دیدگاه

زیرنام « انقلاب » و« سرنگونی » ایران را به سوی ویرانی می برند!

به موازات گسترش خشونت ها از طرف شورشیان نیابتی و تروریست های سازمان یافته غرب در ایران، موقعیت خشونت طلبان حکومتی نیز تقویت می شود و بتدریج دست بالا پیدا می کنند. برخلاف کسانی که فکر می کنند در ادامه خشونت ها حکومت سرنگون خواهد شد، اوضاع می تواند به این سمتی رود که برعکس مردم بتدریج از این فضای بلاتکلیفی و هرج و مرج و تنش و نگرانی برای آینده و سوریه ای شدن ایران خسته شوند و خواهان پایان یافتن آن باشند. در اینصورت کسانی در حکومت که طرفدار سرکوب هستند دست بالا را پیدا خواهند کرد. این نتیجه می تواند بسیار خطرناک باشد هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت. در کوتاه مدت همه دستاوردهای جنبش اعتراضی کنونی را جمع و حامیان آن را قلع و قمع کند و در درازمدت ایران را وارد شرایط بحران و بن بست بسیار عمیق تر و سخت تر از امروز کند.

برخی نشانه ها حکایت از تحول در این جهت دارد. بازداشت شماری از بازیگران، توقیف روزنامه ها، فشار بر روی برخی به اصطلاح سلبریتی ها، اوضاع پیچیده در کردستان و بلوچستان، افزایش برخوردهای خشونت آمیز حکومتی، عدم آزادی زندانیان سیاسی و ... نشان می دهد که خشونت طلبان حکومتی و دارو دسته کیهان شریعتمداری و حزب موتلفه و جبهه پایداری می خواهند از فضای کنونی برای تسویه حساب با مردم و همه دستاوردهای جنبش دموکراتیک ایران بهره بگیرند. آنها می خواهند از این فرصت نه تنها برای اعدام همه زندانیان سیاسی، بلکه برای ترور و اعدام رهبران اصلاحات و ایرانیان مسالمت جو و میهن دوست استفاده کنند. فشار خشونت طلبان نیابتی برای قطع رابطه جهان با ایران دست خشونت طلبان حکومتی را برای اعدام های وسیع بدون نگرانی از افکار عمومی بین المللی باز می کند.

با اینکه بارها گفته شده که جنبش اعتراضی اگر می خواهد جنبه انقلابی پیدا کند لازم است که مسالمت آمیز باشد و خواست ها و مطالبات اصلاح طلبانه را طرح و بر روی آن پافشاری کند متاسفانه تسلیم و انفعال در برابر خشونت که آن را «انقلابی » معرفی می کنند همچنان بر روی بخش زیادی از کسانی که می توانند با قدرت وارد میدان شوند و دربرابر خشونت بایستند حاکم است. اتفاقا خشونت طلبان حکومتی هم خودشان را « انقلابی » می دانند و مخالفانشان را غیرانقلابی معرفی می کنند. آنها هم می گویند دشمن اصلاحات هستند. بنابراین طبیعی است که اگر درکی که خشونت طلبان نیابتی غرب از انقلاب ارایه می دهند را بپذیریم، حتما داعش های حکومتی و موتلفه و گرداننده گان زندان اوین و جبهه پایداری هم نماد انقلاب خواهند شد. بدینگونه است که این دو جریان همدیگر را تقویت می کنند. هدف حداقلی امریکا و غرب هم از دامن زدن به خشونت همین افتادن حکومت بدست همین خشونت طلبان حکومتی است چون می دانند که آنها خود شرایط را برای تضعیف وحدت ملی و ویرانی ایران فراهم خواهند کرد. / راه توده

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۳۱۱

اسراییل کشور بدون چپ

سوسیال دموکرات های اسراییل بدترین نتیجه خود در تاریخشان را بدست آوردند، مرتز حتا وارد پارلمان هم نشد!

نوشته کنات ملنتین

بلوک حامیان قدیمی بنیامین نتانیاهو درانتخابات زودهنگام سه شنبه گذشته پارلمان اسراییل تعداد اعضای خود در« کنست ـ پارلمان اسراییل » را از ۵۲ به ۶۴ افزایش داد.
از سوی دیگر، حزب کارگر بدترین نتیجه خود را از زمان تشکیل تحت این نام در سال ۱۹۶۸ترسایی با تنها چهار کرسی ثبت کرد ( سه کرسی کمتر از انتخابات قبلی در۲۳ مارچ ۲۰۲۱) .
مرتز، در سمت چپ حزب کارگر، به دلیل محدودیت ورود به پارلمان نتوانست ۳.۲۵ درصد لازم را بدست آورد و شکست خورد.
فقط تشکیلات تقریباً صرفا عربی چاداش که به عنوان بخشی از فهرست متحد در انتخابات شرکت کرد، با سه نماینده وضعیتی با ثبات داشت. حزب کمونیست، از جمله احزابی است که در این اتحاد مشارکت دارد.
حزب کارگر که معمولاً در زبان عبری به اختصار «آوودا» (کارگر) نامیده می شود، اکنون کوچک ترین جناح از ده جناح پارلمان جدید است. او با ۳.۶۹ درصد آرا، حتا ورود مجددش به پارلمان به خطر افتاد.
این نقطه پایین موقتی در تاریخ حزب سنتی است که ( که قبلا به نام ماپای شناخته می شد ) از زمان تاسیس دولت در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۷ بر جامعه اسراییل تسلط داشت و همه ایتلاف های دولتی را رهبری می کرد. درآن زمان، تعداد نماینده گان حزب از ۴۴ کرسی نماینده گی در انتخابات قبلی در سال ۱۹۷۳ ترسایی به ۲۸ کسری کاهش یافت.
حزب راستگرای لیکود تحت رهبری مناخیم بگین با کسب ۳۳.۴ درصد آرا و ۴۳ نماینده برای اولین بار قویترین جناح و رهبر دولت شد. در دوره بعد، حزب کارگر در ابتدا وضعیت اش تغییر و حتا بهبود یافت و در انتخابات ۱۹۹۲ترسایی با ۴۴ کرسی قدرت عددی قدیمی خود را بازیافت، اما به هیچ وجه نفوذ اجتماعی خود را به دست نیاورد.
پس از ترور نخست وزیر اسحاق رابین، توسط یک قاتل افراطی راستگرا در ۴ نوامبر ۱۹۹۵، نتایج انتخاباتی حزب کارگر یا آوودا ، مستقیماً سیر نزولی را طی کرد و از ۳۴ نماینده در سال ۱۹۹۶ به ۱۸ کرسی در انتخابات ۲۰۰۶ رسید.
سپس پروسه ای از ارتباطات با احزاب دیگر یا انشعابات حزبی آغاز شد.
در سال ۲۰۰۹ حزب کارگر به عنوان کادیما و در سال ۲۰۱۵ به عنوان اتحادیه صهیونیستی به سیاستمداران سابق لیکود پیوست. زمانی که او در سال ۲۰۱۹ دوباره با نام خود نامزد شد، تنها ۴.۴۳ درصد را به دست آورد که برای شش کرسی پارلمان کافی بود.
قبل از انتخابات سه شنبه گذشته، حزب چپ گرای مرتز به دلیل نتایج ضعیف نظرسنجی تلاش کرد به لیست آوودا بپیوندد. با این حال، مراو میکاییلی، رییس آنها این موضوع را رد کرد( و بعداً به خاطر آن در حزب خود مورد انتقاد قرار گرفت.)
مرتز با ۳.۱۶ درصد نتوانست از محدودیت ورود به پارلمان عبور کند و « بلوک ضد نتانیاهو » حدود ۱۵ هزار رای خود را دست داد.
این اولین باریست که مرتز در ۳۰ سال گذشته تشکیل در کنست نماینده ندارد. او بهترین نتیجه خود زمانی که برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد با دوازده نماینده ثبت کرد.
حتا پس آخرین انتخابات قبلی در ۲۳ مارس ۲۰۲۱ حزب مرتز هنوز شش نماینده داشت. از زمان آغاز به کار، مرتز این تشکل افراد با پیشینه های مختلف را متحد می کند، که در سال ۱۹۹۷ یک حزب مشترک را تشکیل دادند.

شولامیت آلونی، سیاستمدار شجاع، که از سال ۱۹۵۹ یکی از اعضای ماپای بود، در روزهای آغاز هژمونی مسلط بود. راتز (جنبش حقوق مدنی و صلح) که تحت رهبری او در سال ۱۹۷۳ ترسایی تاسیس شد، با اشغال کرانه باختری و نوار غزه در سال ۱۹۶۷ مخالفت کرد و از همان ابتدا از مذاکره با سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) حمایت کرد.
یکی دیگر از عناصر انجمن مپام بود که در سال ۱۹۴۸ ترسایی تاسیس شد و از جنبش کارگری برخاسته بود. طبق درک خود، این حزب در ابتدا یک حزب سوسیالیستی بود که دیدگاهی کاملاً دوستانه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی داشت و در طول سال‌های بعد به تدریج از آن فاصله گرفت.

منبع : یونگه ولت
تصویر از روز نامه اشتاندرد

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۴۱۱

امریکا درجنگ نفت و گازازهیچ جنایتی رویگردان نیست

ولادیمیرمالی شیف

۲۷ اکتوبر شصت سال از یکی از پرسر وصدا ترین جنایات در ایتالیای پس از جنگ گذشت. در ۲۷ اکتوبر ۱۹۶۲، انریکو ماتی، رییس بزرگترین شرکت نفت و گاز کشور بنام« ENI» ، در یک سانحه هوایی در نزدیکی میلان جان خود را از دست داد. سوظن مبنی بر اینکه این یک حمله تروریستی می تواند باشد بلافاصله بوجود امد، اما تحقیقات با بسته شدن پرونده به خاطر "نبود عناصر جرم" پایان یافت. در اوایل دهه ۷۰ کارگردان «فرانچسکو رزی» فیلم «پرونده ماتی» را که به این داستان مرموز اختصاص داشت تهیه کرد و از روزنامه ‌نگار معروف «مایورو دی مایورو» خواست تا دوباره درباره مرگ رییس« ENI » تحقیق کند. اما، این خبرنگار به زودی ربوده و بدون هیچ ردی ناپدید شد. در روز قبل از ادم ربایی، «دی مایورو» به همکاران روزنامه پالرمو« L'Ora » گفت: " من خبر جنجالی دارم که ایتالیا را تکان خواهد داد." ولی او فرصتی برای گفتن بیشتر نداشت. در سال ۱۹۹۷ ترسایی برگه های جرم تکمیلی پیدا شدند و تحقیقات جدیدی در مورد مرگ رییس شرکت« Eni. » اغاز شد. این بار تحقیقات به این نتیجه رسید که این یک خرابکاری بوده است. تجزیه و تحلیل ها حاکی از وجود اثار انفجار بر روی بدن مسافران بود. ثابت شد که بمبی با ظرفیت ۱۵۰ گرم « TNT» در هواپیما کار گذاشته شده است. این بمب پشت داشبورد پنهان شده بوده و ظاهرا هنگام باز کردن شاسی کار می کرد. با این وجود، تحقیقات نتوانست نامی از دستور دهندگان و عاملان جنایت ارایه کند. در فبروری ۲۰۰۳، دادستان «وینچنزو کالیا» سرانجام پرونده را تشکیل داد. «انریکو ماتی» در سال ۱۹۰۶ در شهر کوچکی در نزدیکی «پسارو»، از پسر یک سرکارگر «کارابینی» به دنیا امد. او بعنوان کارگر در یک کارخانه مشغول کار شد و مقام و منزلت شگفت اوری را پیدا کرد. پس از پایان جنگ، او سمت مدیر شرکت« Agip » را بر عهده گرفت - شرکت بزرگی که به جست وجوی ذخایر گاز و متان در شمال ایتالیا مشغول بود. در سال ۱۹۵۳ ترسایی به ابتکار او، کنسرسیوم دولتی انرژی« Eni » ایجاد شد که امروز یکی از بزرگترین شرکت ها در نوع خود در اروپاست. نفت در ایتالیا کم بود، «ماتی» شروع به جست وجوی آن در خارج از کشور کرد و در این جست وجو دشمنان خطرناکی را در مواجه با شرکت « هفت خواهر» انگلیسی- امریکایی برای خود تراشید. رییس شرکت نفت و گاز« Eni » شروع به همکاری با کشورهای افریقایی و خاورمیانه کرد و به کشورهای صادرکننده نفت سود بالایی از فروش ارایه داد ( تا ۷۵٪ به جای ۵۰٪ که توسط «هفت خواهر» ایجاد شده بود). علاوه بر این، در گرما گرم جنگ سرد، او شروع به همکاری با اتحاد جماهیر شوروی کرد. در اکتوبر ۱۹۶۰ ترسایی «ماتی» درکنار رییس جمهور ایتالیا، «جیووانی گرونچی» وارد مسکو شد. در طول اقامت رییس شرکت «ENI » در پایتخت شوروی، به او پیشنهاد شد که در نصب خط لوله نفت قفقاز- دریای شمال ، شرکت کند. دولت شوروی آماده گی خود را برای عرضه 12میلیون تن نفت درمدت چهارسال اعلام کرد (برای مقایسه : میادین نفتی « ENI» در مصرسالانه یک میلیون تن تولید می کردند و تولید در ایران به ۲ میلیون تن در سال می رسید ). در عوض، اتحاد جماهیر شوروی می خواست ۵۰ هزار تن لاستیک مصنوعی، ۲۴۰ هزار تن لوله فولادی با قطر بزرگ، پمپ برای پمپاژ نفت و کمپرسور برای خطوط لوله نفت دریافت کند. این قرارداد در ۱۱ اکتوبر ۱۹۶۰ ترسایی توسط خود « ماتی» و وزیر تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروی، «ان. پاتولی چیف» امضا شد.

برای ایتالیا، این معامله بسیار سودآور بود. این کشورتوانست نفت را از اتحاد جماهیر شوروی با قیمت ۱ دلار در هر بشکه خریداری کند، در حالی که از کویت به قیمت ۵۹/۱ دلار در هر بشکه به اضافه ۵۹/۰ دلار هزینه حمل و نقل وارد میشد. اتحاد جماهیر شوروی بهره زیادی برد. در اثر همکاری تجاری با ایتالیا، اتحاد شوروی تجهیزات با کیفیتی را به دست آورد که به این کشور اجازه داد بسیاری از وظایف مهم اقتصادی را حل کند و با این کار، « ماتی » که به منافع انحصارات نفتی انگلیس و امریکا برخورد می کرد، حکم اعدام خود را امضا کرده بود. برخی از مافیایی های پشیمان مانند گایتانو جیانی و توماسو بوسکتا ، تایید کردند که مواد منفجره در هواپیمای « ماتی » توسط اعضای مافیای سیسیلی کار گذاشته شده بود که مافیای امریکایی از آنها درخواست « کمک » کرده بود. در سال ۱۹۷۰ ترسایی دو روزنامه ‌نگار ایتالیایی به نام‌ های فولویو بلینی و الساندرو پرویدی در کتابی مستند به نام ترور انریکو ماتی، که در میلان منتشر شد، اعلام کردند که سقوط هواپیمای «ماتی» یکی از کارهای مشترک مافیا و سازمان سیا بوده است. جزییات دیگری از فعالیت های «ماتی» آشکار شدند که می توانستند باعث مرگ رییس شرکت « Eni» شوند. بنیتو لی ویگنی، نویسنده و دستیار سابق «ماتی»، اسناد ناشناخته ای را در امریکا پیدا کرد که آخرین روزهای زنده گی او را روشن میکند. از این اسناد معلوم شد که جان اف کندی ، رییس جمهورایالات متحده امریکا قصد داشته با «ماتی» ملاقات کند تا از طریق او روابط نزدیک تری با اتحاد جماهیر شوروی برقرار کند. متیو ساوینو، روزنامه‌ نگار ایتالیایی، نوشت: انریکو ماتی، از نظر واشنگتن به قهرمان به اصطلاح «حمله نفتی شوروی» تبدیل شد. ایالات متحده امریکا متقاعد شده بود که تجارت نفت مسکو با غرب می تواند ناتو را نابود کند. همانا ایتالیا را واشنگتن طراح این سناریو بحساب آورد، با این تصور که وظیفه اصلی انریکو ماتی ، دستیابی به خروج روم از اتحاد اتلانتیک شمالی و نزدیکتر کردن آن به بلوک کشورهای غیرمتعهد است. او به دشمنی برای نیروهای مختلف سیاسی و مافیایی تبدیل شد». اولین سو قصد به جان انریکو ماتی ،در جنوری ۱۹۶۲ ترسایی روی داد: مهاجمان سعی کردند هواپیمای او را هنگامی که رییس « Eni » قصد پرواز به مراکش را داشت منفجر کنند. تلاش دوم در اکتوبر همان سال موفقیت آمیز بود. ساوینو، به این نتیجه ‌رسید که: « پس از مرگ « انریکو ماتی ، پرونده استقلال انرژی بسته شد». نه تنها« ماتی » ، بلکه سایر کارفرمایان اروپایی نیز که تلاش کرده بودند به استقلال انرژی کشورهای خود دست یابند، قربانی سوقصد شدند. به نحوی که در سال ۱۹۷۳ ترسایی پسر کشتی ‌دار معروف یونانی ریستول اوناسیس ، الکساندروس ، در یک سانحه هوایی جان باخت. هواپیمای آبی- خاکی شخصی وی «یاجیو P.1۱۳۶L-2 » که یکی از مسافران آن بود در فرودگاه بین المللی «هلینیکون» آتن سقوط کرد. پدر الکساندروس، نیز "مقصر" بود به آنکه او شروع به همکاری در بخش انرژی با اتحاد جماهیر شوروی کرد و با دور زدن انحصارات امریکایی شروع به انتقال نفت با نفتکش های خود به خاورمیانه کرده بود. اریستول اوناسیس مطمین بود که ایالات متحده امریکا مقصر مرگ پسرش است. با این حال، مانند ماجرای «ماتی»، باز هم یافتن مقصران ممکن نشد. اکنون، ایالات متحده امریکا برای حفظ سلطه خود، از جمله در بازارهای انرژی، بسمت نابودی نه تاجران منفرد بلکه کل کشور رفته است ( اوکرایین را ضمن وادار کردن اروپا به بهانه درگیری ایجاد شده توسط انها برای کنار گذاشتن خط لوله ارزان روسیه و تحمیل گاز طبیعی مایع گران تر خود به کشورهای اروپایی ) نابود کرد. به خاطر همین امروزه، نه تاجران منفرد، بلکه هزاران نفر می میرند.

در این مقاله از کتاب های زیر استفاده شده است:

ا.و. کووالف، و مالی شف ، «پشت صحنه ترور»، اثر حقوقی. مسکو، ۱۹۸۵،

مالی شیف ، « یک سفر بی مانند از رم به آتن »، "Aletheia"، سنت پترزبورگ، ۲۰۲۲

https://www.fondsk.ru/.../kak-amerikancy-ubivali-za-neft

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۴۱۱

سیزدهم نوامبر یکصدوبیست ونهمین سال امضای معاهده منحوس دیورند

مجمد ولی

در مورد امضای این معاهده نظریات متفاوت ابرازشده است . عده ای درسطح تحلیلگران اکادمیک در بحث ها میگویند در معاهده امضای امیرعبدالرحمن خان وجود ندارد ، گروهی هم چنین ابراز نظر میکنند که امیر عبدالرحمن زیر فشار انگلیس تن به قبولی این معاهده داده است ، منجمله آغای عبدالصمد غوث معین وزارت خارجه دوران جمهوری مرحوم محمد داود در کتاب سقوط افغانستان مینویسد :« محمد داود رییس جمهور بوی گفته بود در طول سالهای آرام چنین معلوم میشود که پذیرش به اصطلاح خط دیورند از جانب امیر قابل بخشایش نیست ، مگر کسی که آن فشار بی انتها را درنظربگیرد که او با آن روبرو بود ... با تاسف باید پذیرفت که آن حالات براستی دردناک بود ، با پذیرش خط دیورند امیر قسمت های باقیمانده افغانستان را حفظ کرد ....» ص ۲۳

درهردو مورد نوشته صریح امیرعبدالرحمن درکتاب تاج التواریخ میتواند جواب قناعت بخش باشد ، امیر مینگارد : « بعد از ینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تجدید نمودم ، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم ... لهذا از ( لرد ریپون ) و بعد ازآن از (لرد دوفرین ) خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصب های خود را به سفارت نزد من ‌به کابل بفرستد ... مناسب دانستم که این مسایله سرحدی را با این چنین سفارتی حل نمایم .»

«از فرمانفرما ( منظور وایسرای انگلیس درهند است ) خواهش نمودم نقشه ای به جهت من بفرستد و خطوط سرحدی را بطوریکه میخواهند معین نمایند روی نقشه مذکور، تخمینآ مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط یاغستان را خیال دارند تحت نفوذ و حیطه اقتدار خود بیاورند. »

امیر در ادامه می نویسد که درنقشه ارسالی وایسرا ، مناطق وزیری ، چمن نو و استیشن راه آهن آانجا و چغایی و بلندخیل و مومند و اسمار و چترال و تمامی ولایاتی که بین آنها واقع است ، همه جز هندوستان مشخص نموده بودند . امیر ادامه میدهد که در مراسله جوابی به وایسرای تذکر نموده بود که این مناطق یاغستان اگر جز مملکت امیر باشد به آسانی اداره میشود زیرا اهالی یاغستان را به اسم جهاد و تحت بیرق حکمران مسلمان خوبتر میتواند اداره کند اما اداره آن برای انگلیس دشوار میباشد .

امیرمینگارد که انگلیس ها در گرفتن اسمار پافشاری داشتند اما او اسمار را دروازه کنر ، لغمان و جلال آباد و راه های پامیر و چترال میدانسته با آن موافقت نکرد .

« درباب خط سرحدی قرارداد شد که خط مذکور را از چترال و گردنه بروغیل تا پشاور کشیده مشخص نمایند و از آنجا هم تا کوه ملک سیاه معین نمایند . به این قسم ‌واخان و کافرستان (نورستان فعلی ) و اسمار و طایفه مهمند و لال پوره ، قدری از وزیرستان جز مملکت من گردید و من ادعای حقوقی خود را در باب استانسیه راه اهن چمن نو و چِایی و باقی وزیرستان و بلند خیل و کرم و افریدی و باجور و سوات و بنیر ودیر ، چیلاس و چترال ترک نمودم . هردو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معین شده بود خودم و اجزا سفارت مهر و امضا نمودیم و در قرار داد نامه مذکور ذکر شده بود چون‌ دولت افغانستان بطور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی ولایات چنانکه قبلآ مذکور شده است قطع نمود ، لهذا بعوض این همراهی وجه اعانه که سالی دوازده لک روپیه دولت هندوستان تا به حال می پرداخت . بعد ازین سالی هجده لک روپیه خواهدداد " ص ۴۱۵ و ۴۲۱ .

در مورد تشریفات امضای معاهده مینگارد : « در تاریخ سیزدهم ماه نوامبر، در عمارت سلام خانه دربار عمومی تشکیل یافته تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی و روسای طوایف مختلف و نیز دو نفر پسرهای بزرگم حضور داشتند . در حضور اهل مجلس ، به جهت من باب المقدمه ، نطقی نمودم و تمام قراردادهای که شده بود به جهت اطلاع ملت و اهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند اجمالآ بیان کردم . خداوند را حمد نمودم ... بعد ازان سر تیمور دیورند نطق مختصری نمود ... به تمام وکلا و مامورین دولت من که حاضر بودند سوادی از خطابه به نماینده های ملت افغانستان که تمامآ مهر شده بود داده شد ... » ص ۵۲۱ -- ۴۲۲ تاج التواریخ .

امیر می نگارد که به این مناسبت نشانها به هیایت انگلیس بخاطر خدمات ممتاز آنها داده شد .

به این ترتیب امیرعبدالرحمن برضای خود از حکومت هند برتانوی تقاضای تعین سرحد کرده و نقشه آنرا به رضاییت فرمانروای انگلیس گذاشته خودش و دیورند برمعاهده درمحضر دربارعام در سلام خانه ارگ کابل امضا کرده است . او از امضای این معاهده از خداوند شکر نموده که در بدل این خاک فروشی ماهانه دو لک روپیه هندی به مستمری اش اظافه شده است .

اما در مورد حقانیت و دوام این معاهده :

متکی بر اصول و موازین حقوقی ، امیرعبدالرحمن صلاحیت انعقاد معاهدات خارجی را نداشت زیرا در آن زمان افغانستان تحت الحمایه انگلستان بود ، در تحت الحمایگی صلاحیت روابط خارجی به کشور حامی سپرده شده پادشاه یا امیر در اجراات داخلی آزاد میباشد .

دوام این معاهد ه نیز مورد سوال است زیرا انگلیسها معترف بودند که‌همه قراردادهای منعقده آنان با اشخاص بوده نه با خانواده ها یا دولت های افغانسنان چنانچه بعد از فوت امیرعبدالرحمن دولت هند برتانوی از امیر حبیب لله جانشین عبدالرحمن خواسته بود پیمان جدید امضا نماید که پیمانهای منعقده با حکمرانان افغان منجمله شخصی بوده نه خانواده ها و دولتها ، اولاده امیر تابع همین اصل باشند . لارد کرزن وابسرای هند در سال ۱۹۰۲ این تقاضارا از امیرحبیب الله نموده بود وامیر در سال ۱۹۰۵ معاهده مختصر با انگلیسها عقد کرد که به تمام معاهدات پدرش پابند میباشد .

یکی ازعوامل فسخ قراردادها این است که با از بین رفتن یکجانب قرارداد ، قرارداد ملغا پنداشته میشود چون‌امیرعبد الرحمن دیگر وجود نداشت قرارداد عملآ منسوخ پنداشته میشد .

قرارداد دیورند مراحل مکمل انعقاد و تطبیق را نه پیموده بود ، مذاکره ، بعدآ ترسیم خطوط ، تصویب و سپس تطلیق روی اراضی مکمل نبود قبل از آغاز مذاکره بنابر تقاضای امیر عبد الرحمن ‌نقشه تقسیمات اراضی توسط وایسرای انگلیس بغرض امضا فرستاده شده بود ، قرارداد بطور مکمل روی اراضی تطبیق نشده خطوط آن در زمان امیر حبیب الله ترسیم شد.

با تغیر اوضاع و شرایط قرارداده ملغا میگردد ، حینیکه انگلیسها هند را ترک کردند اوضاع و شرایط تغیر نمود ، هند آزاد شد ، انگلیس به کشورش برگشت ، پاکستان بحیث بازمانده و مچاله تفاله شده استعمار در این منطقه ریخته شد ، یکجانب قرارداد که انگلیس بود و جانب دیگر امیرعبدالرحمان دیگر درمنطقه حضورنداشتند لهذا قرارداد فسخ شده تلقی میگردید ، اما انگلستان بنابر قدرت نظامی و استعماری اش از این پرنسیپها عدول کرده هیچکدام را نمی پذیرفت .

قرارداده میان دو جانب برای جانب سوم حقوق و وجایب بار نمی آورد

با ترک انگلیس ، پاکستان بحیث جانب سوم در نقشه این منطقه ظهورکرد که قرارداد سال ۱۸۹۳ دیورند ـ- عبدالرحمن برای آن نه حقوق میداد و نه وجیبه لهذا قرارداد باید منسوخ میشد .

با گذشت زمان این قرارداد بحیث یک ‌معضله به فراموشی سپرده نشده است ازآن زمان تا اکنون هیچ پادشاه یا امیر و رییس جمهور پس از فوت امیر حبیب الله وپدرش این قرارداد را برسمیت نشناخته و یا سند تجدید انرا امضا نکرده است .

در سال ۱۹۲۰محمود طرزی درمذاکرات میسوری با هنری دابس انگلیس چنین گفته بود « به فکر افغانها حل مساله در صورتی ممکن بود که آن مناطق یا به افغانستان اعاده شود و یا آزاد گردد " ص ۵۰ کتاب سقوط افغانسنان .

عبدالعزیز حسین در اجلاس سازمان ملل متحد روی پذیرش پاکستان بحیث عضو آن سازمان گفته بود :« هیات افغانی نمیخواهد در این سازمان بزرگ‌ با عضویت پاکستان مخالفت کند ، اما با تاسف در حالت موجود ما موافق رای دادن به عضویت پاکستان نیستیم ، دلیل آن این است که ما سرحد شمالغرب را نمیتوانیم جز پاکستان بشماریم تا اینکه به مردم سرحدات شمالغربی آزاد ازهر نوع اعمال نفوذ تکرار میکنم آزاد از هر نوع اعمال نفوذ موقع داده نشود که خود شان فیصله کنند میخواهند آزاد باشند یا یک جز پاکستان باشند » همان ‌کتاب ص ۹۲ .

حالا پاکستان بحیث یک دولت شناخته شده در جهان ‌وجود دارد ، رژیم گمرکی و قونسلگری و سفارتی بین افغانستان و پاکستان جاری است یعنی عملآ سرحد میان دو کشور روی همین خط استعماری برقرار میباشد .

این هم واقعیت تاریخی است که این خط استعماری خانواده های اقوام و قبایل خویشاوند با همدیگر را از هم جدا کرده است. دراوضاع موجود بنابر تداوم روابط میان اقوام و قبایل دو طرف خط مساله بیشتر به تصمیم ساکنان آن دو طرف ارتباط میگیرد . از برافروزی منازعات در اوصاع جار بهتر است اغماض گردد .

برخی تاریخ نگاران از جمله اغای رشتیا در خاطرات سیاسی اش مینگارد که کمپ های اموزشی مجاهدین درسرحدات افغانستان ‌وجود داشت و نمی گوید درخاک پاکستان این ابن الوقتی نوعی براات استخباراتی برای سران مجاهدین بوده است .

خلاصه این خط نامنهاد و منحوس استعماری تا اکنون کشورما را در تب و تاب والتهاب بی ثبانی ، تجاوز ، مداخله و زور گویی نگهداشته است . باید برای حل آن راه های حقوقی متکی بر اصول قبول شده جهانی طبق خواست مردمان هردو طرف دریافت گردد .

ماخد :

۱ـ تاج التواریخ نوشته امیر عبدالرحمن خان .

۲ـ سقوط افغانستان نوشته عبدالصمد غوث .

۳ـ افغانستان در نیمه اول قرن بیست نوشته لودویک ادمک انتشارات مرکز فرهنگی جهاد .

۴ـ تاریخ روابط سیاسی افغانستان از امیر عبدالرحمن تا استقلال .نوشته لودویک ادمک ترجمه علی محمد زهما .

۵ـ دیورند و عقلانیت سیاسی نوشته محمد اکرم اندیشمند .

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۲۱۱

وقتی اروپا و دکانهای رسانه‌ای اش لب ور می چینند!

ترجمه مینا صابری

به گزارش روسیه امروز، وزارت خارجه المان فدرال تحریم‌ های ایران علیه رسانه‌ های المانی را «به شدت» محکوم کرده است. به همین دلیل، تعداد زیادی از کاربران در رسانه های اجتماعی، وزارت خارجه المان را به بکارگیری استاندارد های دوگانه متهم کردند و سانسور رسانه های روسیه از جمله مهمترین آنها RT DE را به عنوان دلیل خود یادآوری نمودند.
در واکنش به تحریم های غرب علیه این کشور، ایران اکنون سیاستمداران اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی را نیز در فهرست تحریم ها قرار داده است.
رسانه های حکومتی و یک رسانه خصوصی نیز در فهرستی قرار گرفته اند که وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه آن را منتشر کرد.
از جمله، بخش فارسی دویچه وله (DW) رسانه حکومتی و تبلیغاتی المان فدرال و رسانه حکومتی رادیو بین المللی فرانسه (RFI)، سرویس بین المللی رادیو تبلیغاتی فرانسه، و همچنین یوهانس بوی سردبیر رنگین نامه جنجالی «بیلد» و الکساندرا وورزباخ، گزارشگر روزنامه «بیلد» نیز در این لیست تحریمی قرار دارند. ایران این نهادها و افراد را به «حمایت از تروریزم» متهم می کند.
اتحادیه اروپا پیش از این در واکنش به عکس العمل دولت ایران به ناآرامی ها در این کشور، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده بود.
پس از مشخص شدن این فهرست، بویی در توییتی نوشت که ایران « دولت وحشت » است و گفت که « ترس از مطبوعات آزاد» و « خشم از گزارش ما در مورد ایران » باید بی حد و حصر باشد.
پیتر لیمبورگ، مدیر دویچه وله نیز از اقدامات ایران انتقاد کرد و مدعی شد که ایران « از مدت ها پیش همکاران ما در تیم تحریریه فارسی و خانواده های آنها را تهدید می کند». این غیر قابل قبول است.

«رژیم تروریزم را در داخل و خارج ترویج می کند. من انتظار دارم که سیاست در المان و اروپا فشار بر رژیم را افزایش دهد. »
لیمبورگ گفت، با این حال، تحریم‌ ها علیه دویچه وله مانع از رساندن « اطلاعات موثق به کاربران ما در ایران » توسط ما نخواهد شد. وزارت امور خارجه المان فدرال نیز در توییتر اظهار نظر کرده و نوشته است:
« ما به شدت تحریم های ایران علیه رسانه های المانی را محکوم می کنیم.
تحریم رسانه های آزاد بار دیگر نشان می دهد که چگونه ایران حقوق شناخته شده بین المللی برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان را سرکوب می کند.»
با این حال، اظهارات وزارت خارجه المان فدرال در توییتر مورد استقبال قرار نگرفت: بسیاری از کاربران این وزارتخانه را به استانداردهای دوگانه متهم کردند و به تحریم رسانه های روسی و اقدامات سانسور علیه RT DE اشاره کردند. همانطور که یکی از کاربران نوشت:
« اما سانسور اینجا با ما مشکلی ندارد؟ RT Deutsch چطور؟

اخبار اسپوتنیک؟

شما واقعاً دیگر هیچ چیز حالیتان نمی‌ شود. این رقت انگیز است.»
کاربر دیگری پرسید:
و چرا رسانه های روسی را تحریم کردید؟
برخی از مفسران به تشدید اخیر قوانین کیفری المان اشاره کردند:
در « المان جدید » شما « رسانه های آزاد» بزرگی که نام میبرید کجا هستند؟
کاربر دیگری نوشت:
«خوب پس! سریعا دوباره به RT اجازه فعالیت بده… نه؟ «
در خصوص سیاست تحریمی دولت فدرال به موارد زیر اشاره شد:
« وقتی شما تحریم می‌ کنید خوب است، وقتی دیگران با تحریم‌ ها پاسخ میدهند شاکی میشوید. به دور از هر منطقی ما در دنیای تحریم زنده گی می کنیم. من هنوز منتظرتحریم های چین هستم تا با دنیای تجارت خداحافظی کنیم. »
برخی دیگر از کاربران سیاست وزارت خارجه المان را به طنز گرفته و میپرسند:
« مرز طنز کجاست؟» / مجله هفته

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۲ـ ۲۹۱۰

More Articles...