سیاسی

تشنج زایی و بحران آفرینی به خیر ومصلحت کشور نیست

محمد ولی

کشوری که اقوام ، قبایل و ملیت ‌های آن طی سال‌ های متمادی در محدوده‌اش به حیث یک ملت با داشتن گذشته مشترک، منافع مشترک و فرهنگ مشترک در کنار هم زنده گی کرده ‌اند چرا امروز دستخوش برخی جریانات نامیمون مخالف استحکام وتقویت روند ملی شده گروهک‌ های از فرصت طلبان در وجود حاکمیت مشترک دولتی با داشتن منافع مشرک اما نامشروع ، در منازعه قدرت و منفعت کرسی‌ ها و مقامات بر شیرازه آن گسست ایجاد می‌ کنند؟ علایم این گسست مخصوصاً بعد از ایجاد یک موجود عجیب‌الخلقه و نامانوس بنام حکومت وحدت ملی بیش تر ازهر وقت دیگر مایه نگرانی مردم گردیده است.

آیا تشنج و بحران به حیث یک پروژه زاده تفکر و عمل پرزه های نصب شده در ساختار هیرارشی حکومت وحدت ملی است یا مانند همه جریانات روان منشا بیرونی هم دارد؟ حکومت وحدت ملی برآمده از یک بحران سازمان داده شده بنام انتخابات ریاست جمهوری است که خط و خال این بحران هم منبع داخلی دارد وهم منشا بیرونی.

درعرصه داخلی:

بر گزاری انتخابات از اول به بحران کشانیده شد و تشکیل حکومت وحدت ملی به امر جان کیری ادامه دهنده بحران ۱۶ ساله در کشور گردید، رییس جمهور غنی با سرپرست ساختن کابینه، پارلمان، معینان، برخی روسا و والی‌ها حتا تا ولسوالی‌ها که تا حال ادامه دارد بر شدت و سرعت این بحران قمچین کرد، از خصایل شخصی آغای غنی هویداست که نمی‌ تواند فضای تفاهم و همکاری با ارگان‌های سر پرست ساخته شده‌اش داشته باشد، از کابینه تا شورای ملی، از مقام ولایات تا واحدهای پایین ساختار اداری کشوردرتقابل قراردارد، او شخص خود بین و عصبی است که نمی‌ تواند یا نمی ‌خواهد فضای تفاهم به میان آرد و در یک محیط صمیمیت و همکاری همه مهره‌های تشکیل دهنده دولت را با روحیه ملی و وطن ‌پرستی برای بهتر ساختن اوضاع مجموعی کشور بسیج نماید، اگر می‌ گوید که این اراده و استعداد را دارد اعمال، گفتار و شیوه‌ های کاری‌ اش بر این ادعایش جواب منفی می ‌دهد، او بارها سیاست استفاده از خلأ را برای تحمیل اراده‌اش بکار برده است، چندین بار در طول رخصتی‌های پارلمان تصامیم اش را طی فرامین تقنینی به‌ طور شبیخون صادر کرده ولی با آغاز کار پارلمان آن فرامین مورد قبول واقع نشده ردگردیده است، فرمان تقنینی ثبت احوال نفوس را که پارلمان رد کرده بود او به شکل باسقین درخلای رخصتی پارلمان صادرو درعملی ساختن آن اقدام کرد.

برخی تصامیم مقام ریاست جمهوری بدون سنجش وضع عمومی و مشخصه‌های محلی باعث شده است که اعتبار آن مقام، ابهت دولتداری و صلاحیت‌ های قانونی مقام ریاست جمهوری نزد مردم و متحدین رییس جمهور پایین بیاید، این عمل خود نشان می ‌دهد که آغای غنی بجای اراده نیک بسیج همگانی غرض رفع بحران وجنگ سیاست تشنج وتفرقه را رجحان می ‌دهد. پارتنر قدرت در حکومت وحدت ملی، تیم آغای عبدالله که وابسته به جمعیت اسلامی و متحدین انتخاباتش می باشد جانب دیگر تشنج و بحران است. از وضع بر میاید که دوکتور عبدالله در بی کفایتی دست بالا تر از داکتر غنی دارد، او این بی کفایتی اش را در یک سیاست (نعل ومیخ ) پنهان می کند و ظاهرآ خودش را مصلحت خواه و ثالث بالخیر وانمود میسازد.

چمعیت اسلامی به حیث بخش دیگر تشنج و بحران چهره اصلی اش را در دو عرصه نمایان ساخت؛ یکی حفظ و رجحان منافع رهبری و کادرها درعوض منافع سراسری کشور، دوم ماهیت تک قومی ومحلی بودنش را تا سرحد تهدید های ایجاد حکومت موازی، بسیج یک قوم در برابر قوم دیگر و علایق شدیدآ سکتاریستی تا ارایه ایماها و زیگنال های تجزیه طلبانه.

هموطنان ما دربیداد جنگ و آتش حکومت وحدت ملی می سوزند ولی عده ای از فرصت طلبان بر اختلافات قومی وسمتی دامن می زنند و سود میبرند. گروه درکمین نشسته آغای حکمتیارفتیله این آتش را با روغن قومپرستی درکنار آغای غنی بدست گرفته همانند عطا محمد نوراو نیز می خواهد خود را نماینده قوم اش جا بزند تا در رقابت های بین التنظیمی فجایع جنگ های کابل را تحت شعاع قرار دهد.افغانستان طی ۴۰ سال اخیر دچار بحران بوده است اما با رسیدن پای امریکا تشنج و بحران به حیث یک تاکتیک غرض رسیدن به استراتژی بعدی بکار بسته شده منحیث یک ماموریت در برابر دولتمردان دست نشانده وسایر جیره خواران قرارداده شده است،

حکومت های ایتلافی ماهیتآ ضعیف می باشند اما در افغانستان این حکومت نه تنها ضعیف بلکه آسیب پذیر، ناکاره وفاقد ارزشهای دولت داری و زعامت میباشد، این حکومت برخلاف تمام تعاملات دموکراتیک پذیرفته شده در قانون اساسی پا به عرصه کار گذاشت، نقض پروسه های ثبت شده در قانون اساسی باعث بحران جاری درکشورگردیده است، دروغ می گویند که تشکیل حکومت وحدت ملی یک بحران خطرناک را دفع کرد آن بحران اگر درد بود حالا پندیده گی آن سخت تر وخطرناکتر از آن درد است، انها نمی دانستند که زیر پاگذاشتن ارزش های قانون اساسی و پشت پا زدن به وعده های دوران انتخابات چه عواقب بار می آورد، تشنه رسیدن به مقام بودند وحمایه گران خارجی شان خواهان امضای فوری پیمان امنیتی و پیشبرد سیاست بحران و تشنج بوسیله این ابزار دست پرورده،

هنوز سرپرستی مقامات خاتمه نیافته بود که متصدی پست ایجاد شده فرمانی رییس جمهور آغای احمد ضیا مسعوداز وظیفه اش سبکدوش شد، او رسمآ اعلان کرد که با نبودنش دراین پست کشور را به جنگ داخلی می کشاند، ( او در زمان زمامداری کرزی معاون رییس جمهور بود که با انتقال ۵۰ ملیون دالر بخارج در میدان هوایی دوبی گرفتارشد)، بغاوت در برابر حکومت مرکزی تسلسل همان تهدید است، این بحران از ماه سرطان سال ۱۳۹۶ خورشیدی گاهی به یک شکل و باری به یک بهانه جریان دارد و اکنون سلامتی کشور را تهدید می کند، اینها مدعی هستند که راه ربانی و مسعود را تعقیب میکنند اگر این راه ربانی ومسعود است پس جهاد آنها صبغه سمتی و محلی داشت که دالر اندوزی با آن توام بوده است انها قوم گرا وسمت گرا بوده اندکه میراث بد آنها نزد پیروان شان مقدس دانسته شده وطن را به بحران می برند، امید است تحلیل گران متعهد تسلسل بحران جاری را جدا از منافع شخصی ومقام طلبی ها در نظر نگیرند تا مردم و مدافعان هردو طرف بدانند که شکار منافع شخصی افراد وتنظیم ها در یک طرف بحران ولجاجت خود خواهانه وعظمت طلبانه درجانب دیگر بحران نشوند زیرا در کشمکش این زورداران مانند گذشته تنها مردم است که متاثر و متضرر می شود، روزی هردو طرف بحران که منافع مشترک در حاکمیت مشترک دارند شاید ازاین خصومت دست بردارند و با جورآمد (چیزی از من و چیزی از تو) بدون آنکه ضرری عاید شان شود با هم یکجا شوند اما بدا به حال آنانی که در ین جدال به جانبداری کسانی بر می خیزند که نه به کشور صادق هستند ونه به مردم متعهد چه بسا که تبعه افغانستان هم نیستند؛ مانند آغای غنی و تیم کاری‌اش،

منشا بیرونی بحران:

سیاست بحران سازی وتشنج زایی ازخصیصه های کاری مراجع نظامی، سیاسی واستخباراتی امریکاست که عمدتآ توسط سی ای ای، درجهان عملی می گردد وهدف آن مقابله با رقبای جهانی اش می باشد زیرا امریکا از انکشافات بعدی قدرت های جهان اعم از اقتصادی و نظامی ازهمین سیاست بهره می گیرد. « هانری کیسنجر و زیبو برژنسکی هم معتقد اند که امریکا تنها ا ز یک دنیای بحرانی ومتشنج می تواند بهره مند شود وبنابرین نظم نوین جهانی نباید ضرور به مفهوم صلح وعدالت و دنیای فارغ از جنگ ومناقشه تلقی شود، با تشویشی که امریکایی ها از نیرومند شدن اقتصادی چین، جاپان، روسیه و اروپا در آینده دارند به سیاست بحران و آشوب غرض حفظ موقعیت ممتاز موجود نظامی اقتصادی شان استفاده می نمایند، این سیاست می تواند به نحوی زمینه مداخله و یکه تازی را برای آن کشور در سایر نقاط جهان مهیا سازد . »

سی ای ای از خطر ناکترین نهاد های بحران سازی و تشنج است، کنگره امریکا پیرامون عملیات درنیمه سال ۱۹۷۰ ترسایی چنین گفته بود: « سیا متهم به دخالت در امور داخلی کشورها از ایران گرفته تا شیلی، از تبت تا گواتیمالا، از لیبیا تا لاووس، از یونان تا اندونیزیا وقتل های سیاسی وکودتاها، خریداری، جنگ اقتصادی می باشد، کمتر بحران سیاسی در جهان امروز روی داده که در آن به مداخلات سیا اشاره نشده باشد.»

بحران سازی کار ساده نیست که از دست یک شخص یا یک سازمان سیاسی پوره باشد، این سیاست دارای عمق وپهنای است که ارگان ‌های صاحب قدرت و پول انرا ایجاد می کنند مثل سی ای ای و ای اس ای . حوادث بر ملا ساخته است که هردو طرف تشنج و بحران وابسته گی ۴۰ ساله با مراجع بحران سازی امریکا وپاکستان داشته اند و دارند وپیچ مهره‌های تطبیقی این سیاست اند. برای بحران سازی وتشنج زایی باید شعارها ابزار وسیاست بازان وجود داشته باشد. شعار نجات اسلام، اشغال شوروی، مبارزه با بنیاد گرایی طالبی آن هم توسط بنیاد گرایان جهادی و عام ساختن شعار های قومی وملیتی توام با اتهام زنی ها و اقدامات تحریک امیز یک قوم علیه قوم دیگر صرفآ کار کسانی نیست که شرکای قدرت اند (این رشته سر دراز دارد) تا آن طرف ابحار میرسد اما با تاسف که عده ای فریفته این صحنه ارایی ها شده با قلم و زبان به آن شدت می دهند وسیاست بحران وتشنج مراجع استخباراتی را عملی می سازند، باید ازین جریان نامیمون که برهم زننده وحدت ملی و تمامیت خاک است دوری جست تا در صف آنانی قرار نگرفت که این سیاست را با گرایشات عظمت طلبانه یا گرایشات محدود محلی بکار می بندند.

ریشه های بحران جاری در کشور درسیاست تباه کن امریکا با موضعگیری خشن و انعطاف نا پزیر آن در فبال اوضاع افغانستان پیوند می خورد زیرا طی ۴ دهه اخیر به آرزوی ۶۰ ساله اش مبنی بر داشتن امکانات وپایگاه های نظامی در کشور ما نایل آمده است تا از همین جا اتفاقات بعدی با چین، ایران و حضور نظامی در کنار جمهوری های آسیای میانه را تحت کنترول داشته باشد.

بعد دیگر پیشبرد سیاست تشنج و بحران به نفع آنانیست که درهمه فجایع گذشته وجاری آلوده اند این سیاست عمر قاچاقبران مواد مخدر، آدم ربایان، چپاولگران، پول های داده شده، مافیای قدرت، شبکه دوانی ارتجاع عرب بشمول تروریستان را طولانی نموده شکوک و شبهات داخلی، منطقه وی و جهانی را در مورد همکاری مراجع امریکایی در تقویت تروریزم وبنیاد گرایی، مواد مخدر به یقین مبدل ساخته است.

متحدین منطقه وی امریکا در سیاست بحران و تنش زایی زیر نام مبارزه با تروریزم همانهای اند که درایجاد وتقویت تروریزم از متحدین خط اولش بودند، چهره ها وجریانات باصطلاح سیاسی افغانستان که در زمان تقویت و به کار برد تروریزم وبنیاد گرایی وقاچاق مواد مخدر از فرمانبرداران طراز اولامریکا بودند امروز به سرکوبی این پدیده ها استخدام شده اند و این گروه ظلوم وجهول باز هم وسیله پبشبرد بحران وتنش هستند.

انتقال جنگ به مناطق نسبتآ ارام شمال در زمانی که دو ماه از ریاست جمهوری (اوباما) گذشت در سر خط کار مراجع جنگی و استخباراتی امریکا قرار گرفت، یک تحلیل گر وزارت خارجه افغانستان به رادیوی اشنا صدای امریکا گفت هلیکوپتر ها در شمال افغانستان برای مردمان نا شناخته سلاح توزیع می‌کنند، متعاقب آرادیوی و بی بی سی، اعلان کرد کست ویدیویی بدست آورده است که نشان می‌ دهد پولیس به مردم سلاح می ‌دهد. تحلیل گر وزارت خارجه افغانستان توضیح نمود که این عمل مربوط به امریکایی هاست و آنها می خواهند با توسعه جنگ از جنوب به شمال جمهوری های آسیای میانه را مجبور به اطاعت از سیاست خویش سازند ونفوذ شانرا به این مناطق نفت خیز وسعت دهند. اسرار و رموز انتقال جنگ به شمال بحدی سری نگهداشته میشد که یک ژورنالست اگاه از آن توسط قوای خاص انگلیس در بغلان بقتل رسید.

حامد کرزی رییس جمهور درآنوقت پس از افشای این افتضاح در سطح ملی و بین المللی طی مصاحبه ای در ماه میزان سال ۱۳۸۶ گفت که بعضی ممالک خارجی این جنگ را دامن میرنند وی افزود بر طبق اطلاعات موثق که از مراجع استخباراتی بدست آورده است مدت ۵ ماه است که هلیکوپتر ها از طرف شب افراد مسلح را به ولایت های بغلان، کندز و سمنگان انتقال می دهند، وای که نداشتن استقلال و آزادی چه دردیست که سر قوماندان اعلی قوای مسلح منحیث یک خبرنگار به افشای حقایق می پردازد اما نمی ‌تواند ساحه تحت حاکمیت دولت را از تحرکات نظامی بیگانه ها مصون نگهدارد.

مراجع المانی نیز افشا کردند که ده هزار میل تفنگچه ایکه به پولیس افغانستان داده بودند به طالبان رسیده است یک عضو پارلمان جرمنی گفت : « این خنده اور است که عسکر ما توسط سلاح خود ما کشته می شود .» روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه نوشت: « بسیار ساده لوحانه است که گمان کنیم امریکا این پولها را در افغانستان هرینه کرده است، امریکا قطعآ اهداف بسیار بزرگتری در ورای حمله به افغانستان را دنبال میکند.»

این همه حقایق بازگو کننده سیاست مخفی بحران وتشنج‌ امریکا می باشد که زیر نام القاعده وطالب و تروریزم بر ما تحمیل میگردد همان القاعده ایکه نطاق آن یکنفر امریکایی بنام ( آدم گاردان) بود،

حالات بیانگر آنست که استراتیژی اصلی امریکا افغانستان را مانند دوران بازی بزرگ وجنگ سرد وسیله قرار داده است، سیاست دو پهلوی امریکا نتایج سنگین و و یرانگر به این کشور مظلوم به بار آورده است، با این سیاست افغانستان به گودالی از فساد، نفاق ملی، عدم رشدو انکشاف بنیادی، سرزمین باند های مسلح غیر تابع، کانون ومهد کشت وترافیک مواد مخدر باقی خواهد ماند، تجربه سال های جنگ و ادامه آن نشان می دهد که دوام تشنج عامل دوام حاکمیت تفنگ و تفنگسالاران بوده در بعد خارجی، کشور های همجوار از ماجرا جویی های امریکا احساس خطر نمایند، دوام « تنش افزایی » نمی ‌تواند باعث حفظ تمامیت ارضی، تحکیم وحدت ملی و تامین صلح عادلانه و مستدام گردد.

عده ای از سیاستمداران و تحلیلگران امور بین امللی اصطلاح « بینش جدید » را در ارزیابی وضع جهان بکار میبرند، آنانی که با روند جاری در سیاست امریکا همنوا هستند وقتی نام از سیاست زور وتشدد امریکا در امور جهانی برده شود با همین عکس العمل یعنی عدم درک را « اوضاع نو » و نداشتن « بینش جدید » دیگر آنرا متهم می‌کنند.

اینکه با ختم جنگ سرد جهان وارد مرحله جدید گردیده و معادلات قدرت تغیر کرده است شکی وجود ندارد، ضرورت انست تا شیوه ها وطرق جدید حل معضلات جهانی منجمله افغانستان دریافت گردد؛ اما کهنه گرایی های امریکا و اتکای آن به شیوه‌های کهنه دوران جنگ سرد وحتا قبل از آن از عواملیست که تحقق بینش جدید را با موانع مواجه میسازد.

با ختم انقطاب جهانی امریکا به حیث قدرت یگانه با دیدگاه ها و استراتیژی های مطروحه که بعد ازختم جنگ سرد چه شود پهنه دنیا را برایش فارغ از مقاومت دیده با تکبر و مانور قدرت وارد صحنه شد. دیدگاه های کهنه نزد امریکایی ها چون اتکا به جنگ، ایجاد بستر های تشنج و مناطق تنش زا، برداشتن رژیم ها و زعامت های غیرتابع از طریق استعمال قوه، جنگ برای غارت منابع انرژی دیگران صدور « استایل امریکایی » چون فساد اداری و اخلاقی لا قیدی و بی بند وباری نسبت به ارزش های دیگران همه شیوه‌های کهنه ایست که بعد از جنگ جهانی دوم امریکا آنرا بکار می بست و حالا هم می بندد.

« بینش جدید » به معنی ایجاد تفکر مسلط بر مبنای استراتیژی های امریکا بوده نمی ‌تواند زیرا امریکا به همان سیاست های ۶۰ دهه قبل ادامه می ‌دهد بیش از ۶ دهه ازمظالم اسراییل در برابر فلسطینی ها حمایت کرد و اکنون هم میکند، حمایتش از رژیم های مطلقه، استبدا د ی مذهبی، نظامی و کودتایی کما فی السابق ادامه دارد، سیاست تفرقه و تشدید اختلافات میان دول رقیب غرض بهره برداری از منابع نفتی خاتمه نیافته است، کجای این بازی های کهنه را با پوشش بینش جدید میتوان اغماض کرد غیر آنکه جهان را فریب داد و بر کرده های امریکا چسپ حقانیت زد.

این سوال در برابر حکومت وحدت ملی ومحور های جداگانه قدرت مطرح است که چرا در سرزمین خود وسیله شده اند تا امریکا بتواند سیاست بحران و تشنج را عملی سازد؟

کادر ها وفعالین هردو طرف بحران باید احساس مسوولیت نمایند تا بیش ازین به حیث نیروی دست سوم تحقق سیاست های بزرگ قرار نگیرند، عد ه زیادی از جنگنده های جهادی با دیدن پیامد های جهاد از شرکت شان در جنگ ها نادم اند ودرک کرده‌اند که وسیله دست دیگران بوده وطن خود را ویران کردند، نشود که ندامت کاری سهمگیری درتنش های ایجاد شده توسط راس مافیای قدرت وثروت به یک هیهات تاریخی جبران ناپذیر مبدل گردد، ترسبات این نوع تبلیغات خصومت و نفرت میان قومی را نزد آینده گان ایجاد می کند، این مسوولیت عظیم ملی، تاریخی و وجدانی به همین های تعلق می گیرد که درهردو طرف منازعه قرار دارند، و باید بدانند که این خواست ملت نه بلکه یک اقلیت محدود مزور است که این هیاهو را بر پا کرد ه اند، اگر این صدا از ارگ کابل برمی خیزد یا از ارگ مزار هردو مردود است، وطن واحد ملت واحد!

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۸۰۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

کنارگذاشتن جاکوب زوما و بیم و امید در افریقای جنوبی

راما پوسا رییس ‌جمهور تازه افریقای جنوبی گفت: « ما صرفاً به گذشته افتخار نمی ‌کنیم، بلکه به کار ساختن آینده هم می ‌پردازیم. افریقای جنوبی به همه کسانی تعلق دارد که در آن زنده گی می‌ کنند. ما کشوری نوین بنا خواهیم کرد و با بی‌عدالتی‌های گذشته و نابرابری ‌های کنونی مقابله خواهیم کرد.»

در پی بحران سیاسی ناشی از سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت جاکوب زوما در افریقای جنوبی در نزدیک به یک دهه گذشته، در هفته ‌های اخیر کار به جایی رسید که حزب ‌های سیاسی اپوزیسیون این کشور اعلام کردند که اگر زوما از ریاست‌ جمهوری کناره‌ گیری نکند، کشور را به تعطیل خواهند کشید. جاکوب زوما ۹ سال بود که قدرت دولتی را دراختیار داشت. سستی در ایجاد تغییرهای بنیادی و دموکراتیک در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور به سود زحمتکشان، در مبارزه با اختلاس و رانت‌ خواری مقام‌ های دولتی ، و نیز مساله رسوایی‌ های مالی خود جاکوب زوما، خصوصی‌ سازی، افزایش نفوذ شرکت ‌های خصوصی و به ‌ویژه شرکت‌ های متعلق به خانواده گوپتا، سرمایه ‌دار هندی ‌تبار، در اقتصاد و سیاست کشور، و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه افریقای جنوبی، عمده‌ ترین علت‌ های به وجود آمدن بحران همه‌ جانبه اخیر در این پیشرفته ‌ترین کشور قاره افریقا بوده است.

سه سال پیش، حزب کمونیست افریقای جنوبی و دیگر نیروهای ترقی ‌خواه در مورد گسترش فساد هشدارداده بودند و زوما را به چالش کشیده و تهدید به برکناری کرده بودند. در واکنش به این موضع انتقادی ، زوما وزیران کمونیست و از جمله بلِید نزیمانده دبیرکل حزب و وزیر آموزش و عالی را از هیات دولت برکنار کرد.

روز ۲۷ قوس، کنفرانس سراسری کنگره ملی افریقا که حزب حاکم در آن کشور است، سیریل راماپوسا را که معاون ریاست‌ جمهوری بود به سمت صدر این حزب انتخاب کرد که در آن زمان جاکوب زوما عهده‌ دار آن مقام بود. جاکوب زوما در این کنفرانس تلاش کرد که یکی از نامزدهای نزدیک به خود را به صدارت کنگره ملی برساند، که موفق نشد. با این انتخاب، آقای راماپوسا در موقعیتی قرار گرفت که بتواند به عنوان نامزد حزب حاکم کنگره ملی افریقا در انتخابات سراسری سال ترسایی آینده (بهار ۱۳۹۸) شرکت کند. در پی برکناری زوما از صدارت حزب حاکم، کارزار گسترده‌ای برای پایان دادن به ریاست ‌جمهوری او و برکناری او از این مقام نیز آغاز شد. در تلاشی دیگر و موازی با این کارزار، و به منظور فشار آوردن به زوما برای استعفا، حزب ‌های سیاسی کشور موضوع رای ‌گیری مجدد در مجلس نماینده گان برای « عدم اعتماد » به زوما را مطرح کردند. پیش از این نیز چندین بار دیگر در مجلس در مورد عدم اعتماد به زوما رای‌ گیری شده بود که همه گی شکست خورده بود. در عین حال، اینجا و آنجا شنیده شد (از جمله از زبان آقای راماپوسا) که کمیته اجراییهه کنگره ملی افریقا خواستار کناره‌ گیری زوما از ریاست‌ جمهوری خواهد شد. در مدّتی که این تحول‌ های سیاسی در کشور جریان داشت، جاکوب زوما تلاش زیادی کرد که با بسیج شخصیت‌ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی وفادار به خود، از جمله سران قبیله‌ ها، در مقابل کارزاری که برای برکناری او به راه افتاده بود مقاومت کند.

اما سرانجام در روز چهارشنبه ۲۵ دلو، کمیته اجراییهه حزب حاکم- کنگره ملی افریقا - پس از یک جلسه طولانی ۱۳ ساعته، به اتفاق رای مثبت به عزل جاکوب زوما از ریاست‌جمهوری داد و رسماً از او خواست که بی ‌درنگ از مقام ریاست‌جمهوری کناره گیری کند. پیش از این گفته شده بود که آقای زوما کناره‌ گیری را پذیرفته بوده است، اما در سه تا شش ماه آینده. در صورت عدم تمکین زوما به خواست کمیته اجراییه، گام بعدی برای مجبور کردن او به کناره‌ گیری، رای عدم اعتماد در مجلس می ‌بود که در آن صورت، دولت زوما سقوط می ‌کرد و طبق قانون افریقای جنوبی، رییس مجلس به مقام ریاست‌ جمهوری می ‌رسید. حزب کمونیست افریقای جنوبی که همراه با کنگره سندیکاهای افریقای جنوبی « کوساتو» از متحدان اصلی کنگره ملی افریقا در درون و بیرون از حکومت است، از تصمیم کمیته اجراییه کنگره ملی در مورد کناره ‌گیری فوری زوما ابراز خرسندی کرد. حزب کمونیست هفته گذشته، و پیش از دیدار و گفت وگوی مقام‌ های بلند پایه سیاسی و دولتی با زوما برای وادار کردن او به استعفا از مقام خود، به او هشدار داده بود که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد استعفا، شرایط بحرانی در کشور ایجاد خواهد شد که مسوولیت اش به عهده زوما خواهد بود. کوساتو نیز از تصمیم کمیته اجراییه استقبال کرد و اعلام کرد که رییس ‌جمهور زوما موجب ضعیف شدن ائتلاف سه‌ گانه و در آستانه فروپاشی قرار گرفتن اتحاد میان این سه سازمان شده است.

در بیانیه‌ ای که حزب کمونیست افریقای جنوبی « درباره رای به عزل زوما در کنگره ملی افریقا » منتشر کرد، آمده است: «حزب کمونیست از تصمیم کمیته اجراییه برای عزل زوما به منظور شتاب بخشیدن به حل ‌وفصل چالش‌های متعددی که دولت و جامعه به طور کل با آن روبروست، استقبال می ‌کند... از بین بردن شبکه‌ های انگلی پیرامون دولت و جنبش، و برخورد قاطعانه با چنگ ‌اندازی شرکت‌ها به دولت و دیگر شکل‌های فساد، از وظایف فوری پیشِ روست... باید به کاهش بنیادی و در نهایت حذف نابرابری‌های عظیم طبقاتی و نژادی و جنسیتی، توسعه نامتوازن مناطق شهری و روستایی، بیکاری، فقر، و ناامنی اجتماعی اولویت داد... باید ایتلاف ـ سه‌گانهـ را به‌ سرعت بازیابی کرد تا بتواند به سرکرده گی کنگره ملی افریقا در انتخابات سال آینده، و انتخابات‌ پس از آن، با قاطعیت به پیروزی برسد.»

سرانجام، جاکوب زومای ۷۵ ساله روز چهارشنبه گذشته ۲۵ دلو در یک نطق نیم ساعتی، استعفا و کناره ‌گیری خود از مقام ریاست‌ جمهوری افریقای جنوبی را اعلام کرد که مورد استقبال وسیعی در آن کشور قرار گرفت. به این ترتیب، طبق قانون افریقای جنوبی، سیریل راماپوسای ۶۵ ساله، معاون رییس‌ جمهور و صدر کنگره ملی افریقا، که حقوقدان و از رزمنده گان سابقه ‌دار ضدآپارتاید است، روز پنج ‌شنبه ۲۶ دلو به طور رسمی توسط مجلس کشور به عنوان رییس‌ جمهوری افریقای جنوبی اعلام شد و ادای سوگند کرد.

سیریل راماپوسا از سیاستمداران و دولتمردان آزموده و پرتجربه افریقای جنوبی، و از یاران نزدیک نلسون ماندلا بوده که پس از انتخاب شدن به مقام دبیرکل کنگره ملی افریقا در سال ۱۳۷۰، سرتیم مذاکره‌ کننده گان با حزب حاکم آن زمان برای پایان دادن به آپارتاید شد. او در تدوین قانون اساسی جدید کشور نیز نقش موثری داشته است. در نخستین انتخابات پس از سقوط رژیم آپارتاید، راماپوسا به نماینده گی مجلس انتخاب شد. همچنین، او در گفت و گوهایی که به پایان یافتن جنگ داخلی در ایرلند شمالی منجر شد، شرکت داشته است.

در پی استعفای جاکوب زوما، حزب کمونیست افریقای جنوبی بیانیه‌ ای منتشر کرد که در آن آمده است: « حزب کمونیست همراه با اکثریت عظیم مردم افریقای جنوبی از استعفای دیرهنگام رییس‌ جمهور جاکوب زوما استقبال می ‌کند. این چیزی است که باید مدت‌ها پیش رخ می ‌داد. غارت عظیم منابع عمومی که زیر چشم زوما صورت گرفته است، اخراج وزیرانی که در برابر او ایستادند، بی ‌اعتبار شدن حکومت قانون، تباهی در نهادهای حکومتی کلیدی به‌ ویژه در بخش دادگستری کیفری، اعمال نفوذ در خبرگزاری دولتی، و به حراج گذاشتن استقلال ملی به خاطر انباشت سرمایه در بخش خصوصی، همه گی آسیب عظیمی به کشور ما زده است... از این استعفای دیرهنگام درس‌های زیادی باید گرفت. پیش از هرچیز، این کناره‌ گیری به میل رییس ‌جمهور صورت نگرفت. فقط در پی یک مبارزه پیگیر و طولانی در داخل کنگره ملی و متحدان آن بود که سرانجام رییس‌ جمهور برکنار شد. ما از نقشی که در این روند داشتیم به خود می‌ بالیم و به همه آنها که در این روند نقش داشتند، به ‌ویژه روزنامه ‌نگاران شریف، درود می‌ فرستیم. اکنون باید به این روند تصحیح مسیر ادامه داد و به آن شتاب بخشید. دیگر هرگز نباید اجازه دهیم که یک فرد، با هرسابقه مبارزاتی، بالاتر از اصول سازمانی، رهبری جمعی، و حکومت قانون دموکراتیک بایستد.»

در پی برکناری جاکوب زوما و برگماری سیریل راماپوسا به مقام ریاست‌ جمهوری افریقای جنوبی، کنگره ملی افریقا نیز بیانیه ‌ای رسمی منتشر کرد. در بخش‌هایی از این اعلامیه می ‌خوانیم: « به ریاست ‌جمهوری رسیدن راماپوسا بار دیگر بلوغ و پایایی دموکراسی ما را نشان داد... راماپوسا جزو زنان و مردانی است که آرمان‌ها، امیدها، و بینش ما برای آینده را شکل داده و تعریف کرده‌اند.کنگره ملی افریقا اطمینان کامل دارد که رییس ‌جمهور راماپوسا برای ادامه بنیادهای گذاشته شده در کشورما و شتاب بخشیدن به برنامه ما برای تغییر و تحوّل‌های اجتماعی- اقتصادی ریشه‌ یی و بنیادی تلاش خواهد کرد. تقسیم اراضی، تعهد ما به ارایه آموزش رایگان به کودکان طبقه کارگر و تنگدستان، ریشه‌ کن کردن فقر، نابرابری، و بی‌عدالتی در دستور این برنامه است... اکنون میلیون‌ها تن از مردم افریقای جنوبی چشم امید به این مرحله جدید در تاریخ کشور ما دوخته‌اند.»

نیروهای مترقی و جنبش‌های توده‌ یی ترقی‌خواه افریقای جنوبی امید زیادی دارند که این تغییر قدرت در آن کشور، مسیر به انحراف کشیده شده توسعه و تحوّل بنیادی در آن کشور را به سوی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و پیش‌ روی انقلاب ملی دموکراتیک تغییر دهد. با رسیدن راماپوسا به مقام ریاست ‌جمهوری افریقای جنوبی، بخت پیروزی کنگره ملی افریقا در انتخابات سراسری سال آینده ترسایی (۲۰۱۹ ) بسیار بیشتر شد. اگر زوما در قدرت باقی می ‌ماند، کنگره ملی افریقا بخت بسیار کمتری برای پیروزی می ‌داشت. راماپوسا در دهه ۱۹۸۰/۱۳۶۰ نقش برجسته‌ ای در شکل‌ گیری کنفدراسیون اتحادیه کارگری « کوساتو » و تقویت و گسترش فعالیت و نفوذ اتحادیه‌ های کارگری و به ‌ویژه اتحادیه کارگران معدن داشته است. پس از پایان یافتن دوره آپارتاید و آغاز فعالیت آزادانه مجدد کنگره ملی افریقا، راماپوسا دبیرکل این کنگره شد که پس از مقام رهبر کنگره - نلسون ماندلا- نفر دوّم آن سازمان محسوب می‌ شد. راماپوسا پس از آنکه در رقابت برای ریاست‌ جمهوری در سال ۱۳۷۶ از تابو امبکی شکست خورد، چندین سال از سیاست و قدرت دولتی کناره گرفت تا اینکه در بهار ۱۳۹۳ دوباره در مقام معاون جاکوب زوما به صحنه سیاست بازگشت و همان ‌طور که پیشتر گفته شد، در کنفرانس سراسری کنگره ملی افریقا در دسامبر گذشته (۲۷ قوس) برای انتخاب صدر کنگره ملی، در مقابل نامزد مورد نظر زوما پیروز شود.

راماپوسا قول داده است که دولت افریقای جنوبی را از فساد و آلوده گی‌ های مالی پاک خواهد کرد و از همین حالا برای کوتاه کردن دست خانواده گوپتا از منابع و ثروت‌ های کشور در حال برنامه ‌ریزی است. انتظار می‌ رود که او در هیات دولت نیز تغییرهایی چشمگیر بدهد و وزیرانی را که متهم به فساد مالی و سومدیریت هستند کنار بگذارد.

کوساتو نیز بر تحقق خواست‌های خود در دوره ریاست‌ جمهوری راماپوسا تاکید کرده است، از جمله در مورد ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در یک سال آینده، پایان دادن به فساد مالی شرکت‌های بزرگ و خصوصی سازی، و کنار گذاشتن وزیرانی که آلت دست شرکت‌های بزرگ‌ اند. کوساتو در بیانیه‌ای که منتشر کرد، هشدار داد که الآن وقت تبریک گفتن به یکدیگر و تشکر از یکدیگر نیست. «الآن وقت تنبلی نیست و باید برای بیکاری چاره‌ای یافت. کوساتو از دولت جدید توقع دارد که به بحران اقتصادی موجود که کارگران و خانواده‌ های شان را به ورطه فقر کشانده و بیکاری را افزایش داده است، توجه اکید داشته باشد.»

موفقیت کنگره ملی افریقا در اداره کشور تا حد زیادی بسته گی دارد به آماده گی راماپوسا در شرکت دادن موثر دو عضو دیگر ایتلاف انقلابی ( یعنی حزب کمونیست و کوساتو) و نیز جامعه مدنی در اداره امور کشور و تقویت این ایتلاف برای دستیابی به هدف‌های منشور آزادی کنگره ملی افریقا. در سال‌ های اخیر، محبوبیت کنگره ملی افریقا به ‌شدّت آسیب دیده است و اکنون راماپوسا وظیفه ترمیم این وضعیت و تقویت ایتلاف سه‌ گانه را به عهده دارد.

سیریل راماپوسا در روز جمعه ۲۷ دلو ماه در نخستین سخنرانی خود در مقام ریاست‌جمهوری خطاب به مردم افریقای جنوبی، ضمن یادکرد از نلسون ماندلا، قول داد که رشد اقتصادی را بازیابی کند، با فساد مبارزه کند، و برای رفع نابرابری گسترده در افریقای جنوبی بکوشد. در این سخنرانی، که رییس ‌جمهورهای پیشین تابو امبکی و دوکلرک نیز حاضر بودند، رییس ‌جمهور تازه کشور گفت: « ما صرفاً به گذشته افتخار نمی ‌کنیم، بلکه به کار ساختن آینده هم می ‌پردازیم. افریقای جنوبی به همه کسانی تعلق دارد که در آن زنده گی می‌ کنند. ما کشوری نوین بنا خواهیم کرد و با بی‌عدالتی‌های گذشته و نابرابری‌های کنونی مقابله خواهیم کرد.» او در سخنان خود از مردم افریقای جنوبی برای بردباری در این دوره گذار سیاسی تشکر کرد و گفت: « ما وضعیت فساد کنونی در نهاد های دولتی را کاملاً تغییر خواهیم داد... ما مصمم به ساختن جامعه‌ ای هستیم که با شایسته گی و صداقت تعریف می ‌شود و غارت منابع عمومی و دستبرد جنایتکاران شرکتی به اندوخته‌ های مردم عادی را تحمل نمی‌ کند.»

نیروهای ترقی‌ خواه جهان رخدادهای این کشور افریقایی را با امید و نگرانی دنبال می‌ کنند و امیدوار اند که مردم افریقای جنوبی و نیروهای ترقی ‌خواه آن با اتکا به نظام و روند دموکراتیک و مردمی، و با بهره‌ گیری موثر و سودمند از آن، بتوانند بر بحران های پیش آمده غلبه کنند و تغییر و تحوّل‌های بنیادی به سود زحمتکشان را در مسیری مناسب به پیش برند. روند فعالیت حزبی و سازوکار کنار گذاشتن زوما بر پایه رای ‌گیری، استعفای زوما زیر فشار حزب ‌های سیاسی و عموم مردم، و ایجاد تغییر سیاسی در روندی مسالمت ‌آمیز و مدنی، حاوی درس‌های خوبی برای همه فعالان سیاسی است./نامه مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۴۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

علل تمایل کابل به روابط گسترده تر با اندونزیا

فرزاد رمضانی بونش

افغانستان از نخستین کشورهایی بود که پس از به پایان رسیدن انقلاب در اندونزیا، این کشور را به رسمیت شناخت و روابط دیپلوماتیک میان دو کشور در سال ۱۹۵۴ ترسایی رسماً برقرارشد و سفارت افغانستان در جاگارتا گشایش یافت. همچنین با امضای توافقنامه دوستی میان افغانستان ـ اندونزیا سوکارنو (نخستین رییس جمهور) در سال ۱۹۶۱ترسایی از افغانستان بازدید کرد. همچنین پس از سال ۲۰۰۱ ترسایی و سرنگونی طالبان، اندونزیا روابط دوجانبه بیشتر شده و توافقنامه جدید در بخش های سیاسی، تجارتی و فرهنگی امضا شد.

علل سیاسی و امنیتی

راهبردی: اشرف ‌غنی احمد زی قبلا پنج حلقه را در سیاست خارجی کشور تعریف کرده بود:

حلقه اول همسایه‌ ها، حلقه دوم کشورهای اسلامی، حلقه سوم اروپا، امریکا و کانادا، حلقه چهارم آسیا و حلقه پنجم سازمان‌های بین‌المللی. از جمله پنج حلقه کشور‌های اسلامی در حلقه دوم قراردارد و اندونزیا نیز با توجه به نقش رو به رشد و پررنگ تر شدن و همچنین وزنه بزرگ ترین کشور اسلامی در سیاست خارجی افغانستان از جایگاه مهمی برخودار است. در این راستا به نظر می رسد کابل اکنون تلاش می کند از ظرفیت بزرگترین قطب جمعیتی مسلمان و کشور در حال رشدی بهره گیرد. در واقع از یک سو ثبات استراتیژیک در سیاست داخلی و خارجی و تلاش برای رهبری حرکت پرشتاب جنوب شرق آسیا برای رسیدن به جایگاهی شایسته در جهان در کنار واقعیت هایی چون نوظهور بودن و یکی از چهار قدرت مهم آینده قاره آسیا موجب شده کابل به توان و پتانسیل اندونزیا توجه بیشتری کند. در بعد دیگری هر چند دولت این کشور با حذف احزاب تندرو در سال ۲۰۱۷ ترسایی چون حزب التحریر با امضای فرمان دولت و توجه به اصول پانکاسیلا با رفع چالش ها و تهدیدات مختلف مسیر توسعه یافته گی بدون چالش افراط گرایی را می پیماید. ولی صدها اندونزیایی در سال‌های گذشته به داعش در سوریه پیوسته بودند خطر بازگشت آنها به افغانستان نیز همچنان و جود دارد. لذا ممکن است نوعی همکاری امنیتی بین دوکشور نیز در این حوزه تقویت گردد.

کمک اندونزیا در حوزه سیاسی و صلح و ثبات در افغانستان: از یک سو باید گفت در سال های گذشته کابل تلاش کرده است تا دفتر سیاسی طالبان افغانستان در دوحه را به کشور دیگری منتقل کند. در واقع در شرایطی که دفتر طالبان در قطر به فعالیت خود ادامه داده و بسیاری از دیدارهای با طالبان از راه دفتر دوحه انجام می ‌شود‏، اما با پذیرش جاگارتا کابل امیدوار است برای میزبانی از انتقال دفتر طالبان از کشوری عربی و نزدیک به محل نهادها و حامیان به کشوری در جنوب شرق آسیا رهبران طالبان حمایت و آزادی عمل پیشین را نخواهد داشت و از دامنه نفوذ بازیگران عربی ( رسمی و غیر رسمی) در طالبان کاسته می شود.

بسیاری در کابل بر این نظرند که اندونزیا به نیکی شرایط توسعه تجارت و سرمایه گذاری اندونزیا را می داند و اگر خواستار تجارت و سرمایه گذاری و بازسازی حوزه های مختلف منطقه آسیای مرکزی است می تواند از توان ترانزیتی افغانستان نیز بهره گیرد. در این میان فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان هم می تواند تقویت هرچه بیشتر روابط و همکاری ها میان اندونزیا و افغانستان باشد و افغانستان ظرفیت اتصال کشورهای آسیای مرکزی به از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا را فراهم کند.

گذشته ازاین اکنون سیاست خارجی اندونزیا تلاش می کند تا ایفای نقش بیشتری در سطحی از معادلات منطقه‌ ای یا بین ‌المللی داشته باشد. درمقابل نیز درچند سال گذشته، کابل خواسته است قدرت ‌های منطقه و فرامنطقه ای چون چین ، ترکیه، امریکا و عربستان در قالب نشست‌های چند جانبه میانجی بین کابل و اسلام آباد شوند. اما هم کوشش‌های چین برای اینکه اسلام‌ آباد را به همکاری در روند صلح افغانستان تشویق کند نتیجه نداده و هم ترکیه، امریکا و عربستان نیز به نظر نمی رسد در جهت منافع افغانستان گام برداشته باشند و فشارهایی را بر پاکستان وارد کرد باشد. لذا کابل اکنون می کوشد صلح را با میانجی‌ گری اندونزیا و ایجاد کمیته مشترک علما بین سه کشوربا محوریت شواری عالی صلح افغانستان بدست آورد. دراین نگاه با توجه به هماهنگی قبلی رییس جمهور اندونزیا در دیدار با رییس جمهور پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان و برقراری صلح در این کشور ( طرح تشکیل کمیته مشترکی بین علمای سه کشور ) دولت وحدت ملی کوشش می کند از حضور سیاسی روزافزون اندونزیا در صحنه منطقه ای و جهانی بهره برد و هم به روند حوزه سیاسی و صلح و ثبات در افغانستان کمک کند و هم راه تماسی با طالبان از دالان پاکستان خارج و در اندونزیا دموکراتیک و میزبان قرار گیرد.

بسترها و علل اقتصادی و اجتماعی

قبلا سند های همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی میان افغانستان و اندونزیا به امضا رسیده بود و در یک سال گذشته اشرف غنی رییس جمهور در دیدار با جوکو ویدودو رییس جمهوری اندونزیا در جاگارتا با تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. در این بین گسترش روابط تجارتی میان دو کشور، سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد شورای تجارتی افغانستان ـ اندونزیا و برگزاری برنامه های مشترک و.. در حالی است که روابط تجارتی بین دو کشور تا اکنون سالانه فقط به ۱۶میلیون دلار می ‌رسد. در این میان دروضعیت نوین روابط به نظر میرسد کابل توجه ویژه ای به گسترش روابط در این حوزه دارد. در واقع جایگاه اندونزیا (چهارمین کشور پرجمعیت دنیا ، بزرگ ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۱۷ ترسایی و از کشورهای فعال در عرصه سیاسی و اقتصادی منطقه در شرایطی است که این کشور سال ۲۰۱۷ را با قدرت آغاز کرده و با بهبود مدیریت مالی و اعتباری و تداوم افزایش صادرات نگاهی نو به حضور بیش تر در جهان اسلام و منطقه دارد. در همین راستا از آنجا که چشم اندازهایی در مورد نقش اندونزیا به عنوان یک اقتصاد برتر آینده جهان (تا سال ۲۰۲۵ جز ۶ اقتصاد نوظهور دنیا)، تغییر جایگاه، عضویت اندونزیا در « گروه ۲۰ » ، افزایش تولید ناخالص داخلی اندونزیا به ۷ تریلیون دلار و... موجب شده است تا تمایل به حضور هر چه بیشتر اندونزیا در افغانستان مد نظر رهبران افغانستان باشد.

علاوه بر این در یک دهه گذشته سالانه هزاران پناه جوی افغان کوشش کرده اند خود را از راه اندونزیا به استرالیا برسانند که گاهی صدها تن آنان در آب‌ های اندونزیا غرق نیز شده‌اند. اما با سخت شدن سیاست‌های استرالیا برای پناه جویان و مسدود شدن راه دریا، هزاران پناه جوی افغان در کمپ‌های اندونزیا حضور دارند و کابل می تواند با گرم شدن روابط کابل ـ جاگارتا، با اصلاح روند مهاجرت به کشورهای اندونزیا و استرالیا ، جلوگیری از افزایش قاچاق انسان و مرگ مهاجران، حل مشکل پناه جویان و زندانیان افغان در اندونزیا ، اصلاح روند مهاجرت به کشورهای اندونزیا و استرالیا ، جلوگیری از افزایش قاچاق انسان و مرگ مهاجران گام هایی را برای حل این چالش ها بردارد.

الگوی جاگارتا

نخبه گان کابل در دولت وحدت ملی معتقدند اندونزیا در گذشته، مشابهت ‌های بسیاری با بحران های کنونی افغانستان چون درگیری داخلی، فساد اداری سازمان یافته، فقر گسترده، تجزیه طلبی و... داشت، اما اکنون اندونزیا دریک جامعه میانه رو، چند قومی و مذهبی با ارایه آموزش‌های دینی بدور از پرورش افراط گرایی، نبرد با افراط گرایی و تروریزم، اشتغال زایی و مبارزه با فقر، کثرت فرهنگی- قومی و وحدت ملی، حل منازعات داخلی ، رشد اقتصادی، دستیابی به صلح و ثبات و... از کشورهای موفق جهان است و می تواند الگویی مهم برای کابل در گذر از چالش های گوناگون ‌باشد.

چشم انداز:

آنچه مشخص است بسترهای گوناگونی برای توسعه روابط دوسویه کابل و جاگارتا وجود دارد و دولت افغانستان تلاش می کند تا با درک قدرت و توان اندونزیا از پتانسیل های این کشور درحوزه های گوناگون در جهت حل چالش ها بهره برد. در این رویکرد کابل می کوشد با تشویق افزایش ظرفیت های سفارت اندونزیا در افغانستان ، تقویت سفارت در جاگارتا، توجه به الگوی اندونزیا در توسعه، انتقال تجربیات در کنار حضور پررنگ تر در صحنه سیاسی صلح و ثبات در افغانستان روابط دو کشور را وارد مرحله نوینی کند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۰۲

دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

رهبران نظامی و سران کشورهای جهان در کنفرانس مونشن

بیش از ٥٠٠ نفر از رهبران نظامی و سران کشورهای جهان از روز جمعه در المان گردهم آمدند تا در کنفرانس سالانه امنیتی مونشن شرکت کنند؛ کنفرانسی که برخی آن را اکادمی اسکارعالم سیاست می ‌خوانند و در قیاس با کنفرانس‌های اقتصادی، آن را همپای مجمع « اجلاس جهانی داووس » می‌ دانند. خطر گسترش تهدیدات هسته‌ ای و وضعیت امنیتی «هولناک» جهانی، بحث غالب سخنرانی‌ها در اولین روز پنجاه‌ وچهارمین کنفرانس امنیتی مونشن بود که بعد ازظهر جمعه در شهر مونشن المان گشایش یافت.
تهدید هسته ‌ای کوریای شمالی، جنگ سوریه ، رابطه روسیه و غرب و منازعه شرق اوکرایین در این کنفرانس سه‌ روزه مطرح خواهد شد. روابط پرتنش میان روسیه و غرب و جنگ جاری در شرق اوکرایین یکی از بحث‌های محوری روز اول کنفرانس امنیتی مونشن بود، کنفرانسی که بسیاری از رهبران و مقامات عالی‌ رتبه کشورهای جهان را گردهم آورده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس در جمع مقامات عالی ‌رتبه جهان نسبت به خطرات فعالیت ‌های هسته‌ای کوریای شمالی هشدار داد: « برای اولین‌ بار از زمان جنگ سرد، ما با تهدیدات هسته‌ ای روبه‌ رو هستیم؛ تهدید جنگ هسته ‌ای». گوترش در ادامه توسعه سلاح‌ های هسته‌ ای و موشک‌های دوربرد کوریای شمالی را در تضاد کامل با اراده جامعه جهانی دانست و این تحرکات را نقض آشکار قطع‌ نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواند.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، نیز در سخنرانی‌ خود در کنفرانس مونشن، به این نکته اشاره کرد که مونشن به پینگ ‌یانگ، پایتخت کوریای شمالی، نزدیک ‌تر است تا به واشنگتن، پایتخت ایالات ‌متحده. دبیرکل ناتو همچنین در ادامه افزود: جامعه جهانی باید « حداکثر فشار» را بر پینگ‌ یانگ و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، اعمال کند تا از بلند پروازی‌های هسته‌ ای خود دست بکشد.
با وجود تحریم‌های شدید شورای امنیت سازمان ملل علیه کوریای شمالی، کیم حاضر نشده توسعه سلاح‌ های هسته ‌ای خود را متوقف کند. فعالیت‌ های هسته ‌ای کوریای شمالی و آزمایش ‌های موشکی این كشور در ماه‌ های اخیر، تنش میان پینگ ‌یانگ و واشنگتن را افزایش داده و ثبات منطقه را برهم زده است. با وجود جنگ لفظی کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ، رییس ‌جمهوری ایالات ‌متحده که امید حل ‌وفصل این تنش در آینده‌ای نزدیک را کم ‌رنگ کرده است، کوریای شمالی و جنوبی این روزها به یکدیگر نزدیک ‌تر شده‌اند. در پی این نزدیکی، ورزشکاران کوریای شمالی و هیات همراه آنها که شامل خواهر کیم جونگ اون می‌ شد، هفته گذشته در المپیک زمستانی ‌جنوبی کوریای شرکت کردند.
افزایش قدرت نظامی اروپا
در اولین روز کنفرانس امنیتی مونشن، درخواست‌های زیادی برای لزوم افزایش استقلال و قدرت نظامی اروپا مطرح شد. اورزولا فون در لاین وزیر دفاع المان، در سخنانی تصریح کرد: اروپا باید بیشتر از خود مراقبت کند و به‌ عنوان قدرت نظامی پا به عرصه بگذارد. اروپا باید از نظر نظامی وزنه سنگین ‌تری باشد. استقلال و مسوولیت شخصی بیشتر، تکلیف آینده اروپاست.
به نوشته نشریه فوکوس، در اولین روز کنفرانس امنیتی مونشن همچنین انتقادهای زیادی به رویکرد امریکا به ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ وارد شد. اورزولا فون در لاین، این انتقاد را به رئیس‌جمهور آمریکا وارد کرد که رویکرد نظامی یک ‌جانبه ‌ای را در پیش می‌ گیرد.
جهان در آستانه منازعه بزرگ
ولفگنگ ایشینگر، رییس این کنفرانس، نیز در سخنرانی آغاز این نشست، با اشاره به وضعیتی که آن را « واقعیت هولناک » خواند، هشدار داد: جهان «در آستانه منازعه‌ای بزرگ قرار گرفته است». به‌ گفته ایشینگر، جهان با انبوهی از بحران‌ ها، بی ‌ثباتی‌ها و درگیری‌های حل‌ نشده سروکار دارد.برگزارکننده گان این کنفرانس سالانه سه ‌روزه بر نقش اتحادیه اروپا در جهان و روابط مسکو و واشنگتن نیز تأکید کرده‌اند؛ هرچند روسای جمهور روسیه و ایالات متحده در این کنفرانس شرکت نکرده‌اند. ولادیمیر پوتین که آخرین ‌بار در سال ٢٠٠٧ ترسایی در این کنفرانس شرکت کرده، در انتقاد به امریکا و « نقش خطرناک و بی ‌ثبات‌کننده این کشور در جهان »، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه را برای شرکت در این کنفرانس راهی مونشن کرده است. دونالد ترامپ هم در این کنفرانس شرکت نکرده، اما جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا و ژنرال مک ‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، که در میان نماینده گان امریکا در این کنفرانس سه ‌روزه‌اند. در مونشن حضور دارند. جنگ میان جدایی‌ طلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای کیف در شرق اوکرایین هم یکی از مسایلی مورد توجه در روز نخست کنفرانس مونشن بود. کورت ولکر، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا درباره مذاکرات با اوکرایین و ولادیسلاو سورکوف، مشاور رییس ‌جمهوری روسیه، ماه گذشته ارزیابی‌های خوش ‌بینانه‌ای از مذاکرات اخیر خود درباره بحران اوکرایین دادند؛ بحرانی که از ماه اپریل ٢٠١٤ تا اکنون بیش از ١٠ هزار و ٣٠٠ کشته برجای گذاشته است. ولکر که قرار است در کنفرانس مونشن شرکت کند، اخیرا از « گشاده گی » بیشتر طرف روسی درباره بحران اوکرایین خبر داد، اما هم ‌زمان گفت که این پیام را به سورکوف رسانده که «واشنگتن به‌ شدت از این مساله ناامید و ناراحت است که روسیه هیچ‌ کاری برای پایان این درگیری انجام نداده و نیروهایش را هم از شرق اوکرایین خارج نکرده است »./ ش

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۱۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

بمب های هسته یی کوچک امریکا، تهدید جهانی

اردشیر زارعی قنواتی

از روز جمعه جمعه دوم فبروری که سند موسوم به دکترین « برررسی وضعیت هسته یی امریکا » توسط وزارت دفاع این کشور در هفتاد صفحه انتشار یافت، انتقادهای زیادی را در جهان و به خصوص کشورهایی که به عنوان تهدید از آنان نام برده شده بود، برانگیخت.

با توجه به اینکه نوک حمله و تمرکز این گزارش بر تهدید عینی روسیه قرار داشت بلافاصله مقامات ارشد در مسکو نسبت به آن واکنش نشان داده و پس از آن نیز مقامات چین، ایران و کوریا شمالی که در گزارش از آنان به صراحت نام برده شده است، نارضایتی و خشم خود را ابراز کردند. اما دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا نیز هم زمان با انتشار این سند در همان روز جمعه با تشریح استراتیژی دولت خود در این خصوص اظهار داشت « این استراتیژی امکان استفاده از سلاح‌ های هسته یی را کاهش می دهد و در عین حال، بازدارنده گی در برابر حملات علیه امریکا و متحدان و شرکای آن را افزایش خواهد داد » که این کاملا خلاف ذات سند پنتاگون بود. بعد از اینکه سرگی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه انتشار این سند را نشانه مواضع تقابل آمیز واشینگتن در رابطه با مسکو قلمداد کرد در روز شنبه ۳ فبروری نیز وزارت امور خارجه روسیه با انتشار یک بیانیه رسمی نسبت به آن عکس العمل نشان داد. در بیانیه روسیه آمده است : « راهبرد اعلام‌ شده از سوی واشنگتن ناامید کننده است و در همان نگاه اول در آن پیش برد سیاست‌های تقابل ‌جویانه و ضد روسی دیده می ‌شود ». هم چنین لونید اسلوتسکی رییس کمیته بین الملل دومای روسیه می گوید : « توسعه تسلیحات هسته یی امریکا، تهدیدات جنگ هسته یی را افزایش می دهد ». اینکه چرا با انتشار این سند از سوی پنتاگون نه تنها این چهار کشوری که در متن گزارش از آنان به عنوان تهدید اصلی (روسیه) و فرعی (چین، کوریای شمالی و ایران) یاد شده است که حتا متحدین اروپایی و افکار عمومی جهانی هم موضع انتقادی گرفته و حتا به صراحت از آغاز دوران جدیدی از « جنگ سرد » نام می برند، برمی گردد به ذات سند که در آن بر منسوخ و ناکارآمد بودن تسلیحات هسته یی بزرگ مقیاس به دلیل عدم امکان استفاده به لحاظ حجم بزرگ کشتار و ویرانی تاکید شده است.
نکته مهمی که سند پنتاگون به صراحت حول آن تعیین شده است و دقیقا خلاف اظهارات ترامپ بود، اینکه تغییر دکترین هسته یی از وضعیت « بازدارنده گی » یا به اصطلاح « صلح سرد » به یک شرایط جدید که دکترین هسته یی جدید را در وضعیت « تهاجمی » و گرایش به سمت استفاده عملیاتی از تسلیحات هسته یی کوچک در جنگ های آتی سوق می دهد. چنانچه در گزارش جدید پنتاگون از « وضعیت هسته‌ یی» ارتش امریکا ابراز نگرانی شده و آمده است قدیمی و عظیم بودن کلاهک ‌های هسته ‌ای امریکا که به علت تخریب وسیع ‌تر احتمال استفاده از آنها کمتر شده است، توان اتمی این کشور را در برابر روسیه را ممکن است تضعیف کند ». به همین دلیل خطر اصلی با انتشار سند جدید پنتاگون در این موضوع نهفته است که سیاست قدیمی در خصوص زرادخانه های هسته یی که در امریکا (۶۸۰۰ کلاهک ) در روسیه (۷۰۰۰) کلاهک، در چین (۲۸۰) کلاهک و در کوریا شمالی در تخمین احتمالی ( ۲۰) کلاهک می باشد، از وضعیت « بازدارنده گی » از این پس به سمت گرایش به کلاهک های کوچک تاکتیکی با ظرفیت تخریبی (۲۰ هزار تن) جهت استفاده واقعی در عرصه عملیاتی می باشد. پنتاگون با سیاست جدید خود در خصوص تسلیحات هسته یی هم اینکه به مسابقه تسلیحاتی مخرب جدید دامن می زند و هم اینکه فاجعه ورود جنگ افزار هسته یی به مناقشات رو به افزایش جهانی را عینیت می بخشد. به تبع از ضرب المثل قدیمی که « سنگ بزرگ نشانه نزدن است » و ظاهرا تا به امروز در مورد تسلیحات قدرتمند هسته یی مصداقیت داشته است امروز پنتاگون به سمت معکوس کردن این موضوع می رود و سعی می کند با برداشتن « سنگ کوچک برای زدن » دشمنان خود را مرعوب کند.
سند پنتاگون در شرایطی تنظیم و انتشار می یابد که وضعیت در جهان کنونی به دلیل « انارشی » کنونی به شدت در حال تشدید بحران های ملی، منطقه یی و بین المللی است و همین موضوع ابعاد سیاست جدید را در بستر عینی تر تهدید استفاده از جنگ افزار هسته یی، در مناقشات آینده نشان می دهد. از طرف دیگر با شکست استراتیژی های منطقه یی و جهانی واشنگتن در یک دهه اخیر و افول هژمونی امریکا در عرصه بین المللی با توجه به ذات امپریالیزم و سابقه جنایات بی شمار جنگی امریکا در نقاط مختلف جهان این موضوع بیش از همیشه زنگ خطر جنگ های هسته یی محدود را به صدا در آورده است. از آنجا که پنتاگون قبلا و مشخصا در سال گذشته با استفاده از بزرگترین بمب غیرهسته یی خود معروف به « مادر بمب ها » در افغانستان استفاده کرده است چندان دور از انتظار نیست که از تسلیحات هسته یی کوچک که طبق این سند در کانون توجه قرار گرفته است در صورت لزوم استفاده کند. از طرف دیگر نتیجه جنگ افغانستان و عراق به استراتیژیست های نظامی امریکایی نشان داد که دوران لشکرکشی و اعزام گسترده سربازان امریکایی برای تصرف سرزمینی مناطق دشمن سپری شده است و استفاده از موشک های کروز در طبقه بندی تسلیحات متعارف هم نتیجه تعیین کننده یی در منازعات اخیر به دنبال نداشته است. بدون تردید هر چند که لبه حمله پنتاگون در این گزارش بر روی روسیه متمرکز بوده است اما با توجه به توان تسلیحاتی و هسته یی روسیه، این کشور نیز به راحتی در همین راستا می تواند توازن قدرت با رقیب سنتی خود را برقرار کند. به همین دلیل تمرکز بر روسیه بیشتر برای کشاندن پای این کشور و حتیا چین به یک مسابقه تسلیحاتی پر هزینه می باشد که حداقل در مورد روسیه می تواند این کشور را به لحاظ اقتصادی هم چون مسابقه تسلیحاتی دوران “رونالد ریگان” دچار مشکلات بزرگ کند. اما خطر بالقوه و بالفعل نظامی این دکترین جدید پنتاگون متوجه کشورهای در حال توسعه و ناهمسو با واشینگتن است که در راس آن ایران و کوریا شمالی قرار دارند. آنان با این رویکرد قصد دارند در صورت تشدید تنش با این دو کشور و یا احتمالا سوریه برای از بین بردن زیرساخت ها و مراکز تجمع نظامی آنان از تسلیحات هسته یی کوچک استفاده کنند. از آنجا که در ساختار سیاسی امریکا نیز امروز یک در هم گسیخته گی و رقابت های بسیار حاد حول دوقطبی های ناسازگار وجود دارد، در واشنگتن بسیاری چندان بی میل نیستند تا با ایجاد و یا ورود مستقیم به یک جنگ خارجی بسیاری از مشکلات داخلی خود را حل کنند. به همین دلیل وقتی تمام این قطعات پازل در کنار هم چیده و یا تحلیل می شود در آن صورت تغییر استراتیژی هسته یی واشنگتن که در سند پنتاگون هم به صراحت بر آن قید می شود، بیش از همیشه هیولای یک نکبت جنگ هسته یی مدیریت شده را به تصویر می کشد. سند پنتاگون یک اعلان جنگ و دهشت استفاده از تسلیحات هسته یی در جنگ های آینده و تهدید کننده صلح جهانی است که اگر امروز کشورهای جهان و افکارعمومی بین المللی عکس العمل لازم علیه آن انجام ندهد فردا بسیار دیر خواهد بود.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ۰۸۰۲

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

کنارگذاشتن جاکوب زوما و بیم و امید در افریقای جنوبی

More Articles...