دولت گارنیزیون جهانی

چگونه نظامیگری در دی ان ای (DNA ) ایالات متحده ریشه دوانیده است

ترجمه و تخلیص از : بصیر همت

پیتر هریس ،پروفیسور علوم سیاسی و استاد دانشگاه کلورادوی امریکا در کتاب پرتیراژخویش به اصل های عمده سیستم سیاسی ـ  نظامی امریکا اشاره نموده که معرفی دقیق از چهره امریکای کنونیست . 

پیتر هریس در کتاب ، چرا امریکا نمیتواند عقب نشینی نماید ،اظهار میدارد که جایگاه جهانی امریکا بیش از انکه یک انتخاب ستراتژیک باشد، یک پیش فرض ریشه دار در دی ان ای  آنست ، با موجودیت  یک ریاست جمهوری امپریالیستی ، یک مجتمع نظامی ـ صنعتی گسترده و یک فرهنگ سیاسی که نقاط ضعف موجود را تداوم می بخشد ،هرگونه عقب نشینی از برتری نظامی ایالات متحده در ساختار سیاسی فعلی تقریبا غیرقابل تصور است و درتحت رهبری چنین سیستمی  امریکایی ها به ندرت میتوانند طیف وسیعی گزینه های واقعی در سیاست خارجی  را انتخاب نمایند . 

ایالات متحده در شش مرحله  گشترش یافت ،که با الحاق جزایر کارایب و اقیانوس آرام آغاز شد و پس از آن با تصرف مناطقی مانند فیلیپین و مشارکت در جنگ  جهانی اول ادامه یافت . جنگ جهانی دوم و جنگ سرد شاهد افزایش بیشتر نفوذ ایالات متحده بود که با استقرار حضور نظامی گسترده و پایدار در سراسر اروپا ، آسیا و فراتر از آن برای مقابله با تهدیدات جهانی همراه بود .از سال ۱۹۹۰ این امپراطوری با رشد جاه طلبانه ناتو گسترش یافته  و به جلو رفته است . 

ایالات متحده بطور مداوم دامنه نفوذ جهانی خود را گسترش و بطور پیوسته تعهدات فرامرزی خود را افزایش داده است .لحظات خروج مانند خروج از فیلیپین ، ویتنام و افغانستان با افزایش مداخله گری در جاهای دیگر جبران شده است . ایالات متحده در طول ۱۶۵ سال نفوذ فزاینده در خارج از کشور، روند توسعه طلبی اشکار را ادامه داده است . هریس ،نشان میدهد که ٬ حضور گسترده و روبجلو ایالات متحده ادامه یی  از دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است .زمانی که پرسونل نظامی ایالات متحده بصورت میلیونی برای شکست فاشیزم و سپس جلوگیری از نفوذ کمونیزم اعزام می شدند.  نظامی سازی جامعه امریکا ،سیستم خود تقویت کننده ای ایجاد نموده است که کاهش هزینه های نظامی  و تعدیل نیروهای نظامی را تقریبا غیرممکن میسازد .

هریس ،بطور انتقادی بررسی می نماید که چگونه برتری نظامی ریشه دار، کنترول و توازن را در قوه مجریه از بین برده و ظرفیت های جنگی بسیار پرهزینه را بر رفاه امریکایی ها اولویت داده است و نظامیگری در تارو پود حکومت ایالات متحده تنیده شده و وزارت دفاع با بیش از سه میلیون کارمند ، بزرگترین کارفرمای جهان است .

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ایالات متحده  فرصتی برای کاهش نقش نظامی خود در خارج از کشور را داشت ، اما کاهش نیروها صرف در اروپا رخ داد که با گسترش ناتو و مشارکت در جنگ های یوگوسلاویا تلافی شد .

بیش از۸۰۰ پایگاه در خارج ،با تقریبا ۱۷۰ هزار پرسونل نظامی فعال مستقر در بیش از هشتاد کشور و سرزمین ( بعلاوه بیش از یک ملیون نفر مستقر در داخل)، بودجه دفاعی بیش از ۸۵۰ میلیارد دالر و اتحاد های مبتنی بر پیمان با بیش از یک چهارم کشورهای جهان ، هیچیک از این  آمار ها به بهانه تهدید وجودی برای امنیت ملی، منطقی به نظر نمیرسد .

موضع استراتیژیک بیش از حد بلند پروازانه  آن ، که در میان قدرت های جهانی منحصر به فرد است، مستلزم انست که ایالات متحده برتری نظامی چشمگیری را در هر منطقه جهان حفظ نماید.با تغیر نظام جهانی بسوی چند قطبی و قدرت های نوظهوری مانند چین و روسیه که سلطه ایالات متحده را به چالش میکشند ،ادامه چنین نظامی گری  ، وضع امنیتی جهان  را طور فزاینده ای خطرناک میسازد . 

هریس نشان میدهد که ایالات متحده بخش عمده سکتور دولتی اش را صرف  محور اعمال قدرت در خارج از کشور نموده است  و برتری نظامی را  بعنوان ستون فقرات هویت خویش قرارداده که در نتیجه دولت گارنیزون  جهانی متکی بر پایه فساد، در داخل بنا شده است  .در سال ۲۰۱۵ محققان دریافتند که ارتش ،سالانه تقریبا ۱۲۱ میلیون دالر در یک حوزه انتخابی کنگره ، سرمایه گزاری  می نماید و از حدود ۴۲۰۰ شغل حمایت می نماید و حمایت قوی برای هزینه های بالای دفاعی جلب  می نماید تا  جامعه را  برای ثبات اقتصادی به ارتش وابسته سازد . نخبه های سیاسی جنگ طلب با رسانه های وابسته به شرکت ها  ،صنایع تسلیحاتی، نظریه پردازان و  لابی های سیاست خارجی و منافع تجاری قدرتمند، رابطه همزیستی بر قرار می نمایند .

هریس، نوع مخرب الحاق گرایی جهانی امریکا را انتقاد میکند که « همه ایی جهان غیرآزاد را بعنوان کشورهای  رها نشده و در انتظار آزادی فرض میکند» این طرزتفکر متکبرانه ،غرور پدرسالانه قدرت های استعماری اروپایی گذشته را که ادعا میکردند تمدن را برای باصطلاح « بربرها» می آورند ، تکرار میکند و همه مردمی  را که زیر یوغ  اقتدار گرایی رنج میبرند ، شایسته ادغام در نظم بین المللی ، روشنگرانه و متمدن به رهبری ایالات متحده میداند.این روایت تقریبا مقدس ، به توجیه سلسله مداخلات نظامی عظیم و بی پایان نظامیان امریکا  کمک میکند .

هریس ، چشم انداز دوگانه ای را برای اصلاحات عمیق از طریق « نوسازی داخلی» و « بین الملل گرایی نوین » ترسیم می نماید .پیشنهاد های او برای تقویت نظارت کنگره ، تغیر شکل سیستم دو حزبی به یک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی بیشتر و افزایش شفافیت در تصمیم گیری  های سیاست خارجی به ویژه برای کسانیکه بدنبال یک سیاست خارجی صلح همیز تر اند مناسب است .

هریس ،طرفدار کثرت گرایی سیاسی بیشتر ، تغیر از برتری نظامی به دیپلوماسی و چند جانبه گرایی و کوچک سازی چشمگیر مجتمع نظامی  - صنعتی عمدتا غیرپاسخگو با « ارتش عظیم تکنوکرات هایش که تخصص شان معطوف به مدیریت خشونت است » می باشد .

وی ، چارچوبی را برای امریکا ارایه میدارد که به جای سلطه جویی ، از طریق مشارکت با جهان تعامل داشته باشد .تنها اصلاحات رادیکال در سیاست ایالات متحده میتواند به صداهای منتقدانی که از زمان ورود به امریکا ، بعد از جنگ جهانی دوم، به حاشیه رانده شده اند اجازه دهد تا در نهاد های دولتی جایگاهی خویشرا پیدا کنند. وی ،استدلال دارد که باید به ارزش های امریکایی و میهن پرستی متکی بود،  نه بر ارزشهای که ایالات متحده را صرفا به عنوان ستمگر امپریالیستی ( تصویری که احتمالا مردم را از خود بیگانه میسازد ) اتکا نمود . جنایات جنگی نیروهای امریکا در  ویتنام ، عراق ،  غزه و سایر مناطق خشم اخلاقی جنبش ها و فعالین ضدجنگ را تقویت نموده است و اکثر امریکایی ها به شدت با ارتکاب جنایات توسط دولت شان که ، بنام  آنها صورت میگیرد، مخالف اند . 

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۵ـ ۰۴۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2025

نقش رهبری جمعی، نوآوری و مسوولیت ‌پذیری در موفقیت کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ،!

حبیب الله ( فتاح )

برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در چهاردهم جون ۲۰۲۵ در هالند، نقطه عطفی در حیات تشکیلاتی و سیاسی حزب به ‌شمار می ‌رود. حضور فعال ۷۶ نماینده از ۱۱ کشور اروپایی، فضای دموکراتیک حاکم بر نشست، و تدوین و تصویب اسناد کلیدی، نشان‌ دهنده رشد و پویایی یک ساختار حزبی است که ریشه در اصول دموکراسی درون ‌حزبی، وحدت، و احساس مسوولیت جمعی دارد.

یکی از نکات برجسته این کنفرانس، تاکید بر اصل رهبری جمعی بود، اصلی که در طول پروسه تدارک و تدوین اسناد کنفرانس و همچنین در روند انتخاب رییس جدید شورای اروپایی، نقش محوری ایفا کرد. تبادل نظریات، احترام به دیدگاه‌ های متفاوت و تصمیم ‌گیری مشترک، نمونه ‌های روشن از عمل به این اصل مترقی بودند. کناره‌ گیری داوطلبانه یکی از نامزدان به نفع رفیق زیارمل، نشانه ‌ای از رشد سیاسی و درک عمیق از منافع جمعی بود.

در کنار رهبری جمعی، نوآوری در سیستم کار حزبی یکی از مسایلی بود که توجه اشتراک‌ کنندگان را به خود جلب کرد. نیاز به روش‌های نوین در بسیج اعضا، استفاده موثر از فضای مجازی، طراحی مکانیزم‌ های جدید برای آموزش کادرها و ایجاد شبکه‌ های ارتباطی مدرن، از جمله پیشنهاداتی بودند که درکنفرانس مطرح گردیدند. این نوآوری‌ها نه تنها باعث افزایش کارآیی سیستم می ‌شود، بلکه حزب را در پاسخ ‌گویی به نیازهای نسل جوان و شرایط متحول سیاسی، توانمند می ‌سازد.

از دیگر محورهای بحث در این کنفرانس، موضوع فعال ‌سازی اعضا و کادرهای حزبی بود. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که بدون مشارکت فعال اعضا، هیچ هدف تشکیلاتی تحقق نمی ‌یابد. بنابراین، تقویت انگیزه، تشویق به مشارکت، واگذاری مسوولیت‌های مشخص و فراهم‌ سازی زمینه‌های رشد فردی و جمعی اعضا، باید در دستور کار آینده قرار گیرد.

در این میان، نقش و وظایف شورای کشوری به عنوان بازوی اجرایی شورای اروپایی در کشورهای میزبان، حایز اهمیت اساسی است. شوراهای کشوری مسوولیت دارند تا با انسجام تشکیلاتی، هماهنگی با اعضا، و تطبیق تصمیمات شورای اروپایی، ساختار حزب را در سطح ملی تقویت کنند. این شوراها باید فضای مشارکت فکری و سیاسی را میان اعضا گسترش داده، در جذب نیروهای جدید و آموزش کادرها تلاش نمایند و ارتباط فعال با نهادهای مدنی و احزاب دموکرات در کشور میزبان برقرار سازند. همچنان، گزارش ‌دهی شفاف، برگزاری نشست‌های منظم، و ارزیابی عملکرد ساختار حزبی، از وظایف مهمی است که شوراهای کشوری باید به صورت مداوم و مسوولانه به آن بپردازند.

در نهایت، اصل بنیادین مسوولیت ‌پذیری به عنوان ستون فقرات فعالیت سیاسی و حزبی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث کنفرانس داشت. از پاسخ‌ گویی رهبری به اعضا تا پذیرش ضعف‌ها و اصلاح ساختارها، همه نشان‌ دهنده تعهد به اصول حزبی و اخلاق سیاسی بود. در فضای سیاسی امروز، حزبی که نتواند فرهنگ مسوولیت ‌پذیری را نهادینه کند، دیر یا زود دچار فرسایش و تشتت خواهد شد.

برگزاری این کنفرانس، نه تنها یک دستاورد تشکیلاتی بود، بلکه تجلی اراده‌ جمعی برای ساختن آینده‌ای بهتر در چارچوب ارزش ‌های دموکراتیک و عدالت ‌محور محسوب می ‌شود. اکنون وظیفه تمام اعضا و نهادهای حزبی است که با بهره ‌گیری از تجربیات این نشست، مسیر اصلاح، تجدد، و توسعه پایدار را در چارچوب حزب با جدیت دنبال نمایند.

از تفرقه تا تباهی، از اتحاد تا رهایی!

 میدان امروز، جای گفت ‌وگو و همگرایی است، نه انزوا و انحصار!

 صدای مشترک، قدرت مشترک، برای افغانستان آزاد وآباد !

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۵ـ ۲۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2025

تروریزم مسلحانه اقتصادی و رسانه ای: فرانسه در افریقا چه می کند؟

پس از سال ها اقدامات ضد تروریزم فرانسوی در منطقه ساحل، روز به روز بیشتر آشکار می شود که معضلات افریقا، راه حل های افریقایی طلب می کند. « دشمنان ما بسیار زیاد اند و آماده اند از کوچکترین ضعف ما استفاده کنند. ولی نه خشونت و نه بی رحمی و نه شکنجه هرگز مرا به این راه نخواهد کشید که طلب رحم و مروت کنم زیرا ترجیح می دهم با غرور پایدار و اعتقاد راسخ و اعتماد عمیق به آینده کشورم بمیرم ولی در انقیاد به سر نبرم.»
این اظهارات قوام نکرومه و پاتریس لومومبا وضعیت ناگوار اعضای پیمان کشورهای عضو ساحل AES از جمله مالی، بورکینافاسو و نیجر را خلاصه می کند، که با وجود ده ها سال عملیات نظامی فرانسه، قدرت استعماری سابق ، با شورش های بی امان تروریستی رو به رو هستند.
AES  بیش از یک بسته امنیتی است و از پیام های صریحی مبنی بر رد پروژه های نواستعماری برخوردار است و گرایش به استقلال و حاکمیت مطلق، سرمایه ‌گذاری در راه حل های محلی و صنعتی سازی و همین ‌طور ایجاد پیمان های استراتیژیک را به نمایش می گذارد.
ولی تاریخ، مدام افریقا را دعوت به احتیاط می کند، زیرا پان افریقاگرایانی چون پاتریس لومومبا و معمر قذافی و قوام نکرومه ، یا با جان خود و یا با کودتا به کمک دست های نامریی ارواح استعماری بهای سنگینی برای تحقق این انگیزه ها پرداختند . بدین معنی گام AES یک تلاش متهورانه برای پایان بخشیدن به آنچه که استعمار نو نامیده می شود، است. ولی آیا منتفعین از نظم کهنه به آنها اجازه موفقیت خواهند داد؟
استعمار، سرچشمه غرور ملی
افریقا از زمان تقسیم قاره توسط قدرت های استعماری در «کنفرانس برلین» در سال ۱۸۸۴/۱۸۸۵ ترسایی به صحنه مناقشات تبدیل گردید. قدرت های استعماری قاره را بین خود تقسیم کردند بدون این که وجود کشورهای سلطنتی و اقوام موجود را در نظر بگیرند، که نتیجتاً به درگیری های بین قومی و مناقشات بین قدرت های جهانی و مستعمرات منجر شد.
در منطقه ساحل آثار دوران استعمار هنوز عمیق و مشهود است، زیرا هر سه عضو پیمان کشورهای عضو ساحل (مالی، بورکینا فاسو و نیجر) پس از تقسیم به عنوان مستعمره نصیب فرانسه شدند. در چارچوب سیاست ادغام و ذوب این کشورها از سال ۱۸۹۵ترسایی رسماً زیر نظر وزارت مستعمرات فرانسه قرار گرفتند و تا انحلال آن در سال ۱۹۶۰ عضو جدایی ناپذیر مستعمرات فرانسه در غرب افریقا ماندند.
ادغام این کشورها در فرانسه در قرن هجدهم، اقدامی حساب‌ شده برای تقویت قدرت اقتصادی و نظامی فرانسه و از بین بردن عدم تعادل جمعیتی بود تا بتواند با رقیب اصلی خود، المان، که جمعیت اش به سرعت افزایش یافته بود در حالی که جمعیت فرانسه راکد مانده بود، مقابله کند.
ادعایی که رییس جمهور فرانسه شارل دوگل روز ۱۱ اپریل ۱۹۶۱ به آن اعتراف کرد:
«... ما فرانسوی ها امپراتوری خود را هنگامی برپا کردیم که اقتصاد میهنمان به نوعی به مرز توانایی های خود رسیده بود: صنعتی که عاری از نوآوری بود، کشاورزی که هیچ تغییری با خود به همراه نداشت، جریان های تجارتی غیرقابل تغییر، دستمزدها و حقوق های ثابت… و از سوی دیگر انگیزه های ما: حاکمیت اروپایی و مرزهای طبیعی با موانع قرار دادهای ۱۸۱۵ و پس از ۱۸۷۰ با وحدت و قدرت تهدید آمیز المان رو به رو بود. در نتیجه ما در مناطق دور دست به جست وجوی وظایف جدید برای منابع مازاد کارآفرینی خود و تکمیل پرستیژ خود و تهیه سرباز برای دفاع از کشورخود، پرداختیم. … آنچه که فرانسه در این مقام و به این شکل در ماورا دریاها به دست آورد، اصلاً جای برای ندامت باقی نمی گذارد … و برای فرانسه همیشه افتخار به همراه دارد. »
« آنها هیچ استقلالی جز از استقلال فرانسه خواستار نیستند»
هنگامی که کلونیالیزم از بین رفت، فرانسه مصّر بود که این کشورها را کماکان تحت قیمومیت و نفوذ خود نگه دارد.
در نتیجه پاریس هرنوع خودمختاری خارج از امپراتوری فرانسه را رد می کرد. این امر توسط کمیسار فرانسوی امور استعمار «رنه پله ون» طی کنفرانس برازاویل روز ۳۰ جنوری ۱۹۴۴ ترسایی مورد تأکید قرار گرفت. او گفت: «گروه های از مردم وجود دارد که می خواهیم گام به گام آنها را به سوی استقلال همراهی کنیم و پخته ترین آنها از حقوق سیاسی برخوردارخواهند شد ولی آنها هیچ استقلالی جز از استقلال فرانسه خواستار نخواهند بود.»
ولی این گام باعث اغتشاش شد زیرا کشورهایی چون گینه، هرنوع تلاش برای مستعمره ماندن دایمی را با سماجت رد می کرد. فرانسه خشونت به کار گرفت تا بخش های مهم کشور مانند شبکه برق و آب را تخطیه کند که به نام عملیات «پرسیل» شهرت یافت. به دنبال آن مستعمرات دیگر در افریقا از جمله کشورهای عضو AES به خواست های پاریس گردن نهادند و در چارچوب سیاست نواستعماری فرانسه در افریقا، امنیت و اقتصاد خود را زیر نفوذ دولت فرانسه قرار دادند.
فرانسه قراردادهای مختلفی را با کشورهای افریقایی فرانسه زبان که به نام فرانس افریک شهرت یافت، به امضا رساند. این قراردادها عملاً دخالت نظامی فرانسه در کشورهای افریقایی را مشروعیت می بخشید. طبق گزارش مرکز مطالعات امنیتی تایوان، این توافق ‌نامه‌ها شامل تاسیسات نظامی فرانسه، منطقه فرانسوی غرب افریقا با ESF (عناصر فرانسوی در سنگال) – که با هدف اعلام شده نظارت بر تمام غرب افریقا تاسیس شده بود – و اعطای مجوز نامحدود به فرانسه برای مداخله با نیروی نظامی در هر کشور امضاکننده بود.
فرانسه ازاین موقعیت استفاده کرد تا از رژیم های هوادار فرانسه مثل زییر موبوتو سه سه سکو (کنگوی امروزی) که دارای ذخایر معدنی بسیار غنی است و یا «ام با» در گابون در سال ۱۹۶۴ ترسایی حمایت کند و رهبرانی را که منافع فرانسه را به خطر می افکندند، مثلاً به کمک کودتا، سرنگون سازد مثل کودتا در «بانگی» و به قدرت رساندن حاکم هوادار فرانسه، دیوید داکو در جمهوری افریقای مرکزی.
در قرن ۲۱ همکاری های امنیتی فرانسه در غرب افریقا عمدتاً شکل عملیات مبارزه با تروریزم را به خود گرفت، زیرا کلیه کشورهای منطقه ساحل با تروریزم روبه رو بودند.
این راه حل افریقایی نیست
درتلاش برای یافتن راه حل های افریقایی ابتکارات امنیتی منطقه ای اتحادیه افریقا AU و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا ECOWAS در جنوری سال ۲۰۱۳ ماموریت پشتیبانی بین ‌المللی افریقا در مالی AFISMA را کلید زدند. در آغاز با ۵۳۰۰ سرباز که بعد به ۷۷۰۰ سرباز گسترده تر شد که وظیفه اش مبارزه با تروریزم در مالی و جلوگیری از گسترش آن در بقیه منطقه ساحل بود. در همان سال فرانسه برای حفظ  برتری خود به عنوان مهم ترین بازیگر نظامی در منطقه، عملیات ضدترور نظامی خود درمنطقه ساحل را زیر نام رمز « عملیات یوزگربه » با تقریباً همان تعداد سرباز آغاز کرد. در حالی که تقریباً هیچ اشاره ای به AFISMA  نشد عملیات فرانسه با آب و تاب تبلیغ گردید، وضعیتی که با ورود سازمان ملل متحد به عملیات حتا تشدید یافت.
روز اول جولای ۲۰۱۳ نیروهای کشورهای غرب افریقا در ماموریت چندبعدی سازمان ملل متحد در مالی که در سال ۲۰۱۳ با ۶۰۰۰ سرباز در جهت یکپارچه سازی تاسیس شده بود، ادغام گردید که تعداد نفراتش بعد به ۱۵۷۰۰ نفر ارتقاء یافت. ماموریت ECOWAS اتحادیه افریقا کاملاً منتفی شد و بدین سان راه برای ماموریت های متعدد دیگر اروپایی در منطقه ساحل بازگردید.
فرانسوی ها از این امکان برای گسترش حضور خود استفاده کردند و در سال ۲۰۱۴ عملیات دیگری به نام « برخان » را آغاز نمودند، که با ۱۸۰۰ نفر عملیات گروه ضربتی اروپایی «تاکوبه»، متشکل از سربازان ایتالیایی، پرتگالی، سویدنی، ایست لندی، جمهوری چک وبلجیمی را آغاز کردند.
ولی با این حال تلاش برای یافتن راه حل افریقایی حداقل به طور اساسی کنار نهاده نشد. کوشش جدیدی برای یک راه حل نظامی افریقایی در سال ۲۰۱۴ ترسایی با تاسیس ۵G  ساحل، اتحادیه ای بین کشورهای مالی، بورکینافاسو، نیجر، چاد و موریتانی صورت گرفت. در چارچوب «روند نواکچوک » FC-GS5 ، یک گروه مشترک برای مبارزه با تروریزم توسط فرانسه، المان و اتحادیه اروپا تاسیس گردید.
سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۹۱ (۲۰۱۷) شورای امنیت اهمیت FC-GS5 را به رسمیت شناخت، قطعنامه‌ای که قطعنامه ۲۳۵۹ (۲۰۱۷) شورای امنیت سازمان ملل متحد را که پیش از این خواستار راه‌ حل افریقایی برای مشکلات افریقا شده بود، مجدداْ تایید کرد. در حالی که این قطعنامه‌ها اذعان داشتند که برخی از بازیگران از وضعیت ناپایدار منطقه سود می ‌برند، هیچ‌ کدام به بی‌عدالتی‌های تاریخی که این کشورها با آن مواجه بوده اند، نپرداختند و بودجه‌ای نیز برای آن اختصاص ندادند.
به جای آن قطع نامه ها اقدامات امنیتی لیست طولانی از قدرت های استعماری سابق اروپایی از جمله فرانسه، بلجیم، دنمارک، ایتالیا، اسپانیا و المان را مورد تایید قرار می داد و از آنها استقبال می کرد.
چرا این ماموریت ها محکوم به شکست است
باوجود حضور تعداد زیادی از بازیگران این ماموریت ها نتوانست شبکه های تروریستی را منهدم سازد. در عوض حتا گروه های تروریستی چون جامعه نصره الاسلام والمسلمین JNIM و دولت اسلامی در منطقه وسیع ساحل گسترش پیدا کرد وبه ویژه درمالی و بورکینافاسو به نفوذ خود افزود. دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش در گزارشی این امر را مورد تایید قرار داد و وضعیت را پس از یک سلسله از کشتار مردم غیرنظامی و نیروهای ارتش توسط سازمان های تروریستی بی ثبات اعلام کرد، به دنبال آن رییس جمهور سابق مالی، کایتا مجبور شد به مذاکره با گروه های تروریستی تن در دهد.
بی ثباتی نتیجه دخالت «خودسرانه» ناتو در لیبیا اعلام شد، که کار تروریست ها و خشونت در مالی را تسهیل نمود. در ارتباط با تلاش های استعماری این اقدام استثمار شدیدتر منابع در منطقه ساحل را میسر ساخت.
معاون نخست وزیر مالی، عبدﷲ مایگا در سپتامبر ۲۰۲۴ ترسایی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل حمایت از تروریزم توسط «اسپانسورهای دولتی از خارج» در منطقه را محکوم کرد.
« پس از تزلزل هایی که ناشی از وضعیت طبیعی پدید آمد، مشاهدات در مورد کشور مالی نگران کننده است. این کشور زخمی و تحقیر شده و به تاراج رفته تنها نهاده شده و از پشت خنجر خورده است. این عبارات کافی نیست تا درد و رنج خلق و سربازان و مدافعان مالی را بیان کند.»
مایگا همین ‌طور خاطر نشان کرد که کشورهای عضو AES در سال گذشته نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند تا حمایت اوکرایین از تروریزم بین‌المللی و خشونت علیه مالی را محکوم کنند و از شورا بخواهند اقدامات مناسبی علیه دولت اوکرایین انجام دهد.
او فرانسه را به‌ خاطر تهاجم به مالی و شرکت در تقویت تروریزم در منطقه ساحل توسط «تروریزم مسلحانه اقتصادی و رسانه ای» مورد انتقاد قرار داد.
این ادعاها توسط شناخت های ناشی از تحقیقاتی که «کنیت سینالی» آسپیران دکترا از دانشگاه محمد پنجم در رباط (مراکش) با عنوان « پیمان کشورهای منطقه ساحل، نتیجه شکست جامعه بین المللی» انجام داده است، تایید می شود. او آشکار کرد که جنبش ملی دولت «آزاواد» حتا جشن ‌های استقلال سالانه خود را در منطقه کیدال با حضور نیروهای صلح بان سازمان ملل متحد (MINUSMA) و نیروهای مسلح فرانسه برگزار کرده است.
روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ ترسایی در منطقه کیدال که برای نیروهای ارتش مالی منطقه ممنوعه بود و توسط نیروهای نظامی برخان فرانسه کنترول می شد، نشانه هایی از استخراج مواد معدنی افشا شد. این ممنوعیت تازه پس از خروج نیروهای صلح بان سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ برداشته شد.
مرگ هرگز قادر نیست حرکت برای آزادی را نابود سازد
تلاش برای رهایی از برده گی استعماری و حفاظت از استقلال کشور، رهبران نظامی را تشویق کرد تا قدرت را به دست گیرند و AES را تاسیس کنند. تفاوت این پیمان با FC-GS5  تمرکز آن روی استقلال و حاکمیت است که در مقدمه منشور « لیپتاکو-گورما » که پیمان بر پایه آن تاسیس شد و در آن « لزوم اعمال و احترام نامحدود حاکمیت ملی و بین المللی » تأکید می شود، بازتاب یافته است.
حتا با این که برخی از پان افریقاگراها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسط ارواح استعمارگر نابود شدند، میراث ایدیولوژیک آنها برقرار مانده و اکنون درست همان ساختارهایی را که می خواست آنها را نابود سازد، به لرزه درآورده است.
همان ‌طور که قوام نکرومه می گفت: می دانم که مرگ هرگز مشعلی را که من در غنا و افریقا افروختم، خاموش نخواهد کرد. مدت ها پس از این که مرده و ناپدید شده ام، این نور به درخشیدن ادامه خواهد داد و برقرار خواهد ماند و به همه مردم نور و جهت گیری خواهد بخشید.»/عدالت

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۵ـ ۳۰۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2025

بیانیه مشترک وزیران امور خارجه ۲۱ کشور منطقه در محکوم کردن تجاوز اسراییل به ایران و برای پایان دادن به تنش

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که بیست و یک کشور عربی و مسلمان روز دوشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۴ بیانیه مشترکی منتشر کردند که در آن حمله‌های هوایی اسراییل به ایران را محکوم کردند و خواستار تنش‌ زدایی در منطقه، خلع ‌سلاح هسته ‌یی منطقه «بدون تمایز» بین کشورها، و احترام به قوانین بین ‌المللی شدند. این بیانیه به ابتکار بدر عبدالعاتی، وزیر امور خارجی مصر، پس از مشورت با همتایانش در کشورهای منطقه تهیه و تنظیم شده است.

متن این بیانیه مشترک به نقل از وزارت امور خارجی پاکستان به این شرح است:

با توجه به تحولات منطقه‌ یی که به‌ سرعت در حال دگرگونی است و نیز تشدید بی ‌سابقهٔ تنش‌ ها در خاورمیانه، به‌ ویژه به‌علت تجاوز نظامی جاری اسراییل به ایران، وزیران امور خارجی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، پادشاهی بحرین، برونیی دارالسلام، جمهوری چاد، اتحادیه کومور، جمهوری جیبوتی، جمهوری عربی مصر، جمهوری عراق، پادشاهی هاشمی اردن، دولت کویت، دولت لیبیا، جمهوری اسلامی موریتانیا، جمهوری اسلامی پاکستان، کشور قطر، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری فدرال سومالیا، جمهوری سودان، جمهوری ترکیه، سلطان ‌نشین عمان، و امارات متحده عربی موارد زیر را تایید می ‌کنند:

ـ  رد و محکوم کردن قاطعانه حمله‌های اخیر اسراییل به جمهوری اسلامی ایران از ۱۳ جون ۲۰۲۵  و هر اقدامی که با قوانین بین‌المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، ضمن تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی دولت‌ها، پایبندی به اصول حسن همجواری، و حل ‌وفصل مسالمت ‌آمیز اختلاف‌ها.

ـ  نیاز مبرم به توقف رودررویی خصمانه اسراییل علیه ایران که در زمان افزایش تنش‌ها در خاورمیانه رخ می ‌دهد، و تلاش برای کاهش تنش، برقراری آتش‌ بس جامع و بازگرداندن آرامش، ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد این تشدید خطرناک تنش‌ ها که تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در کل منطقه است.

ـ ضرورت فوری ایجاد « منطقه عاری از سلاح‌ های هسته‌ یی و دیگر سلاح‌ های کشتار جمعی در خاورمیانه »، مطابق با قطعنامه‌ های بین‌المللی مربوط به آن، که باید در مورد همه کشورهای منطقه بدون استثنا اعمال شود، و همچنین نیاز فوری به اینکه همه کشورهای خاورمیانه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ‌یی (NPT) بپیوندند.

ـ  اهمیت بسیار زیاد در خودداری از هدف قرار دادن تآسیسات هسته‌ یی که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، مطابق با قطعنامه‌های مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیم‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به این دلیل که چنین اقداماتی نقض قوانین بین‌المللی و قوانین انسان ‌دوستانه بین‌المللی، از جمله معاهده‌های ۱۹۴۹ ژنیو است.

ـ  فوریت بازگشت سریع به مسیر مذاکرات به‌ مثابه تنها راه مناسب برای دستیابی به توافق پایدار در مورد برنامه هسته‌ یی ایران.

ـ  اهمیت حفاظت از آزادی دریانوردی در آب ‌راه‌های بین‌المللی بر اساس قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل و خودداری از تخریب امنیت دریایی.

ـ  دیپلوماسی، گفت ‌وگو، و پایبندی به اصول حُسن همجواری، مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، همچنان تنها راه عملی و موفقیت‌آمیز برای حل بحران‌ها در منطقه است، و با وسایل نظامی نمی ‌توان راه‌حلی پایدار برای بحران جاری یافت.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۵ـ ۲۰۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2025