ویتو ابزار تحقق هژمونی زور و متناقض امنیت بین المللی
عبدالاحمد فیض
پیامدهای ویرانگرجنگ دوم جهانی که فاشیزم هیتلری عامل آن بود، ضرورت ایجاد یک نهاد بین المللی راکه قادر باشد تا ازتکراردرگیری با ابعاد وسیع جلوگیری نماید، درچنان فضای دردستورکاردولت های فاتح جنگ قرارگرفت که کماکان سیمای وحشتناک جنگ درپهنای جهان مشهودبود، لذا درچنین فرصت تاریخی پنج قدرت فاتح مانند ایالات متحده امریکا، اتحاد شوروی،بریتانیا، فرانسه وچین درایجاد سازمان ملل متحد پیشگام و منشورسازمان را درجون سال ١٩٤٥ ترسایی تصویب ودرپایه گذاری این سازمان دراکتوبرهمان سال با مشارکت بیش ازپنجاه کشورنقش ایفا نمودند.
دول موسس بابکارگیری ازنفوذ وبا بهره گیری ازاین امرکه گویا دردرهم کوبی ماشین جنگی فاشیزم و نجات بشریت ازسلطه نظام هیتلری نقش بنیادی را ایفاد داشته وبا متحمل شدن تلفات گسترده انسانی، خسارات وضایعات سنگین ناشی ازجنگ وهکذا تعهد در پرداخت حجم قابل توجه بودجه وهزینه های مالی و تخنیکی سازمان ملل متحد، به دستبرد حقوقی دست یازیدند و نماینده گی دایمی درشورای امنیت را باداشتن حق ویتو دراین نهاد بخود اختصاص دادند. بدیهی است که این حق درشرایطی به دارنده گان تعلق گرفت، که هرج ومرج و نوع از خلای ذهنی مبنی برعواقب احتمالی آن درتحت اثرات غم انگیز جنگ درافکارعمومی حاکم بود، لذا بدون هیچ مخالفتی این امتیاز نامحدود به دارنده گان کنونی درشورای امنیت مورد تأیید قرارگرفت.
امروزکه هفتادوهشت سال ازعمر سازمان ملل متحد می گذرد،کلیه محافل سیاسی، حقوقی، فرهنگی ونهادهای فکری دنیا به این واقعیت دست یافت ه اند که با توجه به پراتیک اعمال حق ویتو توسط دارنده گان و حاملان این وریانت سرکوب و زورگویی درمقیاس جهان، بشریت درکران - کران سیاره زیبای که درآن زیست داریم، ازشرحق ویتو مصوون نبوده وهیچ فردی درپناه حقوق جهانشمول خود رامصوون احساس نمی نمایند.
بگونه مثال، با بذل توجه به گذشته تاریخی استعمال این حق،ایالات متحده امریکا قدرتی است که ازاین ابزار بیشترین استفاده را در روابط بین المللی درراستای اهداف ژیوپولتیک و تحکیم هژمونی خود درشورای امنیت نموده که دراغلب موارد درپشتبانی نامحدود ازرژیم اسراییل و درحمایت ازسیاست های اشغالگرانه ضد خلق فلسطین تبارزیافته است.
هکذا ایالات متحده با پدید آمدن فضای یک قطبی و یکه تازی بعد از فروپاشی شوروی، بدون مجوزحقوقی شورای امنیت وبا استفاده ازحق ویتو به اقدامات مسلحانه متعددعلیه حق حاکمیت دیگران دست یازیده است که عراق درسال ٢٠٠٣ ، وافغانستان در٢٠٠١ وغیره ازنمادهای بارزی دستآوردحق ویتو است.
اتحاد شوری وقت دراوایل دهه هشتاد با اعزام لشکری سرخ به افغانستان درمجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد با تجاوزخواندن اقدام مسلحانه مسکودربرابرحق حاکمیت افغانستان محکوم گردید، اما اتحادشوروی بااستفاده ازابزار ویتو، کلیه تصامیم و قطعنامه های شورای امنیت رابی اثرساخت.
هکذا محدود ومنحصربودن قدرت اجرایی تصامیم واقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد، درگرو اراده وتمایلات دارنده گان حق ویتواست که فقط دراختیارپنج قدرت وبخصوص سه قدرت مانند فرانسه، بریتانیا و روسیه در اروپا، امریکا و چین ازقاره آسیا است که ماهیت وکرکتر جهانشمول بودن سازمان ملل متحد را بوضوح ازمنظرحقوقی وسیاسی موردانتقاد و پرسش قرارمیدهد، زیرا درک عمومی چنین است که سازمان ملل متحد نهاد بین المللی متعلق به تمام ملل جهان است که با توجه به مفاد منشور، دولت ها بمثابه بنیادی ترین شخصیت حقوق بین المللی ازحقوق یک سان و برابربدون درنظرداشت موقعیت، تاریخ، تعداد نفوس و نوعیت رژیم حاکم برخورداراند، اما کشورهای بزرگ و درحال توسعه مانند هند با بیش ازهزارمیلیون جمعیت درقاره آسیا وافریقا که دارای عظیم ترین ظرفیت های بشری بوده وپرجمعیت ترین بخش جهان معاصراست وهکذا جهان اسلام ازداشتن حق نماینده گی دایمی درشورای امنیت محروم هستند.
با اهتمام به یادهانی فوق، سازمان ملل درکل ، و شورای امنیت این نهاد جهانی بطورخاص با نقایص عدیده ساختاری وحقوقی برنظم جهانی به نحوی نظارت میکند که فعالیتها و اقدامات این نهاد بوسیله قدرت های بزرگ دارای حق ویتو سمت وسو یافته و بگونه متعارف به استثنای عملیه بشری و کمک رسانی درمیان قربانیان ناشی ازمنازعات مسلحانه وحادثات طبیعی، درپیشگیری ازتجاوز و دستیابی به حل مناقشات ازمجرای عملیه صلح سازمان که بزرگترین مسوولیت ملل متحد پنداشته میشود، ناکام بوده است، که جنگ چهل ساله درافغانستان، بحران یمن، لیبیا وبحران اوکرایین ازجلوه های بارزی ناکامی ملل متحد و بخصوص شورای امنیت آنهم به دلیل حق ویتو بوده است.
ازدیرزمان است که کارشناسان سازمان ملل متحد، متخصصین حقوق بین المللی ونماینده گان برخی دولت های عضو به دلیل بیماری ساختاری و اینکه حق ویتو عمدتأ بمثابه وسیله فرارازمسوولیت بین المللی درخدمت قدرت هایی قرارگرفته است،که ازحق ویتو درجهت حراست از داعیه صلح وامنیت بین المللی نه بلکه در راستای تحقق اهداف تجاوزکارانه و سلطه گیری های جنون آمیز با ریختن خون میلیونها انسان بیدفاع درنقاط مختلف جهان بکار گرفته شده است،پیشنهادات کارشناسانه را درجهت اصلاح وضعیت حاکم درملل متحد وحتا سلب حق ویتومطرح نموده اند که درتداوم این همه مساعی تخصصی و کارشناسانه، اینک این مطالبات دراوج بحران امنیتی بین المللی ناشی از تشدید جنگ و وخامت فزاینده بحران شرق اروپا درملل متحد بالاگرفته و طرح های مبنی برسلب حق ویتوکه مفهومی جز خودسری واعمال زورندارد، تاکید شده است.
درنتیجه میتوان اذعان داشت که حق ویتو درشورای امنیت امتیازی است که دراختیار یک مجموعه قدرتمند قرارگرفته ودرعمل باعث شده است که سازمان ملل متحد نتواند اصول مندرج درفصل هفتم منشور راعلیه عنصر متجاوز از کریدور شورای امنیت به دلیل حق ویتو پنج عضو دایمی اجرایی نماید، لذا دوام این امتیازبه دارنده گان در شورای امنیت مفهوم غیراستمراراستاندارد دوگانه درنوع عملکرد ملل متحد نداشته و با اهداف کلی این نهاد درتناقض قراردارد.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۸۰۳
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2023
« طالبانیزم »، امارت «اسلامی» و انتخابات
میرعبدالواحد سادات
در دو روز اخیر انتخابات در رسانه ها به بحث روز مبدل گردیده است و هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور به زوایای مختلف موضوع می پردازند. انگیزه این مباحثه اظهارات دو روز قبل معاون سیاسی مجلس الوزرای طالبان ( آقای مولوی کبیر) می باشد.
از آنجایی که این بحث بحقوق اساسی شهروندان افغانستان و سرنوشت کشور ارتباط دارد، فارغ از حب و بغض، نظرات مسلکی و ارزش محور، بخاطر رفتن به مناظره ارزش محور و مبتنی بر مصالح علیای افغانستان مطرح می گردد تا در آتیه این بحث به محور اساسی گفتمان سراسری ملی مبدل گردد:
البته مطرح ساختن بحث انتخابات از طرف مقامات بلند پایه طالبان با هر انگیزه که باشد، در واقع اعتراف به یافتن کلید به « بحران بزرگ مشروعیت » در افغانستان می باشد. کسانی که با اصول فقه آشنا اند و با کتاب فقهی معروف (هدایه شریف) بلدیت دارند، بدرستی می دانند که اصل فقهی ( طلب الصلح عن المدعی، یکون اقرارأ بذالک شی) براین اعتراف مصداق دارد. اکنون که یک و یا تعدادی از رهبران طالبان به درک اصل و اساس بحرانات جاری کشور متوجه می شوند و بعد از گذشت حدود بیست ماه، لااقل بحق حاکمیت ملی که بطور انحصاری به مردم تعلق دارد و مطابق به تمام ارزش‌های قبول شده حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های جهانی ناشی که با دین و آیین افغانستان مباینت ندارد، ، اعتراف می نمایند، نمایانگر این حقیقت است که:
دیگرانکارازحق انحصاری مردم، تیشه بر ریشه خود زدن است که نتیجه آن تباهی وطن مشترک و تداوم تراژیدی خونبار افغانستان است.
مبرهن است که نظرات انفرادی رهبران طالبان که درگذشته نیز به ارتباط سلب حق تحصیل و کار دختران و زنان مطرح گردیده است، مبین پالیسی مسلط و اصول کاری « امارت اسلامی » شان نمی‌باشد.
مشکل اساسی در کجا است؟
آنچه بنام « امارت اسلامی » خوانده می شود، منبعث از فکر « طالبانیزم » است که ریشه در دیوبند پاکستان و جناح تندرو مدرسه اکوره ختک حقانی ( که بنیاد گذار آن مولانا عبدالحق، پدر مولانا سمیع الحق) دارد.
« طالبانیزم » چیست ؟
« طالبانیزم » ناقض حقوق و آزادی مردم، به شدت زن ستیز، منکر و مغایر منافع ملی و با تمام معیارهای ملی و بین‌المللی حیات مدنی در جنگ است.
« طالبانیزم » قبل ازهمه فکر طالبانی، ایدیولوژی، تیولوژی و قرایت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی، متحجرانه، مطلق گرا و منبعث از مدارس دیوبندی طراز پاکستانی است.
برخلاف تصور تعدادی از روشنفکران، « طالبانیزم » فکر مدون و منسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی و بخاطر تحقق آن تلاش می نمایند. مانیفست طالبان در کتاب « امارت اسلامی » تالیف اندیشه پرداز اساسی شان شیخ عبدالحکیم «قاضی القضات» بیان گردیده است. کارشناسان ملی و بین المللی بشمول سازمان ملل متحد، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت « طالبانیزم » وانمود می نمایند. این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و درپیچیده ترین بازی‌های استخباراتی بین‌المللی، « رسالت » دارند، تا ارزش‌های «اکوره ختک» را درافغانستان مستولی و به سلیقه مولاناهای خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیر اهداف کلان آنک شورسوق نمایند.
طالبان با رسیدن به قدرت، تاجران دین و دین فروشان را متواری و فرار دادند و اما در عمل دین و آیین مردم را بگروگان گرفته و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه « اصل دین » قرارمی دهند و دساتیر امیرالمومنین خود را «عین» دین و واجب الرعایه می خوانند.
البته:
نقد « طالبانیزم » نباید با انتقاد ازدین مقدس اسلام تعبیر گردد و چه بسا که دین ستیزی هیچگونه سنخیت با روشنگری ندارد. (البته مباحث ریفورم در دین و نقد آن مربوط دانشمندان بزرگ دین است که درطول تاریخ اسلام و همین اکنون نیز شخصیت های ارجمند به این مساله می پردازند.)
این موارد را به ایجاز متذکر گردیدیم که تعدادی از خام اندیشی و یا بر وفق پلان و پروژه دراین بیست و هشت سال و بویژه از راه اندازی «سریال دوحه » و تا اکنون، با خندیدن به ریش خود، از تغیر فکر رهبری طالبان سخن سرایی می نمایند. بی خبر از آنکه در نفس این سخن نیز عناصر از طالبانیزم وجود دارد و در واقع همانند آنان می خواهند « فکر» دیگران را مطابق خواست خود « تغیر» دهند.
همین فکر طالبانیزم عامل اساسی ناکامی طالبان در تشکیل دولت است، که نتواسته اند دراین بیست ماه، برای حکومت سرپرست و « دیفکتوی » شان را که در واقعیت « ملا کراسی» (با حضور اشخاص شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد) تک صنفی و تک... شخص محور است، مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نمایند. مقام امیرالمومنین بحیث تام الاختیار حکومت دیفکتوی طالبان، مانع اساسی ایجاد دولت مقتدر ملی منبعث از اراده آزاد مردم است. تناقض اساسی و تشویش در سطح ملی، منطقه وی و جهانی این است که این عنوان محدود به مرز های افغانستان نمی گردد و به استثنای داعش، تمام گروه‌های تروریستی بین المللی مقیم در کشورما به این « مقام » بیعت نموده اند. در حالی که دولت یک موسسه ملی و قلمرو مشخص است. و به یقین و در سرانجام این افراطیت مذهبی و « طالبانیزم » طومار سیطره شان را درهم می پیچد.
اساس «امارت اسلامی» کدام است؟
ارکان اصلی این امارت به انکار از دو حاکمیت استوار است:
ـ حاکمیت ملی
چنانچه تذکار یافت حاکمیت ملی بطور بلاتردید و انحصاری بمردم تعلق دارد. امارت، حاکمیت را «الهی » می داند و براساس این نظر، مردم را صغیر پنداشته و بدو گروه تقسیم مینماید: افضل الناس و عوام الناس.
گروه اولی «عدیم الاهلیت» و به فقط باید به « امارت و امیر المومنین» بیعت نمایند.
گروه دوم که شامل ملاها و علمای دینی اند، به تشخیص «امیر» می توانند در مباحث اشتراک نمایند.
ازینرو:
به عوض مراجعه به آرای عمومی و مردم به نظر افضل الناس مراجعه می شود که همانا مجمع بنام شورای اهل حل و عقد می باشد.
بدینترتیب:
فکر « طالبانیزم » و «امارت اسلامی» در اساس و اصول خود به اراده ملی، رای مردم و منجمله به چگونگی تبارز آن از طریق انتخابات و ریفرندوم و حتا لویه جرگه انتخابی، باور ندارند و چه بسا که آنرا مودل غربی و «کفری» می دانند. (آماج بحث ما فکر « طالبانیزم » و امارت شان است و البته کم نیستند، گروه های منادی اسلام سیاسی که به اصل انتخابات تمکین می نمایند)
بدون شک کلیپتوکراسی دو دهه اخیر به عوض دموکراسی، انتخابات قلابی و تا افتضاح مراسم دو تحلیف در یکروز و یک ارگ، تبر مدافعان فکر « طالبانیزم » و «امارت اسلامی» را دسته داده است، تا حق انحصاری مردم را انکار و نقض نمایند.
اگر صادقانه و با چنگ زدن به منافع ملی افغانستان و خواست و اراده مردم، راه حل واقعی مطرح نگردد، همانند همین بیست ماه که زیر نام « دولت همه شمول» و «تعامل» و «شریک ساختن اپوزیسیون» و سایر شعارهای مزورانه اجنبی، وقت کشی صورت گرفت و کدام «تغیر» بوجود نیامد، در آینده نیز مردم مظلوم بگرد این «سراب »ها، خون خواهد خورد.
پس راه واقعی حل کدام است؟
برای یافتن پاسخ دقیق به سوال نخست، باید از بحران شناخت دقیق داشته باشیم:
افغانستان که از قبل با بحرانات عدیده مواجه بود، در «نتیجه» « قرارداد دوحه » و حاکم ساختن طالبان، با بحرانات:
بزرگ حقوقی مشروعیت، انزوای بین‌المللی، فقدان دولت مقتدر ملی مواجه است که تداوم آن در احوال فقر گسترده، خطر سقوط اقتصادی، وقوع فاجعه بشری را تسریع و کشور را به جنگ داخلی و سوریه شدن سوق مینماید.
افغانستان در جهان یگانه کشوریست که در بیست ماه اخیر فاقد دولت است و بخاطر فقدان مشروعیت ملی و عدم شناخت بین‌المللی کرسی آن در جامعه بین المللی خالی است (تسلط رژیم طالبان چنانچه خودشان می گویند، حکومت دیفکتو است)
برای مقابله با این بحرانات، ضرور است تا :
ـ هرچه عاجل بخاطر مهار نمودن بحران حقوقی قانون اساسی (ولو موقت) نافذ گردد، و قوانین استمرار یابد. انفاذ قانون اساسی راه حل بحران مشروعیت را هموار می سازد، تا بخاطر اعمال حق حاکمیت ملی، زمینه تبارز اراده آزاد مردم در تعیین نظام دلخواه شان ممکن می سازد.
در صورت توافق عوامل ملی و بین المللی بر اصول فوق، ضرور است تا روی مکانیزیم تحقق آن کار گسترده و تخصصی انجام یابد.
قانون اساسی، چتر بزرگ ملی است که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن، پیروان تمام مذاهب، اقوام مختلف و منسوبان تمام دوره‌ها از رژیم شاهی تا طالبان، در پرتو قانون اساسی، با تدویر انتخابات به مردم مراجعه و برای نظام دلخواه شان تلاش نمایند.
قانون اساسی، نه تنها نظام سیاسی را تعریف و شیوه دولتداری را مسجل می نماید که در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب افغانستان راه را برای تساهل اجتماعی، رفع تبعیض و تحقق حقوق شهروندی هموار و کشورکثیرالقومی ما را بطرف همگرایی، تفاهم و وفاق ملی می برد.
رفتن دراین صراط المستقیم، افغانستان را بشاهراه صلح دایمی و پایدار که با مفاهیم (مصوونیت، آزادی و عدالت ) تعریف می گردد، نزدیک می سازد.
بملاحظه می رسد که بدون قانون اساسی که نهادهای انتخاباتی را مشخص و چگونگی آنرا به قانون خاص محول نماید، صحبت از انتخابات، به معنی «حلوا گفتن» است که دهن را شیرین نمی سازد و تنها مصرف تبلیغاتی درعرصه ملی و بین المللی دارد.
با درک از مسایل و مصایب بسیار پیچیده افغانستان، با چنگ زدن به مصالح علیای وطن عزیز و مشترک، انجمن حقوق دانان افغان قریب یکسال قبل فراخوان را بخاطر انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مطرح نمود که با استقبال تعداد زیادی نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدافعان داعیه برحق زنان و دختران، حامیان حقوق و آزادی مردم و جوامع مدنی قرار گرفت و با سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین‌المللی نیز گسیل یافت.
برای نیل به این مامول بزرگ ملی بمثابه حبل‌المتین، انجمن حقوقدانان در جلسه وسیع در کوپن هاگ (اکتوبر ۲۰۲۲ م) و با اشتراک سایر نهادهای افغانی راه اندازی نهضت سراسری مدنی را مطرح ساخته است. تحقق این مامول سترگ ملی، حل بنیادی مسایل و مصایب افغانستان را ممکن می‌سازد و بدون شک زمان گیر است.
منحیث حرف ختام با تاکید باید نوشت که:
عدم تمکین رهبری طالبان به منافع ملی و خواست برحق، انسانی و اسلامی مردم به مفهوم آن است که:
افغانستان را قربانی خواست های ایدیولوژیک و قرایت متحجرانه شان از شریعت می‌نمایند.
همیشه به یاد باید داشت که (د خلکو زور، د خدای زور دی) و هیچ حاکمیت در مخالفت با اراده و خواست مردم دوام نه‌مینماید.
افغانستان آماج تروریزم بین المللی، مامن امن آنان و ذهنیت تکفیری قراردارد. مقدرات تاریخی کشور ما کماکان در کشمکش کلان جیوپولوتیک رقبای منطقه وی و جهانی تعین می گردد.
جامعه بین‌المللی که مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن، اظهر من‌الشمس است، با اجتناب از رفتار کجدار و مریز، از اعمال حق حاکمیت ملی، انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون که با دین و آیین افغانستان و ارزش های جهانشمول حقوق بین الملل مطابقت دارد، دفاع نمایند.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۳
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2023
ناتو و مساله ارسال گلوله های اورانیومی به اوکرایین
اندری کلین سفیر روسیه در لندن گفت :
روسیه جنایات بریتانیا از جمله تامین سلاح های ممنوعه به اوکرایین را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
پس از هشدار مسکو درباره تشدید « جدی» بحران اوکرایین در صورتی که لندن واقعا گلوله های زره زن اورانیومی را به کیف تحویل دهد، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو درباره این ارسال این تسلیحات اظهارنظر کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفت:
« متحدان ناتو در هر کاری که برای حمایت از اوکرایین انجام می دهند، از قوانین بین المللی و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.»
این سیاستمدار در مراسم راه اندازی ناوگان جدید هواپیماهای سوخت رسان هوایی ناتو- اتحادیه اروپا در پایگاه هوایی هلند شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که برنامه های انگلیس و اعتراضات روسیه به آن چیست. استولتنبرگ گفت:
گفت: «جنگ خطرناک است و میتواند که جان هزاران نفر را بگیرد. »
ادعاهای استولتنبرگ وقتی به اوج رسید که گفت:
« مهم ترین کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد، پایان دادن به جنگ توسط رییس جمهور پوتین است.»
دبیرکل ناتو ادامه داد:
« جنگ‌ها ذاتاً غیرقابل پیش بینی هستند. آنچه در باخموت شاهدش هستیم، نبردهای سنگین و یک موقعیت دشوار است.»
تجهیزات و آموزش ناتو اوکرایین را قادر می سازد تا « پیشرفت و دستاوردهای جدیدی» داشته باشد.
آندری کلین سفیر روسیه در لندن گفت : روسیه جنایات بریتانیا از جمله تامین سلاح های ممنوعه به اوکرایین را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
کلین در مصاحبه با ایزوستیا که روز جمعه منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد عرضه احتمالی گلوله های اورانیوم ضعیف شده توسط بریتانیا، افزود : از این طریق لندن به دنبال ایجاد ظاهر رهبری خود در میان ماهواره های ایالات متحده امریکاست!
او گفت: «سندروم دهه ها کاهش نفوذ امپراتوری سابق در جهان تاثیرگذار است. در اینجا تلاشی برای منحرف کردن توجه از مشکلات اقتصادی رو به رشد است. «
کلین تاکید کرد: پیامدهای بلند مدت، از جمله برای اوکرایین و خود اوکرایینی ها، برای انگلیسی‌ها هیچ علاقه ای ندارد.
این دیپلومات در پایان گفت: ما به نقض اصول اساسی حقوق بین الملل توسط لندن اشاره می کنیم. همه جنایات از جمله تهیه سلاح های ممنوعه ثبت شده است. ما آنها را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.
بارونس آنابل گولدی، معاون وزیر دفاع انگلیس در پاسخ به سوال یکی از اعضای مجلس اعیان پارلمان گفت که لندن گلوله های حاوی اورانیوم ضعیف شده و دارای کارآیی افزایش یافته به اوکرایین ارسال خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز سه شنبه در اظهار نظر درباره تصمیم مقامات انگلیس گفت که مسکو مجبور خواهد شد به این واقعیت که غرب ازهم اکنون شروع به استفاده از تسلیحات هسته‌ای کرده است، واکنش مناسب نشان دهد.
سفارت روسیه در انگلیس نسبت به انتقال مهمات اورانیوم ضعیف شده به کیف به لندن هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام با تشدید درگیری ها همراه است و استفاده از این مهمات در اوکرایین بر سلامت مردم محلی تأثیر می گذارد./مجله هفته
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۶۰۳
Copyright ©bamdaad 2023
درک خام « گروه بین المللی بحران» ازخطرگروه های تروریستی درافغانستان
عبدالاحمد فیض
گروه بین المللی بحران محصول مجموعه ازدیدگاه ها وتیوری های پژوهشگران عرصه مناقشات بین المللی دهه نود سده گذشته است زیرامعتقد بودند که تلاش های جهانی درمهارو جلوگیری ازبحران گسترده بشری ناشی ازمنازعات داخلی درروندا، بوسنیا وسومالیا به بن بست مواجه شده و جامعه جهانی نتوانست درپیش گیری ومهار اوضاع در این سه نقطه درگیرجهان نقش موثری انجام دهند.
این نهاد به هدف جلوگیری منازعات بین المللی ومنطقه وی و تجویز راه حل های مناسب درراستای پیش گیری ویا خاتمه بحران وکانون های تشنج بمثابه یک نهاد غیردولتی که دربروکسل موقعیت دارد درسال ١٩٩٥ ترسایی ایجاد گردید.
گروه بین المللی بحران دردو دهه گذشته افغانستان دیدگاه ها و سفارش های سخاوتمندانه متعددی نسبت به اوضاع داخلی این کشورکه درگیرمنازعه داخلی با حضورقدرت های خارجی بود،ارایه نموده است که بیشترینه روی فکتورهای داخلی جنگ افغانستان و بدون اهتمام به عوامل خارجی بحران افغانستان تاکید صورت گرفته وعمدتأ حاوی هوشدارهای بود که از وخامت اوضاع حکایت داشت.
به عبارت دیگرتوقع میرفت تا گروه بین المللی بحران بمثابه یک نهاد تحقیقی و پژوهشی با ظرفیت های گسترده تخصصی و با امکانات ریسرچ و پژوهش میدانی، بحران خونین افغانستان را بی وقفه تحت نظرداشته و با بکارگیری ازتحلیل گران مجربی که دراختیار داشت، عوامل خارجی طولانی ترین وخونبارترین جنگ درتاریخ مناقشات منطقه وی یعنی جنگ افغانستان را مورد ارزیابی قرارداده وبا موضعگیری قاطعانه ومسوولانه روایتگر واقعیتهای تلخ و درناک مداخلات بیشرمانه خارجی وبخصوص مداخلات جنون آمیز و رذیلانه تعدادی ازکشورهای پیرامون افغانستان میبود که ازتروریزم بمثابه ابزارسیاست خارجی درراستای تحقق منافع ملی خود به قیمت انهدام افغانستان و کشتن مردم بی دفاع این کشورکه ازمرزمیلیون ها گذشته است، بوده و کم ازکم یکبارهم که میشد،ازوجود مراکز تروریستی درخاک کشورهای پیرامون وتولیدکنده گان دهشت و وحشت بوضاحت نامبرده وکشته شدن پیشوای القاعده را درخاک پاکستان بمثابه مصداق انکارناپذیری حضورتروریزم با حمایت دولت و فکتورنیرومند تداوم منازعه درافغانستان عنوان مینمود که هیچگاهی چنین موقف گیری ازسوی این نهاد دلسوز ومشورت دهنده در راستای امنیت جمعی وحل منازعات انجام نشده است.
غیرمنصفانه نخواهد بود که اذعان داشت که گویا نهاد بزرگ بین المللی بحران بی اطلاع بوده باشد که درپروسه بحران وتداوم جنگ های افغانستان سهمگیری گروه های افراطی چند ملیتی که درحریم کشورما جنگیده اند ومزدوران جنگی که در افغانستان استخدام گردیده بود، مسیری پاکستان را به صوب افغانستان نه پیموده باشد ویا از زرادخانه آنکشور و جنگ افزارهای متنابه و متنوع تدارک شده درپاکستان درطی چهل سال پسین استفاده نکرده باشند.
نهاد بین المللی بحران در این روزها و در جدید ترین گزارش خویش درمماشات با جانب پاکستان با توجه به بایگانی تسلسل گزارشات پیرامون افغانستان یکباردیگرکشورما را به مرکز فعالیت گروه های دهشت افگن و حامی(TTP) یا جنبش طالبان پاکستان معرفی که گویا امنیت پاکستان را بخطرمواجه نموده و ازحکومت طالبان درکابل خواسته است تا دست ازحمایت این گروه شبه نظامی بردارند.
دراین موضوع ابهامی وجود ندارد که افغانستان منزوی وعاری از دولت شناخته شده درسطح بین المللی و کشوری که سالها قربانی تروریزم برخاسته ازبیرون مرزهای ملی بوده است، از وجود شبکه های افراطی به شمول داعش رنج میبرد واما نهاد بین المللی بحران میباید دراین گزارش خود با نگاه مسوولانه به عقب نگریسته وبا اذعان به این واقعیت که تحریک طالبان پاکستان قبل از اداره طالبان درکجا سنگرداشته وعلیه کدام کشور و به حمایت نظامی، اطلاعاتی و تدارکاتی کدام عنصرخارجی درقلمرو افغانستان درجنگ بوده اند؟
کنون که مبارزات جنبش طالبان پاکستان درمحورآزادی خواهی، حق تعین سرنوشت و ایجاد اداره اسلامی با پیروی از سنت مبارزاتی طالبان افغانی قوام گرفته و اهدافی را درعمق پاکستان مورد حمله قرارمیدهند، با تاسف نهاد بین المللی بحران درکنار اداره پاکستان قرارگرفته وافغانستان را به مرکزفعالیت تروریزم معرفی مینماید.
اداره بحران بین المللی باید بخوبی به این واقعیت تن دهند که علی الرغم دگرگونی های سیاسی موجود درافغانستان، این کشوربا مردمان فقیر و رنج دیده خود کماکان درصدرکشور های قرارمیگیرد که از وجود دهشت افگنی برخاسته ازبیرون رنج میبرد.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۴
Copyright ©bamdaad 2023
پيام همبسته گی حرکت گفتمان ملی به مناسبت روزجهانی زن
هشتم مارچ ۲۰۲۳ ،مطابق هفدهم حوت ۱۴۰۱
روزجهانی زن به مثابۀ نقطه عطف و تاکيد بر مطالبات وخواست های قانونی وحقوقی زنان در سراسر جهان متمدن تجليل و بزرگداشت ميگردد. در اين روز از دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ياد و جشن گرفته ميشود، همچنان بر کاستی ها و نارسايی درمورد زنان وحقوق شان مکث شده از آن نکوهش وانگشت انتقاد گذاشته ميشود. موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق بارداری،حقوق مدنی وسياسی، اجتماعی، رفع خشونت و سو استفاده علیه زنان در مجامع ملی و بين المللی مورد کنکاش قرار داده ميشود.
در افغانستان بعد از کسب استقلال سياسی درعصر شاه امان الله به حقوق زنان توجه مبدول گردید و نهضت زنان ازهمان مرحله تاریخی آغاز و در مراحل بعدی جنبش های دموکراتيک نقش و حضور زنان پیشتاز در جامعه متبارز گردیده و در نتیجه مبارزات دادخواهانه زنان و ایجاد ساختارهای اجتماعی نهضت زنان در دفاع از حقوق آنها نقش ارزشمند ومانده گار ادا کرد . در بيست سال اخیر حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی نیز متبلورتر گردید ، و زن افغان بخصوص در مراکز شهر ها مجال آنرا داشت تا چون عضو فعال جامعه در مناسبات اقتصای ، اجتماعی سهم فعال داشته وبا برگذاری جشن های به مناسبت هشت مارچ از خواستهای انسانی خویش دفاع نمایند.
سازمان ملل متحد منحيث مرکز تجمع ملل و کشورهای جهان چندين بار بنابه اهمیتی که به حقوق زنان افغانستان قایل است، همواره از داعيه زن افغانستان دفاع مينمايد. این سازمان در سال ۱۹۹۷ هنگام حاکميت دور اول طالبان روز جهانی زن را تحت عنوان ( زنان افغان ومنبر صلح) نامگذاری نمود، همچنان درسال ۲۰۰۲ آن را تحت عنوان ( زنان امروز افغان، واقعيت ها و فُرصت ها) ياد کرد و اخيراً که طالبان محدوديت های شديد را عليه دختر وزن افغان وضع نمود اند، روز بين المللی تعليم وتربيه وآموزش را، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد،( یونسکو ) به نام زنان و دختران افغان اختصاص داد. اما بادريغ امسال به رغم تلاشهای ملی وبين المللی روز جهانی زن در اوضاع واحوالی تجليل وياد و بود ميگردد که زن افغانستان از حيات سياسی، تعلميی و تحصلی و حتا اجتماعی حذف شده ومنحيث انسان درجه دوم به آن برخورد ميشود. حرکت گفتمان ملی افغانستان منحيث مدافع حقوق وآزادی های زنان ودختران افغان در چنين روزی نمی تواند نظاره گر پامال شدن حقوق زنان بشمول حق تعليم وتحصيل دختران و سلب آزادی آنان باشد، لذا يکبار ديگر از حاکميت فعلی ميخواهد تا راه تعليم وتحصيل دختران و زمینه مشارکت همه جانبه زنان افغان را محدود ومسدود نسازند، زيرا فقدان زنان تحصيل يافته درساختار های اجتماعی ، دولتی ، صحی و تعلیم و تربیه اولترازهمه بر هنجارهای جامعه افزود گردیده و متعاقباً عواقب ناگواری را درقبال خواهد داشت. نبود داکتر، نرس، معلم، انجنير وکارشناس رشته های مختلف سيستم اداره ومنجمت را فلج می سازد، خدمات مورد نیاز مردم به پیمانه ناچیزی عرضه شده مصایب بزرگی را ببار می آورد. حرکت گفتمان ملی افغانستان بادرک مسووليت ملی خويش متقاضی رفع هرنوع محدوديت های خلاف روحيه اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسيونهای مختلف در عرصه حقوق بشر که افغانسنان به آنها ملحق شده است، ميباشد. این محدودینها دختران و زنان افغانستان را دربند کشيده و روز تا روز آنان را به انواع تکاليفت روحی وجسمانی مبتلا ساخته است. با اغتنام فرصت در راه مبارزه برای رهايی و آزادی زنان افغانستان از قيد مناسبات فرتوت مرد سالاری تعهد و پيمان خويشرا تجديد نموده و متنمی ايم که تلاشهای روز افزون زنان به نتايج مطلوب برسد، زيرا ايستاده گی در برابر ظلم ميتواند طلسم سياه تحجر را شکستانده و زنجيز برده گی را بگسلد.
با حرمت،
شورای انسجام وهماهنگی گفتمان ملی افغانستان
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۷/ ۲۳ـ ۰۸۰۲
Copyright ©bamdaad 2023