پیتروایت : « مـا نیـونـازی هستیم »
پیتروایت نویسنده و پرودیوسرسرشناس امریکا
برگردان :عارف عرفان
به دنبال بیش از دو دهه جنگ متداوم برضد کشورها،ما کشورها را درحالی بمباران نمودیم که رسمأ درحالت صلح قرار داشتیم، سپس تجاوز نمودیم ، متعاقبآ میلیون ها انسان به قتل رسیدند،بیلیون ها دالر به مصرف رسید تا جنگ های غیرقانونی ایالات متحده امریکا را از لحاظ مالی هزینه نماییم.
از لحاظ امنیتی با تناسب قبل از حادثه یازدهم سپتامبر احساس مصوونیت ننموده ولاجرم جهان در شرایطی قرارگرفته است تا با چالش های بحران مهاجرت ومعضلات بحران های انسانی به صورت مستدام دست و پنجه نرم نماید .
ایالات متحده امریکا باید برای راه اندازی این جنگ های مصیبت بار محکوم گردد. آن عده از دولتمردان امریکا که این جنگ ها را اعلام داشتند آن ها جنایتکاران جنگی اند.
خلاصه ما امریکایی ها « نیونازی های » بی نظمی ها وناهنجاری های جهانی هستیم.
گزارشات حاصله که به وسیله سرویس کانگرس تحقیقات(CRS) ,Mother jones وTime put تدوین گردیده است،رقم مصارفات این ماجراجویی های امریکا را بالغ بر « ۱،۶» تریلیون دالر احتوا می دارد.
گزارشات دیگر میزان مخارج نظامی امریکا را بعد از یازدهم سپتامبر بسیار بالا وحدود «۷-۴» تریلیون دالر احتوا می دارد. اماگزارشات«نیتا کرافورد » استاد علوم سیاسی دانشگاه « بوستون» وبا اقتباس از « MJ » مجموع هزینه های جنگ امریکا در افغانستان وعراق ومساعدت های امریکا به پاکستان را درین خصوص بعد از یازدهم سپتامبر بالغ بر حدود ۴،۴ تریلیون دالر بیان می دارد .
برآورد موسسه سی آر اس درین راستابه علت عدم شمولیت مصارفات اضافی چون مراقبت های حیاتی و بهداشتی برای معلولین جنگ و جانبازان و پرداخت مفاد بدهی ها، در سطح بسیار پایین بوده وچندان موجه به نظر نمی رسد .
بنا برآن در درجه نخست ، ایالات متحده امریکا به خاطر راه اندازی جنگ در افغانستان ،عراق و سوریه که همه ساله باعث کشتار هزاران شهروند غیرنظامی این کشور ها گردید، باید محکوم ساخته شود.
ایالات متحده امریکا در جنگ های نیابتی، در کشور های یمن ، سودان ، پاکستان،اوکرایین ،سومالیا جنوب سودان، کانگو و لیبیا که هزاران انسان را طی سال های اخیردرکام مرگ فرستاده است، همدست می باشد.
کشور مکسیکو که پنجمین وبلندترین درجهٔ خشونت مرگ بار را طی سال پار در جهان تجربه نمود، نا آرامی های ویژهٔ را به علت موجودیت « دولت مخدر» و باند های خشونت زای تریاک در آن کشور از سرگذراند.
افغانستان همچنان دارای « دولت مخدر » می باشد وبوسیله نیروهای امریکا تحت فساد قرار داده شده وهیچ گونه توقف وکاهشی درفرایند تولید مواد مخدر در آن کشوربه نظرنمی رسد.
اجینسی های ایالات متحدهٔ امریکا نظیر (DEA) ،(AFT) و(FBI) همه در مکسیکو درگیر تجارت مواد مخدر بوده و وظایف و مسوولیت محموله های سلاح و تجارت مواد مخدر را بدوش دارند واین گفته ها حقایق مسلم وغیر قابل تردید اند. در حالی که صدها درگیری نظامی در اطراف جهان بوقوع می پوندد اما خونین ترین آن درگیری های است که یا به طرز مستقیم ویا به شیوه غیر مستقیم ارتش امریکا در آن دخیل است.
جنگ های امریکایی ها باعث قحطی وبحران مهاجرت شده وهمچنان مسبب انحلال اتحادیه اروپا وایجاد اتحادهای جدید سیاسی ونظامی گردیده که در نتیجه جهان را به مکان پرمخاطره نسبت به آنچه که حالا هست مبدل خواهد کرد.
استثنا گرایی امریکایی که هدایتگر سه حکومت اخیر درین کشور بود،تصور برده میشدتا صلح ،امنیت ودموکراسی را در جهان چیره سازد،اما نه تنها اینکه یکی ازین مولفه ها تحقق نیافت بل کسی هنوز تصور مینماید که رفتار های نظامی گرانه ما ،خواهد توانست تا درنهایت اهداف هوس انگیز وآلوده راتحقق بخشد.
خلاصهٔ کلام ،ما امریکایی ها مانند آن جرمن های خوبی هستیم که پروپاگند هیتلر را خریدند وبرای لحظات محدود از زنده گی بهترکیف نمودند، البته آن لحظاتی که ارتش جرمنی به کشور های همسایه که رسمآ در صلح بسر می بردند ،تجاوز نمود.
تاریخ پیوسته درس های معین خود را دارد اما ما از آن نیاموخته و پیوسته باتکرار آن خود را محکوم می داریم.
نظرگاه این قلم :
اوج تهاجمات وتجاوزات ایالات متحدهٔ امریکا وتبعات مرگبار آن بستر های جدید اعتراض وگفتمان را در جوامع غربی ودر میان شهروندان این جوامع پدید آورده است.
این صداها صدای وجدان است و میلیونها انسان رسالتمند وعاقبت اندیش این فریاد ها را به سرایش کشیده تا سدی را برای رفتار های لجام گسیخته وباد پیمای ماشین جنگی ایالات متحده امریکا و شرکای آن پدید آورند.
تاریخ گواه است که افغانستان وملت بی دفاع آن ، یکی از قربانیان نیمه جان این جنگ های نیابتی است واین سناریوی خون بار که از دهه هشتاد در کشور زخم آلود مان تحت نام جهاد آغاز یافته است سر درازی دارد وبرقول جنرالان ارشد پنتاگون نیم قرن دیگر را احتوا خواهد کرد.افغانستان همین اکنون قایق بی قطب نما وشکسته ایست که در رود خانه خونین سرگردان است وپیوسته آماج طوفان های بیرون مرزی وبرای تحقق اهداف راهبردی انها قرار داده می شود. جنگ های که در کشور در چرخش است کماکان از مدار « اسلامی » بیرون بوده و در چهارچوب « جنگ های نیابتی » و برای امحای کامل نسل ها و سرزمین افغانستان طراحی شده است .تبدیل و رنگ آمیزی کسوت های لشکریان پیکارجو ومذدور واحیایی مجدد فوسیل های کهنه وتاریخ زده رویکردیست برای بخشیدن نفس های تازه درکالبد گروه های تروریستی در آتشکده های سوزان میهن .
مشخصات زمامداران وامیران پیشین با تناسب زعمای سال های پسین کاملا متفاوت است.در گذشته های تاریخی معاملات سیاسی بر بنیاد تحویل بخشی ازسرزمین و جغرافیای وطن،احراز ثروت وقدرت استوار بود ، اما فرمانروایان جدید چون حامد کرزی واشرف غنی « سر » ملت را درین معامله به بازی گرفته اند.
باید برای نجات وطن چاره اندیشید،بارز ترین ضعف کمر شکن وبازدارنده فقدان وفاق و وحدت ملی برای خاموشی آتشفشان جنگ است . باید به منازعات طراحی شده نبرد های قومی پایان بخشید ،به تشتت وانقطاب نیروهای ترفی خواه جامعه اختتام بخشیده ،راه های اتحاد وهمبسته گی ملی را جست وجو کرد ، به سراغ نیرو های ملی ، ترقی خواه و وطن پرست شتابان شتافت وبرای نجات وطن رستاخیز ملی برپاکرد؛ این نسخه ایست برای درمان این زخم خونچکان ، در غیر آن سرنشینان قطاری خواهیم بود که در جاده غفلت ودر صحرای مرگ وبه سرعت بسوی آخرین ایستگاهحیات راه می پیماید وهمه گان را در کام مرگ فرو میبرد / پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ ، سپتامبر۲۰۱۶
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۲۳۰۹
قطعه بازی پاکستان در چند قدمی ارگ
اشرف شهکار
درين اواخر آمد آمد گلبدين حكمتيار سردسته گروه شرارت پیشه یی به نام حزب اسلامى تقریباً در سرخط خبرهای وسايل ارتباط جمعى، مبصران و دنياى مجازى فيسبوك قرار گرفته است. اظهارات توام با اضطراب و احساساتى ريیس جمهور در مراسم اداى نماز عيد قربان در مورد حكمتيار نشان داد كه احتمال توافقات دو ساله در سرنخ رسيده باشد.
آمد آمد فیزیکی گلبدين به كابل از سلسله آدرس‌هایی با خوش بينى و از صدها هزار آدرس ديگر با بدبينى و تشويش اظهار میگردد، چرا خوش بينى و چرا بدبينى؟
دولت آمدن گلبدين حكمتيار را به كابل به مثابه اولين دستاورد دو ساله خود درامر صلح قلمداد خواهد كرد، ريیس هیات اجراييه هوس نشستن با حريف تنظیمی‌اش را در يك سفره غذا خوردن كرده است، ساير تنظیم های جهادى علاقه مند رسيدن حكمتيار تا ارگ را به وساطت خود شان تمايل داشتند تا دست حكمتيار زير سنگ شان باشد.
از طرف ديگرهزاران قلم و زبان ديگر ؛ ورود حكمتيار را به كابل ناميمون دانسته و وحشت و دهشت اين گروه شرارت پيشه را در چهار دهه گذشته در جنگ، ويرانى، خانه جنگی‌ها و حتا در جنگ های ميان گروهى تنظيمى و تصاحب قدرت با نفرت و خشم و بد بينى كامل ديده و می‌بینند.
سوال اين جاست كه آيا آمدن حكمتيار به كابل يك دستاورد است؟
از ديد اين قلم، حكمتيار به طور خاص هم درزمان كرزى و هم درين دو سال اخير عملاً در تمام ابعاد زنده گى كشور و تصميم گیری‌ها ذيدخل بوده است، از كنفرانس بن گرفته تا حضور بالفعل اعضاى فعال و تصميم گيرنده رهبرى اين گروه در كابل.
از حضور موثر قطب الدين هلال معاون حكمتيار، ارغنديوال مسوول مالى حزب اسلامى، سباوون ريیس استخبارات حزب اسلامى، محمد خان معاون داكتر عبدالله، غيرت بهير و همايون جرير دامادهای حكمتيار كه كار حزب را در عرصه سياسى و روابط خارجى نظم می دهند و همچنان شهنوازتنى، محمد حكيم حكيم، محمد كريم امين، فاروق وردک، حليم تنوير، خرم و همین گونه حضورشان در راس بيش از هفت ولايت به حيث والى و در پارلمان بيانگر حضور عملى اين گروه در كشور بوده است.
اما پاكستان اين مهره خود را به تنهایی نزد خود نگهداشت تا دروقت مساعد به مثابه حسن نيت پاكستان براى آوردن صلح در افغانستان به مثابه قطعه بازى پيش بكشد.
اين بازى چند ماه قبل در مذاکرات با جانب ارگ با توافقنامه بيست و پنج ماده‌ای كه خواست های دو طرف در آن درج شده بود براى امضا آماده شده بود كه بر خورد در تورخم ميان نيروهاى سرحدى پاكستان و افغانستان صورت گرفت و آى اس آى اين قطعه را پس كشيد و دو باره گلبدين در قصر اسلام آباد خود مسكن گزين شد و اكنون با سرد شدن و بی تفاوت بودن جانب افغانى درساختن بندرهای سرحدى، اين بازى توسط پاكستان از سرگرفته شد و حكمتيار اجازه يافت كه باب مذاكره را دو باره با كابل بگشايد.
عمده ترین مواد توافقنامه به امتياز دادن حكمتيار متمركز است:
- نام حكمتيار از لیست سياه ملل متحد حذف شود.
ـ زندانيان حزب اسلامى كه در جنايت و كشتار و جنگ رویارویی با قوت‌های امنيتى کشور دستگیر شده‌اند، رها گردند كه یقیناً تعدادى ازين زندانيان گروه وابسته به حقانى و مليشه هاى پاكستانى و تروریست‌های عربى خواهند بود.
- آرگاه و بار گاه والایی به حكمتيار بخشيده شود.
- امنيت اش گرفته شود و به بيست هزار اعضاى حزب اسلامى ( كه معلوم نيست آيا واقعيت دارد يا اينكه سلسله جنگجويان شرارت پيشه و تروريیست وابسته به شريرترين باندهای تروریستی از پاكستان، ايران و ساير کشورهای منطقه در پايتخت و ساير شهرهای مهم متمركز خواهد گرديد ) به نیروهای جنگی‌شان در نهادهای عسكرى و وزارت‌های سكتور امنيتى جاى داده شود و دردناک تر اينكه اين توافقنامه ميان نفر اول ارگ و حكمتيار كه يك مهره كهنه و سوخته پاكستان است به طور غیرمعمول طى تشريفات ویژه ایی به امضا خواهد رسيد.
شايد اين موافقت نامه عامل آن گردد كه امتيازات ديگرى شامل امتيازات مادى، معاشات دالرى، القاب و جايگاه خاص، حضور درتصميم گیری‌ها، تقسيم چوكى هاى مهم، دادن امتياز به سلسله خانواده‌های افراد وابسته به اين حزب تا توزيع زمين و شهرک‌ها گسترش بيابد.
آيا اين همه امتيازات به يك دست نشانده معلوم‌الحال پاكستان و شرارت پیشه ایی چون حكمتيار می ارزد؟
بايد اذعان كرد كه همان گونه كه ساير گروه‌های تنظيمى و جهادى در طى دو دهه اخير به پارچه‌ها و جزاير مختلف تقسيم شده و سر كرده گان و تفنگ داران آنها درفساد و عيش و نوش چوکی‌ها غرق شده‌اند و نام های شان مورد نفرت اعضاى شان و مردم قرار گرفته اين گروه همچنان نيز به اضمحلال رفته است.
حكمتيار و گروه ويرانگر و آدمكش و تروريیست او كه زمانى در اكثريت جنگ‌های منطقه وى از چيچين، آذربايجان گرفته تا كمك به گروه‌های تروریستى و اسلام گرای ازبكستان و تاجیكستان، حضور در جنگ‌های وحشت بار درکشورهای عربى به دستور عربستان سعودى و جنگ‌های مذهبى شیعه و سنى در پاكستان، اشتراک در شرارت‌های كشمير در هند به دستور استخبارات پاكستان و تا جنگ‌های ميان تنظيمى جمعیت اسلامى و حزب اسلامى و راكت باران شهر كابل براى امتياز گيرى و قتل بيش از چهل هزار باشنده كابل و ويرانى كامل كابل توسط تمام گروه‌های تنظيمى و به طور اخص حزب اسلامى حكمتيار در دهه نود دخیل بود، دیگر به يكى از منفورترین چهره‌های تاریخ، ثبت دل و روان مردم گردیده است.
از طرف ديگر اظهارات اخير گلبدين حكمتيار با تلویزیون‌ها و لعنت فرستادن او به آزادى بيان و دموكراسى و انکار وی از قتل عام باشنده گان كابل و بيان اينكه گويا كمتر از هزار نفر در جنگ‌های تنظيمى دهه نود كشته شده و عامل ويرانى كابل و اين كشتار را همچنان حاكميت كابل (جمعیت اسلامى و متحدانش) قلمداد می کند و خود را بی گناه بيرون می کشد، نشان دهنده آنست كه حتا كبر سن هم نتوانسته چهره شرارت پيشه حكمتيار را مونتاژ کند.
روى اين همه دلیل ها موافقت نامه با حكمتيار نه تنها يک دستاورد نخواهد بود بل:
- مسايل و پرابلم هاى قومى و زبانى چاق تر و پردرد سرترخواهند شد.
- امتياز دادن و امكانات دادند و باره به اين گروه شرارت را جان تازه خواهد بخشيد.
- با شامل ساختن اين گروه درنهادهای دفاعى به تضعيف بيشتر نهادهای امنيتى میدان داده خواهد شد.
- ترور و اختطاف و حملات انتحارى در قرارگاه‌های نظامى و پوسته‌های امنيتى و شهرها بیشتر خواهد شد.
- دسترسى به اطلاعات استخباراتى براى منابع پاكستانى و گروه حقانى آسان تر خواهد شد.
- دردسرديگر با امتياز دادن به حكمتيار روابط ميان ع - غ بيشتر از پیش بد و بدتر خواهد شد.
- احتمال دخول تروريیستان و افزايش حملات انتحارى در شهرها قوت خواهد گرفت.
- جا بجا شدن حكمتيار در كابل به سود طالبان، داعش و القاعده تمام خواهد شد.
- رقیب‌های تنظيمى در وسایل ارتباط جمعى فضا را بيشتر مكدر خواهند كرد.
- زنان بيشترازهميشه زير قيد و بند امربالمعروف و نهى از منكر قرار خواهند گرفت.
- جوانان بيشتر زير فشار بنياد گرايى و استبداد قرارخواهند گرفت.
- احزاب ترقی‌خواه و دموكراتيک بن بست هاى جديدى را شاهد خواهند شد.
- بازدارنده‌های اصلاحات متفق تر خواهند شد
- پارلمان آينده و نهادهای انتخابى بدتر از امروز خواهند شد.
و بدین گونه مجموع كشور به نام تفاهم نامه صلح درگرو بنياد گرا هاى اسلامى و شرارت پيشه گان قرار خواهد گرفت و آينده را مکدرتر و تاریک تر خواهد ساخت و قطعه بازى پاكستان برنده ميدان خواهد شد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۲۰۰۹
« نظام رای واحـد غیـرقابل انتقال» غیردمـوکـراتیک است !
دوکتور حبیب منگل
اخیرا آقای سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور با انتشار اعلامیه ای روی صفحه فیسبوک خود گفته که قانون انتخابات که پیشتر به تصویب کابینه رسیده، در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی مجلس امضا شده است. او افزوده است که نظام انتخاباتی قبلی، یعنی « نظام رای واحد غیرقابل انتقال» در این قانون تغیر نکرده، اما تصمیم گیری درباره موضوع جنجالی تک کرسی شدن حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات واگذار شده است. اما نظام انتخاباتی چیست و« نظام رای واحد غیر قابل انتقال» چرا غیر دموکراتیک وکدام نظام انتخاباتی برای کشور ما مناسب است؟
نظام انتخاباتی چیست ؟
نظام انتخاباتی ؛ عبارت از سازوکار وترتیبات برگزاری انتخابات و تعین شیوه رای گیری ( رای دهی و حوزه ها ) ؛ کرسی های انتخاباتی وچگونگی مشارکت سیاسی و کاندیتاتوری وطرز برد و باخت درانتخابات است ؛ که به هدف بهترین نحو مشارکت وتبارز اراده و رای مردم درانتخاب کاندیدان و سازمان دادن رقابت سیاسی صلح آمیز و دموکراتیک در دست یابی به قدرت سیاسی و ایجاد ارگانهای انتخاباتی دولتی مشروع و کارآمد و نهادینه ساختن دموکراسی در قانون انتخابات یک کشور وضع و توسط دولت ونهاد های انتخاباتی به منصه اجرا قرار می گیرد و انواع آن عبارت از نظام انتخاباتی اکثریتی ( رای واحدغیر قابل انتقال) ؛ نظام انتخاباتی تناسبی و نظام مختلط اکثریتی - تناسبی می باشد که با درنظرداشت شرایط ؛ ویژه گی ها ؛ نوعیت وماهیت نظام سیاسی یک کشور انتخاب ومورد استفاده قرار می گیرد.
الف - نظام اکثریتی
نظامی انتخاباتی شیوه رای گیری و برگزاری انتخابات است که درآن با توجه به تعداد کرسی‌های انتخاباتی، فرد یا افرادی که اکثریت و یا بیش ترین رای ازآن خود سازد پیروز انتخابات شمرده می شود . دراین نظام رای غیرقابل انتقال است وتنها رای اکثریت ملاک ارزیابی قرار می گیرد و رای اقلیت بی‌اثر است ؛ و این اکثریت می‌تواند مطلق یا نسبی باشد .
ب - نظام تناسبی
دراین نظام انتخاباتی ، انتخابات، تنها بین احزاب برگزار میگردد و هر حزب و گروهی وبا توجه به تعداد آرایی که کسب می‌کند می تواند به همان نسبت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. به شرط اینکه حداقل آرای لازم را کسب کرده باشد. در این نظام برخلاف نظام اکثریتی، هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نماینده گی شود.
منظوراز انتخابات تناسبی ؛ برقراری عدالت درامرنماینده گی می باشد. همه احزاب حتا احزاب در اقلیت نیز به نسبت آرایش آن باید دارای نماینده باشند. در نظام انتخاباتی تناسبی بر خلاف نظام انتخاباتی اکثریتی، فهرستی که بیشترین آرای مردم را کسب کند صاحب همه کرسی‌ها نمی شود بلکه فهرست‌های دیگر نیز در صورت احراز حد نصاب لازم برای حضور در شمارش آرا دارای کرسی می شوند. تنها، حزبی که بیش ترین رای را آورده دارای کرسی بیش تری می شود.
ج - نظام مختلط
این نظام انتخاباتی در واقع ترکیبی از نظام اکثریتی و نظام تناسبی است و کشورها با در نظر داشتن شرایط ، در صورتی که یکی از نظام‌های اشاره شده در بالا به تنهایی موثر نباشد، از نظام مختلط استفاده می کنند.بدین صورت که تعدادی از کاندیدان از طریق رای مستقیم مردم (نظام اکثریتی) و تعدادی دیگر از طریق رای مردم به احزاب (نظام تناسبی) انتخاب می شوند. نظام انتخاباتی مختلط تلاشی است برای تلفیق اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی و حضور شخصیت های منفرد و برخوردار ازاعتبار دربین مردم و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تاسیس دولت‌های پایداردریک کشور .
پیشنهاد سازمان ملل متحد درسال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نماینده گان افغانستان نظام تناسبی بود، اما این پیشنهاد مورد قبول رییس جمهوری و هیات دولت قرار نگرفت. و به ادامه آن در سال ۲۰۰۵ با وجود آنکه قانون انتخابات تعدیل شد ؛ اما نظام کنونی رای واحد غیر قابل انتقال هم چنان باقی ماند وانتخابات بعدی مجلس نیز با همین نظام برگزار گردید . سپس ودوباره کمیسیون فوق العاده اصلاحات انتخاباتی نیزبسته پیشنهادی در باره اصلاحات انتخاباتی به حکومت سابق تقدیم کرد . که یکی از پشنهادات کمیسیون تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال کنونی به نظام انتخاباتی رای موازی می باشد (مختلط اکثریتی - تناسبی ) بوده است ومبتنی آن ثلث ارا ولسی جرگه به احزاب یود ومتباقی ( ۷۰) در صد به کاندیان منفرد ؛ اختصاص داده شده بود.اما اینک ؛ بار دیگر پشنهاد تعدیل نظام رای واحد غیر قابل انتقال به نظام مختلط ( اکثریتی رای واحد غیر قابل - نظام تناسبی ) انتخابات وآن هم در غیاب ولسی جرگه به تصویب میرسد .
بدین گونه نطام انتخاباتی سابق « رای واحد غیر قابل » غیردموکراتیک پا برجا مانده و درواقع تحمیل گردید. نظامی که از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعداد از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی به شدت مورد انتقاد قرارداشت و دارد اما این انتقاد ها گوش شنوا نیافت ونمی یابد .
اما نطام انتخاباتی رای واحد غیرانتقال چرا غیردموکراتیک ومعایب آن کدام است ؟
۱ - دراین نظام انتخاباتی رقابت انتخاباتی عمدتا حول افراد ومنافع فردی می چرخد نه افکار وبرنامه ها. این انتخابات کاندیدها را به صورت تک تک دربرابر هم قرار می دهد ومبارزه انتخاباتی جنبه شخصی به خود می گیرد و درنتیجه آن اکثرا افرادفاقد صلاحیت نماینده گی به مجلس راه می یابند، مجلس به گروه های کوچک و متعدد منفعت جو وفرصت طلب تقسیم می شود؛ ویک اپوزسیون موثر ویک پارچه درمجلس ظهور کرده نمی تواند . بنابر آن زمینه مداخلات و اعمال نفوذ مافیای قدرت در تصمیم گیری‌های مجلس فراهم می شود و توافق برسر طرح های مهم، به خصوص طرح های مخالف نظر قوه مجریه درمجلس و میزان کارآمدی و توانایی مجلس درتصمیم گیری های مهم کاهش می‌یابد.
۲ - در این نظام مشروعیت پارلمان خدشه دار می گردد، زیرا رای مردم در حوزه های چندین کرسی به صورت تقسیم می شوند که ازیک سو برخی کاندیدان به استفاده ازامکانات و نفوذ آرا زیادی به خود اختصاص می دهند و در مقابل تعداد دیگر از کاندیداها با آرا بسیار پایین به پارلمان راه می یایند واز سوی دیگر به دلیل غیرقابل انتقال بودن آرا یک بخش رای قابل ملاحظه کاندیدهای ناکام به هدر می رود . بنا یک اقلیتی با داشتن کمتر از ۵۰ درصد ارا و درحقیقت جناح اقلیت به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر می شود و بر مجلس حاکم می گردد و درنیجه مشروعیت مجلس که نماینده گی تمام ملت را کرده نمی تواند خدشه دار می گردد .
۳- دراین نظام چنانچه در انتخابات کشور ما دیده شد زمینه وسیع استفاده ابزاری کاندید ها از تنوع قومی ومذهبی ومنطقه وجود دارد و کاندیدان ازعلایق قومی وسیعا استفاده ابزاری می برند ودرواقع به نفاق قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ای دامن می زند و اقلیت‌ها از ورود به پارلمان محروم می شوند و وحدت ملی شدیدا صدمه می بیند .
۴- عدم پاسخگویی لازم و مسوولیت پذیری وکلا در برابر موکلان عیب دیگراین نظام انتخاباتی است. چون افراد معمولا بدون کدام برنامه وتعهد قبلی به مجلس راه می یابند. ودرواقع هیچ نهادی وجود ندارد ونمی تواند که بر رفتار آنها در راستای شعارهای داده شده نظارت کند.
۵- نظام انتخاباتی اکثریتی رای واحد غیرقابل انتقال غیردموکراتیک است . زیرا مانند انتخابات ۱۴ سال اخیر درصحنه مبارزات انتخاباتی ، نامزدان گروه های گروه های قدرت وثروت ؛مافیای سیاسی ویغماگر مالی با بهره گیری از منابع وتسهیلات دولتی ومصرف وتقلب وپرنمودن صندوق ها ، رقابت احزاب سیاسی وکاندیدان رقیب بدون پشتوانه مادی ولی با نفوذ دربین مردم را درمبارزات انتخاباتی سد می نماید وصحنه رقابت سیاسی یک شکل نمایشی به خود گرفته وچنانچه دیده شد درنتیجه همچو انتخابات قدرت سیاسی به طور نوبتی درمیان آنان گروه های اقتدارگرا ویغماگر دست بادست می شوند و دموکراسی معنای خودرا ازدست می دهد.
با درنظر داشت معایب متذکره نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال ؛ گزینه مناسب نظام انتخاباتی برای کشور ما نظام موازی (مختلط اکثریتی و رای واحد انتقال ) می باشد و مزایای آن عبارت اند از :
۱- این نظام بیشتر دموکراتیک است ؛ زیرا با کاندیتاتوری متناسب دوکته گوری ( احزاب سیاسی ونامزدان مستقل ) درانتخابات ؛ مشارکت مردم درانتخابات گسترش می یابد و رقابت انتخاباتی احزاب وغیرحزبی ها که افکار ومنافع لایه های مختلف اجتماعی را منعکس می سازد به بهترین شکل تامین می گردد، و با حضور احزاب سیاسی جنبه شخصی رقابت انتخابی ضعیف می گردد و چانس ورود افراد فاقد صلاحیت نماینده گی در ارگان های انتخابی قدرت دولتی کاهش می یابد ، از دسته بندی های بی پایه وتشکیل ایتلاف های مقطع ایی وناپایدار درمجلس وایجاد حکومت های ضعیف وبی ثباتی سیاسی درکشور جلوگیری به عمل می آید.
۲- این شیوه انتخاباتی مظهرعدالت انتخاباتی است . زیرا عدم توازن میان آرا و کرسی‌ها و نابرابری در نماینده گی مردم را از بین میبرد، افکار و آرا اقشار مختلف اجتماعی را به بهترین شکل درانتخابات منعکس می سازد و برای جناح ها وگرایش های مختلف سیاسی خورد و بزرگ این چانس میسر می سازد که به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای انتخابی ارگان های قدرت دولتی حضور یابند ومانع یکه تازی و انحصار سیاسی وحاکمیت حزب یا گروهی خاص بر جامعه می شود.
۳- دراین نظام انتخاباتی چون رقابت انتخاباتی عمدتا حول احزاب سیاسی و برنامه ها ومنافع عام ملی می چرخد ، زمینه استفاده ابزاری کاندیدها از تنوع قومی ـ مذهبی ومنطقه که قانونا ممنوع است ومنافع قشری در مبارزات انتخاباتی محدود می شود و کاندیدان که از علایق واحساسات قومی ومذهبی سواستفاده می برند ودر واقع به تفرقه دربین مردم دامن می زنند به مرور زمان به انزوای سیاسی می روند و دررقابت های سیاسی به شکست روبرومی شوند.
۴- این نظام مشروعیت پارلمان را ارتقا می دهد . زیرا ازیک سو رای مردم به شکلی تقسیم می شوند که کاندیدان حزبی ویا غیر حزبی نمی تواند با آرا بسیار پایین به مجلس راه یایند و به دلیل قابل انتقال بودن ارا یک بخش رای قابل ملاحظه کاندیدهای ناکام نیز داری ارزش است و محاسبه می شوند. وازجانب دیگراز ایجاد استبداد اکثریت پارلمانی جلوگیری به عمل می‌آید ،زیرا که ارای کاندیدان ناکام نیز محاسبه می شوند و اقلیت‌ها نیز فرصت تاثیرگذاری درفرایند های انتخاباتی دارند . بدین گونه مشروعیت مجلس به مثابه نماینده گی تمام ملت تامین وارتقا می نماید.
۵- دراین نظام با اشتراک با فیصدی بلند وبرجسته احزاب سیاسی و نامزدان مستقل درانتخابات ؛ از یک سو نماینده گی تمام ملت در مجلس تبلور می نماید واز جانب دیگر با تشکیل اپوزسیون موثر متشکل از احزاب سیاسی و نامزدان مستقل در مجلس میزان کارآمدی وتوانایی مجلس درتصمیم گیری های مهم کشوری افزایش می یابد و از مداخلات واعمال نفوذ گروه های قدرت در تصمیم گیری های مجلس وتشکیل گروه های کوچک ومتعدد وآشفته گی ها در مجلس جلوگیری به عمل می آید . بنابر آن گزیینه مناسب برای افغانستان« نظام مختلط تناسبی و رای واحد غیرانتقال » است به گونه ای که درصد چوکی ولسی جرگه به احزاب و ۵۰ درصد به کاندیدای مستقل اختصاص داده شود ، تا مردم افغانستان صاحب یک نظام دموکراتیک وکارآمد انتخاباتی و یک مجلس به معنی واقعی کلمه مظهر اراده مردم و مشارکت سیاسی شود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۱۹۰۹
اعتراف سمبولیک حکومت انگلستان بریک اشتباه ، روپوشی بر یک جنایت بین المللی و نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی لیبیاست
بصیر دهزاد
یک کمیسیون پارلمانی مجلس نماینده گان انگلیس بروز ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ طی اعلامیه ایی آقای کامرون صدراعظم مستعفی آن کشور را مسوول تشنج، هرج و مرج و قوت یابی گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش در لیبیا خواند. بر اساس این نتیجه گیری « گویا آقای کامرون از سیاست رییس جمهور سابق فرانسه ( سارکوزی) پیروی نموده بدون اینکه عواقب بمباردمان و ایجاد هرج و مرج را در لیبیا را در مشورت با نهاد های مربوطه حکومت پیش بینی و محاسبه نماید.»
جالب اینست که چنین اعترافات به صورت تکراری بعد از یک مداخله نظامی و عوامل و عواقب ناشی آن یعنی بی قانونی ، هرج و مرج، خلای قدرت و قوت گیری گروه های مسلح؛ و آغاز جنگ داخلی به یک شکلی مورد بحث « ساخته گی و پلان شده » پارلمان ها قرار می گیرد ولی واقعات مشابه توسط این دولت های دموکراسی لیبرال به دفعات تکرار می گردند.
جالبتر این است که این قضایای نقض قوانین بین المللی و نقض حاکمیت ملی کشور ها تنها در سطح یک کمیسیون بررسی می شوند و هیچ گاهی در نهاد های عدلی و قضایی ملی و بین المللی به حیث جرایم جنگی مورد اقامه دعوی قرار نمی گیرند.
اشتباه جورج بوش و تونی بلر و اکنون کامرون در قضیه عراق ، مداخلات در کشور های ، شمال افریقا تحت نام « بهار عربی» و دست داشتن دستگاه های استخباراتی آنها در کشته شده رهبران دولتی هر کدام درسهای جدید برای مداخلات بعدی بوده است.
جامعه جهانی و به خصوص مردم افغانستان « اخصاٌ جوانان با احساس ما درکشور» باید در روشنی این قضایا با قضاوت های مشخص و مرتبط خود شان برسند که در این جهان کنونی ما تحت نام دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های سیاسی، کدام جنایات بین المللی و نقض قوانین بین المللی و منشور ممل متحد گستاخانه نقض می گردند و ملت ها مورد توهین بزرگ قرار می گیرند.
در هفده هم مارچ ۲۰۱۱ شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه هفده فقره ایی را به تصویب رسانید که در آن ابهامت زیاد وجود داشت. ایتلاف امریکا ، انگلستان و فرانسه در اولین شب بعد از تصویب این قطعنامه بمبارمان هوایی را در مناطق مختلفه لیبیا انجام دادند و حتا تعمیر مقر ریاست جمهوری لیبیا هم شدیدا مورد بمباردمان هوایی آنها قرار گرفت.
هدف قطعنامه تنها منع ساحه پرواز های هوایی لیبیا به خاطر جلوگیری از بمباردمان هوایی و حفظ امنیت مردمان ملکی بوده است. قطعنامه پرواز های هوایی را به خاطر رسانیدن کمک های عاجل بشری را مستثنا شناخته بود. این قطعنامه عملیات نظامی و بمباردمان تعمیرات دولتی و هدف قرار دادن وسایط جنگی زرهی زمینی را پیشبینی نکرده بود. جالب است که سازمان کنفرانس اسلامی که بر تطبیق قطعنامه چراغ سبز نشان داده بود، عملیات شب اول نیروهای هوایی و بحری امریکا، انگلستان و فرانسه را متناقض با خواست های اولی جامعه بین المللی و اخصاٌ سازمان ملل متحد دانست
در قضیه لیبیا در چند مورد مواد منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشور لیبیا صراحاٌ نقض گردید:
- ایتلاف ایالات متحده، انگلستان و فرانسه صلاحیت حقوقی نداشتند تا متکی بر قطعنامه شورای امنیت دست به بمباردمان در لیبیا بزنند.
- تعویض رییس جمهور قانونی لیبیا با استفاده از ضعیف ساختن نیروی نظامی لیبیا و بمباردمان ساحات مهم نظامی و تعمیر ریاست جمهوری آن مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی نبوده؛ و یک نقض صریح قوانین بین المللی و سواستفاده از تفوق نظامی به خاطر اهداف نا مشروع شان بوده اند.
- گروه های استخباراتی و کشفی دول بزرگ ناتو قبلاٌ در دشت های لیبیا و با همکاری گروه های وابسته به این استخبارات جابجا شده بودند. چنانچه دو هلیکوپتر و نظامیان کشفی- استخباراتی نظامی هالند در یکی از این ساحات به اسارت نظامیان لیبیا در آمده بودند.
-عمل انگلستان و شرکای شان عمل پلان شده و قبلاٌ تنظیم شده بوده است و کشته شده قدافی نیز جزهمان پلان و عواقب ناشی از آن بوده است.
عواقب مداخلات امریکا ، انگلستان و فرانسه در لیبیا تکرار عین اشتباهات درکشور های دیگرآغازادامه یک جنگ داخلی طولانی وفرسایشی بوده است که ریختن خون ده ها و صد ها هزار فرزندان ملت شان را در قبال داشته است که تاریخ چهل سال اخیر این واقعیت ها را در قضایای افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه و یمن ثابت ساخته است.
پس: این چنین اعتراف بر اشتباهات و تکرار مشابه آن در مقطع های مختلف زمانی جز ریگ پاشیدن بر چشم ها و فریب و مکاره گی انگلیسی چیزی بیش نیست.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۰۰۹
در اعتصاب تاریخی، عظیم و سراسری ۲ سپتامبر ۱۸۰ میلیون کارگر شرکت نمود
مرکز اتحادیه های کارگری هند به طبقه کارگر هند به خاطر اعتصاب تاریخی امروز که همه تلاش‌های گوناگون دولت ایتلاف دموکراتیک ملی را به رهبری حزب بهاراتیا جانتا* برای سردرگم ساختن طبقه کارگر رد کرد، درود می فرستد .
این بزرگ ترین اعتصاب طبقه کارگر کشور بود و برخی کانال‌های رسانه ای گزارش دادند که ۱۸ کرور ( یک کرور ۱۰ میلیون است، یعنی ۱۸۰ میلیون) کارگر به اعتصاب پیوستند که نشان می دهد دامنه اعتصاب فراتر از کارگران سازمان یافته توسط سندیکاهای حامی اعتصاب بود. کارکنان و کارگران از همه بخش های اقتصاد کشور( سازمان یافته و سازمان نیافته ) بخش عمومی و بخش خصوصی، ادارات دولت مرکزی و دولت‌های محلی، و کارگران موقت در این اعتصاب شرکت کردند.
درهمه بخش‌های استراتیژیک یعنی ذغال سنگ و دیگر معادن، برق، مهندسی، نفت، تولید دفاعی، مخابرات و بخش مالی مانند بانک و بیمه وغیره، کارگران و کارکنان با نادیده گرفتن تهدیدات سرکوب گرانه وزيران، مدیران و هم چنین بسیاری از دولت های ایالتی، به نحو گسترده‌ای در اعتصاب شرکت کردند.
مراکز سندیکایی در سطح ایالات نیز در چند ایالت از جمله تلانگانا، تامیل نادو، اوریشا و … به اعتصاب پیوستند. نکته مهم این است که همه مراکز سندیکایی به استثنای « اتحادیه کارگران هند» (بی. ام. اس) این اعتصاب را فراخواندند ؛ و تقریباً همه فدراسیون‌های مستقل کارگران و کارکنان و مردم عادی از آن حمایت کردند.
دهقانان، کارگران کشاورزی، جوانان، دانشجوان و زنان به تعداد زیاد در بستن راه، راه آهن و تظاهرات در سراسر کشور، در حمایت از خواست‌های سندیکاها شرکت کردند. علی رغم استفاده از سرکوب دولتی از جمله استفاده از نیروی پولیس در برخی ایالات مانند بنگال غربی، هاریانا، اوترا پرادیش و … کارگران فعالانه در اعتصاب شرکت کردند.
دولت حزب کنگرس ترینامول در بنگال غربی از نیروی ددمنش پولیس و هم چنین از اوباش خود برای حملات فیزیکی علیه کارگران اعتصابی استفاده کرد. در نتیجه مقاومت کارگران در برابر خشونت در چند منطقه درگیری‌هایی رخ داد. در چند منطقه صنعتی مانند گورگان، فریدآباد در هاریانا، نودیا و … بخش ۱۴۴ قانون جزایی هند در باره تجمع غیرقانونی با سلاح کشنده اعمال شد. دوازده کارگر مروتی سوزوکی و ۲۲ نفر از رهبران سندیکای حمل ونقل گورکان بازداشت شدند. در گورکان پولیس به مناطق مسکونی کارگران رفت تا کارگران قراردادی را مجبور کند کار را از سر گیرند.
وزیر ترانسپورت بنگال غربی به مدیر عمومی انتقال آب دستور داد کارکنان اعتصاب را اخراج کند. در باردامن و چندین شهر دیگر، اوباشان حزب کنگرس ترینامول به کاروان کارگران اعتصابی، جوانان، زنان و حتا روزنامه نگاران حمله کردند.
در چندین ایالات از جمله در هاریانا، پنجاب، تلاگانا، کرناتاکه ، آسام، اودیسا، کیراله، تریپورا و … حمل ونقل جاده ای متوقف شد.
در چندین ایالت مانند آندرا پردادش، اودیسا، کرناتاکه و … رفت و آمد موتر های تیزرفتار نیز متوقف شد. گرچه سندیکاها خواهان « بستن » نشدند (یک شکل همه‌جانبه از اعتصاب سراسری که در آن مغازه داران مغازه‌ها را باز نمی کنند، و مردم در خانه های خود می مانند)، در چندین ایالت در کشور از جمله در آسام، بیهار هاریانا، اودیسا، کیراله، تریپورا، تلانگانا و مناطق بسیاری مانند کرناتاکه، مادیا پرادش و … یک وضعیت شبیه « بستن » برقرار شد.
مراکز صنعتی بزرگ و کانون‌های تولیدی در اکثر ایالات از جمله در آندرا پرداش، آسام، منطقه دهلی، هاریانا، اویسا، پنجاب، تامیل نادو، تلانگانا، اوتار پرداش، کرناتاکه و … به علت اعتصاب کاملاً تعطیل شد. صدها هزار کارگر در مناطق صنعتی پونه، اورنگ آباد، ناگ پور، ناسیک، بمبی، سولاپور در مهاراشترا وسیعاً به اعتصاب پیوستند. در کیراله و تریپور اعتصاب کامل بود.
علی رغم دروغ پراکنی دولت حزب بهاراتیا جانتا و کمک « اتحادیه کارگران هند» به آن، پاسخ بی سابقه به اعتصاب خشم و ناخشنودی کارگران از حملات برنامه نولیبرالی تحت رهبری دولت بهارتیا جانتا به شرایط کار و زنده گی آن ها را منعکس می نماید.
این اعتصاب هشدار دیگری از جانب طبقه کارگر مبنی بر این است که مصمم است به مبارزه خود برای حفاظت نه فقط ازحقوق کارگران، بلکه از اتکا به خود و حاکمیت کشور نیز ادامه دهد.
مرکز اتحادیه های کارگری هند سپاس خود را از حمایت و همبسته گی گسترده بخش‌های گوناگون مردم، از جمله دهقانان، کارگران کشاورزی، بومیان و … از اعتصاب اعلام می کند.
مرکز اتحادیه‌های کارگری هند از دولت می خواهد برای تامین خواست هایی که به طور یک صدا توسط جنبش سندیکایی در کشور اعلام شد، گام‌های فوری بردارد.
مرکز اتحادیه‌های کارگری هند طبقه کارگر را به تقویت بیش تر وحدت پایه ای خود و تدارک مبارزات سخت در صورتی که دولت به سیاست‌های خود ادامه دهد فرامی خواند./ مرکز اتحادیه‌های کارگری هند/
*حزب بهاراتیا جانتا، حزب اصلی، حاکم راست گرای رییس جمهور نارندرا مودی است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۶ـ ۱۵۰۹