روسیه: حوادث تروریستی بروکسل پیآمد سیاستهای دوگانه غرب درمبارزه با تروریسم است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از سیاست ها و رویکردهای کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم اعلام کرد: حوادث تروریستی بروکسل پیامد سیاست های دوگانه غرب در امر مبارزه با تروریسم بین المللی است.
خانم  ماریا زاخارووا  روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبری روسیه ۲۴  با تسلیت به وابسته گان قربانیان حوادث تروریستی بروکسل و آرزوی سلامتی و بهبودی برای آسیب دیده گان این حوادث گفت: این حوادث دردناک را درک و با مردم بلجیم احساس همدردی می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به رغم این که تروریسم چند سال است که سراسر جهان را فراگرفته، شاهد پیامدهای بسیار دردناک سیاست های دوگانه هستیم.نباید تروریست ها را به گروه های خوب و بد تقسیم کرد و از گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا حمایت کرد و درهمین حال فکر کرد که آنها هیچگاه به طرف دیگر جهان حمله نمی کنند.
وی ادامه داد: چنین فرضیه ای امکان پذیر نیست. مردم با افزایش هر چه بیشتر قربانیان دارند به این نتیجه می رسند که چنین سیاستی به بن بست می خورد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: بسیار مهم است که در شرایط  کنونی با درک اوضاع اروپا، اقدامات مشخصی در سطح جهانی بدون هر گونه پیش شرطی برای مبارزه و مقابله با تروریسم انجام گیرد. اروپا در این شرایط  باید بدون هرگونه غرض ورزی سیاسی به درک تهدیدی که متوجه آن می باشد بپردازد. امروز هیچ کس در برابر تروریسم مصوون نیست.
خانم زاخارووا افزود که امروز با توجه به رویدادهای اروپا چنین تصویری به وجود می آید که با انتشار اطلاعات نادرست و تهدید های غیرواقعی در این قاره می خواهند توجه جامعه جهانی را از تروریسم تهدید واقعی بین المللی منحرف کنند.
وی با انتقاد از سیاست های غرب و عدم توجه سیاستمداران غربی به مساله مبارزه با تروریسم ادامه داد: دایما از تهدیدهای واهی سخن می گویند و از هر موردی برای یافتن مشکلات در جایی که وجود ندارد استفاده می کنند و مساله اصلی که تروریسم است را نادیده می گیرند... تعلیق فعالیت شورای روسیه - ناتو در مبارزه با تروریسم اخلال می کند. تمام کانال های دوجانبه و چندجانبه روسیه و سازمان پیمان ناتو در مبارزه با تروریسم مسدود شده است و مهم ترین این کانال ها شورای روسیه -ناتو بود. مبارزه با تروریسم موضوع اصلی همکاری روسیه و ناتو در چارچوب این شورا بود.

بروکسل روز سه شنبه شاهد چندین انفجار در فرودگاه «زاونتم » و ایستگاه متروی «مالبک» این شهر در نزدیکی ساختمان کمیسیون اروپایی بود.
در این انفجارها تاکنون ۲۰ تن در متروی مالب و ۱۴ تن در فرودگاه زاونتم کشته و ۱۷۰ تن دیگر زخمی شده اند.*
منابع خبری اعلام کردند که داعش مسوولیت این انفجارهای تروریستی را برعهده گرفته است. ایرنا

* منابع غربی این رقم را ۲۶۰ تن ذکر نموده اند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۶ ـ ۲۳۰۳

دلایل گسترش سریع داعش در تونس

بیش از ۷ هزار تونسی که با تحریک جریان‌های در کشورهای حوزه خلیج فارس برای جنگ عازم سوریه شده‌اند، با کوله‌ باری از مهارت‌های بالا در زمینه انجام عملیات نظامی و با ماموریت‌های ویژه به لیبیا بازگشته ‌‌اند. عبدالباری عطوان در مقاله‌ ای  در رای‌الیوم نوشت: الحبیب الصید نخست‌ وزیر تونس، روز سه‌ شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی برای سخن گفتن درباره وقایع و جزییات حمله تروریستی به شهر «بن قردان» در مجاورت مرزهای لیبیا ظاهر شد ولی در میان روایت بسیاری از جزییات این حمله یک جمله بسیار مهم را گفت که می ‌توان آن را خلاصه ‌ای از اوضاع حال و آینده تونس و چه‌ بسا شمال افریقا دانست و آن دقیقا این جمله است: « تونس برغم تحمل تلفات زیاد، در این نبرد پیروز شد ؛ ولی جنگ با تروریست‌ها طولانی است.»

بله، یک جنگ بسیار طولانی خواهد بود زیرا خطر پیش ‌رو ساده و آسان نیست. داعش، که برای نفوذ به مرزهای تونس و عمق این کشور و ایجاد « احصایه هایت اسلامی » در آن تلاش می‌ کند، از امکانات نظامی و لوژیستیکی برخوردار است که ارتش‌ها و دولت‌ها از آنها بهره ‌مند نیستند و این مقوله گرد آمدن بیش از یکصد کشور از جمله دو ابرقدرت جهان و دیگر قدرت‌ های منطقه‌ای و بین‌المللی در ایتلاف‌هایی با هدف نابود کردن آن را تفسیر می ‌کند.

علل و عوامل متعددی را در ارتباط با این حمله « غیرمنتظره » به شهر بن ‌قردان می ‌توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد که بدین شرح است:

نخست: پنج سال پیش، بیش از ۷ هزار تونسی از طریق ترکیه وارد سوریه شدند تا به معارضان سوری بپیوندند. این اقدام با تشویق دولت وقت تونس و با تحریک « نظریه‌ پردازان »، قدرت‌ های منطقه‌ ای، کشورهای حوزه خلیج فارس و شبکه‌های ماهواره‌ای این کشورها انجام گرفت. بیشتر این افراد به گروه‌های تندرو و به ‌ویژه به گروه تروریستی داعش پیوستند. بیشتر این افراد از همان مسیر به لیبیا بازگشتند ولی این ‌بار با کوله ‌باری از مهارت‌های بالا در زمینه انجام عملیات نظامی و اندیشه‌ های افراطی بسیار که ماموریت « سرنگونی حکومت‌های کفر » در مغرب عربی به آنها محول شده است.

دوم: آن‌ چه به گفته شاهدان عینی قابل توجه است، این است که بیشتر افراد باند ۵۰ نفری که به بن قردان حمله کردند از ساکنان همین شهر بودند. آنان با همه محله‌ ها و نقشه جغرافیایی به خوبی آشنایی داشتند و به ساده گی و سهولت به سمت تمام اهداف مشخص خود یعنی قرارگاه های نظامی ارتش، مرکز پولیس و مرکز گارد ملی حرکت کردند.

سوم: جنوب تونس ضعیف ‌ترین قلمرو این کشور و پایگاهی برای افراط گرایی به ‌شمار می ‌رود. این واقعیت در نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست‌ جمهوری تونس سال گذشته خود را تقریبا به وضوح نشان داد به طوری ‌که ساکنان این منطقه به جریان‌ های به اصطلاح « اسلامی » رای دادند. این موضوع با عوامل متعددی تفسیر می ‌شود که یکی از آنها عمیق شدن شکاف و اختلاف طبقاتی میان شمال شهری متمدن، که به لحاظ معیشتی و اقتصادی در رفاه به ‌سر می برد و جنوب روستایی، که به حاشیه رانده شده و از کاهش میانگین رشد و توسعه بشری و اقتصادی رنج می ‌برد.

چهارم: جنوب تونس روابط تنگاتنگ و تداخل جمعیتی و اقتصادی با همسایه خود، لیبیا دارد. لیبیا در نتیجه دخالت نظامی ناتو جهت سرنگونی رژیم سابق، حکمفرما شدن هرج و مرج و مسلط شدن گروه‌های شبه ‌نظامی مسلح بر لیبیا و نبود یک حکومت مرکزی قوی و نهادهای نظامی و امنیتی قوی به یک کشور شکست‌خورده تبدیل شده است. بی‌ هیچ تردیدی، توفان ناشی از موارد منفی یاد شده در شکل‌های مختلف عرصه‌های سیاسی، نظامی یا اعتقادی جنوب تونس را در می ‌نوردد. هرج و مرج سلاح در لیبیا حاکم است به طوری‌ که رژیم قذافی بیش از ۳۰ میلیون قطعه سلاح را در انبارهایش به جا گذاشت و وجود این‌همه سلاح و مهمات برای آن که در راه است یعنی داعش، یکی از خطرهایی است که نه تنها همسایه تونسی بلکه همسایه مراکشی و حوزه  ساحل افریقا را تهدید می‌ کند.

به نظر ما « جان کری » وزیر خارجه امریکا با محکوم کردن حمله تروریستی به شهر بن قردان و ارایه پیشنهاد تقدیم کمک‌های تسلیحاتی به دولت تونس جهت مقابله با خطر داعش، مرتکب اشتباهی بزرگی شد. این خود امریکا و هم‌ پیمانان عرب و اروپایی‌اش بودند که خطر افراط‌ گرایی را در مغرب عربی به ‌وجود آوردند؛ زیرا آنها با دخالت خود در لیبیا، سرنگون کردن رژیم قذافی، از بین بردن نهادهای امنیتی و نظامی و ناکام ماندن در ایجاد نهادهایی جایگزین برای حمایت از کشور و برقراری امنیت و ثبات برای شهروندان لیبیایی، این کشور را به پرورشگاه تروریست‌ها تبدیل کرده‌اند.

ارتش تونس در مقابله با حمله تروریست‌ها به بن قردان مهارت بالایی از خود نشان داد. بهترین کمکی که واشنگتن می ‌تواند به تونس ارایه دهد این است که از تونس و دیگر کشورهای مغرب عربی دور بماند. این کشورها و در راس آنها تونس، الجزایر و مصر، هنگامی که با دخالت نظامی ناتو به بهانه جلوگیری از تسلط یافتن داعش بر منابع نفتی و جلوگیری ازعبورغیرقانونی مهاجران از دریای مدیترانه به سواحل اروپا مخالفت کردند، با این اقدام خود بهترین موضع را از خود نشان دادند.

ما از تحلیل برخی از کارشناسان، که در شبکه‌های ماهواره‌ای ظاهر می‌ شوند، تعجب می ‌کنیم؛ زیرا آنها خواستار دخالت خارجی‌ها هستند و از این حمله به شهر بن قردان توسط داعش در این زمان ابراز شگفتی می ‌کنند. در واقع، این کارشناسان شعار داعش مبنی بر اینکه این گروه « مانده گار و در حال گسترش است » را فراموش کرده اند. این گروه توانست ارتش عراق را شکست دهد و بر « موصل » دومین شهر بزرگ این کشور و همچنین « تکریت »، « دیالی »، « فلوجه » و« الرمادی » و قبل از آن بر « الرقه »، « دیرالزور»،« تدمر» و بخش‌هایی از ریف «حلب» در سوریه تسلط یابد.

همانطور که در ابتدای این یاداشت گفتیم داعش یک گروه فرامرزی و فراقاره‌ای است و گسترش یافتن و برداشتن مرزها یکی از مهم ‌ترین اهداف آن به‌ شمار می ‌رود و این گروه تاکنون بیش از ۲۰ شعبه برای خود در مناطق مختلف خاورمیانه و قاره آفریقا افتتاح کرده است و در حال حاضر در عراق و سوریه به شدت تحت فشار قرار گرفته است و همین امر باعث می‌ شود آنها به این شعبه‌ها منتقل و شعبه‌های جدیدی افتتاح می ‌کنند.

اگر کشورها در پی مقابله با این خطر تروریستی هستند باید این گروه، پیدایش آن و اهدافش و بستر مناسب برای آن را به دقت از نظر علمی مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.

عامل جغرافیایی تونس را در برابر یک چالش بزرگی قرار داده است که امنیت و ثباتش را در این برهه، که نیاز مبرمی به برون‌ رفت از بحران‌ اقتصادی خود دارد، تهدید می‌ کند./ ت

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۶ ـ ۱۲۰۳

سازمان ملل متحد نقش بریتانیا در یمن را ننگین می شمارد

می‌ توان حدس زد که چرا نخست ‌وزیر دیوید کامرون کنار گذاشتن لایحه حقوق بشر را رسالت خود اعلام کرده است. به ‌نظر می ‌رسد که نخست ‌وزیرِ انگلستان در اساس به حقوق بشر باور ندارد. برای نمونه از اینکه عربستان سعودی در ماه گذشته در طول یک روز ۴۷ نفر را اعدام کرد (برخی‌ها را گردن زد) و جسد شان را برای عبرت دیگران در معرض دید همه گان قرار داد کامرون را از اجازه دادن به کارشناسان ارتش بریتانیا برای همکاری با همتایان سعودی‌ شان باز نداشت.

وظیفه این کارشناسان توصیه و راهنمایی کردن ارتش عربستان سعودی در بمباران هدف‌ها و افراد معین دریمن بود. در این زمینه از مجلس انگلیس نظرخواهی و با آن مشورت نشده است، بدین گونه دموکراسی هم رعایت نشده است. این نکته که عربستان در ماه می ۲۰۱۳ نیز ۵ شهروند یمنی را گردن زد و جسدهای بی ‌سر آنان را از جرثقیل‌ها آویزان کرد، نخست ‌وزیر انگلستان را آزار نداد. اینکه در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ ترسایی شمارِ اعدام‌ ها در عربستان سعودی  به ۱۵۱ تن رسید ( بالاترین رقم در طول ۲۰ سال گذشته) چنان که سازمان عفوه بین‌المللی آن را « لگام گسیخته گی در اعدام‌ های خونین» خواند نیز او را آزار نداد. اما وقتی می‌ توان جنگ‌ افزار بسیار فروخت چرا باید به حقوق بشر یا وحشی گریِ عریان اهمیت داد؟ همین ‌طور که پیش ‌ازاین اشاره شده است، انگلستان تنها در خلال یک فصل در سال گذشته صدورِ جنگ‌ افزارهایی از قبیل بمب، راکت، بم دستی  و ابزار و پرزه ‌های آن‌ها را به مبلغ ۵۱۰ میلیون و  ۲۰۰ هزار پوند به عربستان سعودی را اجازه داده است.
رفتار و برخورد دولت کامرون با چنین بربریتی به ‌شکل حیرت‌ آوری رنگ خویشاوندی دارد. بازهم برای نمونه، روشن شده است که در ۲۰۱۱ ترسایی بریتانیا فهرستی از ۳۰ « کشور در اولویت » که در آنها مجازات اعدام لغو نشده است تهیه کرد و بر مبنای این فهرست کارمندان سفارت بریتانیا درآن کشورها « تشویق شدند تا در راستای آماده ‌سازی شرایط برای لغو مجازات اعدام در ظرف زمانی پنج سال، فعالانه گام بردارند»، اما در این فهرست نام عربستان سعودی دیده نمی ‌شود: نکته ‌یی که آلن هوگراث رییس سیاست ‌گذاری های  عفوه بین‌المللی، آن را در مقاله‌ یی در  ایندپندنت « حیرت‌آور » خواند. به‌ هرروی، گویا سخن گوی وزارت خارجه به ایندپندنت اعلام می ‌کند که در مارچ ۲۰۱۵  ترسایی « فهرست کاملی از کشورهایی که در گزارش سالیانه حقوق بشر نسبت به عدم لغو مجازات اعدام در آن‌ ها ابراز نگرانی شده انتشار یافته که به نام عربستان سعودی و ادامه یافتن کاربرد مجازات اعدام در آن کشور نیز اشاره شده است.» البته چنین چیزی حقیقت ندارد. در گزارشِ مرتبط با « لغو مجازات اعدام»  تمرکز ویژه‌ای بر کشورهای «هم‌ سود کاراییب » و اشاره ای گذرا و چاپلوسانه‌ به ایالات ‌متحده وجود دارد و حرفی ازعربستان سعودی در آن دیده نمی ‌شود.
زیرِ عنوان « مجازات اعدام »  از اردن و پاکستان نام برده می ‌شود و به « آسیا و کشورهای مشترک المنافع کاراییب » توجه ویژه‌ای می ‌شود. سنگاپور، مالزیا، چین و تایوان، جاپان (که سه نفر را در ۲۰۱۴ ترسایی اعدام کرد)، سورینام و ویتنام هم مورد اشاره قرار می‌ گیرند. نامی از عربستان سعودی دیده نمی ‌شود. زیرِعنوان « جلوگیری از اعمال شکنجه » ، نقل ‌قولی از دیوید کامرون در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۴ آمده است مبنی بر اینکه: « شکنجه همواره نادرست است.»  بند اول این نقل ‌قول بی ‌پرده مشخص می‌ کند که « تاثیر آن [ شکنجه ] بر قربانیان، خانواده‌های آنان و نزدیکانشان ویران‌ کننده است. کاربرد آن در هیچ شرایطی نمی‌ تواند توجیه شود.» در این بند نام شماری از کشورها آمده است. ولی به عربستان سعودی، باوجود اعمالِ شکنجه‌های قرون ‌وسطایی در آن، هیچ اشاره ‌ای نمی ‌شود. اما زیر عنوان « عدالت قضایی و حاکمیت قانون » گفته می ‌شود « وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع » در فبروری ۲۰۱۴ ترسایی رهنمود اصلاح‌ شده‌ای در مورد جنبه‌های حقوق بشر  OSJ ( رهنمود امنیت و داد گستری در خارج از کشور) صادر کرد.) رهنمود تضمین می ‌کند که مقام‌ ها بیشترین کوشش خود را به‌ عمل آورند تا خطرهای عملکرد بریتانیای کبیر در پدید آوردن پیامدهای ناخواسته در مورد حقوق بشر را شناسایی کنند.»
طنزِ غریبی است، چراکه دیوید کامرون اکنون زمین و زمان را زیرورو می ‌کند تا پیگرد قانونی علیه سربازان انگلیسیِ متهم به زیرپاگذاشتن شدید حقوق بشر در عراق را متوقف سازد. همان ‌طور که « لسلی داک ‌سی » خاطر نشان کرده است صدها شکایت به IHAT  (  گروه دعاوی تاریخی عراق) ارسال شده است که مسوول رسیده گی به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دوسیه بوده است.
بسیاری شکایت ‌های کم ‌اهمیت و عادی در مورد بدرفتاری هنگام دستگیری‌اند، اما برخی بسیار جدی ‌تر بوده‌اند، ازجمله مرگ در دوران بازداشت از سوی ارتش بریتانیا، مرگ در خارج از پایگاه ارتش بریتانیا یا در تماس با ارتش بریتانیا، و کشتار بسیار در « پیش آمدهای تیراندازی ».
بدتر از آن دولت بریتانیا در فکر اقدام قانونی علیه لی دی ( یکی از موسسه‌ های حقوقی درگیر این دوسیه ‌ها ) است.    « مشاوران حقوقی شهروندان » نیز در دایره توجه آنان قرار دارد. به ‌گفته «  کارزار ضد تجارت جنگ ‌افزار»  CAAT، دولت بریتانیا به ۲۴ کشور از ۲۷ کشوری که در فهرست اش کشورهایی هستند « که حقوق انسانی را پایمال می ‌کنند »  اسلحه فروخته است که عربستان سعودی را با قراردادی به‌ مبلغِ ۴/۵ میلیارد پوند برای خرید ۷۲ هواپیمای « جنگنده اروپایی توفان » از انگلیس شامل می شود.
به‌ گفته اندرو اسمیث سخن گوی « کارزار ضد تجارت جنگ ‌افزار»: پیام مهم اینست که حقوق بشر نقش درجه دوم در برابر سود شرکت‌ها دارد. او می ‌افزاید:« دولت و مقام‌های محلی در سراسر کشور از بمباران یمن سود مستقیم می‌ برند. به‌ چالش کشیدن آن‌ها و واداشتن‌ شان به خارج کردن سرمایه ‌گذاری از عربستان سعودی چیزی است که مردم خودشان به‌ طورمستقیم می ‌توانند انجام دهند.»
باتوجه به ‌گزارش ۵۲ صفحه ‌ای سازمان ملل متحد در مورد بمباران یمن که گروه‌های مختلف در ۲۷ جنوری موفق به دستیابی به آن شدند، رهبر حزب کارگرجرمی کوربین قطع فوری فروش سلاح به عربستان سعودی را پس از پی‌آیند گروه تحقیق و رسیده گی مستقل خواستار شد.
دیوید کامرون اعلام کرد: « بریتانیا در مورد فروش جنگ ‌افزار به‌ هر کشور و در هرکجایی دنیا سخت‌گیرانه ‌ترین مقررات را دارد.»
اما گزارش سازمان ملل اعلام می ‌دارد که  « گروه رسیده گی به بمباران یمن اسنادی را دراختیار دارد که ایتلاف  ضد یمن برخلاف قوانین حقوق انسانی بین ‌المللی در یمن به ‌بمباران هوایی افراد و هدف‌ های غیرنظامی ازجمله اردوگاه‌های افراد غیرنظامی و پناه‌جویان از خانه رانده ‌شده در کشور، گردهمایی ‌های مردم در مراسمی مثل جشن‌های عروسی‌، وسایل نقلیه غیرنظامی مثل سرویس‌ها، منطقه‌های مسکونی غیر نظامی، مراکز خدمات صحی ، آموزشگاه‌ها، مسجدها، کارخانه‌ ها و گدام های مواد غذایی و دیگر زیربناهای ضروری غیرنظامی مانند فرودگاه صنعا، بندر الحدیده و راه‌های حمل ‌ونقل داخلی، دست زده است.»  گزارش می افزاید: گروه ۱۱۹ مورد حمله هوایی نیروهای ایتلاف همراه با نقضِ قوانین حقوق انسانی بین‌المللی را ثبت کرده است.
بر‌علاوه این هیات به موردهایی اشاره می ‌کند که هیلیکوپترهای نیروی ایتلاف به تعقیب و تیراندازی به فراریان غیرنظامی پرداخته‌ اند. این گروه گزارش می‌ دهد که عربستان با محاصره کشتی‌ های حامل غذا، مواد سوخت و دیگر اقلام ضروری که عازم یمن هستند، بحران انسانی را تشدید کرده است... غیرنظامی‌ها به ‌مقدارنامتناسبی بیشترین آسیب را دیده‌ اند و به‌ کارگیری شیوه‌های منع‌ شده همچون به‌ گرسنگی کشاندن مردم در جنگ را تاسف‌ آور خواند.

دیوید مفام رییس دیده‌ بان حقوق بشر شعبه انگلیس اظهار کرد که نزدیک به یک سال هاموند وزیر امورخارجه انگلستان این ادعای نادرست و گمراه‌ کننده‌ که: شواهدی دال بر نقضِ قوانین جنگی از سوی عربستان سعودی- متحد بریتانیا- و دیگر اعضای نیروهای ایتلاف به ‌دست نیامده، را مکرر بیان کرده است.
وزارت دفاع در مورد این که چه تعداد مشاوران نظامی بریتانیایی در مراکز فرماندهی و کنترول عربستان حضور دارند گفت که بریتانیای کبیر « برای اطمینان از رعایت قوانین انسانی بین‌المللی با نقش مشاوره‌ای و آموزشی خود بهترین شیوه‌های هدف ‌گیری نظامی را دراختیار عربستان قرار می‌دهد. »
بازهم نقل ‌قولی دیگر برای دوسیه ایی  که به آن « نمی ‌توانی از خودت درآورده باشی» می ‌توان نام داد. باید پرسید آیا « بهترین روش‌های فن‌آوری هدف ‌گیری »  وزارت دفاع صد حمله‌ ای که به تاسیسات درمانی، بین ماه مارچ و اکتوبر ۲۰۱۵ترسایی  شده است را در بر می ‌گیرد یا نه، یعنی عملی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را واداشت تا در ماه نوامبر اعلام کند که « از حملات مداوم به تاسیسات درمانی در یمن دچار هراس و انزجار گشته است.»
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه ‌ای اعلام داشت که : بیمارستان الثوره، یکی از تاسیسات اصلی درمانی در تعز که روزانه ۵۰ نفر را تحت درمان قرار می ‌دهد چندین بار هدف گلوله توپ قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده است: « این اولین بار نیست که مراکز درمانی موردحمله قرار گرفته‌ اند ... از مارچ ۲۰۱۵ ترسایی  نزدیک به یک ‌صد حادثه مشابه گزارش شده است. حمله‌های سنجیده و آگاهانه به تسهیلات درمانی، نقضِ شرم ‌آور قوانین انسان دوستانه بین‌المللی قلمداد می‌شوند.
تلاش پیشین برای تعیین یک گروه تحقیق از سوی شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد در مورد نقضِ قوانین انسان ‌دوستانه بین‌المللی به ‌وسیله عربستان سعودی- یعنی کشوری که هم ‌اکنون ریاست هیات مهمی در همان شورای حقوق بشر را برعهده دارد- با کمک بریتانیا ناکام ماند. طنز و مسخره گی در این رابطه را می‌ توان در راهروهای سازمان ملل مشاهده کرد.
حمله‌های پی ‌درپی به تاسیسات درمانی و ساختمان‌ها و پناه گاه‌ها که بر اساس قوانین انسان دوستانه بین‌المللی حفاظت‌ شده‌اند، بر بی‌اعتنایی کامل بریتانیا، ایالات ‌متحده، متحدان ‌شان و مشوره ‌دهنده گان ‌شان گواهی می‌ دهند.
در روزنامه الوطن از معاون وزیر امورخارجه بریتانیا  توبیاس الوود یک نظامی پیشین متولد ایالات‌متحده که ماه گذشته ازعربستان سعودی دیدار کرده بود در رابطه با « بی‌اطلاعی انگلیسی‌ها از پیشرفت قابل ‌ملاحظه درعربستان سعودی در زمینه حقوق بشر» نقل قول شده است و اینکه این مقام عالی‌ رتبه دولت انگلستان در طول سفر هیات بریتانیایی وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک المنافع  تصدیق کرد که او در مورد وضع حقوق بشر درعربستان سعودی و چشم‌ پوشیدن بر پیشرفت‌های به ‌دست آمده آن در عربستان سعودی دربحث‌های مجلس بریتانیا به مخالفان حمله کرده است.
وزارت خارجه انگلستان چنین نقل‌ قولی از الوود را به‌ شدت تکذیب کرد. گزارش شده است که ایتلاف به‌ رهبری عربستان، با مشاوره بریتانیا و هدایت اطلاعاتی ایالات ‌متحده « یک گروه مستقل کارشناسی»  تشکیل داده است تا رویدادهایی را (که باید تکان ‌دهنده و جنایت‌ های جنگی توصیف شوند) به ‌منظور رسیدن به « نتیجه » و «آموزش » مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین مانند همیشه قرار است مسوول آتش‌ سوزی؛ علت آتش‌ سوزی را مورد بررسی قرار دهد!  سازمان عفو بین‌المللی، دیده ‌بان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز (که سه تا از تاسیسات درمانی آن ‌ها مورد اصابت بمب قرار گرفته است) و کارزار خاتمه بمباران در یمن، همه گی رسیده گی مستقل در این مساله و داشتن اختیار برای به ‌محاکمه کشاندن آنانی که مسوول ارتکاب این جنایت‌ها هستند را خواستار گردیده‌اند. اما هیچ‌ یک از این گونه خواستار شدن‌ها، کشته گان را و یا صدمه ‌دیده گان، از شکل افتاده ‌گان، مُثله شده گان که برخی از اندام‌ های بدن‌ شان را از دست داده‌ اند و یا یمن زیبا، نابود‌شده و کهن را باز نخواهد گردانید. پردیس تاریخی دیگری که از دست رفت./ نامه مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۳۰۳

 بزرگ ترین محتکران طلای جهان کدام کشورها اند؟ 
 

شورای جهانی طلا ( دبلیو‌جی ‌سی WGC ) در گزارشی از روند افزایش خرید این فلز گران بها به وسیله بانک‌ های مرکزی کشورهای مختلف جهان خبر داد. 

 به گزارش ایریا بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت: طبق آخرین گزارش شورای جهانی طلا (دبلیو‌جی ‌سی WGC )، بانک‌ های مرکزی کشو رهای مختلف جهان در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ ترسایی ۳۳۶.۲ تن به ذخایر طلای خود افزودند. این در حالی است که این میزان در نیمه نخست سال گذشته ترسایی ۲۵۲.۱  تن بوده. در گزارش مذکور علت این افزایش، تلاش بانک‌ها برای تنوع بخشیدن به ذخایر خارجی اعلام شده است. 

بنابر این گزارش خطرات اقتصادی و سیاسی مانند سقوط قیمت نفت، منازعات خاورمیانه و کاهش رشد اقتصادی چین همچنان بسیار بالاست. برای مواجهه با چنین شرایطی  موسسات رسمی نیاز به تنوع بخشیدن به ذخایر خود را بیش از پیش احساس کرده‌اند. 

در ادامه، نام ده کشور بزرگ ذخیره‌ کننده طلا بر اساس گزارش دبلیو‌جی‌ سی عنوان می ‌شود.

۱ـ ا مریکا : احصایه های رسمی ذخایر طلای امریکا ۸۱۳۳.۵ تن است که این میزان  ۲.۷۲ درصد ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می‌ دهد. امریکا در سال ۱۹۵۲ ترسایی با برخورداری از ۲۰ تن و ۶۶۳ کیلو طلا بیشترین ذخایر در تاریخ این کشور را دارا بود. اما این میزان پیش از سال ۱۹۶۸ برای نخستین بار به کمتر از ۱۰ تن رسید. 

 ۲ـ المان:  میزان رسمی ذخایر طلای المان ۳۳۸۱ تن است که این میزان ۳.۶۶  درصد از ذخایر خارجی این کشوررا تشکیل می ‌دهد. المان بیش از ۲۰۰ تن از ذخایر طلای خود را که در بانک‌های خارجی نگهداری می ‌شد، در سال ۲۰۱۵ ترسایی به کشور بازگرداند. 

۳ـ ایتالیا: احصایه رسمی ذخایر طلای ایتالیا ۲۴۵۱.۸  تن است که این میزان ۶۴درصد ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می ‌دهد. در سال ۲۰۱۳ ترسایی بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد ذخایر طلا، کلید استقلال کشور است.

۴ـ فرانسه : امار رسمی ذخایر طلای فرانسه ۲۴۳۵.۶ تن است که این میزان ۱.۶۰  درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می ‌دهد. مارین لو پن رهبر جبهه ملی فرانسه  در نوامبر سال ۲۰۱۴  خواهان بازگشت ذخایر طلای فرانسه به این کشور شد. او همچنین از بانک مرکزی خواست طلای بیشتری خریداری کند.

۵ ـ چین: احصایه های رسمی ذخایر طلای چین ۱۷۶۳.۳ تن است که این میزان ۱.۸ درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می ‌دهد. بانک مرکزی چین در ۶ سال گذشته بیش از ۶۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است.

۶ـ روسیه:  احصایه های رسمی ذخایر طلای روسیه ۱۳۹۲.۹ تن است که ۱۳درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. روسیه در سال گذشته میلادی حدود ۲۰۰ تن بر ذخایر طلای خود افزود.

۷ـ سویس: احصایه های رسمی ذخایر طلای این کشور ۱۰۴۰ تن است که این میزان ۶ درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می ‌دهد. در نوامبر سال ۲۰۱۴ مردم سویس در انتخاباتی اصلاحات برای افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور تا میزان ۲۰ درصد را رد کردند.

۸ ـ جاپان: احصایه های رسمی ذخایر طلای جاپان ۷۶۵.۲ تن است که این میزان ۲.۱ درصد ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می ‌دهد. ذخایر طلای جاپان در سال ۱۹۵۰ تنها ۶ تن بود. بانک مرکزی این کشور نخستین بار در سال ۱۹۵۹ برای افزایش ذخایر طلای خود اقدام کرد. در سال ۲۰۱۱ ترسایی بانک مرکزی جاپان مقادیر زیادی از این ذخایر را برای متعادل کردن شرایط و آرام کردن سرمایه‌ گذاران پس از سونامی و فاجعه هسته‌ ای این کشور به فروش رساند.

۹ـ هالند: احصایه های رسمی ذخایر طلای هالند ۶۱۲.۵ تن است که این میزان ۵۴.۶ درصد از ذخایرخارجی این کشور را تشکیل می‌ دهد. بانک مرکزی هالند قصد دارد ۱۸۹ تن از ذخایر طلای این کشور، به ارزش ۷ میلیارد دلار را به خارج از امستردام منتقل کند.

۱۰ـ هند: احصایه های رسمی ذخایر طلای هند ۵۵۷.۷  تن است که این میزان ۵.۴ درصد از ذخایر خارجی این کشوررا تشکیل می ‌دهد. نارندا مودی صدراعظم هند در ماه نوامبر سال گذشته ترسایی اعلام کرد قصد دارد با افزایش ذخایرطلای این کشوربرتنوع سرمایه‌ گذاری بیافزاید.

به گزارش پیک ایران احتمالاً ایران با داشتن بیش از ۳۰۰ تن طلا درجمع ۲۰ کشور دارنده طلای باشد. 

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۶ـ ۱۲۰۳