دوستان پوتین در بحران اوکرایین
محمود فاضلی
ولادیمیر پوتین که استقلال جمهوریهای خود خوانده دونتسک و لوهانسک در دنباس را به رسمیت شناخته است، بخشی از یک ایتلاف نظامی قدرتمند مشابه ناتو نیست، اما می تواند از حمایت سیاسی قوی برخوردار باشد و شرکای اقتصادی روسیه در مناطق مختلف جهان به کمک او بشتابند. برخی از این کشورها متعهد شده اند که در صورت بروز درگیری از مسکو حمایت کنند.
روابط شی جین پینگ، رییس جمهوری چین، با پوتین بسیار قوی است، یک متحد استراتیژیک در عملکرد ضد امریکایی، اما غولی که خطر استفاده از قدرت اقتصادی- نظامی را فقط در راستای منافعش دنبال می کند و پوتین را می تواند در آغوش خفه کنندهاش بفشارد.
پوتین و شی جین پینگ آخرین بار در اوایل فبروری و به مناسبت افتتاحیه المپیک زمستانی پیکنگ با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف تقویت تعهد حمایت متقابل، به ویژه با توجه به مخالفت مشترک با امریکا انجام شد. روسیه با حمایت صریح از مواضع پیکنگ درمورد تایوان موافقت کرده و چین نیز اهداف توسعه طلبانه ناتو در اروپای شرقی را محکوم می کند. در صورت لزوم، این توافق از نظر اقتصادی نیز به روسیه کمک خواهد کرد. پیکنگ آماده حمایت مالی از مسکو در تحریم های اقتصادی جدید علیه روسیه در رابطه با بحران اوکرایین است. پوتین نیز به امضای توافق نامه تجاری با چین امیدوار است تا بتواند صادرات گاز روسیه به چین را افزایش دهد.
چین از توصیف وقایع اوکرایین به عنوان « تهاجم روسیه » خودداری و تحولات اوکرایین را واقعه ای تاریخی می داند. بیانیه روسیه درمورد به رسمیت شناختن جمهوری های خود خوانده دونتسک و لوهانسک از سوی پیکنگ با درخواست خویشتن داری و مصالحه مورد استقبال قرار گرفت. از سوی دیگر، « تجزیه طلبی » موضوع چالشی برای پیکنگ است که در منطقه سین کیانگ هر لحظه می تواند شعله ور شود. پیکنگ مجبور است در لبه تیز تعادل نامطمین بین غرب و شریک روسیه راه برود و تمایلی به ایجاد سروصدا در موضع گیری در چنین موضوع حساسی ندارد. وانگ یی، وزیر خارجه چین، در کنفرانس امنیتی مونشن، به طور ضمنی مخالفت پیکنگ با تهاجم به اوکرایین را تکرار و احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها را مورد تأکید قرار داد.
از جمله کشورهایی که روسیه با آنها روابط دفاعی متقابل برقرار کرده است، اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO هستند. اتحاد دفاعی که در ۱۵ می ۱۹۹۲ با پیوستن شش کشور مشترک المنافع متولد شد و شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان می شود. در صورت بروز درگیری جهانی، مسکو می تواند طبق اساسنامه سازمان روی حمایت آنها حساب کند. طبق یکی از اصول این پیمان، « حفاظت جمعی در صورت تهدید امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیتی » کشورهای عضو پیش بینی شده است. کشورهای CTSO می توانند بر یک نیروی نظامی متشکل از ۲۵ هزار نفر تکیه کنند، اگرچه اساسنامه روشن کرده در راستای انطباق با اهداف سازمان، اعضای آن باید ابزارهای سیاسی و دیپلوماسی را ترجیح دهند.
رژیم الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهوری بلاروس، متحد نزدیک پوتین، این روزها کاملا در کنار مسکو قرار دارد، تمرینات نظامی مشترک که به کرملین اجازه می داد دهها هزار سرباز و وسایط نقلیه را به خاک بلاروس اعزام کند و برای مدت نامحدودی تمدید شد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران، بلاروس را بسیار بیشتر از یک کشور اقماری فدراسیون روسیه می دانند و حتا معتقد بودند که حمله روسیه به اوکرایین می توانست از بلاروس شروع شود. لوکاشنکو در حال آماده شدن برای اعطای حق به پوتین برای استقرار بخشی از زرادخانه هستهای خود در بلاروس است تا اروپای شرقی را از نزدیک تر تهدید کند.
هند نیز می تواند به عنوان متحد بالقوه مسکو تعریف شود. با وجود عضویت هند در پیمان چهارجانبه امریکا، جاپان و استرالیا در مقابل چین، پوتین هند را به عنوان « یک قدرت بزرگ، یک ملت دوست، یک دوستی اثبات شده» تعریف می کند. هند بخشی از بریکس و سازمان همکاری شانگهای است و تمرینات نظامی مشترکی را با مسکو انجام می دهد. علاوه براین، دهلی نو به طور مرتب خریدار تجهیزات نظامی از روسیه است (۶۰ درصد تسلیحات هند ساخت روسیه است). دوستی با مسکو دیگر « پیوند بسیار ویژه »ای نیست که توسط ایندیرا گاندی و لیونید برژنف ایجاد شده و باید با تهدیدات ژیوپولیتیک و استراتیژیک جدید مقابله کند. با ظهور چین که روابط مهمی با روسیه دارد، پیکنگ چالشی بزرگ و واقعی برای دهلی نو است. نارندرا مودی به دوستی پوتین اهمیت می دهد، اولویت این است که تحت سلطه خودکامه گی چین قرار نگیرد.
از سویی طرطوس سوریه تنها بندر نظامی روسیه در دریای مدیترانه است. مسکو یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات برای دولت سوریه است و بارها به تحریم های سازمان ملل متحد علیه دمشق رای منفی داده است. در ۲۴ جنوری، دو کشور گشت هوایی مشترک در منطقه جنوب غربی خاک سوریه را اعلام کردند. روسیه در اوایل سپتامبر ۲۰۱۵ ترسایی پس از اینکه قدرت بشار اسد با شروع جنگ داخلی سوریه در مارچ ۲۰۱۱ به چالش کشیده شد، در کنار اسد قرار گرفت. سوریه متحد مهم منطقه ای روسیه است و به همین دلیل دمشق از تصمیم پوتین برای به رسمیت شناختن جمهوریهای دونتسک و لوهانسک حمایت کرد.
روابط مسکو و انقره ابهاماتی دارد، ترکیه خود را به عنوان میانجی در بحران روسیه و اوکرایین معرفی کرده و روسای جمهوری دو کشور را برای « حل وفصل اختلافات » به انقره دعوت کرده است. تماس دو کشور از نظر نظامی اهمیت ویژهای دارد. در این زمینه، خرید موشک های اس- ۴۰۰ روسی از سوی انقره ، و ساخت نیروگاه هسته ای مرسین از دیگر موضوعات همکاری دو طرف است.
متحد بزرگ روسیه در آن سوی اقیانوس، قطعا نیکلاس مادورو، رییس جمهوری ونزویلا است. اگرچه مادورو در سالهای اخیر با بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و بهداشتی روبه رو بود، اما هرگز حمایت خود را از رهبر کرملین پنهان نکرده است. مسکو بارها بر گسترش حضور نظامی در ونزویلا، کوبا و نیکاراگوا تأکید کرده است. روسیه نه تنها تسلیحات به ونزویلا صادر می کند، بلکه متخصصان بسیار ماهر را با هدف آموزش کارکنان فنی این کشور در امور تعمیر و نگهداری تجهیزات دفاعی ارایه می دهد. دو کشور به تازگی ۲۰ توافق نامه اقتصادی را در نشست دوجانبه در کاراکاس امضا کردند./شرق
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۶۰۳
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2022
وقتی رسانه ها بر طبل جنگ می کوبند
« پوتین برنامههای بزرگی برای آخر هفته دارد: اول، او قراراست جریان برق و سوخت در اوکرایین را قطع کند، نیروی دریایی و نیروی هوایی اوکرایین را از پای درآورد، کارمندان را بکشد و با حمله سایبری ضربه نهایی خود را وارد کند. سپس رییس جمهوری مورد حمایت خود را در کیف بر سرکار بیاورد و در صورت تسلیم نشدن اوکرایین، تهاجم نظامی تمامعیار روسیه انجام می شود».
در روزهای اخیر به لطف سخنان مقام های ایالات متحده امریکا ، ازجمله جو بایدن، رییس جمهوری، انتونی بلینکن، وزیر خارجه و لیندا گرینفیلد، سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد متحد، تیتر رسانهها باز هم بر «حمله قریب الوقوع» روسیه به اوکرایین متمرکز بود. در نتیجه در رسانه های اجتماعی هم با این گمانه زنی که ممکن است هر لحظه جنگ شروع شود، جوی ملهتب داشتند. پوشش رسانه ای بحران اوکرایین در چند ماه گذشته به طور فزایندهای هیجان انگیز و نفس گیر بوده است. در این مدت بسیاری از بدبینانه ترین گزارش رسانه های غربی در حوزه سیاست خارجی، از پذیرش چشم وگوش بسته ادعاهای دولت بایدن درباره جدی بودن احتمال حمله روسیه به اوکرایین تا هشدار رقم خوردن بدترین سناریوی ممکن را نظاره گر بودیم. برخی از تحلیل های مربوط به بحران اوکرایین جنبه مثبتی نداشته اند، زیرا کارشناسان و اندیشکدهها تیوریهای دور از ذهنی را مطرح کرده اند تا بر این نکته تاکید کنند که قدرت نمایی حال حاضر روسیه به دلیل خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان است. گزارشهای خبری هم این خط استدلال های جعلی و بیاعتبار را بدون ارایه مستندات و شواهد تکرار کردهاند. دراین میان و با وجود تفاوت های مهم بین اوکرایین و تایوان، تاکید رسانهها بر این موضوع که موفقیت احتمالی روسیه در کنترول بر اوکرایین می تواند زمینه ساز اقدام چین علیه تایوان شود، باعث شده تا افکار عمومی نیز درمورد اینکه چگونه بحران در شرق اروپا می تواند منجر به درگیری در شرق آسیا شود، با گمانه زنیهایی مواجه شده است.
هیچ کدام از اینگونه تحلیل ها کمکی برای درک دقیق بحران جاری نخواهد کرد و از انجا که منجر به تشدید تنشها می شود، تنش زدایی میان غرب و روسیه را دشوارتر می کند. بسیاری از گزارشهای خبری غربی بدترین سناریوهای پیش رو را به درستی نقل می کنند، ازجمله ادعاهایی مبنی بر اینکه پیشروی روسیه به سمت کیف می تواند دولت اوکرایین را در چند روز ساقط کند. برخی از نشریات هم هر روز به تاریخها و زمان های جدیدی که قرار است این تهاجم آغاز شود، می پردازند. انتشار این مطالب هشداردهنده بیش از هر چیز به اقتصاد اوکرایین آسیب رسانده و بازار سهام این کشور را به وحشت انداخته و این امر باعث بروز چالش بزرگ دیگری برای دولت اوکرایین شده است.
داوید اراخامیا، رهبر حزب حاکم مردم در پارلمان اوکرایین، به تازه گی از انچه ضرر اقتصادی ناشی از انچه تشنج و هیجان رسانه های غربی نامیده، انتقاد کرده و تخمین زده است که ادامه این وضعیت هر ماه دو تا سه میلیارد دلار به اقتصاد اوکرایین ضربه می زند.
همدستی سیاستمداران و رسانه ها
گاهی اوقات رسانه ها در نحوه گزارش اطلاعاتی که از مقام های دولتی دریافت می کنند، اشتباهات مهلک تری هم مرتکب شدهاند. در روزهای گذشته پایگاه خبری امریکایی PBS با انتشار گزارشی به نقل از دولت بایدن اعلام کرد که روسیه تصمیم خود برای حمله به اوکرایین را گرفته و از جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن خواسته است نسبت به اظهارات خود درباره آماده شدن روسها برای حمله در روز ۱۱ فبروری توضیح بیشتری ارایه دهد. این اقدام PBS بسیار دیر و پس از آن انجام شد که خبرگزاری های مهم اظهارات سالیوان را به طور گسترده منتشر کرده بودند:
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا گفته است که روسیه به اندازه کافی نیرو جمع آوری کرده است تا یک تهاجم بزرگ به اوکرایین را آغاز کند، بنابراین از هر امریکایی در اوکرایین می خواهیم تا طی ۴۸ ساعت این کشور را ترک کند».
قبل از شفاف سازی سالیوان درمورد اظهارات خود، برخی رسانهها حتا سناریوهای مدنظر پوتین برای اوکرایین را منتشر کرده بودند:
« پوتین برنامههای بزرگی برای اخر هفته دارد: اول، او قرار است جریان برق و سوخت در اوکرایین را قطع کند، نیروی دریایی و نیروی هوایی اوکرایین را از پای درآورد، کارمندان را بکشد و با حمله سایبری ضربه نهایی خود را وارد کند. سپس رییس جمهوری مورد حمایت خود را در کیف بر سر کار بیاورد و در صورت تسلیم نشدن اوکرایین، تهاجم نظامی تمامعیار روسیه انجام میشود». در نمونه ای دیگر چندین رسانه اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکرایین، درمورد تاریخ احتمالی ۱۶ فبروری برای تهاجم روسیه را به اشتباه گزارش کردند. به نظر می رسید زلنسکی قصد دارد تعیین تاریخ های متعدد برای حمله روسیه به کشورش را به سخره بگیرد، اما اظهارات او بهعنوان هشداری جدی منتشر شد. یکی از استثناها درمورد اعتبار رسانه ها درباره ادعا های مقام های رسمی درباره حمله روسیه به اوکرایین، در یک جلسه توجیهی وزارت خارجه امریکا و زمانی رخ داد که مت لی، خبرنگار اسوشیتدپرس، اظهارات ند پرایس، سخنگوی این وزارتخانه را به چالش کشید و از او خواست درباره ادعاهایش مبنی بر اینکه دولت روسیه در حال تولید یک ویدیوی دقیق صحنه سازیشده است تا بهانه ای برای حمله داشته باشد، مستندات بیشتری ارایه دهد. در نهایت هم پرایس حاضر نشد فراتر از این جمله که « دولت بایدن اعتبار این گزارشها را تایید کرده است» توضیح بیشتری ارایه دهد.
تفسیرهای نادرست از علل بحران اوکرایین هم بارها منتشر شده است. بسیاری از نشریات اصرار دارند که بحران اوکرایین پیامد مستقیم خروج امریکا از افغانستان است. اگر فقط به زمان بندی این دو تحول نگاه کنیم، بیاعتباری آن روشن می شود: بحران اوکرایین از اوایل سال ۲۰۲۱ ترسایی و قبل از تصمیم بایدن برای عقب نشینی از افغانستان شروع شده است. برت استفنز، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، ماه گذشته این ادعا را مطرح کرد که « بحران کنونی اوکرایین به همان اندازه ماحصل شکست بایدن در افغانستان است که آخرین بحران اوکرایین نتیجه شکست اوباما در سوریه بود».
البته فاجعه سوریه که استفنز به آن اشاره می کند، زمانی بود که اوباما تصمیم گرفت حمله غیرقانونی به کشور دیگری را انجام ندهد. تلاش برای پیوند دادن چشم پوشی اوباما از «خط قرمز» خود در سوریه به رویدادهای اوکرایین در سال ۲۰۱۴ ترسایی به همان اندازه پوچ است که تلاش برای گره زدن تحولات افغانستان به بحران کنونی اوکرایین.
فقط ذهنهای ایدیولوگ هستند که این تحولات را به هم ربط میدهند./شرق
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۲ـ ۲۲۰۲
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2022
اخبار و گزارش ها پیرامون بحران روسیه و اوکرایین
ریابکوف: امریکا در حال باج خواهی از روسیه است
معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که امریکا با ارسال تسلیحات به اوکرایین در تلاش است تا روسیه را از نظر سیاسی و نظامی- فنی تحت فشار قرار دهد.
به گزارش ریانووستی، سرگیی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه بروز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده باید وارد یک گفت وگوی معنادار با روسیه در مورد مسایل امنیتی شود. مسکو بر کار دیپلوماتیک آرام و بی هیاهو متمرکز است، در حالی که کشورهای غربی اخیرا از « دیپلوماسی بلند گو» استفاده می کنند.
ریابکوف در این باره به خبرنگاران گفت: ما معتقدیم که اول از همه، ایالات متحده باید وارد گفت وگویی اساسی و معنادار در مورد این موضوع شود. اگر آنها به طور جدی نگران این وضعیت هستند، باید این گفت وگو را پشت درهای بسته انجام دهند. اخیراً تبلیغات بیش از حد و دیپلوماسی بلندگو از جانب غرب در این زمینه وجود داشته است.
وی افزود: به تازگی، همانطور که متوجه شدید، تمرکز ما بر روی کار دیپلوماتیک آرام و بدون قیل و قال بوده است. اکنون انتخاب با غرب و همفکران آن است. آنچه بعدا رخ دهد، به آنها بستگی دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو همچنان به آماده سازی پاسخ به ملاحظات ارایه شده توسط ایالات متحده و ناتو در مورد پیش نویس اسناد روسیه در زمینه تضمین های امنیتی ادامه می دهـد.
ریابکوف در این باره گفت: وضعیت به رییس جمهور گزارش خواهد شد. او تصمیم مناسبی خواهد گرفت.
وی همچنین گفت که تمام مسایل دیگر در موضوعات امنیتی به آماده گی ایالات متحده امریکا برای بحث در مورد عدم گسترش ناتو بستگی دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: روسیه می خواهد بداند که آیا امریکا برای گفت وگوی جدی درباره عدم گسترش ناتو آماده است یا خیر. اگر ایالات متحده برای یک بحث اساسی در مورد عدم گسترش ناتو آماده است، روسیه پیشنهادات متقابل آنها را در مورد بازرسی ها در رومانی خواهـد پذیرفت.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که امریکا با ارسال تسلیحات به اوکرایین در تلاش است تا روسیه را از نظر سیاسی و نظامی- فنی تحت فشار قرار دهد.
ریابکوف توضیح داد: هر آنچه در این منطقه از نظر پمپاژ تجهیزات، مهمات، تجهیزات نظامی از جمله سلاح های کشنده اوکرایین در حال وقوع است، تلاشی برای اعمال فشار بیشتر سیاسی و احتمالاً نظامی- فنی بر ما است. بدیهی است که در اینجا مساله باج خواهی و فشار وجود دارد.
***
پاسخ ناتو به پیشنهادات امنیتی مسکو گستاخانه بود:
ریابکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پاسخ ناتو به پیشنهاد ضمانت های امنیتی روسیه، حاوی نکات گستاخانه تر از پاسخ امریکا به مسکو در این زمینه است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که مسایل و اختلافات امنیتی، به آماده گی امریکا برای مذاکره (با روسیه) در مورد عدم گسترش سازمان ناتو به شرق بستگی دارد و ما می خواهیم بدانیم واشنگتن تا چه اندازه برای چنین گفت و گویی آماده گی دارد.
روسیه اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ ترسایی به امریکا و ناتو پیشنهاد کتبی برای ارایه ضمانت های امنیتی به این کشور داد تا در وهله اول ناتو به شرق گسترش نیابد اما این ابتکار مسکو ازطرف کشورهای غربی رد شد.
معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو برای تلاش های دیپلوماتیک در فضای آرام و همکاری با امریکا در زمینه ضمانت های امنیتی در چنین شرایطی تمرکز کرده است.
وی افزود: روسیه هیچ تاریخی را برای اینکه امریکا به مساله ضمانت های امنیتی پاسخ دهد تعیین نمی کند و تصمیم گیری در این مورد برعهده رییس جمهور است.
ریابکوف امکان استقرار سامانه ضد راکتی امریکا در منطقه خارکوف در شرق اوکرایین را شانتاژ و فشار بر روسیه خواند.
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین تحویل تسلیحات پیشرفته ازسوی امریکا به اوکرایین را تلاش برای فشار بر مسکو خواند.
به رغم ادعاهای مقامات غربی و امریکا، روسیه بارها تاکید کرده که فقط به دنبال ضمانت های امنیتی این کشور است و قصد حمله به اوکرایین را ندارد . روابط امریکا و غرب از زمان الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به وخامت گراییده است و تا اکنون غرب تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است و در بحران اخیر اوکرایین وعده داده در صورتی که مسکو به اوکرایین حمله کند، تحریم های بی سابقه ای را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
***
بی طرفی اوکرایین می تواند تنشها را رفع کند:
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا که کشورش به رغم ادعاهای امریکا و غرب درباره آماده گی روسیه برای حمله به اوکرایین تاکید کرده که قصد چنین حمله ای را ندارد به تازه گی گفت: بی طرفی اوکرایین می تواند به کاهش تنش ها کمک کند.
خبرگزاری تاس نوشت: چیژوف در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا بی طرفی اوکرایین مشکلات را برای روسیه حل خواهـد کرد پاسخ داد، بله من در این زمینه مطمین هستم.
چیژوف افزود: من معتقدم تنها راه میان بر برای بی طرفی اوکرایین، انحلال ناتو است. در مرز روسیه کشورهای بی طرفی همچون فینلاند و سویدن وجود دارند.
این مقام روس در عین حال گفت کشورش «استقرار موشکی در رومانی و پولند» را زیر نظر خواهد داشت.
دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه پیشتر گفته بود که بی طرفی احتمالی اوکرایین عمدتا به موضع کییف بستگی دارد و هنوز برای صحبت کردن درباره آن بسیار زود است.
چیژوف پیشتر رویکرد پیمان ناتو در مساله تامین امنیت قاره اروپا و خودداری از ارایه تضمین های امنیتی به روسیه را غیرقابل قبول خوانده بود.
روسیه اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ به امریکا و ناتو پیشنهاد کتبی برای ارایه ضمانت های امنیتی به این کشور داد تا در وهله اول ناتو به شرق گسترش نیابد اما این ابتکار مسکو ازطرف کشورهای غربی رد شد.
چیژوف گفت وضعیت امنیت قاره اروپا هر سال بدتر می شود و همین نیز مساله تهدید به امنیت ملی روسیه بروز کرده است./مجله هفته
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۱۰۰۲
Copyright ©bamdaad 2022
روزهای سخت زمستانی افغانستان
عبدالمحمد طاهری
مستشار سابق فرهنگی ایران در افغانستان
بحث امروز ما شرایط مردم افغانستان پس از حکومت طالبان است. ابتدا یک مقدمه عرض کنم. مردم افغانستان، طالبان را ۲۰ سال پیش تجربه کردند، با یک قرایت خاص و ایدیولوژی خاص از دین اسلام و به هرحال با آن قراینی که آنها از دین داشتند و با آن امکاناتی که آنها در ۲۰ سال پیش داشتند، بُردار حکومت شان بلند نبود و همچنین ناتوانی شان بر حکومت داری، ناتوانی در ایجاد رفاه ملی، ناآشنایی با ارتباطات جهانی، ناآشنایی با بوروکراسی اداری و دهها و صدها مورد دیگر باعث شد درواقع در کنار همه رفتارهای خشن و تند آنان، حکومت شان فروبپاشد.
بعد از جریان برج های دوقلوی امریکا، افغانستان شاهد اشغال و برقراری حکومتی شد که منتسب به جریان های امریکا و متحدانش بود. این حکومت در ۲۰ سال گذشته به دلایل عدیدهای که بخش مهم آن جهل، تعصب و قوم گرایی بود، غرق فساد و چپاول شد، این امر باعث شد توانایی انجام کارهای زیرساختی را برای مردم افغانستان از دست بدهند و در لحظات آخر هم دیدیم که با توجه به خیانتی که امریکایی ها کردند و همچنین دورزدن مردم از سوی اشرف غنی، او فرار را بر قرار ترجیح داد و امروز مردم افغانستان شاهد حکومت دیگری با یک مدل تقریبا ۱۰ درصد متمایزتر از ۲۰ سال گذشته طالبان شد.
این مقدمه ای بود که لازم دیدم ابتدا بیان کنم. اینکه الان مردم افغانستان شاهد چه شرایطی خواهند بود، جا دارد عرض کنم من زمستان، بهار، تابستان و پاییز را در افغانستان سپری کردم. زمستان افغانستان، زمستانی بسیار بسیار سخت است و مناطق سردسیر افغانستان بارش باران و برف بسیار سنگین به همراه امکانات بسیار ضعیف را دارند و این مردم هستند که باید بار این مشکلات را بر دوش بکشند.
دولت طالبان با توجه به شرایط جدید و عدم آزاد سازی پولهایشان که نزد امریکاست، شناسایی نشدن از سوی جامعه جهانی و مشکلات بسیار زیادی که دامن گیرشان است، بعید می دانم بتواند روزهای خوبی را تجربه کند. هرچند آرزو می کنم جامعه جهانی برای نجات جان مردم بی گناه افغانستان، حتما با یک عزم جدی، معضلات و مشکلات مردم را پاسخ گو باشند تا مردم بی گناه قربانی استراتیژی غلط امریکاییها بیشتر از این نشوند.
مضافا اینکه امروز دولت طالبان در گرداب هزاران مشکل دیگر هم گرفتار است اما من اینها را بیشتر برعهده امریکا می دانم، به هرحال این امریکایی ها بودند که حکومتی را مستقر کردند و همچنین باز این امریکاییها بودند که حکومت دیگری را مستقر کردند و این امریکاییها بودند که وضعیت مردم افغانستان را به این روز انداختند.
بنا بر این شواهد و قراین، شاهد فقر، بی کاری، عدم اشتغال، بحران های اجتماعی، بحرانهای سیاسی در کنار جدی ترین معضل که همان عدم وفاق ملی است، هستیم که بر این اساس آینده روشنی را برای مردم افغانستان متصور نیستم. اینها مولفههایی هستند که آرامش و آسایش را در هر کشوری به همراه می آورند، زیرا رفاه، انسجام و وحدت از یک طرف، و انباشت سرمایه و چرخش سرمایه اقتصادی کشور از طرف دیگر، ازجمله مولفه های اثرگذار در ایجاد آرامش در یک کشور هستند.
اگر ما دقت کنیم، می بینیم در شرایط کنونی نه انسجام و وفاق درونی حاکم است و نه چرخ اقتصادی می چرخد و نه اینکه دنیا تا این لحظه قصد دارد دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. با این وجود، بازهم مردم افغانستان در گرداب مشکلات و معضلات جدی تری گرفتار خواهند شد. در این شرایط ویژه، کشورهای همسایه که در جغرافیای افغانستان حضور دارند، متاسفانه باید سربار این مشکلات باشند، هرچند مشکلات جمهوری اسلامی ایران را از سایر کشورها باید جدا دانست، زیرا مردم ایران، مردمی عاطفی هستند و از نظر فرهنگی نیز شباهت زیادی بین مردم ایران و مردم افغانستان وجود دارد و در کنار مشکلاتی که از گذشته تا اکنون برای کشور ایران درست کردند ولی باز هم باید با اعمال مدیریتی صحیح، سعی کنیم بخشی از نیازهای مردم افغانستان را پاسخ گو باشیم تا بیشتر از این گرفتار شرایط مبهم و غیرشفاف نشوند.
حداقل امیدوارم جامعه جهانی با گسیل امکانات، خدمات و تسهیلات در این زمستان بسیار سخت، مدافع مردم بی گناه باشد و این در شرایطی است که حتا اگر فرض بگیریم که طالبان به دنبال این است که برای مردم رنجی ایجاد نشود، اگر بخواهد تمامی امکاناتی را که در اختیار دارد، به کار گیرد، باز هم نمی تواند پاسخ گوی حتا ۱۰ درصد از نیازهای مردم باشد.
بنابراین عزمی جهانی با حمایت سازمان ملل متحد به همراه توان همه کشورهای منطقه نیاز است تا با یک اجماع جهانی، توزیع امکانات و خدمات کنند تا مردم در این شرایط بسیار بسیار ویژه و حساس بیشتر از این آسیب نبینند. در پایان آرزو دارم در گزارش های بعدی شاهد پیشرفت، آرامش و امنیت در این جامعه فلاکت زده باشیم.
منبع : روزنامه شرق
منبع تصویر:دویچه ولی
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۲ـ ۱۰۰۲
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2022
معیارهای حاکم برجدایی طلبی، مشروع یا غیرمشروع
عبدالاحمد فیض
نخست باید اذعان داشت که هدف از گشودن این موضوع واملای مطالبی چند تحت تیترفوق این است، که گاه ازگاهی جدایی طلبی به دلایل متنوع بمثابه داعیه عدالت خواهانه ازسوی برخی گروه ها، احزاب، محافل سیاسی و افراد مطرح میگردد، آیا تلاش درراستایی جدایی از پیکریک کشوری دارای محدوده جغرافیایی معین در دنیای معاصرمقبولیت ومشروعیت دارد، وموقف حقوق بین المللی درزمینه چه خواهد بود؟
از بدوی شکل گیری دولت های مدرن و ملت درسده های هفدهم وهجدهم، دولت ها همواره درچهارچوب حق حاکمیت، دربرابرنهضت های جدایی خواهی وتجزیه طلبان به شدت برخورد نموده است،حقوق بین المللی عرفی که مناسبات وروابط ذات البینی دولت ها وسازمانهای جهانی عمدتآ دردوران شگوفایی وهژمونی جهانی دوران استعمار را تنظیم و چند وچون رویه های بین المللی را تبیین میبخشید، بصورت قطع آرمان های جدایی خواهی را حتا درقالب مبارزه برای آزادی ملی توجیه نکرده است.
جنگ دوم بین المللی که شکست فاشیزم وآغازفروپاشی استعمار را باعث شد، صفحه جدیدی را در مناسبات بین المللی گشود، ازعمده ترین دگرگونی های دوران پس ازجنگ، مشروعیت بخشیدن به مجموع نهضت ها وقیام های انقلابی ملل تحت ستم بخاطر رهایی ملی ازسلطه جابرانه استعماربود، میثاق یا اساسنامه سازمان ملل متحد در بند اول ، ماده دوم برحق تعین سرنوشت خلق های تاکید نمود که بخاطر استقلال، رهایی ملی و ایجاد حاکمیت مستقل در مقیاس جهان وبا ابعاد گسترده علیه اشغال وسلطه قدرت های استعماری در نبرد قرارداشتند و مبرهن است که تجویز حق تعین سرنوشت و احترام به آزادی ملل ازجلوه های بارزی هنجارهای نوین بین المللی است که درتکوین و توسعه حقوق بین المللی مدرن نقش بارزی داشته است.
بر پایه اصول پذیرفته حقوق بین المللی، اصل حق تعین سرنوشت که جدایی یا تجزیه قلمرو پشین را تجویزمینماید، عمدتآ دردوحوزه داخلی وخارجی وجود عملی کسب مینماید و این موضوع در قطعنامه های(٧٤٢-١٥٤٢و٢٦٢٥) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح شده است که مشمول، استقلال،ایجاد دولت جدید، الحاق به کشوردیگر ویا اتحاد در یک دولت مشترک میگردد.
آنچکه ازمنظرحقوقی درفیصله های مجمع عمومی با توجه بر اصل حق تعین سرنوشت حایزاهمیت است، احراز اراده مردم در ابراز آزادانه آن درزمینه تعین سرنوشت امروز وفردای آنها است.
لذا بربنیاد پرنسپ حق ملل در تعین سرنوشت شان، همانگونه که درسطور فوق بدان اشاره شد، درحوزه داخلی عبارت از ابراز اراده تمام ساکنان یک کشور وبخصوص اقلیت های اتنیکی ومذهبی درایحاد دولت وحاکمیت وانعکاس تمایلات و آرزوهای کلیه باشنده گان یک سرزمین واحد است که بدون برتری وتفاوتها درکنارهم زیست نموده وحقوق شان با وضع قوانین تضمین میگردد.
حق مردمان در تعین سرنوشت در بعد خارجی همانا مشروعیت نبرد مردمان یک کشور در برابر سلطه استعماری درجهت آزادی ملی است، بدین مفهوم که مبارزات آزادی خواهی ضد استعماری یا مبارزه در راه آزادی ملی بمثابه زیباترین اقدامات وطنپرستانه از حمایت قاطع و بیدریغ حقوق بین المللی معاصر برخوردار است.
بابذل توجه به جدایی برمبنای حق تعین سرنوشت، آیا اعلام جدایی یا بعبارت دیگر تجزیه طلبی دریک کشورازسوی یک گروه سیاسی، مذهبی ویا قومی درحقوق بین المللی مدرن درنظام بین المللی مشروعیت داشته و وضعیت حقوقی جدید که معرف جدایی ازبدنه یکشور باشد، اعتبارکسب مینماید؟
درحقوق بین المللی معاصراصل احترام به حق حاکمیت و تجزیه ناپذیری قلمرو دولت ها تضمین شده است، برخلاف وضعیت دوران استعمار که استقلال طلبی پیامد جز ظهور پدیده مستقلی بنام دولت جدید با محدوده جغرافیایی جدید ندارد، نمیتواند تجزیه طلبی به مفهوم حق تعریف و تلقی گردد، یا بعباره صریح، درحقوق بین المللی هیچ معیاری وجود ندارد که در پرتوآن تجزیه خواهی گروه های معین را توجیه نمود، چنانچه لزوم حفظ تمامیت خاک دولت ها حتا در اعلامیه حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی تصریح شده است، پراگراف(٤) ماده هشتم اعلامیه مصوب(١٩٩٢) مجمع عمومی ملل متحد چنین حاکی است:
« هیچ حقی دراین اعلامیه درمغایرت با اصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد ازجمله برابری حاکمیت، حفظ تمامیت زمینی واستقلال سیاسی دولت ها تعبیر شده نمیتواند.»
هکذا ماده (٢١) کنوانسیون شورای اروپا مصوب (١٩٩٤) در زمینه حمایت ازحقوق اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی چنین صراحت دارد:
«هیچ حکمی درین کنوانسیون درتضاد با اصول حقوق بین المللی قابل تفسیرنخواهد بود.»
لذا با درنظرداشت اسناد متعدد ومعتبرحقوق بین المللی، ضمن حمایت مستدام از مجموعه حقوق و ارزش های انسانی ساکنان یک کشور وبویژه اقلیت ها، اصل غیرقابل تجزیه بودن سرزمین یک کشور، قاعده آمره تعریف شده وهیچ گروهی حق ندارد تا با استفاده ازحق تعین سرنوشت بخاطر ایجاد دولت دلخواه خود در یک بخش سرزمین اصلی، تمامیت ارضی یک کشور را خدشه دار سازد،اما عده از آگاهان حقوق بین المللی بدین باورند که درحقوق بین المللی ممنوعیتی درخصوص جدایی طلبی ویا مجازبودن آن وجود نداشته است، اما دکتورین غالب علی الرغم تعدد دیدگاه ها در زمینه همین است که هرکاه تجزیه طلبی درحقوق بین المللی رویه معمول پنداشته شده وممنوعیت در راستای تمکین به تمامیت خاک وحاکمیت ملی وجود نمیداشت، ثبات دولت ها که تنوع فرهنگی برمناسبات اجتماعی آنها حاکم است، ازمیان رفته وقیام های جدایی طلبی در جهت ایجاد دولت خودی در درون حاکمیت های مستقل،به بی ثباتی های جمعی و جهانی منجرمیگردید.
لازم به تذکر دانسته میشود که موازی برلزوم عدم مشروعیت تجزیه خاک، حقوق بین المللی استثنای را نیز درزمینه مطرح مینماید، بدین مفهوم که رعایت حقوق برابرنسبت به شهروندان، تضمین حقوق بشری و استاندردهای بین المللی انساندوستانه، رعایت حقوق اساسی ازمسوولیت های تأخیرناپذیر دولت هاست، لذا حقوق بین المللی به اقلیت های قومی ودینی این حق را تجویز مینماید که درصورت زیرپا گذاشتن حقوق بشری بخش از ساکنان یک کشور وتضییع پیهم و مستمرحقوق انسانی شان در راستایی رهای علیه استبداد حاکم مبارزه نموده ودرصورت تداوم وضعیت سرکوب، جدایی شانرا بمثابه داعیه بشری مطرح نماید.
بنا برین با عطف توجه به مطالب فوق، تلاش به قصد متلاشی ساختن تمامیت ارضی یک دولت از جانب حلقات معین به هرنام و آدرسی که باشد، نه تنها در جهان معاصرمشروعیت وبا رنگارنگی اتنیکی همخوانی ندارد، بلکه اجتماعآ غیرمنصفانه واخلاقآ اقدام قابل تقبیح دانسته میشود.
چکیده ها:
- متن واطلاعات مربوط به اعلامیه های سازمان ملل متحد ومعاهدات بین المللی.
- مقاله دکتورستارعزیزی ، استقلال یک جانبه کوزوو، بررسی جدایی یکجانبه درحقوق بین المللی.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۳۰۰۱
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2022