موازنه جدید قدرت در اروپا

ماریو دراگی و امانویل مکرون، رهبران ایتالیا و فرانسه، قصد دارند چند روز دیگر توافقی را با هدف تلاش برای تغییر موازنه قدرت در اروپا پس از کنار‌رفتن انگلا مرکل از صدراعظمی المان امضا کنند.
به گزارش رویترز جزییات این توافق فاش نشده استو اما یکی ‌دیگر از مقامات ایتالیایی گفت این توافق همکاری بین این کشورها را در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، گردشگری و فرهنگ تقویت خواهد کرد. پیش از این نیز گمانه ‌زنی‌های بسیاری در این رابطه مطرح شده بود که با کناره‌ گیری انگلا مرکل، ماریو دراگی به ‌دنبال ارتقای جایگاه کشورش در اتحادیه اروپا و قرار‌گرفتن در کنار فرانسه به‌ عنوان دو قدرت برتر اروپا خواهد بود. پروژه‌ای در این خصوص برای اولین ‌بار در سال ۲۰۱۸ ترسایی در زمان پایولو جنتیلونی، نخست‌ وزیر وقت ایتالیا مطرح شد، ولی روابط بین روم و پاریس پس از اینکه در آن سال دولت متعلق به احزاب « لیگ و جنبش پنج ستاره » جانشین دولت جنتیلونی شد، بدتر شد. در دولت دراگی، روابط بین این دو کشور کاملا احیا شده و او و مکرون هر‌‌چه بیشتر مشتاق هستند تا پس از سال‌ها مشاجرات تلخ بین دو کشور، برای شکل ‌دهی به سیاست‌ های اروپا با هم هماهنگ عمل کنند. مقام ایتالیایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: مکرون خواهان پیوند قوی‌ تر با ایتالیاست و ایتالیا می‌ خواهد خود را در شراکت سنتی بین فرانسه و المان قرار دهد. در واقع قصد ایتالیا این است که این معاهده با نام کاخ ریاست‌ جمهوری «کویریناله»  ایتالیا که در آنجا امضا خواهد شد، معرفی شود.
جزییات مربوط به ماهیت این معاهده هنوز فاش نشده است. سخنگوی دراگی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد، در‌حالی ‌که دفتر مکرون اعلام کرد در این مقطع نمی ‌تواند دیدار بین این دو رهبر را تایید کند. تنش‌ها بین رم و پاریس در اوایل سال ۲۰۱۹ ترسایی زمانی که فرانسه برای مدت کوتاهی سفیر خود را به‌ دلیل اختلاف بر سر مهاجرت فراخواند، به اوج خود رسید. آخرین دیدار میان دراگی و مکرون مربوط به چند روز پیش در پاریس است که بر انتقال قدرت سیاسی در لیبیا، موضوعی که برای هر دو رهبر اهمیت استراتیژیک دارد، تمرکز داشت.
شوک نبود مرکل مرتبط با مشکلات متعددی است که می‌ تواند آینده المان و اتحادیه اروپا را در ابهام فرو ببرد. خطر از‌دست ‌دادن مرکزیت سیاسی، ظهور نیروهای پوپولیستی، بازگشت بحران مهاجران و پناه‌ جویان و مرزکشی دوباره سیاسی در اروپا که قبل ‌ترها مربوط به چپ و راست بود و امروز به اختلاف میان لبیرال ‌های طرفدار ارزش‌ های اروپایی و ملی ‌گراهای افراطی مخالف آنها تبدیل شده، از‌جمله این مشکلات است. مرکل بازیکن برجسته اتحادیه اروپا و ناتو بوده و یکی از محافظان اصلی نظم مرسوم بین‌المللی به حساب می‌آید. تحت رهبری او بود که المان توانست در امنیت بین‌الملل نقشی قوی برای خودش تعریف کند. در المان تحت رهبری او فروش تسلیحات نظامی دو درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد.
طبق نظرسنجی انجام‌ شده بیش از 50 درصد از شهروندان اروپایی به مرکل بیشتر از دیگر سران کشورهایی همچون فرانسه، روسیه، چین و امریکا اعتماد دارند. این کارنامه در زمینه سیاست خارجی کار را برای میراث ‌داران مرکل دشوار می‌ کند. آنها باید با چند مساله روبه ‌رو شوند،  شکل ‌دادن دوباره به اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا، قوی‌ کردن قوانینی که بر اتحادیه اروپا حاکم است، درگیری با رهبران راست ‌گرا و پوپولیست‌ های همسایه و کنار‌آمدن با روسیه./ ش

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۲۱۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2021

 

طالبان به قدرت برگشتند ، یا … ؟ 

 

میرعنایت الله سادات 

 

درمورد برگشت طالبان ، پس از بیست سال به قدرت ، پرسش های زیادی مطرح میشود. ولی بخاطر قرارداشتن واقعیت ها درحیطه ابهام ، نمی توان به پاسخ واقع بینانه و روشن هریک آن دست یافت . شمارسوال ها زیاد است که عمده ترین آنها ، ازاین قرار اند :

ـ چطورشد که طالبان ، با نداشتن پیشرفت چشمگیردرجبهات جنگ ، به یکباره گی ، بدون برخورد مسلحانه ، یکی پی دیگر، ولسوالی ها ، مراکز ولایات وشهرکابل را به تصرف خود درآوردند ؟

ـ آیا ناتوانی قوای مسلح ، زمینه چنین پیروزی را برای طالبان مساعد ساخت ؟ ویا عاملی دیگری ، موجب فلج شدن قدرت سوق و اداره آنها گردید ؟ 

ـ رسانه های زیادی در پاسخ به این سوالات مدعی اند که  دولت « جمهوری اسلامی افغانستان » برطبق یک پلان ازقبل تنظیم شده ، سقوط داده شده است . اگرارایه چنین پاسخ مبتنی برواقعیت است ، پس سوال به میان میآید که انگیزه وهدف دورنمایی چنین یک پلان ، چه می تواند باشد ؟

بخاطر دریافت پاسخ به سوالات فوق ، لازم است که اندکی پیرامون پیدایش وادامه اقتدار دولت « جمهوری اسلامی افغانستان » توجه کرد ، تا عوامل سقوط آن مشخص شده بتواند .

روشن است که در پروسه این سقوط ،عوامل متعدد داخلی و خارجی نقش داشته اند که نمی توان آنها را ازهم مجزا و جدا مطالعه کرد. همچنان بررسی هریک آن ، ایجاب تحقیقات گسترده را مینماید .بنابرآن به خاطراختصارکلام  اته ، چند عامل شاخصی برجسته شده وهریک آن ذیلاً معرفی ومورد دقت  قرارمیگیرد : 

ـ بالاثرپیآمد حادثه یازدهم سپتمبر، پای قوت های مسلح خارجی ، درراس ایالات متحده امریکا ، بخاطرسرکوب گروه القاعده وطالبان حمایه گر آن به افغانستان کشیده شد. آنها طالبان حاکم را سرکوب کردند . ولی جانشین آنها از درون جامعه افغانی سربلند نکرد. بنابران با ازمیان رفتن نظام طالبانی ، خلای قدرت بمیان آمد. طبیعی است که این خلا باید پرمیشد . اما به چه گونه ؟؟؟

متأسفانه در جهت پرساختن این خلا ، اراده اکثریت مردم نادیده گرفته شده و درخارج از کشور، سنگ بنای نظام جدید ، تعین و رهبری دولت موقت معرفی گردید.

ـ چگونگی پیدایش دولت ازطریق « کنفرانس بن » ، خود بخود عامل پیش زمینه بود که  بمیان آمدن «حاکمیت ملی » را در افغانستان جلوگیری کرد. 

دراین گردهمایی ، چهره های شکست خورده مقاومت علیه طالبان وتعدادی ازتحصیل یافته گان مقیم درخارج کشور، شرکت ورزیده بودند. ازحضورچهره های مردمی مربوط به اقشارمختلف جامعه و بلند پایه گان رژیم های قبلی دراین نشست ، خبری نبود. به عباره دیگر این کنفرانس ، صبغه ملی و مردمی نداشته وبرپایه ملحوظات خاص ، تدویر یافت. درنتیجه ، برطبق مصوبه این کنفرانس حاکمیتی بمیان آمد که تهداب آن درست بنیادگذاری نشده بود.

ـ برطبق قانون اساسی جدید که بعداً در تحت زعامت این دولت نافذ گردید. سیستم مروج وپذیرفته شده « اقتصاد مختلط » درافغانستان ، کنارزده شده ودرعوض آن ، زیرنام « اقتصاد آزاد » راه برای چپاولگران داخلی وخارجی باز گذاشته شد. درسایه چنین یک زمینه سازی ، مفسدین درادارات دولتی چنان رخنه کردند که نحوه عملکرد آنها به زودی درتمام ادارات دولتی شیوع یافت. 

روند افزایش فساد سبب شد که سیستم مافیایی برجامعه مسلط گردیده و دولت افغانستان درمیان دول مفسد جهان ، مقام اول را کمایی کند. مبرهن است که دولت های اگنده ازفساد ، پایه های مردمی ندارند. به همین دلیل چنین دولت ها همیشه درمعرض سقوط قرارمی گیرند.جمهوری اسلامی افغانستان نیزازاین سرنوشت مستثنا نماند

ـ باوجود سرازیرشدن پول های هنگفت خارجی درافغانستان ، هیچگونه توجه به « زیربنای اقتصادی » و« تولید ملی» نشد وبه عوض آن « اقتصاد مصرفی » رونق بی سابقه یافت . اقلام بی کیفیت وارداتی بالخصوص از ایران و پاکستان ، عرضه تولیدات داخلی را مهارکرده وصدها موسسه داخلی مجبور به بستن تصدی های تولیدی شان شدند.

 درچنین اوضاع واحوال ، دولت خود را مکلف به حمایت از مولدین داخلی ندانسته ، با بالاکشیده شعار« اقتصاد آزاد » عرصه چور و چپاول دلالان داخلی و خارجی را باز نگهمیداشت . با ادامه این پالیسی ، ظرفیت های تولیدی در کشوررشد نیافت ومحلات جدید کار بوجود نیآمد. 

چنین حالت خودبخود سبب شد که نه تنها زمینه عودت کارگران افغان از ایران و پاکستان بمیان نیآمد ، بلکه به شمارآنها نیز افزوده شد. فارغان موسسات تحصیلی ، بخاطرنیآفتن محلات کاردرداخل ، راه مسافرت را به خارج ازکشوردر پیش گرفتند.

 طبیعی است که بمیان آمدن چنین اوضاع ناسالم اقتصادی ، اعتبار دولت را تنزیل داده  و برعکس برای مخالفین مسلح ، زمینه آنرا فراهم ساخت تا ازمیان جوانان بیکار سربازگیری کنند.

ـ گرچه اعضای قوه مقننه و رییس جمهور، ظاهراً ازطریق انتخابات درراس کرسی ها قرارمیگرفتند . ولی معامله گری های که زمینه ساز رسیدن آنها به این مقامات شده بود ، اصول و خط مشی آنها را تعین میکرد. کرسی های دولتی برمبنای نقش یک نفردر معامله گری های پشت پرده ، برایش سپرده میشد.

 داد و گرفت این معاملات ، ساختار یک شرکت سهامی را بخود گرفته بود. بیرون از حلقه شرکای این شرکت ، هیچ فرد واجد شرایط  در مقامات دولتی مقرر نمی گردید. همین وضع سبب میشد که کارمندان بلند پایه دولت ، بیشترمتوجه حفظ موقعیت خود بوده و درجهت برآورده شدن خواست های مردم ، کمتر بیاندیشند. چنین حالت موجب میگردید که روزتا روز فاصله میان دولت و مردم افزایش یابد. 

ـ مشترکین شرکت سهامی ، مشی واحد را دنبال نمی کردند. زیرا منافع آنها  اکثراً در تقابل باهمدیگرشان قرارمیگرفت. گرچه این کشمکش ها با وساطت سیاستمداران امریکایی ظاهراً فروکش میگردید. اما بخاظرمنافع شخصی و گروهی شان ، نمی توانستند برخورد متقابل را کنار بگذارند.

 این تقابل موجب میشد که قدرت دولتی ضعیف گردیده وفرصت برای بهره برداری مخالفین بیشترگردد. چنین پیآمد ها سبب میشد تا رهبری دولت نقش فعال را درحل قضایای عمده ، منجمله مسایل جنگ وصلح با مخالفین مسلح ، از دست بدهد.

ـ از یکطرف ناهنجاری در اموردولت زبانه میکشید وازجانب دیگر برقرارشدن روابط کشورهای همسایه با طالبان ، محرک آن شد که ایالات متحده امریکا نیز تاکتیک های عملیاتی خود را تغیر داده وبا طالبان روابط مستقیم برقرارنماید. این روابط با ایجاد « دفترنمایندگی طالبان درقطر» شکل علنی به خود گرفت. موجودیت چنین دفترزمینه های تماس مستقیم دولت امریکا با طالبان را در سطوح مختلف فراهم ساخت.

کشورهای روسیه ، چین و ایران میکوشیدند تا با دامن زدن جنگ نیابتی ازطریق طالبان بر ایالات متحده امریکا و متحدین آن فشاروارد کنند. پاکستان نیزمنحیث پل ارتباطی دربوجود آوردن روابط میان آنها و طالبان نقش اساسی داشت. ایجاد این روابط ، باعث شد که ایالات متحده امریکا نیزدست به کارشده و ارتباطات خود را با طالبان بیشتر سازد. 

چنین عمل وعکس العمل قدرت ها ، به نفع طالبان تمام شده وموجب گردید که شهرت تروریست بودن طالبان کنارگذاشته شده و به آنها پرستیژسیاسی اعطا گردد. همین پالیسی منحیث عامل بیرونی ، اثرات منفی ازخود بجا گذاشته وپروسه تضعیف دولت بر سراقتدار را سرعت بخشید.

ـ در داخل کشورنیز داستان کنارآمدن اجباری دو رقیب انتخاباتی و موظف شدن آنها برای تشکیل حکومت ، پایه های قدرت دولتی را طی هفت سال اخیرعمداً تضعیف نمود. ناهمآهنگی میان هردو جناح ، امکان تحقق برنامه های کاری را به دشواری مواجه ساخته و فرصت را برای مداخله مخالفان مساعد میساخت . بالاثرهمین کشمکش ها ، دولت مصروف کارهای نمایشی شده و خدمت قابل ملاحظه را درجهت خواست های برحق مردم انجام داده نتوانست . 

نتایج ارزیابی  عملکردهای دولت ، کشورهای حامی افغانستان را مایوس ساخته و آنها را به این واداشت که بخاطر کمبود  توانمندی دولت ، توجه خود را به مخالفان مسلح آن بیشترسازند.  

ـ  بالاخره بالابردن پرستیژسیاسی طالبان و نادیده گرفتن موجودیت « جمهوری اسلامی افغانستان » با آغازمذاکرات صلح فی مابین امریکا و تحریک طالبان (دردوهه) عملاً روی دست گرفته شد.این مذاکرات که زیرنام صلح آغازشد ، کدام نماینده ازجانب دولت افغانستان درآن شرکت نداشت. 

اگرمضمون این مذاکرات واقعاً موضوع صلح بود ؟  پس چرا جانب مقابل برخورد های جنگی علیه طالبان ، یعنی دولت افغانستان دراین گفت و گوها حضورنداشت ؟  غیابت دولت در مذاکرات ، مبین این واقعیت است که هدف آن همه چانه زنی های طویل المدت ، چگونگی سپردن قدرت  به طالبان بود ، نه برقراری یک صلح پایه دار.

 استشمام وآگاهی مسوولین حکومت ازاهداف واقعی توافقات دوهه ، موجب شد که سردمداران قدرت دردولت و حلقات بیرون آن ، یکی پی دیگر ، فرار را بر قرارترجیح دهند. به ادامه کناررفتن های آنها ازمعرکه قدرت ، طالبان در ولایات و مرکز کشورعرض وجود کرده و بدون مواجه شدن با کدام مقاومت ، قدرت را بدست آوردند.

ـ کشورهای مخالف حضور ابرقدرت امریکا درمنطقه (روسیه ، چین و ایران )  ، ازبیرون رفت قطعات ناتو ازافغانستان خوشنود گردیده و ظاهراً از به قدرت رسیدن طالبان نیزاستقبال کردند. ولی تا هنوزحاضر به شناخت رژیم طالبانی نیستند. هدف آنها از راه اندازی چنین بازی های دوگانه ، دسترسی به منابع طبیعی وتسلط برموقعیت جیواستراتیژیک افغانستان میباشد.

 طالبان هم با درک علاقه مندی آنها می کوشند که حاکمیت شان ابتدا ازجانب این کشورها به رسمیت شناخته شده وسپس به کمک وحمایت آنها همچو یک شناسایی ترویج یابد. تا در جهان به سطح بلند تر اعتبار سیاسی نایل آیند. اما این داد وگرفت ها ، مشکلات عدیده درسر راه خود دارد. 

بیرون رفت قوای امریکا ازافغانستان این معنا را نمیدهد که آنکشور ارزشهای جیواکونومیک را هم در منطقه ، به حریفان خود (روسیه و چین ) واگذار شده است. حوادث جاری ، این واقعیت را برملا میسازد که تقابل استراتیژی ها همچنان ادامه می یابد . بناْ معضله حل ناشده باقی مانده و جنگ نیابتی به شیوه دیگری راه اندازی میشود. همین کشمکش ها سبب شده است که جوانب مقابل ، نیروی طالبان را منحیث یک وسیله درجهت حفظ منافع استراتیژیک خود به محاسبه گرفته وآنها را در راس قدرت دولت افغانستان نگهمیدارند.

ـ فدراتیف روسیه ، از یکطرف  با به قدرت رسیدن طالبان ، تشویش نشان داده وسرحدات فی مابین کشورهای متحد خود و افغانستان را استحکام بیشترمیدهد وازجانب دیگرمیکوشد که با طالبان میانه خوب داشته وآنها را منحیث مانع دربرابر پیشرفت  پلانهای استراتیژیک امریکا قراربدهد.

ـ دولت چین نیزازموجودیت افکارطالبانی درهمسایگی خود دچارتشویش بوده و میکوشد که ارتباطات طالبان را با مسلمانان ایغور قطع کند. ولی بخاطرعلاقه اقتصادی خود به معادن لیتسیوم و مس افغانستان ، میخواهـد که روابط چین با امارت طالبان تنظیم شده و هرچه زود ترامتیاز استخراج معادن متذکره را دریافت کند.

ـ با این مرورمختصر براوضاع افغانستان و نقش قدرت های ذی نفوذ درمنطقه ، می توان به این قضاوت دست یافت که : 

اظهارات طالبان دررابطه به بیرون راندن امریکایی ها ازکشور، غیراز لاف وگزاف چیزی دیگری نیست . امریکایی ها برطبق ملحوظات سنجش شده ، ظاهراً افغانستان را ترک کردند. هکذا طوری که دراین مقال اذعان گردید ، به قدرت رسیدن طالبان به هیچوجه مبین پیروزی نظامی آنها نبوده ، بلکه برمبنای توافقات پشت برده ، قدرت دولتی دراختیار آنها گذاشته شده است.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۳۱۱

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

 


با آشکار‌‌شدن تأثیر سرنوشت ‌ساز پهپاد در جنگ ‌ها و نزاع‌ها، بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر توجهی روزافزون به خرید پهپادها نشان داده‌اند. این وضعیت باعث شده کشورهای عربی منطقه نیز در پی تجهیز دستگاه نظامی خود به پهپادهای پیشرفته برآیند. قطر در ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۱ اعلام کرد پنتاگون با فروش پهپادهای پیشرفته در قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به قطر موافقت کرده است. دوحه در سال گذشته مذاکرات خود با امریکا برای خرید پهپادهای
 MQ-9 Rubber را آغاز کرده بود. این پهپاد پیشرفته ‌تر از پهپادهای مدل پردیتور (Predator) است و می‌ تواند مواد منفجره بیشتری را حمل کند.

عربستان هم با همکاری امریکا در حال تلاش برای تولید نسل تازه‌ای از پهپادهای پیشرفته است. این پروژه با همکاری مرکز ملک عبدالعزیز برای علوم و فناوری و شرکت امریکا UAVOS اجرا می‌شود. این شرکت‌ها در پی تولید نسل تازه‌ای از پهپاد Saker هستند. این توافق ‌نامه شامل طراحی جدید و افزایش امکانات این پهپاد است. این پهپاد در حال حاضر می ‌تواند ۳۰ ساعت در ارتفاع ۲۳ هزار پا با سرعت ۱۱۰ گره هوایی پرواز کند.

درماه مارچ گذشته هم رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهوری ترکیه، خبر داد که ریاض درخواست خرید پهپادهای بیرق ‌دار را به ترکیه داده، اما عربستان این خبر را تایید نکرد.

امارات هم سومین کشور عربی است که در این مسیر تعدادی پهپاد وینگ ‌‌لونگ ‌ـ ۱ از چین خریداری کرده که از آنها در جنگ یمن و لیبیا استفاده کرده است. امریکا نیز قراردادی برای فروش ۱۸ پهپاد MQ-9B  با امارات امضا کرد که قرار است در نیمه دوم دهه جاری به امارات تحویل داده شود. از سوی دیگر، در اگست ۲۰۲۱ نشریه اسراییلی گلوبس خبر داد امارات برای زیرنظر قرار‌دادن تأسیسات حساس خود از پهپادهای اسراییلی Percepto استفاده کرده است.

عمان و بحرین هم از سال ۲۰۱۹ میلادی شروع به سیاست‌ گذاری در این زمینه کرده‌اند. نیروی مسلح سلطان ‌نشین عمان مانند کویت از پهپاد استفاده نمی‌ کند و استفاده از آن در آسمان عمان قوانین سخت ‌گیرانه ‌ای دارد. بحرین نیز در جنوری ۲۰۲۱ ترسایی هرگونه استفاده، پرواز، تولید، واردات، مونتاژ، دراختیارداشتن و خرید و فروش پهپاد را بدون مجوز وزارت کشور ممنوع اعلام کرد.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۷۱۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

 

حضور خزنده ویتنام در فرانسه

 

ویتنام می خواهد به عنوان میانجی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام نقش میانجی ایفا کند و به همین منظور نخست وزیر این کشور فام مین چین ، در طول سفر خود به فرانسه که از ۳ نوامبر آغاز می شود، تلاش خواهد کرد تا اقتصاد ویتنام را در عین مناسبات گسترده با چین به کمک فرانسه غنی تر کند.

آسیا قطعاً مانند قبل از کووید - ۱۹  نیست. توازن ژیواستراتیژیک در جهان به هم ریخته است . سفر فام مین چین، نخست وزیر ویتنام، که در اپریل گذشته روی کار آمد، به فرانسه بی معنا نیست . جاپان و استرالیا همچنین فرانسه مشترکا درنظر دارد ضمن مطالعه پیشنهادات تدوین شده در چارچوب استراتیژی هند و اقیانوس آرام برای مهار چین که عمدتا توسط ایالات متحده  امریکا تهیه شده، نیازهای بازگشایی اقتصاد ویتنام پس از همه گیری بیماری کووید ۱۹ را، برای جذب سرمایه گذاری برآورده کنند .

نیکلاس وارنری، سفیر فرانسه در ویتنام در مصاحبه ای یا خبرگزاری ویتنامی گفت: « مشارکت استراتیژیک ما یک مشارکت منطقه ای و جهانی است.»

انتظار می رود در سفر رییس جمهور ویتنام چند توافقنامه با هدف ارتقا اقتصاد ویتنام و ایجاد تعادل مجدد در میان چین و فرانسه به امضا برسد.

در سال ۲۰۲۰ ترسایی ویتنام با افزایش ۱۸.۷ درصدی حجم تجارت دوجانبه به مبلغ ۱۹۲.۲ میلیارد دلار به رتبه بزرگترین شریک تجاری چین در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا  « آ.س .ان » رسید.

مدتی است که متحدان امریکا تحت فشار قرارگرفته اند تا حجم بخشی از کالاهای خود را که درچین تولید می شود به عنوان جنگ تجاری به خارج از چین منتقل کنند. فام مین چین ، باید با رییس سندیکای « تجاری وبازرگانان » فرانسه پشت یک « میز تجاری » گفت وگو کند. گفت وگویی که در آن باید روابط تجاری فرانسه و ویتنام بار دیگر تنظیم شود. آشکار است که ویتنام نمی خواهد تسلیم روابط هند و اقیانوس آرام شود.

فام مین چین ، پس از حمایت از پروژه های بهره برداری مشترک در چین و دریای چین جنوبی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در این کشور، مواضع طرفدارای از چین را دارد.

بنابراین، هانوی با وجود رقابت‌ های ارضی با پکن در دریای چین، باید موازنه ‌ای را حفظ کند که در سطح بین‌المللی برایش ارزشمند است. نقش فرانسه به همین اندازه فشرده است.

ویتنام قصد دارد به یک شریک کلیدی در فضای هند و اقیانوس آرام تبدیل شود تا از طریق توسعه و صلح بر تنش‌های کنونی غلبه کند.

یک دیپلومات ویتنامی می گوید: رییس جمهور ویتنام می خواهد نقش میانجی را مانند نشست هانوی بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون ، در سال ۲۰۱۹ ترسایی بازی کند. در واقع، پس از میزبانی اجلاس  «آپک  ـ همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه » در سال ۲۰۱۷، مقامات ویتنامی به تحکیم جایگاه بین المللی خود ادامه می دهند. برای اجرای این جهت گیری، ویتنام به سرعت یک هیات دیپلوماتیک با نفوذ در مجامع مختلف بین المللی تشکیل داد. بنابراین، ویتنام می تواند نقشی محوری در روابط بین آسیا و اروپا ایفا کند و از اقتدارنرم ومنطقی خود برای این کار استفاده کند.

در آغاز بحران کووید-۱۹، هانوی صدها هزار ماسک به فرانسه اهدا کرد که برای رویارویی با این بیماری همه گیر آماده نبود. به نوبه خود، پاریس ۶۷۲۰۰۰ دوز واکسن « استرا سنیکا » را در ماه سپتامبر در اختیار هانوی قرار داد.

این همکاری در زمینه بهداشت می تواند ادامه یابد زیرا فام مین چین ، باید از انستیتوت  پاستور و پلت فرم تحقیق و توسعه «سانوفی » در ویتری- سور- سن (وال - دو- مارن) بازدید کند و با فدراسیون بهداشت فرانسه - ویتنام دیدار کند که از سال ۲۰۱۵ ترسایی حدود بیست انجمن و متخصص را گرد هم آورده است که در زمینه آموزش کادر پزشکی ویتنامی، انتقال تجربیات و اعطای تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند.

فام مین چین ، در طول سفر خود با مدیرکل یونسکو، آدری آزولای ، نیز دیدار خواهد کرد تا نفوذ فرهنگی کشورش را تقویت و تحکیم کند .ویتنام قصد دارد جایگاه خود را در آسیا که در حال سازماندهی مجدد کامل است تثبیت کند./  راه توده

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۰۱۱

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

 

از بحران «انار» تا اخراج سفير

عربستان، بحرين و کویت در اقدامي هماهنگ سفراي لبنان را اخراج کردند

 

حتا صحبت ‌های میشل عون، رییس ‌جمهوری لبنان و درخواست التماس ‌گونه‌ اش از عربستان هم کارساز نبود و روز گذشته، هم ریاض و هم منامه سفرای لبنان را اخراج کردند و عربستان در گامی شدید تر نه ‌تنها سفیرش در بیروت را فراخواند، بلکه ورود همه کالاهای لبنانی به عربستان را هم ممنوع کرد، اقدامی که بیش از هر تحرکی به لبنان بحران ‌زده که اقتصادش در حال فروپاشی است، ضربه سنگینی وارد می ‌کند.
به گزارش الجزیره، در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است که عربستان تصمیم گرفته تا همه صادرات لبنان به این کشور را متوقف کند، همچنین شماری از اقدامات دیگر برای تحقق این اهداف اتخاذ خواهد شد و در راستای سلامت شهروندان عربستان در سایه افزایش وضعیت بی‌ ثباتی امنیتی در لبنان، ریاض بر ممانعت از سفر شهروندان خود به لبنان تأکید می‌ کند. عربستان در ادامه این بیانیه تأکید کرده که سخنان مقامات لبنانی نشانگر مواضع اقلیت لبنانی ساکن در عربستان نیست. این دقیقا همان موضوعی است که نجیب میقاتی، نخست ‌وزیر لبنان، سعی داشت با بیان آن مانع تشدید تنش بین بیروت و کشورهای عربی بشود. او پنجشنبه گذشته سخنان جورج قرداحی، وزیر اطلاع ‌رسانی لبنان را نظری شخصی توصیف کرد که منعکس ‌کننده‌ «موضع رسمی دولت» نیست. میشل عون نیز در لحنی التماس ‌گونه حتا از عربستان خواست که در این روزهای حساس بیروت در کنار لبنان بایستد، اما این سخنان از نظر مقامات ریاض و منامه کافی نبود و این دو کشور با اخراج سفرای لبنان بار دیگر آتشی را روشن کردند که شعله‌ های آن دامن همه کشورهای منطقه را خواهد گرفت.
اما ماجرا از کجا آغاز شد، چهارشنبه گذشته فعالان شبکه‌ های اجتماعی فیلمی از سخنان جورج قرداحی که چهره‌ بسیار مشهور رسانه ‌ای در جهان عرب است، منتشر کردند که در آن، جنگ یمن را « جنگی پوچ » خواند که باید متوقف شود و تأکید کرد که حوثی‌ ها از خود در برابر بمباران و حمله خارجی دفاع می‌ کنند، اما این وزیر لبنانی روز جمعه و در واکنش به جنجال به‌ پا‌شده گفت که سخنانش مربوط به ماه اگست گذشته و یک ماه پیش از پذیرش منصب وزارت در لبنان است. قرداحی در ادامه گفت که سخنانش بیش از آنکه دفاع از یمن باشد، از سر علاقه به عربستان و امارات مطرح شده و افزود که احترام بسیاری برای ملت‌ها و حکومت‌های امارات و عربستان قایل است.
پس از آن دفتر نخست ‌وزیر لبنان با انتشار بیانیه‌ ای تأکید کرد که نجیب میقاتی بر پایبندی لبنان به روابط برادرانه با کشورهای عربی که به صراحت در برنامه دولت مطرح شده، تأکید می ‌کند. در این بیانیه آمده است: درباره سخنان وزیر اطلاع‌ رسانی باید توجه کرد که این اظهارات مربوط به چند هفته پیش از مسوولیت وزارت او است و «به ‌ویژه در آنچه به مساله یمن و روابط لبنان با کشورهای عربی به ‌ویژه عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری مربوط می ‌شود، به‌هیچ ‌عنوان قابل قبول نیست». میقاتی حتا پا را فراتر گذاشت و در بیانیه ‌ای که از سوی خبرگزاری ملی لبنان منتشر شد، خطاب به ملک سلمان، پادشاه عربستان و ولیعهدش محمد بن ‌سلمان گفت: «ما مخالفت شدید و قاطع خود را با هر چیزی که به روابط عمیق برادرانه با عربستان لطمه می‌ زند، ابراز می‌ کنیم». اما ماجرا بدین جا ختم نشد و حتا کویت نیز این سخنان را محکوم کرد. وزارت خارجه‌ این کشور سخنان قرداحی علیه « کشورهای برادر، عربستان و امارات» را مردود دانست و چند ساعت بعد مانند رياض و منامه به سفير لبنان ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک اين کشور را ترک کند. در بيانيه منتشرشده آمده است که اين کشور، سفیر خود در بیروت را هم فراخوانده است. امارات هم در موضع ‌گیری مشابه سخنان قرداحی را نسبت به حوثی ‌ها جانبدارانه و هدفمند برای تضعیف تلاش ‌های ایتلاف به رهبری عربستان برای بازگرداندن اقتدار دولت یمن توصیف کرد.همچنین روزنامه‌ عکاظ، مستقر در جده، قرداحی را در مقاله ‌ای که سخنانش را محکوم می ‌کرد، « دلقک جدید لبنان» خواند. این مقاله به نقل از دبیرکل شورای همکاری خلیج‌ ، سخنان قرداحی را کوته ‌بینانه خوانده و در ادامه آورده است، هشتگ #جورج_قرداحی_را_اخراج_کنید، به زبان عربی در توییتر بارها دست به دست شده است.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، نیز با ابراز نگرانی از بحران پیش ‌آمده، تأکید کرد که این بحران باید از سوی لبنانی‌ ها حل ‌وفصل شود تا شعله آن خاموش شده و شعله‌ ور نشود.
در مقابل، عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه‌ رای ‌‌الیوم مستقر در لندن، کارزار ضد قرداحی را « نوع جدیدی از مک‌ کارتیزم» نامید که در آن مردم به دلیل ابراز عقاید سیاسی شخصی، از سوی کشورهای حاشیه‌ خلیج‌ بازخواست می ‌شوند. اسد ابوخلیل، استاد دانشگاه برجسته‌ لبنانی، نیز گفت، « تحقیر لبنان از سوی حکومت عربستان » به دلیل یک موضع سیاسی است که آزادانه بیان شده است. خلیل همچنین به « زانو‌ زدن سیاستمداران، روزنامه‌ نگاران و هنرمندان لبنانی در برابر حکومت‌های امارات و عربستان» اعتراض کرد.
حجم خسارت لبنان از توقف صادرات به عربستان
لبنان که دچار بحران شدید اقتصادی است، بیش از هر زمان نیازمند به ‌دست‌ آوردن ارز از راه صادرات است. آمارهای رسمی لبنان نشان می ‌دهد که عربستان بعد از امارات دومین مقصد بزرگ صادرات از لبنان است و حجم صادراتش به عربستان سالانه ۲۵۰ میلیون دلار است. حدود ۲۰ میلیون دلار از این مبلغ به صادرات سبزیجات و میوه ‌جات اختصاص دارد که عربستان با ادعای کشف مواد روانگردان «کپتاگون» که به «بحران انار» موسوم است، مرزهای خود را به روی محصولات کشاورزی لبنان بست. این در حالی است که لبنان اصلا اناری ندارد که صادر کند، بلکه این محموله از خارج از لبنان قاچاق شده بود. پیش از این عباس مرتضی، وزیر کشاورزی سابق لبنان، هرگونه منع واردات را « خسارتی بزرگ و مساله بسیار پرمخاطره برای لبنان» خوانده بود، به‌ ویژه اگر دیگر کشورهای متحد عربستان هم بخواهند تصمیمی مشابه بگیرند.
استعفای قرداحی
آن ‌طور که عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان، می ‌گوید، او با هماهنگی با رییس ‌جمهوری و نخست ‌وزیر لبنان، مدیریت اصلی حل ‌وفصل این چالش را برعهده خواهد داشت. او افزود آنچه با عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری رخ می ‌دهد، مشکل است و نه بحران و می‌ توان با گفت ‌وگو از آن عبور کرد. بسیاری بر این باورند که هرچند قرداحی گفته است که از سمت خود استعفا نمی ‌دهد و حاضر به عذرخواهی درباره نقش عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج در جنگ یمن نیست، اما میقاتی و سایر وزرای دولت مانند فؤاد السینوره، سعد الحریری و تمام سلام نخست ‌وزیران سابق لبنان احتمالا از قرداحی خواهند خواست تا از سمت خود کناره‌ گیری کند، چراکه لبنان برای احیای اقتصاد خود به ‌شدت نیازمند کمک مالی است. از سوی دیگر، دولت لبنان می‌ تواند از این مناقشه برای اتخاذ موضع در برابر دخالت خارجی در امور داخلی خود استفاده کند، اما میقاتی برای تحقق این سناریو به حمایت اقتصادی از سوی منابع دیگر نیاز دارد. قطر پیش ‌از‌این اعلام کرده بود که می ‌تواند لبنان را از نظر مالی حمایت کند، اما چنین اقدامی اکنون بعید به نظر می ‌رسد، چراکه ممکن است به درگیری قطری‌ها با عربستان و امارات منجر شود.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2021