چـپـی بـرای مـانــدن
فراخوان یانیس واروفاکیس ، اوسکار لافونتن ، ژان لوک ملانشون ، استفانو فاسینا و زویه کنستانتوپولو برای نافرمانی مدنی علیه سیاست های ریاضتی
سیزدهم جولای احتمالا از این پس روزی تاریخی برای چپ‌های اکنون بیدارشده اروپایی به شمار خواهد آمد؛ روزی که «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر تازه کار و سابق یونان، سرمست از امضای توافق نامه جدید با رهبران اروپایی در ازای دریافت بسته جدید نجات مالی، دیگر نه از ارعاب، باج خواهی و گروگان گیری نهادهای مالی اروپایی، بلکه از بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد کشورش سخن می‌گفت.
البته که این سخنان از سوی بسیاری به شکست مفتضحانه پروژه چپ اروپایی در ستیز با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و سلطه نهادهای مالی بر شبح نیمه جان شهروندی تعبیر شد. اما آن طور که پیداست، شکست حزب «سیریزا» برای آن دست از چپ گرایان رادیکال دموکرات قاره سبز که مرعوب نظم مسلط و نهیب واقعیت نشده‌اند، معنای دیگری نیز داشته است. درست است، به زانودرآمدن دولت سیپراس، برآمده از حزب چپ گرای سیریزا، واقعیتی غیرقابل کتمان است. این نهاد های اروپایی و در راس آنان، بانک مرکزی اروپا بودند که با به تعطیلی کشاندن بانک‌های یونان و تهدید به جلوگیری از بازگشایی آنان، دولت سیپراس را بر سر دوراهی ورشکستگی ملی در خارج از اتحادیه اروپا و ریاضت و بنده گی اقتصادی در داخل مرزهای آن قرار دادند؛ دوراهی سرنوشت سازی که درپیش‌گرفتن هر کدام از مسیرهای آن، متضمن زیرپا گذاشتن یکی از وعده های سیپراس به حامیان پرشور آن بود.
دیگر همه می دانیم دولت چپ گرای یونان کدام مسیر را برگزید و اقتصاد نحیف و مردمان نحیف تر آن را قربانی چرخ دنده‌های لجام گسیخته اتحادیه اروپا و سیاست‌های ریاضتی آن کرد.
این کودتای اقتصادی اما جدای از آنکه نا بردباری نهادهای قدرت مالی در قبال مقاومت دولت‌ها و توده‌های به پاخاسته مردمی را باری دیگر به تمامی فعالان چپ یادآوری کرد، درسی دیگر نیز به همراه داشت: هیچ ملت اروپایی نخواهــد توانست راه خود را به سوی آزادی در انزوا بپیماید. این دست کم ادعای پنج نفر از سیاست مداران و اقتصاد دانان مطرح چپ گرای اروپایی است که روز جمعه و در بیانیه ای، از عزم خود برای طرح ریزی نقشه راهی بین‌المللی در راستای برپایی اروپایی دموکراتیک خبر داده‌اند. آنان در بیانیه ای که نام یانیس واروفاکیس وزیر مالیه مستعفی کابینه سیپراس، در راس آن به چشم می خورد، از تمامی شهروندان، روشنفکران و سازمان‌‌های اروپایی خواسته اند با همکاری یکدیگر، برنامه ای الترناتیفی برای اروپایی دموکرات را مفصل بندی کنند. در این بیانیه که به امضای اوسکار لافونتن، وزیر مالیه پیشین المان و بنیان‌گذار حزب جدید «چپ» در آن کشور، ژان لوک ملانشون نماینده پارلمان اروپا و یکی از بنیان گذاران « حزب چپ » فرانسه ، استفانو فاسینا نماینده پارلمان ایتالیا و معاون پیشین وزیر اقتصاد و مالیه آن کشور وهمچنین زویه کنستانتوپولو رییس پارلمان یونان رسیده، آمده است حوزه ایرو امروزه بدل به ابزار سلطه اقتصادی و دولتی الیگارش‌های اروپایی شده است که با پنهان شدن در پشت دولت المان و ترویج ارزش‌های راست افراطی معطوف بر محو و نابودی تمامی سازوکارهای دموکراتیک کنترولی بر فرایندهای تولید و توزیع، به خشونت‌های جاری درتمامی سطوح و عرصه‌های اجتماعی دامن زده‌اند. این سیاست مداران در حالی قوانین حوزه ایرو، پیمان‌های این اتحادیه و وعده آن مبنی بر حفاظت از منافع تک تک شهروندان اروپا را توهمی بیش ندانسته اند که به گفته آنان، شهروندان اروپایی فقط یک راهکار پیش رو دارند و آن گسستن بندهای اتحادیه اروپا از دست وپایشان است. این همان برنامه اصلی و شماره یک پیشنهادی سیاست‌مداران چپ‌گراست که البته چند سالی است در دستور کار احزاب و نیروهای مترقی اروپایی قرار گرفته است. برنامه جدید البته حامل یک تفاوت جدی است و آن چیزی نیست جز تعهد تمامی نیروهای فعال به کارزار سرتاسری نافرمانی مدنی علیه قوانین و ضوابط غیرعقلانی اتحادیه اروپا. امضاکننده گان بیانیه در حالی از تمامی شهروندان و فعالان اروپایی خواسته اند ضمن ادامه مبارزات ملی خود علیه پیمان‌های منسوخ اتحادیه اروپا، تا تحقق مطالبات شان در سرتاسر کشورهای اتحادیه اروپا و پایان دهی به مسوولیت ناپذیری وزرای مالیه آن اتحادیه، از پای ننشینند که خود به هوشیاری الیگارشی اروپایی اذعان دارند. ازپای درآمدن دولت دموکراتیک و چپ‌گرای یونان، به نظر این سیاست مداران مدیون برنامه جایگزین قدرت‌های ضد دموکراتیک اروپایی است؛ برنامه ای که باید پاسخی درخور از سوی نیروهای رادیکال دموکرات اروپایی بیابد. این همان جایی است که امضاکننده گان بیانیه از طرح برنامه‌ا ی جایگزین برای تثبیت موضع ضد ریاضتی خود و همچنین پافشاری بر این اصل اولیه سخن می‌گویند که اروپا مفهومی وابسته به مردمان آن و نه سیاست‌های تجویزی نهادهای مالی است؛ اروپایی که اگر واحد پولی آن همچنان نه ابزاری برای افزایش رفاه مشترک همه شهروندان، بلکه هم چون مورد یونان، سلاح و ابزار شکنجه برای قتل دموکراسی باشد، دیگر بهتر است روی شهروندان خشمگین خود حسابی باز نکند.
این هشدار سیاست‌مدارانی است که اگرچه خود بر پیچیده گی‌های طرح برنامه ای فراگیر و جایگزین برای برپایی اروپایی دموکراتیک واقف هستند، اما بر این باورند می توان با همفکری و همکاری بین‌المللی، خشت اول را بر ایده‌های کنونی که همانا ایجاد سیستم های مالی و واحدهای پولی موازی، گسترش معاملات دیجیتالی، خروج از حوزه ایرو و سرانجام تبدیل ایرو به یک اتحاد پولی دموکراتیک است، بنا نهاد؛ گامی ابتدایی که از همین شنبه گذشته و در جریان جشن گروه‌های چپ در پاریس برداشته شده و می رود تا شاید در نوامبر امسال و درقالب برگزاری اولین نشست بین‌المللی برنامه جایگزین برای اروپا، چپ را این بار برای ماندن در عرصه رسمی سیاست اروپایی عرضه کند./ روزنامه شرق / نوید نزهت
بامداد ـ سیاسی ـ ۴ /۱۵ ـ ۱۵۰۹
گفت و گوی بی پرده درباره بحران پناهنده گان
دیده بان حقوق بشر آن چه که از همه مهمتر است را حذف نموده است: اعلام یک تعهد جهانی برای صلح و ثبات، پایان دادن به جنگ های امپریالیستی امریکا ، پایان دادن به درگیری اتحادیه اروپا درآن ها ، مقصر شناختن اسراییل جهت نسل کشی آهسته و پیوسته فلسطینیان.
استیفن لیندمن ، شیکاگو
نقل قول های رسمی واشنگتن و مراکز اروپایی همراه با گزارش های ضد و نقیض رسانه های اصلی٬ مانع اطلاعات مهمی می شوند که باید بدانیم.
حجم نوشته ها درباره بحران پناهنده گی زیاد است٬ ولی در وهله نخست٬ یک توضیح درباره علت آن ننوشته اند و از همه مهمتر که باید چه کار کرد تا از تکرار این بحران در آینده جلوگیری شود.
میلیون ها انسانی که از سرزمین های مشکل دار فرار کرده اند٬ مهاجر نیستند. آن ها پناهنده و پناه جو هستند ، که از روی ناچاری به دنبال پناه گاه های امن در هرجایی هستند که از گزند آسیب در امان بمانند.
از زمان جنگ دوم جهانی واشنگتن به خاطر جنگ های ویرانگر خود پس از سپتامبر۲۰۰۱ ترسایی (۹/۱۱)٬ مسبب تمام و کمال بزرگ ترین بحران های پناهنده گی است . حل مشکل که علم موشک سازی نیست. به ساده گی می توان اعلام صلح کرد٬ به جنگ های امریکا پایان داد٬ و به حمایت از داعش و دیگر تکفیری های تروریست خاتمه داد. سیاست های انتفالی و گذار موثر ایجاد نمود٬ و از مردمی که آواره شده اند به گونه ای انسانی و بشردوستان مواطبت نمود تا قادر شوند به خانه و کاشانه خود برگردند٬ خود را با محیط جدید تطبیق بدهند یا به جای دیگری بروند.
تلویزیون بین المللی روسیه امروز ۱ ٬ مصاحبه ای داشت با رییس جمهور ونزویلا نیکلاس مادورو در مورد بحران پناهنده گی. مادورو به درستی امریکا را مسوول شرایط بحران پناهنده گی دانست.
او گفت :« این اروپا است که باید با این مصیبتی که ناشی از سیاست های خارجی و جنگ های ادامه دار امریکاست روبرو شود. برای این که این اروپاست که اکنون هزاران مهاجر/ پناهنده می پذیرد و نمی داند چه گونه با این وضعیت کنار بیاید. ... امریکا با فریب به (افغانستان) حمله کرد٬ سپس به (عراق)٬ مهد تمدن حمله برد و با خاک یکسانش نمود. حال به معنای واقعی کلمه٬ عراق به هزاران بخش تقسیم شده که به بی رحمانه ترین شکلی غرق در تروریسم است٬ برای این که واشنکتن می خواست نفت عراق را بدزد و مردمش را استثمار کند.»
مادورو تأکید کرد که:« چه کسی لیبیا را بمباردمان کرد و جان بیش از ۱۰۰ هزار لیبیایی را گرفت! چه کسی اکنون سوریه را بمباران می کند! ...چه کسی تروریست ها را تامین مالی می کند که اکنون به دنبال تخریب سوریه هستند. امریکا مسبب اصلی فاجعه و آشوب است٬ وحال می خواهد مرتکب هرج و مرج در مناطق دیگر جهان بشود.»
رهبر پیشتاز حزب کارگر بریتانیا٬ جرمی کوربین نسبت به پاسخ دیوید کامرون به بحران پناهنده گان سوری ( بدترین نوع پاسخ جهانی) خروشید و گفت که:« به طور کامل ناکافی است.»
تصاویر کودک مرده ای که به ساحل ترکیه رسیده بود٬ بازتاب وحشت جنگ های امپریالیستی واشنگتن است ؛ آن جنگ هایی که پایانی ندارند و جان میلیون ها انسان را می گیرند. میلیون ها بازمانده را که برای امنیت خود فرار می کند خانه به دوش می سازد٬ و سختی های فوق العاده ای را تحمل می کنند که فقط عده کمی قادر به درک آن اند٬ و به هر جایی که می روند با قساوت تاسفبار با آن ها برخورد می شود.
کوربین گفت:« رهبری حزب محافظه کار شکست خورده است. بریتانیا از جنوری ۲۰۱۴ ترسایی ٬ کم تر از ۳۰۰ پناهنده سوریه ای را پذیرفته است.»
کوربین می گوید:« طبق قوانین سازمان ملل٬ این وظیفه بریتانیا و هم چنین به عنوان انسان و همنوع٬ مکانی امن به پناهنده گان بدهیم٬ و سعی کنیم تا به درگیری های ادامه دار ٬ پایان دهیم ؛ جنگ های که بریتانیا در به راه انداختن آن ها همدست و شریک واشنگتن است.»
در ۴ سپتامبر ۲۰۱۵ ترسایی دیده بان حقوق بشر ۲ ٬ پنج مرحله برای مقابله با بحران پناهنده گی را ذکر کرد:
۱- تاسیس راه های قانونی امن تر جهت کمک به مردم ازجان گذشته و بیچاره ؛ کمک به آن ها جهت جلوگیری از وحشت سفرهای خطرناک٬ «مسیرهای خطرناک و قاچاقچیان گستاخ.»
۲- تصحیح سیستم پناهنده گی شکست خورده اتحادیه اروپا. سیاست های متفاوت درمیان اعضای عضو٬ پروسه و فرایند ناکارآمدی ایجاد کرده است.
۳- بنیاد نهادن « تشدید عملیات تجسسی و نجات» تا زمانی که نیاز باشد حفظ گردد.
۴ - ایجاد یک « نظام جابجایی دوامدار جهت سهمیه پناهجویان».
۵- « فراهم ساختن و توسعه یک لیست از کشورهای « ناامن » که اتباع آن ها نیازمند حفاظت بین المللی هستند.
دیده بان حقوق بشرآن چه را که از هم مهمتر است حذف نموده است: اعلام یک تعهد جهانی برای صلح و ثبات. پایان دادن به جنگ های امپریالیستی امریکا . پایان دادن به درگیری اتحادیه اروپا درآن ها . مقصر شناختن اسراییل جهت نسل کشی آهسته و پیوسته فلسطینیان.
زمانی که شمشیرها به گاو آهن و خیش تبدیل شده باشند٬ بحران پناهنده گی وجود نخواهد داشت. و یا به جای آن٬ راه حل واشنگتن به هر چیزی جنگ است٬ درگیری و جنگ های بی پایان و تمام نشدنی برای ثروت و قدرت٬ تبدیل سیاره زمین به سرزمین خشک و سوخته وحشتناک ؛ یا شاید هم از بین بردن همه چیز باهم./ برگردان ازآمادور نویدی
منابع:
۱ ـ
http://www.rt.com/news/314592-maduro-china-rt-interview
۲ـ
https://www.hrw.org/news/2015/09/04/eu-five-steps-tackle -refugee-crisis
بامداد ـ اجتماعی ـ ۳ /۱۵ ـ ۱۳۰۹
نفت؛ دلیل اصلی لشکرکشی عربستان به یمن
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره هدف های رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
رژیم سعودی از زمان حیات خود تاکنون به بهانه های مختلف از جمله چشم داشت به منابع نفتی جنگ های متعددی علیه یمن به راه انداخته است و جنگ اخیر سعودی ها و ایتلاف عربی - امریکایی به یمن نیز درهمین راستاست.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رژیم سعودی در اولین جنگ خود علیه یمن در سال ۱۹۳۴ ترسایی ولایات جیزان، عسیر و نجران این کشور را به اشغال خود درآورد و در جنگ های دهه هفتاد قرن گذشته دو منطقه یمنی ودیعه و شروره را نیز به اشغال خود درآورد.
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره اهداف رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
یمن به ویژه ولایات مارب، جوف و حضرموت ذخایر نفتی سرشاری در اختیار دارند. تحقیقات علمی و ارزیابی شرکت های جهانی حفاری نشان می دهند که نفت موجود در یمن از نفت موجود در تمام منطقه خلیج فارس بیشتر است؛ بدین ترتیب مشخص می شود چرا عربستان که خود را قیم یمن می داند؛ ظرف سه دهه گذشته مانع از آن می شد تا یمن از ذخایر نفتی خویش برای پیشبرد اقتصاد کشور و جامعه خود استفاده کند.
تفاهم امریکا و عربستان درباره یمن باعث شده بود تا سرمایه گذاری یمنی ها فقط به نیازهای داخلی شان منحصر شود تا حکومت یمن در پایین ترین سطح خود باقی بماند و از گسترده شدن آشوب در یمن جلوگیری کند تا پیامدهای منفی آن دامن گیر عربستان نشود.
شرکت نفتی اجیب ایتالیا در سال ۱۹۷۹ امتیاز فعالیت در شرق یمن و به طور مشخص در حضرموت را یافت و در سال ۱۹۸۲ ترسایی اعلام کرد که درنقاط مختلف این کشور میدان های نفتی امیدوارکننده ای یافته است.
اما در عمل این شرکت ایتالیایی به سرعت و به طور غیرمنتظره از یمن بیرون رفت؛ بعدها مشخص شد این شرکت برای متوقف کردن فعالیت خود در یمن تحت فشارهای منطقه ای و بین المللی قرارگرفته بود؛ این موضوع نیازمند شرح نیست زیرا ایتالیا بخش عمده نفت مصرفی خود را از عربستان می خرد تا آنجا که خود همین شرکت قبل از اعلام توقف فعالیت خود در یمن قراردادهای بزرگی در عربستان منعقد کرده بود.
اسناد محرمانه وزارت خارجه عربستان که به تازه گی توسط تارنمای ویکی لیکس برملا گردید، فاش کرد که ریاض کمیته ای به ریاست شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت و عضویت سعود الفیصل وزیر خارجه سابق و رییس اطلاعات تشکیل داد.
از آغاز مداخله نظامی رژیم سعودی علیه یمن در اواخر ماه مارچ گذشته عربستان به طور خاص موضوع حضرموت را مورد توجه قرار داد. عربستان به گروهک تروریستی القاعده اجازه داد تا از همان ابتدا بی هیچ نبردی بر مکلا مرکز ولایت و دیگر مناطق این ولایت تسلط یابد و در واقع همگان اعلام کردند که عبدربه منصور هادی رییس جمهور فراری یمن این شهر را تحویل القاعده داده است.
القاعده و جریان های سلفی به همراه حزب الاصلاح متعلق به اخوان المسلمین یمن با اطلاع عربستان اداره این شهر را برعهده گرفت.
همزمان با آن نیروی هوایی رژیم سعودی القاعده را از حملات هوایی خود مستثنا کرد و جنگنده های امریکا فقط آن دسته از فرماندهان و رهبران القاعده که زیر بار اطاعت عربستان نرفته بودند، را بمباران می کردند.
بازرگانان مقیم جده که اصالتا از حضرموت هستند، دو هفته پیش ضمن امضای توماری از ملک سلمان شاه سعودی خواستند تا حضرموت را به عربستان ملحق کند. همزمان با آن عربستان به روند اعطای تابعیت سعودی به ساکنان مناطق مرزی که جزو قبایل حضرموت بشمار می روند، سرعت بخشید.
این موضوع تا به آنجا پیش رفت که برخی از سیاست مداران یمنی هوادار عربستان مانند حیدر ابوبکر العطاس و عبدالرحمان جفری اعلام کردند که باید به عربستان به خاطر حمایت از به اصطلاح نظام مشروع در یمن پاداش داد.
افراد یاد شده با صراحت اعلام کردند که به عنوان پاداش باید مقامات ولایت حضرموت از پست و مقام خود به نفع عربستان چشم پوشی کنند. آنان برای سود حاصل از حفر کانال از عربستان تا دریای عرب از راه حضرموت که می تواند یک میلیون کارگر یمنی را در هنگام حفر کانال به استخدام خود درآورد، شروع به تبلیغات کردند.
اما در مورد ولایت مارب، امریکا در دهه هشتاد قرن گذشته میلادی وارد عمل شد، زیرا مشخص شد که جنگ ایران و عراق بدون آنکه بتواند دولت ایران را سرنگون کند، پایان خواهد یافت. امریکایی ها احساس کردند که خطر منطقه خلیج فارس را دربرگرفته و این خطر نفت را در معرض تهدید قرار داده است.
به همین دلیل امریکا در صدد اکتشاف نفت در یمن برآمد و برای آنکه در این مورد حساسیت ریاض را تحریک نکند ماموریت انجام این کار را به شرکت های کوچک سپرد که برجسته ترین آنها شرکت امریکایی « هنت » بود.
این عمل پیامدهایی را به همراه داشت؛ به عنوان مثال معاون جورج بوش رییس جمهور وقت آمریکا در مراسم راه اندازی طرح پالایشگاه نفت مارب در سال ۱۹۸۶ ترسایی حضور یافت.
همچنین سنگ زیربنای سفارت جدید امریکا در صنعا گذاشته شد؛ جورج بوش پدر در آن زمان بدون هیچ گونه محافظه کاری اعلام کرد که واشنگتن به جای نفت پر تنش خلیج فارس جایگزین مناسبی یافته است. یمنی ها از این اظهارنظر متوجه شدند که امریکا در نظر دارد به طور مستقیم و نه از راه عربستان به درون یمن پا بگذارد.
همچنین کشف ذخایر گسترده نفت در جنوب یمن به ویژه در حضرموت و مثلث حضرموت - شبوه - مارب توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فرآیند یکپارچه شدن یمن جنوبی و شمالی سرعت بخشید زیرا بهره برداری از ثروت نفت توسط مسکو موازنه قوا میان دو بخش شمالی و جنوبی یمن را برهم می زد.
در موازات آن ذخایر نفتی انبوهی در ولایت جوف کشف شد و شرکت امریکایی هنت اکتشافات جدید را اعلام کرد اما بی هیچ دلیلی روند حفاری را متوقف کرد.
به نظر می رسد واشنگتن پس از دستیابی به ذخایر نفتی یمن به عنوان جایگزین ترجیح داد تا نفت یاد شده در درون زمین باقی بماند، تا هر گاه لازم ببیند اقدام به استخراج آن کند زیرا با این اقدام دیگر شاه سعودی را از دست خود آزرده خاطر نخواهد کرد.
شبکه امریکایی « اسکای نیوز» در هشتم جنری ۲۰۱۳ ترسایی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه یمن ۳۴ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین منبع نفت در ولایت جوف همجوار عربستان واقع شده است.
وزارت نفت یمن در آغاز سال ۲۰۱۴ ترسایی عملیات اکتشاف نفت در شماری از ولایت ها را آغاز کرد از جمله جوف که انجام عملیات در آن به شرکت نفتی یمنی صافر سپرده شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی عملیات اولیه حفاری و اکتشاف شروع شد و شرکت از وجود میدان های هیدروکربونیک خبر داد؛ همچنین نتایج اولیه اکتشاف گاز نشان داد که این کشور دارای میلیونها مترمکعب گاز روزانه است.
اما پس از اعلام این خبر ریاض قانون کار جدیدی صادر کرد که بعدها معلوم شد هدف از آن بیرون راندن میلیونها کارگریمنی از عربستان است.
وزارت داخله عربستان یمنی ها را در اماکن عمومی به شکل توهین آمیزی گردهم جمع کرد تا بدون رعایت حقوق، آنان را از عربستان بیرون براند. بحران به همین اندازه محدود نماند بلکه عربستان برخی از قبایل هوادار خود را تحریک کرد تا خط لوله اصلی نفت در مارب را به آتش بکشند و خطوط انتقال برق در مارب را که اکثر مناطق شمال یمن را تغذیه می کرد، به تعطیلی بکشانند.
پس از اعمال فشارهای یاد شده و دادن رشوه به مقامات بلندپایه دولت یمن از سوی عربستان شرکت نفتی یمنی صافر بی هیچ دلیلی اعلام کرد که روند حفاری درجوف را متوقف کرده است.
با توجه به اینکه شرکت مزبور به منطقه مرزی عربستان اصلا نزدیک نشده بود و در فاصله ۴۰ کیلومتری مرزهای عربستان مشغول حفاری بود !
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۸۰۹
گفت و گو با صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها
شاید زمانی که نخستین انجمن دفاع از حقوق بشر را در شهر کردنشین « دیاربکر» تاسیس می کرد هیچ گاه به ذهنش خطور نکرده بود زمانی فرا می رسد که به‌عنوان یک سیاستمدار رویاهای « دن کیشوت» عثمانی را نابود کند و برای اولین بار در تاریخ جمهوری مدرن ترکیه در مقام رهبر یک حزب کردی و چپ گرا از حدنصاب ١٠ درصدی آرا گذر کند و به عنوان سیاستمدار جوان و کاریزماتیک، در عرصه ترکیه از فرط محبوبیت او را « سلو» و همتای ترکی « باراک اوباما » بنامند؛ و مجامع رسانه ای و سیاسی جهان او را ستاره جدیدی در عرصه سیاسی ترکیه و کردستان قلمداد کنند. « صلاح الدین دمیرتاش »، حقوق دان ۴٢ساله ایی است که اکنون به نماینده گی از نیروهای مترقی و دموکراتیک در کردستان و ترکیه همراه با رییس مشترک این حزب بانو « فیگن یوکس کداغ »، درصدد صلح طلبی و مقابله با ناسیونالیسم اسلامگرایانه حزب « عدالت و توسعه »، برآمده است. دمیرتاش در دو هفته اخیر و به‌منظور مقابله با سیاست‌های جنگ‌طلبانه حزب حاکم ترکیه و تداوم روند صلح در این کشور از سوی مقامات ارشد کشورهای اروپایی و از جمله « فدریکا موگرینی » برای گفت و‌گو دعوت شده است. خوش بینی او به پایان جنگ، بازگشت به گفت وگوها و امید به آینده را از طنین سخنانش می توان شنید./ شرق
پرسش : آقای دمیرتاش اجازه بدهید از وضعیت بین المللی و منطقه ای ترکیه آغاز کنیم. ترکیه اکنون در چه جایگاهی قرار دارد ؟
پاسخ : ترکیه از زمانی که استراتیژی سیاست تنش صفر با همسایگان را اتخاذ کرد تاکنون دچار دگرگونی‌های فراوانی شده است. اکنون به جزعربستان سعودی و قطر هیچ کشوری از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه پشتیبانی نمی کند و فقط موردی که سیاست‌های این دو کشور را با ترکیه گره می زند، داشتن استراتیژی مشترک در ارتباط با سوریه، « جبهه النصره» و « القاعده » است. در سطح جهانی نیز می بینیم که سیاست‌های حزب عدالت و توسعه با مخالفت ایران، چین، امریکا و اروپا نیز روبه رو شده است. از سوی دیگر، حتا اگر حزب عدالت و توسعه درپی تبریه خود از همکاری با داعش نیز برآمده باشد، نمی تواند در نزد افکار عمومی این لکه را پاک کرده و همواره به عنوان یک دولت حامی داعش به آن نگریسته می شود.
پرسش : اخیرا سفرهای زیادی را به کشورهای اروپایی انجام داده‌اید. هدف خاصی را پیگیری می کنید؟
پاسخ : همان گونه که می دانید سال‌های ٢٠٠٠ ترسایی با انتخابات طی شد و با توجه به فعالیت فراوان، در هیچ‌کدام از انتخابات نیز باخت نداشتیم. هر روز بهتر از گذشته توانستیم سیاست‌های دموکراتیک را بسط و گسترش دهیم. اکنون هم مشغول رایزنی برای انتخابات زودهنگام هستیم و به نظر من انتخابات پیش از موعد پیش رو از نتایج بسیار مهم تری نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. در جایگاه یکی از رهبران خلق و به‌عنوان جنبشی آزادی خواهانه که از اهدافی عالی برخوردار هستیم، وارد مرحله نوینی شده و حمله سیاسی جدیدی را آغاز کرده‌ایم و همچنین با اراده جدید درصدد گسترش هرچه بیشتر بنیادهای حزب دموکراتیک خلق‌ها و تبدیل آن به یک حزب سرتاسری برای تمامی مردم ترکیه هستیم.
پرسش : قبل از انتخابات گذشته نشانه‌های فراوانی برای فشار علیه حزب شما وجود داشت که بعد از آن نیز این فشارها افزایش یافتند. تحلیل گران سیاسی بر این باورند که این روند نشاندهنده تصمیم پیشین حزب عدالت و توسعه برای تحمیل فشار و جنگ علیه شماست.
پاسخ : بله، با گفته‌های شما موافقم. حزب عدالت و توسعه قبل از شروع انتخابات چنین تصمیمی داشت و اکنون نیز بدون اینکه کوچکترین نشانه ای مبنی بر کاهش این حملات موجود باشد، شاهد افزایش حملات حزب حاکم علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها هستیم. من این تصمیم حزب حاکم را با هماهنگی دستگاه‌های دولتی نشانه ای مبنی بر خواست سرکوب رسمی کردها و از میان برداشتن اراده سیاسی مردم کرد در ترکیه و به ویژه روژاوا قلمداد می کنم.
پرسش : این خشونت‌ها را قبل از انتخابات گذشته پیش بینی می‌کردید؟ چه کسانی را مسوول این حملات می دانید؟
پاسخ : بله؛ قبل از برگزاری انتخابات گذشته ١٧٠ مرکز انتخاباتی ما مورد حمله قرار گرفت، در منطقه « دیادین » وابسته به شهر « آگری » به کمپاین انتخاباتی ما حمله شد و خودتان هم مطلع هستید که در «دیارباکیر» در کمپین انتخاباتی ما انفجاری به وقوع پیوست. بله، ما چنین اقداماتی را پیش بینی می کردیم. در پاسخ به قسمت دوم پرسش شما باید صراحتا بگویم که بدون هیچ شبهه ای، مسوولیت این اقدامات بر عهده آقای « رجب اردوغان » است.
پرسش : در انتخابات گذشته برای اولین بار از حد نصاب ١٠ درصدی آرا گذشتید. اکنون یک حزب در فضای ملی ترکیه هستید، یا هنوز خود را یک حزب کردی می‌دانید؟
پاسخ : در این نکته باید دقت شود که از مجموع آرای شش میلیونی ما، پنج میلیون رای متعلق به کردها بوده و بقیه آرا نیز متعلق به آرای ارامنه، ترک‌ها، اعراب و دیگر ملیت‌های ساکن ترکیه است. در تحلیل آرای اخذ شده در غرب ترکیه نیز باید به این نکته اشاره شود که غیر از کردها، عده زیادی از شهروندان غیر کرد به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای دادند. از امروز به بعد می توان بر این نکته اصرار کرد که مبارزه حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد مرحله جدیدی شده و با هدف قراردادن صلح و آشتی در میان کردها و دیگر ساکنان غیر کرد ترکیه این مبارزه و هدف را اعتلا خواهیم بخشید.
پرسش : انفجار پرسوس (سوروچ) نقطه عطفی در مسیر صلحی است که آقای اوچالان بر آن پافشاری می کنند. این انفجار و عواقب کنونی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ : به نظر من اگر حزب حاکم مایل بود امکان ممانعت از انفجار پرسوس وجود داشت. من بارها گفته ام که گروهی در میان دستگاه‌های دولتی از احتمال وقوع چنین انفجاری خبر داشته، اما اقدامی برای ممانعت از آن به عمل نیاوردند. در این میان حزب حاکم هم از این طریق سعی کرد تا همزمان دو پیام مهم را به جامعه جهانی و داخل ترکیه برساند؛ از یک طرف خود را قربانی اقدامات داعش نشان دهـد و از طرف دیگر نیز سوسیالیست‌ها و کردها و حامیان کردها را تهدید کند. من به این نکته اطمینان دارم در میان حزب حاکم و درون دولت کسانی هستند که مخالف روند صلح بوده و در این میان مطمین نیز هستم که حزب عدالت و توسعه خواهان آشتی نیست.
پرسش : شهرداران و اعضای پارلمان از حزب تان دستگیر شده‌اند. خطر تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها و آینده روند صلح را در کردستان و ترکیه چگونه پیش بینی می کنید؟
پاسخ : حزب ما کوچک ترین اقدام خلافی را که منجر به تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها شود انجام نداده است. اکنون هم به اندازه نماینده گان حزب حرکت ملی (MHP) در پارلمان ترکیه نماینده داریم، اما طبیعی است که در راستای مخالفت با حزب کارگران کردستان فشارهایی علیه ما اعمال شود و خطر تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها را به‌مثابه شمشیر داموکلس بر سر ما نگه دارند. اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها به حزبی شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. بر این باور نیستم که این حزب را تعطیل و یا حتا به تعطیل کردن آن فکر کنند. در پاسخ به پرسش دوم تان باید بگویم که تداوم روند صلح به دیدار با آقای اوچالان بسته گی دارد. من خودم از اعضای هیات دیدارکننده با آقای اوچالان در آمرالی هستم و باید بگویم که از روز چهارم اپریل تاکنون، هیچ اطلاعی از آمرالی در دست نیست. بعد از تفاهم نامه «دولما باغچه» که به سازش بین حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب عدالت و توسعه منجر شد؛ اردوغان با زیرپانهادن این تفاهم نامه از دیدار با آقای اوچالان در آمرالی جلوگیری کرد. به همین علت، ما از نظرات آقای اوچالان در ارتباط با وضعیت کنونی اطلاع چندانی نداریم.
پرسش : مواضع حزب حرکت ملی مشخص است؛ اما دراین میان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) چه سیاستی را در پیش گرفته است؟
پاسخ : در مجموع اقدامات این حزب را مثبت ارزیابی می کنیم. این حزب در بعضی از مناطق در صفوف طرفداران صلح قرار داشته و حتا راهپیمایی‌های مشترکی را نیز با هم انجام داده‌ایم. باید گفت که این حزب حداقل خلاف سال‌های گذشته از جنگ بدون قید و شرط علیه ما کردها حمایت نمی‌کند و در این میان با طنین ضعیفی، صداهایی از این حزب مبنی بر پایان دادن به جنگ شنیده می شود، اما وجودنداشتن اراده‌ای قدرتمند از سوی این حزب برای دستیابی به صلح، عرصه مانور را برای حزب عدالت و توسعه بازگشوده است. با این اوصاف بر این باوریم که نه فقط این حزب، بلکه دیگر نیروهای دموکراتیک نیز در آینده می‌توانند با ایجاد جبهه ای واحد علیه سیاست‌های جنگی حزب حاکم حرکت کنند.
پرسش : چرا با حزب عدالت و توسعه وارد یک دولت ایتلافی نشدید؟
پاسخ : چون در آن دوره ( دوره قبل از انتخابات ) احتمال انتخابات زودهنگام را پیش بینی می کردیم. ما براین باور بودیم، ایتلاف ما با حزب حاکم باعث می شود، حامیان ما در دور بعدی با چالش مواجه شوند. بنابراین این سیاست را طراحی کردیم. از طرف دیگر حزب حاکم نیز حزب ما را علت شکست خود قلمداد می کرد. به همین علت از این نکته اطمینان داشتیم که حزب عدالت و توسعه با ما وارد یک دولت ایتلافی نخواهد شد. از سوی دیگر، از یاد نبرید که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه دموکراتیک نیست. این چند نکته از دلایلی بودند که با این حزب وارد ائتلاف نشدیم و بدون گمان اگر با این حزب وارد ایتلاف می شدیم، در مقابل کسانی که به ما رای داده بودند هیچ توجیهی نداشتیم.
پرسش : انتظار دارید بعد از اول ماه نوامبر چه تغییراتی روی دهد؟ بعد از نوامبر با حزب عدالت و توسعه ایتلاف خواهید کرد؟
پاسخ : پیش بینی این امر و احتمال رویدادهای متعاقب آن نیز بسیار دشوار است. اجازه بدهید انتخابات برگزار شود تا بر مبنای نتایج آن گزینه ها بررسی شوند اما درهرحال بر این باوریم که میزان آرا ما بیشتر خواهد شد. الان اگر رسانه‌های ترکیه را پیگیری کنید ؛ می‌بینید که به علت سیاست‌های جنگی، وجهه حزب عدالت و توسعه در میان افکار عمومی به شدت تخریب شده است و خانواده‌های کشته شده گان براین باورند که فرزندانشان در راه مقاصد و کرسی ریاست جمهوری اردوغان کشته شده‌اند. ازطرف‌دیگر، حزب ما نیز با تاکید بر آشتی و صلح توانسته است، افکار عمومی مردم را به سوی خود جلب کند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات بعدی نیز به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبوده و به ایتلاف با دیگر احزاب روی خواهد آورد.
پرسش : اکنون جنگ سختی در شهرهای کردستان و ترکیه در جریان است. سرنوشت به هم گره خورده جنگ و انتخابات زودهنگام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ : بدون گمان تا زمان برگزاری انتخابات در اول نوامبر حزب عدالت و توسعه سیاست جنگ را ادامه می دهد. در صورتی که آرای ما افزایش یابد، این حزب به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست پس باید شرایط جنگی لغو شوند و هر دو طرف به میز مذاکره بازگردند، اما اگر میزان آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها کاهش پیدا کند سیاست‌های جنگ طلبانه حزب حاکم شدت خواهد گرفت. بله، اکنون جنگ روز به روز وسعت بیشتری به خود می گیرد؛ این امر نیز به نوبه خود شرایط را برای کمپاین انتخاباتی ما دشوار میکند.
پرسش : یکی از اقدامات حزب شما در این مدت اعلام خود مدیریتی در شهرهای کردستان ترکیه بود. با اوضاع کنونی چگونه این تصمیم گرفته شد؟
پاسخ : به این نکته دقت کنید که از دوران سلجوقی ها و عثمانی ها سیستم خود مدیریتی در ترکیه کنونی وجود داشته است. مناطق بدون آنکه از مرکز تجزیه شده باشند، به لحاظ سیاسی از حق مدیریت امور داخلی خود بهره مند بودند. بعد از جنگ جهانی اول و ابتدای سده بیستم بود که با تاسیس جمهوری ترکیه، کردها و کردستان دچار سیاست امحا و انکار شد. این اقدام ما نیز به عنوان یک حق بدون انکار مبنایی تاریخی دارد. ترکیه کشوری بزرگ و چند فرهنگی است. چنین کشوری نباید با دستورات یک شخص یا یک حزب و دولت اداره شود. روند کنونی خلاف اصول دموکراسی است. در برنامه حزب دموکراتیک خلق‌ها این مساله را تصریح و تصویب کرده‌ایم که ترکیه باید سیستم خود مدیریتی را بپذیرد و این سیستم نیز نه فقط برای مناطق کردنشین بلکه برای مناطقی از ترکیه است که این مدل را قبول کرده‌اند. به‌همین دلیل تقویت و استحکام مدیریت‌ها و حکومت محلی، حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی مدنظر قرارگرفته اند و از این طریق می توانیم با انتقال امکانات به مدیریت‌های محلی و به رسمیت نشناختن حکومت مرکزی، این مدیریت‌ها و حکومت‌های محلی را هرچه بیشتر تقویت کنیم. از نظر حزب دموکراتیک خلق‌ها چنین اقدامی حق مشروع به شمار می‌رود و نباید فقط به اعلام آن بسنده کرد. باید یک سیستم بدیل اقتصادی و آموزشی تاسیس شود. چنین اقدامی حق مردم است، اما اقدامات ما در بعضی مناطق با واکنش شدید دولت از کشتن اعضای حزب گرفته تا دستگیری روسای حزب، بمباران محلات شهری تا ویران کردن خانه های مسکونی با راکت و دیگر اقداماتی از این دست همراه بوده است. هرچند احتمال دارد این اقدام ما در برهه کنونی به تمامی عملی نشود، اما خواست‌های سیاسی ما را بیشتر مطرح میکند.
پرسش : شما مداوما از آشتی و روند صلح سخن می‌گویید. چه تضمینی برای بقای هرگونه تفاهم در جریان این پروسه صلح وجود دارد که استراتیژی خود را به آن گره زده‌اید؟
پاسخ : ببینید در تمامی مراحل همواره اوچالان از نیاز وجود گروهی ناظر بر فرآیند صلح سخن گفته اند. در فحوای سخن شما بی‌اعتمادی به حزب عدالت و توسعه مشاهده می‌شود، اما متغیرهای فراوانی در این روند دخیل هستند. مثلا، آیا بعد از انتخابات نوامبر حزب عدالت و توسعه به شکل کنونی همچنان تداوم خود را در عرصه سیاسی حفظ خواهد کرد یا نه؟ در صورت بازگشت به گفت وگوها کدام حزب گفت وگوها را انجام خواهد داد و به همین علت نیاز یک گروه ناظر احساس می شود که می تواند تشکیل شده از نیروهای داخلی، بین‌المللی، یا کشورهایی باشند که تاکنون برای این مساله اعلام آماده گی کرده‌اند. جامعه جهانی نیز از این امر حمایت و پشتیبانی می کند.
پرسش : آینده صلح و انتخابات را چگونه می بینید؟
پاسخ : بدون شک در انتخابات پیش رو اگر بتوانیم بر حزب عدالت و توسعه پیروز شویم راه به سوی صلح و آشتی باز و هموارتر خواهد شد و به چنین امری نیز امیدوار هستیم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۲۰۹
وضع اقتصاد وشرق دور روسیه
شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی – اقتصادی تمام کشورهایی حوزه میباشد که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند.
روز چهارم سپتامبر سال روان ترسایی ولادیمیر پوتین رییس جمهور در نشست عمومی اقتصاد شرق در ولادی واستوک حضور یافت. رییس جمهور ضمن ارزیابی این برنامه خاطر نشان کرد که : « برای اولین بار نشست اقتصادی در شرق دور تاثیرات خود را نشان داد. من این سخنان را با اطمینان کامل و بر مبنای تعداد شرکت کننده گان، اعضای هیات های حاضر و توافقاتی می گویم که به امضا رسیده است .»
به اعتقاد ولادیمیر پوتین: «حضور گسترده محافل داخلی و خارجی در این نشست گوینده گی از افزایش توجه به شرق دور میکند. طبعاً که توجه به این نشست زیاد است، زیرا امکانات زیادی در این منطقه وجود دارد. البته برگزاری نشست نیز نماد تغییرات عمیقی است که امروز در شرق دور رخ می دهد. سیاست های ما در راستای تسریع توسعه این منطقه است».
یکی از دلایل اصلی برگزاری نشست اقتصادی شرق دور، جست و جوی راه های بهتر و موثرتر برای توسعه اقتصادی شرق دور است. پوتین در ادامه می گوید: « شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی تمام کشورهایی است که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند. در عین حال، رشد اقتصادی و زیرساخت ها، تولید محصولات جدید و اشتغال زایی هدف اصلی ما است و برای رسیدن به آن کار می کنیم.»
به باور ولادیمیر پوتین با این اوصاف اولیت ما باید « توسعه آزادی اقتصادی، ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاری در تجارت و متعاقب آن استفاده بهتر از سرمایه باشد و شرق دور روسیه با موفقیت می تواند به رقابت با دیگر مراکز بزرگ تجاری بپردازد». برای این منظور مقامات روسیه آماده کار با سرمایه گذاران داخلی و خارجی از چین، استرالیا، دیگر کشورهای منطقه آسیا ـ بحرآرام و هند هستند. علاوه بر این، رهبر روسیه تفهیم کرد که درهای شرق دور روسیه برای محافل تجارتی غرب نیز باز است.
پوتین خطاب به تجار گفت: «ما بی شک مایل به سرمایه گذاری در تمام شاخه های اقتصادی منطقه هستیم. از جمله تصمیم داریم در بخش کشتی سازی، میتالوژی، چوب، بیوسفیر، حمل و نقل، انرژی، پزشکی و توریزم سرمایه گذاری سهم داشته باشیم. طرح های شما با حمایت و همراهی دولت روبرو خواهند شد. در تمام مسایل و مشکلات می توانید مستقیما به افرادی مراجعه کنید که پاسخ گو در آن حوزه هستند و از جمله به نماینده رییس جمهور فدراتیف روسیه در شرق دور و معاون رییس دولت آقای ترونتف. ایشان از اختیارات کافی برخوردار هستند.»
ولادیمیر پوتین ضمن تفسیر شرایط اقتصادی در کشور تفهیم کرد که علیرغم افت شدید قیمت نفت، نوسان نرخ روبل و افت پیشبینی های محصولات داخلی کشور اوضاع چندان فاجعه بار نیستند. رهبر کشور اظهار کرد : « هیچ مساله عجیبی در این رابطه نیست. به طور عموم، ما در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ترسایی نیز از این شرایط عبور کرده ایم و قبلا نیز چنین تجربه ای داشته ایم. اقدامات برای حمایت از اقتصاد و تجارت تدوین شده است و مساله فقط در این است که چه ابزارهایی و در چه ابعادی بکار ببندیم. اما اینها همه اقدامات تاکتیکی هستند. به طور عموم، خط اصلی مدیریت روسیه در اقتصاد از نظر رهبر کشور، « در افزایش آزادی تجارت و برداشتن بروکراسی سیستم اقتصادی است.»
در خصوص مساله قیمت نفت نیز رییس جمهور جداگانه سخن گفت. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که در شرایط کنونی اوضاع وخیم نیست و تغییرات ارزش اسعار قابل پیشبینی بودند. قیمت بر مبنای بازتولید انرژی و ورود بازیگران جدید به بازارهای جهانی شکل می گیرد. رییس جمهور گفت: «به اعتقاد من، این پروسه کاملا طبیعی است. اقتصاد جهانی از جمله در حوزه انرژی، باید به شیوه طبیعی توسعه یابد. اقتصاد در شرایط طبیعی است و نه زیر فشار عوامل سیاسی خارجی». وی همچنین ابراز اطمینان کرد که در شرایط نه چندان ساده امروز، شرکت های نفت و گاز روسیه میزان اثربخشی خود و توانایی رقابتی خود را بالاتر برده به بازارهای جدیدی وارد می شوند و ظرفیت صادراتی روسیه را ضمن حفظ ثبات بازار داخلی افزایش می دهند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۴ ترسایی نمودارهای استخراج نفت روسیه رکورد زدند: بیش از ۵۲۶ میلیون تن نفت استخراج شد. استخراج گاز نیز به بیش از ۶۴۰ میلیارد مترمکعب رسید. / اسپوتنیک
بامداد ـ اقتصادی ـ ۳/ ۱۵ـ ۰۷۰۹