معیارهای حاکم برجدایی طلبی، مشروع یا غیرمشروع

 

عبدالاحمد فیض

نخست باید اذعان داشت که هدف از گشودن این موضوع واملای مطالبی چند تحت تیترفوق این است، که گاه ازگاهی جدایی طلبی به دلایل متنوع بمثابه داعیه عدالت خواهانه ازسوی برخی گروه ها، احزاب، محافل سیاسی و افراد مطرح میگردد، آیا تلاش درراستایی جدایی از پیکریک کشوری دارای محدوده جغرافیایی معین در دنیای معاصرمقبولیت ومشروعیت دارد، وموقف حقوق بین المللی درزمینه چه خواهد بود؟

از بدوی شکل گیری دولت های مدرن و ملت درسده های هفدهم وهجدهم، دولت ها همواره درچهارچوب حق حاکمیت، دربرابرنهضت های جدایی خواهی وتجزیه طلبان به شدت برخورد نموده است،حقوق بین المللی عرفی که مناسبات وروابط ذات البینی دولت ها وسازمانهای جهانی عمدتآ دردوران شگوفایی وهژمونی جهانی دوران استعمار را تنظیم و چند وچون رویه های بین المللی را تبیین میبخشید، بصورت قطع آرمان های جدایی خواهی را حتا درقالب مبارزه برای آزادی ملی توجیه نکرده است.

جنگ دوم بین المللی که شکست فاشیزم وآغازفروپاشی استعمار را باعث شد، صفحه جدیدی را در مناسبات بین المللی گشود، ازعمده ترین دگرگونی های دوران پس ازجنگ، مشروعیت بخشیدن به مجموع نهضت ها وقیام های انقلابی ملل تحت ستم بخاطر رهایی ملی ازسلطه جابرانه استعماربود، میثاق یا اساسنامه سازمان ملل متحد در بند اول ، ماده دوم برحق تعین سرنوشت خلق های تاکید نمود که بخاطر استقلال، رهایی ملی و ایجاد حاکمیت مستقل در مقیاس جهان وبا ابعاد گسترده علیه اشغال وسلطه قدرت های استعماری در نبرد قرارداشتند و مبرهن است که تجویز حق تعین سرنوشت و احترام به آزادی ملل ازجلوه های بارزی هنجارهای نوین بین المللی است که درتکوین و توسعه حقوق بین المللی مدرن نقش بارزی داشته است.

بر پایه اصول پذیرفته حقوق بین المللی، اصل حق تعین سرنوشت که جدایی یا تجزیه  قلمرو پشین را تجویزمینماید، عمدتآ دردوحوزه داخلی وخارجی وجود عملی کسب مینماید و این موضوع در قطعنامه های(٧٤٢-١٥٤٢و٢٦٢٥) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح شده است که مشمول، استقلال،ایجاد دولت جدید، الحاق به کشوردیگر ویا اتحاد در یک دولت مشترک میگردد.

آنچکه ازمنظرحقوقی درفیصله های مجمع عمومی با توجه بر اصل حق تعین سرنوشت حایزاهمیت است، احراز اراده مردم در ابراز آزادانه آن درزمینه تعین سرنوشت امروز وفردای آنها است.

لذا بربنیاد پرنسپ حق ملل در تعین سرنوشت شان، همانگونه که درسطور فوق بدان اشاره شد، درحوزه داخلی عبارت از ابراز اراده تمام ساکنان یک کشور وبخصوص اقلیت های اتنیکی ومذهبی درایحاد دولت وحاکمیت وانعکاس تمایلات و آرزوهای کلیه باشنده گان یک سرزمین واحد است که بدون برتری وتفاوتها درکنارهم زیست نموده وحقوق شان با وضع قوانین تضمین میگردد.

حق مردمان در تعین سرنوشت در بعد خارجی همانا مشروعیت نبرد مردمان یک کشور در برابر سلطه استعماری درجهت آزادی ملی است، بدین مفهوم که مبارزات آزادی خواهی ضد استعماری یا مبارزه در راه آزادی ملی بمثابه زیباترین اقدامات وطنپرستانه از حمایت قاطع و بیدریغ حقوق بین المللی معاصر برخوردار است.

بابذل توجه به جدایی برمبنای حق تعین سرنوشت، آیا اعلام جدایی یا بعبارت دیگر تجزیه طلبی دریک کشورازسوی یک گروه سیاسی، مذهبی ویا قومی درحقوق بین المللی مدرن درنظام بین المللی مشروعیت داشته و وضعیت حقوقی جدید که معرف جدایی ازبدنه یکشور باشد، اعتبارکسب مینماید؟

درحقوق بین المللی معاصراصل احترام به حق حاکمیت و تجزیه ناپذیری قلمرو دولت ها تضمین شده است، برخلاف وضعیت دوران استعمار که استقلال طلبی پیامد جز ظهور پدیده مستقلی بنام دولت جدید با محدوده جغرافیایی جدید ندارد، نمیتواند تجزیه طلبی به مفهوم حق تعریف و تلقی گردد، یا بعباره صریح، درحقوق بین المللی هیچ معیاری وجود ندارد که در پرتوآن تجزیه خواهی گروه های معین را توجیه نمود، چنانچه لزوم حفظ تمامیت خاک دولت ها حتا در اعلامیه حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی تصریح شده است، پراگراف(٤) ماده هشتم اعلامیه مصوب(١٩٩٢) مجمع عمومی ملل متحد چنین حاکی است:

« هیچ حقی دراین اعلامیه درمغایرت با اصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد ازجمله برابری حاکمیت، حفظ تمامیت زمینی واستقلال سیاسی دولت ها تعبیر شده نمیتواند.»

هکذا ماده (٢١) کنوانسیون شورای اروپا مصوب (١٩٩٤) در زمینه حمایت ازحقوق اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی چنین صراحت دارد:

«هیچ حکمی درین کنوانسیون درتضاد با اصول حقوق بین المللی قابل تفسیرنخواهد بود.»

لذا با درنظرداشت اسناد متعدد ومعتبرحقوق بین المللی، ضمن حمایت مستدام از مجموعه حقوق و ارزش های انسانی ساکنان یک کشور وبویژه اقلیت ها، اصل غیرقابل تجزیه بودن سرزمین یک کشور، قاعده آمره تعریف شده وهیچ  گروهی حق ندارد تا با استفاده ازحق تعین سرنوشت بخاطر ایجاد دولت دلخواه خود در یک بخش سرزمین اصلی، تمامیت ارضی یک کشور را خدشه دار سازد،اما عده از آگاهان حقوق بین المللی بدین باورند که درحقوق بین المللی ممنوعیتی درخصوص جدایی طلبی ویا مجازبودن آن وجود نداشته است، اما دکتورین غالب علی الرغم تعدد دیدگاه ها در زمینه همین است که هرکاه تجزیه طلبی درحقوق بین المللی رویه معمول پنداشته شده وممنوعیت در راستای تمکین به تمامیت خاک وحاکمیت ملی وجود نمیداشت، ثبات دولت ها که تنوع فرهنگی برمناسبات اجتماعی آنها حاکم است، ازمیان رفته وقیام های جدایی طلبی در جهت ایجاد دولت خودی در درون حاکمیت های مستقل،به بی ثباتی های جمعی و جهانی منجرمیگردید.

لازم به تذکر دانسته میشود که موازی برلزوم عدم مشروعیت تجزیه خاک، حقوق بین المللی استثنای را نیز درزمینه مطرح مینماید، بدین مفهوم که رعایت حقوق برابرنسبت به شهروندان، تضمین حقوق بشری و استاندردهای بین المللی انساندوستانه، رعایت حقوق اساسی ازمسوولیت های تأخیرناپذیر دولت هاست، لذا حقوق بین المللی به اقلیت های قومی ودینی این حق را تجویز مینماید که درصورت زیرپا گذاشتن حقوق بشری بخش از ساکنان یک کشور وتضییع  پیهم و مستمرحقوق انسانی شان در راستایی رهای علیه استبداد حاکم  مبارزه نموده ودرصورت تداوم وضعیت سرکوب، جدایی شانرا بمثابه داعیه بشری مطرح نماید.

بنا برین با عطف توجه به مطالب فوق، تلاش به قصد متلاشی ساختن تمامیت ارضی یک دولت از جانب حلقات معین به هرنام و آدرسی که باشد، نه تنها در جهان معاصرمشروعیت وبا رنگارنگی اتنیکی همخوانی ندارد، بلکه اجتماعآ غیرمنصفانه واخلاقآ اقدام قابل تقبیح دانسته میشود.

چکیده ها:

 -  متن واطلاعات مربوط به اعلامیه های سازمان ملل متحد ومعاهدات بین المللی.

 -  مقاله دکتورستارعزیزی ، استقلال یک جانبه کوزوو، بررسی جدایی یکجانبه درحقوق بین المللی.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۳۰۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2022

 

 بیوه زنان ، یتیم داران و داغددده گان جنگ تجاوزی ۲۰ ساله امریکا ابتکار را بدست گیرند

محمد ولی

 

امریکای ناقض حقوق بشر و حقوق زن سلاح سیاسی و تبلیغاتی اش را روی شانه چند خانم گذاشته فریاد حق زن افغان را در مطبوعات صد سر و صد زبانش با غوغاگری بلند کرده میخواهد با این حیله و نیرنگ از وضعیت سخت آشفته و نا به سامان زنده گی زنان افغان برای سیاست های ظالمانه اش که هنوز گوشت و پوست زنان افغان از آن آزرده و خون چکان است بهره گیرد .

پروفیسور الون بن مایر ، استاد امور بین المللی در مرکز جهانی نیویارک در یک مقاله تحلیلی تحت عنوان  « جنگ فاسد و غیر اخلاقی در افغانستان » ارقام تلفات افغان ها دراین جنگ را ۲۲۵ هزار کشته ، و درحدود یک میلیون و ششصد هزار بیجا شده نگاشته بود .

اینکه بر یک میلیون و ششصد هزار بیجا شده گان جنگ چه گذشت یکطرف باشد ، ولی ۲۲۵ هزار کشته این جنگ فاسد و غیراخلاقی و تجاوز عریان اردوی امریکا و ناتو همه از بیخ بوته بودند ؟

یا مادر و خواهر و خانم و دختر نداشتند ؟ اینها مگر زنان افِغان نیستند که رنج از دست دادن عزیزان شانرا با تحمل فقر ، گرسنه گی ، بی سرپناهی ، نبود تعلیم و آموزش بدوش میکشیدند و میکشند ؟

حاصل جنایات بعد از جنگ را با غوغای تبلیغاتی تحت شعاع مکاره گی های دفاع از حقوق زنان افِغان مخفی ساختن جنایت دیگریست که در حق زنان افغان عملی میسازند .

نام بردن از حق زن افِغان را در کنار انجماد میلیاردها دالر حاصل رنج این مردم بگذارید ببینید که زنان بازنشسته از کار و دختران بازمانده از تعلیم و آموزش ، مادران محتاج به تگدی با اطفال معصوم شان در چه حالت قرار دارند ؟ مگر این نقض حقوق زن به پیمانه وسیعتر از هر نقض دیگر نیست ؟

درهیاهوی بهره گیری سیاسی از حقوق زنان به کدام خانم بیوه ، به کدام دختر یتیم و کدام مادر داغ دیده رنج فرزند جوان حق داده شده تا بگوید امریکا این تو بودی که ما را به داغ ۲۲۵ هزار کشته جنگ تجاوزی ات گرفتار کردی .

چه کسی فراموش میکند که شش ماه قبل از امروز چه تعداد زنان امریکایی افغانی الاصل را که شاید تولد شان در افغانستان نشده باشد از مجاری استخباراتی ات در ارگان های دولتی به شمول برخی ها در پارلمان جابجاکردی و تا توانستی پول و امتیاز دادی . شعار تو در مورد حقوق زن افغان از حوزه منافع همان چند خانم فراتر نمی رود .

باید زنان چیز فهم و آگاه افغان که وسیله دست خارجی ها نیستند و بار سنگین مظالم زنده گی را در همین کشور بدوش میکشند برای احقاق حقوق شان نه برای مقاصد شوم امریکا یا احزاب سیاسی آب خورده از مراجع امریکا دست بدست هم دهند ، حق جبران خساره و خونبها را از امریکا مطالبه کنند ، برای حق تعلیم و تحصیل و کار خود شان و دختران شان صدا بلند کنند و ابتکار را از دست امریکایی های توطیه گر ، آدمکش ، جنگجو و ناقض حقوق زن بیرون کنند .

در میان زنان افغان قشر بزرگی از تحصیلکرده ها ، شعرا ، هنرمندان ، دوکتوران ، انجنیران ، اقتصاد دانان ، استادان پوهنتن ها و معلمان مکاتب و کارمندان اداری دارای صلاحیت و تدبیر در داخل کشور وجود دارد ، اما همه گوش به تبلیغات امریکا میدهند ، باید در مطبوعات صدای داد خواهی شانرا بلند کنند و برای احقاق حق شان خود شان برزمند تا دیگران از آن سو استفاده سیاسی ننمایند ‌.

حق زن حق مدنی است در هیچ سِلک و نظام دفاع از حق مدنی ممنوع نیست، اما نگذارند که این حق وسیله بازی های سیاسی سیاست بازان داخلی و خارجی قرارگیرد .

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۷۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

دیورند فکتور بی ثباتی و تباهی افغانستان ، راه حل چیست؟

 عبدالاحمد فیض

به گواهی تاریخ ازبدوی خلقت تصنعی کشوری درپیرامون افغانستان بنام پاکستان در(١٩٤٧) که وارث استعمارخوانده میشود، اراضی جداشده از بدنه افغانستان دردوران شگوفایی استعماربریتانوی درمحراق پالیسی وسیاست خارجی پاکستان قرارگرفت وطراحان دکتورین سیاست خارجی این کشورکه ازماهیت ایدولوژیک وعظمت طلبانه این مخلوق جدید مایه میگرفت، دیورند را دربسترمعادلات منطقوی خود قرارداده و باعث شد تا داعیه دیورند خواهی افغانستان حتا فزونترنسبت به هند درکانون استراتیژی خرابکارانه اسلام آباد قرارگیرد و انگیزه این طرز رفتار نیزمبرهن است، زیرا هرگاه دیورند بمثابه پدیده نامشروع و استعماری وجود خارجی نداشته باشد، کشوری بنام پاکستان نیز درمعرض اضمحلال قرارخواهد گرفت.

درمورد سابقه تاریخی دیورند بمثابه یک معامله استعماری، تحمیلی ونامشروع دیدگاه ها وتیوری های متعدد موافق ومخالف از بدوی ایجاد درسال (١٨٩٣) ازجانب محققین، مورخین و پژوهشگران داخلی و بین المللی مطرح گردیده است، هکذا نظام های سیاسی ودولت های حاکم درافغانستان حد اقل دریک قرن اخیر، اکثرأ با بازی با جملات و احساسات عامه ، مبنی بردیورند خواهی موقف عملی به منظور رهیابی وحل جامع و حقوقی این معضل تاریخی وخونین اتخاذ ننموده وچنین رویکرد که ازعدم توانایی های سیاسی، ضعف حاکمیت ، نبود دولتهای قدرتمند ملی افغانستان عمدتأ ناشی میگردد، دیورند در امتداد تاریخ و بویژه در چهاردهه پسین به جهنم افغانها و به فکتور دخالت و تجاوز مستمر از آن سوی دیورند مبدل ومسلم است که مردم افغانستان بهای سنگینی را متحمل شده و کماکان کفاره سیاستگذاری های واهی و نادرست زمامداران حاکم را درقبال دیورند خواهی خواهند پرداخت.

بعد ازحاکم شدن امارت اسلامی طالبان که به داشتن مناسبات تنگاتنگ با نهادهای قدرتمند حاکم در پاکستان و بویژه اداره نظامی آنکشورمتهم است، روند حصارکشی در امتداد نوار دیورند که چند سال قبل از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان تحت پوشش ایجاد موانع در برابر عبورو مرورگروه های دهشت افگن بیشترینه در داخل قلمرو افغانستان بنا یافته بود، با سواستفاده از فضای سیاسی بوجود آمده وبحران انسانی ناشی از تحریم اقتصادی افغانستان، دراین مقطع حساس زمانی تسریع گردیده که با واکنش شدید مقامات دولت طالبان و مردم افغانستان قرارگرفته و نظریات متفاوت و متناقضی ازجانب کانون های روشنفکری و صاحب نظران دراین خصوص تعاطی گردیده است، پرسش بنیادی این است که آیا داعیه دیورند خواهی طرفین اسلام آباد- کابل، کدام عادلانه و مشروع است وچه میکانیزم حقوقی درزمینه وجود دارد ودرنهایت راه مداوای این غده سرطانی چگونه است؟

درحقوق بین المللی مدرن هیچ معیاری وجود ندارد که میراث های ننگین بازمانده استعمارکهن را با بازی به سرنوشت وآزادی ملل، مشروعیت دهد، موقفگیری سازمان ملل متحد مبنی بر شناسائی ومشروعیت بخشیدن مرزهای بین المللی جدید بعد از فروپاشی استعمار وشکست فاشیزم به هیچ دلیلی عامل شناسایی کانون های موجود تشنج ناشی از وجود سرزمین های جدا شده از دامان جغرافیای اصلی که باعث جدایی خلق ها میگردد، شده نمیتواند، لذا به پندارم اصل حاکم در اوضاع کنونی دنیای معاصر، اصل حق تعین سرنوشت خواهد بود، بنابر این در پرتو این اصل خدشه ناپذیر بین المللی، خلق های آنطرف دیورند که ترکیبی از قبایل گوناگون بوده واز منظرتاریخی وارثان افغان های است که امضای معاهده استعماری بریتانیا با امیر وقت افغانستان ،عبدالرحمن خان، آنها را از وطن پدری و اقوام منسوب به آنها جدا نموده است، با توجه به معیارهای حقوقی جهانی، این دولت پاکستان نخواهند بود تا خلق های آنطرف دیورند را بمثابه شهروندان درجه دوم ناگزیر بدان سازند تا حاکمیت شانرا بدون خود مختاری و آزادی پذیرفته و یا افغانستان با مطرح نمودن عنعنوی داعیه خلق های پشتون، ساکنان قبایل را متقاعد بدان سازد تا خویش را افغان خوانده ودر راستای الحاق دوباره به خواست کابل لبیک گویند.

طوریکه خاطرنشان گردید، حل بنیادی دیورند با عبور ازیک پروسیدور حقوقی تحت حکمیت ملل متحد ودر روشنای میثاق های بین المللی و بخصوص پرنسیپ حق تعین سرنوشت ممکن خواهد شد، فقط خلق های ساکن در آنسوی دیورند در مناطق قبایلی تحت نظر نهادهای بین المللی حق دارند و باید بتوانند به این مشکلات تاریخی غلبه نمایند ، خلق های ساکن درآنسوی نوار حق دارند که با مراجعه به رفراندوم، نسبت به سرنوشت شان تصمیم گیری نمایند ، که تحت حاکمیت پاکستان کماکان ادامه دهند، بمثابه یک دولت خود مختاربا آزادی های داخلی تبارزنمایند ویا ازتمایل شان برای الحاق مجدد و تاریخی به وطن اجدادی شان اطمینان دهند.

فلهذا ساده لوحانه بوده وخواهد بود که ما در اینجا درکابل برسرموضوع دیورند وسرنوشت مردمان آنسوی دیورند، ازسالیان متمادی به سرهم میکوبیم، اتحاد وهمبستگی داخلی را خدشه دار وبه تداوم سیاست های مغرضانه ودشمنی های کشورهای پیرامون دامن میزنیم، درحالیکه در واقع حقوق حقه مردمان آنطرف دیورند را خود درنظر نگرفته و نیات اصلی کتله های میلیونی را بنام برادران قبایلی بدرستی درک نکرده ایم که آیا دریک برهه سرنوشت ساز واقعاْ خلق های برادر درکنار دولت و مردم افغانستان بمثابه هموطنان اصلی ومیهن آبایی خواهند ایستاد، که بوضوح درهاله ابهام قرار داشته و برگه برنده را به اطمینان نمیتوان در میان این همه بلی و چراها، آنهم با بذل توجه به این واقعیت که حتا زعمای سیاسی خلق های آنطرف هرگز آزادغام صحبت نکرده بلکه بیشترینه روی خودمختاری  های داخلی تمرکزنموده اند، دراختیارنه خواهیم داشت.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۱۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2022

 

‌‌استراتیژیست ‌های امریکا نگران هستند

گفت ‌وگو با دکتر کیهان برزگر، استاد روابط بین‌ المللی در باره سفر  ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری فدراتیف روسیه

 

 

از سوالاتی که همیشه مخاطبان ایرانی درباره روسیه با آن مواجه‌اند، این است که اساسا رابطه ایران و روسیه در چه سطحی قرار دارد؟ از مفاهیمی مانند «اتحاد استراتیژیک» تا  « همکاری راهبردی» یا «مشارکت راهبردی» در این رابطه یاد می‌ شود. شما از چه عنوانی برای این رابطه استفاده می‌ کنید؟
به نظرم هیچ‌کدام. از یک نگاه واقع‌گریانه، منطق روابط دو کشور را باید در قالب «همکاری همه‌ جانبه» تعریف کرد که اصطلاح مناسب ‌تری است؛ به‌ ویژه که با ویژگی ‌های جغرافیایی، تاریخی و سایز قدرت جاری در روابط دو کشور بیشتر سازگار است. به واقع، صحبت از «اتحاد استراتیژیک» با روسیه که بیشتر یک اتحاد نظامی را در ادبیات روابط بین‌الملل به ذهن متبادر می‌کند، با اصل قدرتمند و خاص سیاست خارجی «نه شرقی، نه غربی» در تضاد است که ایران را یک قدرت مستقل منطقه‌ ای تعریف می‌ کند. ضمن اینکه عصر اتحادها و ایتلاف‌ های استراتیژیک به معنای سنتی آن در جهان کنونی گذشته و کشورها دیگر مثل دوران جنگ سرد در قالب بلوک‌ بندی‌ های سیاسی، نظامی و حتا اقتصادی جایگاه خود را در سیاست بین‌المللی تعریف نمی‌ کنند. استفاده از اصطلاح «مشارکت راهبردی»  نیز در روابط ایران و روسیه چندان واقع‌ گرایانه نیست، چون ما اکنون در عصر « دولت‌ محوری» در سیاست بین‌الملل هستیم و به ‌نوعی جهان در حال منطقه‌ ای‌شدن است. در این دوران، تقویت روابط دو‌جانبه یا چند جانبه بین کشور ها در یک منطقه خاص با توجه به اتصالات جغرافیایی و تاریخی در قالب تامین منافع ژیوپولیتیک کشورها در صحنه سیاست منطقه‌ای و جهانی، اهمیت بیشتری می ‌یابد. علت هم این است که مفاهیمی همچون «ایدیولوژی»، «حکمرانی»، «جنگ»، «امنیت» و‌... در ادبیات روابط بین‌المللی تغییر کرده و برخلاف گذشته، اکنون بیشتر در خدمت دولت‌ محوری و افزایش عیار قدرت ملی کشورها تعریف می‌شوند. از این نگاه، سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه بریکس، حتا ناتو و‌... بیشتر در قالب تامین تقاضاهای ملی و منافع فردی کشور ها تعریف می‌ شوند که بر قدرت کشور های عضو بیفزایند، تا اینکه انتظار بر حمایت نظامی، سیاسی یا حتا اقتصادی صرف از یکدیگر در شرایط بحرانی داشته باشند. برای نمونه، نگاه تک ‌تک کشورهای عضو در سازمان ‌های یادشده به مسایل منطقه‌ای و جهانی، ازجمله مذاکرات هسته‌ای ایران، پدیده مهاجرت، استراتیژی‌های ضد تروریزم، مواجهه با طالبان و سایر بحران ‌های منطقه‌ای، مسایل اقلیمی، موضوعات مربوط به خلع سلاح، حقوق بشر و زنان و‌... متفاوت و بیشتر متمرکز بر درک حکمرانان این کشور ها در مواجهه با این پدیده‌ها در قالب تامین منافع دولت ‌هایشان است. یک نمونه آشکار شکاف بین اغلب کشورهای اروپایی (به‌ ویژه رویکرد المان که روابط سنتی با روسیه دارد با رویکرد انگلیس و فرانسه) و امریکا در مواجهه با بحران اوکرایین و چگونگی برخورد با روسیه در قالب نقش‌ آفرینی ناتو است. بسیاری از کشورهای اروپایی ورود نکردن به بحران سوریه از سوی دولت اوباما را منجر به توسعه نفوذ روسیه و ضعف معادله غرب در میدان‌ های شرق اروپا و به‌ ویژه ضعف امریکا در مقابله با روسیه در شرایط کنونی در نظر می‌ گیرند.


به موازات تلاش مقامات کشور در برقراری رابطه خوب با روسیه، در بین مردم بدبینی شدیدی به روسیه وجود دارد که برخی از آنها از اتفاق‌ های تاریخی نشات گرفته و برخی نیز منشعب از اطلاعات غلط است. همراه با این انگاره منفی، می‌ توان گفت رابطه بین کشورها را نمی ‌توان در یک دسته‌ بندی همیشه گی قرار داد و طبیعتا هر کشوری دنبال منافع خود است؟ در این مورد صحبت کنیم که اکنون منافع ایران و روسیه چقدر متناظر با هم و چقدر متفاوت از یکدیگر است.
تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که نزدیکی به قدرت‌ های بزرگ، حال روسیه، چین، امریکا یا حتا کشور های قدرتمند اروپایی، همیشه در افکار عمومی ایران تأثیر نگران‌ کننده و حتا منفی داشته است. اما اصل این است که مخاطب ایرانی آگاه باشد هر توافق و رابطه‌ ای که منجر به گسترش و تعادل در دیپلوماسی، افزایش ارزش استراتیژیک و تقویت بنیه اقتصادی کشو رمان شود، به نفع ایران است. تقویت روابط با روسیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. توجه به چند اصل می‌ تواند شاقول تعیین و تشخیص درجه روابط ایران و روسیه برای مخاطبان ایرانی باشد.

نخست اینکه دو کشور حس ناامنی استراتیژیک و تهدید نظامی  (از آن نوعی که نسبت به امریکا دارند) از یکدیگر ندارند.

دوم، آنها در یک‌ سری از مسایل سیاسی-امنیتی منطقه‌ ای و جهانی، از‌جمله مواجهه با گسترش نفوذ امریکا و غرب در مناطق نفوذ سنتی و تاریخی خود، اشتراک نظر دارند.

سوم، مجاورت جغرافیایی و اتصال ترانزیتی بر هم‌افزایی و بنیه اقتصادی این دو کشور می‌ افزاید. البته طبیعی است که هر کشوری به دنبال منافع خود باشد. وجود انگاره‌ های منفی تاریخی بین ملت‌ های ایران و روسیه به دلایل متفاوت نیز یک امر طبیعی بوده و تاریخ روابط بین‌الملل هم پر است از این بدبینی‌ های تاریخی. مثلا بدبینی‌های موجود بین روس ‌ها و چینی ‌ها، بین هندی ‌ها و پاکستانی‌ ها، بین المان‌ها و پولندی‌ها، بین انگلیس ‌ها و فرانسوی ‌ها، بین اعراب و ترک‌ ها، حتا بین امریکایی‌ ها و انگلیس ‌ها که این‌ قدر دم از نزدیکی افکار و روابط می ‌زنند و‌... بر نوع روابط آنها تأثیر می‌ گذارد، اما واقعیت‌ها و ضرورت ‌های وجود و تداوم تعاملات اقتصادی و سیاسی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، آنها را به سمت نوعی مصالحه و مدیریت روابط هدایت می‌ کند.
اما مخاطب ایرانی دو نکته مهم را نباید فراموش کند: یکی اینکه این ایران بود که در زمان رژیم شاه بانی اصلی روابط نزدیک با شوروی آن زمان برای ایجاد تعادل در روابط خود با غرب شد. دومی اینکه‌ ایده نزدیکی استراتیژیک بین دو کشور نخست از سوی روسیه و به‌ ویژه شخص پوتین بعد از انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ ترسایی و احتمال گرایش بیش از اندازه ایران به غرب مطرح شد. برخلاف بعضی از دیدگاه‌ ها، روسیه خواهان تداوم تنش در روابط ایران و غرب نیست‌ اما مایل هم نیست که ایران نقطه ورود نفوذ غرب در محیط ژیواستراتیژیک خود در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) باشد. اتفاقا روسیه خواهان حضور یک ایران قوی و مستقل در مرز های جنوبی خود است تا گرانیگاه ثبات و امنیت منطقه ‌ای باشد. جبر تاریخی، ایران و روسیه (و ترکیه) به‌عنوان دولت ‌های ملی-تاریخی قوی را به سمتی سوق می‌دهد که شأن و سطح روابط با یکدیگر را درک کنند و به‌ طور طبیعی از منافع یکدیگر در برابر حضور بیگانه گان دفاع کنند. از این لحاظ، ترکیه هم مخالف سرسخت حضور پررنگ امریکا در منطقه است، چون فضا را برای بازی این کشور در میدان ‌های نفوذ سنتی خود تنگ می‌کند. از این نگاه، گسترش روابط همه‌ جانبه بین ایران و روسیه یک «نیاز متقابل استراتیژیک» است که در سال‌ های گذشته به دلیل همین فضای بدبینی افکار عمومی و البته سیاست حساب ‌شده غربی‌ ها در فاصله‌ انداختن بین دو کشور از آن غفلت شده است. جای تعجب است که با تمام ظرفیت ‌های بالقوه اقتصادی، اتصال جغرافیایی و امتیازات ژیوپولیتیک در حوزه اتصال ترانزیتی و‌... حجم تبادلات اقتصادی دو کشور تا همین چند سال گذشته کمتر از دو، سه میلیارد دلار بود؟ کافی است که کریدور شمال- جنوب که از شهر های تاریخی منطقه قفقاز می‌گذرد و به خلیج فارس و هند می ‌رسد، در روابط دو کشور فعال شود تا حجم تبادلات اقتصادی دو کشور در حوزه ترانزیت کالاها، انرژی، توریزم و... به بالای صد میلیارد دلار در سال برسد.


‌در‌حالی‌ که دولت سیزدهم منتسب به نگاه تمایل به شرق است، شرق از جمله روسیه و چین معادلات منطقه‌ای و بین‌ المللی خاص خود را دارند. شاید بتوان گفت شرایطی که اکنون روسیه در تعامل با غرب به ‌ویژه بر سر اوکرایین از سر می‌ گذراند، تا حدود زیادی از دهه گذشته متفاوت است. این زورآزمایی روسیه و تعامل این کشور با اروپا و امریکا، اکنون می‌ تواند در صحنه بین ‌المللی به نفع ایران باشد یا ایران را در خود حل می‌ کند و به نوعی تهران در اردوگاه مسکو تعریف می ‌شود؟
ببینید تمایل به شرق یا غرب در حوزه روشنفکری و سیاست‌ گذاری کشور مان یک افسانه است و به نظرم مصرف سیاسی داخلی داشته و بیشتر در حوزه نخبه گان و رسانه‌ ها مطرح می ‌شود. دولت ‌ها بنا به تقاضا های اقتصادی و محدودیت‌ های استراتیژیک سیاست‌ های عمل‌گرایانه خود را دنبال می‌کنند. در روند تکامل « دولت ایرانی»، شرق‌گرایی بیشتر مساوی با منطقه‌ گرایی و جبر تاریخی ضرورت تولید قدرت در منطقه، به دلیل تنهایی استراتیژیک در یک محیط ناامن در نظر گرفته شده است. بر همین مبنا، تهران هیچ‌ وقت در اردوگاه مسکو (یا پکن) تعریف نمی ‌شود، چون ایران خود یک قدرت منطقه‌ای و با اعتماد‌ به ‌نفس است. از این نگاه، گسترش روابط کشور مان با روسیه (و چین ) که منطق تقویت چند جانبه گرایی منطقه‌ ای دارد، قطعا بر ارزش استراتیژیک کشو رمان در معادلات منطقه‌ ای و جهانی می‌افزاید. همین الان هم غربی‌ ها از ایجاد مثلث آسیایی ایران ـ روسیه - چین نگران هستند و استراتیژیست ‌های آنها از جمله هنری کیسینجر در مواردی به‌ صراحت به آن اشاره کرده‌اند.
هم‌ زمان باید به این نکته مهم توجه کنیم که نگاه به شرق در ادبیات روابط بین‌الملل بیشتر با رشد اقتصادی و انتقال تکنولوژی گره خورده و بیشتر هم مربوط به چرخش قدرت اقتصادی جهان به سمت آسیا با محوریت چین می ‌شود. خود غربی ‌ها، البته با نگاه متفاوت اروپایی ‌ها و امریکایی ‌ها، تمایل به گسترش روابط با شرق در چارچوب رشد اقتصادی معقول دارند. بدیهی است که در این معادله هر کشوری به دنبال حداکثری‌کردن منافع خود باشد. اما در مورد کشور مان، اتفاقا تبادلات و گرایش به شرق در دولت آقای روحانی تقویت شد‌ ولی موضوع برجام و تحریم‌ های امریکا به‌ نوعی بر تقویت روابط ایران با شرق سایه افکنده بود. اکنون در دولت آقای رییسی تداوم آن سیاست در قالب یک «اصل» مهم در پیشبرد سیاست خارجی ایران نهادینه، سندسازی ( امضای سندهای همکاری ۲۵‌ساله ایران و چین و ۲۰ ‌ساله ایران و روسیه) و عملیاتی می‌ شود.
اما از نگاه دوم، روسیه الزاما در معادله شرق تعریف نمی ‌شود بلکه یک قدرت بزرگ اورآسیایی است که همچنان خواهان تاثیر‌گذاری بر مسایل جهانی و منطقه‌ای در چارچوب منافع ملی خود، البته با یک نگاه جدید است. اکنون نوع جدیدی از « واقع‌ گرایی سیاسی » در رویکرد سیاست خارجی روسیه تقویت می ‌شود که مبنای آن تمرکز بر ایجاد ساز و‌کار های جدید سیاسی-امنیتی به عنوان یک ضرورت برای نهادینه‌کردن یک دنیای متوازن است که در آن « معادله غرب» نقش هژمون در روندهای جاری سیاسی- امنیتی جهان را نداشته باشد. سیاست فعلی روسیه در مواجهه با بحران اوکرایین هم به‌ نوعی در قالب جلوگیری از گسترش نقش و نفوذ غرب در حوزه نفوذ سنتی خود در اروپا می‌ شود. البته این نوع نگاه، الزاما خواهان حذف یا تضعیف نقش غرب، به ‌ویژه اروپا، از صحنه سیاست جهانی نیست. بر این مبنا، روسیه سعی دارد تا از ابزار «امنیت ‌سازی» و ارایه «راهکار های واقع‌گرایانه سیاسی» برای حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی و در قالب ایفای نقش به ‌عنوان پل اقتصادی - سیاسی بین شرق و غرب عمل کند. (نوع مواجهه روسیه با ظهور طالبان در افغانستان و بحران‌های سوریه و لیبیا نمونه‌ هایی در این زمینه هستند). اما در مورد نگاه روسیه به کشورمان، در بالا هم گفتم که نگاه روس‌ ها به ایران توام با احترام و بها‌دادن به شان تاریخی به یک دولت باسابقه و قوی ملی است، پس ما هیچ‌ وقت نباید نگران غلتیدن در اردوگاه مسکو باشیم، بهتر است از این نگاه تدافعی خارج و قدرت و ظرفیت ‌های گسترش روابط با روسیه را در راستای تامین منافع ملی خود مدیریت کنیم. یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران برای افزایش عیار قدرت منطقه‌ای، باید جایگاه خود در صحنه معادلات جهانی را قوی‌تر و با اعتمادبه‌نفس بالاتر تعریف کند.


‌بدون شک یکی از مهم‌ ترین زمینه‌های همکاری فعلی ایران و روسیه، موضوع برجام است. بسیاری در فضای رسانه‌ای حتا به نقش نماینده روسیه در مذاکرات برجام که به نوعی سخنگویی مذاکرات را در دست گرفته، ابراز بدبینی کرده‌اند. این وضعیت در‌حالی‌که ایران و امریکا مذاکره مستقیمی نیز با یکدیگر ندارند، شکل حاد تری به خود گرفته است. نقش روسیه را در برجام چگونه می‌ بینید؟ چقدر روسیه علاقه‌ مند به احیای برجام است؟ برخی معتقدند احیا یا عدم احیای برجام، هر دو برای روسیه یکسان است و در هر حالت روسیه می ‌تواند با ایران همکاری خود را داشته باشد. علاوه‌ بر‌این روسیه چندان علاقه‌ مند به بهبود رابطه ایران و غرب نیست. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
شاید این تصویر سازی از نماینده روسیه به دلایل شخصی حضور نمایشی ایشان در رسانه‌ ها و علاقه زیاد به توییت‌ کردن باشد. البته نمی ‌توان انکار کرد که روسیه عنصر قدرتمند در مذاکرات هسته‌ ای پیش ‌رو است و دیدگاه‌ های روسیه به طور اجتناب‌ ناپذیر به دلیل وزن بالای این کشور در معادلات استراتیژیک و خلع سلاحی جهانی و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر دیدگاه ایران تاثیر می‌گذارد، اما قطعا روسیه خواهان احیای برجام به دلایل متفاوت است.

نخست و از یک نگاه خلع سلاحی و استراتیژیک، احیای برجام منجر به تقویت نظام عدم اشاعه هسته‌ای یا ان ‌پی ‌تی می‌شود که روسیه خود یکی از طرفداران جدی آن است. 

دوم، احیای برجام و رفع تحریم ‌ها منجر به گسترش تبادلات تجاری-فناوری، تسلیحاتی و همکاری ‌های هسته‌ای روسیه با ایران می‌ شود. در خبر ها آمده که یکی از دستورکار های اصلی سفر آقای رییسی امضای قرارداد فروش تسلیحات پیشرفته روسی و فناوری ماهواره‌ای و... به ایران است.

سوم، احیای برجام تنش ایران و غرب را مدیریت می‌کند و مانع از بروز یک جنگ احتمالی می‌ شود که روس ‌ها به هیچ‌گونه خواهان آن نیستند. هرگونه بی‌ثباتی و بحران جدید در منطقه به‌ ویژه یک منازعه مستقیم بین ایران و رژیم اسراییل به ضرر منافع روسیه است. در یک نگاه کلی، به نظرم روسیه تلاش می‌کند تا از اهرم‌ های نقش‌ سازی خود در سطح جهانی از‌ جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به‌ ویژه بهره‌ برداری از «حق وتو» سیاست جهانی را به نفع منافع خود تنظیم کند و رویکرد روسیه در مذاکرات هسته‌ای جاری بین ایران و قدرت ‌های بزرگ حاکی از این نوع نقش است؛ یعنی روسیه از خواسته‌ های ایران در رفع تحریم، توسعه فعالیت‌ های موشکی و نقش منطقه‌ای ایران حمایت می‌کند، اما هم‌ زمان مخالف حرکت ایران به سمت «ژیوپولیتیک هسته‌ای» (دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای) با افزایش غنای اورانیوم بالای 60 درصد، خروج ایران از معاهده منع اشاعه هسته‌ای (ان ‌پی ‌تی) و پروتوکول الحاقی یا تهدید مستقیم ایران نسبت به امنیت اسراییل و عربستان سعودی است. در محیط ضعف فزاینده امریکا در نقش‌ سازی منطقه‌ای، اکنون روسیه خواهان ایفای نقش «آزادانه» خود در سر‌وسامان ‌دادن به بحران‌ های منطقه‌ای با شیوه روسی و با تکیه بر مفهوم «امنیت بین‌الملل» است. این شیوه مبتنی بر به‌کارگیری مکانیزم‌ های حفظ حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی کشور ها، عدم مداخله در امور کشور ها، استفاده از ابزار های سازمان ملل، برقراری آتش ‌بس در منازعه و حضور صلح ‌بانان روسی، تکیه بر راه‌ حل‌های ملی، انتخابات عمومی و مذاکرات قدم به قدم و... است. بر این مبنا، روسیه خواهان روابط هم‌ زمان با ایران و رژیم صهیونیستی است و سعی دارد تا جنگ سرد آنها در قالب «موازنه وحشت» به جنگ گرم تبدیل نشود. روسیه خواهان روابط خوب و هم ‌زمان با ایران و اعراب حوزه خلیج فارس و ترکیه است. روسیه از شکاف‌های درون ‌عربی مانند مورد قطر و سعودی و امارات حمایت نمی‌کند. نهایتا و مهم ‌تر در پاسخ به پرسش شما و برخلاف دیدگاه‌ های غالب و همان‌طور که در بالا اشاره کردم، روسیه (مانند چین) خواهان تداوم تنش فزاینده میان ایران و امریکا نیست، چون این تحول خود می‌ تواند منجر به بازگشت و تمرکز امریکا به مسایل منطقه‌ای شود، بنابراین به نظرم روسیه خواهان حل بحران هسته‌ای بین ایران و غرب، البته در چارچوب تامین منافع خود است.

‌سفر آقای رییسی به روسیه می ‌تواند سفر مهمی باشد. به نظر شما محمل این سفر بیشتر  روابط دوجانبه است یا برجام و مسایلی که دو کشور در حوزه بین‌الملل دارند؟

به نظرم سفر آقای رییسی به روسیه یک نقطه عطف در روابط دو کشور بوده و می‌ تواند روابط مبتنی بر «همکاری‌ های همه‌ جانبه» را که در بالا و در یک قالب کلان مفهوم‌ سازی کردم، تقویت و نهادینه کند. طبیعی است که از درون این روابط کلان، روابط دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای در ابعاد اقتصادی و سیاسی، موضوعات ژیواستراتیژیک مربوط به امنیت بین‌الملل مانند برجام و حل بحران ‌های منطقه‌ای، همکاری در حوزه انرژی و تبادلات تجاری، همکاری‌های فناوری، ماهواره‌ای، صنایع دفاعی و تسلیحاتی، هوش مصنوعی و... ساماندهی بهتری می‌یابند. به نظرم دو ملت با توجه به پویایی‌ های تحولات منطقه‌ای و جهانی به ضرورت تقویت «روابط همه‌جانبه» بیشتر پی برده‌اند. اکنون دو کشور در مرحله‌ای از تاریخ خود هستند که حوزه پیشبرد «سیاست» و «اقتصاد» اشتراکاتی با هم دارند. در حوزه سیاست، نوعی «محافظه‌کاری پیشرو» را به‌عنوان مدل حکمرانی پذیرفته‌ اند که اولویت را به تقویت «امنیت» و «اقتصاد» و به طور کلی تولید قدرت ملی می‌دهد. در حوزه اقتصاد هم دو کشور خواهان رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر تقویت «تولید ملی» و ادغام اقتصادی دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای هستند.

در خبرها آمده که امضای سند ۲۰‌ساله همکاری الزاما در دستور کار این سفر نیست، چون عناصر و اجزای آن هنوز کامل نشده است.اما به هر حال ایران باید از فرصت نقش جدید و تمایل روسیه در حضور در میدان‌ های شرق و به‌ ویژه در منطقه اوراسیا و غرب آسیا در جهت توسعه روابط اقتصادی، ترانزیتی و به‌ ویژه برای میانجیگری‌ های منطقه‌ای توسعه روابط، به‌ عنوان نمونه با عربستان سعودی و سایر کشور های عربی منطقه، جلوگیری از رشد پان‌ترکیزم به رهبری ترکیه در مرز های شمالی یا حفظ موازنه وحشت با رژیم اسراییل بیشتر استفاده کند. باید توجه داشت که روسیه رقیب اصلی استراتیژیک امریکا (یعنی رقیب راهبردی ایران در کاهش نقش منطقه‌ای کشور مان) بوده و باقی می‌ماند. برخلاف چین که با امریکا منافع اقتصادی داشته و همواره نگران افزایش تضاد با امریکا برای از‌دست ‌دادن رشد اقتصادی خود است و به همین علت روابط محتاطانه‌ تری با ایران دارد، روسیه به دلایل ژیواستراتیژیک و تاریخی هراسی از امریکا ندارد،  بنابراین می‌ توان از نقش روسیه برای متعادل‌کردن نقش امریکا و اروپایی ‌ها در منطقه بزرگ ‌تر غرب آسیا در چارچوب تامین منافع و امنیت ملی ایران استفاده کرد.

دوم، احیای برجام و رفع تحریم‌ ها منجر به گسترش تبادلات تجاری - فناوری، تسلیحاتی و همکاری‌ های هسته‌ای روسیه با ایران می‌شود. در خبرها آمده که یکی از دستورکار های اصلی سفر آقای رییسی امضای قرارداد فروش تسلیحات پیشرفته روسی و فناوری ماهواره‌ای و... به ایران است. سوم، احیای برجام تنش ایران و غرب را مدیریت می‌کند و مانع از بروز یک جنگ احتمالی می‌ شود که روس‌ ها به هیچ‌گونه خواهان آن نیستند. هرگونه بی ‌ثباتی و بحران جدید در منطقه به‌ ویژه یک منازعه مستقیم بین ایران و رژیم اسراییل به ضرر منافع روسیه است. در یک نگاه کلی، به نظرم روسیه تلاش می‌کند تا از اهرم‌ های نقش‌ سازی خود در سطح جهانی از‌ جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به‌ ویژه بهره‌ برداری از «حق وتو» سیاست جهانی را به نفع منافع خود تنظیم کند و رویکرد روسیه در مذاکرات هسته‌ای جاری بین ایران و قدرت‌های بزرگ حاکی از این نوع نقش است، یعنی روسیه از خواسته‌ های ایران در رفع تحریم، توسعه فعالیت‌ های موشکی و نقش منطقه‌ ای ایران حمایت می‌کند، اما هم‌ زمان مخالف حرکت ایران به سمت «ژیوپولیتیک هسته‌ای» (دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای) با افزایش غنای اورانیوم بالای ۶۰ درصد، خروج ایران از معاهده منع اشاعه هسته‌ای (ان ‌پی ‌تی) و پروتوکول الحاقی یا تهدید مستقیم ایران نسبت به امنیت اسراییل و عربستان سعودی است. در محیط ضعف فزاینده امریکا در نقش‌سازی منطقه‌ای، اکنون روسیه خواهان ایفای نقش «آزادانه» خود در سر‌وسامان‌دادن به بحران‌های منطقه‌ا ی با شیوه روسی و با تکیه بر مفهوم «امنیت بین‌الملل» است. این شیوه مبتنی بر به‌کارگیری مکانیزم‌ های حفظ حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی کشور ها، عدم مداخله در امور کشور ها، استفاده از ابزار های سازمان ملل، برقراری آتش ‌بس در منازعه و حضور صلح‌بانان روسی، تکیه بر راه ‌حل ‌های ملی، انتخابات عمومی و مذاکرات قدم به قدم و... است. بر این مبنا، روسیه خواهان روابط هم ‌زمان با ایران و رژیم صهیونیستی است و سعی دارد تا جنگ سرد آنها در قالب «موازنه وحشت» به جنگ گرم تبدیل نشود. روسیه خواهان روابط خوب و هم‌ زمان با ایران و اعراب حوزه خلیج فارس و ترکیه است. روسیه از شکاف‌های درون‌عربی مانند مورد قطر و سعودی و امارات حمایت نمی‌کند. نهایتا و مهم ‌تر در پاسخ به پرسش شما و برخلاف دیدگاه‌ های غالب و همان‌ طورکه در بالا اشاره کردم، روسیه (مانند چین) خواهان تداوم تنش فزاینده میان ایران و امریکا نیست، چون این تحول خود می‌ تواند منجر به بازگشت و تمرکز امریکا به مسایل منطقه‌ای شود،بنابراین به نظرم روسیه خواهان حل بحران هسته‌ای بین ایران و غرب، البته در چارچوب تامین منافع خود است./شرق

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۹۰۱

 

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

Copyright ©bamdaad 2022

 

تحریم های جدید امریکا علیه کوبا

 

به گزارش هاوانا، دولت بایدن با تشدید « سیاست تهاجمی» امریکا علیه کوبا، روز سه شنبه (نهم جدی برابر با سی نوامبر) بار دیگر تحریم های جدیدی را علیه مردم این کشور اعمال کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، این اقدامات را با « اقدامات رژیم کوبا علیه تظاهرات مسالمت آمیز در ۱۵ نوامبر» توجیه کرد. بلینکن در بیانیه ای اعلام کرد، تحریم ها از جمله محدودیت ویزه برای ۹ مقام غیرمعروف وزارت کشورداخله کوبا و نیروهای مسلح انقلابی، به ادعای دولت امریکا «درگیر تلاش» برای « ساکت کردن صدای مردم کوبا از طریق سرکوب و بازداشت غیر موجه» اعمال شده است. به گزارش خبرگزاری پرنسا لاتینا، وزیر خارجه دولت بایدن از طریق توییتر نیز رسما کوشش دولت امریکا بر تغییر سیستم در کوبا تاکید کرده است.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اقدامات وزارت امور خارجه امریکا علیه مردم کوبا، را « اقدامی خصمانه » اعلام و آنرا مردود ارزیابی کرده است: « امریکا همچنان براین خطا است که گویا دولت ما اجازه خواهد داد تا بی ثباتی اجتماعی به کوبا تحمیل شود.» وی تاکید کرد که حفاظت از حاکمیت این کشور در برابر دخالت های خارجی « حق و وظیفه » کوبا است. امریکا در خطاست اگر تصور کند که با چنین روش های صد بار بی نتیجه توان ایجاد بی ثباتی در کشور و توان تحریک مردم آگاه علیه حزب و رهبری کوبا را دارد. کانال خبری امریکای «لاتین تلسور» همچنین به نقل از پدرو لویز پدروسو، نماینده دایمی هاوانا در سازمان ملل متحد نوشت که کشورش « ارعاب، تحریکات، تهدیدها و بی ثباتی » هیچ قدرتی را نمی پذیرد. ما به سیاست خود برای دفاع از انقلاب ادامه خواهیم داد.» یوهانا تابلادا د لا تور، مسوول روابط امریکا در وزارت امور خارجه کوبا، گفت: تحریم های جدید امریکا « همزمان با کوشش این کشور برای راه اندازی تظاهرات مصنوعی جدیدی در ماه نوامبر، همانطور که خیابان ها شاهدش بودند، توطیه ای بی نتیجه بود. تظاهراتی مصنوعی که امریکا علی رغم عدم حمایت مردمی، کوشید تا به مردم کوبا تحمیل کند» روز تظاهرات اعلام شده و در روز های بعد « خیابان های جزیره آرام بودند، بچه ها دوباره به مدرسه رفتند، کشور مرزهای خود را باز کرد و اقتصاد به لطف کنترول کووید- ۱۹ شروع به بهبودی کرد.»

همچنین رسانه پرنسا لاتینا یادآور شد: چون واشنگتن از این شکست عصبانی است، اکنون «اقدامات جدید مضحکی » را اعمال می کند، تحریم ها و اقدامات « عملاً بی ربط ، اما از نظر سیاسی قابل توجه هستند، چرا که سیاست تهاجمی بایدن رییس جمهور امریکا نسبت به کوبا را مستند می کنند. »

در همين حال عوامل انتی کمونيست عضو حزب بايدن برای تصاعد تحریم ها و فشارهای بيشتر علیه کوبا به این حزب فشار می آورد. رسانه «نویولو هرالد» مستقر در میامی (شهر مرکز تجمع الیگارشی ضد انقلاب کوبا.م) به نقل از اظهارات رابرت منندز سناتور عضو انتی کمونیست حزب دموکرات در جلسه مجلس سنا در مورد سیاست خارجی امریکا علیه نیروهای مترقی در امریکای لاتین نوشت: «اقدامات باز هم بیشتری را باید اعمال کرد و باید تحریم های بیشتری وجود داشته باشد تا مردم بفهمند که آنها نتوانند عقاید خود را اعمال کنند.»

کانال تبلیغاتی دولتی امریکا (رادیو و تلویزیون مارتی) در همان روز یادآور شد که وزارت خزانه داری امریکا «از زمانی که بایدن رییس جمهور شده است » پیش از این « سه دور» تحریم های مشابهی را بر افراد و نهادهای کوبا اعمال کرده است. این قانون که در دسامبر ۲۰۱۶ ترسایی به امضای باراک اوباما رسید، به دولت امریکا اجازه می دهد تا انواع اقدامات تنبیهی علیه شهروندان هر کشوری که امریکا آن را به نقض جدی حقوق بشر یا فساد جدی متهم می کند، تحمیل کند./ر ت

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۴۰۱

 

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

Copyright ©bamdaad 2021