پیام شادباش حزب مردم افغانستان بمناسبت پیروزی حزب سریزا در یونان

بمناسبت  پبروزی حزب سریزا درانتخابات پارلمانی ۲۵ جنوری سال روان پیام تبریکیه ای از سوی داکتر داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان به آتن فرستاده شده است. این پیام امروز چهارم فبروری ۲۰۱۵  ترسایی توسط رفیق ابوبکر فیض رییس شورای یونان حزب مردم افغانستان درحالی‌ که رفیق رضا غلامی مسوول شعبه امور فرهنگی آن شورا نیزحضور داشت؛ به رفیق پانوس تریغازی مسوول شعبه روابط بین‌المللی و رفیق ناتاشا سودوروپولو مسوول شعبه صلح حزب سریزا در دفترمرکزی آن حزب در آتن تسلیم داده شد.

دراین پیام آمده است :

رفیق گرانقدر الکسیس تسپیراس

 رییس وزرای جمهوری یونان و رییس حزب سریزا !

با مسرت فراوان از فرآیند  انتخابات پارلمان یونان و پیروزی بزرگ  سریزا در این کارزار با اهمیت سیاسی اگاه شدم . نخست ازهمه میخواهم مراتب شادباش های صمیمانه خود را به نماینده گی از حزب مردم افغانستان به شما ، مردم  شرافتمند یونان و حزب همرزم سریزا ابراز بدارم. من در جریان سفر پیشین خود به یونان از نزدیک با برنامه  سازنده سریزا برای رهایی مردم یونان ازسیاست تحمیلی ریاضت نیو لیبرال ترویکا و مبارزه بخاطر  بیرون رفت از بحران  اقتصادی ـ اجتماعی آشنا گردیدم . نهایت مسرورم که مردم  با وقار یونان  برنامه و راه بر گزیده شما را تا یید نموده و با  رای و اعتماد خود وظیفه سترگ رهبری کشور را دراین مرحله حساس تاریخی به عهده شما  و کابینه با صلاحیت تان گذاشته است. یقین کامل دارم که  با تدبیر و امید فراوان به فردا های بهتر برای کشور عزیزتان از این رسالت بس بزرگ با سربلندی بیرون آمده و آینده های درخشانی را پیریزی خواهید نمود. مساعی شما در امر دفاع از ارزش های دموکراتیک ،  همکاری و همیاری عادلانه بین المللی و حقوق بشر نه تنها مایه الهام همه نیروهای تحول پسند اروپاست؛ بلکه  همبستگی و پیشتیبانی همه نیروهای هوادار صلح ، پیشرفت و داد اجتماعی را درهرکجایی از جهان به ویژه نیروهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان را با خود دارد .

برای شما پیروزی های مزید را در برآورده شدن اهداف و برنامه های همه جانبه حکومت و نهضت مردمی تان آرزو میکنم . همچنان با اغتنام فرصت از توجه و کمک های  بیدریغ تان به پناه جویان افغان در یونان  قلبأ سپاسگذارم. امیدوارم که روابط دوستانه میان سازمان های ما درآینده بازهم تحکیم بیشتر یابد . 

با درود های فراوان

داوود راوش

رییس حزب مردم افغانستان

کابل ۲۸ جنوری ۲۰۱۵ ترسایی

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۱ ـ ۰۴۰۲

نیروهای مردمی درانتخابات یونان پیروز شدند

الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان گفت : امروزمردم یونان تاریخ ساز شدند!

مردم و رهبران اروپا بی صبرانه انتظار نتایج انتخابات پارلمان یونان را میکشیدند تا بداند که سیاست های تحمیل شده ریاضت کشی ازسوی ترویکا ( اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ) با چه پاسخی از سوی مردم یونان روبرو میشود. بروز یکشنبه ۲۵ جنوری سال روان ترسایی مردم یونان به پای صندوق های رای رفتند و به ادامه سیاست های ویرانگرانه حکومت دست راستی اندونیس ساماراس رهبر حزب نیا دموکراتیا و شریک پاسوکی اش نقطه پایان گذاشتند.

درانتخابات روز یکشنبه جنبش سریزا که درسالهای پسین در پی مبارزات دادخواهانه ازمیان مردم یونان جان گرفته بود به پیروزی بزرگ تاریخی دست یافت و به نیرومند ترین نیروی سیاسی کشور مبدل گردید. سریزا با کسب بیش از ۳۶ درصد آرا، موفق به کسب ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان یونان گردید. الکسیس تسیپراس رهبر این حزب دیروز ۲۶جنوری رسما به عنوان نخست وزیریونان سوگند یاد کرده و دولت ایتلافی را تشکیل داد.

پارلمان  یونان پارلمان تک ‌مجلسی و دارای ۳۰۰ نماینده میباشد که بر اساس ترکیبی از اکثریت مطلق و نسبی آرا انتخاب می‌ شوند و ۵۰ کرسی اضافه به حزب پیروز داده میشود. برای تشکیل دولت به ۱۵۱ کرسی نیاز است. حداقل سن رای ‌دهنده گان ۱۸ سال است و بیش از ۹ میلیون یونانی در این انتخابات از حق رای برخوردار بودند.

درپی بحران اقتصادی و دیکته سیاست های ریاضت کشی ترویکا  درچند سال گذشته وضع مردم یونان بد ترازگذشته شد. بیکاری  بیشتر از ۵۲ در صد درمیان جوانان  و بیکاری عمومی ۲۵ فیصد ، افزایش قرضه های خارجی به اندازه ۱۷۰ در صد عواید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴ ، کاهش ۲۰ درصد  در دستمزد ، بلند رفتن سرسام آور قیمت کالا های مورد نیازمردم ، خصوصی سازی لجام گسیخته ، کاهش  بی مانند در خدمات اجتماعی و بهداشتی و ... چند نمونه ای ازاین اقدامات  ناگوار دریونان میباشد که در نتیجه سیاست های تسلیم طلبان  و ضد مردمی  احزاب راستگرای  نایا دموکراتیا و پاسوک که از چندین دهه بدینسو بر یونان فرمان راندند بر زحمتکشان این کشور تحمیل شد.

 پس از اعلام نتیجه انتخابات مردم به خیابان ها ریختند و پیروزی سریزا را جشن گرفتند

پیامد این فرمانروایی نامیمون بدبختی توده ها ، غارت دارایی های مردم  و کشانیدن یونان به پرتگاه سقوط اقتصادی و بحران بی مانند اجتماعی گردید. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا که کشور یونان عضو آن بود؛ بخاطر نجات نظام مالی و بانک های خودشان که در بحران یونان شریک بودند برنامه مشترکی زیرنام « نجات یونان » با بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را طرح و با فرستادن بازرسان و نگهبانان خود همه روز از شرایط  دشوارعطای این قرضه کنترول میکردند. در یونان هم ترویکا جز دستیابی به سود های بیشتر به هر قیمتی و پیاده نمودن خواست ها و اماج های خود چیزی دیگری را جستجو نمی کرد: خصوصی سازی و چپاول دارایی های عامه ، کاهش دستمزد کارگران ، کارمندان  و بازنشسته گان، افزایش مالیات بر کالا های مورد نیاز اولیه مردم، کاهش در نظام خدمات اجتماعی و فعالیت های فرهنگی و....  

در این سالهای پردرد که حزب ضد ریاضت اقتصادی سیریزا آنرا « پنج سال درد و تحقیر » خواند، یونان برای بازپرداخت حدود ۲۶۸ میلیارد دلار بدهی سنگین بین‌المللی وادار به چنین اقدامات ضد مردمی شد. دراین پنج سال گذشته مردم یونان یک لحظه ای هم از مقاومت و پرخاش در برابر ترویکا و حکومت ساماراس دست نکشیده و همه روزه صدای ناسازگاری شانرا در برابراین سیاست های اسارت بارابراز داشتند. تسیپراس به مردم یونان قول داد بسیاری از سخت‌گیری‌های اقتصادی دیکته شده ترویکا را لغو  و به بهبود شرایط اقتصادی و بلند بردن سطح خدمات اجتماعی بپردازد. برای همین این جنبش مردمی خواستار بخشیدن این وام ها که مردم یونان را به تباهی و قهقرا کشیده است میباشد.

با اعلام نتیجه انتخابات  الکسی تسیپراس در برابر مردم  در آتن گفت که رای دهنده گان یونانی مجوزی « روشن و قوی » برای هدایت کشور دراختیار ما گذشته ‌است. سریزا درحالی به این پیروز تاریخی دست یافت که رهبران اتحادیه اروپا ، بانک جهانی و سایر موسسات نیولیبرال در استانه انتخابات یونان به تبلیغات گسترده ضد سریزا و پخش ترس و بی باوری نسبت به این جنبش پرداخته  و حتا مساله« بیرون کردن یونان » از حوزه مالی ایرو را طرح نمودند. این صدا ها در برلین و بروکسل بیشترشنیده میشد. پیروزی سریزا در انتخابات روز یکشنبه  نه تنها برسیاست های اقتصادی واجتماعی یونان اثرگزار است ؛ بلکه دارای تاثیرات بزرگ درحیات سیاسی اروپا نیز میباشد. کشورها و مردمان اروپا با چشم امید به این پیروزی چپی های یونان مینگرند.  

پابلو ایگلاسیاس رهبر جنبش پودموس هسپانیا روز دوشنبه درگفت وگو با شبکه تلویزیونی «لا سیکستا» تصریح کرد:« پیروزی حزب سیریزا در یونان، پیام روشنی را ارسال می کند: سیاست ریاضتی ناکارآمد است و موجب درد و رنج های اجتماعی می شود.»

وی در ادامه افزود:«  پیروزی حزب سیریزا در یونان به این معناست که مردم در نهایت امیدوار هستند که منافع آنها در نظر گرفته شود. یونان در نهایت یک رییس جمهور مناسب دارد که منافع کشورش را دراولویت قرار می دهد.»

پیروزی و برنامه های جنبش سریزا برای نهضت های مردمی و ضد بهره کشی اروپا مایه امید میباشد. امروز این امید بیشتراز هرجای دیگر در یونان قابل لمس است.

ا.م

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۴ ـ ۲۷۰۱

سریزا : امید در راه است

 دیپلوم انجینر عمرمحسن زاده

کارشناس ارشد امور بین المللی و هموند هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

روز بیست و پنجم ماه جنوری سال روان در کوی و کوچه های یونان آهنگ های میهنی بگوش میرسید * و مردم جوخه جوخه بسوی صندوق های رای سو میکشیدند تا انزجار و عدم توافق خود را با سیاستی ابراز نمایند که آنها را در چند سال گذشته بخاک سیاه نشانده است. سیاست ریاضتی نیولیبرال را اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا  ( ترویکا ) زمانی بر مردم یونان تحمیل نمودند که آنکشور در نتیجه  حکومت داری احزاب محافظه کار و میانه راست و انباشت سر سام آور وام های  بیرونی به دشواری جدی مالی رو برو گردید و خطر ورشکستگی دولت هر لحظه کشور را تهدید مینمود . مردم یونان در آن سال ها الترناتیف دیگری نداشتند و بدرستی طعم نسخه های ریاضتی را نمیدانستند.اما اکنون بدیل مردمی در وجود سازمان سیاسی « چپ نو » که آنرا سریزا مینامند سر بر آفراشته و با خرد ورزی در برابر مدیریت خود خواهانه  تکنو کرات های ترویکا راه های بیرون رفت از بحران را پیریزی نموده است .برنامه و کارکردهای جنبش جوان در قلب ومغز انسان های اگاه و توده های زحمتکش اثر گذاشت و دور نمای مثبتی را در برابر چشمان خیره بین شان گشود . ارزیابی های سیاسی و اقتصادی سریزا نشان داد که  علت عمده و ضع آشفته کنونی یونان  سیاست ریاضتی و دیکتاد شدید بیرونی  است و حکومت های وابسته  به غیر از پیروی احکام ترویکا دارای هیچگونه برنامه خودی برای یونان نبودند . انها همواره ازمنافع نخبه گان سیاسی و اقتصادی پیشین حمایت نموده و هر گز نپرسیدند که با ادامه این سیاست یونان در بیست سال آینده در کجا قرار خواهد داشت ؟ پیآمد های اجتماعی سیاست ریا ضتی کاملأ اشکار است : اضافه از بیست و پنج در صد مردم بیکار اند ، بیش از پنجاه در صد جوانان در زیرخط فقر قرار دارند ، بیش از یک میلیون انسان از جمعیت ده میلیونی یونان از دریافت هر گونه یارانه محروم است ، برخ قابل توجه مامورین دولت از کار بر کنار شده اند ،  حقوق و دستمزد ها  در دستگاه دولت و موسسات خصوصی چنان کاهش یافته که زنده گی با آنها دشوار است ، تقاعد بازنشسته گان به سطح ناچیز سقوط نموده ، مردم روز تا روز از خدمات بهداشتی و درمانگری محروم میگردند. فقر، بیکاری  و محرومیت درهمه جا سایه افگنده است . خانواده های بسیاری توانایی پرداخت کرایه و محصول برق را ندارند و از خانه هایشان اخراج میشوند. این همه پدیده های زشت با منشور اجتماعی اتحادیه اروپا در مغایرت قراردارند ؛ ولی این اتحادیه بازهم خواستار صرفه جویی بیشتر و ایجاد مازاد بودیجه دولتی از راه خصوصی سازی ملکیت های دولتی و اقدامات دیگر بمنظور پردا خت ربح و خدمات بانکی و باز پرداخت وام های انباشت شده است. یونان در سال ۲۰۰۰ ترسایی در حدود ۱۴۸ میلیارد یورو برابر با ۶۸ درصد محصول ناخالص داخلی مقروض بود ولی این مقدار در سال ۲۰۱۴ ترسایی به۳۲۲ میلیارد یورو برابر با  ۱۷۵ درصد محصول نا خالص داخلی ارتقا یافته است .**این ارقام بخوبی میرساند که آهنگ رشد اقتصادی با خیزش وام ها درعدم تناسب قرار داشته و دقیقأ سیاست نادرست ترویکا عامل این بحران گردیده ؛ چه « کمک های مالی » یا « چتر نجات » آنها بیشتر برای پرداخت سود و بازپرداخت اوراق قرضه ها بکار گرفته شده و پیش از آنکه به دست دولت برسد به بانک ها سرازیرگردید. چنانچه در اوج بحران مالی جهان سرمایه داری در سال ۲۰۱۰ ترسایی بیش از دو بر سوم کمک های مالی در این راه بمصرف رسیده است .در آن سال هیچ کسی در فکر بازسازی اقتصاد یونان نبود ؛ ورنه یونانی ها میتوانستند با افزایش تولید و بازدهی آن وام های خود را تدریجأ  پرداخت نمایند .

سریزا که در دامان آن اقتصاد دان های ورزیده یونانی گردآمده اند بدون ذهنی گرایی تشخیص داده است که درحالت موجود و درآینده های دورنیز کشور کوچک یونان قادر نخواهد بود تا همه وام های بزرگ را پس بپردازد. این نهضت نوین چپ برای حل بحران یونان که همزمان بحران اروپا نیز است،  دوهدف اساسی را درپیش روی خود قرار داده : یکی تدویر کنفرانس کشور ها و موسسا ت وام دهنده بمنظور برش قرض ( بخشش قسمی وام ) ، مرتبط ساختن خدما ت بانکی وام ها با آهنگ رشد اقتصادی کشور، دو دیگرپایان بخشیدن به سیاست ریاضت ، تغیر موراتوریم ( توافق ترویکا با حکومت یونان ) و اعمال فشار بیرونی. ایانیس دراگا ساکیس یکی از رهبران سریزا در گفت وگویی پیش ازانتخابات در زمینه چنین گفت : « ...یک سلسله از کشورهای وجود دارند که برغم نرخ بسیار پایین وام ورشکست شده اند .ارجنتاین و یا اکرایین را مشاهده نمایید. مساله اساسی در این زمینه دورنما های رشد اند. اگراین دورنما خوب باشد در آنصورت میتوان وام های بزرگ را تحمل نمود . زمانی وجود داشت که قرضه های یونان معادل صد در صد محصول نا خالص داخلی بود . اشتباه بزرگ در این بود که ما این وام ها را در مراحل رشد کاهش ندادیم . اکنون وام دهنده گان تقاضا دارند تا قرضه های شان از مدرک مازاد بودیجه که تا سال ۲۰۲۰ ترسایی چهارعشاریه پنج درصد و بعد ازآن به هفت درصد تعین شده پرداخته شود. با مازادی به این بزرگی هیچ  فضایی باقی نمی ماند تا کدام کار دیگری را انجام دهیم . پس باید بازپرداخت وام ها با آهنگ رشد گره زده شود .اگر ما رشد پویا داشته باشیم میتوانیم مقدار بیشتر وام ها را باز بپردازیم .این امرهمان اصل اساسی است که در قرار داد وام های لندن در سال ۱۹۵۳ ترسایی در رابطه با المان پس ازجنگ مد نظرگرفته شده بود .»***

دربرنامه سریزا نکات درخور اهمیتی چون افزایش مالیات از راه جلوگیری فرار از مالیه دهی ، مبارزه با فساد و اختلاس ، کاهش مصارف نظامی ، لغو امتیازات نماینده گان پارلمان ، کمک به بیکاران ، توسعه خدمات بهداشتی ، غذای رایگان برای کودکان درمکاتب ، افزایش دستمزدها به حد اقل ۷۵۰ یورو در ماه و... مدنظر گرفته شده است . یونانی ها در روز بیست و پنجم جنوری برنامه سریزا را تا یید نمودند و با اکثریت در خورتوجه آنرا برگزیدند. هنوز چهل وهشت ساعت از بسته شدن آخرین صندوق رای نگذشته بود که حکومت جدید سوگند وفاداری یادنمود و بلا وقفه بکار آغاز کرد . درنخستین نشست کابینه الکسیس تسیپراس رییس حکومت نو یونان بیان داشت : « ما با اروپا همکاری خواهیم کرد ولی هیچگاهی فرمانبردار دیگران نخواهیم بود .» در ترکیب شورای وزیرها مسولیت امورمالی و اقتصادی را به ایانیس فاروفاکیس دانشمند اقتصاد دان گذاشته اند .او که بد بختی های مردمش را خود نیز تجربه نموده با سیاست صرفه جویانه بیباک ترویکا سخت مخالف بوده و روزی آنرا « واتر بوردینگ » مالی در برابرکشورش خوانده بود. او اکنون وظیفه دارد تا در همکاری با ایانیس دراگا ساکیس ( معاون رییس حکومت ) با ترویکا مذاکره نماید و آنچه را که به مردم یونان وعده داده است درعمل برآورده سازد. اواین کاررا به زودی آغاز خواهد کرد ولی دور نما و فرآیند مذاکرات چه خواهد بود ؟

بانک ها که در رابطه با رویداد های سیاسی نسبت بدیگران تیزتر اند. گزارش های متناقضی را ارایه داشته اند . برخی چون بانک بارکلی لندن باور دارند که اروپا روزگار توفانی ایرا در پیش دارد . بانک های المان چون کومرس بانک با احتمال هفتاد و پنج در صد توافق میان یونان و ترویکا را مبنی بربقای یونان در زون یورو و حل مسایل مالی ممکن میداند. بیشترینه بخش های وام های یونان از موسسات قرض دهنده فرانسوی و المانی است. البته کشور های اروپایی ، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز بدولت یونان وام داده اند. از روی تصادف نشست وزرای مالیه زون یورو با توظیف الکسیس تسیپراس به تشکیل حکومت همزمان بود. وزیر مالیه المان و برخی وزرای شمال اروپا موضعگیری انعطا ف ناپدیری را تبارز داده و خواهان رعایت مکلفیت های قرار شده یونان گردیدند. حکومت المان چنین اعلام نمود : « ... حکومت ما بر تصمیم گیری انتخابات مستقل و دموکراتیک تبصره نمی کند .از دید ما درست است که حکومت نو دست به اقداماتی بزند که بهبودی اقتصادی یونان را ارتقا بخشد. ولی لازمی است تا یونان مکلفیت های پذیرفته شده را رعایت نماید و حکومت نو پیروزی های ریفورم را ادامه دهد. همبسته گی اتحادیه اروپا تنها  به موازات مساعی خود یونان وجود خواهد داشت ... « البته منظور از ریفورم همان سیاست ریاضتی ترویکا است.» کریستین له گارد رییس صندوق بین المللی پول نیزموضعگیری مشابه نموده و خاطر نشان ساخته است که یونان پسمانی های بسیار را باید جبیره کند و برای آنکشور هیچگونه قاعده استثنایی نمیتواند وجود داشته باشد .

از کشور های جنوب اروپا ، واتیکان و ایالات متحده امریکا گزارش های مثبتی در تفاهم با خواسته های مردم یونان به چشم میخورد .وال استریت ژورنال سیاست ترویکا را شدید و نا درست میخواند. جفری ساکس یکی از اقتصاد دان های ایالات متحده مینوسد : « برلین باید به یاد بیآورد که خود زمانی درچه حال بود. پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا شانه های المان را با برنامه های کمکی سبک ساخت. البته نه بخاطر اینکه این کشور سزاوار بود ، بلکه بخاطر اینکه ضرورت داشت ...از همین رو جا دارد تا برلین به آتن بگوید : اوکی ! آیا شما مستحق هستید یا خیر ، حا لا شما ضرورت دارید .»

 پاول کروگ من اقتصاد دان برجسته دیگر ایالات متحده امریکا نیز میگوید : « پس از پیروزی سیریزا به کارگزاران اروپا مشوره داده میشود تا از درس دادن بدیگران صرفنظرکنند .در واقعیت تسیپراس واقعبینانه تراست از مقامات رسمی ایکه تادیب را تا زمانی ادامه میدهند که اخلاق بهتر شود . » ****

سخنان دانشمندان اقتصاد وجانبداری گسترده سازمان ها و جنبش های اجتماعی از خواسته های برحق مردم یونان پیش ازهمه مبین این واقعیت است که سیاست ناکام ریاضت و برهم زدن زنده گی مردم با شعارهای نیولیبرال دیگر به پایان خود رسیده است. آن سیاستی که درآن بُعد اجتماعی درنظر گرفته نشود دیگرمورد پسندش مردم نخواهد بود . یونان با انتخاب سریزا نشان داد که توده ها هم میتوانند ازمنافع خود دفاع کنند .

پانویس ها :

*  یکی از این سروده ها آهنگ زیبایی است از ساخته های آهنگ سازشهیر یونان میکیس تیوداراکیس به آوازملکوتی ماریا فرانتوری بنام « O Antonis ـ البوم متهاوزن »  که درکشورما آنرا استاد فرزانه عبدالوهاب مددی خوانده است : « وطن عشق تو افتخارم ....»

**  بر گرفته ازمنابع مالی یونان .

البته در ترکیب وام های یونان زون یورو به پیمانه شصت درصد ، صندوق بین المللی پول به پیمانه ده درصد، بانک مرکزی اروپا به پیمانه شش عشاریه دو درصد ، با نک های یونان به پیمانه سه عشاریه چهاردر صد ، بانک های خارجی به پیمانه صفرعشاریه هشت در صد ، بانکنوت یونان به پیمانه یک عشاریه سه در صد و بیمه ها به پیمانه پانزده عشاریه یک درصد سهیم اند .

*** مصاحبه ایانیس دراگاساکیس با روزنامه استاندارد مورخ هفدهم جنوری ۲۰۱۵ ترسایی

**** روزنامه استاندارد مورخ بیست و هفتم جنوری ۲۰۱۵ ترسایی

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۲ ـ ۲۹۰۱

پارلمان لگه ولوگه یی یا ارجل

یا پارلمان سیاسی وقانون ساز

داکترحمیدالله مفید

کارشناس امورفرهنگی و مسوول شعبه تبلیغ و ترویج شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

پیش از انکه به این مهم پرداخته شود ، لازم است ، که نگاه گذرا به دموکراسی انداخته شود ، زیرا اغلب کارشناسان ، سخنوران وسخنگویان سیاسی در کشور عزیز ما افغانستان  به این باوراند ، که دموکراسی یعنی حکومت مردم. برخی دیگری به این باورهستند ، که دموکراسی یعنی حکومت نماینده گان مردم و گروه سومی براین باور اند ، که دموکراسی یعنی قضاوت مردم. ایدون یا اکنو ن بنگریم ، که دموکراسی چیست؟

کارل پوپر فیلسوف اینگاهی(معاصر) بر این باور است ، که دموکراسی هرگز حکومت مردم بوده نمی تواند ونه می تواند باشد ونه بایستی باشد. ^۱ او به این باوراست ، که اگر دموکراسی حکومت مردم است آیا نزدیک به یک میلیارد هندی درهند بر اریکه قدرت هستند ؟ واین یک میلیارد بر کدام کم از کم یک میلیارد دیگر حکومت می کنند ؟ وآیا مردمی که حکومت می کنند ، قادر به حل منازعات اقتصادی و دشواری های سیاسی کشورهستند ؟ پاسخ می دهد که بصورت قطع خیر!

او می آفزاید:  پس دموکراسی حکومت مردم نی بلکه حکومت نماینده گان بخشی از مردم نه از همه ای مردم ، که در انتخابات برنده شده اند می باشد. زیرا کاندیدانی که شکست خورده اند ، وبرخی از مردم به آنها رای داده اند ، نیز شامل این نماینده گان نمی باشند.

پس دموکراسی یعنی حکومت نماینده گان برنده در انتخابات که در شورا ها ویا ریاست جمهوری راه می یابند،

در این دموکراسی نماینده گان پیروز ومنتخب مردم که به گونه ای عملی اداره ای امور جامعه را بدست می گیرند ودر برابر مردم مسوول می باشند است ، در اینصورت مردم دارای حاکمیت غیر مستقیم  هستند وتنها در کار نماینده گان پیروز نظارت می کنند .

در دموکراسی نماینده گان مردم  احزاب نقش عمده واساسی یا نهادین دارند  زیرا اداره مردم را سازمان می دهند ودر میان مردم ودولت بصورت پل ارتباطی عمل می کنند.

مردم  در واقع در سرنوشت کشور ، قانونگذاری و رفع دشواری های کشور با برنامه های سیاسی حزبی سهیم می باشند پس دراین دموکراسی یعنی حکومت  قانون وقانونگذاران صرف ازطریق برنامه های سیاسی حزبی امکان پذیر است وبس ، زیرا قضاوت های مردم بربنیاد برنامه ها واهداف احزاب که دراختیار مردم می گذارند ، استوار می باشد ، ، مردم همیشه برنامه ها واهداف احزاب سیاسی را که باید به انجام برسانند،  به بررسی می گیرند ، و تطبیق آنها را نظارت می کنند،  نتایج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند ودر سیستمی که نهاد های قضاوت مردم قدرت دارند  می نگرند و در انتخابات بعدی ، آن سیاست ها  وگرداننده گان آنها را تایید یا رد می کنند. به گونه نمونه : یک حزب دست راستی بنیاد گرا با اهداف اسلام سیاسی ، حاکمیت جهادی ، اقتصاد و بانکداری اسلامی ومحدویت های منفعتی حلال درانتخابات سهیم می شود، در انتخابات پیروز می گردد ، چی می کند؟ اگر سیاست های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی اسلامی خود را عملی نکند ، مردم می داند ، که دروغ گفته است در انتخابات بعدی به آن حزب رای نمی دهند ، و یا یک حزبی سیاسی ، دارای اهداف دادخواهی ، نهادینه کردن دموکراسی ، وعدالت اجتماعی و زدایش فقر داخل کارزار سیاسی می شود  ونماینده گان او پیروز می شوند ، حزب مجبور است ، تا برنامه وپلانهای سیاسی واقتصادی اش را عملی کند ، تا خواسته های  آن بخشی از اکثربت مردم را که در انتخابات به آنها رای داده اند ، وخواستار های دموکراسی را از استبداد وانارشی سیاسی تفکیک می کند. ^۲

 ایدون دانسته شد ، که دموکراسی وآزادی تنها از طریق اشتراک نماینده گان پیروز احزاب سیاسی که با برنامه های شان رویکرد وتوجه مردم را جلب می کنند ومردم نیز بر برنامه های آنها را تایید وبه آنها رای میدهند تحقق می یابد.

تحولات برنامه یی حزب  پیروز در جامعه هستند عملی کنند ومردم نیز، بنگرند وقضاوت کنند،‌ که آیا خواسته های آنها و برنامه های احزاب عملی شده است  یا خیر، تا در انتخابات یا گزینگاه بعدی آن را بررسی کنند. 

اگر احزاب سیاسی در انتخابات سهیم نگردند ، مردم چگونه می توانند تا کارکرد های پارلمان یا نماینده گان منتخب خود را نظارت کنند.

در واقع قضاوت مردم درسه بخش «مقننه ، مجریه وقضایه»  معنا وحقیقت دموکراسی  را بازتاب می دهد. که شامل:  انتخابات پارلمان یا مجلس ، ریاست جمهوری ، صدراعظم یا نخست وزیر وقاضی ها می باشد. پس در حقیقت دموکراسی قضاوت مردم است که ستون اساسی یا نهادین دموکراسی ها ی امروزی را می سازد.

دموکراسی پارلمانی ایدونی افغانستان:

دموکراسی در افغانستان از طریق وکیلان پیروز وبدون برنامه که با زور ، دعوت ، رشوت ، معامله ، تقلب وجعل وجلب  رضایت کمیسیون انتخابات به پارلمان راه یافته است پیریزی شده است ، این پارلمان نه تنها نماینده گان منتخب مردم نیست ، بلکه نماینده گان فساد بیشه گان ، مافیاهای زر و زور وجعل کاران ومتقلبان  اند ، که به گونه ای به پارلمان راه یافته اند . برای این شخصیت های ارجل ولگه ولوگه یی نیز منافع اقتصادی وخانواده گی آنها  بالاتر از منافع اندیشه وی سیاسی  و جامعه که هرگز ندارند می باشد. در یک نگاه کوتاه بر کارکرد های  وکیلان پارلمان امروزی  در می یابیم ، که اغلب مافیایی زمین ، کارمندان گمرک های کشور ، افسران وامران حوزه های امنیتی شهر کابل ، کارمندان مالیاتی مرکزی و ولایات کشور از خانواده های برخی از وکیلان منفعت جو ومعامله گر اند، دولت پیشین نیز با معاملات رشوت ودعوت رای اعتماد پارلمان را در امور مختلف بدست می اورد ، بزرگترین مافیا های زمین ومواد مخدر برخی از وکیلان پارلمان میباشند، که با گماشتن اقارب شان در ارگانهای امنیتی  وشهر داری ها بدون ترس ودلهره گی معاملات شان را انجام میدهند.

افزون از ترکیب اجتماعی چی نارسایی های دیگری در کار پارلمان کشور وجود دارد:

  بر بنیاد فقره های ۱۱ و۱۲ ماده ۶۴ وماده ۵۷  قانون اساسی یا«  آیین نامه  نهادین کشور» وکیلان پارلمان صلاحیت دارند ، تا از کار حکومت نظارت کنند. یا به اعضای کابینه ، دادگاه عالی و دادستان کل کشور رای اعتماد بدهند .

این مساله یک مساله نهادین وقانونی است ، که در اغلب پارلمانهای جهان عملی می شود. مگر چگونه؟

در کشور های هند ، المان ، انگلستان وپاکستان ودر حقیقت در همه کشور های جهان پارلمان وکمیسیونهای مربوطه آن بر طبق برنامه کاری از پیش تعیین شده گزارش های کاری وزارت ها وادارات دولتی را بررسی می کنند و از کار آنها نظارت می کنند، همچنان وکیلان از طریق سازمانهای حزبی خود در محلات در تماس با باشنده گان محل که رای اعتماد آنها را بدست آورده است ، دشواری ها را بررسی وبه منظور رفع آنها قوانین ویا مقررات وضع می کنند واگر نارسایی های درچوکات قانون بود ، آنها را به دولت راجع می سازند .نه مستقیم ، بلکه از طریق اداره مرکزی امور پارلمانی و پس از آن درنشست های پلانی نه درخواست های اشخاص بلکه دشواری های که دراین عرصه وجود دارند ، را به گفتمان می کشانند و راه حلی برای مجموع کشور ، نه برای اشخاص جستجو می کنند.

مگر در افغانستان: وکیلان با استفاده از این صلاحیت قانونی ، درخواست های مردم را ازهر گوشه وکنار کشور جمع آوری می کنند ، معاملات پولی انجام می دهند و اوامر مقامهای بالایی را بدست می آورند  وازاین طریق پول بدست می اورند ، به منظور استفاده از خلا های اداری ، رشوت وبیرو کراسی ، بالای مسولان اداره ها نفوذ می کنند ، خانواده ودوستان خود را در پست های پرعاید مقرر می سازند واز این راه سرمایه هنگفت بدست می آورند. 

پارلمان کشور خانه مردم نی بلکه لانه فساد ، رشوت ، قاچاق مواد مخدر وبیروکراسی منحط وسر افگنده شده است .

اسناد بیانگر آنست که تنها در حوزه های امنیتی پولیس شهر کابل ، نزدیک به هفت آمر حوزه از وابسته گان وکیلان پارلمان اند از آن میان یک نفر نجاررتبه جنرالی داده شده وبه حیث آمرحوزه پولیس دریک ناحیه شهر کابل گماشته شده است، اغلب رییسان گمرک های کشور وشعبات پر درآمد از طریق وکیلان پارلمان گماشته شده اند. دولت مفسد نیز به خاطر پرده پوشی های فساد های اداری خود ، وکیلان را آزاد گذاشته اند ، تا هرچه که می کنند بکنند ، یکی به کار دیگر غرضی ندارند. اینست وضع پارلمان کشور.

به منظور ایجاد یک پارلمان پاسخگو ، با برنامه وهدف سیاسی حزبی چی اقدامهای روی دست گرفته شود:

۱- پارلمان کشور بصورت عاجل سیاسی شود ، یعنی وکیلان تنها حق داشته باشند ، که از طریق حزب های سیاسی خود را کاندید نمایند ، ومردم نیز به حزب های سیاسی وکاندیدان سیاسی آنها رای بدهند، این مساله در قانون اساسی کشور بدیده نگریسته شود و تعدیل در قانون اساسی کشور رونما گردد.

۲- وکیلان بطور قطع اجازه نداشته باشند ، که با عرایض مردم در وزارت ها وادارات دولتی گشت وگذار نمایند ، نظارت برکار های حکومت ودولت را صرف ازطریق اداره مرکزی بررسی خواست های مردم ، که در پارلمان ایجاد می شود ، به ادرات دولتی بفرستند ، نارسایی ها را در هر بخشی که باشد بررسی کنند وبه منظور رفع آن از طریق کمیسیونهای مربوطه قوانین ، لایحه ها ومقررات وضع نمایند. نه دستور های شخصی .

۳- طرح های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی وساختاری تنها از طریق ساختار های سیاسی واحزاب به حکومتی  که از طریق حزب های پیروز در پارلمان به گونه مستقل ویا به گونه ایتلافی ایجاد می شود ، باید عملی گردد. هیچ وکیل حق ندارد ، تا بدون طرح سیاسی حزب سیاسی اش مزاحم کار های حکومت گردد. یعنی یک وکیل تنها از طریق سخنگوی حزبش در پارلمان طرح های خود را به مثابه حزب پیروز یا حزب اپوزیسیون می تواند مطرح نماید، نه به عوض مدیرعرایض ، شعبه به شعبه بگردد وکار مردم را خلاص نماید و رشوت و پول بدست آورد.

 با عملی شدن این طرح احتمال آن میرود تا پارلمان کشور بهتر شود و پارلمان ازلانه فساد به خانه مردم مبدل گردد.

به منظور پبریزی این جستار از منابع زیرین سود جسته ام:

۱ - کارل پوپر درسهای قرن ۱۹۷۷

۲- ایمانویل کانت ، سایت انترنیتی ایران امروز به نشانی Iranemrooz.deمورخ  هشتم ماه هشتم سال ۱۳۸۲ خورشیدی 

۳- قانون اساسی کشور

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۳ ـ ۲۷۰۱