بررسی جنایات جنگی در افغانستان معیار صداقت و پایداری جامعه جهانی  به وجدان، ارزش های حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی

بصیر دهزاد

بعد از جنگ جهانی  دوم محمکه بین المللی  ملل متحد توانست بر اساس  قرارهای مختلفه ملل متحد قضایای  مبنی بر جرایم شدید جنگی و عدول از کنوانسیون های بین المللی  مرتبط به نقض صریح حقوق بشر، ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه انسان و انسانیت را  در یوگوسلاویای سابق،  کشور امریقایی رواندا، جرایم زمان حاکمیت پولپوت و ینگ ساری در کشور کمپوچیا را به بررسی گرفتند .  تعدادی به حبس های طویل و ابد محکوم گردیدند.  ولی همین جامعه جهانی در برابر جنایات شدید و وحشناک دیکتاتور قبلی چیلی  پنوچیت و رینالدو بگنیو آخرین رهبر دیکتاتوری نظامی ارجنتاین در سالهای هفتاد و هشتاد  سالهای طولانی خموشی اختیار نمود.

اکنون موضوع جنایات جنگی  در افغانستان در سالهای  ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۵  که به کرات در وسایل ارتباط  جمعی با اسناد و شواهد  غیر قابل انکار  انعکاس یافته اند، دارد  بر اثر فشار غیراخلاقی دولت ایالات متحده امریکا  روی آن خاک پاشیده  شده ، چشم ها، گوشها و زبآنهای  نهادهای ملی و بین المللی را  کور، کر و بسته سازند.

خبرهای تکاندهنده  و عکس العمل های  متفاوت در ارتباط با جرایم شدید جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان در بین سالهای  ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م.  هم ناشی از تشویش  ها ونگرانی های جدید مرتبط به نقض  حقوق انسانی، تخظی صریح  و غیرقابل انکار از قوانین و کنوانسیون ها در سطح ملی وبین المللی است که باید بدان مکث و توجه جامعه جهانی ، نهادهای  بین المللی و ملی دفاع از حقوق بشر و مبارزه بر ضد عاملان ارتکاب جرایم بزرگ و شدید جنگی را یکبار دیگر  بر آن قضیه  بزرگ متمرکز ساخت.

 این قضیه با آنکه در جامعه بین لمللی عکس العمل های  را  در محکوم کردن این جنایات  در پی داشته است ، همچنان  تاکید بر تحقیق بیشتر روی تخطی های  نظامیان این کشور، در مطابقت با محتوای  کنوانسیون های بین المللی مربوط به جنگ ، جرایم جنگی و حقوق  بشری  را  نیز  برجسته و قابل  تطبیق  دانسته تا با  انکشاف و وضاحت بیشتر،  جهات مختلفه موضوع از آب برون آید.

اخیراْ وزارت دفاع استرالیا تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان در میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م.  ۳۹ غیرنظامی افغان را کشته‌ اند.

گزارش‌های  تازه  ولی گنک و غیرقابل تثبیت می ‌رساند که ۹ تن  ازسربازان استرالیایی، به شمول یک زن ، پس از نشرگزارش جنایت جنگی این نیروها در افغانستان خودکشی کرده‌اند. ولی هنوز مشخصات و نامهای این  افراد در هیچ سند و یا خبری  انعکاس نیافته است. 

این خبر میتواند دو تعبیر را  در دهن ایجاد نماید،. اگرواقعاْ ۹ نظامی استرالیایی دست به خودکشی زده باشند، بیان این امر است که جنایات  را نمیتوان احتمالی دانست  بلکه بحیث یک جرم ارتکاب یافته تلقی نمود که از یک زاویه دیگر باید قابل بررسی باشد. حالت دومی این خواهد بود که مقامات نظامی و سیاسی حکومت استرالیا میخواهند قضیه را ماستمالی و گویا غیرقابل بررسی جلوه دهند تا در نتیجه  یک بررسی حقوقی جزایی  زمینه استماع شاهدان را غیرممکن سازند.

بدون شک این قضیه  حقوقی مرتبط بر جرایم شدید حنگی و خلاف حقوق بشری  در داخل سرزمین  افغانستان دارای حاکمیت ملی  و در برابر شهروندان افغانستان صورت گرفته است،  بمانند  ناخن خونین نمیتوان بالای آن خاک پاشید و آسیب،  درد و رنج آنرا  بر ارزش های ملی افغانستان، حق  مردم افغانستان  در بررسی عدالتمندانه این قضیه  و آسیب های بزرگ روانی، غم و انده و همه الام ناشی از این  سلسله زنجیری جنایات بر آسیب دیده های مستقیم  آن ( خانواده های  کشته شده گان) را  سطحی و نادیده گرفت .

با اعترافات و اظهار شرمنده گی  و معذرت خواهی وزارت دفاع استرالیا  که از طریق رسانه ها صورت گرفت ، از دیدگاه  حقوق و بررسی یک سلسله  زنجیره یی از ارتکاب جنایات در سرزمین افغانستان  و آنهم تحت  چتر ایساف سازمان ملل متحد و سازمان نظامی ناتو ساده  نه نظر نمیرسد و اکتفا  بر یک معذرت خواهی ، رفع مسوولیت بین المللی  آن دولت نمیتواند باشد.

قرا معلوم  مردم مظلوم افغانستان در بیشتر ازچهل سال به انواع  الام  و دردهای ناشی از جنگ، تروریزم منطقوی و بین المللی و جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری ، تظلم تنظیم های جهادی و طالبانی قرار گرفته اند . آنان در نزده سال اخیر نیز  زیر سایه  موجودیت ۴۷ کشور اعضای ناتو و نیروهای  حافظ صلح ایساف سازمان ملل متحد آسیب های بزرگ و انسانی ، از جمله قتل های هدفمند، غارت سرمایه های ملی،  فساد، انارشی سیاسی و اجتماعی، زور گویی زورمندان وابسته  و ارتکاب جرایم  شیدید جنگی و ضد حقوق بشری ، را متحمل گردیده اند.     

فاکت های زیر بیان این واقعیت تلخ است که  افغانستان در چهار دهه اخیر به یکی از کشورهای  بزرگترین قربانی جنایات جنگی  بعد از جنگ  دوم جهانی به حساب میاید.

-  جرایم جنگی  در سالهای  جنگ  میان گروه های  تنظیمی و دولت  وقت، از کشتارهای مردمان ملکی تا  مجازات صحرایی بدون کدام پروسه عدلی و قضایی. در این زمان هم حمایت گران تروریزم  و مدافعان  جهانی و منطقوی آنها  حتا بر چشم کشیدن ها و پوست کردن های انسانهای زنده  خموش و دهان بسته بودند.  نویسنده  در این قضایای حقوقی  به هیج  صورتی  نمیخواهد در ارتکاب جرایم جنگی استثنا و تفاوت  را قایل گردد.

   - حمله نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در قندوز که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر صحی را گرفت، تحقیقات گسترده ای انجام باید میگرفت که در نیمه راه این پروسه خشک گردید.  .

( برخی منابع خبری همزمان اعلام کردند که دولت امریکا نماینده گانی را به لاهه اعزام کرده است تا نگرانی‌ این کشور را از تحقیقات احتمالی توسط دادگاه عدالت بین المللی ابراز کنند. قبل از این  هم  دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان امریکا با زندانیان افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اشاره کرده بود) .

صلاحیت سازمان عدالت بین المللی انگونه که در اساسنامه آن آمده است، رسیده گی به جنایات بین المللی ، نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می شود. جنگ امریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه های افغان در حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریزم آغاز شد ، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم مختلف جنگی همراه بوده است.

-  بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی ‌بی ‌سی (پانوراما ) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.

  -  بررسی نشر یک برنامه تلویزیونی هالند بتاریخ 13 فبروری 2013  م.  هنوز بدون بررسی و نتیجه گیری  باقی مانده است.

قضیه مربوط  میشود به شخصی با اسم  ابراهیم. الف ، افغانی الاصل که پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک  تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی در حذف فزیکی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است. . وده ها قضایای دیگر ارتکاب جرایم مشابه درکشور قربانی  جنگ و جنایات

بدون شک  در افغانستان آسیبدیده از جنگ وِ قتل های هدفمند و غیرقابل توجیه،  تروریزم منطقوی و بین المللی و بلاخره  کشتار ها و اذیت فزیکی شهروندان غیر نظامی  و بیدفاع ،  موضوع  جدی، قابل تحقیق وسیع  و تعقیب عدلی در سطح ملی و بین المللی میباشند .  

کنوانسیون های چهارگانه  ژنیو مربوط به حقوق جنگی و منع ارتکاب جرایم جنگی  در مراحل مختلف  و بعد از نتیجه گیری ها و ارزیابی جنگ های وحشیانه  در قرن نزدهم و دو جنگ جهانی اول و دوم   تکمیل تر و انسانی تر شده اند. از آنجاییکه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی عدالت  بصورت خاص در مورد حقوق بین المللی بشر از مساله حقوق بشر دوستانه حرف به میان آورده است، هیچ یک از بخش های حقوق بین الملل به اندازه حقوق بشر دوستانه مطرح نگردیده است ، به عبارت دیگر می توان گفت حقوق بشر دوستانه  اساسی ترین و مبتدای  بخش حقوق بین المللی است .  هدف از طرح موضوع این است که چرا این دید بشر دوستی و یا بشر دوستانه در مورد قربانیان جرایم بزرگ جنگی در افغانستان   قابل تطبیق نیست و با تفاوت، تبعیض و استثنا بدان دیده میشود؟

اگر ما مکثی گذرای بر کنوانسیون های چهاگانه ژنیو پیرامون قوانین جنگ، مشروعیت جنگ ،  و منع ارتکاب جرایم جنگی نماییم ، کنوانسینو ۱۸۶۴ میان دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع اوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی برسانند. در  قرارداد ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در محتوای  کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و نهاد های  های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک های صحی می رسانند دعوت به همکاری شدند.

 در سال ۱۹۲۹ یعنی با نتیجه گیریها از جنگ اول جهانی  کنفرانس سوم در ژنیو تشکیل شد در این کنوانسیون مواردی مورد تصویب قرار گرفت  که در باره اسیران جنگی بودند.

در سال ۱۹۴۹  کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو   مورد تصویب دول قرار گرفت.

قابل دقت و تذکر است که در تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی  مربوط به حقوق  بشر دوستانه  و منع جرایم شدید جنگی  دو اصل با اهمیت خیلی ها متبارز اند : انسان  و وجدان.

اکنون ودر عصر مدرنکه  تجلی ارزش های  حقوق بشری در اکثریت قوانین  کشور ها  چشم ها را خیر میکندُ، امید و توقع از تطبیق و ادای مسئولیت از هر دو  اصل زرین است: احترام به کرامت انسانیُ حرمت به حق حیات  و داشتن و تبارز وجدان  بشر دوستانه  و همچنان تعهد  صداقتمندانه به این اصل وجدانی که نویسنده در همین  نوشته  و در همین هدف  اجرای صادقانه تعهدات دول را به ارزش های حقوق بشری و بررسی حقوقی  جنایات جنگی  در افغانستان ، در یک پروسه عدالتمندانه  تقاضا مینماید.

 اکنون که جامعه جهانی  در یک سیر و انکشاف سریع قرار دارد،  حقوق ، آزادیهای بشری و حرمت به انسان و انسانیت در سرخط  اهداف یک سازمان  جهانشمول و حافظ صلح و امنیت جهان  یعمی ملل متحد قرار گرفته است ،  ضروری، انسانی و  حرمت به کرامت انسانی و بلاخره حفظ ارزش های جهانشمول  بشری ، ایجاب میکند که  جامعه  جهانی و دول متعهد به کنوانسیون های بین المللی خود در تطبیق  و تعهدات خویش جدی، مصمم و  صادق باشند.  نباید  همه حقوق  انسانی مسجل در اسناد بین المللی در کشور های فقیر و یا کشور های که  با هم در تضاد و تفاوت دیدگاه ها و اهداف منطقوی و بینالمللی قرار دارند، ارزش های متذکره را با تفاوت، تبعیض و  استثنا   تطبیق نمایند.

بخاطر  وضاحت  و انکشاف  بیشتر دامنه و  وسعت این جرایم  بزرگ  و شدید جنگی و ضد حقوق بشری و همچنان تخاد تدابیرلازم بر باز ساختن  یک پروسه عدلی  و قضایی ، باید  نکات نظر و  خواست ها ی  مشروع و حقوقی  زیر را جدی مطرح نمود .:

 ۱ ـ  مساله ارتکاب جرایم جنگی نظامیان استرالیایی  به احتمال قوی تنها به عمل  و ارتکاب چند سرباز نمیتواند محدود گردد.  قریب به واقعیت تلقی میگردد که مقامات بالا رتبه نظامی و استخبارات نظامی  حکومت استرالیا از موضوع اگاهی  قبلی داشته اند.  این سوال مطرح میگردد که  روی کدام ملحوظات  وزارت دفاع ان کشور در طی چند سال این موضوع را پوشیده  نگهداشته اند.؟

علاوتن بررسی وسیع این موضوع  که  یک شرمساری بزرگ را متوجه دستگاه لیبرال و مدافع حقوق بشر استرالیا میسازد ، باید  موضوع را در سطح پارلمان انکشور مورد بررسی  و متعاقبن جهت  تعقیب  عدلی به نهاد های عدلی و قضایی  ان کشورارجاع نمایند. 

باید پرداخت غرامت به آسیبدیده  گان اصلی  ناشی از ارتکاب این جنایات به حیث یک خواست مشروع و حقوقی  به بحث و تصمیم جدی گرفته شود.

۲ ـ  تمامی قضایای جنایات جنگی و موضوع خذف فزیکی اسیران و افراد غیر نظامی که به قتل رسیده و یا مورد اذیت های جسمانی و روانی قرار گرفته اند، باید در یک  پروسه  عدالتمندانه  در سطح ملی و بین المللی  به بررسی گرفته شوند.

۳ ـ هر گونه پروسه عدالتمندانه ، بعد از تحقیق توسط یک  کمیسیون با صلاحیت سازمان  ملل متحد  ، به  سازمان عدالت  بین المللی و محکمه عدالت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.

۴ ـ بررسی، تحقیق  و پروسه عدلی و قضایی ، متکی بر اصول و قوانین بین المللی،  عمدتن کنوانسیون های چهارگانه  ژنیو پیرامون  حقوق جنگ و بررسی جنایات شدید جنگی،  صورت گیرد.

۵ ـ در پروسه  تحقیق، بررسی، جمعاوری اسناد ، مدارک و دلایل مستند الزام  باید از حقوقدانان و متخصصین مستقل  افغان نیز همکاری خواسته شود.

۶ ـ همه مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه  در ۱۹ سال اخیر  توسط نظامیان امریکایی هسپانیایی، هالندی و انگلیسی  باید  روشن و در سطح دول متذکره نیر باید  دوسیه های جرایم مشابه  که در سالهای اخیر به کرات در  رسانه های  این کشور ها  از اب برون شده اند، دوباره باز گردیده و تا سطح ایجاد کمیسیون های پارلمانی به بررسی گرفته شوند.

۷ ـ در صورت ثابت شدن همکاریهای مخفی از منابع  داخل افغانستان و یا  در سطح انفرادی  شهروندان افغانی  در  ایجاد شرایط مقدماتی ارتکاب این جرایم شدید جنگی  باید  دوسیه های  جزایی  تحت جرایم ضد امنیت  ملی  افغانستان  باز و در یک پروسه عدلی و قضایی قرار گیرند.

۸  ـ در مطابقت با بند۴ ماده ۷۰  کنوانسیون های متذکره  باید دولت افغانستان خود را موظف و مکلف بداند تا   برای بررسی موضوع   یک محکمه خاص داخلی را ایجاد و موضوع را به بررسی عدلی و قضایی گیرد و ان بدلیل اینکه جرم در داخل قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و قربانیان جرایم مردمان غیر نظامی ،  بی دفاع  و مظلوم افغانستان  اند.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۱ـ ۰۲۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

خاموشی و وضعیت راکد خلق تا کی و تا کجاها ؟

سید عارف گهریک

مبارزه و درگیری های سرد و گرم میان تیپ های مختلف بشری در محدوده   انواعِ تفاوت های سیاسی، جغرافیایی، نژادی و مذهبی بمنظور دسترسی و دریافت منافع و تحقق اهداف مشروع و نامشروع شکل گرفته و به راه انداخته شده است. 

میدانیم و گاهی مطالعه نمودیم که بسا یادداشت های متعدد تاریخی وجود دارد که گذشته های قدیم و معاصر درگیری و کشمکش میان انسان ها را بیان میدارد و از محتوای آن میرسد که گاهی مبارزات در محور افکار و اندیشه های انسانی برعلیه تمامی نادرستی ها و عملکرد های نابرابر و ضد انسانی فایق آمده و گاهی هم افکار و اندیشه های غلطِ ناباب و عدالت ستیز ظالمانه، حیات مسالمت آمیز و عدالت طلبانه انسان ها را متضرر ساخته است.

و تمامی این حوادث و رویداد های تاریخی هیچگاه در آموزش، پرورش و بیداری نسل های اندیشمند و پوینده تحول طلب، ترقیخواه عدالت پسند بعدی بی تاثیر نبوده است تا این نیروهای عظیمی نسل نوین بیدار، متحد و مبارز با پخته گی و همبسته گی حقیقی بخاطر حفظ داشته ها و دست آورد های تاریخی ارزشمندِ پدران و نیاکان خود و انجام مسوولیت های انسانی خویش برزمند و فداکارانه گام های متین بردارند.

خوشبختانه افتخارات تاریخی عزم و رزم رهبران واقعی و فرزندان راستین، اصیل و پرچمدار خلق افغانستان که در چندین برهه ایی از زمان بخاطر نابودی جهل، ارتجاع، بربریت، استبداد و عقب مانده گی در جامعه قد برافراشته رزمیدند و با متانت و فداکاری پرچم پر افتخار آزادیخواهی، ترقی و عدالتخواهی را برفراز قله های شامخ این سرزمین به اهتزاز درآورده اند، تا به امروز چون آفتاب می درخشد و تابنده است و خواهد ماند.

اما مدتی است سرزمین آبایی ما تحت سایه سیاه و خونین فعالیت گروه های اهریمنی ددمنش و غلط اندیش ارتجاع طلب و برنامه های استعماری باداران و حامیان منطقه وی و جهانی شان قرارگرفته هر از گاهی مردم شریف و نجیب افغانستان را متضرر ساخته از آنها قربانی می ‌گیرد که این وضعیت غیرقابل تحمل و طاقت فرسا، دیریست مردم افغانستان را از محتوای زنده گی مرفه و مترقی محروم باقیمانده و کشور را تا لبه پرتگاه سقوط کشانیده است. 

اگر سوابق و تاریخ مبارزات و پیشرفت اکثر ممالک جهان امروزی را به مطالعه بگیریم می فهمیم که آن ممالک نیز در یک برهه زمان از اوضاع و احوال خراب و نهایت رقت بار شدیداً متاثر شده اند ولی با بیداری، همبسته گی، تعقل و مبارزه بی امان در مقابل مشکلات، چالش ها و اوضاع بحرانی میهن خود فداکارانه و قهرمانانه ایستاده گی نموده مردم و کشور شان را از مسیر بحرانی نابودکننده نجات و در مسیر رفاه، آسایش و ترقی سوق و اداره کرده اند.

حالا باید انکار نکرد و مسوولانه اظهار داشت که چرا؟

امروز در چنین شرایط دشوارِ رقتبار، نهایت آشفته و بحرانی آن هم در قرن بیست و یکم، فعالین سیاسی وطنپرست و نیروهای ملی مترقی و دیموکرات که همیشه سنگ مبارزات وطنپرستانه عدالتخواهی و تجدد گرایی را به سینه میزنند و اگر دعوای میراث داری مبارزات تاریخی نهضت ملی و مترقی میهنی را دارند، به پا ایستاده با اتحاد و تدبر برای نجات کشور، بیداری و رهایی خلق از سلطه ناخوش و نامیمون برنامه های استعماری خشن و قبیح غیرانسانی قلدُرهای جهانی که به وسیله عمال مزدور و خانین داخلی در این سرزمین عملی میگردد، صدا بلند نمی کنند و یا شجاعانه در یک جبهه بزرگ ملی قرار نمی گیرند؟

آیا نیروهای سیاسی ملی وطنپرست و نسل جوان متعهد بر آرمان های مردمی تا این حد ناتوان شده اند که نمیتوانند با شعار و فریاد وطنپرستانه در یک جبهه واحد دفاع از کشور و خلق باعزت افغانستان قرار گرفته در مقابل برنامه های خصمانه و رذیلانه دشمنان بیگانه و عمال مزدور و خاین داخلی قد برافراشته برزمند؟ و فداکاری پرچم پر افتخار عزت و شرف افغانستان را به اهتزاز بیآورند؟ 

شاید این تصور من درست و دقیق نباشد ولی به اطمینان میشود گفت که خاموشی و وضعیت راکد خلق در قبال سرنوشت و آینده کشور جبران ناپذیر است و پیآمد خوب ندارد.

تا دیر نشده به پا بایستیم و با پخته گی لازم، فداکارانه و قاطعانه انقلابی را به پیروزی برسانیم که در پی آن آینده روشن، مترقی و آبادی افغانستان مستقل و سربلند بدست آید.

به پیش تا پیروزی برای همیش!

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۳۱۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

پیر مُردن آسان است اما رخنه مرگ بازمیشود

محمد ولی

توافق روی طرز العمل آغاز مذاکرات دوحه خبر نیک است ، اما جریان مذاکرات دشوارتر از این توافق بوده میتواند .

هنوز موضع سیاسیون ونظامیان امریکا در مورد چگونگی دولت سازی بعد از توافق صلح معین ویکسان نیست . طبق موافقتنامه دوحه دولت جدید اسلامی باید رویکار اید اما لوی درستیز امریکا امروز گفت طالبان در قدرت شریک شوند .

عده ای بنام تحلیلگران در میزهای مدور تلویزیون های داخل افغانستان گاهی از دولت مینالند و باری از طالب ، اما با جانبداری ضمنی از طالبان در انتظار سقوط دولت هستند .

شاید پیامد مذاکرات تغیر حکومت باشد زیرا از زمان امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان ،انچه در مورد شرط گذاری طالبان ، طرزالعمل آغاز مذاکرات وترتیب اجندا صورت گرفته برد با طالبان بوده است .رهایی زندان طالبان ، شدت جنگ ها وحملات تروریستی ، بنیاد قرار دادن موافقتنامه امریکا وطالبان برای مذاکرات همه به نفع طالبان انجام شده حدس اینکه پایان کارهم به نفع ایشان باشد دور از حقیقت بوده نمی تواند زیرا در توافقنامه از تشکیل حکومت جدید اسلامی یاد گردیده است .

درمورد ذوق زده گان سقوط حکومت که عمدتآ وا بسته گی تنظیمی حزب اسلامی و جمعیت اسلامی را دارند باید گفت که حدوث ناهنجاری های تکرار شده دور از امکان نمی باشد .

اگر حکومت سقوط کند :

-  سرقوماندانی اعلی قوای مسلح نمی باشد سوق واداره نیرو های نظامی چگونه صورت خواهد گرفت ؟

ـ  خطر از هم پاشی قوای مسلح را نمی شود دور از امکان دانست . در قوای مسلح تعلقات تنظیمی و سمتی و قومی حل ناشده باقی مانده است از امکان بدور نیست که منسوبین طبق همین تعلقات ودلبسته گی ها به اصل شان بپیوندند.

- نواحی شهر کابل همچون دوران ورود مجاهدین در سال ۱۳۷۱ بین تنظیم ها مجددا تقسیم شده روی ساحه نفوذ هریک زدو خوردها تکرار نخواهد شد ؟

ـ بازارها ، تجارت خانه ها ، سرای های تجارتی ومندوی های پر و پیمان شهر به تاراج نخواهد رفت وباردیگر چپاولگران و جنایت کاران با تعلقات تنظیمی شان روی دستبرد دارایی های دولتی و شخصی به قتل وقتال نخواهند پرداخت ؟ درحالیکه در شرایط وجود حاکمیت روزانه این اعمال تکرار میشود .

ـ دختران وپسران مردم در خانه های شان مصوون خواهند بود ؟ در سرز مین فاقد حاکمیت بر خانواده ها چه خواهد گذشت ؟

ـ تصورکنید که دولت سقوط کند و لشکر های موتر سایکل سواران با راکت اندازها وکلشنیکوف ها از قره باغ ، ارغندی ، چهارآسیاب ، سروبی و خاک جبار به شهریکه نزد آنها شهر کفر وبی سیرتی تبلیغ شده است وکشتن شهریان را حلال میدانند به شهر هجوم بیاورند بر همشهریان چه خواهد گذشت و کدام مرجع جلو آنرا خواهد گرفت ؟

اگرگویند با سقوط طالبان هم حاکمیت وجود نداشت چیزی رخ نداد ، در آن زمان‌هوا و زمین افغانستان زیر کنترول امنیتی خارجی ها قرارداشت ، قوتهای انگلیس پس از هشتاد سال بار دیگر امنیت شهر را بعهده داشتند وتا تشکیل حاکمیت از شهر وامنیت  آن مراقبت میکردند .

ـ  دولت تعویض خواهد شد زیرا پاکستان ودستیاران داخلی  آن جدآ در پی سقوط دولت هستند اما در خلای به میان انده  آنچه واقع شود تحلیلگران طرفدار پرجنب و جوش این سقوط در مقابل بروز حوادث وجنایت چه خواهند گفت ؟

ـ کسانیکه در هیات مذاکره از جانب دولت تعین شده اند ولی دو دسته گی ایجاد مینمایند ومیگویند ما یعنی افراد مربوط به تنظیم شان با طالبان به تفاهم رسیده ایم در قبال پیآمد این دو دسته گی سخت دچار بی مسوولیتی میشوند . بهتر آنست که :

-هیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک دست و یک صدا به مذاکرات بنشیند .

ـ صلحی که بر بنیاد جورآمد های جداگانه و تنظیمی برقرارگردد پایدار نمی باشد ، نشود که تضادها و رقابت ها باردیگر به برخوردها بیانجامد .

ـ  پبشبینی میگردد که جورآمد یکی دو تنظیم با طالبان در نهایت باعث حذف ایشان میگردد ، به تدبیر پاکستان پس از چند پارچه سازی ، یکطرف آنها را به تدریج از حاکمیت نو تشکیل کنار زده قطعآ وَضعیت موجود را نمیداشته باشند وبا شکست فکری وتشکیلاتی مواجه میگردند .

-  وحدت عمل همه آنها یکه طی بیست سال اخیر در چتر حاکمیت دولت زنده گی کرده اند وشاهد مصایب جنگ و اعمال تروریستی بوده اند بحیث یک دست واحد در مذاکرات ، تفاهمات و توافقات ضروراست ، بر بنیاد احساس ملی و وطنی مسوولیت در برابر مردم را باید بر عقده ها ، منفعت ها ولجاجت ها برتر شمرد .

ـ با درنظر داشت تجارب تاریخی بهتر انست که صلح در محور قانون و تعیر احتمالی در وجود حاکمیت عملی گردد نه از طریق جنگ .

ـ  وضعیت شهرها بخصوص شهر کابل از لحاظ امنیتی و وجود باندهای تبهکار حالت آتش زیر خاکستر را دارد و با یک جرقه شعله ور گردیده تا استقرار وضعیت بربادی های جبران ناپذیر به بار خواهد امد .

ـ  سلامتی کشور و تحفط جان و مال و ناموس مردم در مصلحت ها وهمدیگر پذیریهاست نه در لجاجت ها ، مر م یکبار دیدند که لجاجت ها و انتقام کشی های تنظیمی چه مصیبتی بر ایشان وارد ساخت و نتیجه ان چه شد ؟

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۳۱۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

راهکارهای بدیل درکاهش هزینه دفاعی

عبدالاحمد فیض

تردید نمی توان داشت که اوضاع سیاسی و امنیتی کشوردربحبوحه بیرون شدن احتمالی نظامیان بین المللی درآستانه دگرگونی های ژرف قرارخواهد گرفت، تحولات وتغیرات نامترقبه که تاثیرات عمیق برمجموع ساختارهای دفاعی وسیستم امنیتی افغانستان بجا خواهند گذاشت، زیرا افغانستان ازیکطرف متکی به کمک های مالی وتخنیکی خارجی درتمویل وتجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی خود بوده واین نیازمندی بشدت ادامه دارد ، و ازجانب دیگرنظام دفاعی این کشوربا توجه به مبرمیت ونیاز بی تاخیرافغانستان پساطالبان درایجاد نیروهای ملی و دفاعی تحت نظرمستشاران و همکاران ایتلاف بین المللی با پیروی ازسیستم نظامی سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) پایه گذاری شده و کاردرعرصه شبیه سازی ساختارهای دفاعی درسطوح متفاوت تا اکنون ادامه دارد. موضوع که دراین قسمت به وابسته گی مداوم و درازمدت افغانستان به کمک های بیرونی منتج گردید، ایجاد یک ساختارنامتعارف دراین کشوریعنی ارتش و پولیس اجیر با روش های رایج درسیستم ناتو بود.

بدیهی است که نظام جدید دفاعی کشوردریک برهه بخصوص زمانی که افغانستان درنتیجه نبردهای خونین دهه نود میان احزاب جهادی و سپس جنگ های ذات البینی فی مابین جنگجویان طالب و رژیم اسلامی مجاهدین برسرکنترول کابل کلیه ساختارها و زیربناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را ازدست داده بود که تخریب والغای قوای مسلح تاریخی کشوریک مثال غم انگیزدرتاریخ مشحون ازدرد ویاس درمیهن ماست، لذا نظام دفاعی و امنیتی کنونی بمثابه قدم ابتدایی در راستای تشکیل قوای مسلح ملی بعد ازفروپاشی اداره طالبان دردستورکاررژیم جدید تحت حمایت دولت های همکارقرارگرفت، دراین برهه حساس که افغانستان یکی ازاستثنایی ترین مراحل تشتت وپراگنده گی سراسری را درمیان موج ازبیم امید نسبت به فردای بهترتجربه میکرد،ایجاد یک نیروی مسلح نوین درنبود کامل امکانات داخلی در محورتمایلات تمویل کننده گان بیک امراجتناب ناپذیرمبدل شده و تشکیلات دفاعی و امنیتی با پرسونل رزمی دربدل امتیازات ملی به استشاره دوستان بین المللی کابل درتشابه با ساختارکشورهای عضوناتو بمثابه اقدام ظاهرا معهود و زیبا مورد پذیرش قرارگرفت، اما عدم سازگاری وبقای چنین آرایش ساختاری دریک کشورمحتاج، درگیرمناقشات داخلی وهکذا بشدت متکی برکمک ازمنابع خارجی مانند کشورما، درست زمانی ازمنظرکمی و کیفی نمایان میشود که برقطع همکاری های مالی مواجه گردد.

فلهذا با عنایت به مبرمیت این موضوع که خارج شدن ازوابستگی نامحدود به منابع خارجی و خود کفایی داخلی با اتکا به امکانات خودی بویژه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی ازمنابع ملی ویا کاهش هزینه درعرصه دفاعی داعیه اجتناب ناپذیردریک کشوری فقیرمانند افغانستان پنداشته می شود، اما سرازیرشدن مقادرهنگفت وبی حساب مساعدت های مالی ازمنابع بین المللی درآستانه ایجاد اداره پساطالبان وابقای فیگورهای جدید ناشناخته دراریکه قدرت، جای اجتناب ناپذیری داعیه تلاش بی وقفه درراه خودکفایی داخلی بویژه درزمینه دفاعی را زراندوزی ازثروت های بادآورده گرفته و اداره جدید با باورکاذب، دایمی پنداشتن مساعدت های مالی و تخنیکی حامیان بین المللی با بی مبالاتی عرصه را برای ظهورجزایرقدرت های مافیایی، الیگارشی لجام گسیخته مالی و ساختارهای کلیپتوکراسی مساعد نمود. لذا جوحاکم درنظام سیاسی و نبود یک مانفیست جامع ملی باعث شده است که افغانستان کماکان قادرنباشد تا به تمویل مالی نیروهای دفاعی ازمنابع داخلی بپردازد.

به ایقان و اطمینان کامل میتوان اذعان داشت که ایجاد یک نیرودفاعی بدون وابسته گی مالی به منابع دولت های خارجی درچنین یک فرصت حساس تاریخی وسرنوشت سازکه کمک های مالی ازمنابع بیرونی برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشوردرحال کاهش و یا قطع کامل قرارداشته، دردستور روز قرارگرفته است، این همان مسوولیت بزرگ ملی بعهده رهبران افغانستان دربیست سال گذشته بود که کمک های جهانی به کابل رونق داشت و زمامداران گاهی نه اندیشیدند که مساعدت و اتکا برمنابع خارجی نه تنها بقا نداشته بلکه به اسارت منتهی خواهد شد .

خدمت مقدس سربازی یا انجام مکلفیت تحت درفش ملی بخش ازتاریخ باشکوه دفاع ازافغانستان است، شتافتن به خدمت ازجلوه های بارزی مردان آزاده دراین میهن زیباست ، مردم افغانستان درمقاطع دشوارتاریخی با استادن درصف مدافعان مهین حماسه های مانده گاری ازخود بجا گذاشته است، بنابرین لحظات دشوارکنونی وتقلیل درهزینه دفاعی که به عدم وابسته گی وطن به بیگانه گان میانجامد مستلزم اقدامات تاخیرناپذیرو جسورانه مبنی برتنظیم رژیم حقوقی انجام خدمت سربازی است، جوانان مستعد به خدمت بایست وجیبه وطنی و ملی شانرا ما نند گذشته بمثابه یک رسالت و وجیبه پرافتخار ملی وقانونی ادا نمایند.

ضمن تکریم و تمکین بی پایان ازکلیه نیروهای دفاعی وامنیتی مان که متهورانه درسنگرهای داغ  دفاع ازمردم و نوا میس ملی قراردارند، معتقد استم که احیای مجدد مکلفیت سربازی الترناتیف و بدیل بهینه در راستای بی نیازسازی نظام دفاعی کشوراز کمک های مالی و پرداختن حقوق نیروهای دفاعی است که بربنیاد یک سند قراردادی به شیوه ناتو مشمول خدمت گردیده و نپرداختن حقوق شان درصورت عدم امکانات مالی به ترک خدمت خواهد انجامید.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۶/ ۲۰ـ ۲۰۱۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020