از زنده گی احزاب  سیاسی اروپا:

هشدار حزب کارگر بریتانیا در مورد عواقب  پیروزی محافظه ‌کاران در انتخابات

 

در حالی که نظرسنجی‌ ها از احتمال پیروزی حزب محافظه‌ کار حاکم، در انتخابات عمومی بریتانیا حکایت دارد،

معاون رییس حزب کارگر در مورد عواقب منفی پیروزی محافظه ‌کاران در انتخابات هشدار داد.

 

تام واتسون، شنبه در گفت و گو با روزنامه  گاردین  گفت : اگر محافظه‌ کاران پیروز انتخابات عمومی آتی شوند ،  و نخست‌ وزیر  ترزا می همچنان در قدرت بماند، دیگر پاسخ گوی اقداماتش نخواهد بود.

واتسون همچنین ترزا می را به بی‌ مسوولیت بودن و حساب پس ندادن متهم کرد و از رای‌دهند گان بریتانیایی خواست به محافظه‌ کاران حاکم رای ندهند. معاون رییس حزب کارگر هشدار داد،  ترزا می در صورت ماندن در قدرت شبیه مارگارت تاچر، نخست‌ وزیر پیشین انگلیس خواهد بود که از پاسخگویی به پارلمان در قبال اقداماتش طفره می ‌رفت. انتخابات زودهنگام در بریتانیا قرار است ۱۸ جوزا  برگزار شود و حزب محافظه ‌کار حاکم در تلاش است همچنان در قدرت  بماند.

تحلیل گران می‌ گویند خانم می با برگزاری انتخابات زودهنگام در نظر دارد موقعیت خود را قبل از مذاکرات دوساله با اتحادیه اروپا  در مورد خروج  بریتانیا از این اتحادیه (برگزیت) تقویت کند.

تازه‌ ترین نظرسنجی روزنامه دیلی تلگراف  نشان می‌ دهد که حزب محافظه‌ کار۴۶  درصد آرای رای‌ دهنده گان را به خود اختصاص می ‌دهد درحالی ‌که حمایت از حزب کارگر ۳۲ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی، احزاب دیگر مانند حزب لیبرال دموکرات و حزب استقلال بریتانیا به ترتیب ۸ و ۷ درصد آرا را کسب می‌ کنند.

در گزارش دیگری آمده است که :حزب کارگر بریتانیا در دو نظرسنجی اخیر با به دست آوردن ۳۲ درصد نظر مطلوب در بهترین وضع نسبت به نظرسنجی‌های ۶ ماه گذشته قرار گرفته است.

به گزارش ایندیپندنت، نکته حایز اهمیت این است که این رقم بالاتر از سهم رایی است که حزب کارگر در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵  ترسایی به دست آورد. در این انتخابات، اد میلیبند، نماینده حزب کارگر موفق شد ۳۱.۲ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد.

این نظرسنجی ‌ها را دو موسسه «Opinium» و «ORB» اخیر انجام داده‌اند. با وجود عملکرد مثبت حزب کارگر، حزب محافظه ‌کار کماکان با ۱۴  و ۱۵ درصد در این دو نظرسنجی  پیشتاز است . نظرسنجی سومی که توسط موسسه «YouGov» انجام شده نظرات مطلوب نسبت به حزب کارگر را ۳۱ درصد نشان می‌ دهد. حزب محافظه‌ کار با ۴۹ درصد در این نظرسنجی هم پیشتاز است. این نظرسنجی‌ها همچنین پیش ‌بینی می‌ کنند سهم دو حزب « استقلال پادشاهی متحد ـ یوکیپ »  و « لیبرال دموکرات » در تمام این سه  نظرسنجی با کاهش روبه ‌رو است.

به گزارش العالم، جرمی کوربین در چارچوب کمپاین انتخاباتی خود، در سخنانی که در مرکز تحلیل « چتم هاوس »  در لندن ایراد کرد، برنامه خود را که بر مبنای « اولویت دیپلوماسی »  استوار است، پیش کش نمود.

کوربین گفت: درگیری های مسلحانه، تغییرات زیست محیطی، بحران پناه جویان و اختلاف سطح معیشتی، سبب خطرناک  تر شدن اوضاع جهان شده است. وی سپس از موضع گیری های ترامپ و پافشاری بر « ایجاد تنش با کوریای شمالی از یک سو، بمباران یک جانبه سوریه از یک سو و مخالفت با توافق هسته ای با ایران از سوی دیگر» به شدت انتقاد کرد.

رییس حزب مخالف دولت بریتانیا در ادامه تاکید کرد: باید به دست دادن با دونالد ترامپ پایان داد. ترزا می ( نخست وزیر بریتانیا ) تسلیم خواسته های رییس جمهور امریکا شده است. منتظر شدن برای دریافتِ جهت وزش بادهایی که از واشنگتن می آید، نشانی از رهبری قدرتمند ندارد؛ علاوه بر آن، تسلیم بودن در قبال دولت ترامپ، ثباتِ آینده را در پی نخواهد داشت.

وی با این سخن، اشاره ای کنایه آمیز به شعار نخست وزیر بریتانیا داشت که بر پایه « رهبری قدرتمند و باثبات » استوار است.

رهبر حزب کارگر بریتانیا همچنین بازنگری در روابط بین المللی بر اساس گفت و گو و احترام متقابل و دخالت نکردن در امور دیگر کشورها را خواستار شد و گفت: من حاضرم دخالت نظامی در برخی امور به عنوان آخرین راه حل، را بپذیرم؛ اما این کار، باید بر اساس قوانین بین المللی صورت گیرد.

این سخنرانی جرمی کوربین، در چارچوب کمپاین برای انتخابات پارلمان بریتانیا صورت گرفت.

جرمی کوربین امروز در نشست مطبوعاتی برنامه انتخاباتی حزب کارگر بریتانیا تحت عنوان « مانیفست برای یک بریتانیای بهتر و عادلانه تر » را پیشکش نمود. این برنامه دارای دیدگاه های دادخواهانه و چپ بوده ؛ و می تواند سطح جانبداری از این حزب را در روز های آینده بالا ببرد.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۶۰۵

  امریکا چیزی جز یک دستگاه مخرب نیست و دارد همه چیز را نابود می ‌کند

نوآم چامسکی درگفت ‌وگو با دانیل فالکون از « تروث آوت » گفت :  این موضوع تا حدی به ۱۱سپتامبر شباهت دارد. بعد از تمام آن وقایع، طالبان می ‌خواست اسامه  بن‌لادن را به امریکا تحویل دهـد؛ ولی ایالات متحده علاقه ‌‌ای به شنیدن این حرف نشان نمی ‌داد. امریکا اعتقاد داشت باید علیه این ها از زور استفاده کرد. یکی از دلایل این بود که طالبان از امریکا مدرک می ‌خواست ولی امریکا هیچ مدرکی علیه او نداشت.

 

 

دانیل فالکون :  آیا عدم توجه کافی کلان ‌رسانه‌ ها به تغییرات آب ‌و‌هوایی و گسترش تسلیحات هسته ‌ای‌ مایه نگرانی شما نیست؟
چامسکی : اگر می خواهید درباره سلاح‌ های هسته ‌ای‌ بدانید، یا اینکه دستگیرتان بشود که چرا حرفی از این موضوع به میان نمی ‌آید، نگاهی بیندازید به «مجموعه پژوهش‌ های دانشمند های هسته‌ای» که اول ماه مارچ امسال منتشر شد. در آنجا مقاله‌ ای چشمگیر وجود دارد به قلم دو کارشناس واقعی: هانس.‌ام.کریستینس و تِد پاستال از مرکز مطالعات تکنولوژی ماساچوست. در واقع موضوعی که این دو کارشناس به بحث می ‌گذارند، این است که در دولت باراک اوباما، و تحت برنامه نوسازی این دولت، یک دستگاه ردیابی جدید اختراع شد که دولت دونالد ترامپ گسترش آن را با شدت و حدت بیش تری دنبال می ‌کند. چنین چیزی خیلی خطرناک است. اطلاعات فاش ‌شده‌ای ( که پایه ادعای این دو کارشناس را تشکیل می ‌دهد ) ثابت می ‌کند سیستم موشکی امریکا در یک چشم به‌ هم‌ زدن می‌ تواند دخل سیستم‌ های دفاعی روسیه را بیاورد. چنین چیزی قدرتی بیش از اندازه ویرانگر محسوب می ‌شود و روسیه نیز به‌ خوبی می ‌داند در برابر این قدرت ویرانگر حتا توان هسته ‌ای‌ هم  نمی‌ تواند بازدارنده باشد؛ بنا براین وضعیت پیش ‌آمده به یک چیز دلالت دارد: یک تهدید کوچک علیه روس‌ها می تواند آنها را به پیش‌ دستی در حمله وادارد؛ چون در غیر‌این ‌صورت مرگ ‌شان حتمی است. معنای این اتفاق را هم که دیگر می‌دانید؟ همه ما می ‌میریم.


 دانیل فالکون : نیویورک‌ تایمز  و باقی کلان‌ رسانه‌ ها ( طبق روال همیشه ) امریکا و حمله اخیر ترامپ به سوریه را ستایش می‌کنند؛ درعین ‌حال ضجه می‌ زنند و سیاست خارجی ترامپ را از‌جمله بداهه‌ نوازی‌های وی می ‌دانند. با این اوصاف انتخاب اعضای کابینه من را به یاد دولت بوش پسر می ‌اندازد. آنها ادعا می‌ کنند در حال مبارزه علیه تروریزم و مقابله با گسترش سلاح‌ های هسته ‌ای‌‌اند؛ ولی به نظر می ‌رسد مشغول تشدید و افزایش این موارد باشند.
چامسکی : به ‌طور قطع آنها در حال مبارزه علیه گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای‌ نیستند؛ چون اگر چنین اراده‌ای از جانب آنها وجود داشت، می ‌توانستند به جای پرداختن به موضوعاتی پیش‌پا‌افتاده اقدامات موثرتری انجام دهند. به‌عنوان مثال پرونده هسته‌ ای‌ ایران (که البته هیچ‌ گاه موضوع مهمی نبود ) می ‌توانست سال‌ ها قبل حل‌ وفصل شود. «سِلسو آموریم» - سفیر سابق برزیل ـ کتابی جذاب دارد تحت عنوان « اقدام جهانی». او در کتابش توضیح می‌ دهد سال ۲۰۱۰ ترسایی  همراه با ترکیه، برای فیصله ‌دادن به مساله هسته ‌ای‌ ایران چه تلاش‌هایی کرده است؛ درحالی‌که ما امروز با یکی از بزرگ ‌ترین تهدید های تاریخ بشر روبه ‌رو هستیم، آنها در سال ۲۰۱۰  ترسایی با ایران توافق کردند تا اورانیوم‌ های غنی‌شده‌اش را به انبارهایی در ترکیه تحویل دهد و در عوض قدرت‌های غربی ( یا همان امریکا ) نیز سوخت لازم را برای رآکتورهای ایران تامین کنند. موضوعی که از اساس ‌باید تمام‌ شده تلقی می‌ شد؛ ولی باراک اوباما  و  هیلاری کلینتون  شروع  به وَر‌رفتن با آن کردند. آنها نمی‌ خواستند به غیر از خودشان کس دیگری عهده‌دار رسیده گی به این مساله باشد. علت روشن اقدام آنها نیز این بود: کلینتون در آستانه وضع تحریم‌ هایی جدید علیه ایران به وسیله شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت و نمی ‌خواست مجموعه اقدام‌ های انجام‌ شده را تضعیف کند. همین یک رقم می ‌تواند نشان‌دهنده کل رویکرد آنها به مساله منع گسترش سلاح‌های هسته ‌ای‌ باشد. در واقع کسی خارج از ایالات ‌متحده ‌امریکا مساله هسته‌ ای‌ ایران را تا این حد جدی تلقی نمی کند. داستان کوریای شمالی نیز به همین ماجرا شباهت دارد. اقدامات اخیر، یک وضعیت تهاجمی بیشتر را علیه کوریای شمالی اعلام می‌ کند.  در وضعیتی که موشک‌ های نیروی دریایی دارند خطرناک ‌تر می‌ شوند سوال اصلی این است: آیا هنوز یک راهکار دیپلوماتیک وجود دارد؟ و چامسکی: بله، وجود دارد. چین و کوریای شمالی پیشنهادی معقول دارند. آنها می ‌گویند کوریای شمالی به گسترش سلاح‌ های اتمی‌ خود پایان می ‌دهد. به این معنا که کوریای شمالی برنامه گسترش سلاح ‌های اتمی را خاتمه خواهد داد؛ ولی آنچه را به دست آورده، حفظ می‌ کند. در عوض چین و کوریای شمالی می‌ خواهند تا ایالات‌ متحده‌ نیز مانورهای خصمانه ‌اش در مرزهای این کشور را متوقف کند. قدر مسلم امریکا به این پیشنهاد تن نداده است. آن برنامه نوسازی ( که در ابتدای این بحث به آن اشاره کردم ) به وضوح ثابت می ‌کند اولویت امریکا تامین امنیت و بالابردن توان دفاعی خویش نیست. به عبارت دیگر موضوع بر سر تامین امنیت امریکا نیست، بلکه مساله بر سر افزایش قدرت تخریب گری امریکا به منظور در‌هم‌ کوبیدن توان دفاعی دشمن‌های این کشور است. یگانه تاثیر این رویکرد امریکا نیز بالابردن احتمال حمله‌ های پیشگیرانه به امریکا از طرف دشمن‌های آن است. چنین حمله  پیشگیرانه‌ ای نیز یک زمستان اتمی را رقم خواهد زد.

 دانیل فالکون : نیاز به یادآوری نیست که ما امریکایی‌ ها در آن منطقه حضور نظامی داریم. به خاطر دارم یک ‌بار مطرح کردید سلاح‌ های هسته‌ای‌ کوریای شمالی ارتباطی به توان دفاعی این کشور ندارند و نوک پیکان نظامی ‌گری کوریای شمالی به ‌طور مشخص سیول و ارتش ایالات متحده را نشانه رفته است.
 چامسکی : اگر ایالات متحده به کوریای شمالی حمله کرده بود، آنها می ‌توانستند کل این کشور را تخریب کنند؛ ولی کوریای ‌جنوبی نیز همراه با کوریای شمالی به کلی تخریب می‌ شد. توپخانه قوی کوریای شمالی سیول را هدف گرفته است و هیچ بنی ‌بشری نمی ‌تواند این توپخانه را متوقف کند.


دانیل فالکون :  با توجه به رابطه فعلی ایالات متحده و سوریه، آیا هنوز راه‌ حل سیاسی وجود دارد؟ در آخرین گفت ‌وگوی «مده‌آ بنیامین» با «اِمی گودمن»، وی گزینه ‌های سیاسی را در این زمینه طرح کرد که هرگز امتحان نشده‌اند؟
 چامسکی :  پیشنهادهایی در سال ۲۰۱۲ ترسایی وجود داشت. سفیر روسیه در سازمان ملل برای حل‌ وفصل سیاسی مساله سوریه طرح‌هایی را پیشنهاد داد. آن طرح‌ها، برنامه‌ هایی بودند به منظور کناره‌ گیری تدریجی بشار اسد از قدرت. طرح‌ های پیشنهادی سفیر روسیه بلافاصله از سوی غرب رد شد. همچنین ما نمی‌ دانیم آن طرح‌ ها، پیشنهادهایی واقعی بودند یا خیر؛ چون طرح‌ های روسیه هیچ ‌وقت از کرملین بیرون نیامد. مساله این است که هر پیشنهادی از بین می ‌رود و اثری از آثار آن بر جای نمی‌ ماند؛ برای همین می‌ گویم ما حتا نمی ‌دانیم آیا این طرح‌ ها واقعیت داشته‌ اند یا خیر!  این موضوع تا حدی به ۱۱سپتامبر شباهت دارد. بعد از تمام آن وقایع، طالبان می ‌خواست اسامه  بن‌لادن را به امریکا تحویل دهد؛ ولی ایالات متحده علاقه‌‌ای به شنیدن این حرف نشان نمی ‌داد. امریکا اعتقاد داشت باید علیه اینها از زور استفاده کرد. یکی از دلایل این بود که طالبان از امریکا مدرک می ‌خواست ولی امریکا هیچ مدرکی علیه او نداشت.


دانیل فالکون :  فصل مشترک بین تغییرات آب ‌و‌هوایی و تغییرات زیست‌ محیطی با مساله سلاح‌ های اتمی چیست؟ به نظر می ‌رسد شانسی برای صحبت درباره هر دوی این صورت مسایل وجود داشته باشد.
چامسکی :  پنتاگون ازجمله نهادهایی است که درباره تغییرات آب ‌و‌هوایی نگرانی نشان می‌دهد. دلیل نگرانی پنتاگون نیز به دردسرهایی برمی‌گردد که تغییرات آب ‌و‌هوایی می ‌تواند برای این نهاد به وجود آورد. به‌عنوان مثال، بالا‌آمدن آب پایگاه‌ های پنتاگون در نورفُلک، ایالت ویرجینیا را غرق خواهد کرد. همچنین یکی دیگر از نگرانی ‌های پنتاگون در موج  پناهنده‌هایی ریشه دارد که به علت تغییرات آب‌ و‌هوایی زادگاه ‌شان را ترک می‌ کنند. فقط یک نگاه به بنگلادش بیندازید.


دانیل فالکون :  انتخاب رکس تیلرسون به‌ عنوان وزیر خارجه دولت ترامپ، نشان ‌دهنده نقش نهادی اعضای کابینه در سوداگری است. آیا این کابینه برای سیاره ما خطرناک است؟
چامسکی : چیزی باورنکردنی در حال وقوع است؛ عجیب ‌تر آنکه این امر در‌حال ‌وقوع، باز نمی ‌شود و توضیحی برای آن وجود ندارد. هم ‌زمان با انتخاب ترامپ در هشتم نوامبر سال گذشته، ایالات متحده امریکا نیز به معنای دقیق کلمه در جهان تنها ماند. مساله این است که نخست از پیدا کردن راهکاری برای حل این مساله خود داری می ‌شود و از آن بدتر، به صورت مشخص دارند وضعیت را بغرنج ‌تر هم می ‌کنند. درحال‌ حاضر تمام کشورها می ‌خواهند اقدامی مثبت به نفع جهان انجام ‌دهند؛ اما ایالات متحده  امریکا یک ‌تنه کمر به تخریب همه چیز بسته است. البته این موضوع را باید بدانیم که این رویکرد تخریبی، رویکرد شخص ترامپ نیست؛ بلکه تمام حزب جمهوری‌خواه  این راه  را در پیش گرفته است. حتا نمی ‌توان کلمه‌ای پیدا کرد تا این وضعیت را توضیح بدهد. هیچ حرفی درباره آن به زبان نمی‌آید و هیچ گفت ‌و گویی نیز حول این مساله شکل نمی ‌گیرد.
وقتی به هشتم نوامبر سال گذشته اشاره می‌ کنم، از واقعه‌ ای مشخص حرف می ‌زنم که بارها از آن صحبت کرده‌ام و انگار کسی علاقه‌ ای به شنیدن آن ندارد. در هشتم نوامبر سال گذشته قرار به برگزاری نشستی بین‌المللی در مراکش بود؛ نشستی در ادامه « نشست پاریس » و برای برجسته‌ سازی بخش‌ هایی از توافق ‌نامه نوشته‌ شده در آن نشست. سوال اصلی « نشست مراکش» این بود: « آیا زنده خواهیم ماند؟». با این حال هشتم نوامبر آن نشست متوقف شد؛ بی‌آ نکه حتا پاسخی یک کلمه‌ ای به این پرسش داده شود و یک اتفاق عجیب‌ تر: در شرایطی که امریکا چیزی جز یک دستگاه مخرب نیست و دارد همه چیز را نابود می‌ کند، چشم امید جهان برای نجات خویش به چین بسته شده است.


دانیل فالکون :  معنی این ادعا برای زمامدارهای امریکا چیست؟ آیا ما هم به چین نگاه می‌کنیم؟
چامسکی معنی این حرف این است که امریکا خطرناک ‌ترین کشور جهان است.


دانیل فالکون :   این ادعا پیام خوبی برای دموکراسی و امید به آن ندارد.
چامسکی کاری از دست دموکراسی ساخته نیست. تحت سیطره یک نظام نیولیبرال که جمعیت بزرگی از حقوق ‌شان محروم ‌اند، دموکراسی به سختی کار می‌ کند. فقط همین لفاظی‌های آتشین در مذمت کشتار غیرنظامی‌ها را نگاه کنید؛ اینها حرف مفت است. درحال‌ حاضر ایالات متحده دارد از حمله‌ های نظامی عربستان سعودی و « سیاست قحطی » حمایت می‌کند. اجرای همین سیاست قحطی دارد جان ‌هزاران یمنی را می ‌گیرد؛ ولی جز معدود آدم‌ هایی که از استراتیژی راه‌ انداختن قحطی در یمن از سوی عربستان نوشته ‌اند، کس دیگری دراین ‌باره حرف می‌ زند؟


 دانیل فالکون :  نظرتان درباره دوران زمامداری ترامپ چیست و اینکه سیاست خارجی دولت او چه سمت ‌و ‌سویی خواهد داشت؟ آیا سیاست خارجی دولت ترامپ پیش‌بینی‌ ناپذير خواهد بود، چون شخص او قابل پیش ‌بینی نیست؟ یا اینکه تصور می‌کنید این دولت یک خط مشی مشخص را دنبال خواهد کرد؟
چامسکی :  می ‌کنم سیاست خارجی دغدغه آنها نیست. مثل کار بی ‌معنایی که در سوریه انجام دادند. منظورم این است که حمله موشکی به یک پایگاه خالی نیروی هوایی بی ‌معناست؛ آن پایگاه هوایی در چند روز دوباره کارش را از سرگرفت. فکرمی ‌کنم آن حمله فقط  مصرف داخلی داشت: « می‌بینید؟! من اوباما  نیستم؛ من آدمی هستم سرسخت و خشن ». تصور می ‌کنم اصل ماجرا به برنامه ‌های « پل رایان » مربوط  می ‌شود؛ مثل لایحه بودجه و قانون‌هایی که این آدم دارد می ‌گذراند. در حقیقت تمام مسایل اصلی زیر گزافه ‌گویی‌ های ترامپ و رسانه ‌های دروغگو مدفون شده‌اند. این آدم‌ ها دست به هر کاری می ‌زنند تا توجه رسانه‌ ها را به خود شان جلب کنند. تا این جای کار هم جواب گرفته ‌اند. همین «سی ‌ان‌ ان» را تماشا کنید تا خبرها دستگیرتان شود: جمهوری‌ خوا‌هان دارند  تمام بخش‌های حمایتی دولت را از بیخ اره می‌ کنند. فکر می ‌کنم « پل رایان » ،  رهبر حزب جمهوری ‌خواه  و رییس کنگره نماینده گان امریکا خطرناک ‌ترین فرد حکومت است. رایان می ‌داند چه می‌ کند و رفتاری از پیش طراحی‌ شده را در پیش گرفته است. اطمینان کامل دارم  پشت سر انتخاب اعضای کابینه هم همین آدم ایستاده است. واقعا شگفت ‌آور است. این ها برای هر پست کابینه آدم‌ هایی انتخاب کرده‌اند که پیش از این جز فدایی ‌های تخریب همان بخش از دولت بوده‌اند یا دست‌ کم در زمان انتخاب اعضای کابینه از بی ‌کفایتی این آدم‌ ها اطمینان داشتند. در روزهای انتخاب اعضای کابینه تمام توجه‌ ها به « آژانس حفاظت محیط ‌زیست » جلب شده بود، درصورتی‌ که همه می‌ دانند اهم برنامه‌ های زیست ‌محیطی در وزارت انرژی ایالات متحده طراحی می ‌شود؛ همین مورد را می ‌توان در پیوند با صحبت‌ های قبلی دید و علت این هدف‌ گیری‌ های اشتباه را فهمید.


دانیل فالکون :  یعنی از روی عمد آدم‌ هایی را در کابینه راه داده‌اند تا به‌ واسطه آنها کلک بخش‌های حمایتی دولت را بکنند؟
چامسکی :  در تک ‌تک بخش‌ های حمایتی دولت، که کمک‌ حال مردم هستند و منفعتی برای ثروتمند ها ندارند، آدم ‌هایی را گماشته ‌اند تا این قسمت از بدنه دولت را نابود کنند. ولی سوال جالب این خواهد بود: کلاه برداری ترامپ تا کی ادامه خواهد داشت. منظورم این است که جمهوری‌خواهان بیش از هرکس دیگری به یک دیگر پرخاش می ‌کنند، ولی همیشه به آدمشان وفا دارند. اگر اوضاع به هم بریزد ( که تصور می ‌کنم دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد ) حکومت ترامپ به شکلی رادیکال تمام توش و توانش را برای کنترول اوضاع به کار می ‌گيرد.


دانیل فالکون :  فکر می‌ کنید برداشت روسیه از حمله نظامی ترامپ به سوریه چیست؟ آیا روس‌ها این اقدام را یک تهدید تلقی می ‌کنند؟
چامسکی : خوب! اینجا چند سوال جالب وجود دارد. کشاندن ایالات متحده به جنگ سوریه بدترین اتفاق ممکن برای بشار اسد است ؛ او دارد جنگ را می ‌برد. بنا براین چرا بايد دست به یک حمله کیمیاویی بزند؟ می ‌توان تصور کرد که یک شخص محلی تنها زمانی دست به چنین حمله ‌ای می‌ زند که به او چراغ سبز نشان داده باشند. ولی روسیه چرا بايد چنین اجازه‌ای به اسد بدهد؟ چنین چیزی بی‌معناست. با این ‌حال تردید هایی جدی درباره ماهیت این اتفاق وجود دارد. آدم‌های واقعی معتقدند چنین حمله‌ ای صورت نگرفته است. لارس ویلکرسون ، رئیسِس سابق دفتر کالین پاول  می ‌گوید بسیار احتمال دارد زاغه مهمات « القاعده » ـ همراه با سلاح‌های شیمیایی داخل آن ـ از سوی یکی از هواپیماهای امریکایی هدف قرار گرفته شده باشد.


دانیل فالکون :  چپ در مقابل مساله سوریه چه موضعی دارد؟
چامسکی :  موضع چپ در مقابل وضعیت فعلی سوریه موضعی ناخوشایند است. بخش بزرگی از چپ جانب اسد را گرفته است. در حلقه این چپ‌ ها  نمی ‌شود به اسد گفت بالای چشمت ابروست. برای این چپی ‌ها هرکه از اسد انتقاد کند، در جرگه امپریالیست‌های امریکایی است. با این همه این قسم از چپ، یگانه بخش قابل رویت چپ به حساب می ‌آید. بخش دیگری از چپ‌ها نیز معتقدند ما نبايد تحت هیچ شرایطی درگیر یک جنگ دیگر شویم. با این حال اگر ادعای امریکا درست باشد و دولت سوریه از سلاح‌های کیمیاویی استفاده کرده باشد، شلیک چند موشک از طرف ارتش امریکا برای جلوگیری از استفاده دوباره دولت سوریه از سلاح کیمیاویی جنایتی بزرگ تلقی نمی ‌شود. چنین اقدامی بهترین کار ممکن نیست، ولی جنایت هم نیست. بنابراین لااقل باید تحقیق و تفحصی صورت بگیرد برای روشن‌شدن اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده.


دانیل فالکون :  بشخصه با دخالت نظامی امریکا  در سوریه موافق نیستم، اما با اسد هم مخالفم. چطور یک نفر می‌ تواند در آن واحد هم مخالف اسد باشد و هم مخالف دخالت نظامی؟
چامسکی :  گروهی از چپی ‌ها می ‌گویند: « ما نمی‌ توانیم اجازه بدهیم این جنایت‌ها در سوریه ادامه پیدا کند. ما بايد وارد جنگ شویم ». مشکل این ایده این است که امریکا و روسیه را وارد یک جنگ اتمی می ‌کند. بنابراین بهتر است این سوال را بپرسیم: باشد، به جنایت پایان بدهیم، ولی دقیقا چطور می‌ توان این کار را انجام داد؟  / شرق

 بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۱۲۰۵

 

 مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش‌ بینی‌ها و احتمالات


بصیر دهزاد

کابل و کابلیان یکبار دیگر ورود و نمایان شدن چهره گلب الدین حکمتیار، با لقب «امیر حزب اسلامی افغانستان» را به تجربه گرفتند. بسیاری از شهریان کابل هنوز خون، دود و آتش ناشی از راکت باران کردن مناطق مسکونی کابل را چه در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چه بعد از سقوط آن را به خاطر دارند. شهریان کابل با ورود آقای حکمتیار همه تاریخ چهل سال اخیر را در یک لحظه در ذهن خویش تداعی نمودند. آقای حکمتیار با همه آرگاه و بارگاه اش جاده‌های کابل را با موترهای لندکروزرش پر از غوغا ساخت. بدون شک آنچه که بعد از آمدن تنظیم‌های جهادی و شاخه‌های قبلی این حزب به کابل و کابلیان تحمیل گردید بود، بعد از این جاده‌ها را با رفت آمد زورمندان جدید بیشتر خواهد لرزاند.

به هر ترتیب اگر حضور آقای حکمتیار برای یک صلح واقعی، امنیت و مصئونیت شهروندان کابل و کشور و تضمین‌های «قابل اعتماد» زنده‌گی شهروندی مؤثر و کارا باشد، غنیمت زمان و قطره از آب حیات برای پیکر خونین ملت خواهد بود. مقدم‌ترین و مبرم‌ترین این تضمین‌های قابل اعتماد عبارت‌اند از احترام و رعایت ارزش‌های قانون اساسی، ختم تسلط زورمندان جابر مسلح و آن میلیونرهای بی‌فرهنگ و فاقد کلتور شهری که از چور و چپاول و دستبرد دارائی‌های عامه صاحب سود و سرمایه شده‌اند، من‌جمله تعداد از قوماندانان تنظیم‌های جهادی و مافیای وابسته به آن‌ها در نهادهای دولتی. ولی ورود، حضور و سخنان آقای حکمتیار را باید از ابعاد دیگر نیز به ارزیابی گرفت که او در بیانات اش در لغمان، جلال آباد و کابل از آن‌ها با «اشارات نیم زبان» تذکر نمود که همه آن‌ها باید به یاد داشته و به خاطر بسپاریم:

- «جنگ جلال آباد بر ضد حکومت یک اشتباه بزرگ بود و من این اشتباه را می‌پذیرم». اگر نویسنده در اشتباه نرفته باشد، مقصد وی باید همان جنگ باشد که با اشتراک مستقیم بیش از پنج هزار نظامیان و دستگاه آی.اس. آی پاکستان و حسب پلان تنظیم شده دستگاه نظامی آن دولت صورت گرفت. این قضیه ایجاب توضیح را می‌کند که اشتباه وی آیا از تطبیق پلان استخبارات پاکستان بوده است؟ یا اشتباه از به راه انداختن یک جنگ تحمیلی بر علیه یک دولت که مسأله منافع دولت شوروی پس از خروج قطعات آن کشور دیگر مطرح بحث نبوده است ولی افغان توسط افغان کشته می‌شدند؟ یا اینکه اشتباه وی مخالفت و رد انتخاب راه حل صلح و مذاکرات بین‌الافغانی به حیث یگانه بدیل مؤثر و قابل اعتماد بوده است؟

- «من طرفدار یک حکومت مرکزی قوی هستم و در قانون اساسی کنونی عین تغییرات را خواهانم که آقای اردوغان در قانون اساسی ترکیه می‌خواهد وارد نماید».

 برای نویسنده دفعتاٌ این سؤال مطرح گردید که رئیس جمهور ترکیه، آقای اردوغان می‌خواهد یک سیستم دیکتاتوری نظامی دهه‌های هفتاد و هشتاد را با قوانین سخت‌گیرانه احیا نماید. اردوغان اولین حمله‌اش را بالای رقیبان سیاسی‌اش آغاز نمود و تحت نام کودتا ده‌ها هزار نفر را دستگیر نموده است و پلان دارد با رسمی شدن صلاحیت‌هایش در قانون اساسی و ختم همه پرسی در مورد احیای قانون اعدام، به اعدام دیگراندیشانش آغاز نماید و سیاست اعدام‌های سیاسی و نظامی سال‌های 50 الی 90 را احیا کند و دیکتاتوری نظامی را بر سینه‌های مردم ملت و تحت بهانه اسلامی ساختن ترکیه تحمیل کند. دومین حمله آقای اردوغان بالای منع پوشیدن حجاب اسلامی در دفاتر و مراکز نظامی است که قبلاٌ قابل تطبیق بود، آغاز گردیده است.

-«من به اتکا و بر تطبیق ماده دوم قانون اساسی این قانون را می‌پذیرم باآنکه قسمت‌های زیاد آن قابل تعدیل از طریق یک لویه‌جرگه می‌باشد.»

- «بسیاری از کسان میگویند که باید جنایتکاران جنگی محاکمه شوند ولی دولت افغانستان توانائی چنین محاکمه را ندارد. این قضیه در وجود یک دولت قوی می‌تواند عملی گردد که دولت افغانستان این صلاحیت را ندارد»

نویسنده هم معتقد بر این مسأله است که محاکمه عدالتمندانه جنایات جنگی در افغانستان در وجود دستگاه‌های عدلی و قضائی کنونی کشور ناممکن است. در صورت به راه انداختن چنین یک پروسه عدلی، در عوض محکومیت عدالتمندانه مجرمین جنگی، رقابت در برائت دادن مجرمین و مصئون ماندن آن‌ها از مجازات از جانب جوانب جنایات که دستگاه‌های عدلی و قضائی پر از آن‌ها است، این پروسه را به تمسخر خواهد گرفت. ولی آقای حکمتیار می‌توانست از آن جنایات اشد ضد بشری و جنگی و جفای بزرگ در حق مردمان ملکی معذرت بخواهد و بدان جرایم ارتکاب یافته توسط افراد تنظیم اش اعتراف نماید. من به این اصل معتقدم که هر طرف در گیر که در جنگ چهل سال گذشته به مردمان ملکی و غیر وابسته آسیب رسانیده و باعث تلفات عمدی شده از ملت و همان آسیب‌دیده‌گان معذرت خواهی نموده و عفو تقصیر بخواهد. این هم بیان صداقت است و هم شجاعت.

- «اگر اقوام بزرگ ننگرهار و لغمان تصمیم قاطع بگیرند نه تنها در مناطق خودشان بلکه در تمام افغانستان صلح بر قرار می‌گردد.» او همچنان از مناطقی از جاجی و منگل نام برد. این اگر بدین مفهوم باشد که آنان در مناطق مرزی کشور با پاکستان مانع آمدن طالبان پاکستانی و افغان به داخل کشور گردند، بجا است.

- «طالبان برادران ما اند» این گفته‌های او و آقای کرزی بدون شک پشت پا زدن به خون‌های صدها و هزاران جوان رشید ما، زنان، مردن، اطفال است که در نتیجه جنایات اشد ضد انسانی طالبان به زمین ریخته شده‌اند. جنایات طالبان و ادامه یک جنگ بی‌مفهوم و نیابتی برای مقاصد بیگانگان است. طالبان همان آن جنایات را به شدیدترین شکل آن در برابر ملت انجام می‌دهند که در گذشته چهل ساله کشور نیز ارتکاب یافته‌اند. جفای بزرگ به ملت است که عوامل دسیسه‌های اجنبیان را که هر روز قتل و خون می‌آفرینند، برادر خطاب نمود. نباید فراموش نمود طالبان در آینده ولو با ختم جنگ، نمی‌توانند نفرت ملت آسیب‌دیده را نسبت به خویش از بین ببرند. آنان محکوم تاریخ و «برادران» خود ساخته‌شان نیز محکوم تاریخ خواهند بود.

نویسنده باآنکه به‌مانند صدها هزار نفر از هموطنان ما، اخصا شهریان کابل، با توجه و دقت، وفا به تعهد آقای حکمتیار را در تطبیق صادقانه و بدو تعصب و تمایز اش تعقیب می‌نماید، چند نکات نظر و شک و گمان خود را نمی‌خواهد کتمان نماید و آن به دلایل و نکات نظر زیر:

گفته‌ها و بیانات آقای حکمتیار احساس ترس و رعب مردم عامه را از احیای یک دیکتاتوری، کودتا گری، مقابله با تمدن بشری، خود خواهی، معاملات پشت پرده و خطر ناک در سرکوب دیگراندیشان را نسبت به خود نکاسته است.

آقای حکمتیار هنوز حرف‌های روشن و موضع خودش و حزبش را در قبال پاکستان و سیاست خصمانه آن کشور در قبال افغانستان نگفته است.

آقای حکمتیار که همراه با «بادهای جنوب» به‌سوی کابل روانه شد و استشارات مبنی بر یک سیستم دیکتاتوری و به خاک سپردن سیستم نیم جان دموکراسی و آزادی‌های شهروندی از نیم زبانش و با احتیاط نشان می‌دهد، حرف‌های وی بیان عدم در نظر گرفتن خصوصیات روانی، ترکیب اجتماعی و انکشاف روان اجتماعی مردم در سطح مناطق مختلفه کشور می‌باشد. او جامعه افغانی را از یک زاویه تاریک و دیکتاتورمنشانه جامعه 12 میلیونی سال‌های دهه 50 می‌بیند. بدین معنی که زور، سرکوب و تطمیع سیاست آن زمان دولت بود که سیاست بازان و سیاست مداران، سران قوم و خوانین را تطمیع می‌کردند و مردمان مظلوم و بی‌دفاع را با زور و سرکوب در عقب‌مانده‌گی تحمیلی نگه می‌داشتند. در حالی که ما اکنون در یک جامعه بیش از سی میلیونی قرار داریم. در چهل سال اخیر در حالی که مردم سخت آسیب‌دیده شده‌اند ولی از زنده‌گی و تجارب زندگی، از سیاست مداران که از چهارچوب بررسی‌های کلاسیک و ایدیولوژیک خود را نتوانستند تا حال بیرون سازند، بیشتر پخته و آزموده شده‌اند. (کورونه وسوزل خو دیوارنه پخه شوه)

ما اگر جامعه 12 میلیونی 50 سال بیش را با ارقام رسمی همان وقت با شرایط کنونی به مقایسه گیریم، اکنون در سرزمین افغانستان قریب به 11 میلیون پشتون، بیشتر از 8 میلیون تاجیک ،  تقریب به چهار ونیم میلیون هزاره، قریب به سه میلیون ترکمن و ازبک، یک ونیم  میلیون بلوچ و بیش از دو ملیون نورستانی، پشه‌یی و دیگر گروپ‌های اتنیکی زنده‌گی می‌کنند که همه آن‌ها بیش از 11 تیپ دولت‌ها و رهبران دولتی را پشت سر گذشتانده و تجارب غنی از تاریخ معاصر کشور دارند. یک واقعیت دیگر در این است که یک فیصدی بزرگ مردم کشور که اجدادشان متعلق به گروه‌های معین اتنیکی بوده‌اند، در طول زمان نظر به ازدواج‌ها و قرابت‌ها پیوندهای گد خورده خونی با هم دارند که متعلق به بیشتر از یک «نسب اتنیکی» اند. ولی همه آن‌ها در یک سرزمین واحد و متعلق به یک ملت واحد اند.

آقای حکمتیار باید این اصل را در نظر داشته باشد که نباید با سیاست‌های کهنه و بدون نظر داشت واقعیت‌های جامعه کنونی ما بعض اشارات را به نصف زبان بیان نماید و از خود یک چهره دیگر رهبرمنشامه ارائه بدارند.

جامعه کنونی افغانستان به رهبران نیاز دارد که انسان جامعه افغانی را از کنار تا کنار کشور در محراق توجه قرار داده و سیاست‌های بزرگ کشور را در همان جو و پالیسی شکل دهند و فورمولبندی نمایند. در شرایط کنونی ضرورت زمان حکم می‌کند که حلقات سیاسی و روشنفکری قبل از آنکه یکی بر دیگر بتازند و در پی منشأ تراشی یکدیگر گردند، باید خود و نقش خود را در آرای دیگران قرار دهند که برای زدودن احساسات منفی و تحریک بر انگیز سمتی، قومی و زبانی چه می‌توانند انجام دهند و چگونه از خود آغاز می‌کنند. نویسنده بدین عقیده است که هر انسانی در قالب همان احساسات و نورم ها و نمودهای کلتوری – فرهنگی و سنت‌های محلی که بزرگ شده و بخش از هویت اجتماعی و روانی‌اش را تشکیل داده است، خود را رواناٌ مصئون احساس می‌کند و با همان زبان که در آن رشد روانی و احساساتی یافته است، می‌تواند احساس اش بیان نماید. هر گونه تعرض بر این هویت و ارزش‌ها و روان اجتماعی نه تنها تحریک کننده احساسات طرف دیگر است، بلکه یک جرم ضد منافع ملی و نقض حق بشری یک انسان جامعه ماست.

تأمین اهداف ملی و وطنی در کشور واحد و غیرقابل تجزیه افغانستان و در نظر داشت انکشافات کنونی در 16 سال اخیر در افغانستان، در ایجاد یک دولت مرکزی و در وجود شخص و یا بدون موجودیت یک پارلمان همان اندازه ناکارا خواهد بود که یک دولت کاملاً غیرمتمرکز نمی‌تواند حلال پرابلم های اجتماعی، اتنیکی و امنیتی جامعه باشد. نویسنده بدین عقیده است که یک دولت مقتدر ملی در وجود دولت‌مداران صادق، با تعهد با منافع ملی، غیر وابسته، قاطع و با شهامت ممکن است که با حفظ مرکزیت مشروع تمام مسئولیت، حقوق و صلاحیت‌های قدرت و اداره دولتی را در محلات (از یک ولایت تا یک مرکز کوچک اداره دولتی) در یک میکانیزم عملی تأمین نماید و یک تناسب متعادل را در حفظ ارزش‌های هر دو اصل تذکر یافته تطبیق نماید. این موضوع بدون شک یک بحث تخصصی و مسلکی است که در چوکات این نوشته نمی‌گنجد.

نویسنده معتقد بر این اصل است که آزادی‌های مشروع و قبول شده من‌جمله آزادی‌های شهروندی در کشور یکی از اصول مهم برای اتخاذ یک سیاست وطنی است. باهمی و دریافت راه‌های معقول برای حل پرابلم های کنونی در کشور فقط در کشیدن شعارهای ترقی خواهی، مبارزه بر ضد بی‌عدالتی‌ها و فساد ناشی از آن، مقدم دانستن منافع ملی و سیاست احترام و پذیرش یکدیگر در یک میکانیزم سیاسی افغانی یکی از راه‌های عملی برای حفظ منافع ملی و وطنی است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۷ـ ۰۸۰۵

 آزادی سرمایه و مشکل کارگران در افغانستان

( بخش نخست )

 

درنگی برمسایل مبرم اجتماعی کشور

 

دکتر اسد محسن زاده

واکاوی  واقعبینانه و استوار بر حقایق از وضع کارگران و جنبش کارگری درافغانستان  کار سخت دشوار و پیچیده بوده ؛ نیازمند ارزیابی کلی از وضع اقتصادی ـ اجتماعی  و مناسبات  حاکم پس از « دهه ویرانی »  در افغانستان می باشد که با دریغ تا حال دراین باره  پژوهش های علمی و استوار بر داده های فنی نایاب است. با نگاه گذرا به سرتیتر رسانه ها در افغانستان می توان دریافت که  گزارشات خبری ، گفت و گو و بررسی ها درباره کارگران و وضع  زنده گی و معیشتی آنان چنان ناکافی و ناپیدا است که به  دشواری می توان اطلاعاتی در باره  این گروه مهم اجتماعی کشور بدست آورد. این غیابت کارگران در رسانه های چنین ذهنیتی  را در جامعه تداعی کرده است که در افغانستان اصلاً طبقه کارگری وجود ندارد تا به آن توجه صورت گیرد؛  و در باره آن  چیزی نوشته شود.

کارگران تنها زمانی در رسانه ها حضور می یابند که قربانی ترورشده ؛  و درکلیشه برنامه های رسانشی نظام خبری حاکم در کشور بگنجد. درچارچوب این برنامه ها ، فقط ترور کارگران بدست تروریستان ارزش رسانه ایی پیدا می نماید و بس !

در یکی از نشرات کشور خواندم : «  برخی از جامعه شناسان افغان حضور طبقه کارگر در جامعه افغانستان را انکار می کنند » ؛ و یا به آنها منحیث « طبقه منحل شده می نگرند. »  

همین گفتاورد به روشنی نشان می دهد که  تا حال نه خود طبقه کارگر ، نه احزاب و سازمان های دادخواه و ترقی پسند ، نه موسسات پژوهشی  و دانشگاهی ، نه رسانه های افغانی و غیرافغانی در این باره با مسوولیت و توجه برخورد کرده اند. جادارد تا  در این جا خود ( تارنمای بامداد ) را نیز به دلیل این کم مهری مورد نکوهش قراربدهیم.

اینکه چرا کارگران افغانستان که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور  دارای نقش و اثرگزاری بزرگ بودند ؛ در حیات سیاسی ـ اجتماعی امروزی کشوربه حاشیه رانده و در وضعی قرارگرفته است  که حتا کسانی  به آنها منحیث «  طبقه منحل شده » می نگرند؛ در خورتوجه بوده و کاووش دانسته ها و نادانسته ها  در پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی ، آزادی و دموکراسی و رشد بعدی جنبش  درکشور کمک و یاری می رساند.

در این کوتاه  تلاش به عمل می آید  تا با تکیه بر داده های آماری و دانسته ها بر دلیل های وضع موجود ، مشخصه و چهره  این وضع ، و درونمای جنبش کارگری کشور تماس گرفته شود. 

 

« دهه ویرانی »  و پی آمد های کشنده آن  بر جنبش کارگری کشور

 در سال۱۹۹۲ با به قدرت رسیدن تنظیم های بنیادگرای جهادی درتاریخ نوین کشور دگرگونی هایی رخداد که  درصد پنجاه سال گذشته ، کشور نمونه آنرا ندیده بود. در ده سال  (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ ) نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، امنیتی و فرهنگی  که  در این یکنیم سده پی ریزی و  پیوسته  تا سال ۱۹۹۲ ترسایی  رشد و تکامل یافته بود ، همه  ویران و جای آنرا نظام های تازه ایی گرفتند  که با گذشته بیگانه گی بنیادی داشت.  این انقطاب اثرات دردبار و پهنه  ویرانگرانه  در تاریخ کشور داشته  و در این دوره نه فقط   قدرت سیاسی به دست چند تنظیم وابسته رسید ، بل این نیروها  و این حاکمیت  همه خشت هایی که در گذشته  توسط مردم و دولت ها سرهم گذاشته شده بود را  ویران  و یا درخدمت به منافع  گروه ها و افراد تازه به دوران رسیده قرار داد. در« دهه ویرانی » چه چیزها ویران و نابود شد ؟

۱ ـ  نظام سیاسی با همه ساختار ها و ارکان آن .

نظام دولتی افغانستان  که پی نیازبه  یک اداره مدرن وغیرسنتی پی ریزی ؛ و در دوره های بعدی ، به ویژه در زمان فرمانروایی شاه امان الله رشد و گسترش یافته ، و افغانستان  رادر جمع کشورهای پابندی به نظام قانون و زنده گی متمدن قرار داد با دگرگونی های کمی و کیفی تا  سال ۱۹۹۲ ؛ یعنی آغاز « دوره ویرانی » ادامه یافت . با به قدرت رسیدن  گروه های جهاد گرا این دستگاه  در بست ویران ؛ و جای آنرا نظام  تازه « جهادی » گرفت که مشخصه کلی آنرا : بی بند و باری ، زورگویی ، نابودی دستگاه امنیتی و دفاعی ، نابودی نظامی حقوقی ، رو کرد به  انارشیزم  و تطبیق خواست ها و امیال افراد مسلح ، زورگو و غیرمسوول به جای نظام سیاسی ـ حقوقی  تشکیل می داد.

۲ ـ نابودی نظام اقتصادی و اجتماعی کارا ،

در این بخش ویرانگری های بی مانندی به مردم ، بیت المال  و اقتصاد کشور وارد آمد. در نتیجه نبود قانون و نظام امنیتی  ، دارایی های مردم و بیت المال به ملکیت خصوصی زورمندان جهادی تبدیل شده ؛ و این گروه های به تخریب و انتقال  وسایل کارملکیت عمومی  و مالکین خصوصی  به خارج از کشور، وطن را از تولید ؛ و صدها هزار کارگرکشور را ازحق کار و زنده گی محروم ساخته و افغانستان را یکسره به  بازار مصرفی کالا هایی کشور همسایه تبدیل نمودند. در این دوره نظام بهداشتی  وبیمه های صحی ، امنیت اجتماعی ، سبسایدی و نظامی کوپون ، شبکه خدمات ترانسورتی و.. همه  بر پایه برنامه های از قبل آماده شده « ویران » و « نابود» گردیدند.

۳ـ در بخش  فرهنگی نیز نظام جدید همه  دستاورد های سده پیشین را نابود، و  روحیه ضدیت با تاریخ ، میراث های فرهنگی ، باورهای اجتماعی از نوع همبسته گی ، یاری و هم پشتی ، گذشت ، مرووت  و اخوت را نابود ؛ و فرهنگ خودخواهی ، زورگویی ، سرکوبگری ، بهره کشی ،بی بند و باری ، نفرت ، بی باوری ، روکرد به  قوم گرایی ، سمت و زبان گرایی و.. را جانشین ارزش های ملی  و انسانی نمود.

آنچه در این بخش هدف است، همانا اثرات این ویرانی بر نیروهای مولده کشور از جمله  نابودی سرمایه های انسانی و  دگرگونی درشکل مالکیت بر وسایل می باشد . « دهه ویرانی » زمینه ها و منابع فراوان کاری در بخش های کشاورزی ، صنعت و اداره  را در کشور نابود ساخت. در نتیجه این ویرانگری مدهش و بی مانند، کارگران ماهر و حرفه وی که  در مکاتب و موسسات آموزش فنی و مسلکی ؛ و یا هم در صنایع در داخل و یا هم برون از کشور پرورش یافته بودند  ؛  به مشاغل غیر حرفه وی  رو آورده ؛ و یا هم به ارتش بیکاران پیوستند.

جنگ های تنظیمی ، تکیه بر منافع گروهی و سمتی در این دهه ، صدمه های جدی و جبران ناپذیری بر کمیت وکیفیت کارگران افغانستان  وارد آورده؛  و رشد طبقه کارگر کشور را به رکود کشانید. در نتیجه این وضع رقت بار میلیون های انسان  که در گذشته در بخش های صنعت ، کشاورزی ، تجارت  و سایر زمینه های اجتماعی  و اقتصادی مصروف بودند؛مجبور به ترک وطن و یا  روکرد به کارهای غیرتولیدی شدند.

در همین دهه افراد تنظیم های جهادی نیز آهسته آهسته از فعالیت های گذشته کنده ؛ و در مناسبات دیگری چون : کسب صلاحیت های جرمی و اخاذی ، اخذ عشر و ذکات ، شرکت  درتجارت ، غصب زمین های دولتی و شخصی ، ایجاد اندوخته های نقدی و سرو کار با مناسبات بانکی ، تاسیس تانک های تیل ، شرکت های تجارتی  و ترانسپورتی ، شرکت در ارگان های قدرت و ادارات  در مناطق زیرفرمان ، تشکیل گروه های مسلح جدید ، خرید و فروش گسترده  سلاح و وسایل جنگی و... قرار گرفتند. 

در « دهه ویرانی » نه تنها صنعت و طبقه کارگر وطن آسیب های بی مانندی را متقبل شدند ، بل در بخش کشاورزی نیز دگرگونی های بی شماری رخداد. زمین های فروانی با تکیه بر زور مالکین دیروز خود را عوض نمودند.  درشرایط ویرانی و ادامه جنگ صدها هزارهکتار زمین  بایر مانده و باغ ها و تاکستان ها خشک و یا سوزانده شدند و بدینگونه  وسایل تولید و نیروی کار انسانی آسیب های بی مانند و کشنده دیده و کشور برخلاف گذشته به یکباره گی  به بازار مصرفی برای کالا های تولیدی کشورهای همسایه تبدیل شده ؛ و بلند رفتن دایمی قیمت مواد غذایی ، لباس و سرپناه  به مشکل اصلی مردم  به ویژه لایه های ناتوان کشورتبدیل شد.

 

پایان « دهه ویرانی »  و اثرات نظام «  پسا طالبی » بر سرنوشت مردم

من  دوره ۱۹۹۲ ـ ۲۰۰۲ ترسایی را بنام « دهه ویرانی » یاد نمودم. با آنکه در سال ۲۰۰۱ در پی تجاوز امریکا  نظام  جهادی ـ طالبی ظاهراً پایان یافت ، ولی نابودی های مادی و معنوی  تا بر قراری نظام جدید هنوز ادامه پیدا نمود. درسال های بعدی الگوی اقتصادی نیولیبرالیستی به مثابه پیشرفته ترین شکل سرمایه داری درچار چوب جهانی از سوی فرمانروایان  جدید  و نصب شده توسط  امریکا و ناتو منحیث نوش دارو و حلال مشکلات سیاسی ـ اقتصادی  و اجتماعی در افغانستان پیاده شد. این نظام جدید با دستاورد های معین در بخش های سیاسی و اجتماعی بر فاسد ترین  وبدنام  ترین گروه های اجتماعی  حاکمیتی  را در افغانستان پی ریزی کردند که بر فساد بی مانند؛ و ساختار های نا مشروع و مشکوک تکیه داشت . هیات حاکمه  مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک  و تجارتی بر اهرام های اصلی سیاست گذاری های اقتصادی کشور جاگرفتند.

 در یکنیم دهه گذشته در حالیکه مردم توسط رسانه های حاکم  و وابسته به  ارتجاع و جهانخوری  مصروف جنگ ، تبلیغات جنگی و بگو مگو های پایان ناپذیر در باره پیش پا افتاده ترین مسایل مصروف نگهداشته شدند ، نظام جدید و فرهنگ واره های :  جمع گریزی ، شی پرستی « فیتیشیزم » کالا و مصرف گرایی  ، کالا و نام های تجارتی  و... بنام  اقتصاد « بازار آزاد »  در جامعه پخش؛  و به نظام حاکم مبدل گردید.  دردوره ایی که  نظام اقتصادی ـ اجتماعی جدید ، یعنی نظام اقتصاد « بازار آزاد»  و یا « اقتصاد بدون نظارت » بر بنیاد نسخه های نیولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  در افغانستان حاکم گردید ، دگرگونی های بی مانندی  را درمجموع نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور سبب گردید. در زیر رهبری امریکا ، منافع سرمایه های جهادی ـ مافیایی  با سرمایه های مالی بین المللی و موسسات انحصاری گره خورده ؛ و نظام اقتصادی  نیولیبرال در همه عرصه های زنده گی مردم  با اثرات درد بار و حزن انگیز آن حاکم گردید. ایجاد بانک ها و شبکه های مالی ، شاهراه ها و خطوط  مواصلاتی و ترانسپورتی ، ایجاد گدام ها ، انکرها ، موسسات نگهدار ، انتقال و مصرف مواد سوخت ، موسسات آموزش و پرورش خصوصی ، کشاورزی ، بهداشت ، رسانش و تبلیغات ، شهر سازی و نظام ساختمانی ... همه در خدمت به قشر مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک  درآمد.

این مناسبات تازه  بدون هیچگونه پرسش و مقاومت اجتماعی گسترش یافت. نسل جوان و جدید که اکثریت باشنده گان کشور را می سازد مورد توجه نظام قرارگرفته ؛ تلاش به عمل آمد تا این نسل با روحیه کالا پرسی ، جمع گریزی ، شی پرستی ، تجمل  و مصرف گرایی و اینکه هریک « به فکر کلاه خود » باشد ؛ پرورش یابد.  این ها  بی تفاوتی از کنار مبرم ترین مسایل مربوط به جامعه و جهان گذشته ، با پیشینه  و ارزش تاریخی و اجتماعی  کشور بدیده بدگمانی و بی تفاوتی بنگرند. کسانی این ها نسل را « بالنده  » و« سازنده  » خواندند و چشم امید به آنها دوختند ؛ بدون آنکه به مساله  اندیشه ، باور و برداشت آنها از وضع موجود کشور ؛ درجه سازمان یافته گی ؛ تلاش و آگاهی آنها  توجه نموده باشند.

در چنین جو حاکم و بگو مگو های گوش کر کننده در باره مسایل سیاسی ـ امنیتی  در رسانه ها ؛ تنها شماری اندکی از روشنفکران کشور مجال آن را یافتند تا دیدگاه های واقعبینانه  و کارشناسانه ایی در باره مسایل اقتصادی  ، مناسبات  تولیدی و وضع نیروهای مولده  درکشور را پیش کش نمایند.  بیشترین وقت و امکانات رسانه ایی ـ تبلیغاتی  به  تفسیر رخداد های جنگی و یا مسایل سیاسی اختصاص داده شد.

درحالی که تحلیل های تک بعدی و ضعیف از مسایلی چون : جهانی سازی ، اقتصاد بازار آزاد ، دموکراسی بازار آزاد و نیو لیبرالیزم اقتصادی ، تجارت آزاد  و...در رسانه های  دیده می شد؛ کمتر کسانی در باره  مسایل بنیادی اقتصادی از نوع : برنامه ریزی رشد اقتصادی ، رشد سکتورهای تولیدی ، کار آفرینی ، شیوه های کاهش میزان و ابسته گی به کالا های مصرفی خارجی ، حمایت ار مولدین  داخلی ، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کنترول از آنها  و ... پرداختند.

کسی پیدا نشد که لیستی از ۵۷ میلیارد دالری افغان  ( به قول وزارت خارجه افغانستان ) ؛  و هزاران میلیونر دالری کشور را ترتیب و میدان های فعالیت آنها ها را بازگویی کند. هنوز نهادی در کشور پیدا نشده است تا نظام اقتصادی موجود را برسی همه جانبه نموده، و درهم آمیخته گی موسسات سرمایه داری نوپای کشور را برجسته سازد. بادریغ بیشتر اقتصاد دانان کشور مصروف تفسیر مقوله های عام اقتصادی بوده؛  و کمتر به  توضیح مناسبات اقتصادی حاکم ، شیوه و میکانیزم عمل آن  ، پیوند و اثرگزاری آن بر پروسه های اجتماعی ـ سیاسی و آینده  کشور پرداخته اند.  درخور توجه است ؛ که بدون این شناسایی ، طرح های علمی بر پایه  تحلیل های دقیق اقتصادی ( از جمله اقتصاد سیاسی ) از وضع موجود و راه کارهای آینده نگر در مسیر رشد نیروهای مولده کشور میسر نمی باشد.

تنها ارایه تحلیل های منسجم  و به هم پیوسته  علمی  و آینده نگر، مرتبط  و هماهنگ با سطح رشد و مناسبات  اقتصادی و اجتماعی حاکم می تواند در بررسی مناسبات  تولیدی ، نقش نیروی کار انسانی و مالکیت بر وسایل تولید درکشور و دگرگونی های اجتماعی مددگار باشد.  

در نبود چنین پژوهش های اکادمیک  و علمی دو دیدگاه زیر دربین دوستان و هوادارن جنبش کارگری کشور ریشه دوانیده است :

یک : دوستانی به آینده  رشد مناسبات سرمایه داری در افغانستان  با دید خوشبینانه  برخورد نموده؛ و به این باوراند که : بالاخره افغانستان  با پیمودن « طبیعی »  راه رشد سرمایه داری؛ و با گسترش نیروهای مولده به رشد طبقه کارگر و دگرگونی های بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی  به سود اکثریت مردم و لایه های زحمتکش دست می یابد ؛ و

دو : در برهه موجود تاریخ کشور طبقه کارگر کشور ناچیز و ناتوان بوده ؛ و هیچ نقش و توانی  در تحولات آتی اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ندارد.  تنها این روشنفکران اند که می توانند  زمینه ساز دگرگونی های عمیق  سیاسی ـ اجتماعی ؛  و دموکراتیزه کردن زیربنای اقتصادی کشور گردند.

برسی اینکه این دو دیدگاه تا چه حدی بر واقعیت های جامعه استوار می باشند را به بخش دو این نوشتار موکول می نماییم. دربخش دوم تلاش می شود تا با تکیه بر داده های آماری وضع موجود طبقه کارگر کشور چهره آرایی گردد.

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۱۱۰۵

 

افغانانو قانون يو شان پلی کيږي ؟

 محمد اقا کوچی

افغانان قابو څلور لسيزي کيږي په نيابتې جګړه کې ښکيل شوي او په ترځ کې يي هر څه له لاسه ورکړي . اوس افغاني ټولنه د بډايي او ناداره په قشرونو داسې ويشل شوي چې د منځنې قشر د شته والي په کې درک نه لګيږي . د هري ورځې په تيريدو بډايي قشر پړسيږي او د نادارو د کاروان شمير په زياتيدو دی . بهرنۍ لاسوهنه ، جګړه ، مخدره توکې او فساد د هېوادوالو په ستونې اساسي فشار اچوي . له دې کبله قانون يو شان نه پلی کيږي ، بډايان مزي کوي او غريبان د زړه وينې خوري . ما د اسلام د سپيڅلې دين د فضيلتونو او مزاياؤ اړوند ډيري خبري اوريدلې او داسې مې فکر کاوه ، هغوي چې د اسلام د پاک دين په نيت راپورته شوي وه او اسلامې دولت جو ړول يي موخه وه ، د بريا په صورت کې ښايي په نادارو او نيستمنو زيات ترحم وکړي ! خو د افغانستان د اسلامي جمهوريت په چوکاټ کې وينم ، هغوي چې اسلام يي د سياسي موخې په توګه کارولی ، اوس هغه قشر ښه کورونه ، زياته شتمنې ، په دولت کې غوښنه برخه او د ځانونو د ساتلو له پاره هر ډول وسايل لري . اسلام تجملي ژوند نه توصيه کوي ، خو زموږ په موجود نظام کې اسلامپالي زيات تجمل پسنده او ان د زياتو شتو د لاسته راوړلو له پاره هر ډول جنايت کولو ته ملا تړي . ځکه د ځمکو او مالونو غصب زيات شوی ، غلا چور او انسان تښتونو لوړ ريکارډ جوړ کړی ، د زياتو ودونوپه تيره بيا تنکيو نجونو ودول کلتور ګرځيدلی ، ژبپالنې ـ سمت پالنې ـ مذهب پالنې او قوم پالنې زور لګولی ، د بهرنيانو او د هغوي د سفارتونو او موسسو سره ناوړه اړيکې جوړول موډ جوړ شوی . څوک چې په پورته ذکر شوي ناوړتياؤ کې ګډون نه لري ، هغوي د ډيرو لمړنيو حقونو څخه محروم پاتې شوي . سوال دلته دی ، هغوي چې په خپلو څرګندونو کې په غريبانو د ترحم کولو حکم د خداي او پيغمبر لار بولې ! بيا ولي په پراتيک کې له دغې سپيڅلې لاري په واټنونو تيښته کوي ؟ دا هغه پوښتنه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوريت او د هغه مذهبې مشران او چارواکې ورسره مخامخ دي . کله چې د طالبانو تحريک نوی را وټوکېدو ، هغوي هم ځانونه ملي خلک او په تقوا کې ملنګان بلل . هغوي به ويل چې کله يي شر او فساد ته د پاي ټکی کيښود ، بيا به کار اهل کار ته سپاري ! ډير ژر مالومه شوه چې طالبانو د اسلام د سپيڅلي دين د ارزښتونو په پلي کولو کې دومره افراط وکړ چې له يوي خوا يي ، ياد ارزښتونه سپک کړل او له بلې خوا يي د افغانستان د خلکو هغه غرور ته په بې عزتۍ وکتل چې د يو جوهر په توګه په سيمه کې افغانان په هغې پيژندل کيدل . ډير عزتمند افغانان د امر باالمعروف و نهي عن المنکر د پلي کوونکو له خوا د لباس اغوستلو ، ږيري پريښودلو ، لمانځه ته د نه تللو په بهانه ورټل شول . د کار اهل کار ته د سپارولو پر ځاي ، په پاي کې طالبان د بې ۵۲ الوتکو په زور له واک څخه ليري کړلی شول . اوس يو ځلې بيا ګلبدين حکمتيار د يوي ملي او ولسي اجنډا په وړاندي کولو سره ، ډګر ته راوتلی دی ! زه خوشاليږم چې هر څوک له جګړي لاس واخلې او د افغان حکومت سره د همکارۍ کولو په نيت اواز اوچت کړي . خو د تيرو تجربو څخه په الهام داسې وسوسه راته پيدا شي چې ايا په ويناګانو کې مطرح ټولو هغو ټکو ته به حکمتيار وفادار پاتې شي ، چې له لغمان څخه نيولي بيا تر اوسه ياد شوي ؟ زما له نظره که پخوانې چيان وه او يا اوسنې مجاهيدين ، بايد په ياد ولري چې د افغانستان خلک نور په هغو ايديولوژيکو چلندونو باور نه شي کولی چې د هغې له وجې ولس په اوسنۍ قابو نه کېدونکې غميزه کې پروت دی ! زه هغه ټکې چې سوله پري راتللی شي ، د افغانانو يووالی پرې ټينګيدلی شي ، يو مظبوط نظام پرې جوړيدلی شي او نور تاييدوم . خو که دا ټول مطرح شوي ټکې د هغو پاليسيو مخې ته پرده وي ، چې بيا ورڅخه ايديولوژيک بوي راشي او خلک د سياست کوونکو په نيت لا زيات انديښمن شي ، ستره تيروتنه او نه بښونکی عمل بولم . زما په نظر دمګړۍ زياتو افغاني ګوندونو چې په تير کې يي زيات افراطې چلندونه کړي ، د ولس په نزد د هغه باور کچه نه لري چې په سياست کې ورته اړتيا ده . له دې امله د داسې چلندونو په ترځ کې قانون د کاغذ پر مخ پاتې کيږي او د هغې د عملي اجرا امکانات له منځه ځې . په روانه جګړه کې هم هغه مشرانو ته چې د دوي په لارښوونه قومانده پلې شوي او خلک وژل شوي ، چا تر اوسه د قانون پر بنسټ جزا نه ده ورکړي ، بلکه سزا هغوي ليدلي چا چې قومانده پلي کړي ده . دا ځانګړتيا يوازي زموږ په هېواد کې نه ده ، بلکه د نړۍ په يو شمير ډيرو هېوادونو کې دا کار شوی چيري چې لوي او اوږدي جګړي پيښې شوي . دلته يوازي سياست وال ملامت نه دي ، د هغوي تر څنګ خلک هم دنده لري ، چا چې د سياست په ډګر کې يو ناکام ازمون موندلې ، بايد د هغوي له څنګه خلک ډډه وکړي . همدارنګه هغوي چې د خپلو اعمالو په وسيله له خلکو قانون
غلا کوي او خلک د هر اړخيز محروميت او نيستۍ کندي ته ټيل وهې ، بايد د ولس له ملاتړه بې برخې شي . دلته د هغو وطنپالونکو ګوندونو او مدنې بيلا بيلو ټولنو او د هغوي د مشرتابه او غړو دندي لا نوري درنې او مشخصي کيږي چې خلکو د خدمت کولو ډبره په سینه وهې . ګوندونه او مدنې ټولني بايد د خلکو په سياسي ، فرهنګي او ټولنيز تنوير کې برخه واخلي او هغوي د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو په اهميت او ميکانيزم بلد کاندي چې په دې برخه کې ورته اړتيا ده . که خلک پوه کړل شي ، بيا نه غوليږي . نو ځکه د وطنپالونکو ګوندونو او مدنې ټولنو دندي پيچلي او هر اړخيزي کيږي . قانون تر هغې نه شي پلی کيدلی ، تر څو ولس د هغې په ګټه او اهميت پوه نه شي . زموږ د ټولني د بډايانو او نيستمنو تر منځ د زيات واټن شتون له حقوقو او قانون څخه د ولس د ناخبرتيا د عنصر بربنډ موجوديت په ګوته کيږي . په ناخبرتيا کې بډايان او چارواکې يو ځاي له خلکو
قانون غلا کوي او په دې توګه عادي خلک د ناپوهۍ په شرايطو کې په هغه شعارونو او ايديولوژيکو چلندونو ژر باور کوي چې په عمل کې يي د پلي کېدو چانس لږ ، خو په ظاهره کې د لنډي چاري په توګه غولونکې بريښې . که ولس په خبره پوه وي ، هغه سیاستوال چې عمل نه کوي او شعارونه وړاندي کوي ، خلک نه شي تیر ایستلی . اوس خلکو ، سیاسي ګوندونو او مدنې ټولنو ته په کار ده چې هر سیاستوال د وړاندي کړي شعارونو او وړاندیزونو په دایره کې ټینګ ونیسې او له هغه د پلي شوي اقداماتو اړوند رپوټ وغواړي . د افغانستان د سولي د بسیا له پاره د هر هغه افغان چې که د دولت پلوي دی یا یي مخالف ، هڅه او هاند د
قدر وړ خبره ده . هغوي چې مخالفین دي او د دولت سره یو ځاي کیږي ، د افغانانو له پاره ښه ریری دی . خو هر په خلا شوی مخالف باید ونازول شي او په څنګ کې ورڅخه عملي کار وغوښتل شي . هیڅوک باید اجازه ونه لري د قانون له بړسټنې پښې اوږدې وغځوي . د دې له پاره چې پخلا شوي مخالفین هم د موجود فساد د بستر نازولي میلمانه نه شي ، هڅه په کار ده په مفسیدینو کړۍ نوره هم راتنګه کړل شي . زه د افغانستان اوسنۍ حکومت لا نور هم هڅوم چې سولي ته د مخالیفینو په بللو کې زیات کار وکړي او د هغې تر څنګ په هېواد کې هغه ځواکونه چې سولي ته ژمن دي له لاسه ورنه کړي او هغوي هم د سولي په سپیڅلې کار کې یول ونډه لرونکې وبولي . خلک ، سیاسي ګوندونه او مدنې ټولني باید په حکومت زور واچوي چې د سولي کار د ټولو افغانانو په کار واوړي او د سولي له ادرسه هیڅوک د خلکو او دولت څخه سیاسي رشوت ونه خلي . هیڅوک باید د سولي کار انحصار نه کړي او هیڅوک د سولي له پاره د قانون ډموکراټیک ارزښتونه تر پښو لاندي کړي . خلک ، سیاسي ګوندونه او مدنې ټولني دندي لري چې حکومت ، د سولي د راوستلو نهادونه ، کړۍ او شخصیتونه د سولي د کار د څرنګوالي او د قانون د رعایت کولو اړوند وڅاري او د انحراف په صورت کې کلکه ګوت نیونه وکړي آو په ټولو خلکو د قانون د یو شان پلي کېدو له پاره زمینه برابره کړي، اجازه ورنه کړي چې څوک بیا د خپلو ایدیولوژیکو چلندونو په اثر په هېواد کې د ډموکراسۍ بهیر ټکنی کړي او یو ځلې بیا خلکو ته زړونو کې د تیرو جنګونو د بیا پیل کېدو ویره ورپیدا کړي .

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۰۸۰۵