انحلال نظام بازنشستگی و تاثیرات آن در افغانستان
انجنیرحبیب الله فتاح
انحلال نظام بازنشستگی (تقاعدی) در افغانستان، خبرتلخی برای بیشتر از ۴۰۰ هزار کارمندان غیرنظامی و حدود ۱۴۸ هزار بازنشسته در این کشور بوده است.
سهمیه تقاعد: عبارت از فیصدی معین پول است که از مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و بودجه اداره وضع و به حساب خزینه تقاعد انتقال میگردد.
تقاعدی که به آن «سوپر» نیز گفته می شود، پولی است که ذریعه کارفرمای شما در طول دوره کاری تان برای شما دخیره می شود تا زمانی که تقاعد میکنید از آن استفاده نمایید.
پول تقاعدی بخاطر حفظ شأن و حرمت افراد سالمند و سالخورده در آموزه‌های دینی و اسلامی ما مورد تاکید قرارگرفته است. برخورداری از تامین اجتماعی دردوره بازنشستگی یکی از قوانین حمایتی است که قوانین اسلامی بر آن تاکید ویژه‌ای دارد.
تامین اجتماعی با فقه اسلامی چه نسبتی دارد؟
اگرچه عبارت تامین اجتماعی نسبتاً جدید است و چنین عبارتی در کتب و رسالات فقهی به چشم نمی‌خورد اما مفهوم آن را می توان در فقه اسلامی یافت. گاهی اوقات گفته می شود بیمه های تامین اجتماعی با قواعد شرعی مانند ارث مطابقت ندارند و لذا نمی توان آنها را پذیرفت اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که اصول و پایه های تامین اجتماعی در حقوق و فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار داشته اند.
اگر بخواهیم به طور بسیارساده مفهوم تامین اجتماعی را مطرح کنیم، می توانیم بگوییم اساس تامین اجتماعی عبارت از این است که از یکسری افراد که به دلیل ازکارافتادگی یا فقر یا بیکاری یا نظایر آن در معرض آسیب قرار دارند و نیاز به حمایت دارند، حمایت به عمل آید. حال این حمایت می تواند از طریق منابع عمومی و دولتی باشد یا از طریق سازوکارهایی که با مشارکت خود شخص مورد حمایت، از قبل پیش بینی و فراهم شده است (از قبیل انواع بیمه‌ها). البته شاید بتوان تعریف رسمی تر و دقیق تر تامین اجتماعی را در مقاوله نامه شماره۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار پیدا کرد که مقررداشته است:
« تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتاده گی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده (عایله مندی) به اعضای خود ارایه می دهد.»
مقاوله نامه ۱۰۲، مهم ترین و قدیمی ترین سند سازمان بین‌المللی کار (ILO) در حوزه تامین اجتماعی می باشد1. این مقاوله نامه تمامی تعهدات ۹ گانه تامین اجتماعی را شامل می شود، از جمله بازنشستگی، از کارافتاده گی، بازمانده گان، بیکاری، عایله مندی، مزایای بارداری، مراقبت های پزشکی، مزایای بیماری و آسیب شغلی.
این مقاوله نامه توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شده است و تأثیرات حقوقی مهمی را در زمینه حقوق کار به دنبال دارد. به طور کلی، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و توصیه نامه‌های آن، جز مقرراتی محسوب می شوند که از طریق نماینده گان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب می رسند
افغانستان مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مصوب سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) را تصویب کرده است. این مقاوله نامه در مورد ایمنی و بهداشت شغلی کارگران تحت پوشش بخش های فعالیت اقتصادی اعمال می شود.
با توجه به اصول شرعی، حقوق تقاعد در افغانستان و دیگر جوامع اسلامی می تواند مشروع باشد. در ادامه، به برخی نکات مرتبط با حقوق تقاعد از منظر اسلامی اشاره می کنم:
ـ مشروعیت تكافل و تعاون:
اسلام به تكافل و تعاون بین مسلمانان اهمیت می دهد. حقوق تقاعد می تواند جز این تعاون باشد.
ـ آیات قرآنی نیز به وضوح اشاره به حقوق فقرا و مساكين دارند. مثلاً آیه ۴۱سوره الأنفال می‌فرماید: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ».
ـ فقر زدایی: خمس برای فقر زدایی از امت پیامبر است.
ـ همچنین، آیه ۷ سوره الحشر می‌فرماید: « مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ».
از این آیات مشروعیت تكافل و تعاون در اسلام مشخص می‌شود.
مسوولیت اجتماعی:
اسلام به مسوولیت اجتماعی افراد تاکید دارد. حقوق تقاعد می تواند از این منظر نیز مشروع باشد .
عدم پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین، به ویژه زنان نان آور، مشکلات جدی ایجاد می کند. در افغانستان، زنانی که به تقاعد رفته اند، با مشکلات زیر روبرو می شوند:
۱ ـ نیازهای اقتصادی: زنان متقاعد، بهدلیل عدم دریافت حقوق تقاعد، با مشکلات مالی و نیازهای روزمره روبرو می‌شوند. بدون منبع درآمدی، زنان نان‌آور ممکن است به سختی نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
ـ عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی: زنان متقاعد، به دلیل محدودیت‌های مالی، ممکن است به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی نداشته باشند. این موضوع می تواند به تأخیر در تشخیص و درمان بیماری ها منجر شود.
ـ بیکاری و ناتوانی در کسب درآمد: عدم پرداخت حقوق تقاعد، زنان را به بیکاری محکوم می کند. زنان نان آور، به دلیل سن و شرایط جسمی، نمی توانند به راحتی کار کنند و درآمدی کسب کنند.
ـ تبعیض جنسیتی: زنان متقاعد، به دلیل تبعیض جنسیتی، ممکن است در مقابل مردان نسبت به حقوق تقاعد کمتری داشته باشند. این موضوع نه تنها ناعادلانه است، بلکه به تضعیف موقعیت اقتصادی زنان منجر می شود.
به طور کلی، عدم پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین، به ویژه زنان نان‌آور، مشکلات جدی ایجاد می کند و نیاز به توجه جدی از سوی مسوولان دارد.
بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق سالانه ۱۴۸ هزار بازنشسته بیشتر از ۱۲،۵ میلیارد افغانی (۱۷۵ میلیون دلار) است.
با توجه به اینکه جمعیت متوسط خانوار در افغانستان ۷ نفر است، این تصمیم یعنی رفاه عمومی حدود یک میلیون خانواده افراد بازنشستّ (متقاعد ) به طور مستقیم به خطر افتاده است و رفاه عمومی آینده حدود ۳ میلیون افراد وابسته به کارمندان غیرنظامی دولت را به صورت غیرمستقیم تهدید می کند.
از طرف دیگر با به قدرت رسیدن طالبان از ۴۰۷ هزار کارمند دولتی که ۲۱ درصد آن را زنان تشکیل می‌داد، عملاً اجازه رفتن سرکار را نیافتند.
در افغانستان تعرض رژیم بسراقتدار بە حقوق کارگران و عموم مزدبگیران بخصوص زنان پیشه ور و کارگردرمقایسە با بسیاری از کشورها وحشتناکتر و همە جانبە تر است.
با این تفاوت کە در بسیاری از کشورها بواسطە متشکل بودن کارگران در سازمانهای کارگری و نافظ بودن قوانین مدنی این تعرض با مقاومت مواجە است، اما درافغانستان بە دلیل غیرقانونی بودن اتحادیە ها و احزاب سیاسی وکارگری و سیطرە استبداد و سرکوب، اعتراضات بیشمار کارگری مانع از بی حقوق سازی و فقیرسازی نیروی کار توسط حکومت نشدە است.
حقوق کارمندان و کارکنان شاغل و عدم پر داخت حقوق تقاعد مامورین وکارمندان بازنشستە مشکلات جدی برای این کتگوری از مردم ما ایجاد کرده است ، متقاعد که یک عمر برای دولت و خلق الله کارکرده ، چشم امید و یگانه منبع زنده گی ابرومندانه و انسانی او در سن بالا همین حقوق بازنشسته گی میباشد. چنانکه در بالا اشاره نمودیم اندازه معاش تقاعد درافغانستان نسبت به اکثرکشورهای دنیا، بسیارناچیزاست. یک بازنشسته دولت در دوران تقاعد کمتر از۱۰ درصد معاش خود را دریافت می کند. این قشر ناتوان ، محروم و کم درآمد جامعه جامعه با بحران « فقر کشنده » کهن سالی روبرو بود و بیشتر با دستگیری و خانواده وفرزندان میتوانند ادامه حیات نمایند . وقتی فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود نیز بیکار بوده و عاید دیگر نداشته باشند دراین صورت وضع آنها بدتر میگردد.
با درنظر وضع بحرانی موجود ، گرانی قیمت موادغذایی ، سرپناه ، دارو و لباس و بیکاری مزمن در کشور معضله عدم پرداخت حقوق متقاعدین به یک معضله بزرگ و منبع تولید آسیب های اجتماعی تبدیل شده ، زمینه سازمرگ تدریجی ده ها هموطن مسلمان و زحمتکش ما میگردد.
تغییر قانون بازنشستگی، گسترش تبعیض شغلی و مزدی علیە زنان، تنها بخشی از تعرضات لجام گسیختە بە حقوق، امنیت معیشت باز نشستگان است کە بە شکل جنون آسایی تداوم دارد.
متوقف کردن این روند و بازگرداندن حقوق غارت شدە زحمتکشان مستلزم اتحاد، همبستگی گستردە و سازمانیابی کلیە مردم و حقوق بگیران است و بدون آن ناممکن.
کارگران، و همە مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشسته، بیکاران، محرومان و ستمدیده گان و همە ما کە دغدغە آزادی و عدالت داریم متحدانه برای حصول این حق شرعی ایستاده گی کرده صدا بلندکنیم تا بتوانیم با یاری هم، سایە شوم، استبداد، فقر،گرسنگی و بی عدالتی، جنگ و خشونت را کە سالهاست بر سر مردمان سرزمین ما سنگینی می کند از میان برداریم.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۷۰۵
Copyright ©bamdaad 2024