منشـور ملـی
داکترنجیب الله مسیر
درشرایط کنونی که مناسبات نو سیاسی - اقتصادی وانتقال مسالمت آمیزقدرت شکل می گیرد، جامعه را میتوان به دورارزش های مانند: ثبات سیاسی، صلح شهروندی، توافق میانقومی، آشتی، برادری وبرابری شهروندی همبسته ویکپارچه ساخت.
درسال های پسین دگرگونی های زیادی درجهان رونما گردیده است. مردم وباشنده گان کشورما هم دگرگونه شده اند؛ نسل پسین نسل دگروبا پنداردگراست. همه ای این ها ازجامعه نو، همبسته گی تازه را می خواهد؛ همبسته گی ایکه بردرک سالم ازجهان دگرگون شده تمکین نماید.
زمانیکه دولت باید روی پا می ایستاد، مساله اساسی - همبسته گی جامعه، براساس همدیگرپذیری اقوام وتوافق اجتماعی، شدنی شمرده می شد، ولی اکنون رسیدن به وحدت ملی اولویت راهبردی دارد؛ وحدتی که اساس آنرا باید پذیرش سیستمی ازارزش ها و اصول همه پسند برای همه شهروندان تشکیل بدهد.
ازهمینروست که امروز تدوین دکتورین وحدت ملی درکشور ارزش حیاتی داشته ومی تواند برخاسته ازپیشنهادات سازنده شهروندان، نهادهای شهروندی، و دولتی باشد؛ مردم برمبنای همین دکتورین ضرورت یگانه گی ویکپارچه گی جامعه را درک می کنند.
این درواقع یگانه راهی ست تا بدانیم که چه چیزها ما را با هم نزدیک و یکتن می سازد؛ نیازبه این همسازی ودمسازی برخاسته ازمنطق تاریخ، و ازسرنوشت سیاسی مشترک ماست. برهمین اساس است که باید این گفته ی حکیمانه ڼ بدون یگانه گی ـملتی ، بدون ملت ـ دولتی و بدون دولت، آینده ای وجود ندارد» را برای همیشه برلوح روزگار نقش نماییم.
مساله اساسی، به توافق رساندن خواست ها ومنافع همه تبارهای کشور، تامین اساسات قانونی ومادی واساسات همکاری های داوطلبانه ( ارادی، بدون اجبار) باحقوق برابر و سودمند برای همه میباشد. سیاستی که درین رابطه درپیش گرفته می شود همانا مشی و استراتیژی دولت در رابطه به مساله ملی است؛ سیاست ملی کنش هدفمندی است برای سامان بخشیدن به پروسه های قومی سیاسی؛ درونمایه این سیاست را گزینش اهداف، اصول، جهات اساسی، سیستمی ازراهکارها وتحقق آنها تشکیل می دهد.
در درازای تاریخ بشری و درکشورهای جداگانه، سیاست ملی گونه گونه دنبال شده است؛ این سیاست ازترورملی (نابودی، تصفیه قومی)، استحاله اجباری (پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) گرفته ؛ تا ایجاد خودمختاری های کامل فرهنگی و قسمی سیاسی برای تبارهای گوناگون دردرون یک دولت واحد درنوسان بوده است.
درکشورما تا هنوز سیاست ملی ازسوی دولت وحدت ملی تدوین نگردیده است؛ درپیرامون ملت، منافع ملی و یگانگی ملی سخن پراگنی زیاد است ولی دکتورین ملی، منشورملی و سیاستی که برای مردم و ارگان های حاکمیت دولتی رهنمود قراربگیرد، وجود ندارد.
تا حال به این پرسش که درکشورمانند افغانستان، جایی که جامعه از روی قومی ومذهبی پارچه پارچه بوده و درپی آمد جنگ داخلی «همه برضد همه » درستیزاند، وسازش ها همه باید به دورمحورملی صورت بگیرد، نبود دکتورین ملی وتیوریزه نکردن خواست های مردم در رابطه به سرنوشت وآینده تبارو باور شان برای همه سردرگمی تولید کرده و پریشان کننده می باشد.
درکشورما، دولت سازی و ملت سازی پیشینه تاریخی دارد؛ افغانستان پس از استرداد استقلال کشور واعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت وبا تدوین قانون اساسی وسایرقوانین برخاسته ازآن گفتمان نوی را میان مردم و حاکمیت به راه انداخت؛ مردم دارای حق ومکلفیت شدند و دولت باید کنش هایش را درچارچوب قانون انجام میداد.
ولی درزمینه دکتورین ملی وتکمیل روند همگرایی ملی مشی درست وانسانی تدوین وآشکار نگردید؛ برعکس تحت تاثیراندیشه های ناسیونالست های قومی اتنوکراسی به جای دموکراسی بیداد کرد و افراد به خاطروابسته گی آنها به اقوام وملیت های دیگر وغیر« دولت ساز » ازحق مشارکت درتشکیل حاکمیت محروم گردیدند. دکتورین ملی بربنیاد اندیشه « قوم دولت ساز » بحیث برنامه سیاسی دولت به گونه پنهانی ازسوی حاکمیت پذیرفته شده و در دست اجرا قرارگرفت.
اگردرگذشته های دور(خراسان زمین)، یکپارچگی جامعه بر مبنای حاکمیت دین یگانه (اسلام) و زبان یگانه رسمی و تفاهم میانقومی (زبان فارسی) تامین می گردید، پس ازاعلام خودارادیت واستقلال برآن شدند تا جامعه را برمبنای فکتورنوی یگانه ساز(ملت) و زبان نوی رسمی وتفاهم ملی (پشتو) یک پارچه بسازند؛ ولی این دگرگشت هویتی وفرهنگی به پایداری نیرومند نهاد های پیشینه روبرو شده و بحران هویت ومشروعیت حاکمیت ها را بوجود آورد؛ حاکمیت ازلی و حاکمیت ملی دررویارویی وستیزقرارگرفتند. همگرایی ملی( سیاسی) که باید براساس مشارکت نماینده گان ونخبه گان همه اقوام وگروه های فرهنگی ومذهبی صورت می گرفت درروند یکسان سازی فرهنگی« افغان سازی » دیگران به بن بست مواجه شده وروند ملت سازی به ناکامی روبروگردید.
با روی صحنه آمدن دودمان یحیی ( آل یحیی) درافغانستان، سیاست ترورملی (نابودی، تصفیه قومی) واستحاله اجباری(پ ذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) رویدست گرفته شد. فراگیری دروس درمکاتب به زبان پشتو و سازماندهی حزب افغان ملت بحیث اندیشه پردازاین مشی بحیث ابزاری در زمینه دگرسازی فرهنگی جامعه ویکسان سازی هویتی (افغان سازی) بکارگرفته شد؛ ملت سازی برمحوریک قوم وبراه اندازی استحاله اقوام دیگربحیث دکتورین ملی دولت های افغانستان پذیرفته شد وبه استثنای دوران حاکمیت حزب دموکرایتک خلق افغانستان تا امروز بحیث دکتورین ملی اعلام ناشده ازسوی زمامداران افغانستان دنبال شده ومحقق می گردد.
ولی با گذشت زمان نادرستی این مشی آشکارگردید ومشارکت برابرحقوق شهروندی در زمینه برپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی درقانون اساسی کشورراهگشایی نمود.
امروزه، پیش ازهرزمان دیگرمساله جست و جوی پاسخ به چالش ها درعرصه ملی ومناسبات میانقومی نخستینه گی دارد؛ آفرینش واستواری یگانه گی ملی پیش نیاز اساسی برا ی تامین امنیت و آزادی دولت، تحقق اولویت های راهبردی رشدِ اجتماعی – اقتصادی و توسعۀ سیاسی می باشد.
درجامعه ی ما بحث جدی درین باره جریان دارد. دیدگاه های گوناگون وناسازگارباهم ارایه می گردد. ولی ازسوی دولت هیچ گونه تحلیلی درزمینه وجود ندارد، دانسته نمی شود که کی ها چه موضع دارند؛ تحلیلی ازتکامل آگاهی جامعه درین زمینه وجود ندارد.
رسیدن به وحدت ویگانگی ملی بایسته اساسی برای ساختمان دولت دموکراتیک، متمدن، حقوق بنیاد واجتماعی می باشد. توسعه اقتصادی، ترقی اجتماعی و رشد دموکراتیک کشور فقط درصورتی ممکن است که جامعه یگانه، متحد و یکپارچه باشد. برای حل این مساله باید اراده سیاسی، امکانات لازم اقتصادی و منابع اجتماعی وجود داشته باشد.
بسیاری ازچالش ها و فراخوان ها پیشینه ی تاریخی دارند. بدون ارزیابی عادلانه و عینی راه طی شده، دشوار خواهد بود که به چالش های امروزه پاسخ بگوییم.
به هرروی، باید به این پرسش اساسی که درک طراحان وحدت ملی ازمقوله « ملت » چگونه بوده وآنها درمورد« کدام ملت » (قوم محوریا شهروند محور و سیاست محور) بحث می نمایند؟، پاسخ گفته شود. آیا درافغانستان « ملت» شکل گرفته است؟ اگردرکشورتا هنوزملت شکل نگرفته باشد، پس چرا ما دربرابرخود هدف ساختمان ملت راقرارنمی دهیم وآنرا مدرنیزه نمی نماییم. درک نادرست،خاموشی و رد شدن ازکناراین مساله بزرگ، تنش وناآرامی ها را درجامعه بوجود آورده است.
تنش ها و درگیری ها درافغانستان، جایی که وضع اجتماعی ـ اقتصادی بد، مدیریت دولتی ضعیف، ناتوان وفاسد و سیاستمداران وفعالان اجتماعی غیرپاسخ گو وبی مسوولیت میباشند؛ فکتورهای قومی و مذهبی برای رسیدن به قدرت وبهترسازی زنده گی شخصی به کارگرفته می شود.
امروزه درکشورما، سیاستمداران و دولتمردان افغانی دررابطه به دولت سازی وملت سازی دیدگاه های متفاوت وناسازگار زیاد ارایه می کنند. ازمیان همه ی این دیدگاه ها و افکارمیتوان سه رویکرد را درمورد دولت سازی وملت سازی به گونه زیرنامگذاری وبرجسته ساخت:
ـ رویکرد باورمحور(جهادمحور)؛
ـ رویکرد قوم محور؛
ـ رویکرد شهروند محور؛
گروه نخست برآنست که: آنهایی که برضد اشغالگران خارجی و برای برپایی دولت اسلامی رزمیده وفداکاری کرده اند، حق دارند تا درایجاد نهاد ها وارگان های عالی حاکمیت دولتی درکشورنقش تعیین کننده داشته باشند؛ درقانون اساسی افغانستان روحیه اسلامی و ویژه گی های مذهبی درنظرگرفته شود. رهبران جهاد ومقاومت درهیرارشی قدرت وافسانه های آزادی خواهی و خودارادیت مقام شایسته وجایگاه ویژه خود را داشته باشند. پیروان این رویکرد واندیشه حاضراند با دیگران سرسازگاری داشته باشند.
گروه دوم باوردارد که : ملت افغان باید براساس مشارکت قومی با درنظرداشت درصد(%) هرقوم درترکیب اجتماعی افغانستان ساخته شود؛ وبا ارقام واحصاییه هایی که پخش می نمایند، چنین بیان می دارند که پشتون ها درترکیب ملی افغانستان اکثریت قاطع را تشکیل می دهند وحاکمیت از امپراتوری های سلف آنها به میراث مانده است. برهمین اساس باید پشتون ها بحیث « قومِ دولت ساز» به رسمیت شناخته شده واین اصل درمولفه های قانون اساسی وسایرقوانین کشور بازتاب گردد.
رهبری و زعامت دولت ازمیان پشتون ها برگزیده شود وسایراقوام درمقام اقلیت های قومی براساس شمارشان درهیرارشی قدرت با توافق پشتون ها جایگاه خود را پیدا نمایند؛ آنهایی که با این طرح «عادلانه » موافق نیستند، کشور را ترک بگویند وبه تاجیکستان واوزبیکستان بروند ومزاحم ساختمان «دولتِ افغانی وملت ِافغان» نشوند.
همچنان بازسازی افغانستان بزرگ (لروبرپشتانه) باالحاق پشتون های آنسوی مرز دروجود حاکمیت پشتون ها ازسوی امپراطوری خواهان پشتون پیشکش می گردد؛ ایریدینتیزم( الحاق گرایی) خواست نه تنها امپراطوری خواهان بلکه لیبرال های محافظه کارنیزمی باشد.
رویکرد سوم شهروند محور:اساس این رویکرد را پذیرش افغانستان چندقومی وبسامذهبی که در درازای تاریخ این گونه پیچیده شکل گرفته واقوام وملیت های گوناگون سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک پیدا نموده اند، تشکیل می دهد؛ متکی برین رویکرد دولت ملی یا « دولت ـ ملت » براساس مشارکت سیاسی و برابرحقوق شهروندی شکل می گیرد.
همه مردمان افغانستان بحیث مردم یا « قوم دولت ساز» شناخته می شوند وتاکید می گردد که هیچ یک از اقوام ومردمان این کشور هیچ امتیاز و حق اضافی درزمینه فرادست بودن و داشتن کنترول برمنطقه معین، نهادهای حاکمیت ومنابع طبیعی ندارند.
اکثریت ها واقلیت های قومی دررابطه به آفرینش وبرپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی و انتخاب زعامت دولتی حق برابر و نقش یکسان میداشته باشند.
هرگاه این اصل زرین درمناسبات میانقومی ازسوی دولت و روشنفکران ونخبه گان سیاسی و فرهنگی ما پذیرفته شده ودولت مکلف به نهادینه سازی آن شود، سرشماری های نادرست وتقلب دربرتری جویی های قومی کمرنگ شده و پیروزی اصل برابرحقوقی شهروندی امکان پذیرمی شود.
همین اکنون همه تقلب ها درپناه « اکثریت بودن » تبریه می گردد؛ نماینده قوم اکثریت به هرگونه که می شود باید در راس قراربگیرد حتا به قیمت تقلب؛ گویا درغیرآن عدالت تامین نمی شود.
درین رویکرد، برابری تبارها و مردمان به معنای روا ندانستن تقسیم تبارها به تبارفرادست وفرودست، اقلیت یا اکثریت ملی و سایرتقابل ها می باشد؛ حتا اگرنمادگونه باشد. سیاست ملی تنها زمانی میتواند یگانه گر و یگانه سازباشد که بازتاب دهنده خواست های گوناگون همه تبارها و مردمان وگروه های فرهنگی کشورباشد. دولت باید برای نماینده گان مردمان و تبارهای گوناگون شرایطی را ایجاد نماید که خود آنها بتوانند آزادانه خواست های ملی ـ فرهنگی خود را تعریف ومحقق بسازند.
برای کشوربسا قومی ما سیاست باارزش وسنجیده شده دموکراتیک وملی می تواند شامل جهات اساسی زیرین نیز باشد:
- گزینش سیاست تمرکززدایی درمدیریت دولتی،
- رشد زبان وفرهنگ اقوام وتبارهای کشور،
- تضمین های حقوقی و سیاسی برای دفاع ازحقوق پاره تبارها و اقلیت های ملی،
- رشد فرهنگ های ملی و زبان های همه تبارها و استحکام وحدت معنوی شهروندان کشور،
- برابری حقوق و آزادی های انسان و شهروند بدون درنظرداشت وابسته گی های جنسی، تباری، ملی، زبانی، مذهبی، وعضویت درگروه ها و اتحادیه های اجتماعی،
- منع اشکال گوناگون محدودیت های حقوقی شهروندان براساس ویژه گی های اجتماعی، تباری، ملی، زبانی ومذهبی،
- منع هرنوع فعالیتی که درجهت برهم زدن آرامش مردم وامنیت دولتی؛ وتحریکات اجتماعی، تباری، مذهبی، نفرت و دشمنی صورت می گیرد.
- بهکرد مدیریت دولتی در رابطه به مسایل ملی،
- جلوگیری ازدرگیری های میانقومی و ازجمله درگیری های سیاسی ـ تباری، تباری ـ منطقه وی و مدیریت درست بحران و درگیری ها،
- یاری رسانی برای هم میهنانی که دربیرون ازمرزهای کشور و دردولت های دیگرزنده گی می کنند.
- شکل دهی وپخش اندیشه های یگانه گی معنوی، دوستی مردمان، توافق میانتباری، نهادینه سازی عشق ورزی به میهن و دفاع صمیمانه ازمنافع آن،
- پخش دانش و دانستنی ها درباره تاریخ و فرهنگ تبارهای باشنده درکشور،
- نگهداشت میراث تاریخی، رشد مناسبات دوستانه میان تبارهای گوناگون کشور و ایجاد شرایطی که به فرهنگ ها وارزش های فرهنگی دیگران احترام گذاشته شود؛
- تامین شرایط مساعد برای حفظ و رشد زبان های تمام مردمان کشوروبکارگیری زبان های فارسی وپشتو بحیث زبان های رسمی یعنی دولتی،
- استحکام و بهکرد دبستان ها (مکاتب ابتداییه) بحیث ابزار نگهداشت وحفظ و رشد فرهنگ و زبان هریک ازتبارهای باشنده درکشور وهمزمان تربیت فرزندان میهن در راستای احترام به فرهنگ، تاریخ و زبان همه تبارها و ارزش های فرهنگی جهانی،
- بررسی اصل و فرع تاثیرات متقابل رسوم، عنعنات و مراسم مذهبی، حمایت ازتلاش های سازمان های مذهبی درکارکرد آشتی آفرینی شان،
- برابری حقوق و آزادی های انسان و شهروند بدون درنظرداشت وابسته گی های تباری، زبانی، باوری وهمچنان وابسته گی به گروه های اجتماعی یا سازمان ها و احزاب،
- پیش گیری وجلوگیری از درگیری های تباری ومذهبی،
- جلوگیری قانونی ازپیدایش سازمان های سیاسی برمبنای ویژه گی های تباری یا مذهبی؛
- بازتاب واقعی مسایل مربوط به مناسبات میانقومی با رعایت هنجارها و اصول پذیرفته شده تباری ازسوی رسانه ها،
- بهکرد هرچه بیشتر سازوکارهایی که درزمینه تحقق برابری شهروندی وجود دارد.
وحــدت ملــی
نخستین اصلی که بنیاد وحدت ویگانه گی ملی را می سازد آنست که، شهروندان کشورما این واقعیت را درک نمایند که آنها میهن وسرنوشت سیاسی مشترک دارند؛ بدانند که اگربا ایرانیان و پاکستانی ها فرهنگ و تبارمشترک دارند، ولی با افغانستانی ها سرنوشت سیاسی، حال وآینده مشترک دارند؛ ایرانی وپاکستانی حق مشارکت را درتعیین سرنوشت سیاسی ما ندارند وبرعکس منافع وخواست های ملی ما وآنها جدا و متفاوت ازهم اند؛ درک درست این واقعیت ها می تواند بنیاد وبسترتوافق ملی ما را بسازد.
این ناشدنی است که دریک دولت زنده گی نماییم ولی ازقوانین کشوردیگرپیروی کنیم؛ ازحقوق شهروندی استفاده نماییم ولی هیچ مسوولیت وپاسخ گویی نداشته باشیم. حق داشته باشیم ولی مکلفیت پذیرنباشیم. همین حق ومکلفیت است که سرنوشت وآینده ی ما را باهم گره می زند. حاکمیت و آزادی، برادری وبرابری باید ارزش های محوری ما باشند.
اصل اساسی دومی که برمبنای آن وحدت ملی ما می تواند استوارباشد همانا برابری فرصت ها برای همه شهروندان بدون درنظرداشت وابسته گی های قومی - قبیلوی، باورها وموقف اجتماعی میباشد. هیچ کدام نسبت به آن دیگری ازآغاز برازنده نباشد، این اصل میتواند تهداب استواربرای بنای وحدت ما باشد.
برابری فرصت ها به این مفهوم است که هریک بدون درنظرداشت تبارو باورحق دارد که فرهنگ، عنعنات و زبان خود را رشد بدهد و درتمام عرصه های زنده گی اجتماعی و دولتی جولانگاه داشته باشد؛ ازینرو دولت باید عنعنات مردم خود را حمایت و پاسبانی بکند وآن را بخشی ازمیراث ملی بداند.
همه شهروندان یگانه گی و ژرفای وابسته گی خود را با میهن ـ افغانستان درک نمایند و دربرابرکنش هایی که آنها را ازهم جدا می سازد وهمبسته گی شانرا برهم میزند ایستاده گی نمایند؛ همه گان به نظام برخاسته از قانون اساسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشوراحترام نمایند.
باید این پرچم که « یگانه گی درچندگانه گی نهفته است » را برفرازمناسبات میانقومی کشوردراهتزاز درآورند.
باید توافق میانقومی دستاورد اساسی، سمبول کشورداری، تضمین و تکیه گاه رشد اقتصادی - اجتماعی واجتماعی - سیاسی شمرده شود.
م. هونگ بیان می دارد که : ملت بحیث یک عینیت زمانی آشکارمی گردد که همه اعضای آن دربرابرتهدید خارجی ودر زمان بحران یک سان واکنش نشان بدهند؛ واکنش یک سان باید برخاسته ازناخودآگاه وگرایش ذاتی شان باشد. به بیان دیگر، اگرکشورچندین قومی دربرابرتهدید خارجی یا بحران داخلی ناخودآگاه و از روی غریزه واکنش یک سان نشان میدهد و در واکنش گروه های گوناگون تباری و مذهبی تفاوتی به چشم نمی خورد، درآن صورت می توان گفت که درین کشورهویت ملی شکل گرفته است. این امردر واقع عمده ترین محکی است که به یاری آن می توان درمورد بود یا نبود ملت یگانه و واحد سخن گفت.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۶ ـ ۱۳۰۴
نزدیک تر از نزدیک
ملک سلمان در سفر ۵ روزه وارد خاک ترکیه شد
هنوز خشم معترضان مصری درباره اهدای دو جزیره واقع در تنگه تیران به خاندان سعود فروکش نکرده که پادشاه عربستان پس از یک هفته آماده سازی امنیتی که نزدیک به ١٠ میلیون دلار هزینه برداشته، روز گذشته وارد انقره، پایتخت ترکیه شد. ملک سلمان بن عبدالعزیز در شرایطی برای اولین بار پس از تاج گذاری خود در جنوری سال گذشته، برای سه روز ميهمان رجب طیب اردوغان ، رییس جمهوری ترکیه بوده و سپس برای شرکت در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی راهی استانبول خواهد شد که بنابر بیانیه منتشرشده از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، محور گفت وگوهای دو طرف جدا از روابط دوجانبه، بحران‌های جاری جهانی و منطقه ای خواهد بود. بحران‌هایی مانند سوریه که بناست جدید ترین دور مذاکرات صلح آن همین هفته در ژنیو برگزار شود.
ترکیه و عربستان سعودی هر دو از مخالفان سرسخت دولت « بشار اسد» رییس جمهوری سوریه هستند و بر این باوراند برکناری او از قدرت باید یکی از مفاد توافق نامه صلحی باشد که گام طبیعی بعدی پس از برپایی آتش بس در آن کشور است. با وجود این، شاید مواضع منطقه ای ریاض و انقره امروز بیش از هر زمان دیگری به یک دیگر نزدیک شده باشد، اما آن طور که پیداست هنوز بعضی اختلاف ها مانع از تشکیل جبهه ای متحد است. جایگزین احتمالی دولت اسد در سوریه پس از پایان بحران، یکی از این موارد اختلاف است که دو طرف امیدوارند در جریان گفت وگوهای جاری تا حدودی حل وفصل شود.
دولت « عدالت و توسعه » اردوغان در حالی به دنبال آن است تا پای گروه اخوان‌المسلمین را در نقش میانجی قدرت، به دولت آینده سوریه باز کند که خاندان سعود به شدت نگران است مبادا چشم‌انداز اوج‌گیری دوباره این گروه اسلام گرا و افزایش نفوذ آن در شبه جزیره عربستان، عاقبت گریبان این خاندان سلطنتی را بگیرد.
در این میان نگاهی به ایستگاه پیشین سفر منطقه ای پادشاه عربستان؛ یعنی مصر که خود بزرگ ترین گره روابط خارجه دو کشور در چند سال اخیر بوده است، حکایت از آن دارد که مساله اخوان المسلمین احتمالا یکی از ریوس جدی گفت وگوها خواهد بود. ترکیه از سال ٢٠١٣ ترسایی و پس از آن که محمد مرسی نخستین رییس جمهور منتخب مصر و منتسب به اخوان المسلمین از قدرت برکنار شد، تمامی روابط دیپلوماتیک خود با قاهره را قطع و اعلام کرد دولت عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهور کنونی را به مشروعیت نمی شناسد. این در حالی بود که قاهره نیز با متهم کردن ترکیه به مداخله در امور داخلی کشور و حمایت از اخوان المسلمین به عنوان سازمانی تروریستی، به شدت به پشتیبانی سعودی‌ها از دولت نظامی السیسی دلخوش بود.
با تمام این اوصاف، ترتیب زمانی برنامه سفر ملک سلمان به این دو کشور و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حضور احتمالی سامح شکری وزیر خارجه مصر، در سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول، نشان از تلاش‌های ملک سلمان برای ترمیم روابط بین مصر و ترکیه دارد، اما دوستی این دو کشور از منظر خاندان سعود واجد منافع دیگری نیز هست؛ ریاض مدتهاست در سودای تشکیل جبهه ای متحد علیه نفوذ روزافزون ایران و متحدانش در منطقه می‌سوزد و برای تحقق این امر، بیش از هر چیز به یاری متحدان سنی قدرتمندی چون انقره و قاهره نیازمند است.
اگر از موضع همدلانه ترکیه در قبال منازعه دیپلوماتیک چند ماه گذشته تهران و ریاض بگذریم، ابتکار عمل عربستان سعودی، به عنوان عضوی از ایتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری ایالات متحده، در تشکیل ایتلافی نظامی متشکل از ٣٤ کشور اسلامی منطقه از جمله ترکیه و مصر، برای مقابله با تهدیدهای تروریستی در سوریه، عراق، یمن و لبنان، شاهدی بر عزم ریاض برای تعمیق همکاری‌های نظامی و تحکیم دوقطبی کنونی است.
در این میان، انتظار می رود امضای توافقنامه ای رسمی درباره تشکیل شورای عالی راهبردی بین دو کشور، یکی از مهم ترین دستاوردهای سفر ملک سلمان به ترکیه باشد. ایده تشکیل این شورا که بنابر ادعای احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه، بناست با چارچوب بندی چشم‌انداز راهبردی مشترک دو کشور در قالبی ساختاری، زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه ریاض و انقره را فراهم آورد، برای اولین بار در جریان سفر اردوغان در دسمبر سال گذشته به ریاض مطرح شده است.
در پایان، آخرین، اما بدون شک نه کم اهمیت‌ترین محور گفت وگوهای دو طرف، موضوع گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد بود. اردوغان در حالی پیش تر اظهار امیدواری کرده بود در سایه گسترش همکاری ها، سرمایه گذاری سعودی ها از میزان کنونی دو میلیارد دلاری آن، تا سقف ٢٠ میلیارد دلار جهش داشته باشد که ریاض نیز می تواند به طور جدی روی تمایل تجار ترک به سرمایه گذاری در بازار مسکن و صنایع دفاعی عربستان حساب باز کند؛ فرصت‌هایی که می تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را که حتا با وجود افزایش ٢,٣ درصدی نسبت به سال قبل نیز نتوانسته به رکورد ٥.٩ میلیارد دلاری خود تا پیش از ظهور تنش‌های منطقه ای برسد، بیش از پیش توسعه دهد. /شرق
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۳۰۴
برنامه یا بی برنامه گی برای اروپا ؟
چپ رادیکال* در پاریس ، برلین ، مادرید و آتن در باره برون رفت اروپا از بحران، ریاضت کشی و ناسیونالیزم رایزنی کردند.
والتر بایر
برگردان : دکتراسد محسن زاده
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در حال گذار از بحرانی استند که نمی توان آنرا با ساده گی بیان کرد. این بحران در درز همبسته گی میان دولت ها در جریان پناه جویان تازه وارد برجسته ترگردید. با اتحادیه اروپا با معامله جنجال برانگیزبا ترکیه نه تنها با حق جهانشمول انسان برای حمایت وداع گفت، بل یکی از دستاوردهای عمده یعنی مسافرت آزادانه افراد را نیزمورد سوال قرار داد.
بحرانی که امروز پیامدهای سیاسی آن برجسته می گردد؛ در سال ۲۰۰۷ ترسایی با بحران مالی شروع شده و درپی سیاست های ریاضت کشی نیولیبرال که با آن دولت ها و موسسات اروپایی در برابر آن کنش نشان دادند تشدید یافت. بدین گونه این بحران به یک بحران اجتماعی مبدل گردید که تقسیم جوامع از درون را عمیق ترساخته ؛ و دولت ها را در برابر همدیگر قرار داد.
خوشبینی بیش ازحد
وقتی در جنوری سال ۲۰۱۵ ترسایی حکومتی که توسط چپی ها تشکیل شده بود در یونان شروع به کار کرد ، چنین به نظر می رسید که این گرایش قادر خواهد شد نه تنها در یک کشور ، بل در مقیاس اروپا سیاست ریاضت کشی را زیرسوال قرار بدهـد. با تحمیل میمورندوم یا یادداشت سوم برحکومت سیریزا ؛ ضربه شدیدی بر این امیدواری های وارد آمد. بدینگونه معضله دوگانه ای پدیدارگردید.
از یک سوی اقتدارگرایان تلاش می نمایند تا سیاست های شانرا با ابزار خشن ادامه دهند که باعث از بین بردن بحران اروپایی نشده ؛ بل مقاومت ها را بیشتر می نمایند. درآن جاهای که این اقدامات باعث پیدایش الترناتیف سیاسی نگردید ، ناباوری و بیزاری مردم از نهادهای سیاسی را تقویت نمود. از طرف دیگر چپ بایست اعتراف نماید که با وجود جنبش وسیع اجتماعی و پیروزی چشمگیر احزاب چپ درانتخابات، آنها قادر نشدند تا به سیاست نیولیبرال ریاضت کشی پایان بخشند.
این امر بیشتر در مورد حکومت چپ دریونان و تلاش های آن برای یافتن یک راه حل عادلانه برای معضله بدهی هایش صدق می نماید. به نظر می رسد که خوشبینی در مورد سنجش تناسب موجود قوا ؛ و موانع نصب شده درسیستم دولت ها و نهادهای اروپایی در برابر دگرگونی ها زیاد بود.
خطر گردش اروپایی به راست
وضع به این دلیل پیچیده وخطر ناک است که نیروهای چپ در یک نبرد سیاسی دو جانبه درگیراند. آنها دیگرتنها با ادامه سیاست خشن ریاضت کشی نیولیبرال، بل با رشد راستگرایان ناسیونالیست در سراسر اروپا نیزدست وگریبان هستند؛ که با درخدمت گرفتن ابزار پوپولیستی از بی باوری گسترده، صاحبان قدرت را به چلنج می کشانند .
با وجود رشد چشمگیرچپ ، بیشتردرکشورهای جنوب اروپا ؛ خطر گسترش راست دراروپا افزایش یافته است. پیآمد انتخابات سال گذشته به نوبه خود سخن می گویند . درکشورهای تازه ( کشورهای شرقی عضو اتحادیه اروپا ـ م ) احزاب راست افراطی حد میانگین ۲۲ در صد آرا را بدست آورند.۱
ما دیگربا انکشافات موازی درسطح چند کشور نه ؛ بل با یک گرایش اروپایی روبرو هستیم. هدف مشترک این راستگراها تخریب یک اروپایی واحد و دگرگونی قهری دولت هاست.
به چه نوع برنامه ایی نیازاست ؟
نیروهای چپ ازآغارسال درچند کنفرانسی تلاش می نمایند تا موضعگیری های شان را درچنین شرایط تازه مشخص نمایند. گرچه دراین گفتمان ها تا حال یک دلی ایجاد نشده است ، اما گرایشهای در حال شکلگیری می باشد .
کنفرانس اروپایی برای پلان ب ( برنامه الترناتیف ـ م ) سازمان یافته شده توسط ژان لوک ملنخون (حزب چپ فرانسه )، اوسکارلافونتین ( چپی های المان )، ژو کنستانتوپولوس رییس پیشین پارلمان یونان و استیفانو فاسینا وزیردارایی پیشین ایتالیا در ماه جنوری آغارگراین سلسله بود. هدف مرکزی این کنفرانس درآن نهفته بود تا کشورهای جنوب اروپا را دعوت به ترک سیاست های ریاضت کشی نماید.
چنانکه لافونتین گفت : « چپ اروپا ، سوسیالیست ها ، کمونیست ها و سایرگروه های چپ درکشور های عضو اتحادیه اروپا با کنار گذاشتن رقابت ها به دور برنامه ب که هدف آن پایان بخشیدن به سیاست های ریاضت کشی و برپایی دوباره دموکراسی اجتماعی می باشد، جمع شوند .» ۲
بر بنیاد درک سازمان دهنده گان این گردهمایی؛ کنفرانس پاریس بایست آغازگر یک سری از نشست های مشابه در پایتخت های کشورهای اروپایی گردد.
در آغازماه فبروری در برلین فعالین ایتلاف فراملیتی بلوک اوپی که در سال گذشته اعتراضاتی دربرابر بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت را سازماندهی کرده بودند؛ گردهم آمدند. بلوک اوپی می خواهد منشوری را آماده سازد که درآن موضعگیری جنبش جمع بندی گردد. دراین منشور بایست اندیشه یک اروپای دیگر ،« اروپایی همبسته و دموکراسی واقعی ، اروپایی سازمان یافته از پایین با زیر ساختارهای اجتماعی » مطرح باشد. این اروپا « نمی تواند اروپایی با مرزها و در حال تجرید ؛ و اروپایی فرمان ده و تهدیدگر باشد . این اروپا بایست یک اروپا برای همه و یک اروپایی هبسته باشد».
جسارت برای دموکراسی
درهمین خط جنبش یانس فاروفاکیس (دموکراسی درجنبش اروپا DiEM25 ) که بروز ۹ فبروری در برلین به شناسایی عامه گذاشته شد قرار دارد.
این جا هم « منشوری برای دموکراتیزه سازی اتحادیه اروپا » پیشکش گردید. منشور نیز وضع دشوار اینکه « اتحادیه اروپا دموکراتیزه میشود، یا اینکه باعث از بین رفتن خود می گردد !» را طرح می نماید. برخلاف طرح برنامه ـ ب پاریس ، DiEM25 در فروپاشی اتحادیه اروپا الترناتیف مثبتی را نمی بیند. به جای آن DiEM25 خواستار یک ایتلاف گسترده برای اتحادیه دموکراتیک و شفاف اروپا می باشد. در کنارخواست های ساده و قابل اجرا در کوتاه مدت ؛چون پخش زنده جریان نشست های شورای اروپا ، گروپ اروپا ، شورای وزیرهای دارایی ( ایکو فین ) و شورای کورنرهای بانک مرکزی اروپا و همچنان نشر پروتوکول ها ( مشروط به اراده سیاسی ) ؛ DiEM25 خواستار پروسه پیریزی دوباره اتحادیه اروپا می باشد. « شهروندان اروپا حق دارند تا در باره آینده اروپا تصمیم بگیرند و آنها موظف اند تا اروپا را به یک دموکراسی واقعی با یک پارلمان مستقل تبدیل نمایند ؛که حق خود ارادیت ملی را احترام و اداره منطقه وی ومحلی را بپذیرد.» DiEM25 نیزخواستار سازماندهی یک سری از کنفرانس ها و نشست ها درجریان ماه های آینده در اروپا می باشد.
چهارمین رخداد با اهمیت بروز ۲۱ فبروری در مادرید، جایی که در فضای داغ گفتمان ها در مورد تشکیل حکومت ، ۱۵۰۰ تن برای یک گفتمان پررنگ جمع شده بودند ،برپاشد. گرچه این نشست به نام « کنفرانس پلان ب » دعوت شده بود؛ ولی جریان و نتیجه گیری های نهایی آن از کنفرانس با همین نام در پاریس متفاوت بود. در سند نهایی مصوب کنفرانس « دعوت به خیزش دموکراتیک در اروپا » هیچ درخواستی مبنی بر ترک اسپانیا و یا کدام کشور دیگر ار حوزه ایرو و یا اتحادیه اروپا مطرح نشده است. یکی ازخواست های کلیدی اعلامیه می گوید که باید جنبشی پی ریزی گردد تا « حقوق اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و شهروندی انسانی درمحراق پروژه اروپایی قرارگیرد».
بروز۲۲ فبروری در بروکسل AlterSummit ، یگانه ایتلاف سراسری اروپایی که سندیکاهای کارگری، جنبش های اجتماعی ، نهاد های غیردولتی و احزاب سیاسی را باهم گره می زند؛ تشکیل جلسه داد. تصمیم اتخاذ گردید تا یکجا با DiEM25کنفرانسی زیرعنوان « مقام و منزلت کار» برپا گردد، که ازسوی سندیکاهای کارگری سازماندهی شود.
سلسله کنفرانس های استراتیژیک ( راهکاری ) در ۱۸مارچ در آتن ادامه پیدا نمود. سریزا ، انستیوت نیکوس پاولانتساس ، حزب چپی های اروپایی و ترانفورم ! یورپ کنفرانس سه روزه ای را راه اندازی کرد ، که در آن چپ اروپا از سندیکای فلزکاران ایتالیا تا فعالان حفظ محیط زیست ، نماینده گان سازمانهای غیردولتی، و پیش کسوتان جنبش چپ اروپا چون لوچیانو کاستیلا و سوزان جورج ، اتک ، احزاب چپ اروپا از اسپانیا، پرتگال و ایرلند به خاطر بیان همبسته گی گردهم آمده بودند. پیرلورانت رییس حزب چپ اروپا پیشنهاد کرد که تا درهمخوانی با مدل امریکای لاتین « ساوو پاولو ـ فورم » یک فورم چپ اروپا را ایجاد نمایند، تا به محلی برای دیسکورس نهادینه و منظم چپ در مفهوم گسترده آن ( جریان های مختلف ، حزب ها، سندیکاها و جنبش ها تبدیل شود.)
عملکرد جنبش انتقادی بر جهانی شدن را باید سراز نوپیدا نمود
ترانس فورم! یوروپ ، اتاق فکری همپیوند با چپ اروپا ، درهمه ای این رخدادهای یاد شده شرکت نمود. دراعلامیه ای آمده است : می خواهیم تا در گفتمان های درحال پیدایش در باره « برنامه های الترناتیف برای اروپا» سهم بگیریم. ما از « برنامه ب » حرفی برلب نمی آوریم ، چون نمی خواهیم با آن برنامه ب ـ ارتجاعی که دراروپا در حال پیاده شدن است و بنام آن مرزها احیا ؛ و سیاست ها دوباره ملی گرا می شوند، گمراه گردیم. بدون تردید این دگریک امرتصادفی نیست که درگفتمان های پوپولیستی راست افراطی ، ناسیونالیزم ، راسیزم و ضد اروپاگرایی با هم گره خورده اند.
مساله فراتراز برنامه های ب ، ج ... وغیره است. مساله شعارها در میان نیست. اروپا درعمیق ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی بسر می برد.هیچ دولتی و یا مردمی نباید به این عقیده باطل باورکند که می تواند از اثرات این بحران خود را جدا سازد. بسا چیزها درخطراند. آنچه چپی ها در چنین وضعی به آن نیاز دارند گفت و گوی صادقانه و شفاف در باره یک برنامه واقعبینانه برای اروپای دیگر می باشد.
ما همه ابتکارات را درتلاش های شان نه درهم چشمی ، بل مانند روزهای خوب گذشته جنبش های انتقادی از جهانی شدن ؛ درتلاش ها برای نتیجه گیری ها وکنش های مشترک حمایت می نمایم. به ویژه در مبارزه مشترک سراسری اروپایی دربرابر توافقنامه تجارت ترانس اتلانتیک و مشارکت سرمایه گذاری (موافقنامه تجارت آزاد بین امریکا و اتحادیه اروپا TTIP ـ م ). / فولکس اشتیمه ـ اتریش
یادداشت و رویکردها:
*در باره سازمان ها و جنبش های چپ امروزین تعریف های گونه گون و ناهمسانی وجود دارد. هدف نویسنده مقاله از« چپ رادیکال » احزاب و سازمانهای سیاسی چپ ترازسوسیال دموکراسی و راست تراز چپ کلاسیک؛ به گونه مثال: حزب چپی ها درالمان ، سریزا دریونان ، پودیموس در اسپانیا ، چپ متحد در سلونیا و... می باشد؛ که در جاهایی بنام « چپ مدرن » در برابر « چپ کلاسیک » نیز یاد می شوند. ـ بامداد
۱ـ در مقایسه با آن ، حد میانگین آرای احزاب چپ رادیکال با وجود رشد چشمگیر دریونان و اسپانیا به ۱۱ در صد می رسد.
۲ ـ به نقل از گزارش نشر شده روزنامه یونگه ولت ، ۲۵ جنوری در ویب سایت :
http:// www.fabio-de-masi.de/de/ artikcle/ 696.plan-b-koerenz-in-paris-html
برای آشنایی بیشتر با سازمان های یاد شده دراین مقاله به نشانی ویپ سایت آنها سربزنید :
ـ ترانس فورم ! یورپ ـ transform! europe
http://www.transform-network.net/de/startseite.html
ـ الترسمیت ـ AlterSummit
http://www.altersummit.eu/?lang=en
ـ حزب چپی های اروپایی
http://www.european-left.org
ـ بلوک اوپی ـ Blockupy
https://blockupy.org/
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۹۰۴
شکل گیری کشور سوریه و مذهب علوی
علی رستمی
نهضت‌های سیاسی و آزادی خواه در سال ۱۹۰۸ ترسایی بعد از تضعیف سیادت ترک های عثمانی با « انقلاب ترک های جوان » در میان کشورهای عرب و مسیحی نشین توسعه یافته و به مرور زمان از تسلط ترک ها بیرون آمده و در جهت اتحاد و همبسته گی دریک دولت واحد عربی به سوی شکل گرفتن قدم گذاشتند؛ اما به اثر مداخله و استعمار انگلیس‌ها و فرانسوی ها این اقدام به ثمر نه رسیده پارچه پارچه شده و بعد از پایان استعمار به مثابه کشورهای مستقل به وجود آمدند.
برعلاوه که عرب‌ها آرزو داشتند تا خلافت را از سلطان های ترک عثمانی به خاندان عربی انتقال دهند. این حرکت به مثابه یک جنبش ملی در میان عربی تلقی شده و بدون اختلافات مذهبی آن را اقدام مثبت و برتری نسبت به مذهب می دانستند و اعتبار بیشتری به خود می گرفت.
حکومت بریتانیا از این اقدام عرب ها، به ظاهر از آن پشتیبانی می کرد و در باطن اهداف دیگری را تعقیب می‌نمود. بر این اساس انگلیس‌ها در دوران جنگ اول جهانی به عرب ها وعده های برای به وجود آوردن سلطنت بزرگ عربی می داد، به این خاطر یکی از بزرگان قومی مذهبی که «شریف حسین (ملک حسین)» نام داشت و نزد مردم مکه شریف و بااعتبار بود، آن را تشویق و ترغیب علیه ترک های عثمانی می کرد، تا شورش را بر ضد ترک‌ها به وجود آورد. عرب‌های مسلمان سوریه و مسیحیان نیز از این شورش پشتیبانی کرده به پشتیبانی ملک حسین اقدام نمودند که بسیاری از رهبران شان به خاطر قیام و شورش توسط ترک‌ها به دار آویخته شدند. مردم سوریه هرساله «ششم ماه می» را به مثابه روز ملی به خاطر کشته شده گان عناصر ملی در دمشق و بیروت بنام « روز شهدای ملی» تجلیل می‌نمایند. شورش عربی با پشتیبانی مالی و معنوی انگلیس‌ها به پیروزی رسید، و در ضمن جنگ اول جهانی هم به پایان رسیده و تمام مستعمره های عربی ترک ها که تحت تسلط عثمانی‌ها بود، در زیر قیادت و سیادت انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها درآمد. کشورهای انگلستان و فرانسه بعد از پایان جنگ اعلام نمودند؛ تا برای باز سازی کشورهای آزادشده از تسلط ترک‌ها و برقراری حکومت‌های ملی و تشکیل ادارات دولتی انتخابات آزادانه مردم بومی محلی آغاز شود. این دو حکومت بر اساس اهداف به‌اصطلاح نجیبانه خویش ابراز علاقه مندی برای باز سازی نشان داده و این کشورها را در میان خود تقسیم و تحت قیمومیت و سر پرستی که نوع تازه از مشی استعماری بود تحت نظر «جامعه ملل» به چنگ آوردند. برای فرانسوی‌ها سوریه، و به انگلستان فلسطین و عراق تعلق گرفت و حجاز که مهمترین قسمت عربستان را تشکیل می داد به دست شریف حسین که خود تحت حمایت انگلستان بود سپرده شد. بنآ بر خلاف وعده که برای کشور متحد عربی داده شده بود، سرزمین های عربی قطعه قطعه و تحت قیمومیت ومستعمره کشورهای آنگلیس فرانسه قرار گرفتند.
« سوریه » که درسابق پیش از تسلط فرانسوی‌ها بنام « شام » یاد می شد، بعد از فروپاشی عثمانی ها، فرانسوی ها این نام رابالای این کشور گذاشتند. درآغاز سال ۱۹۲۰ترسایی حکومتی تحت رهبری ملک فیصل پسر شریف حسین پادشاه حجاز به کمک بریتانیا در سوریه تاسیس شد. با تشکیل کنگره ملی قانون اساسی دموکراتیکی تصویب وبه وجود آمد؛ اما همه این حرکات نمایشی بوده زیاد طول نکشید در تابستان ۱۹۲۰ حکومت فرانسه که قیمومیت فرانسه را ازجامعه ملل عهده دارشده بود، ملک حسین را بیرون کرد و به زور و اجبار سوریه را به تصرف خود درآورد. دران وقت سوریه دارای ۳ میلیون نفر جمعیت بود. با این عملکرد فرانسوی‌ها، مردم غیور سوریه هم ازعرب های مسلمان و مسیحی مذهب آرام نه نشسته برای آزادی واستقلال خود دایمآ دست به شورش زده وقیام های ملی را راه اندازی کرده اند، تا بتوانند سوریه را از تسلط فرانسه آزاد سازند. کشور فرانسه کوشش می کرد، تا شورش وقیام های ملی مردم سوریه را سرکوب و ازبین ببرند. بناً داخل اقدام به توطیه ونفاق مذهبی در میان خلق سوریه شدند وخواستن نیروهای ملی سوریه را از راه تقسیم کشور به دولت های کوچک تر ضعیف و تقسیم نماید. ودراین تقسیم اختلاف مذهبی ومساله اقلیت ها را پیش نموده واشکارا تحت شعار « تفرقه به انداز وحکومت کن» را پیش گرفت. سوریه که کشوری کوچکی بود به پنج دولت تقسیم شد. قسمت سواحل غربی دریا درنزدیکی کوه های لبنان دولت لبنان تاسیس گردید، دراین قسمت زیادتر اهالی مذهبی «مارونی» ها که از فرقه عیسوی مذهب بوداند برای غلبه علیه عرب‌های سوریه تشکیل شد.
درشمال لبنان درساحل دریا دولت کوچک تری درنواحی کوهستانی که اکثریت آن ها را مسلمانان «علوی» مذهب تشکیل می داد، به وجود آمد. کمی بالاتر از شمال حکومت کوچکی دیگری «اسکندرونه» تاسیس گردید که همجوار به ترکیه بوده که اهالی ان ترکی زبان بودند.
کشور سوریه طی هزارها سال یکی از بزرگترین کشورهای عربی بود که در زمانی آموی ها پایتخت خلافت اسلامی و شاهان قدیم درآن جا تسلط داشته اند.
مردم سوریه ازآغازبا کار قیمومیت کشور فرانسه مخالف بودآند و بر ضد آنها مبارزه وشورش های ملی انجام داده اند. فرانسه برای تداوم استعمار و سیادت خود ازهرنوع عمال پولیسی مخفی استفاده میگرد، تا مخالفت های قوم مذهبی را دامن بزنند و حکومت بکنند. فرانسوی ها درحکومت افرادی را جابجا می نمودند که وفادار به آنها باشند وشیوه های پولیس مخفی را در میان اهالی پیش ببرند. این حرکت های ظالمانه باعث شد تا قوم مذهبی بنام « جبل دروز» که سلحشور وجنگجو بودآند به شیوه های گوناگون به حیله مزورانه و با پستی، سران این قبیله را با « دعوت به ضیافت شام » در یک جای جمع وبعد آنها را دستگیر و زندانی نمود. این عمل باعث قیام سراسری در سال ۱۹۲۵ درسوریه گردید، این قیام عظیم بود که باعث آزادی و وحدت سوریه شد.
فرانسوی‌ها با عمال دهشت افروزانه بسیار وخیم ومدهش می خواستند که مردم سوریه را به طور کامل ودایمی به انقیاد خود بیآورد، اما مردم سوریه برعلیه شان مبارزه قهرمانانه خویشرا ادامه داده و به انها تسلیم نه شدآند؛ فرانسوی‌ها برای ارعاب ترس وجبون ساختن مردم سوریه از هیچ نوع عمال پست وغیرانسانی علیه مردم دریغ نمی کردند، حتا به روی مردم تیراندازی می نمودند، تا با این عمل در میان مردم وحشت را به وجود بیآورند. چنانچه دراکتوبر ۱۹۲۵ شهر دمشق را مورد بمباران هوایی قرار داده که هزارن تن ازبین رفتند. سراسر سوریه به یک پایگاه بزرگ نظامی تبدیل شده بود و فرانسوی‌ها وسایر همدستان شان می کوشیدند که درموقع قیام ملی مردم سوریه آن را رنگ مذهبی بدهند، مسیحیان ومسلمانان را علیه قبایل « دروز» وسایر اقلیت های مذهبی تحریک می کرد. مردم سوریه این نفاق افکنی فرانسوی ها را درک می نمودند و به آن ارج نمی گذاشتند، برعکس یکجا باهم به خاطر آزادی واستقلال ملی مبارزه میکردند.
بر اثر قیام های مردمی و اوج جنبش استقلال وآزادی خواهی در سوریه حکومت نظامی اعلام شده بود که باجانثاری های مردم سوریه در سال ۱۹۲۸ حکومت نظامی درسوریه پایان یافت، که به تعقیب آن سآنسور مطبوعات ملغی شد و زندا نی های سیاسی آزاد وبنا به خواست وطن پرستان وعناصر ملی مجمع موسسان به وجود آمد، تا طرح قانون اساسی را به وجود آورند. فرآنسوی‌ها مداخله و می کوشیدند تا برای تحقق قانون انتخابانت در میان پیروان مذاهب جداگانه بذر نفاق تفرقه را به افشانند. به این منظور مراکز مختلفی جداگانه برای مسلمان، کاتولیک های یونانی، ارتدوکس های کلیسای یونانی و یهودیان بوجو آورده تا پیروان هرمذهب و فرقه دران محلات طوری جداگانه برای نماینده خود رای دهند. مردم بنا به شناخت ودرکی که ازسیاست های شیطانی آنها مطلع بودآند با همبسته گی وهمپارچه گی برای پیروزی هم دیگر از کرسی های خود به نفع هم دیگرصرف نطر و وحدت ویکپارچه گی خودرا حفظ می نمودند. برعلاوه عمال دهشت افکنانه فرانسوی‌ها عناصر ملی زمام مجمع ملی را بدست آورده و طرحی تشکیل دولت واحد ومستقل را تهیه کردند. مطابق این طرح سوریه به صورت کشور جمهوری بوجود آمده و تمام قدرت به ملت تعلق گرفت. فرانسوی‌ها برای بقای قیمومیت خود بالای دولت جمهوری فشار میآورد، تا به شکل رسمی درقانون اساسی سوریه موضوع قیمومیت شان درج نماید؛ اما قهرمانان ملی سوریه به این زورآوری ها تسلیم نمی شدند وخود را مستقل وخودمختار بدون قیموت به مثابه کشور مستقل و آزاد درجهان اعلام کردند. براین اساس بود که درماه می ۱۹۳۰ فرانسوی‌ها دوباره مجمع موسسان را منحل اعلام نمودند.
درجریان این سال ها در سال ۱۹۲۶ لبنان از سوریه جدا گردیده وکشور مستقل کردید. پس از مذاکرات سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ توافق هایی برای یک سوریه مستقل به وجود آمد و در جنگ دوم جهانی سوریه از تحت قیمومیت فرانسه آزاد شد. د ر شانزدهم سپتامبرسال ۱۹۴۱ سوریه آزادی خود را اعلام کرد وتاج الدین احسنی رییس جمهور شد.
سوریه در سال ۱۹۶۷ پس ازجنگ با اسراییل قسمتی ازخاک خود را ازجمله ارتفاعات جولان وبخشی از خاک خود را از دست داده و به تصرف اسراییل درامد. بالاخره در سال ۱۹۷۰ ترسایی حافظ الاسد با کودتای نظامی قدرت را بدست گرفته و به ریاست جمهوری انتخاب شد و درسال ۲۰۰۰ ترسایی درگذشت و بعد از وی پسرش بشارالاسد قدرت را بدست گرفت که در سال ۲۰۱۴ ترسایی درانتخابات ریاست جمهوری به حیث رییس جمهور انتخاب شد و شوربختانه ازسال ۲۰۱۱ ترسایی جنگ داخلی بنا برمنازعات مذهبی با مداخله مستقیم جهان غرب درسوریه آغاز که تا به حال واقعه ها وحادثه های دلخراش بزرگ تاریخی مدهش را بوجودآورده است.
درکشور سوریه اقوام ومذاهب وفرقه های مختلفی زنده گی می‌نمایند. جمعیت سوریه پیش ازجنگ های داخلی درحدود ۲۴ میلیون نفر بود که ۷۴ درصد سنی مذهب، ۱۲ درصد علوی مذهب درصد مسیحی و ۳ درصد دروزه ها ودیگر ادیان ومذاهب مانند شیعه اثنی عشری واسماعیلیه را تشکیل میدهد. ازلحاظ زبانی ۹۰ درصد عربی زبان و ۹ درصد کرد ویک درصد ارامنه، ترک وترکمن می باشند.
بعد از جنگ های داخلی در سوریه وبه وجود آمدن نیروهای تروریستی ومخالفت با دولت بشارلاسد با مداخله مستقیم کشورهای غربی زیرنام بهار عربی و به اصطلاح « انقلاب مردم سوریه » مذهب علوی سرزبان ها و مورد تبصره های محافل سیاسی واجتماعی ازطریق شبکه های مجازی وغیر محازی قرار گرفته که هرکس به ظن خویش درمورد این مذهب نظریه ها و استدلال های تاریخی را برمبنای متون مذهبی وتاریخی نموده که مردم جهان بیشتربه آن آشنا گردیده اند. هستند عده ای از رسانه های تبلیغاتی این جنگ را جنگ مذهبی میان شیعه علوی ومذهب سنی وانمود می نمایند وفرقه علوی را از شاحه های مذهب شیعه می دانند. درحالیکه مذهب علوی با مذهب شیعه همخوانی ندارد و ازلحاط اعتقادی راه وروش مشترکی ندارند. شیعه درصدر اسلام بعد از رحلت پیامبر اسلام به وجود آمده که یک پدیده تاریخی و جنبش اعتراضی به خاطر جانشینی محمد پیامبر اسلام میباشد. همچنان مذاهب شیعه مانند: شیعه یزدی، اسماعیلیه و دوازده امامی از درون یکدیگر بیرون نیامده، بلکه اعتقاد ها و نظام های موازی راعلیه حاکمان اموی و عباسیان به شکل جداگانه به وجود آورده اند، که هرکدام کلام وفقهه جداگانه برای خود دارند. علویان که آن را غلات ویا غلوکننده گان می گویند بخشی ازمجموعه فرقه هایی مذهبی باداشتن باورها وآیین های همگون و خاستگاهی تاریخی نامعین دارند. اهل حق درایرآن و عراق و قره باغ، علویان ترکیه وعلویان سوریه و لبنان. علویان عقیده وباورمند به مقام فرابشری به حضرت علی خلیفه چهارم مسلمانان می باشند که بعد از خدا درزمین اورا مقام و الوهیت خدایی م یدهند. این گروه از لحاظ باورها وآیین های مذهبی با تصوف ویا صوفی گیری نزدیک است، پیروان آنها اعتقاد برآن دارند که امامان شیعه بالخصوص امام اول وهمچنان بزرگان فرقه شان از لحاط درجه به مقام خدایی رسیده اند وعده ای آنها به تناسخ معتقد هستند. این گروه از فرقه مذهبی در اجرای مناسک دینی واداب شریعی اسلامی پابند نه بوده واجرای آن را لازم نه دیده وآنرا به برزگان و اولیای خویش واگذار می نمایند، چون آنها این مراسم را اجرا کرده اند ودیگر اجرای اداب شرع بالای شان واجب نیست و به عوض ان عبادت خاصی خود را به جای میاورند؛ روزه ونمازبه جای نمی آورند و به جای ان نذر وقربانی می دهند وتنها روزه را برای مدت ده روزه درماه محرم الاحرام به جای می آورند. اعضای این فرقه ها رویکردها مختلف دراجرای آیین اسلامی دارند، بعضی آنها خود را راستین معتقد به دین اسلام می دانند وبرخی آنها خود را ازدایره اسلام دور می دانند. علوی های ترکیه و سوریه خود را مسلمان می دانند. خاستگاه این فرقه از لحاظ تاریخی به سلسله ایل صفویآن میرسد. پیر نیاگان انها همه صوفی مذهب و به صفی الدین اردبیلی که صوفی سنی مذهب بود و ادعای پیرو سردمداری نمی گرد اما اولادها ونواده گانش فرقه تازه را بنیان گذاشتند که خود را تامرتبه الوهیت بالا برده که امروز به عنوان علوی یاد میشوند. چنانچه امیرحسین خُنجی در کتاب خود زیر عنوان « قزلباشان درایرآن »
چنین تحریر داشته است:« طریقت تصوف شیخ بدرالدین که از بکتاشیه وغلات شیعه (اهل حق) سرچشمه می گرفت امیزه ای بود از "وحدت وجود " ابن عربی، "مسیح پرستی " مسیحان، " علی پرستی " اهل حق و "نیاپرستی " تاتارها. اوعقیده داشت که شیخ حامل روح خدااست وذات معصوم ومنزه و واجب الوجود و واجب اطاعه است که تمام کاینات برمدار اراده وی می چرخد ونظم امرجهان در دست اوست، و برمردم جهان دارای " ولایت مطلقه " است. او با ابداع این عقیده، مذهب بکتاشی را وارد مرحله نوینی کرد. اوبا تفسیر باطنی (تاویل) احکام مندرج درمتون اسلامی، اطاعت از شیخ را نقطعه محوری دین قرارداد، و وجوب برگزاری عبادت های شرعی چون نماز و روزه وحج را با تاویلاتی که ازدوش پیروانش انداخت. او " محبت علی " و "محبت شیخ " را اساس اعتقاد شان قرار داد. " بعد ازانکه شیخ بدرالدین توسط عثمانی ها به داراویخته شد شاکرد وپیروی دیگرش شیخ جنید فعالیت های پیرخود را ادامه دهید. شیخ جنید نسبت فعالیت های صوفی گرانه خویش تحت تعقیب حکومت عثمانی ها قرار گرفته از اناتولی به اسکندرون که همسایه اناتیکه (ترکیه امروزی) بود رفت ودرآنجا به فعالیت خویش میان شیعیان اهل حق که معهتقد به خدایی علی بودند آغاز نمود.
بازهم امیر حسین خُنجی در کتاب "قزلباشان ایران " چنین توضیح داده است:«مردم این دوشهر که از مسیحت عیسی پرست رومی به اسلام رسیده بودند پس از مسلمان شدن شان امام علی را هم طراز عیسا مسیح کرده همان صفات خدایی که پیشتر ها به عیسی داده بوداه ند اکنون به علی می دادند. آنها عقیده داشتند که یک خدا درآسمان است که الله است ویک خداهم درزمین است که علی است ».
تشکیل همچو فرقه های مذهبی براساس تعصب و فشار دینی کورکورانه حاکمان اسلامی در دوران آمویها وعباسی ها به وجود آمده که همه برای دفاع و تامین حقوق ونجات از تسلط فشار تعصب های دینی بوده که بالای مردم تحمیل می کردید. علویان وسایر فرقه های مشابه سال های متمادی با ترس وارعاب درخفا به فعالیت های خویش ادامه می دادند و تحت پیگرد و ستم دینداران متعصب قرار داشتند. اما با تغییرات بزرگی مفکوره وی و تشکیل دولت های سیکولار درقرون معاصر این فرقه ها توانسته اند که به شکل آزادانه مراسم وباورهای مذهبی خود را اشکار اجرا وتجلیل نمایند. پیروان این مذاهب باسایر پیروان فقهی دیگر اسلامی همزیستی داشته ویکجا باهم زندگی وحتی درمراسم مذهبی هم دیگر اشتراک نموده وآنرا اجرا می نمایند. درلبنان شورای علویان وجود دارد و درسوریه بشارالاسد درنمازهای عید فطر وقربان یکجا با اهل سنت نماز می گذارانند.
ماخذ :
نگاهی به تاریخ جهان جلد سوم، مولف جواهر لعل نهرو
قزلباشان درایرآن، مولف: امیر حسین خُنجی
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۱۰۴
چه اسراری پشت « اوراق پانامه » نهفته است؟
افشاگری های « اوراق پانامه » مانند حریقی تمام جهان را درنوردید. هیچ رسانه ایی یافت نمی شود که با وجود ۲٫۸ تیرا بایت اطلاعات، ۲۱۴ هزار آدرس شرکت های مختلف و روی هم رفته بیش از ۱۱ میلیون سند سخن از « بزرگترین افشای اطلاعاتی » در تاریخ معاصر و نتیجتاً یک رویداد مهم ژورنالیستی درجه یک نگوید.
روزنامه نگاران پرچم را در دست گرفته و مدعی شدند که با این افشاگری‌ها گام عظیمی برای خشک کردن کلیه بهشت‌های مالیاتی جهانی افراد بسیارغنی و قدرتمندان فاسد برداشته اند. سیاست بین المللی نیز این تعبیر را پذیرفته و با برافروخته گی تصنعی و برای استفاده تبلیغاتی خواستار پیگرد جزایی شده و وعده پیگیری سخت تر و انسداد دیگر راه های فرار مالیاتی را می دهد.
از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود البته با دقتی بیشتر می توان دریافت که انتخاب و دست چین گناه کاران مالیاتی از یک طرف بسیار یک طرفه صورت گرفته ؛ و از طرف دیگر بسیار خوب در چارچوب طرح دولت ایالات متحده امریکا می‌گنجد. مثلاً اتهام هایی که تا اکنون تایید نشده متوجه اطرافیان ولادیمیرپوتین و دختر رییس جمهور سابق چین است، در حالی که دربین نامبرده گان تبهکار مالیاتی ما نام حتا یک شهروند امریکایی را پیدا نمی کنیم.
افشای این اطلاعات به هیچ وجه یک بم ژورنالیستی نبود که به ناگاه منفجر شده باشد، بلکه این اقدام مشعشع از مدت ها پیش آماده شده بود؛ و هیچ چیز به دست تصادف سپرده نشد: ۴۰۰ روزنامه نگار از ۱۰۰ سازمان رسانه ای مختلف در قریب ۸۰ کشور بیش از ۱۲ ماه وقت صرف سنجش و ارزیابی اطلاعات کرده بودند.
ایالات متحده در شکار تبهکاران مالیاتی از آنجا که با طیب خاطر می توان فرض کرد که رسانه های مربوطه به طور کامل در دست سرمایه گذاران بین‌المللی قرار دارند، لذا نباید از « اوراق پانامه» توقع افشاگری چندانی، که برای خبرگان مالی بین‌المللی خطر ایجاد کند، را داشت. در این صورت چه چیزی در پس افشاگری این اطلاعات جنجالی نهفته است؟
اگر سیاست ایالات متحده در قبال بزرگترین بهشت‌های مالیاتی را در سال های اخیر بررسی کنیم، پاسخ دادن به این پزسش خیلی ساده خواهد بود.
به ویژه از اواخر قرن گذشته و آغاز قرن جدید دولت امریکا از هیچ کوششی فروگذاری نکرد تا به پول فراریان مالیاتی امریکایی دست یابد. مثلاً کنگره در سال ۲۰۱۰ ترسایی قانون فاتکا Foreign Account Tax Copliance Act را به تصویب رساند که موسسات مالی خارج از ایالات متحده امریکا را موظف می ساخت کلیه اطلاعات بانکی شهروندان امریکایی را در اختیار مقامات وزارت مالیه امریکا Internal Revenue Service قرار دهند.
در این میان کشورهایی چون سویس، لوکزامبورگ، موناکو، قبرس ، سنگاپور و جزایر کایمن در مرکز توجه وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا قرارگرفت. تا اکنون تعداد زیادی از بانک‌های سویسی پس از پرداخت جرایم سنگین میلیاردی؛ پیشنهاد ایالات متحده امریکا را در مورد صرفنظر کردن از پیگیری و تعقیب را پذیرفتند و شگردهای فرار مالیاتی را افشا کرده و از این طریق فاتحه اسرار بانکی را خواندند.
سیاست کاربردی دوگانه ایالات متحده امریکا
البته نتیجه سخت گیری‌های ایالات متحده بسیار جدی بود: پول‌های پارک شده در بهشت‌های مالیاتی کهنه در سطح وسیع به بهشت‌های مالیاتی نو سرازیر شد. ازاین رو امریکا برای دستیابی به سرمایه های فراریان مالیاتی راه‌های جدیدی را جست و جو کرد و تاکتیک خویش را تغییر داد: امریکا در چارچوب گروه G8 و همین طور گروه G20 از قدرت خویش استفاده کرده و اعضای آن وهمین طور OECD را مجبور به پذیرفتن قراردادی در مورد تبادل اتوماتیک اطلاعات AIA کرد.
در این قرارداد تقریباً ۱۰۰ کشور تعهد می کنند اطلاعات در مورد مناسبات مالی اتباع خارجی در کشورخود را دراختیار اداره مالیات کشورهای مطبوعه آنها بگذارند. تنها تعداد کمی از کشورها از جمله بحرین، نایورو، وانوآتو …. و ایالات متحده امریکا از امضای این قرارداد خودداری کردند.
به سخن دیگر: ایالات متحده امریکا با سرسختی کل جهان را مجبور به علنی کردن اسرار مالیاتی کرد ولی خود به قبول مقرراتی که برای اجرای آن لازم بود، گردن ننهاد. و این هنوز همه داستان نیست: در سال‌های اخیر چهار ایالت این کشور به بهشت مالیاتی برای سرمایه بین المللی تبدیل شد.
ایالات متحده، بهشت جدید مالیاتی
مثلاً ایالت «دلاور Delaware » مدتهاست که مکان بسیار مناسبی برای تاسیس شرکت‌های صندوق پستی جهت شانه خالی کردن از دادن مالیات است. در آنجا نیز همان طور که نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۳ ترسایی تحقیق کرده بود؛ فقط در یک ساختمان در «ویلمینگتون» بیش از ۲۸۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده بود. کلیه شرکت های « داکس» ازجمله دویچه بانک و غول های بین‌المللی چون آپل و یا کوکاکولا از مزایای مالیاتی و سربه مهر داری مقامات دولتی ایالات نامبرده استفاده می کنند.
ولی نه تنها « دلاور» بلکه اکنون داکوتای جنوبی و وایومینگ نیز تبدیل به مکان‌هایی شده که اسرار بانکی بی هیچ محدودیتی رعایت می شود و در این هنگام میلیاردها اسکناس از سراسر جهان به آنجا روان است. شرکت مشاوراتی مالی سویس در ژنیو Cisa Trust که سوپر میلیاردرهای امریکای جنوبی را مشاورت می کند، نیز مانند « تریدنت تراست» (یکی از بزرگترین ارایه دهنده صندوق‌های فراساحلی جهان که از سویس و جزایر کایمن بریده) به داکوتای جنوبی اسباب کشی کرده است. در این اثنا یک ایالت دیگر نیز به بقیه اضافه شد: نیوادا.
در این ایالت در شهر رنو بانک سویسی روتشیلد در سال ۲۰۱۳ ترسایی شعبه جدیدی بازکرد که به رتق و فتق امورات ثروت خانواده های بسیار ثروتمند جهان مشغول است و از امکانات درجهان بی نظیر این ایالت برای شرکت های تجاری ( عدم لزوم داشتن سرمایه اولیه، عدم وجود التزام به حسابداری و ترازنامه ای کتبی، عدم لزوم بایگانی صورت حساب‌ها و ته چک‌های موارد مصرف شده ـ با مشاوره حقوقی ـ و عدم وجود کنترول مالی شرکت توسط وزارت مالیه ) استفاده می کند.
بدین صورت ایالات متحده نه تنها توانست بقیه دنیا را مجبورکند که به این کشور در شکار فراریان مالیاتی خود کمک کند؛ بلکه فراریان مالیاتی کشورهای دیگر را نیز به هول و هراس افکند و جریان انتقال مقادیر هنگفتی پول به کشور خود را مقدور ساخت.
از این طریق امریکا با یک تیر دونشان زد: از یک طرف رقبای خود را به نحو بارزی تضعیف کرده ؛ و از طرف دیگر سبب شد تا جریان ورود میلیاردها دلار به کشور خود تراز مالی کشور را بهبود بخشیده و دلار بیمار را حداقل برای مدتی گذرا تقویت کنند.
پس چرا انتشار « اوراق پانامه »؟
با انتشار « اوراق پانامه » اکنون روند فوق مضاعفاً از طریق پنهان نگاه داشتن اطلاعات تشدید می گردد: کدام مولتی میلیارد و یا سیاستمداری مطمین است که ناگهان نامش در لیستی انتشار نخواهد یافت؟ و برای این که گردن خود را از طناب دار آزاد سازد، چه خواهد کرد؟ او احتمالاً ثروت خود را هرچه سریعتر به بهشت مالیاتی جدید در ایالات متحده امریکا منتقل خواهد نمود.
علاوه برآن « اوراق پانامه » کمک می کند تا هم سیاستمدارانی که تا اکنون با فضاحت سیاسی روبرو نبوده‌اند و هم رقبای ناخلف در بازارهای مالی را زیر فشار قرار داد، زیرا یک چیز محرز است: تعداد شخصیت‌های برجسته ای که با اعلام انتشار اطلاعات بیشتر هنوز بتوانند راحت بخوابند، زیرا که در گذشته دچار خطایی نشده‌اند، زیاد نخواهد بود./ عدالت
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۸۰۴