جنس روسی بخرید

 تعدیل نظام انتخاباتی کنونی به نظام مختلط تناسبی - اکثریتی رای قابل انتقال یگانه گزینه مناسب است!

دوکتور حبیب منگل 

 قراراست در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات آورده شود و به این منظور کمیسیون ایجاد گردیده است تا طرح اصلاحات در نظام انتخاباتی را تهیه و برای تصویب به مقامات ذیصلاح ارایه نماید زیرا انتخابات ۱۳ سال پسین در کشور و بحران‌های انتخاباتی آن نشان داد که با این نظام انتخاباتی اکثریتی رای واحد غیرقابل انتقال و دستگاه معیوب و ناکارآمد انتخاباتی برگزاری یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و عادلانه، مشارکتی و رقابتی، سالم و معتبر در کشور محال است.

 بنابرآن این ضرورت تسخیرناپذیر به میان آمده است که نظام انتخاباتی کنونی کشور به نظام انتخاباتی مختلط  تناسبی - اکثریتی تعدیل گردد. تا در آینده انتخابات واقعاً آزاد و عادلانه دموکراتیک و مشارکتی و مصوون از بحران‌های انتخاباتی داشته باشیم و در نتیجه آن ارگان‌های دولتی انتخابی برخوردار از مشروعیت لازم سیاسی در کشور عرض وجود کنند؛ مردم‌سالاری و دموکراسی ریشه بگیرد ؛ و شرایط ایجاد یک دولت واقعاً دموکراتیک در کشور فراهم گردد. اما قبل از برشمردن مزایای نظام انتخاباتی مختلط تناسبی - اکثریتی رای قابل انتقال پیشنهادی بر مفهوم و معنی نظام انتخاباتی و انواع آن به طور موجز مکث می‌شود؟

 نظام انتخاباتی چیست؟

 نظام انتخاباتی؛ عبارت از سازوکار و ترتیبات برگزاری انتخابات و تعین شیوه رای‌گیری- رای‌دهی و حوزه‌ها ، کرسی‌های انتخاباتی و چگونگی مشارکت سیاسی و کاندیتاتوری و طرز برد و باخت در انتخابات است؛ که به هدف بهترین نحو مشارکت و تبارز اراده و رای مردم در انتخاب کاندیدان و سازمان دادن رقابت سیاسی صلح ‌آمیز و دموکراتیک در دست‌ یابی به قدرت سیاسی و ایجاد ارگان‌های انتخاباتی دولتی مشروع و کارآمد و نهادینه ساختن دموکراسی در قانون انتخابات یک کشور وضع و توسط دولت و نهادهای انتخاباتی به منصه اجرا قرار می‌گیرد. و به انواع نظام انتخاباتی اکثریتی - رای واحد غیرقابل انتقال؛ نظام انتخاباتی تناسبی و نظام مختلط اکثریتی - تناسبی تقسیم می‌گردد و با درنظرداشت شرایط؛ ویژه‌گی‌ها؛ نوعیت و ماهیت نظام سیاسی یک کشور از میان انواع فوق یکی آن انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 الف - نظام اکثریتی:

نظام اکثریتی، نظامی انتخاباتی یا شیوه رای‌گیری و برگزاری انتخابات است که درآن با توجه به تعداد کرسی‌های انتخاباتی، فرد یا افرادی که اکثریت و یا بیش‌ترین رای ازآن خود سازد پیروز انتخابات شمرده می‌ شود. در این نظام رای غیرقابل انتقال است و تنها رأای اکثریت ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و رای اقلیت بی ‌اثر است و این اکثریت می‌ تواند مطلق یا نسبی باشد. اکثریت مطلق مانند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به این معنا است که برنده انتخابات که در دور اول انتخاب می ‌شود باید حتماً نصف به علاوه یک رای را داشته باشد و اگر نتواند در دور اول، اکثریت مطلق آرا را به خود اختصاص دهد انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و در این مرحله اکثریت نسبی ملاک قرار می‌گیرد.

 ب - نظام تناسبی:

با توجه به معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به نظام تناسبی روی آوردند. در این نظام انتخابات در نظام انتخاباتی تناسبی، انتخابات، تنها بین احزاب و گروه‌های اجتماعی است برگزار می ‌گردد و هر حزب و گروهی و با توجه به تعداد آرایی که کسب می‌کند می‌تواند به همان نسبت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. البته به شرط اینکه حداقل آرای لازم را کسب کرده باشد. در این نظام برخلاف نظام اکثریتی، هر حزب یا جناحی می ‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نماینده گی شود. 

منظور از انتخابات تناسبی برقراری عدالت در امر نماینده‌گی و نمایاندن دقیق گرایش‌های سیاسی در کشور است. همه احزاب حتا احزاب در اقلیت باید به نسبت آرا شان دارای نماینده باشند. در نظام انتخاباتی تناسبی بر خلاف نظام انتخاباتی اکثریتی، فهرستی که بیش‌ ترین آرای مردم را کسب کند صاحب همه کرسی‌ها نمی‌شود بلکه فهرست‌های دیگر نیز در صورت احراز حد نصاب لازم برای حضور در شمارش آرا دارای کرسی می‌ شوند. تنها، حزبی که بیش ‌ترین رای را آورده دارای کرسی بیشتری می‌شود. 

ج - نظام مختلط:

این نظام انتخاباتی در واقع ترکیبی از نظام اکثریتی و نظام تناسبی است و کشورها با در نظر داشتن شرایط، در صورتی که یکی از نظام‌های اشاره شده در بالا به تنهایی موثر نباشد، از نظام مختلط که ترکیبی از مزایای هردو نظام اکثریتی و تناسبی را دربر می‌گیرد استفاده می‌کنند. بدین صورت که تعدادی از کاندیدان از طریق رای مستقیم مردم (نظام اکثریتی) و تعدادی دیگر از طریق رای مردم به احزاب (نظام تناسبی) انتخاب می شوند. نظام انتخاباتی مختلط تلاشی است برای تلفیق اصل عدالت و رعایت حق گروه‌ها و احزاب سیاسی و حضور شخصیت‌های منفرد و برخوردار از اعتبار در بین مردم و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت‌های پایدار دریک کشور.

 این است انواع نظام های انتخاباتی که از سوی کشورهای مختلف و فرایند گذار به دموکراسی و ایجاد نظام های دموکراتیک انتخاب گردیده است و مورد استفاده قرار دارد. پیشنهاد سازمان ملل‌متحد در سال ۲۰۰۴ برای نظام انتخاباتی و انتخابات مجلس نماینده گان افغانستان نظام تناسبی بود، ولی مورد قبول حکومت قرار نگرفت و به ادامه آن در سال ۲۰۰۵ با وجود آنکه قانون انتخابات تعدیل شد؛ اما نظام کنونی رای واحد غیرقابل انتقال همچنان باقی ماند و انتخابات بعدی مجلس نیز با همین نظام برگزار شد؛ نظامی که از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعداد از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی به شدت مورد انتقاد قرار داشت. اما این انتقادها گوش شنوا نیافت. تا اینکه معایب این نظام در تقلبات و تخلفات گسترده انتخابات بعدی ولسی‌ جرگه و ریاست جمهوری و بحران های انتخاباتی آن بیشتر از پیش برملا شد و ضرورت اصلاح و تعدیل آن اینک در دستور روز قرار گرفته است.

هرچند که دیدگاه‌ها و طرح‌های پیشنهادی گوناگون برای اصلاح و چگونگی نظام انتخاباتی ارایه گردیده است و مورد بحث قرار دارد که به آن ارج گذاشته می‌شود؛ اما به نظر من تعدیل نظام اکثریتی رای غیرقابل انتقال کنونی به نظام مختلط تناسبی- اکثریتی رای قابل انتقال گزینه مناسب برای افغانستان می ‌باشد که عمده‌ ترین مزایای آن قرار ذیل شمرده می‌شوند.

 مزایای نظام انتخاباتی مختلط تناسبی - اکثریتی رای قابل انتقال

۱- این نظام بیشتر دموکراتیک و کارآمد است؛ زیرا با کاندیتاتوری متناسب دو کتگوری (احزاب سیاسی و نامزدان مستقل) در انتخابات؛ مشارکت مردم در انتخابات گسترش می‌ یابد و رقابت انتخاباتی احزاب و غیر حزبی‌ها که افکار و منافع لایه‌های مختلف اجتماعی را منعکس می سازد به بهترین شکل تامین می‌گردد؛ و با حضور احزاب سیاسی جنبه شخصی رقابت انتخابی ضعیف می ‌گردد و چانس ورود افراد فاقد صلاحیت نماینده گی در ارگان‌های انتخابی قدرت دولتی کاهش می‌یابد؛ از دسته ‌بندی های بی‌پایه و تشکیل ایتلاف‌های مقطعه‌ ای و ناپایدار در مجلس و ایجاد حکومت های ایتلافی ضعیف وبی ثباتی سیاسی در کشور جلوگیری به عمل می‌آید. 

 ۲- این شیوه انتخاباتی مظهر عدالت انتخاباتی است؛ زیرا عدم توازن میان آرا و کرسی‌ها و نابرابری؛ افکار و آرا اقشار مختلف اجتماعی را به بهترین شکل در انتخابات منعکس می‌سازد و برای جناح‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی خورد و بزرگ این چانس میسر می‌سازد که به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای انتخابی ارگان‌های قدرت دولتی حضور یابند و مانع یکه ‌تازی و انحصار سیاسی و حاکمیت حزب یا گروهی خاص بر جامعه می‌شود.

۳- در این نظام انتخاباتی چون رقابت انتخاباتی عمدتاً حول احزاب سیاسی و برنامه‌ها و منافع عام ملی می چرخد؛ زمینه استفاده ابزاری کاندیدها از تنوع قومی ـ مذهبی و منطقه که قانوناً ممنوع است و منافع قشری در مبارزات انتخاباتی محدود می‌شود و کاندیدان که از علایق و احساسات قومی و مذهبی سواستفاده می‌برند و در واقع به تفرقه در بین مردم دامن می ‌زنند به مرور زمان به انزوای سیاسی می ‌روند و در رقابت‌های سیاسی به شکست روبرو می‌شوند.

۴- این نظام انتخاباتی مشروعیت پارلمان را ارتقا می‌دهد؛ زیرا از یک سو رای مردم به شکلی تقسیم می‌شوند که کاندیدان حزبی و یا غیرحزبی نمی‌تواند با آرا بسیار پایین به مجلس راه. و از جانب دیگر از ایجاد استبداد اکثریت پارلمانی جلوگیری به عمل می‌آید؛ زیرا که ارای کاندیدان ناکام نیز محاسبه می ‌شوند و اقلیت‌ها نیز فرصت تاثیرگذاری در فرایندهای انتخاباتی دارند. بدین گونه مشروعیت مجلس به مثابه نماینده گی تمام ملت تامین و ارتقا می‌نماید.

۵- در نظام انتخاباتی مختلط تناسبی - اکثریتی رای قابل انتقال و اشتراک با فیصدی بلند و برجسته احزاب سیاسی و نامزدان مستقل در انتخابات؛ از یک سو نماینده‌ گی تمام ملت در مجلس تبلور می‌ نماید و از جانب دیگر با تشکیل اپوزسیون موثر متشکل از احزاب سیاسی و نامزدان مستقل در مجلس میزان کارآمدی و توانایی مجلس در تصمیم‌ گیری‌های مهم کشوری افزایش می‌یابد و از مداخلات و اعمال نفوذ گروه‌های قدرت در تصمیم ‌گیری‌های مجلس و تشکیل گروه‌های کوچک و متعدد و آشفتگی‌ها در مجلس جلوگیری به عمل می‌اید.

 این است عمده‌ ترین امتیازات نظام انتخاباتی مختلط تناسبی - اکثریتی رای واحد قابل انتقال که از سوی تعدادی کثیری کشورهای جهان انتخاب گردیده است و در راستای تامین توسعه سیاسی؛‌ مردم سالاری و پارلمانتاریسم؛ استقرار دموکراسی و ایجاد یک دولت دموکراتیک و ثبات کشورها اثرگذار و مفید واقع شده است.

 بنابرآن تعدیل نظام انتخاباتی اکثریتی رای غیر انتقال کشور ما به نظام مختلط تناسبی - اکثریتی رای واحد قابل انتقال توام با نوسازی دستگاه و نهادهای انتخاباتی یگانه گزینه مناسب می ‌باشد که در قانون جدید انتخابات کشور باید وضع و تسجیل گردد. در فرجام درحالی ‌که به مساعی نیروهای دموکراتیک و مترقی و نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان و حمایت جامعه جهانی در راستای آوردن اصلاحات اساسی در نظام و دستگاه و نهادهای انتخاباتی ارج گذاشته می ‌شود و باور کامل وجود دارد که این مساعی متحدانه به موفقیت می‌انجامد؛ یک بار دیگر خاطرنشان می‌گردد که نظام مختلط تناسبی - اکثریتی رای قابل انتقال یگانه بدیل نظام انتخاباتی ناکارآمد و بحران ‌زای کنونی انتخاباتی کشور به شمار می‌آید.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۷۰۶

حضورنظامی امریکا در جهان

در ماه مارچ  ۲۰۱۵ ترسایی باراک اوباما رییس جمهور  ایالات متحده اعلام کرد که تمام ۹۸۰۰ سربازان ایالات متحده مستقر در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۵ باقی خواهند ماند. این حرف باعث انتقاد رُک و پوست کنده ای شد؛ ولی  بالاخره در سال گذشته، وعده اوباما این بود که آخرین بخش از نیروهای نظامی امریکا کشور را در سال ۲۰۱۴ ترک خواهند کرد.

چگونه طرح اوباما برای خروج از افغانستان تاکنون انجام گرفته؟ (۱)

کسانی که انتظار دارند ایالات متحده افغانستان را ترک کند هرچند، باید لحظاتی صبر کنند تا چنین نظری را ارایه دهند؛ باید این را بدانند که ایالات متحده هنوز المان را ترک نکرده است. در حقیقت تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ها هستند که ایالات متحده آنجا را ترک نکرده است، در حالیکه قطعا بسیاری از این کشور ها هیچ گونه خطری یا تهدیدی برای سربازان و ایالات متحده نیستند، در این جا یک الگوی مشخصی را در مورد عملکرد ایالات متحده به جای ترک این کشورها مشاهده می کنیم.

براساس اطلاعات رسمی ارایه شده از وزارت دفاع و مرکز دفاع داده های نیروی انسانی (۱ )، در حال حاضر در المان حدود ۴۰ هزار سرباز امریکایی و ۹۱۷ پایگاه نظامی امریکایی، بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در جاپان ( و ۱۰۹ پایگاه )، و ده ها هزار نیروی نظامی، با صدها پایگاه، در سراسر اروپا دارا می باشد. بیش از ۲۸ هزار از نیروهای نظامی ایالات متحده اکنون در ۸۵ پایگاه در کره جنوبی مستقر هستند. و از سال ۱۹۵۷ ترسایی تا به حال حضور فعال داشته اند.

بر اساس اطلاعات موجود در آخرین گزارش مستند وزارت دفاع امریکا، ایالات متحده در حد اقل ۷۴ کشور پایگاه نظامی دارد و به خصوص نیروی نظامی در سراسر جهان، اعم از هزار نفر تا یک نفر در بعضی از کشورها ( به عنوان مثال می تواند آتاشه نظامی باشد).

در مقایسه، فرانسه در ۱۰ کشور دارای پایگاه نظامی است و انگلستان در ۷ کشور.

محاسبه میزان حضور نظامی ایالات متحده در کشورهای خارج کار آسانی نیست. اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دفاع ناقص است، و تناقضات مختلف در داخل اسناد پیدا شده اند. کوارتز از وزارت دفاع در این رابطه توضیح واضح و روشن خواسته است اما، پاسخی دریافت نکرده است.

در چهارمین کتاب خویش« بنیاد ملت » چگونه پایگاه های نظامی ایالات متحده در خارج کشور به امریکا و تمام جهان آسیب می رسانند، دیوید وآین، استاد انسان شناسی دردانشگاه امریکایی جزییات مشکلات در مورد ارزیابی حضور نظامی امریکا در خارج کشور را توضیح می دهد. او می نویسد:

مطابق آخرین و جدید ترین شمارش منتشر شده، ارتش ایالات متحده در حال حاضر هنوز ۶۸۶ « مقر پایگاهی » در خارج از ۵۰ ایالات و واشنگتن دی سی دارا می باشد.

در حالیکه ۶۸۶ مقر پایگاهی در حق خود رقمی است کاملا بالا، که شمارش عجیبی، بسیاری از پایگاه های شناخته شده ایالات متحده را حذف می کند، مانند پایگاه های نظامی در کوسوا، کویت، و قطر. جای تعجب کمتر این که شمارش پنتاگون از پایگاه های مخفی امریکا مانند آن پایگاه ها در اسراییل و عربستان سعودی حذف شدند. تعداد بسیاری از پایگاه ها در نقاط مختلف موجودند که خود پنتاگون نیز از شمارش درست آنها اطلاعی ندارد.

این تنها موضوع نیست ،حتا یک شمارش قطعی از پایگاه ها شامل طیف گسترده ای از تسهیلات خواهد بود. « پایگاه » به خودی خود یک اصطلاح حفاظی است که شامل مکان های منتسب شده ای مثل «پست»، «ایستگاه»، «اردوگاه»، یا «قلعه» توسط گروه های نظامی مختلف می شود. دیوید واین توضیح می دهد:

پایگاه های نظامی در ابعاد و اشکال مختلف هستند، از مقرهای عظیم در المان و ژاپن گرفته تا تسهیلات کوچک را دار در پرو و پرتوریکو. [….] حتا استراحت گاه های نظامی و مناطق تفریحی در مکانهایی مانند توسکانی و سیول (کره جنوبی) پایگاه هایی در نوع خود می باشند؛ در سراسر جهان این پایگاه ها هر کدام بیش از مساحت ۱۷۰ زمین گلف را احاطه کرده اند.

نقشه زیر پایگاه های نظامی ایالات متحده در خارج از مرزهای خود را نشان می دهد، طبق نظر رسمی بی اس آر (موسسه کسب و کار برای مسئوولیت های اجتماعی) و تحقیقات مستقل انجام شده توسط دیوید واین ( و کوارتز) و با استفاده از گزارشات خبری تایید شده و هم چنین اطلاعات ارجاعات متقابل با نقشه های گوگل. باید توجه داشت که این نقشه پایگاه های ناتو را به حساب نمی آورد، از جمله پایگاه شایع شده در ترکمنستان و پایگاهی دیگر در الجزایر، گزارش شده توسط ویکی لیکس که گمان می رود پایگاه نظامی امریکا باشد. (۲)

به نظر می رسد بسیاری از کشورها مراقبت کوچکی از پایگاه های نظامی امریکا را دارا می باشند ( در زیر ۱۰) که در مقایسه با المان ۱۷۹ پایگاه، پورتوریکو ۳۷ پایگاه ، یا ایتالیا ۵۸ پایگاه. بزرگترین رد پای نظامی باقی مانده امریکا در کشورهایی است که در جنگ جهانی دوم به آنها تجاوز کرده، در حالیکه حضور نظامی امریکا در مناطق مورد مشاجره و درگیر اخیر مثل خاورمیانه، حد اقل از نظر پایگاهی شدنشان تا حدودی کاهش یافته است.

دیوید واین می نویسد، این امرتوسط مفسران از قبل مورد ملاحظه قرار گرفته است که نه تمام پایگاه ها از اندازه قابل توجهی برخوردارند. معهذا، با توجه به اطلاعات موجود، مشکل است بتوان معیاری برای اندازه گیری تاسیسات مختلف داشت.

پنتاگون می گوید فقط ۶۴ « پایگاه عمده فعال » را در خارج دارا می باشد و این که بیشتر محل های پایگاهی« تاسیسات کوچک یا محلی » هستند. اما، بنا به تعریف خودشان، همین تاسیسات « کوچک » تا قیمت ۹۱۵ میلیون دلار گزارش شده اند. به عبارت دیگر تعریفی که آنها از « کوچک » دارند نمی تواند کوچک باشد.

اطلاعات در مورد نیروهای نظامی مستقر در خارج نیز به طور کامل روشن نیست، که کار را دشوار می سازد که بدانیم میزان واقعی از رد پای نظامی امریکا در آن کشورهاچقدر است. آی اچ اس (یک شرکت مستقر در شهرستان داگلاس، کلرادو، ایالات متحده – مترجم) تحلیل گر نیروهای مسلح، دیلن لهرک به کوارتز گفت که این بسیار مشکل است که بتوانیم تعریفی برای حضور نظامی امریکا بدست بیاوریم ؛ برای دولت، که به معنی پایگاه یا نیروهای مستقر است، اگر چه به نظر قابل قبول می رسد که انواع دیگری از حضور نظامی را نیز به حساب بیاوریم:

مطمئنا می توان گفت که در حال حاضر، ایالات متحده حضور نظامی در سوریه دارد. آنها ممکن است دارای پایگاه های نظامی یا نیروی نظامی در آنجا نباشند، اما ما باید هواپیماهای جنگی آنها را در آسمان به حساب بیاوریم. مسلما، ایالات متحده حضور نظامی بیشتری در سوریه دارد تا در المان [ ….]. اگر این ایده را عمیق تر بشکافیم، این نیز می تواند منطقی باشد که بگوییم ایالت متحده حضور نظامی در هر کجا که از درون (پهپاد ها) برای حمله به نشانگاه ها استفاده می کند را دارد.

تمام کشورهایی که به نوعی حضور نظامی ایالات متحده درآنها است ( از یک آتاشه نظامی تا نیروهای درگیر در عراق و افغانستان ) اساسا منجر به تقریبا اوج آن به سراسر جهان خواهد شد ( روسیه نیز شامل می شود، جاییکه وزارت دفاع گزارش می دهد، تعداد۲۴ پرسنل نظامی در آن کشور دارد).

۱- Defense Manpower Data Center

۲- DOD is Department of Defense

(۱) http://t.co/avoxwJzzQw pic.twitter.com/3S5FJ3lgho 0!— FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) March 26, 2015

http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2015/04/CA-WEQQUQAAKUWU.png

(۲) https://qzprod.files.wordpress.com/2015/04/us-military-bases-abroad_mapbuilder.png?w=1024

اخبار پژوهشی جهانی /رنجبر

بامداد ـ سیاسی ـ ۳ /۱۵ ـ ۰۴۰۶

محور خاورمیانه، اتحاد تشکیل؛ و قربانی مشخص شده است

سرگی کاژمیاکین ، دکترعلوم سیاسی، کارشناس مسایل خاورمیانه

هجوم همزمان جنگ جویان « دولت اسلامی » در عراق و سوریه، جستجوی دیگر باره پاسخ این پرسش را الزامی ساخته است: این حملات به نفع کیست؟ پاسخ روشن است: به سود اسلام ذینفع در تضعیف ایران. محور واشینگتن ـ انقره ـ ریاض ـ تل آویو با این هدف تشکیل گردید. پنجمین عضو اتحادیه، اسلام افراطی می باشد.

چه کسی راه ورود اسلامگرایان به رمادی را باز کرد؟

پایان بهار دوره آزمون تازه ای برای خاورمیانه بود.«دولت اسلامی»، که قدرت تهاجمی آن را فرسوده یا حداقل تا حد محسوسی تضعیف شده تلقی می کردند، به پیروزی های قابل ملاحظه دست یافت. جنگجویان « داعش » در سوریه بخش های مهمی از استان حمس با شهر تدمیر و خرابه های شهر باستانی پالمیرا واقع در نزدیکی آن را تصرف کردند. افزون بر آن، « دولت اسلامی »، تهاجم خود را به ولایت دمشق گسترش داد. دسته های جنگجویان به فاصله کمی بیش از بیست کیلومتری فرودگاه پایتخت رسیده اند.

«دولت اسلامی » در عراق هم که طی ماه های اخیر به تدریج، اما عقب نشینی کرده بود، به موفقیت دست یافت. یک موفقیت کاملا بزرگ. اسلامگریان بار دیگر شهر رمادی، مرکز ولایت الانبار را تصرف کردند. این شکست بزرگی برای بغداد بود. این پیروزی، « داعش » را به هدف مورد نظر خود؛ تسلطه بر «مثلث سنی» عراق نزدیک می کند.

اما چه حادثه ای روی داد، که « دولت اسلامی » موفق شد باری را که حتا در قدرتمندترین دوره خود نمی توانست بدوش بگیرد (حمله موفقیت آمیز همزمان در چند جبهه)، به منزل رساند؟ باضافه این، اگر ادعاهای مقامات امریکا صحت داشته باشد، حملات هوایی ایتلاف نیز ضربات سنگینی به این گروه وارد آورده بود! در تایید این، جان کری، وزیر خارجه امریکا یک سال پیش با اعتماد به نفس کامل اظهار داشت که «مبارزه علیه دولت اسلامی با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است ». این مدعیات، سخن یک تحلیل گر ساده نیست، بلکه، عین گفته وزیر خارجه امریکاست.

در اینجا هیچ راز و رمز نهفته ای وجود ندارد. شواهد برای اثبات مقصران در پیروزی های اسلامگرایان به حدی زیاد است، که فقط آدمهای محروم از قدرت تفکر انتقادی می توانند آنها را نادیده بگیرند (چنین افرادی امروزه در غرب به وفور یافت می شوند).

این شواهد را به ترتیب بررسی می کنیم. ۱۴ ماه می حمله به رمادی آغاز شد. در همین روز « داعش » با استفاده از بولدزرهای زرهی و تروریست های انتحاری از خط دفاعی نیروهای دولتی گذشت و مراکز کلیدی ؛ اداره پولیس، ساختمان ها اداری و مسجد جامع شهر را تصرف کرد. ۱۷ ماه می آخرین خط دفاعی ارتش عراق سقوط کرد.

طبیعت رعدآسا و سرعت حمله ای که جنگ جویان موفق شدند شهر نیم میلیون نفری را به تصرف خود در آورند، فقط با سقوط موصل قابل قیاس است. در مدت یک سال گذشته از اشغال موصل، سه هزار و اندی مربی امریکایی به آموزش پرسونل ارتش عراق مشغول بودند. هم چنانکه معلوم است، هیچ تغییری حاصل نشد. البته که قرار نبود تغییری بوجود آید! سطح آماده گی رزمی قطعات آموزش دیده توسط «متخصصان» ماورای اقیانوسی به شدت نازل است. عملا همه پیروزی ها بر « داعش » حاصل نبرد واحدهای آموزش یافته توسط کارشناسان ایرانی بود نه مربیان امریکایی. پاکسازی ولایت دیاله از وجود افراطیون، شکستن محاصره بغداد و آزادسازی تکریت هم این واقعیت را ثابت کرد.

توضیح این واقعیت فقط با فقدان تخصص غیرممکن است. اگرچنین تصور شود، که امریکایی ها علاقمند به پیروزی بر « داعش » نیستند، همه چیز درجای خود پا برجا می ماند. واشنگتن ضمن تقلید مبارزه با این شرّ، واقعا هم برای محافظت از هیولای عزیز؛ دردانه خود و جلوگیری از شکست آن به هرکاری دست می زند. نیروی هوایی امریکا هنگام حمله جنگ جویان به رمادی شدت حملات هوایی را به سرعت کاهش داد. حتا زمانی که اوضاع واقعا وخیم شد، امریکا فرماندهی ارتش عراق را به منظور ممانعت از اعزام  شبه نظامیان شیعه ( کارآمدترین واحدهای رزمی در عراق امروز) زیر فشار قرار داد. فقط پس از سقوط رمادی شبه نظامیان شیعه به اطراف شهر منتقل گردیده و از پیشروی بیشتر « داعش» جلوگیری کردند. واکنش واشنگتن به شکست نیروهای دولتی هم بسیارجالب است. مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، ضمن توضیح اوضاع، در کمال بی تفاوتی گفت: « حادثه تاسف بار است. اما در جنگ چنین حوادثی روی می دهد.» 

کارا^*طرفدار دوستی با ایران است.

اما این تنها امریکایی ها نبودند که برای بازکردن دروازه شهر به روی افراط گرایان به هرکار ممکن دست زدند. دلایل جدی برای اثبات این باور وجود دارد، که خود حمله « دولت اسلامی » با مجوز حامیان خارجی به وقوع پیوست. ۱۴ ماه می، درست همان روز، که شبه نظامیان به تهاجم دست زدند، فواد معصوم، رییس جمهورعراق در تهران مشغول مذاکره با مقامات ایران بود. براساس توافقات حاصله می توان گفت دیدار او موفقیت آمیز بود:

اول:  بغداد و تهران برای احداث راه آهن که برای اولین بار در تاریخ دو کشور همسایه را به هم متصل نموده و دسترسی عراق به بازارهای آسیا (از جمله به بازار چین) را تسهیل می کند، به توافق نهایی رسیدند.

دوم:  در مورد شروع انتقال گاز ایران به عراق در تابستان امسال تصمیم نهایی اتخاذ گردید. لغو نظام روادید بین دو کشور نیز برنامه ریزی شده است.

گذشته از این ها، مسایل امنیتی موضوع اصلی گفت و گوها بود. طرفین بر سر ادامه همکاری های راهبردی توافق کردند. صحبت بر سر خرید تسلیحات ایرانی، تبادل اطلاعات امنیتی؛ و همچنین، اعزام مشاوران نظامی جدید به عراق است. فواد معصوم اظهار داشت: « ایران اولین کشوری بود، که برای مبارزه با گروه تروریستی «دولت اسلامی» و با هرکشور دیگری که برای اعمال سلطه خود بر منطقه تلاش می کند، کمک های قابل ملاحظه ای به عراق نمود». رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای نیز آماده گی ایران « برای ارایه کمک های همه جانبه به منظور توسعه و ثبات عراق را مورد تاکید قرار داد.»

درعرصه سیاست خارجی نقاط مشترک بین تهران و بغداد بسیار بیشتر از نقاط افتراق آنهاست. موضع واحد در خصوص مناقشه یمن نیز این واقعیت را ثابت می کند. فواد معصوم ضمن تقبیح حمله نظامی به یمن به سرکرده گی عربستان سعودی، بی بدیلی گفت و گوهای داخلی را مورد تاکید قرار داد.

برای امریکا و متحدان اصلی آن در منطقه مانند اسراییل، عربستان سعودی، و ترکیه  همکاری عراق با ایران همواره « پارچه سرخ » بوده است. هجوم سال گذشته « داعش » نیز پس از توافق راهبردی بغداد با تهران آغاز شد. فراموش نمی کنیم که امریکایی ها با چه سماجتی خواستار استعفای نوری المالکی، نخست وزیر طرفدار ایران بودند!

با این حال، برخلاف خواست نیروهای خارجی، مناسبات ایران و عراق از آن وقت تا کنون فقط تحکیم یافته و آزادسازی تکریت یک خطر برای « دولت اسلامی » محسوب می شود. بیرون راندن « داعش » از موصل توسط ارتش عراق با حمایت تهران یک شکست جدی برای سیاست ضد ایرانی واشنگتن بود.

گفت و گوی آشکار در این زمینه در اول ماه می در واشنگتن هنگامی انجام شد که مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان با دعوت رسمی به آنجا سفر کرد. طرفین در باره ضرورت مقابله با رشد نفوذ ایران و نیروهای طرفدار ایران در عراق به توافق رسیدند. بارزانی در این زمینه اظهار داشت که شبه نظامیان شیعه به هیچوجه در مبارزه برای آزادسازی موصل شرکت نخواهند کرد.

حالا، پس از اشغال رمادی، آغاز این عملیات به زمان نامعلومی موکول گردیده و در باره خطر دوستی با ایران، به دولت عراق هشدار داده شده است.

به موازات این، کارها در زمینه تجزیه عراق پیش می رود. ۲۷ ماه اپریل پیش نویس قانون کمک نظامی به کردستان عراق و شبه نظامیان سنی که با داعش مبارزه می کنند، به کنگره امریکا تقدیم گردید. طبق موازین بین المللی، تسلیح هر منطقه یا گروه بندی نظامی بدون موافقت دولت مرکزی ممنوع است. واشینگتن این ممنوعیت را نادیده گرفت. در متن پیش نویس قانون دسته های پیشمرگه و شبه نظامیان سنی به مثابه نیروهای مسلح کشور مستقل در نظر گرفته شده است.

دولت عراق به شدت اعتراض کرد. نخست وزیرکشور، حیدر العبادی ضمن گفت و گوی تیلفونی با     جو بایدن، معاون رییس جمهور امریکا اظهار داشت که پیش نویس قانون، تجزیه عراق به سه کشور جداگانه را در نظر گرفته است. مقتدا صدر، یکی از با نفوذ ترین سیاست مداران کشور، قهرمان مقاومت ضد امریکائی به شدت واکنش نشان داد. بنا به سخنان او، در صورت تصویب قانون، « جیش المهدی » تحت رهبری او، شاخه نظامی خود را بازسازی خواهد کرد و امریکایی ها و متحدان آنها را مورد حمله قرار خواهد داد. تهران نیز همبسته گی خود را با بغداد اعلام کرد. رییس جمهور ایران، حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فواد معصوم، بر حمایت کامل کشور خود از تمامیت ارضی عراق تاکید نمود.

در امریکا به چنین هشدارها توجه نمی کنند. بارزانی، رییس اقلیم کردستان پس از بازگشت از واشنگتن باردیگر این موضوع را مورد تاکید قرار داد که قصد دارد به طور مستقل، بدون اجازه بغداد نفت بفروشد. نجم الدین کریم، والی ولایت  کرکوک هم بیانیه جنجالی صادر کرد. او در یکی از مصاحبه هایش اذعان کرد که امریکا « حمایت خود از استقلال ولایت را بارها و بارها اعلام کرده است.»

نشریات متنفذ امریکا نیز افکارعمومی را برای تجزیه عراق آماده می کنند. مجله « مسایل خارجیForeign Affairs)  » می نویسد: « دولت عراق با این میزان تسلط جریان شیعه بر آن، مشروعیت خود را تا چنان حدی از دست داده است، که بازسازی آن ممکن نیست ». همین نشریه ضمن توجیه اقدامات « دولت اسلامی » نوشت، که این « نه یک گروه شورشی معمولی، بلکه  یکی از طرف ها در جنگ داخلی سنتی بین مناطق جدایی طلب و حکومت مرکزی ضعیف است.»

چرا مسکو ساکت است؟

بدین ترتیب، موفقیت اسلامگرایان را در مجموع باید در خط و مشی ضد ایرانی که تحت الحمایه واشنگتن و متحدان آن پیش برده می شود، جستجو کرد. حتا مساله به ایران هم ختم نمی شود. یمن و سوریه نیز در فهرست کشورهایی هستند که باید نفوذ ایران در آنها به صفر برسد و رژیم های جدید باید به حوزه نفوذ امریکا، ترکیه و عربستان سعودی وارد شوند.

دقیقا مساله مقابله با ایران در دستور کار نشست امریکا و سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت که طبق تصادف قابل تامل ( آیا واقعا تصادفی بود؟) نیز ۱۴ ماه می برگزار گردید. هدف اصلی مقامات امریکا این بود، که پادشاهی ها و در راس آنها عربستان سعودی را به این مسئاله متقاعد سازد، که توافق هسته با ایران یک حرکت تاکتیکی غیر مضر برای امنیت ریاض است. بارک اوباما موضوع را با صراحت بیشتری بیان کرد. او گفت: « ایران در رابطه با کشورهای منطقه گام های آشکارا خطرناک و تشنج آفرین برمی دارد. ایران حامی تروریسم است… به همین سبب، کشورهای منطقه از چنین حقی برخوردارند، که از اقدامات ایران، به ویژه، از حمایت آن از عروسک های خشن در داخل مرزهای سایر کشورها بطور جدی نگران باشند.»

در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید در باره نیروی نظامی که واشنگتن برای « دفع خطر معطوف به تهدید تمامیت ارضی هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس»، توضیح داده شده، اما از منشا این «خطر» به صراحت نام برده نشده است. در بیانیه تاکید گردیده که «ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقابل اقدامات معطوف تشنج آفرینی ایران در منطقه به طور مشترک عمل خواهند کرد.»

نشست کمپ دیوید سنگ پایه مهمی بر شالوده محور جیوپولیتیک که شکل گیری آن از چندی پیش آغاز شده، گذاشت. این محور متشکل از امریکا، ترکیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل برعلیه نفوذ ایران، چین و روسیه در منطقه سمت گرفته است. هدف نهایی آن، سلطه تمام و کمال برمنطقه خاور میانه و معادن سرشار از نفت آن است. دیدار ماه مارچ رییس جمهور ترکیه از عربستان سعودی، که طی آن راجع به همآهنگی مبارزه با بشاراسد تصمیم گرفته شد، و همچنین توافق پنهانی ریاض و اسرابیل برعلیه ایران، « سنگ بناهای » دیگر این محور را تشکیل می دهند.

نتیجه همه توافقات در سوریه مشهود است. بهارسال جاری گروه های مختلف مورد حمایت کشورهای مختلف، از جمله گروه های تحت الحمایه ترکیه، عربستان سعودی، قطر و امریکا ایتلافی بنام «جیش الفتح» تشکیل دادند و بلافاصله از چند طرف جبهه به تهاجم دست زدند. در نتیجه این تهاجمات چند شهر بزرگ مانند ادلب، جیسرالشغور وغیره اشعال گردید. تامین مالی ایتلاف را عربستان سعودی و تامین تسلیحات، عرضه اطلاعات و سازماندهی امور ستادی را ترکیه بر عهده گرفته است. ایالات متحده امریکا نیزبه سهم خود، عهده دار « جبهه سیاسی »، و سلطه برهوا می باشد. ۲۵ ماه می، انقره و واشنگتن در باره پشتیبانی هوایی از مخالفان مسلح، که آموزش آنها در ترکیه و اردن آغاز شده، توافقنامه امضا کردند.

همزمان با « مخالفان میانه رو »، « دولت اسلامی » نیز به حمله دست زد و حلقه محاصره پیرامون دمشق تنگ تر گردید. براساس برخی اطلاعات، ایتلاف ضد اسد اشغال پایتخت سوریه را در مدت زمان ۶ تا ۸ ماه آینده برنامه ریزی کرده است، و حمله نهایی پس از پایان ماه مبارک رمضان در نیمه دوم ماه جون آغاز خواهد شد.

در چنین شرایطی، روسیه باید حمایتهای خود را از سوریه همچون سال ۲٠۱۳، هنگامی که فقط موضع قاطع مسکو، پیکن و تهران مانع از تجاوز آشکار گردید، تشدید نماید. متاسفانه، اکنون این موضعگیری قاطع مشاهده نمی شود. کرملین با چشم فروبستن بر تداوم حملات چند ماهه و حمایت شبه نظامیان از خارج، ترجیح می دهد مذاکرات داخل سوریه را تکرار کند. در بسیاری از مطبوعات متنفذ غربی گفته می شود، که هدف اصلی دیدار ماه می جان کری از روسیه، معامله بر سر تسلیم سوریه در مقابل سازش غرب در مساله اوکرایین بود. واقعیت این توافق باور کردنی نیست، برای اندیشیدن در این باره دلیلی وجود ندارد.

برگردان از ابراهیم شیری

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۴۰۶ 

گروه مشاوران بی بند وبار، یا متخصصان و کارشناسان پربار

داکترحمیدالله مفید

امضای قراداد یا پیمان نامه امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی پاکستان رویداد بسا شرم آور وسر افگنده سازی بود ، که پایه های دولت وحدت ملی به ویژه مقام ریاست جمهوری را به لرزه درآورد. همه رسانه های گروهی وفردی همتازانه وتکتازانه این پیمان نامه را شرم وسرافگنده گی به ریاست جمهوری وبه ویژه مشاور امنیتی او خواندند.

از سنگ آواز برآمد ، مگر از سوی سخنوران وسخن گویان ریاست جمهوری سخنی شنیده نشد.

چرا چنین تصمیم  اتخاذ وچنین اقدامی روی داد؟

از عمر دولت وحدت ماه ها گذشت ، این دولت به جای اینکه روی مسایل مبرم و بزرگ سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور برنامه ریزی کند  ، روی ساختار ها وتشکیلات وتعیینات وگمارش ها با هم به چانه زنی پرداخته اند ، تا هنوزهم نتوانسته اند ، که این دشواری را مرفوع سازند. چی رسد به اینکه به دشواری های  بالایی بپردازند.

بزرگترین اشتباه دولت وحدت ملی ایجاد پست برای اشخاص است، درحالی که دردیگرکشورهای جهان پست ها بر بنیاد نیاز وپژوهش ایجاد می شوند وسپس کارشناسان وکار آزموده گانی که سالها در این بخش ها کارکرده اند ، به آن پست ها گماشته می شوند.

درامریکا ودر اغلب کشورهای جهان بورد متخصصان وکارشناسان ویژه وجود دارند وبه رییس جمهورها روی تمام مسایل رهنمود ومشوره می دهند ، و رییسان جمهور بر بنیاد آن مسایل را بررسی می کنند وسپس تصمیم می گیرند، تا با دشواری چگونه برخورد نمایند.

البته این بوردها از چند کارشناس محدود ومشخص مسلکی ساخته شده است ، که بنا برنیاز زمان مسایل را بررسی و طی یادداشتی به مقام های رهبری کشور می سپارند.

به روایت کتاب تلک خرس یا حقایق پشت پرده افغانستان (نوشته محمد یوسف ومارک آلین برگردان محمد قاسم آسمایی) :

« هنگامی که در دسمبر سال ۱۹۷۹ ترسایی قوای شوروی داخل افغانستان شد. ضیآ(جنرال ضیاالحق دیکتاتور نظامی آن وقت پاکستان) به صورت عاجل جنرال اختر رییس آی اس آی را احضار کرد ، تا موضعگیری پاکستان را در مورد ارزیابی نموده  وبه چند سوال عمده جواب پیدا نماید، مقدم برهمه او مایل بود. تا بداند ، که ضیآ چگونه در مورد عکس العمل نشان بدهد.»

 به ساده گی دیده می شود ، که جنرال ضیآ الحق دیکتاتور نظامی آن وقت پاکستان بدون مطالعه وبررسی کارشناسان حاضر نبود ، تا در برابر اینچنین رویداد شگفت آور ابراز نظر نماید وآن را به کارشناسان وبه ویژه جنرال اختر رییس آی اس آی  پاکستان محمول کرد.

با دریغ در افغانستان دولت بدون اینکه در مورد پیمان نامه امنیتی با پاکستان وحتا در بسا موارد دیگر دیدگاه کارشناسان، به ویژه رهبری امنیت ملی را بگیرد، خود سرانه وبدون در نظرداشت منافع ملی وامنیتی کشور این پیمان نامه را دستینه کرد وامروز با سرافگنده گی ماست مالی می کند ، تا از این بن بست بدر آید.

از سوی دیگردولت  به خاطر ارضای خاطر اشخاصی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سر به تقلب وسازش خم کرده  بودند ، نزدیک به ۷۲ پُست مشاور را در بخش های مختلف ایجاد کرد ودرآ نها اشخاص غیرمسلکی  را گماشت ، آنها نیز تا ایدون که نزدیک به یکسال از عمر دولت جدید می گذرد ، در هیچ بخشی کوچکترین مشوره ای نداده اند ، در کشور فقیر ومصیبت زده ای افغانستان که دولت توان پرداخت معاش  ماهانه کارمندان خود را ندارد، باید، ماهانه به صد ها هزار دالر معاش این بی مسوولیت های با صلاحیت را کارسازی کند.

بدون شک، دولت باید بورد کارشناسان ومتخصصان ورزیده درهمه بخش های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی وحتا روابط خارجی ، داشته باشد. مگر تعداد آن نباید ، از ده نفر تجاوز کند ، یعنی در هربخش سه یا چهار کارشناساس وپژوهشگر مسلکی و وارد در کار  لازم است ، تا ایجاد شود ، نه تنها به رییس جمهور بلکه به معاونان، رییس جمهور ، رییس اجراییه ومعاونان او نیز یکسان مشوره بدهند ومسایل را ازریابی مسلکی وکارشناسانه کنند و دولت را در باره مسایل گوناگون مشوره بدهند  وراه های حل مسایل را جستجو کنند .

تشکیل ۷۲ مشاور برای رییس جمهور ، معاونان او و رییس هیات اجراییه ومعاونان او که همه غیر مسلکی وناکارا اند ، که تا حال در هیچ موردی برای آنها مشوره نداده اند وهیچ دشواری را ارزیابی نکرده اند ، به جز حیف ومیل بودجه دولت چیزی دیگری بوده نمی تواند.

بهتر است تا دولت این تشکیل عظیم را ملغی وبه جای آن یک بورد متخصصان وکارشناسان مسلکی را  شامل ده نفر ، در اداره دولت ایجاد کند ، وآنها همیشه دشواری ها را بررسی و به رییس جمهور ، ومعاونان او و رییس هیات اجراییه ومعاونان او درهمه بخش ها  پیش از اقدام مشوره بدهند ، مسوولان دولت ، دیدگاه های آن ها را به دیده داشته در باره مسایل گوناگون سخنرانی نمایند ویا  تصمیم   بگیرند.

این پرتله ۷۲ مشاور که از باجه خانه  دولت کرده زیادتر است،  ملغی گردد. آنگاه دولت در تصمیم هایش هوشیارانه عمل خواهد کرد وهیچ پیمان نامه وهمسازنامه را خود سر وبدون مسوولیت دستینه یا امضآ نخواهد نمود.

عقل ها را عقل ها یاری دهد           مشورت ادراک وهوشیاری دهد

 بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۴۰۶