آزادی سرمایه و مشکل کارگران در افغانستان
( بخش نخست )
درنگی برمسایل مبرم اجتماعی کشور
دکتر اسد محسن زاده
واکاوی واقعبینانه و استوار بر حقایق از وضع کارگران و جنبش کارگری درافغانستان کار سخت دشوار و پیچیده بوده ؛ نیازمند ارزیابی کلی از وضع اقتصادی ـ اجتماعی و مناسبات حاکم پس از « دهه ویرانی » در افغانستان می باشد که با دریغ تا حال دراین باره پژوهش های علمی و استوار بر داده های فنی نایاب است. با نگاه گذرا به سرتیتر رسانه ها در افغانستان می توان دریافت که گزارشات خبری ، گفت و گو و بررسی ها درباره کارگران و وضع زنده گی و معیشتی آنان چنان ناکافی و ناپیدا است که به دشواری می توان اطلاعاتی در باره این گروه مهم اجتماعی کشور بدست آورد. این غیابت کارگران در رسانه های چنین ذهنیتی را در جامعه تداعی کرده است که در افغانستان اصلاً طبقه کارگری وجود ندارد تا به آن توجه صورت گیرد؛ و در باره آن چیزی نوشته شود.
کارگران تنها زمانی در رسانه ها حضور می یابند که قربانی ترورشده ؛ و درکلیشه برنامه های رسانشی نظام خبری حاکم در کشور بگنجد. درچارچوب این برنامه ها ، فقط ترور کارگران بدست تروریستان ارزش رسانه ایی پیدا می نماید و بس !
در یکی از نشرات کشور خواندم : « برخی از جامعه شناسان افغان حضور طبقه کارگر در جامعه افغانستان را انکار می کنند » ؛ و یا به آنها منحیث « طبقه منحل شده می نگرند. »
همین گفتاورد به روشنی نشان می دهد که تا حال نه خود طبقه کارگر ، نه احزاب و سازمان های دادخواه و ترقی پسند ، نه موسسات پژوهشی و دانشگاهی ، نه رسانه های افغانی و غیرافغانی در این باره با مسوولیت و توجه برخورد کرده اند. جادارد تا در این جا خود ( تارنمای بامداد ) را نیز به دلیل این کم مهری مورد نکوهش قراربدهیم.
اینکه چرا کارگران افغانستان که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور دارای نقش و اثرگزاری بزرگ بودند ؛ در حیات سیاسی ـ اجتماعی امروزی کشوربه حاشیه رانده و در وضعی قرارگرفته است که حتا کسانی به آنها منحیث « طبقه منحل شده » می نگرند؛ در خورتوجه بوده و کاووش دانسته ها و نادانسته ها در پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی ، آزادی و دموکراسی و رشد بعدی جنبش درکشور کمک و یاری می رساند.
در این کوتاه تلاش به عمل می آید تا با تکیه بر داده های آماری و دانسته ها بر دلیل های وضع موجود ، مشخصه و چهره این وضع ، و درونمای جنبش کارگری کشور تماس گرفته شود.
« دهه ویرانی » و پی آمد های کشنده آن بر جنبش کارگری کشور
در سال۱۹۹۲ با به قدرت رسیدن تنظیم های بنیادگرای جهادی درتاریخ نوین کشور دگرگونی هایی رخداد که درصد پنجاه سال گذشته ، کشور نمونه آنرا ندیده بود. در ده سال (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ ) نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، امنیتی و فرهنگی که در این یکنیم سده پی ریزی و پیوسته تا سال ۱۹۹۲ ترسایی رشد و تکامل یافته بود ، همه ویران و جای آنرا نظام های تازه ایی گرفتند که با گذشته بیگانه گی بنیادی داشت. این انقطاب اثرات دردبار و پهنه ویرانگرانه در تاریخ کشور داشته و در این دوره نه فقط قدرت سیاسی به دست چند تنظیم وابسته رسید ، بل این نیروها و این حاکمیت همه خشت هایی که در گذشته توسط مردم و دولت ها سرهم گذاشته شده بود را ویران و یا درخدمت به منافع گروه ها و افراد تازه به دوران رسیده قرار داد. در« دهه ویرانی » چه چیزها ویران و نابود شد ؟
۱ ـ نظام سیاسی با همه ساختار ها و ارکان آن .
نظام دولتی افغانستان که پی نیازبه یک اداره مدرن وغیرسنتی پی ریزی ؛ و در دوره های بعدی ، به ویژه در زمان فرمانروایی شاه امان الله رشد و گسترش یافته ، و افغانستان رادر جمع کشورهای پابندی به نظام قانون و زنده گی متمدن قرار داد با دگرگونی های کمی و کیفی تا سال ۱۹۹۲ ؛ یعنی آغاز « دوره ویرانی » ادامه یافت . با به قدرت رسیدن گروه های جهاد گرا این دستگاه در بست ویران ؛ و جای آنرا نظام تازه « جهادی » گرفت که مشخصه کلی آنرا : بی بند و باری ، زورگویی ، نابودی دستگاه امنیتی و دفاعی ، نابودی نظامی حقوقی ، رو کرد به انارشیزم و تطبیق خواست ها و امیال افراد مسلح ، زورگو و غیرمسوول به جای نظام سیاسی ـ حقوقی تشکیل می داد.
۲ ـ نابودی نظام اقتصادی و اجتماعی کارا ،
در این بخش ویرانگری های بی مانندی به مردم ، بیت المال و اقتصاد کشور وارد آمد. در نتیجه نبود قانون و نظام امنیتی ، دارایی های مردم و بیت المال به ملکیت خصوصی زورمندان جهادی تبدیل شده ؛ و این گروه های به تخریب و انتقال وسایل کارملکیت عمومی و مالکین خصوصی به خارج از کشور، وطن را از تولید ؛ و صدها هزار کارگرکشور را ازحق کار و زنده گی محروم ساخته و افغانستان را یکسره به بازار مصرفی کالا هایی کشور همسایه تبدیل نمودند. در این دوره نظام بهداشتی وبیمه های صحی ، امنیت اجتماعی ، سبسایدی و نظامی کوپون ، شبکه خدمات ترانسورتی و.. همه بر پایه برنامه های از قبل آماده شده « ویران » و « نابود» گردیدند.
۳ـ در بخش فرهنگی نیز نظام جدید همه دستاورد های سده پیشین را نابود، و روحیه ضدیت با تاریخ ، میراث های فرهنگی ، باورهای اجتماعی از نوع همبسته گی ، یاری و هم پشتی ، گذشت ، مرووت و اخوت را نابود ؛ و فرهنگ خودخواهی ، زورگویی ، سرکوبگری ، بهره کشی ،بی بند و باری ، نفرت ، بی باوری ، روکرد به قوم گرایی ، سمت و زبان گرایی و.. را جانشین ارزش های ملی و انسانی نمود.
آنچه در این بخش هدف است، همانا اثرات این ویرانی بر نیروهای مولده کشور از جمله نابودی سرمایه های انسانی و دگرگونی درشکل مالکیت بر وسایل می باشد . « دهه ویرانی » زمینه ها و منابع فراوان کاری در بخش های کشاورزی ، صنعت و اداره را در کشور نابود ساخت. در نتیجه این ویرانگری مدهش و بی مانند، کارگران ماهر و حرفه وی که در مکاتب و موسسات آموزش فنی و مسلکی ؛ و یا هم در صنایع در داخل و یا هم برون از کشور پرورش یافته بودند ؛ به مشاغل غیر حرفه وی رو آورده ؛ و یا هم به ارتش بیکاران پیوستند.
جنگ های تنظیمی ، تکیه بر منافع گروهی و سمتی در این دهه ، صدمه های جدی و جبران ناپذیری بر کمیت وکیفیت کارگران افغانستان وارد آورده؛ و رشد طبقه کارگر کشور را به رکود کشانید. در نتیجه این وضع رقت بار میلیون های انسان که در گذشته در بخش های صنعت ، کشاورزی ، تجارت و سایر زمینه های اجتماعی و اقتصادی مصروف بودند؛مجبور به ترک وطن و یا روکرد به کارهای غیرتولیدی شدند.
در همین دهه افراد تنظیم های جهادی نیز آهسته آهسته از فعالیت های گذشته کنده ؛ و در مناسبات دیگری چون : کسب صلاحیت های جرمی و اخاذی ، اخذ عشر و ذکات ، شرکت درتجارت ، غصب زمین های دولتی و شخصی ، ایجاد اندوخته های نقدی و سرو کار با مناسبات بانکی ، تاسیس تانک های تیل ، شرکت های تجارتی و ترانسپورتی ، شرکت در ارگان های قدرت و ادارات در مناطق زیرفرمان ، تشکیل گروه های مسلح جدید ، خرید و فروش گسترده سلاح و وسایل جنگی و... قرار گرفتند.
در « دهه ویرانی » نه تنها صنعت و طبقه کارگر وطن آسیب های بی مانندی را متقبل شدند ، بل در بخش کشاورزی نیز دگرگونی های بی شماری رخداد. زمین های فروانی با تکیه بر زور مالکین دیروز خود را عوض نمودند. درشرایط ویرانی و ادامه جنگ صدها هزارهکتار زمین بایر مانده و باغ ها و تاکستان ها خشک و یا سوزانده شدند و بدینگونه وسایل تولید و نیروی کار انسانی آسیب های بی مانند و کشنده دیده و کشور برخلاف گذشته به یکباره گی به بازار مصرفی برای کالا های تولیدی کشورهای همسایه تبدیل شده ؛ و بلند رفتن دایمی قیمت مواد غذایی ، لباس و سرپناه به مشکل اصلی مردم به ویژه لایه های ناتوان کشورتبدیل شد.
پایان « دهه ویرانی » و اثرات نظام « پسا طالبی » بر سرنوشت مردم
من دوره ۱۹۹۲ ـ ۲۰۰۲ ترسایی را بنام « دهه ویرانی » یاد نمودم. با آنکه در سال ۲۰۰۱ در پی تجاوز امریکا نظام جهادی ـ طالبی ظاهراً پایان یافت ، ولی نابودی های مادی و معنوی تا بر قراری نظام جدید هنوز ادامه پیدا نمود. درسال های بعدی الگوی اقتصادی نیولیبرالیستی به مثابه پیشرفته ترین شکل سرمایه داری درچار چوب جهانی از سوی فرمانروایان جدید و نصب شده توسط امریکا و ناتو منحیث نوش دارو و حلال مشکلات سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان پیاده شد. این نظام جدید با دستاورد های معین در بخش های سیاسی و اجتماعی بر فاسد ترین وبدنام ترین گروه های اجتماعی حاکمیتی را در افغانستان پی ریزی کردند که بر فساد بی مانند؛ و ساختار های نا مشروع و مشکوک تکیه داشت . هیات حاکمه مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک و تجارتی بر اهرام های اصلی سیاست گذاری های اقتصادی کشور جاگرفتند.
در یکنیم دهه گذشته در حالیکه مردم توسط رسانه های حاکم و وابسته به ارتجاع و جهانخوری مصروف جنگ ، تبلیغات جنگی و بگو مگو های پایان ناپذیر در باره پیش پا افتاده ترین مسایل مصروف نگهداشته شدند ، نظام جدید و فرهنگ واره های : جمع گریزی ، شی پرستی « فیتیشیزم » کالا و مصرف گرایی ، کالا و نام های تجارتی و... بنام اقتصاد « بازار آزاد » در جامعه پخش؛ و به نظام حاکم مبدل گردید. دردوره ایی که نظام اقتصادی ـ اجتماعی جدید ، یعنی نظام اقتصاد « بازار آزاد» و یا « اقتصاد بدون نظارت » بر بنیاد نسخه های نیولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در افغانستان حاکم گردید ، دگرگونی های بی مانندی را درمجموع نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور سبب گردید. در زیر رهبری امریکا ، منافع سرمایه های جهادی ـ مافیایی با سرمایه های مالی بین المللی و موسسات انحصاری گره خورده ؛ و نظام اقتصادی نیولیبرال در همه عرصه های زنده گی مردم با اثرات درد بار و حزن انگیز آن حاکم گردید. ایجاد بانک ها و شبکه های مالی ، شاهراه ها و خطوط مواصلاتی و ترانسپورتی ، ایجاد گدام ها ، انکرها ، موسسات نگهدار ، انتقال و مصرف مواد سوخت ، موسسات آموزش و پرورش خصوصی ، کشاورزی ، بهداشت ، رسانش و تبلیغات ، شهر سازی و نظام ساختمانی ... همه در خدمت به قشر مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک درآمد.
این مناسبات تازه بدون هیچگونه پرسش و مقاومت اجتماعی گسترش یافت. نسل جوان و جدید که اکثریت باشنده گان کشور را می سازد مورد توجه نظام قرارگرفته ؛ تلاش به عمل آمد تا این نسل با روحیه کالا پرسی ، جمع گریزی ، شی پرستی ، تجمل و مصرف گرایی و اینکه هریک « به فکر کلاه خود » باشد ؛ پرورش یابد. این ها بی تفاوتی از کنار مبرم ترین مسایل مربوط به جامعه و جهان گذشته ، با پیشینه و ارزش تاریخی و اجتماعی کشور بدیده بدگمانی و بی تفاوتی بنگرند. کسانی این ها نسل را « بالنده » و« سازنده » خواندند و چشم امید به آنها دوختند ؛ بدون آنکه به مساله اندیشه ، باور و برداشت آنها از وضع موجود کشور ؛ درجه سازمان یافته گی ؛ تلاش و آگاهی آنها توجه نموده باشند.
در چنین جو حاکم و بگو مگو های گوش کر کننده در باره مسایل سیاسی ـ امنیتی در رسانه ها ؛ تنها شماری اندکی از روشنفکران کشور مجال آن را یافتند تا دیدگاه های واقعبینانه و کارشناسانه ایی در باره مسایل اقتصادی ، مناسبات تولیدی و وضع نیروهای مولده درکشور را پیش کش نمایند. بیشترین وقت و امکانات رسانه ایی ـ تبلیغاتی به تفسیر رخداد های جنگی و یا مسایل سیاسی اختصاص داده شد.
درحالی که تحلیل های تک بعدی و ضعیف از مسایلی چون : جهانی سازی ، اقتصاد بازار آزاد ، دموکراسی بازار آزاد و نیو لیبرالیزم اقتصادی ، تجارت آزاد و...در رسانه های دیده می شد؛ کمتر کسانی در باره مسایل بنیادی اقتصادی از نوع : برنامه ریزی رشد اقتصادی ، رشد سکتورهای تولیدی ، کار آفرینی ، شیوه های کاهش میزان و ابسته گی به کالا های مصرفی خارجی ، حمایت ار مولدین داخلی ، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کنترول از آنها و ... پرداختند.
کسی پیدا نشد که لیستی از ۵۷ میلیارد دالری افغان ( به قول وزارت خارجه افغانستان ) ؛ و هزاران میلیونر دالری کشور را ترتیب و میدان های فعالیت آنها ها را بازگویی کند. هنوز نهادی در کشور پیدا نشده است تا نظام اقتصادی موجود را برسی همه جانبه نموده، و درهم آمیخته گی موسسات سرمایه داری نوپای کشور را برجسته سازد. بادریغ بیشتر اقتصاد دانان کشور مصروف تفسیر مقوله های عام اقتصادی بوده؛ و کمتر به توضیح مناسبات اقتصادی حاکم ، شیوه و میکانیزم عمل آن ، پیوند و اثرگزاری آن بر پروسه های اجتماعی ـ سیاسی و آینده کشور پرداخته اند. درخور توجه است ؛ که بدون این شناسایی ، طرح های علمی بر پایه تحلیل های دقیق اقتصادی ( از جمله اقتصاد سیاسی ) از وضع موجود و راه کارهای آینده نگر در مسیر رشد نیروهای مولده کشور میسر نمی باشد.
تنها ارایه تحلیل های منسجم و به هم پیوسته علمی و آینده نگر، مرتبط و هماهنگ با سطح رشد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم می تواند در بررسی مناسبات تولیدی ، نقش نیروی کار انسانی و مالکیت بر وسایل تولید درکشور و دگرگونی های اجتماعی مددگار باشد.
در نبود چنین پژوهش های اکادمیک و علمی دو دیدگاه زیر دربین دوستان و هوادارن جنبش کارگری کشور ریشه دوانیده است :
یک : دوستانی به آینده رشد مناسبات سرمایه داری در افغانستان با دید خوشبینانه برخورد نموده؛ و به این باوراند که : بالاخره افغانستان با پیمودن « طبیعی » راه رشد سرمایه داری؛ و با گسترش نیروهای مولده به رشد طبقه کارگر و دگرگونی های بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی به سود اکثریت مردم و لایه های زحمتکش دست می یابد ؛ و
دو : در برهه موجود تاریخ کشور طبقه کارگر کشور ناچیز و ناتوان بوده ؛ و هیچ نقش و توانی در تحولات آتی اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ندارد. تنها این روشنفکران اند که می توانند زمینه ساز دگرگونی های عمیق سیاسی ـ اجتماعی ؛ و دموکراتیزه کردن زیربنای اقتصادی کشور گردند.
برسی اینکه این دو دیدگاه تا چه حدی بر واقعیت های جامعه استوار می باشند را به بخش دو این نوشتار موکول می نماییم. دربخش دوم تلاش می شود تا با تکیه بر داده های آماری وضع موجود طبقه کارگر کشور چهره آرایی گردد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۱۱۰۵
مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش بینیها و احتمالات
بصیر دهزاد
کابل و کابلیان یکبار دیگر ورود و نمایان شدن چهره گلب الدین حکمتیار، با لقب «امیر حزب اسلامی افغانستان» را به تجربه گرفتند. بسیاری از شهریان کابل هنوز خون، دود و آتش ناشی از راکت باران کردن مناطق مسکونی کابل را چه در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چه بعد از سقوط آن را به خاطر دارند. شهریان کابل با ورود آقای حکمتیار همه تاریخ چهل سال اخیر را در یک لحظه در ذهن خویش تداعی نمودند. آقای حکمتیار با همه آرگاه و بارگاه اش جادههای کابل را با موترهای لندکروزرش پر از غوغا ساخت. بدون شک آنچه که بعد از آمدن تنظیمهای جهادی و شاخههای قبلی این حزب به کابل و کابلیان تحمیل گردید بود، بعد از این جادهها را با رفت آمد زورمندان جدید بیشتر خواهد لرزاند.
به هر ترتیب اگر حضور آقای حکمتیار برای یک صلح واقعی، امنیت و مصئونیت شهروندان کابل و کشور و تضمینهای «قابل اعتماد» زندهگی شهروندی مؤثر و کارا باشد، غنیمت زمان و قطره از آب حیات برای پیکر خونین ملت خواهد بود. مقدمترین و مبرمترین این تضمینهای قابل اعتماد عبارتاند از احترام و رعایت ارزشهای قانون اساسی، ختم تسلط زورمندان جابر مسلح و آن میلیونرهای بیفرهنگ و فاقد کلتور شهری که از چور و چپاول و دستبرد دارائیهای عامه صاحب سود و سرمایه شدهاند، منجمله تعداد از قوماندانان تنظیمهای جهادی و مافیای وابسته به آنها در نهادهای دولتی. ولی ورود، حضور و سخنان آقای حکمتیار را باید از ابعاد دیگر نیز به ارزیابی گرفت که او در بیانات اش در لغمان، جلال آباد و کابل از آنها با «اشارات نیم زبان» تذکر نمود که همه آنها باید به یاد داشته و به خاطر بسپاریم:
- «جنگ جلال آباد بر ضد حکومت یک اشتباه بزرگ بود و من این اشتباه را میپذیرم». اگر نویسنده در اشتباه نرفته باشد، مقصد وی باید همان جنگ باشد که با اشتراک مستقیم بیش از پنج هزار نظامیان و دستگاه آی.اس. آی پاکستان و حسب پلان تنظیم شده دستگاه نظامی آن دولت صورت گرفت. این قضیه ایجاب توضیح را میکند که اشتباه وی آیا از تطبیق پلان استخبارات پاکستان بوده است؟ یا اشتباه از به راه انداختن یک جنگ تحمیلی بر علیه یک دولت که مسأله منافع دولت شوروی پس از خروج قطعات آن کشور دیگر مطرح بحث نبوده است ولی افغان توسط افغان کشته میشدند؟ یا اینکه اشتباه وی مخالفت و رد انتخاب راه حل صلح و مذاکرات بینالافغانی به حیث یگانه بدیل مؤثر و قابل اعتماد بوده است؟
- «من طرفدار یک حکومت مرکزی قوی هستم و در قانون اساسی کنونی عین تغییرات را خواهانم که آقای اردوغان در قانون اساسی ترکیه میخواهد وارد نماید».
برای نویسنده دفعتاٌ این سؤال مطرح گردید که رئیس جمهور ترکیه، آقای اردوغان میخواهد یک سیستم دیکتاتوری نظامی دهههای هفتاد و هشتاد را با قوانین سختگیرانه احیا نماید. اردوغان اولین حملهاش را بالای رقیبان سیاسیاش آغاز نمود و تحت نام کودتا دهها هزار نفر را دستگیر نموده است و پلان دارد با رسمی شدن صلاحیتهایش در قانون اساسی و ختم همه پرسی در مورد احیای قانون اعدام، به اعدام دیگراندیشانش آغاز نماید و سیاست اعدامهای سیاسی و نظامی سالهای 50 الی 90 را احیا کند و دیکتاتوری نظامی را بر سینههای مردم ملت و تحت بهانه اسلامی ساختن ترکیه تحمیل کند. دومین حمله آقای اردوغان بالای منع پوشیدن حجاب اسلامی در دفاتر و مراکز نظامی است که قبلاٌ قابل تطبیق بود، آغاز گردیده است.
-«من به اتکا و بر تطبیق ماده دوم قانون اساسی این قانون را میپذیرم باآنکه قسمتهای زیاد آن قابل تعدیل از طریق یک لویهجرگه میباشد.»
- «بسیاری از کسان میگویند که باید جنایتکاران جنگی محاکمه شوند ولی دولت افغانستان توانائی چنین محاکمه را ندارد. این قضیه در وجود یک دولت قوی میتواند عملی گردد که دولت افغانستان این صلاحیت را ندارد»
نویسنده هم معتقد بر این مسأله است که محاکمه عدالتمندانه جنایات جنگی در افغانستان در وجود دستگاههای عدلی و قضائی کنونی کشور ناممکن است. در صورت به راه انداختن چنین یک پروسه عدلی، در عوض محکومیت عدالتمندانه مجرمین جنگی، رقابت در برائت دادن مجرمین و مصئون ماندن آنها از مجازات از جانب جوانب جنایات که دستگاههای عدلی و قضائی پر از آنها است، این پروسه را به تمسخر خواهد گرفت. ولی آقای حکمتیار میتوانست از آن جنایات اشد ضد بشری و جنگی و جفای بزرگ در حق مردمان ملکی معذرت بخواهد و بدان جرایم ارتکاب یافته توسط افراد تنظیم اش اعتراف نماید. من به این اصل معتقدم که هر طرف در گیر که در جنگ چهل سال گذشته به مردمان ملکی و غیر وابسته آسیب رسانیده و باعث تلفات عمدی شده از ملت و همان آسیبدیدهگان معذرت خواهی نموده و عفو تقصیر بخواهد. این هم بیان صداقت است و هم شجاعت.
- «اگر اقوام بزرگ ننگرهار و لغمان تصمیم قاطع بگیرند نه تنها در مناطق خودشان بلکه در تمام افغانستان صلح بر قرار میگردد.» او همچنان از مناطقی از جاجی و منگل نام برد. این اگر بدین مفهوم باشد که آنان در مناطق مرزی کشور با پاکستان مانع آمدن طالبان پاکستانی و افغان به داخل کشور گردند، بجا است.
- «طالبان برادران ما اند» این گفتههای او و آقای کرزی بدون شک پشت پا زدن به خونهای صدها و هزاران جوان رشید ما، زنان، مردن، اطفال است که در نتیجه جنایات اشد ضد انسانی طالبان به زمین ریخته شدهاند. جنایات طالبان و ادامه یک جنگ بیمفهوم و نیابتی برای مقاصد بیگانگان است. طالبان همان آن جنایات را به شدیدترین شکل آن در برابر ملت انجام میدهند که در گذشته چهل ساله کشور نیز ارتکاب یافتهاند. جفای بزرگ به ملت است که عوامل دسیسههای اجنبیان را که هر روز قتل و خون میآفرینند، برادر خطاب نمود. نباید فراموش نمود طالبان در آینده ولو با ختم جنگ، نمیتوانند نفرت ملت آسیبدیده را نسبت به خویش از بین ببرند. آنان محکوم تاریخ و «برادران» خود ساختهشان نیز محکوم تاریخ خواهند بود.
نویسنده باآنکه بهمانند صدها هزار نفر از هموطنان ما، اخصا شهریان کابل، با توجه و دقت، وفا به تعهد آقای حکمتیار را در تطبیق صادقانه و بدو تعصب و تمایز اش تعقیب مینماید، چند نکات نظر و شک و گمان خود را نمیخواهد کتمان نماید و آن به دلایل و نکات نظر زیر:
گفتهها و بیانات آقای حکمتیار احساس ترس و رعب مردم عامه را از احیای یک دیکتاتوری، کودتا گری، مقابله با تمدن بشری، خود خواهی، معاملات پشت پرده و خطر ناک در سرکوب دیگراندیشان را نسبت به خود نکاسته است.
آقای حکمتیار هنوز حرفهای روشن و موضع خودش و حزبش را در قبال پاکستان و سیاست خصمانه آن کشور در قبال افغانستان نگفته است.
آقای حکمتیار که همراه با «بادهای جنوب» بهسوی کابل روانه شد و استشارات مبنی بر یک سیستم دیکتاتوری و به خاک سپردن سیستم نیم جان دموکراسی و آزادیهای شهروندی از نیم زبانش و با احتیاط نشان میدهد، حرفهای وی بیان عدم در نظر گرفتن خصوصیات روانی، ترکیب اجتماعی و انکشاف روان اجتماعی مردم در سطح مناطق مختلفه کشور میباشد. او جامعه افغانی را از یک زاویه تاریک و دیکتاتورمنشانه جامعه 12 میلیونی سالهای دهه 50 میبیند. بدین معنی که زور، سرکوب و تطمیع سیاست آن زمان دولت بود که سیاست بازان و سیاست مداران، سران قوم و خوانین را تطمیع میکردند و مردمان مظلوم و بیدفاع را با زور و سرکوب در عقبماندهگی تحمیلی نگه میداشتند. در حالی که ما اکنون در یک جامعه بیش از سی میلیونی قرار داریم. در چهل سال اخیر در حالی که مردم سخت آسیبدیده شدهاند ولی از زندهگی و تجارب زندگی، از سیاست مداران که از چهارچوب بررسیهای کلاسیک و ایدیولوژیک خود را نتوانستند تا حال بیرون سازند، بیشتر پخته و آزموده شدهاند. (کورونه وسوزل خو دیوارنه پخه شوه)
ما اگر جامعه 12 میلیونی 50 سال بیش را با ارقام رسمی همان وقت با شرایط کنونی به مقایسه گیریم، اکنون در سرزمین افغانستان قریب به 11 میلیون پشتون، بیشتر از 8 میلیون تاجیک ، تقریب به چهار ونیم میلیون هزاره، قریب به سه میلیون ترکمن و ازبک، یک ونیم میلیون بلوچ و بیش از دو ملیون نورستانی، پشهیی و دیگر گروپهای اتنیکی زندهگی میکنند که همه آنها بیش از 11 تیپ دولتها و رهبران دولتی را پشت سر گذشتانده و تجارب غنی از تاریخ معاصر کشور دارند. یک واقعیت دیگر در این است که یک فیصدی بزرگ مردم کشور که اجدادشان متعلق به گروههای معین اتنیکی بودهاند، در طول زمان نظر به ازدواجها و قرابتها پیوندهای گد خورده خونی با هم دارند که متعلق به بیشتر از یک «نسب اتنیکی» اند. ولی همه آنها در یک سرزمین واحد و متعلق به یک ملت واحد اند.
آقای حکمتیار باید این اصل را در نظر داشته باشد که نباید با سیاستهای کهنه و بدون نظر داشت واقعیتهای جامعه کنونی ما بعض اشارات را به نصف زبان بیان نماید و از خود یک چهره دیگر رهبرمنشامه ارائه بدارند.
جامعه کنونی افغانستان به رهبران نیاز دارد که انسان جامعه افغانی را از کنار تا کنار کشور در محراق توجه قرار داده و سیاستهای بزرگ کشور را در همان جو و پالیسی شکل دهند و فورمولبندی نمایند. در شرایط کنونی ضرورت زمان حکم میکند که حلقات سیاسی و روشنفکری قبل از آنکه یکی بر دیگر بتازند و در پی منشأ تراشی یکدیگر گردند، باید خود و نقش خود را در آرای دیگران قرار دهند که برای زدودن احساسات منفی و تحریک بر انگیز سمتی، قومی و زبانی چه میتوانند انجام دهند و چگونه از خود آغاز میکنند. نویسنده بدین عقیده است که هر انسانی در قالب همان احساسات و نورم ها و نمودهای کلتوری – فرهنگی و سنتهای محلی که بزرگ شده و بخش از هویت اجتماعی و روانیاش را تشکیل داده است، خود را رواناٌ مصئون احساس میکند و با همان زبان که در آن رشد روانی و احساساتی یافته است، میتواند احساس اش بیان نماید. هر گونه تعرض بر این هویت و ارزشها و روان اجتماعی نه تنها تحریک کننده احساسات طرف دیگر است، بلکه یک جرم ضد منافع ملی و نقض حق بشری یک انسان جامعه ماست.
تأمین اهداف ملی و وطنی در کشور واحد و غیرقابل تجزیه افغانستان و در نظر داشت انکشافات کنونی در 16 سال اخیر در افغانستان، در ایجاد یک دولت مرکزی و در وجود شخص و یا بدون موجودیت یک پارلمان همان اندازه ناکارا خواهد بود که یک دولت کاملاً غیرمتمرکز نمیتواند حلال پرابلم های اجتماعی، اتنیکی و امنیتی جامعه باشد. نویسنده بدین عقیده است که یک دولت مقتدر ملی در وجود دولتمداران صادق، با تعهد با منافع ملی، غیر وابسته، قاطع و با شهامت ممکن است که با حفظ مرکزیت مشروع تمام مسئولیت، حقوق و صلاحیتهای قدرت و اداره دولتی را در محلات (از یک ولایت تا یک مرکز کوچک اداره دولتی) در یک میکانیزم عملی تأمین نماید و یک تناسب متعادل را در حفظ ارزشهای هر دو اصل تذکر یافته تطبیق نماید. این موضوع بدون شک یک بحث تخصصی و مسلکی است که در چوکات این نوشته نمیگنجد.
نویسنده معتقد بر این اصل است که آزادیهای مشروع و قبول شده منجمله آزادیهای شهروندی در کشور یکی از اصول مهم برای اتخاذ یک سیاست وطنی است. باهمی و دریافت راههای معقول برای حل پرابلم های کنونی در کشور فقط در کشیدن شعارهای ترقی خواهی، مبارزه بر ضد بیعدالتیها و فساد ناشی از آن، مقدم دانستن منافع ملی و سیاست احترام و پذیرش یکدیگر در یک میکانیزم سیاسی افغانی یکی از راههای عملی برای حفظ منافع ملی و وطنی است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۷ـ ۰۸۰۵
اهداف طالبان از عملیات منصوری و چشم انداز امنیت در افغانستان
فرزاد رمضانی بونش
افغانستان کشوری با زمستان هایی سرد و نیرویی چون طالبان با چالش هایی گسترده در جنگ های چریکی خود، پیش رو دارد. همین امر باعث کاهش عملیات ها و فعالیت های نظامی در مقایسه با بهار و تابستان میگردد. چنانچه با آغاز بهار طالبان معمولا بیانیه هایی منتشر و عملا دور نوینی از جنگ های بهاره را آغاز می کند. اکنون نیز امارت اسلامی افغانستان عملیات گسترده ای را آغاز کرده است. چنانچه روز جمعه 28 اپریل 2017 اعلام کرد، عملیات بهاری خود را با رمز « منصوری» آغاز کرده است.این گروه گفته است که از اعلام آغاز عملیات تمامی مراکز دولتی از قبیل ارگانهای حکومتی افغانستان را مورد هدف قرار خواهد گرفت. در این نوشتار با به بررسی اهداف طالبان، به اهمیت شرایط کنونی و سال سرنوشت سازی پیش رو برای دولت و طالبان خواهیم پرداخت.
اهداف و نگاه طالبان افغانستان به عملیات منصوری
از نگاه طالبان در طول پانزده سال گذشته هر چند اشغالگران کفری بسیاری از همراهان ائتلافی شان مجبور به خارج ساختن از کشور شده اند، اما تعدادی به سرکردگی امریکا، اصرار به جنگ داشته نظامیان خویش را بیشتر نموده و از بمب های سنگین استفاده می کنند. در این بین در سال گذشته طالبان عملیات بهاری خود را با نام «عملیات عمری» را اعلام و هشدار داد که مراکز نیروهای داخلی و خارجی مورد حملات «تهاجمی» قرار خواهد داد و «مناطق حساس و مصئون» را مورد هدف قرار خواهند داد اما اکنون با عملیات منصوری انگیزه و اهداف بیشتری را پیگیری می کند. از این دید عملیات منصوری با در دو بخش غیرنظامی و نظامی از یک سو مناطقی که طالبان بر آن حاکمیت دارند، را مطابق با امکانات موجود امارت اسلامی، و فایده رساندن به مردم در بخش های مختلف آغاز خواهد شد، واحد های اداری نظام فعال خواهد شد و برای حل و فصل موضوعات اداری، امنیتی و حقوقی تشکیلات اداری بطور منظم فعال خواهد گشت. در کنار آن نیز این گروه تلاش می کند تا در ماه های آتی بخش دعوت و ارشاد و کمیسیون جلب و جذب بطور خاص را فعال و همراه نمودن مردم با با طالبان را سرعت بخشد.
در بعد دیگری کنار آن نیز در بخش نظامی جدا از طرح های نظامی برای ضربه زدن به دشمن، از بین بردن اشغالگران خارجی، مراکز ثابت و سیار نظامی و اطلاعاتی و همکاران داخلی آنان علاوه بر عملیات تهاجمی از تکتیک جنگ های چریکی، عملیات دسته جمعی استشهادی و حملات هدفمند، نفوذی و عملیات انفجاری را مد نظر داشته باشند. در این حال باید دانست از مهمترین اهداف طالبان آزادی افغانستان و حاکمیت اسلامی در کشور است، اما این امر به معنی حمله همه جانبه آنها نبوده و عملا تغییر تاکتیکی مهمی در حملات طالبان مشاهده گردد. به نظر میرسد طالبان با درک شرایط زمانی تلاش خواهد کرد در کنار اینکه مانع از همکاری مردم با حکومت افغانستان گردد تلاش کند از دامنه نگرانی و هراس شهروندان افغانستانی از گروه خود بکاهد. چنانچه با توجه به دامنه نگرانی و هراس های موجود از طالبان در بین مردم افغانستان دستورهایی چون توجه به حفاظت از جان و مال مردم، سرمایه های ملی، ملک های شخصی و در حین عملیات را مد نظر قرار داده است. این رویکرد می تواند جدا از هراس عمومی از همکاری با دولت کابل و منجر به کاهش همکاری مردم با دولت افغانستان را گسترش بخشد.
هر چند طالبان در دو سال گذشته تلاش هایی در جهت تحقق شروطی چون آزادي زندانیان گروه طالبان از زندانهای افغانستان، خروج كامل نيروهاي خارجي از افغانستان و خارج ساختن طالبان از فهرست گروه های تروریستی سازمان ملل متحد و پايان تحريم هاي جهاني رهبران طالبان را برای مذاکرات صلح لازم دانسته است، اما اینک برای بهعقب راندن نیروهای افغان به تسخیر مناطق بیشتر، تقویت موضع این گروه در بخش های گوناگون با متقدم دانستن عملیات های نظامی عملا امتیازاتی مختلف و بهره گیری از نتایج آن در هرگونه مذاکره آینده در دست داشته باشد. چنانچه در وضعیت کنونی طالبان علاوه بر توجه به استانهای جنوبی هلمند، پکتیکا، پکتیا و خوست و استان های شرقی چون لغمان، کنر، ننگرهار و نورستان استانهای غربی و شمالی را مد نظر بیشتری قرار دارد. در همین راستا عملیات های این گروه در پس از آغاز عملیات منصوری، در استان های بدخشان، جاده عمومی کابل ـ جلال آباد، استان لغمان و مراکز های امنیتی آن، استان ننگرهار و مراکز امنیتی آن، استان لغمان استان کاپیسا، میدان وردگ، و... عملیات هایی داشته اند. این رویکرد به نوعی به تلاش برای به چالش کشیدن بیشتر کابل و غرب در جبهه های جنگی جدید تر و کاستن فشار در استان های جنوبی، تاکید بر عدم پذیرش کابل خود را صاحب اصلی قدرت در افغانستان، اهرم هایی مهمتری برای هر گونه معامله احتمالی در گفتگوهای صلح بود.
رویکرد دولت افغانستان و چشم انداز امنیت افغانستان:
دولت کابل در گذشته در تلاش در جهت تجزیه طالبان و همچنین اختلافات درونی طالبان منتظر بود بخشي از طالبان جدا شده و پس از كسب امتيازهايي با آغاز مذاکرات صلح در مذاكرات صلح شركت نمايند، اما گفتگوهای چهارجانبه شکست خورد و نوع کنش پاکستان در برخورد دوگانه در قبال مبارزه با تروریسم در وضعیتی است که کابل معتقد است کلید صلح را در دست پاکستان است. در این بین اکنون حکومت افغانستان در واقع کابل معتقد است که عمليات بهاري گروه طالبان با شكست روبرو و نيروهاي امنيتي و دفاعي افغان مقابل طالبان ايستادگي می نمایند. در این حال دولت افغانستان این گونه اعلامیههای سیاسی طالبان را بیشتر تبلیغات سیاسی میداند و تاکید دارد که قاطعانه واکنش نشان میدهد و نیروهای امنیتی با جدیت گروههای تروریستی را سرکوب خواهند کرد. در همین راستا وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرده نیروهای امنیتی همه نقشههای گروه طالبان را خنثی خواهند کرد.
آنچه مشخص است اوضاع افغانستان نسبت به سالهای گذشته سخت تر شده و چالشهای اصلی افغانستان و روندهای امنیتی چون توازن ناپایدار نظامی بین طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان، خیزش مجدد طالبان و تصرف بیش از 35 در صد خاک افغانستان ( به ادعای طالبان بیش از نیمی) ، ادامه وضعیت نا مطمئن در دولت ائتلافی و چالشهای درونی حکومت در سال جاری با حمله تروريستي بر پادگان لشکر ٢٠٩ شاهين در استان بلخ مقدمهای از برنامههاي جنگي طالبان در شمال افغانستان است و ممکن است طالبان به دنبال اشغال مناطق مهم در همسایگی مرزهای آسیای مرکزی و ايران باشد.
در بعد دیگری وضعیت امنیتی در افغانستان بی ثبات بوده و یک سوم خاک افغانستان از کنترل حکومت مرکزی در کابل خارج است و در بسیاری مناطق جنگ میان نیرو های امنیتی افغان و شورشیان جریان دارد. به علاوه پیمان نظامی ناتو، (با ۱۳ هزار سرباز در افغانستان ) با توجه به سخنان استولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو و نخست وزیر پیشین ناروی، ( ناتو میخواهد در آینده بیشتر از پیش علیه تروریسم اقدام کند و وضعیت امنیتی در افغانستان یک چالش است و ممکن است شمار سربازانش در مأموریت موسوم به "حمایت قاطع" در افغانستان را افزایش بدهد، ) . در همین میان احتمال تصمیم در دیدار سران دولت های عضو ناتو در پایان ماه می امسال در بروکسل اگر طرح ها و گمانه ایی در مورد اعزام 13000 نیروی ناتو (ترکیبی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف ) و بازگشت جنگ به مقیاسی پیش از سال 2014 رخ دهد و افزایش تسریع آموزش نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان و جلوگیری از تحرک طالبان در مراکز پرجمعیت مد نظر قرار گیرد، عملا دامنه نبرد در افغانستان بیشتر خواهد شد. در این میان به نظر میرسد دولت ترامپ نیز ممکن است اعزام حدود پنج هزار نظامی آمریکایی به افغانستان برای آموزش نظامیان افغان را شدت بخشد. این امر در حالی است که تغییر لحن برخی مقامات کنونی آمریکا نسبت به طالبان چون هوگو لارنس سرپرست سفارت آمریکا در کابل و دیگر مقامات این کشور به نوعی بیانگر توجه بیشتر در قبال طالبان و سرکوب این گروه در دوران ترامپ هدف قرار گرفتن طالبان مجددا آغاز شده است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۸۰۵
افغانانو قانون يو شان پلی کيږي ؟
محمد اقا کوچی
افغانان قابو څلور لسيزي کيږي په نيابتې جګړه کې ښکيل شوي او په ترځ کې يي هر څه له لاسه ورکړي . اوس افغاني ټولنه د بډايي او ناداره په قشرونو داسې ويشل شوي چې د منځنې قشر د شته والي په کې درک نه لګيږي . د هري ورځې په تيريدو بډايي قشر پړسيږي او د نادارو د کاروان شمير په زياتيدو دی . بهرنۍ لاسوهنه ، جګړه ، مخدره توکې او فساد د هېوادوالو په ستونې اساسي فشار اچوي . له دې کبله قانون يو شان نه پلی کيږي ، بډايان مزي کوي او غريبان د زړه وينې خوري . ما د اسلام د سپيڅلې دين د فضيلتونو او مزاياؤ اړوند ډيري خبري اوريدلې او داسې مې فکر کاوه ، هغوي چې د اسلام د پاک دين په نيت راپورته شوي وه او اسلامې دولت جو ړول يي موخه وه ، د بريا په صورت کې ښايي په نادارو او نيستمنو زيات ترحم وکړي ! خو د افغانستان د اسلامي جمهوريت په چوکاټ کې وينم ، هغوي چې اسلام يي د سياسي موخې په توګه کارولی ، اوس هغه قشر ښه کورونه ، زياته شتمنې ، په دولت کې غوښنه برخه او د ځانونو د ساتلو له پاره هر ډول وسايل لري . اسلام تجملي ژوند نه توصيه کوي ، خو زموږ په موجود نظام کې اسلامپالي زيات تجمل پسنده او ان د زياتو شتو د لاسته راوړلو له پاره هر ډول جنايت کولو ته ملا تړي . ځکه د ځمکو او مالونو غصب زيات شوی ، غلا چور او انسان تښتونو لوړ ريکارډ جوړ کړی ، د زياتو ودونوپه تيره بيا تنکيو نجونو ودول کلتور ګرځيدلی ، ژبپالنې ـ سمت پالنې ـ مذهب پالنې او قوم پالنې زور لګولی ، د بهرنيانو او د هغوي د سفارتونو او موسسو سره ناوړه اړيکې جوړول موډ جوړ شوی . څوک چې په پورته ذکر شوي ناوړتياؤ کې ګډون نه لري ، هغوي د ډيرو لمړنيو حقونو څخه محروم پاتې شوي . سوال دلته دی ، هغوي چې په خپلو څرګندونو کې په غريبانو د ترحم کولو حکم د خداي او پيغمبر لار بولې ! بيا ولي په پراتيک کې له دغې سپيڅلې لاري په واټنونو تيښته کوي ؟ دا هغه پوښتنه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوريت او د هغه مذهبې مشران او چارواکې ورسره مخامخ دي . کله چې د طالبانو تحريک نوی را وټوکېدو ، هغوي هم ځانونه ملي خلک او په تقوا کې ملنګان بلل . هغوي به ويل چې کله يي شر او فساد ته د پاي ټکی کيښود ، بيا به کار اهل کار ته سپاري ! ډير ژر مالومه شوه چې طالبانو د اسلام د سپيڅلي دين د ارزښتونو په پلي کولو کې دومره افراط وکړ چې له يوي خوا يي ، ياد ارزښتونه سپک کړل او له بلې خوا يي د افغانستان د خلکو هغه غرور ته په بې عزتۍ وکتل چې د يو جوهر په توګه په سيمه کې افغانان په هغې پيژندل کيدل . ډير عزتمند افغانان د امر باالمعروف و نهي عن المنکر د پلي کوونکو له خوا د لباس اغوستلو ، ږيري پريښودلو ، لمانځه ته د نه تللو په بهانه ورټل شول . د کار اهل کار ته د سپارولو پر ځاي ، په پاي کې طالبان د بې ۵۲ الوتکو په زور له واک څخه ليري کړلی شول . اوس يو ځلې بيا ګلبدين حکمتيار د يوي ملي او ولسي اجنډا په وړاندي کولو سره ، ډګر ته راوتلی دی ! زه خوشاليږم چې هر څوک له جګړي لاس واخلې او د افغان حکومت سره د همکارۍ کولو په نيت اواز اوچت کړي . خو د تيرو تجربو څخه په الهام داسې وسوسه راته پيدا شي چې ايا په ويناګانو کې مطرح ټولو هغو ټکو ته به حکمتيار وفادار پاتې شي ، چې له لغمان څخه نيولي بيا تر اوسه ياد شوي ؟ زما له نظره که پخوانې چيان وه او يا اوسنې مجاهيدين ، بايد په ياد ولري چې د افغانستان خلک نور په هغو ايديولوژيکو چلندونو باور نه شي کولی چې د هغې له وجې ولس په اوسنۍ قابو نه کېدونکې غميزه کې پروت دی ! زه هغه ټکې چې سوله پري راتللی شي ، د افغانانو يووالی پرې ټينګيدلی شي ، يو مظبوط نظام پرې جوړيدلی شي او نور تاييدوم . خو که دا ټول مطرح شوي ټکې د هغو پاليسيو مخې ته پرده وي ، چې بيا ورڅخه ايديولوژيک بوي راشي او خلک د سياست کوونکو په نيت لا زيات انديښمن شي ، ستره تيروتنه او نه بښونکی عمل بولم . زما په نظر دمګړۍ زياتو افغاني ګوندونو چې په تير کې يي زيات افراطې چلندونه کړي ، د ولس په نزد د هغه باور کچه نه لري چې په سياست کې ورته اړتيا ده . له دې امله د داسې چلندونو په ترځ کې قانون د کاغذ پر مخ پاتې کيږي او د هغې د عملي اجرا امکانات له منځه ځې . په روانه جګړه کې هم هغه مشرانو ته چې د دوي په لارښوونه قومانده پلې شوي او خلک وژل شوي ، چا تر اوسه د قانون پر بنسټ جزا نه ده ورکړي ، بلکه سزا هغوي ليدلي چا چې قومانده پلي کړي ده . دا ځانګړتيا يوازي زموږ په هېواد کې نه ده ، بلکه د نړۍ په يو شمير ډيرو هېوادونو کې دا کار شوی چيري چې لوي او اوږدي جګړي پيښې شوي . دلته يوازي سياست وال ملامت نه دي ، د هغوي تر څنګ خلک هم دنده لري ، چا چې د سياست په ډګر کې يو ناکام ازمون موندلې ، بايد د هغوي له څنګه خلک ډډه وکړي . همدارنګه هغوي چې د خپلو اعمالو په وسيله له خلکو قانون
غلا کوي او خلک د هر اړخيز محروميت او نيستۍ کندي ته ټيل وهې ، بايد د ولس له ملاتړه بې برخې شي . دلته د هغو وطنپالونکو ګوندونو او مدنې بيلا بيلو ټولنو او د هغوي د مشرتابه او غړو دندي لا نوري درنې او مشخصي کيږي چې خلکو د خدمت کولو ډبره په سینه وهې . ګوندونه او مدنې ټولني بايد د خلکو په سياسي ، فرهنګي او ټولنيز تنوير کې برخه واخلي او هغوي د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو په اهميت او ميکانيزم بلد کاندي چې په دې برخه کې ورته اړتيا ده . که خلک پوه کړل شي ، بيا نه غوليږي . نو ځکه د وطنپالونکو ګوندونو او مدنې ټولنو دندي پيچلي او هر اړخيزي کيږي . قانون تر هغې نه شي پلی کيدلی ، تر څو ولس د هغې په ګټه او اهميت پوه نه شي . زموږ د ټولني د بډايانو او نيستمنو تر منځ د زيات واټن شتون له حقوقو او قانون څخه د ولس د ناخبرتيا د عنصر بربنډ موجوديت په ګوته کيږي . په ناخبرتيا کې بډايان او چارواکې يو ځاي له خلکو
قانون غلا کوي او په دې توګه عادي خلک د ناپوهۍ په شرايطو کې په هغه شعارونو او ايديولوژيکو چلندونو ژر باور کوي چې په عمل کې يي د پلي کېدو چانس لږ ، خو په ظاهره کې د لنډي چاري په توګه غولونکې بريښې . که ولس په خبره پوه وي ، هغه سیاستوال چې عمل نه کوي او شعارونه وړاندي کوي ، خلک نه شي تیر ایستلی . اوس خلکو ، سیاسي ګوندونو او مدنې ټولنو ته په کار ده چې هر سیاستوال د وړاندي کړي شعارونو او وړاندیزونو په دایره کې ټینګ ونیسې او له هغه د پلي شوي اقداماتو اړوند رپوټ وغواړي . د افغانستان د سولي د بسیا له پاره د هر هغه افغان چې که د دولت پلوي دی یا یي مخالف ، هڅه او هاند د
قدر وړ خبره ده . هغوي چې مخالفین دي او د دولت سره یو ځاي کیږي ، د افغانانو له پاره ښه ریری دی . خو هر په خلا شوی مخالف باید ونازول شي او په څنګ کې ورڅخه عملي کار وغوښتل شي . هیڅوک باید اجازه ونه لري د قانون له بړسټنې پښې اوږدې وغځوي . د دې له پاره چې پخلا شوي مخالفین هم د موجود فساد د بستر نازولي میلمانه نه شي ، هڅه په کار ده په مفسیدینو کړۍ نوره هم راتنګه کړل شي . زه د افغانستان اوسنۍ حکومت لا نور هم هڅوم چې سولي ته د مخالیفینو په بللو کې زیات کار وکړي او د هغې تر څنګ په هېواد کې هغه ځواکونه چې سولي ته ژمن دي له لاسه ورنه کړي او هغوي هم د سولي په سپیڅلې کار کې یول ونډه لرونکې وبولي . خلک ، سیاسي ګوندونه او مدنې ټولني باید په حکومت زور واچوي چې د سولي کار د ټولو افغانانو په کار واوړي او د سولي له ادرسه هیڅوک د خلکو او دولت څخه سیاسي رشوت ونه خلي . هیڅوک باید د سولي کار انحصار نه کړي او هیڅوک د سولي له پاره د قانون ډموکراټیک ارزښتونه تر پښو لاندي کړي . خلک ، سیاسي ګوندونه او مدنې ټولني دندي لري چې حکومت ، د سولي د راوستلو نهادونه ، کړۍ او شخصیتونه د سولي د کار د څرنګوالي او د قانون د رعایت کولو اړوند وڅاري او د انحراف په صورت کې کلکه ګوت نیونه وکړي آو په ټولو خلکو د قانون د یو شان پلي کېدو له پاره زمینه برابره کړي، اجازه ورنه کړي چې څوک بیا د خپلو ایدیولوژیکو چلندونو په اثر په هېواد کې د ډموکراسۍ بهیر ټکنی کړي او یو ځلې بیا خلکو ته زړونو کې د تیرو جنګونو د بیا پیل کېدو ویره ورپیدا کړي .
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۰۸۰۵
کلینتون « قصاب لیبیا »!
جولیان آسانژ، بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس، در واکنش به اظهارات اخیرهیلاری کلینتون که ویکی لیکس را « ویکی لیکس روسی » نامیده بود، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات را «قصاب لیبیا» خطاب کرد. هیلاری کلینتون ادعا کرد شکستش در انتخابات سال گذشته امریکا در مقابل دونالد ترامپ به خاطر اظهارات جیمز کومی، رییس اف بی آی و کارهای ویکی لیکس بوده است.
جولین آسانژ، بنیان گذار ویکی لیکس در گفت وگویی با نشریه « راشیا تودی »، شبکه اجتماعی فیس بوک را « مخوف ترین شبکه جاسوسی که تا به حال ساخته شده است» نامید.
آسانژ در ادامه این گفت وگو یاد آور شد که به عقیده او « فیس بوک » بانک اطلاعاتی از نام و احوال و سابقه افراد است که کاربران به شکل داوطلب این دادهها را تکمیل می کنند و به دست خود در اختیار سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی و در راس اش سرویس امنیتی آمریکا یعنی «سیا» قرار میدهند.
جولین آسانژ گفته است:« هرکس که دوستی را به صفحه خود در فیسبوک اضافه می کند، باید بداند که به شکل مجانی دارد به سرویس امنیتی و اطلاعاتی امریکا سرویس می دهد و بانک اطلاعاتی آن ها را تکمیل می کند.» اوالبته تاکید می کند که به هیچ وجه فکر نمی کند مالک اصلی فیسبوک دولت امریکاست، اما این حقیقت که سرویس اطلاعاتی امنیتی امریکا به داده های ثبت شده در فیسبوک د سترسی دارد، به اندازه کافی خطرناک و نگران کننده است.
آسانژ معتقد است:« امریکا هر زمان بخواهـد می تواند فشار سیاسی و حقوقی لازم را به فیسبوک وارد کند تا این دادهها در اختیارش قرار گیرد. »
آسانژ در گفت وگو با «راشیا تودی» از صنعت رسانههای جهانی و به ویژه رسانه های جریان اصلی نیز انتقاد کرده و گفته است این رسانه ها حقیقت را دست کاری شده در اختیار افکار عمومی قرار می دهند و کار چندانی برای جلوگیری از وقوع جنگ یا مقابله با نظام های فاسد انجام نمی دهند.
در همین حال دیروز رسانه های گزارش دادند که در پی گسترش فعالیت های تبلیغاتی و اعلانات تجارتی از طریق سمارت فون و تابلیت ها ، فیس بوک فقط در سه ماه اول سال به ارزش سه میلیارد دالر مفاد نموده ؛ و به همین دلیل نرخ هر سهم این شرکت به ۱۵۲ دالر افزایش یافت.
بنا به گفته صدای المان جولین آسانژ بنیان گذار ویکی لیکس همچنین ادعا کرده است که « ویکیلیکس» هنوز اسناد بسیار مهم و محرمانهای را که در اختیار دارد منتشر نکرده و گفته است برخی از این اسرار « شرم آور » هستند.
در پی حمله هکرها به پلی استیشنهای تولید « سونی»، اطلاعات کارتهای اعتباری میلیونها کاربر به سرقت رفته و یکی از بزرگ ترین فاجعه های امنیت فنآوری و سایبر سالهای اخیر رقم خورده است. هفته گذشته کمپانی بزرگ « سونی » اعلام کرد که هکرها به شبکه دستگاههای پلی استیشن تولید این کمپانی حمله کردهاند. در پی این حمله، دستگاه های پلی استیشن بیش از ۲۵ میلیون نفر از کاربران آلوده و اطلاعات شخصی بسیاری از آنها از جمله نام، نشانی و حتا شمارههای کارتهای اعتباری آنها به سرقت رفته است. « سونی » بعد تر اعلام کرد که رقم دستگاههایی که آلوده به این ویروس شدهاند به ۷۷ میلیون رسیده است.
کمپنی سونی اعتراف کرده است که اطلاعات ۱۰۷۰۰ کارت بانکی حساب جاری کاربران در کشورهایی مثل هلند، المان، اتریش و اسپانیا نیز در پی این حملات، مورد دستبرد هکرها قرار گرفته است. این حمله هکرها نه فقط دستگاههای پلی استیشن، که در موارد متعددی کامپیوترهای شخصی و افزونه های بازی های اینترنتی در فیس بوک کاربران را هم مورد حمله قرار داد.
در پی جنجال های ناشی از این حمله هکرها و رخنه امنیتی که در نوع خود از بزرگ ترین فاجعههای امنیت فنآوری است، سونی اعلام کرده که گروهی از بازرسان امنیت سایبر را استخدام کرده است تا ایمنی تولیدات و شبکه های سونی را مورد بازبینی قرار دهند./ ص ا
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ / ۱۷ـ ۰۷۰۵