پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت آغاز سال نو ۲۰۱۸ ترسایی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نو عیسوی ۲۰۱۷ را به همه هموطنان که  زنده گی شان در خارج کشور با تقویم ترسایی گره خورده است، هم مسلکان ارجمند و خانواده های شان و همچنان تمامی مردمان که حلول  سال نو ۲۰۱۷ عیسوی را تجلیل  و گرامی میدارند، تبریک و تهنیت میگوید.

ما در شرایط بطرف ختم سال ۲۰۱۷ عیسوی میرویم که  در این سال هزاران پناهنده هموطن ما  در کشور های اروپائی در حالت بی سرنوشتی بسر میبرند. تعدادی هم بخاطر رد تقاضا های پناهنده گی شان و تهدید به بر گشت جبری به افغانستان نا امن  در ترس و وحشت روانی قرار دارند. با کمال تاٌسف سیاست های سختگیرانه دول اروپائی و چشم پوشی شان از شرایط وخیم  وحشتناک در افغانستان، نان و خواب را بکام شان تلخ ساخته است. در یک سال گذشته ما همچنان شاهد برگشتاندن عاری از احساس بشری جبری هموطنان مظلوم ما از کشور های مانند المان، سویدن و تعداد دیگر به افغانستان بوده ایم.

همان طوریکه ما سال ۲۰۱۷ را با بد ترین و وحشیانه ترین جرایم ضد بشری و ضد اسلامی طالبان و داعشیان آغاز و ادامه دادیم، در آخرین روز ختم این سال وحشیان داعشی که دیگر نمی توان آنان را افغان ومسلمان نامید، با یک عمل دیگر ضد بشری بیش از ۴۰ هموطن ما را در یک مرکز فرهنگی شهید و دهای دیگر را مجروح ساختند.

کشور افغانستان  نا امن ترین کشور دچار جنگ  ،همراه با وحشیانه ترین واقعیات کشتار  مردمان ملکی ، بی ثباتی ، تهدید ، تبعیض مذهبی، سیاسی و تعلقیت های گروهی می باشد که اجبارآ مردم ترک دیار و وطن آبایی می کنند و سرنوشت خود را با انبوه خطرات جانی رقم می زنند.

با تااسف عمیق در سال ۲۰۱۷ چندین واقعات جنائی مانند قتل، تجاوز و دیگر جرایم خلاف اخلاق و فرهنگ انسانی توسط تعداد انگشت شمار افراد با منشا افغانی، حیثیت و مقام با عزت هموطنان با شرافت ما را در جوامع اروپایی متاٌثر ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث مدافع حقوق حقه تمام افغانان و بر اساس اهداف و خط دفاع از وطن و هموطن پیوسته صدای رسای خویشرا  با پیام ها و اعلامیه هایخویش  در دفاع از حقوق هموطنان ما در کشور های اروپائی ، اخصاٌ پناهجویان افغان  ، مساٌله قطع دیپورت های اجباری افغانان بلند نموده است که در مورد   نامه های را به مقامات رسمی ازسال نموده  و پیرامون این معضله بزرگ مراتب تشویش خویش را ابراز و نقاط نظر خویش را در آن ارایه نموده است. انجمن  عطف توجه جدی مقامات را در مورد خواستار گردیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در  اروپا با تمام امکانات دست داشته این اهداف خویش را در سال آینده نیز  بر بنیاد حب مسلک و  وطن و هموطنی تعقیب خواهد نمود. ما آرزومند یم تا این هدف انسانی و وطنی را یکجا با تمام نهاد های اجتماعی افغانی در کشور های اروپائی بتوانیم پیش بریم تا  با تمام امکانات  دست داشته بالای مقامات حکومتی شان فشارآورده تا با انواع دردها  و رنج های پناه جویان پایان دهند وبه حقوق انسانی شان احترام بگذارند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای خود افتخار بزرگ می داند که در نظر و عمل موقف شرافتمندانه خویش را بر مبنای هموطنی ، حب وطن و دید بلااستثنا و بدون هرگونه تمایلات تبعیض طلبانه وفاق شکن و ضد همبسته گی ملی ، متبارز ساخته و این موقف خویش را استوار و خلل ناپذیر  ادامه خواهد داد.

در حالی که در شرایط دشوار کنونی ضعف و ناکارایی دولتمداران کنونی و وابسته به غیر را نمی توان با دوانگشت پنهان نمود، انجمن موثر ترین راه برون رفت از وضع ناهنجارکنونی و تفوق بر معضلات را درحاکمیت قانون و تطبیق بالا استثنای عدالت در جامعه افغانی می داند.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا آرزومند است که سال ۲۰۱۸ سال فروکش شدن معضلات هموطنان پناه جوی ما و سال پر از موفقیت و سعادت برای تمامی هموطنان ما در همه کشورهای دیگر و ختم جنگ و آلام و مصایب ناشی از آن در کشور عزیزما  افغانستان باشد.

 بااحترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۳۱ دسامبر۲۰۱۷

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۱۱۲

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

( ٦٩ ) سال قبل در دهم اگست ( ١٩٤٨ م ) و در شهرزادگاه انقلاب كبیر فرانسه كه ( ١٥٩ ) سال پیشتر ازآن اعلامیه معروف حقوق شهروندان نشر یافته بود ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید كه از سال ( ١٩٨٥ م ) در افغانستان همچنان بنام قربانیان حقوق بشر نیز یاد می گردد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد بزرگ تاریخی ، اندیشه و مبارزه در ورای هزاران سال می باشد كه بعد از مصایب جانكاه و دو جنگ جهانی در قرن گذشته ترسایی ، كرامت انسانی و ذاتی و طبعیی انسان را به صورت جهانشمول و خارج از محدویت زمانی و مكانی در سی ماده مسجل ساخت كه با تصویب اسناد و میثاق های ناشی و مكمل و متمم آن ( میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و كنوانسیون های رفع همه اشكال تبعیض نژادی ، إمحای كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، علیه شكنجه و تعذیب ، حقوق كودک  و ... ) و با تصویب حقوق بشر دوستانه بین المللی ( ١٩٦٨ م) و تصویب لایحه در ( ١٩٧٦ م) بحیث ركن عمده حقوق بین المللی مبدل گردید كه بر طبق اسناد كنفرانس ( ١٩٩٣ م) شهر وین  بنابر همگانی شدن و تسجیل اآنها در قوانین ملی ، دولت ها ، نهادها و شهروندان جهان بخاطر تحقق آن مكلفیت دارند .

بدینترتیب به ملاحظه میرسد كه در بخش تسجیل اصول و معیارهای حقوقی ، چتر بزرگ محافظ حقوق ابنای بشر ایجاد گردیده است.

سوگمندانه باید اعتراف كرد كه در عرصه تطبیق ، تاریخ حدود هفت دهه  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تاریخ نقض خشن معیار های و اصول مندرج در آن می باشد ، احترام و رعایت این اصول قبل از مستلزم حاكمیت قانون در عرصه های ملی و بین المللی می باشد و اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد كه بر طبق احكام منشور آن سازمان مسولیت إنفاذ اسناد بین المللی را عهده دار میباشند ، در عمل  از ناقضان عمده پنداشته میشوند و حتی حق ویتو در آن شورا به حربه دفاع از ناقضان حقوق بشر ، مبدل گردیده است ، طور مثال از سال ( ١٩٥٣ م تا ٢٠٠٣ م ) در هفتاد مورد قطعنامه های شورای امنیت علیه جنایات اسراییل توسط دولت امریكا ویتو گردیده است و درین روز ها ما شاهد هستیم كه رییس جمهورامریكا با اتخاذ تصمیم انتقال سفارت اینكشور به بیت المقدس در تمام معیار ها و مصوبات سازمان ملل متحد را زیرپا ؛ و ازاصول مذكرات مصوب شورای امنیت آن سازمان عدول نموده است .

ناكامی سازمان ملل متحد در جلوگیری از جنگها و منازعاتها جهان و مصایب ناشی از آن ، جهان را آماج جنایات علیه بشریت قرارداده است و ما مرگ عدالت را شاهد می باشیم ، ارقام هولناک در عرصه نقض حقوق كودكان كه تا پنجصد میلیون طفل در معرض تهدید قراردارید و  یكصدو پنجاه میلیون كودك به كار های شاقه مصروف اند و حسب گذارش صندوق حمایت كودكان در سال پار پنج میلیون و شش صدهزار ، به هلاكت رسیده و متاسفانه خلیج فرق اقلیت ثروتمندان و فقیران كه فقط یک فیصد ، برابر نودونه فیصد ثروت را تصاحب می نمایند و ... از عوامل تشدید بحران ، افراطیت و جرایم ، امنیت جهان ما را به مخاطره قرارداده است .

در روز حقوق بشر در افغانستان شاید منصفانه باشد تا از روز نقض حقوق بشر صحبت نماییم ، جنگ خانمانسوز و هجوم تروریستان بین المللی مردم مظلوم افغانستان را از حق  حیات محروم می سازد و همه روزه جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری ، فاجعه حقوق بشردر كشور تكرار می گردد و طاعون فقر كه بقول رییس جمهور تا ثلث نفوس شب را به گرسنگی سپری و مصایب ، بیكاری ، بیجا شده گان ، مهاجران ، معتادین و ... سه اكثریت بزرگ ، زنان ، جوانان و فقیران را با خطرات جدی مواجه ساخته است ؛و مافیایی شدن اقتصاد و ترویج اقتصاد جرمی ، گسترش بازار فساد و حاكمیت فساد سالاران و معافیت مجرمین ، فاجعه حقوق بشر را در كشور مستولی ساخته است .

تحقق حقوق بشر فقط و فقط در وجود حاكمیت قانون و ارگان های حراست با صلاحیت حقوق ، میسر خواهد بود و از دید انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا ، بهترین تجلیل  از روزجهانی این خواهد بود كه با عبرت از ناكامی ها ، صادقانه به خاطر استقرارحاكمیت قانون تلاش صورت گیرد .

باحرمت

هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 ۱۰دسامبر ۲۰۱۷

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۱۱۲

در گفتمان زنان، صلح و امنیت، مساله نظامی گری در سطح جهانی یکی از موارد مورد توجه است. بودجه های کلان نظامی نه تنها صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، بلکه رشد این اقلام در بودیجه کشورها سبب کاهش بودجه ایی است که به خدمات اجتمـاعی - فـرهنگی و توانمندی اقتصاد و توسعه اقتصادی داده می شود.

در اکتوبر سال روان ترسایی مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان « زنان، صلح و امنیت »  به ریاست هیات نماینده گی فرانسه در سازمان ملل متحد برگزار گردید. این مذاکرات در آستانه هفده مین سال تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ ترسایی و قطعنامه های متعاقب آن در زمینه نقش زنان در پیشگیری ازمنازعات بین المللی ؛ و اهمیت حضور زنان در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ برپا گردید.

چکیده ای از اهداف این مذاکرات با حضور جامعه مدنی و نماینده گان سازمان های زنان ( به ویژه از کشورهایی که درگیراختلافات و تصادمات جنگی هستند ) از طرف نماینده  کشورفرانسه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت. نکته درخوراهمیت که در این مذاکرات به جنبه های مختلف آن پرداخته شد، شکاف عظیمی است که میان این مصوبات و قطعنامه ها ؛ و کارکرد دولت ها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی است که امضای خود را در پای آن نهاده اند.

در حالی که آگاهی عمومی و جمعی در سطح جهانی نسبت به اهمیت حضور زنان و نقش ویژه ای که آنان می توانند در امر صلح پایدار داشته باشند ارتقا  یافته، اما هنوز موانع جدی در زمینه مشارکت زنان درسطوح گوناگون، حفاظت و مسوولیت در زمینه امنیت زنان و مقابله با خشونت هایی که مبنای جنسیتی داشته و مدیریت فرآیندهای سهمگین فضای جنگی، تهدید به اشغال نظامی، دخالت نظامی و سایرجنبه های اختلافات بین المللی بر زنان دارند، موجود می باشد.

در این مذاکرات به این امر بصورت پیهم  اشاره گردید که چگونه تحت لوای سیاست های مبارزه با تروریزم و سیاست های جنگی، جامعه مدنی و سازمان های زنان تضعیف و « فضای جامعه مدنی» هر روز محدودتر گردیده است.

مدیر اجراییه برنامه زنان صلح طلب (Women Peacemaker Program) به این امر اشاره نمود که گرچه پیشرفت های قابل توجهی در خلال ۱۷سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز نقش زنان در زمینه صلح و امنیت جهانی نتوانسته از بالقوه به بالفعل گذر نماید؛ زیرا جنبش فمنیستی و مدافعان صلح فمنیستی هر روزه با حملات سیستماتیک و تهدید های گوناگون مواجه می شوند و جامعه مدنی در گفتمان صلح و امنیت جهانی حضور پررنگی ندارد. هم چنین در حالی که بودجه های کلان نظامی، جامعه بشری را گام به گام به ورطه تصادمات جنگی نزدیک می کند، امنیت جامعه مدنی کاهش یافته، مدافعان حقوق زنان و فعالان صلح فمنیستی مورد اذیت و آزار، زندان و حتا سوقصد قرار می گیرند.

در این گفت و گو ها هم چنین به ادبیات غنی که در زمینه نقش زنان برای صلح و امنیت جهانی وجود دارد، اشاره شد. تحقیقات اجتماعی نشان می دهد زمانی که زنان در مذاکرات صلح حضور دارند، توافق نامه های صلح، ۳۵ درصد شانس بیش تری دارند که حداقل برای ۱۵ سال تداوم یابند. هم چنین پژوهش ها بر این امر تکیه دارند که زنان در گام برداشتن فراسوی شکاف ها و اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی موفق تر بوده و به عنوان گروه اجتماعی که تحت ستم های گوناگون قرار دارند، نمودهای خشونت و اختلافات را زودتر از گروه های دیگر اجتماعی در می یابند. هم چنین به علت محدودیت هایی که برای زنان در حوزه عمومی وجود دارد، زنان در یافتن راهکارها زیر پوست فضای عمومی موفق تر بوده اند. پژوهش های  نهادهای بین المللی به علاوه بر این تاکید دارد که چه در امر توسعه، چه استقرار صلح و رفع آسیب های جنگی، زنان به طور موثرتر از کمک های بشر دوستانه برای جامعه  و محیط خود استفاده می کنند و کانالیزه کرده این کمک ها به سوی نهادهای زنان، سرمایه گذاری بهتر و موثرتری در امر توسعه و جبران صدمات جنگی است.

اما علی رغم این ادبیات، پژوهش های نهادهای آکادمیک و سازمان های جهانی زنان از فرصت مشارکت محروم بوده و سر میز مذاکرات حضور ندارند.

در بیش از ۵۸۵ توافق نامه صلح در خلال سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۰ ترسایی  فقط در ۹۲ مورد اساساً موضوع « زنان » مطرح گردیده است. از سال ۲۰۱۱-۱۹۹۲ ترسایی زنان کمتر از ۴ درصد امضاکننده گان توافق نامه های صلح بوده اند و کمتر از ۱۰ درصد از زنان در میز مذاکرات حضور داشتند. در واقع زمانی که تصمیمات کلیدی مربوط به امنیت و اجرای عدالت برای زنان، جوانان و کودکان ( که ۸۰ درصد از ۶۵ میلیون نفر آواره گان جنگی و اختلافات محلی را شامل می شوند) گرفته می شوند، نیمی از جامعه بشری حضور ندارند.

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت چه اهمیتی دارد؟

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ ترسایی به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه توسط شورای امنیت، چهارچوب جهان شمولی در زمینه نقش زنان در حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این قطعنامه سند بین المللی مهمی در زمینه اهمیت و کلیدی بودن نقش زنان، اهمیت حضور و مشارکت زنان در فرآیند تحقق صلح و امنیت، ارایه کمک ها و اقدامات بشر دوستانه و فعالیت های مربوط به بازسازی صلح و دادخواهی برای کسانی که مورد خشونت های جنسیتی قرار گرفته اند، است.

پس از تصویب این قطعنامه، قطعنامه های دیگری از طرف شورای امنیت برای تدقیق این قطعنامه صادر شد تا کاستی های قطع نامه سال ۲۰۰۰ ترسایی  برطرف گردد. لازم به یاد آوری است « برنامه عمل پکن »  که سند نهایی کنفرانس جهانی زنان در پکن* است، به ۱۲ اولویت برای زنان در سطح جهان می پردازد. قطعنامه ۱۳۲۵ و یکی از این اولویت ها، زنان و صلح و امنیت است. فرآیند تلاش بی وقفه نهادهای مدنی، سازمان های زنان و فمنیستی و مدافعان حقوق بشر در زمینه زنان صلح و امنیت جهانی و دادخواهی از زنان خشونت دیده است که بعد از پکن در دستور کار قرار گرفت.

قطعنامه ۱۸۲۰ که در سال ۲۰۰۸ ترسایی به تصویب رسید، اولین قطعنامه ای است که خشونت های علیه زنان را که مبنای جنسی یا جنسیتی دارد، به عنوان یک ابزار، تاکتیک و شیوه نظامی منع نموده است. در این قطعنامه برای اولین بار رابطه مستقیم خشونت های جنسی جنسیتی زنان در دوران جنگ یا صلح و امنیت جهانی تاکید شده است.

قطعنامه ۱۸۸۸ شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ ترسایی روی موارد خشونت های جنسی جنسیتی علیه زنان، فرای تجاوز و تعرض جنسی اشاره دارد و به مصایب خشونت های روانی، اجتماعی، اقتصادی علیه زنان و افزایش آنها در شرایط جنگی می پردازد.

قطعنامه ۱۸۸۹ شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ تاکید مجددی بر مفاد قطعنامه ۱۳۲۵ بوده و بستر و جریان سازی (Mainstreaming) و نهادینه نمودن مشارکت زنان در فرآیند صلح و امنیت بین المللی تاکید دارد.

قطعنامه ۱۹۶۰ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ ترسایی به تصویب رسید که تاکید بر پاسخ گو بودن و مسوولیت پذیری در زمینه ارتکاب خشونت های جنسی- جنسیتی علیه زنان است.

قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت، در سال ۲۰۱۳ به طور دقیق تر و مشروح تر موارد ارتکاب خشونت های جنسی- جنسیتی و دادخواهی این خشونت پرداخته است.

قطعنامه ۲۱۲۲ شورای امنیت، در سال ۲۰۱۳ترسایی  بر نقش زنان در فرآیند تحقق صلح و دوران پس از جنگ تا کید دارد و لزوم به وجود آمدن یک گروه کاری توسط سازمان ملل در زمینه مصایب و خشونت های که در خلال جنگ بر زنان تحمیل می شود و ارایه کمک ها و حمایت های بشر دوستانه برای ترمیم خسارات وارد آمده بر زنان خشونت دیده، تاکید می نماید.

نامه سرگشاده سازمان های جامعه مدنی به نمایندگان شورای امنیت

در مذاکرات اکتبر۲۰۱۷، نهادهای مدنی و فعالان فمنیستی و زنان حضور چشمگیری داشتند.

سازمان های غیر دولتی در یک نامه سرگشاده که به امضای ۳۹۰ نهاد مردمی از ۹۸ کشور رسیده بود، توجه اعضای شورای امنیت را به مطالبات جامعه مدنی و فعالان صلح و امنیت مبذول نمودند. در این نامه سرگشاده اشاره می شود که « برابری جنسیتی ، توانمندی زنان و حمایت از حقوق زنان امری کلیدی در امر توسعه، صلح پایدار و پیشگیری از تصادمات و تعارضات جنگی، حل اختلافات، استقرار صلح، رفرم های سیاسی و امنیتی و صلح پایدار است ». در این نامه تاکید شده است که « علی رغم ۸ قطعنامه متعاقب، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و مذاکرات سالانه گروه کاری زنان، صلح و امنیت و وجود گنجینه ای پربار از شواهد و دلایل اهمیت مشارکت زنان در استقرار صلح و امنیت، اجرای این تعهدات توسط دولت کمرنگ تر گردیده » ؛  و به طور مستمر عرصه حضور و مشارکت زنان توسط مداخلات سیاسی، رشد افراط گرایی مذهبی و نیروهای واپسگرای مذهبی ، میلیتاریزم و رشد گرایشات به غایت راست سیاسی در کشورهای غربی مورد تحدید قرار می گیرد. در این نامه سرگشاده به موارد عینی نیز اشاره شده است.

به گونه مثال در افغانستان «   برنامه عمل ملی ـ  National Action Plan»  در ماه جولای ۲۰۱۵ ترسایی تصویب شد ولی هنوز گامی در جهت اجرای آن برداشته نشده است. و این امر با مشکلات عدیده ای مواجه است.

در شرایط کنونی تنها ۱۱ کرسی از ۷۰ کرسی اعضای شورای عالی صلح در افغانستان را زنان دارند؛ در حالی که سال گذشته کشتار و سوقصد به جان زنانرکار،  موثر و نقش آفرین در فضای عمومی  ( از جمله مدافعان حقوق زنان ) ،۲۵ درصد افزایش یافته است.

در این نامه سرگشاده هم چنین یادآور شده است که در سال ۲۰۱۷ ترسای  زمانی که مجوز فعالیت های هیات اعزامی سازمان ملل متحد  در افغانستان تمدید گردید، تبصره های مربوط به حقوق زنان و مشارکت آنان در امر صلح و همچنین آموزش دختران حذف شده است.

یکی دیگر از کشورهایی که شرایط تکان دهنده آن در نامه سرگشاده سازمان های مدنی به شورای امنیت آورده شده، کشور یمن است. در یمن به واقع شرایط اسفناکی وجود دارد. اختلافات و منازعات در این کشور و نقض حقوق انسانی، فاجعه بشری دیگری برای مردم یمن رقم زده است. زنان و دختران یمن ۶۲ درصد از ۴ میلیون نفری هستند که در معرض کمبود مواد غذایی شدید قرار دارند. هم چنین تعداد گزارشات و موارد ثبت شده در زمینه خشونت های جنسی- جنسیتی از مارچ ۲۰۱۵ ( آغاز جنگ داخلی یمن)، ۶۵ درصد افزایش یافته و زنانی که در حوزه عمومی فعال هستند و در حیات اجتماعی نقش دارند، جانشان در معرض خطر قرار دارد و از امنیت کافی برخوردار نیستند. این عدم امنیت فرآیند باورهای واپسگرایانه  نیروهایی است که می کوشند تا نقش های جنسی- جنسیتی زنان را به حوزه خصوصی محدود نمایند. اما به هرحال زنان یمن در صف مقدم حفظ بافت اجتماعی و امر صلح هستند. آن ها در سطح محلی و در خانواده خود، از کارهای بشر دوستانه و کمک ها و پشتیبانی های لازم از دیگر شهروندان فروگذاشت نکرده و با رهبران شبه نظامیان مذاکره نموده تا زندانیان جنگی را آزاد نمایند. زنان یمن در شرایط محاصره در یافتن راهکارهایی برای حل اختلافات و ادامه زنده گی کوشا هستند اما در پروسه تلاش های رسمی برای صلح حضور ندارند. تنها ۷ زن برای مذاکرات صلح سازمان ملل  متحد که در سال ۲۰۱۶ در کویت برگزار شد، به عنوان ناظر حضور یافتند.

در عراق نیز « برنامه عمل ملی» هم چنان اجرا نشده و بدون بودجه باقی مانده است. زنان حتا پس از عقب نشینی داعش، هم چنان در معرض خطر و عدم امنیت، خشونت های جنسی- جنسیتی و استثمار جنسی قرار دارند و از حضور در پروسه های بازسازی عراق محروم هستند. اما سازمان های زنان در عراق هم چنان علی رغم خطرات موجود پیگیرانه تلاش نموده تا اسناد، مدارک و شواهد پیرامون نسل کشی، نقض حقوق بشر به ویژه علی شهروندان جامعه ( ال.جی.بی.تی ـ (LGBT و سایر گروه های محروم جامعه گردآوری نمایند. این تلاش در برگیرنده تمام آسیب هایی است که تمام گروه های اجتماعی که با مقابله با جنسی- جنسیتی سنتی برخاسته اند، است.

اختلافات و شرایط جنگی سبب گردیده است که در سطح جهان از ۶۵٫۳ میلیون نفری که آواره محسوب می شوند، ۸۰ درصد را زنان، کودکان و جوانان تشکیل دهند. این امر نه تنها سبب اختلال در امر آموزش کودکان و نوجوانان است، بلکه  تخمین زده می شود که از هر۵ نفر زن و دختری که آواره محسوب می شوند، یک نفر خشونت های جنسی- جنسیتی را تجربه کرده است.

نامه سرگشاده، هم چنین به نقش زنان در اسقرار صلح و خلع صلاح در کولمبیا به مثابه یکی از دستاوردهای جهانی اشاره نموده است. در این مذاکرات چندین بار اشاره شد که تجربه کولمبیا یک استثنا نباید باشد و زنان می بایست از جایگاه ویژه خود چون کو لمبیا در استقرار صلح و امنیت برخوردار گردند.

یکی از دستاوردهایی که در سال کنونی به یمن فعالیت پیگیر جامعه جهانی ( به ویژه زنان)  تحقق یافته، منع سلاح های اتمی است که به طور جدی در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت و جایزه صلح نوبل به «  ICAN  » اعطا گردید. این جنبش در دو سطح بسیج مردمی و افکار عمومی برای منع سلاح های اتمی و دیپلماسی از سوی دیگر، پس از سالهای متمادی پیگیری به موفقیت نائل گردید.

ممنوعیت استفاده از سلاح های اتمی توسط سازمان ملل اگرچه چون منع سلاح های شیمیایی نمی تواند به طور جدی مانع استفاده از این سلاح ها توسط دولت هایی که در شرایط جنگی گردد، اما گامی است مثبت در زمینه پاسخ گو دانستن دولت هایی که از سلاح های ممنوع استفاده کرده و اهرمی است در دست نهادهای مدنی برای فشار توسط جامعه جهانی.

در گفتمان زنان، صلح و امنیت، مساله نظامی گری در سطح جهانی یکی از موارد مورد توجه است. بودجه های کلان نظامی نه تنها صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، بلکه رشد این اقلام در بودجه کشورها سبب کاهش بودجه ایی است که به خدمات اجتماعی- فرهنگی و توانمندی اقتصاد و توسعه اقتصادی داده می شود.

در سال ۲۰۱۶ کشورهای جهان ۱۶۸۶ تریلیون دلاربودجه نظامی داشته که نسبت به سال  ۲۰۱۵ ترسایی ۰٫۴ درصد افزایش داشته است. امریکا به طور مداوم در صدر کشورهایی است که بیش ترین بودجه نظامی را دارد و این بودجه در سال ۲۰۱۶ ترسایی بالغ بر۶۱۱ تربلیون دلار بوده است. این بودجه ۳۶ درصد بودجه نظامی دنیا است و سه برابر بودجه نظامی چین که در رتبه دوم در سطح جهان قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی در مقام سوم از نظر بودجه نظامی در سطح دنیا بود در حالیکه در سال ۲۰۱۶ مقام این کشور به چهارم نزول کرده است.

سیر تکامل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و گفتمان داد خواهی برای زنانی که خشونت های جنسی-جنسیتی را تجربه کرده اند، پاسخ گو دانستن عاملین این خشونت ها، متعهد دانستن جامعه بین المللی برای بازسازی و ترمیم جوامع در دوران پس از جنگ و رفع آسیب هایی که زنان و دختران از نظر جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده اند و اساساً جریان ساختن و هموار کردن راه برای قبول و به رسمیت شناختن نقش زنان در امر صلح و امنیت جهانی هم چنان ادامه خواهد داشت زیرا بدون برابری جنسیتی صلح پایدار نمی تواند تحقق یابد./ خط صلح

منابع و مطالعه بیش تر:

۱ – Peace and Security, UN Women

۲ – Global Norms and Standards: Peace and Security, UN Women

۳ – Women, Peace and Security: Preventing War and Sustaining Peace, UN Women

۴ – Open Letter to Permanent Representatives to the UN: Recommendations on the Security Council Open Debate on Women, Peace and Security, The NGO Working Group on Women, Peace and Security, 16 October 2017

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۴۱۲

بیانیه  شورای جهانی صلح در رابطه با انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس

شورای جهانی صلح تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم   بیت المقدس ) بعنوان پایتخت اسراییل و انتقال سفارت امریکا از تل اویو به اورشلیم را به شدت محکوم می کند.

تصمیم امریکا نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل  متحد در باره وضعیت شهر بعنوان بخشی از سرزمین های اشغال شده فلسطینی است . این تصمیم اثبات طرف داری رهبر امپریالیست های جهان و حمایت آشکار او از اشغال اسراییل و ادامه آن است .

شورای جهانی صلح با شدت به مردم صلح  دوست جهان اعلام می کند این فرمان تلاش برای تغییر حقایق در بستری یک سویه و دلخواهانه است . وضعیت کل خاورمیانه در صورتی که امریکا بخواهد موضع خود را که گسترش تدریجی میدان جنگ است حفظ نماید ، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

شورای جهانی صلح بر موضع اصولی خود برای راه حل عادلانه و قابل دوام ستیزه با پایان دادن بی درنگ به اشغال فلسطین از سوی اسراییل ؛ و تاسیس و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی در داخل مرزهای پیش از چهارم جونن ۱۹۶۷ ترسایی  به پایتختی بیت المقدس شرقی تاکید می کند. ما خواستار حق بازگشت آواره گان طبق قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل ؛ و آزادی تمام زندانیان سیاسی فلطسینی از زندان های اسراییل هستیم.

ما خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین بعنوان عضو کامل سازمان ملل هستیم !

دبیرخانه شورای جهانی صلح

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۷ـ ۰۹۱۲