بدون توجه به نتیجه انتخابات، اتحادیه های بزرگ ایتالیا مطالبات خود را مطرح میکنند و برای تظاهرات بسیج میشوند!

 



الکس فاوالی


آنها تا جایی که امکان دارد از تبلیغات و مبارزات انتخاباتی دوری می کنند.
آنچه در ابتدا ممکن است به نظر یک اقدام اعتراضی از سوی اتحادیه ها بیاید، ممکن است به یک حرکت سیاسی هوشمندانه تبدیل شود.

با توجه به اینکه اگرچه محتوای خواسته های آنها به ندرت با برنامه های احزاب مربوطه همپوشانی دارد، آنها به زودی باید با یک دولت جدید پای میز مذاکره و مبارزه صنفی بنشینند.
و نبودن یک چپ قوی در صحنه مبارزه واقعی سیاسی، بسیاری از کارگران احتمالاً به Fratelli d’Italia  فاشیست جورجیا ملونی رای خواهند داد. براساس محاسبات سیاسی اتحادیه‌ های کارگری، احتمالاً با عدم موضع‌ گیری آنها، آزادی عمل اتحادیه ها برای مذاکره با دولت جدید افزایش می ‌یابد.
درهمان زمان، سه فدراسیون بزرگ اتحادیه‌ های کارگری CGIL، CISL  و UIL بدون توجه به نتیجه انتخابات این یکشنبه *، از برگزاری تجمعات در ۸ و ۹ اکتوبر در «میادین» بزرگ کشور خبر دادند.
هدف از این کارجلب توجه دولت تازه منتخب به نگرانی های جدی و حیاتی ایتالوی هاست.
با توجه به شرایط بحرانی کنونی، حتا شکست انتخاباتی جناح راست نیز نباید باعث شادی شود.
« درباره مواضع ما می ‌توان با همه مذاکره کرد.»
مایوریتزیو لندینی، دبیر کل سازمان جبهه چپ گرایان CGIL، روز چهارشنبه در مصاحبه ای برای برنامه سیاسی «آگورا» گفت: ما از موضع و خواسته هایمان منحرف نمی شویم.
لندینی تاکید کرد که مطالبات مربوط به «مشکلات جدید» نیست، بلکه علایم پیشرفته بیماری یک سیاست نادرست است. اتحادیه ها خواستار «بازگرداندن ارزش به کار» هستند، به همین دلیل است که افزایش فوری دستمزد اولویت اصلی CGIL است.
به گفته لندینی، همه اتحادیه های اروپایی باید طی چند سال آینده متحد شوند تا برای افزایش دستمزد در سطح اتحادیه ها مبارزه کنند. با توجه به بازار داخلی اتحادیه اروپا، تنها فضای محدودی برای مانور در سطح ملی وجود دارد.
CISL، از سوی دیگر، یک برنامه دوازده ماده ای دارد که تنها در جزییات با خواسته های سایر اتحادیه ها متفاوت است: علاوه بر بسته کمکی برای شهروندان، خانواده ها و شرکت ها (برای تامین مشاغل موجود) که قرار است به سرعت اجرا شود، نوسازی سریع زیرساخت انرژی مورد نیاز است که باید با مالیات بر سود تامین مالی شود. سقف انرژی برای خانوارهای خصوصی و حداقل مالیات برای شرکت های چند ملیتی نیز باید در اسرع وقت اجرایی شود. علاوه براین، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مختلف برای مصرف کننده گان قراراست به طورموقت کاهش یابد.
دربلند مدت، CGIL، CISL و UIL اصلاح مالیات و حقوق بازنشسته گی، « لغو بیکاری و فقر مستمر در بخشی از جامعه » و سرمایه گذاری عمیق در انرژی های تجدید پذیر را هدف دارند.
حضور زنان و جوانان در بازارکار نیز باید ترویج شود. برای این منظور، اصلاحاتی در نظرگرفته شده است که نه تنها ایمنی فیزیکی در محل کار را تضمین کند ( فقط در سال ۲۰۲۲ ترسایی ایتالیا در حال حاضر ۶۰۰ مرگ ناشی از کار را ثبت کرده است ) بلکه امنیت قراردادها را نیز تضمین می کند.
اتحادیه‌ ها علیرغم بی ‌طرفی خود اعلام‌ شده، موضع روشنی در مورد اصلاحات مالیاتی اتخاذ می ‌کنند و درمخالفت با وضع مالیات ثابت « غیرقانونی »  و تغییر کلی در قانون اساسی متحد هستند. ( دو نکته که در برنامه اقتصادی برندگان احتمالی انتخابات Fratelli d’Italia جایگاهی مرکزی را اشغال کرده‌اند).
اگر ملونی واقعاً روز یکشنبه نخست وزیر ایتالیا شود، دولت او باید روی مقاومت قاطع اتحادیه های کارگری حساب کند. دربهترین حالت، این می ‌تواند تاثیر عمده‌ای بر سیاست‌ های کاری آنها داشته باشد، اما حداقل به آنها یادآوری می ‌شود که اتحادیه‌ ها بخش اساسی یک دموکراسی کارآمد باقی می ‌مانند.
درهرصورت، به نظرمی رسد اتحادیه های کارگری نسبت به بسیاری از سیاستمدارانی که در حال حاضر مست از کمپاین انتخاباتی هستند، از وضعیت متزلزل دموکراسی ایتالیا آگاه ترند.
لندینی روز چهارشنبه گفت: «این یک لحظه پویا است که در آن همه چیز تغییر می کند.» او بزرگترین تهدید را در شکاف جدی بین دنیای کار و سیاست می بیند. این را از مشارکت بسیار کم رای دهنده گان به راحتی می توان فهمید
ما باید دربازیابی اتحاد وهمبستگی در دنیای کارموفق شویم. لندینی می‌گوید: « این لحظه ایست که بالاخره باید دوباره به حرف‌ های کارگران گوش کنیم ».

 

* در انتخابات ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی جناح راست به اکثریت آرا دست یافته و قرار ارقام نشر شده حزب راستگرای فراتلی دی ایتالیا ( FdI) به رهبری ملونی جورجیا ۲۶٪ ، حزب سوسیال دموکرات ( PD ) بیش از ۱۹ در صد ، جنبش ۵ ستاره  نزدیک به ۱۷ در صد ، لیگا به رهبری سالوینی ۸٪ و فورسه ایتالیا به رهبری برلسکونی ۸ ٪ آرا را بدست آورده اند.ـ بامداد

** حزب چپ اروپا با نشر بیانیه ایی در باره انتخابات روز یکشنبه ایتالیا نوشت : « ...رای به راست افراطی قطعاً همچنین بیان اعتراض به سیاست مسلط نیولیبرالی است که به وضعیت اجتماعی دراماتیک کنونی منجر شد. اما میدانیم که راست افراطی از کارگران و کسانی که در خط مقدم بحران های نوظهورهستند محافظت نمیکند. فراموش نکنیم که این یک حزب پسا فاشیست مورد حمایت جامعه تجاریست که به تاریخ طولانی جدایی از طبقه کارگر و تهدید حقوق اولیه بشر ادامه خواهد داد.» ـ بامداد

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۶۰۹

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

بیش از ۲۰۰ سازمان مردم‌ نهاد در جهان، در نامه ‌ای خطاب به رهبران جهان خواستار دست زدن به یک اقدام بین ‌المللی قاطع با هدف پایان دادن به بحران گرسنه گی در جهان شدند.

بیش از ۲۰۰ سازمان مردم‌ نهاد در یک نامه سرگشاده خطاب به رهبران جهان هشدار دادند، بر طبق برآوردها هر چهار ثانیه یک نفر در جهان از گرسنه گی می ‌میرد و خواستار اقدام بین ‌المللی قاطع برای « پایان دادن به بحران گرسنه گی در حال تشدید در جهان شدند».

به نوشته پایگاه خبری شبکه الجزیره، ۲۳۸ سازمان مردم ‌نهاد متعلق به ۷۵ کشور از جمله سازمان‌های «آکسفام»، « کودکان را نجات دهید» و «طرح بین‌الملل» در این نامه سرگشاده که خطاب به رهبران شرکت کرده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک فرستادند به ابراز ناراحتی از افزایش فزاینده گرسنه گی در جهان پرداختند.

آنها در این نامه نوشتند: « میزان سرسام ‌آور ۳۴۵ میلیون نفر هم اکنون گرسنه گی شدید را تجربه می ‌کنند، رقمی که از سال ۲۰۱۹ ترسایی تا اکنون بیش از دو برابر شده است.»

آنها تاکید کردند: «به رغم وعده رهبران جهان مبنی بر عدم اجازه به وقوع دوباره گرسنه گی در قرن بیست‌ویکم، گرسنه گی بار دیگر تبدیل به یک پدیده قریب‌الوقوع در سومالی شده است. در سراسر جهان ۵۰ میلیون نفر در ۴۵ کشور در آستانه قحطی قرار گرفته‌اند.»

این سازمان‌های مردم ‌نهاد با اشاره به اینکه بر طبق برآوردها هر روز ۱۹۷۰۰ تن در جهان در اثر گرسنه گی جان خود را از دست می ‌دهند، تاکید کردند، این به معنای اینست که هر چهار ثانیه یک نفر دارد در جهان از گرسنه گی می ‌میرد.

محنا احمد علی الجبالی، از «انجمن مراقبت از خانواده یمن» و از امضاکننده گان این نامه گفت: « این وحشتناک است که با وجود همه فناوری ها در حوزه کشاورزی و تکنیک های برداشت محصول، امروز هنوز ما داریم درباره قحطی در قرن بیست و یکم صحبت می ‌کنیم. این مشکل مربوط به یک کشور یا یک قاره نیست و گرسنه گی هرگز تنها یک علت ندارد. مشکل مربوط به بی عدالتی در کلیت بشریت است. »

او ادامه داد: « ما نباید به منظور تمرکز هم بر ارایه کم‌ های غذایی فوری نجات‌ّ بخش و هم ارایه حمایت‌ های طولانی مدت ‌تر با هدف قادر ساختن مردم به مراقبت از آینده خوید تا هم بر تامین غذای فوری نجات دهنده وهم بر حمایت طولانی مدت تمرکز کنیم تا مردم بتوانند مسوولیت آینده خود و تامین کردن خود شان و خانواده ‌شان حتا یک لحظه بیشتر منتظر بمانیم. »

بر اساس اعلام این سازمان‌ها، بحران جهانی گرسنه گی ناشی از « ترکیب مرگبار فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، نابرابری جنسیتی، درگیری، تغییرات آب و هوایی، و شوک‌ های اقتصادی» و همین طور تاثیرات ادامه‌ دار همه ‌گیری ویروس کروناو جنگ در اوکرایین به وجود آمده است.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۲۰۹

Copyright ©bamdaad 2022

 

بیانیه‌ کانون نویسند گان ایران:

                        سرکوب نظام‌ مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می ‌کنیم

 

برگ سیاه دیگری از سرکوب زنان به کارنامه‌ حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران « گشت ارشاد» حاکمیت به کوما رفته بود، جان خود را از دست داد.  مهسا امینی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، غروب سه‌شنبه ۲۲ سنبله در ایستگاه متروی حقانی بازداشت شد. او در زمان بازداشت همراه برادرش بود. به گفته بستگان آن‌ها پس از اعتراض کیارش امینی، برادر مهسا، به این بازداشت، ماموران با گاز اشک‌ آور مردم را پراکنده کردند. آن‌ها با اعلام اینکه مهسا « بعد از یک ساعت کلاس توجیهی و با امضای تعهد» رها می‌ شود، او را به بازداشتگاه وزرا بردند و پس از دو ساعت جسم نیمه‌ جانش را به بیمارستان کسری منتقل کردند.

در پی انتشار این خبر، «نیروی انتظامیِ» حاکمیت پس از گذشت دو روز با انتشار متن کوتاهی به آن واکنش نشان داد و خبر « بدرفتاری» با مهسا امینی را « اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند» دانست. در این متن با اعلام اینکه ماموران حاکمیت این دختر ۲۲ ساله را برای «توجیه و آموزش» به بازداشتگاه «هدایت» کرده‌اند، آمده بود که مهسا امینی « در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه‌ قلبی » شده است. پس از این واکنش، بستگان او اعلام کردند « از مهسا پرونده‌ پزشکی داریم و او کاملا سالم بوده است ». همزمان گزارش‌هایی از ضرب ‌وشتم امینی و دیگر زنان بازداشت ‌شده در موتر گزمه ارشاد منتشر شد و در کنار انتشار روایت‌های سایر زنان از ضرب ‌وشتم در بازداشتگاه‌های گزمه ارشاد بار دیگر بر سرکوب نظام‌ مند زنان صحه گذاشت.

 واکنش گسترده به خبر هولناک قتل مهسا امینی در شرایطی صورت گرفت که در ماه‌ های اخیر بازداشت سپیده رشنو و پخش اعترافات اجباری او نیز خشم عمومی را برانگیخته بود. حاکمیت در پاسخ به این خشم عمومی نیروهای امنیتی ‌اش را در داخل و بیرون بیمارستان کسری مستقر کرد تا پیشاپیش راه را بر هر تجمع و اعتراضی ببندد، روشی که حاکمیت هر بار پس از قتل بازداشت ‌شده گان و زندانیان برای سرکوب واکنش‌های اعتراضی مردم در پیش می ‌گیرد. به بند کشیدن و به کام مرگ فرستادن و سپس فشار بر خانواده و نزدیکان برای مردم روندی آشناست. قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسنده گان ایران یکی از این بی شمار جنایت‌های عمدی حاکمیت بود، که در پی آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او تا امروز نیز ادامه یافته است. چرخه‌ سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زنده گی و سرنوشت زنان را در چرخ ‌دنده‌ های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌ مند پشت ترکیب‌هایی همچون « به طور ناگهانی » و «عارضه‌ قلبی» پنهان نمی‌ ماند. اختناق مستمر، تجربه‌ هر روزه‌ زنان است. قتل مهسا امینی، نمونه ‌ای آشکار شده از سرکوبی تمام عیاراست که سال ‌ها زیر سایه‌ حاکمیت زن‌ستیز در جریان بوده است. نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ زنی انجامیده است، زنی جوان که روزی «عادی» را در این سرزمین سپری می ‌کرده است.

 

کانون نویسند گان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌ کند و خواهان توقف سرکوب نظام ‌مند زنان است.

کانون نویسند گان ایران

۲۵سنبله ۱۴۰۱

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2022

 

گزارش ارسالی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا:

شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

 

هیات دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد  در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ در شهر ژنیو کشور سویس  اشتراک نمود.

در این  اجلاس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون  انجمن و محترمه  بهار معنوی  عضو انجمن و وکیل مدافع در کشور هالند  فعالانه  شرکت نموده  در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در این اجلاس سعی و تلاش  های قابل  ستایش را انجام دادند.

اشتراک هیات انجمن  در این اجلاس پس از آن  مورد  علاقمندی  مسوولین امور شورای حقوق بشر ملل متحد  قرارگرفت که  در سوم جون  ۲۰۲۲ یک هیات سه نفری انجمن محترمان هر یک میر عبدالواحد سادات رییس ، محترمه عفیفه آزاد زوی  و محترم یونس فرمان معاون انجمن  طی ملاقات در مقر کمشنری حقوق بشر ملل متحد ، شهر ژنیو با گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان جناب ریچارد بنیت دیدار نموده بودند. در این ملاقات معرفی و توضیحات هیات در مورد  اهداف، وظایف و فعالیت های انجمن مورد علاقه خاص جناب بنیت قرار گرفته ایشان  همکاری بعدی شان  بخاطر شرکت هیات انجمن در اجلاس شورای حقوق بشر و  تداوم دیدار و تماس با انجمن را  با  هیات انجمن  وعده نمودند.

اشتراک دو نماینده انجمن در اجلاس شورای  حقوق بشر ملل متحد  متشکل از  دو حقوقدان ، اعضای  انجمن و دوفعال  دفاع از حقوق زن  بودند  که آنها  توانستند در این اجلاس  اهداف و موضع انجمن را به تعداد از اشتراک کننده گان و نماینده گان دولتها و سازمانهای حقوق بشر توضیح و اسناد انجمن را  ویسعاْ در آنجا پخش نمایند.  هیات انجمن طی این اجلاس  با  زنان نخبه و فعالان دفاع از حقوق زنان  منجمله خانم سراج  دیدار و با هم معرفی گردیدند.

قراربود در روز اول محترمه  بهار معنوی بیانیه خویش را از نام انجمن در این اجلاس ایراد نماید، ولی با تاسف به نسبت تغیر در پروگرام روز اول این  کار به روز دوم موکول گردید که  ایشان  به نست امورات کاری شان دوبار باید برگشت میکردند.  روی همین منظور بیانیه محترمه خانم بهار معنوی  درمتون  دری و انگلیسی به تعداد از اشتراک کننده گان بخش و توذیع گردیده بود.  « متن دری بیانیه انجمن در این اجلاس را در همین صفحه مطالعه نمایيد»

محترمه عفیفه آزاد زوی حقوقدان سابقه دار، معاون انجمن و یکی از فعالان  دفاع از حقوق زن افغان میباشد. محترمه بهار معنوی عضو فعال انجمن و یکی از وکلای مدافع صاحب دانش و تجربه  طولانی حقوقی در بخش حقوق خارجیان، حقوق پناهنده گی و حقوق فامیل در کشور هالند بوده و یکی از فعالان حقوق زن و عضو  انجمن وکلای مدافع هالند نیز میباشد.

هیات  انجمن در وجود دو چهره برازنده و فعال  انجمن و مدافعان حقوق زن  توانست  با فعالیت و شهامت قابل تحسین ازانجمن و شورای رهبری آن نماینده گی نمایند که شورای رهبری بدین وسیله  از ایشان سپاسگزاری خاص مینماید.

با حرمت

سکرتریت  مسوول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

متن بیانیه انجمن به زبانهای دری و انگلیسی که میابیستی توسط محترمه خانم بهار معنوی در  ۵۱  مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در  نیو  ایراد میگردید:

خانم ، آقای ریيس

خانم ها  ، اقایان 

من به نماینده گی از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهم درین اجلاس  ، فریاد مردم مظلوم افغانستان را بشما برسانم.  

مردم مظلوم که جامعه جهانی و دولت امریکا با آنان جفا نموده است و امروز در زیر سیطره طالبانیزیم آزادی و حقوق شان غصب میگردد.  

من صدای کشوری هستم که آماج تروریزم و ذهنیت تکفیری است وبه  مرکز امن تروریستان شرارت پیشه جهان مبدل گردیده است . جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت ، کشتارهای گروهی ، مردم ملکی را از حق حیات محروم میسازد. 

من صدای افغانستان و یا سرزمین فاجعه حقوق بشری هستم . مردم که بیشتر از  نود فیصد آن در خط فقر قراردارند و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی سلامت جامعه شانرا تهدید مینماید.  

من صدای اکثریت خاموش افغانستان هستم . اکثریت که قربانی فساد سالاران گردیده و با استبداد قرون وسطایی طالبان دست و پنجه نرم مینمایند.  

من صدای مظلومترین زنان جهان را بشما میرسانم که:  

با تبعیض خشن مواجه اند و با تحمیل اپارتاید جنسیتی ( Gender apartheid ) از حیات سیاسی و اجتماعی حذف میگر دند.  

صدای زن  ودختر افغان که از حقوق انسانی و تحصیل محروم گردیده اند.  

من صدای زن و دختر افغان را که تسلیم استبداد خشن طالب نشده اند و با فریاد اعتراض شان امید برای آینده آزاد و عادلانه اند بشما میرسانم.  

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر دفاع واقعی از حقوق و آزادی مردم مظلوم افغانستان همه شما را فرامیخواند تا ازاستقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی در افغانستان جانبداری نمایید . مقابله با مجموع بحرانات که دامنگیر کشورم است و منجمله بحران بزرگ حقوقی و معضله مشروعیت با توسل به قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم ممکن میگردد. 

من به جامعه بین المللی که در برابر تراژیدی خونبار کشورم مسوولیت اخلاقی ( Moral obligation ) دارند ، مراجعه مینمایم تا در دفاع از داعیه بر حق افغانستان و افغانان صدای تانرا بلند نمایید.  در دفاع از مردم مظلوم ما ، دین انسانی تانرا ادا نمایید و بدفاع از ارزش های عالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به پا خیزید . تا از سقوط اقتصادی ، فاجعه حقوق بشر و نابودی افغانستان جلوگیری نماییم  . 

با حرمت 

بوکالت از  شورای رهبری و هیات ما در این  کنفرانس

 

 

 

Mr/ Mrs. Chairman

 

Friends, ladies, gentlemen

 

On behalf of the Association of Afghan Lawyers in Europe, I want to convey to you the cry of the oppressed people of Afghanistan.

The oppressed people who have been persecuted by the International Community and the US government, and today under the control of the Taliban. Their freedom and rights are being usurped.

I am the voice of a country that is the epitome of terrorism and takfiri mentality and has turned into a safe center for the world's evil terrorists. Horrible war crimes and crimes against humanity are depriving civilians of their right to life.

I am the voice of Afghanistan, the land of a human rights disaster. More than 90 percent of the people are below the poverty line, and fueling ethnic and religious differences threaten the health of their society.

I am the voice of the silent majority of Afghanistan. The majority are victims of corrupt rulers and they struggle with the medieval tyranny of the Taliban.

I bring you the voice of the most oppressed women in the world:

They face harsh discrimination and are excluded from political and social life by a gender apartheid.

The voice of Afghan women and girls who are deprived of human rights and education.

I bring to you the voice of Afghan women and girls who have not surrendered to the violent tyranny of the Taliban and who are hoping for a free and just future with their cries of protest. In order to truly defend the rights and freedom of the oppressed people of Afghanistan, the Afghan Lawyers Association calls on all of you to support the establishment of the rule of law and the enforcement of the constitution in Afghanistan. Dealing with all the crises that plague my country, including the big legal crisis and the legitimacy problem, is possible by resorting to the constitution and exercising the right of national sovereignty by the people.

I appeal to the International Community, who has a moral obligation against the bloody tragedy of my country, to raise your voice in defense of the right of Afghanistan and Afghans.

In defense of our oppressed people, fulfill your human religion and stand up in defense of the great values contained in the Universal Declaration of Human Rights. To prevent economic

collapse, human rights disaster and the destruction of Afghanistan.

With respect,

Representative from the leadership council of the association and our delegation in this meeting,

 

Bahar Manavi, lawyer and women's rights activist

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۲ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2022

 

اتحادیه ها اعتراض می کنند!

 

کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد اعتراضات کارگری را در مواقع بحرانی به بهانه محافظت از بازار داخلی ممنوع کند. 

 کمیسیون اروپا می خواهد به عنوان بخشی از قانون جدید، حق اعتصاب را در کشورهای عضو محدود کند. در متن پیشنهادی تنظیم مقررات برای حفاظت از بازار داخلی اتحادیه اروپا در مواقع بحران، هیچ اشاره ای به حق اعتصاب نشده است. مجموعه قوانین جدید قرار است جایگزین قوانین موجود سال ۱۹۹۸ ترسایی شود که به صراحت حق اعتصاب را تضمین کرده است. ماده ی مربوط به حق اعتصاب قرار است به طور بی سر و صدا حذف شود. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا (ETUC) در ابتدای هفته جاری در یک بیانیه رسانه ای به این موضوع اعتراض کرد.

به گزارش یونگه ولت، انجمن های تجاری نیز انتقاد شدیدی به این طرح وارد کرده و نسبت به دخالت در آزادی شرکت ها هشدار داده است. پس ‌زمینه این اعتراض، تلاش‌های کمیسیون « مقاوم‌تر کردن» تجارت کالاها و خدمات در بحران‌هایی است که عرضه کالاهای مهم استراتیژیک را با کمک به اصطلاح SMEI (ابزار اضطراری بازار واحد) به خطر می ‌اندازد. این برنامه‌ ها به تجربیات دوران همه ‌گیری و تحولات اقتصادی کنونی در پی جنگ اوکرایین بازمی ‌گردد، که در مواقعی زنجیره‌ های تامین بین ‌المللی را متوقف کرد.

پورتال (Euractiv)  روز سه شنبه گزارش داد، یکی از اقدامات احتمالی که اتحادیه اروپا قصد دارد در شرایط بحرانی در آینده انجام دهد، تعهد شرکت ها به ارایه اطلاعات به مقامات درباره تامین کننده گان خود و میزان دسترسی برخی کالاها و خدمات است. علاوه بر این، کمیسیون می خواهد در مواقع اضطراری شرکت ها را مجبور کند در صورت کمبود کالا های خاص، سفارشات معینی را در الویت بگذارند. به عنوان مثال، یک تولید کننده واکسین مجبور خواهد شد سفارشات اتحادیه اروپا را نسبت به سفارشات کشورهای افریقایی در اولویت قرار دهـد. عدم رعایت این الزامات با جریمه تا ۳۰۰۰۰۰ یورویی همراه خواهد بود.

تیلو برادمن مدیر کل انجمن مهندسی مکانیک، می گوید این سیاست به شهرت اروپا به عنوان یک مکان تجاری و رقابت شرکت های اروپایی آسیب می رساند. انجمن مهندسی مکانیک روز دوشنبه اعلام کرد نباید از این «خط قرمز » عبور کرد. این پروژه حاکمیت کشورهای عضو را بار دیگر به خطر می اندازد. بسته شدن مرزها مانند زمان کرونا یا سایر « اختلال ها در بازار داخلی » مانند هرگونه محدودیت در « تردد آزاد کارگران » باید ممنوع باشد. ظاهراً تجاوزات کمیسیون به این حقوق دیگر حد و مرزی نخواهد داشت.

 با محدود کردن حق اعتصاب، یک حق اساسی هدف قرار می گیرد که در قانون اساسی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه و نیز کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نگران است اعتراضات کارگری در آینده و در چارچوب طرح (SMEI ) به عنوان یک «بحران » تلقی شده و به تشخیص مقامات ممنوع شود. این کنفدراسیون می گوید چنین وضعیتی بسیار خطرناک خواهد بود زیرا، به ویژه در همین مواقع اضطراری است که کارکنان حتا بیش از حد معمول با خطر از دست دادن شغل و کاهش دستمزد تهدید می شوند. به گفته ایزابل شومان، دبیر کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا، همه ‌گیری و جنگ در اوکرایین نشان داد « قراردادهای دسته جمعی با حمایت اتحادیه‌ ها چقدر برای تضمین اقتصاد مقاومتی که نیازهای کارگران و شهروندان را در چنین بحران‌هایی در نظر می‌ گیرد، مهم است». احترام به حقوق کارگران « برای اقتصاد بازار اجتماعی اتحادیه اروپا اهمیت اساسی دارد و هرگز نباید به عنوان مانعی برای عملکرد بازار داخلی تلقی شود”.

کنفدراسیون اتحادیه کارگری المان (DGB) هنوز به این طرح واکنش نشان نداده است. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش (ÖGB) در روز سه شنبه گذشته اعتراض کرد. به گفته ولفگانگ کاتسیان، رییس (ÖGB) ، حق اعتصاب به طور جدایی ناپذیری با حق چانه زنی جمعی و شرایط کار منصفانه ارتباط دارد و تعلیق آن در مواقع بحران یک حرف پوچ است. کاتسیان با تاکید بر مقاومت گفت: « این محدودیتی است که باید با همه ابزارها و نیروها از آن جلوگیری کرد.»

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2022