رقابت جیوپولیتیکی: تسلط بر ارکتیکا و کانال پانامه

نسیم سحر

تلاش برای تسلط بر مناطق استراتیژیک جهان، بازتابی از رقابت‌های بی‌پایان قدرت‌های بزرگ برای حفظ و گسترش نفوذ خود است.

سخنان اخیر و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌ جمهور منتخب امریکا، درباره ارکتیکا، گرینلند و کانال پانامه، که پس از مراسم تحلیف در تاریخ ۲۰ جنوری قدرت را به دست خواهد گرفت، نشانه‌ ای آشکاراز جاه ‌طلبی‌های امپریالیستی است. این اظهارات تنها به بهره ‌برداری از منابع طبیعی محدود نمی ‌شود، بلکه تلاشی است برای تحکیم جایگاه امریکا در رقابت با قدرت‌های جهانی چون چین و روسیه، بی‌اعتنا به پیامدهای زیست ‌محیطی و حقوق ملت‌ها.

این رقابت‌های جیوپولیتیکی که در پوشش حفظ منافع ملی توجیه می‌شوند، پیامدهایی عمیق بر صلح جهانی، حقوق ملت‌ها و آینده تعاملات بین‌المللی خواهند داشت.

رقابت جیوپولیتیکی: تسلط بر ارکتیکا و کانال پانامه

سیاست‌های اداره ترامپ در قبال ارکتیکا، گرینلند، کانادا و کانال پانامه نشان ‌دهنده تلاش امریکا برای تثبیت جایگاه خود در جهان از طریق کنترول منابع طبیعی، مسیرهای تجاری و موقعیت‌های استراتیژیک است. این سیاست ‌ها که با هدف کاهش نفوذ چین و روسیه تدوین شده، ابعاد گسترده‌ای از رقابت‌ های جیوپولیتیکی و اقتصادی را شامل می‌ شود.

۱ـ ارکتیکا: محور رقابت برای تسلط جهانی:

ارکتیکا با داشتن منابع عظیم طبیعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی نادر و باز شدن مسیرهای جدید کشتیرانی به دلیل ذوب یخ‌ها، به نقطه اصلی رقابت‌های اقتصادی و نظامی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در این منطقه توسط شورای ارکتیکا که یک نهاد کلیدی است، مدیریت می ‌شود. شورای ارکتیکا در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد و برهمکاری، هماهنگی و تعامل میان کشورهای قطبی تمرکز دارد. اعضای اصلی این شورا هشت کشور شامل روسیه، امریکا، کانادا، ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و ایسلند هستند که نقش تصمیم ‌گیرنده دارند. کشورهای ناظر مانند چین، هند، المان و اتحادیه اروپا نیز در جلسات این شورا حضور دارند. با این حال، شورا در مورد مسایل نظامی بحث نمی ‌کند و تصمیم‌ گیری‌ها تنها با اجماع اعضا ممکن است، که گاهی باعث کندی پیشرفت پروژه‌ها می ‌شود.

امریکا با پایگاه نظامی «توله » در گرینلند و حضور نظامی در آلاسکا، تلاش دارد جایگاه خود را در این منطقه تقویت کند. سقوط یک طیاره بمب افگن جنگی B-52 امریکا با بمب اتمی در ارکتیکا، بتاریخ ۲۱ جنوری ۱۹۶۸ رخ داد. این حادثه به عنوان حادثه توله (ThuleAccident) شناخته می‌ شود و در نزدیکی پایگاه هوایی توله در گرینلند اتفاق افتاد.این طیاره نظامی چهار بمب اتمی حمل می ‌کرد که در اثر حادثه آسیب دیدند. اگرچه انفجار اتمی رخ نداد، اما مواد رادیواکتیو در منطقه منتشر شد.این حادثه یک بحران سیاسی بین امریکا و دنمارک به وجود آورد، زیرا گرینلند تحت اداره دنمارک است و وجود تسلیحات اتمی در این منطقه، برخلاف توافقات دو کشور بود. بر اساس دوکتورین امنیتی امریکا، این کشور تا سال ۲۰۳۴ حضور خود در این منطقه را برنامه ‌ریزی کرده است. در این سند، روسیه و چین به عنوان دو تهدید اصلی نام برده شده‌اند. در سال ۲۰۱۹، مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، حق امتیاز مسیر بحری شمال روسیه را زیر سوال برد. همچنین امریکا در تلاش است از اکواتوریای گرینلند برای بهره‌ برداری از منابع استفاده کند.

با گرم شدن کره زمین و آب شدن یخ‌ ها، منابع زیر یخ‌ های قطب شمال آشکار می ‌شود. طرح خرید گرینلند از دنمارک درسال ۲۰۱۹، اگرچه با واکنش منفی صدراعظم دنمارک روبه ‌رو شد، همچنان بخشی از سیاست‌های امریکا برای کنترول ارکتیکا است.

روسیه با بیش از ۶۰ کشتی یخ ‌شکن، شامل کشتی‌های اتمی، برتری خود را در ارکتیکا تثبیت کرده است. حضور نظامی و منابع طبیعی گسترده این کشور، در کنار اختلافات مرزی با کانادا و ناروی، فضای رقابت را پیچیده ‌تر ساخته است.

چین با سرمایه‌ گذاری در تحقیقات و استخراج منابع طبیعی، به دنبال گسترش نفوذ خود در ارکتیکا است. این کشور بزرگ ‌ترین قدرت اقتصادی بحری در جهان محسوب می ‌شود. گرچه چین از لحاظ قدرت بحری نظامی پس از امریکا در مقام دوم قرار دارد، اما اگر تولید کشتی ‌سازی با همین شدت ادامه یابد، چین طی ده سال آینده مقام اول را در قدرت نظامی بحری جهان کسب خواهد کرد. ساخت بزرگ ‌ترین کشتی بالابرسنگین جهان به نام« Fan Zhou 8»، یکی از نمونه‌ های پیشرفته چین است که قابلیت عبور از آب‌ های قطبی را نیز دارد. اگرچه چین عضو اصلی شورای ارکتیکا نیست، اما آماده بهره ‌برداری از اکواتوریای زیر بحری در اقیانوس‌های جهانی می ‌باشد. امریکا تلاش دارد با تقویت موقعیت خود در این منطقه، نفوذ چین را محدود سازد.

۲ـ گرینلند: کلید تسلط بر ارکتیکا:

جزیره گرینلند، بزرگ ‌ترین جزیره جهان، با منابع غنی مانند فلزات نادر، نفت و گاز، برای امریکا اهمیتی حیاتی دارد. این جزیره در حدود سال ۹۸۲ میلادی توسط « اریک توروالدسون » (معروف به اریک ریژیک)، کاشف نارویژی تبار، کشف شد. اریک، گرینلند را به معنای «سرزمین سبز » نامید تا مهاجران را به این منطقه جذب کند، هرچند بیشتر این سرزمین پوشیده از یخ است.

گرینلند در سال ۱۹۵۳ به ‌طور رسمی به دنمارک تعلق گرفت. این جزیره از لحاظ جغرافیایی به امریکای شمالی تعلق دارد، اما از لحاظ سیاسی تحت اداره دنمارک قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این جزیره، امکان دسترسی به مسیرهای استراتیژیک کشتیرانی و نظارت بر ارکتیکا را فراهم می‌کند.

امریکا بزرگ ‌ترین پایگاه نظامی به نام «توله » را در این جزیره دارد که یکی از مراکز کلیدی دفاعی این کشور در گرینلند محسوب می ‌شود. دونالد ترامپ، برای تسلط بر این جزیره، از هرگونه فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. سفر پسر ترامپ در راس یک هیات به جزیره گرینلند، یکی از تلاش‌های اداره ترامپ در این راستا بود.

امریکا حتا امکان برگزاری ریفرندوم برای پیوستن گرینلند به خاک خود را بررسی کرده است، اما این سیاست‌ها و تلاش‌ها با مخالفت نرم دنمارک و اتحادیه اروپا روبه ‌رو شده است.

۳ـ کانادا: میان استقلال و اتحاد با امریکا

کانادا با منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی نزدیک به ارکتیکا، برای امریکا اهمیتی استراتیژیک دارد. طرح الحاق کانادا به عنوان ایالت پنجاه ‌ویکم امریکا، هرچند فرضی به نظر می ‌رسد، اما بخشی از سیاست‌های امریکا برای تقویت جایگاه خود در قطب شمال است.

کانادا مرزهای گسترده‌ای با ارکتیکا دارد و تسلط بر آن می ‌تواند موقعیت امریکا را در قطب شمال تقویت کند. با الحاق کانادا، اختلافات مرزی میان این دو کشور نیز از میان خواهد رفت.

مقامات کانادایی بارها بر استقلال این کشور تاکید کرده و هرگونه الحاق به امریکا را رد کرده‌اند.

۴ـ کانال پانامه : گلوگاه تجارت جهانی:

کانال پانامه یکی از مهم ‌ترین مسیرهای تجاری جهان است که امریکا در پی کنترول کامل آن است. چین با سرمایه ‌گذاری در زیرساخت‌های پانامه و کنترول برخی بنادر، تهدیدی جدی برای جایگاه امریکا در این منطقه به شمار می‌رود.

این کانال مسیر اصلی تجارت میان اقیانوس‌های اطلس و آرام است. امریکا با تسلط بر کانال پانامه، می‌تواند نقش کلیدی در تجارت جهانی ایفا کرده و نفوذ چین را محدود سازد.

۵ـ پیوند میان اوکرایین، ارکتیکا و کانال پانامه:

حل بحران اوکرایین و ایجاد مصالحه با روسیه، بخشی از استراتیژی امریکا برای تمرکز بر مقابله با چین است. ترامپ با ادعای توانایی حل بحران اوکرایین در مدت 24 ساعت (اکنون حدود ازصد روز الی ششماه )، به دنبال توافقی با روسیه است که این کشور را از همکاری نزدیک با چین باز دارد.

هدف از مصالحه با روسیه:

ـ کاهش تنش‌ها با روسیه و تمرکز بیشتر برچین.

ـ جلوگیری ازهمکاری روسیه و چین در ارکتیکا.

ـ تقویت جایگاه امریکا در ارکتیکا و کانال پانامه.

با وجود این، در امریکا دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق احتمالی میان امریکا و روسیه پیرامون اوکرایین وجود دارد. به طور مثال، پروفیسور جیفری ساکس نسبت به مذاکرات میان ترامپ و پوتین دیدگاهی خوش ‌بینانه دارد. اما در مقابل، پروفیسور جان میرشایمر، که به نوعی رهبر غیررسمی مکتب سیاست عملی امریکا محسوب می ‌شود، نگاه بدبینانه‌ای به این مذاکرات و توافقات احتمالی میان ترامپ و پوتین دارد[گفتنی است که جان میرشایمر یکی از برجسته ‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است. او به‌عنوان نماینده برجسته مکتب ریالیسم تهاجمی (Offensive Realism) شناخته می‌شود. ]

جان میرشایمر می ‌گوید که ترامپ هرچه بخواهد می ‌گوید، اما درعمل با مشکلات جدی روبه‌ رو خواهد شد. به گفته او، بایدن موانعی برای ترامپ در این مذاکرات ایجاد کرده، همان ‌گونه که ترامپ نیز در موضوع افغانستان برای بایدن موانعی ایجاد کرده بود. میرشایمر همچنین پیش ‌بینی می‌ کند که اگر اوکرایین با یک وضعیت فاجعه ‌آمیز مواجه شود، مخالفین ترامپ (دموکرات‌ها) انگشت اتهام را به سوی او نشانه خواهند گرفت و خواهند گفت که این شکست شرم‌آور امریکا در اوکرایین نتیجه سیاست‌ها وعملکرد ترامپ بوده است.

پیامد انیکسی احتمالی جزیره گرینلند و کانال پانامه:

انیکسی (الحاق اجباری) [Annexation] به روند الحاق یک سرزمین یا منطقه به قلمرو یک کشور دیگر اشاره دارد. این فرایند معمولاً زمانی رخ می ‌دهد که یک کشور از طریق اقدامات نظامی، دیپلوماتیک، یا توافقات خاص، سرزمینی را که قبلاً متعلق به یک دولت یا ملت دیگر بوده است، به خاک خود اضافه کند. انیکسی غالباً یک اقدام یک‌ جانبه است و به ندرت با توافق رسمی میان دو کشور انجام می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، الحاق اجباری سرزمین‌ها بدون رضایت دولت یا ملت مربوطه غیرقانونی تلقی می ‌شود. لذا انیکسی جزیره گرینلند و کانال پانامه پیامدهایی در پی خواهد داشت.

در روزنامه نیویورک تایمز، این پیامدها بازتاب یافته است. توماس فریدمن، مبصر روزنامه نیویورک تایمز و از طرفداران لیبرالیزم، در مورد اظهارات ترامپ درباره جزیره گرینلند و کانال پانامه مقاله‌ای نوشته است که بخش‌هایی از آن در زیر آورده می‌شود:

عنوان:

«اظهارات بی‌پروا ترامپ درباره گرینلند - این یک شوخی نیست.

متن:
گرینلند و احیای حاکمیت ایالات متحده بر کانال پانامه از طریق زور؟ سرزمین اوکرایین زمانی بخشی از روسیه- مادر بود، همانند کریمه که پوتین پیش ‌تر به طور کامل آن را بازپس گرفته است. ولادیمیر پوتین احتمالاً به همین شکل فکر می‌کند.

چگونه امریکا می ‌تواند ادعا کند که با حمله به اوکرایین، روسیه قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کرده است، در حالی که ترامپ رویای تصرف گرینلند و کانال پانامه را در سر دارد؟ اگر رییس‌ جمهور ایالات متحده (در اینجا ترامپ) به طور واضح اعلام نکند که برای تصرف گرینلند از زور استفاده نخواهد کرد، چنین اظهارات یا رفتارهایی می ‌تواند به دیگر کشورها، مانند چین، اجازه یا جرات بدهد که برای تصرف تایوان اقدام کنند؛ زیرا تایوان دارای روابط عمیق تاریخی و فرهنگی با چین است.

نویسنده: توماس فریدمن
منبع: نیویورک تایمز، ۱۳ جنوری ۲۰۲۵»

«دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با امریکا مرگبار است.»

سیاست‌های جاه ‌طلبانه امریکا در ارکتیکا، گرینلند، کانادا و کانال پانامه بازتابی از رقابت‌های روزافزون قدرت‌های جهانی است. ارکتیکا و گرینلند به دلیل منابع طبیعی و موقعیت استراتیژیک، کانادا به عنوان یک همسایه قدرتمند و کانال پانامه به عنوان گلوگاه تجارت جهانی، به نقاط کلیدی در استراتیژی امریکا تبدیل شده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها می ‌توانند در بلندمدت به تشدید رقابت‌های جیوپولیتیکی و کاهش اعتماد متحدان امریکا منجر شوند.

این سیاست‌ها بار دیگر این گفته هنری کیسینجر را برجسته می‌سازد: « دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با امریکا مرگباراست.» آینده این رقابت‌ها وابسته به تغییرات اقلیمی، توافقات بین‌المللی و سیاست‌های داخلی قدرت‌های بزرگ خواهد بود.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۵ـ ‍۱۶۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025

 اعضای کنست رسماً خواستار گرسنگی دادن به ساکنان شمال غزه شدند!

 
روزنامه عبری «هاآرتص» گزارش داد گروهی از اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از یسراییل کاتس، وزیر دفاع این رژیم رسماً خواسته‌ اند منابع آب، غذا و انرژی را در شمال غزه نابود کنند تا به پاکسازی کامل این منطقه دست یابند!
در دنیایی که دفاع از حقوق بشر و عدالت به‌ عنوان اصول اساسی سیاست‌های بین‌ المللی معرفی می ‌شود، غزه همچنان صحنه یکی از بزرگ ‌ترین جنایات تاریخ معاصر است. این نقطه مظلوم جهان به‌ وضوح هدف نسل ‌کشی یک رژیم استعماری و اشغالگر قرارگرفته است. با این حال، مقامات این رژیم با وقاحت، رسماً خواستار نابودی کامل غزه شده‌اند و کشورهای غربی که همواره مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، سکوتی تامل ‌برانگیز اختیار کرده ‌اند. کشورهایی که به‌ جای مقابله با این جنایات، با ارایه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی، عملاً در نسل‌ کشی یک ملت تاریخی به نام فلسطین مشارکت می‌ کنند.
روزنامه «هاآرتص» در گزارش‌های اخیر خود پرده از این جنایت بی‌ سابقه برداشته و اعلام کرده است که هشت عضو کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست، طی نامه ‌ای رسمی به یسراییل کاتس ، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، خواستار نابودی کامل منابع حیاتی شمال غزه، از جمله آب، غذا و انرژی شده‌اند.
«هاآرتص» افزود که «این هشت نماینده که اعضای کمیته امور خارجی و دفاع هستند، از ارتش اسراییل خواسته‌اند تا از محاصره و تخریب زیرساخت‌ها استفاده کرده و هرکسی که پرچم سفید را بالا نمی‌ برد، در شمال نوار غزه بکشد. آنها همچنین خواستار استفاده از این سیاست در بخش‌های دیگر نوار غزه شدند».
این رسانه نوشت: «اعضای کنست تأکید کرده‌اند که استراتیژی کنونی ارتش اسراییل برای شکست دادن حماس ناکارآمد است و ارتش باید با پاکسازی کامل شمال غزه، به این بحران پایان دهد.» آنها حتای خواستار محاصره کامل، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار هر کسی شده ‌اند که ازتسلیم شدن خود داری می‌ کند.
سیل اسلحه برای رژیم صهیونیستی
به نظر می ‌رسد دولت دموکرات جو بایدن، مصمم است تا هیچ نقطه سفیدی در کارنامه خود، حتا در این روزهای پایانی‌اش باقی نگذارد. دولتی که با شعارهای پرطمطراق حقوق بشری بر سرکار آمد، اکنون همان حقوق بشر را به ابزاری برای توجیه جنایات علیه فلسطینی‌ها بدل کرده است. ادعاهایی که به‌ جای صلح و ثبات، بم و موشک بر سر مردم مظلوم فلسطین فرود می ‌آورد.
در همین راستا، ویب‌سایت امریکایی «آکسیوس» گزارش داده است که دولت جو بایدن، رییس ‌جمهور امریکا، به‌ طور غیررسمی کنگره را از تصمیم فروش تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی به ارزش هشت میلیارد دلار مطلع کرده است. این قرارداد شامل مهماتی برای جنگنده‌ها و بالگردهای تهاجمی است و به تایید کمیته‌های مجلس نماینده گان و سنا نیاز دارد.
طبق این گزارش، بسته تسلیحاتی شامل گلوله‌های توپخانه، موشک‌های هوا به هوا و بمب‌های کوچک جنگی است که برای مقابله با تهدیداتی همچون پهپادها طراحی شده‌اند. به گفته یکی از مقامات امریکایی، «رییس‌جمهور امریکا به صراحت اعلام کرده است که اسراییل حق دارد مطابق با قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه از شهروندان خود دفاع کند و از حملات ایران و نیروهای وابسته به آن جلوگیری نماید»
علاوه‌ بر این، داده‌های جدید نشان می‌ دهد که از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ (۱۵ میزان ۱۴۰۲) امریکا بیش از ۲۲میلیارد دلار برای حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی درغزه، لبنان و سوریه مصرف کرده است. براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ ترسایی  امریکا ۶۹درصد از تسلیحات مورد نیاز رژیم اسراییل را تامین کرده و این میزان در سال جاری میلادی به ۷۸درصد افزایش یافته است.
شفاخانه های غزه 
رژیم صهیونیستی در طرح جدید خود برای نسل ‌کشی و پاکسازی قومی کامل در باریکه غزه، مدتی است که به شفاخانه های این منطقه ۳۶۰ کیلومترمربعی هجوم آورده تا با تعطیلی آنها، راه نجات مجروحان را به ‌طور کامل مسدود کند. چندروز پیش بیمارستان « کمال عدوان» برای همیشه تعطیل شد و اکنون این رژیم به دنبال تعطیلی کامل بیمارستان «اندونزیایی» است.
درهمین زمینه، مدیر بیمارستان هلال‌احمر غزه اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی تا اکنون ۲۶ بیمارستان را از مجموع ۳۸ بیمارستان این باریکه از مدار خدمات‌رسانی خارج کرده است. به گزارش «ایسنا»، وی در گفت ‌وگو با شبکه خبری «القاهره» تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به ‌طور عامدانه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را هدف قرار می ‌دهد، تا مردم غزه از حداقل خدمات پزشکی نیز محروم شوند.
از سوی دیگر، بنا بر اعلام دفتر مرکزی آمار فلسطین، حدود ۳۰درصد از کودکان در غزه از سوتغذیه حاد رنج می ‌برند و دست‌کم ۲۵۰۰ کودک نیاز فوری به خروج از غزه برای دریافت کمک‌های پزشکی دارند. این دفتر هشدار داده است که تعداد کودکانی که با سوتغذیه دست ‌وپنجه نرم می ‌کنند، همچنان رو به افزایش است. این کودکان به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، اما هیچ تغییری در شرایط أسفبار آنها ایجاد نشده و پیش‌ بینی می‌شود جمعیت این کودکان در هفته‌های آتی ۲۰درصد افزایش یابد.
فاجعه ‌ای که ادامه دارد
جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و جنایات هولناک این رژیم، حتا صدای سازمان ملل متحد را نیز درآورده است. سازمان ملل، که تحت تاثیر سیاست‌های واشنگتن قراردارد، مدت‌هاست که در برابر این جنایات سکوت نکرده و انتقادات گسترده‌ای را مطرح کرده است.
فولکر ترک، کمشنرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در نخستین نشست شورای امنیت در سال جدید میلادی ۲۰۲۵ ترسایی  گزارشی درخصوص وضعیت مراقبت‌های بهداشتی در غزه به این شورا ارایه کرد. وی در این گزارش گفت: « یک فاجعه حقوق بشری همچنان درغزه در برابر چشمان جهانیان ادامه دارد. ابزارها و روش‌ های جنگی اسراییل ده‌ ها هزار نفر را کشته، آواره گی گسترده ‌ای به همراه داشته و غزه را به ویرانه‌ ای تبدیل کرده است. این امر نگرانی ‌های عمیقی را درخصوص رعایت قوانین بین ‌المللی به وجود آورده است.»
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل  متحد افزود: « گزارش اخیر دفتر من که دوره زمانی ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ جولای ۲۰۲۴ را پوشش می ‌دهد، نشان‌دهنده الگوهای حملات به بیمارستان‌هاست که ابتدا با حملات هوایی اسراییل آغاز شد و پس از آن حملات زمینی و بازداشت برخی از بیماران و کارکنان نیز گزارش شده است. این گزارش همچنین جزییات مربوط به قتل بیماران، کارکنان پزشکی وغیرنظامیان را تشریح می‌ کند.»

در نوار غزه شکست خوردیم
رژیم صهیونیستی گمان می ‌کرد با بمباران‌های گسترده، نابودی زیرساخت‌ها و نسل ‌کشی مردم بی‌ گناه، می‌ تواند مقاومت را درهم بشکند. اما علی‌رغم تمامی این جنایات، نتوانسته است نیروهای مقاومت را شکست دهد. درهمین راستا، حاییم رامون، وزیر سابق رژیم اظهار داشت که دستاوردهای ارتش اسراییل در میادین جنگی خارج از غزه، عمق شکست این ارتش در نوار غزه را تایید می‌ کند. وی افزود که ارتش اسراییل در دستیابی به هدف اصلی جنگ، یعنی سرنگونی حکومت حماس و نابودی توان نظامی آن، ناتوان مانده است.
رامون در مقاله‌ای در روزنامه «معاریو» تأکید کرد: « علی ‌رغم اینکه حماس تحت حملات شدید قرار گرفته و دو رهبر آن، یحیی السنوار و اسماعیل هنیه، به همراه هزاران نفر از نیروهایش کشته شده‌اند، نیروی نظامی حماس همچنان به فعالیت خود ادامه می ‌دهد و حکومت مدنی آن همچنان در سراسر نوار غزه پابرجاست.»/ کیهان

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۰۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2025

در « صخره آلپ »* چه میگذرد ؟ 

عمر محسن زاده

بروز بیست ونهم ماه سپتمبر سال پارمیلادی ۲۸ ـ مین دور انتخابات پارلمانی جمهوری اتریش با اشتراک ۹ حزب سیاسی برگزار گردید . درحدود چهارعشاریه نه میلیون شهروند دارای حق رای پنج حزب سیاسی را با تناسب زیر برای پارلمان و تشکیل حکومت نو برگزیدند : 

حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌)                    ۲۸،۸۵  درصد آرا      ( ۵۷ نماینده در پارلمان ) 

حزب مردم اتریش (ÖVP‌‌)                     ۲۶،۲۷  درصد آرا       ( ۵۱ نماینده در پارلمان ) 

حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPÖ‌‌)      ۲۱،۱۴  درصد آرا       ( ۴۱ نماینده در پارلمان ) 

نیوزـ حزب لیبرال (‌‌NEOS)                   ۹،۱۴   درصد آرا        ( ۱۸ نماینده در پارلمان  ) 

حزب سبزها   (‌‌GRÜNEN)                  ۸،۲۴   درصد آرا        ( ۱۶ نماینده در پارلمان )

این نخستین باری است که حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌) پس از تاسیس خود در سال ۱۹۵۵ میلادی به چنین پیروزی بزرگی دست یافت و با توجه به رسم معمول سیاسی اینکشور باید  از سوی رییس جمهوربه تشکیل حکومت ایتلافی موظف می گردید . رییس دولت نتوانست این سنت را عملی سازد زیرا سایراحزاب سیاسی در پارلمان حاضر به همکاری با حزب آزادی اتریش نگردیدند . آنها اظهار میداشتند که حزب آزادی اتریش برغم اینکه خود را وارث سیستم ارزشی ملی ــ لیبرال انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک سال ۱۸۴۸ م المان میداند بازهم یک حزب راست افراطی و پوپولیستی است که با تکیه بر ناسیونالیزم ، به ویژه ناسیونالیزم المانی ، لیبرالیسزم اقتصادی ، محافظه کاری ملی و راسیزم فعالیت می نماید و با گروه های نژاد پرست اروپا دارای روابط بس نزدیک و همکاری گسترده است . 

حزب آزادی اتریش در درازنای موجودیت خود پنج بار درحکومت های ایتلافی اتریش سهیم بود ولی گرایش های افراطی آن تنها در سه دهه پسین پیوسته شدید تر شده است .

درانتخابات پارلمانی اخیر رییس جمهور اتریش ، اقای فن دربیلن ناگزیر شد تا  کارل نیهمر، رییس حزب مردم اتریش را که حزب بورژوایی محا فظه کار و هوادار لیبرالیزم اقتصادی است موظف به تشکیل حکومت ایتلافی بسازد . در آستانه آغاز مذاکرات میان حزب مردم با حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال (‌‌NEOS) پیرامون تشکیل حکومت نو همه با خوشبینی استدلال می کردند که همکاری با حزب آزادی اتریش با منافع ملی اتریش سازگار نیست و به اعتبار این کشور در جهان صدمه می رساند . کریستیان اشتوکرسکرترجنرال حزب مردم ، در این مورد چنین گفت : « حزب مردم اتریش با حزب آزادی اتریش ایتلاف نخواهد کرد زیرا هیربرت کیکل ( رییس حزب آزادی اتریش ) خطری برای امنیت کشور می باشد و او برای نخست وزیری ساخته نشده است . حملاتش همه بی پایه و اظهاراتش فاقد فاکت اند . آقای کیکل ! جمهوریت به شما ضرورت ندارد .»  

صد روز از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی نو گذشت ولی برخلاف انتظارمردم اتریش این حکومت تشکیل نشد .نخست حزب نیوز و سپس حزب مردم اتریش پروسه مذاکرات را ترک کردند . نیهمر وادار به استعفا از مقام نخست وزیری و ریاست حزب مردم گردید . جایش را اشتوکر یاد شده گرفت و او یک شبه آنچه گفته بود را  فراموش کرد و آماده گی خود و حزب اش را برای مذاکره و مفاهمه با حزب آزادی اتریش در ایجاد حکومت « راست ــ راست افراطی » اعلان نمود . شایع است که پیش از این ، میان دو حزب راست نشست و برخاست ها و قرارهایی بموازات مذاکرات رسمی وجود داشته است . رییس جمهور سرگشته اتریش در وضع  جدید واکنش نشان داد و این بار برای بیرون آمد از بحران سیاسی نا چار هیربرت کیکل را وظیفه داد تا یکجا با حزب مردم اتریش حکومت بسازد . هیربرت کیکل از دوسه روزی بدینسو با اشتوکر و همراهانش مذاکره میکند و با گمان زیاد تا چند روز دیگر حکومت خویش را تشکیل خواهد داد .هرچند این روند با اعتراضا ت گسترده مردم روبرو گردیده ولی به نظر میرسد که جلوگیری از راست گرایی درسیاست این کشور در حال حاضر دور از تصور است . 

انگیزه های این گرایش در چیست ؟ 

بدون شک یکی از علل رویگردانی بخش های وسیع مردم از دستگاه حاکم محافظه کار ــ لیبرال بحران های ژرف سیاسی و اقتصادی می باشد که روز تا روز عرصه زنده گی را بر مردم تنگ ساخته و پای آنانرا به ریاضت و صرفه جویی در ضروری ترین نیازهای زنده گی کشانیده است . گفته میشود که بحران کسربودیجه و عدم توافق در یافتن راه های حل بحران اقتصادی ، به ویژه مهارکردن گرانی رو به افزایش و دراز مدت قیمت کالاهای مورد ضرورت مردم چون مواد خوراکه ، انرژی گاز و برق ، سرپناه ، ترانسپورت و ... از یکسو ، و بحران صنایع مولد ( ماشین سازی ، فولاد ، کیمیاوی ، موترسازی ، برق ، چوب ، کاغذ  ، موترسایکل سازی ، خانه سازی ، صنایع خفیفه ، خوراکه و ... ) و کاهش صادرات به خارج از سوی دیگر ایجاد یک حکومت کارا را به بن بست کشیده است . حزب آزادی اتریش نه تنها با این بحران آشناست بل از آن بمثابه فرصت خوبی برای تغیر دادن دید گاه های مردم به نفع خود استفاده میکند . سیاست گذاران این حزب همچنان شیوه های فریبکاری ، استفاده جویی از مقام و امکانات دولتی ، فساد و رشوه ستانی را چنانچه در قضیه « ایبیسا ـ Ibisa » آشکار شد و جهان آن را مشاهده کرد ، به خوبی میدانند و برای حل مشکلات زنده گی مردم وعده های فریبنده ای میدهند که تحقق آنها دور از واقعیت است . این حزب در کارزار انتخابات وعده داد که بار سنگین امرار زنده گی را به پیمانه میلیاردها یورو سبک می سازد  ، مالیه را از ۴۳ در صد به ۴۰ در صد کاهش میدهد ، مالیه تصدی های کوچک را از ۲۳ در صد به ۱۰ در صد تقلیل می بخشد ، مالیه فروش اوراق بها دار را بعد از یک مهلت معینه لغومی نماید ، مالیه کاربن دای اکساید بر بنزین و تیل سوخت را از بین می برد ، در صورت بالا رفتن قیمت بنزین و دیزل سبسایدی می دهد ، به موتر داران کمک می کند ، برای کار آموزان مبلغ ۵ هزار یورو کمک میکند ، مالیات بر بهره سرمایه را حذف مینماید  و ... ولی با وضع مالیه بر « میراث » و « ثروت و دارایی » های بزرگ مخالف است . حزب آزادی اتریش از یک سو خواهان خروج اتریش از برنامه سیستم دفاع هوایی محافظه کاران بنام اسکای شیلد ( سپرآسمانی ) می باشد اما از سوی دیگر وعده دو چند سازی بودیجه نظامی را میدهد . این حزب با همه تدابیر و اقدامات حفاظت میحط زیست ، از وضع مالیه بر انتشار گاز کاربن دای اکساید تا بونوس اقلیمی چون تکت اقلیمی مخالف است و نمی خواهد که کارگران و کارمندان از کمک دولتی برای ارتقای سطح تحصیل و تخصص بهره مند شوند . حزب آزادی اتریش همچنان خواها ن قطع کمک به موسسات اجتماعی ، به ویژه کمک به مهاجرین است . بر گشاندن مهاجرین به کشورهای شان یکی از مقاصد عمده این حزب است و از همین رو به طالبان با نظر نیک می نگرد . در گذشته یک تن از افراطیون این حزب بنام  « هربرت اف » به افغانستان سفر کرد تا ثابت بسازد که کشور امن و برای دیپورت پناهجویان افغان در اتریش مساعد است . از روی تصادف او زندانی شد ولی هیاتی از حزب آزادی اتریش با سفری بکابل مقدمات رهایی او را فراهم نمود .  

حزب مردم اتریش از گذشته ها با حزب آزادی اتریش همکاریداشت و روابط آنها زمینه های ایجاد حکومت ایتلافی را چندبار ، به خصوص در سه دهه اخیر فراهم ساخته بود . فرجام چنین ایتلاف ها هیچگاهی برای مردم اتریش افتخارآمیز نبود. در آغاز سده بیست و یکم میلادی اتحادیه اروپا ایتلاف حکومتی هر دو حزب را مورد تحریم قرارداد و برای جلو گیری ازبروز فاشیزم ، آن حکومت را برای مدت ششماه زیر نظارت و دیده بانی داشت . در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی بازهم ایتلاف دیگر آنها با رسوایی و بدنامی شرم آوری به پایان رسید و جهان با دیدن ویدیو های «  ایبیسا »  و تعقیب بازرسی های« داد ستان دولتی برای اقتصاد و فساد»  و صدور حکم محکمه در مورد سواستفاده و ده ها مورد جرمی دیگر نخست وزیر ( زبستیان کورس ) ، معاون نخست وزیر ( هاینس کریستیان اشتراخه ) ،  وزیر خانواده و جوانان ( سوفی کارمازین ) و شخصیت های دیگر حکومت ، رسانه ها ، موسسات تحقیقاتی به ژرفای بحران اخلاقی و سیاسی « سیستم راست ــ راست افراطی » پی برد . 

رویگردانی حزب مردم اتریش از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی با حزب سوسیال دموکرات اتریش پیش از همه مبین این امر است که برای حامیان حزب مردم اتریش بیشتر منافع آزمندانه اقتصادی مطرح است تا دموکراسی ، حقوق بشر و اقلیت ها ، بهشدی زنده گی مردم ،  صلح اجتماعی و منافع ملی . در شمارحامیان این حزب  ، دو سازمان نیرومند که یکی آن « اتحادیه صنایع اتریش » و دیگر آن «  اتاق اقتصاد »  است نقش تعین کننده دارند . در اتحادیه صنعت داران اتریش بیش از چهارهزار و دو صد شرکت صنعتی ،‌ و در اتاق اقتصاد که بودیجه آن در حدود هشتصد و پنجاه میلیون یورو است شرکت های اقتصادی پیشه وری ، پیشه های دستی ،  صنایع ، تجارت ، بانک ها ، بیمه ها ، ترانسپورت ، ترافیک و ... گرد آمده اند . شرکت های این سازمان ها در گذشته نیز به کارزار انتخاباتی حزب مردم اتریش مساعدت های بزرگ مالی را انجام داده اند که شکوه و نمایشات محافل انتخاباتی ان بخاطر پیروزی و شخصیت سازی زیبستیان کورس تا هنوز چشم ها را خیره می کند . این سازمان ها با بر هم زدن مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی میان سه حزب  نشان دادند که قدرت واقعی در دست کیست و کی میتواند سیاست کشوررا تعین کند. 

 چنانچه دیده میشود مذاکرات آغازین میان حزب آزادی اتریش و حزب مردم اتریش به زودی به سر منزل مقصود خواهد رسید و اداره امور برای چهار سال دیگر بدست ایتلاف راست ـ راست افراطی زیر رهبری هیربرت کیکل داده خواهد شد . کشور اتریش در چهار سال آینده شاهد تشنجات واعتراضات اجتماعی و سیاسی خواهد بود . امید است که در این دور ابعاد فساد ، رسوایی و سو استفاده از قدرت نسبت به گذشته محدود تر و فشار سیاسی و اقتصادی بیرونی و درونی بر مردم اتریش کمتر باشد . 

*  «صخره آلپ » 

نازی ها در آستانه ختم جنگ جهانی دوم باور داشتند که کوه های آلپ دژ محکمی در برابر ٬٬ متحدین ٬٬ خواهند بود و از آنجا باید جنگ را تجدید سازمان داد . امریکایی ها هم در پایان این جنگ باور داشتند که اتریش میتواند بمثابه صخره آلپ در برابر اتحاد شوروی دژ پایداری باشد . 

 پانویس ها:

ــ  گفتآورد اشتوکر از روز نامه ٬٬ امروز » اتریشی مورخ ۷ جنوری ۲۰۲۵ گرفته شده 

ــ  ماجرای « ایبیسا » ( جزیره ای در هسپانیا ) و فروپاشی حکومت : حقوق دانی بنام  ( رامین میرفاخرای ) درهمکاری با تنی چند از ژورنالیست های اگاه دیداری را به تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی در جزیره ایبیسا ـ هسپانیا سازماندهی کرد که در آن هاینس کریستیان شتراخه ( رییس حزب آزادی اتریش ) ، گودینیوس ( رییس فراکسیون حزب آزادی در پارلمان ) با خانمی ( در ظاهر نواسه ایگور مکاروف الیگارش روسی )  اشتراک داشتند و جریان صحبت های شان توسط کمره های مخفی ثبت می شد . رسانه های المانی « زود دویچه »  و « اشپیگل »  نخست ویدیو های این نشست را که ثبوتی برای رشوه ستانی ، تقلب ، خرید رسانه ها ، معاملات غیرقانونی سیاست مداران حزب آزادی اتریش بود به نشررسانیدند . در نتیجه حکومت ایتلافی سقوط کرد و محاکم موظف به تحقیق گردیدند . 

ــ  کهنه کاران حزب محافطه کاران اتریش در سال ۲۰۱۱ م جوانی را در سیاست  بالا کشیدند که تجربه کار سیاسی و ماموریت را نداشت و دارای دیپلوم دانشگاهی نبود . این جوان بیست و هفت ساله زیبستیان کورس ، بود که پله های ترقی را با اتخاذ سیاست ملی راست به سرعت سپری کرد و با پیشتیبانی سرمایه داران بزرگ حکومت ایتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب آزادی اتریش را سقوط داد . سپس او با بکار گیری میتودهای انحصار افکار عامه و استفاده از رسانه ها به پیروزی های چشمگیری در انتخابات رسید . دیری نپایید که چهره واقعی او افشا شد و او به جرم سواستفاده از قدرت و پراتیک غیرقانونی مورد بازپرسی در پارلمان و محکمه قرار گرفت . او در یکی از محاکم محکوم به هشت ماه حبس گردید و روند تحقیق اودر سایر موارد هنوز ادامه دارد . این مرد اکنون از سیاست فاصله گرفته وبمثابه سهم دار بزرگ در شرکت های امریکایی ، اسراییلی ، امارات متحده عربی و اتریشی سرمایه گذاری نموده است . او همچنان وظیفه ریاست توسعه تجارت شرکت « دریم سیکوریتی » اسراییلی را به عهده دارد .

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۱۴۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025

اروپا نگران بحران در المان و فرانسه

سایت استالیسته

روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ ای که اخیراً منتشر شد، سعی کرد نشان بدهد که اقتصاد اتحادیه اروپا در چه وضعی است؟

روزنامه درابتدا سخنان ژاک شیراک، رییس جمهور سابق فرانسه را که ربع قرن پیش گفته بود را به یاد می آورد: « وقتی فرانسه و المان پیشروی می کنند، تمام اروپا پیشرفت می کند. وقتی این کار را نمی کنند، اروپا می ایستد. »

شیراک، که در سال ۲۰۲۹ ترسایی درگذشت و حالا کسری بودیجه دولتی فرانسه امسال می تواند به ۶،۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بیش از دو برابر حد مجاز منطقه یورو است.

در المان، ایتلاف چپ میانه شکست خورده که به مدت سه سال قدرت را در دست داشت. این دولت ماه گذشته تحت فشار بحران های متعدد فرو پاشید. هر کسی که پس از انتخابات ۲۳ فبروری سال  آینده صدراعظم شود، با بزرگترین اقتصاد اروپا که بدترین عملکرد را از نظر بهره‌ وری، هزینه‌ های بالای انرژی و نیروی کار، و همچنین بیروکراسی، زیرساخت‌های در حال فروپاشی و توسعه دیجیتال روبروست .

کندی روابط با چین، صادرات از المان را نیز که یک بازیگر مهم تاریخی است، تحت تاثیر قرارداده است، درحالی که صنعت موترسازی حیاتی در توسعه موترهای الکتریکی جذاب کند بوده و اکنون با تهدید تعرفه ها مواجه است. تعرفه های گمرکی امریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ افزایش می یابد .

از آنجا که فرانسه تا ماه جولای قادر به برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نیست و المان پس از رای عدم اعتماد به دولت صدراعظم شولتز با انتخابات زودهنگام مواجه است، بی ثباتی سیاسی در راس دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا تصمیم گیری را در اقتصاد اتحادیه اروپا پیچیده خواهد کرد.

پاریس و برلین به عنوان محور اصلی قدرت اتحادیه اروپا در نظرگرفته می ‌شوند که سیاست‌ها و خطوط اصلی دستور کار آن را تعیین می‌کنند. در شرایطی که هر دو پایتخت به دلیل فقدان دولت های قوی و باثبات قادر به اتخاذ تصمیمات سیاسی عمده نیستند، بلوک المان و فرانسه ماه ها با انسداد مواجه اند. مشکلات اقتصادی و مالی موازی دو قدرت نیز بر اتحادیه اروپا سنگینی خواهد کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که دو اقتصاد بزرگ این بلوک که ۴۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، در سال ۲۰۲۵ ترسایی از نظر اقتصادی منقبض خواهند شد. زمانبندی نمی تواند بدتر از این باشد، زیرا اروپا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با بازگشت به امریکای دوران ترامپ مواجه است.

با این حال، دیدن این که چگونه فرانسه و المان می توانند خود را از مارپیچ سقوط سیاسی و اقتصادی کنونی خارج کنند، آسان نیست. کای آرزایمر، دانشمند علوم سیاسی در این باره گفت: « مدل اقتصادی کنونی المان، که در آن عرضه مواد سوخت‌های فسیلی ارزان و تولید موترهایی با موتورهای احتراق داخلی نقش اصلی را ایفا می‌ کند، قدیمی به نظر می‌ رسد، اما سیاستمداران به ندرت جراات می‌ کنند در مورد آن آشکارا صحبت کنند». اگر دولت جدید المان نتواند به سرعت این روند را معکوس کند، برنده بزرگ حزب راست گرای الترناتیف برای المان  (AFD) خواهد بود که به ویژه از سوی رای دهنده گان در شرق المان حمایت می شود. آژانس امریکایی « بلومبرگ » به نقل از تحلیلگران اشاره می کند که اقتصاد المان با توجه به شاخص های فعلی به « نقطه بی بازگشت » نزدیک می شود. اقتصاد المان پنج سال است که راکد بوده و مقامات نتوانسته اند وضعیت را تغییر دهند.

بلومبرگ می نویسد، کاهش تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل بحران انرژی و وضعیت صادرات است. او تخمین می ‌زند که به دلیل شوک‌ هایی مانند از دست دادن انرژی ارزان از روسیه و شکست شرکت ‌های کلیدی موترسازی فولکس ‌واگون و گروه مرسدس‌ بنز در رقابت با سازانده گان موتر های چیانی، جبران بخش زیادی از کسری بودیجه دشوار خواهد بود. بر اساس محاسبات بلومبرگ، در نتیجه رکود اقتصادی، هر خانوار المانی تقریباً ۲،۵ هزار یورو در سال ضرر می کند.

« المان نه یک شرکت، نه یک شهر، بلکه کل اروپا را با خود می برد. » یکی دیگر از موتورهای اقتصاد اتحادیه اروپا، فرانسه، در وضعیتی به همان اندازه دشوار قرار دارد. ناظران می گویند که این کشور با بدترین دوره بی ثباتی سیاسی خود از زمان جنگ جهانی دوم روبرو است. تصمیم رییس جمهور امانویل ماکرون برای انحلال پارلمان، حزب ناسیونالیست مارین لوپن را در انتخابات ممکن کرد. در انتخابات پارلمانی، بیشترین تعداد کرسی ها توسط جبهه مردمی (لوپن)، ایتلافی احزاب چپ، از حزب سنتی سوسیالیست تا حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون، به دست آمد و حزب مارین لوپن مقام سوم را در پارلمان بدست آورد.

پارلمان فرانسه اکنون به سه بلوک تقریباً برابر و مخالف تقسیم شده که هیچ یک از آنها اکثریت نداشتند. در نتیجه دولت میشل بارنیی ، چندان دوام نیاورد و مکرون نخست وزیر دیگری را منصوب کرد. اما مخالفان او در حال برنامه ریزی برای سرنگونی او نیز هستند. در یک کلام، هرج و مرج سیاسی در کشور مشهود است.

ماریو دراگی، صدراعظم سابق ایتالیا و رییس بانک مرکزی اروپا، اخیرا گزارشی را برای کمیسیون اروپا درباره آینده رقابت پذیری اروپا تهیه کرده است. او خود در مورد محتوای گزارش اینگونه اظهار نظر کرد: « اگر اتحادیه اروپا نیروهای خود را با سرعت جمع آوری نکند، قوانین عملکرد خود را به طور اساسی تغییر ندهد، در مورد سرمایه گذاری های عمده تصمیم نگیرد، بهره وری را افزایش ندهد و اگر رشد اقتصادی را باز نگرداند، در شرایط رقابت جهانی دوام نمی ‌آورد و زوال با همه عواقب آن برای رفاه و حتا موجودتش مطرح می شود. »

اتحادیه اروپا از ایالات متحده  امریکا و چین که در حال توسعه فناوری های نسل جدید هستند، بسیار عقب است. با شکست ایده موترهای الکتریکی، صنعت موتر سازی اروپا را غرق بحران کرده است. نتیجه: اولاف شولز در المان، امانویل مکرون در فرانسه، پدرو سانچز در اسپانیا و دونالد توسک در لهستان با کمک ایتلاف های شکننده حکومت می کنند. رهبران نگران محبوبیت فزاینده راست های ناسیونالیست و چپ های افراطی هستند و تمایلی به صرف سرمایه سیاسی برای « اولویت‌های اروپایی » ندارند و از رای‌ دهندگان می‌ خواهند « کمربند خود را محک تر بسته کنند».  / ر ت

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۲۵۱۲ 

 Copyright ©bamdaad 2024