حق حیات ومسوولیت دولت

عبدالاحمد فیض

حق حیات شالوده وبنیاد حقوق وارزش های است که به انسان ها تعلق میگیرد، یا بعباره دیگرلزوم تمکین به حق حیات، موجد مجموع اصول ومعیاری های است که بمثابه تنظیم کننده روابط ومناسبات فی مابین شهروند ودولت ، افراد با همنوعان از ورای تدوین وتنفیذ قوانین تجلی مییابد ، لذا هیچ قاعده حقوقی مقدم برحق زنده گی را نمی توان حتا دربدوی ترین نورم های حقوقی درجوامع کهن بشری سراغ داشت. ازمنظردینی، متون ونصوص متعددی دردین مقدس اسلام درتمکین نهادن به حق حیات وجود داشته واین ارمغان وموهبت عظیم و تکرارناشدنی را ازمقاصد متعالی ودرخشان دردین اسلام خوانده است، فلهذا برپایه همین ارشادات دینی است که سلب حیات انسان با توسل به اقدامات غیرمجازو حتا انتحاریا کشتن خودی ازگناهان بزرگ وغیرقابل عفودردین مقدس اسلام پنداشته میشود.

درپرتوهنجارها ومعیاری حقوق مدون، حیات پدیده وموهبت است، که ارزش های مرتبط بدان محصول تکامل حیات انسانی ودرغایت قواعد موضوعه نبوده ، بلکه حق حیات زاده حق طبیعی است که انسان ها ازبدوی پیدایش تا فرارسیدن مرگ وحتا بعد ازمرگ صاحب وحامل این حق خوانده شده وتحدیدی را نمی پذیرد.

درنظام حقوقی مدرن، درجهان معاصرلزوم رعایت حق حیات درقالب وضع قواعد بازدارنده ازتضییع حق حیات، به گفتمان غالب درمحافل سیاسی، حقوقی و پژوهشی مبدل شده وتا اکنون معاهدات متعدد بین المللی به هدف توسعه حقوق بشری که متضمن صیانت ازین حق باشد انعقاد و وجائب معین به دولت ها وکلیه نهادهای ملی و بین المللی درپاسداری ازآن بمثابه تکالیف الزام آورایجاد گردیده است، چنانچه میثاق حقوق بشرمصوب دهم دسامبر(۱۹۴۸) درماده سوم از حق حیات بمثابه یکی ازعمده ترین حق نامبرده شده که درپرتوآن سایرمعیارهای مندرج درین میثاق بسود ارزش های متعالی بشری وجاهت کسب نموده است.

افزون برین درماده ششم میثاق (۱۹۶۶) حقوق مدنی وسیاسی، حق حیات حقوق ذاتی انسان توصیف شده است وبدان معناست که این حق را نمی توان حتا با وضع دساتیری حقوقی دیگرمنتفی نمود، گرچه اصل عدم تعرض به حق حیا ت بمثابه حق ذاتی، درعده ای نظام های حقوقی درصورت ارتکاب به جرایم سنگین با تجویزمجازات اعدام معروض به تحدید بوده که با اصل تخطی ناپذیری وممنوعیت تعرض به حقوقی ذاتی انسان درفروغ دکتورین نوین حقوقی در منافات قراردارد.

عمده ترین عامل سلب وتعرض به حق حیات، وجود مخاصمات ودرگیری های مسلحانه درشرایط معاصراست که توسط دولت ها بمثابه وسیله تحق اهداف ملی براه میافتد، با یک نگاه کوتاه به پیامدهای جنگ های با ابعاد بین المللی و درمقیاس منطقه وی میتوان اذعان داشت که این دولت هاست که علی الرغم ممنوعیت تجاوزونبردهای مسلحانه وهکذا منع حملات برمردمان غیرجانبدار، مسوولیت نقض بی باکانه حق حیات میلیون ها انسان را درجهان معاصربدوش میکشند، همچنان تداوم نبردهای خونین درمنازعات داخلی فی مابین دولت ومعارضان داخلی که اغلبأ درنتیجه عدم مشروعیت قدرت یا مداخلات خارجی بوقوع می پیوندد،همواره به مرگ کمیت وسیع ازافراد غیردخیل دررویارویی نظامی منتهی شده است که جنگ جاری درافغانستان ازمثال های بارزی جنگ داخلی است که هرروزصدها انسان بی دفاع درنبردهای خونین ازسوی طرف های دخیل درین مناقشه جان های شرین خود را ازدست میدهد وغم انگیزترازهمه اینکه مردمان ملکی ودر این میان اطفال وزنان افغان درچنان وضعیت اسفناک توسط طرفهای مخاصامه وبخصوص شبه نظامیان شریرو بیرحم به قتل میرسند که نهادهای ناظرجهانی منجمله شورای امنیت وشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به استثنای نشراعلامیه هیچ اقدام موثردر کاهش وجلوگیری ازمیزان ضایعات بشری واتخاذ تصامیم عملی درمحکومیت عاملان جنایات انسانی درافغانستان انجام نداده است.

بربنیاد مفاد کانوانسیون های سال (۱۹۴۹) ژنیو و ضمایم آن که تعریف متعارف حقوق جنگ را وجاهت بخشیده است، ازکلیه تفنگ داران درمیادین جنگ میطلبد تا ازانجام حملات براهداف ملکی اجتناب ورزند، که تخطی از این معیارها مسوولیت عاملان را چون مجرمین جنگی وارد صحنه میسازد، اما با توجه به ابعاد فجایع دربحران جاری افغانستان مفاد میثاق بین المللی فوق یا هنجارهای الزامی زمان جنگ بطرزکم سابقه و بی رویه آن توسط معارضان وهمچنان  نیروهای مسلح داخلی نقض می گردد، افراد ملکی درافغانستان حتا درمنازل و عبادتگاه های شان احساس مصوونیت نه نموده ودرعمل مصوون نخواهد بود.

تردیدی نمی توان داشت ازآنجایی که جنگ افغانستان ازچندین دهه جریان داشته که عاملان قتل وکشتارافراد غیرنظامی تا اکنون ازهیچ دوره منازعات نه تنها پیگیری نشده است بلکه دربرهه های معین تا کنون حتا به مقام ها وپوزیشن های بلند وبا مصوونیت ازتعقیب تقررکسب نموده واین موجب شده است تا عاملان قتل وکشتارغیرنظامی، حملات سازمان یافته برمکانهای ملکی را با بی باکی وجسارت انجام دهند. همچنان تصریح بایست داشت که میثاق حقوق جنگ نوع تحکیم وگسترش حقوق انسانی درحوزه حق حیات خوانده شده و اهمیت استثنایی مفاد میثاق دراین است که کشتن انسان غیرنظامی تابع کدام اصول حقوقی مانند اصدارفرامین عفو و مرورزمان تعقیب نمی گردد چنانچه ماده (۲۹) منشورداد گاه جزایی بین المللی جنایت جنگی را که سلب حق حیات ازعناصرعمده آن است تابع اصل مرور زمان تعقیب جرم  ندانسته ومرتکبین درهرفرصت ممکن پاسخ گو خواهد بود.

متکی براحکام میثاق حقوق مدنی وسیاسی تمکین و رعایت همه جانبه و دقیق صیانت ازحق زنده گی لازمه تنفیذ مفاد این معاهده بین المللی درحقوق ملی است لذا دولت ها لزوم مشروعیت خویش را ازتکمین گذاشتن به حقوق ذاتی همه شهروندان کسب مینماید، برفحوای این اصل وبرپایه احکام قانون اساسی دولت افغانستان مکلف است تا ازکلیه ابزار های ممکن درتامین مصونیت عامه استفاده نماید، اغماض وناتوانی درپاسداری ازحق حیات مردم که تا اکنون درعمل ازکاستی های عدیده رنج میبرد‌، بوضوح برچگونگی مشروعیت قدرت اثرات ناگواری سیاسی وحقوقی درقبال خوا هد داشت.  

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۳۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 202

چگونه قطر، عربستان را در لابی ‌گری شکست داد

 

بادرنظر داشت نقش قطر در جابجایی گروه طالبان در آنکشور و مذاکرات دامنه دار مقامات رسمی امریکا با تحریک طالبان مطالعه این مضمون خالی از فایده نیست - بامداد

 

از آن گذشته تقریبا هیچ‌ کس نمی ‌داند که چنین اتفاقی رخ داده. تعداد کمی از امریکایی ‌ها می‌ دانند و بنابراین ارزش دارد تعریف کنیم که چگونه پول‌های عربستان، امارات و قطر به پایتخت ایالات متحده امریکا سرازیر شد و در این فرایند سیاست امریکا در سراشیبی سقوط قرارگرفت.‌این مبارزه از سه سال پیش شروع شد. مطمینا رقبا مانند گذشته هیچ علاقه ‌ای به هم نداشتند اما آنچه در سال ۲۰۱۷  ترسایی رخ داد ضربه‌ ای کاری به سیاست خارجی امریکا بود. صبح روز ۵ جون ۲۰۱۷ ترسایی عربستان‌سعودی، امارات ‌متحده‌عربی و بحرین اعلام کردند که روابط دیپلوماتیک خود با قطر، کشور کوچک اما ثروتمند خلیج ‌فارس را قطع کرده و به دلیل ارتباط این کشور با تروریزم، محاصره زمینی، هـوایی و ۱۰ هزار نظامی امریکایی در قطر را به فوتبال سیاسی تبدیل کرده، باعث تمرکز و توجه مجدد عربستان، امارات و قطر به واشنگتن و اجرای عملیات نفوذ بر ایالات متحده  امریکا شد.
این امر به نوبه خود به ‌معنای تجزیه و تحلیل اسناد قانون ثبت نماینده گی‌های خارجی (FARA) است که پس از آغاز این تنش از سوی شرکت‌ های نماینده این سه کشور ثبت و ارایه شده است. با انجام این کارعربستان، قطر و امارات بدون هیچ محدودیتی به لابی‌ کردن در واشنگتن پرداختند.
نوسان سعـودی‌هــا
هفت ماه قبل از اینکه دونالد ترامپ به‌ عنوان رییس‌ جمهور ایالات متحده انتخاب شود، مقدمات محاصره قطر آماده شده بود. همان‌ طور‌که پیروزی او مردم امریکا را شوکه کرد، بسیاری از دولت‌ های خارجی را هم خلع‌ سلاح کرد.
دولت‌های خارجی هم در واکنش، به سرعت به ایجاد ارتباط با افرادی پرداختند که همراه ترامپ وارد دولت جدید می‌ شدند، در کنگره هم آنها به گسترش روابط  خود با جمهوری‌ خواهان پرداختند. در این میان عربستان و امارات هم مستثنا نبودند.براساس آمار، در سال ۲۰۱۶ ترسایی این دو کشور کمی بیش از ۱۰ میلیون دلار در شرکت‌ های لابی ‌گری ثبت ‌شده در امریکا هزینه کرده بودند. امارات این رقم را تا پایان سال ۲۰۱۷ ترسایی تقریبا دو برابر کرد و به ۱۹.۵ میلیون دلار افزایش داد و عربستان هم با هزینه ‌ای بیشتر این رقم را به ۲۷.۵ میلیون دلار رساند.برای مثال در ماه‌ های بعد از پیروزی دونالد ترامپ، عربستان‌سعودی چندین شرکت مرتبط  با او یا جمهوری‌ خواهان را که در لیست شرکت‌های لابی‌ گری ثبت شده‌اند، به‌عنوان نماینده منافع خود اضافه کرد.در میان این شرکت‌ها نام گروه CGCN به چشم می ‌خورد که رییس و مسوول سیاست‌ گذاری آن مایکل کاتانزارو بود که در تیم انتقال دولت به ترامپ حضور داشت و بعد از آن هم در دولت او مشغول به کار شد. عربستان برای جلب نظر جمهوری ‌خواهان کنگره هم گروه «مک کیون» را به استخدام خود درآورد که ریاست آن را « باک مک کیون»، نماینده سابق جمهوری ‌خواه مجلس نمایندگان امریکا بر عهده داشت و مدتی هم رییس کمیته خدمات نیروهای مسلح بود.

در این میان قطر نیز بیکار ننشست و سرمایه‌ گذاری گسترده‌ای در شرکت‌ های لابی ‌گر انجام داد تا نفوذ خود را در واشنگتن افزایش دهد. از آنسو هم قتل جمال خاشقچی، روزنامه ‌نگار عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول و عدم تمایل کنگره به حمایت نظامی از جنگ یمن با توجه به گسترش فاجعه انسانی در این کشور، عربستان را با مشکلاتی روبرو کرد.با توجه به حمایت بی‌ حد‌و‌حصر رییس ‌جمهور امریکا از عربستان و امارات به‌ عنوان مشتریان پرمنفعت برای صنعت دفاع این کشور، قطری‌ها تصمیم گرفتند به روش خود عربستان، علیه این کشور اقدام کنند.به‌ این‌ترتیب در ماه می‌‌ ۲۰۱۹ ترسایی این کشور ۲۴ هلیکوپتر آپاچی را با پرداخت 3 میلیارد دلار از امریکا خریداری کرد و چند ماه بعد هم موافقت کرد تا با دریافت ۱.۸ میلیارد دلار پایگاه هوایی العدید را که بزرگ ‌ترین پایگاه ایالات متحده امریکا در خاورمیانه محسوب می ‌شود، بازسازی کرده و حضور نظامیان امریکایی در این پایگاه را تمدید کند. قطر برای موفقیت در انجام این کارها با دو لابی بسیار قوی در واشنگتن ارتباط گرفت: ارتش ایالات متحده امریکا و کمپانی‌های اسلحه ‌سازی.


پیروز نهایی
اگرچه قطر در ماه‌ های ابتدایی محاصره، برای بقای خود تلاش می ‌کرد اما امروز و با گذشت سه سال از این محاصره به لطف پیشرفت‌های گسترده در عملیات نفوذ در واشنگتن، روندی رو به رشد دارد. این نفوذ همچنین به قطر کمک کرد تا رابطه نظامی، اقتصادی و دیپلوماتیک خود با ایالات متحده امریکا را گسترش دهد.
در همین حال، رقبای امیر قطر در ریاض با گذشت زمان نه‌ تنها نتوانستند موفقیتی را به دست آورند بلکه تاثیرگذاری و نفوذ آنها بر واشنگتن به‌ طور محسوسی کاهش یافت و کار به جایی رسید که حتا دونالد ترامپ، مدافع وفادار آنها، اخیرا تهدید کرده‌ است که در صورتی که خانواده سلطنتی سعودی به جنگ نفتی خود با روسیه خاتمه ندهند، ایالات متحده حمایت نظامی خود از آنها را قطع خواهد کرد، تهدیدی که کارساز بود و عربستان به‌ سرعت به خواست امریکا عمل کرد.
با‌ این‌ حال، در حقیقت بازنده واقعی در این مبارزه عربستان، امارت و قطر برای نفوذ در ایالات متحده امریکا ، عربستان‌ سعودی یا امارات نبوده بلکه امریکا است، چراکه تلاش‌ های هر دو طرف برای تعمیق روابط خود با نهادهای نظامی - صنعتی ( تقویت بیش از نظامی ‌گری در سیاست خارجی امریکا) و افزایش سلطه آنها بر کنگره، حاکی از آنست که منافع ایالات متحده امریکا  در درجه دوم و بعد از منافع مستبدان خاورمیانه قرار می‌گیرد.
اقدامات این کشورها به‌ طور حتم به کسب اطمینان از فروش میزان بی‌ سابقه‌ای از تسلیحات نظامی به منطقه می ‌شود، در‌حالی ‌که هنوز جنگ در سوریه و یمن ادامه دارد. در چنین شرایطی سرازیر‌شدن میزان بیشتری از تسلیحات به افزایش مرگ و ویرانی در مقیاسی غیرقابل‌ تصور می ‌انجامد.
هیچ‌ کدام از این اقدامات منافع واقعی امریکایی‌ها را تامین نمی ‌کند و فقط صنعت اسلحه‌ سازی و کسب‌ وکار لابی‌ گرهای سرشناس و بانفوذ خیابان «K» را رونق می ‌بخشد. به‌ این‌ترتیب جنگ لابی ‌گر‌ها در واشنگتن پایان نخواهد یافت و هر کشوری برای سوق ‌دادن واشنگتن به سمتی که منافع آنها را تامین کند، هزینه‌ های بیشتری متقبل می ‌شود. در این فرایند، این سه کشور خلیج‌ یک ضربه مهلک به این ایده وارد کرده‌اند که سیاست خارجی ایالات متحده باید از سوی منافع ملی و نه کشورهایی خاص هدایت شود.


منبع تصویر :  ویچه ولی

Responsible Statecraft

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۹۰۶

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت مبارز نستوه رفیق سید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

جای گریه است بر این عمر که چون غنچه گل
پنـج روز است بقـای دهــن  خندانش!

 

با درد و اندوه فراوان به اطلاع دوستان، رفقا ، همرزمان و هموطنان عزیز رسانیده میشود که شخصیت پرافتخار اجتماعی و سیاسی، مبارز نستوه و دلیر ، خدمتگزار عرصه دانش و فرهنگ ، یکی از اعضای برجسته و پیشکسوت جنبش دموکراتیک و ترقیخواه کشور ،رفیق سید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان، بنیان گزار و معاون اسبق  پوهنتون پکتیا و فعلا آمرتفتیش پوهنتون های خصوصی در وزارت تحصیلات عالی کشور دیگر در میان ما نیست و نسبت بیماری دیابت و قلبی که از چندی دچار آن شده و در این اواخر شدت گرفته بود ، امروز جهان فانی را وداع گفته و به دیار باقی شتافته اند.
انا لله و انا الیه راجعون
زنده یاد رفیق مل یکی از مبارزان نیکنام و‌پرافتخار جنبش ترقیخواه کشور بودند که از اوان جوانی سرنوشت خویش را با سرنوشت این جنبش گره زده و لحظه ی از امر خدمتگزاری و تلاش در راه ترقی و تعالی مردم و میهن دریغ نورزیده و تا آخرین لحظه حیات خویش در گسترش و تثبیت پایه های اجتماعی حزب آبادی افغانستان و ایجاد وحدت و همدلی میان نیروهای دموکرات و ترقیخواه کشور تلاش های پیگیر و همه جانبه نمودند .
زنده یاد رفیق مل با کار و فعالیت مثمر خویش در بخش های مختلف وزارت تحصیلات عالی در راه روشنگری و تربیت نسل جوان کشور فعالیت های چشمگیر و به یادماندنی داشتند که از جمله از نقش فعال ایشان در تاسیس پوهنتون پکتیا میتوان یاد کرد.
زنده یاد رفیق مل در کنار تربیت شاگردان زیاد ، فرزندان آگاه با درک و مبارز را نیز به جامعه تقدیم داشتند که متاسفانه چندی قبل فرزند برومند شان شهید منصور مل آمر امنیت ملی پکتیا در اثر توطیه دشمنان میهن به شهادت رسیده و رفیق مل داغدار این عزیز گردیدند.
نبود رفیق مل برای حزب آبادی افغانستان، رهروان جنبش ترقیخواهی کشور و جامعه علمی افغانستان ضایعه جبران ناپذیر میباشد.
دارالانشای حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب را خدمت خانواده معزز مل بویژه ، فرزندان عزیز شان رفقا منوچهر مل و انجینر زبیر مل ، سایر دوستان ،اقارب ، رفقا و همرزمان شان و مردم شریف پکتیا ابراز نموده، از بارگاه خداوند لایزال به همه آنها صبر جمیل و برای زنده یاد رفیق سیدمحمد مل بهشت برین استدعا مینماید.
رفیق مل دیگر در میان ما نیست اما یاد او و کارنامه هایشان در قلب های ما و همه مردم قدردان کشور جاودانه می ماند و راه شان که همانا راه مبارزه برای سعادت انسان زحمتکش و آرامی ،آبادی و ترقی میهن بود از سوی فرزندان مبارز شان و سایر رفقا و همرزمان شان ادامه خواهد داشت.
روح شان شاد و یاد شان گرامی باد !



پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

کابل ، افغانستان ، ۲۲ جوزا ۱۳۹۹

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۱۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 

باید جلو جنایت های جنگی در فلسطین را گرفت !

 

هیو لنینگ رهبر کازار همبسته گی با فلسطین

دولت ایتلافی جدید بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز در اسراییل تهدید کرده است که بخش ‌های بزرگی از سرزمین‌های کرانه غربی شامل درّه اردن را از ماه جون به خاک اسراییل ضمیمه خواهد کرد. اکنون زمان آن است که افکار عمومی و نیروهای انسان دوست و دموکراتیک صدای اعتراض خود را بلند کنند و جلوی این الحاق زمین‌ های فلسطینی به خاک اسراییل را بگیرند،‌ نه اینکه بعد از وقوع واقعه، شکوه و ناله کنند.

جامعه مدنی فلسطین نیز خیلی روشن از همه دولت‌های سراسر جهان خواسته است که « اقدام‌ های موثری » برای متوقف کردن این الحاق انجام دهند. تنها راه جلوگیری از این کار آن است که دولت‌ ها موضع روشنی بگیرند که اگر اسراییل چنین اقدامی بکند،‌ باید منتظر تحریم باشد. صحبت از الحاق که می ‌شود انگار که اقدامی اداری، معمولی، بی ‌طرفانه و بی ‌خطر است. ولی همان‌ طور که رهبران عرب در تظاهرات چند وقت پیش در تل ‌آویو  به ‌درستی تشریح کردند،‌ این اقدام « جنایت جنگی » محسوب می ‌شود و طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. الحاق یعنی اینکه یک دولت ( در این مورد اسراییل ) سرزمینی را که حاکمیت به ‌رسمیت شناخته شده ‌ای ندارد، به طور یک ‌طرفه وقهری تصاحب و بخشی از کشورخود کند.

سرزمینی که اسراییل قصد دارد به خاک خود ضمیمه کند در بخشی از کرانه غربی رود اردن واقع است که پیشتر، در تجاوز نظامی اسراییل در سال ۱۹۶۷ترسایی اشغال شده است. این الحاق در واقع نهایتِ سال‌ها تصاحب زمین توسط اسراییل از راه بی‌ خانمان کردن قهری فلسطینی ‌ها، ساختن شهرک‌ های یهودی ‌نشین، و ضمیمه کردن بیت المقدس شرقی در سال ۱۹۸۰ ترسایی بود. ضمیمه کردن  بیت المقدس (اورشلیم ) شرقی در سراسر جهان محکوم شد، ولی در نهایت همه با آن کنار آمدند.

همان ‌طور که در تظاهرات اعتراضی ضد تبعیض ‌نژادی « زنده گی سیاهان مهم است  » در امریکا و بریتانیا دیدیم، میراث استعماری بریتانیا هنوز به ‌روشنی دیده می شود. این میراث از همه بیشتر در فلسطین دیده می ‌شود که سال ‌های درازی تحت قیمومیت بریتانیا بود تا اینکه بریتانیا در سال ۱۹۴۷ ترسایی از آن دست کشید و زمینه وقوع فاجعه  » نکبت » مهاجرت دسته‌ جمعی قهری فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸ ترسایی را فراهم کرد و کشور امروزی اسراییل توسط سازمان ملل متحد رسماً به وجود آمد. در جریان فاجعه «  نکبت » بیشتر از ۷۰۰هزار فلسطینی را به ‌زور از خانه و کاشانه خود بیرون کردند. این عده دیگر میهنی نداشتند و در کشورهای گوناگون پناهنده شدند. امروزه نیز الحاق سرزمین‌های فلسطینی در عمل « کبت » دومی خواهد بود که فلسطینی ‌ها را از سرزمینی که نسل‌ها مال آنها بوده است، محروم می ‌کند.

از سال ۱۹۶۷ترسایی  سرزمین‌هایی که اسراییل در آن جنگ اشغال کرد، به طور عمده زیر حکومت نظامی فرماندهان نظامی بوده است و فلسطینی‌ها طبق قوانین بین‌المللی در مورد اشغال نظامی، از حمایت‌ های خاصی برخوردار بوده ‌اند. این قوانین برای حفاظت و حمایت از جمعیت غیرنظامی در دوره اشغال وضع شده‌اند و فرض بر این است که این دوره‌ای موقتی است. اگرچه همه سرزمین‌های بین دریای مدیترانه و رود اردن از زمان اشغال زیر کنترول و سلطه اسراییل بوده، ولی به طور مستقیم تحت قوانین اسراییل و کنِست ـ پارلمان اسراییل نبوده است.

اسراییل از راه ساختن دیوار حایل و قوانینی که وضع کرده است، از جمله دادن شهروندی به خارجی ‌هایی که در شهرک ‌های یهودی ساکن شوند، سعی کرده است مرزها را مخدوش کند، ولی تمایز میان اسرایيل و زمینی که اسراییل اشغال کرده، تا امروز به طور گسترده ‌ای طبق قانون حفظ شده است. این تمایز در واقع شالوده توافق‌ های اسلو بود که هدف از آنها ایجاد نقشه راهی برای شکل دادن کشور فلسطین به مثابه جزیی از « راهکار دو کشور» بود.

اگرچه الحاق سرزمین ‌های فلسطینی همیشه در دستورکار صهیونیست‌ه ای تندروتر در درون اسراییل بوده است، ولی نتانیاهو بود که در تلاش برای باقی ماندن در قدرت دولتی، این موضوع را در اولویت خود قرار داد. این الحاق به تحریک دونالد ترامپ و نقشه دامادش جَرِد کوشنِر در دستور کار قرار گرفته است. پیشنهاد های مطرح شده توسط ترامپ ، دامادش و نتانیاهو در طرح قلابی «معامله قرن » تلاش یک ‌جانبه ‌ای است برای تحمیل طرحی ناعادلانه که حقوق بنیادی فلسطینی‌ ها،‌ به ‌ویژه حق آنها در تعیین سرنوشت خود را پایمال می ‌کند. این نقشه و اقدام‌ های ترامپ در این زمینه، بخشی از رؤیای تحقق یافتهٔ تندروها در کنست بود که اکنون اکثریت نماینده گان آن آشکارا از الحاق زمین ‌های فلسطینی به خاک اسراییل حمایت می ‌کنند. ولی وقت برای آنها محدود است و می ‌خواهند تا پیش از انتخابات امسال ریاست‌ جمهوری امریکا و تا ترامپ رییس ‌جمهور است، الحاق را به سرانجام برسانند، چون شاید او دوباره انتخاب نشود!

برای نتانیاهو نیز( که نگران میراثی است که از خودش باقی خواهد گذاشت ) وقت کم است و مایل است که تا هنوز نخست‌ وزیر است، و تا پیش از پایان یافتن محاکمه‌ اش ( به خاطر فساد مالی و کلاهبرداری)، این الحاق را عملی کند. برای ترامپ، انجام این الحاق در ضمن نوعی دلجویی از پایگاه مسیحیان انجیلی ‌اش است که حامی اسراییل بزرگ ‌تری‌اند، ولو به علّت‌ هایی متفاوت.

هدف اصلی و اساسی الحاق تازه آن است که میخ آخر را به تابوت « راهکار دو کشور» بزند. این الحاق دیگر هیچ امکان واقعی برای ایجاد یک کشور فلسطینی پایدار باقی نمی ‌گذارد. توجه به انگیزه‌ های اسراییل در این اقدام و درک این موضوع مهم است که اسراییل هیچ علاقه ‌ای به ایجاد کشور مستقل فلسطین ندارد و نمی‌  خواهد شاهد تحقق چنین چیزی باشد. اسراییل می ‌خواهد که کنترول کاملی برهمه سرزمین‌ های میان دریای مدیترانه و رود اردن داشته باشد، و این خواست اسراییل در طرح « معاملهٔ قرن » رامپ تامین شده است. مساله این است که تقریباً هفت میلیون یهودی و هفت میلیون عرب در سراسر این زمین‌ها زنده گی می ‌کنند، و اسراییل نمی ‌خواهد که همه سرزمین‌های اشغال شده و همهٔ مردمان آن را مصادره کند. اسراییل می ‌خواهد که تا حد امکان زمین‌های بیشتر و فلسطینی‌های کمتری را به اسراییل ملحق کند؛ به قول نتانیاهو: « نه حتی یک فلسطینی» .

الحاق پیشنهادی اسراییل، صرف‌ نظر از اینکه دزدی و تصاحب آشکار زمین است، تبعیض ‌آمیز هم است. هر کس را که بخواهد جدا و انتخاب می‌ کند، و آنهایی را که یهودی نیستند، کنار می‌ گذارد. به بعضی‌ ها حقوق،‌ امتیاز، و موقعیت ویژه‌ای می ‌دهد، در حالی که همین‌ ها را از دیگران می‌ گیرد.

گروهی از یهودیان برجسته بریتانیا در نامه‌ ای که به سفیر اسراییل در بریتانیا نوشتند، تأکید کردند: « روشن است که این الحاق پیامد های بسیار ناگواری برای فلسطینی ‌ها خواهد داشت. موقعیت بین ‌المللی اسراییل نیز زیر ضربه قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه چنین کاری با این ادعا که اسراییل کشوری است هم یهودی هم دموکراتیک، ناهمساز است. » 

وقتی که بیت المقدس شرقی به اسراییل ضمیمه شد، به فلسطینی‌های ساکن آن حق شهروندی داده نشد، بلکه فقط ساکنان این منطقه محسوب شدند، باید مالیات بدهند، ولی حق ری ندارند! حالا هم هنوز روشن نیست که وقتی این الحاق جدید صورت بگیرد، چه حقی به فلسطینی‌ های ساکن آن داده خواهد شد. به این ترتیب، اسراییل(  که نمی ‌شود آن را دولتی دموکراتیک دانست )  به مثابه آنچه یکی از سازمان‌های حقوق بشر اسراییل « یک کشور، یک رژیم تبعیض ‌آمیز » می‌ خواند، بیش از پیش جای خود را محکم می‌ کند. به گفته این سازمان، « یک کشور، یک رژیم تبعیض‌آمیز » اشاره به این واقعیت دارد که « وقتی اسراییل الحاق را اعلام کرد، در واقع کنترول اش بر کل سرزمین میان رود اردن و دریای مدیترانه را اعلام کرد که قرار است دایمی باشد.»

تبعیض نژادی فقط به حقوق سیاسی و قانونی بنیادی محدود نخواهد بود، و همه جنبه‌ های زنده گی فلسطینی ‌ها را در بر خواهد گرفت. یکی دیگر از گروه‌ های مدافع حقوق بشر اسراییل، برخی دیگر از پیآمدهای مهم و عمده الحاق را خیلی عالی تشریح کرده است. این الحاق بر دو عرصه عمده اثر خواهد گذاشت: آزادی جا بجایی، و حقوق مالکیت.

طبق قوانین اسراییل، ساکنان کرانه غربی رود اردن حق ورود به اسراییل ندارند و برای این کار نیاز به جواز عبور دارند و باید از کنترل مرزی رد شوند. در نتیجه الحاق جدید، منطقه‌ های تازه‌ای به نواحی « عبور ممنوع » برای فلسطینی ‌ها اضافه می‌ شود که کنترول ‌های مرزی و حصارها و موانع دایمی باید برای آنها ساخته شود. علاوه بر شبکه راه‌ های شهرک‌ های یهودی ‌نشین که در حال حاضر فلسطینی‌ ها اجازه عبور از آنها ندارند، الحاق سرزمین‌ های جدید نیز خیلی از راه‌ های باقی ‌مانده را از دسترسی فلسطینی ‌ها خارج می‌ کند. مثل وضعیت در بیت المقدس شرقی و جاهای دیگر، وقتی که منطقه ‌ای زیر قوانین اسراییل قرار بگیرد، راه برای سلب مالکیت زمین‌ ها و خانه‌ های فلسطینی ‌ها توسط دولت باز می ‌شود چون مالکان و ساکنان فلسطینی دیگر در این منطقه‌ ها نخواهند بود!

در نتیجه این الحاق، فلسطینی‌ها دیگر دسترسی به زمین ‌های کشاورزی نخواهند داشت، زمینه ساختن شهرک ‌های یهودی ‌نشین بیشتر فراهم می‌آید، و بر اثر اخراج ساکنان فلسطینی و خراب کردن خانه‌ های آنها، پاکسازی نژادی ادامه پیدا می ‌کند. به‌علاوه، کنترول بر منابع طبیعی مثل آب و نفت و کانی‌ها بیش از پیش در اختیار اسراییل قرار خواهد گرفت.

اسراییل بیشتر از ده سال است که کارزار درازمدتی را به راه انداخته است تا نام بردن از اسراییل به عنوان « دولت آپارتاید » (تبعیض ‌نژادی)، یا جنبش « بایکوت، عدم سرمایه‌ گذاری، و تحریم » اسراییل را کارزارهایی ضد یهودی معرفی و محکوم کند. نگرانی شمار فزاینده‌ای از اشخاص و دولت‌ هایی که معمولاً پشتیبان اسراییل‌ اند این است که الحاق سرزمین‌های جدید به خاک اسراییل، به این دو کارزار حقانیت می ‌بخشد. آپارتاید را نظام جدایی نژادی قانونی تعریف می ‌کنند که در آن یک گروه نژادی ( مطابق قانون)  از حقوق سیاسی و مدنی‌اش محروم می ‌شود. الحاق سرزمین‌ های پیرامون کرانه غربی به خاک اسراییل دقیقاً اِعمال همین آپارتاید را در مقابل مردم دنیا به طور روشن و شفافی نشان خواهد داد که در آن صورت، ندیده گرفتن آن غیرممکن خواهد بود. از دید دیوان کیفری بین ‌المللی، آپارتاید جرم علیه بشریت است.

با این پیش‌ زمینه، فکرکردن کشورهای جهان در این مورد که چه تحریم‌ هایی را به خاطر این الحاق علیه اسراییل به کار خواهند بست، اکنون نه ‌فقط کاری پسندیده، بلکه امری ضروری است. جامعه مدنیِ فلسطین فراخوانی جهانی برای « اقدام‌ های موثر » به منظور متوقف کردن این الحاق منتشر کرده است. اگر قرار است که اقدام ‌های دولت‌ها موثر باشد، دولتی مثل بریتانیا دست ‌کم از الآن باید سیاستی مناسب در ارتباط با تجارت با اسراییل در پیش بگیرد، به‌ ویژه با کاربست قوانین بین‌المللی در شهرک ‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغال‌ شده فلسطینی‌ ها و متوقف کردن خرید و فروش هر گونه تسلیحات با اسراییل که در نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

در بحبوحه همه‌ گیری کووید-۱۹، مبارزه اصلی این است که با مطرح کردن الحاق به مثابه موضوع روز در صحنهٔ سیاسی کنونی، به فراخوان فلسطینی‌ها پاسخ داده شود. اسراییل درصدد است که زمین‌های فلسطینی را هرچه زودتر و با حمایت ترامپ به خاک خود الحاق کند، و این بدان معناست که دیگر نمی‌ شود تعلل و صبر کرد. متوقف کردن الحاق باید در دستور کار باشد.

فراخوان فلسطینی‌ ها برای اقدام‌ های موثر، خواستی معقول است. پیش از این نیز، الحاق‌های دیگر با تحریم‌ های بین‌المللی روبرو بوده‌ اند. این بار نمی ‌شود کنار ایستاد و کاری نکرد. « تحریم، همین الآن » یکی ازخواست ‌های کارزار ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی بود، و در شرایط کنونی هم شعار درستی است. / نامه مردم

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۴۰۶

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 

سیر زنده گی زنان افغانستان به روایت تاریخ


 

محمد انور متین، کارشناس ارشد حقوق بین المللی

پیش از قرن بیست میلادی بیشترین زنان جهان در زیر سیطره، نفوذ، استبداد، رسم و رواج های قبیله وی، قومی، مذهبی و از حداقل حقوق بشری و شهروندی بهره مند نبودند. قرن بیست به مثابه قرن جنگ های خونین، جهان دوقطبی، اعطای حق رأی به زنان، اختراعات و اکتشافات، انقلاب اکتوبر، شکل گیری اتحاد شوروی، تجزیه اتم، استفاده امریکا از بمب اتم برای نخستین بار درجاپان، ایجاد سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنگ ویتنام و شکست امریکا، ترقی علوم و فنون، نخستین پرواز فضائی ورود نخستین انسان به کره مهتاب، رشد تولید و کالا، تلیفون، انترنت، رسانه های همگانی، تولید ادویه طبی، رشد فرهنگ و هنر و ادبیات، اهمیت یافتن جیوپولیتیک منابع نفتی، ظهور رهبران خردمند خردورز در آسیا، آفریقا، امریکا، اروپا و استرالیا دست آوردهای مهم دیگری بشری است که در آغازین این قرن پیامدهای گسترده آن بر زنده گی خلق های جهان تاثیرافگنده بود و در مسیر این تغییر و تحول جهانی، نگاهی به گفتمان زنده گی زن افغان که در درازنای تاریخ نشیب و فرازهای زیادی را پیموده است به آن پرداخته می شود.

زنده گی زن این سرزمین در روند تکامل تاریخ کشورچند سویه بوده است گاهی با فرود و بازدارنده گی تاریخی ، خشونت ونبرد مرگ و زنده گی که در مغایرت با ارزش های والای انسانی و حقوق زن قرار دارد و زمانی هم بافراز از تغیرات پیشرونده روبرو بوده است آنچه که پیوسته نسبت به گذشته در فرآیند تاریخی در مسیر زنده گی زنان کشور تغییر نیافته  سلطه فرهنگ مرد سالاری است.

 دوران سلطنت شاه امان الله   

برای اولین بار درتاریخ کشورمان در دوران شاه امان الله، شاه منور و مترقی، حق زن به گفتمان جدی مبدل گشت و به رسمیت شناخته شد و برنامه اصلاحات امانی فرهنگ نوین، مدرن و تجدد به هدف تغییر، اقدامی بود در زمینه بستر سازی از بهر ترقی و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگ متعالی در کشور، نقش و حق زنده گی بهتر زن و آزادی آن، برداشتن سنت های دیرپای تاریخی قبیله وی از فراروی زنان، منع ازدواج دختران صغیر، فراگیری علم و دانش، بیرون آمدن زن از چهار دیواری تنگ و تاریک خانه و رهایی آن از زندان سیار(چادری) حضور زنان در اجتماع و مشارکت در ساخت و ساز جامعه نوین از اولویت برنامه ملی دوران امانی بوده است که شاه منوردر زمینه زنده گی زنان کشور و رهایی آنها از قید و بند اسارت برداشت؛ اما با مقاومت سرسخت گروه های واپسگرای محافظه کار، تحول ستیز، دسایس و توطیه سازمان یافته استعمار بریتانیای کبیر، عقب مانده گی، نبود بسترفکری مساعد، عجله و شتاب زده گی شاه امان الله در اصلاحات و تغییرنظام سنتی به نظام مدرن و رفع حجاب اجباری اما  غلام محمد غبار به روایتی دیگری به شکست اصلاحات امانی پرداخته است و علت شکست را بی کفایتی عوامل مامورین حکومتی، رشوه خواری، فساد و ناراضی بودن مردم میداند. همین عوامل باعث آن گردید تا تحولات را که مبنای آن ترقی و پیشرفت، تجدد، عقلگرایی و آزادی زن تشکیل میداد به شکست تاریخی روبرو گردد و در نتیجه آن همه اقدامات میهن پرستانه و مترقی دوران امانی گرچه تغیرات بود اندک اما مهم، که در زمان کوتاهی در کشور تحقق یافت و با فرمان روایی چند ماهه ضد ترقی و پیشرفت حبیب الله کلکانی و به ادامه آن حکومت استبدادی نادری به ناکامی انجامید و سرنوشت زنده گی زن افغان بار دیگر به گذشته تاریک و نکبت باری در اسارت سنت های جامعه عقب مانده اسیر گشت.

 دهه دموکراسی و سلطنت ظاهرشاه

در زمان صدارت و ریاست جمهوری  محمد داود بار دیگر زنده گی زنان مورد توجه سیاست و پالیسی های آن قرار گرفت و این بار رفع حجاب به امر اختیاری مبدل می شود و انجمن زنان بار دوم فعالیت هایش را از سرمیگیرد و به زنان فرصت داده میشود تا در عرصه های صحت عامه و تعلیم و تربیه کار نمایند؛ قانون اساسی 1344 و دهه دموکراسی زمینه های دموکراتیک شدن رژیم شاهی را متحول ساخت و در ادبیات سیاسی افغانستان دوره هفتم شورای ملی بازتاب گسترده ای تاریخی و دموکراتیک دارد که بدون مداخله حکومت شاهی تحقق یافته و به نمادی از دموکراسی مبدل گشت این نخستین تجربه دموکراسی خاندان سلطنتی در کشور بوده است که در نتیجه آن به زنان کشور فرصت داده شد تا به دور دوازدهم شورای ملی دوکتور اناهیتا راتب زاد از شهر کابل از بنیاد گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، روقیه حبیب ابوبکر، معصومه عصمتی وردک، و خدیجه احراری توانسته اند که براساس آرا و افکار مردم وارد پارلمان کشور شوند.

حکومت شاهی در دهه دموکراسی حق فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مدنی، و فرهنگی را به رسمیت شناخت و بر مبنای آن سازمان دموکراتیک زنان افغانستان درسال 1344 خورشیدی به رهبری دوکتور اناهیتا راتب زاد پی ریزی و فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سازمانی به هدف تغییر در زنده گی زنان افغانستان سازمان یافت و برای نخستین بار در سال 1346 به ابتکار وی از هشتم مارچ روز جهانی زن در تاریخ میهن مان تجلیل بعمل آمد. در این مرحله از تاریخ فعالان سیاسی- اجتماعی زنان در مرکز کشورکه بیشترین آنها متعلق به خانواده های تحصیل کرده، روشنفکر و از طبقه بالایی جامعه بودند از فرصت ها و امکانات آزادی ها،مشارکت در اجتماع، سیاست، کار و تحصیل، حقوق و آزادی های اساسی بهره برده اند، بیرون از محدوده مرکز و حتی اطراف کابل و به سایر نقاط کشور هیچ طرح و پلان و پالیسی و اقدامات از بهر رهای زنان از قید و بند اسارت وجود نداشت.

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بیشتردر شهر کابل دربین روشنفکران و تحصیل یافته گان تمرکز یافته بود که محور اصلی این فعالیت ها، سیاسی بود تا مبارزات دادخواهانه از بهررهایی، آزادی و دفاع ازحقوق مدنی زنان اما تاثیرات این تغییرات کمی نتوانست بنا بر علل عقب مانده گی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه فراگیرشود وگفتمان زن در این مرحله قادر به تغییری که بتواند بیشترین بخشی از زنان کشور را بسیج وحمایت کند موفق نگردید.

 حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مساله زنان درکشور

با ورود این حزب در سال 1357 به اقتدار سیاسی در عرصه های مختلف جامعه دست به اقدامات رادیکالیزم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زده اند و پرسمان زن افغان به محور توجه سیاست های آن مبدل گردید ازدواج دختران صغیر و پیشکش غیرقانونی اعلام شد و سواد آموزی از بهر زنان کشور اجباری بود، زمینه های فراگیری تعلیم و تربیه، سواد و مشارکت زنان در حوزه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی از هر زمان دیگری درحوزه زنده گی عمومی در تاریخ افغانستان پررنگ تر بوده است و زمینه های کار و آموزش وفعالیت ازبهرزنان در ادارات عامه، تحصیلات عالی و به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور فراهم گردید و برای نخستین بار فعالیت های زنان از مرکز کابل به مراکز شهرهای کشور مدیریت و سازمان یافته بود اما کماکان حوزه زنده گی خصوصی زنان با وجود تلاش های گسترده و سازمان یافته و سیاست فعال قاعده اصول مرد سالاری پا برجا و بدون تغییر مانده است.

این حزب بنابر ماهیت ایدیولوژیک و موضعگیری های طبقاتی و سیاسی آن خواهان رهایی زنان از اسارت قید و بندهای زنده گی قرون وسطی بوده است دراین مسیر فعالیت های را انجام داد و برای اولین بار فعالیت های زنان از شهرکابل به مراکز شهرهای کشور در چهارچوب ساختارهای حزبی، سازمانهای دموکراتیک زنان و جوانان و مشارکت زنان در همه عرصه ها بدون تبعیض به آن پرداخته اند که با ورود گروه های مجاهدین و طالبان همان کورسوی کم فروغ را خاموش کرده اند و با سقوط حکومت دوکتور نجیب الله تاریکی بر زنده گی زنان کشور سایه افگند و قرایت بنیاد گرایی این گروه ها از دین، ابزاری محرومیت زن از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها گردید.

دراین دوران گروه های محافظه کار با استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم تلاش کرده اند تا از بهر ناکامی گفتمان زن افغان و عدم ایجاد تغییرات در زنده گی آن از حقوق شهروندی و حقوق بشری محروم گردند.

حزب در قبال تغییرسرنوشت زنان کشور بنابر مداخلات سازمان یافته کشورهای دور و نزدیک، ادامه جنگ تحمیلی وتقابل قدرت های بزرگ دوران جنگ سرد و چپ روی و استبداد وحشتناک  حفیظ الله امین و عدم بازخوانی تجارب تلخ تاریخی دوران امانی نتوانسته اند تا زنده گی بیشترین بخش از زنان کشور را متحول سازند.

 موضعگیری حکمرانی مجاهدین و طالبان در قبال سرنوشت زنان کشور

گرچه این دوگروه از نظر ماهیت در تصمیم گیری ها در قبال تعیین حق سرنوشت زنان موضعگیری شان ازهم چندان تفاوت نداشت و در عمل موقف هر دو نسبت به زن نگاه و قرایت واحدی بود.

 عملکرد مجاهدین نسبت به زنان مصلحت سیاسی بیش نبوده است و برخورد آنها نسبت به زنان قاعده حقوقی نداشت و قانونمند نبوده است . با وجود فعالیت های مکاتب دخترانه و حضور زنان در ادارات دولتی در زمان مجاهدین به حداقل آن کاهش یافته بود و در برخی از ولایات به شمول هرات حق کار و فعالیت زنان به تهدید روبرو بود و راننده گی برای زنان جرم پنداشته می شد .

فعالیت سیاسی زنان و مشارکت آنها در حوزه عمومی قوس نزولی رامی پیمود و در رسانه های دولتی برای فعالیت زنان عملا بازدارنده گی ایجاد شده بود و بار دیگر زنان به چهار دیواری خانه محصور، حقوق و آزادی های آنها سلب شده بود.

دوران طالبان و موقف آنها در برابر زنان، بی نیاز از اثبات است، دختران و زنان کشور از کلیه حقوق بشری و شهروندی محروم گردیده بودند، دروازه های نیمه باز مکاتب، حق کار، تعلیم و تربیه و آموزش به روی زنان کشور مسدود شد و همه روزه زنان را با ضرب شلاق جهالت قرن، وحشیانه در شهر و کوچه و برزن تهدید میکردند و نامش را اصول شریعت اسلامی تبلیغ میکردند.

طالبان در برابر حقوق انسانی زنان سخت گیر و انعطاف ناپذیربودند و با سواستفاده از شریعت اسلامی به شدت در برابر زنان با تعصب برخورد میکردند و جامعه را به زندان مخوف استبدادی به زنان و مردان کشور مبدل ساخته بودند و فرهنگ عقب مانده قرون وسطی برخواسته از مدارس پاکستانی و افکار تاریک اندیشانه را در جامعه به اجبار و اکراه و سرنیزه تحمیل و صدای زنان کشور را در گلو خاموش ساخته بودند با وجود جبر و جهل و جعل طالبانی تا زمانی که منافع امریکا و غرب به مخاطره روبرو نگشت در برابر عمال و کردار طالبانی سکوت کرده بودند و از نقض حقوق بشر و حقوق زن در این سرزمین بازتاب در سیاست های غرب مطلوب نبوده است.

طالبان نه تنها که رنگ سیاه داشته اند بلکه افکار، اندیشه و عملکرد آنها نیز سیاه بوده است. با تاکید محض بر مذهب و شریعت اسلامی با برخورد ایدیولوژیک زنان افغان را ازاجتماع و کار و زنده گی حذف کردند و در حقیقت نیمی از پیکر جامعه را فلج ساخته اند گرچه عملاً این دین نبود بلکه سنت های فرهنگ قبیله وی بود که بر زن افغان تحمیل نموده بودند که از مدارس دینی ملاهای پاکستان اقتباس کرده بودند این گروه متحجر موافق و مخالف را نمی شناخت، همه مجبور بودند تا سر تعظیم در برابرشان فرود آورند.

سیاست سخت گیرانه طالبان و موضعگیری فکری آنها نسبت به زنان در برابر هیچ فشار داخلی و خارجی انعطاف پذیر نبوده و اسارت زن در خانه را به عنوان بهترین حق زنده گی و شایسته زن می پنداشتند. سرانجام استبداد افکار طالبانی بساطش برچیده شد و افق تازه ای در زنده گی زنان کشور با فروپاشی طالبان پدید آمد.

دهه هشتاد و جامعه جهانی

به کمک جامعه جهانی در دهه هشتاد انتخابات در کشور برگذار شد و حکومت برخواسته از این انتخابات نگاهی تازه ای به حقوق و آزادی های اساسی، موقف و جایگاه زن در جامعه داشت، این دهه صفحه نوین را از بهر رهایی زنان از اسارت و برگشت مجدد آنها به متن جامعه باز کرد در این مرحله از تاریخ  زمینه ها، فرصت ها، امکانات، تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مشارکت در ادارات ملکی و نظامی و اجتماع  به زنان کشور فراهم گردید و تحولی در حیات زنان کشور و سهم گیری آنها در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی رونما گردید و این بار فعالیت های زنان متفاوت از ادوار تاریخی گذشته سازمان یافته و تشکیلاتی در چهارچوب احزاب، نهادها، انجمن ها، جمعیت ها، بنیادها و اتحادیه ها شکل گرفته و روند تکاملی اش را می پی ماید.

حکومت افغانستان، جامعه جهانی، قطعه نامه ۱۳۲۵شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزارت امورزنان، قانون اساسی، قانون محو خشونت علیه زن، مقرره منع آزار و اذیت زنان، اعلامیه منع خشونت علیه زنان، اسامبله سازمان ملل متحد، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن وکمیسیون های ولایتی آن به حمایت از زنان افغانستان قرار دارند، مدافعین حقوق زن در برخی از ولایات کشور به ساختن خانه های امن برای زنانی که به خشونت ها روبرو اند مبادرت ورزیده اند و در کلیت آن در نتیجه حمایت نهاد های دولتی، سازمانهای ملی و بین المللی، تغییرات در زنده گی و فعالیت های زنان کشور در زمینه مشارکت آنها درعرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در مقام های بلند دولتی، نهاد های غیردولتی، در کابینه حکومت و پارلمان فراهم گردیده است با وجود امکانات و فرصت های مطلوب تا اکنون فعالیت های  زنان در مرکز کشور و شهرهای کلیدی کشور تمرکز بیشتری دارد.

باوجود تلاش ها و مبارزات تاریخی و حمایت های ساختاری، جامعه جهانی، سازمان های ملی و بین المللی و نخست بانوی کشور تغییرات فراگیر در ساحه زنده گی عمومی و خصوصی زنان در کشور ایجاد نگردیده و مستلزم تغییر و تحولات بیشتر است در حالیکه از فروپاشی دوران سیاه و تاریک طالبان بیش از یک دهه سپری شده است تغییرات چشم گیری در زنده گی زنان روستایی رونما نشده است، خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی، شلاق و دره و دادگاه های صحرایی در مغایرت صریح با قوانین ملی و بین المللی به وسیله گروه های دهشت افگن، جنایات ننگین و سنگین است که برزنان کشور تحمیل میگردد. خشونت پدیده است که کماکان در فراروی زنده گی زنان کشور قرار دارد اما واقعیت عینی این است که راه صد ساله زن ستیزی در کشور را نمی توان یک شبه با اجبار و الزام و یا با انجام اصلاحات از پایین به بالا و یا برعکس آن متحول ساخت غلبه بنیادین بر این پدیده شوم مستلزم روند تغییر در زیربنای جامعه و رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی است تا پدیده های کهنه و بازدارنده روبنای جامعه متحول شود و در خدمت زیربنای جدید جامعه قرار گیرد با فروپاشی حکومت دوکتور نجیب الله اداره واحد و سراسری در کشور شکل نگرفت و کشور در بحران خلای قدرت سقوط کرد و فعالیت های تعلیمی، تحصیلی و زمینه های کار هر روز نسبت به روز دیگربرزنان کشور دشوارتر میگردید زنان کشور در این برهه از تاریخ قربانی اهداف جنگ های تنظیمی گردید و این تنظیم ها به بهانه حراست ازارزش های دینی و فرهنگی و جنگ های میان گروهی بخاطر دستیابی یکجانبه به قدرت سیاسی زنان را به چهار دیواری خانه اسیر و آبرو و عزت زن افغان را به شدت آسیب پذیر ساخته اند.

جامعه جهانی بنا بر حمایت های که در دوران جهاد از مجاهدین داشته اند به شمول امریکا برخورد مجاهدین و طالبان را در قبال سرنوشت زنان کشوربه موقع محکوم نکرده اند.

درشرایط امروزی فرهنگ مرد سالاری، ازدواج دختران قبل از سن اهلیت، ازدواج های اجباری، عدم آگاهی زنان از قوانین و حقوق شان در خانواده و اجتماع و جنگ های فرسایشی نیابتی از جمله چالش های اند که در فراروی زنان کشور قراردارد.

حقوق زن به مفهوم واقعی آن زمانی درجامعه مان تحقق خواهد یافت که زنان کشور به خود آگاهی دست یابند و خواستار حقوق وجایگاه برابر در جامعه شوند و به مبارزه داد خواهانه برای رهایی، رفع خشونت وحق  کارو زنده گی در اجتماع و خانواده بپردازند این برترین شاخص عملکرد ازبهرزنان  به امید فرداهای بهتر برای زنده گی برتر زنان این کشور است.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۰۰۶

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  Copyright ©bamdaad 2020