قوم گرایی و فروپاشی همبستگی اجتماعی در افغانستان
محمد انور متین
قوم در افغانستان یک واحد منسجم، یکدست و همگون اجتماعی یا طبقاتی نیست، بلکه ترکیبی ناهمگون و متضاد است که درهرقوم شکاف های عمیق طبقاتی، اقتصادی، اجتماعی و تفاوت های فرهنگی وجود دارد: فقیر و ثروتمند، فرادست و فرودست، ستمگر و ستم دیده ، حاکم و محکوم. فقر گسترده با انباشت ثروت نشان می دهد که قوم طبقه واحد ، ایدیولوژی مستقل و حامل منافع و آگاهی مشترک نیست و فاصله های گسترده فقر و ثروت آنها را به طبقات معین ومشخص تقسیم کرده است بنا براین تصور«خواست واحد قومی» یا «منافع مشترک قومی» در افغانستان ساده سازی آگاهانه و تحریف واقعیتهای عینی جامعه و نوع خودفریبی ودگرفریبی و برخورد غیرعلمی است.
قوم گرایی به مثابه ابزار قدرت
قوم گرایی در افغانستان پاسخ منطقی به نیازهای واقعی تودهها ی مردم نیست، بلکه محصول بحران و فریب سیاسی، فقدان دولت ملی و دموکراتیک و سلطه نیروهای مسلح فاقد برنامه مترقی بوده است.
تنظیم های جهادی و سپس طالبان، قوم گرایی را به عنوان ابزار قدرت وثروت ،کنترول و انقیاد اجتماعی وسرکوب و تضعیف جامعه بکار گرفته اند ودر این پروژه، قوم پوشش ایدیولوژیک برای پنهان سازی تضادهای واقعی جامعه دروغ و فریب مردم است؛ تضادهای اجتماعی، به جای حل شدن، به صورت فریبنده به تضاد های قومی تقلیل یافته است .
کارکرد واقعی قوم گرایی
قوم گرایی در افغانستان ابزارهمبستگی اجتماعی نبوده است، هدف آن تفرقه افگنی، شکستن پیوندهای اجتماعی و جلوگیری از شکل گیری کنش جمعی آگاهانه توده های مردم و تضعیف جامعه سیاسی و مدنی و تامین منافع شخصی بوده است، این پدیده بر سکتاریزم و شوونیزم استوار بوده و امکان سازمان یافتگی عقلانی تودهها را تضعیف کرده است.
قوم نه ابزار تحقق عدالت اجتماعی است، نه مبنای اداره جامعه و نه اساس قانون گذاری. در تجربه تنظیم های جهادی و طالبان، قوم گرایی جایگزین قانون، نهاد و پاسخ گویی شده و به بازتولید خشونت، انحصار قدرت و حذف سیاسی وسرکوب یکدیگر وبه جامعه ورشکسته و ناتوان انجامیده است.
منافع واقعی قوم گرایی
پیامد عملی قوم گرایی در افغانستان به سود اکثریت جامعه نبوده این پدیده درعمل منافع شخصی، خانواده گی و حلقات محدود قدرت و ثروت را تأمین کرده و اکثریت جامعه در فقر، بیکاری، گرسنگی و بیماری زنده گی می کنند.
قوم گرایی نه پیام رهایی بخش دارد و نه افق روشن تغییر جمعی، بلکه چرخه نابرابری و محرومیت را بازتولید می کند و فرهنگ ارباب- رعیتی را درجامعه تحمیل میکند
جمع بندی
قوم گرایی در افغانستان نه راه حل بحران است و نه بیان دردها و رنجهای بیکران مردم شریف افغانستان بلکه خود بخشی از بحران ساختاری جامعه است. این پدیده همبستگی اجتماعی را تضعیف و آگاهی طبقاتی را منحرف ساخته است. قدرت ، سلطه قومی نیست بلکه سلطه طبقه حاکمه، شبکه های محدود حاکم بر پایه خشونت و انحصار است.
رهایی اجتماعی تنها از مسیر آگاهی، سازمان یافته تودهها و جامعه سیاسی و مدنی ،شکل گیری بدیل سیاسی ملی و مترقی ممکن است ، نه از طریق تفرقه افگنی قومی !
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۶۰۲
Copyright ©bamdaad 2026
وحدت نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی
حکیم کرنزی
وحدت بمثابه واقعیت انکارناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمارکهن با چهره نو است.
جهان معاصر در مرحله سرنوشت ساز از تحولات تاریخی قرار دارد، مرحله ایی که در آن نظام سلطه جهانی با تکیه به زورعریان، یک جانبه گرایی سیاسی،غارت اقتصادی ، تحمیل فرهنگی و...میکوشد که حاکمیت ملی ملت ها را در هم شکند وسیر تکاملی مستقل جوامع رامسدود سازد.
استعمارکهن با وجودی که اشکال کلاسیک خود را تغیر داده اما در ماهیت خویش نه تنها تضعیف نشده، بلکه با ابزار های پیچیده ترو ویرانگرترباز تولید شده است.
درچنین شرایطی وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی یک انتخاب تاکتیکی نبوده بلکه یک ضرورت انقلابی و تاریخی است.
قدرت های امپریالیستی سلطه گربا بهره گیری از وابسته سازی اقتصادی، مداخله مستقیم وبا غیرمستقیم سیاسی، جنگ های نیابتی تحریم های ضدانسانی ، تخریب آگاهانه هویت های ملی و فرهنگی میکوشد ملت ها را از درون تضعیف کرده ، نیروهای آگاه ، پیشرو را پراگنده ، منزوی و بی اثر سازد.که نمونه واشکال مضحک آنرا می توان در کشور خودمان مشاهده نمود.
تفرقه مهم ترین سلاح استعمار در برابرملت هاست،سلاحی که متاسفانه گاهی با دستان خودی نیروهای مترقی تقویت میشود.
موجزاینکه باید گفت که ضرورت این وحدت در چه و در کجا ومنظور این وحدت ها در چیست ؟
دشمن واحد است ، پاسخ باید متحدانه باشد،زیرا در برابر نظام سلطه ای که با برنامه وانسجام عمل مینماید پراگندگی نیروهای ملی و دموکراتیک به معنای شکست از قبل تنظیم شده است.اختلاف نظرهای نظری و سیاسی هرچند که واقعی ،نباید جاگزین مبارزه اصلی با سلطه استبداد و وابستگی گردد.
باید گفت که هیچ نیروی پیشرو به تنهایی قادر به تغیر موازنه قدرت سیاسی نیست.تجربه جنبش های آزادیبخش نشان داده است که پیروزی زمانی امکان پذیر است که نیروهای ملی ،چپ، دموکراتیک و مترقی توانسته اند حول یک برنامه حد اقل مشترک به همگرایی دست یابند، انزوا طلبی سیاسی توهم با خودبسندگی و مطلق گرایی ایدلوژیک،افت های جدی جنبش های مردمی است.وحدت نفی تفاوت ها نیست، بل سازماندهی تفاوت هاست.
وحدت انقلابی به معنای حذف تنوع فکری و یا انکار اختلافات نیست، بلکه به معنای قراردادن تضادهای اصلی در مرکز مبارزه ، و به حاشیه راندن تضاد های فرعی درمقاطع حساس تاریخی است.
در اینجا بحث مولفه های وحدت نیروهای ملی ومترقی مطرح است، البته وحدتی که بتواندبه نیروهای موثر وپایدار مبدل گردد باید برپایه اصول زیرین استوار باشد:
- دفاع قاطع از استقلال وحاکمیت مردم.
ـ مبارزه بی امان با استبداد،استعمار هرگونه وابستگی.
ـ التزام به آزادی های دموکراتیک وعدالت اجتماعی.
ـ اولویت دادن به منافع توده های مردم برمنافع گروهی ،جناحی و فردی.
ـ پایبندی به صلح وهمزیستی ملت ها و رد مداخله گری های خارجی.
امروز جهان در برای غلدوری استعمارکهن با چهره نو قرار گرفته و پراکندگی نیروهای ملی و دموکراتیک خیانت ناخواسته به آرمانهای رهایی بخش ملت هاست.
تاریخ با صراحت گواهی میدهد که هیچ ملتی بدلیل فقدان منابع یا توان انسانی شکست نخورده است ، زیرا شکست زاییده تفرقه ،خودمحوری وناتوانی درایجاد وحدت عمل بوده است.
اکنون زمان ان فرارسیده که نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی با درک مسوولیت تاریخی خویش ،از مرزهای تنگ اختلافات عبور کرده ، پرچم وحدت،همبستگی و مبارزه مشترک را برافرازند، زیرا تنها در سایه اتحاد آگاهانه انقلابی است که می توان زنجیر های سلطه را گسست و آینده آزاد ،عادلانه وانسانی را رقم زد.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۶۰۲
Copyright ©bamdaad 2026
وفاداری به آرمانها و رسالت نجات وطن
داکتر نثاراحمد صدیقی
پس از فروپاشی حکومتی که با اتکا بر آرای مردم و با آرمان آوردن صلح، ترقی، عدالت اجتماعی و آرامش برای مردم افغانستان به قدرت رسیده بود، شمار زیادی از رفقای متعهد که تجربه مبارزه و وفاداری به آرمانهای آزادی، عدالت و دموکراسی را داشتند، مسیر فعالیت سیاسی را ادامه دادند و تشکلهای نوینی برای تحقق آرمانهای تاریخی شکل گرفت. این تلاشها نشان داد که حتی در دشوارترین شرایط نیز، کوشش سازمانیافته و مشترک میتواند ادامهدهنده راه آزادی و عدالت باشد و حضور فعال در تشکلهای سیاسی، نیروی محرکهای برای تغییرات اجتماعی و رشد آگاهی جمعی است
پیام روشن به آنانی که در مبارزه سیاسی امروز حضور دارند این است که: عدهای از رفقا اگر افتخار میکنند که در هیچ تشکیلات حزبی نیستند، چنانکه اینجا و آنجا شنیده میشود، نه تنها افتخار نیست بلکه لطمهای بزرگ نیز هست. تجارب آنان، نفوذ و تأثیرگذاریشان برای وحدت و یکپارچگی ملی و حزبی به حاشیه میرود و با گذشت زمان از بین میرود. مبارزه بدون تشکل، هرچند با نیت پاک، توان تبدیلشدن به نیروی مؤثر تاریخی را از دست میدهد و سرمایه انسانی را پراکنده و فرسوده میسازد
با رسیدن دوباره طالبان به قدرت، فعالیت سیاسی در داخل کشور به شدت محدود شد و بسیاری از رفقا ناگزیر شدند مبارزه خود را در عرصه برونمرزی ادامه دهند. با این حال، حتی کسانی که هنوز در تشکلهای سیاسی فعال نیستند، با باور به ارزشها و اهداف جمعی نشان میدهند که همدل و همراه با جریان مبارزهاند؛ اما تجربه نیز ثابت کرده است که این همدلی زمانی به نیروی واقعی بدل میشود که در قالب سازمانیافته و مسئولانه تجسم یابد
تجربه نشان داده است که مبارزه مشترک و سازمانیافته مزایای فراوانی دارد: اثرگذاری واقعی بر جامعه، ایجاد علاقه و مشارکت شهروندان، تولید نتایج ملموس در سیاست و اجتماع، و آرامش روانی و اعتماد به نفس لازم برای ادامه مسیر دشوار. همه اینها گواه آن است که هیچ نیرویی به اندازه همکاری جمعی و تعهد سازمانیافته توانمند نیست. هر گامی که با هماهنگی و همبستگی برداشته شود، نه تنها به تحقق آرمانهای گذشته نزدیکتر میکند، بلکه قدرت ما را برای مقابله با بحرانهای کنونی و ساختن آیندهای بهتر افزایش میدهد
گذشته سیاسی ما سرمایهای بیهمتاست و چراغ راه امروز ماست؛ یادآور شجاعت و پایداری کسانی که آرمانها را بر هر منفعت شخصی ترجیح دادند. امروز، این تجربه تاریخی فرا میخواند که با تمام توان و تعهد، برای نجات وطن وارد میدان شویم. هیچ زمانی به اندازه امروز، نیاز به آگاهی، وحدت و اقدام جمعی احساس نشده است
ملت ما تاریخی پر افتخار و در عین حال پرچالشی دارد. هر نسل از رفقا و شهروندان متعهد نشان داده است که ارادهای که برای عدالت و آزادی میجنگد، هیچ قدرتی نمیتواند متوقف کند. ما امروز، با چشم به گذشته افتخارآمیز و با قلبی سرشار از امید، میدانیم که تنها مسیر نجات کشور، مبارزه جمعی، سازمانیافته و مسئولانه است؛ مبارزهای که در آن هر گام فردی، وقتی با گام رفقای همدل همراه میشود، به نیرویی عظیم و تغییرآفرین بدل میگردد
مبارزه جمعی نیروی ما را چند برابر میکند. وقتی در کنار رفقای متعهد و در چارچوب یک تشکل منسجم حرکت میکنیم، هر اقدام ما اثرگذار و هر تلاش ما ثمرهبخش میشود. این مسیر، آرامش و اعتماد به نفس برای ادامه مبارزه فراهم میآورد، جامعه را نسبت به ارزشهای انسانی و عدالتخواهانه حساس میسازد و امید را در دلها زنده نگه میدارد. هر گام مشترک، هر تلاش هماهنگ، هر صدای واحد، قدرتی دارد که میتواند آیندهای بهتر بسازد و چراغ روشنایی در تاریکی فروزان کند
ادای وظیفه میهنی، مسئولیت اخلاقی و تاریخی ماست. هر فردی که در مسیر مشترک قدم میگذارد، ستون استحکام ملت و چراغ امید مردم میشود. مبارزه جمعی امکان استفاده کامل از تمام توانمندیها را فراهم میکند، وحدت ملی را تقویت مینماید و پایههای اعتماد اجتماعی را بازسازی میکند. سکوت و انفعال امروز جایز نیست؛ حضور فعال ما، امید و الهام نسلهای آینده است و تنها راه حفظ کرامت و آزادی وطن
امروز هر کدام از ما میتواند الهامبخش باشد، جامعه را بیدار کند و با تلاش مشترک، تغییر واقعی ایجاد نماید. این مبارزه یک انتخاب فردی نیست؛ تعهدی است به وطن، به مردم و به آرمانی که نسلهای گذشته با خون و عرق خود حفظ کردهاند. هر گام در این مسیر، هر تصمیم جمعی، هر صدای متحد، فرصتی است برای ساختن آیندهای روشنتر و انسانیتر
با امیدی که هیچ دشمنی نمیتواند خاموش کند، با ارادهای که هیچ مانعی آن را نشکند، با تعهدی خستگیناپذیر و با همبستگی و اتحاد، ما مسیر نجات وطن را هموار میکنیم. آرمانهای ما زندهاند و مبارزه ما ادامه دارد. آینده وطن با تلاش مشترک ما شکل خواهد گرفت و عدالت، آزادی و کرامت انسانی به هر گوشه این سرزمین بازخواهد گشت
ایستادهایم، میجنگیم، نمیگذاریم امید خاموش شود
ما با هم، مسیر روشن آینده وطن را می سازیم
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۹۰۱
Copyright ©bamdaad 2026
اعلامیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در باره «اصول نامه جزایی محاکم» اداره طالبان
بنام خداوند حق و عدالت
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بهعنوان نهادی مستقل، متعهد به عدالت، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و ارزشهای مشترک حقوق بشر با احساس مسیولیت تاریخی و مسلکی بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن بدون هرنوع حب و بغض، مندرجات این اصولنامه را مورد ارزیابی و نقد حقوقی قرار میدهد.
مبرهن است که بر اساس تعریف از قانون و شرایط شکلی و متنی مرتب برآن و همچنان بر طبق عرف قانونگذاری در یک قرن اخیر، هر سندی را نمیتوان قانون خواند، بویژه که ادارۀ دیفکتوی طالبان فاقد صلاحیت حقوقی برای انفاذ قانون میباشد. لذا:
- مجموع مندرجات این سند نمایانگر احوال پریشان حاکمان و ذهن و اندیشه ملاهای قریهء دورافتاده و در سطح کتابهای مبادی فقهی مبتدی است که در قرن (۲۱) و تغییرات بزرگ در حیات اجتماعی بشر، از فهرست درسی مدارس اسلامی در کشورهای متمدن اسلامی همانند مصر، ترکیه، اندونیزیا و …حذف گردیده است و به گفته فقها «ارجعیت» ندارد .
این سند در گام نخست با:
- انسانیت و کرامت انسانی (لقد کرمنا بنی آدم)
- ارزشهای والای دین مبین اسلام :
- عدالت که جوهر دین و غایت قضاوت است
- برابری انسانها و تساوی حقوق شان فاصله دارد .
این اصول نامه، اسلام متساهل و عنعنوی هزار و چند ساله افغانستان را که با عرفان و تصوف برخاسته ازاین سرزمین به دین و آیین زندگی مردم مسلمان ما مبدل گردیده است، خدشه دار و مذهب میانه رو حنفی و شخص امام اعظم و روش عقلایی شان را که برپایه های قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف و مصالح مرسله استوار است، در سطح فکر منجمد و عملکرد خشونتبار تنزیل داده است.
این سند، کتمان اغراض سیاسی و استبداد مذهبی و ایدیولوژیک شخص محور، زیر نام شریعت در احوال ناهنجار جاری است و نظام قضایی را به ابزار «مشروعسازی خشونت» علیه مخالفان و معترضان مبدل مینماید.
در فقه اسلامی مساله وجود دارد که پیوند با واقعیت خوانده میشود، بر اساس قاعده «لاينكر تغيّرالأحكام بتغيرالأزمان» تغییر احکام با توجه به تغییر زمان مورد انکار قرار نمی گیرد که همان «راجح و مرجوح» بُعد تطبیقی زمان و مکان است که درین سند مورد توجه قرار نگرفته است .
این سند با اصول مسلم فقه اسلامی «قاعدهٔ درء» و «المضرر يُدرأ» که اگر اجرای حکمی باعث ضرر غیرضروری یا ظلم شود، میتوان آن را کنار گذاشت، تناقض دارد.
مرتبط به همین بحث:
مادۀ (۹) اصول نامه تعزیر بر اساس اعتبار جانی، تقسیم شهروندان افغانستان به طبقات:
- علما
- اشراف
- طبقه متوسط
- و طبقه «پایین»
و تعیین نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی، نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون است و خلاف ارشاد قرآنی است.
بدین ترتیب، عدالت جزایی، شریعت و «قانون» فدای «نظام طبقاتی » مطروحه طالبانی میگردد.
ترویج «برده داری» منسوخ دورۀ جاهلیت در قرن (۲۱)
از (۱۹۲۶م) تا کنون ده ها سند بین المللی و میثاق در مورد لغو و ممنوعیت برده داری از اولین قانون اساسی افغانستان زمان شاه امانالله، این پدیدۀ مذموم، منسوخ گردیده است و تذکر این اصطلاح نوعی «مشروعیت بخشی» به آن میباشد.
نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه
اصول اساسی مشروعیتِ جرم و جزا (Legitimacy of Crime and Punishment) که هسته ی حقوق جزایی مدرن را میسازد و عناصر اساسی یک محاکمه منصفانه را میسازد ، در سند بازتاب ندارد .
همچنان:
- اصل تناسب جرم و مجازات
- مجازاتعمدتاً بدنی، تحقیرآمیز و غیرانسانی است
- حق دسترسی به وکیل مدافع وجود ندارد
- مرجع مستقل تجدیدنظر یا نظارت قضایی پیشبینی نشده است.
عدم تفکیک جرایم تعزیری:
- از حیث شدت و خفت :
- قباحت، جنحه و جنایت
- و اصلی، تبعی و تکمیلی
که دراین اصولنامه رعایت نشده است .
مطابق این اصولنامه، متهم نه بمثابه «شهروندِ صاحبِ حق»، بلکه به عنوان «موضوع اعمال قدرت» تلقی میشود؛ وضعیتی که در تعارض آشکار با اصل مشروعیت جرم و مجازات، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین حقوق جزا، و حتا رویه تاریخی محاکم اسلامی قرار دارد.
نهادینه سازی تبعیض مذهبی
اصول نامه، با برسمیتشناختن انحصاری مذهب حنفی و اطلاق مفاهیمی چون «مبتدع» به پیروان سایر مذاهب و باورها، اصل عدم تبعیض دینی را نقض میکند. این رویکرد:
- موجب سلب امنیت حقوقی اقلیتهای مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیکها و هندوباوران میگردد.
- و جامعه متکثر افغانستان را به سمت تقابل و حذف اقلیت های مذهبی سوق میدهد.
محتوی زن ستیزانه این سند:
تشدید خشونت علیه زنان و کودکان و خشونت خانگی را بهصورت تبعیضآمیز تعریف میکند که با آموزههای اخلاقی اسلام، حقوق بشر و وجدان انسانی ناسازگار است.
اظهر من الشمس است که: وضع چنین سند، باعث تشدید انزوای بینالمللی کشور می گردد و افغانستان را در راستای پلانهای شوم و شیطانی دشمنان تاریخی ما به بحرانات جدید سوق می دهد.
بر بنیاد آنچه بیان شد:
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان این اصولنامه که به تاریخ (۱۴۴۷/۷/۱۵ هجری قمری) و درین روزهای اخیر در (۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ماده) «نافذ» و منتشر گردیده است، فاقد مشروعیت حقوقی و قضایی میداند زیرا که در تعارض آشکار با ارزشهای انسانی و دین مبین اسلام، اصول مسلم حقوق جزا، سنت قضایی افغانستان و قواعد آمرۀ حقوق بین الملل قرار دارد.
از اینرو:
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان شخصیت حقوقی راجستر شده در اتحادیه اروپا و عضو مشورتی (ECOSOC - ایکوساک) سازمان ملل متحد این اصولنامه را با ذکر دلایل فوق فاقد اعتبار حقوقی و (کان لم یکن) اعلام و ابطال آنرا مطرح مینماید.
راه واقعی بدیل استمرار قوانین بویژه کد جزأ و کد مدنی میباشد که با ارزشهای دین مبین اسلام و حقوق مندرج در میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم برعایت آن میباشد، مطابقت کامل دارد.
انجمن:
- از تمامی حقوقدانان، قضات، وکلای مدافع ، علمای روشن ضمیر و مستقل دینی، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر میخواهد که درین دادخواهی و دفاع از حقوق مردم مستضعف و مظلوم با این اعتراض انجمن هم صدا شوند.
- از وجدانهای بیدار جهانی، جامعۀ بینالمللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر می خواهد که ازین داعیه برحق و اعتراض مدنی حمایت اخلاقی نمایند.
با حرمت
هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان
میرعبدالواحد سادات رییس انجمن
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۶ـ ۰۲۰۲
Copyright ©bamdaad 2026
بازسازی نیروی چپ دموکراتیک افغانستان
دکتر نثاراحمد صدیقی
افغانستان در یکی از پیچیده ترین و بحرانی ترین مراحل تاریخ معاصر خود قرار دارد. سلطه یک حاکمیت فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی، فروپاشی ساختارهای حقوقی و مدنی، حذف سیستماتیک زنان از حیات اجتماعی، گسترش فقر و بیکاری، انسداد کامل فعالیتهای سیاسی و مدنی و تبدیل کشور به کانون تهدیدهای امنیتی و انسانی، آینده جامعه را با خطرات جدی و چندلایه مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، مسیولیت نیروهای ملی، دموکراتیک و عدالتخواه بهویژه نیروهای برآمده ازسنت تاریخی چپ دموکراتیک افغانستان بیش از هر زمان دیگر سنگین و تعیینکننده است حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به مثابه یکی از مهم ترین پدیدههای سیاسی قرن بیستم در کشور ما، محصول ضرورتهای عینی تحول اجتماعی ، عدالتخواهی و پاسخ به نیازهای زمانه بود.
این حزب، با تکیه بر جهانبینی علمی، دفاع از منافع زحمتکشان، اصل برابری شهروندی و حاکمیت قانون ، برای نخستینبار در تاریخ افغانستان، مفاهیم عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی تودهها، حقوق زنان، آموزش و صحت همگانی و دولت مدرن را در سطح ملی به برنامه عملی مبدل ساخت. هرچند مسیر این تجربه تاریخی، در اثر عوامل داخلی و خارجی، با انشعابها، اشتباهات، انحرافات و در نهایت فروپاشی سیاسی مواجه شد، اما میراث فکری و ارزشی آن همچنان بخشی جداییناپذیر از حافظه سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان باقی مانده است
امروز، نهادها، تشکلها و جریانهای سیاسی متعددی که در دورههای مختلف از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان جدا شدهاند، علیرغم تفاوت در نام، ساختار و شیوه عمل، در بنیانهای فکری و ارزشی مشترکاند. این اشتراکات شامل باور به دموکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری کامل شهروندان بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، استقلال ملی، ترقی اجتماعی و دفاع از منافع اقشار زحمتکش است. از منظر سیاسی و تحلیلی، تداوم پراکندگی این نیروها نه توجیه نظری دارد و نه پاسخ گوی شرایط عینی امروز کشور است.
در این روزها که دو نهاد سیاسی همسو بهگونهای عملی در مسیر ایجاد یک تشکل واحد گام برداشتهاند، ما این روند را اقدامی مثبت، مسوولانه و درخور حمایت میدانیم. بر این اساس،در گام نخست خواهان وحدت سازمانی تمامی نیروهای همسو، به ویژه پرچمیهای صادق و وفادار به آرمانها، اندیشهها و میراث سیاسی زنده یاد ببرک کارمل هستیم. این وحدت،نه بازگشت به اشکال کهنه سازمانی، بلکه تلاشی آگاهانه برای بازسازی یک نیروی چپ دموکراتیک مدرن، واقعگرا و متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان است در عین حال، ما بر این باوریم که وحدت سازمانی نیروهای هم ریشه باید هم زمان با پیوستن فعال و مسوولانه آنان به ایتلاف نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان همراه باشد. این ایتلاف، چارچوبی فراگیر برای اتحاد عمل، هماهنگی سیاسی و شکل دهی به یک بدیل
ملی دموکراتیک است؛ بدیلی که بتواند در برابر استبداد، تحجر، تبعیض و سلطه نیروهای ضدملی و ضد دموکراتیک، موضعی منسجم و اثرگذار اتخاذ نماید.
در این چارچوب، به صراحت و بدون ابهام تأکید می گردد که هیچ فرد، گروه یا نهاد عضو ایتلاف مجاز نیست تشکل، جبهه یا هرگونه حرکت سکتریستی، طردکننده و تفرقهافکن را بر مبنای زبان، قوم، تبار، محل یا هر نوع هویت محدودکننده دیگر ایجاد، حمایت یا ترویج نماید. سکتریسم قومی، زبانی و منطقهای در تضاد بنیادین با اصل
شهروندی برابر، منطق چپ دموکراتیک و منافع تاریخی وحدت ملی افغانستان قرار دارد و عملاً در خدمت تداوم بحران و بازتولید سلطه است ایتلاف نیروهای ملی و دموکراتیک باید بر پایه اصول روشن و غیرقابل معامله استوار باشد:
حاکمیت اراده مردم، دموکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری کامل زنان و مردان، سکولاریسم سیاسی، استقلال و تمامیت ارضی کشور، اقتصاد عدالتمحور و مشارکت سازمانیافته و آگاهانه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش. بدون پایبندی عملی به این اصول، هیچ بدیل ملی پایدار و مردمی شکل نخواهد گرفت .
اکنون زمان آن فرارسیده است که نیروهای چپ دموکراتیک افغانستان، با عبور آگاهانه از خودمحوریهای فردی،
رقابتهای فرساینده تشکیلاتی و میراث اختلافات گذشته،
به سوی همدیگرپذیری انتقادی، مسوولیت پذیری تاریخی
و وحدت عمل سازمان یافته حرکت کنند. بازسازی نیروی چپ دموکراتیک، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی تاریخی برای نجات افغانستان و گشودن افق رهایی، عدالت و کرامت انسانی است.
به پیش به سوی بازسازی نیروی چپ دموکراتیک افغانستان!
به پیش به سوی وحدت سازمانی و ایتلاف ملی ـ دموکراتیک!
وحدت آگاهانه و مسوولانه، شرط بقا و پیروزی تاریخی ماست!
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۲۰۰۱
Copyright ©bamdaad 2026