یــونــان، کــودتـای آرام
اوکلید ساکالوتوس : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»
در پی گفت و گوهای ماه های اخیر در باره سرنوشت بدهکاری های یونان دیشب الکسیس سپراس نخست وزیر اینکشور با ایراد بیانه ای خطاب به مردم یونان از آنها خواست تا با تکیه براصول دموکراسی که ریشه در فرهنگ دیرین کشور دارد ؛ در باره شرایط دردبار و بازدارنده رشد اقتصادی و اجتماعی یونان که نهادهای سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) در پیش پای دولت یونان قرار داده اند در ریفرندومی در پنجم ماه جولای سال روان تصمیم بگیرند. این اقدام دولت یونان با ناخوشی شدید و دستپاچه گی بی مانند نهادهای سه گانه روبرو شد. در درامه وام های یونان و تصمیم مردم و دولت یونان در برابر دیکتات « نهادها» هنوز حرف آخر زده نشده و تصمیم آخری به روز های بعدی گذاشته شده است. در پیوست مقاله واقعبیانه لوموند دیپلماتیک را برای خواننده گان تارنمای بامداد برگزیده ایم . امید در روشنی مسایل مربوط به یونان کمک گر افتاد. / بامداد
استی لیوس کولوگلو نماینده پارلمان اروپا
در طی هفته های پی در پی، حلقه مذاکرات به تدریج دولت یونان را در تنگنا قرار می دهد. رهبران ارشد اروپایی نیز به « فایننشال تایمز» چنین توضیح می دهند که هیچ توافقی با الکسیس سیپراس امکان پذیر نیست مگر اینکه او« خود را از جناح چپ دولتش خلاص نماید». اروپائی که همبستگی را موعظه می کند، آیا فقط همبسته گی با محافظه کاران را در نظر دارد؟
تحمیل برنامه ریزی شده تنگناهای مالی
در آتن به قول ترانه ای سنتی « همه چیز تغیر می کند و همه چیز یکسان باقی می ماند ». چهار ماه پس از پیروزی سیریزا در انتخابات، دو حزب حاکم سابق، یکی حزب سوسیالیست پان هلنیک (پازوک) و دیگری حزب دمکراسی جدید (راست گرا) اعتبارشان را به تمامی از دست داده اند. اولین دولت چپ رادیکال در تاریخ کشور از زمان « دولت کوه ها»۱ در دوره اشغال المان ها، از محبوبیت زیادی بر خوردار است.۲
اگر چه دیگر کسی به « ترویکا »، « نهادهای » سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) اشاره نمی کند چراکه آنها مسوول فاجعه های اقتصادی کنونی هستند؛ ولی این نهادها سیاست شان را همچنان ادامه می دهند. تهدید، باج خواهی، ارعاب : « ترویکای» جدید، با سرسپرده گی همان سیاست ریاضتی را به دولت جدید الکسی سیپراس تحمیل می کند که پیشینیان اش با کاهش یک چهارم تولید ثروت از سال ۲۰۱۰ و نرخ بیکاری ۲۷ در صد ( بیش از ۵۰ در صد برای جوانان زیر ۲۵ سال) یونان با بحران اجتماعی وانسانی بی سابقه ای دست به گریبان است. ولی با وجود نتیجه انتخابات جنوری ۲۰۱۵ ترسایی که مردم به آقای سیپراس برای پایان ریاضت کشی رای دادند، اتحادیه اروپا لباس معلمی سخت گیر را بر تن کرده که قصد تنبیه شاگرد بد بروکسل را دارد.
هدف چیست؟ دلسرد کردن رای دهنده گان « خوش خیال » اسپانیا ویا جاهای دیگر که هنوز باور دارند که دولت شان می تواند در برابر دگم های المان ایستاده گی نماید.
این اوضاع ما را بیاد شیلی اوایل سالهای ۱۹۷۰ می اندازد، زمانی که ریچارد نیکسون رییس جمهور امریکا اقدام به سر نگونی سالوادور آینده رییس جمهور شیلی کرد تا از نشت جنبش در کشورهای دیگر امریکای لاتین، حیات خلوت خود، جلو گیری کند. رییس جمهور امریکا چنین دستور داد: « فریاد اقتصاد را در آورید ». وقتی این کار انجام پذیرفت، تانک های ژنرال پینوشه بقیه کار را دنبال کردند.
کودتای آرامی که در یونان رخ می دهد از وسایل مدرن تری استفاده می کند: آژانس هایی که اقتصاد ها را رتبه بندی می کنند، رسانه ها و بانک مرکزی اروپا. یک بار که این دایره تنگ شد، دو راه پیش پای سیپراس می ماند، یا بر اجرای برنامه اش پا فشاری کند و ازلحاظ مالی در تنگنا قرار گیرد؛ ویا دست از قول ها و برنامه اش برداشته و رای دهنده گان را رها نماید.
دقیقا برای جلوگیری از انتقال ویروس سیریزا ( مرض امید ) به دیگر اعضای بدن اروپا است که رییس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ سه روز قبل ازانتخابات یونان اعلا م می کند که « برنامه خرید بدهی کشورهای حوزه یورو تاحد ۶۰ میلیارد دلار در ماه در مورد یونان مشروط می باشد ». یعنی برای یونان، ضعیف ترین کشوراز حوزه یورو که به کمک بیشتری نیاز دارد، در صورتی حمایت می شود که قیمومت بروکسل را بپذیرد.
یونانی ها سرسختند، جروندیجسل بلم رییس گروه اروپا را مجبور می کنند که به آنها اخطار نماید:« یونانی ها باید بفهمند که مسایل مهم اقتصادشان به خاطر برگزاری یک انتخابات محو نمی شود.» (رویتر ۲۷ جون ۲۰۱۵).
و خانم کریستیان لاگرد مدیر عامل صندوق بین المللی پول که می گوید: « ما نمی توانیم برای این یا آن کشور استثنا قایل شویم .» (نیویورک تایمز ۲۷ جنوری ۲۰۱۵) در حالیکه بنوا کره عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا دست بالا را می گیرد واظهار می دارد:« یونان باید بپردازد، این قاعده بازی اروپاست. »( نیویورک تایمز ۳۱ جنوری و اول فبروری ۲۰۱۵».
یک هفته بعد آقای دراگی نشان می دهد که آنها همچنین می توانند در حوزه یورو« فریاد اقتصاد را درآورند »: بدون هیچ توجیهی، منبع اصلی تامین مالی بانک های یونان را قطع کرده و کمک نقدینگی اضطراری (ای ال ای) را جانشین آن می کند، ابزاری پرهزینه تر که هر هفته میبایست تجدید شود. خلاصه اینکه شمشیر داموکلس را بالای سر دولت قرار دادند. در این فرایند آژانس رتبه گذاری مودی اعلام کرد که پیروزی سیریزا « بر چشم انداز رشد اقتصادی یونان اثر منفی دارد.» / رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵
سناریو خروج یونان از حوزه یورو و عدم پرداخت بدهی یونان در دستور کار قرارمیگیرد. تنها دو روز پس از انتخابات جنوری رییس انستیتوت تحقیقات اقتصادی المان مارسل فراتچر اقتصاد دادن سابق بانک مرکزی اروپا توضیح می داد که آقای سیپراس « دست به بازی خطرناکی زده است»: « اگر مردم باور کنند که او واقعا جدی است، ما شاهد فرار وسیع سرمایه و سرازیرشدن مردم به سوی بانک ها خواهیم شد. ما به نقطه ا ی رسیده ایم که خروج یونان از حوزه یورو امکان پذیر می شود.» (رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵). نمونه بارز یک پیشبینی که موجب وخیم تر شدن وضع اقتصادی آتن می شود.
سیریزا امکان های زیادی پیش رو نداشت. سیپراس انتخاب شده بود تا در مورد « کمک » های حوزه یورو مجددا مذاکره نماید. اکثریت شهروندان با خروج یونان از حوزه یورو موافق نبودند. شهروندان توسط رسانه های یونان و رسانه های بین المللی متقاعد شده بودند که خروج از حوزه یورو فاجعه ای به مقیاس فاجعه های کتاب مقدس خواهد بود. اما ماندن در حوزه یورو و شرکت در پول واحد حساسیت های شدید دیگری را در یونان بر می انگیزد.
از زمان استقلال در سال ۱۸۲۱ترسایی یونان بین گذشته اش در امپراطوری عثمانی و گذشته « اروپایی اش » در نوسان است، و هدف نخبه گان و مردم همواره نوسازی کشور و خروج از توسعه نیافته گی بوده است. شرکت در اتحادیه اروپا قرار بود به این آرمان ملی تحقق بخشد. در دوره مبارزات انتخاباتی، کاندیدا های سیریزا احساس کردند که به اجبار بایستی تابوی خروج از حوزه یورو را کنار بگذارند.
در مرکزمذاکرات بین دولت سیپراس و « نهادهای سه گانه »، مساله شرایط وام دهنده گان قرار دارد: معروف به« یادداشت ها »، که از سال ۲۰۱۰ ترسایی آتن را مجبور می کند سیاست های ریاضتی ومالیات های ویرانگر را بکارگیرد. بیش از ۹۰ در صد مبلغی که وام دهنده گان می پردازند بلافاصله به آنها بازمی گردد ( گاهی فردای همان روز) زیرا این وام ها برای پرداخت بدهی های قبلی داده می شود. آقای یانیس واروفاکیس که خواهان قرار داد جدیدی با طلب کاران است این موضوع را چنین خلاصه می کند:« یونان ۵ سال گذشته را برای وام بعدی زنده گی کرده است چون معتادی که منتظر دوز بعدی است.»/۱ فبروری ۲۰۱۵
ولی چون عدم پرداخت بدهی، معادل یک « رویداد اعتباری » یعنی یک نوع ورشکسته گی است، هر دور از وام ها به سلاح قدرتمندی در دست طلب کاران برای باج خواهی مبدل می شود. از لحاظ تیوری (نظری)، چون طلب کاران می خواهند طلب شان پرداخت شود، تصور می شد که یونان اهرم چانه زنی قابل توجهی در دست دارد. در صورتی که با بکارگیری این اهرم بانک مرکزی اروپا از واریز کردن پول به بانک های یونان خود داری کرده که موجب بازگشت به « دراخما » یعنی پول سابق یونان می شود.
جای تعجب نیست که که درست سه ماه پس از انتخابات، ۱۸ وزیر مالیه اتحادیه اروپا اتمام حجتی به نوزدهمین عضو اتحادیه فرستادند: دولت یونان یا باید برنامه دولت قبلی یونان را به اجرا درآورد و یا به فکر پیدا کردن پول از جای دیگر باشد. در این مورد نیویورک تایمز چنین نتیجه گیری می کند: « بسیاری از فعالان بازار مالی بر این باورند که یونان چاره ای دیگری جز خارج شدن از حوزه یورو ندارد.» ۱۶ فبروری ۲۰۱۵
برای فرار از آتش این اولتیماتم یونان خواستار یک آتش بس چهار ماهه شد. از در یافت ۷.۲ میلیارد یورو چشم پوشید به امید اینکه در مدت آتش بس دو طرف به توافقی در جهت توسعه اقتصادی و سپس حل مشکل بدهی دست یابند. ناشیانه بود اگر بلافاصله تلاش برای سرنگونی دولت یونان می شد، بنابر این طلب کاران با این اتش بس موافقت کردند.
آتن فکر می کرد ( حد اقل به طور موقت) می تواند روی ۱.۲ میلیارد دلار « ذخایر تسهیلات مالی اروپا » که در روند کمک های قبلی از آن استفاده نشده بود وهمچنین روی ۱.۹ میلیارد یورو که بانک مرکزی اروپا توسط اوراق قرضه یونان بدست آورده بود و قول داده بود؛ که به آتن باز گرداند، حساب کند. ولی اواسط ماه مارچ بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که آن سود را نمی پردازد، در حالی که وزرا گروه اروپا تصمیم گرفتند نه تنها این مبالغ را نپردازند؛ بلکه حتا آن مبلغ را به لوکزامبورگ انتقال دادند، گویا ترس از آن داشتند که یونانی ها به سارقین بانک مبدل شوند! بی تجربه، تیم آقای سیپراس که انتظار چنین مانوری را نداشت، با قرار دادآتش بس ۴ ماهه بدون گرفتن وثیقه پرداخت موافقت کرد. نخست وزیر یونان در مصاحبه با تلویزیون استار ۲۷ جون ۲۰۱۵ ترسایی در این مورد قبول می کند که:« نگرفتن قرارداد کتبی یک اشتباه بود».
با وجود امتیازات داده شده دولت سیریزا از محبوبیت زیادی همچنان برخوردار است: قبول خصوصی سازی تصمیم گرفته شده توسط دولت قبل، تعویق افزایش حد اقل دستمزد، افزایش بیشتر مالیات بر ارزش های افزوده،(تی وی ای). بنا براین برلین برنامه بی اعتبار کردن دولت سیریزا را براه می اندازد. پایان ماه فبروری اشپیگل مقاله ای در مورد « رابطه بین واروفاکیس وشویبل» منتشر می کند (۲۷ فبروری ۲۰۱۵). یکی از سه نویسنده مقاله نیکولس بلوم است که اخیرا از بیلد به اشپیگل منتقل شده و قهرمان کار زار علیه « یونانیان تنبل» در سال ۲۰۱۰ ترسایی بود(۳). وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل بطور علنی با تمسخر همتای یونانی خود را « ساده لوحی ابلهانه » می نامد، چیزی که در تاریخ اتحادیه اروپا و ادبیات بین المللی سابقه نداشته است (۱۰ مارچ ۲۰۱۵). ومجله المانی آنرا کلامی خیرخواهانه در تاسف از اینکه یونان به شکست محکوم است و باید اتحادیه اروپا را ترک کند تلقی می نماید، مگر اینکه وارو فاکیس کنار گذاشته شود.
در حالی که نشت بیانیه های گوناگون، پیش بینی های وحشت انگیز وتهدید ها افزایش می یابد، آقای دیجس بلوم نکته تازه ای در نیویورک تایمز مطرح می کند که گروه اروپایی در حال بررسی امکان بکارگیری مدل قبرس برای یونان است یعنی محدود کردن مبادلات سرمایه و کاهش سپرده ها (۱۹ مارچ ۲۰۱۵). خبری که به جز تلاش ناموفق به منظور دامن زدن به هراس و وحشت در حوزه بانکی و تنگ تر کردن طناب بر گردن یونان تفسیر دیگری برآن میسر نیست. در حالیکه بانک مرکزی اروپا و آقای دراگی حلقه طناب را تنگ تر و امکان تامین مالی بانک یونان را محدود تر می کنند ؛ روزنامه بیلد گزارش جعلی وحشت زایی به چاپ میرساند با عکس قدیمی یک مرد که برای دریافت حقوق بازنشسته گی اش در صفی جلوی بانک ایستاده است.(۳۱ مارچ ۲۰۱۵)
در اواخر اپریل این ترفند های برلین بار آورشد و آقای واروفاکیس جای خود در مذاکره با طلب کاران را به معاونش اوکلید ساکالوتوس سپرد. او چنین اظهار می کند : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»(۲۱ اپریل ۲۰۱۵)
در حال حاضر فقط یک وزیر هدف کودتای خاموش قرار گرفته است. ولی زمان به نفع طلب کاران است. آنها دستور العمل نیولیبرالی را تحمیل می کنند. هر کدام با وسواس مخصوص خویش. نظریه پردازان صندوق بین المللی پول خواهان مقررات زدایی بازار و کار و قانونی کردن اخراج دسته جمعی کار کنان که به الیگارشی بانک داران یونان وعده داده شده هستند. کمیسیون اروپا یا به بیانی دیگر برلین، ادامه خصوصی سازی مورد علاقه شرکت های المانی آنهم با حد اقل هزینه را طلب می کند. در لیست طولانی خصوصی سازی ها، فروش ظالمانه ۲۸ ساختمان در سال ۲۰۱۳ ترسایی چشم گیر است. آتن باید ۶۰۰ میلیون یورو اجاره این ساختمان ها که همچنان مورد استفاده یونان است را به صاحبان جدید بپردازد، یعنی تقریبا سه برابر پولی که از فروش این ساختمان ها دریافت کرده.
در موقعیتی ضعیف و رها شده توسط کسانی که به پشتیبانی آنها امید بسته بود (مانند فرانسه)، دولت یونان نمی تواند مشکل عمده که با آن مواجه است را حل کند. پیشنهاد یک کنفرانس بین المللی نظیر کنفرانس سال ۱۹۵۳ترسایی در دریایی از تهدید والتیماتم غرق شده است این کنفرانس المان را از پرداخت بخش عمده قرامت جنگی معاف کرد و راه پیشرفت معجزه آسا را برای آن کشور گشود. (۴) آقای سیپراس سعی در به دست آوردن یک قرارداد بهتر از سابق می کند که محققا با برنامه ای که شهروندان بدان رای دادند فاصله زیادی خواهد داشت. اظهارات آقای جیارکی کاتنن معاون کمیسیون اروپا در فردای انتخابات یونان بسیار روشن بود:« ما سیاست مان را با یک انتخابات تغییر نمی دهیم.»/۲۸ جنوری ۲۰۱۵
اگر یک کشور به خاطر بخش عمده تعهداتش، حق تغییر در سیاستش را نداشته باشد، آیا انتخابات دیگر معنا دارد؟
نیو نازی های حزب سحر طلایی پاسخی آماده دارند. آیا می توان این مطلب که نیو نازی ها بیشترین سود را از شکست دولت سیپراس در برابر طرفداران یونانی وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل، خواهند برد را مطلقا رد کرد؟ / لوموند دیپلماتیک
پانویس ها :
۱ – ژویل فونتن ، لوموند دیپلوماتیک جون ۲۰۱۲ ، « ما باید آتن را حفظ کرده و بر آن مسلط شویم» http://ir.mondediplo.com/article186…
۲ – بر اساس نظر سنجی نشریه افیمریدا سینتاکتن ۵۳.۲ در صد از مردم سیاست دولت را مثبت یا تا حدودی مثبت می دانند.
۳ – الیویه سیران ، « بیلد در برابر سیکلو نودیست ها»، لوموند دیپلوماتیک می ۲۰۱۵ترسایی
۴ – رنو لامبر ، « بدهی عمومی ، یک قرن زورآزمایی» ، لوموند دیپلوماتیک مارچ ۲۰۱۵ http://ir.mondediplo.com/article229…
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۷۰۶
سرگشتگی سیاسی افغانستان در شاهراه ابریشم
( بخش نخست )
دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده
در سده های نخستین پیش از میلاد ، زمانیکه نیاکان برخی از اتنیک های بزرگ افغانستان رو به سوی سرزمین کنونی ما نهادند آنها شبکه ای از راه ها و گذرگاه های را پشت سرگذاشتند که اروپایی ها مجموعه آنها را درسده نزدهم بنام « راه ابریشم » یاد کردند. این شاهراه چهار سوی جغرافیایی را بهم پیوند میداد و از مسیر آن نه تنها تجارت جهانی رنگ و رخ میگرفت؛ بلکه دستآوردهای فن و فرهنگ مردمان نیز مبا دله میگردید . همه مدنیت های بزرگ افغانستان از دوره های باستان تا سده های میانه و حتا پس از آن نیز از خروشنده گی این راه بهره مند بودند و خود نیز بر پرجوشی آن افزوده اند. ترسیم دقیق شاخه بندی های راه ابریشم که با فرود و فراز سیاسی ، جنگ ها و لشکر کشی ها و دگرسانی های اقلیمی و مدنی رابطه دارند و پیوسته دگرگون گردیده اند درنقشه واحد و همزمان امر دشوار است . اما پژوهشگران زیادی به تقسیم راه ابریشم به سه قسمت شرقی ، میانه و غربی اتفاق نظر دارند . حوزه های باختر و تاریم تا شهر دون هوانگ در چین تشکیل دهنده بخش میا نه بودند ؛که بنا بر پیوند دهی فرهنگ های آریایی ، هندی و چینایی و موقعیت گره گاهی خود اهمیت استثنایی داشتند . شاخه جنوبی این بخش از مرو به امتداد دریای آمو به بلخ می کشید و پس از گذشت هندوکش به بگرام و کاپیسا و ازآنجا به پشاورمیرسید . رونق بیش از دوهزار ساله شاهراه تاریخی ابریشم درسده های پانزدهم و شانزدهم میلادی فروکش نمود . عوامل گوناگون در فروپاشی این شبکه جهانی ، بازارها و شهرهای وابسته به آن اثر گذاشتند که بارزترین آنها گسترش تجارت دریایی و ایجاد بازارهای نو در جنوب شرق آسیا بود. پس از این زمان آسیای میانه و افغانستان از دستیابی به هر دو بی بهره گردیدند و سهم آنها در تجارت فرامنطقوی کاهش یافت . یکی ازعلل پسمانی اقتصادی منطقه ما در سده های پسین همین تغیر ساختاری درروابط تجارتی جهانی بود.
با گذشت سده ها چنان پنداشته می شد که شاهراه کهن ابریشم به تاریخ پیوسته است و باردیگر پدیدار نخواهد شد. اما دگرگونی های سیاسی جهان و آرایش ژیوـ پولیتیک مناسبات بین المللی در سه دهه پسین زایش نو و بازسازی این راه را نه تنها در دستور کار قرار داده بلکه آنرا به با اهمیت ترین پروژه سیاسی ، اقتصادی و نظامی جهان در سده بیست و یکم ترسایی مبدل ساخته است . بیشترینه کشورهای آسیایی ، اروپایی و امریکایی با شناخت دورنما های راهبردی پروژه « راه ابریشم » و تشخیص منافع ناشی از آن ، از سالها بدینسو دست به کار گردیده اند و برای تعریف و برآورده سازی اهداف خود از همین حالا برنامه ها و پلان های کاری خویش را تدوین نموده اند. این پروژه برای کشورما نیز دارای اهمیت بنیادی است و بنا بر جایگاه میانی افغانستان درتقا طع محورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب شاهراه ابریشم ، امکانات بالقوه اثرگذاری و چانس های مساعد سهم گیری فعال را ابه ارمغان میآورد . ولی با دریغ فراوان که جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا نه تنها دارای راهبرد و دید دورنمایی مبتنی برمنا فع ملی نیست ؛ بلکه درمیان منافع ، خواسته ها و سیاست های متضاد و متقابل قدرت های جهانی و منطقه ای چنان درمانده و درگیر است که نمیتواند با این سیاست درونی و بیرونی خود از این چانس بزرگ بهره گیرد و کارکرد های درخورستایش را انجام دهد . برای بیان این وضع جهت های گوناگون این مساله در این جستار باز میگردد :
ایالات متحده امریکا و استراتیژی « راه ابریشم نو »
میتوان تصور کرد که آ شنایی بازیگران سیاسی ایالات متحده امریکا با شاهراه کهن ابریشم ناچار از راه کتاب های تاریخ بوده وگر نه آنها با گذشته این راه سر و کاری نداشته اند . تنها پیروزی غرب در جنگ سرد و پا گذاشتن به سرزمین های باز شده اورو ـ آسیایی زمینه های تدوین راهبرد نوینی را بنام « راه ابریشم نو » در سیاست بیرونی ایالات متحده امریکا فراهم نمود. این استراتیژی به مثابه « سیستم امنیت آن سوی اروپا » تعریف گردید و به منظور توسعه قدرت اقتصادی ایالات متحده امریکا در امتداد رهرو توسعه یافته جغرافیایی یا « دالان اروپایی » به صفت جز لاینفک « بازی بزرگ » پذیرفته شد. مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۹ ترسایی بر این راهبرد صحه گذاشت و بر پایه همین طرح در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش فعالیت های ایا لات متحده و ناتو درکشاندن جمهوریت های پیشین اتحاد شوروی در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی به ساحه نفوذ این ابرقدرت تشدید گردید . هجوم نظامی ایالات متحده امریکا در اکتوبر سال ۲۰۰۱ ترسایی به افغانستان و اشغال کشور در واقعیت گام دیگری در راه برآورده سازی این استراتیژی بود ؛ زیرا دالان نفتی اورو ـ آسیا از سواحل شرقی مدیترانه تا افغانستان و مرز غربی چین کشیده می شد و بدون نظامی ساختن این راهرو ، کنترول بزرگترین ذخایر نفت و گاز و حفاظت پایپ لاین ها و راه های تجارتی دشوار بود . ایالات متحده امریکا بر پایه استراتیژی« راه ابریشم نو » آرزو داشت تا سیاست نیولیبرال آنکشور که از حمایت قاطع « صند و ق بین المللی ارز » و « بانک جهانی » برخوردار بود؛ دراین خطه آسیایی نیز برآورده گردد و کششی مثبتی برای سرمایه گذاران خصوصی بین المللی ، بهره گیری از بازارهای نو و رونق اقتصاد « بازار آزاد » رو نما گردد. ایالات متحده امریکا به همین گونه برای افغانستان نیز برنامه رُشد اقتصادی را بنام « ابتکار راه ابریشم نو » تدوین نمود .این برنامه که مورد تا یید کارشناسان ، افسرا ن و سیاست گذاران ایالات متحده امریکا بود در پایان ماه اکتوبر ۲۰۱۱ ترسایی توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشوراعلام گردید. قرار بود تا این استراتیژی در جنب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درهمین سال و در کنفرانس بُن دوم نیز مطرح گردیده و از آن حمایت شود. تز اساسی این راهبرد دراین بود که روند شکست خورده بازسازی از راه تبدیل شدن افغانستان به چرخشگاه تجارت و بافت اقتصادی با برخی ازهمسایگان تکانه های نوی یابد و انگیزه ای باشد برای جلوگیری از افراطیت مذهبی و نا امنی . دراین جا نیز ایالات متحده امریکا می خواست تا پیوند های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی کشورهای جنوب قفقاز ، آسیای میانه و غرب تحکیم یافته و با دستیابی به ثبات منطقه وی محور شمال با جنوب وصل گردد . ما مورین ایالات متحده برای بر آورده شدن بر نامه « راه ابریشم نو » در حدود سی تا چهل پروژه زیرساختی چون جاده ها ، خطوط آهن ، شبکه های برق و پایپ لاین ها را در افغانستان بررسی نموده و به مثابه عناصر بنیا دی و « سخت افزار » مدنظر گرفته بودند. همچنان شیوه های مدیریتی و اقدامات اداری چون همکاری و قرارهای دو و چند جانبه همسایگان به مثابه « نرم افزار » در چارچوب این پروژه گنجانیده شده بود .
مدت چهار سال از این ابتکار سیاسی میگذرد ولی هیچ یک از پروژه های بنیادی استراتیژی « راه ابریشم نو » نتوا نسته است حتا به گونه مقدماتی درعمل تطبیق گردد . پروژه مهم انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند ( تاپی ) بنا بر بهانه گیری ها و موقف غیر سازنده پاکستان برغم تلاش های همه جوانب دیگر تا اکنون به واقعیت مبدل نگردیده و درسایر بخش ها نیز بنابر شرایط نامساعد امنیتی و عوامل دیگر هیچ مرجع توانمند مالی و صنعتی بیرونی حاضر به سرمایه گذاری و فعالیت عملی نیست . در این روزها که همه جهان در باره شاهراه ابریشم سخن میگوید از زبان مقامات سیاسی و موسسات ا یالات متحده امریکا و افغانستان در این زمینه کمتر چیزی شنیده میشود و چنان وانمود میگردد؛ که ابتکار امریکایی « راه ابریشم نو » آهسته آهسته راه فراموشی را سپری مینماید . اگر به این گرایش به دیده ژرف نگریسته شود آشکار میگردد که مجموعه ای از عوامل منطقه ای و جهانی در پهلوی فرو گذاشت و سهل انگاری سیاسی کشورما در شکست این پروژه مهم نقش دارند و فرآیند کنونی یکبار دیگر ضرورت بازنگری سیاست خارجی ما را در دستور روز قرار میدهد . در ادامه این جستار به پاره ای از این عوامل و مناسبات ناشی از آنها پرداخته میشود .
پانویس :
در باره پیشینه راه ابریشم پژوهشگر توانا محترم استاد صباح معلومات ارزنده ای را گرد آورده که در مقاله « راه ابریشم درامتداد تاریخ » تقدیم خواننده گان عزیز نموده اند . این نگارش سودمند در تار نمای وزین حقیقت ، ارگان رسانه یی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان و برخی دیگر از تارنما های رسالتمند به نشر رسیده است .
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۶۰۶
وحدت فکری ضرورت زمان هست!
علی رستمی
شرایط عینی وذهنی جهان به ما می آموزاند که ، جهان بازهم در قهقرایی تسلط استعمار و استثمار قرن هجده ونزده ترسایی فرومیرود؛ وجهان کشایی سود وسرمایه اینبار با شکل وشمایل دیگری درحال بروز و تحکیم تسلط خود درجهان میباشد. طوریکه بعد از جنگ اول و دوم جهانی، با تشکیل جامعه ملل وبعدآ سازمان ملل متحد کشورهای که با خون فرزندان خویش استقلال وحاکمیت ارضی خود را ازچنگال کشورهای استعماری و استثماری کسب نموده و از آزادی های دموکراتیک برخوردار شدند، آهسته آهسته نسبت وابسته گی های اقتصادی ونظامی دوباره هویت واستقلالیت خود را تحت نام جهانی شدن و « گلوبالیزم » بربنیاد اندیشه های نیولیبرالیزم به وسیله وابزارمختلف واخص زیر نام گسترش « دموکراسی » از دست داده ومستقیم و یا غیرمستقیم زیر سلطه « ابرَثروتمندان » قرار میگیرند. این کشورها براساس « تیوری های توطیه » از جمله در شرق میانه وآسیای مرکزی مانند: عراق ، افغانستان، لیبیا ، سوریه ، یمن ، ایران و اروپای شرقی مانند اوکرایین با مداخله مستقیم وغیر مستقیم نظامی ، باعث تحولات سیاسی واجتماعی گردیده ویا درحالت گذارمیباشند. این تغیرات با توطیه ودسایس دولتهای « ابَر ثروتمندان » (سرمایه داران بزرگ کشورهای امپریالیستی) برای حفظ تسلط اقتصادی و سیاسی شان درجهان صورت گرفته ویا درحال شکل گیری میباشد. این مولفه ها هرانسان باتفکر را به این باورمند میسازد که ایده های پیش از قرون وسطا موضوع « حکومت جهانی » که دراندیشه های علمای یونان باستان مطرح شده بود ، درحال تداعی و تحقق میباشد. اگر درقرن وسطا امپراطوری تحت نظارت کلیسا و پاپ بنام دین مذهب بود، امروز با تغیرشکل گیری ابزار اآن زیر نام « جهانی شدن سرمایه » در حال تشکل هست. بر اساس این امر،« ا بَرثروتمندان » با طرح و تنظیم تیوریهای مختلف زیر نظر
« ابرخردمندان » خویش و با رشد و تکامل صنعت فناوری ، جهان را به یک دهکده کوچک زیر سلطه « زرسالاران » تبدیل کرده اند. رهبران دولت ها واحزاب سیاسی کشورهای بزرگ افتصادی که یکی عقب دیگری بشکل تناوبی به قدرت میرسند، به مانند کارمندسیاسی وکارگذاران حفظ مصوونیت امنیتی ابَرثروتمندان برای تحقق اهداف آنها تبدیل شده ودر اختیار شان قرار میکرند. سرنوشت تقریبأ هفت میلیارد انسان جهان بدست ۱۴۷ شرکت ویا «کانسرن های » فراملیتی که مربوط آنها میشود ،قرار دارد، که ۹۹ فیصد سرمایه کل جهان به اختیارشان میباشد. عطش بی پایان غضب و دریافت سود وسرمایه باعث شده تا اختلافات منطقه وی برای تسلط و تقسیم کشورهای در حال رشد اقتصادی واجتماعی که دارای منابع سرشار طبیعی هستند، میان سران دولت های قدرتمند مانند: امریکا وشرکای اروپایش با روسیه وهم پیمانانش به ویژه در موضوع کشور اوکرایین وشرق میانه تبارز نموده، که باعث تقویه هزینه گزاف وگسترش پایگاه های نظامی درمنطقه گردیده است ، واین امرهر لحظه امکان بروز خطر جنگ سوم جهانی را به وجود اورده است!. اگر این جنگ آغاز شود، ماتند دوجنگ گذشته بُرد و باخت نداشته، بلکه به نابودی جهان تمام خواهد شد . از سوی دیگرکشورهای غربی در راس ایالت متحده امریکا بعد از اخراج عساکر خویش از عراق عملأ کنترول منطقه شرق میانه را ازدست داده بود ودر فکر آن شد، تا دوباره به شیوه ها وافزار جدیدی بالای منطقه تسلط پیدا نمایند واز جانب دیگر سوریه ولیبیا وعراق را به کشورهای خرد و بزرگی تجزیه و تقسیم نمایند. بر بنیاد این اصل بود ، که گروه تروریستی « داعش» نظربه گفتار بانو کلینتون وزیر سابق خارجه امریکا با کمک مستقیم امریکا و اسراییل بنیان گذاری شد. این گروه تحت شعار دولت «عراق وشام » بنام حلافت واحد اسلامی درجهان با اهداف بنیادگرانه اسلامی ازدرون گروه های تروریستی القاعده وسایر گروهای مخالف دولت بشار اسد درسور یه بوجود آمده وبعد از تربیه نظامی دراسراییل درمناطق مختلف گسیل شده وجنگ نیابتی را برای کشورهای امریکا واسراییل عهده دار شده است، که باعث کشتار بیرحمانه هزاران انسان بیگانه و آواره نمودن میلیون ها انسان درشرق میانه وسایر کشورهای دیگر کردیده اند. بنابراین ،دراین مقطع زمانی وظایف نیروهای صلح دوست مترقی ودموکرات که سوابق تاریخی درجهت ندای آزادی خواهی و مبارزه علیه تسلط جهان کشایی و ضد استعماری دارند، با تفکر واحد جنبش ضد استعماری واستثماری را درگوشه وکنار جهان تشکیل داده وندای صلح وزنده گی وبقای بشر را سرمشق اهداف خویش قرار دهند. بالخصوص نیروهای ملی ومترقی درکشورهای درحال رشد که وابسته گی اقتصادی و نظامی دارند مانند کشورما ، دراین عرصه باید پیش قدم شوند. برای این امر خطیر تاریخی وظیفه وجدانی هرنیروی مترقی ووطن پرست کشور هست ، که تا در جهت ایجاد جبهه واحد دموکراتیک ملی و ضد جهان گشایی، بدون هرنوع تمایلات ایدیالوژیکی وسیاسی وتعلقات قومی وزبانی ومنطقه وی درکشور مبارزه نموده وسهم خود را فعالانه وپیکرانه در این امر شریفانه ادا نمایند.
وطن ما افغانستان که پیش از چهاردهه به جولانگای حملات ومداخلات نیروهای دینی ومذهبی بنام های مجاهد ، طالب ،القاعده و داعش وسایر نیروهای رادیکال دینی ومذهبی تبدیل شده که وقایع دردناک واسفناک امیزی را در خاطره تاریخ ومردم خود داشته که برایش فراموش ناشد ه نیست . دراین اواخر بنا به پلان های شوم وعقب پرده کشورها ی « ابَرثروتمندان » وحامیان شان در منطقه به تعداد این گروها از جمله « داعش » درکشور ما روبه افزایش بوده وبالای شهر ها ، دهات وقصبات و نیروهای بی دفاع وسربازان اردوی کشور حمله ورشده، وآنها را به شنیع ترین عمال ضد بشری به قتل رسانیده وهزارن تن از باشنده گان شمال کشور را آواره و بی خانمان ساخته اند. از این طریق می خواهند بر علاوه اهداف شوم باداران جهانی خویش ،عقاید و روش های بنیادگرانه مذهبی خویشرا بالای مردم ما تحمیل نمایند. برعلاو این نیروهای « نیابتی » برای دفاع از منافع عده ازکشورها عربی وغربی علیه کشورهای منطقه بالخصوص آسیای میانه که درسرحدات شمال کشور ما موقعیت دارند واز جانب دیگر برای بی ثبات ساختن وضع سیاسی واجتماعی منطقه بر ضد روسیه ، می خواهند پلان های راهبردی کشورهای « ابرثروتمندان » را برای تامین منافع سیاسی وغصب منابع طبیعی این کشورها تحقق بخشند ودر صورت پیروزی به مانند شرق میانه بنام، قوم ، دین ومذهب آنها را به کشورهای خُرد بزرگی تجزیه نمایند. دراین عرصه کشور ما به مثابه پل عبوری نیروهای مهاجم جهانی علیه آنها تبدیل شده است. ناگفته نباید گذاشت ، اگر این وضع ادامه پیدانماید، کشورما نیز از گزند زهرالود این هدف های شوم بی بهره نخواهد ماند!.ونه شود که بنام های گوناگونی استقلال وحاکمیت وتمامیت ارضی کشورما به خطر به افتتد واز بین برود!
از جانب دیگر، پاکستان این دشمن دیرینه ،همیشه برای اهداف شوم خود منتظر بهانه ها بوده که شرایط طوری در افغانستان از لحاظ سیاسی واجتماعی غبار الود ونابسامان شود ، تا زمینه ساز تحقق خواست های انها بالای دولت اسلامی افغانستان شود، که آن را به یک دولت دست نشانده خود، تبدیل نماید!.
هدف برای ایجاد این چنین وضع نابهنجار نظامی درجهان بازهم به منظور آنست که نخبگان مالی وکنسرن های فراملتی می خواهند که با چگونکی وضع موجود ازپول پول وسود و ثروت پیشتر بوجود آورند . این زرسالاران میخواهند که با استفاده از کارشناسان فنی ودانشمندان با اختراعات وایده های شان به سیستم نطام نیولیبرالیستی درجهان ثبات بخشند. بنابراین « ابَرثروتمندان » میخواهند که ازاین نظم تمام جهان را دراختیار خود قرار داده و بسوی «" سیاره شدن » برای ثروت های بزرگ پیش بروند ، وبرای این منظور جنگ های منطقه وی را به گونه های مختلفی به راه می اندازند. با این اصل هم پول بدست میاورند وهم سلطه. برای تحقق این امر از طریق خریداری بهترین نخبه گان سیاسی وگروه های سیاسی در مقابل پول دریغ نخواهند کرد به گفته مارکس « آنها با پول میتوانند همه چیز رابخرند. »
تشکیل جنبش وحدت فکری نوین ،برضد جهانگشایی ونظامی ساختن پیشترجهان وایجاد پایگاه های نظامی از جانب کارگذاران« ابر ثروتمندان » از ضروریات زمان بوده که نیروهای صلح دوست وطن پرست درقبال ان مسوولیت تاریخی داشته که انر سوق و سو دهند.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۲۰۶
از بیلدربرگ به گوگلبرگ: نخبه گان جهانی در راه ایجاد اردوگاه های الکترونیکی
کنفرانس امسال بیلدربرگ با شرکت ۱۳۰ تن از رهبران سازمان های استخباراتی ، سیاستمداران ، دانشمندان ، بانکرها ، نظامیان و صاحبان رسانه ها منحیث « حکومت پنهانی جهان » در هوتل اینترالپن در منطقه تلفس بوخن ایالت تیرول ـ اتریش به دور از چشم مردم و رسانه ها برگزار شد. با آنکه از این نشست و تصمیم های آن گزارشی به برون رخنه نکرد، جستار بانو اولگا چت وریکووا دارنده اندیشه های سخت درخورتوجه در باره گسترش نقش و نفوذ انحصارات امپریالیستی بر سرنوشت و آینده بشریت میباشد که خدمت خواننده گان تارنمای بامداد پیشکش میشود . امید این جستار مورد علاقه وپسندش قرار گیرد. بامداد
اولگا چت وریکووا
۶۳ـ مین اجلاس سالانه باشگاه بیلدربرگ از روز ۱۱ تا ۱۴ ماه جون سال جاری در محلی بنام تلفس در بخش اتریشی آلپ در هتل اینترالپن برگزار گردید. ویژه گی این نشست عبارت از آن بود، که بلافاصله پس از دیدار سران کشورهای « گروه هفت ، و پنجمین کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در آستانه » برگزار شد. تنها یک مساله و آن هم مساله کلیدی مطالعه مکانیزم های مدیریت جهان، در سطوح مختلف نماینده گی و از زوایای دید متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اگر توجه اجلاس «گروه هفت» روی مساله مبارزه با تروریسم و « دولت اسلامی »، تنظیم بازارهای مالی، تقویت سازمان تجارت جهانی، ایجاد همکاری ترانس اتلانتیکی بین امریکا و اتحادیه اروپا، و همچنین، مبارزه با فرار از مالیات، بر علیه ویروس ایبولا و «زیست محیطی» پاک جهانی متمرکز شده بود، نشست جهانی استانه با علامت «اخلاق جهانی» تشکیل گردید. جالب توجه آن است که متن بیانیه پایانی دیدار آستانه را ژان لویی توران، رییس شورای پاپی گفت و گوی بین ادیان خواند نه بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که در این نشست حضور نداشت و نه لامبرتو زانر، دبیر کل شورای اتحادیه اروپا.
با این حال، راه بحث و گفت و گو پیرامون همه این مسایل بازاست. در تلفس مکانیزم های واقعی کنترول در پشت درهای بسته مورد بحث قرار گرفت. امسال هم گروه بیلدربرگ با بستن همه راه های منتهی به اینتر آلپن، کنترول پست های بازرسی به واسطه نظامیان، نصب جدید ترین تجهیزات برای ممانعت از ارتباطات موبایلی در اطراف اجلاس برخلاف تصمیم کمیسیون اروپا به تاریخ ا/۵/۱۹۹۹، که استفاده از این نوع فناوری را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیرقانونی اعلام نموده، تدابیر مخصوصا شدید برای ممانعت از نشت هرگونه اطلاعات اتخاذ نمود. پولیس اعلام کرد، که هر کسی که در نوار امنیتی دستگیر شود، به پرداخت ۵٠٠ یورو جریمه یا دو هفته زندان محکوم خواهد شد.
در نتیجه، هیچ اطلاعاتی در مورد اجلاس بیلدبرگ، به جز لیست شرکت کننده گان و عنوان موضوعات مورد بحث به بیرون درز نکرد، اما همین لیست از مسایل زیادی خبر می دهد. به همین سبب، مسایل واقعا مورد بحث در چنین نشست هایی هیچگاه شفاف نخواهند بود. با اینکه خبرنگاران رسانه های جمعی بزرگ در تلفس حضور داشتند، در رابطه با این اجلاس، آنها به جز سکوت، هیچ کار دیگری انجام ندادند. در میان آنها، اندرو کوین، روزنامه نگار و ناشر نیشنال پُست کانادایی، جون میکلتویت، سردبیر روزنامه بلومبرگ نیوز، (این روزنامه، هر روز ۵٠٠٠ مقاله منتشر می کند و دارای ۱۵٠ دفتر نماینده گی در جهان است)، زانی مینتون بدوس، سردبیر اکونومیست، عضو شورای اداری بنیاد کارنگی برای صلح جهانی و کار چاق کن سابق بانکسترها (بر وزن کانگسترها. م.) در صندوق بین المللی پول حضور داشتند.
مارتین ولف، عضو شورای اداری بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، مفسر ارشد روزنامه فاینشنال تایمز، مدافع سرسخت بانک های مرکزی، رونا فرهد مدیر سابق این روزنامه، رییس کنونی بی بی سی تراست و یکی از مدیران غول بانکی اچ اس بی سی نیز در این اجلاس حضور داشتند. جالب است هنگامیکه فرهد به ریاست بی بی سی تراست گمارده شد، برخی از سهامداران این بانک به اتهام کمک به پولشویی برای تروریست ها و مافیای مواد مخدر مکسیکو، تعقیب قضایی او را خواستار شدند.
راز پوشیده ای نیست، که با توجه به موقعیت کاملا انحصاری رسانه های جمعی امریکا و انگلیس، و همچنین، رابطه بسیار مستحکم رهبران آنها با ساختارهای دولتی، در آنها شدید ترین سانسورها که متضمن تعامل کامل و بی چون چرا بوده و تنها در یک محدوده بسیار تنگ موضع سیاسی و در چهارچوب دقیق وظایف تعیین شده کار می کنند، بکار بسته می شود. بنا براین، حضور کنشگران نامبرده در اجلاس، فقط به معنی آن است، که ایده ای که در آنجا مورد بحث بررسی قرار گرفته، به منظور ساختن افکارعمومی مطلوب و هدایت آن در مجاری مقتضی ، به تدریج و در زمانهای لازم در مطبوعات آنها عرضه خواهد شد.
با این همه، صرفنظر از بسته بودن گروه بیلدربرگ، لیست شرکت کننده گان و موضوعات تعیین شده، امکان تشخیص روند اصلی مباحث را فراهم می سازد. در میان ۱۵ مورد « برنامه رسمی»- استراتیژی اروپا، جهانی سازی، یونان، ایران، خاورمیانه، ناتو، روسیه، تروریسم، انگلستان (یا انگل- ستان. م.)، امریکا، انتخابات در امریکا، خطرات استفاده از تسلیحات کیمیاوی قید شده بود. با این حال، با قضاوت بر مبنای لیست شرکت کننده گان می توان گفت: توجه اصلی روی موضوعاتی مانند « هوش مصنوعی »، « امنیت سایبری » و « مشکلات اقتصادی موجود » متمرکز شده بود.
مثل همیشه، هنری کیسینجر، دبیر کل ناتو، سران بانک ها و شرکت های بزرگ در اجلاس حاضر بودند (۱). گذشته از این ها، حضور سه نماینده کمپانی گوگل، به ترتیب: اریک شمیدت، رییس، دمیس هاسابیس، نایب رییس و رجینا دوگان، یکی از اعضای رهبری گوگل در نشست بیش از همه جلب توجه می کرد. راه نفر سوم چنان درخشان است که یک بار دیگر نشان می دهد که کمپنی گوگل رابطه بسیار تنگاتنگی با مجتمع صنایع نظامی امریکا دارد. از اواسط سال ترسایی۲٠٠۹ تا ماه مارچ سال ۲٠۱۲ دوگان، ریاست سازمان پژوهش طرح های دفاعی پیشرفته پنتاگون را بر عهده داشت. این سازمان مسوول مطالعه و حمایت از جدید ترین فناوری ها برای استفاده در نیروهای مسلح امریکا می باشد. در حال حاضر او ریاست « طرح های ویژه » کمپانی موتوروللا موبایلیتی، وابسته به گوگل را برعهده دارد.
رجینا دوگان بعنوان هوادار پیگیر ایجاد نظام مراقبت عمومی مشهور است. از میان بهترین طرح های پیشنهادی او می توان از وصله الکترونیکی به شکل چسب زخم نام برد، که دارای یک مدار چاپ شده با یک آنتن و یک جفت سنسور بوده و به مثابه بخشی از مکانیزم شناسایی بیومتریک عمل می کند. چنین وصله ساخت کمپانی ام سی ۱٠، شریک کمپانی موتوروللا موبایلیتی را رجینا دوگان روی بازوی خود دارد. روش شناسایی بیومتریک هویت، میکرو چیپ موجود در «قرص» الکترونیکی است که در صورت نفوذ به بدن، باندازه ۱۸ بایت سیگنال رادیویی مشابه دستگاه الکترونیکی موج نگار مغز پخش می کند. این میکرو چیپ هنگام تماس به تلفن یا کامپیوتر، بعنوان کلید کار می کند. اداره نظارت بهداشتی بر کیفیت محصولات غذایی و دارویی امریکا به این قرص ها گواهی تاییده داده و کمپانی پروتیوس کالیفورنیا آنها را تولید می کند. پژوهشگران تایید می کنند، که هر انسانی می تواند روزانه ۳٠ عدد از این قرص ها را بدون درد تا آخر عمر بخورد.
این قرصها یکی از اساسی ترین نتایج تحقیقات سازمان پژوهش طرح های دفاعی پیشرفته پنتاگون است، که نه تنها به ایجاد فنآوری میکروسیستم و استراتژیک ( فنآوری های ارتباطی، ابزار حراست از شبکه های اطلاع رسانی، جنگ های رادیوالکترونیکی، استحکام سامانه در مقابل حملات سایبری)، حتا بیولوژیکی: تحقیقات در عرصه بیولوژی مهندسی، از جمله مهندسی ژنتیک و جنبه های کاربردی علوم اعصاب نیز مشغول است.
این آژانس که به همراه ناسا (سازمان فضایی امریکا. م.) به اجرای پروژه پیش بینی خلسه انسان، کار دانشگاه فنی واقع در وادی سیلیکون در مرکز تحقیقات ناسا مشغول است، به نوبه خود با شرکت گوگل رابطه فشرده ای دارد. هدف از این تحقیقات در وهله نخست، ایجاد فناوری مدیریت شعور انسانی و ساختن « شعور مصنوعی » می باشد. لازم به یادآوریست، که اریک شمیدت، رییس گوگل با بیان اینکه زنده گی خصوص به تاریخ پیوست و او فرارویاندن گوگل به « برادر بزرگ » واقعی را برنامه ریزی می کند، هیچ وقت تلاش های خود برای کنترول عمومی را پنهان نمی کند. بدین ترتیب، حضور هیات نماینده گی این شرکت در تلفس و مذاکره پیرامون « شعور مصنوعی» و همچنین، « امنیت سایبری» گواه آن هم هست که نخبه گان جهانی به طور جدی بدنبال اجرای برنامه نوسازی کلی جامعه و انسان بر مبنای ایدیولوژی ترابشریت، در کوتاه ترین مدت ممکن، با محدودیت های شدید و دست آخر، لغو حق زنده گی خصوصی هستند.
با این حساب، بیلدربرگیها زنده گی خصوصی را طور دیگری توضیح می دهد. تا جاییکه مارتین ولف زمانیکه جنبه مخفی دیدار آنها را به وی گوشزد کردند، اظهار داشت که این تظاهر «زنده گی خصوصی» است و این تصور که چنین دیدارهایی می تواند بصورت خصوصی برگزار شود، به معنی نمونه اساسی « ایده تمامیت خواه » است.
اجلاس سال ۲٠۱۳ ترسایی نشان داد، که این «باشگاه» به دوره تحولات جدی وارد شده است. بیلدربرگ بعد از وحدت با شرکت گوگل، عملا به گوگلبرگ تغییر یافت و توجه خود را روی جنگ های روانی و کنترول فرد متمرکز نمود.
گوگل نه تنها نخستین رهگذر در عرصه نفوذ به اعماق شعور انسانی به حساب می آید، بلکه، این کمپانی احداث شهرهای خصوصی خود را برنامه ریزی می کند. لاری پیج، مدیر دیگر این شرکت که ایجاد آزمایشی مناطق مستقل از دولت های ملی و اداره آنها توسط موازین مسکن اجتماعی را در نظر دارد، این موضوع را علنا تایید نمود. وعده کرده اند این طرح ها را به ابزار جدید تغییر جهان- مدیریت مشارکتی مبتنی بر موازین تمامیت خواه و نظارت بر عموم تبدیل نمایند. در وهله اول، سخن از کشورهای توسعه یافته، یا به تعبیر سران گوگل، کشورهایی می رود که در آنها دولت های « درنده »، مانع کسب و کار شهروندان خود می شوند و آنها را به دامن فقر پرتاب می کنند. گوگل ضمن اعلام وعده تامین حق مالکیت فقرا و حاکمیت قانون، از این گونه دولت ها می خواهد به طور داوطلبانه از قدرت کناره گیری نمایند. بهر حال، در هندوراس قانون ایجاد مناطق مستقل، که به امتناع از حق شهروندی و تجاری متمرکز و وارد کردن نظام حقوقی منتخب خود مجازند، تصویب شده است. السالوادور و کوستاریکا نیز قصد ایجاد چنین مناطقی را دارند.
گذشته از این همه، پول الکترونیکی به مثابه ابزار اصلی نظارت الکترونیکی بر عموم شمرده می شود. طی سال های اخیر، محافل بانکی پیرامون ایده کاهش شدید و حتا لغو کامل پول نقد بحث و گفت و گو می کنند. در سال ۲٠۱۴ ترسایی کنت روگوف استاد دانشگاه هاروارد به منظور متوقف ساختن « فرار از مالیات و فعالیت های غیر قانونی »، و هم چنین، برای ایجاد مانع در مقابل افرادی که در هنگام سقوط نرخ بهره بانکی تا نزدیک صفر، پول خودشان را از بانک ها بیرون می کشند و حساب شان را می بندند، انحلال ارز فیزیکی را خواستار شد. همانطور که جیمس لیوس، اقتصاددان اسبق بانک انگلیس می گوید، « فقط از طریق وادار کردن عموم به استفاده صرف از پول الکترونیکی، که در حساب افراد در بانک های دارای مجوز دولتی... زیر نظر و حتا تحت نظارت مستقیم دولت موجود است، می توان جامعه غیرنقدی را متحقق ساخت». در همین اواخر، ویلم بویتر، اقتصاددان ارشد سیتی گروپ، « به منظور حل مشکلات بانک های مرکزی جهانی مرتبط با نرخ بهره منفی »، لغو کامل پول نقد را پیش کشید.
به طوریکه کارشناسان تایید می کنند، با عطف توجه به ترکیب شرکت کننده گان و این که «مشکلات اقتصادی موجود» یکی از موضوعات اجلاس اخیر بیلدربرگ بود، گمان می رود همین مساله پول نقد در مرکز توجه قرار گرفته باشد. طبیعی است هیچ کس در این باره نمی نویسد که در آنجا چه تصمیماتی اتخاذ شده است. از آنجایی که چنین مسایل مورد بحث محرمانه قرار می گیرد، مارتین آرمسترانگ، تنها کسی بود که در باره جلسه محرمانه نماینده گان بانک مرکزی اروپا، بانک فدرال رزرو، بانک های مرکزی سوییس و دانمارک در آخر ماه مه سال جاری در لندن نوشت. او توانست معین کند که همین کنت روگوف و ویلم بویتر « با هدف ممانعت از خرید و فروش هر چیز بدون اجازه دولت »، برای دفاع از نظریه لغو همه انواع پول نقد در برابر بانک های مرکزی آماده می شوند.
هنوز که سیاستمداران ، شبه نظامیان و نخبه جهانی با برافروختن آتش جنگ های داخلی کشورهای مختلف و تمام یک منطقه را به راحتی در منجلاب هرج و مرج گرفتار می سازند، هنوز که بشریت را برای پیکار با ویروسها و بیماری های واگیر بسیج می کنند، خدمات اختراعی همان نخبه گان، سامانه واحد « دولت های الکترونیکی » مبتنی بر پایگاه الکترونیکی اطلاعات عمومی در باره شهروندان سراسر جهان را گام به گام برقرار می کند. هر شهروندی باید شناسه هویت فردی ثابت- شماره شخصی طبق معیارهای بین المللی داشته باشد. اجرای شناسه هویت واحد منحصر به فرد امکان ایجاد پایگاه واحد توزیع داده ها را فراهم می سازد، که در شرایط واقعی امروزی، اطلاعات مربوط به عرصه های مختلف زنده گی انسان، حتا محرمانه ترین بخش آن را جمع آوری، نگهداری و بطور خودکار تجزیه و تحلیل خواهد کرد. زنده گی انسان باید به طور شفاف در برابر دیده گان ساختارهای اداری قرار گیرد. ۲
شماره شخصی بایستی در کارت الکترونیکی فراگیر، محتوا همه اطلاعات مربوط به فرد به شکل الکترونیکی، که در حکم مجموعه اسناد، شامل پاسپورت، گواهی نامه راننده گی، مدارک بازنشسته گی، بیمه، پزشکی، وسیله پرداخت، مدرک سفر وغیره خواهد بود، گنجانده شود. کارت الکترونیکی کلید همه اطلاعات خواهد بود و با تحمیل میکروچیپ به انسان، او زیر نظارت مستقیم مدیران جهانی قرار می گیرد.
بدین ترتیب، بانک ها، سازمانهای امنیتی، پنتاگون، گوگل در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر کار می کنند. آنها اردوگاه های الکترونیکی مرگ می سازند که در آنها جایی برای دولت، برای استقلال ملی، برای آزادی شخصی وجود ندارد. با هر آنچه که آنها با آن سر و کار دارند، تنها وسیله آنهاست برای رسیدن به هدف اصلی- قدرت مطلق.
ضمایم از بیلدربرگ به گوگلبرگ
طی ماه میلادی جاری سران غرب دو اجلاس برگزار کردند: نشست کشورهای موسوم به «جی ۷» و تجمع سالانه اعضای باشگاه بیلدربرگ. هر دوی این تجمعات با شرکت یک اقلیت به غایت ناچیز در جامعه جهانی برگزار گردید و در خفا و دور از چشمان همه، جهان آینده را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند؛ برای هرتک تک انسان ها تصمیماتی گرفتند؛ برای همه کشورها، برای میهن من و شما سرنوشت تعیین نمودند؛ برای من و شما، برای همه بشریت جهان تکلیف تعیین کردند؛ زنده گی، فکر، شعور من و شما را اگر تاکنون مدیریت نکرده باشند، مصمم اند مدیریت کنند. با این حال، اما فریاد اعتراض کمتر کسی بلند شد. چرا؟
به همین سبب، پرسشی که همواره ذهن مرا مشغول داشته ، بار دیگر در مقابل همه احزاب، سازمان ها، شخصیت ها و هر کسی که خود را مترقی، انقلابی، صلحدوست، آزادی خواه، عدالت طلب تعریف می کند، طرح می کنم. بدین نحو:
آیا کمیته صهیون، کمیته سه صد، دولت مخفی جهانی، باشگاه بیلدربرگ و عوامل اجرایی آنها- رژیم های امپریالیستی- فاشیستی غرب به سردمداری رژیم تروریستی امریکا، ارتش تروریستی ناتو و قریب نه صد پایگاه نظامی امریکا در اکثریت کشورهای جهان ( به طور متوسط، بیش از چهار پایگاه نظامی در هر کشور)، افسانه و ساخته و پرداخته ذهن «شبه انقلابیون» است یا واقعیت؟
البته، این پرسش دو پاسخ بیشتر ندارد: یا افسانه هستند یا واقعیت.
اگر افسانه هستند که هیچ. حساب ما با منکران واقعیات روشن است.
اگر واقعیات آشکاری هستند، خوب، باید در مورد نقش و عملکرد آنها، تاثیر تصمیمات و اقدامات آنها در حوادث به شدت ناگوار جهانی، در همه نگون بختی های بشریت جهان، و همچنین، علت سکوت تقریبا عمومی در مقابل این عوامل فرومایه شر جهانی و تیره بختی ساکنان گیتی، این عاملین و مجریان همه جنگ ها و خونریزی ها، تجاوزات و غارتگری ها، توضیح داده شود.
گمان می رود بدون تمرکز توجه روی این منشا و مبدا همه شرارت ها و مفاسد در مقیاس جهانی، بدون تعریف روشن از ماهیت آنها، هر گونه صحبت از مبارزه علیه امپریالیسم و برای استقلال ملی، ترقی خواهی و عدالت طلبی، از آزادی خواهی و انسان دوستی، از سیاست و اقتصاد پویا، از فرهنگ و خلاق عالی در جامعه آزاد و مستقل چیزی جز باد هوا نیست.
از علاقمندان به سرنوشت خود، میهن و همه بشریت انتظار می رود بدون تیوری بافی، صریح و سر راست پاسخی درخور به پرسش فوق را بدهند./ مترجم: ا. م. شیری
۱ــ پیوند لیست شرکت کننده گان در اجلاس گروه بیلدربرگ:
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/08/liste-officielle-des-participants-a-la-conference-de-2015-du-groupe-bilderberg/
۲ــ پیوند دو ویدیو در باره گروه بیلدربرگ
https://www.youtube.com/watch?v=KYWx_cFz
https://www.youtube.com/watch?v=0dO7NKa6a
بامداد ـ سیاسی ـ ۴ /۱۵ ـ ۲۴۰۶
حکم مرگ «دکترین مونرو» صادر شد
از سال ۲۰۱۰ ترسایی کشورهای ونزویلا، کوبا، بولیویا ، اکوادور، نیکاراگوا و سورینام در معاملات خود از ارز مجازی « سوکرا » استفاده می کنند که ارزش آن از طرف کشورهای شرکت کننده تعیین می شود. تعدادی از کشورهای « مرکوسور» در فکر رواج ارز مشترک « گایوچو » هستند.
اکثر کارشناسان ظاهر شدن اتحادیه های جدید کشورهای امریکای لاتین مانند اتحادیه ملل امریکای جنوبی و اتحادیه کشورهای امریکای لاتین و حوضه کاراییب را قیام امریکای لاتین برعلیه اراده واشنگتن اعلام کردند. این دو اتحادیه به حل و فصل انواع مختلف مسایل می پردازند. دراین اواخر، اتحادیه اقتصادی « مرکوسور» هر چه بیشتر اعلامیه های سیاسی صادر می کند. در نشست « مرکوسور» اعلامیه سالانه در حمایت از مبارزه ارجنتاین برای حاکمیت جزایر « فالکلند» صادر شد.
مرکوسور ؛ بازار مشترک کشورهای امریکای جنوبی است که ۲۵۰ میلیون انسان را با هم متحد می کند و ۷۵ درصد کل تولید ناخالص ملی به آن تعلق دارد. ابتدا هدف از تشکیل این اتحادیه حمایت از تجارت آزاد، رشد و توسعه گردش آزاد کالا، ساکنان و سرمایه در تمام کشورهای عضو اتحادیه بود. اما این واقعیت که نماینده گان « مرکوسور» در فکر گسترش همکاری با کوبا هستند گواه حالت سیاسی این اتحادیه است. ابتکارات اخیر « مرکوسور» نشانگر آن است که این اتحادیه قصد دارد نقش مهمی در نیم کره غربی بازی کند و حتا نفوذ خود را بسوی نیم کره شرقی گسترش بدهد. به گفته سفیر ارجنتاین در روسیه، کشورهای عضو اتحادیه بازار مشترک امریکای جنوبی قصد دارند همکاری فشرده تری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشند. در سال ۲۰۰۸ ترسایی در امریکای جنوبی اتحادیه سیاسی جدید تشکیل شد. ۱۲ رییس جمهور کشورهای منطقه امضای خود را پای تفاهم نامه مربوط به تاسیس اتحادیه ملل امریکای لاتین « اوناسور» گذاشتند.
هدف « اوناسور» عبارت است از: تشدید مواضع مناطق و طراحی ابزاری برای حل و فصل مسایل با تکیه بر نیروی خود. بسیاری از کارشناسان « اوناسور» را چیزی شبیه اتحادیه اروپا می نامند. هوگو چاووس رییس جمهور آن زمان ونزویلا کشورها را به منتها تلاش خود فراخواند تا اتحادیه بتواند یک وزنه واقعی در برابر امریکا باشد.
پس از سه سال ۳۳ کشور امریکای لاتین انجمن امریکای لاتین و حوضه کاراییب « سلاک» را تشکیل دادند.
دانیل اورتگا رییس جمهور نیکاراگوا گفت: ما امروز حکم مرگ « دکترین مونرو» را صادر کردیم.
الکساندر خارلامنکو، رییس مرکز علمی اطلاعاتی انستیتوت امریکای لاتین اکادمی علوم روسیه در این مورد گفت: امریکای لاتین تغییر کرده است و از سازمان خاص خود برای اتخاذ تصمیمات جامع برخوردار است از جمله در رابطه با مسایل امنیت جمعی مانند سازمان « سلاک» که اتحادیه کشورهای امریکای لاتین و حوضه کاراییب بدون شرکت آمریکا و کاناداست. سازمان« اوناسور» ـ اتحادیه ملل جنوب ـ امریکای جنوبی ۱۲ کشور قاره امریکای جنوبی را با هم متحد می کند. در این سازمان ها به حل مسایل کشورهای امریکای لاتین پرداخته می شود و هر چه کمتر از «همسایه بزرگ شمالی» امریکا درخواست کمک می شود.
این دگرگونی ها برای امریکا مثل بلعیدن کپسول تلخ است. چنین استقلال کشورها بخشی از نقشه های جهانی واشنگتن نبود. امریکا برای اینکه تا حدی مناسبات خوبی با همسایگان داشته باشد؛ باید دست به مانوردهی بزند و به یاد داشته باشد که از کدام سناریوی رفتاری با هر یک از کشورها استفاده کند.
سرگی میخاییلوف کارمند علمی بخش اروپا ـ اتلانتیک و پژوهش های دفاعی انستیتوت پژوهش های استراتژیک روسیه در این زمینه گفت: آمریکا سعی می کند از روش قدیمی « چماق و هویج » استفاده کند. امریکا بر تعدادی از کشورها فشار زیادی وارد خواهد آورد و رفتار خود را نسبت به کشورهای دیگر ملایم تر خواهد کرد ـ به عنوان مثال ـ کوبا که سعی می شود با آن کشور نقاط مشترک یافت شود.
نمونه کوبا نشان داد که بهتر است چماق فراموش شود. واقعیات سیاسی تغییر کرده اند. از دست دادن حمایت گسترده در نیمکره غربی برای امریکا یک واقعیت تلخ است . امریکا درک کرده است که حفظ مناسبات سابق با کوبا هم برای کوبا و هم برای خود امریکا مضر است زیرا کوبا برای امریکای لاتین پرچم ضد امریکایی شد. در نشست چندی پیش کشورهای قاره آامریکا، باراک اوباما با راوول کاسترو، رهبر کوبا صحبت کرد. آشکارا محبوبیت راوول کاسترو در بین روسای جمهور کشورهای امریکای لاتین بیش از باراک اوباما بود. ایالات متحده امریکا در امریکای لاتین در انزوایی بیشتر از کوبا قرار داشت.
اما کشورهای امریکای لاتین قصد ندارند تا دراین مرحله توقف کنند. آنها می خواهند خودشان جریان چاپ اسکناس را کنترول کنند و منتظر ماشین چاپ امریکا نباشند. از سال ۲۰۱۰ ترسایی کشورهای ونزویلا، کوبا، بولیویا ، اکوادور، نیکاراگوا و سورینام در معاملات خود از ارز مجازی « سوکرا » استفاده می کنند که ارزش آن از طرف کشورهای شرکت کننده تعیین می شود. تعدادی از کشورهای مرکوسور در فکر رواج ارز مشترک « گایوچو » هستند.
بامداد ـ اقتصادی ـ ۵/ ۱۵ـ ۱۸۰۶