خالق  « قرارداد اجتماعی » را گرامی میداریم 

 

تتبع و نگارش از : میرعبدالواحد سادات 

 

دوم جولای مصادف به دوصدو چهل و هفتمین سال وفات یکی از تاثیرگذارترین نمایندگان

 عصرروشنگری اروپا و برجسته ترین نقاد آن عصر ژان ژاک روسو است . اندیشمندی که تفکر او همچنان الهام‌ بخش بسیاری از جنبش‌ های فکری، سیاسی و اجتماعی در جهان مدرن است.

ژان ژاک روسو (۱۷۱۲–۱۷۷۸ م ) یکی از متفکران برجسته عصر روشنگری فرانسه است که اندیشه‌ های او تاثیرعمیقی بر فلسفه سیاسی، آموزش و نظریه اجتماعی گذاشت.

زندگی شخصی او پراز فراز و نشیب بود، اما او در قرن هجدهم توانست جایگاه خود را در میان متفکران برجسته فرانسه تثبیت کند. اندیشه‌ های روسو در آستانه انقلاب فرانسه شکل گرفت و بسیاری از انقلابیون بعدها او را پیامبر آزادی و برابری خواندند

روسو بنیانگذار دموکراسی مدرن و ناقد  اخلاقی قدرت است.هرچند متفکران پس از او مسیرهای مختلفی را پیمودند، همگی به ‌نوعی از نقد او بر نابرابری، جامعه، و مشروعیت الهام گرفته‌ اند.امروزه روسو به‌عنوان بنیان ‌گذار نظریه مشارکتی دموکراسی، مدافع اخلاق سیاسی، و منتقد تمدن مدرن شناخته می ‌شود.

روسو تاثیر شگرفی بر انقلاب فرانسه داشت. مفاهیمی چون حاکمیت ملی ، برابری شهروندان، و نقد اشرافیت، الهام ‌بخش نسل‌های بعدی و شعارهای انقلاب: 

آزادی، برابری، برادری

گردید .

اندیشه های این فیلسوف بزرگ سویسی به ادامه جان لاک ، توماس هاپس و مونتسکیو، 

تحقق فکراساسی خروج و  گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت حقوقی  و نظام مدنی را در کتاب معروف  « قرارداداجتماعی » مطرح ساخت . این خروج از نظر روسو ، گذار از« خود بیگانگی » و دولت خود کامه  ( که به قانون و عدالت ارزش قایل نیست ) باید محصول اراده عمومی باشد . اراده آزاد « شهروند»  که بر جامعه، سیاست و دولت تاثیر وارد نماید . 

روسو که به عدالت باورمند  وآنرا معیار مشروعیت میداند . 

محور اندیشه روسو، بازسازی تصویر انسان در وضع طبیعی است. چگونه می ‌توان از انسان‌هایی که آزاد به دنیا آمده‌اند، جامعه‌ ای ساخت که در آن همچنان آزاد باقی بمانند؟

او برخلاف توماس هابز که انسان را در حالت طبیعی موجودی خودخواه و خطرناک می‌ دید، معتقد بود که انسان پیش از پیدایش تمدن، موجودی صلح‌ طلب، ساده و مهربان بوده است. به تعبیر او، «انسان به ‌طورطبیعی خوب است، اما جامعه او را فاسد می‌ کند.»

روسو ریشه‌ اصلی فساد را در پیدایش مالکیت خصوصی می ‌بیند. به باور او، اولین کسی که تکه ‌زمینی را حصار کشید و گفت: 

 «این مال من است»، بذر نابرابری، جنگ، رقابت و ستم را کاشت. این دیدگاه، زمینه ‌ای مهم برای نقد نظام‌ های نابرابر اجتماعی و اقتصادی است.

انسان در طبیعت خوب و بی‌آزار است ، اما با شکل‌ گیری تمدن و مالکیت خصوصی، فساد و نابرابری پدیدمی‌آید.

نقد تمدن و ستایش طبیعت

روسو در رساله‌ «گفتار در باب نابرابری» تمدن را عامل فساد انسان می‌ داند.او معتقد است که انسان در «وضع طبیعی» موجودی خوب و بی‌آزار است.

اما با پیدایش مالکیت خصوصی، نابرابری، رقابت، حسادت و بی‌عدالتی پدید می‌آید.

در فلسفه سیاسی، روسو را می ‌توان نقطه مقابل لیبرالیزم کلاسیک جان لاک و نقطه آغاز دموکراسی مشارکتی دانست.

اندیشه‌ او همچنین برمتفکرانی  بزرگ چون  کارل مارکس، هگل، هابرماس و بسیاری از نظریه‌ پردازان عدالت اجتماعی اثرگذاشت.

بر خلاف هابز یا لاک، روسو به دموکراسی مستقیم باور دارد، نه حکومت نمایندگان.

روسو ، ما را دعوت می ‌کند به بازاندیشی در باب این پرسش که:

« آیا آزادی، تنها در فردگرایی و مالکیت معنا دارد؟ یا در مشارکت، برابری و همبستگی اجتماعی؟»

روسو در اثر دیگر خود « در باره قانون » به بسط نظریات در باره آزادی و قانون میپردازد  و قانون را مبین اراده عمومی میداند که به « آزادی » معنی می بخشد . قانون که ناشی از اراده فردی و جدا از مفاهیم حق و عدالت باشد ، از نظر او قانون پنداشته نمی شود . 

اندیشه های روسو که واضع اصطلاح  « حقوق بشر » است ، بر انقلابات کبیر فرانسه و امریکا  تاثیرسترگ داشته است . 

 

قرارداد اجتماعی (Contract Social)

مهم ‌ترین اثر روسو در فلسفه سیاسی است.روسو بر این باور است که انسان‌ها برای زندگی جمعی باید قراردادی اجتماعی ببندند.دراین قرارداد، افراد آزادی طبیعی خود را واگذار می ‌کنند تا به آزادی مدنی برسند.

اراده عمومی  مفهوم محوری در نظریه سیاسی روسو است،  جوهر اصلی حاکمیت است و باید اراده کل جامعه را بیان کند، نه اراده اکثریت یا اقلیت.

آزادی نزد روسو نه صرفاً رهایی از اجبار، بلکه زیستن براساس قوانینی است که انسان خود برای خود وضع می‌ کند.

در چارچوب قرارداد اجتماعی، آزادی به معنای اطاعت از اراده‌ای است که خود فرد در تدوین آن نقش داشته است

دین مدنی و نظم اجتماعی :

روسو درپایان کتاب قرارداد اجتماعی به مفهومی مهم به نام دین مدنی اشاره می ‌کند.از نظر او، جامعه نیازمند ارزش ‌هایی اخلاقی و مشترک است که مردم را به وفاداری به قانون و خیر جمعی تشویق کند.او با دین وابسته به قدرت سیاسی مخالف بود، اما به نوعی معنویت جمعی برای حفظ همبستگی اجتماعی می اندیشید . 

ژان ژاک روسو فیلسوفی است که در تقاطع اخلاق، سیاست، آموزش و آزادی ایستاده است . روسو متفکری است که آزادی، برابری، اخلاق، آموزش و جامعه‌ عادلانه را در چارچوبی نوین تعریف کرد. اندیشه‌ های او هم بر انقلاب فرانسه تأثیر گذاشت و هم بر نظریه‌ پردازان مدرن دموکراسی، آموزش و جامعه ‌شناسی سیاسی

دراین کسوف تاریخ و در فقدان نظام قانون مند در افغانستان ، مطالعه آثار این فیلسوف و بانی نظریه قرارداد اجتماعی که تکامل « قرارداد دولت » توماس هاپس و هم در مقابل آن می باشد ، حایز اهمیت بزرگ برای علاقمندان علوم سیاسی  ، طرف داران حاکمیت قانون و نظام قانونمند می باشد . 

منحیث حسن ختام این مختصر ،  چند سخن وخشورانه فیلسوف بزرگ عصر روشنگری را مرور مینماییم: 

 

روسو می ‌گوید:

ـ آزادی یعنی اطاعت از قانونی که خود آن را وضع کرده‌ام.

- اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند. 

- هرکس لطف بهارمیخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند

- ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است . 

- انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.

ـ آموزش باید به رشد فردیت و آزادی انسان کمک کند.

- میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد

- بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ، بلکه اراده و اختیار اوست . 

ـ انسان آزاد زاده می ‌شود، اما همه ‌جا در زنجیرست.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۵ـ ۰۷۰۷  

Copyright ©bamdaad 2025

 

 چرا فدراتیف روسیه در شناخت حاکمیت طالبان نسبت به سایرممالک پیشقدم شد ؟

 محـمـد ولـی

 

منافع روسیه در شناخت امارت اسلامی افغانستان روی چند نقطه می‌ چرخد:

۱ ـ  حفظ توازن حضور با کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده امریکا حفظ این توازن در گذشته ها در بحرانی ترین حالات افغانستان مدنظر بوده است . پس از سقوط دولت امانی و بر سر اقتداری بچه سقو نه تنها شوروی که المان و ایتالیا هم در حضور سفرای شان در افغانستان با انگلیس در رقابت بودند . طبق نگارش لودویک آدمک در کتاب سیاست خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیستم سفرای المان و ایتالیا گفته بودند تا همفریز سفیر انگلیس از افغانستان بیرون نشده آنها در افغانستان را ترک نمی ‌کنند. سفیر شوروی هم در جریان نه ماه حاکمیت سقوی ها در کابل باقی مانده بود .

حالا هم فدراتیف روسیه حفظ مناسبات دیپلوماتیک با افغانستان را طبق منافع خود و منافع جانب افغانستان می ‌داند و نمی ‌خواهد در سیاست خارجی افغانستان بی تاثیر باشد .

۲ـ  روی منافع امنیتی اش در سرحدات جنوبی کشورهای آسیای میانه که درمناسبات با فدراتیف روسیه حافظ سرحدات جنوبی آن نیز می ‌باشند ( حضور یک فرقه عسکری روسیه در تاجکستان روی همین ملحوظ است ) .

۳ ـ  داشتن مناسبات نیک و رسمی با افغانستان می‌ تواند باعث عقد توافقات رسمی در مورد آسیای میانه از خطر نفوذ تروریزم از افغانستان باشد . در زمان سلطنت اعلیحضرت امان الله خان چنین معاهده در مورد امنیت و عدم مداخله وجود داشت و در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد نادر در سال ۱۹۳۹ مجددآ چنین قرارداد رسمیت داشت .

روسیه از تحرکات مورد حمایت امریکا در نفوذ تروریزم به آسیای میانه تشویش دارد ، تجربه حوادث چهل سال اخیر که شوروی از همین سرحدات متضرر گردید نزد مراجع فدراتیف روسیه محفوظ است .

۴ـ  اهداف جیوایکونومیک درافغانستان ؛ زیرا این چهار راه شرق و غرب و شمال و جنوب نقش بلندی در آینده تجارت و ترانزیت بخصوص تمدید خطوط را ه آهن می ‌تواند داشته باشد . داشته های غنی زیرزمینی کشور نیز مشوق چنین مناسبات بوده و هست .

۵ـ  جهان اسیر رقابت قدرت‌های بزرگ است و این رقابت ها در مناطق دارای اهمیت استراتیژیک بیشتر متمرکز میباشد . افغانستان یکی ازاین مناطق دارای اهمیت استراتیژیک است .

امریکایی ها با پالیسی همیشگی تهدید ، مانور قدرت ، وضع تعزیرات ، تشویق به شورشگری، حمایت از تروریستان زیر نامهای مختلف با کشورهای غیرتابع عمل می‌ کند ، اما روس ها با تاسیس روابط سیاسی و دیپلوماتیک،متعهد ساختن دولت‌ها بربنیاد عقد معاهدات و قانونی سازی تعهدات طرفین عمل می‌ نمایند.

چنین مناسبات بدون برسمیت شناسی فاقد ارزش حقوقی میباشد از این جهت برای اعتبار دهی حقوقی به توافقات ضرور است تا جانب مقابل برسمیت شناخته شده صاحب اهلیت عقد معاهدات گردد . سرحد طولانی ۲۳۸۰ کیلومتری افغانستان با کشورهای آسیای میانه ( متحدین فدراتیف روسیه ) که از لحاظ وضعیت اراضی پیچیده و متنوع است ( کوه بندها ، دریای امو و همجواری با ترکمنستان ) امکانات نفوذ تخریبکاران و تروریست‌ها را که منشا آنها به مراکز استخباراتی امریکا می‌ رسد متناسب با تنوع موقعیت اراضی متنوع‌ تر ساخته و بیشتر ممکن می‌ سازد.

روی همین ملحوظ ،و منافع فدراتیف روسیه علاقمند کنایات رسمی دیپلوماتیک با دولت افغانستان بوده و است و در برسمیت شناسی پیشقدم می ‌کند.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۲۵ـ ۰۴۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2025

تروریزم مسلحانه اقتصادی و رسانه ای: فرانسه در افریقا چه می کند؟

 

پس از سال ها اقدامات ضد تروریزم فرانسوی در منطقه ساحل، روز به روز بیشتر آشکار می شود که معضلات افریقا، راه حل های افریقایی طلب می کند. « دشمنان ما بسیار زیاد اند و آماده اند از کوچکترین ضعف ما استفاده کنند. ولی نه خشونت و نه بی رحمی و نه شکنجه هرگز مرا به این راه نخواهد کشید که طلب رحم و مروت کنم زیرا ترجیح می دهم با غرور پایدار و اعتقاد راسخ و اعتماد عمیق به آینده کشورم بمیرم ولی در انقیاد به سر نبرم.»
این اظهارات قوام نکرومه و پاتریس لومومبا وضعیت ناگوار اعضای پیمان کشورهای عضو ساحل AES از جمله مالی، بورکینافاسو و نیجر را خلاصه می کند، که با وجود ده ها سال عملیات نظامی فرانسه، قدرت استعماری سابق ، با شورش های بی امان تروریستی رو به رو هستند.
AES  بیش از یک بسته امنیتی است و از پیام های صریحی مبنی بر رد پروژه های نواستعماری برخوردار است و گرایش به استقلال و حاکمیت مطلق، سرمایه ‌گذاری در راه حل های محلی و صنعتی سازی و همین ‌طور ایجاد پیمان های استراتیژیک را به نمایش می گذارد.
ولی تاریخ، مدام افریقا را دعوت به احتیاط می کند، زیرا پان افریقاگرایانی چون پاتریس لومومبا و معمر قذافی و قوام نکرومه ، یا با جان خود و یا با کودتا به کمک دست های نامریی ارواح استعماری بهای سنگینی برای تحقق این انگیزه ها پرداختند . بدین معنی گام AES یک تلاش متهورانه برای پایان بخشیدن به آنچه که استعمار نو نامیده می شود، است. ولی آیا منتفعین از نظم کهنه به آنها اجازه موفقیت خواهند داد؟
استعمار، سرچشمه غرور ملی
افریقا از زمان تقسیم قاره توسط قدرت های استعماری در «کنفرانس برلین» در سال ۱۸۸۴/۱۸۸۵ ترسایی به صحنه مناقشات تبدیل گردید. قدرت های استعماری قاره را بین خود تقسیم کردند بدون این که وجود کشورهای سلطنتی و اقوام موجود را در نظر بگیرند، که نتیجتاً به درگیری های بین قومی و مناقشات بین قدرت های جهانی و مستعمرات منجر شد.
در منطقه ساحل آثار دوران استعمار هنوز عمیق و مشهود است، زیرا هر سه عضو پیمان کشورهای عضو ساحل (مالی، بورکینا فاسو و نیجر) پس از تقسیم به عنوان مستعمره نصیب فرانسه شدند. در چارچوب سیاست ادغام و ذوب این کشورها از سال ۱۸۹۵ترسایی رسماً زیر نظر وزارت مستعمرات فرانسه قرار گرفتند و تا انحلال آن در سال ۱۹۶۰ عضو جدایی ناپذیر مستعمرات فرانسه در غرب افریقا ماندند.
ادغام این کشورها در فرانسه در قرن هجدهم، اقدامی حساب‌ شده برای تقویت قدرت اقتصادی و نظامی فرانسه و از بین بردن عدم تعادل جمعیتی بود تا بتواند با رقیب اصلی خود، المان، که جمعیت اش به سرعت افزایش یافته بود در حالی که جمعیت فرانسه راکد مانده بود، مقابله کند.
ادعایی که رییس جمهور فرانسه شارل دوگل روز ۱۱ اپریل ۱۹۶۱ به آن اعتراف کرد:
«... ما فرانسوی ها امپراتوری خود را هنگامی برپا کردیم که اقتصاد میهنمان به نوعی به مرز توانایی های خود رسیده بود: صنعتی که عاری از نوآوری بود، کشاورزی که هیچ تغییری با خود به همراه نداشت، جریان های تجارتی غیرقابل تغییر، دستمزدها و حقوق های ثابت… و از سوی دیگر انگیزه های ما: حاکمیت اروپایی و مرزهای طبیعی با موانع قرار دادهای ۱۸۱۵ و پس از ۱۸۷۰ با وحدت و قدرت تهدید آمیز المان رو به رو بود. در نتیجه ما در مناطق دور دست به جست وجوی وظایف جدید برای منابع مازاد کارآفرینی خود و تکمیل پرستیژ خود و تهیه سرباز برای دفاع از کشورخود، پرداختیم. … آنچه که فرانسه در این مقام و به این شکل در ماورا دریاها به دست آورد، اصلاً جای برای ندامت باقی نمی گذارد … و برای فرانسه همیشه افتخار به همراه دارد. »
« آنها هیچ استقلالی جز از استقلال فرانسه خواستار نیستند»
هنگامی که کلونیالیزم از بین رفت، فرانسه مصّر بود که این کشورها را کماکان تحت قیمومیت و نفوذ خود نگه دارد.
در نتیجه پاریس هرنوع خودمختاری خارج از امپراتوری فرانسه را رد می کرد. این امر توسط کمیسار فرانسوی امور استعمار «رنه پله ون» طی کنفرانس برازاویل روز ۳۰ جنوری ۱۹۴۴ ترسایی مورد تأکید قرار گرفت. او گفت: «گروه های از مردم وجود دارد که می خواهیم گام به گام آنها را به سوی استقلال همراهی کنیم و پخته ترین آنها از حقوق سیاسی برخوردارخواهند شد ولی آنها هیچ استقلالی جز از استقلال فرانسه خواستار نخواهند بود.»
ولی این گام باعث اغتشاش شد زیرا کشورهایی چون گینه، هرنوع تلاش برای مستعمره ماندن دایمی را با سماجت رد می کرد. فرانسه خشونت به کار گرفت تا بخش های مهم کشور مانند شبکه برق و آب را تخطیه کند که به نام عملیات «پرسیل» شهرت یافت. به دنبال آن مستعمرات دیگر در افریقا از جمله کشورهای عضو AES به خواست های پاریس گردن نهادند و در چارچوب سیاست نواستعماری فرانسه در افریقا، امنیت و اقتصاد خود را زیر نفوذ دولت فرانسه قرار دادند.
فرانسه قراردادهای مختلفی را با کشورهای افریقایی فرانسه زبان که به نام فرانس افریک شهرت یافت، به امضا رساند. این قراردادها عملاً دخالت نظامی فرانسه در کشورهای افریقایی را مشروعیت می بخشید. طبق گزارش مرکز مطالعات امنیتی تایوان، این توافق ‌نامه‌ها شامل تاسیسات نظامی فرانسه، منطقه فرانسوی غرب افریقا با ESF (عناصر فرانسوی در سنگال) – که با هدف اعلام شده نظارت بر تمام غرب افریقا تاسیس شده بود – و اعطای مجوز نامحدود به فرانسه برای مداخله با نیروی نظامی در هر کشور امضاکننده بود.
فرانسه ازاین موقعیت استفاده کرد تا از رژیم های هوادار فرانسه مثل زییر موبوتو سه سه سکو (کنگوی امروزی) که دارای ذخایر معدنی بسیار غنی است و یا «ام با» در گابون در سال ۱۹۶۴ ترسایی حمایت کند و رهبرانی را که منافع فرانسه را به خطر می افکندند، مثلاً به کمک کودتا، سرنگون سازد مثل کودتا در «بانگی» و به قدرت رساندن حاکم هوادار فرانسه، دیوید داکو در جمهوری افریقای مرکزی.
در قرن ۲۱ همکاری های امنیتی فرانسه در غرب افریقا عمدتاً شکل عملیات مبارزه با تروریزم را به خود گرفت، زیرا کلیه کشورهای منطقه ساحل با تروریزم روبه رو بودند.
این راه حل افریقایی نیست
درتلاش برای یافتن راه حل های افریقایی ابتکارات امنیتی منطقه ای اتحادیه افریقا AU و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا ECOWAS در جنوری سال ۲۰۱۳ ماموریت پشتیبانی بین ‌المللی افریقا در مالی AFISMA را کلید زدند. در آغاز با ۵۳۰۰ سرباز که بعد به ۷۷۰۰ سرباز گسترده تر شد که وظیفه اش مبارزه با تروریزم در مالی و جلوگیری از گسترش آن در بقیه منطقه ساحل بود. در همان سال فرانسه برای حفظ  برتری خود به عنوان مهم ترین بازیگر نظامی در منطقه، عملیات ضدترور نظامی خود درمنطقه ساحل را زیر نام رمز « عملیات یوزگربه » با تقریباً همان تعداد سرباز آغاز کرد. در حالی که تقریباً هیچ اشاره ای به AFISMA  نشد عملیات فرانسه با آب و تاب تبلیغ گردید، وضعیتی که با ورود سازمان ملل متحد به عملیات حتا تشدید یافت.
روز اول جولای ۲۰۱۳ نیروهای کشورهای غرب افریقا در ماموریت چندبعدی سازمان ملل متحد در مالی که در سال ۲۰۱۳ با ۶۰۰۰ سرباز در جهت یکپارچه سازی تاسیس شده بود، ادغام گردید که تعداد نفراتش بعد به ۱۵۷۰۰ نفر ارتقاء یافت. ماموریت ECOWAS اتحادیه افریقا کاملاً منتفی شد و بدین سان راه برای ماموریت های متعدد دیگر اروپایی در منطقه ساحل بازگردید.
فرانسوی ها از این امکان برای گسترش حضور خود استفاده کردند و در سال ۲۰۱۴ عملیات دیگری به نام « برخان » را آغاز نمودند، که با ۱۸۰۰ نفر عملیات گروه ضربتی اروپایی «تاکوبه»، متشکل از سربازان ایتالیایی، پرتگالی، سویدنی، ایست لندی، جمهوری چک وبلجیمی را آغاز کردند.
ولی با این حال تلاش برای یافتن راه حل افریقایی حداقل به طور اساسی کنار نهاده نشد. کوشش جدیدی برای یک راه حل نظامی افریقایی در سال ۲۰۱۴ ترسایی با تاسیس ۵G  ساحل، اتحادیه ای بین کشورهای مالی، بورکینافاسو، نیجر، چاد و موریتانی صورت گرفت. در چارچوب «روند نواکچوک » FC-GS5 ، یک گروه مشترک برای مبارزه با تروریزم توسط فرانسه، المان و اتحادیه اروپا تاسیس گردید.
سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۹۱ (۲۰۱۷) شورای امنیت اهمیت FC-GS5 را به رسمیت شناخت، قطعنامه‌ای که قطعنامه ۲۳۵۹ (۲۰۱۷) شورای امنیت سازمان ملل متحد را که پیش از این خواستار راه‌ حل افریقایی برای مشکلات افریقا شده بود، مجدداْ تایید کرد. در حالی که این قطعنامه‌ها اذعان داشتند که برخی از بازیگران از وضعیت ناپایدار منطقه سود می ‌برند، هیچ‌ کدام به بی‌عدالتی‌های تاریخی که این کشورها با آن مواجه بوده اند، نپرداختند و بودجه‌ای نیز برای آن اختصاص ندادند.
به جای آن قطع نامه ها اقدامات امنیتی لیست طولانی از قدرت های استعماری سابق اروپایی از جمله فرانسه، بلجیم، دنمارک، ایتالیا، اسپانیا و المان را مورد تایید قرار می داد و از آنها استقبال می کرد.
چرا این ماموریت ها محکوم به شکست است
باوجود حضور تعداد زیادی از بازیگران این ماموریت ها نتوانست شبکه های تروریستی را منهدم سازد. در عوض حتا گروه های تروریستی چون جامعه نصره الاسلام والمسلمین JNIM و دولت اسلامی در منطقه وسیع ساحل گسترش پیدا کرد وبه ویژه درمالی و بورکینافاسو به نفوذ خود افزود. دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش در گزارشی این امر را مورد تایید قرار داد و وضعیت را پس از یک سلسله از کشتار مردم غیرنظامی و نیروهای ارتش توسط سازمان های تروریستی بی ثبات اعلام کرد، به دنبال آن رییس جمهور سابق مالی، کایتا مجبور شد به مذاکره با گروه های تروریستی تن در دهد.
بی ثباتی نتیجه دخالت «خودسرانه» ناتو در لیبیا اعلام شد، که کار تروریست ها و خشونت در مالی را تسهیل نمود. در ارتباط با تلاش های استعماری این اقدام استثمار شدیدتر منابع در منطقه ساحل را میسر ساخت.
معاون نخست وزیر مالی، عبدﷲ مایگا در سپتامبر ۲۰۲۴ ترسایی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل حمایت از تروریزم توسط «اسپانسورهای دولتی از خارج» در منطقه را محکوم کرد.
« پس از تزلزل هایی که ناشی از وضعیت طبیعی پدید آمد، مشاهدات در مورد کشور مالی نگران کننده است. این کشور زخمی و تحقیر شده و به تاراج رفته تنها نهاده شده و از پشت خنجر خورده است. این عبارات کافی نیست تا درد و رنج خلق و سربازان و مدافعان مالی را بیان کند.»
مایگا همین ‌طور خاطر نشان کرد که کشورهای عضو AES در سال گذشته نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند تا حمایت اوکرایین از تروریزم بین‌المللی و خشونت علیه مالی را محکوم کنند و از شورا بخواهند اقدامات مناسبی علیه دولت اوکرایین انجام دهد.
او فرانسه را به‌ خاطر تهاجم به مالی و شرکت در تقویت تروریزم در منطقه ساحل توسط «تروریزم مسلحانه اقتصادی و رسانه ای» مورد انتقاد قرار داد.
این ادعاها توسط شناخت های ناشی از تحقیقاتی که «کنیت سینالی» آسپیران دکترا از دانشگاه محمد پنجم در رباط (مراکش) با عنوان « پیمان کشورهای منطقه ساحل، نتیجه شکست جامعه بین المللی» انجام داده است، تایید می شود. او آشکار کرد که جنبش ملی دولت «آزاواد» حتا جشن ‌های استقلال سالانه خود را در منطقه کیدال با حضور نیروهای صلح بان سازمان ملل متحد (MINUSMA) و نیروهای مسلح فرانسه برگزار کرده است.
روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ ترسایی در منطقه کیدال که برای نیروهای ارتش مالی منطقه ممنوعه بود و توسط نیروهای نظامی برخان فرانسه کنترول می شد، نشانه هایی از استخراج مواد معدنی افشا شد. این ممنوعیت تازه پس از خروج نیروهای صلح بان سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ برداشته شد.
مرگ هرگز قادر نیست حرکت برای آزادی را نابود سازد
تلاش برای رهایی از برده گی استعماری و حفاظت از استقلال کشور، رهبران نظامی را تشویق کرد تا قدرت را به دست گیرند و AES را تاسیس کنند. تفاوت این پیمان با FC-GS5  تمرکز آن روی استقلال و حاکمیت است که در مقدمه منشور « لیپتاکو-گورما » که پیمان بر پایه آن تاسیس شد و در آن « لزوم اعمال و احترام نامحدود حاکمیت ملی و بین المللی » تأکید می شود، بازتاب یافته است.
حتا با این که برخی از پان افریقاگراها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسط ارواح استعمارگر نابود شدند، میراث ایدیولوژیک آنها برقرار مانده و اکنون درست همان ساختارهایی را که می خواست آنها را نابود سازد، به لرزه درآورده است.
همان ‌طور که قوام نکرومه می گفت: می دانم که مرگ هرگز مشعلی را که من در غنا و افریقا افروختم، خاموش نخواهد کرد. مدت ها پس از این که مرده و ناپدید شده ام، این نور به درخشیدن ادامه خواهد داد و برقرار خواهد ماند و به همه مردم نور و جهت گیری خواهد بخشید.»/عدالت

 

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۵ـ ۳۰۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2025

 

دولت گارنیزیون جهانی

چگونه نظامیگری در دی ان ای (DNA ) ایالات متحده ریشه دوانیده است

 

ترجمه و تخلیص از : بصیر همت

پیتر هریس ،پروفیسور علوم سیاسی و استاد دانشگاه کلورادوی امریکا در کتاب پرتیراژخویش به اصل های عمده سیستم سیاسی ـ  نظامی امریکا اشاره نموده که معرفی دقیق از چهره امریکای کنونیست . 

پیتر هریس در کتاب ، چرا امریکا نمیتواند عقب نشینی نماید ،اظهار میدارد که جایگاه جهانی امریکا بیش از انکه یک انتخاب ستراتژیک باشد، یک پیش فرض ریشه دار در دی ان ای  آنست ، با موجودیت  یک ریاست جمهوری امپریالیستی ، یک مجتمع نظامی ـ صنعتی گسترده و یک فرهنگ سیاسی که نقاط ضعف موجود را تداوم می بخشد ،هرگونه عقب نشینی از برتری نظامی ایالات متحده در ساختار سیاسی فعلی تقریبا غیرقابل تصور است و درتحت رهبری چنین سیستمی  امریکایی ها به ندرت میتوانند طیف وسیعی گزینه های واقعی در سیاست خارجی  را انتخاب نمایند . 

ایالات متحده در شش مرحله  گشترش یافت ،که با الحاق جزایر کارایب و اقیانوس آرام آغاز شد و پس از آن با تصرف مناطقی مانند فیلیپین و مشارکت در جنگ  جهانی اول ادامه یافت . جنگ جهانی دوم و جنگ سرد شاهد افزایش بیشتر نفوذ ایالات متحده بود که با استقرار حضور نظامی گسترده و پایدار در سراسر اروپا ، آسیا و فراتر از آن برای مقابله با تهدیدات جهانی همراه بود .از سال ۱۹۹۰ این امپراطوری با رشد جاه طلبانه ناتو گسترش یافته  و به جلو رفته است . 

ایالات متحده بطور مداوم دامنه نفوذ جهانی خود را گسترش و بطور پیوسته تعهدات فرامرزی خود را افزایش داده است .لحظات خروج مانند خروج از فیلیپین ، ویتنام و افغانستان با افزایش مداخله گری در جاهای دیگر جبران شده است . ایالات متحده در طول ۱۶۵ سال نفوذ فزاینده در خارج از کشور، روند توسعه طلبی اشکار را ادامه داده است . هریس ،نشان میدهد که ٬ حضور گسترده و روبجلو ایالات متحده ادامه یی  از دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است .زمانی که پرسونل نظامی ایالات متحده بصورت میلیونی برای شکست فاشیزم و سپس جلوگیری از نفوذ کمونیزم اعزام می شدند.  نظامی سازی جامعه امریکا ،سیستم خود تقویت کننده ای ایجاد نموده است که کاهش هزینه های نظامی  و تعدیل نیروهای نظامی را تقریبا غیرممکن میسازد .

هریس ،بطور انتقادی بررسی می نماید که چگونه برتری نظامی ریشه دار، کنترول و توازن را در قوه مجریه از بین برده و ظرفیت های جنگی بسیار پرهزینه را بر رفاه امریکایی ها اولویت داده است و نظامیگری در تارو پود حکومت ایالات متحده تنیده شده و وزارت دفاع با بیش از سه میلیون کارمند ، بزرگترین کارفرمای جهان است .

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ایالات متحده  فرصتی برای کاهش نقش نظامی خود در خارج از کشور را داشت ، اما کاهش نیروها صرف در اروپا رخ داد که با گسترش ناتو و مشارکت در جنگ های یوگوسلاویا تلافی شد .

بیش از۸۰۰ پایگاه در خارج ،با تقریبا ۱۷۰ هزار پرسونل نظامی فعال مستقر در بیش از هشتاد کشور و سرزمین ( بعلاوه بیش از یک ملیون نفر مستقر در داخل)، بودجه دفاعی بیش از ۸۵۰ میلیارد دالر و اتحاد های مبتنی بر پیمان با بیش از یک چهارم کشورهای جهان ، هیچیک از این  آمار ها به بهانه تهدید وجودی برای امنیت ملی، منطقی به نظر نمیرسد .

موضع استراتیژیک بیش از حد بلند پروازانه  آن ، که در میان قدرت های جهانی منحصر به فرد است، مستلزم انست که ایالات متحده برتری نظامی چشمگیری را در هر منطقه جهان حفظ نماید.با تغیر نظام جهانی بسوی چند قطبی و قدرت های نوظهوری مانند چین و روسیه که سلطه ایالات متحده را به چالش میکشند ،ادامه چنین نظامی گری  ، وضع امنیتی جهان  را طور فزاینده ای خطرناک میسازد . 

هریس نشان میدهد که ایالات متحده بخش عمده سکتور دولتی اش را صرف  محور اعمال قدرت در خارج از کشور نموده است  و برتری نظامی را  بعنوان ستون فقرات هویت خویش قرارداده که در نتیجه دولت گارنیزون  جهانی متکی بر پایه فساد، در داخل بنا شده است  .در سال ۲۰۱۵ محققان دریافتند که ارتش ،سالانه تقریبا ۱۲۱ میلیون دالر در یک حوزه انتخابی کنگره ، سرمایه گزاری  می نماید و از حدود ۴۲۰۰ شغل حمایت می نماید و حمایت قوی برای هزینه های بالای دفاعی جلب  می نماید تا  جامعه را  برای ثبات اقتصادی به ارتش وابسته سازد . نخبه های سیاسی جنگ طلب با رسانه های وابسته به شرکت ها  ،صنایع تسلیحاتی، نظریه پردازان و  لابی های سیاست خارجی و منافع تجاری قدرتمند، رابطه همزیستی بر قرار می نمایند .

هریس، نوع مخرب الحاق گرایی جهانی امریکا را انتقاد میکند که « همه ایی جهان غیرآزاد را بعنوان کشورهای  رها نشده و در انتظار آزادی فرض میکند» این طرزتفکر متکبرانه ،غرور پدرسالانه قدرت های استعماری اروپایی گذشته را که ادعا میکردند تمدن را برای باصطلاح « بربرها» می آورند ، تکرار میکند و همه مردمی  را که زیر یوغ  اقتدار گرایی رنج میبرند ، شایسته ادغام در نظم بین المللی ، روشنگرانه و متمدن به رهبری ایالات متحده میداند.این روایت تقریبا مقدس ، به توجیه سلسله مداخلات نظامی عظیم و بی پایان نظامیان امریکا  کمک میکند .

هریس ، چشم انداز دوگانه ای را برای اصلاحات عمیق از طریق « نوسازی داخلی» و « بین الملل گرایی نوین » ترسیم می نماید .پیشنهاد های او برای تقویت نظارت کنگره ، تغیر شکل سیستم دو حزبی به یک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی بیشتر و افزایش شفافیت در تصمیم گیری  های سیاست خارجی به ویژه برای کسانیکه بدنبال یک سیاست خارجی صلح همیز تر اند مناسب است .

هریس ،طرفدار کثرت گرایی سیاسی بیشتر ، تغیر از برتری نظامی به دیپلوماسی و چند جانبه گرایی و کوچک سازی چشمگیر مجتمع نظامی  - صنعتی عمدتا غیرپاسخگو با « ارتش عظیم تکنوکرات هایش که تخصص شان معطوف به مدیریت خشونت است » می باشد .

وی ، چارچوبی را برای امریکا ارایه میدارد که به جای سلطه جویی ، از طریق مشارکت با جهان تعامل داشته باشد .تنها اصلاحات رادیکال در سیاست ایالات متحده میتواند به صداهای منتقدانی که از زمان ورود به امریکا ، بعد از جنگ جهانی دوم، به حاشیه رانده شده اند اجازه دهد تا در نهاد های دولتی جایگاهی خویشرا پیدا کنند. وی ،استدلال دارد که باید به ارزش های امریکایی و میهن پرستی متکی بود،  نه بر ارزشهای که ایالات متحده را صرفا به عنوان ستمگر امپریالیستی ( تصویری که احتمالا مردم را از خود بیگانه میسازد ) اتکا نمود . جنایات جنگی نیروهای امریکا در  ویتنام ، عراق ،  غزه و سایر مناطق خشم اخلاقی جنبش ها و فعالین ضدجنگ را تقویت نموده است و اکثر امریکایی ها به شدت با ارتکاب جنایات توسط دولت شان که ، بنام  آنها صورت میگیرد، مخالف اند . 

 

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۵ـ ۰۴۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2025

 

نقش رهبری جمعی، نوآوری و مسوولیت ‌پذیری در موفقیت کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ،!

حبیب الله ( فتاح )

برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در چهاردهم جون ۲۰۲۵ در هالند، نقطه عطفی در حیات تشکیلاتی و سیاسی حزب به ‌شمار می ‌رود. حضور فعال ۷۶ نماینده از ۱۱ کشور اروپایی، فضای دموکراتیک حاکم بر نشست، و تدوین و تصویب اسناد کلیدی، نشان‌ دهنده رشد و پویایی یک ساختار حزبی است که ریشه در اصول دموکراسی درون ‌حزبی، وحدت، و احساس مسوولیت جمعی دارد.

یکی از نکات برجسته این کنفرانس، تاکید بر اصل رهبری جمعی بود، اصلی که در طول پروسه تدارک و تدوین اسناد کنفرانس و همچنین در روند انتخاب رییس جدید شورای اروپایی، نقش محوری ایفا کرد. تبادل نظریات، احترام به دیدگاه‌ های متفاوت و تصمیم ‌گیری مشترک، نمونه ‌های روشن از عمل به این اصل مترقی بودند. کناره‌ گیری داوطلبانه یکی از نامزدان به نفع رفیق زیارمل، نشانه ‌ای از رشد سیاسی و درک عمیق از منافع جمعی بود.

در کنار رهبری جمعی، نوآوری در سیستم کار حزبی یکی از مسایلی بود که توجه اشتراک‌ کنندگان را به خود جلب کرد. نیاز به روش‌های نوین در بسیج اعضا، استفاده موثر از فضای مجازی، طراحی مکانیزم‌ های جدید برای آموزش کادرها و ایجاد شبکه‌ های ارتباطی مدرن، از جمله پیشنهاداتی بودند که درکنفرانس مطرح گردیدند. این نوآوری‌ها نه تنها باعث افزایش کارآیی سیستم می ‌شود، بلکه حزب را در پاسخ ‌گویی به نیازهای نسل جوان و شرایط متحول سیاسی، توانمند می ‌سازد.

از دیگر محورهای بحث در این کنفرانس، موضوع فعال ‌سازی اعضا و کادرهای حزبی بود. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که بدون مشارکت فعال اعضا، هیچ هدف تشکیلاتی تحقق نمی ‌یابد. بنابراین، تقویت انگیزه، تشویق به مشارکت، واگذاری مسوولیت‌های مشخص و فراهم‌ سازی زمینه‌های رشد فردی و جمعی اعضا، باید در دستور کار آینده قرار گیرد.

در این میان، نقش و وظایف شورای کشوری به عنوان بازوی اجرایی شورای اروپایی در کشورهای میزبان، حایز اهمیت اساسی است. شوراهای کشوری مسوولیت دارند تا با انسجام تشکیلاتی، هماهنگی با اعضا، و تطبیق تصمیمات شورای اروپایی، ساختار حزب را در سطح ملی تقویت کنند. این شوراها باید فضای مشارکت فکری و سیاسی را میان اعضا گسترش داده، در جذب نیروهای جدید و آموزش کادرها تلاش نمایند و ارتباط فعال با نهادهای مدنی و احزاب دموکرات در کشور میزبان برقرار سازند. همچنان، گزارش ‌دهی شفاف، برگزاری نشست‌های منظم، و ارزیابی عملکرد ساختار حزبی، از وظایف مهمی است که شوراهای کشوری باید به صورت مداوم و مسوولانه به آن بپردازند.

در نهایت، اصل بنیادین مسوولیت ‌پذیری به عنوان ستون فقرات فعالیت سیاسی و حزبی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث کنفرانس داشت. از پاسخ‌ گویی رهبری به اعضا تا پذیرش ضعف‌ها و اصلاح ساختارها، همه نشان‌ دهنده تعهد به اصول حزبی و اخلاق سیاسی بود. در فضای سیاسی امروز، حزبی که نتواند فرهنگ مسوولیت ‌پذیری را نهادینه کند، دیر یا زود دچار فرسایش و تشتت خواهد شد.

برگزاری این کنفرانس، نه تنها یک دستاورد تشکیلاتی بود، بلکه تجلی اراده‌ جمعی برای ساختن آینده‌ای بهتر در چارچوب ارزش ‌های دموکراتیک و عدالت ‌محور محسوب می ‌شود. اکنون وظیفه تمام اعضا و نهادهای حزبی است که با بهره ‌گیری از تجربیات این نشست، مسیر اصلاح، تجدد، و توسعه پایدار را در چارچوب حزب با جدیت دنبال نمایند.

از تفرقه تا تباهی، از اتحاد تا رهایی!

 میدان امروز، جای گفت ‌وگو و همگرایی است، نه انزوا و انحصار!

 صدای مشترک، قدرت مشترک، برای افغانستان آزاد وآباد !

 

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۵ـ ۲۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2025