لیبیا هنوز در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد

دنیای جوان

سه سال از قتل وحشیانه رییس ‌جمهور لیبیا معمرالقذافی و پیروزی « انقلاب »  بی‌درو پیکری که با کمک مستقیم نظامی ناتو به این کشور تحمیل شد، می‌گذرد و هنوز کشور در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد. لیبیا در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت متخاصم است که مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. در بن‌غازی، شمال شرقی این کشور نیروهای طرفدار غرب، با ایتلافی از شبه ‌نظامیان سنت‌ گرا، که حداقل یک گروه از آن‌ها وابسته به داعش است با یکدیگر در جنگ اند. علاوه برآن، در بسیاری از نقاط  و شهرهای لیبیا درگیری‌های مسلحانه‌ وجود دارد که تنها بعضاً می‌توان آن‌ ها را در قالب کلی « نیروهای هوادار غرب علیه اسلام‌ گرایان » تعریف کرد.
اغلب این درگیری‌ها، ناشی از اختلافات قبیله‌ای کهنه و وجود تضاد منافع مختلف این قبایل درمنطقه‌ است. این‌ که با دخالت خشونت‌آمیز ناتو در بهار ٢٠١١ترسایی چنین وضعی پیش خواهد آمد را، ممکن بود با اطمینان تقریباً کامل، پیش‌بینی کرد. لیبیا هرگز یک کشور واحد نبود، بلکه تازه پس از کسب استقلال در سال ١٩۵١ به یک کشور واحد تبدیل شد که موزاییکی از ١٠٠ قبیله مختلف با منافع مختلف بود.  قذافی که در سال ١٩۶٩ به دنبال یک کودتای غیرخونین به قدرت رسیده بود، این کشور بسیار بغرنج را نه تنها با زور ارتش، بلکه به کمک درایت سیاسی و آگاهی بر روابط و مناسبات موجود و مهارت بسیار، متحد نگاه داشت. سرنگونی وی اجباراً اغتشاش غیرقابل کنترولی را به دنبال می‌داشت.  دولت‌ها در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی براین امر واقف بودند.به همین دلیل آنها امروز بسیار شرم‌ گینانه و ناتوان عمل می‌کنند. این امر در بیانیه مشترکی که ایالات متحده امریکا، بریتانیا، المان، فرانسه و ایتالیا روز ١٨ اکتبر سال جاری صادر کردند، به خوبی منعکس است.
در این بیانیه بسیار متعادل و با احتیاط تنها یک گروه از گروه‌های متعدد شبه‌ نظامی اسلام‌گرا به طور مشخص « محکوم » می‌گردد. امضاکننده گان بیانیه « نگرانی» خود را در مورد فعالیت‌های خودسرانه جنگ‌ سالار هوادار غرب، « خلیفه بلقاسم حفتر»، که حداقل در گذشته ٢٠ سال برای سازمان سیا کار کرده بود، اعلام داشته و خواستار ایجاد یک « دولت وحدت ملی » شده اند. هرچند دراین بیانیه آماده گی برای « اعمال تحریمات مشخص علیه افرادی که مخخل صلح، امنیت و ثبات لیبیا و یا روند سیاسی هستند»، به طور کلی مطرح گردیده، ولی مشخص نشده که این تحریم‌ها چگونه و در مورد چه کسانی انجام خواهد شد. تنها گروه « انصار الشریعه » که متهم به سوقصد به سفارت امریکا در بن‌غازی در سال ٢٠١٢ بود، اواسط نوامبر از طرف شورای امنیت سازمان ملل در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. تاکنون تهدید نظامی علیه هیچ‌یک از گروه‌ها صورت نگرفته است.
البته درخواست حل بحران از طریق گفتمان سیاسی و خودداری از خشونت، مغایر موضع‌گیری یک‌ طرفه غرب، سازمان ملل متحد و تمامی « جامعه بین‌المللی » به نفع پارلمان منتخبه جدید در ٢۵ جون و دولت منتخبه آن است. هر دو نهاد پس از رانده شدن از ترابلس توسط شبه‌ نظامیان اسلام‌ گرا در اگست و سپتامبر اکنون به شهر طبرق در ۵٠ کیلومتری مرز مصر نقل مکان کرده اند.
پارلمانی طبرق که از طرف کلیه کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، مطمیناً « نه دمکراتیک و نه دربرگیرنده همه» است. تعداد شرکت ‌کننده گان در انتخابات ٢۵ جون تنها ١٨ درصد جمع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. دو سال قبل از آن ۶٠ درصد از واجدین شرایط درانتخابات شرکت کردند. برخلاف پارلمان گذشته که طیف وسیعی در آن شرکت داشت، در پارلمان کنونی تنها یک هفتم « نمایندگان » تازه منتخب به گروه‌های اسلامی تعلق دارد. دقیقاً نمی‌توان تعداد آنان را مشخص کرد، زیرا همه نامزدها به عنوان « مستقل » به عرصه انتخابات  وارد شدند.شرکت احزاب ممنوع بود.
دیوان عالی لیبیا روز ۶ نوامبر حکم انحلال مجلس طبرق را صادر کرد، زیرا پروسه‌هایی را که به انتخابات ٢۵ جون انجامید، غیرقانونی می‌دانست. دیوان عالی از جمله و به ویژه تغییر قانون اساسی را که اخیراً صورت گرفت و پس از دوسال از تشکیل پارلمان، انتخابات مجدد را مقدور ساخت، مغایر با قانون اساسی دانست. پارلمان طبرق فوراً اعلام کرد که این حکم را نمی‌پذیرد، زیرا زیر فشاراسلحه صادر شده است. و ظاهراً « جامعه بین‌لمللی » و نه تنها غرب نیز مایل است این تصمیم دیوان عالی لیبیا را مورد اغماض قراردهد. این گونه برخورد در نظر نمی‌گیرد که بدون توافق بین دو پارلمان و یا بدون انتخابات مجددی که مقدماتش خوب آماده شده باشد، نزدیکی بین دو جناح ممکن نیست.
ولی در این بین ظاهراً نیروهای متخاصم و درگیر در مورد یک مساله اقتصادی بسیار مهم به راه‌ حلی بسیار پراگماتیک دست یافته اند و آن مساله استخراج تنها ثروت لیبیا، یعنی نفت، صدور و تقسیم درآمد ناشی از آن است. این معضل سال گذشته، وقتی که میلیشیای اصول ‌گرا چهار بندر صادراتی مهم کشور را زیر کنترل خود گرفت آغاز، و در بهار سال جاری به زور اسلحه حل شد. اسلام‌گرایان در ماه مارچ تلاش کردند تا یک تانکر با محموله نفتی را به حساب خود از کشور خارج کنند. پس از این‌ که نیروی دریایی ضعیف دولتی نتوانست از خروج آن‌ها جلوگیری کند، یک واحد ویژه امریکایی تانکر را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل قبرس تسخیر و آن را مجبور به بازگشت و پهلوگرفتن در بندری کرد که زیر کنترل نیروهای دولتی لیبیا بود. هنوز معلوم نیست که چه کسی قراربود این نفت را دریافت کند. در آن زمان در قبرس دو شهروند اسراییلی و سنگالی به جرم شرکت در معاملات غیرقانونی (طبق قوانین سازمان ملل) دستگیر شدند.
از نظر قانونی انحصار فروش نفت لیبیا در اختیار شرکت ملی نفت NOC است. مقر این شرکت در ترابلس است که زیر کنترل میلیشیای اسلام گرا است. شرکت ملی نفت از کلیه شرکت‌های بین‌المللی خواسته که فقط و فقط از این شرکت نفت خریداری کنند و  بنا بر گزارشات مشابه رسانه‌ های گوناگون درآمد آن را بین دولت‌های رقیب درلیبیا  تقسیم می‌کند. البته این وضعیت موقت است. اقدامات نظامی مثل اشغال بزرگ‌ ترین منبع نفتی لیبیا در الشراره توسط یکی از گروه‌های اصول ‌گرا دراوایل نوامبر سال جاری می ‌تواند هر لحظه در این تعادل موقت اخلال ایجاد کند. تولید نفت دارای نوسانات شدید است و بین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود. قبل از « انقلاب » لیبیا به طور متوسط ١٫۶ تا ١٫۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲

رسیده گی به شیوه های کاری سی آی ای

 

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

پس ازآنکه جهان یک قطبی شد و ایالات متحده امریکا به یکه تازمیدان مبدل گردید؛ پرسشی بمیان آمد که آینده بشریت بکدام سو راه خواهد کشید وهژمونی این ابرقدرت تا کجا و تا به کی پهن و پابرجا خواهد بود. اگاهان سیاسی گفتند که شاخص های نظامی ، اقتصادی و سیاسی این کشور را به امپراتوری نیرومندی مبدل ساخته است که هیچ کسی را مجال مقابله با آن نیست وهیچگاهی تهدیدات بیرونی آنرا از پای درآورده نمیتواند . آما آنطوریکه خصلت امپراتوری هاست تنها تضاد ها و پروسه های درونی زمینه های فروپاشی قدرت فراگیر و دگرگونی های اجتماعی را فراهم میگردانند.در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش کمتر کسی به موجودیت چنین تضاد هایی درجامعه ایالات متحده امریکا باور داشت تا اینکه بحران مالی سال ۲۰۰۸ ترسایی فرارسید و درانتخابات ریاست جمهوری درشش سال پسین نشانه های از چنین تضاد ها و ناهمگونی ها اشکارترگردید. دیده شد که میان فرادستان وفرودستان روزتا روز تضادهای اجتماعی فزونترمیشود ، بیکاری وفقرگسترش میابند ، سپید پوستان با سیاه پوستان درستیزاند ، افریقایی تبارها و لاتینی ها  از تبعیض و راسیزم رنج میبرند ، دموکراسی ، حقوق بشر و ارزش های لیبرال که روزی از دستآورد های بزرگ این کشور بشمار میآمدند پیوسته به بهانه پاسداری امنیت ملی با محدودیت های روز افزون روبرو و زیرپا میگردند. دراقلیم سیاسی اینکشور تضاد میان محافظه کاران و دموکرات ها  برغم اشتراکات فراوان روزتا روز بیشتربمشاهده میرسد. جمهوریخواه ها که درگام نخست حزب سرمایه داران بزرگ و  جمعیت سپید پوستان امریکا است ؛ نیک میدانند که بنا برکاهش تدریجی سهم  سپید پوستان ارو پایی تباردرترکیب نفوس انکشورتا چند سال دیگر نخوا هند توانست به شیوه گذشته سیا ست نموده و جایگاه سیاسی خود را حفظ کنند. محافظه کاران و به ویژه « حزب تی » وابسته به آنها با سرسختی در برابر برنامه های دموکرات ها ایستاده گی نموده و از هر ریفورمی درعرصه های سیاست داخلی و خارجی این کشور جلوگیری نموده اند. یکی ازمظاهربرجسته تضاد میان این دو اردوگا ه سیاسی ایالات متحده امریکا برداشت و تعریف نقش جنگ های ایالات متحده درکشورهای دیگر و چگونگی بکاراندازی تخنیک و ارگان های استخباراتی درسراسر جهان و به ویژه درسرزمین های جنگ زده چون افغانستان ، عراق ، لیبیا و سوریه است.

زمانیکه جورج دبلیوبوش در سال ۲۰۰۱ ترسایی لشکرکشی های خود را زیر عنوان « جنگ دربرابر ترور» آغاز نمود؛ دیگرنقش پای سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده درهمه جا قابل دید بود. رسانه ها در باره زندان های مخوف گوانتانامو ، بگرام ، ابوالغریب و زندان های مخفی در دیگر جاها گزارش میداند ؛ و درباره کسانی مینوشتند که درمیدان های هوایی با غل و زنجیر به هواپیما ها بمنظور تسلیمدهی به زندان ها درکدام کشور دیگر انتقال می یافتند . در آن سالها که سخن ازعدالت انتقالی بود و محاکم بین المللی به ویژه دیوان محکمه جزایی بین المللی  به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز می پرداختند، کسی به فعالیت های استخباراتی سیا توجه نمیکرد و هیچگاهی دیده نشد که حکومت ها و کمیسیون های رسمی حقوق بشر واکنشی جدی را در این زمینه نشان دهند. تنها در ایالات متحده امریکا و در نتیجه اختلاف دیدگاهی میان جمهوریخواه ها و دموکراتها که برسیاست رسمی آنکشور تاثیرگذار است کار بررسی عملکرد های سازمان استخبارات مرکزی درکمیسیون سنا برای خدمات استخباراتی آغاز و پس از مطالعه بیش از شش میلیون سند سری در دسامبر ۲۰۱۲ ترسایی گزارش نهایی تحت ریاست دایان فاینشتاین تدوین گردید. سی آی ای با نشراین گزارش سخت مخالفت ورزیده و ازرییس جمهور تقاضا نمود تا از حق ویتوی خود استفاده نموده و نگذارد که جزییات گزارش افشا گردد.محافظه کاران درسنا نیز در کار تدوین این گزارش سنگ اندازی کردند و با تمام نیرو تلاش نمودند تا افکارعامه از آن اگاهی نیابد. کشمکش ها میان کاخ سفید ، سازمان استخبارات مرکزی و سنای ایالات متحده دو سال را در برگرفت تا اینکه گزارش بروز نهم دسامبر سال روان انتشاریافت. انگیزه نشرگزارش دراین زمان مساله پایان یافتن اکثریت دموکرات ها درمجلس سنا است چونکه سر از ماه جنوری سال آینده این اکثریت به جمهوریخواه ها تعلق خواهد گرفت و از این گزارش خبری نخواهد بود .

درونمایه گزارش

دراین گزارش شش هزار صفحه ای بیش از پنجصد صفحه آنرا با خط سیاه  ناخوانا ساخته اند وخانم فاینشتاین تنها هفت درصد رخدادها را با آمار دقیق ارایه نموده است.اما با همه کاستی ها سراسراین سند با اهمیت را لست کارکردهای خشونت بار و شیوه های شکنجه گری سازمان استخبارات مرکزی ایالات متده امریکا تشکیل میدهد. واتربوردینگ یا القای حالت غرق شده گی با استفاده از جریان آب ، تعرض صوتی با موزیک خیلی بلند،  نگذاشتن  بیخوابی تا یکصد و هشتاد ساعت ، شیوه های فزیکی شکنجه چون استفاده از ماشین برمه در فرق سر، لت و کوب، پاشاندن آب سرد بربدن ، شیوه های روانی شکنجه چون تلقین اینکه زندانی هیچگاهی از شکنجه گاه زنده بیرون رفته نخواهد توانست و یا اینکه جهان اجازه ندارد تا بداند که شکنجه گر با او چه کار میکند ، تجاوز جنسی ، بلاک سیتیس و... نمونه های از میتودهای  کاری سی آی ای با دستگیر شده گان بوده اند.درگزارش از ابو زبیده فلسطینی که مسوول امور لوژستیک در صفوف القاعده بود سخن گفته شده که در پاکستان دستگیر و به تایلند انتقال داده شده بود. او را در آنجا با واتر بوردینگ شکنجه نمودند.ابعاد این نوع شکنجه چنان وحشت داشت که بسا از جواسیس سی آی ای شوک دیده و خواهان تبدیلی خود گردیده بودند. سازمان استخبارات مرکزی برای تعذیب و شکنجه دادن قربانیان خود ازخدمات موسسات خصوصی نیز استفاده مینمود. چنانچه شکنجه دهی روانی را در تایلند دو روانشناس خصوصی  طرح ریزی نموده و آنرا پسانتر در پولند ، رومانیا ، لیتوانیا و کشورهای  دیگر گسترش دادند .

در گزارش سنای ایالات متحده امریکا از افغانستان نیز نام گرفته میشود . گفته میشود که درزندانی بنام « گور نمک» یا « معدن نمک» واتر بوردینگ مورد استفاده قرارمیگرفته است. یکی از مامورین استخباراتی  این زندان را با سیاه چال های قرون وسطا مقایسه نموده ؛انرا خیلی مخوف دانسته است .*

دایان فاینشتاین در پایان گزارش خود تنیجه گیری مینماید که  برغم خشونت بی اندازه بازهم  سیا به اطلاعات لازمی  دست نیافته است که با وسایل دیگرمیتوانست به آنها نایل گردد. اکثرأ قربانیان افسانه هایی را اختراع مینمودند تا ازعذاب بیشتر درامان باشند. شکنجه دادن نه تنها نادرست است بلکه دستآوردی هم نخواهد داشت .

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیزخاطر نشان ساخت که کار جواسیس برای امریکا آبروریز و غیرموثر بود.او به حیث رییس جمهور همه تلاش را بخرچ خواهد داد تا این میتود ها بار دیگر بکار گرفته نشوند .

واکنش دیگران

سازمان ملل متحد :

بن امرسون گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریزم و حقوق بشراز انتشار گزارش سنای ایالات متحده امریکا استقبال نموده و خواهان اقدامات حقوق جزایی گردید. وی مطالبه نمود تا مامورین مسول سی آی ای و نماینده گا ن ذیصلاح حکومت محکمه و مجازات شوند .

سازمان عفو بین المللی :

«...گزارش سنای ایالات متحده امریکا  کاملأ اشکار میسازد که حکومت ایالات متحده از شکنجه کار گرفته است. این اعتراف خوب است ولی برای بسیاری ها کفایت نمی کند.مسوولین باید مجازات شوند.»

سازمان دیدبانی حقوق بشر:

«...گزارش سنای ایالات متحده امریکا نشان میدهد که  ادعا های مبنی بر ضرورت " میتود های خشن " برای حفاظت امریکایی ها همه غلط و اختراعی بوده اند.»

وزارت امور خارجه جمهوری مردم چین :

« ...چین همواره شکنجه را رد نموده است. ما باور داریم که جانب ایالات متحده امریکا بایست در باره آن فکرکند و شیوه های خود را تصیح نماید. این کشور باید صادقانه به مقرارات میثاق های بین المللی احترام بگذارد و از آن پیروی کند.»

اتحادیه اروپایی :

فدریکا  موغرینی مسول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل متذکر شد که :«...اتحادیه اروپا تآسف خویش را نسبت نقض حقوق بشردررابطه با پراتیک ضد ترور ایالات متحده امریکا ابراز نموده و اصولأ هرگونه شکنجه را رد میکند. گزارش گام مثبتی برای ارزیابی انتقادی این پراتیک است.»

پولند :

دادستان کشور پولند از ایالات متحده امریکا توقع دارد تا متن کامل گزارش را بدون خط خورده گی و سیاه کاری بدسترس پولند قرار دهد و برمبنای آن فاکت ها و ثبوت نو برای بازرسی زندان های سی آی ای در پولند جمع آوری گردند .

سی آی ای :

جاسوس های پیشین این سازمان و رییس آنها جان برنان گزارش سنای امریکا را در تارنمای سیا شدیدآ انتقاد نموده و آنرا دور از واقعیت میدانند. برنان تلاش دارد تا با چند جمله ای جاگیر ولی سبک وزن خود را از رسواِی بیرون کشد : « ما بمثابه یک آژانس ازاشتباهات خود آموختیم.من وخلف من  هردو طی سال ها اقدامات گوناگون احیا کننده را رویدست گرفتیم تا کمبودی های موسساتی را مورد ارزیابی قرار دهیم .... آژانس ما به طور سیستماتیک دروغ نگفته و کنگره را به کژراهی نکشانیده است». البته به غیر از دوستان جمهوریخواه جورج دبلیو بوش هیچکسی به گفته های برنان باور ندارد.

 

* گزارش فرانک هرمن از واشنگتن تحت عنوان « پراتیک شکنجه در زمان بوش خشونت بارتراز آنچه بود که تصور میشد » ، منتشره روز نامه استاندارد مورخ دهم دسامبر۲۰۱۴ ترسایی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۳۱۲ 

 

 

 

واکنش ها در باره گزارش سنای امریکا

 

با نشرگزارش سنای امریکا در باره  فعالیت های سی‌آی‌آ « سیا » نهاد های حقوق بشر و رسانه ها جهان در برابر این اقدامات از خود واکنش شدیدی نشان دادند چنانکه رادیو صدای امریکا  درپایگاه رسانه ای خود زیر عنوان « درخواست مجازات برای مسوولان " شکنجه " در سی‌آی‌ای » نوشت :  

« به دنبال انتشار گزارش سنای امریکا درباره استفاده از روش‌های سخت‌گیرانه و خشن در بازجویی از مظنونان القاعده توسط ماموران سازمان مرکزی اطلاعات، سیا ، فعالان حقوق بشر خواستار پیگرد قضایی و مجازات مقاماتی شدند که در بکارگیری چنین روش‌هایی دخالت یا مسوولیت داشتند.

کمیته اطلاعات سنا روز سه‌ شنبه خلاصه‌ای از گزارشی ۶ هزار صفحه ‌ای خود را منتشر کرد که در آن گفته می‌شود ماموران سی‌آی‌آ (سیا) در جریان بازجویی از زندانیان با آنها بد رفتاری می‌کردند.

بن امرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ضد تروریسم، در واکنش به این انتشار این گزارش گفت؛ یافته‌های کمیته اطلاعات سنا بر نیاز به پاسخگویی جزایی تاکید می‌کند.

کنت راث، مدیر دیدبان حقوق بشر نیز گفت شکنجه «بصورت یک گزینه سیاسی برای روسای جمهوری آینده باقی خواهند ماند»، مگر آن که مسوولان دخیل در آن اقدامات مورد اشاره مجازات شوند.

دایان فاینستاین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و رییس کمیته اطلاعات سنا، گفت کسانی که در بازداشت سیا بودند به معنای واقعی کلمه شکنجه می‌شدند، و اقدامات سازمان در آن دوران را لکه سیاهی بر ارزش‌های امریکا نامید.

باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان با اشاره به این که امریکا در فعالیت‌های بی‌رحمانه درگیر بود، آنها را «اشتباهاتی وحشتناک» که دیگر نباید تکرار شوند، توصیف کرد.

در همین حال، برخی در واشنگتن عاقلانه بودن انتشار گزارش را، در زمانی که امریکا نبرد بین‌المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را هدایت می‌کند و شهروندان امریکایی‌ به گروگان گرفته می‌شوند، زیر سوال برده و می‌گویند از آن بیم دارند که گروه‌های افراطی‌ها واکنش خشونت‌آمیزی به این موضوع نشان دهند.

رییس جمهوری امریکا در همین زمینه گفت، زمان هرگز برای انتشار چنین گزارشی مناسب ‌تر از این نبوده است، با این حال وی یادآور شد وقتی کشور مرتکب کاری نادرست می‌شود، مهم است که آن را قبول کند.

رییس جمهوری دموکرات امریکا، در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی)، و زمانی که مسوولیت خود را در کاخ سفید آغاز کرد، کاربرد آنچه را «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» نامیده می‌شد را ممنوع کرد....

گزارش دیروز سنا، ضمن این که سازمان سیا را به گمراه کردن کنگره و مردم امریکا درباره کارآیی چنین روش‌هایی متهم کرده است، نتیجه‌گیری کرده که اتخاد روش‌های مورد اشاره، منجر به دستیابی به «اطلاعات مهم و قابل پیگیری» نشده بودند.»...

همین منبع در گزارش جداگانه ای نوشت : « در گزارش جدیدی که سنای امریکا روز سه‌ شنبه منتَشر کرده است، گفته می‌شود که سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده چگونه در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ از روش‌های سخت‌گیرانه بازجویی از تروریست‌های مظنون استفاده می‌کرد. کمیته اطلاعات سنا در این گزارش، به تکنیک‌های مورد استفاده در سی‌آی‌ای (سیا)، از جمله بازداشت انفرادی در سلول‌های کوچک، محرومیت زندانیان از خواب و همینطور القای حالت غرق شدگی با استفاده از جریان آب (واتر بوردینگ) پرداخته است. اینها شیوه‌هایی هستند که منتقدین سی‌آی‌ای و نیز سازمان‌های حقوق بشری آنها را «شکنجه» تلقی می‌کنند. گزارش امروز سنا، که از مدت‌ها پیش انتظار انتشار آن می‌رفت، همچنین حاکی است که سی‌آی‌ای، کنگره و کاخ سفید را در مورد فعالیت‌های خود گمراه کرده بود و بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اقدامات بازجویان آن سازمان، از آنچه اعلام کرده، «بی‌رحمانه‌ تر» بوده است.

باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ میلادی کاربرد آنچه را که «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» نامیده می‌شود و جرج بوش رییس جمهوری پیش از او، در پی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر مجوز آنها را صادر کرده بود، ممنوع اعلام کرد.

سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت رییس جمهوری معتقد است که مهم است مردم امریکا از آنچه که دقیقاً اتفاق افتاده است، تا آنجا که امکان دارد بطور شفاف و روشن آگاه شوند. گزارش امروز، خلاصه‌ای از تحقیقات ۶ هزار صفحه‌ ای است که کمیته اطلاعات سنا در طول ۵ سال آن را تهیه کرده است و در آن چنین نتیجه‌گیری شده که روش‌های سخت‌گیرانه بازجویی مورد اشاره در این گزارش، منجر به دستیابی به «اطلاعات مهم و قابل پیگیری» نشده بودند.»

درهمین راستا به گزارش منابع غربی امروز اعلام کردند که محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان از دولت امریکا خواست تا فهرست شهروندان افغانی را که پس از حملات ۱۱ سپتامبر از سوی اداره اطلاعات مرکزی امریکا یا سیا (سازمان اطلاعات مرکزی امریکا) شکنجه شده‌اند در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.

آقای غنی که در واکنش به انتشار گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای سنای امریکا در مورد شکنجه توسط سیا صحبت می‌کرد، گفت: «من این گزارش را خواندم. تکان دهنده است و نشان می‌دهد که کارمندان سیا، تمام معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر را نقض کرده‌اند.»

آقای غنی به شدت این عملکرد سیا را محکوم کرد و گفت که این گزارش نشان می‌دهد که شماری از شهروندان افغانستان نیز تحت شکنجه قرار گرفته اند، اما تعداد آنها مشخص نیست.

او گفت: « ما می‌خواهیم تعداد و هویت این افراد مشخص شود تا برای اعاده حیثیت شان جدی عمل کنیم ». او افزود: «در این گزارش گفته شده که شماری از این افراد کاملا بی‌گناه بوده اند و این رفتار نادرست است».

رییس جمهوری افغانستان گفت: «طبق معاهده امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا بعد از ختم سال ۲۰۱۴ هیچ کس به جز دولت افغانستان نمی‌تواند در افغانستان زندان یا زندانی داشته باشد.»

در گزارش رادیو صدای المان درهمین مورد زید رعد الحسین، کمیشنرعالی حقوق بشر خواستارمجازات همه‌ عاملان شکنجه از سوی سازمان سیا، از قانونگذار گرفته تا مامور شد. ریيس‌جمهور پیشین پولند نیز برای اولین‌بار پذیرفت که سیا در خاک کشورش ساختمان بازجویی امنیتی داشته. رعد الحسین تاکید کرد که نباید عاملان این شکنجه‌ها از مجازات مصوون بمانند.

در بیانیه‌ ای که دفتر این مقام مسوول در سازمان ملل متحد منتشر کرد، آمده است: "همه‌ کسانی که دستی در این شکنجه‌ها داشتند، چه عاملان شکنجه و چه سیاستمداران و قانون‌ گذاران و روسایی که چنین اجازه‌ ای صادر کردند، باید محاکمه شوند." کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که « شرایط جنگی » نیز هرگز نمی‌تواند توجیه‌ کننده‌ شکنجه‌های وحشتناکی باشد که سال‌ها به دست عوامل سیا علیه متهمان و مجرمان تروریسم اعمال شده‌اند.»

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۰۱۲

فرانسیس فوکویاما نالان و سرگردان در روند تاریخ

علی رستمی

 

 فوکویاما فیلسوف امریکایی و نظر پرداز مشهور«پایان تاریخ »  که جامعه سرمایدرادی ــ بازار آزاد  ولیبرال دموکراسی را پایان سرنوشت جوامعی بشری معرفی نموده است ، بحثی را ارایه داشته که:«  زوال سیاسی در دموکراسی ها » می گوید. این نظریه خود را درکتاب تحت نام « نظم سیاسی و زوال سیاسی » به تفصیل گردآورده است که وضع سیاسی واقتصادی جهان رابادرنظرداشت تحولات اجتماعی سیاسی درکشورهای جهان سوم  بالخصوص در شرق میانه که بنام « بهارعربی »  در کشورهای لیبیا وتونس و مصر مودرارزیابی قرار داده وآنرا چالش بزرگی درمقابل اداره جهان علیه نظامهای خود کامه و تمامیت خواه دانسته و پیروزی دموکراسی و ازادی را که ناشی از عدم رهبریت درست اجتماعی واقتصادی توسط حاکمان ومسوولان وقت صورت گرفته  دانسته وازان بنام« نهادها » یادآوری کرده است.   تمام وضعیت جهانی را که ناشی از بحران اقتصادی ، اعتراضات مردم درشرق میانه وتحولات درکشورهای غربی وحتا کشور امریکا بوجود امده ویا می آیند ، از نگاه  واژه «نهاد » ارزیابی نموده است.

فوکویاما محور تمام انتقاد ونظریه اش براین است که فقراجتماعی و عدم دموکراسی  و ازادی در کشورهای تحول یافته ناشی از رویکرد غلط دولتها و یا به اصطلاح وی « نهاد »ها بوده که نه توانستند که زمینه کار ورشد برابری را دراین کشورها بوجود اورد واین امر باعث  زوال اداره دولت ویا نهادهای سیاسی واجتماعی در این کشورها بوده است. واین نهادها درمجموع با سوابق طولانی و کهنه شدن  سیستم های اداری وعدم رهبریت سالم در امور اجتماعی واقتصادی منجر به انقلابات مردمی گردیده است.

فوکویاما سه مولفه را سازنده ای نظم سیاسی برای دموکراسی لیبرال پیشکش نموده است که:« دولت ، حاکمیت قانون و پاسخگوی مسوولان » است. همچنان این نویسنده درگذشته تذکار داده بود که :« اخرین نوع حکومت ، دموکراسی های لیبرال است ، اما دراین اثر جدید خود از زوال و رکود این دموکراسی ها حرف میزند که مرتبط با نهاد های هستند. »

فوکویاما نهاد ها را چنین تعریف مینماید که « نهادها، الکوهای ثابت، ارزشمند وادواری رفتارهستند که ورای دوره تصدی رهبران سیاسی بنا میشوند و همچنان نهادها، دارای قوانین ثابتی هستند که رفتارهای بشری را شکل میدهند، محدود میکنند وجهت میدهند... نهادها ی جدید پایه گذاری کنند یا نهادهای قدیمی اصلاح کنند وتغییر دهند.»

اگر این تعریف های فوکویاما را بر اساس تیورهای کارل مارکس مبنی بر وضع سرمایه جهانی و مبارزه طبقاتی مورد ارزیابی قرار دهیم به باور من نهاد و یا عملکرد آنها چیزی جز دولت و رویکرد آنها دریک جامعه طبقاتی نیست که در محور نظام موجود در یک کشور با ارزشهای معین به نفع ان عمل میکنند که میتوان انرا زیر بنا وروبنا دانست که هردو در روند اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، از یکدیگر متا ثر میباشند. بگفته مارکس دولت عبارت از « تسلط یک طبقه بالای طبقه دیگر ». بناً  دریک جامعه طبقاتی وقتیکه وسایل تولید به دست مالکین خصوصی  باشد واقلیت بالای اکثریت حکومت بکنند ، استثمار فرداز فر د ناله بکشد ، وجود تسلط اقلیتی انگل مانند بالای اکثریت که کار میکنند ، تولید و ارزش می افزایند وباعث فقر، ناتوانی ، نابرابری اجتماعی شود وتوده های مردم از وضع موجود رنج ببرند واین همه فکتورها  شرایط ذهنی وعینی را که  دو مولفه اساسی پیروزی انقلاب را دریک جامعه مساعد میسازد، بوجود آورد ه که زمینه ساز سرنگونی نظام کهنه یا دولت ــ«  نهادها » بوسیله توده ها میشود. اگر ما نهاد ها را ابزار و افزار سیستم  قانونگذاری واجراییوی در دولت بدانیم واین نهادها اهداف دولت را درست ودقیق مطابق به شرایط وخواست مردم اجر نکند باعث انزجار وتنفر مردم شده وزمینه سرنگونی ان مهیا میشود.با ازبین رفتن  نظام ویا نهادهای کهنه ، نهادهای جدید بر مبنای خواست اکثریت که منافع عموم جامعه را تضمین نماید بوجود میاید. این امر در تونس ومصرو سایر کشورها بوقوع پیوسته است . انقلاب یعنی تحول بنیادی درعرصه های اجتماعی واقتصادی وسیاسی است به گفته مارکس:«انقلاب اجتماعی به هستی اجتماعی انسان توجه دارد، انقلاب سیاسی نمی تواند این هستی را روشن یا چیزی را بنیادی را عوض کند.هر انقلاب که جامعه کهنه را از میان بردارد ، اجتماعی است، وهر انقلاب تاجایی که قدرت های کهنه را منحل می کند ، سیاسی است.» این امر ، بقول  فوکویاما  نهاد های کهنه شده و از کار افتاده میباشد که برای آن تغیرات جدی و ضروری رامطالبه داشته تا تحول درنظم سیاسی بوجود اید . همچنان فوکویاما توضیح میدهدکه « رشد سیاسی از برخی وجوه شبیه تکامل بیولوژیکی است .» واومیگوید: «  همانطوریکه در تکامل بیولوژیکی دواصل وجود دارد ، یعنی انواع وگزنش، در نظم سیاسی هم به همین ترتیب وجود دارد . نهادها، در نتیجه رقابت وتعامل با محیط پیرامون ، بقا پیدا میکنند و یا از ادامه حرکت بازمی مانند. مانند آنچه در طبیعت رخ میدهد ، نهادها وقتی ناکارامد وناتوان از انطباق بامحیط می شوند، زوال زده می شود.»

 این همان اصل دیالکتیکی است که جامعه مطابق به قانون تکامل رشد نموده و پیرامون خودرا وسعت بخشیده وعلیه پدیده های کهنه غلبه نموده وپدیده های نو را جانشین آن میسازد. ویا اینکه پدیده های کهنه در خدمت و موثریت نو درمحیط  وجامعه کمک نموده وبا آن سازش نموده وخود را به شیوه جدید ونو شکل میدهد که به تدریج منجر به تغیرات بنیادی وکیفی ان میکردد.چنانچه اصل دیالکتیکی براین است که: در روند واقعیت ، مطلق در متن نسبی، بروز میکند، ثبات درمتن تغیر، تعادل درمتن تضاد، ضرورت درمتن تصادف ونودرمتن کهنه. این روند درطول تاریح دربطن جوامع بشر ی جریان داشته که مارکس این تیوری بزرگ علمی را تدوین کرده وگفته است :« مبارزه انسانها در طول تاریخ مبارزه طبقاتیست وانسان سازنده تاریخ هست .» و او بیان نموده است که : « تاریخ هیچ نیست مگر توالی نسلهای متفاوت که هریک مواد ،ذخیرهای سرمایه ای ،نیروهای تولیدی را که از نسل های پیشین به انها رسیده است به کار می گیرند.» . 

فوکویاما برای اینکه از این تیوری علمی طرفه رفته باشد وعلیه نظریات لیبرالیستی گذشته خود قرار نگرید تمام بدبختی ها و رکود و بحران اقتصادی را ناشی از عملکرد ناسنجیده ودقیق نهادها و نیروی که تحت رهبری دولت مدیریت میکنند، دانسته وتوصیه نموده است که برای بیرون رفت از این معضله وچالشهای موجود به سه جزسازنده اتکا نمود که عبارت از :«  نظم سیاسی ، دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن است. این  سه جز را درعین حال که مکمل هستند در تناقض باهم نیز قرار دارند.»  یعنی وحدت تضادین درجامعه سرمایداری ،یعنی کارگر وسرمایدار، درحالیکه درتضاد باهم هستند اما موجودیت هردو درنظم و رشد وتکامل جامعه سرمایداری لازم وملزوم یکدیگر میباشند. این امر درعمل تجربه شده است که هرجامعه تاریخی دارای طبقات حاکم و محکوم بوده که باعث استثماریک طبقه توسط طبقه دیگر میشوند. درنهایت فوکویاما ابراز میدارد که :«  یک دموکراسی خوب آن است که بین این مولفه ها توازن بر قرار کند.»  دراین صورت این توازن زمانی میتواند صورت بگیرد که توازن قوا درجامعه به نفع تمام اعضای جامعه براساس توان کار و استعداد باشد.  تسلط اجتماع بالای وسایل تولید وحکومت مردم بالای مردم  وجود داشته باشد  فقر بی عدالتی وطبقات استثمارگر واسثمار شونده از میان برود. بدون  آزادی اجتماعی ،عدالت اجتماعی و جامعه رفاه همگانی که کار برای مصرف نه برای ارزش وهمچنان کار برای زنده گی ونه زنده گی برای کار کردن باشد، نظم وتوازن انسانی موثرنیست.

درحالیکه درهمین سال جاری۲۰۱۴ ترسایی اقتصادان فرانسوی توماس پیکتی ، که درزمینه ثروت ودرآمد فعالیت دارد. اودرحال حاضر استاد مکتب اقتصاد پاریس است. او کتاب تحت عنوان « سرمایداری در قرن بیست یک » تحریر داشته ودراین کتاب استدلال کرده است که نرخ بازگشت سرمایه درکشورهای توسعه یافته پیش از نرخ رشد اقتصادی است واین باعث نابرابری در ثروت دراینده خواهد شد. دراین کتاب شاخص های عمده و اساسی رشد و رکود ثروت را مورد ارزیابی دقیق  قرار داده است و دلایل بحرانهای اقتصادی را بعد از سال۱۹۳۰ ارایه داشته است ودرمورد جهان سرمایداری چنین ابراز داشته است :« از زمان بحران بزرگ ۱۹۳۰ تا کنون هیچگاه رکودی که اقتصادهای سرمایداری  تجربه می نمایند با وضوح امروز اشکار نگردیده بود ، رکودی که مشخصه اش رشد اقتصادی اهسته، بیکاری فزاینده ، اشتغال پاره وقت وظرفیت های تولیدی عاطل مانده است.» او دراین کتاب افزایش غیرعادی را درنابرابری اقتصادی بروز ونمایان یافته است انرا « نابرابری عظیم » نامیده است. توماس پیکتی دراین اثر خود تشریح کرده است که : « دو واقعیت رکود تعمق یابنده و رشد نابرابری ، دست در دست هم ، بحرانی جدی را برای اقتصادیات ارتدکس (یا نیو کلاسیک)رقم زده است. برای درک طبیعیت این بحران اقتصادیات پذیرفته شده ضروری است که دواصل حامی تئوری نیوکلاسیک اقتصاد، که دراصل در پاسخ به نقد سوسیالیستها مطرح گردیده بودند، را درنظر داشته باشیم. اولین اصل عبارتست ازاین تصور که اقتصاد رقابتی ازاد رهاشده بحال خود اشتغال کامل ایجاد خواهد نمود، اشاره به اینکه بیکاری محصول اصطکاک های مختلف ونواقص و دخالت دولت است. دومین اصل اشاره به این موضوع داشت که نابرابری ثروت ودرامدحاصل« بهره وری نهایی »(یا سهم عوامل تولید یعنی سرمایه و نیروی کار درامرتولید) است ـ منطقی که به مشارکت افراد نیز تعمیم داده می شود. حتا آمارگر مشهور درآمد ملی پس از جنگ جهانی دوم ، «سایمن موزنتس » در نمودارش که به منحنی کوزنتس معروف است، ادعا می نماید که اقتصاد سرمایداری به کاهش نابرابری گرایش دارد واینرا از ثمرات مدرنیزه کردن ازجمله افزایش فرصتهای تحصیلی می داند. »

همچنان پیکتی باواقعیت اینکه  در امار ثروت  اختلاف واقعی اجتماعی خودرا برجسته می نماید  ودر مورد ارقام نابرابریهای درنقاط جهان ازجمله امریکا می نویسد:« .. هییت مدیره خزانه داری در برآوردهای اخیر که سالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ را پوشش میدهد، خاطر نشان ساخت که ثروتمندترین ۱۰ فیصد امریکایی ها ۷۲  فیصد ثروت کشور را دراختیار دارند ، درحالیکه نصف فقیر اجتماع فقط ۲ فیصد آنرا صاحبند.درهمین حال ، نابرابری زیادی حتا درخود این ۱ فیصد وجود دارد. سیلویا الگرتو از انستیتوی سیاست های اقتصادی در سال ۲۰۰۹ ترسایی  می گوید که ارزش متوسط خالص ۴۰۰ ثروتمند مشهور فوربز( ثروتمندترین ۴۰۰ نفر امریکا ) ۳.۲ میلیارد دلار است ؛ اما ارزش متوسط ثروتمند ترین ها پانزده  برابر از ۴۰۰ نفر فوق بیشتر بوده ، که افزایش از ۶.۸ برابر در سال ۱۹۸۲ را بخود دیده است.»

 بر این اصل هرانچه از نظریات فوکویاما و توماس پیکتی در این مقال انعکاس یافت بازتاب دهنده انست که سیستم بهره کشی سرمایداری ، میخواهد که برای اهداف شوم استثماری خود ازهر نوع رویکردها ی مختلف نظر به زمان استفاده نموده وانرا بمثابه واقعیت جلوه دهیدو بالاخره تیوری بسازد که برمبنای منافع اقلیت انگلی استوار باشد وعمر ان طولانی تر شود.طوریکه مارکس در رابطه به نقش مدرنیته ویا جامعه سرمایداری توضیح داده است :« جامعه مدرن سرمایداری ، بمفهومی که میتواند نوشدن مناسبات تولید براثر شکل پیشرفت ورشد نیروهای تولید را روشن کند، و درست به همین دلیل ، هم از پیدایش وبالنده گی خودرا خبر میدهد وهم زوال ونابودی خود و جامعه ای که از نظرتاریخی از تضادهای درونی وجوه تولید سرمایداری پدید میاید، شکلهای تازه  از ارتباط های انسانی و تولیدی را نمایان میکند، و به دلیل همین تازه گی، موجب گرایش هایی جدید در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی میشود، و انسانرا در شرایط بی سابقه ای در برابر طبیعت ، محصولات مادی و معنوی کار تولیدی اش قرار میدهد.» جهان سرمایداری ویا سرمایدار ی پست مدرن برای تامین منافع خویش باابزار ها ووسایل کوناگون شکافهای طبقاتی را چاق تر نموده وبسوی فرهنگ رجوع میکند و ازهنرها، علوم وخداشناسی  بمثابه افزارمناسبات تولیدی استفاده مینماید. پیشرفت علم را درخدمت نیازهای تولید اقتصادی درمیاورد.، نهادهای علمی وابسته وخدمت گذارای نهادهای تولیدی وگردش سرمایه می شوند. سرمایه داری با رشد غول اسایی خوددر همه شئون زنده گی انسانها وتسلط بالای طبیعت  وجهان با ایجاد فضای رقابت مالی کوشش میکند که با روشهای به ظاهر دفاع از دموکراسی وبرضد حکومتهای تمامت خواه با کمک وهمگرایی گروپهای افراطی دینی ، آنها را تا دندان مسلح نموده وبه کشورهای مورد نظربرای دهشت افکنی اعزام میدارد که از انجمله گروه های تروریستی القاعده ، داعش  وسایر نیروهای افراطی اسلامی که پی هم بوجودآمده ، واز انها بمثابه سپهر دفاع استفاده نموده است ، میباشد .

 تاریخ پایان ندارد؛ پایان تاریخ بشریت یک ایده توهمی و دور از واقعیت جامعه بشریست برای اینکه انسان هدفمند است وبرای بدست اوردن آرزوهای خود بسوی  قله های بلند عظیم پیروزی گام بر میدارد ؛  نهادها وحاکمیت های جدید را پی هم بوجود خواهد آورد که درآن عدالت اجتماعی وحقوق واقعی انسان گسترش وتحقق خواهد یافت . تا جهان وجود دارد انسان باقی خواهد ماند وروند زنده گی به شیوه های پیشرفته تری بوجود خواهد امدو طوریکه مارکس گفته است:« انسان در مسیر تاریخ  وارد مراحل مختلف مناسبات اجتماعی میشود که تابع قوانین مستقل از اراده ، اگاهی  وخواست ان میباشد». همچنان او میگفت « علم سیاست اگر جدا از نظریه ای اجتماعی شکل گیرد راه بجایی نخواهد برد.»

رویکردها:

ـ ایدیالوژی المانی ،اثر کارل مارکس

ــ فوکویاما نظر پرداز جنجالی از زوال سیاسی  در دموکراسی ها ،از سعید امیر ی روزنامه نگار.

ـ پیکتی وبحران علم اقتصاد نیوکلاسیک ، نویسنده جان بلمی فاستر ومانکل د.یتس

 

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۴ـ ۱۲۱۲

سازمان عفو بین‌المللی ارتش اسراییل را به

« جنایات جنگی » متهم کرد

 سازمان« عفو بین‌الملل » در تازه‌ ترین گزارش خود ارتش اسراییل را به انجام  جنایات جنگی  متهم کرد.این سازمان

حملات ارتش اسراییل در چهار روز نهایی جنگ غزه و هدف قرار دادن ساختمان‌های چند طبقه را مصداق این اتهام دانست.

 

سازمان عفو بین‌الملل  دیروزسه ‌شنبه ۸ دسامبر۲۰۱۴ ترسایی گزارشی منتشر کرد که در آن ارتش اسراییل به انجام «  جنایات جنگی  » در جنگ هفت هفته‌ ای غزه در تابستان گذشته متهم شده است.این نهاد حقوق بشری حملات صورت گرفته توسط ارتش اسراییل درچهار روز پایانی این جنگ خشونت‌‌ بار و به طور مشخص حمله به چهار ساختمان چند طبقه در نوار غزه را « جنایت جنگی » خواند.

عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد که:  تخریب این ساختمان‌ها « عمدی و بدون توجیه نظامی » بوده و نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. یکی از این ساختمان‌ها یک مرکز تجاری در شهر رفح بود.

این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان کرده که ارتش اسراییل پیش از حمله به ساکنان این ساختمان هشدار داده بود که محل را تخلیه کنند اما آنها فرصت کافی برای برداشتن و به همراه بردن وسایل مهم خود نداشتند.

از آن گذشته در پی این حمله تعدادی از ساکنان ساختمان‌های مجاور نیز زخمی شدند و شمار زیادی نیز محل سکونت خود را از دست دادند. حملات ارتش اسرائيل به اهدافی در نوار غزه اواخر ماه اگست پس از پنجاه روز به پایان رسید.

در این مدت بیش از ۲۱۰۰ فلسطینی کشته شدند که به گزارش سازمان ملل متحد اغلب آنها غیرنظامی بودند. ۷۳ اسراییلی نیز در این جنگ کشته شدند. ازاین تعداد ۶۷ تن سرباز ارتش اسراییل بودند.

سازمان عفوبین‌الملل در گزارش خود خواستار آن شده که اتهام جنایات جنگی ارتش اسراییل به صورت « مستقل و بی‌طرف  » بررسی شود  و مسوولان این حملات دادگاهی منصفانه داشته باشند تا پاسخگوی این اتهام باشند. مقامات اسراییلی تا کنون واکنشی به گزارش این سازمان نشان نداده‌اند.

اسراییل پیشتر اعلام کرده بود قوه قضاییه این کشور مشغول بررسی رویدادهای جنگ غزه، از جمله حمله موشکی به مدرسه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینیان است. سازمان ملل نیز در پی بررسی جنایات جنگی احتمالی در جریان حمله ارتش اسراییل به نوار غزه است.شورای حقوق بشر سازمان ملل بیست ‌وسوم جون ۲۹۱۴ در نشستی ویژه تصمیم گرفت ارتکاب احتمالی جنایت جنگی اسراییل و فلسطینیان را بررسی کند، اما دولت اسرایيل اعلام کرد که با سازمان ملل همکاری نخواهد کرد.

د. وله

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۰۹۱۲