دیدگاه

در المان ایتلاف تازه رهبری دولت را به عهده گرفت

سارا واگن کنشت

دولت ۱۶ساله انگلا میرکل صدراعظم المان به پایان رسید و دولت ایتلافی سوسیال دموکرات ها ، لیبرال دموکرات ها و سبزها برهبری آقای اولف شولس آغاز شد. گمان نمی رود دولت جدید، از آن جاده ای که مرکل در المان و اروپا فرش کرد پا را فراتر بگذارد، گرچه ممکن توان مانورهای او را هم برای تاثیر گذاری روی اتحادیه اروپا نداشته باشد. آنچه را می خوانید مقاله سارا واگن کنشت از رهبران ارشد حزب چپ المان است که در روزنامه «دی سایت» منتشر شده است.

نفوذ و تاثیر گذاری شرکت های بزرگ و بانک ها در سیاست های دولت ها، در سال های اخیرا بیشتر از حد معمول افزایش یافته است. کسی نمی توان ادعا کند که نظام سرمایه داری در بین مردم دارای محبوبیت است. در آمارگیری سال گذشته ۸۸ در صد مردم المان نظر دادند که آرزوی « استقرار نظام اقتصادی جایگزینی» را دارند تا مجددا عدالت اجتماعی نسبی، « حفظ محیط زیست » و « استفاده صحیح از منابع » مستقر شود.

اقتصاد موجود در شرایط کنونی عملا در حال جنگ و فرسایش دستاوردهای دموکراتیکی است که بخاطر استقرار آنها، مردم مبارزات و زحمات طاقت فرسایی را تحمل کرده اند.

مدت ها است که دیگر دولت های اروپایی نیستند که سیاست های اقتصادی را تعیین می کنند بلکه عملا این شرکت های بزرگ می باشند که سیاست های اقتصادی خود را به دولت های حاکم تحمیل می کنند. امروزه اراده و سیاست اقتصادی بازارهای مالی در عرصه سیاست های اقتصادی کشورهای اروپا حرف اول را می زند. بانک ها سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود را به جوامع دیکته می کنند. آشکارا مسوولین بازار مالی و بانک های بزرگ بر سر میز مذاکره و معامله می نشینند.

از زیان های وارده حاصل از بحران مالی موجود به سیستم دموکراسی جوامع اروپا از طرف مسوولین هرگز مطلبی عنوان نمی شود.

این بحران از کدام واقعیت ناشی می شود؟

دولت های دست راستی حاکم موضوع را به ساده گی مورد علاقه خود تعریف می کنند: مردم خیلی از کشورها، سالها در رفاه نسبی زنده گی کرده اند. اکنون لازم است تا آنها را به ریاضت اقتصادی وادار کرد.

و نیز یک کلیشه کهنه مرتباْ تکرار می شود: منطق بازار آزاد سرمایه داری سیاست غیرمنطقی را به منطق وامیدارد. اما این ادعا پاسخی منطقی برای بدهکاری ها فزاینده دولت ها اروپایی به بانک ها در ۲۰ سال گذشته نیست. بدهکاری هایی که روزانه بر میزان آنها افزوده می شود. بویژه میزان این بدهکاری ها از سال ۲۰۰۸ ترسایی بطور روزانه افزایش یافته است و برعکس اقتصاد، « مدل اجتماعی اروپایی » در همین سالها محدودتر و ضعیف تر شده است.

در تمام اروپا سالها است که میزان دریافت مالیات از دارایی های خصوصی مثل مالیات بر درآمد، پایین نگاهداشته شده است. بویژه از سال ۲۰۰۸ ترسایی میلیاردها ایرو نه برای حمایت از بیکاران و کم درآمد ها و بازنشسته های به حاشیه رانده شده، بلکه برای نجات بانک ها از ورشکسته گی اختصاص داده است.

همچنین در هفت توی پیچیده بازارهای مالی، پول گم نمی شود بلکه مرتبا توسط صاحبان آن دست بدست می شود. همانطور که بدهکاری های سرسام آور دولت های اروپایی به مرحله انفجاری رسیده است، دارایی های طبقه فوقانی در اروپا نیز بدلیل ازدیادش به مرحله انفجار رسیده است.

باید توجه داشت که فقط حدود یک درصد از مردم المان میلیونر محسوب می شوند. آمار جدید نشان می دهد در شرایطی که دارایی های خصوصی سالیانه ۸ درصد افزایش پیدا می کند، رشد متوسط اقتصادی در المان سال هاست که در حد یک درصد در جا می زند.

تز ارایه شده توسط « جنبش اشغال وال استریت » که یک درصد جیب های خود را از دارایی ها انبار می کنند ، و 99 درصد از مردم در حال باختن زنده گی خود هستند عملا واقعیتی انکارناپذیر است و این واقعیت سیستم دارد و خود یک سیستم حاکم است.

لیبرالیزم تعریف شده توسط جان لاک، دارایی را به عنوان قانونی که از حاصل کار شخص حاصل می شود تعریف می کند. یک نظام اقتصادی که چنین تعریفی را بپذیرد عملا دیگر سرمایه داری می تواند محسوب نشود، اما دارایی های کنسرن های اقتصادی و دارایی های میلیاردی حاصل کار شخص نیست بلکه برآمده از ارث، احتکار و غارت ارزش کار دیگران است. صاحبان این نوع دارایی ها قدرت تهدید و نفوذ دارند و خواسته های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی خود را اعمال می کنند. این قدرت مخرب دایماْ در حال رشد دارای مرام «نیو لیبرالیستی» در بازار های مالی، در بازارهای کار تمامی قواعد بازی سابق را متلاشی کرده و اراده سودجویانه خود را تحمیل می کند. همانطور که والتر اوکن ۵۰ سال قبل هشدار دارد: بازار اقتصاد خصوصی اجازه نمی دهد تا به کنترول وادار شود. یا بشریت قادر خواهد بود در مقابل این سیستم آلترناتیف پیدا کند یا اینکه توازن اجتماعی، آزادی و دموکراسی جوامع توسط آن خلع سلاح خواهند شد.

رفع بحران از جیب مردم یا از حساب دولت؟

خاصیت اقتصاد خصوصی این است که مرتبا بر حجم آن در حساب بانکی دارنده صاحب نفوذش افزوده و متمرکز می شود. رشد تصاعدی این دارایی انبوهی از دارایی را فراهم می کند که در مقابل بودجه و دارایی افراد معمولی به کوهی از دارایی و قدرت شبیه است. در بحران های مالی سوال این است که رفع بحران از جیب مردم یا از حساب دولت؟ اما نتیجه هر چه باشد هزینه بحران عملا از جیب مردم پرداخت شده است. کوهی از دارایی و قدرت اصلا به روی خودش نمی آورد که بحرانی وجود دارد و این واقعیت را چه باید نامید جز: بحران سیستم؟

از زمان آدام اسمیت ، در تعریف دارایی های خصوصی چنین توجیه شده است که این دارایی ها قادرند به طور نامریی اقتصاد بازار آزاد را به تحرک وادارند. گفته شده است که اگر این گونه نتواند عمل کند اصلا تمام سیستم مشروعیت و ارزش خود را می بازد.

باید توجه داشت که الترناتیف این نوع سیستم اقتصادی ناکار آمد، دولتی کردن آن نیست بلکه الترناتیف کارآمد ایجاد سیستمی با دارایی های عمومی است: سیستمی که تضمین کننده به کارگیری سالم و به چرخش وعملکرد واداشتن حداکثری دارایی های موجود جامعه است.

استدلال های جوزف شومپتر مهم ترین منابع دارای انعطاف و نوآوری موجود اند. این که یک سوسیالیسزم خلاق از ایده های کهنه لیبرالیزم نیز می تواند بصورت تاکتیکی بهره مند شود:

در این مرحله هدف این نیست که «سیستم دارایی» را کنار گذاشته یا دور بزنیم، بلکه منظور استفاده از عناصری از آن برای رسیدن به هدفی مطلوب می باشد! / راه توده

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۹۱۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

مرگ مهاجران در دریای مانش و در مرزهای اروپا

«اروپا از جذابیت خودش وحشت دارد. دیروز الهام بخش بودیم تا مردمان دیگر بخواهند مانند ما زنده گی کنند. امروز این رویای دیگران، ما را می ترساند.»

پییر هاسکی

مرگ ۲۷ مهاجر در دریای مانش، شوک آور بوده، و بدون اغراق، شوکی دیگر بر قبلی ها افزوده شد. هفته گذشته، ۷٥ مهاجر دردریای مدیترانه غرق شدند و جان دادند. آن ها در قایقی حمل می شدند با تعدادی زیاده بر ظرفیت اش که از لیبیا راه افتاده بود. این واقعه تعداد غرق شده گان سرشماری شده از اول امسال را به ۱۳۰۰ نفر رساند، در بی تفاوتی عمومی.

تنها نتیجه ای که از این تراژدی های تکراری در مرزهای خارجی اروپا می توان گرفت این است که اروپای قدرتمند و ثروتمند ـ شامل انگلستان که در این مورد مجزا نیست ، پاسخی هنوز برای این مساله ندارد. بدیهی است سال هاست که این مساله مطرح است از نجات یافته گان لامپدوزا در ایتالیا تا اردوگاه‌های زندان مانند ساموس در یونان. از حصارهای مرتفع قلمرو اسپانیایی سیوتا، تا "جنگل" غیرانسانی کاله.

توجیهات برای این وضعیت فراوان است، ترس از واکنش پوپولیستی، دیدگاه‌های متفاوت در سراسر اروپا، خودخواهی‌های ملی، ترس از «دیگری»....

نمونه برخورد با افغان ها، مثالی است از تناقضات در اروپا. در زمان سقوط کابل به دست طالبان، با تصاویر جهنمی فرودگاه کابل، همه پذیرفتند که تا آنجا که ممکن است به افغان ها کمک کنند تا آنجا را ترک کنند. بسیج شهرک ها، انجمن ها و افراد امکان پذیرایی شرافتمندانه را از هزاران افغانی که توانسته بودند از هواپیماها بالا بروند، فراهم کرد. اما در عین حال، با افغان‌ های مقوله‌ های اجتماعی دیگر، که از راه‌ های دیگر آمده‌اند، برخوردی مشابه نشد، بام دو هوای همیشه گی.

برای چند روز، فقط تنها چند روز، انرژی برای کمک به پناهنده گان افغان یادآور زمانی بود، در پایان دهه ۱۹۷۰ترسایی زمانی که روشنفکران همه گرایشات، راست و چپ، ریموند آرون و ژان پل سارتر، همه بسیج شدند و در یک تریبون سخن گفتند، سپس فرانسه پذیرای ۱۲۰۰۰۰ نفر از مردم هندوچین شد. چیزی غیرقابل تصور امروز، با بحث عمومی انحرافی پیرامون این موضوع، دیوارها، بلند شده اند ابتدا در سرها.

این موضوع یکی از «بحث های داغ » ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، در مورد اصلاح سیاست های اروپا در زمینه مهاجرت و پناهنده گی خواهد بود. کمیسیون اروپا پیشنهاداتی ارایه کرده است، اما این بحث به دلیل اختلافات بین کشورهای عضو، و نه فقط در بخش شرقی قاره، فلج شده است. کشوری مانند دانمارک که درعین حال توسط سوسیال دموکرات ها اداره می شود، یکی از سخت گیرانه ترین سیاست های مهاجرتی را در این قاره دارد.

یکی از ناظران تیزبین مناظره های مربوط به مهاجرین، دانشمند علوم سیاسی بلغاری، ایوان کراستف، چند روز پیش در "فایننشال تایمز" خاطرنشان کرد که "اروپا در کمک به کسانی که خواهان دموکراسی در داخل کشور خود هستند، ناتوان و از رسیدن مهاجرانی که رویای اروپا را در سر می پرورانند، به دروازه های خود، هراسناک است».

او با طنز تلخی اضافه کرد: «اروپا از جذابیت خودش وحشت دارد. دیروز الهام بخش بودیم تا مردمان دیگر بخواهند مانند ما زنده گی کنند. امروز این رویای دیگران، ما را می ترساند.»

پارادوکس برای تامل، شاید، زیرا یک درام جدید به تازه گی رخ داده است.

منبع تصویر : دویچه ولی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۱۲

طالبان به قدرت برگشتند ، یا … ؟

میرعنایت الله سادات

درمورد برگشت طالبان ، پس از بیست سال به قدرت ، پرسش های زیادی مطرح میشود. ولی بخاطر قرارداشتن واقعیت ها درحیطه ابهام ، نمی توان به پاسخ واقع بینانه و روشن هریک آن دست یافت . شمارسوال ها زیاد است که عمده ترین آنها ، ازاین قرار اند :

ـ چطورشد که طالبان ، با نداشتن پیشرفت چشمگیردرجبهات جنگ ، به یکباره گی ، بدون برخورد مسلحانه ، یکی پی دیگر، ولسوالی ها ، مراکز ولایات وشهرکابل را به تصرف خود درآوردند ؟

ـ آیا ناتوانی قوای مسلح ، زمینه چنین پیروزی را برای طالبان مساعد ساخت ؟ ویا عاملی دیگری ، موجب فلج شدن قدرت سوق و اداره آنها گردید ؟

ـ رسانه های زیادی در پاسخ به این سوالات مدعی اند که دولت « جمهوری اسلامی افغانستان » برطبق یک پلان ازقبل تنظیم شده ، سقوط داده شده است . اگرارایه چنین پاسخ مبتنی برواقعیت است ، پس سوال به میان میآید که انگیزه وهدف دورنمایی چنین یک پلان ، چه می تواند باشد ؟

بخاطر دریافت پاسخ به سوالات فوق ، لازم است که اندکی پیرامون پیدایش وادامه اقتدار دولت « جمهوری اسلامی افغانستان » توجه کرد ، تا عوامل سقوط آن مشخص شده بتواند .

روشن است که در پروسه این سقوط ،عوامل متعدد داخلی و خارجی نقش داشته اند که نمی توان آنها را ازهم مجزا و جدا مطالعه کرد. همچنان بررسی هریک آن ، ایجاب تحقیقات گسترده را مینماید .بنابرآن به خاطراختصارکلام اته ، چند عامل شاخصی برجسته شده وهریک آن ذیلاً معرفی ومورد دقت قرارمیگیرد :

ـ بالاثرپیآمد حادثه یازدهم سپتمبر، پای قوت های مسلح خارجی ، درراس ایالات متحده امریکا ، بخاطرسرکوب گروه القاعده وطالبان حمایه گر آن به افغانستان کشیده شد. آنها طالبان حاکم را سرکوب کردند . ولی جانشین آنها از درون جامعه افغانی سربلند نکرد. بنابران با ازمیان رفتن نظام طالبانی ، خلای قدرت بمیان آمد. طبیعی است که این خلا باید پرمیشد . اما به چه گونه ؟؟؟

متأسفانه در جهت پرساختن این خلا ، اراده اکثریت مردم نادیده گرفته شده و درخارج از کشور، سنگ بنای نظام جدید ، تعین و رهبری دولت موقت معرفی گردید.

ـ چگونگی پیدایش دولت ازطریق « کنفرانس بن » ، خود بخود عامل پیش زمینه بود که بمیان آمدن «حاکمیت ملی » را در افغانستان جلوگیری کرد.

دراین گردهمایی ، چهره های شکست خورده مقاومت علیه طالبان وتعدادی ازتحصیل یافته گان مقیم درخارج کشور، شرکت ورزیده بودند. ازحضورچهره های مردمی مربوط به اقشارمختلف جامعه و بلند پایه گان رژیم های قبلی دراین نشست ، خبری نبود. به عباره دیگر این کنفرانس ، صبغه ملی و مردمی نداشته وبرپایه ملحوظات خاص ، تدویر یافت. درنتیجه ، برطبق مصوبه این کنفرانس حاکمیتی بمیان آمد که تهداب آن درست بنیادگذاری نشده بود.

ـ برطبق قانون اساسی جدید که بعداً در تحت زعامت این دولت نافذ گردید. سیستم مروج وپذیرفته شده « اقتصاد مختلط » درافغانستان ، کنارزده شده ودرعوض آن ، زیرنام « اقتصاد آزاد » راه برای چپاولگران داخلی وخارجی باز گذاشته شد. درسایه چنین یک زمینه سازی ، مفسدین درادارات دولتی چنان رخنه کردند که نحوه عملکرد آنها به زودی درتمام ادارات دولتی شیوع یافت.

روند افزایش فساد سبب شد که سیستم مافیایی برجامعه مسلط گردیده و دولت افغانستان درمیان دول مفسد جهان ، مقام اول را کمایی کند. مبرهن است که دولت های اگنده ازفساد ، پایه های مردمی ندارند. به همین دلیل چنین دولت ها همیشه درمعرض سقوط قرارمی گیرند.جمهوری اسلامی افغانستان نیزازاین سرنوشت مستثنا نماند

ـ باوجود سرازیرشدن پول های هنگفت خارجی درافغانستان ، هیچگونه توجه به « زیربنای اقتصادی » و« تولید ملی» نشد وبه عوض آن « اقتصاد مصرفی » رونق بی سابقه یافت . اقلام بی کیفیت وارداتی بالخصوص از ایران و پاکستان ، عرضه تولیدات داخلی را مهارکرده وصدها موسسه داخلی مجبور به بستن تصدی های تولیدی شان شدند.

درچنین اوضاع واحوال ، دولت خود را مکلف به حمایت از مولدین داخلی ندانسته ، با بالاکشیده شعار« اقتصاد آزاد » عرصه چور و چپاول دلالان داخلی و خارجی را باز نگهمیداشت . با ادامه این پالیسی ، ظرفیت های تولیدی در کشوررشد نیافت ومحلات جدید کار بوجود نیآمد.

چنین حالت خودبخود سبب شد که نه تنها زمینه عودت کارگران افغان از ایران و پاکستان بمیان نیآمد ، بلکه به شمارآنها نیز افزوده شد. فارغان موسسات تحصیلی ، بخاطرنیآفتن محلات کاردرداخل ، راه مسافرت را به خارج ازکشوردر پیش گرفتند.

طبیعی است که بمیان آمدن چنین اوضاع ناسالم اقتصادی ، اعتبار دولت را تنزیل داده و برعکس برای مخالفین مسلح ، زمینه آنرا فراهم ساخت تا ازمیان جوانان بیکار سربازگیری کنند.

ـ گرچه اعضای قوه مقننه و رییس جمهور، ظاهراً ازطریق انتخابات درراس کرسی ها قرارمیگرفتند . ولی معامله گری های که زمینه ساز رسیدن آنها به این مقامات شده بود ، اصول و خط مشی آنها را تعین میکرد. کرسی های دولتی برمبنای نقش یک نفردر معامله گری های پشت پرده ، برایش سپرده میشد.

داد و گرفت این معاملات ، ساختار یک شرکت سهامی را بخود گرفته بود. بیرون از حلقه شرکای این شرکت ، هیچ فرد واجد شرایط در مقامات دولتی مقرر نمی گردید. همین وضع سبب میشد که کارمندان بلند پایه دولت ، بیشترمتوجه حفظ موقعیت خود بوده و درجهت برآورده شدن خواست های مردم ، کمتر بیاندیشند. چنین حالت موجب میگردید که روزتا روز فاصله میان دولت و مردم افزایش یابد.

ـ مشترکین شرکت سهامی ، مشی واحد را دنبال نمی کردند. زیرا منافع آنها اکثراً در تقابل باهمدیگرشان قرارمیگرفت. گرچه این کشمکش ها با وساطت سیاستمداران امریکایی ظاهراً فروکش میگردید. اما بخاظرمنافع شخصی و گروهی شان ، نمی توانستند برخورد متقابل را کنار بگذارند.

این تقابل موجب میشد که قدرت دولتی ضعیف گردیده وفرصت برای بهره برداری مخالفین بیشترگردد. چنین پیآمد ها سبب میشد تا رهبری دولت نقش فعال را درحل قضایای عمده ، منجمله مسایل جنگ وصلح با مخالفین مسلح ، از دست بدهد.

ـ از یکطرف ناهنجاری در اموردولت زبانه میکشید وازجانب دیگر برقرارشدن روابط کشورهای همسایه با طالبان ، محرک آن شد که ایالات متحده امریکا نیز تاکتیک های عملیاتی خود را تغیر داده وبا طالبان روابط مستقیم برقرارنماید. این روابط با ایجاد « دفترنمایندگی طالبان درقطر» شکل علنی به خود گرفت. موجودیت چنین دفترزمینه های تماس مستقیم دولت امریکا با طالبان را در سطوح مختلف فراهم ساخت.

کشورهای روسیه ، چین و ایران میکوشیدند تا با دامن زدن جنگ نیابتی ازطریق طالبان بر ایالات متحده امریکا و متحدین آن فشاروارد کنند. پاکستان نیزمنحیث پل ارتباطی دربوجود آوردن روابط میان آنها و طالبان نقش اساسی داشت. ایجاد این روابط ، باعث شد که ایالات متحده امریکا نیزدست به کارشده و ارتباطات خود را با طالبان بیشتر سازد.

چنین عمل وعکس العمل قدرت ها ، به نفع طالبان تمام شده وموجب گردید که شهرت تروریست بودن طالبان کنارگذاشته شده و به آنها پرستیژسیاسی اعطا گردد. همین پالیسی منحیث عامل بیرونی ، اثرات منفی ازخود بجا گذاشته وپروسه تضعیف دولت بر سراقتدار را سرعت بخشید.

ـ در داخل کشورنیز داستان کنارآمدن اجباری دو رقیب انتخاباتی و موظف شدن آنها برای تشکیل حکومت ، پایه های قدرت دولتی را طی هفت سال اخیرعمداً تضعیف نمود. ناهمآهنگی میان هردو جناح ، امکان تحقق برنامه های کاری را به دشواری مواجه ساخته و فرصت را برای مداخله مخالفان مساعد میساخت . بالاثرهمین کشمکش ها ، دولت مصروف کارهای نمایشی شده و خدمت قابل ملاحظه را درجهت خواست های برحق مردم انجام داده نتوانست .

نتایج ارزیابی عملکردهای دولت ، کشورهای حامی افغانستان را مایوس ساخته و آنها را به این واداشت که بخاطر کمبود توانمندی دولت ، توجه خود را به مخالفان مسلح آن بیشترسازند.

ـ بالاخره بالابردن پرستیژسیاسی طالبان و نادیده گرفتن موجودیت « جمهوری اسلامی افغانستان » با آغازمذاکرات صلح فی مابین امریکا و تحریک طالبان (دردوهه) عملاً روی دست گرفته شد.این مذاکرات که زیرنام صلح آغازشد ، کدام نماینده ازجانب دولت افغانستان درآن شرکت نداشت.

اگرمضمون این مذاکرات واقعاً موضوع صلح بود ؟ پس چرا جانب مقابل برخورد های جنگی علیه طالبان ، یعنی دولت افغانستان دراین گفت و گوها حضورنداشت ؟ غیابت دولت در مذاکرات ، مبین این واقعیت است که هدف آن همه چانه زنی های طویل المدت ، چگونگی سپردن قدرت به طالبان بود ، نه برقراری یک صلح پایه دار.

استشمام وآگاهی مسوولین حکومت ازاهداف واقعی توافقات دوهه ، موجب شد که سردمداران قدرت دردولت و حلقات بیرون آن ، یکی پی دیگر ، فرار را بر قرارترجیح دهند. به ادامه کناررفتن های آنها ازمعرکه قدرت ، طالبان در ولایات و مرکز کشورعرض وجود کرده و بدون مواجه شدن با کدام مقاومت ، قدرت را بدست آوردند.

ـ کشورهای مخالف حضور ابرقدرت امریکا درمنطقه (روسیه ، چین و ایران ) ، ازبیرون رفت قطعات ناتو ازافغانستان خوشنود گردیده و ظاهراً از به قدرت رسیدن طالبان نیزاستقبال کردند. ولی تا هنوزحاضر به شناخت رژیم طالبانی نیستند. هدف آنها از راه اندازی چنین بازی های دوگانه ، دسترسی به منابع طبیعی وتسلط برموقعیت جیواستراتیژیک افغانستان میباشد.

طالبان هم با درک علاقه مندی آنها می کوشند که حاکمیت شان ابتدا ازجانب این کشورها به رسمیت شناخته شده وسپس به کمک وحمایت آنها همچو یک شناسایی ترویج یابد. تا در جهان به سطح بلند تر اعتبار سیاسی نایل آیند. اما این داد وگرفت ها ، مشکلات عدیده درسر راه خود دارد.

بیرون رفت قوای امریکا ازافغانستان این معنا را نمیدهد که آنکشور ارزشهای جیواکونومیک را هم در منطقه ، به حریفان خود (روسیه و چین ) واگذار شده است. حوادث جاری ، این واقعیت را برملا میسازد که تقابل استراتیژی ها همچنان ادامه می یابد . بناْ معضله حل ناشده باقی مانده و جنگ نیابتی به شیوه دیگری راه اندازی میشود. همین کشمکش ها سبب شده است که جوانب مقابل ، نیروی طالبان را منحیث یک وسیله درجهت حفظ منافع استراتیژیک خود به محاسبه گرفته وآنها را در راس قدرت دولت افغانستان نگهمیدارند.

ـ فدراتیف روسیه ، از یکطرف با به قدرت رسیدن طالبان ، تشویش نشان داده وسرحدات فی مابین کشورهای متحد خود و افغانستان را استحکام بیشترمیدهد وازجانب دیگرمیکوشد که با طالبان میانه خوب داشته وآنها را منحیث مانع دربرابر پیشرفت پلانهای استراتیژیک امریکا قراربدهد.

ـ دولت چین نیزازموجودیت افکارطالبانی درهمسایگی خود دچارتشویش بوده و میکوشد که ارتباطات طالبان را با مسلمانان ایغور قطع کند. ولی بخاطرعلاقه اقتصادی خود به معادن لیتسیوم و مس افغانستان ، میخواهـد که روابط چین با امارت طالبان تنظیم شده و هرچه زود ترامتیاز استخراج معادن متذکره را دریافت کند.

ـ با این مرورمختصر براوضاع افغانستان و نقش قدرت های ذی نفوذ درمنطقه ، می توان به این قضاوت دست یافت که :

اظهارات طالبان دررابطه به بیرون راندن امریکایی ها ازکشور، غیراز لاف وگزاف چیزی دیگری نیست . امریکایی ها برطبق ملحوظات سنجش شده ، ظاهراً افغانستان را ترک کردند. هکذا طوری که دراین مقال اذعان گردید ، به قدرت رسیدن طالبان به هیچوجه مبین پیروزی نظامی آنها نبوده ، بلکه برمبنای توافقات پشت برده ، قدرت دولتی دراختیار آنها گذاشته شده است.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۳۱۱

موازنه جدید قدرت در اروپا

ماریو دراگی و امانویل مکرون، رهبران ایتالیا و فرانسه، قصد دارند چند روز دیگر توافقی را با هدف تلاش برای تغییر موازنه قدرت در اروپا پس از کنار‌رفتن انگلا مرکل از صدراعظمی المان امضا کنند.
به گزارش رویترز جزییات این توافق فاش نشده استو اما یکی ‌دیگر از مقامات ایتالیایی گفت این توافق همکاری بین این کشورها را در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، گردشگری و فرهنگ تقویت خواهد کرد. پیش از این نیز گمانه ‌زنی‌های بسیاری در این رابطه مطرح شده بود که با کناره‌ گیری انگلا مرکل، ماریو دراگی به ‌دنبال ارتقای جایگاه کشورش در اتحادیه اروپا و قرار‌گرفتن در کنار فرانسه به‌ عنوان دو قدرت برتر اروپا خواهد بود. پروژه‌ای در این خصوص برای اولین ‌بار در سال ۲۰۱۸ ترسایی در زمان پایولو جنتیلونی، نخست‌ وزیر وقت ایتالیا مطرح شد، ولی روابط بین روم و پاریس پس از اینکه در آن سال دولت متعلق به احزاب « لیگ و جنبش پنج ستاره » جانشین دولت جنتیلونی شد، بدتر شد. در دولت دراگی، روابط بین این دو کشور کاملا احیا شده و او و مکرون هر‌‌چه بیشتر مشتاق هستند تا پس از سال‌ها مشاجرات تلخ بین دو کشور، برای شکل ‌دهی به سیاست‌ های اروپا با هم هماهنگ عمل کنند. مقام ایتالیایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: مکرون خواهان پیوند قوی‌ تر با ایتالیاست و ایتالیا می‌ خواهد خود را در شراکت سنتی بین فرانسه و المان قرار دهد. در واقع قصد ایتالیا این است که این معاهده با نام کاخ ریاست‌ جمهوری «کویریناله» ایتالیا که در آنجا امضا خواهد شد، معرفی شود.
جزییات مربوط به ماهیت این معاهده هنوز فاش نشده است. سخنگوی دراگی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد، در‌حالی ‌که دفتر مکرون اعلام کرد در این مقطع نمی ‌تواند دیدار بین این دو رهبر را تایید کند. تنش‌ها بین رم و پاریس در اوایل سال ۲۰۱۹ ترسایی زمانی که فرانسه برای مدت کوتاهی سفیر خود را به‌ دلیل اختلاف بر سر مهاجرت فراخواند، به اوج خود رسید. آخرین دیدار میان دراگی و مکرون مربوط به چند روز پیش در پاریس است که بر انتقال قدرت سیاسی در لیبیا، موضوعی که برای هر دو رهبر اهمیت استراتیژیک دارد، تمرکز داشت.
شوک نبود مرکل مرتبط با مشکلات متعددی است که می‌ تواند آینده المان و اتحادیه اروپا را در ابهام فرو ببرد. خطر از‌دست ‌دادن مرکزیت سیاسی، ظهور نیروهای پوپولیستی، بازگشت بحران مهاجران و پناه‌ جویان و مرزکشی دوباره سیاسی در اروپا که قبل ‌ترها مربوط به چپ و راست بود و امروز به اختلاف میان لبیرال ‌های طرفدار ارزش‌ های اروپایی و ملی ‌گراهای افراطی مخالف آنها تبدیل شده، از‌جمله این مشکلات است. مرکل بازیکن برجسته اتحادیه اروپا و ناتو بوده و یکی از محافظان اصلی نظم مرسوم بین‌المللی به حساب می‌آید. تحت رهبری او بود که المان توانست در امنیت بین‌الملل نقشی قوی برای خودش تعریف کند. در المان تحت رهبری او فروش تسلیحات نظامی دو درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد.
طبق نظرسنجی انجام‌ شده بیش از 50 درصد از شهروندان اروپایی به مرکل بیشتر از دیگر سران کشورهایی همچون فرانسه، روسیه، چین و امریکا اعتماد دارند. این کارنامه در زمینه سیاست خارجی کار را برای میراث ‌داران مرکل دشوار می‌ کند. آنها باید با چند مساله روبه ‌رو شوند، شکل ‌دادن دوباره به اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا، قوی‌ کردن قوانینی که بر اتحادیه اروپا حاکم است، درگیری با رهبران راست ‌گرا و پوپولیست‌ های همسایه و کنار‌آمدن با روسیه./ ش

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۲۱۱

حضور خزنده ویتنام در فرانسه

ویتنام می خواهد به عنوان میانجی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام نقش میانجی ایفا کند و به همین منظور نخست وزیر این کشور فام مین چین ، در طول سفر خود به فرانسه که از ۳ نوامبر آغاز می شود، تلاش خواهد کرد تا اقتصاد ویتنام را در عین مناسبات گسترده با چین به کمک فرانسه غنی تر کند.

آسیا قطعاً مانند قبل از کووید - ۱۹ نیست. توازن ژیواستراتیژیک در جهان به هم ریخته است . سفر فام مین چین، نخست وزیر ویتنام، که در اپریل گذشته روی کار آمد، به فرانسه بی معنا نیست . جاپان و استرالیا همچنین فرانسه مشترکا درنظر دارد ضمن مطالعه پیشنهادات تدوین شده در چارچوب استراتیژی هند و اقیانوس آرام برای مهار چین که عمدتا توسط ایالات متحده امریکا تهیه شده، نیازهای بازگشایی اقتصاد ویتنام پس از همه گیری بیماری کووید ۱۹ را، برای جذب سرمایه گذاری برآورده کنند .

نیکلاس وارنری، سفیر فرانسه در ویتنام در مصاحبه ای یا خبرگزاری ویتنامی گفت: « مشارکت استراتیژیک ما یک مشارکت منطقه ای و جهانی است.»

انتظار می رود در سفر رییس جمهور ویتنام چند توافقنامه با هدف ارتقا اقتصاد ویتنام و ایجاد تعادل مجدد در میان چین و فرانسه به امضا برسد.

در سال ۲۰۲۰ ترسایی ویتنام با افزایش ۱۸.۷ درصدی حجم تجارت دوجانبه به مبلغ ۱۹۲.۲ میلیارد دلار به رتبه بزرگترین شریک تجاری چین در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا « آ.س .ان » رسید.

مدتی است که متحدان امریکا تحت فشار قرارگرفته اند تا حجم بخشی از کالاهای خود را که درچین تولید می شود به عنوان جنگ تجاری به خارج از چین منتقل کنند. فام مین چین ، باید با رییس سندیکای « تجاری وبازرگانان » فرانسه پشت یک « میز تجاری » گفت وگو کند. گفت وگویی که در آن باید روابط تجاری فرانسه و ویتنام بار دیگر تنظیم شود. آشکار است که ویتنام نمی خواهد تسلیم روابط هند و اقیانوس آرام شود.

فام مین چین ، پس از حمایت از پروژه های بهره برداری مشترک در چین و دریای چین جنوبی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در این کشور، مواضع طرفدارای از چین را دارد.

بنابراین، هانوی با وجود رقابت‌ های ارضی با پکن در دریای چین، باید موازنه ‌ای را حفظ کند که در سطح بین‌المللی برایش ارزشمند است. نقش فرانسه به همین اندازه فشرده است.

ویتنام قصد دارد به یک شریک کلیدی در فضای هند و اقیانوس آرام تبدیل شود تا از طریق توسعه و صلح بر تنش‌های کنونی غلبه کند.

یک دیپلومات ویتنامی می گوید: رییس جمهور ویتنام می خواهد نقش میانجی را مانند نشست هانوی بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون ، در سال ۲۰۱۹ ترسایی بازی کند. در واقع، پس از میزبانی اجلاس «آپک ـ همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه » در سال ۲۰۱۷، مقامات ویتنامی به تحکیم جایگاه بین المللی خود ادامه می دهند. برای اجرای این جهت گیری، ویتنام به سرعت یک هیات دیپلوماتیک با نفوذ در مجامع مختلف بین المللی تشکیل داد. بنابراین، ویتنام می تواند نقشی محوری در روابط بین آسیا و اروپا ایفا کند و از اقتدارنرم ومنطقی خود برای این کار استفاده کند.

در آغاز بحران کووید-۱۹، هانوی صدها هزار ماسک به فرانسه اهدا کرد که برای رویارویی با این بیماری همه گیر آماده نبود. به نوبه خود، پاریس ۶۷۲۰۰۰ دوز واکسن « استرا سنیکا » را در ماه سپتامبر در اختیار هانوی قرار داد.

این همکاری در زمینه بهداشت می تواند ادامه یابد زیرا فام مین چین ، باید از انستیتوت پاستور و پلت فرم تحقیق و توسعه «سانوفی » در ویتری- سور- سن (وال - دو- مارن) بازدید کند و با فدراسیون بهداشت فرانسه - ویتنام دیدار کند که از سال ۲۰۱۵ ترسایی حدود بیست انجمن و متخصص را گرد هم آورده است که در زمینه آموزش کادر پزشکی ویتنامی، انتقال تجربیات و اعطای تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند.

فام مین چین ، در طول سفر خود با مدیرکل یونسکو، آدری آزولای ، نیز دیدار خواهد کرد تا نفوذ فرهنگی کشورش را تقویت و تحکیم کند .ویتنام قصد دارد جایگاه خود را در آسیا که در حال سازماندهی مجدد کامل است تثبیت کند./ راه توده

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۰۱۱

More Articles...