گفت و گوی ویژه بشار اسد رییس جمهور سوریه با نشریه فرانسوی « فــالــور اکتویل »
مبارزه با تروریسم بدون رابطه با قدرتی که در صحنه میدانی با آن می‌جنگـد، امکان ندارد
و کشورهایی که از تروریست‌هــا حمایت می کنند هــرگـز بخشی از راه حــل سوریه نیستند.
پرسش اول : نظر شما درباره اظهارات فرانسوا اولا ند رییس جمهور فرانسه مبنی براین که رییس جمهور اسد نمی تواند راه حل باشد، چون جزیی از مشکل است، چیست، از نظر شما آیا این یک نظر کلی است، واکنش شما چیست؟
بشار اسد : بخش اول پاسخم این است که بپرسم آیا اولاند از سوی ملت سوریه مامور شده تا به نیابت از آنها حرف بزند، این سـوال اول من است. آیا شما به عنوان یک شهروند فرانسوی قبول می کنید که یک سیاستمدار در جهان بیاید و بگوید که رییس جمهور اولاند نباید رییس جمهور فرانسه باشد؟
آیا این حرف اهانت به ملت فرانسه نیست؟ ما نگاه مشابهی به این مساله داریم، آیا چنین سخنی ( از سوی اولاند ) اهانت به ملت سوریه نیست؟
آیا معنایش این است که او، ملت سوریه را به رسمیت نمی شناسد.
مساله دوم این است که فرانسه همواره به میراث و اصول انقلاب فرانسه و چه بسا به دموکراسی و حقوق بشر افتخار می کند. اصل اول در دموکراسی این است که به حق ملت ها در اینکه چه کسانی در راس امور کشورشان باشند، مورد احترام قرار گیرد؛ و باعث ننگ برای هر فردی که نماینده ملت فرانسه است که چیزی را بر خلاف اصول جمهوری فرانسه و ملت فرانسه بگوید.
نکته سوم این که ننگ برای کسی است که تلاش کند به ملت متمدنی همچون ملت سوریه توهین کند که تاریخ و تمدن چند هزار ساله دارد. این پاسخ من (به اولاند) است و معتقدم که این اظهارات هرگز تاثیری بر واقعیت‌های سوریه نخواهد گذاشت، زیرا واقعیت‌ها تحت تاثیر چنین حرف هایی قرار نخواهد گرفت.
پرسش دوم : اگر شما تنها یک پیام برای آقای اولاند و آقای فابیوس ( وزیر خارجه فرانسه ) به ویژه پس از حوادث اخیر پاریس داشته باشید، آیا این پیام این خواهد بود که روابط خود را فورا با قطر و عربستان سعودی قطع کنید؟
بشار اسد : این پیام چندین بعد دارد، باز هم پیامم را با یک پرسش آغاز می‌کنم این که آیا آن دو نفر( اولاند و فابیوس ) مستقل هستند تا من پیامی برایشان بفرستم که بتوانند اجرا کنند. واقعیت این است که سیاست فرانسه این روزها مستقل از سیاست امریکا نیست. این نکته اول، بنابراین ارسال پیام بر این اساس ( چون سیاست فرانسه مستقل نیست و وابسته به امریکاست ) هیچ فایده ای نخواهد داشت. با این وجود اگر من آرزو داشته باشم که تغییراتی در سیاست فرانسه ایجاد شود، اولین چیز که باید انجام شود، بازگشت به سیاست واقعی فرانسوی، سیاستی مستقلانه و دوستدارخاورمیانه و سوریه داشتن است.
دوم این که فرانسه از رویکرد و شیوه امریکا که معیارهای دوگانه است، دوری گزیند و اگر می خواهند آن طورکه ادعا می کنند از ملت سوریه حمایت کنند، این کار را انجام دهند ( ازمعیارهای دوگانه دست بردارند ).
باید به مقامات فرانسوی گفت اگر در ارتباط با دموکراسی با دولت سوریه مشکلی دارید، چگونه روابط حسنه و دوستانه ای با بدترین کشورهای جهان در زمینه دموکراسی مانند حکومت‌های سعودی و قطر دارند، این تناقض بیانگر صداقت آنها ( فرانسوی‌ها در ادعایشان) نیست.
سوم این که، طبیعی است که هر مسوولی در راستای منافع ملت اش عمل کند، پرسشی که من در این پیام مطرح می کنم این است که آیا سیاست فرانسه طی پنج سال گذشته، خیر و سودی برای ملت فرانسه به همراه داشته است، ملت فرانسه چه نتیجه و بهره‌ای از این سیاست ها برده است. من مطمین هستم که پاسخ این خواهد بود: هیچ چیز.
دلیل من سخنانی است که چند سال پیش بیان کرده بودم که ضربه زدن به سوریه و خدشه وارد کردن به آن معنایش این است که پس لرزه های این زلزله تمام جهان را به لرزه خواهد آورد و اولین پس لرزه آن در اروپا خواهد بود، زیرا ما حیات خلوت اروپا را تشکیل می دهیم از نظر جغرافیایی و جیوسیاسی. در آن هنگام گفتند که آیا ما را تهدید می کنید؟ من گفتم که کسی را تهدید نمی کنم. حادثه شارلی ایبدو اوایل امسال (۲۰۱۵ ترسایی) رخ داد که من آن زمان گفتم حادثه نوک کوه یخی است ( هنوز شروع پیامدها و پس لرزه های حمایت از تروریسم است) و حادثه اخیر پاریس هم دلیل دیگری در این زمینه به شمار می رود، آنها باید سیاست های خود را بر اساس منافع ملت شان تغییر دهند که در آن صورت منافع ما با منافع ملت سوریه مشترک خواهد بود به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم. بنابراین پیام نهایی من این است که در اظهارات خود مبنی بر مبارزه با تروریسم جدی باشند، این پیام من است.
پرسش سوم : کارشناسان فرانسوی تاکید کرده اند که تروریست‌ها (عاملان انفجارها و حملات پاریس) در خاورمیانه آموزش دیده‌اند. و ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چه شرایطی باید فراهم شود تا پاریس و دمشق درباره چنین مسایلی با هم همکاری کنند؟
بشار اسد : مهمترین شرط جدیت است، اگر دولت فرانسه در زمینه مبارزه با تروریسم جدی نباشد، ما هرگز وقت خود را برای همکاری با چنین کشوری تلف نخواهیم کرد یا با دولت یا موسسه ای که از تروریسم حمایت می کند، همکاری نخواهیم کرد. اولا آنها باید سیاست‌های خود را تغییر دهند و سیاست‌ها مبتنی بر یک معیار باشد نه چند معیار و این که این کشور جزیی از ایتلافی باشد که کشورهای ما را فقط برای جنگ با تروریسم دورهم جمع کند نه این که کشورهایی باشند که از تروریسم حمایت می کنند و درعین حال بخواهند با آن مقابله کنند که این یک تناقض است (در حالی ادعای مقابله با تروریسم را دارند که عملا از آن حمایت می کنند) بنابراین پایه ها و اساسی که باید هرگونه همکاری مبتنی برآن باشد، این موارد است. ما تمایل داریم چنین همکاری را نه فقط با فرانسه بلکه با هر کشوری که می خواهد باشد، داشته باشیم، ولی چنین همکاری باید در فضای مناسب رخ دهد و با معیارهای مشخص همراه شود و شرایط مشخص آن هم فراهم شود.
پرسش چهارم : در آینده، اگر دولت فرانسه تغییر کند، امکان همکاری میان سوریه و فرانسه وجود خواهد داشت؟
بشار اسد : در سیاست جایی برای صداقت و عواطف و احساسات وجود ندارد، بلکه صرفا منافع حرف اول و آخر را می زند. من در کشورم به عنوان سیاستمدار نقش خودم را ایفا می کنم و آنها هم به عنوان سیاست مداران کشورشان نقش خود شان را ایفا می کنند. مساله این نیست که آیا آنها بشار اسد را دوست دارند یا من اولاند را دوست دارم یا نه ، مساله ربطی به این ندارد؛ بلکه وظیفه من این است که برای آن چیزی تلاش کنم که برای سوری ها بهترین است و وظیفه آنها هم این است که برای چیزی که برای فرانسوی ها بهترین است تلاش کنند.
از نظر من مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل در سیاست‌هاست نه در عواطف و احساسات.
پرسش پنجم : شما با رییس جمهور پوتین دیدار کردید، از شما آنچه وی به شما گفت، سوال نمی‌کنم، اما دوست داریم این پرسش را مطرح کنم هنگامی که فردی می گوید که پوتین آخرین فردی است که ممکن است از غرب دفاع کند، آیا با این نظر موافقید به این معنا که پوتین آخرین رییس جمهوری خواهد بود که ممکن است تمدن غرب و مسیحیت دفاع کند؟
بشار اسد : آیا منظور ما این است که آیا رییس جمهور پوتین از اروپای غربی دفاع می‌کند یا خیر؟
خبرنگار فرانسوی: بله.
بشار اسد : هنگامی که از تروریسم سخن می گویید، صحنه و میدان یکی است، این نیست که صحنه ای به نام سوریه باشد و صحنه دیگری به نام لیبا و دیگری به نام یمن و دیگری به نام صحنه فرانسه ؛ چرا که صحنه مبارزه با تروریسم، یکی است.همچنین انگیزه محرک ایتلاف روسی که چند ماه پیش اعلام کردند، پیش از آنکه نیروهای شان را به سوریه اعزام کنند، این بود که اگر ما با تروریسم در سوریه نجنگیم یا چه بسا در مناطق دیگری از جهان، آنگاه تروریسم همه مناطق از جمله روسیه را هدف قرار خواهد داد. در نتیجه چنین مساله ای درست است. وقتی با تروریسم در سوریه می جنگی، در حقیقت از روسیه و اروپا و قاره‌های دیگر حمایت می کنی.
از دهه ها پیش ما چنین دید گاهی داشته ایم، از زمانی که با اخوان المسلمین تروریست در دهه هفتاد و نود قرن بیستم جنگیدیم. برداشت ما اینگونه بود. ما همواره خواستار تشکیل ایتلاف بین المللی برای مقابله با تروریسم بوده‌ایم. زیرا تروریسم نه مرزهای سیاسی را به رسمیت می‌شناسد و نه به تدابیر و اقدامات اهمیت می دهد. حادثه پاریس این نظریه را اثبات می کند که با وجودی اقداماتی که فرانسه پس از حادثه شارلی ایبدو اتخاذ کرد، رخ داد. بنابراین، این مساله دقیق و درست است که نه فقط پوتین بلکه همه با تروریزم بجنگند.
پرسش هفتم : اخیرا کنفرانسی در وین درباره سوریه ؛ و نشست گروه بیست در ترکیه برگزار شد. در مناسبت‌های متعدد، بسیاری از مقامات گفته اند که راه حل سوریه در کناره گیری بشار اسد است. آیا شخصا آماده‌اید اگر بهترین راه برای حمایت از سوریه، کناره‌گیری از قدرت باشد، از قدرت کناره گیری کنید؟
بشار اسد : این سوال از دو بخش تشکیل شده است، در ارتباط با بخش اول که در پاسخ به درخواست بیگانه گان کاری انجام خواهم داد، پاسخم این است: خیر! هرگز چنین کاری نخواهم کرد. صرف نظر از ماهیت درخواست، چه کوچک باشد یا بزرگ، مهم باشد یا مهم نباشد. زیرا تصمیم گیری سوری ربطی به آنها ندارد. تنها کاری که آنها تا اکنون انجام داده اند این بوده است که آنها به شیوه‌های مختلف از تروریست‌ها حمایت کرده‌اند و برای آنها از طریق حمایت مستقیم، چتر و پوشش ایجاد کرده‌اند. کاری که آنها انجام می دهند، فقط ایجاد مشکل است، چرا که آنها بخشی از راه حل نیستند، آنها کشورهایی هستند که از تروریست‌هایی حمایت می کنند که بخشی از راه حل سوریه نیستند. به همین سبب هر چه حرف بزنند، ما پاسخ نمی‌دهیم ،صریح و رو راست می گویم که ما اعتنایی به آنها نمی‌کنیم.
دوم ، اینکه در ارتباط با خودم به عنوان یک شهروند سوری، فقط و فقط به اراده ملت سوریه پاسخ می دهم در نتیجه هنگامی که من از اراده سوری حرف می زنم، باید اجماع وجود داشته باشد، البته اجماع اکثریت سوری‌ها و تنها راه برای دانستن اینکه سوری‌ها چه می‌خواهند، صندوق انتخابات است.
سوم، اینکه فردی به قدرت برسد یا از آن کناره گیری کند در هرکشوری که به خود و تمدن و ملت اش احترام می گذارد،چنین امری از طریق روند سیاسی ای که تبلور و بیانگر قانون اساسی است، صورت می گیرد. این قانون اساسی است که رییس جمهور را انتخاب می کند و همین قانون است که او را وادار می کند کناره‌گیری کند از طریق پارلمان، از طریق انتخابات، همه پرسی و موارد مشابه، این تنها راهی است که رییس جمهوری به قدرت می رسد و آن را ترک می‌کند.
پرسش هشتم : آنچه در تمام این مذاکرات رخ میدهد، نشان میدهد که تنها راه حل نه تنها برای سوریه، بلکه برای عراق و لبنان، تجزیه است، خیلی در این باره شنیده‌ایم، همانطور که شما می دانید،سخن از لاییک بودن و طایفه گری است، اما سخنان زیادی در هر مکانی گفته می شود و شما بهتر از ما از آن اطلاع دارید در ارتباط با سوریه، منطقه ساحلی، عراق و همچنین لبنان، برداشت شما چیست؟
بشار اسد : برداشتی که رسانه های غربی تمایل دارند ارایه کنند، این است که مشکل منطقه، جنگ داخلی میان عناصر مختلف و ادیان و نژادهایی است که نمی خواهند در کنار هم همزیستی داشته باشند، چرا آنها کشورهای خود را تقسیم نمی کنند و در مناطق خود باقی نمی مانند. واقعیت این است که مشکل این نیست، چرا که شما می توانید در مناطق تحت کنترل دولت تمام این عناصر جامعه را ببینید که در کنار یک دیگر زنده گی عادی خود را دنبال می کنند، بنابراین اگر خواهان تجزیه هستند، باید خطوط واضحی را میان عناصر جامعه ترسیم کنند چه بین نژادها یا طوایف مختلف در آن صورت اگر منطقه ای به چنین وضعی رسید، دیگر شاهد کشورهای کوچکی خواهید بود که با یک دیگر وارد جنگ‌هایی خواهند شد که شاید تا قرن‌ها هم ادامه یابد و متوقف نشود، یعنی چنین وضعی که آنها (غربی‌ها ) می خواهند، جنگ‌های دایمی است.
در ارتباط با دیگر مناطق جهان، این مساله (تجزیه) به معنای منابع فراوان بی ثباتی و تروریسم خواهد بود که می توانند به تمام جهان صادر شوند، نتیجه و پیامد چنین وضعی این گونه است. این شیوه ای بسیار خطرناکی در اندیشیدن است. ما نمی خواهیم که زمینه اجتماعی مناسبی برای چنین تجزیه وجود داشته باشد. واقعیت این است که اگر از هر شهروند سوری همین حالا سوال کنید چه این شهروند با دولت باشد یا ضد آن، همه این پاسخ را خواهند داد که از وحدت و یکپارچگی سوریه دفاع خواهند کرد.(همه سوری‌ها اعم از موافق و مخالف، با تجزیه کشورشان مخالف هستند. )
پرسش نهم : شما از قانون اساسی حرف زدید، پس از چند ماه دیگر انتخاباتی در سوریه برگزار خواهد شد، آیا شما برای پذیرفتن ناظران بین‌المللی در این انتخابات آماده گی دارید؟
بشار اسد : بله، ولی ما گفتیم که منظور از نظارت بین المللی، سازمانهای وابسته به سازمان ملل که اعتباری ندارند، نیست، زیرا آنها در واقع تحت سیطره امریکایی‌ها و به طور کلی تحت سیطره غرب هستند. وقتی از نظارت بین‌المللی یا مشارکت یا همکاری حرف می زنیم، منظور کشورهای مشخصی هستند که هرگز در خلال بحران سوریه، جانبداری نمی کردند و از تروریست‌ها حمایت نمی کردند و برای سیاسی کردن مواضع خود در قبال آنچه در سوریه می گذرد، تلاش نکردند، چنین کشورهایی می توانند در چنین هماهنگی یا نظارتی مشارکت کنند، بنابر این من مشکلی با اصل نظارت ندارم.
پرسش دهم : ما از قطر و عربستان حرف زدیم، ولی از ترکیه که به صدها هزار آواره اجازه میدهد از مرزهایشان برای رفتن به اروپا عبور کنند، حرفی نزدیم، درحالی که به نظر می رسد این کشور به جهادی‌ها ( تروریست‌ها ) اجازه میدهد از مرزها برای رفتن به سوریه استفاده کنند، نظرتان درباره نقش ترکیه چیست؟
بشار اسد : ترکیه به طور کلی خطرناک ترین نقش را ایفا می‌کند زیرا انواع حمایت‌ها و کمک‌ها را از این تروریست‌ها به عمل می‌آورد. برخی از کشورها از جبهه النصره که مرتبط با القاعده است، و برخی دیگر از داعش حمایت می کنند، در حالی که ترکیه از این دو گروه و گروه‌های دیگر به طور همزمان حمایت می‌کند. این کشور از همه این گروه‌ها از نظر لوژستیکی و جذب جنگ جو و از نظر مالی و تسلیحاتی، کنترول و اطلاعات حمایت می‌کند.
حتا مانور‌هایی که ارتش ترکیه در طول مرزهای مشترک با سوریه برگزار می‌کند، نیز در این راستا (حمایت از تروریست‌ها ) برگزار می شود.همچنین تمام پول‌هایی که از مناطق مختلف جهان جمع آوری می شود از طریق ترکیه به دست تروریست‌ها می رسد. حتا داعش نفت را در ترکیه می فروشد بنابراین ترکیه بدترین نقش را در بحران ما بازی می‌کند.
نکته دوم این که، این حمایت‌ها به طور مستقیم با شخص اردوغان و همچنین احمد داوود اوغلو(نخست وزیر ترکیه) مرتبط است، زیرا هر دوی آنها ایدیولوژی اخوانی دارند.
پرسش یازدهم : شما معتقدید که اردوغان عضو اخوان المسلمین است؟
بشار اسد: اینکه ضرورتا عضو سازمانی باشد، این گونه نیست، اما نگرش و منطق اردوغان، صد درصد اخوانی است، زیرا او به اسلام فرصت طلبی که هیچ ارتباطی با دین اسلام ندارد، اهتمام نشان می دهد.ما از این نظر به این موضوع نگاه می کنیم که نباید دین را سیاسی کرد، مساله به شخص وی و تمایلات اخوانی وی مربوط است وی علاقه دارد بر جهان عرب با دیدگاه اخوان المسلمین حاکم و بتواند بر آن مسلط شود و سلطان آنها شود. اما در واقعیت به عنوان یک امام و نه یک سلطان، این نقشی است که ترکیه بازی می‌کند.
پرسش دوازدهم : شما اوضاعی را که ما پس از حملات پاریس در آن به سر می بریم، می‌دانید، پیش از آن هم شاهد حادثه شارلی ایبدو و حوادث مشابه بودیم، شما از این مسایل صحبت کردیم، ولی من مایلم که شما آنچه را گفتید، مورد تاکید قرار دهید، آیا شما معتقدید که فرانسه نمی تواند تا زمانی که به روابط اش با عربستان سعودی و قطر ادامه میدهد، با تروریسم بجنگند؟
بشار اسد : بله، علاوه بر آن اعلام می کنم که اگر فرانسه با نیرویی که با داعش یا تروریسم در صحنه میدانی می جنگند (یعنی دولت سوریه ) رابطه نداشته باشد، نمی‌تواند با تروریسم بجنگد. شما نمی توانید با تروریسم بجنگید در حالی که سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته اید که در نهایت از تروریسم به طور مستقیم یا غیر مستقیم حمایت می کند. ،اگر تمام این عوامل نزد شما نباشد، شما قادر به این کار(مبارزه با تروریسم ) نخواهید بود و بر این باورم که آنها همچنان قادر به انجام این کار نیستند(مبارزه با تروریسم )
روزنامه نگاران فرانسوی: جناب رییس جمهور از شما به خاطر این گفت و گو بسیار ممنونیم.
بشار اسد : من هم از سفر شما به سوریه تشکر می کنم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۹۱۱
ما از وحدت نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه کشور حمایت می نماییم
صادق روزبه
در مقدمه برنامه حزب ملی ترقی مردم ا فغانستان آمده است :
« دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، حقوق بشر وعدالت اجتماعی با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانون گذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد ؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیا فته است. این حالت نه تنها ایجاد یك حركت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ، دموكراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی را به خاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یك ضرورت جدی مطرح می کند، بلكه نیازمندی برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با درنظر داشت این امرمهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزش های اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سو استفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، به خاطر تامین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی با توکل بر خداوند (ج) و اعتماد به حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف تعین شده ، مبارزه می نماید.»
تدویر کنفرانس وحدت حزب مردم ا فغانستان و حزب ملی ترقی وطن بتاریخ ۳۰ اسد سال جاری ، در شهر کابل مرکز کشور، یک رویداد مهم سیاسی به شمار می رود. هر دو حزب سیاسی ، برادر و همسو طی این کنفرانس ، حزب واحدی را به نام حزب ملی ترقی مردم افغانستان بنیاد گذاشتند و برای تحقق اهداف مطروحه حزب در برنامه آن ، مبارزه مشترک می نمایند.
تدویر این کنفرانس ، به خوبی نشان داد که همسویی و حمایت از اندیشه های ترقی خواهانه ، مبارزه برای دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی ، دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی وحفظ منافع ملی کشور وحمایت ازخواست ها و نیازهای خلق های زحمتکش افغانستان ، اهداف و وظایفی مشترک اند که از لحاظ سیاسی وتاریخی این دو حزب برادر و همسو را با هم پیوند فکری ومبارزاتی داده و این دو حزب بنابر درک مسوولیت های مشترک انسانی ، ملی و تاریخی خود ، عزم ، اراده وتعهد راستین خود را یک بار دیگر برای مبارزه عادلانه و مشترک درکشوراعلام نمودند .
تدویر این کنفرانس آغاز موفقیت ، پیروزی ودست آورد مهم سیاسی برای پروسه ای وحدت نیرو های محسوب می گردد که برای دفاع ازمیهن و مردم ، در برابر استبداد ، ارتجاع داخلی و خارجی ، افراطیت ، بنیاد گرایی ، تروریزم ، خشونت ، وحشت ، بربریت و جرایم سازمان یافته ، در برابر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ، فقر و بیکاری وسایر چالش ها ، به طور صادقانه مبارزه می نمایند .
حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، از وحدت نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور به طور همه جانبه وصادقانه حمایت می نماید و می خواهد تا پروسه وحدت با سایر نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه ادامه یابدږ حزب ما معتقد است تا تماس ها ، تفاهم و مذاکره را با نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه ، غرض وحدت اتحاد وهمبسته گی این نیروها پیش برده ، از آن استقبال و حمایت نموده و از نتایج ملموس ، موثر وهدفمند وحدت پشتیبانی کامل می نمایدږ زیرا پراگنده گی وتشتت نیروهای ترقی خواه ، هیچ گاهی به نفع مردم ، کشور وجنبش دموکراتیک نبوده وهمواره دشمنان مردم وکشور از آن بهره برده اند.
اصل مبارزات تاریخی به خوبی می رساند که در همبسته گی و وحدت نیروهای ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشور، اعتماد مردم، توانایی ، نیرومندی ، بزرگی و پیروزی وجود دارد و آینده ای درخشان مردم وکشور را تضمین می نماید . برعکس در پراگنده گی وتشتت این نیروها ، بدبختی، انزوا ، محدود ماندن ، دست نیا فتن به موفقیت ها و شکست به مشاهده رسیده است .
بهر اندازه که پروسه ای وحدت نیروهای ترقی خواه کشور، با گسترده گی ، سرعت و موفقیت همراه باشد ، به همان اندازه این نیروها از اعتماد وحمایت بزرگ مردم برخوردار می گردند و مردم هم به آسانی و سهولت می توانند به آدرس روشن و مشخص نیروهای دموکراتیک کشور مراجعه نمایند و در نتیجه، روابط این نیروها با مردم تحکیم یا فته و پایگاه اجتماعی آن ها در جامعه تقویت گردد .
حزب ملی ترقی مردم افغانستا ن با رعایت موازین واصول پذیرفته شده حزبی و دموکراتیک ، بدون آنکه در پروسه وحدت خود محور باشد ، به نقش ، موثریت وسازنده گی تمام نیروهای دموکراتیک احترام دارد و ازین اصول پیروی می نماید وبا خود محوری ، بلند پروازی و خود بزرگ بینی ، مخالف است .
آنهائی که درست می اندیشند ومسوولانه فکر می کنند ، نسبت به قضایای ملی ، منطقه وی وجهانی برخورد دقیق و مسوولانه دارند. آنهایی که ناسنجیده و غیر مسوولانه می اندیشند ، به جنبش ترقی خواهانه در کشور هیچ گاهی موثر ومفید نه بوده اند وآنهایی که نیت ای برای همبسته گی و وحدت نداشته باشند، همیشه دور خود چرخیده و موفقیت بدست نیاورده اند.
اکنون زمان آن فرارسیده وضرورت است تا احزاب ترقی خواه سراسری ، فراگیر و بزرگ گردد و مردم بالای آنها اعتماد کرده و از آن ها حمایت نمایند. زیرا این گونه احزاب که هم بزرگ باشند وهم سراسری ، می توانند در مقیاس کشور مصدر خدمات بزرگ برای مردم گردند.سراسری شدن ، فراگیر بودن وبزرگ شدن فقط با وحدت و همبسته گی ممکن است و درین صورت می شود تا به حیث حزب تاثیرگذار در معادلات سیاسی کشور مطرح گردیده و به نفع مردم تبارز نمایند .
با توجه به وضع اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی موجود کشور، بیشتر از هرزمان دیگر ، همبسته گی و وحدت نیروهای دموکراتیک وترقی خواه به حیث یک نیاز و ضرورت جدی مطرح می گردد و از تمام این نیروها می طلبد که با احساس مسوولیت های ملی وتاریخی ، این نیاز و ضرورت را درک نمایند تا با تامین وحدت به خلای ناشی از نبود حزب سیاسی سراسری ، فراگیر و نیرو مند در کشور پایان بخشیده شودږ زیرا مبارزه در راه تامین امنیت ، صلح و ثبات کشور، بهبود حیات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه و مبارزه در راه دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی وخوشبختی انسان زحمتکش از وظایف تاخیر ناپذیر ترقی خواهان و عدالت پسندان کشور محسوب می گردد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، برای تامین وحدت تمام نیروهای ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور با تمام صداقت مبارزه می نماید و باور کامل دارد که وحدت ضامن پیروزی ما و خوشبختی ، سعادت و بهزیستی مردم رنجیده ماست.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۵۱۱
کودتای نرم در پرتگال از بیم تشکیل دولت ایتلافی چپ
نمونه دموکراسی در اروپا
گزینش و ترجمه : ر. نافعی
پرتگال هنوز هم در واقع ورشکسته است. اما این کشور از لحاظ سیاسی نقش پیش گام را بازی می کند- چون بنا به فرمان رییس جمهور ، دموکراسی در پرتګال صاف و ساده، برافتاد.
از انتخابات پارلمان در۴ اکتوبر، چشم انداز سیاسی این کشور به گونه ای اساسی تغییر کرده است. «آنیبال کاواکو سیلواـ Aníbal Cavaco Silva » رییس جمهور پرتگال، خیلی راحت قانون اساسی را لغو کرد. چرا ؟ تا نگذارد یک دولت ایتلافی با شرکت سوسیالیست ها، کمونیست ها و بلوک چپ های پرتگال، که در پارلمان اکثریت را در اختیار دارند زمام دولت را به دست گیرد.
رییس جمهور باکمال افتخار به ستایش از کار خود یعنی زیرپا نهادن قانون اساسی پرداخت و آن را دفاع از دموکراسی لقب داد. به نظر می رسد رسانه های المانی که متعلق به کنسرن ها هستند و خود را « رسانه های با کیفیت » و «رسانه های معتبر» لقب می دهند، نمی خواهند اشاره ای به این کودتای رییس جمهور « سیلوا» بکنند. در حالی که این کار تاثیرات بعدی خواهد داشت.
پرتگال یکی از کشورهای « پی ایگس » (پرتگال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا ) است. یعنی کشورهایی که آثار تخریبی بحران ایرو بر ساختار اجتماعی، شرایط اشتغال و شرایط زنده گی مردم درآن ها کشورها مصیبت بار بوده است. میزان بدهی پرتگال ۱۳۰ درصد بیش از تولید ناخالص ملی آن کشور است. پرتگال و یونان، در قیاس با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سنگین ترین بدهی ها را دارند. اینک چنین به نظر می رسد که پرتگال از فیض مراحم بروکسل در راه رسیدن به دیکتاتوری نیولیبرال است.
چرا « رسانه های باکیفیت » المان عموما علاقه ای به این فاجعه نشان نمی دهند؟
ظاهرا دلیلش نبودن یک قدرت سیاسی نیرومند در پرتگال است ، نظیر آنچه قبلا در یونان بود یا هم اکنون در پودموس دراسپانیا می بینیم. از این رو زنگ خطر را به صدا درنیاوردند…
چون ضروری هم به نظر نمی رسید، در آن وقت، جبهه چپ پرتگال چنان نفاق زده بود که موضوع تغییر سیاست در آن کشور اصلا مورد بحث نبود. دست کم دویچه وله ، صدای المان این طور فکر می کرد که البته اشتباه است.
احزاب چپ پرتگال تلاش کردند و در کنار هم قرار گرفتند تا با اکثریتی که بدست می آورند: مسیر سیاسی را تغییر دهند، سیاست ریاضت اقتصادی را طرد کنند و به « دفاع از دولت رفاه » روی آورند. درعین حال اتحادیه اروپا، برلین و صندوق بین المللی پول به سیاست خصوصی سازی اموال ملی پایان دهند و سرمایه گذاری در علوم، نوآوری، آموزش و فرهنگ فزونی یابد.
آنچه در صدر برنامه قرار داشت کنار نهادن نقشه « تروییکا» (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین ال مللی پول) و « بودجه صرفه جویی » تحمیل شده به پرتگال برای سال ۲۰۱۶ ترسایی بود. پرزیدنت سیلوا مانع اجرای این برنامه شد .
کابینه قبلی به رهبری « پدرو پاسوس کویلهو» باید به عنوان دولت اقلیت بکار خود ادامه دهد. چنان که مشاهده می شود « شرایط یونانی » نباید دو مرتبه به وجود آید.
یونگه ولت از آغاز سال جاری بارها توضیح داده است که چرا برلین و بروکسل با چنان سختی در برابر یونان ایستادند. تمام مذاکرات از همان آغاز محکوم به شکست بودند، زیرا هیچ گاه «راه پایداری » به سوی بهبود اقتصادی و اجتماعی به یونان نشان داده نشد، زیرا یگانه راهی که برای آینده یونان در نظر گرفته شده بود راه تبدیل یونان به یک مستعمره بدهکار بود.
این که سرنوشت بخش عمده مردم یونان چیست و چه خواهد بود برای برلین بی اهمیت بود. آنچه اهمیت درجه اول داشت این بود که کشورهای بزرگ تر و مهم تر اتحادیه اروپا به فکر تکرار سیاست سیریزا و مراجعه به افکار عمومی و انجام رفراندم نیفتند.
اما با ایتلاف نیروهای چپ در پرتگال معلوم شد آنچه بر سر یونان آمد: صف های طولانی در برابر باجه های خود پرداز بانک ها ، قفسه های خالی سوپر مارکیت ها و… به حد کافی برای چپ های پرتگال درس عبرت نشده است.
ولی برای پرزیدنت سیلوا چرا. دست کم اظهاراتی که او برای توجیه گام خطیری که برداشت می تواند آدمی را به این نتیجه برساند. سیلوا گفت:
«طی چهل سال حکومت دموکراسی در پرتگال هیچ حکومتی نیازمند به کمک گرفتن از نیروهای ضد اروپایی، نیروهایی که مخالف قرار داد لیزبن، مخالف پیمان مالی و پیمان ثبات و رشد هستند و می خواهند اتحادیه پولی اروپا را از بین ببرند و پرتگال را از حوزه ایرو خارج سازند و خواستار انحلال ناتو هستند، نبوده است ».
سیلوا گفت او به این کار ندارد که این دموکراسی هست یا دموکراسی نیست. او نمی خواهد که حکومت در دست کمونیست ها و نیروهای چپ باشد. چرا؟ دلیلش را در جمله بعد گفت : « در محدوده اختیاراتی که قانون به من داده است وظیفه من آنست که هرچه از دستم بر می آید بکنم تا موسسات مالی، سرمایه گذاران و بازارها آن را بد تعبیر نکنند».
روزنامه انگلیسی تلگراف در ۲۳ اکتوبر به درستی چنین نوشت: برای نخستین بار، از زمان ایجاد اتحادیه پولی اروپا یک کشور عضو این اتحادیه با توسل به حفظ منافع ملی اعلام کرد احزابی که به اروپا خوش بین نباشند؛ نمی توانند زمام قدرت را بدست گیرند. به نظر می رسد که اینک برلین و بروکسل کنترول کامل سیاسی حوزه اروپا را در دست دارند.
سکوت حاکی از تایید برکودتای پرتگال بسیار گویاست. نتیجه پرگویی های دایمی در باره « اروپای نوین » این شد که دموکراسی برای منتقدان چپ گرای ایرو ملغی شد. احتمالا اصل دموکراسی برای همه از آغاز هم هیچگاه جدی نبوده است./ یونگه ولت
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۶۱۱
اقتصاد بریتانیا؛ از جیب مــردم، به کام شرکت‌هـا
خسرو صادقی بروجنی
سوزان جورج در سخنرانی خود با عنوان « تاریخچه مختصر نولیبرالیسم » می گوید پس از جنگ جهانی دوم و در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ ترسایی اگر کسی از نولیبرالیسم و سیاست های مربوط به آن سخن می گفت، نه فقط به او می خندیدند، بلکه او را روانه تیمارستان می کردند. اما اندک زمانی پس از آن تاریخ، چنان ورق برگشت که مارگارت تاچر خطاب به همه اعلام کرد: «بدیل دیگری وجود ندارد».
نظم نولیبرالی تبدیل به منطق مسلط بر سیاست گذاری های اقتصادی در کشورهای مرکز سرمایه داری شد و سازمان های جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز چنین نظمی را برای کشورهای کم توسعه پیرامونی توصیه کردند. سال‌ها باید از اجرای برنامه های مذکور می گذشت تا آثار اجتماعی و اقتصادی شان را در مناطق مختلف جهانی نشان دهد.
نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی، حاشیه نشینی و از سوی دیگر، نابرابری روز افزون میان کشورهای کم توسعه و توسعه یافته و تعمیق توسعه نیافته گی در مناطقی از جهان محصول اجرای برنامه‌هایی بود که کاهش شکاف شمال- جنوب جهان را از جمله اهداف خود تعریف کرده بود.
در درون کشورهای توسعه یافته مرکز نیز، نولیبرالیسم با انباشت سرمایه از رهگذر سلب مالکیت عمومی هم به سهم ثروت یک درصدی ها افزود و هم روز به روز مالیات کمتری از آن ها دریافت کرد و وضعیتی رخ داد که جوزف استیگلیتز، به صراحت آن را « وام دهی فقرا به ثروتمندان » دانست.
جنبش تسخیر وال استریت وپس از آن اقبال عمومی به دولت های سوسیال دموکراتیک را می توان واکنش مردمی به روند نابرابر سلطه برنامه های نولیبرالی دانست. این واکنش مردمی با روی کار آمدن دولت چپ گرای سیریزا در یونان و اقبال عمومی به باورهای اقتصادی ضد ریاضتی در اسپانیا و بریتانیا وارد فاز جدیدی شده است.
انتخاب جرمی کوربین، به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا را در قالب این متن تاریخی از عروج نولیبرالیسم، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن و واکنش مردمی علیه آن باید بررسی کرد.
گرچه موقعیت کوربین در حزب کارگر هنوز در اکثریت مطلق نیست و از ۲۳۲ کرسی حزب کارگر در پارلمان فقط ۳۵ رای را همراه خود دارد؛ اما پیشینه فعالیت سیاسی او نشان داده است نماینده تفکری از سوسیال دموکراسی موجود در بریتانیا است که از ایده‌های خود کوتاه نمی‌آید و در این راستا در سالهای اخیر ۵۰۰ مرتبه علیه حزب خود و راست روی‌های آن رای داده است.
وی اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، بند ۴ اساسنامه حزب کارگر را که تونی بلر در سال ۱۹۹۴ حذف کرده بود مجدداً احیا کرده، علیه خصوصی سازی اموال عمومی مقاومت می‌کند و مالیات ثروتمندان را افزایش می دهد.
در بند ۴ اساسنامه حزب کارگر بریتانیا به ریشه های سوسیالیستی برنامه های این حزب تاکید شده و آمده بود « تامین منافع کارگران یدی و فکری و توزیع عادلانه ثروت بر اساس مالکیت اشتراکی ابزار تولید و ایجاد بهترین نظام مدیریتی برای کنترول صنعت یا خدمات دولتی است ».
کوربین در تایید این نظرات و در فردای انتخاب خود به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت: « رویداد اخیر نشان داد میلیون ها نفر خواستار بدیلی واقعی هستند.همه مشتاق داشتن امنیت شغلی، خانه‌ای مقرون به صرفه تر، زنده گی بهتر، مراقبت‌های بهداشتی قابل اعتماد‌تر و حقوق بازنشسته گی معقول تر و مناسب تر هستند. نسل من اعطای این حقوق را پذیرفته بود و درنتیجه، ما نیز باید این حقوق را به نسل های آینده انتقال دهیم ».
با وجود ایده های اجتماعی و ضد ریاضتی کوربین و هواداری توده های مردم در طبقات میانی و پایین از او، حریف سیاسی او نیز بیکار ننشسته و تبلیغات خود را سازماندهی می‌کند. از جمله تونی بلر، سیاست های کوربین را سیاست های خیال پردازانه مانند « آلیس در سرزمین عجایب » دانسته است و خبرنگار دست راستی روزنامه تلگراف نیز پیروزی کوربین را « فاجعه‌ای برای آرمان سرمایه دارانه » می داند چرا که باعث می شود خواست ملی کردن بخش بزرگی از صنایع دیگر باره توسط افکار عمومی پذیرفتنی شود.
اما با این همه، استیگلیتز، یکی از مشاوران اقتصادی کوربین معتقد است اجرای برنامه های نولیبرالی در بریتانیا و افزایش شکاف طبقاتی ناشی از آن موجب شده پیروزی کوربین نتیجه طبیعی مقاومت مردمی علیه این برنامه ها باشد و نباید از این پیروزی شگفت زده شد.
دکتر احمد سیف استاد اقتصاد دانشگاه «ریجنت» در لندن و از جمله پژوهشگران اقتصادی است که به دلیل چند دهه سکونت در انگلستان، اطلاعات جامعی از برنامه و عملکردهای اقتصادی و اجتماعی احزاب و دولت های بریتانیا و همچنین تبعات این برنامه ها دارد. وی، نظر استگلیتز را تایید می‌کند و معتقد است خلاف تبلیغات رسانه ای، وضعیت اقتصادی انگلستان ناگوار است.
به باور این اقتصاددان، در وضعیت نابسامانی که متقاضیان غذای مجانی در انگلستان ۱۸ برابر شده است، دولت محافظه کار از سویی تلاش دارد شرکت های بزرگ را از مالیات معاف کند و بودجه خدمات رفاهی را کاهش دهد و همزمان مبالغ هنگفتی از مالیات مردم را صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کند. مشروح این مصاحبه در ادامه می‌آید.
***
پرسش : مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا روزگاری در دفاع از برنامه های اقتصادی نولیبرالی خود گفته بود « بدیل دیگری وجود ندارد» و همه کشورهای جهان را به پیروی از این قواعد اقتصادی ترغیب کرده بود. اما پس از سه دهه، جرمی کوربین با برنامه های رفاهی علیه نولیبرالیسم به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان که از نزدیک شاهد تحولات اقتصادی درون بریتانیا هستید، چه اتفاقات و تحولات اقتصادی موجب شد تا بدیل دیگری در سیاست گذاری اجتماعی این کشور مطرح شود؟
احمد سیف: پاسخ من به شما خیلی ساده است. نولیبرالیسم برای جامعه بشری دست آوردی به غیر از فاجعه نداشته است و به ویژه درشرایط کنونی که اقتصاد جهان و البته که اقتصاد بریتانیا گرفتار رکود بزرگ است برای درمانش چیزی در چنته ندارد. حتما خبر دارید که تنها در انگلیس نیست که شما شاهد چنین چرخشی هستیم.
مدتی پیش شبیه به همین وضعیت دریونان پیش آمد. دراسپانیا هم وضع به همین منوال در حال تحول است. حتا در امریکا هم مشاهده می کنیم که « برنی ساندرز » که حامل دیدگاه متفاوتی است هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و در فنلاند نیز نهضت ضد ریاضت اقتصادی شکل گرفته است.
اقتصاد نولیبرالیسم به طور اساسی برای یک درصدی‌ها کار می کند و برای این اقلیت محض هم خیلی « مفید » است. در سال های اخیر به خصوص پس از بحران بزرگ ۲۰۰۸ ترسایی که در واقع نمونه مشخص بی پایه گی همین دیدگاه اقتصادی است، مدافعان این دیدگاه که الان در دولت آقای کامرون جمع اند، می خواهند هزینه های بی قابلیتی بخش خصوصی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی را برسر همه جمعیت سرشکن کنند.
در همین انگلیس دولت کامرون در حالی که ادعا می کند باید از بودیجه آموزش و بهداشت کاسته شود ( چون امکاناتش را نداریم ) درعین حال درصدد بردن لایحه ای به مجلس است تا به انگلیس اجازه بدهند در بمباران سوریه شرکت کند. باید پرسید دولتی که پول برای اداره بیمارستان ندارد، هزینه های بمباران را از کجا تامین می‌کند؟
از سوی دیگر دولتی که برای بهداشت و آموزش پول کم دارد می خواهد با صرف ۱۰۰ میلیارد پوند سلاح اتمی انگلیس را «به روز» کند. در همین انگلیس مطابق تازه ترین برآورد‌ها، از هر ۵ نفر یک نفر زیر خط فقر زنده گی می کند و موسسه معروف برناردو برآورد کرده است ۳/۷ میلیون کودک، یعنی ۲۵ درصد کودکان زیر خط فقر زنده گی می کنند.
همچنین کم نیستند کسانی که حتا قادر به سیرکردن شکم خود نیستند و به همین خاطر موسسات خیریه « بانک غذایی » درست کرده‌اند که به متقاضیان غذای مجانی می دهند. شمار کسانی که به یکی از این خیریه ها مراجعه می کنند در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ترسایی یعنی سال اولی که دولت کنونی در یک حکومت ایتلافی به قدرت رسید، اندکی بیش از ۶۱ هزار تن بود ولی در دوره ۱۵- ۲۰۱۴ این رقم به بیش از ۱۰۸۴ هزار نفر رسیده است، یعنی نزدیک به ۱۸ برابر شده است.
با این وصف بد نیست یادآوری کنم در انتخابات سراسری اخیر تنها حزبی که برنامه متفاوتی داشت ( یعنی به روشنی با برنامه ریاضت اقتصادی دولت مخالفت کرد ) حزب ملی اسکاتلند بود که در این منطقه به پیروزی چشمگیری رسید. در واقع اگر حافظه‌ام خطا نکند دیگر احزاب یعنی حزب حاکم، حزب کارگر و دیگران از اسکاتلند تنها یک نماینده در مجلس دارند و بقیه نماینده گان مجلس برای سرتاسر اسکاتلند از حزب ملی اسکاتلند هستند.
خلاصه کلام اینکه، مردم درانگلیس و دیگرکشورهای اروپایی ازاین دروغ گویی‌های سیاستمداران سنتی به واقع خسته شده‌اند. الان هم برای سه چهارسال آینده که دولت کنونی بر سرکارخواهد بود دورنما به واقع هراس آور است. درحالی که از مالیات شرکت های فراملیتی کاسته اند درضمن برنامه گسترده‌ای برای کاستن از هزینه های رفاهی دارند.
از آن گذشته برخلاف ادعاهایی که می کنند حال اقتصاد انگلیس اصلا خوب نیست. تولید و سرمایه گذاری دراقتصاد تقریبا از می ۲۰۱۰ ترسایی که حزب حاکم کنونی درایتلاف با لیبرال دموکرات‌ها به قدرت رسیده بودند تاکنون ثابت مانده است.
از طرف دیگر، اینکه رشد اقتصادی منفی نیست نه به خاطر رشد سرمایه گذاری بلکه به خاطر رشد مصرف است، آن هم مصرفی که عمدتاً با وام ستانی تامین مالی می شود.
این یک ترکیب سمی است که دیر یا زود پی آمد‌هایش آشکار خواهد شد. برای اینکه رشد اقتصادی پایدار باشد و ادامه یابد مصرف باید پس از تولید بیاید( یعنی شما اول تولید تان را بیشتر می کنید و بعد مصرف افزایش می‌یابد.) اینکه تولید صنعتی دراین کشور الان در همان سطحی است که حدودا ۳۵ سال پیش بود ولی مصرف با وام اضافه می شود اتفاقاً نشانه بیماری اقتصاد است نه اینکه دولت کنونی شق القمر کرده است.
وقتی با تولید ثابت، مصرف بیشتر می شود، بیشتر شدن کسری تراز پرداخت ها اجتناب ناپذیر می‌شود. به این خاطراست که برای مثال نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی در سه فصل گذشته از هر زمان دیگری ( یعنی از زمانی که دولت آمارگیری فصلی را آغاز کرده است) بیشتر بوده است.
خلاصه کنم برخلاف تبلیغاتی که روزنامه های رسمی و دولت می کنند وضعیت اقتصادی ناگوار است و به همین خاطر است که شاهد این نتیجه غیر قابل انتظار دریک حزب سیاسی در انگلیس هستیم.
پرسش : برخی معتقدند حزب کارگر بریتانیا طی سال های اخیر راست روی های زیادی داشته است و از اهداف تعریف شده یک حزب کارگر با افق سوسیالیستی دور شد. به نظر شما کوربین درون حزب کارگر بریتانیا چه جایگاهی دارد؟ آیا می توان او را جناحی از حزب کارگر دانست که دغدغه های رفاهی و عدالت محورانه و جمع گرایانه بیشتری دارد؟
احمد سیف: ازاینکه درسال های اخیر چه کرده‌اند بگذریم حتا در آخرین انتخابات سراسری هم حزب کارگر در واقع نسخه کم رنگی از حزب محافظه کار بود که به پیروزی رسید. تقریباً هیچ حوزه‌ای نبود که حزب کارگر بدیلی دربرابر دولت وقت ارایه داده باشد. نه با ریاضت اقتصادی مخالفتی داشتند و نه با نوسازی سلاح اتمی و خیلی حوزه های دیگر و البته تعجبی هم ندارد که انتخابات را باختند.
اینکه دیده‌ام شماری از ایرانی‌ها مدعی شده‌اند حزب کارگر انتخابات را به خاطر چپ روی‌اش باخت، این دوستان یا ازواقعیت ها بی خبرند و یا اینکه هدف مشخصی از این تحریف‌ها دارند. اما درباره راست روی های حزب کارگر، این فرایند ازحدوداً سال ۱۹۸۴ ترسایی آغاز شد.
وقتی گروهی از اعضای برجسته راستگرا از حزب انشعاب کرده و حزب خود شان را ایجاد کردند که مدتی بعد در حزب لیبرال ادغام شدند و الان هم این مجموعه پس از شکست خیلی چشم گیر انتخاباتی تحت عنوان لیبرال دموکرات فعالیت می کنند و درمجلس ۸ نماینده دارند.
با انتخاب تونی بلر به رهبری حزب، راست روی حزب هم تقریباً ازکنترول خارج شد. گذشته از اجرای سیاست‌های راست روانه تونی بلر حتا رسماً اعلام کرد که سیاستمدارمورد علاقه و احترام او هم مارگارت تاچر است.
درعین حال حزب کارگر به خاطر وابسته گی‌اش و حمایت مالی گسترده‌ای که از اتحادیه های کارگری می گیرد نمی تواند به این راست روی ها ادامه بدهد. البته باید بگویم اگرچه بخش اکثریت حزب کارگر این راست روی ها را پذیرفتند ولی دربدنه و ارگان های حزبی هنوز تعداد قابل توجهی وجود داشتند که با این سمت گیری درسطح رهبری حزب موافق نبودند. کوربین و یا زنده یاد تونی بن نماینده گان شناخته شده این جریان هستند.
پرسش : افزایش مالیات طبقات ثروتمند، مالکیت ملی و ملی‌کردن راه آهن و برخی خدمات دیگر، کوتاه کردنِ دست بخش خصوصی از خدمات بهداشت و درمان، تحصیلات رایگان و مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی از جمله مهم ترین برنامه های رفاهی کوربین است. با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا و توازن قوا در حوزه اتحادیه اروپا، آیا توان اجرای این اصلاحات را دارد؟
احمد سیف: اجازه بدهید درباره همین سوال شما چند تا نکته را توضیح بدهم. دولت کنونی اگرچه مالیات را برای همگان افزایش داده است اما از مالیات ثروتمندان و بنگاه ها کاسته است. به علاوه ثروتمندان و بنگاه ها حتا به نرخ های مالیاتی که هر روزه بیشتر کمتر می شود هم عمل نمی کنند یعنی مالیات نمی دهند.
آنچه کوربین و وزیر خزانه داری سایه اش گفته اند و درصدد اجرای آن هستند این است که می خواهند جلوی این فرارمالیاتی را بگیرند. شاید مطلع نباشید دولت در انگلیس سالانه چه میزان یارانه به شرکت ها می پردازد.
گاردین در ۷ جون ۲۰۱۵ ترسایی گزارش کرده است دولت درسال مالی ۱۳-۲۰۱۲ درکل ۹۳ میلیارد پوند به کمپانی‌ها یارانه داده است که متوسط اش به ازای هر خانوار انگلیسی بالغ بر سالیانه ۳۵۰۰ پوند است.
این یارانه به شکل دستی و تخفیف مالیاتی است. جالب اینکه شماری از کمپانی‌هایی که در سال های اخیر بیشترین یارانه ها را از دولت گرفته‌اند، برای مثال « آمازون » ، « فورد » و « نیسان »، یا هیچ مالیاتی نپرداخته اند یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخته اند.
در بودجه ای که « آزبورن »، وزیر خزانه داری چندی پیش به مجلس ارایه داد، قرار است پرداخت‌های رفاهی به فقرا ۱۲ میلیارد پوند کمتر شود و در طول همین سال قرار است به کمپانی‌ها ۱۴/۵ میلیارد پوند یارانه مستقیم بدهد.
مالیات بر سود شرکت ها در انگلیس از همه کشورهای سرمایه داری کمتر است و دولت می خواهد رقم کنونی را که ۲۰ درصد است به ۱۸ درصد کاهش بدهد، این در حالی است که حتا متوسط نرخ مالیات بر شرکت ها در اتحادیه اروپا بیش از ۲۲ درصد است. برای مقایسه این نرخ در امریکا ۴۰ درصد و در جاپان هم بیش از ۳۳ درصد است.
در پرسش تان به « ملی کردن راه آهن » اشاره کرده‌اید. واقعیت این است که راه آهن سراسری را چند سال پیش با کلی ادعا و وعده به بخش خصوصی واگذار کردند ولی هر ساله دولت میزان گزافی یارانه می پردازد و کیفیت خدمات هم اگر هرساله بد‌تر نشود بهتر نشده است و هزینه برای مصرف کننده هر ساله افزایش می یابد.
درباره بهداشت و درمان هم واقعیت این است که نظام دولتی بهداشت و درمان در انگلیس احتمالا یکی از بهترین و کارآمد‌ترین نظام های موجود در جهان است.در حالی که تنها درصد کمی از تولید ناخالص داخلی صرف این خدمات می شود و همگان پوشش کامل دارند. بخش خصوصی شده بهداشت و درمان در امریکا حدودا ۴ برابر انگلیس هزینه دارد ولی بیش از ۵۰ میلیون امریکایی به آن دسترسی ندارند.
به همین خاطر است که درسال های اخیر دولت ها( چه محافظه کاران و یا حتا دولت تونی بلر) کوشیدند که این نظام کارآمد را با داستان هایی که درباره « کارآیی بخش خصوصی » می گویند منهدم کنند اما این سیاست در میان مردم ( اکثریت مردم ) طرفدارندارد.
توان اجرایی برای این برنامه‌ها هم بسته گی به انتخابات بعدی دارد. اگرحزب کارگر به رهبری کوربین بتواند به قدرت برسد دلیلی ندارد که نتواند این سیاست ها را اجرا کند.
پرسش : در حال حاضر چه نیروهای سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا مخالف با برنامه های اعلامی کوربین هستند و انگیزه و منافع آنها برای این گونه مخالفت‌ها چیست؟
احمد سیف: روشن است که کمپانی‌ها و سخن گویان شان و به اصطلاح یک درصدی ها با کوربین مخالف اند و این مخالفت هم قابل درک است. در هر وضعیتی که پیش بیاید همیشه عده‌ای هستند که از آن ناهنجاری‌ها بهره مند می شوند. رسانه ها که عمدتا از سوی همین یک درصدی ها اداره می شوند داستان های ترسناک زیاد می گویند.
کامرون حتا به مشکل « امنیتی » اشاره کرده است. من فکر نمی کنم اکثر مردم این ادعا‌ها را که به واقع مصداق « تشویش اذهان عمومی » است جدی بگیرند. به روز نکردن سلاح اتمی ( که قرار است ۱۰۰ میلیارد پوند خرج روی دست مالیات دهنده گان انگلیسی بگذارد) تنها به نفع یک اقلیت خیلی کوچک است که احتمالاً در کمپانی های اسلحه سازی سهم دارند ولی برای بقیه اگر این میزان ثروت به هدر نرود که برای اقتصاد در کلیت اش مفید هم هست.
در حزب کارگر هم مخصوصاً از دوره تونی بلر به بعد کسانی حضور دارند که در واقع محافظه کاران خجالتی‌اند ولی هم چنان در زیر لوای حزب کارگر به مجلس رفته اند. بعید نیست شماری از آن ها هم مخالف باشند. اینکه پرسیده اید انگیزه شان چیست. جوابش به گمان من ساده است. انگیزه شان مثل همیشه یک انگیزه طبقاتی است. به اصطلاح « بر خر مراد » سوارند و می خواهند هم چنان سوار بمانند. اینکه گفته می شود این سیاست‌ها به زیان فقراست این ادعا بر یک پیش گزاره نادرست استوار است.
یعنی دوستان توجه ندارند که اگر چه قرار بود با کاستن از نرخ مالیات برثروتمندان و بر کمپانی ها سرمایه گذاری در اقتصاد بیشتر شود، نه فقط این چنین نشده است بلکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در انگلیس در این سال‌ها کاهش یافته است.
به عبارت دیگر بخش خصوصی با همه ادعاهایی که می شود برای افزودن بر توان تولیدی و برای افزودن بر تولید « اعتصاب » سرمایه گذاری کرده است (به عوض مازاد پولی را احتکار می کند و یا با بخشی از آن سهام خودش را در بازار می خرد و باعث بالا رفتن مصنوعی بهای سهام می شود) و باید یک دولت دموکراتیک به نماینده گی از سوی اکثریت، سرمایه گذاری و افزودن برتوان تولیدی را انجام بدهد.
من براین باورم که اتفاقاً زمان برای اجرای سیاست هایی که کوربین و هم فکرانش پیشنهاد می کنند برای برون آمدن از وضعیت رکودی کنونی ضروری و اساسی است.
پرسش: با توجه به قدرت گرفتن حزب سیریزا در یونان که برنامه های رفاه اجتماعی مشابهی را دنبال می کند، در صورت پیروزی کوربین، این پیروزی تا چه حد می تواند به قدرت گیری نیروی های سیاسی مشابه در دیگر کشورهای اروپایی کمک کند؟
احمد سیف: درآخرین انتخابات دو ماه گذشته در یونان بازهم سیریزا بزرگ ترین حزب سیاسی شد و حالا باید در ایتلاف با دیگران دولت را تشکیل دهد. من فکر می کنم مهم این است که در امریکا شاهد به قدرت رسیدن « برنی ساندرز» باشیم.
اگر ساندرز رییس جمهور بعدی باشد در آن صورت توازن قوا به نفع دیدگاه کوربین هم تغییر می کند. البته چند ماه دیگر انتخابات اسپانیا را داریم که پیش بینی می شود حزب « پودموس » که دیدگاه های مشابه دارد برنده انتخابات باشد. در آن صورت گمان می کنم ما با شرایط متفاوتی روبرو خواهیم شد./ ماهنامه ایران فردا
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۱۰۱۱
چاره چیست : تسلیم یا ایستاده گی؟
پوهمنل دکتراسد محسن زاده
خیزش های دامنه دار سال های گذشته درکشورهای سرمایه داری در ضدیت با جنگ، نظامیگری، کاهش خدمات اجتماعی ، تجاوز بر حریم آزادی های فردی ، بیکاری و سایر مظاهر سیاست های نیولیبرال؛ نشاندهنده رابطه همزیستی قدرت و مقاوت دراین جوامع بوده ؛ و بحث و گفتمان بزرگ سیاسی ـ اجتماعی را در پی داشت. دراین میان نیروهایی فقط به نقد جامعه ، قدرت و سنت بسنده کرده و به بهانه دفاع از حقوق شهروندان ازنبرد رویا روی و سهمگیری درقدرت اظهار بی علاقه گی نموده و آنرا نوعی خیانت به منافع توده های دانستند. گروه های هم با پذیرش سرکرده گی سرمایه داری جهانی و مکمل سیاسی اش دموکراسی لیبرال، این سرکرده گی را دایمی و تغیرناپذیر خوانند. آنها این سرکرده گی را چنان فراگیر و تغیر ناپدیرمی دانند که در برابرآن مقاومت و ایستاده گی هیچ سودی نداشته ؛ و باید در انتظار « خشم الهی » برای تغیراین هژمونی بود.
از حدود سه ـ چهار دهه بدین سو که درامریکا و اروپا سیاست های نیولیبرال دراقتصاد و سیاست این جوامع پا گرفت ؛ ویرانی دستاورده های « دوره طلایی سرمایه داری » یا دستاورده های دوره کینزی آغازشد. مشخصه این دوره طلایی یا دولت رفاه را توافق کار و سرمایه ، گسترش شبکه تامین اجتماعی، تعهد به اشتغال کامل ، مدرنیزه سازی درمفهوم لیبرالیزم سیاسی ـ فرهنگی و صلح خواهی در چارچوب نظام سرمایه داری تشکیل می داد. در نتیجه پیروزی نیولیبرالیزم بخش های ازاقتصاد که سابقاً دولتی بود خصوصی؛ و امکان مانور دولت ها دراقتصاد بسیار کاسته شده، سطح پرداخت حقوق بیکاری پایین آمده و بیکاران به نیروی کار ارزان و رایگان تبدیل شدند. حق بازنشسته گی و تقاعد به سود صاحبان سرمایه محدود وساعات کار افزوده گردید. نیولیبرالیزم با بی رحمی تمام براتحادیه های صنفی و نهادهای مدافع منافع زحمتکشان یورش برده؛ و سرمایه داران از پرداخت حق بیمه برای پایین ترین رده های کارکنان معاف گردیدند . درجریانی که بر سود سرمایه در این کشورافزوده می شد ؛ درآمد واقعی اکثریت مردم کاسته شد. در حالی که هر دولت تنها در چارچوب مرزهای ملی قادر به اعمال سیاست هاست، سرمایه داران به راحتی و به سرعت قادر بودند سرمایه خود را به کشوری منتقل کنند که شرایط، قوانین و مقرراتش برای سرمایه تضمن سود بیشتری را می نمود. گلوبالیزشن یا جهانی شدن سرمایه داری منحیث نظام حاکم که دولت ها و ملت ها را وادارساخت تا از نیروهای اجتماعی واقتصادی « آزاد شده » ؛ جایگاه مهلکی به نیروهای اقتصادی بدون هیچ کنترول و محدودیتی اعطا نمایند. موسسات بزرگ بین المللی چون سازمان تجارت بین المللی و شبکه های چند ملیتی ازجمله صندوق وجهی پول ، بانک جهانی و نهاد های منطقه وی شان با استفاده ازهمه ابزار دست داشته از جمله روش های قانونی ، فرایند تحمیل خواسته هایشان را عملی ساخته ؛ و بین تمامی اشکال اقتصادی چون سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، علمی و فن آوری هم گرایی فوق العاده ای را پدید آوردند. جهانی شدن و یورش سرکوبگرانه به سازمان ها و نهادهای کارگری و مردمی طیفی ازنیروهای اجتماعی را از مبارزه اجتماعی دلسرد؛ و درنتیجه جو« سیاست زدایی» تقویت، و زمینه یورش گسترده تر برمنافع لایه های ناتوان و زحمتکش از جمله کارگران فراهم گردید. « تاچریزم » ، « ریگنیزم » و... زمینه ساز کاهش اعتبار جنبش سوسیال دموکراسی یا « راه سوم » گردید.امروز سوسیال دموکراسی اروپا با بزرگترین بحران هویتی و سیاسی روبروست. پس از پایان جنگ دوم جهانی در انتخابات متعدد سهم این احراب به ۲۵ درصد کاهش یافت.حزب سوسیال دموکرات المان در جریان ده سال ده میلیون رای را از دست داد. درانگلستان رقم آرا حزب کارگر از ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۷ ، به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. و درسویدن این رقم از ۴۸ به ۳۰ در صد رسید . وضع دریونان بدترازهمه است.
دستاورد های مبارزه ویلی برانت ، اولف پالمه و برونو کریسکی که اجندای شان اشتغال کامل ، دولت رفاه ، مدرنیزه سازی ، صلح خواهی بود؛ِ جایش را به سهم گیری درجنگ های امپریالسیتی و قربانی دستاوردهای دولت رفاه داد. تبدیل سوسیال دموکراسی به زایده جبهه نیولیبرال، زمینه ساز رشد نیروها وجنبش های اجتماعی تازه ایی شد که به سبب اهداف ، ریشه ها و امال شان سخت ازهم متفاوت بودند. این جنبش ها بیشتر به سیاست های رو دارند که مستلزم ابزارهای راحت بوده و شیفته گی به عمل مستقیم دارند. این جنبش ها برخلاف خواست های بزرگی چون تامین صلح جهانی ، خلع سلاح عمومی ، برچیده پایگاه ها و سازمان ها نظامی خواست های شانرا روی مسایل اجتماعی از نوع اشتغال ، مسکن ،بهداشت، محیط زیست و ... استوار؛ و سنرژی های بیشتری را درمبارزه به هم گره زدند. درتفاوت با نیروها و سازمان های چپ سنتی سازمان های جدید بر لایه های متوسط و سرخورده جامعه تکیه نموده و با گفت و گو های گسترده زمینه نزدیکی ، تشریکی مساعی و یاری گروه ها و سازمان ها متفاوت را فراهم نمودند. جنبش های تازه منحیث لازمه مقاومت و رویارویی با تلاش های سرمایه داری نیولیبرال زمینه ساز توسعه هماهنگی جنبش های جدید اجتماعی و رویا رویی در برابر « سیاست زدایی » شدند. نیروهای تازه اجتماعی به سیاست و مبارزه سازمان یافته رو کرده ؛ با پذیرش این امرکه جهانی شدن « تقدیر نه ؛ بل سیاست است » ؛ و مخالفت با تمرکز قدرت امکان پذیر میباشد به مبارزه فعال سیاسی و پیوند گسترده تر با توده های ناراض و فقیر شده پرداختند.
طیف چپ تر ازسوسیال دمکراسی که در اروپا دربرخی کشورها مانند المان پیشینه ای ۲۵ ساله دارد؛ دربرخی کشورهای اروپایی مانند یونان ، اسپانیا ، پرتگال ، ایرلند، سلوانیا، کرواسی و...در سال های اخیرشکل گرفتند. این احزاب توانستند تا با جنبش های کاملاً متفاوت اجتماعی پیوند تنگاتنگی برقرار؛ و با سیاسی ساختن آنها و گره زدن خواست ها ؛ آنها را در جنبش های ضد نیولبرالیزم بسیج نمایند. دراین میدان اندوخته های جنبش های مردمی امریکای لاتین سخت آموزند و اثرگذاربود.
مهمترین این احزاب : حزب چپ درالمان ، جنبش سریزا در یونان ، پودیموس در اسپانیا، اسکوویردا در پرتگال ، چپ متحد در سلوانیا... میباشد که در جامعه سیاسی بنام « چپ نو » مسما گردیده و طی سالهای گذشته از نفوذ و اعتبار چشمگیر برخوردارشدند. انتقاد اصلی چپ رادیکال تر از«چپ نو» این است که این احزاب « از چارچوب نظم حاکم بر جهان فراتر نمی روند و به این توهم دامن می زنند که در چارچوب این نظم، رفاه اجتماعی ممکن است. »
این واقعیت که «چپ نو » شامل نیروهای مختلف و دربرگیرنده طیفی وسیعی از احزاب می شود دلیل موضعگیری ها متنوع این سازمان ها درباره نظام سرمایه داری میباشد. برخی از ین ها خواهان گذار از سرمایه داری اند ؛ و جمعی در این باره موضع صریح نداشته در جریان مبارزه سیاسی ـ اندیشه وی دیدگاه های و تلاش های شانرا پیوسته دقیق تر می سازند. احزاب «چپ نو » در برابر مساله قدرت و سهمگیری در آن دید روشن داشته ؛ با تکیه بر اندوخته های جنبش چپ امریکای لاتین در راه تسخیرآن با ابزار مسالمت آمیز و دموکراتیک می باشند.
انتخابات سال روان در یونان و پیروزی جنبش «چپ نو »، سریزا و رویا رویی آن در برابر دیکتات ترویکا امیدهایی را برای پایان بخشیدن به سیاست های ریاضت کشی و فشار بی مانند بر توده های مردم به بار آورد. فرمانروایی چند ماهه سریزا دریونان با مقاومت و توطیه های بی مانند ترویکا و سایر سازمان های سیاسی ، اقتصادی و نظامی امپریالیتسی که تاروپود اقتصاد و نظام سیاسی این کشور را در گرو خود دارند ، نشاندهنده دشواری های وضع موجود و دلیل هایی بود که مانع در پیاده شدن همه تعهدهای این جنبش به مردم یونان و اروپا گردید.
انحصارات و امپریالیزم نگذاشت تا یونان به نمونه مثال و مدلی برای کشورهای دیگر اروپا شود. کسانی توافق های دولت چپ یونان را « خیانت » خواندند؛ و گروهی هم به این نظر اند که با وجود سازش دردبار امید های فراوانی به بهبود نسبی درشرایط زنده گی لایه های ناتوان جامعه ، بلند بردن سطح اگاهی سیاسی ـ اجتماعی مردم ، رشد درجه تشکل توده ها در سازمانها مدافع منافع شان ، اثرگزاری بر پروسه های مهم در سطح اروپا و جهان زنده است. با آنکه تمامی نهاد های سرمایه داری نیولیبرال چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و رهبران ارتجاعی اتحادیه اروپا کوشیدند تا در انتخابات ماه گذشته سریزا را از اریکه قدرت برکنار سازند ، ولی این جنبش هنوز از جانبداری مردم بهره مند بوده و مردم به آن امید بسته اند. گرایشی که با سریزا شروع شد ، در اسپانیا ، پرتگال ، کروواسی ، ایتالیا ، ایرلند و سایر کشورهای اروپا در حال پیشتازی است. این احزاب راه تکامل و پخته گی را می پیمایند. این جنبش ها و احزاب « چپ نو » در بسیاری از موارد هنوز راهکار های دقیق نداشتند ، در فرایند مبارزه و پیکار نابرابر، راهکارها و برنامه های شانرا منسجم تر ساخته و در جستجوی راه های حل تازه و متحدین جدید در سطح ملی و بین المللی می باشند. درخور یاد است ، برخلاف آنهایی که فکر می کنند دیوار چینی میان سازمانهای چپ سنتی و نو قرار دارد ؛ این سازمان ها باوجود تفاوت های معین درسطوح مختلف با هم یار و مددگار میباشند. این « چپ نو » برکل جنبش چپ اثرات سودمندی دارد. چناچه در هفته های گذشته دگرگونی وارد آمده در رهبری ودیدگاه های حزب کارگرانگلستان که در چند دهه گذشته به مدافع سیاست های نیولیبرال و تاچریزم تبدیل شده بود؛ از دیدگاه ها و کارکردهای سریزا در یونان مایه میگیرد. این « زلزله سیاسی » درانگلستان نشان داد که چپ ها در دل اروپا احیا می شوند، رشد می نمایند و به منبع امید توده های تبدیل می گردند. رخداد های روان در چپ اروپا بیان کننده مقاومت سازمان یافته و ایستاده گی روز افزون مردم در برابر نظام سرمایه داری و سیاست های غارتگرانه آن بوده ؛ و راه های روشنی را برای پیشبرد مبارزه نشان میدهد.
اندوخته های جنبش های مدرن سیاسی اروپا پیوسته برای سایرکشورها ازجمله منطقه ما مورد توجه و مایه الهام بوده است. جنبش های انقلابی و مردمی افغانستان و حوزه جغرافیایی ما دارای وجوه مشترکی و خواست های همسان با نیروهای چپ و ترقی خواه اروپا و جهان میباشند؛ به ویژه اینکه در دهه گذشته با تحمیل سیاست های نیولیبرال دربخش های اجتماعی و اقتصادی پدیده « سیاست زدایی» ، دشمنی با سیاست و مبارزه سازمان یافته و هدفمند سیاسی به گونه وسیعی در افغانستان عملی و تبلیغ شده است . مطالعه و به کارگیری اندوخته ها و تجارب نظری و عملی نیروهای چپ اروپایی برای ما درشرایط درهم آمیخته گی دولتمداری بد با تنش های اجتماعی و قومی فراوان و ساختارهای اقتصادی سرمایه داری فاسد وغارت گر موجود؛ سخت سودمند و به درد خور می باشند. هرقدر این اندوخته های عمیق تر و درست تر مورد بهره گیری قرارگیرند سود بیشتر به بار خواهد آورد ؛ وهر چه در سطح بالاتری از آگاهی صورت گیرد، ثمربخش تر خواهند بود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۴۱۱