اعلامیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در باره «اصول نامه جزایی محاکم» اداره طالبان
بنام خداوند حق و عدالت
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بهعنوان نهادی مستقل، متعهد به عدالت، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و ارزشهای مشترک حقوق بشر با احساس مسیولیت تاریخی و مسلکی بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن بدون هرنوع حب و بغض، مندرجات این اصولنامه را مورد ارزیابی و نقد حقوقی قرار میدهد.
مبرهن است که بر اساس تعریف از قانون و شرایط شکلی و متنی مرتب برآن و همچنان بر طبق عرف قانونگذاری در یک قرن اخیر، هر سندی را نمیتوان قانون خواند، بویژه که ادارۀ دیفکتوی طالبان فاقد صلاحیت حقوقی برای انفاذ قانون میباشد. لذا:
- مجموع مندرجات این سند نمایانگر احوال پریشان حاکمان و ذهن و اندیشه ملاهای قریهء دورافتاده و در سطح کتابهای مبادی فقهی مبتدی است که در قرن (۲۱) و تغییرات بزرگ در حیات اجتماعی بشر، از فهرست درسی مدارس اسلامی در کشورهای متمدن اسلامی همانند مصر، ترکیه، اندونیزیا و …حذف گردیده است و به گفته فقها «ارجعیت» ندارد .
این سند در گام نخست با:
- انسانیت و کرامت انسانی (لقد کرمنا بنی آدم)
- ارزشهای والای دین مبین اسلام :
- عدالت که جوهر دین و غایت قضاوت است
- برابری انسانها و تساوی حقوق شان فاصله دارد .
این اصول نامه، اسلام متساهل و عنعنوی هزار و چند ساله افغانستان را که با عرفان و تصوف برخاسته ازاین سرزمین به دین و آیین زندگی مردم مسلمان ما مبدل گردیده است، خدشه دار و مذهب میانه رو حنفی و شخص امام اعظم و روش عقلایی شان را که برپایه های قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف و مصالح مرسله استوار است، در سطح فکر منجمد و عملکرد خشونتبار تنزیل داده است.
این سند، کتمان اغراض سیاسی و استبداد مذهبی و ایدیولوژیک شخص محور، زیر نام شریعت در احوال ناهنجار جاری است و نظام قضایی را به ابزار «مشروعسازی خشونت» علیه مخالفان و معترضان مبدل مینماید.
در فقه اسلامی مساله وجود دارد که پیوند با واقعیت خوانده میشود، بر اساس قاعده «لاينكر تغيّرالأحكام بتغيرالأزمان» تغییر احکام با توجه به تغییر زمان مورد انکار قرار نمی گیرد که همان «راجح و مرجوح» بُعد تطبیقی زمان و مکان است که درین سند مورد توجه قرار نگرفته است .
این سند با اصول مسلم فقه اسلامی «قاعدهٔ درء» و «المضرر يُدرأ» که اگر اجرای حکمی باعث ضرر غیرضروری یا ظلم شود، میتوان آن را کنار گذاشت، تناقض دارد.
مرتبط به همین بحث:
مادۀ (۹) اصول نامه تعزیر بر اساس اعتبار جانی، تقسیم شهروندان افغانستان به طبقات:
- علما
- اشراف
- طبقه متوسط
- و طبقه «پایین»
و تعیین نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی، نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون است و خلاف ارشاد قرآنی است.
بدین ترتیب، عدالت جزایی، شریعت و «قانون» فدای «نظام طبقاتی » مطروحه طالبانی میگردد.
ترویج «برده داری» منسوخ دورۀ جاهلیت در قرن (۲۱)
از (۱۹۲۶م) تا کنون ده ها سند بین المللی و میثاق در مورد لغو و ممنوعیت برده داری از اولین قانون اساسی افغانستان زمان شاه امانالله، این پدیدۀ مذموم، منسوخ گردیده است و تذکر این اصطلاح نوعی «مشروعیت بخشی» به آن میباشد.
نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه
اصول اساسی مشروعیتِ جرم و جزا (Legitimacy of Crime and Punishment) که هسته ی حقوق جزایی مدرن را میسازد و عناصر اساسی یک محاکمه منصفانه را میسازد ، در سند بازتاب ندارد .
همچنان:
- اصل تناسب جرم و مجازات
- مجازاتعمدتاً بدنی، تحقیرآمیز و غیرانسانی است
- حق دسترسی به وکیل مدافع وجود ندارد
- مرجع مستقل تجدیدنظر یا نظارت قضایی پیشبینی نشده است.
عدم تفکیک جرایم تعزیری:
- از حیث شدت و خفت :
- قباحت، جنحه و جنایت
- و اصلی، تبعی و تکمیلی
که دراین اصولنامه رعایت نشده است .
مطابق این اصولنامه، متهم نه بمثابه «شهروندِ صاحبِ حق»، بلکه به عنوان «موضوع اعمال قدرت» تلقی میشود؛ وضعیتی که در تعارض آشکار با اصل مشروعیت جرم و مجازات، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین حقوق جزا، و حتا رویه تاریخی محاکم اسلامی قرار دارد.
نهادینه سازی تبعیض مذهبی
اصول نامه، با برسمیتشناختن انحصاری مذهب حنفی و اطلاق مفاهیمی چون «مبتدع» به پیروان سایر مذاهب و باورها، اصل عدم تبعیض دینی را نقض میکند. این رویکرد:
- موجب سلب امنیت حقوقی اقلیتهای مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیکها و هندوباوران میگردد.
- و جامعه متکثر افغانستان را به سمت تقابل و حذف اقلیت های مذهبی سوق میدهد.
محتوی زن ستیزانه این سند:
تشدید خشونت علیه زنان و کودکان و خشونت خانگی را بهصورت تبعیضآمیز تعریف میکند که با آموزههای اخلاقی اسلام، حقوق بشر و وجدان انسانی ناسازگار است.
اظهر من الشمس است که: وضع چنین سند، باعث تشدید انزوای بینالمللی کشور می گردد و افغانستان را در راستای پلانهای شوم و شیطانی دشمنان تاریخی ما به بحرانات جدید سوق می دهد.
بر بنیاد آنچه بیان شد:
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان این اصولنامه که به تاریخ (۱۴۴۷/۷/۱۵ هجری قمری) و درین روزهای اخیر در (۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ماده) «نافذ» و منتشر گردیده است، فاقد مشروعیت حقوقی و قضایی میداند زیرا که در تعارض آشکار با ارزشهای انسانی و دین مبین اسلام، اصول مسلم حقوق جزا، سنت قضایی افغانستان و قواعد آمرۀ حقوق بین الملل قرار دارد.
از اینرو:
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان شخصیت حقوقی راجستر شده در اتحادیه اروپا و عضو مشورتی (ECOSOC - ایکوساک) سازمان ملل متحد این اصولنامه را با ذکر دلایل فوق فاقد اعتبار حقوقی و (کان لم یکن) اعلام و ابطال آنرا مطرح مینماید.
راه واقعی بدیل استمرار قوانین بویژه کد جزأ و کد مدنی میباشد که با ارزشهای دین مبین اسلام و حقوق مندرج در میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم برعایت آن میباشد، مطابقت کامل دارد.
انجمن:
- از تمامی حقوقدانان، قضات، وکلای مدافع ، علمای روشن ضمیر و مستقل دینی، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر میخواهد که درین دادخواهی و دفاع از حقوق مردم مستضعف و مظلوم با این اعتراض انجمن هم صدا شوند.
- از وجدانهای بیدار جهانی، جامعۀ بینالمللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر می خواهد که ازین داعیه برحق و اعتراض مدنی حمایت اخلاقی نمایند.
با حرمت
هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان
میرعبدالواحد سادات رییس انجمن
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۶ـ ۰۲۰۲
Copyright ©bamdaad 2026
وفاداری به آرمانها و رسالت نجات وطن
داکتر نثاراحمد صدیقی
پس از فروپاشی حکومتی که با اتکا بر آرای مردم و با آرمان آوردن صلح، ترقی، عدالت اجتماعی و آرامش برای مردم افغانستان به قدرت رسیده بود، شمار زیادی از رفقای متعهد که تجربه مبارزه و وفاداری به آرمانهای آزادی، عدالت و دموکراسی را داشتند، مسیر فعالیت سیاسی را ادامه دادند و تشکلهای نوینی برای تحقق آرمانهای تاریخی شکل گرفت. این تلاشها نشان داد که حتی در دشوارترین شرایط نیز، کوشش سازمانیافته و مشترک میتواند ادامهدهنده راه آزادی و عدالت باشد و حضور فعال در تشکلهای سیاسی، نیروی محرکهای برای تغییرات اجتماعی و رشد آگاهی جمعی است
پیام روشن به آنانی که در مبارزه سیاسی امروز حضور دارند این است که: عدهای از رفقا اگر افتخار میکنند که در هیچ تشکیلات حزبی نیستند، چنانکه اینجا و آنجا شنیده میشود، نه تنها افتخار نیست بلکه لطمهای بزرگ نیز هست. تجارب آنان، نفوذ و تأثیرگذاریشان برای وحدت و یکپارچگی ملی و حزبی به حاشیه میرود و با گذشت زمان از بین میرود. مبارزه بدون تشکل، هرچند با نیت پاک، توان تبدیلشدن به نیروی مؤثر تاریخی را از دست میدهد و سرمایه انسانی را پراکنده و فرسوده میسازد
با رسیدن دوباره طالبان به قدرت، فعالیت سیاسی در داخل کشور به شدت محدود شد و بسیاری از رفقا ناگزیر شدند مبارزه خود را در عرصه برونمرزی ادامه دهند. با این حال، حتی کسانی که هنوز در تشکلهای سیاسی فعال نیستند، با باور به ارزشها و اهداف جمعی نشان میدهند که همدل و همراه با جریان مبارزهاند؛ اما تجربه نیز ثابت کرده است که این همدلی زمانی به نیروی واقعی بدل میشود که در قالب سازمانیافته و مسئولانه تجسم یابد
تجربه نشان داده است که مبارزه مشترک و سازمانیافته مزایای فراوانی دارد: اثرگذاری واقعی بر جامعه، ایجاد علاقه و مشارکت شهروندان، تولید نتایج ملموس در سیاست و اجتماع، و آرامش روانی و اعتماد به نفس لازم برای ادامه مسیر دشوار. همه اینها گواه آن است که هیچ نیرویی به اندازه همکاری جمعی و تعهد سازمانیافته توانمند نیست. هر گامی که با هماهنگی و همبستگی برداشته شود، نه تنها به تحقق آرمانهای گذشته نزدیکتر میکند، بلکه قدرت ما را برای مقابله با بحرانهای کنونی و ساختن آیندهای بهتر افزایش میدهد
گذشته سیاسی ما سرمایهای بیهمتاست و چراغ راه امروز ماست؛ یادآور شجاعت و پایداری کسانی که آرمانها را بر هر منفعت شخصی ترجیح دادند. امروز، این تجربه تاریخی فرا میخواند که با تمام توان و تعهد، برای نجات وطن وارد میدان شویم. هیچ زمانی به اندازه امروز، نیاز به آگاهی، وحدت و اقدام جمعی احساس نشده است
ملت ما تاریخی پر افتخار و در عین حال پرچالشی دارد. هر نسل از رفقا و شهروندان متعهد نشان داده است که ارادهای که برای عدالت و آزادی میجنگد، هیچ قدرتی نمیتواند متوقف کند. ما امروز، با چشم به گذشته افتخارآمیز و با قلبی سرشار از امید، میدانیم که تنها مسیر نجات کشور، مبارزه جمعی، سازمانیافته و مسئولانه است؛ مبارزهای که در آن هر گام فردی، وقتی با گام رفقای همدل همراه میشود، به نیرویی عظیم و تغییرآفرین بدل میگردد
مبارزه جمعی نیروی ما را چند برابر میکند. وقتی در کنار رفقای متعهد و در چارچوب یک تشکل منسجم حرکت میکنیم، هر اقدام ما اثرگذار و هر تلاش ما ثمرهبخش میشود. این مسیر، آرامش و اعتماد به نفس برای ادامه مبارزه فراهم میآورد، جامعه را نسبت به ارزشهای انسانی و عدالتخواهانه حساس میسازد و امید را در دلها زنده نگه میدارد. هر گام مشترک، هر تلاش هماهنگ، هر صدای واحد، قدرتی دارد که میتواند آیندهای بهتر بسازد و چراغ روشنایی در تاریکی فروزان کند
ادای وظیفه میهنی، مسئولیت اخلاقی و تاریخی ماست. هر فردی که در مسیر مشترک قدم میگذارد، ستون استحکام ملت و چراغ امید مردم میشود. مبارزه جمعی امکان استفاده کامل از تمام توانمندیها را فراهم میکند، وحدت ملی را تقویت مینماید و پایههای اعتماد اجتماعی را بازسازی میکند. سکوت و انفعال امروز جایز نیست؛ حضور فعال ما، امید و الهام نسلهای آینده است و تنها راه حفظ کرامت و آزادی وطن
امروز هر کدام از ما میتواند الهامبخش باشد، جامعه را بیدار کند و با تلاش مشترک، تغییر واقعی ایجاد نماید. این مبارزه یک انتخاب فردی نیست؛ تعهدی است به وطن، به مردم و به آرمانی که نسلهای گذشته با خون و عرق خود حفظ کردهاند. هر گام در این مسیر، هر تصمیم جمعی، هر صدای متحد، فرصتی است برای ساختن آیندهای روشنتر و انسانیتر
با امیدی که هیچ دشمنی نمیتواند خاموش کند، با ارادهای که هیچ مانعی آن را نشکند، با تعهدی خستگیناپذیر و با همبستگی و اتحاد، ما مسیر نجات وطن را هموار میکنیم. آرمانهای ما زندهاند و مبارزه ما ادامه دارد. آینده وطن با تلاش مشترک ما شکل خواهد گرفت و عدالت، آزادی و کرامت انسانی به هر گوشه این سرزمین بازخواهد گشت
ایستادهایم، میجنگیم، نمیگذاریم امید خاموش شود
ما با هم، مسیر روشن آینده وطن را می سازیم
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۹۰۱
Copyright ©bamdaad 2026
بیانیـه مشتـرک احـزاب انقـلابی جهـان
نابود باد چکمه امپریالیستی در ونزویلا و امریکای لاتین!
احزاب کمونیست و کارگری امضا کننده زیر، بمب گذاریهای جنایتکارانه انجام شده در ساعات اولیه ۳ جنوری ازسوی ایالات متحده در کاراکاس و دیگر مناطق ونزویلا را به شدت محکوم می کنند. این یورش نظامی امپریالیستی پایمال کردن بی چون و چرای حاکمیت یک کشور مستقل بوده و در رویارویی با منافع مردم ونزویلا و دیگر مردم منطقه رخ داده است.
این عملیات که شامل دستگیری، انتقال و زندانی کردن غیرقانونی و خشونت آمیز نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس در ایالات متحده بود، اقدامی است غیرقابل پذیرش و نکوهیده که همه پنداره های حقوق میان کشورها را در عمل نقض و بی معنا می کند. از این رو، ما خواستار آزادی فوری آنان هستیم.
این تاخت و تاز رخدادی یگانه نیست، بلکه اوج سالیان سال تحریم، تهدید، محاصره و تلاشها برای ناپایدارسازی است. آماج راستین آن هرگز دفاع از حقوق بشر، یا نبرد ادعایی با قاچاق مواد مخدر و یا بازی با کلمات «دموکراسی» نبوده است، که همه اینها از بیخ و بن بهانه هایی بیش نیستند. آماج راستین، بار کردن سرراست سود جوییهای ژیوپولیتیکی و اقتصادی امپریالیزم ایالات متحده بر ونزویلا و منطقه، در چارچوب ستیز میان قدرتهای سرمایه داری برای مهار و واپایش منابع انرژی، مواد اولیه استراتیژیک، راه های تجاری و بازارها بوده است.
دونالد ترامپ با خیره چشمی و بی شرمی تمام اعلام کرد که ایالات متحده ونزویلا را تا هنگام به فرجام رسیدن به اصطلاح دوران « گذار» ، «اداره» خواهد کرد. این بیانیه ماهیت امپریالیستی طرح او را آشکار می کند و انگیزه های راستین پشت این تجاوز را می نمایاند:
واگذاری نفت و منابع طبیعی ونزویلا و واداشتن به پذیرش طرح او برای مهار اقتصادی، سیاسی و نظامی در کل قاره. ما این طرح وادارسازی و این به اصطلاح دموکراسی که با به کارگیری نیروی مسلح انجام می شود را بی چون و چرا رد می کنیم.
ما هشدار می دهیم که ونزویلا تنها یک نمونه است و رویارویی با تجاوز امپریالیستی که با وحشیگری و با بهره گیری ازابزارهای نظامی وحشیانه علیه مردم ونزویلا و همه مردم امریکای لاتین و کاراییب انجام شده است، نیاز به پاسخی نیرومند دارد.
ما خواستار پایان یافتن بی درنگ دست درازی نظامی علیه ونزویلا، بیرون رفتن نیروهای امریکایی از کاراییب و احترام کامل به حاکمیت، حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی مردم ونزویلا هستیم.
ما از نیروهای انقلابی، طبقه کارگرونیروهای مردمی جهان می خواهیم که بسیج شده وهمبستگی فعال خود را با ونزویلا در برابر شدت یابی تازه تاخت و تاز جنگافروزانه امپریالیزم امریکا نشان دهند.
ما تهدیدهای مستقیم مارکو روبیو، وزیرامورخارجه ایالات متحده، دربرابر کوبا پس از دست درازی به ونزویلا را محکوم وهمبستگی خود را با مردم و حزب کمونیست کوبا ابراز میداریم.
اتحاد خلقها در برابر بربریت امپریالیستی!
پرولتاریای همه کشورها، متحد شوید!
(حزب سوسیالیزم و دموکراسی الجزایر، حزب کار اتریش،حزب کمونیست بنگله دیش، حزب کمونیست برازیل، حزب کمونیست بریتانیا ،حزب کمونیست جدید بریتانیا، حزب کمونیست کانادا، حزب کارگران سوسیالیست کرواسی، حزب کمونیست بوهمیا و موراویا ،حزب کمونیست دنمارک، حزب کمونیست اکوادو، حزب کمونیست مصر،حزب کمونیست السالوادور، حزب کمونیست یونان،
حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست کردستان عراق، حزب کمونیست ایرلند، حزب کارگران ایرلند،حزب کمونیست اردن ،جنبش سوسیالیستی قزاقستان، حزب کمونیست لبنان ،حزب کمونیست مکسیکو، حزب کمونیست جدید هالند، حزب کمونیست نروی ،حزب کمونیست پاراگوای، حزب کمونیست فلسطین، حزب مردم فلسطین، حزب سوسیالیست رومانیا، کمونیستهای صربستان، حزب کمونیست کارگران اسپانیا، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست سویدن، حزب کمونیست سوییس، حزب کمونیست سوریه ،حزب کمونیست سوریه [متحد]، حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست اوکرایین، اتحادیه کمونیستهای اوکرایین، حزب کمونیست ایالات متحده امریکا، حزب کمونیست ونزویلا،پحزب کمونیست ارجنتاین، حزب کمونیست جدید استرالیا، حزب کمونیست انقلابی برازیل، جنبش میهن پرستان مانویل رودریگز، چیلی، کمیسیون ملی سازماندهی مجدد حزب کمونیست اکوادور، حزب کمونیست المان،جبهه کمونیست (ایتالیا)، پلاتفرم کارگران کمونیست ایالات متحده امریکا )
منبع: زولید نت ، ۷ جنوری ۲۰۲۶
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۶ـ ۱۳۰۱
Copyright ©bamdaad 2026
بازسازی نیروی چپ دموکراتیک افغانستان
دکتر نثاراحمد صدیقی
افغانستان در یکی از پیچیده ترین و بحرانی ترین مراحل تاریخ معاصر خود قرار دارد. سلطه یک حاکمیت فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی، فروپاشی ساختارهای حقوقی و مدنی، حذف سیستماتیک زنان از حیات اجتماعی، گسترش فقر و بیکاری، انسداد کامل فعالیتهای سیاسی و مدنی و تبدیل کشور به کانون تهدیدهای امنیتی و انسانی، آینده جامعه را با خطرات جدی و چندلایه مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، مسیولیت نیروهای ملی، دموکراتیک و عدالتخواه بهویژه نیروهای برآمده ازسنت تاریخی چپ دموکراتیک افغانستان بیش از هر زمان دیگر سنگین و تعیینکننده است حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به مثابه یکی از مهم ترین پدیدههای سیاسی قرن بیستم در کشور ما، محصول ضرورتهای عینی تحول اجتماعی ، عدالتخواهی و پاسخ به نیازهای زمانه بود.
این حزب، با تکیه بر جهانبینی علمی، دفاع از منافع زحمتکشان، اصل برابری شهروندی و حاکمیت قانون ، برای نخستینبار در تاریخ افغانستان، مفاهیم عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی تودهها، حقوق زنان، آموزش و صحت همگانی و دولت مدرن را در سطح ملی به برنامه عملی مبدل ساخت. هرچند مسیر این تجربه تاریخی، در اثر عوامل داخلی و خارجی، با انشعابها، اشتباهات، انحرافات و در نهایت فروپاشی سیاسی مواجه شد، اما میراث فکری و ارزشی آن همچنان بخشی جداییناپذیر از حافظه سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان باقی مانده است
امروز، نهادها، تشکلها و جریانهای سیاسی متعددی که در دورههای مختلف از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان جدا شدهاند، علیرغم تفاوت در نام، ساختار و شیوه عمل، در بنیانهای فکری و ارزشی مشترکاند. این اشتراکات شامل باور به دموکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری کامل شهروندان بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، استقلال ملی، ترقی اجتماعی و دفاع از منافع اقشار زحمتکش است. از منظر سیاسی و تحلیلی، تداوم پراکندگی این نیروها نه توجیه نظری دارد و نه پاسخ گوی شرایط عینی امروز کشور است.
در این روزها که دو نهاد سیاسی همسو بهگونهای عملی در مسیر ایجاد یک تشکل واحد گام برداشتهاند، ما این روند را اقدامی مثبت، مسوولانه و درخور حمایت میدانیم. بر این اساس،در گام نخست خواهان وحدت سازمانی تمامی نیروهای همسو، به ویژه پرچمیهای صادق و وفادار به آرمانها، اندیشهها و میراث سیاسی زنده یاد ببرک کارمل هستیم. این وحدت،نه بازگشت به اشکال کهنه سازمانی، بلکه تلاشی آگاهانه برای بازسازی یک نیروی چپ دموکراتیک مدرن، واقعگرا و متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان است در عین حال، ما بر این باوریم که وحدت سازمانی نیروهای هم ریشه باید هم زمان با پیوستن فعال و مسوولانه آنان به ایتلاف نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان همراه باشد. این ایتلاف، چارچوبی فراگیر برای اتحاد عمل، هماهنگی سیاسی و شکل دهی به یک بدیل
ملی دموکراتیک است؛ بدیلی که بتواند در برابر استبداد، تحجر، تبعیض و سلطه نیروهای ضدملی و ضد دموکراتیک، موضعی منسجم و اثرگذار اتخاذ نماید.
در این چارچوب، به صراحت و بدون ابهام تأکید می گردد که هیچ فرد، گروه یا نهاد عضو ایتلاف مجاز نیست تشکل، جبهه یا هرگونه حرکت سکتریستی، طردکننده و تفرقهافکن را بر مبنای زبان، قوم، تبار، محل یا هر نوع هویت محدودکننده دیگر ایجاد، حمایت یا ترویج نماید. سکتریسم قومی، زبانی و منطقهای در تضاد بنیادین با اصل
شهروندی برابر، منطق چپ دموکراتیک و منافع تاریخی وحدت ملی افغانستان قرار دارد و عملاً در خدمت تداوم بحران و بازتولید سلطه است ایتلاف نیروهای ملی و دموکراتیک باید بر پایه اصول روشن و غیرقابل معامله استوار باشد:
حاکمیت اراده مردم، دموکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری کامل زنان و مردان، سکولاریسم سیاسی، استقلال و تمامیت ارضی کشور، اقتصاد عدالتمحور و مشارکت سازمانیافته و آگاهانه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش. بدون پایبندی عملی به این اصول، هیچ بدیل ملی پایدار و مردمی شکل نخواهد گرفت .
اکنون زمان آن فرارسیده است که نیروهای چپ دموکراتیک افغانستان، با عبور آگاهانه از خودمحوریهای فردی،
رقابتهای فرساینده تشکیلاتی و میراث اختلافات گذشته،
به سوی همدیگرپذیری انتقادی، مسوولیت پذیری تاریخی
و وحدت عمل سازمان یافته حرکت کنند. بازسازی نیروی چپ دموکراتیک، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی تاریخی برای نجات افغانستان و گشودن افق رهایی، عدالت و کرامت انسانی است.
به پیش به سوی بازسازی نیروی چپ دموکراتیک افغانستان!
به پیش به سوی وحدت سازمانی و ایتلاف ملی ـ دموکراتیک!
وحدت آگاهانه و مسوولانه، شرط بقا و پیروزی تاریخی ماست!
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۲۰۰۱
Copyright ©bamdaad 2026
حزب توده ایران تجاوز جنایتکارانه امپریالیزم امریکا به ونزویلا را محکوم می کند!
نیروهای نظامی دولت شبهفاشیستی ترامپ در ساعتهای اولیه ۳جنوری۲۰۲۶ تهاجم نظامی گستردهای به خاک ونزویلا کردند. این اقدام تجاوزکارانه و خودسرانه، که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است، گام جدید امپریالیزم امریکا در راه غارت نفت کشوری مستقل و تحمیل سلطه آشکار و خشن نظامی بر امریکای لاتین است. در این عملیات نظامی، که با عنوان «عزم مطلق» صورت گرفت، نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا، و همسرش سیلیا فلورس ربوده و به امریکا برده شدند. براساس گزارشهای منتشرشده، رییس جمهور ونزویلا و همسرش نخست با هلیکوپتر به یک کشتی نیروی دریایی امریکا منتقل شدند و اکنون در زندانی در شهر نیویورک در بازداشتاند. آدم ربایی نیروهای امریکایی و گروگان گیری نیکلاس مادورو و همسرش با حمله نظامی به کشوری مستقل نمونه بارز دیگری از روابط بینالمللی قلدرمنشانه جدیدی مبتنی بر زور و قدرت و بی اعتنایی به حقوق بینالمللی است که امپریالیزم امریکا و متحدانش میخواهند به جهان تحمیل کنند.
بر اساس اظهارات وزیر دفاع ونزویلا، در حمله نیروهای امریکایی به محل اقامت رییس جمهور ونزویلا حدود ۴۰ نفر از محافظان کاخ ریاست جمهوری کشته شدند. هیات سیاسی حزب کمونیست ونزویلا در اعلامیهای که روز شنبه ۳جنوری منتشر کرد « این تجاوز امپریالیستی را که مُهر تاییدی بر تشدید جنگ طلبی دولت ایالات متحده امریکا و نادیده گرفتن مطلق قوانین بینالمللی، حق تعیین سرنوشت ملتها، و صلح در امریکای لاتین و حوزه کاراییب است» قاطعانه محکوم کرد. حزب کمونیست ونزویلا همچنین «از جنبش بینالمللی کمونیستی و کارگری و نیروهای مردمی، دموکرات، و ضدامپریالیست جهان می خواهد که با محکوم کردن این تهاجم نظامی جدید و خطرناک بسیج شوند و با مردم ونزویلا فعالانه ابراز همبستگی کنند.»
هدفهای سیاسی و اقتصادی دولت ترامپ از سازمان دهی و اجرای این اقدام خود سرانه، که افکار عمومی جهان را بسیار نگران کرده است، تحمیل دولتی مطیع امپریالیزم به ونزویلا و غارت کردن منابع نفتی و دیگر منابع طبیعی آن کشور است. ترامپ در صحبتهایش در روز شنبه گفت تا زمانی که «انتقال قدرت سنجیده» در ونزویلا صورت بگیرد، امریکا «تا مدتی ونزویلا را اداره میکند.»
با وجود این، دلسی رودریگز، معاون رییس جمهور ونزویلا، در پیام تلویزیونیاش تأکید کرد که مادورو همچنان رییس جمهور قانونی آن کشور است و ملت آماده دفاع از حاکمیت ملی کشور است.
اقدام راهزنانه امپریالیزم امریکا در بمباران کردن پایتخت ونزویلا و ربودن و به گروگان گرفتن رییس جمهور یک کشور عضو سازمان ملل متحد و همسرش با واکنشهای اعتراضی گسترده بینالمللی مواجه شد. دولت کلمبیا خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. این جلسه قرار است روز دوشنبه ۵جنوری، با حمایت دو عضو دایمی این شورا یعنی روسیه و چین برگزار شود.
دولت کوبا نیز در بیانیهای که در همان ساعتهای اولیه تجاوز نظامی نیروهای امریکایی به ونزویلا منتشر کرد این عمل امریکا را قاطعانه محکوم کرد. میگل دیاز- کانل، رییس جمهور کوبا، روز شنبه گفت: « این تجاوز نظامی علیه یک ملت صلحجو، که هیچ تهدیدی برای ایالات متحده امریکا ندارد، نقض تکان دهنده هنجارهای حقوق بینالمللی است.کوبا این اقدام را تروریزم دولتی می داند و محکوم و تقبیح می کند. ما آمادهایم برای ونزویلا خون بدهیم. »
حزب کمونیست امریکا نیز در اعلامیه اش ضمن محکوم کردن این اقدام از جمله اعلام کرد: «آدم ربایی و اقدام جنگی، این تنها توصیف ممکن از یورش امریکا به ونزویلا و برکنار کردن رییس جمهور نیکولاس مادورو بدست نیروهای نظامی است. این عملی ناعادلانه و غیرقانونی و اقدام تروریستی- دولتی دیگری نه فقط علیه ونزویلا، بلکه علیه هر کشوری است که از تسلیم شدن در برابر دکترین ترامپ سر باز می زند.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این اقدام دولت ترامپ را نقض قوانین بینالمللی دانست. او گفت: «اقدام نظامی امریکا [در ونزویلا] و بازداشت رییس جمهور آن کشور می تواند پیامدهای جدی برای ثبات منطقه امریکای لاتین داشته باشد.»
حزب توده ایران همراه با دیگر نیروهای ترقی خواه و صلح دوست جهان حمله نظامی تجاوزکارانه دولت شبه فاشیستی ترامپ و ربودن رییس جمهور ونزویلا و همسرش را قاطعانه محکوم می کند. آنچه در هفتههای اخیر و بهویژه در روز شنبه ۳ ژانویه شاهد بودهایم نقض آشکار مواد ۱ و ۲ منشور سازمان ملل متحد است که بر برابری حقوقی و حاکمیت ملی کشورها تاکید دارد. حزب توده ایران با استناد به رای سال ۱۹۸۴ دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «نیکاراگوا علیه ایالات متحده امریکا» این اقدام امپریالیزم امریکا را حرکتی « نواستعماری» بر پایه «دکترین مونرو» ارزیابی می کند.
در این لحظات بحرانی و خطرناک، بیش از هر زمان دیگری، لازم است که همه نیروهای مترقی و صلح دوست جهان و به ویژه جنبش کارگری و کمونیستی جهان برای مقابله با سیاست های فاجعه بار دولت ترامپ و همچنین برای آزادی فوری و بی قید وشرط نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس نیروهایشان را بسیج کنند و دست به واکنش و اعتراض مشترک بزنند. این اقدام دولت ترامپ تهدیدی خطرناک و جدی برای حاکمیت قانون و صلح جهانی است.
حزب توده ایران
۴ جنوری ۲۰۲۶
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۱۰۰۱
Copyright ©bamdaad 2026