نه به ناتو!

آری به صلح!

 نه به مانورهای نظامی ۲۰۱۵ ناتودر اسپانیا، ایتالیا، و پرتگال

در آستانه اعلام آغاز یکی از بزرگ ‌ترین مانورهای نظامی ناتو، شورای صلح و همکاری پرتگال ( مسوول کمیسیون اروپایی شورای جهانی صلح )‌ متن بیانیه‌ ای را در مخالفت با نظامی گری ناتو و در دفاع از صلح منتشر کرد که شماری از سازمان‌های هوادار صلح در سراسر جهان از آن حمایت و  نیز آن را امضا کرده‌اند. متن این بیانیه را در ادامه می‌ خوانید.

 

ناتو اعلام کرده است که از آغاز اکتوبر تا آغاز نوامبر امسال مانورهای نظامی گسترده‌ای را در اسپانیا ، ایتالیا و پرتگال اجرا خواهد کرد. در این مانورها بیشتر از ۳۶هزار نیروی نظامی از ۲۸ کشور عضو این سازمان نظامی سیاسی و از دیگر سازمان‌ها و کشورهای « همیار » شرکت خواهند داشت.
این رشته مانورها که یکی از بزرگ ‌ترین مانورهای  ناتو  در تاریخ آن محسوب می‌ شود، ادامه مانورهای نظامی آمریکا و  ناتو  در چندین منطقهٔ دیگر اروپا، از جمله در دریای بالتیک، اروپای شرقی (استونیا، لتوانیا، لیتوانی، پولند، اوکرایین)  و دریای سیاه  است. این مانورها نمایش بارز گردن‌ کشی‌ و شدت عمل بی‌ وقفه نسبت به کشورهای اروپای شرقی و از جمله علیه فدراسیون روسیه است.
ناتو تشکیل یک نیروی واکنش ۱۳ تا ۳۰ هزار نفری دایمی و یک نیروی استقرار سریع ۵۰۰۰  نفری را اعلام کرده است. بر اساس سیاست راهبردی  ناتو  که در نشست سران آن در سال ۲۰۱۰ در لیسبون (پرتگال) تصویب شد، حیطهٔ عمل این نیروها محدود به دفاع از سرزمین‌های کشورهای عضو ناتو  نخواهد بود.
ناتو به مثابه ضمیمه و ادامه نیروی نظامی ایالات متحد امریکا و مطابق با منافع امریکا عمل می ‌کند، و ابزاری برای تجاوز به ملت‌ها و کشورهای مستقل است.
یکی از هدف‌های اعلام شده مانورهای کنونی ناتو آزمودن توانایی‌های ناتو برای مداخله نظامی در منطقه مدیترانه، در شمال افریقا، و در خاورمیانه است. تجاوز ناتوبه لیبیا و تصمیم به استفاده از پایگاه نظامی موران در اسپانیا را فراموش نکرده‌ایم. مرکز فرماندهی نظامی امریکا در امور افریقا (AFRICOM) در این پایگاه قرار دارد  و این نشان از امکان مداخله در این قاره دارد.
در زمانی که در خیلی از کشورها مردم مجبور به تحمل سختی‌ها و از خود گذشتگی‌های طاقت ‌فرسا شده‌اند و حقوق و خدمات اجتماعی‌ شان را از آنها می‌ گیرند، ناتواعلام می ‌کند که قصد دارد هزینه ‌های نظامی ‌اش را افزایش دهد، مسابقه تسلیحاتی دوباره‌ ای را به راه می‌اندازد، و نظامی گری فزاینده در روابط بین‌المللی را رواج می ‌دهد، که استقرار خطرناک سامانه ضد موشکی امریکا در خاک اروپا، گسترش پایگاه‌های نظامی و حضور نظامی از امریکای لاتین و منطقه کاراییب تا خاور دور و منطقه اقیانوس آرام نمونه‌های بارز آن اند.
از این رو، سازمان‌های امضا کننده زیر که متعهد به ساختن دنیایی آزاد، عادلانه و پیشرو هستند و به آرمان‌های حاکمیت ملّی و استقلال کشورها، عدم مداخله، و عدم تجاوز معتقد و وفادار اند، متعهد به راه‌ حل‌های صلح‌ آمیز برای مناقشه ‌های بین‌المللی، برابری ملت‌ها و کشورها، براندازی امپریالیسم و استعمار و هر گونه سلطه‌ طلبی، خلع سلاح و انحلال گروه ‌بندی‌های سیاسی- نظامی‌اند، و خود را مدافع سرسخت و استوار صلح می ‌دانند، تصریح و تاکید می ‌کنند که:
ـ باید به این مانورهای نظامی جنگ ‌طلبانه نه گفت؛
ـ باید خواهان انحلال ناتوشد؛
ـ هر کشور و ملتی حق دارد مستقلانه تصمیم بگیرد و برای خروج از ناتوتلاش کند؛

ساختن دنیایی صلح‌ آمیز، آزاد و عادلانه که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی برقرار باشد ضرورتی مبرم است.

سازمان سراسری صلح و همبستگی هند
جمعیت دفاع از صلح، همبستگی، و دموکراسی ـ ایران
همایش بلگراد برای دنیای برابری‌ها ـ صربستان
کارزار خلع سلاح هسته ‌یی ـ بریتانیا
مرکز همبستگی با ملّت‌ها و مبارزه در راه صلح ـ برازیل
شورای صلح و همکاری پرتگال
شورای صلح قبرس
جنبش صلح چک
شورای صلح المان
کمیته تنش‌ زدایی و صلح یونان
کُنش بین‌المللی برای رهایی ـ بلجیم
پزشکان مالزیایی مدافع مسوولیت اجتماعی
کمیته صلح و همبستگی فلسطین
ایتلاف صلح و بی‌ طرفی ـ ایرلند
جمعیت صلح ترکیه
جمعیت مدنی سربازان مخالف جنگ ـ جمهوری چک
شورای صلح و همبستگی سودان
شورای صلح سویدن
شورای صلح امریکا
جنبش صلح فلاندر ـ بلجیم

بامداد ـ سیاسی ـ ۳ /۱۵ ـ ۱۰۱۰

آسیب‌های طاعون قوم‌ گرایی

میر محمد شاه رفیعی

در این اواخر سروصداهای مبنی بر دفاع از قوم خودی و مخالفت با اقوام دیگر از طرف بعضی از شخصیت‌های که خود را آگاه امور می ‌دانند و می‌ خواهند از یک قوم خاص نماینده‌گی کنند بیشتر گردیده است. آن‌ ها می ‌خواهند تمام معضلات و مشکلات موجود را ناشی از عملکرد و حتا خصوصیات بعضی از اقوام کشور وانمود سازند. تا بتواند نقش استعمار، معضلات تاریخی و تاثیرات طبقاتی اجتماعی را انکار نمایند.

سروصداهای ناشیانه و غیرمسوولانه قوم‌ گرایی به حال مردم به خون تپیده  و مظلوم کشور ما سودمند نیست و هیچ ‌یک از اقوام برادر ساکن در قلب پرتپش آسیا از اظهارنظرهای کرسی نشینان و روشنفکران بی ‌دانش که در عقب قوم و مذهب پنهان هستند نفعی نخواهند برد. از اعمال قوم گرایانه تنها منافع آنانی تامین خواهد گردید که نمی‌ خواهند در نقشه سیاسی جهان کشوری بنام افغانستان وجود داشته باشد.

گرچه پدیده منفور و دور از اخلاق و عواطف انسانی قوم‌ گرایی و برتری ‌جویی نژادی سابقه طولانی در میان انسان‌ها داشته و متاسفانه تا اکنون هم گوشه‌ های از جهان‌ های جهان در آتش آن می‌ سوزند. قتل جوانان سیاه‌ پوست در جاده‌های امریکا به دست پولیس و مخالفت‌های علنی نژاد پرستان اروپایی با پناهنده گان آسیایی و افریقایی نمونه‌های بارز نژادگرایی و قوم‌ گرایی است.

فاشیست‌های نوین و نژادپرستان در اروپا قدرت و امکانات بیشتر کسب نموده‌اند و حضور آن‌ها در بعضی از پارلمان‌ها ازجمله در پارلمان اتحادیه اروپا چشمگیر است. بنا بر آن افغانستان عزیز مانند سایر کشورهای جهان از موجودیت اختلافات و تبعیضات قومی، سمتی و مذهبی به دور نبوده و در آینده نیز به ‌آسانی نجات نخواهد یافت. کشور واحد و پرافتخار افغانستان بعد از وفات احمدشاه ابدالی و پسرش تیمور شاه زخم‌های خونین بر پیکرش از اثر شمشیر تعصبات جاهلانه و خود خواهی قومی دارد که باید مداوا گردد. با وجود تلاش‌های امیر شیرعلی خان و شاه مترقی اعلیحضرت امیر امان اله خان برای وحدت و همبستگی اقوام ما، شاهان مستبد و حکام جیره‌ خوار ازجمله محمد هاشم خان صدراعظم بنا بر اشاره مراجع خارجی گام‌ های را به‌ سوی افتراق و بیگانه گی شدن برداشته‌اند که مایه شرمنده گی و خجالت تاریخی آن‌ها می‌باشد.

شاهان مستبد افغانستان در حالی به قومی امتیاز می ‌دادند و قومی دیگری را تحت‌ فشار و شکنجه قرار می‌ داند که در دربارشان از هر قوم و از هر سمت همکار و بالانشین داشتند. مناسبات سران اقوام افغانستان مربوط به طبقات دارا تا حد مناسبات شخصی و خانواده گی وجود داشت و تا اکنون ادامه دارد. اختلافات قومی و برتری ‌جویی نژادی شیوه‌ی کار نظام‌ های آلوده به فساد و طبقات مرتجع و سودجو است که در طول تاریخ برای حفظ و بقای حاکمیت شان اختلافات قومی سمتی و مذهبی را دامن زده‌اند و هم‌ اکنون به دستور بادار تاریخی‌شان انگلیس‌ها به شعار « تفرقه ‌انداز و حکومت کن  » ادامه می‌دهند.

پوشیده نیست که نظام سرمایه‌ داری امروز مسلط برجهان برای تحقق سیاست جهانی ‌شدن نظام سرمایه‌ داری و رسمیت بخشیدن اندیشه‌های لیبرالیزم نوین درصدد به راه انداختن اختلافات قومی و نژادی و پارچه کردن دولت‌های بزرگ چندملیتی جهان می ‌باشند. متناسب با بحران سرمایه ‌داری و ناکامی‌های عملی آن، اختلافات نژادی و قومی تشدید گردید تا باشد راهی برای نجات این سیستم منحط جستجو گردد.

امروز کردها، عرب‌های تشیع و تسنن عراقی چرا نمی ‌توانند باهم همزیستی  داشته باشند حالان که این همزیستی‌ها و زنده‌ گی مشترک حداقل یک هزار سال سابقه دارد. دامن زدن اختلافات میان قبایل مختلف عربی لیبیا، تبعیض و خشونت مقابل کردهای ترکیه، همچو دوام چندین ساله نظام آپارتاید در افریقای جنوبی، تجزیه فدراسیون یوگوسلاویا به چندین کشور قومی و کوچک، مظالم و جنایت رژیم صهیونیست اسراییل لکه‌های سیاه و ننگین است بر جبین نظام فاسد و جهان‌ خوار سرمایه ‌داری.

دیده می‌ شود که سران قوم ‌پرست و برتری جویان نژادی در سراسر جهان در زمره نوکران و وابستگان استعمار کهن و نظام جهان خوار و سرکوبگر سرمایه‌ داری امروز هستند که توانسته ‌اند بعضاً با سواستفاده از خواست‌های برحق قانونی و دموکراتیک اقوام و ملت‌های گوناگون و آن اقوام که در طول تاریخ تحت ستم استعمار و مظالم اجتماعی طبقات حاکم قرار داشتند خود را به مقام رهبری قومی برسانند و برای بازمانده گان استعمار کهن و وارثان ناخلف آن‌ها خدمت نمایند.

قوم‌گرایی و برتری ‌جویی نژادی با هیچ‌ یک از مکاتب فکری و ادیان معتبر جهان مطابقت ندارد. دین مبین اسلام شرافت وبرتری انسان را در تقوا و پرهیزگاری آن می ‌داند نه ارتباط آن با قوم و ملت. در اسلام عرب با عجم و عجم با عرب تفاوت ندارد. علوم مثبته و انسان‌ شناسی تشریحی می‌ رساند که انسان‌ها دارای ساختار واحد آناتومی و فیزیولوژیکی هستند.

و این شرایط محیط زنده گی است که انسان‌های بااستعداد کم و یا زیاد و توانایی‌های ذهنی و جسمی مختلف به وجود میاید انسان‌ها با ساختار فزیکی واحد خصوصیات ذهن معین را از نیاکان شان به ارث برده‌اند. تلاش‌های قوم گرایانه و نژادپرستانه نه‌ تنها باعث افزودن فقر و بدبختی گردیده است ؛ بلکه دامنه نابسامانی‌های زنده گی را افزایش داده است؛ و موانع بزرگ را در راه ترقی و پیشرفت جوامع بشری به وجود آورده است. شعار علمی و پرافتخار برای انسان‌های آگاه و متعهد همانا دفاع از منافع انسانیت و توجه به نیازمندی‌های انسان زحمت‌کش است. انسانی شجاع و قهرمان محسوب می‌ گردد که در سنگر دفاع از منافع نیازمندان و مظلومان قرار داشته باشد؛ و شرایط زنده گی آبرومندانه  بهتر کار و زنده گی را برای مردم مساعد سازد و حقوق انسان‌های تحت ستم را از کام نهنگ‌های که هیچ مرز قوم و مذهبی را نمی ‌شناسند و گرگان لاشخور بیرون نمایند. اصل مهم و معتبر علمی آنست که مبارزه به خاطر خواست‌های دموکراتیک  و حقوق انسانی اقوام غرض ترقی و رشد مناطق مربوط ، انکشاف فرهنگ و زبان به اصول دموکراتیک  قانونی استوار باشد و تقاضای حقوق و امتیازات قومی نباید متوجه سلب حقوق و امتیازات اقوام دیگر گردد؛ و همچنان هیچ‌ یک از اقوام کشور نباید خواسته‌های خود را بر سایر اقوام تحمیل نماید مثل آنکه در ترکیه تلاش می ‌شود تا سایر اقوام ساکن آن کشور مانند کرد ها و علوی‌ها هویت‌های قومی، زبانی و تاریخی خود را فراموش کنند که این عمل نه‌ تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان غیرممکن است. نابودی سرخ پوستان و بومی‌ ها در امریکا و استرالیا ازجمله جنایات بزرگ صورت گرفته در تاریخ بشریت هست که هنوز هم بعضی‌ها آرزو دارند تا سیاست حذف اقوام و نابودی هویت‌های قومی غیرخودی را عملی سازند.

در اثر اختلافات قومی و دامن زدن به آن درسطح دولت افغانستان، قانون تحصیلات عالی تصویب نگردید، تذکره الکترونیکی باوجود توشیع قانون ثبت ‌احوال نفوس از توزیع بازمانده است. دیده می ‌شود که دامنه اختلافات قو می و قوم ‌پرستی سراسر نظام موجود را گرفته و قوم‌ گراهای پرقدرت در پارلمان و مقامات ریاست جمهوری و ریاست اجراییوی وجود دارند. موجودیت افراد قوم‌ گرا در مقامات دولتی می ‌رساند که شخصیت‌ها از اول در جال قومیت گیر مانده‌اند. خطرات نباید دست‌کم گرفته شود قوم‌ گرایی آسیب‌های متوجه سلامت اجتماع و آزادی و استقلال کشور گردانیده است که قابل تشویش و نگرانی می‌ باشد بنا بران وحدت و همبستگی ملی افغان‌ها تحت درفش واحد افغانستان متحد آزاد و سربلند وظیفه مقدس و تاخیرناپذیر هر باشنده این سرزمین تاریخی و پرافتخار می‌باشد و در آینده نیزخواهد بود.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۱۰۱۰

دیدگاه کارشناسان و دیپلومات ها در باره ضربات هوایی روسیه بر داعش

اونور اویمین دیپلومات ترکی می گوید :

باید مبارزه موثر با همه گروه های تروریستی در منطقه راه اندازی گردد.

 

پس از آغاز ضربات نیروهای هوایی  روسیه در سوریه بر مواضع گروه « دولت اسلامی» ایتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا راساً روسیه را به تعقیب اهداف دیگر یا قتل مردم ملکی متهم ساخت. ولی کارشناسان  در باره امور منطقه و متخصصینی که خبرنگاران اسپوتنیک با آنها این مساله را مورد بحث قرار داده، در این مورد اتفاق نظر دارند که فعالیت روسیه نسبت به تلاش های کشورهای دیگر در باره حل منازعه در سوریه به مراتب موثرتر اند و مبارزه با گروه « دولت اسلامی» در حال حاضر از همه مهمتر است.

آرون مهنتی پروفیسور دانشگاه جواهرلعل نهرو عقیده دارد که روسیه  با اتخاذ فیصله در مورد بکاربرد نیروهای هوایی برای مبارزه با گروه های تروریستی در خاک سوریه، به همه نشان داد که بازیگر جدی جهانی است:

«  اولین پیروزی روسیه این بود که توانست مداخله نظامی امریکا در آن کشور ( سوریه) به بهانه استعمال سلاح کیمیاوی را متوقف سازد. روسیه بارها گفته که اسد باید بر سر قدرت بماند و حالا این نقطه نظر، ظاهراً  مورد حمایت کشورهای اروپایی و حتا ترکیه قرار گرفته است».

ناصر نوری محمد نماینده رسمی وزارت دفاع عراق بدین باور است که شرکت روسیه در مبارزه علیه تروریزم در خاک سوریه بر مبارزه با تروریزم در عراق نیز تائثیر مثبت به جا خواهد گذاشت:

« طبق معمول، عراق و سوریه حوزه  واحد وارد نمودن ضربات بر گروه «دولت اسلامی» محسوب می شوند و واضحاً، آنچه که در سوریه رخ میدهد، بر عراق اثر می گذارد. ما معتقدیم که شرکت روسیه در مبارزه علیه تروریزم بر مساله عراق نیز اثرات مثبت بهجا خواهد گذاشت. ما نمی توانیم گروه « دولت اسلامی» را در آن محلات تعقیب کنیم که در سرحد با سوریه  قرار دارند و اگر روسیه  در ضربات شرکت ورزد، این حتماً  بر مبارزه با تروریزم در خاک عراق تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت».

در ترکیه نیز عقیده دارند که فعالیت روسیه با منافع همه کشورها در منطقه مطابقت دارد. اونور اویمین دیپلومات ترکی به بخش نشرات ترکی اسپوتنیک چنین معلومات داد: « پیشبرد مبارزه واقعی علیه گروه « دولت اسلامی » با منافع ترکیه که باید امنیت در سرحدات خود را تامین کند، مطابقت دارد. روسیه نیز به ارتباط  فعالیت های گروه های تروریرستی در خاک خود مشکلات زیادی متحمل شده است. از همین رو مبارزه با تروریزم با منافع روسیه و کشورهای دیگر مطابقت دارد. ولی نسبت به این مساله نباید برخورد انتخابی نمود و توجه را فقط بر مبارزه با یک گروه متمرکز ساخت. باید مبارزه موثر با همه گروه های تروریستی در منطقه راه اندازی گردد».

ریاض عباس سفیر سوریه  در روسیه معتقد است: « قاطعیتی که روسیه با آغاز عملیات در سوریه نشان داد، بی مثال می باشد». او در مصاحبه با اسپوتنیک اعلام داشت:

« روسیه واقعاً هم اعتقاد و توان برای مبارزه با تروریزم با گروه « دولت اسلامی» را دارد. کشورهای غربی در واقعیت امر اصلاً نمی خواستند با گروه « دولت اسلامی» مبارزه نمایند. آنها در عوض از گروه « دولت اسلامی» برای اثرگذاری بر آن کشورهای استفاده می کردند که متحد امریکا در شرق نزدیک نیستند. روسیه واقعاً هم مبارزه خواهد کرد.»

سفیر در عین حال گفت که تلاش امریکا و متحدین آن جهت نصب شخص طرفدار خود به جای اسد  کاملاً واضع است. آنها برای این هدف از شورشیان سوریه به بهانه آن حمایت میکنند که گویا دسته های ضدتروریستی را تعلیم میدهند./ اسپوتنیک

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۶۱۰

اوباما روسیه را به خاطر حمله به « تروریست های خوب» متهم دانست!

 واشنگتن جبهه النصره را درآغاز سال ۲۰۱۲ ترسایی  به عنوان سازمان تروریستی شناسایی کرد، ولی چنین امری مانع پشتیبانی از این سازمان نشد.

 

پروفیسور میشل شوسودوسکی

مرکز مطالعات جهانی سازی

 

درمتون بسیاری تایید شده ولی به ندرت در گزارشات منعکس گردیده که دولت اسلامی در عراق و در سوریه توسط سازمان های استخباراتی ایالات متحده تشکل یافته و اعضای به خدمت گرفته شده، توسط ایالات متحده و هم پیمانانش انگلستان، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه، اسراییل و اردن آموزش دیده و تامین مالی شده اند. تا کمی پیش از این دولت اسلامی درعراق و در سوریه به نام القاعده در عراق شهرت داشت. تنها در سال ۲۰۱۴  ترسایی بود که دولت اسلامی نامیده شد (دولت اسلامی در عراق و در سوریه ، دولت اسلامی در عراق و شامات).

روسیه علیه تروریسم وارد جنگ شد

اکنون ما تماشاگر چرخش مهمی در سازو کار جنگ در سوریه و درعراق هستیم. از این پس، روسیه مستقیماً در هماهنگی با سوریه و عراق جنگ ضد تروریستی را آغاز کرده است. واشنگتن قاطعیت روسیه را به رسمیت شناخت ولی می بینیم که اوباما از روس ها گلایه مند هستند زیرا آنها «تروریست های خوبی » را نیز که واشنگتن از آنها پشتیبانی می کند هدف می گیرند.

اطلاعات ممتاز برگرفته از وال استریت ژورنال :

 بر اساس مقامات امریکایی، حملات هوایی روس ها در سوریه شورشیانی را هدف گرفته که از پشتیبانی سازمان سیا برخوردارند. یکی از بخش های خسارت دیده سنگری را تشکیل می دهد که متعلق به شورشیانی بوده که از سوی سازمان سیا و هم پیمانانش تامین مالی شده، آموزش دیده و جنگ افزار دریافت کرده اند. 

یک عنصر اطلاعاتی مهم به طور مشخص در این مقاله وال استریت ژورنال گزارش می دهد که سازمان سیا از تروریست ها برای « تغییر رژیم » در سوریه پشتیبانی می کند، یعنی طرحی که مستلزم عملیات اطلاعاتی مخفی در خاک سوریه است :

«آژانس جاسوسی آمریکایی شورشیان را از سال ۲۰۱۳ ترسایی برای مبارزه علیه رژیم اسد آموزش داده و جنگ افزار در اختیارشان قرار داده است.» (وال استریت ژورنال، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵، یاداشت نویسنده : پشتیبانی مشخصاً از آغاز جنگ در مارچ ۲۰۱۱ صورت گرفته است)

آن چه که بعداً شناسایی و تایید شده، ولی به ندرت در رسانه های بزرگ انعکاس یافته است.

جبهه النصره : « تروریست های خوب »

پنتاگون که امروز آشکارا اعتراف می کند که سازمان سیا از گروه های وابسته به شبکه القاعده در درون سوریه از جمله جبهه النصره پشتیبانی کرده است، در ادامه همین گفتار به روسیه اعتراض می کند که چرا « تروریست های خوبی » که از پشتیبانی واشنگتن برخوردار هستند را هدف گرفته و مورد اصابت قرار داده است :

به گفته مقامات امریکایی، یکی از حملات هوایی روسیه یکی از مواضع شورشیانی را مورد اصابت قرار داده که مورد حمایت سازمان سیا بوده اند و برای آتلانتیست ها سرویس های اطلاعاتی گردآوری می کردند (…).

به گزارش رسانه های ملی سوریه، از هفت نقطه ای که هدف بمباران هوایی روسیه بوده اند، تنها یک نقطه در شرق سلمیه در منطقه حما واقع شده و حضور مبارزان دولت اسلامی در آنجا بسیار پر رنگ است. ولی نقاط دیگر به شکل گسترده در تصرف گروه های شورشی میانه رو (تروریست های میانه رو) یا گروه های اسلامگرا مانند احرار الشام و جبهه النصره یکی از شاخه های القاعده می باشد. (وال استریت ژورنال ۳۰ سپتامبر  ۲۰۱۵)

جبهه النصره که بی گمان به شبکه های القاعده تعلق دارد، یک سازمان تروریستی (جهاد طلب) و جنایات بسیاری را مرتکب شده است. از سال ۲۰۱۲ ترسایی القاعده درعراق و جبهه النصره با پشتیبانی سرویس های مخفی ایالات متحده در همآهنگی با یکدیگر کار می کنند و در سوریه عملیات تروریستی متعددی را به اجرا گذاشته اند.

آنچه به رویدادهای اخیر مربوط می شود، این است که دولت سوریه جبهه النصره را که بازوی مسلح تروریستی ارتش آزاد سوریه می باشد را در اولویت های اردوی  بمباران ضد تروریستی روسیه قرار داده است.

واشنگتن جبهه النصره را درآغاز سال ۲۰۱۲ ترسایی  به عنوان سازمان تروریستی شناسایی کرد، ولی چنین امری مانع پشتیبانی از این سازمان نشد، با نامیدن آنها به عنوان «شورشیان میانه رو»، به اعضای آن آموزش داد و تامین مالی آنها را به عهده گرفت و جنگ افزار در اختیارشان قرار داد، به انضمام پشتیبانی لوژیستیک و استخدام اعضای جدید وغیره. البته این کمک ها با میانجی گری هم پیمانان ایالات متحده در خلیج فارس صورت گرفته است : قطر، عربستان سعودی، ترکیه و اسراییل.

موضوع خنده آور این است که در اتخاذ تصمیم شورای امنیت در سازمان ملل متحد در ماه می ۲۰۱۲ ترسایی جبهه النصره در سوریه به عنوان هم پیمان القاعده درعراق و به عبارت دیگر دولت اسلامی در عراق و سوریه در فهرست سیاه به ثبت رسیده است :

به گفته دیپلومات ها : تصمیمی که موجب شد یک سری مجازات علیه این گروه اعلام کنند، محاصره برای جلوگیری از ارسال اسلحه، ممنوعیت مسافرت برای اعضای آن و توقیف دارایی های آن.

هیات نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که هیچ یک از ۱۵ عضو شورا با شناسایی جبهه النصره به عنوان متحد القاعده در عراق مخالفت نکردند.

الجزیره درماه می ۲۰۱۲ گزارش داد که جبهه النصره یکی از موثرترین نیروهای مسلح در جنگ علیه رییس جمهور بشار اسد، در ماه گذشته وفاداری خود را به ایمان الظواهری رهبر القاعده اعلام کرده است.

اکنون روسیه مورد سرزنش قرار گرفته زیرا به یک گروه تروریستی حمله کرده است که نه تنها در فهرست سیاه شورای امنیت در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده، بلکه در پیوند با دولت اسلامی در عراق و سوریه (داعش) می باشد.

برد این اتهامات تا کجاست ؟

در حالی که رسانه ها درباره پشتیبانی روسیه از اردوی ضد تروریستی گزارش می دهند، در واقع، روسیه  با پشتیبانی از دولت سوریه در جنگ علیه تروریست ها( به شکل غیر مستقیم ) علیه اتحادیه ایالات متحده و ناتو وارد کارزار شده است، زیرا نه تنها تروریست ها پیاده نظام اتحادیه نظامی غربی هستند بلکه مستشاران و مزدوران مسلح غربی نیز در صفوف آنها به سر می برند. در نتیجه عملاً، روسیه علیه تروریست هایی می جنگد که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردارند.

حقیقت ناگفته این است که با کمک نظامی به سوریه و عراق، روسیه به شکل غیر مستقیم علیه ایالات متحده وارد کارزار شده است. در این جنگ نیابتی، مسکو از این دو کشور در مبارزات شان علیه دولت اسلامی در عراق و سوریه که از پشتیبانی ایالات متحده و هم پیمانانش برخودار است پشتیبانی می کند.

برگردان: ح. محوی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۸۱۰

 

نگاهی به کارنامه یک ساله حکومت وحدت ملی

 

میر محمدشاه رفیعی

حکومت وحدت ملی در پایان یک انتخابات مملو از تقلب و ایجاد بی اعتمادی های گسترده میان مردم و حکومت ایجاد گردید.

از آنجایی که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (جوزای ۱۳۹۳ خورشیدی) هر دو تیم شامل در رقابت انتخاباتی و هم چنان نهادهای انتخاباتی و بسیاری از مقامات دولت بر سراقتداردر تقلب و ریاکاری سهم داشتند و هر یک شان آرزوی تسلط کامل و بدون قید و شرط را بر ارکان قدرت می نمودند ، بنابر آن کشور به سوی یک بحران عمیق و دور از انتظار سوق گردیده بود. از اینرو تفاهم نامه عقد شده میان دو تیم انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی گامی بود به سوی ثبات و همکاری در کشور. اگر چه تفاهم نامه مبنای قانونی ندارد و نمی تواند حلال مشکلات موجود کشور گردد، چنانچه تا کنون نگردیده است؛ اما این تفاهم بنابر دلایلی ازسوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است.

حکومت وحدت ملی در وجود افرادی شکل گرفته است که طی چهارده سال اخیر از جمله شرکای قدرت محسوب می گردیدند و در گزینش بعضی از مقامات رییس جمهور سابق و معاونین او تا هنوز دست بالا دارند.

همچنان در حکومت وحدت ملی چهره های ناشناخته شده و دارای تجارب کم کاری حضور چشمگیر دارند. هم چنان تورم تشکیلاتی در نهاد ریاست جمهوری و هیات اجراییوی شکل گرفته است. مشاورین رییس جمهور و رییس اجراییه و معاونین آنها متشکل از افرادی بدون تجارب کاری وصلاحیت وظیفه وی و اکثراً سویه علمی که با هر یک از این شش فرد مقام اول دولتی دارند. هیچ یک از معاونین مربوط نتوانسته حتا به صفت سکرتر و یا بادی گارد بالای فردی اعتماد کند که مربوط به قوم و یا تنظیم او نباشد.

پرابلم اساسی طی یک سال گذشته که  دوباره کشور را به سوی بحران عدم اعتماد و چالش های امنیتی کشانیده است عبارت است از چانه زنی و مخالفت هر دو تیم در تعیین و جابه جایی افراد در مقامات کلیدی، چنانچه تعیین  وزرا ماه ها طول کشید و هم اکنون اکثریت معین ها و والی ها تقرر نیافته اند و هر وزیر نمی خواهد که فرد خارج از تیم خود را حتا در پست های پایین هم توظیف نماید.

بیکاری در حال افزایش است، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی طی یک سال اخیر کاهش در حدود ۱۵درصد را نشان میدهد. پول هایی که باید در پروژه های عام المنفعه مصرف گردد به جیب مشاورین و کارشناسان ریاست های اداره امور هر دو مقام به مصرف می رسد.

حکومت  وحدت ملی با دو چالش مهم روبرو گردید. یکی برون شدن قوت های آیساف از کشور و کم شدن فوق العاده کمک های خارجی، بنابر آن بدتر شدن وضعیت امنیتی و سپری نمودن امتحانات دشوار قوای مسلح کشور در صحنه نبرد با مخالفین مسلح قابل پیش بینی بود. اما دیده می شود که نیروهای مسلح کشور تا هم اکنون در دفاع از منافع علیای کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور قاطعانه و شجاعانه مبارزه می نمایند اما تفویض صلاحیت های بیشتر به نهاد شورای امنیت ریاست جمهوری و مدیرت غیر مسلکی و خودخواهانه قوت های مسلح کشور و اعتماد بی جا و ساده لوحانه به مقامات نظامی پاکستان وضعیت امنیتی کشور را بحرانی ساخته ؛ و زمینه بیرون شدن بعضی از ولسوالی ها را به شمول شهر کندز بدست مخالفین مسلح مساعد ساخته است. تنظیم وظایف و تفویض صلاحیت وجود ندارد، رییس جمهور به وظایف بسیار کوچک و کم اهمیت مصروف است.

حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن دموکراسی در کشور چنانچه وعده داده بود موفق نمی باشد و نتوانسته وظایفی مهم و اساسی را انجام دهد. چنانچه در قضایای کابل بانک و قرارداد های وزارت دفاع مسوولین اصلی تا هنوز مصوون هستند. فساد پیشه ها در ادارات دولتی آزادانه به چور و چپاول دارایی های عامه و غصب زمین های دولتی و استخراج معادن مشغول هستند. مشخص نبودن زمان انتخابات ولسی جرگه  نمایانگر آنست که این حکومت مانند هر حکومت دیگر وابسته به قدرت های بزرگ سرمایداری موانع را در راه نهادینه شدن دموکراسی و توسعه حقوق بشری ایجاد میکند و نمی خواهد حاکمیت ملی ممثل اراده مردم و ملت باشد.

امروز افغانستان در یک حالت فوق العاده حساس سیاسی و امنیتی به سر میبرد. دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف شوم و غیرانسانی شان مذبوحانه تلاش می نمایند و حکومت بر سر اقتدار، توانایی مبارزه با این همه چالش ها و عوامل متعدد نامساعد داخلی و خارجی را ندارد.

مردم و جامعه ما در برابر انتخاب  دو راه قرار گرفته اند، آنها باید راه رفتن به سوی نهادینه شدن دموکراسی حکومت قانون و ثبات سیاسی را به پیش گیرند. هرگاه دولت در این راه قاطعانه و با شجاعت و مردانه گی گام برندارد و اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را کنار نگذارد و بالای مردم و نیروهای دموکرات ترقی خواه اعتماد نه کنند، متلاشی شدن نظام، ویرانی بیشتر کشور و تکرار فاجعه سال های هفتاد حتمی و محتمل به نظر می رسد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۲۱۰