دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی

بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۱ )

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

درجهان ما همه از دموکراسی میگویند وغرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد. بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازارسرمایه داری را درهم می آمیزد و آنرا بمثابه چکاد همه نظام ها و فرهنگ های سیاسی لازم و ملزوم همدیگر میداند . به باور آنها این سرمایه داری است که دموکراسی را تکمیل میکند و بدون آن دموکراسی ارزش های درونمایه ایی خود را از دست خواهد داد .جهان غرب از نظم دموکراتیک سیاسی بورژوایی جانبداری قاطع می نماید ، بدیگران درس دموکراسی میدهد و اگر لازم ببیند برای صدوراین دموکراسی به کشورهای دیگر لشکر میکشد ، خون می ریزد و برای ترویج آن از صرف میلیارد ها دالر دریغ نمی ورزد. در بینش سیاسی بورژوازی دموکراسی بیشتر یک اصل سیاسی و یک نظم سیاسی است و این واقعیت تلخ که اقتصاد سرمایه داری هر گز با دموکراسی همخوانی ندارد و زنده گی اقتصادی ـ اجتماعی جوامع سرمایه داری هیچگاهی بر اصول دموکراسی واقعی استوار نیست ازنظر انداخته می شود . بی نیاز ازاثبات است که قدرت اقتصادی به معنای قدرت سیاسی میباشد و در همه دگرگونی ها و تحولات اجتماعی مساله ڼ مالکیت بر وسایل تولید ة امر تعین کننده بوده و خواهد بود . تضاد کار با سرمایه هم با این مساله مربوط می شود . آنانیکه مالک اند و سرمایه را دراختیار دارند پیوسته در پی افزایش سود بیکران سرمایه اند ُ و ثروت های شان که از فقر مردم ، بهره کشی ، تسلیحات ، جنگ ها و غارت های دیگر سر چشمه می گیرد بر قدرت سیاسی و اقتصادی شان می افزاید .در برابر این قدرت منافع کسانی قرار دارد که این سرمایه و ثروت را آفریده اند و آنها کتله وسیع مردم را تشکیل میدهند.

بورژوازی برای پرده پوشی این تضادِ منافع همواره به دموکراسی خود توسل می جوید و منافع خود را بمثابه منافع همگانی مردم معرفی میدارد. از همین روست که جنبش های کارگری پیشین و امروزی و جنبش های گسترده اجتماعی کنونی این تعریف را نمی پذیرند و برمبنای فاکت های انکارناپذیر خواهان دگرگونی های اجتماعی به سود آزادی ، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی اند . کارل مارکس که شیرازه نظام سرمایه داری را میشناخت در رد ادعای بورژوازی خاطر نشان ساخت که برای ڼ دموکراسی واقعی ة تنها برابری سیاسی شهروندان کافی نیست و دموکراسی های فریبنده بورژوازی هرگز نمی توانند کامل و فراگیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه « صاحب قدرت اقتصادی » همواره از « دولت دموکراتیک » درجهت تامین منافع ، امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده میکند . دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میتوانند تحقق یابند که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و حاکمیت طبقاتی برانداخته شوند و با استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکلدهی زنده گی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز « نظام دموکراتیک » پا برجا شود . اگر قانون اساسی دموکراتیک برای همه شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی را مد نظر میگیرد پس باید همین قانون حق ملکیت مردم بر وسایل اساسی تولید ، ثروت های اجتماعی و حق مشارکت شهروندان را در تعین استراتیژی ها و بر نامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و همه پروسه های تصمیم گیری اقتصادی تضمین نماید .  حقایق تلخ امروزی نشان میدهد که در زنده گی اقتصادی جوامع بورژوایی قوانین چنین حقی را تضمین نمی کنند و بورژوازی در رعایت ارزش ها و موازین دموکراتیک به سود و رفاه مردم سخت بی اعتنا و تنگ نظر است . صاحبان قدرت اقتصادی دیگر از کنترول دموکراتیک خارج شده اند و از تصامیم و اجراات خود در برابر مردم پاسخگو نمی باشند . آنها موسسات دموکراتیک و عملکرد نظارتی آنها را بر فعالیت های اقتصادی تخریب نموده و دولت های دموکراتیک را با بحران های شدیدی روبرو ساخته اند . اکنون در بسیاری از کشور های روی زمین دولت های ملی بمثابه آژانس های جمع آوری پول در خدمت اولیگارشی جهانی سرمایه قرار دارند و برای تحقق خواسته های آن ماهیت خویش را تغیر میدهند  و بدولت « رقابت » بدون مسوولیت های اجتماعی و صرف برای تامین سود سرمایه مبدل میگردند . در گذشته های فیودالی شاهان اشخاص «غیر مسوول » و « واجب الاحترام »  بودند مگر امروز گورنرهای بانک های بزرگ این مقام استثنایی را بدست آورده و از هرگونه پیگرد قانونی محفوظ اند . هیچ کسی به غیرازخود شان نمی تواند آنها را کنترول نمایند . ابزارمالی که همه در خدمت توزیع ثروت های عامه برای نگهداشت گردش قرضه های بین المللی و تامین امتیازات الیگارشی مالی اند از انظار عامه و شهروندان پنهان می باشند و بازیگرانی که مردم هیچگاهی آنها را انتخاب نکرده و نمی شناسد به طورغیرمشروع برای برآورده ساختن منافع خود از راه قراردادهای بین المللی شرایط و مقراراتی را برای دولت ها وضع میکنند که مردم و دموکراسی های آنها هر گز قادر به فسخ آنها نیست . « صندوق بین المللی ارز»  از روز تولد نامیمون خود تا اکنون از سیاست وام دهی و ناپدید سازی پول پیروی میکند و توده های مردم را با شلاق « سیاست های ریاضتی » تازیانه میزند و هر تصمیم دموکراتیک آنها را به ویژه در رهایی از زنجیر قرضه های  اسارت باربانک های بزرگ خنثی می سازد . بانک های  بزرگ سودهای بزرگ خود را به صاحبان خود واگذار میشوند ولی زیان های ناشی از سفته بازی ها و سوداگری های نا مشروع و غیرمسولانه خود را بدوش دولت میگذارند تا از حساب مردم ( مالیه پردازان ) پرداخت شود .

دراینجا سوال چرا ؟ و بر اساس کدام رای مردم ؟ مطرح نمیگردد و تنها این سرمایه داران اند که بر پایه اقتدار خود عمل می نمایند . « بانک پرداخت های بین المللی » که آنرا بانک مرکزی همه بانک های مرکزی جهان میدانند ارگان پُر قدرت مرکزی است که از یکسو فرمایشات آزمندانه و ضد مردمی « صندوق بین المللی ارز » را برآورده میسازد و از سوی دیگر فعالیت های حکومت های کشورهای جداگانه را در جهت تامین منافع اولیگارشی مالی سمت و سو میدهد . حکومت ها دربرابر این مراکزغول پیکر مالی چانسی به غیر از فرود آوردن سر ندارند و ناگزیرند شرایط سیاسی ـ اجتماعی را برای تطبیق سیاست های دور نمایی آنها آماده سازند . لغو پول نقد و یا وضع مالیه شدید برآن مفکوره ایست که صندوق بین المللی ارز از مدت ها بدینسو در سر می پروراند و هدف آن بند نمودن « راه فرار مردم » از پیآمد های سیاست های نیولیبرالیستی است که جهان ما را به این بد بختی های بزرگ کشانیده ، تفاوت های اجتما عی را با قطب بندی های هرچه شدیدتر ببارآورده  و چشم حرص را به دارایی های اندک مردم برای پرداخت بدهی های دولت دوخته است. حکومت ها کار خویش را در تعمیل این خواسته صندوق بین المللی ارز آغاز نموده اند و برای پذیرش سیاست های ارزی « بانک پرداخت های بین المللی » و « صندوق بین المللی ارز »  کارزار وسیع تبلیغاتی را براه انداخته اند . نخبه گان مالی با این اقدامات خویش نه تنها اداره سیاسی را بدست میگیرند و از سیاست مطابق منافع خود استفاده میکنند بل گزینه های دیگری چون تثبیت حقوق استثنایی چند ارز با اهمیت جهان سرمایه داری ( سبد ارزها ) و اعلام عندالموقع آن به مثابه پول جهانی و اشاعه ان از طریق بانک های مرکزی در بازارهای جهانی و همچنان ریفورم های نامنهاد ارزی را در آستین دارند و هر آنی که بخواهند از هر یکی از آنها کارگرفته میتوانند. ابزارمالی گوناگونی چون میکانیزم ها ، سیستم ها ، قراردادها و صد ها مقرره همه در خدمت بر آورده ساختن امتیازات و منافع بانک ها و کنسرن های نیرومند ، تحکیم هژمونی همه جانبه سرمایه داران بزرگ و فراختر ساختن میدان های عملکرد خودخواهانه آنها قرار دارد. انباشت سرمایه و ثروت در دست اقلیت ناچیز جامعه و تسلط آن بر سیاست به خوبی نشان میدهد که در جوامع سرمایه داری منافع ، خواسته ها و اراده مردم تا چه اندازه به گونه نامشروع ، غیرعادلانه و غیردموکراتیک زیرپا میشود و شرایط زنده گی اکثریت جامعه بخاطر حفظ استاندارد زنده گی پُرتجمل یک اقلیت کوچک اقتدارگرا پیوسته بد و بد تر و بمرز فقرو پایین تر از آن نزدیک تر میشود . نظم اقتصادی بین المللی زاینده فاجعه های بزرگ جهانی ، ثروت و فقر ملل و ساختارهای غارتگرانه بازارهای جهانی بوده و هم اکنون برای اکثریت باشنده گان جهان رنج و بد بختی میآفریند . با این چند نمونه اندکی از عملکرد سرمایه داری امروزی اشکار می گردد که دموکراسی های موجود برای بر آورده شدن حقوق اساسی مردم و رفع پرابلم های اجتماعی شان به ویژه حل « مساله اجتماعی »  بدردبخور و بسنده نیست و برای رسیدن به دموکراسی واقعی باید تجدید گردد . مکمله اساسی دموکراسی ریشه ایی و فراگیر ، دموکراسی اقتصادی است  که با اندیشه های اجتماعی سازی و اقتصاد اشتراکی مارکس آغاز، و درجنبش کارگری بر پایه تزها ی گوناگونی و با فرود و فراز هایی مطرح گردیده است . نیروهای چپ امروزی که به سوسیالیزم دموکراتیک باورمند اند در استقرار نظم دموکراتیک اقتصادی امکان و چانسی را برای سمت و سو بخشیدن مبارزات اجتماعی مردم  و اماده ساختن شرایط برای تغیر و بر اندازی نظام سرمایه داری و تامین عدالت اجتماعی می بینند . از آنجایی که مُدل های دموکراسی اقتصادی متنوع اند و با مسایل با اهمیت چون مساله مالکیت ، مساله پلانگذاری ، سوسیالیزم بازار ، رشد اقتصادی ـ اجتماعی محلات ، شهرها و مناطق ، همبسته گی ، همکاری و تعاون ساختار های اجتماعی و ابتکارات مستقیم مردم رابطه میگیرند ایجاب میکند تا اندکی روی گذشته و تکامل این اندیشه درنگ صورت گیرد و رویکرد نوین چپ به آن در روشنی بیشتر قرار داده شود .

در جستار بعدی با فشرده گی در این زمینه اشاره خواهد شد .

 یادداشت بامداد :

ازسلسله نشرات بامداد بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس،  ۲۰۱۸ ترسایی

( مارکسیزم در حال و آینده ، دموکراسی اقتصادی )

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۹۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2019

گرانما : آسانژ و « دموکراسی های نمونه »

اناسیو رامون

با وجود این که از سرتا سر جهان فراخوان ها و درخواست های فراوانی برای آزادی جولیان آسانژ دارد او همچنان در اسارت پولیس انگلیس در لندن به سر می برد.
جرم جولیان آسانژ بنیانگذاری پایگاه ویکی لیکس و انتشار اسرار آزاردهنده علیه کشورهای به اصطلاح « نمونه دموکراسی » است، جولیان آسانژ توسط همین کشورها دستگیر و در لندن در زندان بسر می برد.

فلسفه ویکی لیکس

بحث های زیادی همه جا در حال انجام است که آیا فعالیت های تارنمای ویکی لیکس در خدمت آزادی مطبوعات بوده است و یا به آن آسیب رسانده است، آیا وجود ویکی‌ لیکس برای دموکراسی مفید است یا مضر،آیا این پاتفرم می بایستی سانسور شود و یا اجازه دارد آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه دهد، نقش غیرقابل انکار ویکی لیکس در انتشار حدوداً نیم میلیون گزارش سری در مورد جنایات نظامیان در افغانستان و عراق بدون شک بزرگترین افشاگری در تاریخ خبرنگاری جهان بوده و در آینده نیز خواهد بود.
ویکی لیکس در سال ۲۰۰۶ ترسایی توسط فعالین اینترنتی پایه گذاری شد و آسانژ به عنوان سخنگوی این پلاتفرم به شهرت رسید. پایگاه اینترنتی ویکی لیکس وظیفه خود را چنین معرفی می کند: دریافت اطلاعات سری و انتشار آنها برای عموم با هدف دسترسی آزادنه همه گان به اطلاعات مخفی با حفظ و مخفی نگه داشتن هویت راویان و منابع اصلی این اطلاعات منتشر شده تا آنها بتوانند همچنان ناشناخته به فعالیت های خود برای اطلاع رسانی ادامه دهند.

آسانژ نماینده یک گرایش ریشه‌ ای و رادیکال در خبرنگاری و اطلاع رسانی است و فلسفه ویکی لیکس عبارت است از:

اسراری وجود دارد که می بایستی منتشر شود،اطلاعات سری در همان بدو به وجود آمدن شان می بایست منتشر گردند تا به شکلی کاملاً آزادانه در اختیار شهروندان قراربگیرند. پایگاه اینترنتی ویکی لیکس این امکان را در اختیار هر کسی قرار می‌ دهد تا اطلاعات مخفی و سری خود را بدون هیچ فیلتری در آن منتشر کرده، بدون آنکه لازم باشد هویت خود را مقابل انتشار اطلاعات افشا کند، اما مطالب منتشر شده قبلا توسط پایگاه ویکی لیکس مورد بررسی و حقیقت آزمایی قرار می گیرد تا در مورد صحت و سقم آن اطمینان حاصل شود.
پایگاه اینترنتی ویکی لیکس منابع مالی خود را تنها از سوی کاربران اینترنتی انجمن های خیریه و حمایت های مالی داوطلبانه تامین می کند و هر نوع کمک از سوی دولت ها و بنیاد ها دولتی و تبلیغاتی را رد کرده و استقلال خود را از آنها اعلام و حفظ میکند .

از زمان تاسیس پلاتفرم اینترنتی ویکی لیکس این پایگاه بی شک بیشترین حجم از اطلاع رسانی را انجام داده و اطلاعات فوق سری را منتشرکرده است و آنرا از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار داده در زمینه افشاگری و حقیقت یابی هیچ پایگاه اینترنتی و رسانه‌ای دیگری را نمی توان با ویکی لیکس مقایسه کرد!

همبستگی بین المللی

جولیان آسانژ نیز مانند ادوارد اسنودن و چلسی منینگ بخشی از یک گروه جدید از مخالفان سیاسی که برای نوع دیگری از رهایی مبارزه و در حال حاضر مورد تعقیب و آزار و اذیت رژیم های اقتدارگرا نیستند، اما از سوی دولت های مدعی « دموکراسی نمونه » مورد تعقیب و آزار قرار می‌ گیرند.

در ماه فبروری سال گذشته، گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت های خودسرانه در جهان گزارشی منتشر کرد، براساس گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که جولیان آسانژ توسط «انگلستان و همینطور سویدن» به طور خودسرانه دستگیر شده واز حقوق انسانی خود محروم گشته است.
کارشناسان مستقل بین المللی همچنین ابراز کردند که مقامات سویدنی و انگلیسی باید به « بازداشت خود سرانه بنیانگذار ویکی لیکس پایان دهند» ، و «حقوق انسانی جولیان آسانژ را به رسمیت شناخته و به جبران خسارت های که این بازداشت ها و رفتارهای خودسرانه به او وارد کرده است بپردازند».

برای درخواست آزادی جولین آسانژ از ۱۹ تا ۲۴ جون ۲۰۱۶ ترسایی  حامیان و دوستان جولیان آسانژ در سراسر جهان مجموعه ای از جلسات و کنفرانس ها را در پایتخت های مختلف جهان برگزار کردند، در این جلسات تعداد زیادی است فعالین سیاسی شامل شخصیت های برجسته و روشنفکران متعهد، شرکت داشته و همبسته گی خود را با بنیانگذار ویکی‌ لیکس اعلام کرده و خواستار آزادی فوری وی شدند

دانشمند اسپانیایی فرانسیسکو سیرا، مدیر Ciespal، گفت: «ما اعتقاد داریم که مساله جولیان آسانژ در حقیقت مساله آزادی بیان است، اگر حق آزادی بیان، حق آزادی تردد وی یا حق آزادی تجمع وجود نداشته باشد، در حقیقت حقوق بشر نیز وجود نخواهد داشت و در حقیقت مهمترین حق، حق برقراری آزادانه ارتباطات است،در مورد مساله ویژه آسانژ باید روی این نکته تأکید شود که مساله، مساله آزادی ارتباطات است که نقض می شود.

تمامی فعالیتهای همبسته گی بین المللی با بنیانگزار ویکی لیکس در سراسر جهان دو هدف را دنبال می کنند:
اول اینکه حقوق از دست رفته جولیان آسانژ را به او بازگرداند.
دوم آن که به جهانیان یادآوری کنند که ویکی لیکس چه چیزی را به تصویر می کشد ویکی لیکس برای جهانی مبارزه می کند که در آن مبادله اطلاعات آزاد برای همه میسر باشد و حق استفاده همگان از اطلاعات را تضمین گردد.
« ویکی لیکس می‌خواهد یادآوری کند که چالش فعلی آزادی» چالش اطلاعات و ارتباطات در جهان تحت نظارت مستمر می باشد.

از متن اصلی «آزادی برای جولیان آسانژ!»

گرانما ، ارگان نشراتی حزب کمونیست کوبا  

منبع تصویر :Pressenza

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۱۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019

(متن دری)

اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح

تفاهم بین ابرقدرت های جهانی دربستر کلان ژیوپولیتک ، درمنطقه وبه خصوص در مورد کشورما  معادله نو قدرت را بوجود آورده است که مذاکرات صلح بین هیات های امریکا وطالبان در قطرکه حمایت دولت های منظقه را هم با خود دارد ، نشانه این تفاهم است که برای افغان ها  امیدواری صلح داده است .

- مساله  صلح افغانستان یک مساله کمپلکسی ، وسیع الجوانب  وکثیرالابعاد است که در مورد تمام ابعاد خارجی و داخلی آن باید  بین همه  جوانب ذ یدخل  مذاکرات و توافقات همه  جانبه بعمل آید  .

- همه جوانب  ذیدخل باید دراین توافقات اشتراک داشته باشد و به یک  اجماع برسند .  خواسته های مشروع آنها باید درنظر گرفته شود وطرح آن خواسته ها که ما نع رسیدن به صلح پایدار و عادلانه میگردد، و یا آتش بس  و توافق نهایی را معطل قرارمیدهد ، مورد قبول واقع نگردد. 

- درمذاکرات دور پنجم  ، داکتر خلیلزاد و طالبان بر دو مساله  به توافق رسیده اند که یکی خروج  قوای خارجی و دیگری از بین رفتن تهدید خطر از ا فغانستان برای دیگر کشورها است . بحث و توافق برسر تقسیم اوقات خروج نیروها  و تضمین های  لازم هنوز در پیش است .  

 -  ما از روند  مذاکرات  صلح که  توسط داکتر خلیلزاد پیش برده میشود، پشتیبانی می نماییم  و مذاکرات بین الافغانی بین جوانب داخلی شامل درجنگ را یک ضرورت میدانیم .

 -  دراین مذاکرات باید یک هیات  فراگیر به شمول جوانب ذیدخل  در جنگ ،  نمایندگان احزاب  سیاسی بویژه نما ینده گان  « ایتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان»  و نهادهای مدنی  اشتراک ورزنـد .  

ـ  اجماع قبلی هیات بر طرح  صلح یک ضرورت است که باید قبل از اشتراک درمذاکرات  صلح بوجود آید .

 -  موضوع اصلی و مرکزی  صلح  سرنوشت نظام آینده ، قانون اساسی و حاکمیت آینده است که  اگر بر آن اجماع  و توافق بین الافغانی بعمل نیاید ، به صلح نمی توان رسید .

- مساله مرکزی و محوری قانون اساسی و نظام ، حقوق بشری و آزادی های مردم است  که دست آورد های عمده آنها دراین ۱۸سال  و نتیجه مبارزات  ده ها ساله جامعه افغانی است . اگر چه تا حال این حقوق بشری  نهادینه نشده  و کاملا رعایت نمی گردد و سالها مبارزه صادقانه برایش در پیش است،  اما درتوافقات صلح باید تسجیل  گردد و بر میکانیزم  لازم آن توافق حتمی است  .

 - برای ادامه مذاکرات و رسیدن به صلح عادلانه آتش بس لازمی میباشد .

 همه جوانب  ذیدخل خواهان صلح هستند  و ادعاې آن را دارند، اما تا حدامکان کوشش دارند تا طبق منا فع خود به آن برسند و برای منافع بیشتر چانه زنی می نمایند . اما صلح عادلانه صلحی است که منافع ملی افغانستان و حقوق بشری و آزادی های مردم درآن رعایت گردیده باشد .  مساله اولین منافع ملی و حقوق بشری و رعایت حق زنده گی مردم است ، که با آتش بس ارتباط می گیرد .  

ـ درباره نظام آینده و تعدیل قانون اساسی اگر نظریاتی موجود باشد ، مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفته میتواند . درقانون ا ساسی موجود خلاهای زیادی موجود است که در وقت آن باید تکمیل  و تعدیل گردد اما حقوق و آزادی های بشری بخش عمده منافع ملی است که باید محور نظام  و قانون  باشد . 

 ـ  ضروری است که درپهلوی آماد گی برای انتخابات به رسیدن به توافقات صلح اولویت داده شود  و مساله انتخابات جز توافقات گردد.

 ـ درتوافقات صلح مساله عمده ، حکومت آینده وانتخابات است که تمام ابعاد آن باید با درنظر داشت  منافع ملی  و به نفع رسیدن به صلح دوامدار با تضمینات بین المللی درنظر گرفته شود .

 ـ حکومت آینده باید سیاست خارجی متعادل داشته باشد و برای  جبران خرابی های اقتصادی جنگ و بازسازی زیربنای اقتصادی کمک های بین المللی تضمین شود .

 احزاب شامل ایتلاف،  بر مبنای اصول فوق ازمذاکرات و تلاش های جاری برای صلح حمایت و پشتیبانی می نماید .برای رسېدن به صلح عادلانه و پایدار مبارزه میکند . در مذاکرات صلح اشتراک  فعال میخواهد  و برای موفقیت آن تلاش میورزد .

( د اعلامی پشتو متن ) 

د سولی د مذاکراتو په باره کی د ملی ډموکراټو او ترقی غوښتونکو احزابو د ایتلاف

اعلامیه

په ستر ژیوپولیتک بستر کی د نړیوالو ستروځواکونو تفاهم ، په منطقه اوپه تیړه بیا زموږ په هیواد کی د قدرت نوی معادله منځته راوړې ده . دامریکا اوطالبانو ترمنځ د سولی خبری چی د سیمی دهیوادو ملاتړ هم ورسره دی، د یاد سوی تفاهم نښه ده چی افغا نا نو  ته  ئی د سولی  امید واری ورکړې ده .

ـ د افغانستان د سولی مساله  یوه کمپلکسی ، وسیع الجوانب او کثیرالابعاده  مسئله ده چی د ټولو خارجی او داخلی اړخو په با ره کی یې باید  د ټولو ذ یدخله خواؤ تر منځ خبری او توافقات وسی .

ـ  ټوله ذیدخله خواوی باید په دې توافق کی  ګډون ولری . مشروعی غوښتنی یې په نظر کی ونیول سی  او  دهغو غوښتنو طرح کول چی دوامداری اوعادلانه سولی ته درسیدلو خنډ کیږی اویا اوربند اونهایی توافق ځنډ وی ، ونه منل شی .

ـ   د خلیلزاد  او طالبانو تر منځ  د پنځمی دورې خبری وایی پر دوو موضوعاتو : چی د بهرنیو قواؤ  وتل  او له ا فغانستان څخه  نورو هیوادو ته د تهدید خطر له  منځه وړل  دی ، توافق سوی دی  خو د وتلو پر تقسیم اوقات  او تضمینو باندی لا خبری په مخ کی دی .

ـ که د خبرو په بهرنی اړخ کی امریکا او طالبان  سره  مخامخ دی خو د جنګ او سولی په داخلی خواکی حکومت  او طالبان باید خبری سره وکړی ځکه جنګ د دوی تر منځ دوام لری  او سوله به د دوی تر منځ عملی کیږی .  که د دوی تر منځ خبری او د سولی  توافق ونسی ، سولی ، ثبات او استقرار ته رسېدل نا ممکن دی .

ـ  د سولی  اصلی او مرکزی موضوع راتلونکی نظام ، د اساسی قانون او آینده  حاکمیت سرنوشت دی چی که  بین الافغانی اجماع  او توافق پر ونسی ، سولی ته نسو رسېدای .

ـ  د اساسی قانون  او نظام مرکزی او محوری خبره د خلګو بشری حقوق او آزادی ګانی دی چی په دې ۱۸  کلو کی د خلګو عمده لاس ته راوړنی  او د افغانی ټولنی د لسهاؤ کلو د مبارزو نتیجه ده  . که څه هم تر اوسه لا دا بشری حقوق  نهادینه سوی او پوره رعایت سوی نه دی  او کلونه کلونه لا صادقانه مبارزه ور ته په کار ده  خو د سولی په توافقاتو کی یې تسجیل  او پر لازم میکانیزم  توافق حتمی دی .

ـ د خبرو د دوام اوعادلانه سولی ته د رسېدلو د پا ره اور بند لازمی دی .

ټوله ذیدخله خواوی سوله غواړی او ادعایې کوی  خو هره خوا سوله د امکان تر حده په خپله ګټه غواړی او د لا زیاتی ګټی  د پاره چنې وهی . خو عادلانه سوله هغه ده چی د افغانستان ملی ګټی  او د خلګو بشری حقوق او آزادی ګانی پکښی خوندی سوی وی .  د ملی منافعو او بشری حقوقو  اولینه مسئله  د خلګو د ژوند  د حق رعایت دی چی هغه په اوربند سره پیلیږی.

ـ د آینده نظام او د اساسی قانون د تعدیل  په باره کی که نظریات  موجود وی ، خبری پر کېدای سی . په اوسنی اساسی قانون کی زیاتی خلاوی اونیمګړتیاوی سته چی پر وخت باید تکمیل او تعدیل سی خو بشری حقوق او آزادی ګانی د ملی منافعو عمده برخه ده چی باید  د نظام او قانون محور وی . 

ـ حکومت باید د مذاکرو دهیئت په ترکیب کی د ټولو سیاسی ګوندواو مدنی ټولنو، اقوامو او ولایاتو ونډه په نظرکی ولری اود مذاکري ترپیل دمخه د دوی ترمنځ د سولی پراساسی اصولو اوکلیاتو توافق  او اجماع منځ ته راسی څوټول له یوه موقف څخه دفاع وکړی.

ـ دهیات له غړوڅخه که څوک د اکثریت له منل سو و اصولو او اجماع څخه خلاف موقف نیسي باید دهیات له عضویت څخه حذف سی.

ـ د انتخاباتو اود سولی د خبرو نتیجی ته د رسولو په باره کی د خلیلزاد موقف اصولی ، معقول اود ټولو خواؤ په ګڼه دی  چی انتخاباتو ته د چمتووالی پر اړخ د مذاکرو بریالی توب ته اولویت ورکړه سی او د انتخاباتو مساله د توافقاتو جز وګرځول سی.

ـ د سولی په توافقاتو کی عمده مساله د آینده حکومت او انتخاباتو ده  چی ټوله ابعاد یې د ملی ګټو او دوامداره سولی په ګټه باید په بین المللی تضمیناتو سره په نظرکی ونیول سی .

- آینده حکومت باید متعادل خارجی سیاست ولری او د جنګ د ویجاړیو د رغولو او بازسازی د پاره باید بین المللی سریع الثمره داقتصادی مرستو پلانونه ورته جوړ سی .

زموږ دایتلاف ګډونوال احزاب د پورته اصولو پر بنا د سولی د جاری خبرو او تلاښو ملاتړ کوی اوعادلانه او پایداری سولی  ټه یې د رسېدلو د پاره  په مبارزه او مذاکراتو کی فعال ګډون غواړی  او د موفقیت د پاره یې هلی ځلی کوی .

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

Copyright ©bamdaad 2019

سران تنظیم ها وکادرهای نو برخاسته آنان باگرم شدن روند مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حدود صلاحیت وموقف حقوقی شان می خواهند سکان پیشبرد مذاکره با طالبان را بدست خود گیرند یا لااقل نام ونقش شان درین پروسه برجسته گی یابد .
برخی میگویند « ما جنگ کرده ایم ما هستیم که صلح میکنیم» ، انها مذاکره وتفاهم با طالبان را مال تنظیمی وشخصی خود می دانند.
دیگری میگوید وقتی من درمذاکره حضور ومقام اول را نداشته باشم صلح به میان نمی آید ومانند گذشته های چهل ساله نتیجه ای به بار نمی آورد.
برخی ها با دروغ های شاخداروانمود میسازند که ازحمایت امریکا وکشورهای خارجی ذیدخل در افغانستان برخوردارنبوده ، صرفآ با نفوذ تنظیمی شان درکشور حضور فعال دارند ازین جهت درمذاکرات صلح بحیث جانب غیر وابسته به خارج سهم بالاتر ازدیگران را داشته باشند زیرا مذاکرات شان با طالبان میتواند رنگ سچه بین الافغانی داشته باشد ، در حالیکه هم خودشان وهم طالبان عروسان هزار دامادی بیش نیستند.
اما آنچه درقبال این موضعگیری ها نهفته است این است که :
۱- تنظیم های شامل درلست و اشخاص مورد حمایت شان همصدا با طالبان درتلاش اند نقش دولت را بحیث ارگان اصلی طرف مذاکره نفی کنند.
۲- همصدا با پاکستان میخواهند حاکمیت موجود را کنار زده حالت هژده سال قبل را پس از ایجاد خلای قانون و قدرت به نفع پاکستان وپلان های سیاسی،نظامی و اقتصادی اش برقرار سازند (نسخه ایکه چند روز قبل عمران خان صادر کرده بود.) .
نا توانی درک سیاسیون تنظیمی درمقاطع مختلف سیاسی کشوردرآن نهفته بوده که آنها موقف شان را درسیستم سیاسی موجود بدرستی درک نکرده اند وعلت آن این است که از اول ایجاد درپشاورنه بحیث تشکل سیاسی بلکه بحیث گروپ های مسلح جنگی و نظامی عمل کرده اند وهریک شان در حیطه نفوذشان مافوق یک حزب سیاسی پنداشته شده زندان داشته اند، دستگیر وتوقیف واستنطاق مینمودند،مجازات میکردند وحکم اعدام میدادند . حالا برای شان قابل قبول نیست که تابع قانون باشند،ازدولتی که خود پایه های آن هستند متابعت کنند وفعالیت شان را بر معیارهای قانون عیار سازند. ازین جهت سر مست نشه جهاد اند وهنوزهم از جنون آن سیه مستی پا بیرون نمی نهند ومی خواهند مانند دوران جنگ درپشاور وجنگ های میان تنظیمی کابل هر کس حرف خودش را بردیگران بقبولاند وبا این لاابالی گری سیاسی مجددآ به همان زمانه ها برگردند.(ترک عادت موجب مرض است).
افغانستان در حساس ترین ترین مرحله سیاسی قراردارد ازوضع جهان،منطقه  و داخل کشور بر می آید که شاید تحولی درپیش باشد، گمان اغلب دراین است که این تحول باید به تغیر وضع از حالت جنگی بسوی صلح میلان کند.
اگر نیت مراجع اداره کننده جنگ بنا بر پیچیده گی های جاری اسقرار صلح باشد،نباید این صلح به قیمت فروپاشی نظام بیانجامد که ما تجربه تلخ آنرا درگذشته از سرگذرانده ایم.
چرا با حفظ اینکه دولت دست نشانده است، فاسد است وفاقد صلاحیت لازم کاری است در مذاکره وتفاهم نفش اصلی راداشته باشد ؟
۱- از لحاظ حقوقی:
دولت سازمان سیاسی متشکلی است که برطبق قانون در قلمرو معین بر مردم حکم میراند واوامر آن الزام آور وتطبیقی میباشد. ترکیب ملی ، زبانی، مذهبی، رنگ ونژاد برداشتن تابعیت از دولت اثر نمی گذارد بلکه همه بحیث تابعین دولت مکلفیت دارند تا از قوانین دولت متبوع اطاعت نمایند. دولت صلاحیت اجراییوی دارد ،اعلان جنگ ومتارکه وصلح از صلاحیت های آن میباشد.
اما احزاب سیاسی عبارت از گروه ها وافراد همفکر ودارای استراتیژی واحدی اند که بر اتکای برنامه تدوین شده و اساسنامه های حزبی شان دورهم جمع می شوند،احزاب وقتی در یک کشور سرتاسری بوده میتوانند که سیاست را ازمجاری محدود وتنگ صرفآ یک مذهب ،یک قوم یا سمت ومنطقه و زبان مطرح نکنند.
احزاب صلاحیت وقدرت اجراییوی را که دولت میداشته باشد ندارند. حزب سیاسی دولت نیست ونمی تواند نقش جاگزینی دولت را داشته باشد ولو اگر از طریق انتخابات یا جنگ یا کودتا قدرت دولتی را بدست آورد بازهم حزب سیاسی بوده دولت را در اختیار میداشته باشد.
با تاسف که کم خردی سیاسی زعمای تنظیم ها باعث شده است تا گاه گاهی خودشانرا بجای دولت تصور کنند وگاهی هم دولت را بر طبق امیال تنظیمی خود شان مسیر دهند درحالیکه اکثر شان احزاب ملی سراسری نبوده بر بنیاد عقاید مذهبی ، برخی بر اساس عوامل قومی و زبانی وسمتی به قوم وهم مذهبان خودشان اتکا دارند .چه بسا که مقامات وشخصیت های رهبری کننده شان انتخابی نبوده مادام العمر اند.
درسیستم سیاسی کشور دولت درراس سیستم قرارداشته احزاب ،سازمانهای اجتماعی،جامعه مدنی و دیگر تشکلات بر طبق قوانین نافذ تحت زعامت دولت زنده گی میکنند، مصوونیت میخواهند وامتیاز میگیرند.
جست وخیزهای بی جای تنظیم ها که دورازحدود صلاحیت شان است نه باعث ثبات و پایداری دولت بلکه باعث اثرات منفی در مقاطع تصمیم گیری ملی کشور شده خلاف قانون و منافع ملی میباشد.
پس صلاحیت جنگ و صلح و مذاکره و آتش بس ومتارکه همه درحیطه قدرت اجرایئیوی دولت بوده وظیفه تنظیم ها نمی باشد. آنهای که نابخردانه شعارمیدهند که جنگ ما کرده ایم صلح هم ما میکنیم مسوولیت های ناشی ازپیآمد های جنگ را بخود اختصاص میدهند،قوای مسلح را نفی میکنند، گاهی حزب سیاسی می شوند ، وباری هم نیروی جنگی و زمانی هم خودشانرا سرقوماندان اعلی قوای مسلح خواب می بینند.

۲- از لحاظ عملی:
مذاکره وصلح با اپوزیسیون مسلح دولت عمل ایله جاری نیست که هرکه بگوید من صلح میکنم.
صلحی که در محوریت دولت برقرار میگردد قانونیت می یابد زیرا انعقاد معاهده  صلح با یک جانب حقوقی بنام دولت وجمیع ارگان های اجراییوی و نظامی آن بنیاد حقوقی یافته قانونآ برای طرفین امضا کننده الزام آور می باشد و قابلیت تطبیقی پیدا میکند.
اززمان تاسیس تنظیم های جهادی در پشاورهمه شاهد هستیم که جنگ های میان تنظیمی عامل قتل وخونریزی زیادی میان خودشان شده است و آنها بارها باهم صلح کرده اند ولی باز با یکدیگر به جنگ پرداخته اند.
پس ازورود شان به کابل همه تنظیم ها باهم در جنگ افتیدند. مولوی حقانی بحیث میانجی بین مسعود وحکمتیار داخل اقدام شد با این میانجیگری صبور فرید از حزب اسلامی حکمتیار صدراعظم رژیم ربانی شد اما هنوز هم راکتباری حکمتیار وجنگ مسعود ادامه داشت. باردیگر باهم صلح کردند وحکمتیار بحیث صدر اعظم رژیم در چارآسیاب مقرر گردید اما این توافق مانع از جنگ های خونین و ویرانگر نگردید. مولوی منصور به پا در میانی آغاز کرد اما او قربانی این ماموریت شد باری او و کاروان مربوطه اش را حکمتیار در چارآسیاب توقیف کرد وباردیگر با گذاشتن ماین بر سرراهش او را به قتل رسانید.
همه تنظیم ها به مکه مکرمه رفتند و روی کلام الهی دست گذاشتند وسوگند خوردند که دیگر جنگ نمی کنند اما نه به کلام الهی حرمت گذاشتند و نه به قسم وقران پابند ماندند بلکه جنگ ها را شدت دادند ، ازاین سبب نه مردم به صلح وشعار تجارتی صلح خواهانه تنظیم ها باور دارند ونه آنها میتوانند ظرفیت چنین عمل را داشته باشند.
ادعای صلح تنظیم ها با طالبان یک ادعای فاقد مبادی حقوقی و قانونی درعمل بوده مثل گذشته ها به نفع مردم نمی باشد.
تشویش اکثر صاحب نظران درشعار صلح ایله جاریها دراین است که با چنین عمل قانون اساسی ونظام موجود ازهم می پاشد،هرج ومرج جنگی مجددآ کشور را فرا می گیرد و پاکستان در چنین حالت مقاصد خود را بدست می آورد.
نباید تصورکرد که منطور از حفظ نظام  درصورت استقرار صلح حمایت از سران حکومت موجود میباشد زیرا مردم ازاین ها رو گردان شده اند. آنچه در دولت بحیث کاستی و خیانت دیده میشود مال مشترک همه تنظیم هاست زیرا دولت متشکل از آنها یکبار پنجاه فیصد با جمعیت اسلامی تقسیم شد وبار دیگر کادرها ی سایر تنظیم ها درپست های حساس نظام جا داده شدند ودر نتیجه دولت تکنو - جهادی  موجود باهمه مصیبت ها برمردم تحمیل شد. آانچه درزد وخوردهای ناشی از امتیاز طلبی ها رخ میدهد نباید وسیله تخریب نظام گردد وبا یک قمار سیاسی انتقام جویانه ، قانون اساسی ،قوای مسلح و سایر ارگان های ممثل ومحافظ حاکمیت ازهم بپاشند ومردم باردیگر قربانی این قمار سیاسی گردند.
آنانی که ملی می اندیشند و به سر نوشت مردم فکر میکنند تشویش از بود ونبود اآغایون غنی وعبدالله ندارند بلکه تشویش از سرنوشت مردم دارند .از امکان بعید نیست که رییس جمهور و رییس اجراییه در بدل کدام معامله حاضر به پشت پا زدن به دستاوردهای هجده ساله شوند وحمایت ازآنها ملامتی تاریخی بار آورد و کشور دچار فاجعه جبران ناپذیر گردد .روی این ملحوظ حرف نه از اشخاص است بلکه حرف از حمایت قانون ونظام درمیان است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۱۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019