بررسی ابعاد مختلف کاهش کمک مالی امریکا به پناه جویان فلسطینی

روز گذشته ایالات متحده امریکا اعلام کرد تا اطلاع ثانی نیمی از کمک ‌های خود به آواره گان فلسطینی را متوقف خواهد کرد. در واقع قرار بود ایالات متحده امریکا مبلغ ١٢٥‌ میلیون دلار به سازمان امداد پناه ‌جویان فلسطینی، وابسته به سازمان ملل متحد، کمک کند که روز گذشته تنها به پرداخت ٦٠‌ میلیون دلار آن اکتفا کرد. سازمان امداد پناه‌ جویان فلسطینی در زمینه تامین کمک‌ های بشردوستانه، آموزشی، خدمات اجتماعی و مراقبت‌ های پزشکی به پناه‌ جویان فلسطینی در کرانه ‌باختری، نوار غزه، اردن و لبنان فعالیت دارد. گفته می‌ شود این سازمان نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت در منطقه ایفا می ‌کند و هرگونه اخلال در خدمات‌ رسانی آن با ایجاد نارضایتی و ناآرامی در اردوگاه‌های آواره گان، می ‌تواند امنیت و ثبات در منطقه را تحت ‌الشعاع قرار دهد. 

ترامپ از حرف تا عمل
درحالی ‌که بسیاری از فعالان حقوق ‌بشری و چهره‌ های سیاسی از انگیزه‌ های سیاسی این تصمیم امریکا سخن گفته ‌اند، هیتر نایورت، سخن گوی وزارت خارجه امریکا، مدعی شده این اقدام هیچ ارتباطی با وادارکردن فلسطینیان برای حضور در مذاکرات صلح یا محکوم‌ شدن تصمیم ترامپ برای به‌ رسمیت ‌شناختن بیت‌ المقدس به ‌عنوان پایتخت اسراییل از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ندارد. ترامپ در حالی از تلاش برای حل مناقشه اسراییلی- فلسطینی دم می ‌زند که تصمیم او برای به‌ رسمیت ‌شناختن بیت‌المقدس به‌ عنوان پایتخت اسراییل، بی ‌طرفی این کشور را نزد فلسطینیان به‌ شدت زیر سوال برده است. در پاسخ به همین تصمیم بود که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، اعلام کرد هیچ  طرحی را از سوی امریکا برای صلح در خاورمیانه نخواهد پذیرفت. 
در واکنش به این مساله، حدود دو هفته پیش ترامپ تهدید کرد در صورت بازنگشتن فلسطینی ‌ها به مذاکرات صلح با اسراییل، کمک‌ های امریکا را به فلسطین متوقف خواهد کرد. در اوایل ماه جاری نیز رییس‌ جمهور امریکا در توییتی در همین رابطه نوشت ایالات متحده امریکا در قبال صدها ‌میلیون دلار کمک، هیچ قدردانی و احترامی از فلسطینی‌ها ندیده است. با این تفاسیر، به نظر می رسد نمی ‌توان در انگیزه‌های سیاسی این اقدام تردید کرد. امریکا به‌ عنوان بزرگ ‌ترین حامی مالی سازمان امداد پناه‌ جویان فلسطینی، حدود یک ‌سوم بودجه این سازمان را تامین می ‌کند و به ‌تنهایی در سال ٢٠١٦ ترسایی ٣٣٥‌ میلیون دلار به این سازمان کمک کرده است. در واقع تعلیق نیمی از کمک ‌های مالی امریکا، هرچند باعث توقف فعالیت این سازمان نخواهد شد، اما دامنه فعالیت آن را به حداقل خواهد رساند. 

خوشحالی بی‌ دلیل اسراییل
این اقدام که از سوی فلسطینیان و بسیاری از نهادهای حقوق‌ بشری محکوم شده است، تمجید اسراییل را به دنبال داشته است. دنی دنون، سفیر اسراییل در سازمان ملل متحد، با اشاره به سواستفاده این سازمان از کمک‌های انسان ‌دوستانه جامعه جهانی، این سازمان را به تبلیغات ضداسراییلی متهم کرده است. این سازمان پیش تر نیز بارها از سوی اسراییل به این متهم شده بود که امکانات خود را در اختیار گروه‌های شبه ‌نظامی فلسطینی قرار می ‌دهد. البته اسراییلی‌ها درحالی لب به تمجید از این اقدام امریکا گشوده‌اند که پیآمدهای احتمالی این اقدام بیش از هرکشوری دامن خود اسراییل را خواهد گرفت. در همین رابطه، جرمی بن امی، از گروه لیبرال‌ یهودی امریکایی به نام «جی استریت»، نیز قطع کمک‌ های مالی امریکا به فلسطینی‌ها را تهدیدی مستقیم علیه امنیت و رفاه اسراییل می ‌داند. درواقع انتفاضه اول و دوم و همچنین جنبش‌ های فتح و حماس، از دل همین اردوگاه‌ها سربرآورده‌اند که فقیرترین و محروم‌ ترین اقشار مردم فلسطین را در خود جای داده‌اند. طبق گفته جان اگلند، مدیرکل شورای پناه‌ جویان ناروی، آموزش و تحصیل صدها‌ هزار کودک پناه‌ جوی فلسطینی به این کمک‌ ها وابسته است. صلاح عجمره، یک پناه‌ جوی فلسطینی که در اردوگاه آیدا در نوار غزه زنده گی می ‌کند، به الجزیره گفته در صورت توقف کمک‌ ها و خدمات، وقوع یک انقلاب دور از انتظار نخواهد بود. 
مقامات سازمان ملل متحد و گروه‌های حامی پناه‌ جویان نیز به ‌درستی درخصوص تاثیر انسانی و پیامد های قطع این کمک‌ ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری با اشاره به اینکه « سازمان امداد پناه‌ جویان فلسطینی نه یک سازمان فلسطینی، بلکه نهادی متعلق به سازمان ملل متحد است »، بر نقش این سازمان در حفظ ثبات و امنیت، از جمله برای خود اسراییلی‌ها صحه گذاشت. کنت راث، مدیر اجراییه دیده ‌بان حقوق‌بشر، نیز در توییتی این اقدام واشنگتن را « گروه کشی سیاسی با نیازهای انسانی کودکان فلسطینی» خوانده است. حنان اشراوی، عضو کمیته اجراییه سازمان آزادی ‌بخش فلسطین، نیز این اقدام را هدف قراردادن آسیب‌ پذیرترین قشر از مردم فلسطین توصیف کرده است. 

ترکیه علیه رجزخوانی ترامپ
البته امریکا این انتقادات را بی‌ پاسخ نگذاشته است. طبق گفته سخن گوی وزارت خارجه، این کاهش کمک قطعی نبوده و فقط پرداخت آن تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد. او در ادامه، علت این امر را علاقه ایالات متحده امریکا به انجام برخی بازنگری‌ها و اصلاحات در نحوه عملکرد این سازمان دانسته است. با این‌حال تا اکنون هیچ جزییاتی درباره اصلاحات مورد نظر دولت امریکا عنوان نشده است. سخن گوی وزارت امور خارجه امریکا همچنین خاطرنشان کرد که واشنگتن از افزایش کمک ‌های دیگر کشورها به این سازمان استقبال می ‌کند. در همین رابطه یکی از مقامات دولت ترامپ به رویترز گفته است: « الان زمان آن رسیده که دیگر کشورها... قدم جلو بگذارند و سهم خود را در جهت افزایش امنیت و ثبات در منطقه ایفا کنند ». به نظر، امریکا با این اقدام می‌خواهد به ‌نوعی قدرت اقتصادی و نقش خود در مناقشه فلسطینی- اسراییلی را به رخ دیگر کشورها بکشد. ترکیه که درحال‌ حاضر رابطه چندان گرمی با ایالات متحده امریکا ندارد، به نظر اولین کشوری است که این چالش دولت ترامپ را پذیرفته است. وزارت خارجه ترکیه با اعلام اینکه این‌ گونه اقدامات، به ثبات در منطقه لطمه می ‌زند، از تصمیم انقره برای افزایش کمک به این سازمان خبر داده است. 

پناه‌ جویان فلسطینی قربانی « نخست امریکا »
هرچند کاهش کمک‌ های نقدی به سازمان امداد پناه ‌جویان فلسطینی بدون‌ تردید از بده ‌بستان ‌های پنهان و آشکار دولت امریکا و لابی‌های یهودی- اسراییلی در این کشور سرچشمه می‌ گیرد، اما به نظر، این تمام ماجرا نیست. ترامپ از همان زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش، شعار «نخست امریکا» و حمایت از تولید داخلی را در بوق و کرنا کرده بود و به نظر، کاهش کمک‌ های مالی به کشورهای درحال‌ توسعه در راستای همین چرخش به داخل ترامپ است که خروج این کشور از معاهدات بین‌المللی، از جمله توافق آب‌وهوایی پاریس و معاهده ترنس پسفیک را به دنبال داشته است. طبق گزارش « فارن‌ پالسی »، در لایحه بودجه دولت ترامپ برای سال ٢٠١٨ ترسایی به کاهش ٣٠ درصدی کمک‌ های امریکا به کشورهای درحال ‌توسعه اشاره شده بود. به نظر، کاهش کمک مالی به سازمان امداد پناه‌ جویان فلسطینی اولین گام در جهت عملی‌ کردن طرح کلان کاهش کمک ‌های مستقیم خارجی امریکا باشد. او در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز بارها وعده قطع کمک‌ های خارجی به کشورهایی که از امریکا نفرت دارند را داده بود. /sharq

  بامداد ـ  سیاسی ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۸۰۱

از زنده گی احزاب سیاسی اروپا :

میتوانیم و باید در دنیایی صلح‌ آمیز تر زنده گی کنیم!

جرمی کوربین

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا بروز۱۷ قوس سال روان خورشیدی درنشستی* که درمقرسازمان ملل متحد در ژنیوـ سوییس، برگزار شد سخنرانی؛ و دیدگاه حزب اش را در باره رخدادها و مناسبات جهانی ابراز نمود. از آنجایی که این دیدگاه های شامل پیشنهادها و راه هایی حل برای شماری ازمسایل مبرم جهان می باشد بخش هایی از آنرا برای خواننده گان گرانقدربامـداد پیشکش می داریم. امید مورد پسند قرارگیرد. بامداد

باعث افتخار من است که در اینجا صحبت می ‌کنم، چون اساسنامه حزب ما حاوی تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، و تعهد به  « تامین و تضمین صلح، آزادی، دموکراسی، امنیت اقتصادی، و حفاظت از محیط ‌زیست برای همه گان » است. از این فرصت استفاده می ‌کنم تا بر بزرگ ‌ترین خطرهایی که جامعه بشری ما را تهدید می ‌کند تاکید کنم.

کشور خود من در مقطع تعیین ‌کننده‌ای قرار دارد. تصمیم مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا در همه‌ پرسی سال گذشته به این معناست که ما باید در نقش خود در جهان بازبینی کنیم. برخی می‌ خواهند از این فرصت ( برِگزیت) برای طرد دنیای خارج استفاده کنند و همه را به چشم رقیبانی ترسناک بنمایانند. برخی دیگر می‌ خواهند از این تحوّل بهره‌ برداری کنند و بریتانیا را به یک گریزگاه مالیاتی بی قانون برای شرکت‌های بزرگ تبدیل کنند که در آن دستمزدها کم، حقوق مردم محدود، و خدمات همگانی دولتی کاهش یافته است. اما حزب من خواستار و مدافع آینده‌ای کاملاً متفاوت پس از خروج از اتحادیه اروپاست و در این راه بر بهترین سنت‌های بین‌المللی جنبش کارگری جهانی و درکشور خودمان تکیه می ‌کند. ما خواستارروابط همیارانه و نزدیک با همسایه گان اروپایی در بیرون از اتحادیه اروپا بر پایه همبسته گی، مبادله عادلانه، سودمندی متقابل، و نیز روابط انترناسیونالیستی فعالانه و گسترده‌ تر با همه کشورهای جهان هستیم. حزب کارگر از راه « شورای اروپا » به همکاری با دیگر کشورهای اروپایی و جنبش‌ها و حزب‌ های ترقی‌ خواه ادامه خواهد داد تا مطمین باشد که کشورما و دیگرکشورهای جهان به تعهدهای بین‌المللی خود عمل می ‌کنند. عمل جمعی ، همبسته گی و همکاری بین‌المللی ارزش‌هایی ‌اند که ما مصمم به تامین و تحقق آنها در سیاست خارجی خود هستیم. ما خواستار بهره‌ گیری از دیپلوماسی برای گسترش نظام بین ‌المللی مترقی و قانون ‌بنیادی هستیم که عدالت و امنیت را برای همه گان تامین می‌ کند. ما باید اطمینان داشته باشیم و تضمین کنیم که قدرتمندان هم به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام می‌‌ گذارند و آن را رعایت می ‌کنند. در غیراین صورت، آرمان‌ های اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ترسایی در حد یک آرزو باقی خواهد ماند و امکانی برای قدرت ‌های جهانی خواهد بود که هرطورمیل دارند، از هر بخش آن به سود خود استفاده کنند. مبرم ‌ترین وظیفه ما این است که با کشورهای دیگر همکاری کنیم تا آرمان حقوق بشر را به پیش ببریم، و با چهارخطر بزرگ و به هم پیوسته‌ ای که بشریت را تهدید می‌ کند، مقابله کنیم. نخستین خطر، تمرکز فزاینده قدرت و ثروت بی‌ حساب ‌وکتاب و بازخواست نشدنی در دستان بخش بسیار کوچکی از نخبه گان شرکتی است که به افزایش شدید نابرابری، محرومیت، ناامنی، و خشم در سراسر دنیا منجر شده است. همان نظامی که بسیاری آن را نولیبرالیزم می‌نامند.

دومین خطر، تغییرهای آب ‌وهوایی است که سبب ایجاد بی‌ ثباتی، دامن زدن به مناقشه‌های گوناگون در سراسر جهان، و تهدید آینده همه ما شده است.

سومین خطر، شمار بی‌ سابقه افرادی است که از کانون‌های مناقشه، اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، فروپاشی اجتماعی، و فاجعه‌های آب‌ وهوایی فرار می‌ کنند.

و بالاخره، دست زدن به مداخله و اقدام نظامی یک ‌جانبه به‌ جای توسل به دیپلوماسی و مذاکره به منظور حل و فصل کردن اختلاف‌ها و عوض کردن دولت‌ ها، چهارمین تهدید است.

نظام اقتصادی غالب بر جهان نابسامان و ورشکسته است. این نظام، جهانی به وجود آورده است که در آن شمار اندکی ثروتمند، کنترول ۹۰درصد منابع جهان را در اختیار دارند. ناامنی فزاینده است و میزان نابرابری در درون ملت‌ها و در مقایسه ملت‌ها با یکدیگر به طرزی باورنکردنی بی‌ تناسب است. کشورهای در حال توسعه به علت فرارمالیاتی شرکت‌های بزرگ، هر سال بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست می ‌دهند. هر سال هزار میلیارد دلار به علت جریان ‌های غیرقانونی مالی از کشورهای « جنوب » غارت می‌ شود. این یک رسوایی و ننگ جهانی است. نباید گذاشت که قدرتمندترین شرکت‌های بین‌المللی حکم کنند که دنیای ما چه گونه و توسط چه کسانی باید اداره شود.

با گذشت سی سال پس از زمانی که طرح‌های « تعدیل ساختاری » بخش بزرگی از دنیا را به نابودی کشاند، خط‌ مشی نولیبرالی که سرچشمه آن طرح‌ ها بود، اکنون در حال فروریزی است. در این لحظه از زمان، بحران اعتماد در این نظام اقتصادی و نظم اجتماعی ورشکسته فرصتی برای ما به وجود آورده است که بر اساس تفاهم جمعی، نظام اجتماعی و اقتصادی نوینی بسازیم که منافع اکثریت را دراولویت قرار دهد. فروپاشی نظام ساخته شده توسط « نخبه گان » جهانی به این منجر شده است که برخی سیاستمداران به آتش هراس و تفرقه بدمند. ممنوعیت‌های اعلام شده علیه مسلمانان توسط پرزیدنت ترامپ و موضع‌ گیری‌های جنجالی او بر ضد مکزسیکویی‌ها سبب شعله‌ ور شدن آشوب ‌های نژادگرایانه و انحراف توجه ‌ها از کارهایی است که دولت زیر سلطه « وال استریت » او دارد به پیش می‌ برد.

در بریتانیا هم که دستمزدهای واقعی بیشتر مردم در دهه گذشته کاهش یافته است ( درحالی که شرکت‌ها و ثروتمندان از کاهش‌های مالیاتی ده‌ها میلیاردی برخوردارند) نیز وضع به همین منوال است،‌ اگرچه کمی ملایم‌ تر. ترزا مِی، نخست ‌وزیر ما، تهدید می‌کند که « قانون حقوق بشر » را که حقوق سیاسی و مدنی همه مردم ما را تضمین می‌ کند دور می‌ ریزد و با تاکید می‌گوید: « اگر شما به این اعتقاد دارید که شهروند جهانید، پس شما شهروند هیچ‌ جا نیستید.»

در مقابل این نظم ورشکسته و ویرانگر، گزینه دیگری وجود دارد. اقتصاد جهانی باید بتواند منافع مشترک اکثریت مردم را تامین کند. اما تحقق این امر به تغییر ساختاری واقعی و بنیادین در سطح جهانی نیاز دارد. در این میان، سازمان ملل متحد نقشی محوری مبتنی بر همبسته گی، احترام به حقوق بشر، و مقررات و همکاری بین‌المللی دارد و باید شرایطی را برای رهبران دموکرات فراهم آورد که بتوانند درباره قدرت مهارناپذیر شرکت‌ها حقیقت را بگویند.

در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ ترسایی ( ۴۵ سال پیش)  سالوادور آلنده از تریبون سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی علیه تهدید شرکت‌ های چند ملیتی شد که در برابر هیچ دولتی، مجلسی، یا نهادی که منافع عمومی مردم را نماینده گی می ‌کند پاسخ گو نیستند. نه ماه بعد، آلنده در کودتای پینوشه کشته شد که آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری خشن در شیلی بود، و آن کشور را به آزمایشگاه بنیادگرایی بازار بی ‌نظارت یا به‌ اصطلاح « آزاد » تبدیل کرد.اما اکنون مردم جهان برخاسته ‌اند و خواستار آنند که به قدرت لگام ‌گسیخته شرکت‌ های چندملیتی برای گریز از مالیات، تصاحب سرزمین‌ها و منابع به بهایی ناچیز، و درهم شکستن جوامع انسانی و نیروی کار پایان داده شود. شرکت ‌هایی که حقوق بشر را نقض می ‌کنند یا محیط زیست ما را نابود می‌ کنند، برای نمونه در مناقشه‌های جمهوری دموکراتیک کانگو بر سر سودبردن از معادن، دیگر نباید مصوون از مجازات باشند. برای همین است که وزارت توسعه‌ بین ‌المللی در دولت آینده حزب کارگر در بریتانیا دو وظیفه را پیش روی خود قرار خواهد داد: ریشه ‌کن کردن فقر، و کاهش نابرابری در سراسر جهان!

 برای رسیدن به این هدف، ما باید با فرارهای مالیاتی و حساب ‌سازی در معاملات تجاری و غارت کشورهای در حال توسعه و کاهش بودجه‌ های خدمات دولتی درکشور خودمان مبارزه کنیم. همان ‌طور که « اسناد پاناما » و « اسناد بهشت » نشان داد،   به قدرتمندان و اَبَرثروتمندان اعتماد کرد که خود شان برای خود شان مقررات وضع کنند. دولت آینده‌ حزب کارگر بریتانیا با مقام‌ های مالیاتی درکشورهای درحال توسعه همکاری خواهد کرد تا به آنها در پایان دادن به این غارت شرکت‌ها کمک کند.

وقتی مردم در فقر نگه داشته شوند، در حالی که سیاستمداران پول‌های مردم (در صندوق دولت) را به گریزگاه‌ های مالیاتی سرازیرمی ‌کنند، این یعنی فساد. دولت حزب کارگر برای اینکه جلوی این گریزگاه‌ ها را بگیرد، قاطعانه عمل خواهد کرد.

تغییرهای آب‌ وهوایی دومین خطری است که بشریت را تهدید می‌ کند. گرمایش زمین انکارنشدنی است؛ تعداد فاجعه‌های طبیعی از سال ۱۹۷۰ ترسایی چهاربرابرشده است. علت اصلی آن هم نشر (گازهای گلخانه‌ ایی)  توسط کشورهای غنی‌ تر جهان است. اما کشورهایی که کمترین آلوده گی را ایجاد می ‌کنند، که اغلب کشورهای درحال توسعه هستند، در معرض شدیدترین آسیب‌های زیست‌ محیطی ناشی از تغییرهای اقلیمی قراردارند که موجب بی‌ خانمانی اجتماعی و ناامنی غذایی می ‌شود. بزرگ ‌ترین کشورهای آلاینده دنیا باید بیشترین بار این مشکل را به دوش بکشند. من از دولت‌های آلاینده‌ترین کشورهای دنیا، از جمله بریتانیا، می‌ خواهم که:

ـ نخست: توان و ظرفیت خود را برای واکنش نشان دادن در برابر فاجعه ‌های طبیعی زیاد کنند. باید از نیروهای نظامی پُرتجربه در موارد اضطراری برای کمک‌ های انسانی استفاده کرد.‌

ـ دوم: هزینه ویرانی محیط ‌زیست را در پیش ‌بینی مالی خود در نظر بگیرند.

ـ سوم :  قاطعانه از توافق اقلیمی پاریس پشتیبانی کنند. و بالاخره اینکه برای بخشودن و لغو بدهی‌ها ( ی کشورهای فقیرتر)  گام‌ هایی جدی و فوری بردارند.

بد نیست سخنان رییس ‌جمهور بورکینا فاسو در نشست سازمان وحدت افریقا در سال ۱۹۸۷ترسایی  چند ماه پیش از آنکه ترور و کشته شود را به یاد آوریم که گفت: « این بدهی را نمی ‌توان بازپرداخت. اگر نپردازیم، وام ‌دهندگان نخواهند مُرد، ولی اگر بپردازیم... ما خواهیم مُرد. » اکنون بر اثربحران‌های فزاینده آب ‌وهوایی، شمارپناهنده گان و آواره گان در سراسر جهان بیش تر ازهر زمان دیگری درجنگ جهانی دوم است. پناهنده گان هم انسان‌هایی مثل ما هستند، ولی برخلاف ما، بر اثر خشونت، اذیت و آزار، و نابسامانی‌های اقلیمی مجبور به ترک خانه و کاشانه ‌شان شده‌اند. جالب است که ده کشور، که فقط ۲٫۵ درصد اقتصاد جهانی را دارند، بیش تر از نیمی از پناهنده گان جهان را پناه داده‌اند. وقت آن است که کشورهای غنی ‌تر آستین‌ها را بالا بزنند. کشورهای اروپایی می ‌توانند و باید بیشتر از این ها کمک کنند. میزان مرگ ‌ومیر مهاجران و پناهنده گانی که از دریای مدیترانه عبور می ‌کنند همچنان رو به افزایش دارد. در مقابل قاچاقچیان انسان نیز باید دست به اقدام‌های موثرتری زد.

اما بگذارید به صراحت بگویم: راه‌حل درازمدت، همکاری واقعی بین‌المللی بر پایه حقوق بشر است که علت‌های ریشه ا‌یی مناقشه‌ها، اذیت و آزارها، و نابرابری‌ها را هدف قرار می‌ دهد. من همه عمرم را در راه اعتلای دیپلوماسی و گفت وگو، در مقابل جنگ و مناقشه، صرف کرده‌ام. اما حالا، حتا پس از تجاوزها و اشغال‌های فاجعه ‌بار سال‌های اخیر، بازهم دارند به نفع گزینه نیروهای نظامی، « تقدم امریکا »، یا « امپراتوری ۲  » برای تامین امنیت جهانی فشار می ‌آورند. اشغال، مداخله، تجاوز نظامی، و جنگ ‌های صورت گرفته برای تغییر رژیم در عراق، افغانستان، لیبیا، و سومالی شکست خورده، کشورها و منطقه‌های جهان را به ویرانی کشانده، و بریتانیا و جهان را به مکانی خطرناک ‌تر از گذشته تبدیل کرده است.

خیلی از کشورها چشم شان را به روی نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در یمن، که فروش‌های میلیاردی اسلحه به عربستان سعودی به آن دامن زده، بسته ‌اند. کمک‌های دولت بریتانیا به کشور یمن در سال گذشته چیزی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، یعنی کمتر از سود شرکت‌هایی که به عربستان سعودی اسلحه فروخته‌ اند. همین ‌طور، وقتی که دولت بریتانیا از راه‌های گوناگون به ارتش میانمار کمک می ‌رساند، حقانیت و اعتبار کشور ما برای موضع‌ گیری علیه پاکسازی قومی مسلمان روهینگیا به‌ شدت مورد سوال قرار می‌ گیرد. یا اینکه دولت‌های ما فقط در حرف از راه‌ حل دو دولتی در مساله اسراییل-  فلسطین صحبت می‌ کنند، ولی برای پایان دادن به سرکوب فلسطینی‌ها و سلب ‌مالکیت از آنها و آواره گی آنها، از نفوذ و قدرتی که دارند استفاده نمی ‌کنند. هفتاد سال پس از آنکه مجمع عمومی جامعه ملل رای به ایجاد کشور فلسطین در سرزمینی داد که بعداً اسراییل شد، و نیم قرن پس از اشغال کل منطقه تاریخی فلسطین توسط اسراییل، اشغال آن سرزمین و ساختمان غیرقانونی شهرک‌های یهودی ‌نشین که نقض قوانین بین‌المللی و سدی در راه تامین صلح است، همچنان ادامه دارد. تصمیم دولت امریکا مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل (شامل سرزمین‌های اشغال شده فلسطین )، که از سوی رییس‌ جمهور امریکا اعلام شد، تهدیدی نسبت به صلح است، و به ‌درستی با محکومیت بین ‌المللی قاطعانه ‌ای روبرو شد. سخنرانی امسال پرزیدنت ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حمله او به حقوق بشر، چند جانبه‌ گرایی، و قوانین بین ‌المللی نشان از تهدیدی گسترده ‌تر نسبت به صلح بود و باید همه ما را نگران کند. به‌علاوه، الآن وقت آن نیست که توافق هسته‌ ایی با ایران دور ریخته شود. آن توافق دستاوردی مهم بود که ایران و گروهی از قدرت‌های جهانی برای کاهش تنش بر سر آن به توافق رسیدند. بر هم زدن این توافق نه ‌فقط خاورمیانه، بلکه شبه‌ جزیره کوریا را هم تهدید می‌ کند. اگر امریکا توافق هسته ا‌یی‌اش با تهران را دور بریزد، برای پیونگ‌ یانگ چه انگیزه‌ای باقی خواهد ماند که باور کند خلع‌سلاح برایش سودمند خواهد بود؟

ترامپ و کیم جونگ اون با توهین‌ های مسخره و پرخاش ‌جویانه خود، تهدید به مقابله هسته‌ ایی دهشتناکی می ‌کنند. من، همراه با (تقریباً) همه بشریت به این دو رهبر می  ‌گویم: این بازی نیست؛ از لبه پرتگاه کنار بروید. همه می ‌دانند که با جنگ و خشونت نمی ‌توان مسایل دنیا را حل کرد. خشونت، خشونت به بار می ‌آورد. در سال ۲۰۱۶ترسایی نزدیک به سه‌ چهارم مرگ ‌ومیرهای ناشی از تروریزم در پنج کشور رخ داد: عراق، افغانستان، سوریه، نیجریه، و سومالی. پس بیایید در کنار قربانیان جنگ و تروریزم بایستیم و عدالت بین المللی را به واقعیت تبدیل کنیم. در جایی که آشکارا این خطر وجود دارد که از سلاح‌های فروخته و صادرشده در ارتکاب نقض حقوق بشر یا دیگر جنایت‌های مشابه علیه بشر استفاده می ‌شود، نباید اجازه صدوراسلحه داد. بریتانیا یکی از بزرگ ‌ترین صادرکننده گان اسلحه است. گذشته از این، باید در پی راه‌هایی گشت تا بتوان تولید اسلحه را به دیگر صنایع تخصصی مفید برای جامعه تبدیل کرد.

قطعنامه اخیر کنگره و سنای امریکا حاوی دو نکته بی ‌سابقه بود. یکی اینکه نقش امریکا در ویرانی یمن را تایید می ‌کند، و دوم اینکه روشن می‌ کند که کنگره اجازه این درگیری نظامی را نداده است. آنچه در یمن می ‌گذرد، از جمله وخیم‌ ترین مورد شیوع وبا  در تاریخ انسان، فاجعه انسانی وحشتناکی است. افکار عمومی جامعه بین‌المللی باید آنهایی را که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت می‌کنند(  از جمله دولت ترزا مِی)  وادار کند که به تعهد‌های قانونی و اخلاقی خود در امر فروش اسلحه عمل کنند و برای تحقق آتش ‌بس و حل ‌وفصل کردن این مناقشه ویرانگر وارد مذاکره شوند. ما ( حزب کارگر) مصمم هستیم که در چنین شرایطی نیروی هوادار حفظ صلح و دیپلوماسی، و حمایت از حقوق بشرباشیم. عدالت و حقوق بشر، در کنار تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، در مرکز سیاست خارجی ما خواهد بود.

سازمان ملل متحد نهادی است با کارپایه ‌ای یگانه برای تحقق عمل و همکاری بین‌المللی. ما می ‌توانیم در دنیایی صلح ‌آمیزتر زنده گی کنیم. تمایل به ایجاد زنده گی بهتر برای همه، در درون ما می‌ جوشد. دولت‌ها، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، و نهادهای بین‌المللی همه گی می ‌توانند به تحقق این هدف یاری برسانند. باید در راه ایجاد نظام جهانی قانون ‌بنیادی که همه را در بربگیرد و به سود همه (نه شماری اندک)  باشد، به تلاش خود بیفزاییم.

بس است اول بمباران، بعد درباره آن فکر کردن و حرف زدن. بس است یک بام و دو هوا در سیاست خارجی.

در عوض، باید همبسته گی، رهبری آرام، و همکاری در میان ما باشد. ما همراه با یکدیگر می‌ توانیم: نظام اقتصادی- اجتماعی نوینی بسازیم که حقوق بشر و عدالت در مرکز آن باشد؛ عدالت زیست ‌محیطی را تحقق بخشیم و راه بهتری برای زنده گی در کنار یکدیگر بر روی این کره خاکی بیابیم؛ انسانیت پناهنده گان را دریابیم و به آنها مکانی امن برای زنده گی بدهیم؛ و در راه صلح، امنیت، و درک یکدیگر بکوشیم. بقای بشر با کمتر از اینها ممکن نمی ‌شود.

ما باید قدرشناس مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باشیم که زنده گی خود را فدای زنده گی دیگران می ‌کنند. باید به کار آنها ارج بگذاریم. صدای ما باید صدای آنها باشد./ نامه مردم

* همان روزی که  کوربین در نشست سازمان ملل متحد سخنرانی داشت « جایزه صلح بین‌المللی مک ‌براید » را نیز از سوی دو نهاد « دفتر بین‌المللی صلح » با سابقه فعالیت ۱۲۶ ساله در راه صلح، و « همایش دموکراتیک جهانی » که در راه صلح، عدالت و برابری فعالیت می ‌کند، دریافت کرد.

بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۰۱

آغوش باز برای اسراییل، حمایت پوشالی از فلسطین

بنیامین نتانیاهو به هند سفرکرد

تنها شش ماه بعد از آنکه نارندرا مودی به‌ عنوان اولین نخست ‌وزیرهند که به اسراییل سفر می ‌کند، بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسراییل، روز گذشته وارد هند شد تا دومین نخست ‌وزیر اسراییلی باشد که از زمان آغاز روابط دیپلوماتیک دو طرف در سال ١٩٩٢ ترسایی به دهلی ‌نو سفر می ‌کند. در اقدامی که هندی‌ ها از آن با عنوان « خروج از پرتوکول » یاد می ‌کنند، نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند، برای استقبال از نتانیاهو به فرودگاه دهلی رفت و با آغوش باز از نتانیاهو استقبال کرد. نخست ‌وزیر هند البته فقط به این اکتفا نکرد و سپس در توییتی نتانیاهو را دوست خود خطاب کرد و از او به‌ خاطر سفر به هند تشکر کرد. این سفر شش ‌روزه اولین سفر رسمی نتانیاهو به کشورهای جنوب آسیاست. اسراییل تلاش می ‌کند روابط خود را با قدرت‌ های اقتصادی مطرح جنوب آسیا افزایش دهد و چه کشوری بهتر از هند که همین حالا هم بزرگ ‌ترین خریدار تجهیزات دفاعی اسراییل است. به گزارش الجزیره، همکاری‌های دفاعی، امنیتی، تجاری و کشاورزی از محورهای اصلی دیدار مقامات دو طرف است.
آن ‌طور که سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، گفته، انتظار می ‌رود مقام‌ های اسراییل و هند در این سفر توافق ‌نامه‌هایی را درباره امنیت سایبری، انرژی و همکاری‌های فضایی و تولید فیلم امضا کنند. دو طرف همچنین پیشرفت‌های صورت‌ گرفته در اجرای توافق ‌نامه‌ های همکاری در زمینه تکنولوژی، آب و کشاورزی را بررسی می ‌کنند که در سفرمودی به سرزمین‌ های اشغالی در اوایل جولای سال گذشته به امضا رسیده بود.
افکار عمومی هند البته رویکرد متفاوتی نسبت به این سفر داشتند. گیتا هریهاران، یکی از حامیان هندی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌ گذاری و تحریم اسراییل  (BDS)، می ‌گوید: « دیدار نتانیاهو از چندین تحول وحشتناک برای هند خبر می ‌دهد که اولین اش وعده‌های پوشالی گاه‌به‌گاه دولت هند به فلسطینی‌هایی است که علیه اشغال اسراییل مبارزه می‌ کنند، درحالی ‌که هم ‌زمان روابط خود با اسراییل را تقویت می‌کند».
شش ماه پیش نارندرا مودی، به‌ عنوان اولین نخست ‌وزیر در تاریخ هند به اسراییل سفر کرد، البته در گذشته برخی از مقامات هندی به اسراییل سفرکرده بودند، از جمله پرناب موکرجی، رییس ‌جمهور هند که در اواخر سال ۲۰۱۵ ترسایی به منطقه رفت، اما با توجه به سیاست هند در قبال فلسطینی‌ها  و حمایت هند از « تلاش‌های فلسطینیان » و درنظرگرفتن جمعیت حدود ٢٠٠ میلیونی مسلمانان هند، مقامات این کشور همواره تلاش کرده‌اند تا در این دیدارها هم از اسراییل و هم از سرزمین‌های فلسطینی دیدار کنند، اما سفر مودی بدون سفربه مناطق فلسطینی صورت گرفت. هند، فلسطین را در سال ۱۹۸۸ترسایی  به رسمیت شناخت و دو طرف از سال ١٩٩٢ روابط رسمی دیپلوماتیک خود را آغاز کردند، اما به دلیل حمایت هند از فلسطین این رابطه چندان گرم نشد. اولین‌بار آریل شارون، نخست ‌وزیر وقت اسراییل، در سال ٢٠٠٣ ترسایی و در زمان قدرت حزب راست‌ گرای بهاراتیا جاناتا به این کشور سفر کرد و حالا هم همکاری‌های دو کشور از زمان روی‌کارآمدن دولت به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا در سال ۲۰۱۴، بسیار نزدیک ‌تر شده است.
همکاری‌های نظامی هند و اسراییل
هند یکی از بزرگ ‌ترین بازارهای تسلیحاتی برای اسراییل به‌ شمار می ‌رود و مقامات  دهلی ‌نو سرمایه ‌گذاری ‌های وسیعی در زمینه مدرنیزه‌ کردن سیستم  تسلیحاتی دفاعی خود انجام داده‌اند. این درحالی است که هند پیش از این یک قرارداد نظامی با اسراییل را لغو کرده. اوایل جنوری شرکت پیمان کار نظامی رافایل اسراییل اعلام کرد که هند قرارداد ٥٠٠ میلیون ‌دالری خرید موشک‌ های هدایت ‌شونده ضد تانک از اسراییل را لغو کرده است. رسانه‌های خبری هند اعلام کرده‌‌اند که دهلی ‌نو قصد دارد به ‌جای موشک ‌های اسراییلی، از موشک‌های ضدتانک داخلی استفاده کند.

دانیل کارمون، سفیر اسراییل در دهلی ‌نو، دراین‌ باره گفت: اگر مشکلی وجود داشته باشد، این مشکل باید حل‌ وفصل شود. هند هم‌ زمان با توسعه صنعت تولیدی خود، درصدد جلب سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی است. به گفته خبرنگاران، مبادلات تجاری بین دو کشور رشد فزاینده‌ای داشته و از حدود ۲۰۰ میلیون دالر در سال ۱۹۹۲ ترسای به حدود چهار میلیارد  و ۳۹۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۳ ترسایی رسیده است. در سال ۲۰۱۳ هند  دهمین شریک تجاری اسراییل و سومین شریک تجاری این کشور در آسیا پس از چین و هانکانگ بود.
انتقادها از سفر نتانیاهو
سفر نتانیاهو به هند در حالی صورت گرفته که چند هفته پیش دهلی‌ نو در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تصمیم ترامپ برای به ‌رسمیت ‌شناختن اورشلیم ( بیت‌المقدس ) به‌عنوان پایتخت اسراییل رای داد؛ اقدامی که بعضی فعالان هندی هوادار فلسطین آن را نمایشی مضحک می ‌خوانند. رهبر جنبش BDS اسراییل در هند می‌ گوید؛ گسترش روابط دیپلوماتیک هند با اسراییل نشان‌ می‌ دهد که اختلاف عمیقی میان موضع هند در سطح بین‌المللی و احترام اش به اسراییل وجود دارد. به گفته این فعال هندی، هند بی‌ چون ‌و چرا برای پیوستن به اردوگاه اسراییل  و ایالات ‌متحده تلاش می ‌کند، مگر اینکه پای مساله موضع‌ گرفتن در سازمان امنیت درمیان باشد. او می ‌گوید تلاش هند برای حمایت از آرمان فلسطین در سازمان ملل در پاسخ به فشارهای بین‌المللی است و تلاشی برای منزوی ‌نشدن هند. علاوه‌ بر این انتقادها که در فضای مجازی و همچنین در گفت ‌وگو با رسانه‌ها مطرح  شد، برخی از شهروندان هند درآستانه سفر روز گذشته بنیامین نتانیاهو، به خیابان‌های این کشور آمدند و با سردادن شعارهایی علیه اسراییل، از مقامات این کشور خواستند رابطه خود با اسراییل را قطع کند./ ش

 بامداد ـ  سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۵۰۱

تصویر از :  Israel Heute

بن‌ سلمان علیه شاهزاده‌ها 

۱۱ شاهزاده سعودی در عربستان بازداشت شدند 

 درروزهای گذشته، رسانه‌ های سعودی از بازداشت ۱۱ شاهزاده سعودی خبر دادند که در اعتراض علیه اقدامات ریاضتی دولت، در محوطه قصر تاریخی دولت دست به تجمع زده بودند. بنابر روایت رسمی، این شاهزاده گان در اعتراض به تصمیم دولت برای پرداخت ‌نکردن قبوض آب و برق اعضای خانواده سلطنتی تجمع کرده بودند. با‌ این ‌حال یک منبع محلی، صدور حکم اعدام برای یکی از نزدیکان این شاهزده گان را انگیزه اصلی این تجمع اعتراضی عنوان کرده است. همچنین طبق گفته مجتهد، یک فعال توییتری مشهور سعودی، علت تجمع شاهزاده گان بازداشت ‌شده اعتراض به دستگیری نزدیکانشان و غیبت ولیعهد سابق بوده است. گویا این افراد بعد از دستگیری، به زندان حایر، یکی از امنیتی‌ ترین زندان‌های ریاض فرستاده شده‌‌اند و تا اكنون هیچ‌ یک از مقامات سعودی نسبت به این دستگیری‌ ها واکنشی نشان نداده است. پیش ‌تر نیز تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی و همچنین چند نفر از مقامات سابق و فعلی به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند؛ بازداشت ‌هایی که به نظر می ‌رسد رابطه ‌ای مستقیم با قدرت ‌گرفتن محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور دارند.

اصلاح گری یا قدرت طلبی
البته موج دستگیری‌ها در عربستان سعودی در ماه‌ های اخیر فقط به شاهزاده گان و مقامات دولتی محدود نمانده و این موج دامن برخی از فعالان مدنی از جمله روزنامه‌ نگاران را گرفته است. روز گذشته نیز، « کمیته حفاظت از روزنامه‌ نگاران » خواستار آزادی یک روزنامه ‌نگار محلی شد که هفته گذشته به اتهام انتقاد از دولت در عربستان سعودی بازداشت شده است. به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه ‌ها و فعالان سعودی، صالح  الشهی، ستون ‌نویس روزنامه عربی ‌زبان الوطن از چهارشنبه هفته گذشته به جرم انتشار مقالات انتقادی در بازداشت به ‌سر می‌ برد. گویا الشهی در یکی از این مقالات خود، خانواده سلطنتی را به‌ خاطر تقسیم و توزیع زمین، به فساد متهم کرده است. از محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی به‌ عنوان عامل پشت پرده این بازداشت‌ ها نام برده می ‌شود. گفته می‌ شود که با دستور او تا اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزرای سابق و چندین میلیاردر، به نام مبارزه با فساد بازداشت شده اند. بن ‌سلمان مبارزه ضربتی با فساد را تنها راه محقق ‌کردن طرح‌های بلند پروازانه خود برای نوسازی عربستان سعودی می ‌داند.
هرچند برخی اقدامات اصلاحی او مانند مبارزه با فساد و برخی گشایش ‌های فرهنگی- اجتماعی مورد اقبال اقشار شهرنشین و جوان ‌تر جامعه سنتی عربستان قرار گرفته است اما از نظر برخی تحلیلگران، بن ‌سلمان در پوشش مبارزه با فساد به‌ دنبال تثبیت جایگاه و قدرت خود در راس هرم پادشاهی این کشور از طریق حذف رقبای احتمالی و منتقدان خود است. شریف منصور، نماینده کمیته دفاع از روزنامه‌ گاران در خاورمیانه و شمال افریقا، به‌ نحوی بر این مساله مهر تایید زده است. او در بیانیه ‌ای که روز جمعه منتشر شد، این‌ طور گفته است: « با‌ وجود وعده اصلاح و نوسازی از رهبری نوظهور عربستان، بازداشت صالح الشیهی حاکی از آن است که سرکوب مانند همیشه ادامه دارد». تا اکنون مرکز ارتباط بین ‌المللی دولت عربستان به این مساله واکنشی نشان نداده است.
پادزهر سلطان
عربستان سعودی به تازه گی به یک ‌سری اصلاحات اقتصادی دست زده که از آن جمله می ‌توان به افزایش دوبرابری قیمت بنزین، وضع مالیات بر ارزش افزوده و توقف پرداخت قبوض برق اعضای خانواده سلطنتی از سوی دولت اشاره کرد. به نظر می ‌رسد این اقدامات در جهت جبران کسری بودجه 195میلیون ‌ریالی این کشور در سال ۲۰۱۸ ترسایی و کاهش مصارف  دولت صورت می ‌گیرد. کارشناسان از کاهش قیمت جهانی نفت خام به ‌عنوان یکی از دلایل اصلی این کسری بودجه عظیم یاد می ‌کنند. سال گذشته در نتیجه کاهش قیمت نفت، نرخ بی ‌کاری در عربستان سعودی از ۱۲ درصد عبور کرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که از یکم جنوری اجرایی شد، به کالاهای مختلفی از جمله مواد خوراکی، پوشاک، لوازم الکترونیک، قبوض آب، برق و تیلفون تعلق می ‌گیرد. اعمال این قانون بخشی از یک اقدام منطقه ‌ای بود که به توافق شش کشور عضو شورای همکاری خلیج  در سال ۲۰۱۶ رسیده بود. طبق برآورد صندوق بین‌‌الملی پول، این اقدام برای دولت ‌های این کشورها بین یک اعشیاریع \نج  تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی درآمدزایی خواهد داشت.  
افزایش نرخ بی ‌کاری در کنار اعمال سیاست های ریاضتی مانند افزایش قیمت بنزین و مالیات بر ارزش افزوده امری است که می‌ تواند به نارضایتی ‌های عمومی در این کشور دامن بزند. شاید به‌ همین ‌خاطر باشد که روز شنبه، ملک سلمان برای کاهش هزینه زنده گی، فرمان یک‌ سری پرداخت های مالی را صادر کرد. طبق این فرمان، هر کارمند دولت در سال آینده ماهانه هزار ریال معادل ۲۶۷ دلار اضافه ‌دریافت خواهد داشت. علاوه‌ بر‌این، نیروهای نظامی که در یمن انجام وظیفه می‌ کنند نیز پنج‌هزار ریال (هزار دلار) بر حقوق ‌شان افزوده خواهد شد. همچنین کمک ‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان نیز ۱۰ درصد در سال آتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مستمری بازنشسته گان و دریافت ‌کننده گان حقوق بی‌ کاری نیز با افزایشی ۵۰۰ ریالی (۱۳۳ دلاری) همراه خواهد شد. در‌حال‌ حاضر، حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر در استخدام بخش دولتی عربستان‌ هستند و همچنین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز مستمری ‌بگیر در این کشور وجود دارد. به نظر می ‌رسد رهبری سعودی با این افزایش پرداخت‌ ها کوشیده‌‌ تا اندکی از تلخی سیاست‌ های ریاضتی خود کاسته و حداقل کارکنان بخش‌های دولتی را راضی نگه دارد.

 بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۹۰۱