اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در نمونه هند
کشورهند طی سال های گذشته شاهد رخداد هایی دردباری اجتماعی بود که قربانیان فراوانی از خود به جاگذاشت : تجاوز های گسترده و بی مانند جنسی برزنان، تهدید و سرکوب جنبش های کارگری و دانشجویی ، افزایش قرضه های کشاورزان و رقم خود کشی در بین آنها ، گسترش برخود های قومی و صد ها آسیب دیگر اجتماعی که تارنمای بامداد در فاصله های مختلف زمانی در باره آن بررسی ها و گزارشاتی منظمی را به نشر رسانیده است. به تازه گی ها آقای سیتارام یچوری عضو مجلس سنای هند و یکی از سیاستمداران برازنده این کشور،به ریشه یابی این ناهنجاری ها پرداخته است؛ که آشنایی با آنرا برای خواننده گان گرانقدر بامداد و رهروان جنبش ترقی خواهی کشور خالی از سود نمی بینیم. ـ بامــداد
سیتارام یچوری
هواداران و هوراکشان نولیبرالیسم مدتی است که هیاهوی پرسروصدایی به راه انداخته اند و باافتخاراعلام می کنند که در بیست و پنج سال گذشته، از زمانی که دکتر مان موهان سینگ « وزیر مالیه » روند به اصطلاح « اصلاحات » اقتصادی نولیبرالی را در سال ۱۹۹۱ ترسایی آغاز کرد، در کشور شرایط خوبی پدید آمده است که در غیر آن صورت امکان پذیر نبود. به‌علاوه، ادعا می کنند که آن «اصلاحات » تنها راه نزدیک شدن هند. به اسطوره « اِل دورادو » سرزمین وفور شیر و عسل است. به همین دلیل، لازم است که نگاهی بیندازیم به وضعیت مردم کشور و جامعه و حکومت ناشی از این اصلاحات و ارزیابی عینی و واقع بینانه ای از آن کنیم.
واقعیت این است که روند « اصلاحات » نولیبرالی در بیست وپنج سال گذشته، فرآیند ایجاد دو هند متفاوت را رقم زده است: یک هند « درخشان » برای اقلیتی کوچک و یک هند « پر درد و رنج » برای اکثریت بزرگی از مردم کشور که روز به روز هم بدتر می شود. بدیهی است که شدت « درخشش » هند اول نسبت مستقیم با شدت رنج و مشقت اکثریت بزرگ مردم کشور دارد. این که چنین وضعی رخ داده است، البته تعجبی ندارد. هدف اصلی و عمده « اصلاحات » نولیبرالی، به حداکثر رساندن سود است که در واقع علت وجودی خود سرمایه داری است. حد اکثرسازی سود به طور عمده از راه تشدید استثمار اقتصادی اکثریت وسیع مردم امکان پذیر است. نتیجه نابرابری اقتصادی فزاینده ناشی از این روند، بازتوزیع درآمد و ثروت به سود ثروت مندان و فقیر( تر) کردن تنگ دستان است.
در اینجا، و در نوشته های مشابه به پیامد های اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی و تاثیر آنها در بیست و پنج سال گذشته پرداخته شده است. همین جا بد نیست به چند واقعیت اشاره کنیم که در پرتو آنها می توان چگونگی روند ایجاد این دو هند را ( که به سرعت هم از یک دیگر فاصله می گیرند) به خوبی دید. گزارش « کریدت سوییس » در مورد هند آشکار می کند که ثروتمند ترین یک درصد جمعیت مالک ۵۳ درصد کل ثروت کشوراند، و سهم ۱۰ درصد بالایی جامعه از لحاظ ثروت، ۷۶٫۳ درصد کل ثروت کشوراست. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد.
درمیان کشورهای بزرگ جهان، هند امروزه از لحاظ آهنگ افزایش تعداد میلیادرهای دلاری رتبه اول را دارد. از سوی دیگر، داده های اقتصادی سرشماری پنج سال پیش نشان می دهد که در ۹۰ درصد خانواده های هندی درآمد ماهانه « نان‌آور » خانواده در حدود ۱۰هزار روپیه یا کمتر است. بیست و پنج سال پیش، وقتی که « اصلاحات » نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش عمده نیروی کار هند به طور میانگین ۱۴۶ روپیه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۰۴ ترسایی (۱۲ سال پیش) به ۲۷۲ روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار کمتر از افزایش شاخص هزینه زنده گی بود. « علامه » های نولیبرال مرتب تکرار می کنند که در سال ۱۹۹۱ ترسایی ( بیست وپنج سال پیش) درآمد سرانه ناخالص ملی ۳۱۰ دلار بود که الان به ۱٫۵۰۰ دلار رسیده است. آنها با میانگین گیری از همه مردم و ارایه آمارهای « سرانه » از این نوع تلاش دارند که نابرابری فزاینده در جامعه و فقر و تنگ دستی عمومی حاصل از آن را با شعبده آمار پرده پوشی کنند، در حالی که واقعیت در مورد تک تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.
طبقه حاکم هند با پذیرش و کاربست خط مشی « اصلاحات » نولیبرالی اساساً از تلاش‌های پیشین خود در راه ایجاد فضایی مستقل و خودگردان برای توسعه سرمایه داری هندی، که البته در همان زمان هم با نظام سرمایه داری جهانی درهم آمیخته بود، دست برداشته است. در اوضاع جهانی معینی در بیست وپنج سال گذشته، درحالی که در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ظهور سرمایه مالی جهانی به اتکای انباشت عظیم سرمایه (که در نیم قرن توسعهٔ مسالمت‌آمیز سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم امکان پذیر شد)، مناسبات نیروهای سیاسی به سود امپریالیسم تغییر یافت، که در مجموع به این مرحله تهاجمی جهانی شدن امپریالیستی انجامید. تلاش در راه حداکثرسازی سود، منجر به تدوین و اعمال پرشتاب نسخه‌های برای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی شد که هدف آنها از میان برداشتن هرگونه مانع و کنترول در راه حرکت و عبور آزاد سرمایه از مرزهای ملی بود. این روند همراه بود با اختصاص دادن بودجه از منابع و نهادهای دولتی برای انباشت سرمایه خصوصی. چیزی نگذشت که این « اصلاحات » به بخش خدمات دولتی نیز رسید: خصوصی سازی آب و برق، حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، وغیره، باز هم به منظور حداکثرسازی سود. در چنین شرایطی، طبیعی است که طبقه سرمایه داری هند راه انباشت سود بیشتر و سریع تر در هماهنگی با جهانی شدن امپریالیستی را در پیش گرفت. این سمت گیری علاوه بر اقتصاد بر همه جنبه‌های زنده گی مردم هند، از جمله بر سیاست های خارجی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و جز آن نیز اثر گذاشته است.
تضعیف ضمانت‌های منظور شده در قانون اساسی
این سمت گیری سیاست نولیبرالی، پیش از هر چیز اعتبار و اساس مفهوم ملیت هندی را آن طور که در قانون اساسی جمهوری هند آمده است نفی می کند. در نتیجهٔ این سمت گیری، هدف عالی تقویت روند رشد همه شمول و فراگیر در جامعه( یعنی بالا کشیدن سطح زنده گی همه مردم ) از همه قشرها و لایه های بسیار گوناگون جامعه و نیز قربانیان ستم و محرومیت های شدید اجتماعی، و بردن آنها به مسیر اصلی و عمومی روند توسعه کشور( بر اثر نابرابری فزاینده در کشور یکسره و به طور کامل نفی می شود.) تضمین‌های داده شده در قانون اساسی در زمینه های برابری، آزادی، و برابری هرچه بیشتر مردم، از دسترس اکثریت بزرگ مردم کشور دورشده است. نابرابری‌های فزاینده، فرصت های برابر را از مردم می گیرد؛ محرومیت‌ها و ستم های فزاینده اجتماعی، از جمله محرومیت های ناشی از « کاست » اجتماعی ، نافی آزادی و برابری برای همه شهروندان است. قطبی شدن بیش از پیش جامعه به حس برادری و اشتراک آرمان در میان ملت ما که زمینه های مذهبی و فرهنگی بسیار گوناگونی دارد، ضربه می زند. به این ترتیب، این بیست و پنج سالی که در آن « اصلاحات » نولیبرالی صورت گرفته است، دوره ای بوده است که طی آن هند به جای پیشروی در مسیر تحکیم و تقویت مفهوم همگانی ملیت هندی و فرآیند توسعه همه شمول، در عمل از این هدف دور شده است.
ناهمترازی منطقه ای فزاینده
در روند اجرای « اصلاحات » نولیبرالی، سرمایه گذاری‌ها برای کسب سود حداکثر، به مناطق توسعه یافته‌ای که تاسیسات زیرساختی بهتری دارند سرازیر شده است. طبیعی است که این روند، و نیز نا برابری‌های فزاینده در کشور، موجب افزایش عقب مانده گی اقتصادی برخی از منطقه ها خواهد شد. ناهمترازی فزاینده در اقتصاد منطقه های گوناگون کشور دستمایه‌ای می شود برای تمایل منطقه های گوناگون به جدایی از این یا آن ایالت کشور که اغلب همراه است با جریان های خصومت آمیز و برادرکشانه بیش از پیش در میان اقوام و فرقه های گوناگون، و روشن است که این کشمکش‌های داخلی، به تفرقه بیشتر در میان مردم کشور منجر می شود. پیامد عقب‌افتاده گی و نابرابری‌های فزاینده، تشدید تقلای گروه‌های اجتماعی گوناگون جمعیت برای سهم بردن بیشتر از ثروت و امکاناتی می شود که مرتب در حال آب رفتن و کم شدن است. نمونه های این کشاکش میان گروه‌های اجتماعی را اخیراً در مورد خواستِ دسترسی بهتر به آموزش و امکان اشتغال بین مردم « پاتل ـ در ایالت ۶۳میلیونی گجرات در شمال غربی هند» و مردم « جَت ـ یا زَط، ساکن ایالت شمالی پنجاب» دیدیم. افزایش نابرابری و فاصله فقر و ثروت در کشور، امکان بروز خصومت و گرایش های برادرکشی در میان اقوام گوناگون را به طور تصاعدی زیاد می کند.
روند « اصلاحات » نولیبرانی بر محتوای فدرالی قانون اساسی کشور نیز تاثیر می گذارد و موجب تخریب و تضعیف رابطه میان ایالت ها و دولت مرکزی برای برقراری ساختار کشوری واحد می شود. دولت مرکزی هند زیر فشار محافل مالی بین‌المللی و در بخشی از این روند « اصلاحات » ، قانون « مسوولیت مالی » را تصویب کرد. همه تلاش « اصلاحات » نولیبرالی متوجه آن است که به نام تثبیت و تحکیم وضعیت مالی دولت، هزینه های دولتی را قطع کند. قانون مذکور با محدود کردن میزان وام گیری دولت‌های ایالتی و تحمیل شرط های گوناگون برای دریافت وام، محدودیت‌هایی برای حقوق قانونی دولت‌های ایالتی ایجاد میکند. از این گذشته، توافق‌های بین‌المللی چند جانبه‌ای که دولت مرکزی امضا می کند، حقوق ایالت‌ها را که در قانون اساسی ملی کشور منظور شده است، نقض می کند. توافق نامه سازمان تجارت جهانی در دور مذاکرات دوحه در زمینه کشاورزی، ناقض حقوق ایالت‌ها در امر کشاورزی محلی است. به همین ترتیب، مساله « مالکیت معنوی » آثار فکری و نیز فشارهایی که وارد می شود تا آموزش و بهداشت و درمان را خدماتی اعلام کنند که در سطح جهانی قابل خرید و فروش اند، تجاوزی است به حقوق ایالت ها. و از این نمونه ها فراوان است.
جرم انگاری و مجرم سازی فزاینده
طی بیست وپنج سال گذشته پدیده نگران کننده‌ای در مناطق روستایی کشور بروز کرده و رشد یافته است که پس زمینه آن، دشواری‌ها و مشقت‌های فزاینده کشاورزی و افزایش سهمگین میزان خودکشی در میان روستاییان در نتیجه « اصلاحات » نولیبرالی است. ایتلاف سرمایه داران و زمین داران به رهبری بورژوازی بزرگ هند، که طبقه حاکم کشور را تشکیل می دهد، تلاش خود را شدت بخشیده است تا بدون از میان بردن خصلت‌ها و مولفه های گوناگون استثمار فیودالی، زمین داران نیمه فیودال را به زمین داران سرمایه دار تبدیل کند. این روند، از یک سو، به علت انحطاط ناشی از ارزش‌های سرمایه داری نولیبرالی سبب افزایش میزان بزه‌ها و جرم های اجتماعی شده، و از سوی دیگر، به بروز خصایل عقب مانده گی فیودالی در ضمیر اجتماع منجر شده است. سنت فیودالی مردسالار، همراه با ارزش‌های نولیبرالی مثل مصرف گرایی و تجاری و کالایی شدن فراگیر، معجون کشنده‌ای برای جامعه شده است. افزایش حاد ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان، از جمله افزایش موارد تجاوز به عنف جمعی به زنان، نشان دهنده آن است که قوانین تازه‌ای که وضع شده بی فایده است و تاثیری در کاهش چنان جرم ها و جنایت‌هایی نداشته است. سنت‌های خشن و تجاوزگرانه مرتبط با دیدگاه های عقب‌مانده اجتماعی منجر به افزایش موارد « نهی از منکر » و پا گرفتن « کدخدامنشی » و امثال آن در روستاها شده است که مستقل از قانون کشور عمل می کنند. در مجموع، رشد جرایم و بزه‌هایی از جمله قاچاق انسان و به ویژه فروش کودکان، پیامد افزایش میزان و سطح فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور است.
انحطاط فرهنگ سیاسی
روند « اصلاحات » نولیبرالی سبب پیدایش فرهنگ سیاسی تازه‌ای در کشور نیز شده است. پیش از این « اصلاحات » اصطلاح « ضد تصدی » به ندرت شنیده می شد، ولی امروزه این اصطلاح بسیار باب شده است چون که اجرای چنان « اصلاحاتی » سبب افزایش نارضایتی مردم و در نتیجه شکست خوردن بیش از پیش نامزدهای حزب حاکم و مقام های متصدی کشور در مبارزات انتخاباتی می شود. البته چنین چیزی طبیعی است، چون سیاست های نولیبرالی نا برابری های را افزایش می دهد و موجب نارضایتی از مسوولان و متصدیان امور می شود. سردمداران کشور برای غلبه بر این بی اعتمادی مردم به مسوولان کشور، به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند. اما این روش‌ها نیز یکپارچگی و اتحاد جامعه را تضعیف کرده است. دسته بندی‌های سیاسی فرقه ای بر پایه « کاست » ، مذهب، یا هدف های منطقه یی افزایش یافته است. به همین ترتیب، برای خنثیٰ کردن رشد نا رضایتی مردم، نفوذ و مداخله پول و زور و قدرت در انتخابات افزایش یافته است. تاثیر چشمگیر استفاده از قدرت پول، آن طور که در انتخابات سراسری و ایالتی اخیر رخ داد، پدیده‌ای است که به سرعت در حال رشد است. اکنون بر اثر مداخله پول در یک دموکراسی از ریخت‌افتاده، دموکراسی واقعی انتخاباتی به معنای وجود گزینه ها و سیاست های گوناگون، در عمل کم رنگ شده است. این روزها مردم بیش از پیش سیاست را نه وسیله ای در خدمت جامعه و تغییر اجتماعی، بلکه وسیله ای برای حداکثرسازی سود از راه تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌های سیاسی- اجتماعی خرد و کلان می دانند. دور اخیر انتخابات « راجیا سبا ـ مجلس علیا یا سنای هند » نمونهٔ روشنی از این وضعیت بود.
میدان دادن به سرمایه داری باند باز و فاسد
روند « اصلاحات » نولیبرالی علاوه بر اینکه به انحطاط اخلاق سیاسی منجر شده است، راه های پیش از این ناشناخته‌ای را نیز برای فساد و غارت ثروت عمومی گشوده است. موارد کلاه برداری و شیادی در سال‌های اخیر، و مبلغ پول سرسام آوری که در آنها به غارت رفته است، به طور تصاعدی زیاد شده است. مبلغ کلاه برداری در یک مورد چند میلیارد روپیه و در جایی دیگر نزدیک به دو هزار میلیارد روپیه بوده است. وام های عظیم بازپرداخت نشده به ثروتمند ترین شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود ۸۵۰۰ میلیارد روپیه است که نظام بانکی کشور را فلج و مختل کرده است. ثروتمندان به غارت خود ادامه می دهند بدون اینکه مجازات شوند، در حالی که املاک و دارایی های ناچیز کشاورزان فقیری که از عهده بازپرداخت وام های اندک خود بر نمی آیند توقیف و مصادره می شود. « اصلاحات » اقتصادی نولیبرالی به جریانی از سرمایه داری باندباز دامن زده است که در آن غارت منابع و ثروت عمومی به هزار شکل صورت می گیرد: از معافیت و فرار مالیاتی گرفته؛ تا رانت خواری و عدم بازپرداخت وام های کلان بانکی.
سیاست خارجی- هند شریک خرده پای امپریالیسم
روند « اصلاحات » نولیبرالی طبیعتاً بر روی خط مشی سیاست خارجی مستقل هند نیز تاثیر گذاشته است. طبقات حاکم هند که در روند جهانی سازی امپریالیستی راه شریک خرده پای امپریالیسم شدن را برگزیده‌اند، سیاست خارجی هند را طوری تغییر داده اند که با برنامه ها و منافع استراتیژیک جهانی امپریالیسم جفت وجور باشد. توافق اخیر « هند و امریکا » بر سر طیفی از موضوع های مورد علاقه دو طرف، هند را به خرده شریک استراتیژیک امپریالیسم تبدیل کرده است. این سیاست نه به سود کشور هند، نه به سود مردم کشور، و نه به سود ارمان‌های باارزش و دیرینه هند از قبیل « نگاه به شرق » ( روابط اقتصادی و استراتیژیک دوستانه با کشورهای آسیای جنوب شرقی ) و برقراری روابط خوب و دوستانه با همه همسایگان و سیاست خارجی است.
تعرض به قانون اساسی
قانون اساسی هند بر چهار ستون اصلی استوار است: دموکراسی سکولار ( جدایی دین از حکومت) ، فدرالیسم، عدالت اجتماعی، و اتکای اقتصادی به خود. روند « اصلاحات » نولیبرالی همه این چهار ستون را مورد حمله و تعرض قرار داده است. با توجه به این پیامدها و عوارض روند « اصلاحات » نولیبرالی، حاصل ترکیب این روند با قطبی شدن سریع و شدید جامعه چیزی نخواهد بود جز فاجعه و تباهی بیشتر برای کشور و مردم. « سازمان میهنی ملی » ( یک سازمان شبه نظامی راستگرا که آن را سازمان مادر حزب حاکم « مردم » هند می دانند) و « هندوگرا » های خواهان « هندو » کردن همه کشور، بر اساس ایدلوژی شان هرگز مفهوم همه شمول « ملیت هندی » را که حاصل مبارزه حماسی ملت ما برای آزادی است نپذیرفته اند. این « جماعت گرایی » به دنبال انحصارگرایی در هند است و آرمان‌ها و هدف های برابری، آزادی، و برادری برای همه شهروندان صرف نظر از کاست، مرام، و جنسیت را که در قانون اساسی کشور آمده است نفی می کند. تلاش این ها برای تبدیل کردن جمهوری سکولار دموکراتیک هند به « ملت هندو » ی فاشیست‌مآب و بی گذشت و هار، به آشوب و پریشانی در بافت اجتماعی کشور ما ؛ و به هم زدن یکپارچگی و وحدت آن دامن زده است. « جماعت گرایی » قانون اساسی جمهوری ما را نفی می کند و زیر پا می گذارد، و این در حالی است که نولیبرالیسم هم تضمین‌های داده شده در قانون اساسی را زیر ضربه می برد و تضعیف و تخریب می کند. در متن اوضاع کنونی هند، « جماعت گرایی » و نولیبرالیسم دست در دست یک دیگر دارند، به یک دیگر یاری می رسانند و یک دیگر را تقویت می کنند.
گزینه مردم محور
نولیبرالیسم را اغلب با توsل به این استدلال ساختگی توجیه میکنند که « هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. » مسلم است که گزینه دیگری وجود دارد! برای اینکه بتوان آن گزینه دیگر را عملی کرد، بیش و پیش از هر چیز باید جلوی تهاجم « هندوگرایی » را( که در آن میهن دوستی را برابر با « ملی گرایی هندویی » میدانند) گرفت و آن را در عرصه سیاست شکست دارد. همان طور که شاهد بوده‌ایم، این مبارزه را نمی توان از مبارزه با نولیبرالیسم جدا کرد، چون هر دو دست در دست هم دارند و یک دیگر را تقویت می کنند. گزینه ای که می تواند امکان رشد اقتصادی فراگیرتر و همه جانبه و ایجاد جامعه ای همه شمول را بر پایه ضمانت‌های موجود در قانون اساسی کشور فراهم آورد، باید شامل این موارد باشد: کنار گذاشتن روند به‌اصطلاح « اصلاحات » نولیبرالی، حذف معافیت های کلان مالیاتی، و پایان دادن به غارت شدن اقتصاد کشور در باتلاق فساد و سرمایه داری باندباز. خط مشی گزینه مطلوب باید سرچشمه های این باتلاق را که موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی است، پاک سازی و خشک کند. برای مثال، می دانیم که فقط حذف بخشوده گی‌های مالیات سالیانه ثروتمندان می تواند بیشتر از ۵ میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با اجرای درست قانون های موجود و نقد کردن وام های بانکی معوق می توان ۸٫۵ میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ های کلان به مصرفِ سرمایه گذاری های دولتی و بازسازی زیرساخت های مورد نیاز اقتصادی و اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد. وقتی این جوانان تازه شاغل درآمد پیدا کنند و شروع به خرچ کردن درآمدهای شان کنند، انگیزه لازم برای رشد تولید و بخش صنعت پیدا می شود که به علت کمبود یا نبود تقاضای داخلی کافی، امروزه راکد مانده است ( اگر در حالت رکود و سقوط نباشد). این گسترش تقاضای داخلی ناشی از افزایش قدرت خرید مردم، خودش موجب رشد همگانی و همه شمول جامعه خواهد شد. به این ترتیب، می بینیم که ما همین امروزه هم منابع کافی برای ساختن زیرساخت های اصلی و بهبود وضعیت جوانان و اکثریت عظیم جمعیت کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، و اشتغال در اختیار داریم.
گزینه موجود در مقابل روند نولیبرالیسم، گزینه مردم محور است. نباید گذاشت فریب « گزینه دیگری وجود ندارد » بر ذهن‌ها غلبه کند و راه خودش را به پیش ببرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۷۰۸
اهداف بازیگران ازعضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان ، پاکستان، چین و افغانستان
فرزاد رمضانی بونش
با حضور جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان، جنرال فنگ فنگویی لوی درستیز چین، جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز ارتش افغانستان و رییس ستاد نیروهای مسلح تاجیکستان در نشست مشترک در شهر ارومچی در ولایت سین کیانگ چین اعضا بر همکاری و تعامل در راستای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به عنوان اصلی ترین تهدید منطقه، محور اصلی فعالیت های گروه چهارجانبه « مکانیسم چهارجانبه هماهنگی و همکاری » توافق کردند و در نشست مشترک بر تشکیل یک گروه چهارجانبه مبارزه با تروریسم توافق شد.
در واقع این نتیجه پیامد نشست‌ها و مذاکرات ماه‌های اخیر برخی رهبران چین و تاجیکستان در پکن ، دیدار فرماندهان ستاد کل ارتش های چین، تاجیکستان و پاکستان ، سفرهای نماینده ویژه چین در امور امنیتی و مبارزه با تروریسم ، سفر « فان فنگ‌هوی » لوی درستیز چین به کابل و تاکید بر ضرورت تدوین ساختار حقوقی همکاری‌های چهارجانبه برای استفاده آینده نیروهای مسلح مذاکرات «ارومچی» به نتیجه رسید. در این بین اگر به مشترکات چهار کشور در این گروه چهارجانبه یا مکانیسم بنگریم؛ هر چهار طرف متعهد شده اند که تمام توان خود را در مسیر همکاری های چهارجانبه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در چهار کشور عضو این گروه به کار گیرند. در این راستا بی گمان تبادل اطلاعات، ظرفیت سازی برای مبارزه با تروریسم، برگزاری تمرین های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و برگزاری دوره های آموزشی، تصمیم گیری در حوزه فعالیت های این گروه چهارجانبه، بطور مشترک و جمعی و با مشورت هر چهار عضو ، انجام اقدام ها و فعالیت این گروه چهارجانبه در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی و سازمان ملل و ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها و عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مد نظر اعضا است و اعضای چهارجانبه نوین امیدوارند با این اقدام بتوانند سد رشد تروریسم و افراط گرایی در منطقه از جمله پیدایش گروه های دهشت افکنی و افراطی نوین شوند و امنیت و ثبات را به ویژه به افغانستان و پاکستان بازگردانند. در همین راستا نوشتار زیر به اهداف بازیگران از عضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان ، پاکستان، چین و افغانستان می پردازد.
اهداف و نگاه پاکستان:
ساخت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان جز مهم از کمربند اقتصادی راه ابریشم است و یکی از اهداف پاکستان، کمک به امنیت طرح راهرو اقتصادی مشترک چین- پاکستان بوده است.اگر نیک بنگریم باید گفت فرمانده ارتش پاکستان علاوه بر حضور در نشست چهارجانبه، با همتای چینی خود درخصوص امنیت طرح راهروی اقتصادی مشترک چین- پاکستان گفت و گو کرد. لذا هر چند پاکستان بارها با وجود برخی تعهدات در نشست های بین المللی و اقدامی امنیتی عملی در صحنه افغانستان نکرده است؛ اما اگر سخنان جنرال راحیل شریف را مورد توجه قرار دهیم اکنون نقش فعال تری برای تحقق امنیت حداقل در راستای منافع دوجانبه چین و پاکستان دارد و بی شک تشکیل اتحاد چهار جانبه پاکستان، چین، افغانستان و تاجیکستان برای تقویت مبارزه با تروریسم تاثیر به سزایی دارد. گذشته از این برای پاکستان کمکهای نهادهای امنیتی چین در حوزه رویارویی با سرویس های اطلاعاتی هند مهم می باشد. چرا که هند دارای شبکه گسترده و بانفوذ در بین گروه های مذهبی و قومی پاکستان چون سند و پنجاب و بلوچستان می باشد. بنابراین می تواند از پوتنسیل چین در این حوزه بهره جوید. همچین با توجه به نوع اتهامات موجود بازیگران مختلف در مورد نوع بهره گیری ابزاری از گروه های تندرو حضور در این اتحاد حداقل بار روانی فشار بر پاکستان را کاهش می دهد و رویکردهای اعلانی آن را برجسته تر می کند.
اهداف افغانستان و تاجیکستان:
دو کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان، حدود یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با امنیت و ثبات در کشورهای عضو اتحاد و به ویژه افغانستان گره خورده است. در این بین ورود برخی نیروهای طالبان در خاک تاجیکستان ، نگرانی از افزایش نیروهای طالبان در منطقه جنگل و قندوز ، خطر درگیری شبه نظامیان طالبان و گروه های سلفی با سربازان مرزی تاجیکستان و... فرصت های همکاری امنیتی را در چارچوب این تشکل نوین را افزایش داده است. به علاوه دهشت افکن‌های بیگانه در کنار طالبان نوعی تهدید امنیتی دو جانبه شمرده می شوند. بنابراین گسترش همکاری در اتحاد چار جانبه امری گریز ناپذیر است. گذشته از این درسال های گذشته حضور نیروهایی از تاجیکستان و افغانستان در بدنه داعش اعلام شده و در واقع خطر رو به افزایش داعش و گسترش پیآمدهای آن به منطقه آسیای مرکزی و افغانستان در کنار حضور برخی عناصر داعش با ملیت عرب، چچین، ازبک، تاجیک و تلاش آن ها جهت حضور و نفوذ می تواند پروژه ای ضد تاجیکی ـ افغانی نیز باشد. در این حال شکست های داعش در عراق و سوریه و خطر بازگشت به منطقه و افغانستان وضعیت را ناخوشایند تر می کند بنابراین تشکیل این کار گروه چهار جانبه می تواند راهکار مناسبی باشد.
همچنین تامین امنیت مرزها و مساله ورود فزاینده مواد مخدر به تاجیکستان تهدیدی برای تاجیکستان است. در این بین با توجه این که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است ؛ منافع ملی تاجیکستان اقتضا می کند که به همکاری با مکانیسم نوین امنیتی به رهبری چین نیز بیاندیشد و به بالا بردن سطح امنیت سرزمین های مرزی و همکاری و مبارزه با تندروی و افراط گرایی منجر گردد. دراین حال هر چند منشور سازمان پیمان امنیت جمعی حق حضور اعضایی چون تاجیکستان در دیگر اتحادیه های نظامی را نمی دهد ولی به نظر میرسد رهبران دوشنبه حضور در اتحاد چهار جانبه نوین را به عنوان فرصت بین منافع روسیه و چین و دست یافتن به سود بیشتر بدانند. در کنار این نیز با توجه به رقابت دهلی نو و پکن به نظر می رسد رهبران افغانستان تلاش می کنند تا در کنار درخواست های پکن در مورد کاهش گسترش نفوذ هند و میزان وابسته گی نیروهای امنیتی افغان از امریکا، غرب، کمک های اقتصادی و نظامی بیشتری ازچین دریافت کنند. در این بین هر چند کابل به شدت از حضور در هرگونه همکاری علیه هند پرهیز می کند اما کمک های نظامی پکن را نیز دریافت میکند.
اهداف و رویکرد چین:
چهار کشور عضو اتحاد از توانایی گوناگونی برخوردارند و تا حدود زیادی دارای منافع ناهمخوان و دایره تنش ها و اختلافات دو جانبه در بین اعضا در سال های گذشته بسیار بوده است اما در این ایتلاف چین مهم ترین برنده این ایتلاف است و اهداف گوناگونی را از آن پیگیری می کند. در این میان هر چند چهار طرف در نشست افتتاحیه گروه چهارجانبه چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در ارومچی تاکید کردند که این گروه چهارجانبه مبارزه با تروریسم علیه هیچ کشور یا نهاد بین المللی نیست. اما این گروه چهارجانبه در وضعیتی تشکیل شده است که گروه چهارجانبه دیگری معروف به گروه چهارجانبه صلح افغانستان با ترکیب نسبتا مشابه ( بدون چین و عضویت امریکا ) که با وجود تشکیل نشست ها و جلسات متعدد نتوانسته کمکی به صلح افغانستان نکرده است. در این بین اتحاد نوین از نظرشکلی و محتوایی ممکن است به سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو شباهت‌های زیادی داشته باشد. یعنی در حالی که نقش نخست را در سازمان پیمان امنیت جمعی مسکو دارد، اما در این ساختار نوین چین نقش روسیه را بر عهده خواهد داشت. این رویکرد از نگاهی می تواند تلاش چین در زمینه برعهده گرفتن نقش بیشتر امنیتی در آسیای مرکزی و انجام اقدامات موازی با سازمان همکاری شانگهای یا حتا رقابت دو ستون اصلی در شانگهای نیز تلقی گردد.
در بعد دیگری از نگاه پکن در حال حاضر تروریسم، افراط گرایی و تفکرات جدایی طلبی به طور جدی صلح و ثبات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده و دولت چین به این نتیجه رسیده است که تروریسم و بی ثباتی در منطقه، بزرگترین مانع در اجرای طرح احیای راه ابریشم دریایی و زمینی (در سال ۲۰۱۳ ترسایی توسط رییس جمهوری این کشور مطرح شد) و پیشرفت طرح راه ابریشم کمتر از تصور است لذا همکاری چهار جانبه را راهی برای موفقیت برنامه احیای راه ابریشم و همچنین ریشه کن کردن پدیده تروریسم در مناطق مرزی خود در غرب می داند. در این رویکرد در واقع چین از افزایش نقش داعش در منطقه و سین کیانگ می هراسد و با توجه به تکیه داعش به نقض حقوق مسلمانان در چین ، حضور شهروندان چینی در بین دهشت افکن های داعش ، بسترهای فرهنگی و دینی مشترک سین کیانگ با منطقه و.. خطر بازگشت تندرو های چینی از راه افغانستان به چین احساس ناامنی بیشتری می کند. بنابراین با وجود امکان حضور پررنگ تر داعش در افغانستان چین می تواند از اتحاد نوین بر ضد تهدید داعش بهره برند. در این چارچوب کمک از نیروهای امنیتی کشورهای عضو جهت رویارویی با هر گونه فعالیت های مستقیم علیه چین (نظیر اقدامات گروه‌های جدایی طلب اویغور) و خنثی سازی گروه های تندرو چون حرکت ترکستان شرقی و داعش در حالی مد نظر پکن است که از نگاه پکن گروه دهشت افکنی نوینی نیز در منطقه به ویژه در آسیای مرکزی افراط گرا بوده و سرمایه گذاری ها، جان و مال کارگران و نیروهای چینی را تهدید می کنند. در کنار این چینی ها معتقدند جدا از تلاش برای مهار افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در کنار افزایش همکاری های امنیتی و دفاعی ، حمایت بیشتر دولت چین از نیروهای امنیتی افغانستان ، افزایش کمک های بیشتر نظامی چین به افغانستان می توانند کانالی برای حضور در روند مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان و صلح ملی و فراگیر و مهار تهدیدها بیابند.
علاوه بر این در نگاهی بدبینانه می توان گفت بنیان ایتلاف چهارگانه نظامی بین چین، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان زمینه برای حضور نیروهای مسلح پکن در خارج و استقرار واحدهای ارتش چین در در مسیر دهلیز اقتصادی را فراهم می کند. یعنی اکنون پکن می تواند گسترش منافع خود در خارج از کشور و نیاز به نگهبانی مناسب آنها را از رویکردهای سیاست خارجی خود بداند و در کنار راضی کردن پاکستان به همکاری بیشتر نظامی در راستای اهداف خود برای حفاظت از طرح « یک کمربند - یک راه » و دالان اقتصادی پاکستان چین نیز بیاندیشد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۲۶۰۸
بحثی پیرامون « رابطه » قدرت های بزرگ با جنبش های اسلامی بنیادگرا و« اداره » آنها در اوضاع کنونی جهان
اسد الله کشتمند
دراین روزها بیشتر از هر وقت دیگری، یک حقیقت مبرز یعنی رابطه بین سردمداران امریکا وگروه های تندرو وبنیادگرای اسلامی درهمه جا مطرح می شود تاحدی که حتا دونالد ترمپ؛ یکی از کاندیدان ریاست جمهوری امریکا، اوباما را متهم به ایجاد داعش نموده است.
امروز این یک امر پوشیده نیست که ایالات متحده امریکا با گروه های مختلف بنیادگرای اسلامی روابط عمیق پنهانی وعلنی دارد وازاین وسیله خدادادی به پیمانه وسیعی در جهت اعمال سیاست های بزرگ منطقه وی سلطه جویانه خود استفاده می کند؛ همه در این باره شنیده اند؛ ضمن اینکه به تبلیغات رسانه های امریکایی هم عده ای باوردارند ودر نتیجه بسی، ازاین ناحیه درفضای سردرگمی قرارمیگیرند. بغرنجی آزاردهنده، پرده ابهام کلفتی دورا دوراین معما کشیده تا جایی که افراد سطحی نگردر ادعای همدستی بنیادگرایان و امریکا، رنگ و رخ « تیوری توطیه » رامی بینند. راستی چه گونه باید به این معما پاسخ گفت که این امریکایی که برعلیه بن لادن و « القاعده » وطالبان ازاین سر دنیا به آن سرآن فاتحانه لشکرکشی کرده وهمه روزه از واردکردن ضربه به « داعش » سخن می گوید، می تواند درعین زمان دوست وهمراه آنها باشد وچه ضرورتی به این کار دارد؟
متاسفانه تا اکنون تنها به ارایه مثال های فراوان که اتفاقاً گویاهم استند، اکتفا صورت گرفته و توضیح منطقی ولازم داده نشده است. چرا چنین است وچه نوع استدلال منطقی در این مورد می تواند وجود داشته باشد؟
به این پرشس فوق العاده عمده واساسی نمی شود تنها (به گفته زنده یاد به آذین) به « گواهی چشم وگوش» و ادعاهای ظاهری اتکا کرد و پاسخ داد. به نظرمن درهمه این رویدادها وعرصه ها، ردپای منافع حیاتی بازیگران صحنه حوادث، زمینه زمانه، ویژه گی های طرف های مورد بحث ، راه ها وامکانات بازی های ممکن پشت پرده ؛ وهمچنان فرجام وفرآیند این بازی ها رابایدجست وجوکرد تا رشته اساسی پیوند سیاست های پشت پرده امریکا با جنبش های افراطی وبنیادگرای اسلامی، بدست آید.
بعدازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، امریکا درتلاش شد برای خود حریفی بتراشد تا زمینه ای برای استفاده از سلاح های انبار شده زرادخانه های دوران جنگ سرد وهمچنان فعال نگهداشتن کارخانه های آماده تولید کمپلکس های نظامی ـ صنعتی انحصارات بزرگ راتضمین کند ؛ وهمچنان به تحکیم آقایی خود برجهان بپردازد؛. چنین حریفی در آن شرایط اسلام ( دقیق تر : بخشی از اسلام ) وجنبش های افراطی اسلامی از آب درآمد.(در این زمینه ۱۳ سال قبل مقاله مفصلی نوشته ام که در سایت های انترنتی تحت عنوان«دیدی نامتعارف درباره یک مساله متعارف » منتشرشد و پایه استدلال در نوشته کنونی را تشکیل می دهد). به صورت مشروع ومنطقی این سوال مطرح خواهد شد که اگر چنین است که امریکا اسلام وجنبش های اسلامی را دربرابرخود قرار داده است، پس چرامی گویند که امریکابا جنبش های اسلامی بنیادگرا رابطه دارد وچه نیازی است که چنین رابطه ای وجود داشته باشد؟ اتفاقاً بغرنجی وگره مساله در همین جا است وپایه ابهام هم همین است. باید کوشید سرنخ این معما را پیدا کرد.
در واقع امکان تعبیرهای متفاوت از نصوص واحکام اسلام ، وجود مذاهب مختلف وعدم تجانس (به ویژه فرهنگی) عظیم میان کشورهای مختلفه اسلامی و در نتیجه موجودیت طیف های رنگارنگ و وسیع اسلام تعبیرشده، زمینه استفاده های گوناگون و بازی های متنوع را درپهنای دنیای اسلامی به میان می آورد. امریکا با استفاده از چنین فضایی به « بازی » با بخشی ازدولت ها وجنبش های اسلامی برای تامین اهداف خود متوسل می شود. امریکا باجدا کردن « اسلام » کشورها وجنبش های مخالف امریکا و« اسلام » دوستان امریکا ، توانست به طور کلی دو نوع برخوردار درعرصه «اسلام شناسی » وبرخورد با « اسلامی ها » به شیوه خودش، متداول سازد: یکی اسلام « معتدل » و دیگری « اسلام بنیادگرا وتروریست».
گرچه از لحاظ ظاهر امر ودید منطقی این تصنیفِ تعریفی عیبی ندارد ولی هنگام چسپاندن این نام ها به کشورها وجنبش های مختلف اسلامی است که عمق مغالطه و تخطئه واقعیت ها برملا می گردد؛ این جا است که پایه سیاست امریکا در برخورد با اسلام وجنبش ها و دولت های اسلامی شکیل می گیرد. در این تصنیف کلی امریکایی ها ، کشوری چون عربستان سعودی مسلماً به مثابه یک کشور اسلامی « معتدل » جا زده شد وکشوری چون ایران، « بنیادگراوپشتیبان تروریست ها » تلقی شد. از یاد نبریم که این شیوه برداشت در سالها ی پایه دید امریکایی ها را تشکیل داد که جهان در وضع دیگری قرارداشت؛ در ایران انقلاب وخیزش عظیم توده ها به راه افتاده وحاکمیت گوش به فرمان امریکا راسرنگون ساخته بود وشعله های خشم عظیمی در برابرهر آن چه امریکایی بود زبانه می کشید و اندکی بعد در لبنان حضور نیروهای اشغالگر خارجی وبه ویژه امریکایی ها رامردم لبنان باکشتن بیش از دوصد سرباز امریکایی فقط در یک انفجارجواب داد و درعراق ، سوریه ولیبیا رهبرانی وجود داشت که تابع اوامر امریکا نبودند ولی در گوشه دیگر همین خاور میانه حاکمان عربستان سعودی و دیگر شیخکهای عرب در سایه حمایت امریکا در مستی وعیاشی می لولیدند و ظاهراً وضع آرام و« معتدل » داشتند و بازهم درگوشه دیگری ازهمین منطقه، یعنی در افغانستان در دوران جنگ اعلام ناشده علیه کشورما، بنیادگراهای دوست امریکا، با حربه اسلام (که ما آنرا« اسلام امریکایی » نامیدیم ) در زیر اداره سی آی ای و آی اس آی دمار از روزگار مردم ما در می آوردند. در چنین وضعی مردم وانقلابیون وهمچنان حاکمیت های ایران ، سوریه ولیبیا و.... تروریست از آب در آمدند وضد انقلابیون افغانستان مدافعین اسلام وآزادی قلمداد شدند، کشورهایی چون ایران و سوریه جز « محورشرارت » نام گرفتند ومسلماً عقب مانده ترین و وحشی ترین حاکمیت کشور اسلامی یعنی عربستان سعودی ودیگر شیخک های عرب منطقه ، نورچشم ایدلوگ های امریکایی بودند. در این مقطع به عنوان برهان دید امریکایی از اسلام دوران ما، گفت و گوی برژنسکی مشاور امنیتی اداره رییس جمهور کارتر با مجله « نوول اوبسرواتور» فرانسوی به اندازه کافی گویا است که شهره عالم شده است. امریکایی ها بالاخره همان حریفی راکه بعد از فروپاشی شوروی جست و جو می کردند در وجود همین اسلامی که در برابرش قرار داشت، یافتند و به سرکوبی آن کمر بستند و در این راه به حدی پیش رفتند که صحبت از « جنگ های صلیبی » به میان آمد. می بینیم که در این سال های اخیربعد ازفروپاشی شوروی عمدتاً مردمان کشورهای اسلامی است که در آتش جنگ های امریکایی می سوزند. (جنگ های بالکان را باید از منظرنابودی آخرین بقایای سیستم سوسیالیستی در اروپا دید)
***
امریکا رابطه باجنبش های اسلامی بنیادگرا را با چنان مهارتی مدیریت واداره می کند که ظاهراً، گویی این دو، دشمن خونی همدیگر هستند. این رابطه به اندازه ای ماهرانه وبا در نظر داشت نزاکت های کوچک و بزرگ اداره و تنظیم می گردد ( واین ناشی ازچندین دهه تجربه سی آی ای درجهت کارباجنبش ها و محافل و دولت های اسلامی است که به ویژه بعد ار فروپاشی سیستم جهانی سوسیالیستی این کار با دست باز و بدون خلل انجام یافته است) که حتا در بین افراد عادی این شک وشبهه را بمیان می آورد که گویا « رابطه امریکا باداعش وطالبان » ، یک تِم یا موضوع تبلیغاتی و دروغ محض است زیرا دلایل ظاهری فراوانی هم برای نشان دادن عکس ادعای همدستی امریکا در این زمینه وجود دارد ( از تبلیغات ضد طالبانی و ضد داعشی وایتلاف های ضد داعشی امریکا گرفته؛ تا وارد کردن ضربات هوایی درسوریه و عراق ... وغیره). اما موضوع به همین ساده گی نیست؛ زوایای مختلف این معما را باید کاوید. این که امریکاعملاً ومستقیماً به اصطلاح مجاهدین را در افغانستان به نیرومبدل کرد و تحت اداره خود درآورد وبعداً به وسیله پاکستان وعربستان سعودی، طالبان را به میان آورد وفعالیت های آنرا به طور کلی « اداره » کرد، تقریباً مورد قبول اکثریت است و پذیرش آن مشکل چندانی ندارد امامساله ایجاد داعش ازیک سو و برقراری رابطه و ازجانب دیگراداره ( منجمنت) پدیده های طالبان و داعش ازجانب امریکا در روزگار کنونی، در روندی بسیار پیچیده تر ازآن قراردارد که بتوان تصو رکرد ودر نتیجه دور از دید « عامه » قرار دارد.
از سال های متمادی، عمدتاً از اشغال افغانستان به این سو، برخورد و« رابطه » امریکا با طالبان افغانستان ( نه طالبان پاکستانی که این خود مبحث بکلی جداگانه ای است !) واکنون با داعش به یک معمای واقعی مبدل شده است. برای ورود تیوریک درعرصه این مبحث گنگ ، تحرکات امریکا دررابطه با این گروه ها واستفاده از آنان را برپایه دومقوله؛ دوترم « رابطه » و « اداره » (منجمنت) می توان ارزیابی کرد.
هیچ رابطه ای نیست که پابند میکانیزم های معینی نباشد. پس ببینیم امریکا در این عرصه چه گونه عمل می کند:
« رابطه » می تواندعلنی باشد؛ مانند رابطه به اصطلاح مجاهدین افغانستان که عملاً سی آی ای به کمک پاکستان وعربستان صعودی از شروع تا حالا آنان را زیر اداره مستقیم خود در آورده است. این حقیقت به هیچ نوع توضیحی نیاز ندارد.
« رابطه » میتواند نامریی باشد که رابطه فعلی امریکا با داعش را می توان از آن زمره دانست. کافی است اشتراک منافع آنان رادر سوریه، آسیای مرکزی ، ایران و ماحول آن دید تا به موجودیت نامریی این« رابطه » معتقد شد. درچهارچوب همین نوع « رابطه » بزرگ ترین نقشه های سیاسی وعملی وعملیاتی را می توان سازمان داد. در این مقطع باید تذکر داد که نقشه های متناسب با این نوع « رابطه » ، همیشه نامریی و پنهانی است و در ذهن افراد عادی نمی تواند خطور کند؛ مگر نه این است که انسان معمولی و متوسط ازلحاظ درک حوادث بغرنج بین المللی ارزیابی های حوادث را در چهارچوب امکانات انسانی ( دراین جا انسان یعنی خودش) می سنجد؟ (مسلماً اهل سیاست از روی تجربه واندوخته های سیاسی خویش می تواند در این عالم تصورات دور از امکانات افراد عادی سیرکند).
در دنیای امروزی، « رابطه » می تواند بدون هیچ نوع تماس و نزدیکی فزیکی انجام شود. در این صورت نیروی اداره کننده چنین « رابطه » هایی زمینه های چنین « رابطه» ای را مهیا می سازند. مثال زنده وگویای این امر را، « رابطه » نانوشته و نامریی امریکا و داعش درعراق وبه ویژه در سوریه نشان می دهد.
به طور مشرح تر، مثال عمده این نوع « رابطه » وکمک نامریی وغیرمستقیم، اعمال سیاست هایی ازجانب امریکا است که به ایجاد داعش درعراق منجرشد و بعداً ایجاد فضای مناسب برای استقرار آن در سوریه مهیا گردید وهم اکنون با استفاده از شیوه های مختلف به « اداره » نامریی و ماهرانه تحرکات آن می پردازد. برای اهل سیاست هم، به چنین نتیجه ای رسیدن مستلزم مطالعه سیستماتیک اوضاع و شناخت ماهیت بازیگران صحنه وانبوهی از ویژه گی های معتنابه مربوط به این عرصه است. درمقیاس این نوع « رابطه »ها، داشتن تماس و دست فشردن وبه آغوش کشیدن هامطرح نیست. نمونه زنده این نوع « رابطه » بین امریکا وداعش را می توان در صحنه های جنگ نیروهای سوری وعراقی برعلیه داعش دید؛ لازم نیست برای تضعیف ارتش سوریه ویا عراق تماس و دیداری بین امریکایی ها و داعش صورت بگیرد تا باهم قراری بگذارند و این رابطه برملاگردد؛ هریک از این دوطرف در جست و جوی لحظات مناسب برای انجام تحرکاتی هستند که باییستی به سهم خود انجام بدهند.
هردوطرف دراین مقیاس باهم « رابطه » دارند یعنی اینکه چنین تحرکاتی استثنایی وبرای یک بارنیست وبرپایه « رابطه » نامریی صورت می پذیرد. دراین نوع رابطه هردوطرف، همدیگر رادرک میکنند بدون اینکه تماسی باهم داشته باشند.
مثلاً هنگامی که ارتش عراق به سمت رمادی به پیشروی تعین کننده می رسد، ناگاه نیروی هوایی امریکا ارتش عراق و نه داعش را به طور سنگینی بمباردمان می کند؛ ویا هنگامی که داعش در سوریه به کمبود نیرو ومهمات مواجه میشود گویی از آسمان برایش نیروی جنگی آماده وتعلیم دیده به وسیله امریکایی هافرود می آید ودر موقع ضرورت مهمات واقعاً از آسمان به وسیله پرتاب پراشوتی از جانب هواپیماهای امریکایی میرسد ویا هنگامیکه هواپیماهای روسی به حملات کمرشکن بر علیه داعش میپردازند این فریاد امریکا است که به بهانه های مختلف به آسمان بلند می شود تا اگر شود که این ضربات صورت نگیرد ویا کمتر باشد.
دیگر اینکه، « رابطه » می تواند تنها برپایه عقیده وایدلوژی بنا گردد که متبارز ترین نماد آن دید تکفیری وسلفی وهابیت و داعش است که براین بنیاد، بی هیچ شک وشبهه ای با هم عمیق ترین وجه اشتراک منافع را دارند. دراین برهه مسلماً بیاد داریم که عربستان سعودی درهمه ماجراهای خاورمیانه از امریکا نیابت کامل دارد. پس امریکا به طور غیرمستقیم و بالوسیله وهابیت رابطه ای بسیار تنگاتنگ با داعش و دیگر سلفی ها دارد واین رابطه ای بسیار مستحکم است زیرا بربنای ایدلوژی استوار است. در کنار این نوع رابطه کار همه جانبه وسیع اوپراتیفی و استخباراتی سی آی ای برای با زنمودن درهای گوناگون « رابطه » عملی با داعش را نباید ازیاد برد.
از لحاظ سیاسی « رابطه » هابه ساده گی ایجاد می شوند وگاهی هم به ساده گی از بین می روند ؛ ولی « اداره » یا « منجمنت » رابطه ها از ضابطه های دیگری پیروی می کنند که عمدتاً برخورد اوپراتیفی یا استخباراتی نقش بسیار با اهمتی درآن بازی می کند. متبارز ترین نمونه آن ایجاد رابطه بین امریکا و القاعده در زمان جنگ اعلام ناشده ضد انقلابی علیه افغانستان بود ( القاعده به وسیله امریکا وهمدستانش ایجاد شد)؛ چنانچه این « رابطه » برای اندک مدتی (احتمالاً به شیوه تاکتیکی) اندکی قبل وهنگام اشغال افغانستان به وسیله امریکا ونشاندن به اصطلاح مجاهدین افغانستان براریکه قدرت درسال۲۰۰۱ ترسایی، معکوس گردید. دیدیم که به تدریج، بعداز اشغال افغانستان وجابجایی قدرت، « رابطه » امریکا با القاعده و به خصوص طالبان با سرعت وبا مهارت خارق العاده دوباره از حالت بحرانی بیرون ساخته شد و در سایه «منجمنت » امریکایی قرار گرفت. برای اثبات این گفته کافی است تذکرداده شود که دراین پانزده سالی که از اشغال افغانستان به وسیله امریکا می گذرد، به استثنای خود پدیده آغاز اشغال که بدون جنگ نمی شود، ماشاهدماه عسل واقعی درروابط بین طالبان وامریکا بوده ایم. دراین مقطع بحث توجه خواننده گرامی رابه نازکی هایی جلب می کنم تامبادا این تصور ایجاد شود که گویادوراز صحنه وبدون در نظرگرفتن حوادث خونین داخل کشور، بحث به سفسطه وگزافه گویی ومغالطه کشیده میشود:
امریکابا استفاده از خلایی که در عرصه بین المللی بعد از فروپاشی شوروی به میان آمده بود، بی اعتنا به تمام موازین وقواعد بین المللی افغانستان رابه مثابه یکی ازپربهاء ترین طعمه های جنگی اشغال کرد زیرا موقعیت استراتیژیک افغانستان این وسوسه داغ را دربرابرش قرارداده بود. برای استمرار اشغال افغانستان وداشتن بهانه کافی برای ماندن در کشور ما، امریکایی ها به بهانه و دلیل محکم نیاز داشتند. (در اینجا باید صراحت داد که : نه اینکه سردمداران امریکا در برابرما و همسایه های ما جوابده باشند، بلکه دربرابرمردم خود که مالیه می پردازد، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد و در انتخابات تصمیم نهایی را می گیرد ودولت را ملزم به جواب گویی می داند، جواب ده هستند.) از یاد نبریم که افغانستان زمانی اشغال شد که امریکایی ها درجهان به هیچکس وکشوری اعتنا نداشتند وکسی را یارای ایستادن در برابرآنها نبود. همان گونه که با سرعت به قدرت طالبان پایان بخشیدند وهمه دیگرباصطلاح مجاهدین وهمچنان خاک افغانستان را به سان متاعی کم بها خریدند، می توانستند بقایای طالبان را یا مانند زمان اشغال لِه کنند ویا اینکه آنها را بخرند و جنگ را تمام شده اعلان کنند. این یک فرضیه محض نیست. هرکسی می تواند حدس بزند که چنین کاری از امریکا ساخته بود ومی توانست بی هیچ مشکلی آنرا انجام بدهـد. در آن صورت مالیه دهنده ومادران و پدران سربازان امریکایی توقع می داشتند تا سربازان امریکایی؛ فرزندان شان به کشور آرام خود برگردند. واین همان بلیه ای می توانست باشد که به نحوی دیگر هنگام جنگ ویتنام سردمداران با آن مواجه بودند. ازجانب دیگر، با چنین فرضیه ای نمی توانستند مردم افغانستان را هم به ادامه موجودیت خود در کشور ما متقاعد بسازند. لذا لازم بود مردم ما را مصروف و درگیر نگهدارند. در نتیجه سردمداران سیا و پنتاگون اتش کم سویی را در افغانستان همچنان مشتعل نگهداشتند؛ آنها با ایجاد « رابطه » های مخفی وعلنی ومریی ونامریی بارهبری طالبان طوری این جنگ ضرور برای توجیه استمرار وجود نیروهای نظامی امریکا در افغانستان رادر سطح معینی آغازکرده وتداوم بخشیده و"اداره" و "مینجمنت" کردندکه تا امروزمردم افغانستان در اتشی مستمر می سوزد تا دلیل کافی برای ماندن اشغالگران در کشور ماتضمین گردد. کافی است یادآوری شود که حتی کرزی گاهگاهی ازرسیدن کمکهای نظامی امریکابه طالبان می نالید.
جان مطلب ونکته نازک اینجا است که رهبری طالبان در اختیارامریکایی ها است نه صفوف آن. همین صفوفی که علیرغم وحشتی که براه انداخته اند انگیزه عمیق درونی آنان مبارزه با اشغالگران است. این « رابطه » نامیمون واهریمنی بین امریکا ورهبری طالبان، چنان ماهرانه« اداره » می شود که این صفوف بیچاره طالبان که از میان جاهل ترین افراد کشور تشکیل یافته است، به طور واقعی به گوشت دم توپ مبدل شده اند؛ آن انتحاری ای که از روی جهالت محض زنده گی دیگران را می گیرد وخود راهم نابود می کند، نمی داند که رهبرانش او را برای اینکه امریکا به اشغال کشور ما تداوم ببخشد، به کشتن خود و دیگران می رانند وخودهمین رهبران زنده گی آرامی دارند؛ در قطر و دیگر محل های امن بسر می برند. می خواهم در این مقطع به طور روشن بگویم که رهبران طالبان در چنبره « اداره » با امریکا از جانب سی آی ای وپنتاگون ماهرانه « اداره » می شوند وهیچگاهی در میدان جنگ دیده نشده اند. ولی افراد پایینی آنها با اعتقادی کورکورانه و به نام این که رهبران شان مدافعین اسلام اند از آنها پیروی می کنند وهرنوع کار وگناهی را انجام می دهند ولی بی انصافی خواهد بود اگر نگوییم که یکی ازمهمترین انگیزه های کلی همین صفوف بی چاره ای بی خبر از دنیا وجاهل، وطن پرستی است. خون بی هوده و ناروایی که دراین میانه می ریزد ضمانت کننده تداوم اشغال افغانستان است. به کمک این خون « کم بها » که کماکان جاری وهمزمان بسیار قابل ترحم است، این آتش جنگ (که مسلماً قدرت حاکمان تحت اشغال را به طور واقعی تهدید نمی کند ومردم عادی قربانی های همیشه ناگهانی آن هستند )، همچنان به وسیله امریکا شعله ور نگه داشته می شود. دراین « جنگ زرگزی » آن چنان آسیبی هم به امریکایی ها نمی رسد واگر هم برسد، چنان منفعتی از این وضع می برند که هرنوع قربانی را جوابگو است. در واقع در وضع کنونی واقعیت وحشتناک و دردآلود موجود اینست: یا ادامه همین جنگی که هر روزه مادران و پدران و خانواده های معمولی وطن ما را داغدار می سازد ؛ یا ختم اشغال افغانستان و بیرون شدن نیروهای نظامی امریکا از افغانستان.
در یک کلام « اداره » یا « منجمنت » طالبان افغانستان به سان یک نیروی وحشت انگیز چنان با مهارت از جانب امریکا صورت می گیردکه حتا چپ ترین افراد هم گاهی تصور می کنند که خوب است که امریکایی ها درکشور ما هستند ورنه طالبان کشور را تباه می کردند. یعنی اینکه امریکا طالبان را مهار کرده اند. همه باید بدانیم که موجودیت طالبان هیمه چرب وچرکینی است که آتش جنگ امریکا برای باقی ماندن نیروهایش در افغانستان را فروزان نگه می دارد. این چنین موجودی در شرایطی که چنین ضرورتی مطرح نباشد، دیگر علت وجودی نخواهد داشت، ومی توان نتیجه گرفت که پایان اشغال افغانستان پایان پدیده نامانوس طالبان به عنوان نیروی تاثیرگذار برتحول اوضاع افغانستان خواهد بود. درصورت بیرون رفتن امریکایی ها از افغانستان، این طلسم در شرایط جدید مانند حباب می ترکد. طالبان به مثابه یک پدیده سیاسی قابلیت حیاتی در آینده افغانستان را ندارد. طالبان از دید سیاسی، منطقه وی وملی در شرایطی که از اداره امریکا بیرون شود، یک ورق سوخته وغیر قابل استفاده خواهد بود. مگر اینکه با تحولی منفی، فقط به مثابه نیروی تک قومی به حیاتش ادامه داده شود که در آن صورت هم، در اوضاع جدید کارایی چندانی نخواهد داشت؛ از روی منطق، هیچ قوم وقبیله ای خود را محدود به « طالبیزم » نمی سازد.
بالاخره هر پدیده ای زاده شرایط وضرورت های مشخص سیاسی واجتماعی هر دوران است. امروزدر صورت عدم وجود نیروی جدی ضدامریکایی در افغانستان، به طور تراژیک وغم انگیزی طالبان « وطنپرستی تبعه افغانی » را به گروگان گرفته اند.
تنها طالبان هستند که پایان اشغال را مطرح می سازند. این یکی از غم انگیز ترین مضحکه های تاریخ معاصرکشور ما است. دراین جنگ ومناقشه وبربادی مردم افغانستان « رابطه » امریکایی ها با رهبری طالبان و« اداره » تحرکات آنها، تنها نیم رخ این بازی وحشتناک با زنده گی وسرنوشت مردم ما است؛ نیم رخ دیگر آن بازی بانیروهایی است که مطلقاً گوش به فرمان امریکا اند وبرسرنوشت مردم ما حکم می رانند. فضای سیاسی را امریکایی ها باچنان مهارتی به فراز ونشیب می برند که حتا نیروهای سیاسی نیمه اپوزیسیونی حاضر درکشور هم فراموش می کنند که صحنه سیاست داخلی افغانستان چه سیرک خشک وخنک وبی مزه ای است وحتا گاهی وارد این بازی های مسخره هم می شوند. در نهایت امریکایی هابا امتزاج « رابطه » و « اداره » این دو رکن (در حال حاضر) فعال سیاسی جامعه مایعنی حکمرانان ومخالفین در حال جنگ، یک سناریوی دقیقاً سنجیده شده را تطبیق نموده وهردو بخش را با ظرفیت کامل برای ایجاد نوعی تعادل دایما شکننده فعال نگه می دارد. امریکا در طول پانزده سال اخیر توانسته است با دست باز و راحتی کامل این بازی مهم و حیاتی برای منافعش را مدیریت کند. وضع تعادلی کنونی می تواند هر لحظه به اراده امریکایی ها درهم برهم وحتا واژگون شود.
فرود وفرازی که در فعالیت های طالبان در این یک ونیم دهه اخیر دیده می شود وبه ویژه نفوذ پررنگ اخیرآنان در شمال افغانستان، همه وهمه ناشی از ضرورت به کارگیری تشدیدی نیروی طالبان در آسیای میانه وهمچنان داشتن دست باز در جهت آوردن هر نوع تغییری در اوضاع شمال افغانستان است؛ که همزمان ترفند ماهرانه دیگری را درجهت تداوم بازی درون حاکمیت دست نشانده وحفظ تعادل در هنگام بروز خطرات احتمالی، رقم می زند.
می خواستم نکته ای راهم درباره طالبان پاکستان تذکربدهم. زمانی که گفته می شد طالبان پاکستانی ازطالبان افغانستان فرق دارند، عده ای اتهام می بستند وبه آن می خندیدند. امروز دیگر برکسی پوشیده نیست که این دواز هم فرق دارندونه تنها رهبری آنهایکی نیست بلکه در حقیقت وبه طور واقعی دارای اهداف مشترک هم نیستند . من بارها این سوال را سالها قبل مطرح ساخته ام که چگونه می شودکه رهبران طالبان پاکستانی به طور سیستماتیک، سلکتیف وپیهم به وسیله امریکایی هانابود می گردند در حالیکه یک موی سر رهبران طالبان افغانستان هم کم نمی شود؟
به نظر من دلیل آن اینست که رهبری طالبان افغانستان تحت « اداره » محکم امریکایی ها قراردارند ولزومی ندارد که آنها ازبین برده شوند در حالیکه از بین بردن طالبان پاکستانی گرچه مشکل تر است اما به علت اینکه تحت « اداره » و« منجمنت » امریکا قرار ندارند، بطور منظم نابود می گردند. تااکنون همه رهبران طالبان پاکستانی به وسیله امریکایی ها کشته شده اند.در این میان نکته بسیار با اهمیت عبارت است ازدرک به موقع پاکستانی ها از تغییرات جیوپولیتیک منطقه ای که در آن حضور دارند؛ توضیحاً لازم است گفته شود که بعد از فروپاشی شوروی بربازیگران طراز اول صحنه سیاسی در کشور های اسلامی پوشیده نبود که برخورد امریکاهمواره پراگماتیک بوده وبعد از این فروپاشی به دستیاران اضافی وقعی قایل نیست. پاکستان یکی از این دستیاران اضافی در وضع جدید بود که حتا به مزاحم نیرومند بالقوه، برای امریکا تبدیل شده بود و این را زمامداران پاکستانی به خوبی درک کرده بودند و از اینجا است که اشغال افغانستان به وسیله امریکا را درهمجواری خود، برای حتا بقای خود خطرناک می دید. از اینجا است که بازی با امریکا را در اولین فرصت های اشغال افغانستان براه انداختند؛ بازی ای که امریکا توان و امکانات درک دقیق آنرا داشت و چاره ای نداشت جزاینکه بازی متقابل را به راه اندازد که این بازی تا اکنون ادامه دارد. در این بازی بغرنج پاکستان به مخالفت پوشیده در برابر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برخاست وامریکا هم به جهت کمایی نمودن زمان مناسب وتلاش متداوم جهت انتقال جغرافیایی جنگ از افغانستان به سوی پاکستان، روابط عادی با پاکستان را ادامه داد. دیدیم که امریکا توانست جنگ را از لحاظ جغرافیایی به پاکستان منتقل کند. چرا چنین شد؟ به نظر من عامل تعین کننده دراین زمینه را باید درتغییر وبهتر گفته شود، وارونه شدن ضرورت اتحاد های قبل از فروپاشی شوروی دید: در شرایط نوین پاکستان با در دست داشتن بمب هسته ای به رقیب بالقوه نزدیک امریکا مبدل شدبه این تعبیرکه : ترکیب فوق العاده عمیق دینی تمام ارکان جامعه پاکستان از مردم گرفته؛ تا ارتش و اداره عمومی کشور همه وهمه، خطری جدی را برای اسراییل که تاثیر بسیار بزرگ بر مسیر سیاست گذاری های امریکا دارد، به میان آورد. امکانات جدید پاکستان در مواقع بحران می توانست با تهدید اسراییل به مثابه نقطه ضعف سیاست خاور میانه ای امریکا در برابرآن،بازدارنده باشد. (به خصوص اینکه تاهمین یک سال قبل امکان اینکه ایران به نیروی هسته ای دست یابد یکی از واریانت های اوضاع منطقه وی بود وامکان یکجا شدن این نیروی جدید با نیروی هسته ای پاکستان می توانست به مثابه « نیروی ضربتی بازدارنده اسلامی » تبارزنماید). بالاخره در نتیجه دشمنی های پنهان امریکا وپاکستان کاربه جایی کشید که کاروان های انتقالاتی نظامی امریکادر درون خاک پاکستان مورد حملات پیهم قرار گرفت .امریکا مجبور شد، مسیر انتقالات را تغییر بدهد وبیشتر به روسیه وآسیای میانه تکیه نمایدکه این روزگارطلایی برای امریکایی ها دیر نپایید و امکانات آن به طور پیهم در روسیه وقیرغزستان تاجیکستان وازبکستان از دست رفت.
در تمام این ماجرا ها پاکستان میخواست امریکارا به وسیله طالبان وطنی خودزیرفشار قراردهدوامریکا هم پیهم طالبان آنهارا با هواپیماهای بی سر نشین نابود میکرد. (سیزده سال قبل در نوشته فوق الذکرتحلیل مفصلی در این زمینه نوشته بودم . پاکستان نیز برپایه همین انواع « رابطه»ها و « اداره » طالبان از آنها استفاده کرده است. )
در اوضاع کنونی نکته بااهمیت دراین رابطه اینست که بازیگران جدیدی وارد عرصه سیاست های پنهانی افغانستان شده اندکه عمده ترین آن روسیه است. به طور مسلم نوع « رابطه » و « منجمنت » امریکایی ها بر طالبان تابع تغییراتی جدی خواهد شد ( دراین مورد بحث مفصلی به زودی تقدیم خواهدشد). ملا محمد اختر منصور اولین قربانی رهبری طالبان است که برپایه همین تغیر اوضاع به وسیله امریکایی ها کشته شد. این ملا جراات کرده بود از زیر « اداره » امریکایی ها بیرون رفته ومستقل عمل نماید. نباید از نظر دور داشت که در آینده هرچه بیشتر امکان بازی مستقل و جداگانه طالبان وجود دارد واین امر معادله اوضاع داخلی افغانستان را به مراتب بغرنج تر خواهد ساخت. تا اشغال افغانستان ادامه دارد، بازی ازهر طرف با طالبان ادامه خواهد داشت.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۲۰۸
بازی در زمین همسایه
ترکیه مواضع کردها و داعش در سوریه را هدف قرار داد
تنها دو روز پس از حمله به یک عروسی کُردها در شهر مرزی ترکیه و سوریه که به کشته شدن ٥٤ نفر منجر شد، دولت ترکیه عملیات نظامی خود علیه داعش در سوریه را آغاز کرد اما در طنزی تلخ این عملیات که قرار بود به تلافی حمله علیه کُردها « داعش » را هدف قرار گیرد، هم زمان بهانه ای برای حمله به کُردهای سوریه شده است. ساعاتی پس از آن که چاووش اوغلو ، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که « داعش باید از مرزهای ترکیه پاک سازی شود و ما هرکاری که لازم باشد انجام می دهیم »، احساسات ملی گرایانه به اوج رسید؛ و بسیاری از شهروندان ترکیه در توییتر به حمایت از حمله هم زمان ترکیه علیه داعش و نیروهای کُرد سوریه پرداختند.
به گزارش روزنامه حریت ، توپخانه‌های ترکیه بخش‌های شمالی شهر « منبج » را که « واحدهای مدافع خلق» به تازه گی از داعش پس گرفتند، هدف قرار داده‌اند و خمپاره‌های ترکیه هم به مواضع داعش در نزدیکی شهر مرزی «جرابلس» شلیک کرده‌اند. به گفته یکی از مقامات ترکی ، هدف از این عملیات بازکردن دالانی برای مخالفان میانه رو سوری است. آن طور که برخی رسانه ها گزارش داده‌اند، به نظر می رسد بخشی از شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه در شهر «غازی عینتاب » ترکیه آماده انجام عملیات علیه داعش هستند؛ یعنی درست همان شهری که سه روز پیش هدف بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفت و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. با این حساب به نظر می رسد حمله داعش هم، حمله‌ای پیش دستانه و در پی تحریک شدن از سوی دولت ترکیه و مخالفان سوری بوده است.
روز یک شنبه هم گزارش شد که ارتش آزاد سوریه در حال برنامه ریزی برای حمله به شهر جرابلس و بیرون راندن داعش از این شهر است؛ حرکتی که به گفته ناظران برای جلوگیری از هرگونه تلاش کُردها برای کنترل این منطقه بوده است. تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه هم به مرزهای سوریه منتقل شده‌اند. ارتش آزاد سوریه تاکنون به اندازه واحد های مدافع خلق در بیرون راندن داعش از شهرهای سوریه موفق نبوده است و به ویژه در جرابلس و منبج، واحدهای مدافع خلق به راحتی توانستند نیروهای ارتش آزاد سوریه را خلع سلاح کنند. در این میان کُردها هم درون خاک های ترکیه و هم بخش‌های شمالی سوریه قربانی می شوند. مقامات دولتی ترکیه، داعش را متهم به شعله ورکردن اختلافات و درگیری‌های قبیله‌ای در این کشور می کنند اما هم زمان به بهانه همان حمله، مواضع کُردهای سوریه را هدف قرار داده و پیش تر هم با پایان دادن به آتش بس با « پ ک ک ـ حزب کارگران کردستان » و حمله به شهرهای کُردنشین ترکیه و کشتن تعداد زیادی از غیرنظامیان، خود در حرکتی عامدانه به اختلافات فرقه‌ای ترکیه دامن زده است. از نظر انقره، داعش تنها تهدید عمده برای مرزهای این کشور نیست. ترکیه بیش از آنکه از داعش هراس داشته باشد، نگران تلاش کُردهای سوریه برای گسترش کنترول خود در طول مرزهای سوریه و ترکیه و دنباله رو کردهای ترکیه از این حرکت است.
برقراری آتش بس در حسکه
با وجود حمله ترکیه به مواضع کُردهای سوریه، به نظر می رسد آتش بسی در حسکه برقرار شده است. رسانه های کردی تاکید کردند که آتش بس در شهر حسکه واقع در شمال سوریه وارد مرحله اجرا شده است. خبرگزاری کردی «هاوار» گزارش داد که آتش بس در حسکه در ساعت دو پس از نیمه شب گذشته وارد مرحله اجرایی شد. اجرایی شدن این آتش بس پس از آن صورت گرفت که سرشناسان منطقه و تعدادی از کشورها برای متوقف کردن درگیری‌هایی که از چهارشنبه گذشته ادامه یافت، وارد عمل شدند. در همین حال، خبرنگار شبکه « روسیه‌الیوم » در حسکه گزارش داد که آتش بس در این شهر درحال حاضر میان نیروهای کرد و ارتش سوریه و نیروهای حامی آن در جریان است. درعین حال، در پایگاه «حمیمیم» در حومه « لاذقیه » مذاکراتی میان دو طرف با نظارت روسیه برای تدوین توافق نهایی آتش بس در جریان است. درگیری‌ها در اطراف شهر حسکه از شب دوشنبه تا صبح سه شنبه ادامه داشت و نیروهای کرد در پی آن اعلام کردند که تعداد زیادی از پایگاه‌های استراتیژیک در داخل شهر را تحت تصرف خود درآورده‌اند. فعالان مخالف تصریح کردند که آتش بس شکننده‌ای در مرکز شهر در جریان است و درگیری‌ها در اطراف آن ادامه دارد.
سفر بارزانی به انقره
از سوی دیگر و درحالی که جنگ رجب طیب اردوغان ، رییس جمهوری ترکیه با کُردها عیان تر از هر زمان دیگری شده است، مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق روز گذشته در سفری رسمی وارد انقره شد. براساس گزارش‌ها مسعود بارزانی روز گذشته در سفری رسمی که به دعوت اردوغان صورت گرفته بود، وارد انقره شد. در بیانیه منتشرشده از سوی ریاست منطقه کردستان آمده است که این سفر با هدف بررسی روابط سیاسی و اقتصادی میان دو طرف و همچنین بررسی آخرین تحولات سیاسی در منطقه صورت گرفته است./ ش
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۵۰۸
نجات افغانستان مرهون وحدت نیروهای مترقی و وطن پرست است
داکتر آرین
گفتنی است که از یک طرف ریشه های عمیق ایجاد یک حزب مستحکم، قوی و سرتاسری را باید در تاریخ جنبش های آزادی خواه وعدالت خواهانه یک قرن اخیر جست وجو کرد و از جانب دیگراساس گذاری حزب واحد و فراگیر بیانگرتحول و پخته گی نیروهای سیاسی ترقی خواه و عدالت پسند میهن ما و خواست تحولات سیاسی ـ اجتماعی شرایط تاریخی کشور است. وحدت تمام نیروها ی سیاسی و مترقی در یک سازمان سیاسی و تکامل آن به یک حزب واحد دستاورد شگرفی برای مردم افغانستان و بازتابی از عملی شجاعانه و میهن پرستانه سیاسیون کشور و حقیقتی چیره شدن احزاب مردمی و انسان دوست بر جدایی ها و پراگنده گی های نزدیک به سه دهه اخیر می باشد، با درک این حقیقت است که در این اواخر شعار های وحدت طلبانه و نزدیک شدن احزاب همسو و همگرا رفته رفته در صفوف و در رهبری با گام های عملی بازتاب می یابد، تجربه های تلخ سه دهه ای اخیر ثابت ساخت که شرط پیرورزی بر تفرقه و پراگنده گی ها نه تنها برای احزاب ملی و دموکرات و مترقی زیان آور است، بلکه خلق های زحمتکش و بی دفاع افغانستان را تا سرحد نابودی کشانده و میهن ما را به پرتگاه نیستی سوق می دهد.
آنچه که درمتن اعلامیه مشترک حزب پیشین متحد ملی افغانستان و حزب پیشین ملی ترقی مردم افغانستان توجه نگارنده را به خود جلب نمود در آنجا آمده است: « معتقدیم که وحدت دو حزب بدون شک و تردید در وهله کنونی یک گام سترگ در امر پایان بخشیدن به تشتت و پراگنده گی موجود میان نیروها و احزاب ملی دموکراتیک و ترقی خواه در کشور و زمینه ساز تامین وحدت سازمانی و تشکیلاتی با سایر احزاب سیاسی فعال و همسو منتج خواهد شد. » به این ترتیب به باور نگارنده تمام احزاب همسو و همگرا از این « فرصت طلایی » هم از رهبران و هم از صفوف همه و همه در یک روند نفاق شکن و پیروزی آفرین در یک مبارزه ناگزیر و برگشت ناپذیر، در پرتو کوشش های وحدت جویانه، در یک پیکار مشترک جهت ایجاد یک حزب واحد و سراسری باید استفاده کرد. تا آنکه صلح و امنیت را به افغانستان باز گردانیده، فساد را نابود و دست سیادت جنایت کاران و مستکبرین و تاراج گران را از جان و مال مردم افغانستان کوتاه گردد.
آشکار است که وحدت تمام احزاب مترقی و پایه گذاری حزب واحد ضرورت به یک میکانیزم علمی، عملی و قابل قبول برای تمام رهبران احزاب مختلف و اعضای حزب دارد، تا در یک روند واقعا دموکراتیک و در یک میکانیزم واقعاً صادقانه و عملی تمام رهبران احزاب که نماینده و برگزیده گان احزاب خویش اند از حق انتخاب به حیث رهبر و رییس حزب نوین درکنگره برخوردار باشد، این میکانیزم از یک طرف می تواند ضامن وحدت و پیوند گسست ناپذیر اعضا و رهبری آن شود ؛ و از جانب دیگر شخصیت که برازنده تر و با اعتبارسیاسی بیشتر خواهد بود بصورت آزاد انتخاب می گردد.
درس اساسی که از تاریخ جنبش عدالت خواهانه افغانستان باید آموخت این است: حزب تنها هنگامی می تواند رسالت تاریخی خود را ایفا نماید که نیرومند، قوی، فراگیر، سراسری، دارای وحدت آهنین و با توده ها پیوند ناگسستنی داشته باشد، اما این که دریک حزب سیاسی طرح و نظریات مختلف در تاکتیک ها و رسیدن به استراتیژی آن باشد این یک امر طبیعی است، آنچه که مهم است نظر اکثریت و مبارزه مشترک به خاطرتحقق اهداف استراتیژیک و سهم گیری در ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد، در جهان کنونی کثرت احزاب که در نتیجه وحدت جناح های مختلف تشکیل شده اند فراوان است به طور مثال حزب جمهوری خواه ایالات متحده امریکا، حزب روسیه واحد و... جالب است که این جناح ها حتا در ایدلوژی و اعتقادات شان از هم متفاوت اند در حالیکه احزاب مترقی در افغانستان شاخه های جدا شده از حزب مادر « حزب دوموکراتیک خلق افغانستان » است و 90 در صد وجوه مشترک دارند.
معمای « وحدت » اکنون برای همه گان یک معمای حل شده و فهم آن نهایت آسان و بالای هر زبانی است، اما آسان بودن آن به معنای گشودن و تحقق آن در عمل نیست، پس تمام احزاب سیاسی و رهبران گرانقدر آن باید به اعلامیه مشترک حزب پیشین متحد ملی افغانستان و حزب پیشین ملی ترقی مردم افغانستان که آمده است: « معتقدیم که وحدت دو حزب... زمینه ساز تامین وحدت سازمانی و تشکیلاتی با سایر احزاب سیاسی فعال و همسو منتج خواهد شد» ، توجه نمایند.
ناگفته می ماند اگر تذکر ندهم که، اینجا دیگر نه تنها حکم تاریخ ضرورت وحدت تمام احزاب سیاسی را ناجی و حتمی می داند، بلکه این روند باید به یک فراخوان عمومی و یک جنبش توده ئی تبدیل گردد، اتحادیه های کارگری و دهقانی، سازمانهای جوانان و زنان، اتحدیه های روشنفکران و سازمانهای مدنی، جوانان مسلمان مترقی، شخصیت های مستقل، رهبران سیاسی حاکمیت دموکراتیک، اعضای جدا مانده حزب موکراتیک خلق افغانستان، احزاب و گروه های مترقی اسلامی و روحانیون وطنپرست و دیگر نیروهای مترقی و دادخواه با حاصل نمودن عضویت « حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان » به صورت جمعی و انفرادی با حقوق برابر و مساوی با تمام اعضای حزب در مبارزات انتخاباتی حزب فعالانه سهم گرفته و در یک کنگره واحد بزرگترین و نیرومند ترین حزب سیاسی را در تاریخ میهن خویش پایه گذاری نمایند. این اتحاد که عناصر آن را اعضای دارای عقاید و ایدلوژی های گوناگون با خواستگاه های اجتماعی متنوع از طبقات مختلف و ملیت ها و زبان های متفاوت تشکیل می دهد به خاطری امکان پذیر است که مبارزه سیاسی بیشتر از این دارای کدام ایدلوژی مخصوص و جانبدارانه نیست، بلکه بر اساس و بنیاد حقوق بشر، دموکراسی، منع خشونت، عدالت اجتماعی و ترقی و پیشرفت جامعه استوار است و این شعار خواست تمام احزاب و تمام آنانی که خویش را مترقی، میهن پرست و طرفدار حقوق بشر و دموکراسی میدانند می باشد.
به این ترتیب نجات افغانستان در گرو وحدت احزاب مترقی و دیگر نیروهای وطن پرست است، تنها اتحاد و وحدت تمام نیروهای سیاسی تحول طلب، دموکرات و ترقی خواه می تواند آینده ساز باشد، در غیر آن از « چپن و چکه چور از چارصدو بیست و چپاولگر از چارکلاه و چارسو خوان» در بیست و پنج سال اخیر که چیزی جور نشده در بیست و پنج قرن آینده هم چیزی جور نخواهد شد، بلکه دست شان در غارت جان و مال مردم و تاراج بیت المال دراز تر می شود نه کوتاه تر، مردم را به نابودی کامل و کشور را به لانه تروریزم مبدل خواهند کرد که در آن صورت افغانستان و مردم آن هزاران مرتبه بیشتر تاوان این نفاق و پراگنده گی ها را خواهند پرداخت. همچنان برای نیروهای مترقی بیشتر از این ضرور نیست تا با آنان « سرجوال را بگیرند » و یا در این « لحاف بد نام » خویش را بپیچانند، بلکه خود کاندید مستقل خود را داشته باشند، از طرف دیگر در کدام ماده ای از قانون اساسی نوشته شده است که همیشه یک دزد و خیانت کار رییس کمیسیون مستقل انتخابات و رییس کمیسیون شکایات و یا از همین قماش آدم ها اعضا، مشاهدین و ناظرین در کمیسیون های انتخاباتی در مرکز، ولایات، علاقه داری ها و ولسوالی باشند، بسیار مسخره است که در اسناد کمیسیون مستقل انتخابات می خوانیم: « مبنای هر گونه عملیات انتخاباتی قانون است، مادامی که قانون انتخابات مشکل داشته باشد، هرگونه تلاش برای کاهش تقلبات بی نتیجه خواهد بود.» این به این مفهوم است که هیچ تضمینی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده هم وجود ندارد و هیچ تصمیمی هم جهت مبارزه با تقلب گرفته نمی شود در این صورت تنها راه جلوگیری از تقلب گسترده و سراسری، عضویت و حضور پنجاه فیصد از اعضای احزاب مترقی در کمسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات در تمام سطوح آن است. به هر ترتیب این بحث جداگانه ای است که باید به آن به موقع مناسب پرداخت.
باید واضح سازم که در این جا مقصدم از نجات افغانستان کدام عمل نظامی خشونت بار نیست، هنوز دو سال به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است و این مدت برای نیروهای مترقی که یک مکتب بزرگ سیاسی را پشت سر گذشتانده اند و از تجارب سرشار سیاسی برخوردار اند یک زمان کافی برای آماده گی و اشتراک در انتخابات است و بزرگ ترین چانس هم از وطن پرستان می باشد، زیرا شرایط ملی و بین المللی، به خصوص تغییرات سیاسی در اطراف افغانستان زمان را به نفع نیروهای مترقی و ضد تروریزم مساعد ساخته است و راه های رفت و آمد و اکمالاتی تروریستان و فرستادن نیروهای تازه نفس تقریبا بسته شده است و کشور های دونر تروریزم هم از فرستادن کمک های لجام گسیخته و بی پروا اکنون دچار تردید و ترس شده اند، از هفت کشور همسایه تنها یک کشور در حال حاضر به تصمیم نهایی در مورد قطع مداخلات خویش در امور داخلی افغانستان نرسیده است که امید واری های فراوان در زمینه قطع و توقف مداخلات وجود دارد.
اکثرا بعضی از حلقات سیاسی با یک تحلیل نادرست پیروزی نیروهای تحول طلب و مترقی را باعث قطع کمک های جامعه جهانی برای افغانستان می دانند، در حالیکه چنین نیست جامعه جهانی بیشتر به استقرار یک دولت صادق نه فاصد در افغانستان ذینفع اند تا کمک های شان برای مردم افغانستان قابل لمس و دید باشد و باعث تغییرات بنیادی و اساسی در افغانستان گردد، آنها نمی خواهند با زمامداران دزد و دولت های فاصد سروکار داشته باشند، اما شور بختانه در میدان سیاست و نبرد سیاسی افغانستان هنوز نیروی که توانایی رهبری و مبارزه با مفسدین و عقبگرایان را داشته باشد ظهور نکرده و از خود این قدرت را نشان نداده اند، تنها یک نیروی قابل اعتماد و یک حزب قوی با داشتتن سیاست واقعبینانه و صلح جویانه و مسالمت آمیز که در جهت برقراری مناسبات دوستانه با تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای دوست در صحنه بین المللی و حسن همجواری با ممالک همسایه و کشورهای منطقه عمل نماید می تواند مورد پشتی بانی، کمک و همکاری جامعه جهانی قرار گرفته و با استفاده از این کمک ها پیروزمندانه بسوی ساختمان افغانستان نوین گام بردارد.
با این وصف ضرور است که شرایطی را به خاطر وحدت ها و میکانیزمی را برای ادغام و تشکیلات واحد به وجود بیاوریم تا همه با هم به سوی تدویر کنگره با شکوه، تابناک و آینده ساز افغانستان عزیز برویم، تشکیل موفقانه ای کنگره حزب واحد رویدادی تاریخی و آینده ساز در زنده گی سیاسی مردم و تمام زحمتکشان افغانستان خواهد بود؛ و حزبی را به وجود می آورد که به مثابه یک سازمان رزمنده، دارای ساختار مستحکم و بهره مند از تجارب مبارزاتی و اعضای میهن پرست و ترقی خواه می باشد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۱۰۸