تزلزل در ارکان حاکمان عربستان
روزنامه « The Huffington Post» چاپ امریکا در گزارشی نوشت: سلمان بن عبدالعزیز، سال ۲۰۱۵ ترسایی به محض رسیدن به پادشاهی عربستان سعودی تصمیمی گرفت که ارکان آل سعود را متزلزل کرد. وی قاعده دیرینه جانشینی قبیله خود را کنار گذاشت، و شاهزاده محمد، پسر ۳۰ ساله مورد علاقه خود را به سمت جانشین ولیعهد، و حاکم عملی این قلمرو، قبل از شاهزاده های بلند پایه تر متعددی که در صف جانشینی قرار دارند، منصوب کرد. وی دو روز پیش، محمد سلمان را به سمت ولیعهد ارتقا داد. بازنگری در وقایع گذشته هم نشان می دهد که در تمامی طول این مدت، وی چنین قصدی داشته است. می توان پیش بینی کرد ملک سلمان برای اطمینان از اینکه محمد سلمان جانشین وی خواهد شد، زودهنگام از پادشاهی عربستان کناره گیری ؛ و این سمت را به پسرش واگذار کند.
تصمیم شوم!
چرا تصمیم ملک سلمان برای آل سعود شوم است؟
عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار عربستان سعودی، از زنان متعدد خود، ۳۶ فرزند داشت: هفت بردار تنی، معروف به برادران سُدیری (برگرفته از نام خانواده گی مادرشان) قدرتمند ترین فرزندان وی بودند. عبدالعزیز برای حفظ وحدت خانواده، از پسرانش قول گرفت قاعده ساده سن را برای جانشینی بین پسران رعایت کنند (و جانشینی را به نسل بعد منتقل کنند) . بسیاری از پسران عبدالعزیز از اینکه قدرت به انحصار برادران سدیری درآید، بیم داشتند، اما در نهایت پی بردند که دستور پدرشان در درازمدت به نفع حکومت خاندان است. با وجود اختلافات خانواده گی، ظاهراً جانشینی و تقسیم قدرت دوام آورد.
در حالی که تصمیم ملک سلمان برای ارتقا کوچک ترین پسر خود ( به سمت ولیعهدی)، عملاً کودتایی نرم برای این منظور است که فرزندان خود را به حاکمان عربستان تبدیل کند، این تصمیم، به خاطر ترجیح دادن فرزندان خود به بیش از ده هزار شاهزاده دیگر برای ارتقا سمت، و نیز شخصیت، قوه تشخیص و شرایط پسری که برای جانشینی خود انتخاب کرده است، تهدیدی برای آل سعود است.
ده هزار شاهزاده!
طبیعی است که برای هیچ یک از اعضای خانواده خوشایند نیست که ملک سلمان، آنها را کنار بزند، به ویژه به خاطر عضوی از خانواده که بسیار جوان تر و کم تجربه تر است و پدر سالخورده اش را تحت تاثیر قرار داده است تا وی را به سمت ولیعهدی ارتقا دهد. اگر شمار اعضای چنین خانواده ای کم بود، این امکان وجود داشت که آنها را وارد بازی کرد یا از دور خارج شان کرد. اما در این جا صبحت از ده هزار شاهزاده سعودی است. بی تردید در حال حاضر یا در آینده برای برکناری محمد سلمان تلاش هایی صورت خواهد گرفت. شاید ملک سلمان سعی کند با کناره گیری زودهنگام از سمت پادشاهی، مانع از این تلاش ها شود، اما بعید است حتا این اقدام نیز موجب سازگازی و توافق در خاندان سعودی شود. شخصیت، عقاید و اقدامات محمد سلمان از زمان تصدی پدرش به سمت پادشاهی نیز در این میان اهمیت دارد. او یک برنامه اصلاحات اقتصادی را که کشور به شدت نیازمند آن است، شروع کرد. بخش لاینفک این طرح، کاهش سبسایدی های بیش از حدی است که به عنوان بخشی از پیمان آل سعود با شهروندان برای مداخله نکردن آنها در سیاست، به شهروندان سعودی اختصاص یافت. اما با توجه به کاهش بهای نفت و چشم انداز تیره آینده، باید کاری می کرد. بنا براین محمد بن سلمان دستور داد تا سعودی ها مزایای کمتری دریافت کنند. شاید اگر از همه خواسته می شد که از سهم عادلانه ای از مزایای خود چشم پوشی کنند، قابل قبول بود. اما محمد بن سلمان قایقی تفریحی دارد که ارزش آن حدود ۱۲۵ میلیون دلار است. وی سال ۲۰۱۶ ترسایی در زمان گذراندن تعطیلات در فرانسه قایق تفریحی دیگری دید که تصمیم گرفت آن را نیز داشته باشد. گفته می شود محمد بن سلمان، فردی را که برایش کار می کرد فرستاد تا این قایق تفریحی را از مالک روس آن به قیمت ۵۵۰ میلیون دلار بخرد. چه قوه تشخیصی! وی به مردم خود می گوید با هزینه های کمتری زنده گی خود را تامین کنند، و خودش یک قایق تفریحی بزرگ تر می خرد؛ مهم تر آنکه، این کار را با پولی انجام می دهد که درآمدهای نفتی موجود در خزانه ملی است؛ نفتی که در اسلام متعلق به همه مردم این نسل و نسل های آینده است. محمد بن سلمان یک حاکم برای آینده عربستان نیست، بلکه بچه ای لوس در یک فروشگاه اسباب بازی است.
این جوان جاه طلب که از حمایت نظامی ترامپ برخوردار است ؛ و بسیار متکبر است، سیاست هایی را اتخاذ کرده است که ممکن است پای عربستان را در سال های آینده به درگیری ها باز کند.
گسترش نفرت در منطقه
وی در طول دو سال گذشته با اعزام نظامیان و بمباران های بی هدف غیرنظامیان، موجب گسترش درگیری دریمن شده است. با این که او حمایت دولت ترامپ را در این جنگ جلب کرده است، در واقع ( ادعا می شود ) این جنگی نیابتی با ایران است که به نظر می رسد راه به جایی نمی برد. اما یک مساله قطعی است؛ قتل هزاران غیرنظامیان یمنی، هزاران دشمن بالقوه برای عربستان به وجود می آورد.
او قطر را تحت تحریم قرار داده است و این اقدام، آینده شورای همکاری خلیج را ( که یک تشکیلات امنیتی منطقه ای است) تهدید می کند. این تشکیلات ( که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) بین پنج شیخ نشین و عربستان سعودی ایجاد شد، رو به فروپاشی است. پس از ضرب الاجلی که به قطر داده شد، و درخواست برای فرمانبرداری کامل این کشور و پرداخت وجوه نقدی نامعین، امکان رویارویی نظامی با ترکیه (که در قطر پایگاه دارد)، ایران (که با قطر معاهده دارد) و عراق بروز کرده است.
دغدغه فکری محمد بن سلمان درباره ایران تنها موجب تشدید درگیری در خلیج خواهد شد و آینده حکومت آل سعود را به خطر خواهد انداخت. موج اظهارات وی علیه ایران، و متهم کردن این کشور به اجرای ( ادعا شده) طرح ها و اقدامات تروریستی برای سلطه بر جهان اسلام، و اینکه عربستان را نگهبان فداکار اسلام می داند، نادرست است و (عملکرد) عربستان را در معرض موشکافی بیش تر قرار می دهد. در سال های اخیر آل سعود بیشتر مکان های تاریخی اسلام را در مکه تخریب کرده، و به جای آنها، ساختمان و بزرگ راه احداث کرده است، یعنی در مکان هایی که خانه های اصحاب پیامبر اسلام (ص) و بناهای مقدس واقع بود. در طول مراسم حج، همه مسلمانان باید یکسان قلمداد شوند، اما در سال های اخیر، نابرابری ها بیش از پیش افزایش یافته است. آل سعود کاخ هایی مشرف به کعبه ساخته است؛ و زایران ثروتمند می توانند در هوتل های مشرف به کعبه که هزینه اقامت هر شب در آنها سه هزار دلار است، اقامت کنند، در حالی که مسلمانان فقیر در مکان های بسیار ارزان قیمت جای داده می شوند. زمانی که نابرابری بین زایران به این حد می رسد، مسلمانان همه آنچه را که لازم است، برای تایید غیرقانونی بودن حکومت آل سعود می دانند.
برای بیش از ده هزار شاهزاده سعودی، دو موضوع مطرح است:
ـ نخست اینکه، کودتایی بر پاشده که موجب از بین رفتن پیمان قبیله ای شده است که قاعده جانشینی بود.
ـ دوم اینکه، رفتار و اقدامات محمد بن سلمان، حکومت آل سعود و همه مزایایی را که این خاندان از آن برخوردار است، به خطر انداخته است. تنها یک راه وجود دارد، باطل کردن هر آنچه تا اکنون انجام شده است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۲۸۰۶
تشدید بحران در روابط قطر با عربستان سعودی و متحدان آن هرچند دارای یک ریشه تاریخی است، اما سناریوی جدید تا حدود زیادی تابع معادلات و تحولات جدید در منطقه است. از آنجا که هیچ بحران دیپلوماتیکی در جهان معاصر و حتا بحران‌های منطقه خاورمیانه در یک بازه زمانی کوتاه چندروزه هرگز شاهد این فرایند تشدید یابنده و خارج از عرف معمول برای برهم خوردن روابط دوجانبه و هماهنگ علیه یک کشور که به صورت ساعتی تصمیمات بزرگ و تنازع آمیز گرفته شود تا اکنون نبوده است، می توان این تنش اخیر را تابع وضعیتی بین اختلافات دیپلوماتیک و زمینه سازی یک کودتا یا جنگ واقعی مورد ارزیابی قرار داد.
قطع رابطه دیپلوماتیک بین عربستان، بحرین، امارات متحده و مصر با دولت قطر که بلافاصله چند ساعت بعد مالدیو، یمن و دولت دست نشانده مورد حمایت عربستان در لیبیا هم به آن پیوستند، گویای یک جنگ سرد در منطقه عربی خلیج و پیاده سازی یک سناریوی کاملا هماهنگ شده بود. دخالت عربستان و قطر در امور کشورهای دیگر ازجمله در بحران‌های شاخ آفریقا و خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ ترسایی موضوع تازه و جدیدی نبود که بتواند با افشای آن یکباره موجب تصمیمات سخت و تقابل‌آمیز شود.
در بسیاری از این پرونده‌ها هر دو قدرت عربی در ریاض و دوحه با حمایت از نیروهای تندرو و اسلام گرایان جهادی علیه حاکمیت‌های ملی سکولار ازجمله در مصر، لیبیا ، سوریه، یمن و عراق در کنار هم قرار داشته و هر کدام با حمایت از بخشی از نیروهای تروریست در صدد برهم زدن ثبات منطقه بوده‌اند. در هر دو کشور در سال های اخیر موضوع کسب هژمونی از طریق ثروت های نفتی و گازی، جایگاه لیدرهای بی فکر قبیله گرا را به سطح بازیگران بزرگ منطقه به بهای برهم زدن ثبات کشورهای همسایه با استفاده از تروریزم بنیادگرای اسلامی ارتقا داد.
این سناریوی جدید دقیقا از همان فردای سفر دونالد ترامپ، به عربستان و بستن قراردادهای صدها میلیارد دلاری با شیوخ سعودی کلید خورد و چراغ سبز واشنگتن به ریاض ظاهرا همان فرصت مطلوب برای ریاض بود تا با رقبای منطقه خود تسویه‌حساب کند. وقایع روزهای اخیر به‌خوبی نشان میدهد اجماع مورد نظر عربستان برای تشکیل یک ایتلاف عربی علیه تهران تا حدود زیادی شکست خورده و هم اکنون زمان گسست در همین خانواده عربی فرا رسیده است. عدم همراهی کویت و عمان در همسویی با عربستان با تمام فشارهای وارد شده و همچنین شیوه برخورد ایران و تماس ولادیمیر پوتین با ترکیه برای امکان وساطت در این ماجرا، تا حدودی اشتباه محاسبه ریاض را نشان می دهد. در این جا باید به نقش تعیین کننده امریکا درباره بحران به وجود آمده در بین کشورهای عربی توجه کرد چرا که بزرگ ترین پایگاه نظامی و دریایی امریکا در خلیج هم اکنون در قطر مستقر است و طبق قاعده « بین دولی »، این کشور وظیفه دارد از کشور میزبان در قبال خطرات احتمالی و تجاوزات خارجی حمایت کند. در چنین شرایطی رهبران قطر با نزدیکی بیش تر به تهران و تجدید نظر در سیاست های منطقه خود درباره بحران سوریه و یمن این امکان را دارند که حمایت مسکو ـ تهران را جلب کرده و یک کمربند حفاظتی را کسب کنند. بدون تردید محور تهران ـ مسکو با شناختی که از ساختار منطقه عربی خلیج دارند و همچنین درک نقشی که دوحه در بی ثبات سازی سوریه به عنوان متحد استراتیژیک آنان بازی می کند، وارد منازعات و معادلات خاکستری به صورت بخشی از جریان بازی نمی شوند. اینجا دقیقا همان نقطه است که رهبران دوحه باید تصمیم بزرگ خود را گرفته و قاعده بازی در یک جبهه را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت به دلیل عدم امکان نشستن روی دو صندلی بازنده اصلی این سناریو سعودی‌ها می شوند. از طرف دیگر هنوز خروجی تماس‌های پوتین با رجب طیب اردوغان نیز مشخص نشده است چرا که از یک طرف مسکو در سال های اخیر همیشه به نقش مخرب قطر در تحولات منطقه ظنین بوده است و از طرف دیگر بعد از سفر ترامپ به ریاض در مسکو به شدت نسبت به معادلات جدید در خاورمیانه احساس خطر می شود. همچنین ایران در شرایط کنونی با حمایت های تلویحی خود از ضرورت ثبات و کاهش تنش های منطقه تا حدود زیادی موجب کاهش فشار روی قطر شده است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۲۱۰۶
باید وجوهات مشترک مردم با پولیس ملی تحکیم یابد
عبدالوکیل کوچی
نیروهای امنیتی بمثابه خدمتگزاران جامعه ،خادمان مردم وپاسداران منافع علیای کشور، در استحکام پایه های نظام و دفاع از وطن وامنیت مردم ، مکلفیت های قانونی را به عهده دارند.
پروسه خدمت وکارایی پولیس در دولت های دموکراتیک وغیردموکراتیک متفاوت بوده و چگونگی فکتورهای بنیادین از اهداف تا ایجاد ، مراحل رشد یابی ، سیستم آموزشی ، تعلیم وتربیت ، نحوه مدیریت ، رویکردها ، مورال رزمی و روحیه سیاسی ، دسپلین ، مسوولیت پذیری، میزان مهارت مسلکی ،رشد شخصیت ، دیدگاه ها ، کارایی و کاربردی ، میزان سطح آگاهی ،احساس، اندیشه ، قدرت درک ، پاکیزه گی ، حوصله مندی ، وظیفه شناسی ، تحلیل ، ودیگر مشخصات فکری نیروهای امنیتی خصلتاً به ماهیت نظام و سیستم آموزشی آنها مرتبط است .
بآنکه افغانستان دارای تمدن باستانی وفرهنگ بلند تاریخی می باشد ولی جریان مستقیم درگیری های داخلی وخارجی واقتدار رژیم های مطلقه ،استبدادی و ارتجاعی بر بافت فکری، سلیقه ،موقف ، کرکتر و روان پولیس اثرگذاربوده است که مولفه عینی و درونمایه اصلی آنرا نیازمندی جدی به کار تعلیم وتربیت مسلکی تشکیل میدهد .
تعلیم وتربیتی که بر بنیاد آداب ،آدات ،اخلاق ، اعتقادات ، احساس روحیه همدلی وهمکاری مجهز با آموزه های روانشناسانه مسلط بر سایکولوژیک جامعه ورود کامل داشته باشد که در پروسه تامین امنیت برقراری نظم و دفاع از قانون ودر مبارزه با بی عدالتی ،بی نظمی ، قانون شکنی ،کشف وخنثی سازی دسایس و حملات دشمنان افغانستان منحیث نیروی همیشه آماده کار و خدمت می کنند .
در کشورما در حال حاضر برغم کاستی های جدی در شیوه های مدیریت وعدم مواظبت لازم از نیروهای امنیتی ، بآنهم نیروهای امنیتی بخاطر دفاع از وجب وجب خاک وطن وتامین امنیت تا آخرین قطره خون خود با استواری وقهرمانی رزمیده و رسالت وطن پرستانه خویش را موفقانه ایفا می کنند .
درین میان قبل ازهمه تامین معشیت، تجهیز واکمالات لازم تخنیکی ، تهییه وسایل کار ، وارسی وطیفه وی ،رشد دادن مهارت های مسلکی با روحیه عالی وطن پرستی ، احساس مردمی ومواظبت دایمی از نیروهای امنیتی یکی از مکلفیت های اصلی دولت را تشکیل میدهد .زیرا که کارایی پولیس با درک رنج ها و آلام مردم مهم است وکاربردی آن به خاطر رفع مشکلات مهمتراز آن بوده روی این اصل است که وجوهات مردم با پولیس ملی را باید تحکیم بخشید. برای اینکه سیاست سرکوب و چماق و شقه کردن صفوف دادخواهان مشکل اساسی را حل نخواهد کرد .
چونکه کم توجهی وعدم مواظبت دایمی از پولیس ملی ، کمبود کار فرهنگی و رشد نامتوازن صفوف و پایین بودن سطح مهارت های مسلکی آنها ، در جریان وظایف دشوار، زمینه لغزش ، اشتباهات وعدم اعتماد را بوجود می آورد . واضح است که در جوامع عقب نگهداشته شده از دولت گرفته تا مردم ونهاد های دیگر ،روی همین مشکل بریکدیگر میتازند زیراکه همه محصول چنین جامعه ی هستند .
نیروهای امنیتی بخصوص درهرگونه شرایط وبخصوص شرایط جنگ ، همواره با چالش هایی روبرو هستند که که در آرام ترین مکان و زمان ، حتا بدون تبارز عمل از سوی خود ،عکس العمل های ذهنی وهشدار دهنده ی از سیمای جامعه در ذهن شان نقش بسته وبعضاً احساس درونی شان را متحول ساخته وگاه گاهی در جریان اجرای وظایف خطیر بروز احساسات هیجان انگیز ولو از هرطرفی که باشد ، انگیزه اشتباهات خورد و بزرگ را بوجود می آورد .
به گونه مثال برخورد خشونت آمیز برخی از نیروهای امنیتی در قبال تظاهرات خیابانی ومسالمت آمیزهفته گذشته در شهر کابل احساسات مردم داغدیده وبازمانده گان قربانیان حملات انتحاری مورخ ۳۱ ماه می را جریحه دار ساخت .
بنا بر آن جنبش رستاخز تغیر نیازمند جدی فعالیت های فرهنگی و رسانشی بیشتری به منظور توضح وتشریح اهداف دادخواهانه خود در میا ن مردم می باشد. طبعیست که توضیح اهداف ، برنامه های کاری و شاخص های اساسی خواسته های قانونی و دادخواهانه در پیشگاه مردم ونهاد های امنیتی از الویت های کاری جنبش دادخواهانه بوده می تواند. زیرا پولیس ملی از میان مردم برخاسته و با مردم وجوه مشترک دارد .
تقویت روحیه سازنده با کار عظیم تبلیغاتی ، رسانشی وفعالیت های توضیحی به منظور آگاهی بیشتر از اهداف مبارزات دادخواهانه به فعالیت روزمره جنبش روشنفکری کشور نیازمند بیان روشن اهداف عدالت خواهی بوده و ایجاد فضای اعتماد متقابل همدلی وهمسویی و تکیه بر وجوهات مشترک مبرمیت حیاتی داشته که بر بنیاد آن نیروهای امنیتی در کنار مردم قرار گرفته و ازنفوذ عناصر مخرب و بروز سوی تفاهمات وحرکات تحریک آمیز عمال دشمن درصفوف جنبش جلوگیری بعمل می آید دراین صورت انگیزه تیغ کشیدن نیروهای امنیتی بروی مردم از میان برداشته خواهد شد زیرا مبارزه مدنی طبق قانون حق مسلم مردم است واز آن حمایت باید کرد.
در کشور ای اروپایی نیروهای امنیتی که با سلاح علم ودانش ،مهارت های مسلکی وتجهیزات ضروری مجهز اند با تکیه بر اساسات قانونی و پرنسیپ های کاری در امر تامین امنیت با دسپلین عالی وظیفه وی و اقدامات بازدارنده و پیشبینی های لازم در اجرای وظایف با حوصله مندی فراوان در میان مردم از محبوبیت خاصی بر خوردار هستند .
با توجه به تجارب تاریخی ، به گونه مثال در حادثه تغیرسیاسی سال ۱۹۹۱ روسیه حاکی ازآنست که « برغم اینکه ماهیت ،خصلت و اهداف رویداد که شامل درعمق حوادث مشخص است »، فقط با استفاده از ابزار وسیع تبلیغاتی وفعالیت های رسانشی نیروهای امنیتی را تغیر جهت دادند .
همچنان در مبارزات عدم تشدت به رهبری مهاتما گاندی در سال های دهه پنجاه میلادی ، بلاخره پولیس هند راه مردم را در پیش گرفتند . و در رویداد دیگری در سال ۱۹۷۷ نیروهای امنیتی پولیس از برخورد خشن با حزب کانگرس خود داری کرده و در کنار اعضای جنبش ملی ومردمی هند قرار گرفت .
همچنان نقش اساسی مردم به همراهی و همگرایی گروهای دادخوهانه ومردمی کشور یونان در جهتگیری عدالتخواهی ودفاع از جنبش دموکراسی سالهای اخیر درین کشور نمونه خوبی از فعالیت های مردمی و تفاهمات بزرگ ملی این کشور میباشد .
ولی در گوشه دیگری از دنیا دیده میشود که فعالیت تحریک آمیز عمال نفوذی از بیرون در صفوف مبارزات آزادی خواهان وبرخورد نیروهای امنیتی به آن ، سرنوشت لیبیا ومصر را دگر گون ساخت که تا بحال جنگ ادامه دارد . در کشور تونس فقط با شکستاندن کراچی دستی یک جوان سبزی فروش در سال ۲۰۱۰ توسط پولیس محلی انقلابی را به بار آورد که سرآغاز جنبش آزادی و بهار عرب خوانده می شود . این همه تجاربیست که از یک گوشه دنیا تا دگر نقطه آن زمین تا آسمان متفاوت است .
بنا بر آن نقش واهمیت نیرو های امنیتی در راستای سلامتی نظام و آرامش مردم تعین کننده بوده کم بها دادن به نیروی عظیم مردم در پیوند با نیروهای امنیتی، اشتباه بزرگ وجبران ناپذیر میباشد .
همه نهاد های مربوطه این را میدانند که ایجاد روحیه همدلی وهمسویی وتفاهم ، نیاز مبرم جامعه بوده وبا ابراز همبسته گی ملی ، مردمی و همگرایی دادخواهانه مردم و مبارزات مسالمت آمیزمردمی ، جنبش عدالت خواهی را به هدف نزدیک می سازد زیراکه از یکطرف از بروز سوی تفاهمات وحوادث دلخراش جلوگیری نموده واز سوی دیگر دسایس داخلی وخارجی را خنثی وچالش های پشت پرده را دفع می سازد و روحیه همگرایی را در میان نیروهای مردمی تحکیم میبخشد .
به این ترتیب نیروها با نگاه مسولانه درعمق حقایق و با اقدامات پیشگیرانه می توانند از بروز حوادث ناگوار وسوی تفاهمات جلوگیری بعمل آورند. وقتی از مردم سحن بمیان می آید در واقع مردم همانهایی اند که در میدان مبارزات مسالمت آمیز با راه اندازی تظاهرات صلح خواهانه خواستار عدالت اند و نگذارند تا عناصر مخرب وعوامل نفوذی دشمن انگیزه برخورد خشونت آمیز و رخنه در صفوف مبارزات دموکراتیک و دادخواهانه مرد م ایجا کرده همبسته گی دادخواهانه مردم را دچار آشفته گی سازند .
جنبش عدالت خواهی این رسالت را دارد که با هوشیاری کامل و ارایه خواسته های قانونی باایجاد تفاهم عمومی وگسترش اهداف وطن پرستانه وبشردوستانه در میان مردم ، پیروزی صلح رابر جنگ تحقق بخشد .
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۶۰۶
فرانسوی ها از نابرابری مالیاتی در این کشور گله مند بوده ؛ و معتقدند کارگران و کارمندان، بیشتر از طبقات مرفه و صاحبان سرمایه مالیات می پردازند
هادی آذری
فرانسه شاهد مشارکتی کم رمق در انتخابات مجمع ملی بود؛ با این حال، حزب « جمهوری به پیش » امانویل مکرون ، رییس جمهوری این کشور، توانست با کسب ٣٠٨ کرسی از مجموع ٥٧٧ کرسی، اکثریت را به دست آورد. هرچند مکرون نمی تواند معانی ضمنی مشارکت پایین فرانسوی‌ها را نادیده بگیرد؛ اما برای حزبی که تنها یک سال از تاسیس آن می گذرد، این یک پیروزی و فرصت تاریخی محسوب می شود. مشارکت پایین فرانسوی ها نشانه ای است از روگردانی فرانسوی ها از احزاب چپ و راست سنتی که برای دهه های متمادی، سایه سنگینی بر سیاست این کشور داشته اند. در واقع مکرون از دل تجارب تلخ دولت‌های نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند سر برآورد که هر دو از ایجاد اصلاحات اقتصادی و به حرکت درآوردن موتور رشد اقتصادی این کشور بازماندند.
بدون تردید، پیروزی حزب « جمهوری به پیش » در انتخابات پارلمانی، زمینه را برای اجرایی شدن وعده‌هایی که مکرون در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش داده بود، فراهم می کند. البته این انتخابات هشدارهایی را نیز برای دولت او دربر دارد که در راس آنها، حضور اندک فرانسوی ها در انتخابات پارلمانی قرار می گیرد. برای اولین بار در تاریخ این کشور، میزان مشارکت در یک انتخابات پارلمانی در هر دو دور زیر ٥٠ درصد بوده است. روز یکشنبه تنها ٤٣ درصد از واجدان شرایط رای خود را به صندوق ریختند و از این میزان، ٤٢ درصد به نماینده گان حزب مکرون رای دادند. با یک حساب سرانگشتی، مشخص می شود این رای ٤٢ درصدی به حزب مکرون، معادل کمتر از ٢٠ درصد کل واجدان شرایط است. این مساله حاکی از آن است که رای یک ماه پیش مردم فرانسه به مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری را بیشتر باید یک « نه » بزرگ به راست افراطی به رهبری مارین لوپن دانست. البته کارشناسان در توضیح علل این مشارکت پایین، دلایل مختلفی می‌آورند؛ عده‌ای به خستگی ناشی از انتخابات پرفراز و نشیب ریاست جمهوری اشاره می‌کنند و عده‌ای دیگر علت را در نارضایتی عمومی از اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی فرانسه جست و جو می کنند.
اپوزیسیون در اغما
علاوه بر دلایلی که در بالا گفته شد، به نظر نمی توان دلزده گی مردم از احزاب اصلی و مسلط راست و چپ را در تمایل نداشتن آنها برای رای دادن، نادیده گرفت. تا همین چند هفته پیش، جمهوری خواهان که به کسب اکثریت مجلس امید داشتند، در عمل تنها موفق به کسب ١١٣ کرسی شدند که بد ترین عملکرد آنها در طول فعالیت سیاسی شان محسوب می شود؛ اما اوضاع برای حزب سوسیالیست از این هم بدتر رقم خورد؛ حزبی که تا همین یک سال پیش، دولت و اکثریت پارلمان را در اختیار داشت، حالا فقط باید به ٢٩ کرسی بسنده کند. اوضاع برای سوسیالیست ها تا حدی بد پیش رفت که چهره‌های مهمی مانند نجاه فالو بلقاسم، وزیر اسبق آموزش و پرورش، نیز از راهیابی به مجلس بازماندند. مارین لوپن نیز که همین یک ماه پیش رقیب مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود، هرچند توانست به مجلس راه پیدا کند، ولی حزب جبهه ملی او با کسب هشت کرسی، حتا نتوانست حد نصاب ١٥ کرسی برای تشکیل یک گروه پارلمانی را به دست آورد. در آن سوی طیف سیاسی نیز حزب چپ تندرو « فرانسه شکست ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون، با کسب ١٧ کرسی و به شکلی ناپلیونی توانست حد نصاب تشکیل یک گروه پارلمانی را به دست آورد. ملانشون که پیش تر اصلاحات پیشنهادی مکرون از قبیل اصلاح قانون کار و کاهش هزاران شغل در بخش عمومی را به کودتایی اجتماعی تشبیه کرده بود، حالا به لطف همین حد نصاب، گفته است رهبری مبارزه علیه اصلاحات پیشنهادی مکرون را بر عهده خواهد گرفت. البته ملانشون چندان هم نمی تواند به این تعداد کرسی دلخوش باشد؛ زیرا حتا در میان نماینده گانی که از سوی احزاب چپ و راست به مجلس راه یافته اند، عده‌ای عنوان کرده‌اند از اصلاحات پیشنهادی مکرون و تصمیمات اکثریت مجمع ملی حمایت خواهند کرد.
به نام فرانسه ، به کام اروپا
پیروزی حزب مکرون در انتخابات مجمع ملی، به نظر در خارج از این کشور نیز موجب خوشحالی مقامات المانی ازجمله آنگلا میرکل، صدراعظم این کشور، شده است. المان که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قدرت گیری احزاب راست گرای ضداتحادیه اروپا در این قاره، چشم امید به فرانسه دوخته بود، حالا می تواند برای اداره اتحادیه اروپا، به فرانسه تکیه کند. با این حال، پیروزی حزب « جمهوری به پیش » شاید برای مکرون و اروپایی ها خبر خوبی باشد؛ اما برای جامعه مدنی و اقشار آسیب پذیر این کشور، بهترین اتفاق ممکن نیست . مکرون در شرایطی از تلاش برای کاهش مشاغل در بخش عمومی خبر داده است که این کشور با نرخ بی کاری ١٠ درصدی، از لحاظ میزان بی کاری رتبه ششم را در اروپا دارد و میزان بی کاری در میان جوانان فرانسوی به ٢٦ درصد می رسد. از دیگرسو، بسیاری از فرانسوی ها به نابرابری مالیاتی در این کشور گله مند بوده و معتقدند کارگران و کارمندان، بیشتر از طبقات مرفه و صاحبان سرمایه مالیات می پردازند. با درنظر‌گرفتن این نا رضایتی‌ها و معضلات، شاید مشارکت پایین مردم فرانسه در انتخابات چندان هم عجیب نباشد، هرچند « نه » مردم فرانسه به راست افراطی، پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری را تضمین کرد؛ اما سرنوشت سیاسی او از این پس با عملکرد او و حزبش رقم خواهد خورد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۰۰۶
حزب حاکم محافظه کار بریتانیا اکثریت پارلمانی خود را از دست داد
اختلاف حزب محافظه کار و حزب کارگر فقط دو درصد بود.حزب محافظه کار: ۴۲ درصد و حزب کارگر ۴۰ درصد
تــرزا مـی نخـست وزیــر محافظه کار بریتانیا، با برگزاری انتخابات زودهنگام سودای افزایش اکثریت حزب اش در پارلمان را در سر داشت اما نتایج انتخابات سراسری روز پنجشنبه بریتانیا نه تنها به کلی اکثریت را از حزب محافظه کار گرفت و به کاهش کرسی های این حزب در پارلمان منجر شد، بلکه موقعیت شخص ترزا می را هم متزلزل کرد. تا پیش از اعلام نتایج همه پیش بینی ها متفق‌القول از پیروزی محافظه کارها و کسب اکثریت در انتخابات حکایت داشت و شک و شبهه فقط در میزان آرا این حزب بود.
اما ورق برگشت و حزب محافظه کار با ازدست دادن ۱۲ کرسی اکثریت کرسی های پارلمان را از کف داد و برخلاف پیش بینی‌ها ، حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین توانست با افزایش ۳۱ کرسی خود در پارلمان روی‌هم رفته ۲۶۱ کرسی را از آن خود کند.
اختلاف حزب محافظه کار و حزب کارگر فقط دو درصد بود؛ حزب محافظه کار: ۴۲ درصد و حزب کارگر ۴۰ درصد.
گرچه تعداد کرسی‌های حزب محافظه کار همچنان از حزب کارگر بیشتر است، اما به درستی می توان جرمی کوربین را پیروز انتخابات سراسری اخیر بریتانیا خواند.
او یک تنه در میدان رقابت با محافظه کاران، حزب کارگر را بالا کشید و تحت فشار داخلی حزب خود و کودتای هم حزبی‌هایش هم سربلند بیرون آمد. کوربین زمانی رهبری حزب کارگر را برعهده گرفت که ماجراجویی های نظامی دولت بلیر در عراق و برنامه های خصوصی سازی در بریتانیا و درنتیجه بحران مالی، این حزب را نزد افکار عمومی بی اعتبار کرده بود. کوربین کسی بود که بار دیگر حزب کارگر را با سنت خود آشتی داد و مواضع این حزب را که تا پیش از سال ۲۰۱۵ ترسایی و رهبری او، به حزب چپ میانه بدل شده بود، به مواضع چپ های رادیکال نزدیک کرد.
او حزب کارگر را با نیم میلیون عضو به یکی از بزرگ ترین احزاب اروپا بدل کرد. در کارزار انتخاباتی اخیر هم کوربین برخلاف ترزا می، رویکرد آسان گیرانه تری نسبت به مهاجران داشت و برنامه های ضد ریاضتی و تاکیدش بر خدمات عمومی، بسیاری از بریتانیایی ها به ویژه جوانان را به حمایت از سیاست های چپ گرایانه‌اش وا داشت.
در مقابل ترزا می بیش تر روی برنامه های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متمرکز بود؛ امری که به نظر می رسد در نهایت به ضرر او و حزبش تمام شد. با همه اینها احتمال نخست وزیری کوربین اندک است و جنب و‌جوش ترزا می برای تشکیل دولتی ایتلافی و ماندن در قدرت به‌عنوان نخست وزیر هم از همان ساعات اولیه پس از اعلام نتایج آغاز شد*. در پی اعلام نتایج بسیاری از سیاست مداران بریتانیایی ازجمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، از ترزا می خواستند از نخست وزیری استعفا دهد اما او با رد این پیشنهادات گفت بریتانیا اکنون به ثبات نیاز دارد. لازمه تشکیل دولت مستقل، کسب ۳۲۶ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان است و حزب محافظه کار با ۳۱۸ کرسی اکنون نمی تواند بدون ایتلاف با حزبی دیگر دولت تشکیل دهد، چنین شرایطی را در بریتانیا اصطلاحاً پارلمان معلق می خوانند.
راهکارهای پیش‌ِ روی ترزا می
در چنین شرایطی رهبرحزبی که بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده این فرصت را دارد که برای تشکیل دولت تلاش کند. این تلاش ها از دو راه می گذرد: گزینه نخست ایتلاف با حزبی دیگر و تشکیل دولتی ایتلافی است که در این شرایط برخی وزارت خانه‌ها با حزب دیگر تقسیم می شود و از این راه حزب محافظه کار که اکنون بیشترین کرسی را دارد مطمین خواهد بود برای تصویب طرح‌هایش در پارلمان با مشکلی جدی روبه رو نخواهد شد. اما یک امکان توافق غیررسمی دیگر هم در کار است که به توافق «اعتماد و حمایت » معروف است.
در چنین حالتی احزاب کوچک تر به حزب بزرگ تر قول می دهند از لایحه های دولت در پارلمان مانند بودجه پیشنهادی دولت حمایت کنند و در عوض این لایحه‌ها با مشورت حزب کوچک تر نوشته میشود و در واقع این حزب کوچک تر نقشی کم رنگ در دولت دارد. در چنین شرایطی دولت اقلیت هم کرسی‌های وزارتخانه را برای خود نگه داشته است و هم از آن سو نگران رای عدم اعتماد پارلمان به خود نیست.
با این همه براساس گزارش‌ها ترزا می توانسته برای تشکیل دولت با حزب اتحادیه دموکراتیک (DUP) که بزرگ ترین حزب در ایرلند شمالی است به توافق برسد. پیش تر «آرلین فوستر»، رهبر این حزب که ۱۰ کرسی در پارلمان دارد، برای ایتلاف با حزب محافظه کار اعلام آماده گی کرده بود و منابع این حزب نیز دلیل اصلی این توافق را جلوگیری از نخست وزیری جرمی کوربین اعلام کرده بودند.
با این همه هنوز مشخص نیست آیا این دو حزب برای تشکیل دولت ایتلافی به توافق رسیده‌اند یا در قالب توافق « اعتماد و حمایت ». آن طور که گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داده، به نظر می رسد دو حزب به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به تشکیل دولت ایتلافی نیست.
ترزا می نیز در بیانیه ای از دیدار با ملکه بریتانیا و کسب اجازه از او برای تشکیل دولت خبر داد و گفت این دولت هدایت مذاکرات برگزیت که ۱۰ روز دیگر آغاز می شود را برعهده خواهد داشت. لیبرال دموکرات‌ها و همچنین جرمی کوربین، از پیش احتمال هرگونه توافق و ایتلافی را با رقبا منتفی دانسته‌اند. لیبرال دموکرات‌ها خاطره خوشی از ایتلاف با دیوید کامرون پس از انتخابات ٢٠١۵ ترسای ندارند. کوربین نیز تشکیل کابینه ایتلافی با حزب ملی اسکاتلند یا لیبرال دموکرات را رد کرده است.
تحرکات اخیر ترزا می نشان می دهد با وجود افزایش تعداد کرسی های حزب کارگر و کاهش اکثریت حزب محافظه کار، ترزا می همچنان نخست وزیر بریتانیا باقی می ماند. متحدان او در شرکت‌های بزرگ و رسانه های جریان اصلی هم از همین فردا برای احیای این حزب سنگ تمام می گذارند و طرح های جدید این حزب برای حمله به خدمات اجتماعی و رفاه عمومی هم ادامه خواهد داشت. اما این بار حزب کارگر به رهبری کوربین موقعیت خود را به طرزی ناباورانه بهبود بخشیده تا در مقابل ترس و سرکوب، امید و آرزو بیافریند.
خطاهای فاجعه بار ترزا می از نظر مفسران
نخست وزیر بریتانیا زیر رگبار انتقاد مفسران روزنامه‌های جهان قرار دارد. ترزا می با تجدید انتخابات پارلمانی دست به یک قمار بزرگ سیاسی زد و بازی را باخت. نخست وزیر بریتانیا یک نکته را ندید و آن اینکه او «مارگارت تاچر» نیست.
مفسر روزنامه پولندی «رزکزپوس‌پولیتا» به خطای اصلی و مهم ترزا می اشاره می کند و می نویسد: « ترزا می یک خطای فاحش مرتکب شد؛ او فراموش کرد مارگارت تاچر جدید بریتانیا نیست، بلکه نخست وزیری است که تنها به طور تصادفی به این مقام رسیده است.
پس از آنکه «بوریس جانسون»، سخنگوی اصلی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از پذیرش مسوولیت اداره کشور سر باز زد، محافظه کاران ترزا می را برگزیدند؛ آن هم به این علت که ترزا می موضع روشن و شفافی درباره خروج از اتحادیه نداشت و در‌عین‌حال، کس دیگری هم در کار نبود».
به گزارش دويچه‌وله، مفسر روزنامه «دنیک ان» چاپ اسلواکی، بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی ترزا می توجه کرده است. او می نویسد: « ترزا می تا پیش از برگزاری رفراندوم خواستار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود؛ اما پس از رفراندوم، نه تنها وظیفه نخست وزیری را پذیرفت، بلکه حتا به مدافع سرسخت خروج بریتانیا از این اتحادیه بدل شد. از منظر حرفه ای، شاید بتوان این تغییر را فهمید؛ اما این امکان منتفی نیست که بخشی از مردم این تغییر مواضع را نوعی محاسبه گری و حرص و طمع به کسب قدرت ارزیابی کرده باشند و آن را نوعی فقدان باورپذیری و ثابت قدمی او بدانند؛ موضوعی که حداقل درباره رقیب او در انتخابات، یعنی جرمی کوربین از حزب کارگر صدق نمی‌کند».
مفسر روزنامه آلمانی «زوددویچه سایتونگ » به شعارهای ترزا می در انتخابات اشاره می کند و می نویسد: « ترزا می تلاش داشت ذهن مردم را با شعارهای خود پر کند؛ غافل از اینکه با افرادی بالغ رو به روست».
مفسر روزنامه فرانسوی «فیگارو» درباره آینده ترزا می می پرسد و می نویسد : پرسش اصلی روز پس از این انتخابات سرنوشت ساز این است که آیا ترزا می می رود یا می ماند؟
مفسر روزنامه سویدنی «داگنز نی هیتر» می نویسد: « با تجدید بی مورد و غیرالزامی انتخابات پارلمانی، ترزا می خطای وحشتناکی را مرتکب شده است. حال، دوستان و یاران حزبی‌اش چاقو‌های خود را تیز کرده‌اند و بازار گمانه زنی بر سر رهبری جدید حزب رونق گرفته است. یک آینده سیاسی پرهرج‌ومرج در انتظار بریتانیاست»/ shargh daily
بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۱۱۰۶