پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

گفت وگوی روزنامه یونگه ولت چاپ المان با ایرنست ولف نویسنده کتاب « صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی ـ تاریخچه یک چپاول »

 

ترجمه رضا نافعی

پرسش : صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند ( کافیست فقط نگاهی به اوکرایین ورشکسته بیافکنیم ) شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان، سرنخ آن دردست کیست؟

پاسخ :  فقط و فقط در دست امریکا. صندوق بین المللی پول ۷۰ سال پیش در کنفرانس « برتون وودز» آفریده شد ، این کنفرانس بعداً کاری کرد که در تاریخ بشر نظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلار امریکا را تبدیل کرد به معیار سنجش برای تعیین ارزش پول های جهان و با این کار تسلط اقتصاد امریکا را برجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول در مرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

پرسش : یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست امریکاست؟

پاسخ : مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی ۱۶ درصد رای مسدود کننده دارد، کلیه تصمیمات باید با اکثریت ۸۵ درصدی بتصویب برسند. این ۱۶ درصد (سهام راهبردی Sperrminorität) در واقع یک نوع حق ویتو است. دومین سهام دار بزرگ در صندوق بین المللی جاپان و سومی المان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.

پرسش : دولت امریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

پاسخ : دولت امریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات و خواست های بانک های بزرگ و هج فوند ها را به اجرا می گذارد.

پرسش : بازگردیم به موضوع اوکرایین، صندوق بین المللی پول چه شرایطی برای دادن کمک مالی قایل می شود؟

پاسخ : صندوق بین المللی پول در ماه اپریل ۱۷ میلیارد دلار در اختیار اوکرایین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد ( یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی ) و پرکردن سوراخ های کسر بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار بپردازند. از جمله با افزودن ۵۰ درصد بربهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هایی که هم اکنون هم چند غازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است در حدود ساعتی ۴۵ سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرایین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرایین شرایط دریافت اعتبار را تامین نکرده است؛ وصندوق بین المللی با همین عمل خود بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرایین تا گلو غرق درمشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرایین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی درعمل با استفاده از درمانده گی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.

پرسش : آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

پاسخ : موردی بنظرم نمی رسد. وظایفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از: ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی ۷۰ سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در امریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ امریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.

پرسش : غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده بود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک درسوچی. هدف آن چیست؟

پاسخ : واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است ، بدنبال این سیاست تا اکنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبیا، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرایین هستیم ، که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هایی هم که به کوریای شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی امریکا این است که اقتصادش رو به ورشکسته گی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

بامداد ـ اقتصادی ـ ۴/ ۱۴ـ ۲۸۱۲

ششم جدی آغاز فاجعه یا پایان فاجعه؟

در پاسخ نویسنده گانی که با عصا می نویسند نه با قلم

داکتر حمیدالله مفید

ششم جدی سال ۱۳۵۸ رویداد پرسش برانگیزی است ، که نزدیک به اغلب نویسنده گان و پژوهشگران در بازتاب آن با شگفتی وپرسش می نگرند . نویسنده گان وپژوهشگران ناهمسو یا مخالف، شش جدی را آغاز فاجعه و دشواری های می دانند  که درکشور ما رُخ داد وهمسویان این رویداد، آن را روز رستاخیز ونجات مردم افغانستان از یک فاجعه ، اختناق ، ترور ، ناهنجاری های سیاسی واقتصادی می دانند.                  در این جستارتلاش شده است ، تا به این پرسش که آیا ششم جدی آغاز فاجعه یا پایان یک فاجعه است پاسخ ارایه گردد.

نخست فاجعه چیست: به گفتاورد فرهنگ نویسان، فاجعه واژه تازی یا عربیست که به معنی زرییه ، مصیبت ، سختی ، بلا  و اندوه می باشد وجمع آن فواجع است. اکنون به این پرسش پاسخ داده خواهـد شد، که ششم جدی یک فاجعه بود یا حاکمیت صد روزه حفیظ الله امین یک دولت فاجعه بار بود.

بخش نخست:

پیش زمینه های ششم جدی

در بخش سیاسی : 

در دوره صد روزه حاکمیت حفیظ الله امین  بگیر وببند مردم آغاز یافت وبه گفتاورد نویسنده گان وپبشینه نگاران چون : س. ع. کشتمند در کتاب « یادداشت های سیاسی و رویداد های تاریخی »، سپهسالار نبی عظیمی در کتاب های:« اردو وسیاست ومن وآن مرد موقر» ، ظاهر طنین در کتاب :« افغانستان در قرن بیستم » و محمد اکرم اندیشمند در کتاب « حزب دموکراتیک خلق افغانستان  کودتا ، حاکمیت وفروپاشی » ودیگر نویسنده گان غربی وشرق  ،  دوران حاکمیت صد روزه حفیظ الله امین   را چنین بررسی نموده اند:

نبود احزاب سیاسی ، گرفتاری رهبران اغلب حزب های سیاسی ، که پیش بر آن در داخل کشور فعالیت داشتند ، شامل :  جریان دموکراتیک نوین یا شعله یی ها مانند ، خانواده  رحیم محمودی وهادی محمودی  ، خانواده اکرم یاری ، شهید صادق یاری  ودیگران ، گرفتاری اغلب رهبران حزب سوسیال دموکرات یا افغان ملت و فراری رهبران آن حزب،  گرفتاری و فراری  اغلب رهبران نهضت جوانان  مسلمان افغانستان ، حزب جمعیت اسلامی افغانستان و دیگر جنبش های اسلامی کشور چون : صبغت الله مجددی ، عبد الرب رسول سیاف ، ودیگران  گرفتاری خانواده و رهبران  ، پاسداران اسلامی افغانستان  ودیگر سازمانهای اسلامی ، گرفتاری  یا فراری اغلب  رهبران حزب رستگاری ملی یا ملی غورزنگ به شمول پوهاند اصغر وپوهاند ارغندیوال  ودیگران ، گرفتاری وبه زندان افگندند.  اغلب رهبران بخش خلق چون جنرال عبد القادر وشاهپور احمدزی در اگست ۱۹۷۸  ودیگران فراری شیرجان مزوریار ، سید محمد گلابزوی ودیگران .فراری وگرفتاری اغلب رهبران بخش پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان شامل :  ببرک کارمل ، س. ع کشتمند ، کاویانی ، داکتر نجیب الله ، وکیل ، کاویانی ودیگران .

اغلب زمینداران ، روحانیان ملی ، متشبثان خصوصی ، بازرگانان ملی  یا زندانی ویا از کشور فرار نمودند .

اغلب استادان دانشگاهی ، آموزگاران ودانش آموزان از دانشگاه ها وآموزشگا ها گرفتار ، زندانی ویا به جوقه های اعدام کشانیده شدند.

در کشور هیچ اصول دادگاهی ، دادستانی ، وکیل مدافعه ومحکمه علنی وجود نداشت . مردم بدون اسناد قابل نگرش گرفتار وزندانی می شدند .

بر بنیاد پژوهش پیشینه نگاران واز آن میان  نصیر مهرین  در جستاری زیر فرنام یا عنوان «حکومت صد روزه امین  منتشره تارنمای دویچه ویلی » چنین می نویسد:

هنگامی که حفیظ الله امین قدرت را رسماً به چنگ آورد، اوضاع افغانستان از حالت نخستین ماه های بعد ازکودتای ثور، تفاوت های بسیار کرده بود. زیرا مظالم و ناهنجاری ها و مخالفت های گوناگون دامن گسترده بود. هزاران تن به قتل رسیده بودند، هزاران تن دیگر در زندان ها بودند.عده یی که تعداد شان به شدت رو به افزایش بود، مهاجرت کرده بودند. پس مسلم بود که نه تنها از تحقق برنامه ها و فرمان های ابلاغ شده حتا با همان شیوه های قبلی خبری نبود؛ بلکه جنگ و خونریزی و ابقای قدرت در دستور کار بود.

در چنان اوضاع که شیرازه های پیشین نیز فرومی پاشید، وضعیت معیشتی- اقتصادی، آموزشی و روانی جامعه شاهد یکی از دردآمیزترین لحظات بود. اگر در سال پیش و حتا در اوایل همان سال ۱۳۵۸هنوز بخشی از مکاتب در ولایات به روی شاگردان باز بودند، و برخی مقامات حکومتی امکان و جراات سخن گفتن از سوادآموزی و یا سروی و اصلاح اراضی را داشتند، در حکومت صده روزه امین چنان امکانات از دست رفته بود.»

 ظاهر طنین نویسنده کتاب :« افغانستان در قرن بیستم » در روحیه ۲۴۷ چنین می نویسد:«… برای نیل به  این اهداف ( اهداف سیاسی) سرکوب وترور در دستور کار دولت قرار گرفت بازداشت های جمعی از اوایل سال ۱۹۷۸ شروع وسال بعد یعنی در دوران حفیظ الله امین به اوج خود رسید ، در کابل علاوه بر منسوبین خانواده سلطنتی. بازداشت فعالان سیاسی گروه های مختلف ، از جمله اعضای جنبش اسلامی ، ماویست ها ،پرچمی ها اعضای گروه افغان ملت وگروه طاهر بدخشی  وبحرالدین باحث آغازشد.»

طی حاکمیت صد روزه رژیم خونتای حفیظ الله امین تمام فعالیت های روشنگری ، دگراندیشی ، دادخواهی وترقی پسندی متوقف گردید، افزون برآن اغلب سرمایه داران  ومتشبثان خصوصی ، بازرگانان ، زمینداران  واشخاصی که مانند رژیم خونتای امین  نمی اندیشیدند، گرفتار ، به پولیگون ها سربه نیست وشهید ویا در زندانها افگنده شدند، در کشوری که کل جمعیت آن به ۱۴ میلیون می رسد ، ومجموع روشنفکران وتحصیل کردگان ان به ۰،۵ در صد می رسید، گرفتاری نزدیک به هفتاد هزار انسان ، شهید واعدام بدون دادگاهی ومحکمه  نزدیک به بیست هزار نفر جز فاجعه چیزی دیگری بوده نمی تواند.

حاکمیت دولتی در اغلب روستا ها ، شهر ها سقوط نموده بود .بر اثر بمباردمان رژیم خونتای امین در تاله وبرفک ، در کران ومنجان ، در خواهان وشغنان ، در بامیان وهرات در فاریاب وغور هزار ها نفر جانهای شان را ازدست دادند و یا اگر هم زنده ماندند مجبور به فرار از کشور شدند .

در رویداد  فرقه ۱۷ ولایت هرات هزار ها نفر شهید ، گرفتار و زندانی وهزار ها نفر دیگر به ایران فرار نمودند. در حقیقت  پس از رویداد هرات فرار مردم از کشور آغاز یافت و این نخستین فرار دستجمعی مردم  به کشور ایران وپاکستان بود .

از اثر فشار روز افزون سیاسی ، هزار ها روشنفکر که از زیر ساتورامین جلاد جان به سلامت برده بودند ، از کشور فرار کردند ودر پاکستان به فعالیت های سیاسی پرداختند، که از رهبران حزب اسلامی وجمعیت اسلامی ، سازمانهای مربوط شعله جاوید،  ستمی ها وغیره را می توان نام برد.

هر نویسنده ای وهر اندیشمندی که رژیم خونتای امین را رژیم فاجعه بار نمی خواند ، یا از دانش تهی است ویا چشمان او را نگرش های تباری وگرایش های تاریک سیاسی بسته است.

 در بحش های اقتصادی:

نگرش ها ونگارش های نویسنده گان واز آن میان  سالنمای سال ۱۳۵۷ و۱۳۵۸ خورشیدی  بیانگر آنست ، که رژیم حفیظ الله امین به گونه یکجانبه تمام پروژه ها وسیاست های اقتصادی دولت جمهوری سردار محمد داوود را متوقف گردانید، در این مورد س.ع.کشتمند در کتاب  یاددشت های سیاسی ورویداد های تاریخی در رویه ۴۰۱ چنین می نویسید:« حفیظ الله امین در نشست برنامه های اقتصادی کشور گفت: هیچ جای برای سازش با نظریات وملاحظات رژیم منسوخ گذشته  (جمهوری محمد  داوود خان) وجود ندارد ، پلان هفت ساله باید متوقف شود …» .

 افغانستان یک کشور زراعتی است ، که مساحت آن نزدیک به ۶۵۲۲۲۵۰۰ هکتار واز آن میان تنها ۳۶ در صد آن را علفچرها ، زمین های زراعتی وجنگلات تشکیل می دهد ، از آن میان تنها ۲،۶ میلیون هکتار زمین زراعتی دارد، که نسبت به دیگر کشور های جهان یک کشور نادار ، فقیر وبی بضاعت شمرده می شود. این کشور سالانه به  ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تن گندم نیاز دارد، که باید تولید وعرضه شود ، که متاسفانه این امکان در داخل کشور میسر نیست ، پس از صدورفرمان شماره ششم شورای انقلابی وتقسیم واصلاحات یک جانبه ارضی ، در کشور، کشت زمین های زراعتی به ۱،۵ میلیون هکتار زمین پایین آمد وبه گونه ای عملی ۱،۱ میلیون هکتار زمین تا ششم جدی ۱۳۵۸ از کشت و زراعت بازماند ، اغلب زمینداران یا زندانی شدند ویا از کشور فرار کردند. دهقانان نیز زمین های بدست آمده  را نسبت نداشتند ،گاو ، قلبه ، تراکتور ، تخم بذری ودیگر امکانات نمی توانستند ، کشت کنند،  وضع جنگلات نیز در هم وبرهم شده بود .

در روستا ها از اثر گرفتاری ، اعدام ویا زندانی ساختن زمینداران ، دهگانان (دهقانان) ، کارشناسان ویا متخصصان امور زراعت  ، کشت وزراعت به رکود مواجه شده بود .

در شهر ها به خاطر ملی ساختن سرمایه های سرمایه داران  کارکرد های اقتصادی  به کمترین سطح خود رسیده بود .عواید دولت به نازلترین سطح خود سقوط نموده بود .

به خاطر خرید افزار جنگی تمویل وهزینه مصارف جنگ وتادیه معاشات ارتش ، مصارف محفل ها وتجملات فریبنده، دولت مجبود شده بود تا از ذخایر ارزی استفاده کند ، رژیم خونتای امین کوچکترین دلچسپی به رشد وبهبود اقتصاد کشور نداشت . این مساله قبل از همه موجب رکود اقتصاد کشورگردید وکشور به یک فاجعه ژرف اقتصادی روبرو شده بود .

پس در دوران حاکمیت صد روزه امین ، اقتصاد کشور به سوی فاجعه کشانیده شده بود ، هر نویسنده ای که منکر این فاجعه است در حقیقت ،معنا فاجعه را نمی داند.

در بخش اجتماعی یا همزیستگاهی:

طی حاکمیت صد روزه رژیم خونتای امین ، کوچکترین روزنه ای به سوی حقوق بشر وازادی های انسانی ، اجتماعی وسیاسی وجود نداشت.

طی این مدت شیرازه ای اجتماعی کشور برهم خورد ، گرایش ژرف تباری در میان رژیم امین او را به یک رژیم شیونییست طراز پولپوتی مبدل ساخته بود  ، مخالفت با دیگر تبار ها ، گرفتار و زندانی ساختن رهبران  دیگر تبار ها آغاز یافت به گفتاورد ظاهر طنین همان کتاب رویه ۲۴۷:« بر علاوه گروه های سیاسی ، گروه های اجتماعی مانندمحصلان ، استادان ، افسران ارتش ، کارمندان دولت ، رهبران بعضی از گروه های قومی ، مانند نورستانی ها ، هزاره ها ، بدخشانی ها … بزرگان قومی ومذهبی  وافراد عادی  عمدتآ هدف دستگیری های (گرفتاری های) دولت   قرار گرفتند.»

طی این دوره تشکیلات اداری کشور درهم وبرهم شده بود ، هیچ ارگان انتخابی اداری وجود نداشت ، از انتخابات ، از گزینش بخش های اداری کشور خبری نبود ، احزاب سیاسی ، همه منحل وتنها یک حزب سیاسی آنهم باند امین وجود  داشت وبس .

 از پارلمان ، مجلس نماینده گان ، شورا های ولایتی ، ولسوالی  و روستایی اثری دیده نمی شد.

نبود دموکراسی ، دگراندیشی ، ازادی بیان ، ازادی مطبوعات و رسانه ها ، حق انتخاب وکیل  ودادگاه های علنی ، از عواملی فاجعه بار حقوق بشر بود که در دوران صد ساله حاکمیت امین در کشور بال های سیاهش را پهن کرده بود .

هر نویسنده وهر اندیشمندی ، که این حالت حقوق بشر را در افغانستان فاجعه بار نمی خواند ، گویا از حقوق وآزادی انسانی آگهی ندارد. باید اعتراف کرد، که رژیم خونتای امین پیش از ششم جدی یک رژیم فاجعه بار بود.

در بخش های فرهنگی وادبی:

طی دوران صدروزه رژیم خونتای امین آزادی رسانه ها  به هیچروی  وجود نداشت ، نشرات  همه دولتی وسور خلقی امینی بودند ، گرایش جدی به فرهنگ منحط پاکستانی وفلم های پشاوری  پدیدار گردید، فرهنگ دیر پای کشور را به انحطاط کشانید، در بخش نشرات دولتی تلویزیون ، رادیو و رسانه های چاپی ، جز چاپ ونشر رویداد های تبلیغی رژیم چیزی دیگری به دیده نمی آمد.تیاتر ، فلم ، سینما و تلویزیون نیز بد ترین ابتذال وانحطاط  دوران  خود را می پیمود. چاپ کتب و ماهنامه ها نیز به یک میدان لجن تبلیغی  امینی مبدل شده بود.

 رژیم خونتای امین  مطابع آزاد شخصی چون: مطبعه وارسته ، مطبعه پشتنی ، مطبعه هما ، مطبعه کابل ، مطبعه عنایت  ومطابع دیگر را یکی پی دیگری نابود نمود و بنیاد مطابع آزاد را درهم ریخت. در این دوره بخش فعالیت های فرهنگی کشور به فاجعه بار ترین دوران خود رسیده بود .در حقیقت همین انحاط فرهنگی در کشور به یک فاجعه مبدل شده بود.

دربخش زبان وادبیات : 

طی صد روزه حاکمیت خونتای امین به منظور رشد زبانهای کشورهیچ اقدام دلسوزانه روی دست گرفته نشد، کدام شورای فعال فرهنگی که در زمینه رشد وبالنده گی زبانهای کشور اقدام نماید ، وجود نداشت ، زبانهای فارسی ، ازبکی ، بلوچی ، پشه یی ، ترکمنی ونورستانی ، بد ترین دوره بی رویکردی خود را می پیمودند . طی همین دوره اغلب زبانهای گویشی مردم افغانستان مانند: پراچی ، برکی راجانی ، واخانی ، شغنانی ، کشمی یکی پی دیگری به پرتگاه نابودی لولیدند.دولت امین بدون به دیده داشتن ، ویژه گی های تاریخی ، نظام واژگانی زبان پشتو یک عده واژه های جعلی را وارد نظام واژگانی زبان پشتو ساخت مانند ، سارندوی بجای پولیس ، لمری وزیر بجای نخست وزیر یا صدراعظم ودیگران. از اینرو در بخش زبانی نیز دوره صد روزه حفیظ الله امین یک دوره فاجعه بار زبانی نیز بود.

بخش دوم:

رویداد ششم جدی

به گفتاورد اغلب نویسنده گان وپژوهشگران تاریخ نوین کشور ارتش شوروی  بر خلاف ادعا های برخی نویسنده گان تنگنظر ودیده درا در ششم جدی داخل افغانستان نشده اند و دعوت کننده آنها نیز  ببرک کارمل نمی باشد، چیزی که با دریغ امروز این دیده درا های تاریخ با چشمسپیدی مطرح می کنند که گویا قطعات اردوی چهلم اتحاد شوروی در ششم جدی داخل افغانستان شدند و رژیم خونتای امین را نابود کردند.

۱- امین داعی و میزبان نیروهای شوروی:

 حفیظ الله امین در زمان امضای معاهده میان عالی ترین هییت دولت شوروی و افغانستان در پنجم دسمبر ۱۹۷۸  که به رهبری نورمحمد تره کی و برژنف صورت گرفت، بصورت رسمی نفر دوم دولت حزب دمکراتیک خلق بود.

 امین چه در دوران رهبری نورمحمد تره کی در حزب و دولت حزبی و چه در زمان کوتاه رهبری و حاکمیت خودش بارها از شوروی خواستار اعزام نیروی نظامی به افغانستان شد. در یک سند محرمانۀ کی. جی. بی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی منتشر گردید، نمایندۀ کی. جی.بی در مورد توافقات امین به چگونگی جابجایی نیروهای نظامی شوروی در افغانستان می نویسد:

« پیام از کابل (محرمانه ، عاجل)

بتاریخ ۱۲ و۱۷ دسمبر (۱۹۷۹ ) نماینده کی گی.بی به امین دیدار کرد، در گفته های امین مساله درخور توجه است:

امین مصرانه مفکوره لزوم بلافصل اتحاد شوروی درجلوگیری از عملیات رزمی باندها در نواحی شمال جمهوری دمکراتیک افغانستان را بیان کرد، طرح های او ازاین قرار اند:

رهبری کنونی افغانستان حضور نیروهای مسلح شوروی را در برخی از نقاط مهم استراتیژیک در استانهای شمالی افغانستان خیر مقدم خواهند گفت.

امین گفت: 

 ۱– اشکال و روش های ارایه شده کمک نظامی بایست از جانب شوروی تعین گردد. 

 ۲– اتحاد شوروی میتواند پادگانهای نظامی در جاهای که خود آرزو دارد، بدست آورد.

۳ – اتحاد شوروی میتواند کلیه پروژه های همکاری مشترک افغان شوروی را زیر محافظت بگیرد. 

۴ – سپاهیان شوروی میتواند راه های مواصلاتی جمهوری دموکراتیک افغانستان را زیر نگهبانی بگیرد....  »   

همچنان نماینده کی.جی.بی از کابل در پیام محرمانه دیگر خود به مسکو از تقاضای امین به اعزام نیروی شوروی برای حفاظت از محل کار و اقامتش سخن میگوید:

« . . .  در روند گفتگو، امین خواهش خود مبنی بر گسیل یک گردان (کندک) از سپاهیان شوروی را برای نگهبانی از شخص خود درمقر جدیدش (که او درنظر دارد پس از پانزدهم اکتوبر سال روان(۱۹۷۹ ) به آنجا کوچ کند) تکرار کرد. »   

ظاهراً پس از تقاضای امین یک قطعه پنجصد نفری که عمدتاً از نیروهای مخصوص کی.جی .بی بودند در اوایل دسمبر ۱۹۷۹ به محل اقامت امین در کاخ تپه تاج بیک اعزام شدند. این نیروها حلقه دوم محافظتی را بدور قصر تپه تاج بیک میساختند که همه ملبس با یونیفورم ارتش افغانستان بودند. 

فقیر احمد ودان عضو ارشد جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق ضمن آنکه دعوت امین را از مسکو در اعزام قوای نظامی، تلاش موصوف غرض جلب اعتماد رهبران شوروی در مورد خود تلقی می کند، به نقل از یک مامور عالی رتبه حکومت امین می نویسد:

« باید به اساس این پیشنهاد ( پیشنهاد حفیط الله امین) ده هزار تن از منسوبان اردوی شوروی در میدان های هوایی افغانستان جابجا و در مواقع لازم از آنها استفاده میگردید، به همین سبب در بیانیه ها و اسناد هردو جانب فورمول بندی " قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی"بکار میرفت.»

گروهی از دانشمندان انستیتوت تاریخ نظامی فدراسیون روسیه در کتاب «جنگ در افغانستان» که بخشی از اسناد سری را در مورد تقاضاهای پیهم تره کی و امین مبنی بر اعزام قوا ی شوروی بازگو کرده اند می گویند : اینگونه تقا ضا ها که از طریق نمایندگان شوروی فرستاده شده بود، نزدیک به بیست میرسد. هفت تقاضا از سوی امین پس از برکناری تره کی صورت گرفته بود. 

پروفیسور « پی یر آلن» آمر دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه ژنیو در کشور سویس و « دیتر کلی » همکار ارشد دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه مذکور تقاضای تره کی و امین را مبنی بر اعزام قوای نظامی از شوروی بیست ویک بار وانمود می کنند. آنها مجموع این درخواست ها را با استفاده از اسناد آرشیف کی.جی.بی . و حزب کمونیست شوروی و سایر منابع روسی  بیان می دارند .

انچه هویدا است اینست که قطعات ارتشی شوروی نه در ششم جدی بلکه پیش از ششم جدی بنا بر تقاضای امین وتره کی به افغانستان آمدند ، نه بنابر تقاضای  ببرک کارمل ، پس این دیدگاه که ببرک کارمل وششم جدید عامل تجاوز روس ها بر افغانستان اند ، نیز از بنیاد نادرست ونابجاه می باشدهرنویسنده ای که تلاش می کند ، تا ششم جدی را آغاز تازش روس ها درافغانستان بدانند، تلاش های شان یکجانبه وعاری از خرد ومنطق سیاسی است.

فرایند یا نتیجه گیری بخش دوم : قطعات  محدود ارتش شوروی وقت بنا بر درخواست حفیظ الله امین ونور محمد تره کی وارد افغانستان شدند وبنا بر حرکات واقدامهای ضد انسانی امین ، او را از قدرت سر به نیست کردند وتحول ششم جدی بنا بر نیاز زمان وخواست نیرو های دادخواه ،دموکرات وترقی پسند وبه منظور تآمین دموکراسی ، آزادی در کشور رُخ داد.

بخش سوم :

اوضاع سیاسی واجتماعی کشور پس از ششم جدی

یکم : اوضاع سیاسی کشور

 پس از نخستین روز های ششم جدی سال ۱۳۵۸ دروازه های زندانهای کشور واز آن میان زندان پلچرخی کابل  باز ونزدیک به ۵۰ هزار زندانی سیاسی ، اجتماعی به خاطر پاسداری از حقوق بشر وآزادی های مدنی رها گردیدند.

پس از ششم جدی سال ۱۳۵۸یعنی ۲۷ دسمبر سال ۱۹۷۹ خط مشی سیاسی دولت جمهوری دموکراتیک  از سوی ببرک کارمل رییس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان اعلام گردید. در خط مشی سیاسی آمده است :

«۱ - اعلام آزادی تمام زندانیان سیاسی که از دم تیغ ساطور حفیظ الله امین تبهکار سر بسلامت برده اند ودرشرایط لازم لغو قانون اعدام.

۲- لغو تمام مقررات ضد دموکراتیک وضد انسانی  ومنع گرفتاری ها ، توقیف ها  تعقیبات خودسرانه وتفتیش منازل وعقاید.

۳- احترام به اصول دین مقدس اسلام ،آزادی وجدان ،عقاید ومراسم مذهبی ، حمایت از نظام کانون خانواده ، رعایت اصل مالکیت قانونی ومشروع وعادلانه شخصی.

۴- احیای امنیت ومصونیت فردی وجمعی ، آرامش وصلح .

۵- تامین شرایط سالم آزادی های دموکراتیک اعم از آزادی تشکیل احزاب ، سازمانهای اجتماعی وتوده ای ، آزادی مطبوعات ، تظاهرات ، اجتماعات ، ونمایش های خیابانی ،تامین حق کار وتحصیل ، وتامین آزادی ها ومحرمیت مکاتبات ، مخابرات ، مسافرت ومصونیت منزل .»

به تاسی از این اعلامیه به روز هفتم جنوری سال۱۹۸۰ ترسایی ساعت ده پیش از چاشت  دروازه های زندان های کشور واز آن میان زندان مخوف پلچرخی باز ونزدیک به پنجاه هزار زندانی طی مدت سه روز آزاد گردیدند.

پرسشی پدیدار می شود ، که آیا رهایی نزدیک به ۵۰ هزار زندانی سیاسی ، رعایت حقوق و ازادی های فردی ، ایجاد وتشکیل احزاب ودیگر تصامیمی که پس از ششم جدی در کشورگرفته شد، فاجعه است؟

بدون شک هر ادم عاقلی به این باور می رسد، که اینها فاجعه نی بلکه پایان یک فاجعه در کشور عزیز ما افغانستان  است.

آزادی احزاب وتشکل های سیاسی واجتماعی :

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مثابه قانون اساسی موقت کشور به تاریخ ۱۴ اپریل سال ۱۹۸۰ یعنی  چهار ماه پس از پیروزی ششم جدی از سوی شورای انقلابی کشور به تصویب رسید، که در آن همه آزادی های سیاسی و دموکراتیک مردم بدیده نگریسته شده بود ودولت حامی حقوق وازادی های مدنی مردم گردید .

بر بنیاد همین اصول اساسی در کشور احزاب : سازا ، سزا ، اسلامی مردم افغانستان ، رستگاری ملی  داوود خان تحت رهبری پوهاند اصغر وپروفیسور ارغندیوال ، سازمانهای اجتماعی چون : جوانان ، زنان ، روشنفکران ، انجمن های نویسنده گان ، هنرمندان ، اتحادیه های صنفی ، پیشه وران وکارگران در کشور یکی پی دیگری فعال و از سوی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان به رسمیت شناخته شدند وشرایط جهت پیشبرد فعالیت های  سیاسی واجتماعی وصنفی آنان فراهم گردید.

ازادی مطبوعات و رسانه ها به منصه اجرآ قرارگرفت واجازه ونشر روزنامه ها ونشرات سیاسی غیر دولتی مانند: اخبار هفته ، سهاک ، دهقان وغیره داده شد، که هیچکدام دولتی نبودند ودر خط سیاسی دولت حرکت نمی کردند.

در پایان این بخش به این فرایند می رسیم ، که تامین آزادی های مدنی ، سیاسی واجتماعی  ، مردم  ، آزادی رسانه ها وحق ایجاد احزاب وتشکل های سیاسی ، که برای نخستین بار درکشور به گونه ای عملی آن پدیدار شد، وحتا در قانون اساسی جمهوری داوود خان نیز ایجاد احزاب وتجمع های سیاسی ممنوع شده بود ، یک حرکت مدرن وجدید سیاسی  وآغاز فصل نوین از دموکراسی وازادی های سیاسی ومدنی  برای مردم افغانستان بود، این اقدامها آغاز فاجعه نی بلکه پایان فاجعه مدنی وسیاسی در کشور بودند.

دوم: بخش های اجتماعی واداری کشور

پس از ششم جدی وپس از رویکار شدن یک دولت ملی و دموکراتیک که با اندیشه والای دادخواهی ، ترقی پسندی ودموکراسی ملبس بود ؛ ساختار اداری کشور تغییر پذیرفت، حاکمیت فردی جایش را به حاکمیت همگانی داد ، اصول اساسی دموکراسی در ارگانهای دولتی ومحلی یکی پی دیگری عملی گردید.

در سال ۱۹۸۰ برای نخستین بار درکشور اصول نیمه فدرالیزم با ایجاد زونهای هفتگانه قدرت و اداره دولتی که رییسان زونها از صلاحیت و قدرت صدراعظم ایالتی برخوردار بودند ، ایجاد شد.

این زونها  به گفتاورد کتاب یادداشتهای سیاسی  ورویداد های تاریخی . جناب س.ع.کشتمند «رویه ۹۲۱ جلد دوم»قرارذیل بودند:

زون مرکز شامل: شهر و ولایت کابل ، میدان ولوگر.(مرکز آن شهر کابل)

زون مرکزی شامل ولایات : کاپیسا ، پروان و بامیان .(مرکز آن شهر چهاریکار)

زون شمالشرق شامل ولایات: بغلان ، کندز ، تخار وبدخشان (مرکز آن شهر کندز)

زون شمال: شامل ولایات : سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، سرپل وفاریاب (مرکز آن شهر مزار شریف)

زون شمالغرب  شامل ولایات: هرات ، غور وبادغیس(مرکز آن ولایت هرات)

زون شرق شامل ولایت: ننگرهار ، لغمان وکنر ها (مرکز آن شهر جلال آباد)

زون جنوبشرق شامل ولایات : پکتیا ، پکتیکا ، خوست وغزنی (مرکز آن شهر گردیز)

زون جنوب شامل ولایات : کندهار ، زابل و ارزگان (مرکز آن شهر کندهار)

وزون جنوبغرب شامل ولایت:هلمند ، فراه ونیمروز (مرکز آن شهر فراه) ایجاد گردیدند، که نخستین نوع سیستم فدرالی غیر محسوس درکشور بود ، که مبنای آن بر رعایت مردمی گذاشته شده بود ، نه تباری .

در سال ۱۳۸۳ ترسایی ، برای نخستین بار درکشور قانون ارگانهای قدرت واداره محلی دولتی  منظور وحاکمیت در روستا ها و ولایات مردمی گردید، به زودی شورا های روستایی ، علاقه دارد ، ولسوالی و ولایات ایجاد و رییسان شورا های روستایی ، علاقه داران ولسوالان و والیان کشور از سوی مردم  واز طریق شورا های ولایتی گزیده شدند . اقدامی که تا حال درافغانستان مانند ، آن دیده نشده است ودیده نخواهد شد. آیا این اقدامهای دموکراتیک ومردمی آغاز فاجعه است یا پایان فاجعه؟

انتخابات پارلمانی ، ایجاد ولسی جرگه یعنی مجلس نماینده گان ومجلس سنا وگزینش حکومت ویا صداعظم از سوی پارلمان ، انتخابات ریاست جمهوری ، اخذ رآی اعتماد کابینه از طریق پارلمان ، از اقدامهای گسترده ای بود ، که در کشور پس از ششم جدی یکی پی دیگر عملی گردیدند.

پیداست ، که اقدامهای متذکره همه  به فاجعه دموکراسی در کشور پایان داد ویک دولت دموکراتیک ومردمی را به میان آورد.

سوم: بخش اقتصادی

به خاطر جلوگیری از درازی سخن نگاشته می شود ، که وضع اقتصادی دولت و رشد امور بودجه وی ، ترتیب پلانهای رشد اقتصادی اجتماعی ، رشد محلات ، ایجاد پروژه های مادر ، چون

استخراج معادن ، موجب شده بود ، که دولت برای تمامی کارمندان ، وکارکنان دولتی هفت قلم مواد طرف نیاز اولیه شامل :آرد ، شکر ، صابون ، روغن وغیره را به گونه رایگان توزیع نماید. علی الرغم محاصره اقتصادی ،کشورهای غربی ، از کمک های رایگان کشورهای سوسیالیستی استفاده درست واعظمی صورت می گرفت ، با بیماری ، فقروتهیدستی مبارزه جدی انجام می شد، رشوت ، بیروکراسی ، فساد اداری در کشور به کمترین سطح خود رسیده بود. مبارزه با کشت ، تولید ، وصدور مواد مخدر به بالاترین سطح خود رسیده بود ، افغانستان در ردیف کشورهای که درآن کمترین مواد مخدر آنهم درمناطقی که تحت حاکمیت دولت نبود تولید می شد ، قرار گرفته بود.

این دوره یکی از طلایی ترین دوره حاکمیت دولتی ومبارزه با مواد مخدر ، فساد ، بیرو کراسی وفساد اداری بود .

حتا حامد کرزی رییس جمهور پیشین از این دوره به مثابه دوره درخشان مبارزه با فساد اداری یاد می کند ، رهبران سیاسی کشور اعضای بیرو سیاسی وکمیته مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان ، از هیچ سرمایه میلیونی ، خانه های مجلل، قصرها ، شرکت ها و زمین های دولتی استفاده شده ندارند ، همه پاکدامن ، قانع و از یک تربیه عالی انسانی برخوردار بودند.

آیا می شود ، این دوره پاک ومنزه دولتی را سرافگنانه آغاز فاجعه خواند؟

شرم هم خوب چیز است!

در بخش های فرهنگی:

برای نخستین بار درافغانستان به منظور رشد وبالنده گی فرهنگی وبه ویژه زبانهای پشتو ، فارسی ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی ، پشه یی ،نورستانی در کشور نشرات به زبانهای آنها صورت گرفت.

ایجاد وزارت امورملیت ها به منظور تساوی حقوق ملیتها ایجاد شد، چاپ و تدریس در مکاتب ابتدایی یا آغازین به زبانهای مادری ، از اقدامهای بود ، که تا اکنون در افغانستان انجام نشده بود وانجام نخواهد شد.

با ایجاد انجمن نویسنده گان ورهیابی نویسنده گان دگراندیش در این کانون از جمله : اعظم رهنورد زریاب ، پوهاند داکتر جاوید، قهارعاصی ، پویا فاریابی ، جناب پرتو نادری ودیگران زمینه کارهای فرهنگی وسیع وگسترده فراهم و به انجام رسید.

فعالیت مجدد مطابع شخصی ، ودولتی چاپ کتب ومجلات در تمام ولایت کشورآغاز گردید. در  همین دوره نزدیک به ده  هزار عنوان کتاب در کشور شامل دیوانهای شاعران بی طرف ومخالف دولت ، داستانهای ، رومانها ، آثار پژوهشی وتحقیقی به چاپ رسید. که در تاریخ کشور بی مانند وبی جوره می باشد.

در همین دوره پس از ششم جدی درکشور پنج روزنامه سراسری ، ۷ جریده ، و۴۳ مجله به چاپ می رسید ، که وجدان تاریخ فرهنگی کشور مانند آن را به یاد ندارد.

هرنویسنده  و دانشمندی که این حقایق و راستی ها را منکر می شود واین  دوره را دوره فاجعه بار می خواند ، نمک ناشناس و ناسپاس خواهد بود و وجدان تاریخ روی او را سیاه خواهد کرد.

در بخش آموزش وتحصیل ومبارزه با بی سوادی خاطر نشان می گردد، که در کشور طی همین دوره ایجاد دانشگاه بلخ ، دانشگاه هرات ، رشد وانکشاف دانشگاه ننگرهار ، ایجاد صد ها انستیتوت اداری ، بانکداری ، تعلیم تربیه  ، ایجاد برنامه های ماستری وداکتری در داخل کشور ، فرستادن ده هزار نفر جهت تحصیلات عالی به کشور های اتحاد شوروی وقت ، پولند ، بلغاریا ، المان شرق ، چکوسلواکیا ، کیوبا ، هند و دیگر کشور هااز اقدام های گسترده فرهنگی در کشور می باشد .

 در همین دوره برای نخستین بار نزدیک به هفتاد هزارنفر از تحصیلات عالی ومسلکی برخوردار شدند ، که درتاریخ گذشته واینده کشور ما بی مانند خواهد بود.

دربخش کار برای گسترده گی سواد وآموزش برای نخستین بار درکشور نزدیک به دومیلیون انسان خوانش ونوشتن را فرا گرفتند ، که از طریق کورس های آموزش وخوانش دولت سازماندهی گردیده بود .این رقم شامل ۱۸ در صد نفوس کشور می شد ، که در تاریخ کشور بی مانند وبی جوره بود وخواهد ماند.منکران این فعالیت گسترده آموزش  در برابر تاریخ روی سیاه خواهند بود .

در کشور برای نخستین بار در زمینه رشد زبان پشتو وفارسی توجه ژرف ودقیق صورت گرفت ، در دارات دولتی افزون از واژه های ناب پشتو ، فارسی نیز به کار رفتند ، مانند: واژه های کارشناس در پهلوی متخصص، ، کارمند وکارکنان  در پهلوی مامور واجیر  ، پرورشگاه وطن در پهلوی مرستون ، زایشگاه در پهلوی زیژنتون  وغیره

آنانی که این دوره را دوره آغاز فاجعه می دانند؟ ایا وجدان تحلیلی وتفکیکی دارند؟

این بود کوتاه نگرشی در زمینه  دولتهای پیش وپس از ششم جدی .

امیدوارم تا خواننده آگاه وبی طرف ، خود قضاوت کند ، که آیا ششم جدی سال ۱۳۵۸ در کشور آغاز فاجعه است ویا به یک فاجعه جبران ناپذیر تاریخ نقطه پایانی گذاشت؟

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۶۱۲

 

 

سخن چند پیرامون وحدت ملی

محمد ولی

ملت ، ملی گرایی و وحدت ملی که از لحاظ فکری ناسیونالیسم بیان سیاسی آن است؛ عمدتاً در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن نزده مفهوم حقیقی یافت. انعقاد معاهدات صلح و ستفالیا در سال ۱۶۴۸ باعث ختم جنگهای سی ساله در اروپا شده و دولت مدرن به میان آمد که در تاریخ روابط بین المللی آنرا (دولت ـ ملت) نامیده اند. قبل بر آن مردمان تحت سلطه امپراطوری ها  نه به نام ملت بلکه بحیث رعایای امپراطور یاد می شدند ، سلطنت ها به خانواده ها تعلق داشت ، شاهان و امپراطور ها بطور ارثی صاحب قدرت می بودند و این قدرت را برای خود و خانواده شان یک موهبت الهی تعریف میکردند؛ رعایا حق اعتراض به خوب و بد امور دولتی را نداشتند ، همه امور کشوری بر طبق منافع خانواده های مسلط پیش برده می شد.

ختم جنگهای سی ساله باعث تجزیه امپراطوری مقدس روم ـ جرمن شده بر سلطه کلیسا در سیاست و نفوذ دولتی خاتمه بخشید. دولت های دارای حاکمیت ملی به میان آمد که در قلمرو معین بصورت مستقل حکمرانی میکردند، مردم تحت حاکمیت این دولت ها را ملت نامیدند. تشکل ملت بر مبنای منافع مشترک اقتصادی ، قومی ، فرهنگی ، گذشته تاریخی و حس مشترک در حفظ این منافع در محدوده جغرافیایی استوار بود. زنده گی آزاد زیرلوای یک دولت واحد باعث شد تا پیوندهای متباعتی قبلی افراد از مراجع جداگانه چون کلیسا ، امپراطور ، سران قبایل وغیره از هم بگسلد.

وقتی افراد جامعه متشکل از اقوام و ملیت های مختلف اراده واحدی را غرض همزیستی در یک واحد جغرافیایی به میان میآورند، این  (وحدت اراده )عامل وحدت ملی گردیده ممد پروسه های تکاملی و پیشرونده آن ملت میگردد. تفکر سیاسی این روند (ناسیونالیسم) به مثابه رسن پیوند دهنده افراد متعلق به نژاد ها ، مذاهب و ترکیب های اتنیکی متفاوت ، نقش امتزاج دهنده ارگانیک اراده ها و منفعت ها را در امر وحدت ملی بازی می کند.

مکتب های فکری چپگرا ، مذهبی و لیبرالستهای غرب در مورد مبانی تیوریک ایده ملی ، پیوند ملی و جوشش این پیوند ها نگرشهای متفاوت دارند.

در تحلیل پیروان مکتب فکری مارکسیستی عناصر چون گذشته مشترک تاریخی ، سرزمین واحد ، زبان مشترک و منافع مشترک اعم از اقتصادی و فرهنگی و داشتن حس مشترک در مورد جمیع مشترکات ملی ، خفظ ، غنامندی و پیشرفت مصالح ملی و میهنی محرکه های ضروری در تشکیل ملت دانسته می شود.

در طرز تفکر برخی از دانشمندان مذهبی اسلام ، یک رسن معنوی مشترک ملت اسلام را از سایرادیان و ملت ها جدا میسازد. در این طرز دید اعتقادات مشترک دینی همه جهان اسلام را  صرفنتظر از حدود جغرافیایی ، رنگ و نژاد می تواند بحیث یک ملت واحد تمثیل نماید و بر مبنای فرهنگ اسلامی و ایدیولوژی مذهبی وحدت آنرا حفظ کند.

از نظر ایدیولوگهای غرب حدود جغرافیایی ، لسان مشترک ، اعتقادات واحد دینی ، منافع اقتصادی ، رسوم و عنعنات و مشترکات تاریخی مفاهیم زاید و نا قابل باور تلقی شده جهان را به مثابه کتله واحدی می پندارند که اجازه دارند، هرگوشه آنرا منطقه منافع حیاتی یا استراتیژیک اعلان کرده با ساز و برگ نظامی آنجا را تحت سلطه در آورده و بر آن حکمرانی نمایند.

 طرز دید بالا به نظر برخی محققین فاقد آفاقیت است زیرا تحت پوشش فرضیات و تیوری های خود ساخته در مورد مفهوم ملت ، مشخصات ، هویت و وحدت ملی ، این اصول را در حق دیگران نفی میکنند در حالیکه زیر نام منافع ملی و امنیت ملی خود ، به طرز دید ملی گرایانه خود شان حقانیت میدهند و مردم شانرا آماده پذیرش سیاست های جنگی و تجاوزی مراجع نظامی میسازند. یک تحلیلگر امریکائی در مورد سیاست خارجی امریکا می نویسد : « همانند شهروندان دیگر کشورها ، امریکایی ها نیزاحساسات ملی گرایانه را گرامی میدارند ، آن ها وفاداری وخدمت به کشور و تریج فرهنگ و ارتقای منافعش را در برابر ارزشها و منافع سایرکشورها ارج میگذارند. ملی گرایی گاهی متضمن باور قوم محوری است ، یعنی ایالات متحده امریکا برتراز دیگران است یا باید بعنوان برتر ـ مورد شناسایی قرار گیردـ و بنابراین باید مدلی باشد برای سایرین که مورد تقلید قرارگیرد.»

مولفه های اشتراک زبان ، تاریخ و اقتصاد توام با مشخصات نمادین و سمبولیک چون پرچم ملی ، سرود ملی زبان ملی و شخصیت های ملی نزد مردمان جهان ارزش های اتصال دهنده درحفظ مشخصات و هویت ملی محسوب میگردد.

با ظهورملت و اندیشه تعلق بسرزمین واحد روحیه ملت گرایی و میهن پرستی به میان آمد « میهن پرستی مهرورزی به طبعیت و جغرافیای زنده گی اجتماعی مورد عنایت است ، در ملت گرایی تعلق به هویت همگانی و فرهنگی چشمگیری دارد » از این سبب ظهور ناسیونالیسم را آغاز افول استعمار گفته اند ، اما این ظهور در پروسه تکاملی اش از حدود سر حدات جغرافیایی یک کشور به توسعه جویی و سلطه ملت واحد بر جهان رخ نمود که فاشیسم هتلری بدترین نماد افراطیت ناسیونالیستی بود.

هرملت نصب العین های معینی را غرض رسیدن بدرجات عالی ترقی و پیشرفت در برابر خویش قرار داده ، همبستگی و وحدت ملی را بحیث وسیله رسیدن به آن تقدیس می نماید تا متکی برآن منافع ملی را حفظ نماید. هر قدر اراده ملت در حمایت و پیشتیبانی از سیاست های دولت متبوع در حالت جنگ و صلح ، در امور انکشاف فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محکم تر باشد روحیه ملی آن زنده تر و بالاتر بوده می تواند. قدرت ملی یک کشور که « مجموعه ای از توانایی های مادی و معنوی آن » گفته می شود معین کننده سهم آن ملت در قطار سایر ملل جهان می باشد.

اگرهویت ، روحیه ، پیوند ها و منافع ملی دریک مسیر واحد و قابل قبول برای همه افراد جامعه استقامت یابد، گفته می شود که این ملت برخوردار از وحدت است و وحدت ملی تحکیم بخشنده حاکیمت ملی ، حافظ سلامتی ارضی و استقلال ملی بوده ضامن بقای جامعه مربوط می باشد. ملتی با داشتن این شاخصه ها توان مقابله با دساسیس بیرونی ، سلطه جویی ، دخالت و مداخله دیگران در امور مربوط بخودش را میداشته باشد.

افغانستان با تنوع اتنیکی اش از جمله کشورهای جهان است که کمتر کشوری حوادث مانند آنرا از

سرگذشتانده است. ملتی که بارها مورد قشون کشی جهان گشایان قرارگرفته و بار بار رنج استعمار را کشیده است بازهم درمیان ملل دنیا قد راست کرده وهویت خویش را حفظ نموده است. وضع موجود و حالات روان در کشور بیشتر از هرزمان دیگر ضرورت تحکیم وحدت ملی و نیرومند تر شدن پیوندها میان اقوام و قبایل را می طلبد.

سوال اساسی در برهه زمانی موجود این است که چگونه می توان به این نیازمبرم زمان هر چه زود تر پاسخ داد. وضعیت افغانستان از لحاظ جغرافیایی و نفوس حالت ویژه ای دارد که ظهور تنوع و تباین اتنیکی آن نیز به تناسب همین ساختار تفاوت میکند ، زنده گی در کوهپایه ها تابع مشخصات و هویت قبیلوی بوده در دهات بستگی بزمین و امور مالداری داشه و درشهرها نوع پیشرفته تر زنده گی قسماً با ستایل های تقلیدی خاص بر روابط اجتماعی و مناسبات قومی آن اثر میگذارد. با وجود ناهمگونی در روند زنده گی مردم ، روح ملی و صمیمیت وطنددوستی عامل تحکیم وحدت ملی می باشد.

سال ها جنگ و تداوم مداخلات بیرونی برخی اثرات منفی را بر حفظ پیوند های ملی بوجود آورده است. خارجی ها به نام (( ملت سازی )) بدون در نظر داشت تکامل طبیعی اتنیکی یک ملت نه تنها به استحکام این روند ممد واقع نه شدند بلکه آنرا از مرحله (( ملت سازی )) عقب رانده یا باشناخت نادرست از افغانستان و یا عمداً غرض ایجاد تفرقه های گوناگون این فرایند را مبدل به قوم گرایی ، محل گرایی و قبیله گرایی نمودند. باری در نوشته های محققین ذکر گردیده که در وزارت عدلیه افغانستان چهارصد شورای قومی ثبت می باشد ، یعنی اقوام برای حفظ هویت قومی و داشتن قدرت خود دفاعی در برابر حادثات جنگی با هم یکجا شده اند و این خوف ناشی از همان جنگهای ویرانگر کابل است که میان تنظیم های جهادی رخ داده بود. این تشکلات قومی بر پروسه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثر گذاری نموده است ، حتی در جابجایی ، مسکن گزینی و انتخاب محل زیست موثر بوده است ، شهرکابل سیمای چنین مرزبندی های قومی را تمثیل میکند ، مردمیکه سال ها همسایه های در بدیوار یا منزل پایین و بالای یکدیگر بودند در کوشش اند درمحل های رهایشی قومی زنده گی نمایند.

نتیجه سیاسی قوم گرایی درانتخابات اخیر ریاست جمهوری صراحت کامل داشت ، هر قوم و ملیتی عقب شخصی رفتند که صاحب قدرت پولی و تسلیحاتی بود. در نتیجه این گرایش حکومتی بنام حکومت وحدت ملی به میان آمد. از ترکیب تیم های انتخاباتی بر میآید که این حکومت شاید نتواند ممثل وحدت ملی باشد زیرا نقش گروه های قومگرا ، تشکلات سیاسی ـ جنگی ، برخی خانواده های ثروتمند ، نماینده گان مافیایی مواد مخدر و فساد زده گان سیزده سال اخیر در آن متبارزتر است ، تقسیم قدرت دولتی میان چنین رده بندی نمی تواند به معنا وحدت ملی باشد.

عامل اثرگذار طی سیزده سال اخیر در شکل گیری این مرز بندی ها همانا مولفه های فکری متفاوت است که بنابر چالش های مختلف نه به صورت طبیعی بلکه به شکل الهام گیری و هدایت پذیری بیرونی عمومیت یافته است.

وضع سیزده سال گذشته نشان داد که نه حکومت ، نه احزاب سیاسی و نه جامعه به اصطلاح مدنی نتوانستند یک ایده سراسری ملی را که بتواند در میان مردم راه پیدا کند انسجام دهند. مولفه های فکری ایجاد شده بیشتر صبغه فراسرحدی دارد ، برخی از برگشته گان از ایران و پاکستان ایده های سیاسی آمیخته با تفکرات مذهبی ـ نه واحد بلکه گوناگون ـ  را درذهن دارند که بی پیوند با منافع آن کشور ها نیست و نمی تواند انعکاس دهنده منافع ملی افغانستان باشد. به اثر تداوم روابط و صرف پول بذریعه مراجع استخباراتی برای وابستگان آن ها ارزشها و منافع ملی نزد ایشان بی ارزش گردیده است.

گرو هی از روشنفکران برگشته از غرب که خود شانرا پیروان دموکراسی لیبرال میدانند متعهد به مراجع فرستاده شده ممالک مربوطه اند و عمدتاً برای بدست آوردن معاشات دالری بلند بدون داشتن روحیه ملی و حس خدمتگذاری بوطن دست و پای شان در افغانستان و عقل و دل شان در کشورهای تابع و فامیل های مقیم شان در آنجا ها می باشد که درصورت ختم امتیازات نه به افغانستان می پایند و نه به آن علاقه ای دارند ، روی همین حقایق حکومت گذشته نتوانست گامی در جهت تحکیم پیوند های بر دارد که نتیجه آن منجر به رفع یا محدودیت خلا های ایجاد شده قومی گردد. تساوی در فرصتها و تامین یکسان عدالت اجتماعی ، رشد متوازن اقتصادی و فرهنگی ، کار در جهت بسیج اقشار و طبقات مختلف مردم بدور محور واحد یک دولت ملی با پروگرام صریح ملی که در راس سیستم سیاسی جامعه قرار دارد و می تواند برکششها و جاذبه های قوم محوری ، رهبر محوری و مافیا پروری غلبه کند ، بروحیه ملی و پیوند های ملی غرض درک و رعایت منافع ملی نه قومی ، نه تنظیمی و نه شخصی اثر بگذارد ، روی این ملحوظ همگرائی و نزدیکی موقفهای نیروهای ملی و وطندوست برای تامین و تحقق ترقی و پیشرفت کشور از اهم وظایف است که در برابر آن ها قرار دارد.

وجود احزاب سیاسی سرتاسری دربرگیرنده نماینده گان همه اقوام و ملیت ها که بتوانند اعضای شانرا بدور برنامه های ملی و همه گیر جمع نمایند اثرگذاری خاص بر پروسه تحکیم وحدت ملی داشته می تواند.

کشورهای موثر در ایتلاف جنگی درافغانستان که ادعای «  ملت سازی » را نمودند این نظر و ادعایشان از بنیاد نادرست بود. آن ها بیشتر مصروف طبقه سازی بودند تا بتوانند یک اقلیت محدود صاحب قدرت پول و سرمایه را ایجاد نمایند و این پول ها و سرمایه ها را در وجود چند خانواده با در نظرداشت تقسیم بندی سمتی و محلی تمرکز بخشند تا این ها بتوانند از طریق انتخابات پرهزینه بر امور رهبری دولت جا داده شده امور دولتی بدست آن ها و نسل های بعدی شان تعلق گیرد و نسلاً بعد نسل مانند ۲۲ خانواده ایکه در پاکستان مسلط شده اند ممثل دموکراسی و قدرت باشند ، ملت صرف هر ۵ سال یکبار به پای صندوقهای رای دهی برود و به یکی از کاندیدان صاحب پول و قدرت رای بدهد. امریکایی ها فورمول « پول قدرت است! » را با ایجاد این سیستم در افغانستان عملی ساختند ، خانواده سازی کردند نه ملت سازی.

ملت سازی پروسه صادراتی نیست که با ساز و برگ جنگی بر یک کشور آورده شود بلکه ایجاب جوشش ، تفاهم ، همدیگر پذیری و تشریک مساعی در جهت درک مشترک از تاریخ و سرزمین و منافع همدیگر را می نماید و این پروسه برای افغانستان پس از سه دهه ویرانی ضروری است تا افغان ها بتوانند با همکاری جامعه جهانی و حمایت سیاسی و مالی ممالک پیشرفته در میان ملل جهان جایگاه شان را بدست آورند ، زیرا بنیادها و اساسات دولت ملی طی ده سال حاکمیت جنگی قبل از رژیم جدید کاملاً از هم گسیخته بود ، افراد ملت رابطه ای با آن حاکمیت های فاقد اساسات دولت داری نداشتند بلکه همه امور توسط قوماندانان حل و فصل می شد از این جهت آن رژیم را قوماندان سالاری می گفتند.

دولت بعد از سقوط طالبان بنیاد ملی نداشت ، گروهی از افراد که در بن جمع شده بودند و زمام امور را در کابل بدست گرفتند نمی توانستند ممثل دولت به مفهوم مدرن آن باشند ، از این جهت جامعه یکبار دیگر تحت سلطه کسانی آمد که زور و سلاح داشتند و تا کنون همان تفنگ داران ، سران اقوام ، شوراهای قومی ، مافیای مواد مخدر و زمین خواران بر سرنوشت مردم مسلط هستند.

حالت خاص و عجیبی در پروسه دولت سازی در افغانستان دیده می شود ، سه بار مردم با ابراز رای زعامت دولتی شانرا انتخاب کردند اما در هر بار نقش زور مندان مختلف در تعین اراده مردم غرض رای دهی تعین کننده بود. ترکیب قشری هر سه دولت انتخابی چنین شکل گرفته است:

۱-  رهبران و قوماندان های دست اول جهاد.

۲-  برگشته گان از غرب.

۳-  قوماندان های محلی.

۴-  برخی از محافل روحانی غرب گرا.

۵-  قاچاقبران مواد مخدر.

۶-  غاصبین زمین.

۷-  حلقه ای از وابسته گان استخبارات مربوط به همسایه ها.

در ترکیب کابینه ، پارلمان ، والی های ولایات تا ولسوالی ها اقشار هفتگانه فوق از جایگاه خاص بر خور دار اند که درحقیقت یک جمع مشترک المنافع ممثل دموکراسی دوران حکومت محترم حامد کرزی را تشکیل میدادند. اگر مفهوم دموکراسی غرب حکومت مردم ، توسط مردم برای مردم است این مفهوم درافغانستان حکومت جنگ سالار توسط جنگ سالار و برای جنگ سالار افاده شده می تواند. عیب کار در دولت سازی در آن بود که پیش از شکل گیری قانونمند دولت – ملت به شیوه تقلیدی بدون در نظر گیری شرایط مشخص افغانستان به تضعیف نقش دولت مانند دموکراسی هایکه حد اقل ۲۰۰ سال عمر دارند آغاز گردید ، تضعیف نقش دولت در امر زمامداری باعث تقویت نقش ترکیب هفتگانه شد و نتیجه آن در تشکیل حکومت وحدت ملی تبلور نمود.

توجه به ترقی و آسایش مجموع ملت صرفنظر از تفاوت های اتنیکی ، منطقه وی و جنسیتی و کار در جهت بهبود  زنده گی مادی اقشار و طبقات محروم کشور بر طبق یک پروگرام وسیع ملی و وطنی باعث خواهد شد تا به تشتت فکری و نابه سامانی های موجود به تدریج پایان داده شود و دست دشمنان وحدت ملی در ایجاد تفرقه کوتاه گردد.

بهبود زنده گی کثیرالعده ترین طبقه کشور یعنی دهقانان از طریق میکانیزه سازی زراعت ، ایجاد موسساتیکه بتواند سطح درک سیاسی و فرهنگی آنان را بالا ببرد نقش بسیار موثر در تحکیم روح ملی میان این قشر پر نفوس بازی می کند. با تاسف که از اثر حوادث و جریانات جاری جنگی درز های عمیق میان شهرو ده ایجاد شده است ، دهات کشور مرکز کار سیاسی ، جنگی و سرباز گیری مخالفین مسلح و دشمنان خارجی می باشد. بر طبق گذارش سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد (۲.9) میلیون نفر در افغانستان مصروف زرع و تولید تریاک بوده یکصد هزار نفر درکار قاچاق آن اشتغال دارند ، مصروفیت سه میلیون نفر در کار مواد مخدر موید آن است که یک قشر نو ظهور سه ملیونی در افغانستان شکل گرفته و زنده گی شان بسته گی به این کار دارد. سر باند های این قشر در ترکیب اجتماعی افغانستان چیزی جز منافع خود شان را در نظر نمیداشته باشند. نفوذ این گروه مافیایی در دهات جایی که دهقانان زنده گی می کنند تمرکز داده شده است. نزد این گروه منافع ملی و وحدت ملی مفاهیم غیر قابل فهم وبی معنی است. 

چگونه می شود بر این عرصه غلبه کرد در حالیکه نقش آنان در سیستم سیاسی کشور بلند بوده و در ادارات مثل عنکبوت تار دوانی دارند و حمایت می شوند و گر نه نمی توانستند با این سرعت صاحب چنین لشکر بزرگ انسانی گردند.

افغانستان بیک بسیج همگانی ضرورت دارد تا وطن از منجلاب های که طی سیزده سال به آن گیرمانده است نجات یابد. بایست سیستم سیاسی کشور در مجموع از ارگان های دولتی گرفته تا سازمان های سیاسی و اجتماعی ، جامعه مدنی و تمام اقشار و طبقات به شمول روحانیون در یک مسیر واحد سازنده گی اعم از تحکیم وحدت ملی ، محو فساد اداری ، توسعه پایه های حاکمیت دولتی در سر تاسر کشور ، ختم تروریسم ، زور سالاری و دهها مصیبت موجود بسیج گردند.

حکومتی که زیر نام وحدت ملی سکان امور افغانستان را بعهده گرفته صرفنظر از اینکه با شیوه ها و طرق خلاف وثیقه ملی ( قانون اساسی ) کشور به میان آمده است در برابر آزمون ملی قرار دارد. بیرون شدن قوت های نظامی خارجی از صف جنگ و بدوش گیری این مسئولیت توسط قوای مسلح کشور ، تحفیف در مشکلات اقتصادی و فقر همه گیر میان مردم ، مقابله با ادامه تجاوز ، تخریب و کشتار به تحریک بیرون ، رفع سر خورده گی ، بی روزگاری و نا امیدی نسل جوان از وضع جاری ، تامین صلح و استقرار اوضاع ، مبارزه قاطع با فساد اداری به حیث منشاء بسا از درد ها و آلام مردم ، کوتاه ساختن دست مافیای مواد مخدر از سرنوشت مردم و ختم نقش آن در اداره و دولت و دهها مصائب انباشته شده دیگر آزمونی است که حکومت وحدت ملی بادرک مسئولیت ها ملی و میهنی و تعهد خدمتگذاری به مردم باید موفقانه سپری نماید.

ملت با چشم باز جریان کار حکومت وحدت ملی را روز شماری میکند و از روز های آغازین متوجه است که چانه زنی ها روی بده و بستان های تیم های انتخاباتی و بازی با کلمات توافق نامه ها چگونه باعث از دست رفتن لحظات ، ساعات و روز های کار میگردد ، لحظاتیکه با گذشت آن ها بر نمیگردد و تلافی نمی شود.

اگر خرد ، وجدان و تعهدات داده شده در جریان کمپاین های انتخاباتی در گرو منافع گروهی و شخص در آید آنگاه آخرین تیر امید ملت به خاک خواهد خفت. اینکه خدای نا خواسته با ناکامی حکومت وحدت ملی چه پیش خواهد آمد و از  طلسم خانه های بیرون باز چه نیرنگی به کار خواهد افتید مایه پریشانی مردم است.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۰۱۲     

امپریالیسم و سیاست شکنجه

گزارش مجلس سنا نتوانست همدستی و شیوه های متداول شکنجه مشترک بین موساد اسراییل ، سیا و پنتاگون را مطرح کند. سیا و وکلای کاخ سفید در دفاع از شکنجه٬ اغلب به احکام دادگاه عالی اسراییل سال ۱۹۹۹ ترسایی که برای « توجیه » شکنجه ارایه می شد، استناد کردند.

 

پروفیسورجیمز پتراس* استاد پیشین دانشگاه بینگهامتن٬ نیویورک

 

گزارش مستند سنای امریکا در مورد شکنجه سیا از افراد متهم به مظنون چندین سوال اساسی را درباره ماهیت و عملیات دولت٬ رابطه و مسوولیت قوه مجریه و کنگره تا شبکه پولیس مخفی گسترده در سطح جهان ، از جمله امریکا را در برمی گیرد.

سازمان اطلاعاتی امریکا  سی آی ای: سیاست نیروی پولیس مخفی جهانی

افشاگری گزارش سنا در شکنجه سیا از افراد مظنون پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  فقط نوک کوه یخ است. گزارش سابقه و دامنه وسیع فعالیت خشونت آمیز سیا را که درگیر بوده و هم چنان ادامه دارد حذف نموده است. سیا در مقیاس بزرگ فعالیت جوخه های مرگ و شکنجه بسیار شدید را در ویتنام « پروژه فونیکس »،  ترورسیاسی رهبران در کانگو٬ چیلی٬ جمهوری دومینیکا٬ ویتنام٬ شرق میانه٬ امریکای لاتین و جاهای دیگر را سازماندهی کرده است؛ باعث آدم ربایی و ناپدید شدن فعالین مشکوک در عراق و افغانستان؛ مسوول گسترش و قاچاق مواد مخدر در «مثلث طلایی» در جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین  « جنگ ایران کنترا » بوده است.

گزارش سنا در قراردادن اعمال فعلی ترور و شکنجه سیا در یک بستر تاریخی گسترده تر، به گونه ای که استفاده منظم شکنجه و خشونت را هم چون ابزار « طبیعی » سیاست فاش سازد با شکست مواجه شده است. برخلاف ادعای کاخ سفید و مجلس سنا که شکنجه یک «خطای سیاسی» بود که توسط افراد عملیاتی « بی کفایت» (یا آشفته) مرتکب شده٬ سابقه تاریخی نشان می دهد که استفاده دراز مدت گسترده و فشرده شکنجه توسط سیا٬ ترور و آدم ربایی٬ برنامه ریزی شده هستند و سیاستی است که عمدا توسط افراد بسیار شایسته٬ و سیاست گذاران با تجربه ساخته شده است و برطبق یک استراتژی جهانی مورد تایید و توسط هر دو رهبران اجرایی و کنگره اعمال شده است.

گزارش با شکنجه به عنوان مجموعه ای از وقایع « محلی » برخورد می کند٬ که جدا از سیاست های معماران امپریالیستی است. در واقع٬ شکنجه همواره بعنوان بخشی جدا نشدنی از جنگ های امپریالیستی٬ اشغال های نظامی استعماری و ضد شورش بوده و هست .

جنگ های امپریالیستی و اشغال ها باعث مخالفت گسترده و خصومت اکثریت جامعه می شود. برای «حفظ نظم » کشور اشغال شده نمی توان بر حمایت گسترده جامعه تکیه کرد٬ حداقل افراد داوطلب به مقامات امپریالیستی «خدمات اطلاعاتی ـ جاسوسی» ارایه می دهند. نیروهای مسلح امپریالیستی درخارج از استحکامات نظامی که از طرف دریا از افراد خشمگین محاصره شده اند، عمل می کنند. رشوه و اقناع خاینان محلی٬ بویژه با توجه به عملیات جنبش مقاومت زیرزمینی و فعالان مخفی اطلاعات محدودی ارایه می دهد. خانواده٬ همسایه گی٬ مذهب٬ روابط نزدیک قومی و طبقاتی شبکه های حمایت حفاظتی ارایه میدهد. ٬ قدرت های استعماری برای شکستن این تور داوطلبانه شبکه حمایتی٬ به شکنجه مظنونان٬ اعضای خانواده و دیگران متوسل می شوند. شکنجه بعنوان بخش و جز «عادی» از سیاست های حفظ اشغال امپریالیستی اعمال می شود. ادامه اشغال و نابودی شدید ساکنان و استخدام را٬ نمی توان با « کمک» امپریالیستی، که بیشتر آن توسط خاینان محلی دزدیده می شود جبران نمود. این دومی٬ به نوبه خود٬ توسط جمعیت بومی طرد شده٬ و بنابراین به عنوان منبع اطلاعات بی فایده است. «سیاست هویج ـ شیرینی» برای اقلیتی خاین برابر است با شکنجه و تهدید به شکنجه برای بسیاری از مخالفان.

شکنجه در داخل کشور حتا با «استناد به» کمیته های کنگره این گونه « به نظر می رسد » که به اطلاع عموم نمی رسد. اما در میان مردم کشورهای اشغال و استعمار شده٬ از طریق دهان به دهان گشتن و تجربه٬ شکنجه نظامی و سیا و خشونت علیه مظنونان٬ تصرف و دستگیری های همسایه گی٬ سلاحی برای ارعاب جمعیت خشمگین است. شکنجه عضوی از خانواده ترس (و نفرت) را در میان بستگان و آشنایان٬ همسایه گان و همکاران گسترش می دهد. شکنجه عنصری جدانشدنی در گسترش ارعاب توده ای، تلاشی برای به حداقل رساندن همکاری بین اقلیت مبارزان فعال جنبش مقاومت و اکثریت طرفداران منفعل است.

گزارش سنا ادعا می کند که شکنجه در گرفتن اطلاعات « بی فایده » بود. گزارش استدلال می کند که قربانیان در اطلاعاتی که برای سیاست گذاران امپریالیستی مفید بود سهیم نبودند.

رییس فعلی سیا٬ جان برینان ادعای مجلس سنا را رد می کند٬ در حالی که دوستانه به « برخی اشتباهات »(غوطه ور شدن زیر آب بیش از یک دقیقه به طول انجامید٬ شوک الکتریکی به اندام تناسلی به بالاترین درجه رسیده بودند؟) اعتراف می کند٬ او استدلال می کند که «شکنجه موثر بود». جان برینان استدلال می کند که همکاران شکنجه گر او نتوانستند « اطلاعاتی » را کسب کنند که منجر به دستگیری شبه نظامیان٬ فعالان و « تروریست ها » شود.

اگر شکنجه « نتیجه داد » همان گونه که برینان ادعا می کند٬ پس با این حساب مجلس سنا و رییس جمهور استفاده از آن (شکنجه- م) را تایید می کنند. درنده خویی از زنده گی انسان٬ از اعضای خانواده و همسایه گان در اصل٬ زیان آور و از نظر اخلاقی و سیاسی منفور دیده نمی شود.

طبق قوانین صریح برخورد برینان و باورهای ضمنی مجلس سنا٬ فقط شکنجه « بی فایده » منوط به سانسور است ، اگر قربانی شکنجه از نام یک همکار یا یک « تروریست » برای جلوگیری از درد بیشتر آدرسی بدهد٬ آن موقع بر طبق معیار گزارش سنا شکنجه توجیه شده است.

قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنیو با توجه به کد عملیاتی سیا٬ باید اصلاح شوند: شکنجه نباید عموما محکوم شود و شکنجه گران او تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بر طبق مجلس سنا فقط شکنجه ای که « بی نتیجه » است سزاوار سرزنش است و بهترین قاضی آن رییس شکنجه گران٬ مدیر سیا می باشد.

در بازتاب سخن رانی برینان٬ رییس جمهور اوباما به دفاع از سیا می پردازد٬ و اذعان می کند که برخی « اشتباهات » مرتکب شده است. حتا آن پذیرش آبکی پس از آن که رییس جمهور سال ها صرف مسدود کردن تحقیقات کرد و ماه ها مانع انتشار آن شد و سپس با اصرار برشدت ویرایش برخی از برجسته ترین معابر منحرف که حاکی از دخالت متحدان ناتویی بود به زور استخراج شد.

گزارش مجلس سنا نتوانست همدستی و شیوه های متداول شکنجه مشترک بین موساد اسراییل ، سیا و پنتاگون را مطرح کند. سیا و وکلای کاخ سفید در دفاع از شکنجه٬ اغلب به احکام دادگاه عالی اسراییل سال ۱۹۹۹ ترسایی که برای « توجیه » شکنجه ارایه می شد، استناد کردند. برطبق قضات یهودی اسراییل٬ شکنجه گران اگر بتوانند ادعا کنند که شکنجه « برای جلوگیری از دست دادن یا آسیب به جان انسان ضرورت داشت »٬ می تواند با مصوونیت از مجازات٬ شکنجه را علیه غیر یهودیان (اعراب) اعمال دارند. ابرصهیونیست متعصب٬ آلن دیرشوویتز « تیک تاک بمب ساعتی » موساد اسراییل را برای توجیه شکنجه تکرار کرد٬ که برطبق آن « بازپرس میتواند برای کسب اطلاعات چنانچه از بمب گذاری جلوگیری نماید٬ شکنجه کند». دیرشوویتز به راندمان شکنجه کودکان مظنون توسط اسراییل استناد کرد.

مقامات سیا برای شکنجه در سال ۲۰۰۷ ترسایی در جلسات کنگره سال ۲۰۰۵  و قبل از آن در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲  اغلب به توجیه « تیک تاک بمب ساعتی » اسراییل استناد کردند. سیا می داند که کنگره امریکا٬ تحت کنترل هییت قدرتمند صهیونیستی٬ هرگونه رفتار رسمی مقامات٬ مهم نیست هر چند منحرف و برخلاف قوانین بین المللی باشد٬ چنانچه نشان تایید یا «لوگوـ  نشان» اسراییلی داشته باشد٬ را می تواند دفع کند.

موساد اسراییل و سیای امریکا٬ روش های شکنجه یکدیگر را کپی و رد و بدل می کنند. شکنجه گران امریکایی روش های معمولی اسراییل از شکنجه جنسی و تحقیر زندانیان مسلمان را مطالعه و استفاده میکنند. روش های دستگاه استعماری نژاد پرست اسراییل دراز بین بردن « ذهن اعراب » توسط سرویس استخباراتی امریکا بکار برده شد. مقامات اسراییلی روش های امریکایی تغذیه اجباری زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند را اقتباس نمودند. روش موساد در « آویزان کردن فلسطینیان » توسط امریکا اتخاذ شد. از همه مهمتر٬ امریکا قتل های فرا ، قضایی « هدفمند » اسراییل ، محور سیاست ضد تروریستی اوباما را کپی و تقویت کرد. این قتل ها برای هر « هدف موفقیت آمیز » شامل بسیاری افرادی از عابرین بیگناه و بی خبر از همه چیز بود.

گزارش مجلس سنا نتوانست به شناسایی نویسنده گان فکری٬ مقامات پیشروی که بر شکنجه ریاست کردند و کسانیکه در نهایت مسوول سیاسی برای شکنجه داشتند بپردازد.

رهبران بالا٬ رییس جمهور جورج واکر بوش و بارک اوباما  و رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا٬ دایان فینستین٬ به بهانه و دادخواست جنایتکاران جنگی « ما نمی دانیم »٬ «ما را گمراه کرده بودند» و «سیا به ما نگفت» توسل کردند.

هیچ قاضی در دادگاه های نورنبرگ بهانه و دادخواست جنایتکاران جنگی را قبول نکرد. و هیچ دادگاه بین المللی بهانه ودادخواست رهبران سیاسی امریکا را مبنی بر جهل و نادانی یک دهه طولانی از اعمال شکنجه را قبول نمی کند ؛ به ویژه پس از این که معاون رییس جمهور سابق دیک چینی بر صفحه تلویزیون از اعمال شکنجه تحسین کرد و افتخار کرد که او همان سیاست ها را دوباره اجرا می کند.( باید به «منبع» پیوند قلب چینی تعجب کرد…)

در دوره ریاست جمهوری بوش٬ پسر٬ رهبران سیا جزییات گزارش های اطلاعاتی٬ از جمله منابع و روش های اخذ اطلاعات را٬ بر اساس روال معمول ، با ویدیوفیلم و «برنامه زنده تغذیه » برای مشاهده سیاستمداران ارایه دادند. آن موقع هیچ چیزی « از قلم نیفتاد » و اکنون٬ همان گونه که جان برینان شهادت داد. از سال ۲۰۰۱ ترسایی به بعد شکنجه روش برگزیده بود٬ همان گونه که شهادت مقامات ارشد نظامی در جریان تحقیقات ابوغریب آشکار کرد.

سازمان امنیت ملی(ان اس ای) با حضور رییس جمهور٬ جزییات دقیق گزارش های کسب اطلاعات را از طریق « بازجویی » سیا دریافت می کرد. هردلیلی وجود دارد که باور شود همه شرکت کننده در سازمان امنیت ملی « می دانستند » که کسب « اطلاعات » چگونه بوده است. و اگر آنها موفق به این سوال نشدند به خاطر اینست که شکنجه دادن یک پروسه عملیاتی طبق روال « معمول » بود.

زمانی که مجلس سنا تصمیم به تحقیق در« روش های شکنجه سیا »٬ درپنج سال پیش گرفت٬ به خاطر بوی سوختن آلت های تناسلی قربانیان شکنجه نبود. این به آن دلیل بود که سیا از مرز حق ویژه شکنجه مجلس سنا تجاوز کرد. سیا درگیر جاسوسی فراگیر و خصمانه علیه سناتورهای امریکایی٬ از جمله خود ابر سناتور فینستین بود؛ جنایات سیا دولت های دست نشانده را در سراسر جهان به خطر انداخته بود؛ و از همه مهمتر به دلیل آن که سیاست وحشی شکنجه و تحقیرمسلمانان جهت پیروز شدن بر جنبش مقاومت در افغانستان٬ عراق٬ یمن و سوریه با شکست روبرو گشت.

گزارش مجلس سنا تمرینی در نهاد قدرت است ، وسیله ای برای مجلس سنا جهت بدست گرفتن مجدد زمین چمن سیاسی٬ برای مهار تجاوز سیا است. گزارش گذشته از توبیخ و سرزنش در باره روش های بکار گیری شکنجه « نامناسب » کار بیشتری انجام نمی دهد: وجوه حاصل از جنایات دولت برای محاکمه مقامات مسوول برای جنایت علیه قوانین داخلی و بین المللی فراتر نمی رود.

ما می دانیم٬ و آنها می دانند٬ و همان گونه که هر مقام قانونی در جهان می داند٬ که بدون مجازات رهبران سیاسی٬ شکنجه به عنوان بخشی جدا ناپذیراز سیاست امپریالیسم امریکا ادامه خواهد داشت: معافیت رهبران از مجازات منجر به تکرار جنایات می شود.

تحت جورج واکر بوش٬ معاون رییس جمهور ریچارد چینی٬ جنایتکار جنگی بدنام در بسیاری موارد  و یکی از مدافعان شکنجه٬ علنا در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ ترسایی اعلام نمود که رییس جمهور بوش بطور خاص شکنجه را مجاز اعلام کرد. او با لاف و گزاف اظهار داشت که آنها از تمام جزییات مطلع و به روز نگاه داشته شده بودند.

در دنیای سیاست شکنجه٬ که توسط اسلام گرایان افراطی و امپریالیست های امریکایی تمرین میشود٬ چگونه بریدن سر اسیران غیر جنگجو٬ با نگداشتن مظنونان سیاسی برهنه در یخچال سیا مطابقت دارد؟ جهت « شفافیت »٬ ادعای پاکدامنیتوسط گزارش مبلغین سنا در انتشار جنایات سیا٬ بعنوان « نوسازی تصویر امریکا »٬ اسلامگرایان یک قدمی فراتر از « شفافیت » رفتند: آنها با آشکار ساختن شکنجه توسط بریدن سر اسیران خود ویدیویی تهیه کردند که جهانی شد.

گزارش سنا بر شنکجه سیا به تنهایی منجر به هیچ استعفایی٬ تعقیب یا محاکمه قضایی نمی شود٬ برای اینکه در طول دو دهه گذشته٬ جنایات جنگی٬ جنایات پولیس٬ جنایات جاسوسی٬ و کلاهبرداری های مالی تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته اند. و یا هیچ یک از مقامات گناهکار یک روز را در دادگاه نگذرانده اند. آنها توسط اکثریت رهبران سیاسی که بدون قید و شرط مدافع قدرت٬ روش ها و بویژه شکنجه اسیران سیا هستند٬ محافظت می شوند. اکثریت قریب به اتفاق کنگره و رییس جمهور امریکا بارها و بارها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای سیا و همتاهای داخلی آن٬ بخش امنیت داخلی بودجه سالانه تایید کرده اند. آنها در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴  حتا زمانیکه « افشاگری » می شد٬ بودجه سالانه (سیا- م) را تصویب کردند. علاوه براین٬ همزمان که جوش و خروش حاصل از شکنجه سیا در جریان بود٬ اوباما « حتا بدون اینکه از کنار درب قاضی رد شود» همچنان دستور ترورشهروندان امریکایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین را صادر میکند.

علی رغم بیش از ۶۰۰۰ صفحه مدارک و شهادت٬ ثبت جنایات علیه بشریت٬ گزارش مجلس سنا به احتمال زیاد موجب اصلاحات یا استعفای کسانی نمی شود. این به دلیل برخی اقدامات مرموز « دولت عمیق » یا به خاطر یک دستگاه امنیت ملی بادکنکی که قدرت گرفته است نیست. مشکل واقعی آن است که مقامات منتخب٬ رییس جمهور و اعضای کنگره٬ دمکرات ها و جمهوری خواهان٬ نیولیبرال ها و محافظه کاران جدید٬ عمیقا در دستگاه امنیتی جاسازی شده اند و درتلاش مشترک برای برتری بر جهان شریک هستند. اگر امپراتوری به جنگ ها٬ هواپیماهای بدون سرنشین٬ حملات٬ اشغال ها و شکنجه نیاز دارد٬ پس بگذار چنین باشد! آنها در تلاش مشترک برای برتری جهانی شریک اند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۳۱۲

 

برگرفته از مجله هفته

برگردان از آ. نویدی

*جیمز پتراس استاد بازنشسته دانشگاه بینگهامتون٬ نیویورک است. آخرین کتاب او٬ سیاست امپریالیسم: امریکا٬ اسراییل و خاورمیانه (اتلانتا: انتشارات کلاریتی- وضوح ۲۰۱۴) می باشد.

 

گروگان گیری دریک مکتب در پیشاور۱۴۰ کشته و۱۲۲ زخمی به جا گذاشت

شبه‌ نظامیان طالبان پاکستان امروز سه‌ شنبه با حمله به یک مکتب  در پیشاور حدود ۵۰۰ دانش‌آموز و آموزگار آنرا به گروگان گرفتند.این گروگان‌ گیری با حمله نیروهای ارتش پاکستان به این مکتب وکشته شدن ۱۴۰ تن و زخمی شدن بیش ۱۰۰ از تن دیگر خاتمه یافت. بیشتر کشته‌ شده گان دانش‌آموزان کمتراز ۱۵ سال میباشند.

به گزارش شبکه اسکای نیوزعربی، طالبان پاکستان در بیانیه ‌ای مسوولیت گروگان ‌گیری را برعهده گرفتند.

 

منابع پاکستانی اعلام نمودند که حدود ۵۰۰ دانش ‌آموز و آموزگار دراین مکتب  وابسته به اردوی پاکستان درپیشاورگروگان گرفته‌ شدند و اکثر کشته‌ شده گان از شاگردان این مکتب میباشند. در این مکتب بیش از ۱۱۰۰ دانش آموز مصورف آموزش بودند که بیشتر شان وابسته به خانواده های ارتشیان پاکستان هستند. شاهدان عینی گزارش دادند که  شش نفرحمله کننده طالب با لباس نظامی پاکستان بی رحمانه به جان دانش آموزان افتاده و چند معلم را آتش زدند.

نواز شریف نخست ‌وزیر و ممنون حسین رییس جمهوری  پاکستان  با محکومیت این حمله درشهر پیشاور گفتند از نزدیک پیگیر ماجرا هستند.

درهمین حال محمد عمر خراسانی  سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته : « عاملان انتحاری ما وارد مدرسه شدند. به آنها دستور داده شده که به کودکان آسیبی نرسانند و فقط پروسنل نظامی را هدف بگیرند. این حمله به تلافی حمله ارتش به وزیرستان شمالی صورت گرفته است.»

در عملیات اخیر ارتش پاکستان علیه شبه ‌نظامیان طالبان در وزیرستان شمالی و منطقه خیبرپشتونخوا، صدها تن از اعضای طالبان کشته شده‌اند.

یک کارگر مدرسه و یک دانش‌آموز در گفت ‌و‌گو با شبکه تلویزیونی جئو پاکستان گفته ‌اند، مهاجمان به سالون اجتماعات مکتب حمله کردند و در زمان وقوع حمله  گروهی از مربیان نظامی مشغول آموزش کمک‌های امدادی به دانش‌آموزان بودند.

تعدادی از رهبران جهان از جمله:  نارندا مودی نخست‌ وزیرهند ، بانکی مون سرمنشی  سازمان ملل متحد ، فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری فرانسه  و... این حملات وحشیانه را به شدت محکوم کردند. نارندا مودی درپیام توییتری خود نوشت: « قلب من با تمامی کسانی است که عزیزان خود را امروز از دست دادند. ما را در غم و در رنج خود شریک بدانید. این وحشیگری که جان انسان‌های بیگناه را گرفته و کودکانی را که در مکتب بودند هدف قرار داده بی‌معنا و غیرقابل توصیف است. من به شدت این عمل وحشیانه را محکوم می‌کنم. »

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۴ ـ ۱۶۱۲