اروپای جدید: ایتلاف برای شکست

سهیل جان ‌نثاری  

در سال ۲۰۱۰ ترسایی عراق رکوردی جدید ثبت کرد. فاصله‌ بین برگزاری انتخابات مجلس و تشکیل دولت ۲۴۹ روز بود. عراق کشوری تحت اشغال بود و دموکراسی نوپایی داشت.  با وجود همه‌ تلاش‌ها، تروریسم القاعده درعراق ادامه داشت. مهم تر از این، نظام فرقه‌ ای برپاشده بعد از اشغال عراق هم قدرت را بین فرقه‌های مختلف تقسیم می ‌کرد و مانع از شکل‌ گیری روالی عادی در تشکیل دولت می ‌شد

. اسپانیا تحت اشغال نیست. از بازگشت دموکراسی چهار دهه می ‌گذرد؛ با تروریسم روزمره مواجه نیست و نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌ها و قومیت‌ها ندارد.  با این ‌حال، شنبه ‌شب که بالاخره نخست وزیر رای اعتماد گرفت، از پایان کار دولت قبل و انتخابات ۳۱۵ روز می ‌گذشت. از سال ۱۹۷۸ ترسایی که قانون اساسی دموکراتیک اسپانیا تصویب شد، قدرت بین دو حزب اصلی کشور جا به ‌جا شده است. در انتخابات‌های سراسری از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱ حزب چپ میانه‌ سوسیالیست* به همراه حزب اصلی راست‌ گرایی که حالا «حزب مردم »** نام گرفته است بین ۷۱ تا ۸۴ درصد آرای کشوری را به خود اختصاص داده بودند. در انتخابات دسامبر ۲۰۱۵ ترسایی دو حزب بزرگ کشور درمجموع به ۷.۵۰  آرا رسیدند و احزاب جدید، جوان و متفاوت به بیش از ۳۸ درصد آرای کشوری دست پیدا کردند. کرسی‌ها به نحوه‌ای تقسیم شد که هیچ حزبی نتواند به اکثریت لازم برای تشکیل دولت برسد. بعد از ماه‌ها مذاکره بی‌نتیجه، در ماه جولای امسال اسپانیایی‌ها دوباره به پای صندوق‌های رای رفتند و‌گرچه نتایج تغییر اندکی کرد، اما باز هم هیچ حزبی به اکثریت مجلس ۳۵۰ نفره نرسید. حزب راست ‌گرای مردم ۱۳۷ کرسی و حزب چپ میانه سوسیالیست به ۸۵ کرسی رسید. بعد از چهار ماه مذاکره بی ‌نتیجه، درنهایت گروهی از کادر رهبری سوسیالیست‌ها کودتایی درون‌حزبی علیه رهبر حزب ترتیب دادند و اعلام کردند در جلسه‌ رای اعتماد «ماریانو راخوی» رای ممتنع می ‌دهند تا دولت تشکیل شود. به ‌این‌ترتیب، آقای نخست‌ وزیر با رای مثبت نماینده گان حزب مردم و حزب نوپای « شهروندان »، رای ممتنع اکثریت اعضای حزب سوسیالیست و برخلاف رای حزب چپ رادیکال « پودموس » در کرسی نخست ‌وزیری ماند. احزاب بزرگ در حفظ قدرت پیروز شدند اما این پیروزی ‌ای شکست‌آمیز بود. کودتای درونی حزب سوسیالیست و همکاری ‌اش برای ادامه‌ کار نامحبوب ‌ترین دولت دوران دموکراتیک اسپانیا، سبب سقوط شدید این حزب در نظرسنجی‌ها شده است. حالا حزب چپ رادیکال پودموس است که دومین حزب بزرگ کشور است و با رای مخالف به دولت جدید از همین‌ حالا بدل به اپوزیسیون اصلی راست ‌گرایان اسپانیایی شده است. این رویداد شگفت آوری نیست. مشابه همین روند در دیگر کشورهای اروپایی هم در حال رخ‌ دادن است. احزاب بزرگ سنتی در کشورهای زیادی با افولی قابل توجه مواجه و در مواردی مجبور به همکاری با یکدیگر شده‌اند. نزدیکی هرچه بیشتر این احزاب به یکدیگر (و بالطبع به میانه‌ مختصات سیاسی) سبب ایجاد فرصتی طلایی برای شکل‌ گیری و رشد احزاب جدید و رادیکال شده است. اروپا از دسامبر وارد دورانی پرتلاطم از انتخابات‌های متوالی خواهد شد.

در روز چهارم دسامبر اتریشی‌ها رییس‌ جمهور جدیدشان را انتخاب می کنند. چه کاندیدای راست افراطی پیروز این انتخابات شود و چه رقیب اش از حزب « سبزها» به ریاست جمهوری برسد، این اولین‌ بار در تاریخ اتریش پس از جنگ جهانی خواهد بود که رییس‌ جمهور کاندیدای دو حزب بزرگ نیست. در همان روز رفراندوم قانون اساسی در ایتالیا برگزار خواهد شد و اگر مطابق پیش ‌بینی‌ها موضع دولت شکست بخورد، می ‌شود انتظار داشت جنبش‌ اعتراضی « پنج‌ ستاره » بیش‌ازپیش رشد کند. حالا به نظر می‌ رسد دولت بعدی ایتالیا را نه راست‌ها و چپ‌های معمول، که این جنبش پوپولیستی مخلوط از راست و چپ و میانه تشکیل خواهد داد. در ماه اپریل نوبت فرانسوی‌هاست که در انتخابات شرکت کنند. عملکرد ضعیف « فرانسوا اولاند» و نارضایتی گسترده از او سبب شده است نامزدهای مطرح حزب سوسیالیست در همه نظرسنجی‌های ماه‌های اخیر حتا راهی به دور دوم انتخابات هم پیدا نکنند. رقابت فرانسه نه بین احزاب کلاسیک راست و چپ، که بین حزب راست میانه و راست افراطی «مارین لوپن» انجام خواهد شد. گل سرسبد انتخابات‌های پیش ‌ِرو در اروپا، انتخابات المان در سال آینده خواهد بود. المان بعد از جنگ جهانی دوم نماد ثبات و موفقیت بوده است و در بحران اقتصادی و مالی جهانی هم برعکس اکثر کشورهای اروپایی، با بحران جدی ‌ای مواجه نشد، اما احزاب بزرگ المانی هم در بدترین جایگاه ۷۰ سال گذشته‌ شان قرار گرفته ‌اند. سوسیال ‌دموکرات‌ها و دموکرات‌ های مسیحی‌ که روزی ۸۰ درصد آرا را به خود اختصاص می ‌دادند اکنون در بعضی نظرسنجی‌ها تا ۵۰ درصد هم سقوط کرده‌اند. در مناظره‌ انتخابات قبلی، وقتی رهبر سوسیال ‌دموکرات‌ ها به انتقاد از سیاست‌های میرکل پرداخت، خانم صدراعظم جوابی کوبنده داشت: شما به همه سیاست‌ها رای مثبت دادید. رای ‌دهنده‌های المانی با میرکل موافق هستند و ترجیح می‌ دهند به راست و چپ افراطی رای دهند تا جایگزینی واقعی برای «طبقه‌ سیاسی المان » باشند. این واقعیت جدید اروپاست و تا زمانی که احزاب سنتی معروف به راست و چپ میانه ترجیح می ‌دهند برای حفظ قدرت در میان طبقه‌ سیاسی همیشه حاضر با همدیگر ایتلاف و اختلافات شان را به موضوعات حاشیه ‌ای محدود کنند، شاهد رشد احزاب افراطی خواهند بود./ شرق

* حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا ( PSOE ) ـ بامداد

** PP

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۰۵۱۱

جنرال دوستم درنشانگاه یک دسیسه بزرگ

عـارف عـرفـان

وقتا که جنرال شجاع و وطندوست کشور  رحمت الله روفی  بخاطر دفاع از خاک ، شرف وناموس وطن دریک اقدام حماسه ساز ودر هم شکستن طلسم اسارتبار، با همه پایمردی و دلاوری بیرق پاکستان ، این کشور خونتاومتجاوز را درهنگام دروازه سازی مرز « تورخم » به خاک زد وبه فرمایش مقامات آی اس آی مورد خشم حاکمان ارگ واقع شد واز وظیفه برکنارگردید ،انگار معنای وطنپرستی را در قاموس ارگ نشینان کابل بدرستی درک نمودم.
حال در امتداد این سناریو، جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان ومعاون اول رییس جمهور به گناه وطندوستی ونجات وطن در درازنای پیکارهای میهن دوستانه و در خط مبارزه علیه لشکرنیابتی پاکستان مورد خشم وغضب کاخ نشینان وتیم دسیه ساز قرار گرفته است.
در اوج تهاجمات لشکر نیابتی پاکستان در قلمروشمال کشور، اخیرآ جنرال دوستم با عشق سوزان وطن دوستانه و برای دفاع از آزادی ، استقلال ، شرف ، ناموس و جان مردم ، کاخ های مجلل و آرامبخش را ترک گفت وبه صف سربازان ومبارزین راستین ومدافعین وطن ‌در خط مقدم نبرد پیوست.
بازتاب مشارکت جنرال دوستم به حیث پیکارجوی راستین وطن در جبهات گرم نبرد وبرهم زدن پروژه های تروریستی و امحای پروسه بسترسازی برای داعش وطالب برای بر انگیختن خشم حامیان تروریسم در میان صدرنشینان کاخ قابل پیشبینی بود ومن در نبشت پیشین خویش درین باب این « مرز قرمز » واین پیامد را نشانی نموده بودم.
جنرال دوستم به حیث شخصیت « پادشاه ساز» از جمله رادمردان افسانوی کشور بوده و بایسته است تا در یک برش کوتاه به گذشته آن نگاه نماییم. ‌

پیش درآمدی بر سرگذشت جنرال دوستم
جنرال دوستم از طراز رهبران ملی ومردم دوست ، ارتش مرد کار آزموده ،شخصیت ریشه دار ، اداره گر آزموده شده و دیدگاه تبعیض ناپذیر، در بستر تاریخ بوده است‌، مگرهنوز گَرد تبلیغات دروغین دشمنان وطن بر سیمایی او سایه انداخته وگاهی بر او از عینک تعصب نگاه می شود.
بعد ازسقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان که در سراسر کشور، انارشیسم، تاراجگری، وحشت وبربریت غوغا می نمود او در جایگاه‌ « سلطان شمال » با تشکیل اداره فراگیر باترکیب ملیت های مختلف وگزینش سه معاون مقتدر از تبار برادران پشتون جنرال رحمت الله روفی، جنرال محمد داوود عزیزی وجنرال امام الدین نظم  وامنیت حیرت انگیز را در حوزه ولایات شمال کشور پیاده نمود، از شرف وناموس ملت دفاع کرد واز مال بیت المال با تمام امانت داری حمایت نموده وچرخ تولیدی ، تجارتی، ترانسپورتی واداری نظام را در امنیت کامل وبه طرز مستدام الا یورش نیروهای نیابتی پاکستان درکسوت طالب در شمال، ظفرمندانه به چرخش درآورد.
به شهادت این قلم کارایی جنرال دوستم با حفظ سند تحصیلات ابتدایی،  در گرداننده گی حاکمیت وقت ودرمقایسه با همه دولتمردان، پروفیسورها، تکنو کرات ها ومغز های متفکر جهان که پس از فروپاشی جمهوری دموکراتیک افغانستان بر سکوی اقتدار تکیه نمودند بسیار موفقیت آمیز بود .
جنرال دوستم به طرز واقعی « مصالحه ملی » را درقلمرو حاکمیت خویش تامین نموده بود و تمامی شاخه ها واحزاب جهادی ، گروه ها وسازمان های دموکراتیک وترقی خواه در سایه حاکمیت او در گستره صلح آمیز زنده گی نموده ودر تشکیل نظام سیاسی مشارکت داشتند وآنجا سخنی از نزاع قومی ، مذهبی و سیاسی وجود نداشت.
جنرال دوستم ،مرد صادق ،عیار ،بی ریا،سخاورز وبا عهد وبا پیمان می باشد.تاریخ گواهست که او هرگز درخط پیمان شکنی پیشتاز نبوده است وبه طرز مستدام او قربانی تعهدات خوشباورانه خود بوده وهمه حاکمان زمان را در آیینه خویش نگریسته با آنها پیمان بسته وسپس هدف تیر آنها واقع شده است.
در چرخشگاه این زمانه، لاجرم درنیم رخ این تصویر، قد اندام مردی می افرازد که در مسیر تاریخ  و آزمون زمان از قدرت اداره و رهبری لازم برخوردار بوده و سوگوارانه اکنون در جایگاه نمادین معاونت اول رییس جمهور به حیث شخص فاقد صلاحیت در ساختار نظام استبدادی وخودکامه در گوشه عزلت قرارگرفته است .
ارگ به حریم شخصی درآمده  و حاکم آن در اوج یکه تازی در هنگام سفرهای خارجی کلید کاخ را با خود انتقال داده و دولت را بوسیله موبایل وانترنیت رهبری می نماید .
جالب تر اینکه از اثربی کفایتی سکتورهای دفاعی کشور سربازان و افسران محاصره شده ودر کمین افتیده نیز از طریق برگه های فیسبوک و از طریق دوستان شان کمک  و حمایت عاجل نظامی از مقامات مربوط برای نجات شان مطالبه می نمایند.

شکار دکتر نبرد
در بحبوحه سقوط شهر کندز وتداوم آتش جنگ وسطح کشتار شهریان کندز ، ویرانی شهر وبی تفاوتی وبی مبالاتی اردوگاه کاخ ، شهروندان کندز در اوج مایوسیت ونا امیدی در انتظار فرشته نجات لحظه شماری می نمودند .جنرال دوستم با این فریاد ها لبیک گفت ، اظهار آماده گی نموده و وعده سپرد تا هرچه عاجل به صدای ماتم نشسته گان وگروگانان واسیران دربند کندز پاسخ گفته و برای آزادی ونجات شهریان ستمدیده کندز وارد نبرد گردد.
در آستانه آماده گی وعزیمت او به صوب کندز دریک چرخش دسیسه انگیز ولسوالی غورماچ سقوط داده شد و برای جنرال دوستم وشکار آن دامی پهن گردید وکمین طویل افرازگردید که بنا بر سطح نبوغ نظامی پس از تحمل قربانی بی شمار،جنرال از آن تله رهید و بدون هیچ واکنشی درخط ماموریت خود شتافت،با حفظ همه کارشکنی های مقامات ، ولسوالی غورماچ را از وجود ، طالبان پاک نموده آن بلاد را آزاد ساخت و درفش دولت را برفراز آن به اهتزاز کشید.
انتظار میرفت تا جنرال دوستم درازای این فداکاری ها وصحرا نشینی ها وسنگر داری های خویش که از مقام معاون رییس جمهور در جایگاه یک سرباز رزمنده به خاطر زدایش بلا جاه خوش نموده بود، مورد تحسین والا رتبه گان قرار گیرد.اما به طرز ناباورانه وبه شکل معکوس به بهانه ایراد هایش علیه طراحان توطیه، لغزش های اربابان قدرت،بی کفایتی رژیم ،جلوه های تعصب و انحصار که همزمان با طرح او با رویکرد مرکز زدایی وتعویض نظام ریاستی و ایجاد ساختار مشارکت ملی آمیخته شد و درجهان امروز وجامعه ما نقد دلسوزانه ومتعارف پنداشته می شود مورد غضب حاکمان زمان واقع  شد.
در صدای جنرال دوستم جزآدرس طراحان دسیسه به جانش، هیچ پدیده نا آشنا وجود نداشت بل او فریاد یک ملت وصدای تاریخ را که از سنگ و چوب وکوه وصحرا برمی خاست شجاعانه زمزمه کرد،تا کلید داران اقتدار سیاسی را از خواب های زمستانی بیدار نموده تا ایشان تغییر روش نموده وبدیل مناسبی را برای پایان بحران وبرپایی اداره سالم جست و جو نمایند.
درکمال بی باوری وبه طرز جنون آمیزسران ارگ واکنش نا متناسب را در جو شکننده و بحرانی کشور از خود تبارز داد وطرح پیش کشیدن پرونده جنایت جنگی را برای تهدید جنرال دوستم پیش کشید‌، این ترفند در زمانی بوقوع می پیوندد که دولت فاسد در جست و جوی جنایتکارترین مهره های تاریخ وکشانیدن شان در بالاترین هرم قدرت سیاسی سرگردان است .
در حالی که هرگاه با عقلانیت برخورد شود واز ماشین حساب استفاده گردد، گستره جنایات نظام کرزی و اشرف - عبدالله برای گسترش وحمایت تروریسم و طالب و قربانیان بی شمار آنها که از وادی هلمند تا کندهار ،پکتیا ،جلال آباد کنر،بدخشان ،بغلان کندز، فاریاب ، کابل ...‌را در برمی‌گیرد صد ها مرتبه نسبت به آنچه که گویا جنایات دوستم قلمداد می گردد،عظیم تر است وگرداننده گان اصلی آن باید قبل ازهمه در عقب میز عدالت (!)در لاهه قرار گیرند.
قربانیان نبردهای جنرال دوستم هرگاه وجود داشته باشند، افراد مربوط به لشکریان نیابتی پاکستان و تروریستان متجاوز سرزمین افغانستان اند، در حالی که قربانیان برنامه های راهبردی کرزی- غنی، ملت به خون نشسته افغانستان ، افسران وسربازان میهن دوست اند.
نسخه ای را که اشرف غنی وتیم او تحت مهندسی دشمنان وطن برگزیده اند بی گمان انبار های نفت ایست که بر آتش جنگ افغانستان شعله می افشاند،چنین رفتار های بلند پروازانه که بر سکوی اجنبی دررقص در آمده است ، ضرورت به بازنگری و خویشتن داری دارد ورنه افغانستان در یک بحران بزرگتر ومهارناپذیر فرو رفته وسوال هستی آن در جغرافیای کنونی دردستور روز قرارخواهد گرفت.

جایگاه جنرال دوستم در مقطع زمان

در گستره بی پهنای بحران کنونی ودر پیشاپیش امتداد پروژه داعش در افغانستان ،حضور جنرال دوستم حیثیت « سد » یی را دارد در برابر یک سیلاب مدحش و ویرانگر در کشور ،ازین رو دستان مرموز در جست وجوی آن اند تا خط مقاومت «جنبش ملی » را درهم شکسته وشمال را به پایگاه طالب وداعش مبدل نمایند.
با شکست این خط هیچ گونه نیروی مقاومت در شمال وجود نخواهد داشت و به زود ترین فرصت جغرافیای بزرگ ازهرات باستان تا فاریاب ،جوزجان ، بلخ، بدخشان ،کندز تخار .....ودامنه های سالنگ شمالی در زیر پایی تروریسم و طالب پامال خواهد شد و نیزمهره های نا سپاس و ابن الوقت که اخیرا غافل اندیشانه بانمایش چراغ سبز حمایتی برای اشرف غنی ودر مخالفت با جنرال دوستم نقش «چرخه گیر » نظام را برتاباندند ازین تالاب مرگبار جان سالم بدر نخواهند برد‌ وممکن روزی فراخواهد رسید تا مردم افغانستان بر ویرانه های« سوریه» شکرگزاری نمایند.

چه‌ باید کرد؟
‌‌ در برابر امواج این تلاطم وحشتناک که در افغانستان در چرخش است ، باید رستاخیز ملی ایجاد کرد.کشور زخمی وخون چکان مان در فقدان دولت ملی و مدبر وتنیدن تروریسم وعمال بیگانه در انساج نظام مافیایی وبخش های دفاعی و امنیتی آن،مهار ساختن لشکریان نیابتی پاکستان تروریسم ، طالب وداعش وپروژه داعش سازی افغانستان ، به ظهور شخصیت های نامدار وسپاهیان دلیر وآزادی خواه چون ، نایب امین الله خان لوگری، غازی ایوب خان، غازی میر مسجدی خان کوهستانی ،غازی میربچه خان کوهدامنی، غازی ببرک خان ځدران که میتوان تصویر آنها را در سیمای جنرال دوستم، جنرال مراد علی مراد، جنرال عبدالرزاق، حاجی ظاهر قدیر، داکتر یاسین ضیا والی تخار وده ها شخصیت ملی، افسران وسربازان شجاع میهن مشاهده کرد،شدیدآ نیاز دارد.
باید چون مردم شجاع پکتیا درسراسر کشور گرد هم آیی های بزرگی تشکیل داد واز داعیه وطنپرستانه جنرال دوستم با قاطعیت دفاع کرد.
خیزش های مردمی وقیام های خودجوش ملی را گسترش داد . باید تمامی مرزهای سیاسی حزبی و تنظیمی را به خاطر وفاق ملی و دفاع متحدانه از وطن درهم شکست ، نسل جوان را از گروگان رهبران معامله گرآزاد ساخت ودر مسیر دفاع از وطن وشخصیت های وطن دوست هدایت کرد.
باید جولانگاه این فاسد ترین و قانون شکن ترین دولت جهان را مشخص ساخت، اراده ملی را بر آن چیره کرد،ساختار های مشارکت ملی را پی افگند وبرای الترناتیف آن تلاش نمود .

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۶ـ ۰۱۱۱

تـروریسـم پاکستـانی، بخشی ازهـویت اسـلام ‌آباد

پاکستان در رقابت با هند و دخالت در افغانستان با تمام قدرت از کارت تروریسم بنیادگرا درقالب گروه‌های متنوع جهادی، ازجمله جماعت اسلامی، لشکر جهنگوی، طالبان و طیف گسترده و رنگارنگی از دیگر گروه‌های بنیادگرا برای تنظیم مناسبات خود در حوزه  جیوپولیتیک منطقه پیرامونی استفاده می‌ کند.

اردشیر زارعی ‌قنواتی

پاکستان به‌ عنوان کشوری که از زمان جنگ‌های انفصال از هندوستان، براساس منازعات قومی و مذهبی حوزه سیاست را تعریف کرد و در این راستا موقعیت و هویت خود را شکل داد تا امروز، با جامعه‌ای چند قطبی و تقریبا فروپاشیده، با مشکلات بزرگی مواجهه بوده است. به‌ همین ‌دلیل تروریسم بنیادگرا ازهمان ابتدای تشکیل واستقلال این کشور به یکی از ارکان اصلی قدرت در همزیستی با نهاد ارتش به‌ عنوان اصلی ‌ترین هژمون قدرت ملی آن‌ چنان گره خورده است که فعلا حتا تصور انشقاق در این دوگانه ضد دموکراتیک هم خارج از ذهن خواهد بود.
در اسلام‌ آباد برای شکل‌ دادن به زمین بازی در حوزه جیوپولیتیک منطقه به صورت سیستماتیک و علنی از کارت تروریسم بنیادگرا در برخورد با حوزه پیرامونی استفاده می‌ شود. از آنجا که این پدیده مخرب بخشی از قدرت سیاسی و  جیوپولیتیک این کشور در عرصه ملی و منطقه است، ناگزیر ریشه‌ های آن در عرصه ساختار ملی نیز هر زمان که لازم ببینند، دست به عملیات خواهند زد.

این که گفته می ‌شود پاکستان هیچ اراده‌ای برای مبارزه با تروریسم ندارد تا حدودی بحثی گمراه‌ کننده است، چراکه ساختار سیاسی ـ امنیتی این کشور با پدیده تروریسم به اندازه‌ای در هم تنیده است که تفکیک آن به ‌عنوان یک عامل مختل‌ کننده  سیستم، از اساس فرضی اشتباه خواهد بود. در ساختار سیاسی- امنیتی پاکستان، تروریسم اسلامی یک عامل « حاشیه» و موقعیت موردی نبوده و وضعیت «متنی» دارد که به‌همین ‌دلیل جداسازی آن از ساختار و نهاد قدرت امکان‌پذیر نیست.
حادثه تروریستی سه ‌شنبه ۲۵ اکتوبر به یک آکادمی پولیس را که منجر به کشته‌ شدن حداقل ۶۰ نفر و زخمی ‌شدن ۱۲۰ نفر دیگر در شهر کویته از توابع ایالت بلوچستان شد، باید در چارچوب شرایط ویژه پاکستان تحلیل کرد. این حمله به گفته جنرال  شیرافکن ، فرمانده قدای سرحدی، از سوی «لشکر جهنگوی» انجام گرفته است و تنها چند ساعت بعد، سایت «اعماق» از رسانه‌ های وابسته به داعش عکس هر سه مهاجم انتحاری این عملیات را منتشر کرد و این گروه مسوولیت آن را به عهده گرفت.  تناقض دراطلاعات مقامات ارشد نظامی- امنیتی پاکستان و ادعای گروه تروریستی داعش هرچند قابل بحث است، ولی به ‌لحاظ درهم‌تنیده گی و ارتباط تنگاتنگ گروه‌های تروریستی موجود در پاکستان چندان نباید تعجب‌آور به حساب‌ آید. همان‌ گونه که درباره گروه تروریستی « القاعده» قبلا اتفاق افتاد و این گروه از موقعیت یک تشکیلات بسته تروریستی به یک موقعیت درعرصه جنبش اجتماعی بنیادگرا ارتقای وضعیت یافت، امروز نیز داعش تبدیل به یک «برند» الترناتیف در ساختار تروریسم جهادی شده است. به همین دلیل در چنین حوادثی حمله‌ کننده گان هم‌ زمان می‌ توانند جایگاهی در چند گروه را به‌ طور هم‌ زمان داشته باشند و این تناقض موضوع مهمی در عرصه تحلیل و درک رخداد نخواهد بود.
از طرف دیگر، تمرکز نهادهای امنیتی ملی و بین‌المللی روی داعش به صورت یک گروه مستقل و تفکیک آن از پدیده بنیاد گرایی هم میزان مهار و سرکوب آن را کاهش داده و هم با فروکاهیدن «علت» به سمت «معلول»، معیارهای دوگانه‌ ای را وارد عرصه مبارزه با تروریسم می‌ کند که تنها تاثیر «کمّی» بر جای خواهد گذاشت.
هم ‌اکنون پاکستان در رقابت با هند و دخالت در افغانستان با تمام قدرت از کارت تروریسم بنیادگرا درقالب گروه‌های متنوع جهادی، ازجمله جماعت اسلامی، لشکر جهنگوی، طالبان و طیف گسترده و رنگارنگی از دیگر گروه‌های بنیادگرا برای تنظیم مناسبات خود در حوزه  جیوپولیتیک منطقه پیرامونی استفاده می‌ کند. چنانچه میزان حملات تروریستی از درون خاک پاکستان با حمایت سازمان اطلاعات ارتش ( ای اس ای ـ بامداد) به منطقه کشمیر، تحت کنترول هند، از میزان برخورد آشکار نظامیان دو کشور هم به مراتب بیشتر است.
درباره افغانستان نیز بنا به اسناد و شواهد موجود و حتا اظهارات صریح رهبران کابل، بقا و حیات طالبان وابسته گی سازمانی به نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان دارد و حتا گفته می‌ شود« شورای کویته »  طالبان به‌ عنوان تشکیلات رهبری این گروه، تحت حمایت امنیتی جنرال‌های ارتش پاکستان به صورت کاملا آشکار، جلسات خود را برگزار می ‌کنند. حتا این ارتباط متقابل ارتش با گروه‌های تروریست هم‌ اکنون تا آنجا آشکار است که امریکایی‌ها برای ترور« بن‌لادن »، رهبر و بنیان‌ گذار القاعده در یک عملیات پیچیده کماندویی توانستند با اخلال در سیستم حفاظتی ارتش، با حمله به منطقه «ابیت‌آباد» در چندکلیومتری پایگاه اصلی ارتش در پیشاور او را غافلگیر کنند. اینکه چه گونه کسی مثل بن‌لادن که تحت تعقیب تمام سازمان‌های بزرگ جاسوسی و امنیتی جهان بود، به ‌راحتی در منطقه تحت کنترول ارتش پاکستان با محافظان خود زنده گی می ‌کرد، نه ‌تنها معما نخواهد بود که نشان‌ دهنده همین ارتباطات دوسویه تروریسم با ارکان قدرت در پاکستان است.
حمله تروریستی اخیر به آکادمی پولیس در کویته نیز نه اولین مورد است و متاسفانه نمی ‌تواند آخرین مورد هم باشد، بلکه به‌جرایت می ‌توان گفت این حادثه شبیه یک بازی دوره‌ای فوتبال درچارچوب یک لیگ است. اما شاید این سوال پیش بیاید که وقتی این گروه‌های تروریستی درهمدستی با نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان قرار دارند، پس چرا به قرارگاه‌های پولیس حمله می ‌کنند؟

با توجه به شناختی که از ماهیت تروریسم جهادی و اصولا ذات بنیادگرایی درموقعیت گروه‌های ستیزه‌ جو وجود دارد، هر زمان که شریک آنان در ساختار قدرت بخواهد به هر دلیلی سهم آنان را از کیک قدرت کم کند، یا شاخه‌هایی از این طیف را زیرفشار قرار دهد، به تجربه ثابت شده گروه‌های جهادی نیز قدرت خود را به رخ « شریک قافله و دزد کاروان» هم خواهند کشید. به‌ همین ‌دلیل این حوادث تروریستی که یک طرف آن جهادی‌ها و طرف دیگر نهاد های نظامی- امنیتی پاکستان هستند، خارج از قاعده مبارزه با تروریسم یا حملات تروریستی، برای برهم‌ زدن ثبات کشور بوده و بیش تر درچارچوب تسویه‌ حساب‌های درونی برای تنظیم مناسبات جدید انجام می  ‌گیرد. تا امروز رابطه نهاد قدرت در پاکستان با تروریسم بنیادگرا در همین چارچوب مفهوم عینی داشته است و تا زمانی که گسست قطعی بین این ساختار معیوب و تروریسم جهادی انجام نگیرد، تغییرات اساسی در این معادله انجام ‌پذیر نخواهد بود. اصولا پاکستان در وضعیت فعلی نمی ‌تواند امیدوار به ریشه‌ کنی تروریسم در عرصه ملی خود باشد و در خوش‌بینانه‌ ترین حالت تنها می ‌تواند به منطق مهار نسبی این پدیده مخرب فکر کند. پاکستان در تجربه تاریخی خود به خوبی می‌ داند بازی با کارت تروریسم بنیادگرا یک بازی یک‌ طرفه نخواهد بود و هم اکنون باید بین «همزیستی در شراکت» یا «گسست» با این پدیده، دست به انتخابی سخت بزند./ شرق

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۰۳۱۱

اوضاع کنونی و ضرورت مبرم حضورمتحدانه نیروی های ملی - دموکرات ومترقی در وضعیت سیاسی کشور

دوکتورحبیب منگل

کشورعزیزما افغانستان در یکی از مقاطع دشوار حیات ملی به سر می‌برد . هرچند که پس از فروپاشی الیگارشی و حاکمیت استبدادی طالبان دگرگونی‌های معینی در عرصه‌های فوق صورت گرفت و دستاورد‌های آن دیده می‌شود که برای حفظ، استحکام و نهادینه ساختن آن باید مبارزه شود و اجازه داده نه شود که فاجعه انارشی تنظیمی و جنگ‌های داخلی سال‌های۷۰ و حاکمیت قرون وسطایی طلبان تکرار نگردد.  ولی برسی واقعی بینانه اوضاع سیاسی - امنیتی؛ اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی وبین المللی کشور مبین است که کشور با چالش های سنگینی روبرو شده است :

 بحران مشروعیت ومقبولیت ، فساد سیاسی وانتخاباتی ، چند دسته گی زعامت و ناکارایی حکومت  ، بحران بی قانونی  ونقض سیستیماتبک قانون اساسی توسط ارکان سه گان دولت فساد شرم آور اداری ، مالی واقتصادی توسط نخبه گان و دولت مردان فساد پیشه وشرکای داخلی وخارجی آنان ، قوم گرایی  و سواستفاده  ازقومیت برای حفظ وکسب قدرت سیاسی و اسیب پذیری بی سابقه وحدت ملی  وعده های بلند بالای ساختن دولت - ملت ؛ استقرار دموکراسی وحکومت داری خوب را نقش بر اب ساخته است  و کشور در بحران تمام عیار  امنیتی به سر میبرد ، حملات تروریستی طالبان وداعش وافراط گرایی مذهبی گسترش یافته است و درجنگ باتروریسم یک بن بست استراتیژیکی به میان آمده است.

وضعیت اجتماعی واقتصادی  کشور به سبب فقر وبیکاری روز افزون و فاصله طبقانی و بی عدالتی های اجتماعی درکشور روبه وخامت است ، اقتصاد بازار لگام گسیخته واز بین بردن سکتور دولتی ، اقتصاد غیر قانونی ـ مافیایی ، غیر تولیدی ومصرفی ،  رشد وتوسعه اقتصادی کشور را به رکود کشانیده است و وضعیت فرهنگی وتعلیم وتربیه ، تحصیلات عالی و عرصه های دیگر حیات فرهنگی  کشورنیز نا مطلوب است وبه زنده گی و مشکلات روافزون فرهنگیان ، دانشمندان ، معلمان ، شاگردان و روشن فکران ایجاد گر توجه لازم مبذول نمی گردد .

وضعیت بین المللی کشور نیز پیچیده باقی مانده است ،  جنگ اعلام ناشده ۴۰ ساله پاکستان  واین بار توسط طلبان وداعش  علیه کشور ما به تمام ابعاد و قوت ادامه دارد و دولت در دفع وطرد آن  و تامین امنیت خارجی کشورناکام است و دخالت ومداخلات لگام گسیخته  کشورهای دیگر درامورکشور ما ادامه دارد و این خطر وجود دارد که کشورما  به صحنه رقابت و مقابله  قدرت های منطقه وی و جهانی  و جنگ قدرت ها غارت گر جهانی برسر منابع انرژی مبدل گردد.

دلایل و عوامل این وضعیت بحرانی متعدد اند، اما تسلط و نفوذ و ابقای پی در پی حلقات و گروه‌های بنیاد گرا و اقتدار گرا جهادی دیروز و دموکرات‌های صرف به نام امروز، قشری، یغماگران و مافیایی، قلدر و زورمند، جنگ سالاران و قوم‌ گرایان در قدرت سیاسی و قوای سه‌ گانه دولت و اداره مرکزی و محلی دولتی و ادامه دخالت و مداخلات خارجی لگام گسیخته خارجی عمده‌ ترین عوامل شکل گیری وضعیت کنونی بحرانی در کشور به شمار می‌ آید. به عباره دیگر این گروه‌های ضد تجدد و ضد ترقی، اقتدار گرا و ستم گر و تفرقه انداز قومی، دزدان میلیاردها دالر کمک‌های جامعه جهانی و غاصبان ثروت‌های ملی بودند و هستند که اینک نمی‌ گذارند، افغانستان صاحب یک دولت- ملت نیرومند، دموکراسی کارآمد و حکومت مشروع و خدمت گذار مردم، مسوول و موثر شود و به یک کشور پیشرفته، شگوفان و مرفه مبدل شود و مردم آن از فقر، ظلم، ستم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی رهایی یابند.

 در چنین شرایط این ضرورت ملی به میان می‌آید که نیروهای ملی، دموکرات، مترقی و طرفدار عدالت اجتماعی دریک حزب کلان و جبهه سیاسی متحد شوند تا به یک قوت سیاسی مبدل گردند و به ‌مثابه یک بدیل سیاسی تحول طلب در میدان‌ های کلان مبارزه سیاسی، مسالمت آمیز و قانونی حضور یابند و از حقوق و خواست‌ های مردم رنجدیده و ستم دیده کشور که از ترور و ناامنی، بی ‌قانونی و فساد، فقر و بیکاری، مظالم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی به ستوه آمده ‌اند و خواهان رفاه و بهروزی هستند، به اشکال مختلف مبارزه مدنی، قانونی دفاع نمایند و همچنان در مبارزات انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری آینده به‌ طور متحدانه و فعالانه حضور یابند،و در حل مساله ایجاد یک حکومت مشروع و قانون‌ مدار، فساد ستیز خدمت گذار مردم و کارا مشارکت ورزند، چنان حکومتی که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور را به ‌صورت کامل تامین و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست نماید، به ترور و بغاوت در کشور نکته پایان بگذارد، دموکراسی کارآمد را در کشور استقرار بخشد و حقوق اساسی مردم، آزادی، برابری و حقوق بشر را به ‌طور بایسته تامین نمایند و مردم ستمدیده و رنجدیده کشور را از فساد سیاسی و اقتدار گرایی، قوم گرایی، فقر و بیکاری، اسارت، ظلم و ستم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی نجات دهند.

مبرهن است که وحدت و یکپارچه‌ گی نیروهای فوق‌الذکر به سبب تشتت فکری و تشکیلاتی، خود محوری و خود مرکز بینی و جاه طلبی‌ها، ذهنی گری ها و تفاوت‌ های قسمی اندیشه ای، جدال بی ‌پایان و بی هوده بر سر ارزیابی مسایل ذات البینی و تصفیه حساب‌ها دیروز و سرخورده‌گی سیاسی ناشی از شکست‌های سیاسی گذشته و غیره عوامل ذهنی تاثیر گذار، مساله تامین وحدت و همگرایی را نسبتاً دشوار و پیچیده می ‌سازد، اما، اگر بر آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک ترقی‌ خواهانه و دموکراتیک و دادخواهانه تکیه شود و در گفتمان و مساعی همبسته گی و هم گرایی، اقلیم سالم، واقع بینی، اعتماد، صداقت، تساهل و تسامح در میان باشد و بر سلیقه‌ها، ایگویزم گروهی، خود مرکز بینی، خود محوری و جانب‌داری غیرموجه گروهی غلبه شود، و به ‌ویژه اگر بپذیریم که هیچ یکی از احزاب و سازمان‌های ترقی خواه، دموکراتیک و دادخواه به‌ تنهایی نمی ‌تواند مرکز ثقل و محور تجمع هزاران فعال جنبش مشترک ما شود و آموخته باشیم که نفاق و تشتت ما در تشکیلات متعدد و گروه‌های کوچک، جدا از هم و در کشمکش بین هم هیچ ‌گاه نتوانسته و نمی ‌توانند منشأ و محرک مبارزه موثر و موفقیت آمیز شوند، دیگر مانع اساسی در راه وحدت نیروهای ترقی خواه، دموکراتیک و داد خواه کشور باقی نمی ‌ماند. بنا برآن باید دست به کار شد و برای نجات کشور و مردم رنجدیده آن یکی شد.

در پایان باید یک بار دیگر گفت و خاطر نشان ساخت که کلید حل بنیادی مسایل افغانستان در دست خود افغان‌ها و به نماینده گی آن در دست نیروهای ملی، مترقی، دموکراتیک و طرفدار عدالت اجتماعی این کشور قرار دارد، و تنها همین نیروها می ‌تواند که ارزش‌های قانون اساسی افغانستان ( تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکميت ملی و تمامیت ارضی کشور، تاسيس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی، ايجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، تقويت بنیادهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور، تامين زنده گی مرفه و محیط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين، تثبيت جايگاه شايسته  افغانستان در خانواده  بین‌المللی ) و آرمان افغانستان آزاد، دموکراتیک، امن، شگوفان، مرفه، نیرومند و سر بلند را در عمل تحقق بخشند.

به ‌پیش در راستای تحقق این آرمان‌ها درراه آن مبارزه طولانی، قهرمانانه و جانبازانه و پر افتخار به عمل است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۳۱۱۰