سفر بی ثمر رییس جمهور به پاکستان*

« آمدند و نشستند و گفتند و برخاستند، پی مصلحت مجلس آراستند ».

عبدالستار دوشوکی
مرکزمطالعات بلوچستان ـ لندن

 

دکترحسن روحانی رییس جمهور که به همراه هیات گسترده ای از وزرا و مسوولین عالیرتبه دولتی و تجار ایرانی به پاکستان رفته بود، با دست خالی به تهران بازمی گردد. در این سفر دو روزه تشریفات و تعارفات سیاسی در حد کمال بود. حاصل این سفر امضای شش تفاهم نامه همکاری (و نه قرار داد) و انعقاد جلسات متعدد سخنرانی با علما و ادبا  و مسوولین کشوری و لشکری پاکستان بود. گویا هنوز حضور پررنگ اقتصادی چین و سایه سنگین نفوذ امریکا و عربستان سعودی بر مقدرات پاکستان این اجازه را به هیات بلند پایه ایرانی نداد تا به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خویش دست بیابند.

هیچ گونه قرارداد قانونی و یا توافق عملی در مورد سه محور اصلی اهداف این سفر :

ـ یعنی تعمیق روابط سیاسی (سوای تعارفات معمول)،

ـ رونق اقتصادی و تجاری و به خصوص توافق نهایی برای خط لوله گاز ایران و پاکستان و

ـ مسایل امنیتی بین طرفین امضا  نشد.

به باور نگارنده مقامات دولت حسن روحانی تکالیف پژوهشی، آماده سازی و به عبارتی « مشق شب » خود را برای سفر روز بعد خوب انجام نداده بودند. به جای محتویات و بازده عملی، تکیه و برنامه ریزی زیادی بر روی تشریفات شده بود. پیچده گی های سیاست در پاکستان و حضور پررنگ اقتصادی چین و نفوذ کشورهایی نظیر امریکا و عربستان و متحدانش در امور پاکستان راه موفقیت برای ایران را دشوار کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست‌ جمهوری  روحانی در نشست با نخست ‌وزیر و مقام‌ های ارشد کابینه پاکستان در اسلام ‌آباد گفت:

« ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را بر عهده می‌ گیرد و مردم پاکستان مطمین باشند که تهران به عنوان یک شریک راهبردی، همواره در زمینه نفت، گاز و برق از همه توان خود برای تامین خواست آنان، استفاده خواهد کرد». واقعیت این است که چین از منظر اقتصادی و امریکا و عربستان از منظر سیاسی هرگز اجازه نخواهند داد تا متحد آنها یعنی پاکستان برای تامین انرژی خود به جمهوری اسلامی وابسته باشد.
یک هفته قبل از سفر دکتر روحانی، رییس جمهور ترکمنستان به پاکستان سفر کرده بود و مورد استقبال گرم مقامات پاکستانی قرار گرفته بود. بیشترین نیاز گاز پاکستان توسط خط لوله صلح ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان و هندوستان تامین خواهد شد که از جدی سال گذشته با حضور شرکت های جاپانی و ترکیه و سرمایه گزاری کشورهای عربی آغاز به کار کرده است. دومین گزینه عملی برای پاکستان خرید گاز مایع از قطر می باشد که مرحله اجرایی آن از ماه پیش آغاز شده است. در حال حاضر کشتی های گاز مایع به بندر کراچی می روند اما قرار است به زودی با کمک چین خط لوله جنوب ـ شمال پاکستان از بندر گوادر در سواحل بلوچستان تا شمال پاکستان احداث شود. خط لوله دیگری از کراچی تا لاهور نیز برای حمل گاز قطر احداث خواهد شد. در نتیجه از نظر راهبردی و عملی ترکمنستان و قطر تامین کننده انرژی پاکستان در کوتاه  مدت و میان مدت خواهند بود. از نظر نفت نیز عربستان تعهد دیرینه خود را نسبت به تامین کامل انرژی نفتی پاکستان دارد. وانگهی صحبت از سرمایه گزاری روسیه نیز در تامین انرژی پاکستان به صورت جدی مطرح است. مضافا قرار است پاکستان بیش از هزار مگاوات برق از تاجیکستان خریداری کند. پاکستان در حال حاضر سه نیروگاه هسته ای برای تامین شش درصد برق کشور را دارد. قرار است تا سال ٢٠٥٠ ترسایی  پنجاه نیروگاه هسته ای دیگر ساخته شود. وزیر نفت پاکستان نیز دیروز به هیات ایرانی گفت « به ‌دلیل وجود برخی از تحریم‌ها  نمی ‌توان برای پروژه خط لوله گاز ایران ــ پاکستان هیچ‌ کاری انجام داد». چین نیز که بزرگترین سرمایه گزار خارجی در پاکستان است با صرف بیش از ٤٦ میلیارد دلار در پروژه گسترده خود بنام «  کریدور اقتصادی چین و پاکستان » متضمن استخراج وسیع ذغال سنگ و استفاده از انرژی های طبیعی نظیر باد و خورشید در پاکستان شده است. در نتیجه پاکستان در یک شرایط درمانده و مستاصل برای « شریک تامین انرژی»  نیست. و سیاست بیش از سه دهه دشمن تراشی و ماجراجویی و غرب ستیزی دیرینه جمهوری اسلامی، ایران را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هفته آینده با باراک اوباما در واشنگتن دیدار خواهد کرد. مسلما رییس جمهور امریکا اتکای هر چه بیشتر پاکستان به منابع انرژی ایران را تشویق نخواهد کرد.
سماجت ایدولوژیک و مذهبی نظام جمهوری اسلامی و عملکرد غیرعقلانی آن در مناسبات جهانی و معادلات اقتصادی به انزوای بیشتر آن منجر شده و خواهد شد. به عنوان مثال بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی پاکستان را به دلیل اسلامی بودن به شراکت با هند ترجیح می دهند. این در حالی است که پاکستان چین را بر همه ترجیح داده است. هند که اعتماد چندانی به پاکستان ندارد، به ایران پیشنهاد داده است تا با سرمایه گزاری خود طرح انتقال گاز ایران به هند از طریق بستر دریا را عملی کند. برخی از مقامات مذهبی جمهوری اسلامی معتقدند که دور زدن یک کشور اسلامی و « برادر» یعنی پاکستان زیبنده نظام اسلامی ایران نیست. سیاست گذاران جمهوری اسلامی در مورد جایگاه رقابتی بندر گوادر در بلوچستان پاکستان که به چین واگذار شده است، و چابهار در بلوچستان ایران نگاهی بسیار ساده لوحانه و عملکردی آشفته و نابسامان دارند. و اصولا از بهره وری جایگاه مزیت رقابتی (competitive advantage) چابهار در منطقه اطلاع علمی ندارند. به همین دلیل یک روز چینی ها را برای سرمایه گزاری به چابهار دعوت می کنند، روز دیگر عمان و پاکستان را و هفته بعد از هند می خواهند که در چابهار سرمایه گزاری بکند. چند روز بعد افغان ها و برزیلی ها را دعوت می کنند. بر خلاف آنچه که در گوادر به صورت مشخص و روشن اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سیاست روشن و مشخصی برای توسعه و عملی نمودن سرمایه گزاری راهبردی در چابهار ندارد. و از سیاست سردرگم « هر چی و هرکسی که پیش آید خوش آید » (incremental opportunism ) پیروی می کنند.
در مورد روابط سیاسی نیز اتفاق جدیدی رخ نداده ؛ زیرا ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه اجتناب ناپذیر همواره رابطه نسبتا خوب سیاسی داشته اند. ایران اولین کشوری بود که کشور پاکستان را به رسمیت شناخت. ایران اولین کشوری بود که در اوایل دهه هفتاد ترسایی و با درخواست ذالفقار علی بتو برای سرکوب شورشیان جدایی خواه بلوچ نیروی هوایی ایران را فرستاد. اما امروزه پاکستان که بیش از یک میلیارد دلار کمک از امریکا دریافت می کند و اخیرا نیز عربستان سعودی یک و نیم میلیارد دلار به آن کشور کمک کرد، اقتصاد کشور خود را به چین واگزار کرده و از نظر سیاسی نیز مطیع امریکا و عربستان است. اگرچه همه گان از سیاست دودوزه بازی پنهانی و دوگانه نهادهای امنیتی و نظامی پاکستان آگاه هستند. به طور مثال از امریکا برای یافتن اسامه بن لادن کمک دریافت می کرد و از سوی دیگر برای حفظ جان وی حداکثر تلاش را می نمود.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت دوگانه و سیاست خردگریز و تجاهل محور خویش، راهبرد منسجم و یگانه در تعامل و سیاست گذاری اقتصادی و تجاری خویش با دنیا ندارد. تفکر دیرینه انگاشته بر فروش نفت و پسته و قالین و زعفران در دنیای اقتصاد پیچیده جهان امروز محلی از اعراب ندارد. مضاف بر این که جمهوری اسلامی از پشت عینک سیاه مذهبی و « جهان ستیزی » و آزمایشات موشکی تبلیغات ـ محور خود به دنیای مدرن امروز می نگرد. دنیایی که در آن نمی توان تار و پود سیاست را از رگه های اقتصاد جهانی جدا کرد. متاسفانه سردرگمی نظام جمهوری اسلامی با طرح شعارهایی پوچ و عوامفریبانه نظیر « اقتصادی ایزوله مقاومتی »، آمیخته با رانتخواری مفرط نهادینه شده در بدنه اقتصاد داخلی و ماجراجویی نظامی در منطقه و بی کفایتی در سطح مدیریت خرد و کلان کشور باعث شده است که ایران حتا در تعامل خویش با کشور فقیر و همسایه ای مثل پاکستان ناکام بماند. به عنوان مثال وزیران جمهوری اسلامی مدت های طولانی است که برای زمینه اجرایی کردن موافقت‌ نامه امنیتی بارها به پاکستان سفر کرده اند و عملا دست خالی بر می گردند. در ثور سال گذشته رحمانی فضلی (وزیر داخله ) در سفر خود به اسلام آباد از مقامات پاکستان قول اجرای موافقت‌ نامه امنیتی را گرفته بود. دقیقا همان قول این بار به رییس جمهور نیز داده شده.
رییس جمهور که توسط وزیر داخله  و والی سیستان و بلوچستان نیز همرایی می شد، در ابتدای سفر خود ابراز امیدواری کرده بود موافقت‌ نامه امنیتی که بین دو کشور وجود دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود تا امنیت مرزهای شرقی کشور تامین و در راستای توسعه استان سیستان و بلوچستان فعالیت صورت گیرد. غافل از اینکه پاکستان در مسایل امنیتی و ادعای به اصطلاح مبارزه با تروریسم بین المللی (بخوان رشد تروریسم مذهبی ) و دخالت در امور همسایگان خود ید طولانی دارد. ظاهرا به جز برخی از قول و قرارهای مرسوم و متعارف در زمینه عملیاتی نمودن قرارداد امنیتی ایران و پاکستان، هیچ گونه توافق جامع و عملی برای اجرای قراردادی که هر دو طرف آن را امضا  کرده اند صورت نگرفته است. در نتیجه از منظر عملی و به خصوص در رابطه با خط لوله گاز ایران و پاکستان ( که ایران با هزینه بسیار زیادی سهم خود را ادا کرده است) و مسایل امنیتی و مبارزه با تروریسم بین المللی و اجرایی نمودن قرارداد امنیتی، سفر هیات بزرگ ایران به پاکستان نتیجه ملموسی نداشته است. اگرچه حرف های زیادی زده شد و نشست های فراوانی صورت گرفت. می توان در مورد این سفر پر هزینه نتیجه گیری کرد که : « آمدند و نشستند و گفتند و برخاستند، پی مصلحت مجلس آراستند ».

 

* بروز هفتم ماه حمل سال ۱۳۹۵ خورشیدی  رییس جمهور ایران دکتر حسن روحانی با هیات بلند پایه  سیاسی ، نظامی و اقتصادی متشکل از : محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخله، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی و محسن جلال پور رییس اتاق تجارت و صنایع ایران، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری و علی اوسط هاشمی والی سیستان و بلوچستان و نزدیک به ۵۰ نفر از بازرگانان ایرانی برای بازدید و گفت و گو های سیاسی ـ اقتصادی به پاکستان سفر نمود. ( بامداد )

یادداشت های بامداد:

حسن روحانی رییس جمهور ایران در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران  پاکستانی و بین‌المللی در اسلام آباد ضمن تشریح برنامه‌ ها و دستاوردهای این سفر در پاسخ به پرسشی در باره اینکه آیا در دوران پسا تحریم هیچ پیشنهادی میان ایران و پاکستان برای ایجاد کریدوری میان ایران، پاکستان و چین برای دسترسی کشورهای منطقه وجود دارد  گفت:  « در فضای بعد از تحریم‌ ها با دیگر کشورهای جهان از جمله با دوستان خود در منطقه تعاملات بهتری داشتیم ؛ ما پیگیر برقراری یک کریدور بین بندر چابهار و بندر پاکستان هستیم؛ همچنین گسترش ارتباطات جاده‌ای و ریلی و ایجاد خط کشتیرانی به تشکیل یک کریدور کمک کرده و چین را به منطقه وصل خواهد کرد.»

حسن روحانی در پاسخ به این سوال که  ایران و پاکستان چه گونه می ‌توانند برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند گفت :« پاکستان و ایران کشورهای بزرگی در منطقه و جهان اسلام هستند. همواره مذاکره و توافق‌های بسیاری در زمینه‌ های مختلف از جمله در زمینه افغانستان وجود داشته است و با آقای نواز شریف نیز در این مورد و افزایش همکاری‌ ها بین سه کشور مذاکرات سازنده‌ ای داشتیم و  اثرگذاری این همکاری‌ ها  را برای آینده بهتر و برقراری صلح و امنیت مردم افغانستان در نظر گرفتیم.»

رییس جمهوری ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران به پرسشی در زمینه زمان تکمیل و بهره ‌برداری از پروژه‌ های مشترک دو کشور در زمینه انتقال گاز  به پاکستان و همکاری‌ های  بندری اعتراف نمود: « در زمینه مسئله انتقال گاز از ایران به پاکستان، جمهوری اسلامی ایران علی رغم مشکلاتی که داشته، به تعهدات خود عمل کرده است و پاکستان هم باید به تعهدات خود عمل کرده و ادامه این خط لوله انتقال را در خاک خود تکمیل کند؛ در چند ماه آینده قادر خواهیم بود هر مقدار گازی که پاکستان نیاز داشته باشد را انتقال دهیم چرا که این خط لوله تا سیستان و بلوچستان ساخته شده و مقامات پاکستانی باید ادامه مسیر را تکمیل کنند.» ( برگرفته از سایت رییس جمهور ایران  )

در همین راستا رحیم پور، معاون آسیا ، اقیانوسیه و مشترک المنافع  در وزارت امورخارجه  ایران درباره  سفر روحانی به پاکستان گفت:

« روابط ما با پاکستان همواره رابطه ای راهبردی و با اهمیت بوده است چرا که پاکستان یک کشور مسلمان، با ارتشی بزرگ و تنها کشور مسلمان اتمی جهان است ؛ و نقش آن در حفظ  امنیت و ثبات منطقه بسیار پررنگ است. به همین خاطر تقویت روابط میان ایران و پاکستان در دستور کار همه دولت های پس از انقلاب بوده است و من به یاد دارم که سی سال پیش نیز که به همراه رییس جمهوری وقت حضرت ایت الله خامنه ای به پاکستان رفتیم این موضوعات برای ما حایز اهمیت بوده و مورد تاکید دو طرف قرار گرفته است.»

معاون آسیا و اقیانوسیه ظریف همچنین با اشاره به نزدیکی برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت:

« این سفر از جهت خط اسلامی و حفظ وحدت و یکپارچه گی میان مسلمانان و خصوصا همسایه گان مسلمان ما نیز بسیار مهم بود چرا که پاکستان به عنوان یک کشور قدرتمند نظامی اسلامی و یک کشور مستقل می تواند نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت مسیر تفرقه افکنانه ای که برخی کشورهای منطقه در سازمان ایجاد کرده اند داشته باشد و آن را به مسیر اصلی آن که حفظ وحدت است و مد نظر جمهوری اسلامی ایران نیز همین است بازگرداند. »

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۲۹۰۳

 

پاکستان در جست وجوی جایگاه خویش در منطقه ای پر تلاطم

امتناع اسلام آباد در کمک به عربستان سعودی در مورد حمله به یمن در اپریل ۲۰۱۵ ضربه ای است به ریاض که تامین مالی پاکستان را وسیعا به عهد ه داشت: هزینه های اقتصادی، مدرسه های اسلامی واحتمالا هسته ای.

 

ژان لوک راسین

مدير در« مركز پژوهش های هند و جنوب آسيا درموسسه  اشز»

چه کسی  حتا چند سال پیش می توانست باورکند که رهبران دو کشور متخاصم هند وپاکستان دو بار در طی یک ماه رودر رو با هم ملاقات نمایند؟ وچه کسی می توانست تصور نماید که اسلام آباد از عربستان سعودی، متحد همیشه گی و قدیمی اش فاصله بگیرد؟ دو نمونه در میان بسیاری دیگر تغییرات درکشوری که ایران، افغانستان، چین، هند و در یای عمان آنرا احاطه کرده اند.

در طی سال گذشته ترسایی  پاکستان در روند فعالیت های پویای منطقه مشارکت داشته، اگر چه این مشارکت هم چنان نامشخص است. پروژه دهلیز اقتصادی که چین را به سواحل  پاکستان متصل می کند، محور اسلام آباد ـ پکن را تقویت کرده است. در مورد روابط با همسایه گان افغان  و هندی  تا حدی به دلیل آمدن رهبران تازه، جهش هایی داشته است: آقای نارندرا مودی  نخست وزیر هند از ماه می سال ۲۰۱۴ ترسایی  اشرف غنی رییس جمهور افغانستان از سپتمبر۲۰۱۴ ترسایی. این تغییرات درزمانی است که سلمان بن عبدالعزیز چهار ماه بعد ازآن به تخت و تاج عربستان سعودی صعود می کند.

مساله بر سر مانور بسیار حساس حاکمیتی دو گانه در پاکستان است: حاکمیتی بین آقای نواز شریف، نخست وزیر منتخب در سال ۲۰۱۳ترسایی ( برای سومین بار از سال ۱۹۹۰(۱؛  و ژنرال را حل شریف ( یک هم نامی ساده)  که به عنوان فرمانده ارتش حق ویتو در دیپلوماسی منطقه ای و سیاست استراتیژیک کشور را در اختیار دارد. در افعانستان آقای غنی در ابتدا امید به همکاری با پاکستانی ها داشت ولی این امید دیری نپایید. در هند با وقوع حمله تروریستی در یک قطعات نظامی  شرایط سختی که در نتیجه به قدرت رسیدن ناسیونالیست های هندو در دهلی نو بوجود آمده بود، جای خود را به یک فضای مساعد برای گفت و گو داد. روابط  پاکستان با متحد قدیمی اش  عربستان سعودی به دلیل فعالیت های تیم جدیدی که در این کشور برسر کار آمد  پیچیده شد.

تنش های داخلی پاکستان، وظیفه نخست وزیر وفرمانده ارتش را بازهم پیچیده تر می کند. مبارزه با طالبان پاکستان پس از قتل عام ۱۴۱ نفر از جمله ۱۳۲ کودک، در دسامبر ۲۰۱۴ ترسایی در یک مدرسه نظامی در پیشاور توسط گروه جنبش طالبان در پاکستان (تی تی پی) درالویت قرار گرفت. و این رو دررویی پایان نیافته است، حد اقل در بعد ایدلوژیکی آن ( مقاله پاکستان، یک دموکراسی تحت نظارت را بخوانید).

بین ریاض و تهـــران

امتناع اسلام آباد در کمک به عربستان در مورد حمله به یمن در اپریل ۲۰۱۵  ضربه ای است به ریاض که تامین مالی پاکستان را وسیعا به عهد ه داشت: هزینه های اقتصادی، مدرسه های اسلامی واحتمالا هسته ای. در واقع عربستان، پاکستان را به عنوان یک منبع انتقال دانش وتکنالوژی و تجهیزات می انگاشت، به ویژه که ایران متهم به در گیربودن دربرنامه هسته ای بود. افزون بر این هزاران پاکستانی درعربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس مشغول به کاراند. همچنین نخست وزیر آقای شریف بسیار مدیون خانواده سلطنتی سعودی است که او را از زندان جنرال کودتاچی، پرویز مشرف (۱۹۹۹-۲۰۰۸) بیرون آورده  و از او در دوران تبعید بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷  پذیرایی کرد.

اگر چه نخست وزیر شریف  نظر منفی پارلمان را بهانه امتناع فرستادن نیروهای نظامی به یمن اعلام می کند، ولی دلیل واقعی این امتناع اجماع بین ارتش و دولت است. در سال ۲۰۱۱ترسایی  در اوج « بهار عربی» سازمان ارتش پاکستان با استخدام مزدوران در بین سربازان سابق به نجات رژیم بحرین شتافت که در آن سلطان اهل سنت، اعتراضات اکثریت شیعه را سر کوب می کرد. ولی شرکت درعملیات نظامی سنگین آل سعود و ایتلاف اش در برابر شورشیان حوثی که خواهان کنترول یمن هستند، مساله دیگری است. شیعه زیدی(۱) حوثی ها دریمن با شیعه در ایران متفاوت است. با وجود این ریاض تهران را متهم به پشتیبانی از حوثی ها می کند و این چنین جبهه رویارویی تازه ای بین سنی مذهب های سعودی وامارات از یک طرف و ایران شیعه و کشور های تحت حمایت اش، سوریه، عراق و لبنان از سوی دیگر می گشاید.

هر دو شریف، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان که مهمان ریاض بودند اظهار آماده گی کردند که « حفظ تمامیت ارضی پادشاهی سعودی را» محترم شمارند، تاکیدی که ۷ جنوری ۲۰۱۶ طی سفر وزیر دفاع عربستان و ولیعهد محمد بن سلام به اسلام آباد تکرار شد (۳). ولی تایید کردند که ارتش پاکستان در حال حاضر تمام نیرویش رادر برابر طالبان پاکستان به کار گرفته است، علاوه بر این آنها نمی توانند خطر تشدید تنش های داخلی را در حال حاضر نادیده بگیرند در حالی که اقلیت شیعه از حملات یک گروه مسلح سنی به نام لشکر جنگی رنج می برند. همچنین اسلام آباد قصد ندارد فرصت های ارایه شده بر اساس توافق واشنگتن وتهران چون از سرگیری کار خط لوله گاز ایران-پاکستان که در سال ۲۰۱۰ ترسایی آغاز شده و ناتمام مانده بود را نا دیده بگیرند. به خصوص که افغانستان، ایران وهند می خواهند هزینه احیای بندر ایرانی چابهار را به عهده بگیرند. این بندر بدل بندرگوادر پاکستان است که چینی ها هزینه آنرا پرداخته اند. بندر چابهاربه افغانستان امکان می دهد که با دست یابی به دریا، به انحصار دریایی پاکستان پایان دهد وبه هند اجازه می دهد که از طریق ایران به منابع گازی افغانستان و آسیای مرکزی دست یابد.

تردید اسلام آباد زمانی افزایش یافت که ریاض در دسمبر ۲۰۱۵ ایجاد یک اتحاد بین ۳۴ کشور سنی « علیه تروریسم » را اعلام کرد وگویا پاکستان بدون آنکه در جریان باشد در لیست۳۴ کشور آمده است. بحران بین عربستان سعودی و ایران با اعدام یکی از مخالفان شیعی افزایش یافت. وزیر خارجه عربستان آقای عادل الجبیر در بازدیدش از اسلام آباد در ۷ جنوری ۲۰۱۶ رسما حمایت پاکستان را بدست آورد. اما خارج از این تظاهر در حمایت، دولت پاکستان خواهان گفت و گو است ودر برابر پارلمان تضمین کرد که به هیچ عملی که موجب« اختلاف بین مسلمانان گردد(۴)» دست نخواهد زد. درحالیکه خطر داعش افغانستان وحتا پاکستان را تهدید می کند، دولت پاکستان نمی خواهد بحران خاور نزدیک به مشکلات شان در پاکستان وهمچنین در کشور همسایه افغانستان اضافه شود. آقایان نواز شریف و راحل شریف در ۱۸ و۱۹ جنوری با سفر به ریاض و سپس تهرا ن کوششی برای بهبود روابط ایران وعربستان کردند که نتیجه ای قطعی بدنبال نداشت.

زیر فشارهنـــد و افغانستان

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در دسمبر ۲۰۱۴ دوران ریاست جمهوری اش را با انتقادی کوبنده از رفتار های پاکستان  و استراتیژی امریکا در کشورش به پایان رساند. بخش اصلی نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ـ ناتو از منطقه بیرون کشیده شده اند: از جنوری ۲۰۱۵، فقط حدود ده هزار نفر مربی و نیروهای ویژه  به طور عمده امریکایی برجا  مانده است. آقای غنی   جانشین آقای کرزی تصمیم گرفت با همکاری با پاکستان برای بر قراری صلح تلاش نماید. بازدید های نظامی وغیرنظامی در بالاترین سطح به تکرار در طی ماه ها به منظور هماهنگ کردن عملیات علیه طالبان پاکستانی انجام پذیرفت. از این پس طالبان در مرز افغانستان، برای نخستین بار، پناه گاهی متقارن با پناه گاه طالبان افغانی که از سال ۲۰۰۱ در آن طرف مرز در پاکستان وجود داشت ایجاد کرده اند. درعوض آقای غنی انتظار دارد  که پاکستان آنها را به گفت و گو با یکدیگر در دو سوی مرز وادار کند.

در افغانستان این همکاری بین دو کشور همسایه مورد انتقاد شدید قرار گرفت، به ویژه در زمان اعلام رسمی آن در ماه می ۲۰۱۵ ترسایی؛  و یک پروژه  بررسی مشترک بین سازمان های اطلاعاتی درنظر گرفته شد (سازمان امنیت ملی پاکستان و اداره امنیت ملی افعانستان)، شامل بخشی آموزشی که سازمان امنیت ملی پاکستان عهده دار آن بود. این پروژه به نتیجه نرسید و رییس اداره امنیتی افغان که مخالف آن بود چند ماه بعد مجبور به استعفا شد. در این بین مدیریت امنیت ملی افعانستان از مرگ ملا عمر از رهبران تاریخی طالبان در سال ۲۰۱۳  ترسایی خبر داد. این خبر موجب تضعیف جانشین ملا عمر ومرد شماره دو، ملا اختر منصور گردید. او موافقت کرده بود که در جون ۲۰۱۴ زیر نظارت پاکستان و با حضور ناظران امریکایی وچینایی، اولین دیدار بین فرستاده گان طالبان ونماینده گان کابل برقرار شود. پس از انتشار خبر مرگ ملاعمر بحران خفته طالبان برافروخته شد و روند گفت و گو ها به حالت تعلیق درآمد.

با این حال کنفرانس سالانه، انجمن وسیع منطقه ای که در سال ۲۰۱۱ ترسایی۵ پایه گذاری شده بود با نام « قلب آسیا » یا « فرآیند استانبول»، در اواسط دسمبر ۲۰۱۵ در اسلام آباد برقرار شد، و موجب کاهش تنش بین افغانستان وپاکستان گردید. تنشی که در سپتمبر۲۰۱۵ با اشغال موقتی شهر افغانی کندوز توسط طالبان بالاگرفت و وزیردفاع افغانستان، سازمان های پاکستانی را به دخالت داشتن در این حمله متهم کرد ه بود ۶ .

در ۲۷ دسمبر ۲۰۱۵  سفر جنرال راحل شریف به کابل ( پنجمین سفر از پاییز ۲۰۱۴ ) گفت و گو بین افغان ها را در دستور روز قرار داد. و در ۱۲ جنوری ۲۰۱۶ نماینده گان پاکستان، افغانستان، ایالات متحده و چین در اسلام آباد ملاقات کردند تا کوشش نمایند تعریف روشنی از روند بهبود روابط بین کابل وطالبان افغانستان بدست آورند. این ملاقات موفقیتی در پی نداشت. افغانستان خواهان این بود که بخشی از طالبان که با اصل مذاکره و پیش شرط آن مخالفندُ مورد حمله قرار گیرند که پاکستان به این پیشنهاد تمایلی نشان نداد. نماینده گان چهار کشور  ۱۸ جنوری در کابل ملاقات کردند و ملاقات های دیگر نیز به زودی انجام خواهد شد. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد: پایه مذاکرات توسط کابل تنظیم شده و نه ملا منصور، و شکاف بین طالبان، یا بدتر پیوستن آنها به داعش می تواند هرگونه پیشرفت مذاکرات را به مخاطره بیاندازد.

برای اسلام آباد مساله افغانستان از مساله هند جدا ست.اساس الگوی استراتیژیک پاکستان این است که از گرفتارشدن بیش از حد بین حریف های تاریخی اش هند و افغانستان امتناع ورزد.۷

در مورد هند، تمایل همکاری آقای غنی رییس جمهور افعانستان با پاکستان، هند را نگران کرده، به خصوص که رییس جمهور تازه افغانستان پس از ۷ ماه عازم دهلی نو شد. با این حال فراز و نشیب های روابط بین کابل و اسلام آباد فرصت مانور را به هند داد.احیای بندر چابهار، تصمیم به دادن هیلیکوپتر های جنگی به کابل که مدت ها در انتظارآن بودند (نقطه ضعف ارتش افغانستان که از این پس در صف مقدم در مقابل طالبان قرار دارند) و بازدید آقای مودی برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان افغانستان به هزینه هند در دسمبر ۲۰۱۵، فضا را آرام تر کرد.

در مورد پاکستان، وضعیت در کشمیر- تقسیم شده توسط « خط کنترول» ۸  پس از روی کار آمدن آقای مودی از حزب بهاراتا جاناتا (ناسیونالیست هندو) ، متشتج شد. با این حال امید یک گفت و گو که از زمان حملات ۲۰۰۸ در بمبی ( با ۱۸۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی) متوقف شده بود، در حال احیاست. طی نشستی بی سر وصدا در ۶ دسمبر ۲۰۱۵ مشاوران امنیت ملی دو کشور گفت و گو ها را از جهت های گوناگون از سر گرفتند: تروریسم، کشمیر، وغیره. این گشایش در عین حال به دو دلیل اتفاق افتاد، یکی به دلیل تحولات در هند که در آن زمان مساله تروریسم برایش تقدم داشت ودیگر اینکه در پاکستان مشاور امنیت ملی جدید ژنرال ناصر خان جانجوا از نزدیکان فرمانده ارتش بود. نشست ظاهرا غیر منتظره بین آقای نواز شریف وآقای مودی در پاریس، در حاشیه کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل و همچنین ملاقات « سر زده » ۲۵ دسمبر نخست وزیر هند از هم پایه پاکستانی اش در لاهور نشانه های مثبتی در مورد نزدیکی دو کشور است. در حالیکه در طول ۱۰ سال (۲۰۰۴-۲۰۱۴) حکومت، نخست وزیر سابق من موهن سنگ نتوانسته بود اطرافیانش را به لزوم رفتن به کشور همسایه قانع نماید.

دوم جنوری ۲۰۱۶، یک حمله تروریستی که بیم آن میرفت علیه پایگاه هوایی هند در پتانکو نزدیک پاکستان به وقوع پیوست و گفت و گو ها را مختل کرد. آقای نواز شریف به دهلی نو اطمینان داد که قصد دارد با اطلاعاتی که ماموران بازجویی هندی داده اند، گروه های تروریستی را خنثا کند و در واقع اعضای گروه جیش محمد که هندی ها نسبت به آنها مشکوک بود دستگیر شدند. اما بعید به نظر می رسد است که چنین رفتارهای خوش نیتانه ای کافی باشد.در حال حاضر نشست پیش بینی شده بین نماینده گان وزارت خارجه  دو کشور در اواسط  ماه جنوری به تعویق افتاده ولی اصل از سرگیری گفت و گو ها رها نشده است. دهلی نو خویشتن داری شگفتی در مورد این پرونده از خود نشان داد تا هدف تروریست های پتانکو که از بین بردن هرگونه امکان گفت وگو در سطح بالا بین هند وپاکستان است را خنثا و هرگونه امکان گفت و گو در سطح  بالا را حفظ کند.

رابطــه با چیــن

جمهوری خلق چین از سال های ۱۹۷۰ ترسایی خود را « کشور برادر» جمهوری اسلامی پاکستان می داند و روابط نزدیکی با منطق استراتژیک با این کشور دارد. پاکستان برای چین یک وزنه تعادل در برابرهند می باشد. کمک چین به برنامه هسته ای، و همچنین همکاری در صنایع دفاع، چون هواپیما های جنگی تندور جی اف ۱۷  که در چین اف سی ۱ شیالونگ نامیده می شود،  که به طور مشترک ساخته می شود، شاهد این روابط است. با این حال تحت تاثیر شی جین پینگ رییس جمهور، افق جیوپولیتیک چین بیش از هر زمان غیر قابل تفکیک از افق جیواقتصادی چین گردید. هند وچین همواره یک اختلاف مرزی داشته اند، وهند حضور نظامی اش را در هیمالیا با ایجاد یک نیروی چهل هزار نفری وبهبود زیر بنا ها در منطقه تقویت می کند. این موضوع مانع گفت و گو بین دو کشور نمی شود، رهبران دوکشور از یک دیگر بازدید می کنند وحجم تجارت بین چین و هند هفت برابر حجم تجارت بین پاکستان وچین است.

به عنوان بخشی از پروژه « جاده ابریشم جدید»، آقای شی جین پینگ در بازدید ماه اپریل ۲۰۱۵ دراسلام آباد، اجرای پروژه « راهرو اقتصادی وتجاری چین ـ  پاکستان» را اعلام کرد. ایده ای که در زمان ریاست جمهوری ژنرال مشرف مطرح شده بود. این جاده چند محوری قرار است سین کیانگ در غرب چین را به بندر گوادر پاکستان پیوند دهد. هزینه پیش بینی شده برابر۴۶ میلیارد دلار است که شامل پروژه های صتعتی وانرژی نیز می شود. البته باید ایمنی ساخت وساز وهمچنین مهاجران چینی را نیز در نظر گرفت. چین پیشنهاد می کند که عادی سازی وضعیت اداری ـ حکومتی منطقه گلگت بلتستان (شمال پاکستان) که « راهرو اقتصادی وتجاری چین پاکستان» از آنجا عبور می کند،بسیار مفید خواهد بود. در حال حاضر این منطقه هیمالیا مورد مطالبه هند است.علاوه بر این یک شاخه از« راهرو اقتصادی وتجاری چین ـ پاکستان» می بایست به افغانستان متصل شود که منابع معدنی آن مورد توجه چین می باشد.

این منطق اتصال بین چین وپاکستان آیا به کشورهای همسایه نیزگسترش خواهد یافت؟ تا کنون اسلام آباد حاضر به « تسهیل» رابطه تجاری با هند نشده است. از زمان امضای قرارداد تجاری میان افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۰ ترسایی  کامیون های افغانی حق مسافرت به هند را دارند، ولی اجازه حمل ونقل همین کامیون ها از هند به افغانستان داده نمی شود (۹).

آقای نواز شریف موافق عادی سازی روابط هند و پاکستان است و اطاق بازرگانی نیز همراهی می کند؛ ولی تا زمانی که ارتشی ها در خط استراتیژی خود که می شود آن را با « اول کشمیر» خلاصه کرد، تجدید نظر نکنند، نیروهای غیرنظامی محکوم به بی تصمیمی هستند. این مساله اهمیت از سر گیری مذاکرات یا قطع مذاکرات را در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

در پاکستان بسیاری بر این باورند که این سیاست بسیارهزینه داشته است. زیرا نه تنها باعث ترویج تروریسم شده ؛ بلکه به اقتصاد نیز آسیب رسانده، در حالیکه موقعیت جغرافیایی  سرمایه ای بزرگ برای این کشور به حساب می آید: از یک طرف پاکستان بین کشورهای دارای ذخایر انرژی و در حال گسترش آسیا، خاور نزدیک قرار گرفته، واز سوی دیگر کشوری است بین هیمالیا و اقیانوس هند و نزدیک به خلیج فارس. خانم شری رحمان رییس اطاق فکری موسسه جناح و سفیر سابق پاکستان در امریکا چنین می گوید:«  کسب وکار، تجارت، همگرایی اقتصادی هدف های آینده هستند وباید این ها مشوق تغییرات قواعد بازی باشند»(۱۰).  مبارزه با تروریسم وعلیه طالبان پاکستانی، توسط ارتش پس از برخی تردید ها، و تشدید آن از سال ۲۰۱۴ قطعا لازم است ولی کافی نیست.

بیشتر از انعطافی ساده به یک تکامل روایت تاریخی نیاز است تا در نتیجه آن «ایدلوژی پاکستان» تغییر یابد. یعنی دکترینی که در مدارس، در سرباز خانه ها تدریس می شود که از کشور یک « دولت ایدلوژیک» برای مسلمان های آسیای جنوبی ساخته است. هر دولت منتخب موظف به مقابله با آنست، و این در صورتی ممکن است که ارتش نیز دست به کار شود. گفته می شود که ارتش گفت و گو با هند را از سر گرفته است یا حد اقل تصمیم دارد که مانع گفت و گو ها نشود (بدون پیشداوری در مورد نتیجه این مذاکرات که تا اکنون نامشخص باقی مانده است). با این حال ارتش درتامل بر طبیعت خاص پاکستان، ایدلوژی رسمی، رابطه اسلام(چه نوع اسلامی ؟) با دولت وملت امتناع می ورزد. بحثی که سیاستمداران نیز از گشودن آن خود داری می کنند./ لوموند دیپلوماتیک

رویکردها:

۱- یکی از شاخه های اقلیت شیعه که در قرن نهم نرسایی در یمن وطبرستان در جنوب دریای خزر گسترش یافت

۲-

« Pakistan will stand by Saudi Arabia if territorial integrity threatened : PM Nawaz », The Express Tribune, Karachi, 10 janvier 2016.

۳- « Grave dangers face Muslim world in light of Saudi-Iran standoff : Sartaj », Dawn, Islamabad, 5 janvier 2016 ; « A delicate balance », Dawn, 6 janvier 2016.

۴-  کشورهای شرکت کننده: افغانستان، عربستان سعودی، چین، امارات متحد عربی، هند، ایران، قزاقستان، گرجستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ، ترکمنستان، ترکیه و کشورهایی که از این ابتکار پشتیبانی کردند: المان، استرالیا، کانادا، مصر، اسپانیا، امریکا، فرانسه، ایتالیا، جاپان، پولند، انگلستان، سویدن، سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا، تشکل تعهد نامه اتلانتیک شمالی(اوتی ای ان) وغیره

۵- « MoD blames ISI for Kunduz assault », Tolo News, Kaboul, 1er octobre 2015.

۶-  « مصایب زوج هند وافغانستان» را بخوانید. لوموند دیپلوماتیک، مارچ ۲۰۱۴

۷ ـ پس از اتصال کشمیر به هند با تصمیم مهاراجای کشمیر در سال۱۹۴۷، دو کشور هند وپاکستان بارها زد وخورد داشته اند. از سال ۱۹۴۹ کشمیر دو قسمت شده، یکی کشمیر آزاد و گیلگیت بلتیستان( دوم منطقه تحت اداره پاکستان) و دیگری جامو وکشمیر( منطقه تحت اداره هند)

۸-  مبادلات بین دو کشور در سال ۲۰۱۴مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار بود. اگر مبادلات از طریق کشور های واسطه (امارات وسنگاپور) را نیز درنظر بگیریم بی شک این مبلغ دو برابر خواهد بود که بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد.

۹- Sherry Rehman, « The audacity of hope : Beyond photo-op, Modi and Sharif must move quickly and come up with a peace plan », The Times of India, Bombay, 27 mai 2014.

۱۰- Sherry Rehman, « The audacity of hope : Beyand photo-op, Modi and Sharifmudt move quickly and come up with apeace plan », The times of India, Bombat, 27 mai 2014

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۲۵۰۳

 

روسیه: حوادث تروریستی بروکسل پیآمد سیاستهای دوگانه غرب درمبارزه با تروریسم است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از سیاست ها و رویکردهای کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم اعلام کرد: حوادث تروریستی بروکسل پیامد سیاست های دوگانه غرب در امر مبارزه با تروریسم بین المللی است.
خانم  ماریا زاخارووا  روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبری روسیه ۲۴  با تسلیت به وابسته گان قربانیان حوادث تروریستی بروکسل و آرزوی سلامتی و بهبودی برای آسیب دیده گان این حوادث گفت: این حوادث دردناک را درک و با مردم بلجیم احساس همدردی می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به رغم این که تروریسم چند سال است که سراسر جهان را فراگرفته، شاهد پیامدهای بسیار دردناک سیاست های دوگانه هستیم.نباید تروریست ها را به گروه های خوب و بد تقسیم کرد و از گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا حمایت کرد و درهمین حال فکر کرد که آنها هیچگاه به طرف دیگر جهان حمله نمی کنند.
وی ادامه داد: چنین فرضیه ای امکان پذیر نیست. مردم با افزایش هر چه بیشتر قربانیان دارند به این نتیجه می رسند که چنین سیاستی به بن بست می خورد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: بسیار مهم است که در شرایط  کنونی با درک اوضاع اروپا، اقدامات مشخصی در سطح جهانی بدون هر گونه پیش شرطی برای مبارزه و مقابله با تروریسم انجام گیرد. اروپا در این شرایط  باید بدون هرگونه غرض ورزی سیاسی به درک تهدیدی که متوجه آن می باشد بپردازد. امروز هیچ کس در برابر تروریسم مصوون نیست.
خانم زاخارووا افزود که امروز با توجه به رویدادهای اروپا چنین تصویری به وجود می آید که با انتشار اطلاعات نادرست و تهدید های غیرواقعی در این قاره می خواهند توجه جامعه جهانی را از تروریسم تهدید واقعی بین المللی منحرف کنند.
وی با انتقاد از سیاست های غرب و عدم توجه سیاستمداران غربی به مساله مبارزه با تروریسم ادامه داد: دایما از تهدیدهای واهی سخن می گویند و از هر موردی برای یافتن مشکلات در جایی که وجود ندارد استفاده می کنند و مساله اصلی که تروریسم است را نادیده می گیرند... تعلیق فعالیت شورای روسیه - ناتو در مبارزه با تروریسم اخلال می کند. تمام کانال های دوجانبه و چندجانبه روسیه و سازمان پیمان ناتو در مبارزه با تروریسم مسدود شده است و مهم ترین این کانال ها شورای روسیه -ناتو بود. مبارزه با تروریسم موضوع اصلی همکاری روسیه و ناتو در چارچوب این شورا بود.

بروکسل روز سه شنبه شاهد چندین انفجار در فرودگاه «زاونتم » و ایستگاه متروی «مالبک» این شهر در نزدیکی ساختمان کمیسیون اروپایی بود.
در این انفجارها تاکنون ۲۰ تن در متروی مالب و ۱۴ تن در فرودگاه زاونتم کشته و ۱۷۰ تن دیگر زخمی شده اند.*
منابع خبری اعلام کردند که داعش مسوولیت این انفجارهای تروریستی را برعهده گرفته است. ایرنا

* منابع غربی این رقم را ۲۶۰ تن ذکر نموده اند.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۶ ـ ۲۳۰۳

 

اردوغان؛ اصلاحات یا استعفا

 

دو سفیر پیشین امریکا در انقره در تحلیلی اعلام کردند، ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان به تدریج به سمت خودکامه گی و بی ‌ثباتی حرکت می ‌کند.

مورت آبراموویتز و اریک ادلمن، دو سفیر پیشین امریکا در ترکیه در تحلیلی در روزنامه واشنگتن پست* به بررسی وضعیت کنونی ترکیه در عرصه داخلی و خارجی تحت رهبری رجب طیب اردوغان  رییس جمهوری این کشور پرداختند.

این دو نوشته‌اند: زمانی که اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳  ترسایی قدرت را در دست گرفتند  اقتصاد ترکیه را تقویت کرده و باعث ارتقا ‌ روابط این کشور با همسایه گانش شدند.

در همین راستا حزب عدالت و توسعه برای عضویت در اتحادیه اروپا روند جدیدی را آغاز کرد، به سلطه نظامی در عرصه سیاسی ترکیه پایان داد و تلاش کرد یک راه حل صلح آمیز برای مشکل دراز مدت کردها به دست آورد.

همچنین اردوغان در سال ۲۰۱۲ ترسایی با اطمینان اعلام کرد که « ما آینده روشنی خواهیم داشت » و با گذشت نزدیک به یک دهه از توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت وجهه بین‌المللی ترکیه، اردوغان این وعده را داد که تا سال ۲۰۲۳ ترسایی برابر با صدمین سالگرد جمهوریت در ترکیه این کشور را به یکی از قدرت‌های بزرگ در منطقه و جهان تبدیل کند.

اما امروز آینده ترکیه بسیار آسیب پذیرتر به نظر می ‌رسد. اردوغان به سمت استبدادگری حرکت کرده، رکود اقتصادی در کشور حاکم شده و جنگ داخلی برقرار شده است. اکنون دیگر آشکارا مشخص است که دموکراسی تحت رهبری اردوغان نمی ‌تواند شکوفا شود.

اصلاحاتی که حزب عدالت و توسعه وعده آنها را داده بودند اکنون به سمت سو  استفاده‌ های سیستماتیک از آزادی‌های اولیه و حقوق قانونی ملت ترکیه سوق یافته است. در همین راستا اردوغان به دنبال توجیه رفتار غیردموکراتیک خود است.

در همین راستا حمله اخیر اردوغان به رسانه مخالفی ( تودی زمان ) که برای آن در سال ۲۰۰۹ جریمه مالیاتی برابر با ۵ / ۲ میلیارد دلار تعیین کرد و همچنین در سال ۲۰۰۷  ترسایی این روزنامه را وادار کرد که ستون نویس منتقد خود را اخراج کند، نشان می ‌دهد که حزب عدالت و توسعه به دنبال جلوگیری از فعالیت مطبوعات است و این کار را با به زندان انداختن خبرنگاران و منتقدان دولت انجام می‌دهد.

در این میان جوامع مدنی نیز از خشم اردوغان در امان نیستند که در این باره می ‌توان به همراه شدن اعتراضات علیه دولت در پارک گزی استانبول با خشونت ‌های مرگبار پولیس در سال ۲۰۱۳ ترسایی اشاره کرد.

اقدامات اردوغان به گونه‌ای است که حتا برخی از اعضای حزب حاکم از جمله عبدالله گل، رییس جمهوری پیشین این کشور نیز که خود به تازه گی از لیست آنلاین و رسمی بنیان گذاران حزب عدالت و توسعه کنار گذاشته شده است، یکی از منتقدان اردوغان شده است. هم چنین در میان هزاران منتقد دیگر یک پسر ۱۳ ساله به دلیل اتهام به اردوغان بازداشت شده است و یک زن توسط همسرش به اتهام توهین به اردوغان دادگاهی شده است. بسیاری از اقلیت‌های مذهبی وادار می‌شوند که به مدارس مذهبی بروند و تحت تعالیم مذهبی اسلامی قرار بگیرند. اکنون اردوغان به دنبال این است که با تغییر قانون اساسی قدرت خود را به عنوان رییس جمهور ترکیه گسترش دهد. دیگر چنین تعدی‌ها و سواستفاده‌ هایی طبیعی شده است.

معمولا چنین رهبران خودکامه ‌ای با اصرار براینکه به دنبال به ارمغان آوردن ثبات و رستگاری برای شهروندانشان هستند، رفتار خود را توجیه می‌ کنند.

اردوغان پس از حمایت و مسلح کردن گروه‌های افراط  گرا در درگیری‌های سوریه، اکنون شرایط خطرناکی را تجربه می‌ کند. بمب‌ گذاری‌های استانبول و آنقره صحنه‌ های شوکه کننده‌ای از یک فاجعه هولناک را نشان دادند اما با این حال ترکیه هنوز اصرار می ‌ورزد که گروه‌های کرد سوری، نه داعش و نه جبهه النصرة، بزرگترین تهدید در سوریه هستند.

همچنین عواقب ناشی از خودکامه گی اردوغان و بی‌ ثباتی در این کشور صدماتی را به صنعت گردشگری ترکیه وارد کرده و سرمایه‌ گذاران خارجی را بیم ناک کرده است. برهمین اساس بسیاری از سرمایه‌ گذاران به دلیل نگرانی از اقتصاد ترکیه سرمایه‌ های خود را خارج کرده‌اند. دراکثر ماه های سال ۲۰۰۸ ترسای ارزش هر لیره  ترکیه برابر با یک دلار بود اما اکنون ارزش هر دلار برابر با سه لیره ترکیه است. البته در این میان تلاش‌های ترکیه برای میزبانی از میلیون‌ها پناه جوی سوری بسیار تاثیرگذار است. اما شاید بد ترین اتفاق شکست مذاکرات میان حزب عدالت و توسعه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در سال گذشته و از سرگیری درگیری‌های نظامی درآستانه امیدواری ملت ترکیه به دستیابی به یک راه حل جامع باشد.

پ.ک.ک  یک گروه تروریستی است که تااکنون با انجام اقدامات خشونت آمیزش باعث شده است که چندان شریک ایده آلی برای برقراری صلح به حساب نیاید، اما با این وجود مردم ترکیه این حق را دارند که دولت انقره را مسوول ناکامی در مذاکرات صلح بدانند. اکنون سربازان و غیرنظامیان ترکیه در درگیری‌ها کشته می ‌شوند و در این میان دولت هیچ برنامه واقع ‌گرایی برای پایان این درگیری‌ها و یا پیروزی در آن ندارد.

در این میان بمب ‌گذاری‌های وحشتناک در انقره حاکی از این است که گسترش چنین خشونت‌هایی در این کشور با چنین سرعتی می ‌تواند ترکیه را به درون یک جنگ داخلی سوق دهد و شرایط  به همان دوران دهه‌ های ۱۹۷۰ و ۸۰ ترسایی بازگردد.

اما با این حال ما هنوز بر این باوریم که ترکیه دموکراتیک، با ثبات و قدرتمند امکان پذیر و ضروری است. اما وقوع چنین اتفاقی نیاز به یک دولت متعهد به اهدافش دارد که در راستای اجرای این اهداف حرکت کند.

اگر هنوز اردوغان می‌ خواهد که یک آینده درخشان برای کشورش به ارمغان بیآورد یا باید سیاست های خـود را اصلاح کنــد و یا استعفا دهــد.

 

*https://www.washingtonpost.com/opinions/turkeys-erdogan-must-reform-or-resign/2016/03/10/80cc9be2-dffe-11e5-9c36-e1902f6b6571_story.html

بامداد ـ سیاسی ـ ۳ /۱۶ ـ ۲۴۰۳

 

سازمان ملل متحد نقش بریتانیا در یمن را ننگین می شمارد

می‌ توان حدس زد که چرا نخست ‌وزیر دیوید کامرون کنار گذاشتن لایحه حقوق بشر را رسالت خود اعلام کرده است. به ‌نظر می ‌رسد که نخست ‌وزیرِ انگلستان در اساس به حقوق بشر باور ندارد. برای نمونه از اینکه عربستان سعودی در ماه گذشته در طول یک روز ۴۷ نفر را اعدام کرد (برخی‌ها را گردن زد) و جسد شان را برای عبرت دیگران در معرض دید همه گان قرار داد کامرون را از اجازه دادن به کارشناسان ارتش بریتانیا برای همکاری با همتایان سعودی‌ شان باز نداشت.

وظیفه این کارشناسان توصیه و راهنمایی کردن ارتش عربستان سعودی در بمباران هدف‌ها و افراد معین دریمن بود. در این زمینه از مجلس انگلیس نظرخواهی و با آن مشورت نشده است، بدین گونه دموکراسی هم رعایت نشده است. این نکته که عربستان در ماه می ۲۰۱۳ نیز ۵ شهروند یمنی را گردن زد و جسدهای بی ‌سر آنان را از جرثقیل‌ها آویزان کرد، نخست ‌وزیر انگلستان را آزار نداد. اینکه در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ ترسایی شمارِ اعدام‌ ها در عربستان سعودی  به ۱۵۱ تن رسید ( بالاترین رقم در طول ۲۰ سال گذشته) چنان که سازمان عفوه بین‌المللی آن را « لگام گسیخته گی در اعدام‌ های خونین» خواند نیز او را آزار نداد. اما وقتی می‌ توان جنگ‌ افزار بسیار فروخت چرا باید به حقوق بشر یا وحشی گریِ عریان اهمیت داد؟ همین ‌طور که پیش ‌ازاین اشاره شده است، انگلستان تنها در خلال یک فصل در سال گذشته صدورِ جنگ‌ افزارهایی از قبیل بمب، راکت، بم دستی  و ابزار و پرزه ‌های آن‌ها را به مبلغ ۵۱۰ میلیون و  ۲۰۰ هزار پوند به عربستان سعودی را اجازه داده است.
رفتار و برخورد دولت کامرون با چنین بربریتی به ‌شکل حیرت‌ آوری رنگ خویشاوندی دارد. بازهم برای نمونه، روشن شده است که در ۲۰۱۱ ترسایی بریتانیا فهرستی از ۳۰ « کشور در اولویت » که در آنها مجازات اعدام لغو نشده است تهیه کرد و بر مبنای این فهرست کارمندان سفارت بریتانیا درآن کشورها « تشویق شدند تا در راستای آماده ‌سازی شرایط برای لغو مجازات اعدام در ظرف زمانی پنج سال، فعالانه گام بردارند»، اما در این فهرست نام عربستان سعودی دیده نمی ‌شود: نکته ‌یی که آلن هوگراث رییس سیاست ‌گذاری های  عفوه بین‌المللی، آن را در مقاله‌ یی در  ایندپندنت « حیرت‌آور » خواند. به‌ هرروی، گویا سخن گوی وزارت خارجه به ایندپندنت اعلام می ‌کند که در مارچ ۲۰۱۵  ترسایی « فهرست کاملی از کشورهایی که در گزارش سالیانه حقوق بشر نسبت به عدم لغو مجازات اعدام در آن‌ ها ابراز نگرانی شده انتشار یافته که به نام عربستان سعودی و ادامه یافتن کاربرد مجازات اعدام در آن کشور نیز اشاره شده است.» البته چنین چیزی حقیقت ندارد. در گزارشِ مرتبط با « لغو مجازات اعدام»  تمرکز ویژه‌ای بر کشورهای «هم‌ سود کاراییب » و اشاره ای گذرا و چاپلوسانه‌ به ایالات ‌متحده وجود دارد و حرفی ازعربستان سعودی در آن دیده نمی ‌شود.
زیرِ عنوان « مجازات اعدام »  از اردن و پاکستان نام برده می ‌شود و به « آسیا و کشورهای مشترک المنافع کاراییب » توجه ویژه‌ای می ‌شود. سنگاپور، مالزیا، چین و تایوان، جاپان (که سه نفر را در ۲۰۱۴ ترسایی اعدام کرد)، سورینام و ویتنام هم مورد اشاره قرار می‌ گیرند. نامی از عربستان سعودی دیده نمی ‌شود. زیرِعنوان « جلوگیری از اعمال شکنجه » ، نقل ‌قولی از دیوید کامرون در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۴ آمده است مبنی بر اینکه: « شکنجه همواره نادرست است.»  بند اول این نقل ‌قول بی ‌پرده مشخص می‌ کند که « تاثیر آن [ شکنجه ] بر قربانیان، خانواده‌های آنان و نزدیکانشان ویران‌ کننده است. کاربرد آن در هیچ شرایطی نمی‌ تواند توجیه شود.» در این بند نام شماری از کشورها آمده است. ولی به عربستان سعودی، باوجود اعمالِ شکنجه‌های قرون ‌وسطایی در آن، هیچ اشاره ‌ای نمی ‌شود. اما زیر عنوان « عدالت قضایی و حاکمیت قانون » گفته می ‌شود « وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع » در فبروری ۲۰۱۴ ترسایی رهنمود اصلاح‌ شده‌ای در مورد جنبه‌های حقوق بشر  OSJ ( رهنمود امنیت و داد گستری در خارج از کشور) صادر کرد.) رهنمود تضمین می ‌کند که مقام‌ ها بیشترین کوشش خود را به‌ عمل آورند تا خطرهای عملکرد بریتانیای کبیر در پدید آوردن پیامدهای ناخواسته در مورد حقوق بشر را شناسایی کنند.»
طنزِ غریبی است، چراکه دیوید کامرون اکنون زمین و زمان را زیرورو می ‌کند تا پیگرد قانونی علیه سربازان انگلیسیِ متهم به زیرپاگذاشتن شدید حقوق بشر در عراق را متوقف سازد. همان ‌طور که « لسلی داک ‌سی » خاطر نشان کرده است صدها شکایت به IHAT  (  گروه دعاوی تاریخی عراق) ارسال شده است که مسوول رسیده گی به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دوسیه بوده است.
بسیاری شکایت ‌های کم ‌اهمیت و عادی در مورد بدرفتاری هنگام دستگیری‌اند، اما برخی بسیار جدی ‌تر بوده‌اند، ازجمله مرگ در دوران بازداشت از سوی ارتش بریتانیا، مرگ در خارج از پایگاه ارتش بریتانیا یا در تماس با ارتش بریتانیا، و کشتار بسیار در « پیش آمدهای تیراندازی ».
بدتر از آن دولت بریتانیا در فکر اقدام قانونی علیه لی دی ( یکی از موسسه‌ های حقوقی درگیر این دوسیه ‌ها ) است.    « مشاوران حقوقی شهروندان » نیز در دایره توجه آنان قرار دارد. به ‌گفته «  کارزار ضد تجارت جنگ ‌افزار»  CAAT، دولت بریتانیا به ۲۴ کشور از ۲۷ کشوری که در فهرست اش کشورهایی هستند « که حقوق انسانی را پایمال می ‌کنند »  اسلحه فروخته است که عربستان سعودی را با قراردادی به‌ مبلغِ ۴/۵ میلیارد پوند برای خرید ۷۲ هواپیمای « جنگنده اروپایی توفان » از انگلیس شامل می شود.
به‌ گفته اندرو اسمیث سخن گوی « کارزار ضد تجارت جنگ ‌افزار»: پیام مهم اینست که حقوق بشر نقش درجه دوم در برابر سود شرکت‌ها دارد. او می ‌افزاید:« دولت و مقام‌های محلی در سراسر کشور از بمباران یمن سود مستقیم می‌ برند. به‌ چالش کشیدن آن‌ها و واداشتن‌ شان به خارج کردن سرمایه ‌گذاری از عربستان سعودی چیزی است که مردم خودشان به‌ طورمستقیم می ‌توانند انجام دهند.»
باتوجه به ‌گزارش ۵۲ صفحه ‌ای سازمان ملل متحد در مورد بمباران یمن که گروه‌های مختلف در ۲۷ جنوری موفق به دستیابی به آن شدند، رهبر حزب کارگرجرمی کوربین قطع فوری فروش سلاح به عربستان سعودی را پس از پی‌آیند گروه تحقیق و رسیده گی مستقل خواستار شد.
دیوید کامرون اعلام کرد: « بریتانیا در مورد فروش جنگ ‌افزار به‌ هر کشور و در هرکجایی دنیا سخت‌گیرانه ‌ترین مقررات را دارد.»
اما گزارش سازمان ملل اعلام می ‌دارد که  « گروه رسیده گی به بمباران یمن اسنادی را دراختیار دارد که ایتلاف  ضد یمن برخلاف قوانین حقوق انسانی بین ‌المللی در یمن به ‌بمباران هوایی افراد و هدف‌ های غیرنظامی ازجمله اردوگاه‌های افراد غیرنظامی و پناه‌جویان از خانه رانده ‌شده در کشور، گردهمایی ‌های مردم در مراسمی مثل جشن‌های عروسی‌، وسایل نقلیه غیرنظامی مثل سرویس‌ها، منطقه‌های مسکونی غیر نظامی، مراکز خدمات صحی ، آموزشگاه‌ها، مسجدها، کارخانه‌ ها و گدام های مواد غذایی و دیگر زیربناهای ضروری غیرنظامی مانند فرودگاه صنعا، بندر الحدیده و راه‌های حمل ‌ونقل داخلی، دست زده است.»  گزارش می افزاید: گروه ۱۱۹ مورد حمله هوایی نیروهای ایتلاف همراه با نقضِ قوانین حقوق انسانی بین‌المللی را ثبت کرده است.
بر‌علاوه این هیات به موردهایی اشاره می ‌کند که هیلیکوپترهای نیروی ایتلاف به تعقیب و تیراندازی به فراریان غیرنظامی پرداخته‌ اند. این گروه گزارش می‌ دهد که عربستان با محاصره کشتی‌ های حامل غذا، مواد سوخت و دیگر اقلام ضروری که عازم یمن هستند، بحران انسانی را تشدید کرده است... غیرنظامی‌ها به ‌مقدارنامتناسبی بیشترین آسیب را دیده‌ اند و به‌ کارگیری شیوه‌های منع‌ شده همچون به‌ گرسنگی کشاندن مردم در جنگ را تاسف‌ آور خواند.

دیوید مفام رییس دیده‌ بان حقوق بشر شعبه انگلیس اظهار کرد که نزدیک به یک سال هاموند وزیر امورخارجه انگلستان این ادعای نادرست و گمراه‌ کننده‌ که: شواهدی دال بر نقضِ قوانین جنگی از سوی عربستان سعودی- متحد بریتانیا- و دیگر اعضای نیروهای ایتلاف به ‌دست نیامده، را مکرر بیان کرده است.
وزارت دفاع در مورد این که چه تعداد مشاوران نظامی بریتانیایی در مراکز فرماندهی و کنترول عربستان حضور دارند گفت که بریتانیای کبیر « برای اطمینان از رعایت قوانین انسانی بین‌المللی با نقش مشاوره‌ای و آموزشی خود بهترین شیوه‌های هدف ‌گیری نظامی را دراختیار عربستان قرار می‌دهد. »
بازهم نقل ‌قولی دیگر برای دوسیه ایی  که به آن « نمی ‌توانی از خودت درآورده باشی» می ‌توان نام داد. باید پرسید آیا « بهترین روش‌های فن‌آوری هدف ‌گیری »  وزارت دفاع صد حمله‌ ای که به تاسیسات درمانی، بین ماه مارچ و اکتوبر ۲۰۱۵ترسایی  شده است را در بر می ‌گیرد یا نه، یعنی عملی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را واداشت تا در ماه نوامبر اعلام کند که « از حملات مداوم به تاسیسات درمانی در یمن دچار هراس و انزجار گشته است.»
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه ‌ای اعلام داشت که : بیمارستان الثوره، یکی از تاسیسات اصلی درمانی در تعز که روزانه ۵۰ نفر را تحت درمان قرار می ‌دهد چندین بار هدف گلوله توپ قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده است: « این اولین بار نیست که مراکز درمانی موردحمله قرار گرفته‌ اند ... از مارچ ۲۰۱۵ ترسایی  نزدیک به یک ‌صد حادثه مشابه گزارش شده است. حمله‌های سنجیده و آگاهانه به تسهیلات درمانی، نقضِ شرم ‌آور قوانین انسان دوستانه بین‌المللی قلمداد می‌شوند.
تلاش پیشین برای تعیین یک گروه تحقیق از سوی شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد در مورد نقضِ قوانین انسان ‌دوستانه بین‌المللی به ‌وسیله عربستان سعودی- یعنی کشوری که هم ‌اکنون ریاست هیات مهمی در همان شورای حقوق بشر را برعهده دارد- با کمک بریتانیا ناکام ماند. طنز و مسخره گی در این رابطه را می‌ توان در راهروهای سازمان ملل مشاهده کرد.
حمله‌های پی ‌درپی به تاسیسات درمانی و ساختمان‌ها و پناه گاه‌ها که بر اساس قوانین انسان دوستانه بین‌المللی حفاظت‌ شده‌اند، بر بی‌اعتنایی کامل بریتانیا، ایالات ‌متحده، متحدان ‌شان و مشوره ‌دهنده گان ‌شان گواهی می‌ دهند.
در روزنامه الوطن از معاون وزیر امورخارجه بریتانیا  توبیاس الوود یک نظامی پیشین متولد ایالات‌متحده که ماه گذشته ازعربستان سعودی دیدار کرده بود در رابطه با « بی‌اطلاعی انگلیسی‌ها از پیشرفت قابل ‌ملاحظه درعربستان سعودی در زمینه حقوق بشر» نقل قول شده است و اینکه این مقام عالی‌ رتبه دولت انگلستان در طول سفر هیات بریتانیایی وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک المنافع  تصدیق کرد که او در مورد وضع حقوق بشر درعربستان سعودی و چشم‌ پوشیدن بر پیشرفت‌های به ‌دست آمده آن در عربستان سعودی دربحث‌های مجلس بریتانیا به مخالفان حمله کرده است.
وزارت خارجه انگلستان چنین نقل‌ قولی از الوود را به‌ شدت تکذیب کرد. گزارش شده است که ایتلاف به‌ رهبری عربستان، با مشاوره بریتانیا و هدایت اطلاعاتی ایالات ‌متحده « یک گروه مستقل کارشناسی»  تشکیل داده است تا رویدادهایی را (که باید تکان ‌دهنده و جنایت‌ های جنگی توصیف شوند) به ‌منظور رسیدن به « نتیجه » و «آموزش » مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین مانند همیشه قرار است مسوول آتش‌ سوزی؛ علت آتش‌ سوزی را مورد بررسی قرار دهد!  سازمان عفو بین‌المللی، دیده ‌بان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز (که سه تا از تاسیسات درمانی آن ‌ها مورد اصابت بمب قرار گرفته است) و کارزار خاتمه بمباران در یمن، همه گی رسیده گی مستقل در این مساله و داشتن اختیار برای به ‌محاکمه کشاندن آنانی که مسوول ارتکاب این جنایت‌ها هستند را خواستار گردیده‌اند. اما هیچ‌ یک از این گونه خواستار شدن‌ها، کشته گان را و یا صدمه ‌دیده گان، از شکل افتاده ‌گان، مُثله شده گان که برخی از اندام‌ های بدن‌ شان را از دست داده‌ اند و یا یمن زیبا، نابود‌شده و کهن را باز نخواهد گردانید. پردیس تاریخی دیگری که از دست رفت./ نامه مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۳۰۳