نگاهی به کارنامه یک ساله حکومت وحدت ملی
میر محمدشاه رفیعی
حکومت وحدت ملی در پایان یک انتخابات مملو از تقلب و ایجاد بی اعتمادی های گسترده میان مردم و حکومت ایجاد گردید.
از آنجایی که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (جوزای ۱۳۹۳ خورشیدی) هر دو تیم شامل در رقابت انتخاباتی و هم چنان نهادهای انتخاباتی و بسیاری از مقامات دولت بر سراقتداردر تقلب و ریاکاری سهم داشتند و هر یک شان آرزوی تسلط کامل و بدون قید و شرط را بر ارکان قدرت می نمودند ، بنابر آن کشور به سوی یک بحران عمیق و دور از انتظار سوق گردیده بود. از اینرو تفاهم نامه عقد شده میان دو تیم انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی گامی بود به سوی ثبات و همکاری در کشور. اگر چه تفاهم نامه مبنای قانونی ندارد و نمی تواند حلال مشکلات موجود کشور گردد، چنانچه تا کنون نگردیده است؛ اما این تفاهم بنابر دلایلی ازسوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است.
حکومت وحدت ملی در وجود افرادی شکل گرفته است که طی چهارده سال اخیر از جمله شرکای قدرت محسوب می گردیدند و در گزینش بعضی از مقامات رییس جمهور سابق و معاونین او تا هنوز دست بالا دارند.
همچنان در حکومت وحدت ملی چهره های ناشناخته شده و دارای تجارب کم کاری حضور چشمگیر دارند. هم چنان تورم تشکیلاتی در نهاد ریاست جمهوری و هیات اجراییوی شکل گرفته است. مشاورین رییس جمهور و رییس اجراییه و معاونین آنها متشکل از افرادی بدون تجارب کاری وصلاحیت وظیفه وی و اکثراً سویه علمی که با هر یک از این شش فرد مقام اول دولتی دارند. هیچ یک از معاونین مربوط نتوانسته حتا به صفت سکرتر و یا بادی گارد بالای فردی اعتماد کند که مربوط به قوم و یا تنظیم او نباشد.
پرابلم اساسی طی یک سال گذشته که دوباره کشور را به سوی بحران عدم اعتماد و چالش های امنیتی کشانیده است عبارت است از چانه زنی و مخالفت هر دو تیم در تعیین و جابه جایی افراد در مقامات کلیدی، چنانچه تعیین وزرا ماه ها طول کشید و هم اکنون اکثریت معین ها و والی ها تقرر نیافته اند و هر وزیر نمی خواهد که فرد خارج از تیم خود را حتا در پست های پایین هم توظیف نماید.
بیکاری در حال افزایش است، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی طی یک سال اخیر کاهش در حدود ۱۵درصد را نشان میدهد. پول هایی که باید در پروژه های عام المنفعه مصرف گردد به جیب مشاورین و کارشناسان ریاست های اداره امور هر دو مقام به مصرف می رسد.
حکومت وحدت ملی با دو چالش مهم روبرو گردید. یکی برون شدن قوت های آیساف از کشور و کم شدن فوق العاده کمک های خارجی، بنابر آن بدتر شدن وضعیت امنیتی و سپری نمودن امتحانات دشوار قوای مسلح کشور در صحنه نبرد با مخالفین مسلح قابل پیش بینی بود. اما دیده می شود که نیروهای مسلح کشور تا هم اکنون در دفاع از منافع علیای کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور قاطعانه و شجاعانه مبارزه می نمایند اما تفویض صلاحیت های بیشتر به نهاد شورای امنیت ریاست جمهوری و مدیرت غیر مسلکی و خودخواهانه قوت های مسلح کشور و اعتماد بی جا و ساده لوحانه به مقامات نظامی پاکستان وضعیت امنیتی کشور را بحرانی ساخته ؛ و زمینه بیرون شدن بعضی از ولسوالی ها را به شمول شهر کندز بدست مخالفین مسلح مساعد ساخته است. تنظیم وظایف و تفویض صلاحیت وجود ندارد، رییس جمهور به وظایف بسیار کوچک و کم اهمیت مصروف است.
حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن دموکراسی در کشور چنانچه وعده داده بود موفق نمی باشد و نتوانسته وظایفی مهم و اساسی را انجام دهد. چنانچه در قضایای کابل بانک و قرارداد های وزارت دفاع مسوولین اصلی تا هنوز مصوون هستند. فساد پیشه ها در ادارات دولتی آزادانه به چور و چپاول دارایی های عامه و غصب زمین های دولتی و استخراج معادن مشغول هستند. مشخص نبودن زمان انتخابات ولسی جرگه نمایانگر آنست که این حکومت مانند هر حکومت دیگر وابسته به قدرت های بزرگ سرمایداری موانع را در راه نهادینه شدن دموکراسی و توسعه حقوق بشری ایجاد میکند و نمی خواهد حاکمیت ملی ممثل اراده مردم و ملت باشد.
امروز افغانستان در یک حالت فوق العاده حساس سیاسی و امنیتی به سر میبرد. دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف شوم و غیرانسانی شان مذبوحانه تلاش می نمایند و حکومت بر سر اقتدار، توانایی مبارزه با این همه چالش ها و عوامل متعدد نامساعد داخلی و خارجی را ندارد.
مردم و جامعه ما در برابر انتخاب دو راه قرار گرفته اند، آنها باید راه رفتن به سوی نهادینه شدن دموکراسی حکومت قانون و ثبات سیاسی را به پیش گیرند. هرگاه دولت در این راه قاطعانه و با شجاعت و مردانه گی گام برندارد و اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را کنار نگذارد و بالای مردم و نیروهای دموکرات ترقی خواه اعتماد نه کنند، متلاشی شدن نظام، ویرانی بیشتر کشور و تکرار فاجعه سال های هفتاد حتمی و محتمل به نظر می رسد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۲۱۰
جرمی کوربین و جنبش چپ انگلستان
نظرگاه‌های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامه عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتحادیه اروپا و این حقیقت که او درسال‌های اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان بوده است، دولت و راست گرایان سنتی در انگلستان را به شدت به وحشت انداخته است.
با پیروزی جرمی کوربین، چهره قدیمی، مستقل، و چپ گرای حزب در انتخابات رهبر حزب کارگر، پس از ۳۰ سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه های رهبری حزب کارگر، نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره و شکننده در کنترول حزب را متحمل شد. این ضربه ای به گروه تحصیل کرده‌های دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در حزب کارگر بود که برای دهه‌ها رهبری حزب را در دست داشتند.
موج توده‌ای مبارزه با سیاست‌های نولیبرالی ریاضت کشی در اروپا که بار بحران مالی- اقتصادی سال های اخیر را تماماً به دوش طبقه کارگر و زحمتکشان می اندازد، سرانجام به انگلستان هم رسید. به دنبال یونان و اسپانیا، جنبش اعتراضی ضد سیاست‌های نولیبرالی در انگلستان هم، سنت‌گرایان مدافعِ نظم قدیم استعمار و امپریالیسمِ کهنه کار را به زانو درآورد و ۴ ماه پس از شکست سخت و باورنکردنی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، رهبری جدیدی را انتخاب کرد که تمامی محاسبه های گذشته را برهم زده است.
انتخاب جرمی کوربین، سیاست مدار چپ گرا، رادیکال، جمهوری خواه، ضدِ جنگ، و طرفدارِ تقسیم ثروت در جامعه، عملاً ۹۹ درصدی‌ها را بر حزب کارگری غالب کرده است که از دهه ۱۹۸۰ ترسایی در کنترول نخبه گان نولیبرال انگلستان بوده است. در حقیقت، جنبش کارگری بار دیگر و پس از بیش از یک قرن، حزب کارگر را به ریشه های ترقی خواهانه پروژه برپایی این حزب در انتهای قرن نوزدهم ترسایی، که به مثابه بازوی سیاسی جنبش سندیکایی انگلستان بود، بازگرداند.
فارغ از هرگونه تفسیری، انتخاب جرمی کوربین و جنبشی که چنین امری را ممکن کرد، نشان دهنده وقوع جوشش و فورانی سیاسی در بُعدهای تاریخی است. صرف نظر از این که در مرحله های بعد چه اتفاقی می‌افتد، چنین تحول و تغییر اساسی نمی تواند به ساده گی معکوس شود. هشت سال پس ازاینکه بحران اقتصادی جهان غرب را در هم پیچید، شورش بر ضد ریاضت اقتصادی در بریتانیا صدای خود را به شکل کاملاً غیرمنتظره‌ای بلند کرده است. نظمی که بر پایه هماهنگ کردن اصلی ترین هدف‌های استراتیژیک سیاسی در مورد سیستم حکومتی انگلستان بین حزب های عمده سیاسی این کشور در طول سال‌های سلطه بلامنازع نولیبرالیزم تثبیت شده بود، شکسته شده است.
هنگامی که در روز شنبه ۱۲ سپتامبر ، نتیجه انتخابات رهبریِ حزب کارگر اعلام شد، مشخص گردید که جرمی کوربین با تصاحب ۵۹٫۵ درصد آرا در حقیقت بسیار بیش از مجموع آرای سه نماینده جناح‌های میانه و راست حزب کارگر رای آورده است. و این در شرایطی بوده است که در تمامی دوره سه ماهه جریان داشتن این انتخابات، ارگان های رهبری و رهبران سابق حزب کارگر بلااستثنا، و ازجمله نخست وزیرهای گذشته این حزب شامل تونی بلیر و گوردون براون به طور واضح مخالفت شان با انتخاب او را اعلام کرده بودند و از اعضا و هواداران حزب خواسته بودند که علیه انتخاب او فعالیت کنند.
با پیروزی جرمی کوربین، چهره قدیمی، مستقل، و چپ گرای حزب در انتخابات رهبر حزب کارگر، پس از ۳۰ سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه‌های رهبری حزب کارگر، نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره، و شکننده در کنترول حزب را متحمل شد. این ضربه ای به گروه تحصیل کرده‌های دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در حزب کارگر بود که برای دهه ها رهبری حزب را در دست داشتند. و به واقع در شرایط شکست غیرمنتظره و سخت انتخاباتی حزب کارگر در ماه ثور و به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون، در آنانی که در این سال‌ها شاهد همگرایی واقعی سیاست‌های نولیبرالی حزب کارگر با محافظه‌کاران و رشد بیزاری، غریبگی و دوری عملی جوانان و زحمتکشان از سیاست بودند، امید را دوباره زنده کرد.
ابعاد توطیه رسانه ای علیه کوربین از لحظه‌ای که موفقیت او در ماه سرطان احتمال داده شد، شروع به گسترش کرد. سوال‌ها در مورد ارتباط او با گروه های چپ، حمایت او از جنبش های آزادی بخش در خاورمیانه و امریکای لاتین، دفاع او از کسانی که کار خود را از دست داده اند، بیکاراند و یا مجبور به اتکا به سیستم تامین اجتماعی‌اند، و مخالفت مشخص و پیگیر او با جنگ و نظامی گری و مخالفتش با تحمیل مخارج سرسام آور تسلیحات هسته ای و سلاح های کشتارجمعی همه گی به تیترهای نخست اکثر روزنامه های دست راستی انگلستان تبدیل شدند. درحالی که همه نامزدهای دیگر پست رهبری حزب کارگر مات و مبهوت به تکرار نسخه های امتحان شده و شکست خورده پیشین مشغول بودند، آقای جرمی کوربین مجموعه ای از موضع گیری‌های روشن در مخالفت با برنامه ضد مردمی تحمیل ریاضت اقتصادی دولت دست راستی را به مانیفست انتخاباتی اش تبدیل کرد. و این آن چیزی بود که بسیاری از جوانان و رای دهنده گان جدید را در روند سیاسی درگیر کرد ، و نه آن گونه که رسانه های دست راستی عنوان می‌کردند، دسیسه های جناح چپ یا اتحادیه های کارگری.
پاسخ جرمی کوربین به همه این حملات، هم از طرف رسانه های جمعی و هم از جانب سه کاندیدای دیگر رهبری حزب کارگر، ایستاده گی و دفاع ازآنچه به وضوح موضع گیری‌ای اصولی درباره مساله های کلیدی مرتبط با زنده گی مردم بریتانیا بوده است. چنین موضع گیری اصولی در مدت کوتاهی هزاران نفر از حامیان جدید، که بسیاری از آنان جوانانی بودند که رسانه‌ها حساب شان را از قبل در حکم بریده گان از سیاست و سیاست ورزی بسته بودند را به کارزار رهبر جدید حزب کارگر جلب کرد. ده‌ها هزار تن با پیوستن به کارزار انتخاباتی جرمی کوربین اعلام می کردند که با شعارها و برنامه ای که جرمی کوربین اعلام کرده است حاضر به مبارزه در صفوف حزب کارگراند. موج قدرتمند مبارزه جویی سیاسی به منظور پس گرفتن مواضع تصاحب شده از سوی نولیبرال‌ها در سه دهه گذشته در این کارزار برخاست.
رهبران حزب محافظه کار، که قدرت دولتی را به دست دارند، در روزهای اخیر حملاتی سخت به آقای کوربین و طرفداران او دست می زنند. جالب این است که آنان با فراموش کردن این واقعیت که جرمی کوربین ۳۲ سال با همین موضع گیری‌های سیاسی به طور پیوسته عضو پارلمان این کشور بوده است و هیچ گاه هم نظرگاه های خود را پنهان نکرده است، مطرح می کنند که پیروزی او در مقام رهبر اپوزیسیون در پارلمان میتواند «امنیت ملی » را به خطر بیندازد. این مشخص است که نظرگاه‌های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامه عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتحادیه اروپا و این حقیقت که او در سال‌های اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان بوده است، دولت و راست گرایان سنتی در انگلستان را به شدت به وحشت انداخته است. پیروزی در دستیابی به رهبری حزب کارگر البته فقط گام نخست است. مرتجعانی که در گروه پارلمانی حزب کارگر جا خوش کرده‌اند، از همان آغاز توطیه‌های خود برای تضعیف رهبری جرمی کوربین را آغاز کرده‌اند. بسیاری از نخبه گان سیاسی حزب کارگر که در بین بیش از ۲۲۵ عضو پارلمان از این حزب قرار دارند، اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند در دولت سایه زیر رهبری کوربین خدمت کنند و در عوض، فعالانه در مقابل دوربین‌های کانال‌های مختلف تلویزیونی به انتقاد از برنامه‌های اعلام شده و اعلام نشده رهبر جدید حزب کارگر پرداخته اند.
مطبوعات بریتانیا، با هدف ایجاد ابهام در افکار عمومی، به طور سخاوتمندانه ای این مرتجعان درون حزب کارگر را با عنوان « نوآوران » و طرفداران مدرنیزه کردن حزب کارگر معرفی می کنند. روزنامه ایندپندنت چاپ لندن، هفته پیش مدعی شد که « نوآوران می ترسند که به قدرت رسیدن جناح چپ و در دست گرفتن اهرم‌های قدرت در حزب در شرایطی که آقای جرمی کوربین رهبر است » اختیارهای بیشتری به کنفرانس سالانه حزب و کمیته اجرایی ملی آن در رابطه با سیاست گذاری در حزب بدهد، و در مقابل نفوذ گروه نماینده گان حزب کارگر در پارلمان را کاهش دهد. این خود نشان‌دهنده مواضع سیاسی و عیار دموکراسی خواهی این به اصطلاح « نوآوران » است که حاضر به قبول نظر رای‌دهنده گان و یا ارگان‌های دموکراتیک و منتخب حزبی که از طرف آن و به نماینده گی از آن، در پارلمان حضور دارند، نیستند. در هفته های آینده بدون شک شاهد مبارزه بزرگ و تعیین کننده در حزب کارگر برای بازگرداندن آن به ایفا کردن نقش واقعی‌اش در مقام نماینده گیِ نیازها، امیدها، و رویاهای طبقه کارگر و زحمتکشان خواهیم بود. نیروهای راست، در درون و بیرون از حزب کارگر، با به خدمت گرفتن یکپارچه رسانه‌های عمومی، جرمی کوربین و هواداران او را زیر فشار تبلیغاتی منفی قرار خواهند داد که هدف از آن به زانو درآوردن و تسلیم او در مقابل سیاست‌های دیکته شده نهادها و طراحان نولیبرالیزم است. آن ها مدعی خواهند شد که با سیاست‌ها و شعارهای چپ نمی توان در انتخابات پیروز شد و به قدرت رسید.
از سوی دیگر رهبری جدید با بازگردندان ابزارهای کنترول و اهرم های قدرت به ارگان‌های دموکراتیک حزب کارگر، شانس تغییر توازن قدرت در حزب را دارد. این قطعاً ساده نخواهد بود. یورش رسانه های راست به نماینده گی از انحصارهای بانکی و تسلیحاتی ادامه خواهد یافت. اما اگر حامیان جرمی کوربین خونسرد و با اعتماد به نفس به راه خود ادامه دهند، آن روندی که شنبه ۱۲ سپتامبر آغاز شد میتواند شروع تغییری به مراتب گسترده‌تر برای تغییر تعیین‌کننده نظام سیاسی، مطرح کردن وسیع و قدرتمند بدیلی برای سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی، و پایان دادن به حمایت بریتانیا از جنگ‌های بی پایان باشد. دستیابی به چنین مهمی نیازمند سازمان دهی جنبشی قدرتمند در خارج و همچنین در داخل پارلمان است. واکنش توده‌ای علیه سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی که در ۷ سال گذشته حاکم بوده اند، درحال حاضر از یک کشور به یک کشور دیگر در حال سرایت و گسترش است. چالشی که در مقابل رهبری جدید حزب کارگر قرار دارد این است که این شورش را در مسیر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی هدایت کند. این ساده نیست که درحال حاضر پیش‌بینی کنیم جرمی کوربین تا کجا حزب کارگر را می تواند در این مسیر جلو ببرد و یا اینکه برای چه مدتی رهبری او در حزب کارگر ادامه خواهد یافت. آنچه روشن است این که، دیگر نمی شود به گذشته بازگشت. واقعیت این است که با انتخاب کوربین عملاً حزب کارگر و سیستم سیاسی در انگلستان برای همیشه تغییر یافت.
آینده نشان خواهد داد که جرمی کوربین به نماینده گی از سوی آن صدها هزار عضو حزب کارگر و سندیکالیست‌هایی که به او رای داده اند، چگونه عمل خواهد کرد. مبارزه بین چپ و راست در چنین مقیاسی در انگلستان در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. شاید بتوان گفت که برای اولین بار در سی سال گذشته در عرصه مبارزات سیاسی در بریتانیا همه مدعیان بدون ماسک در صحنه حاضر شده اند! / نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۳۰۰۹
دروازه های باز کابل
یادی از روزسیاه پنج میزان ۱۳۷۵، پیش زمینه‌ها و پیآمدهای آن 
میر محمدشاه رفیعی
شام هنگام پنجم میزان ۱۳۷۵ طالبان در حالی وارد کابل گردیدند؛ که در هیچ یک از دروازه‌های کابل و تاسیسات عامه و دولتی این شهر از نیروهای امنیتی خبری نبود و دولت مجاهدین به طرف شمال عقب نشینی نموده بودند. اعضای خانواده های سران این حکومت نیز از روزها قبل در داخل یا خارج از کشور جابجا گردیده بودند و بعضی ازفرماندهان آماده تسلیمی و استقبال این گروه گردیده بودند. همان طوری که این گروه درکندهار و جلال‌آباد به آسانی و بدون مواجه شدن به کدام مقاومت جدی جاگزین حاکمیت مجاهدین به رهبری برهان‌الدین رهبری و یا حاکمیت‌های محلی فرماندهان جهادی گردیده بودند برشهر کابل نیز به سهولت مسلط گردید.
مقاومت علیه طالبان با ایجاد موانع در دهنه تنگی پنجشیر و ساحاتی از سالنگ جنوبی بوجود آمد؛ اما طالبان با رسیدن به شهر کابل حکومت خود را معرفی و به کار آغاز نمودند؛ آغاز کار حکومت این گروه با جنایت هولناک و اقدام بی شرمانه ای صورت گرفت که عبارت بود از شهادت بی رحمانه و غیرانسانی دوکتور نجیب الله رییس جمهور افغانستان و برادرشان شهید احمدزی.
شهادت دوکتور نجیب الله از طرف تعداد زیادی ازکشورهای جهان و سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی، شخصیت های ملی و بین المللی و نیز بعضی از سران گروه‌های جهادی مورد نکوهش و تقبیح قرارگرفت. این شهادت ظالمانه نمایانگر ماهیت تروریستی و وحشیانه این گروه و وابستگی آنها با دشمنان مردم ما و دشمنان ترقی و پیشرفت کشور ما در خارج از مرزهای افغانستان بود.
در مورد ظهور و تنظیم این گروه تروریستی و خون خوار تاکنون دلایل و اظهارنظرهای متعددی صورت گرفته و همچنان اسناد موثق از طرف منابع معتبر ملی و جهانی به نشر رسیده‌اند که مطابق آنها امریکایی‌ها و انگلیس‌ها با همکاری دولت های مزدور و فرمان بردارشان عربستان سعودی و نظامی گران پاکستان در طراحی، تشکیل، تمویل و استفاده ابزاری از این گروه نقش اساسی داشته و تاکنون دارا هستند.
اما ازاینکه حکومت مجاهدین چرا این گروه را یک گروه خودجوش مردمی و فرشته‌های صلح خطاب می کرد مربوط می شود به وجوه مشترک میان گروپ‌های جهادی و آرمان‌های مشترک آنها با طالبان ونیز اطاعت و فرمان برداری هردو بخش از منابع فکری و مراجع واحد موسسات مالی و اقتصادی درجهان و شبکه‌های استخباراتی منطقه.
علاوه بر آن بنا بر ضعف و کمبود آگاهی سیاسی که سران حکومت مجاهدین داشتند و همچنان وابستگی های سیاسی، عقیدتی آنها با نیروهای بیگانه و مهمتر اینکه مصروفیت و اشتغال بیش ازحد آن ها به چپاولگری و زراندوزی و عیاشی؛ آن ها نتوانستند به خطر بالقوه ای که از طریق طالبان متوجه آنها و حاکمیت شان گردیده بود به موقع واکنش نشان دهند. تخلیه کابل و عدم مقاومت در برابرطالبان نمایانگر سازش‌های عقب پرده و خارج از صلاحیت دولت مجاهدین نیز میباشد که حتماً به اساس اوامر و هدایات استخبارات بیرونی و باداران آنها صورت گرفته است.
سوال مهم دیگری که مطرح است این است که چرا غیر از حکومت یا بهتر بگوییم حاکمیت‌های متعدد محلی مجاهدین تشکل دیگری درکشور وجود نداشت تا جلو پیشروی طالبان را بگیرد و یا در مقابل این گروه به نوعی هسته های مقاومت مسلحانه یا مسالمت آمیز را شکل بدهند؟ و تاریخ بار دیگر آن طوری که در حمل و ثور ۱۳۷۱ صورت گرفته بود در ماه‌های سنبله و میزان ۱۳۷۵ تکرار گردید و گروه‌های خون خوار وابسته به بیگانه که صلاحیت و ظرفیت کاری شان معلومدار بود بر مقدرات مردم ما مسلط گردیدند.
صاحب نظران و شاهدان عینی حوادث سی سال اخیر کشور را نظر براین نیز است که رهبری دولت جمهوری افغانستان بعد از کناره گیری داکتر نجیب الله و عده‌ای از اعضای ارشد رهبری حزب وطن درآن وقت نیز در ایجاد خلای سیاسی و باز نگه داشتن دروازه‌های شهرها و ادارات دولتی به روی مجاهدین و بعداً طالبان، مسوول و در برابر تاریخ و مردم کشور جواب ده می‌باشند.
عقیده بر این است که هرگاه مقامات رهبری حزبی و دولتی در سال ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۷۱ خرشیدی متحد باقی می ماندند و وحدت ارگانیک و آرمانی شان حفظ می بود و به جای اعتماد وامید به سران جهادی و گروه‌های جنایتکار و اجیر به نیروهای مسلح قهرمان و آبدیده جمهوری افغانستان و صفوف رزمنده، مبارز و آگاه حزب شان اعتماد می کردند و همرزمان و رفقای خود را که سال‌ها باهم کار و زنده گی مشترک داشتند فراموش نمی‌کردند؛ تراژیدی های بعدی هرگز در کشور تکرار نمی شد. تشکیلات سیاسی اجتماعی ای که تجارب حداقل سی ساله کار و مبارزه را در افغانستان داشت به یکباره گی فراموش گردید و هزاران انسان آگاه و فداکار، فرزندان کار و زحمت کشور نادیده گرفته شد و بعضی از رهبران توجه به آنها و اخذ مشوره و حتا تماس با آن ها را مایه ننگ یا هم خطر برای خود دانستند.
گرچه این موضوع از نظر اعضای سابقه حزبی و دولتی در داخل و خارج از کشور به تحلیل و ارزیابی های بیشتر نیازمند است؛ اما بدون هرگونه تمایلات ذهنی و خودخواهی و یا اغراض شخصی بنا بر اصل مسلم و قبول شده علمی نگارنده را عقیده بر این است که وحدت ارگانیک حزبی ما می توانست جلو فجایع و بدبختی های مهم را در سال‌های بعد از ۱۳۷۱ خرشیدی تا جایی گرفته و آنها را کمتر سازد و نیز امروز نیروهای دموکرات و ترقی خواه می توانستند به مثابه یک نیروی متشکل و رزمنده در کشور جایگاه مناسب داشته باشند و الترناتیف قوی در برابر حاکمیت موجود محسوب گردند و در تعاملات سیاسی مدنظر گرفته شوند.
البته این نکته را نیز فراموش نباید کرد که اگر تلاش‌های ولو محدود عده‌ای از رهبران خردمند و فعالین فداکار حزبی بعد از فروپاشی حاکمیت دموکراتیک در کشور غرض انسجام و تشکل دوباره تشکیلات ترقی خواهان در کشور نمی بود موجودیت تشکیلات ترقی خواه کشور برای سال‌های طولانی به عقب می‌افتاد و کارنامه‌های حماسه آفرین و افتخارات جنبش مردمی ما برای سال‌ها فراموش می گردید.
امیدوارهستم با درنظرداشت اهمیت علمی و عملی ای که سازمان و تشکیلات ترقی خواهانه در روند تحولات و پیشرفت جامعه و جلوگیری از تکرار وقایع تلخ قبلی دارد؛ با انتباه از تجارب تلخ گذشته همه فرزندان اصیل و صادق وطن واحد و پرافتخار ما باهم متحد گردند و دریک سازمان بزرگ ملی میهنی ترقی خواه کشور غرض شگوفایی و آبادانی کشور مبارزه نمایند. تشکل و اتحاد افراد آگاه، وطن دوست و ترقی خواهان دادخواه برای ما افتخارآفرین و حیاتی است و زمینه‌های رشد، ترقی و پیشرفت وطن محبوب ما را مساعد می سازد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۷۰۹
تیزس های اساسی صحبت ولادیمیر پوتین در اسامبله عمومی ملل متحد
در باره حیثیت سازمان ملل متحد
همیشه سوتفاهم در سازمان ملل متحد وجود داشته ودرجریان ۷۰ سال زنده گی این سازمان، همیشه از حق ویتوی آن بریتانیا و امریکا ، فرانسه و چین و شوروی و بعداً روسیه استفاده نموده است. این روند معمولی برای چنین سازمان بزرگ جهانی می باشد.
روسیه آماده توافق وسیع غرض توسعه فعالیت این سازمان میباشد، اما هوشدار میدهیم که هر نوع تب و تلاش جهت تضعیف مشروعیت سازمان ملل متحد خطر ناک میباشد که میتواند با عث تخریب ساختمان روابط بین المللی گردد.
امروز تحریم های یک جانبه تا حدی به نورم بدون در نظرگرفتن منشورملل متحد مبدل شده است که نه تنها اهداف سیاسی دارد، بلکه به مثابه شیوه ای برای دور ساختن رقیبان در بازار قبول گردیده است.
درارتباط با وضع شرق نزدیک
روسیه امتناع از همکاری با دولت سوریه را اشتباه بزرگ میداند، زیرا به جز از نیرو اسد در واقعیت هیچ کسی دیگر با تروریزم نمی جنگد.
پرابلم سیاسی، اجتماعی این منطقه از سابق وجود داشت، طبعاً که مردم طرفدار دگرگونی هستند. اما در واقعیت، چه صورت گرفت؟ مداخله ارتجاعی خارجی در امور منطقه با عث آن گردید تا به جای آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، حتا شیوه زنده گی مردم کاملاً نابود شد. به جای دموکراسی و ترقی خشم و خشونت، فقر، فاجعه اجتماعی، نقض حقوق بشر به شمول حق زنده گی حکم فرما گردید.
امتناع از همکاری با بشار اسد رییس جمهور سوریه در مبارزه با داعش اشتبأ بزرگ می باشد، فقط نیروهای دولتی و دفاع خودی کردها می تواند واقعاً علیه داعش در سوریه مبارزه کنند.
به این نظر هستیم که هر نوع بازی با تروریست ها خطرناک میباشد. تهدید تروریزم میتواند در تمام جهان سرایت نماید. تروریست های مختلف از سراسر جهان، منجمله از اروپا در اردوگاه های تروریستی تعلیم و پرورش می بینند. نباید به این جلاد ها اجازه داد که دوباره به خانه های اصلی شان دراروپا برگردند و به اعمال شوم تروریستی شان ادامه بدهند.
در نتیجه نقض اعلامیه شورای امنیت ملل متحد، دولت لیبیا کاملاً ازبین رفت و فعلاً در این کشور افراطیون حکمروایی می کنند که حالا در صفوف و گروپ های تروریستی به نام میانه رو های سوریه قرارمی گرند که از جانب غرب حمایت می گردند.
کسانی که از یک طرف درمورد تهدید تروریزم صحبت می نماید ؛ و از سوی دیگر به کانال های تامین مالی تروریست ها، منجمله از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق مواد نفتی، اسلحه وغیره چشم پوشی می کنند، دو روی و بی مسوولیت اند. آنها سعی می ورزند از تروریست ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.
ما پیشنهاد مینمایم نه به جاه طلبی و غرور خود، بلکه به دفاع از ارزش ها و منافع عمومی به اساس حقوق بین المللی از هر مساعی برای حل پرابلم های جدید و ایجاد ایتلاف وسیع عینی ضد ترور، مانند ایتلاف ضد هیتلر توجه گردد. چنین ایتلاف میتواند نیروهای مختلف که آماده مقابله با ترویزم هستند، را دور خود بسیج نماید. طبعاً که نقش اساسی را کشور های اسلامی منطقه بازی خواهد کرد. زیرا « دولت اسلامی » موسوم به داعش نه تنها آنها را مستقیم تهدید میکند، بلکه با جرایم سنگین خود به دین اسلام توهین میکنند.
عنقریب روسیه که ریاست شورای امنیت ملل متحد را به عهده خواهد داشت اجلاس وزرا را برای تحلیل تهدید در قلمرو شرق نزدیک دایر می نماید. در قدم اول بررسی امکان توافق در ارتباط اعلامیه مبنی بر هماهنگی فعالیت تمام نیرو های که علیه داعش و سایر گروپ های تروریستی می جنگند، مطرح می نمایم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۹۰۹
سرمایه جهانی و مساله پناهنده گی
کریم منیری
به رغم این که سال‌های سال است که پناهنده گی مسله ای حاد و در ابعاد میلیونی است، اخیراً به مسله روز تبدیل شده است و به خصوص دولت‌های سرمایه داری اروپایی آن را به صحنه سیاست روز کشیده اند. آن بخش از این مسله که جنبه متداول و هر روزه، به مثابه بخشی از زنده گی جوامع اروپایی، دارد نمی تواند مورد توجه چندانی قرار گیرد، ولی آن گاه که دولت‌های اروپایی واکنش‌هایی در این سطح نشان می دهند، به طور خاص جلب توجه می کند. در نتیجه نمی‌توان پذیرفت که خبر و تصویری از اتفاقی که تا به حال به طور روزمره در امر پناهنده گی رایج بوده است بتواند باعث این واکنش غیرعادی در این سطح گسترده بشود.
اگر به یاد بیاوریم که چه فاجعه انسانی ای همین چند سال پیش در دارفو اتفاق افتاد، یا بحرانی را که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان بوجود آمد در نظر بگیریم، یا آواره گی و فاجعه ای که در اثر جنگ عراق و سپس کشتاری که هر روزه القاعده در عراق راه می انداخت، چنان‌که انفجار بمب و حمله های انتحاری در خیابانهای آن کشور هیچ تضمینی برای مردم عراق برای حفظ زنده گی شان باقی نگذاشته بود. یا در ادامه جنایات القاعده، شکل گیری « دولت اسلامی» یا داعش را در نظر بگیریم که تنها در یک مورد آن در تصرف منطقه سنجار علاوه بر قتل و کشتار انسان‌ها تحت نام احیای شریعت اسلامی بازارهای برده فروشی را برپا کردند و زنان و دختران ایزدی را تحت نام غنایم جنگی به فروش رساندند. یا مورد کشور لیبیا که عموماً مورد توجه چندانی نگرفته است زیرا با نوعی سانسور خبری و رسانه ای کشورهای سرمایه داری مواجه شده و کم وبیش هیچ خبری درباره این کشور و آن چه در آن جا می گذرد منتشر نمی‌شود، گویی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ جنایتی صورت نمی گیرد، در حالی که به راحتا می توان گفت که چیزی از این کشور باقی نمانده است و هرج ومرج کامل بر آن حاکم است و تنها کاری که در آن کشور صورت می گیرد خروج نفت بی صاحب آن کشور است که در درجه اول فرانسه به عنوان اولین کشوری که برای سقوط قذافی اقدام کرد، به عنوان پاداش دریافت میکند. هر چند داعش از فعالان اصلی صحنه است ولی تنها جریان در آن کشور نیست و دیگر جریانات حتا بی نام و نشان به جنایت در آن کشور مشغول اند. ولی هیچ کشوری تا امروز مسوولیت این بی سر و سامانی را به عهده نگرفته است. آیا کسی توجه کرده است که چند نفر در این کشور کشته شده‌اند و در زندان‌های آن جا چه می گذرد؟
چرا مردم لیبیا که قبلاً فقط به عنوان گردشگر به خارج از این کشور می‌آمدند حالا پناهنده محسوب می شوند۱ و بندرهای لیبیا به یکی از محورهای خروج پناهنده به کشورهای اروپایی تبدیل شده است؟
آن‌گاه این سوال پیش می آید که چرا کشورهای اروپاییِ حامی حقوق بشر در این موارد چنین واکنشی از خود نشان ندادند؟ میلیون‌ها نفر انسان در منطقه دارفو پناهنده شدند و زنان شان به آن شکل فجیع مورد تجاوز قرار گرفتند، میلیون‌ها نفر آواره جنگ عراق شدند و صدایی از این طرفداران حقوق بشر برنیامد. آواره گی فلسطینیان مساله ای است فراموش شده و یا بهتر است بگوییم بر آن سرپوش گذاشته شده است، به حدی که اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در کشورهای همسایه، گویی کشور آنها محسوب می شود و امری عادی شده است، در حالی که این مردمان در این اردوگاه‌ها حتا اجازه کار کردن ندارند.
بررسی مساله پناهنده گی امری نه ساده و دم دستی که بسیار بغرنج است و لازم است به این مساله از زوایای مختلفی نگریست که نه در تخصص من است و نه مجال چنین بررسی وجود دارد. در این مختصر، فقط می خواهم به موج اخیر که مورد سو استفاده تبلیغاتی دولت‌ها و رهبران سیاسی اروپایی قرار گرفته است برخورد کنم.
ولی قبل از پرداختن به مساله بینیم این موج تبلیغاتی چه گونه آغاز شد. تصویری از کودکی سه ساله به نام «آیلان کردی» که همراه پدر و مادر و برادر پنج ساله اش قصد رسیدن به مرزهای اروپا را داشت و در دریا غرق شد، در اینترنت منتشر شد و به زودی جلب توجه بسیاری را به خود جلب کرد. آنها می خواستند فقط از خطر زنده گی تحت تهدید داعش در امان باشند. این عکس صحنه را نشان می داد که دل هر انسانی را به درد می آورد. انسان شرمنده می شد که در دنیایی زنده گی می کند که چنین فاجعه‌هایی در آن رخ می دهد و تو گویی بعد از چند روز فراموشش می کنی و به زنده گی معمول ادامه می دهد. انسان از تحمل چنین شرایطی شرم می کند. مگر نه این است که سر بریدن انسان‌ها را در فلوجه به دست القاعده دیدیم و باز هم به این زنده گی ادامه دادیم. مگر چند وقت از سر بریدن‌های داعش در عراق و سوریه و جنایات طالبان و القاعده می گذرد؟ آیا انسان‌هایی که از دست بوکو حرام زجر کشیدند و هنوز هم می‌کشند، ما را تحت تاثیر قرار نداد؟ آیا جنایاتی که امریکایی‌ها در این‌همه کشورهای جهان مرتکب شده‌اند و صدها هزار انسان را با بمب‌های شان کشته‌اند، ما را منقلب نکرده است؟ کسانی چون آسانژ و سنودن زنده گی شان را به خطر انداختند که به ما نشان دهند امریکایی‌ها چه جنایاتی در عراق و افغانستان و سایر کشورها مرتکب شده‌اند، ولی ما از همه این اطلاعات در نهایت فقط برای بحث‌هایی در سطح گله و شکایت از قدرتمداران استفاده کرده‌ایم و واکنش دیگری از خود بروز ندادیم. ما هم یکی از اجزای همین به اصطلاح افکار عمومی هستیم که چون باتلاقی می ماند که در اثر غرق شدن موجودی جاندار در آن برای مدت کوتاهی متلاطم می شود و بعد سکوتی مرگبار بر آن حاکم می شود. من‌هم چون میلیون‌ها نفر دیگر در این باتلاق افکار عمومی، از دیدن تصویر «آیلان» کوچک برآشفتم، دلم شکست و گریستم، ولی چرا فکر نکردم که برادر پنج ساله آیلان نیز در همان لحظات با وحشت مرگ را پذیرا شد و بسیاری آیلان‌های دیگر در مدیترانه جان شان را از دست داده‌اند و در امواج دریا غرق شده‌اند. کسی نیز نامی از آنان نمی‌برد و نام شان را نمی‌داند.۲ اگر به گذشته های دور جنگ‌های سرمایه داری مثل جنگ جهانی اول و دوم، جنگ کوریا، ویتنام و کامبودیا نرویم و تنها به جنگ‌های اخیری که سرمایه بر انسان‌ها تحمیل کرده است نگاه کنیم، تصویر چه تعداد بچه ها را می توان به یاد آورد که در اثر بمب‌های ناپالم و خوشه ای و موشک های هوا به زمین تکه تکه یا بی خانمان شدند. همین چند سال پیش بود که یکی از هواپیما‌های بی سرنشین امریکایی تعداد زیادی کودک را که مشغول چوپانی و جمع آوری گیاهان در کوهستان‌های در افغانستان بودند، با موشک کشت، به تصور این که نیروهای القاعده را کشته است و فرماندهی نیروهای امریکایی این مساله را به‌عنوان امری عادی در زمان جنگ تلقی کرد و ما هم بعد از چند روز فراموش شان کردیم.
خاطره‌ی آیلان کوچک همواره بر ذهن و وجدان ما سنگینی خواهد کرد. ما وام دار او، همچون آیلان‌های کوچک دیگر، باقی خواهیم ماند. ولی مهم وام داری ما نیست، مهم این است که چه زمانی می خواهیم بدین دین‌ها بیندیشیم و به کاری دست بزنیم، چراکه این احساس وام داری صرفاً نوعی آرام ساختن وجدان‌های ناآرام و گناهکار ماست.
باید این سوال را طرح کرد که اصولاً چرا مردم اقدام به مهاجرت می کنند و در دسته‌های میلیونی از خانه و کاشانه خود می گریزند. آیا بنا به دلایلی که مسوولان اداره‌ی پناهده گی در کشورهای اروپایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه پناهنده گان به دنبال زنده گی راحت تر در کشورهای اروپایی هستند، می‌توان همه را محکوم کرد که خواهان زنده گی بهتری از کشورهای محل تولد شان هستند. آیا اصولاً مردمانی که سالیان سال در کشوری به دنیا آمده‌اند و با سبک و سیاق زنده گی در آن جا آشنا و سازگار بودند، می توانند به راحتی از این زنده گی دست بشویند و در کشور دیگری اقامت کنند؛ آن‌هم صرفاً برای اندکی راحتی بیش تر.
من دراین جا به چیزی به نام « حقوق بشر» و آن حق که انسان‌ها می توانند محل زنده گی خود را خود تعیین کنند و کسی نمی تواند چنین « حق » را از آنها، تحت هر نامی سلب کند، ندارم. چنین حقوقی مبارک طراحان، مبلغان، اجرا کننده گان و طرفداران شان باشد. سوال من این است که چرا ما مردمان «احمق» مهاجر علاوه بر این که زحمت و مشقت گذر از کوه و کمر و راه های پرخطر را می پذیریم، سوار قایق‌های پلاستیکی می شویم و به دریای پرتلاطم می زنیم و اصلاً بدین فکر نمی کنیم که فاصله بین اندونزیا و استرالیا را نمی شود با قایق طی کرد. طی کردن فاصله بین افریقا و اروپا با کشتی چندان دل انگیز نیست ؛ تا چه رسد با قایق‌های فکسنی و آن‌هم با همسر و فرزندی که چه بسا شنا کردن بلد نیستند. نمی توان فهمید که چرا باید از ترکیه با قایق به یونان مسافرت کرد، وقتی که می شود سوارکشتی شد؟ چرا ما با هواپیما از دمشق مستقیماً به مونشن و فرانکفورت و پاریس و جاهای دیگر سفر نمی‌کنیم و «متمدنانه» خواستار سکونت در این کشورها، البته بنا به مصوبه «حقوق بشر» نمی‌شویم؟…
چند شب پیش برنامه ای اخبار تلویزیون کانال دو سویدن با دعوت از یک استاد دانشگاه از او خواست که توضیحاتی درباره مهاجرت و موج اخیر مهاجران بدهد. آقای پروفیسور ضمن توضیحات خود گفت که جمعیت سوریه چیزی حدود بیست و یک تا بیست و دو میلیون نفر است که نیمی از آنها آواره شده‌اند. بیش از ۱۰ میلیون نفر درخود سوریه و چیزی حدود چهار میلیون در کشورهای همجوار و فقط از این تعداد حدود صد هزار نفر به طرف اروپا آمده‌اند که چنین بلبشویی ایجاد شده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضر نیستند حتا یک نفر را بپذیرند زیرا می ترسند که موقعیت متزلزل آنها حساس تر شود و این پناهنده گان با خود ویروس آزادی خواهی را به داخل این کشورها رسوخ دهند. کشورهای دیگر، همچون لبنان و اردن و مصر، اگر از مردمان مهمان نوازشان بگذریم که درعین حال کاری از دست شان بر نمی‌آید، دولت‌های شان چنین پناهنده گانی را به امان خدا رها می کنند و اگر سازمان ملل و سازمان‌های خیریه به آنان رسیده گی کردند که هیچ، وگرنه پناهنده گان عزیز می توانند تشریف ببرند و جای دیگری اقامت کنند.
علاوه بر آن، این استاد دانشگاه توضیح داد که مخارج این پناهنده گان صرفاً به عهده سازمان ملل است و چون این سازمان بودجه خاصی برای این مساله جدید (موج پناهنده گان سوری) ندارد، مجبور است که از مخارج کودکان افریقایی بزند و خرج پناهنده گان سوری در این شرایط بکند. بدین‌وسیله آقای پروفسور دست هم مسوولان کشوری را، که به نوعی پذیرش پناهنده گان را محصول بشردوستی شان نشان می دادند، رو کرد و هم احزاب دست راستی و خارجی ستیز را، که همواره بر این تکیه کرده‌اند که پناهنده گان بار مالی زیادی بر بودیجه و اقتصاد کشورهای اروپایی هستند افشا کرد؛ احزابی که تمایلات نژادپرستانه خود شان را در قالب دفاع از منافع «ملی» و مردم کشورهای خودشان ابراز می کنند. عمدتاً احزاب دست راستی بر این تکیه میکنند که ورود پناهنده گان باعث برهم خوردن توازن معقول و به خطر افتادن فرهنگ اروپایی است و علاوه بر آن بار مالی‌ای که بر دوش بودیجه کشورهای اروپایی می گذارند، مشکل آفرین است و حتا اشاره می کنند که چرا باید اروپایی‌ها جور جنگ طلبی این مردمان را که بویی از تمدن نبرده‌اند و به جان یکدیگر افتادهاند، به دوش بکشند.
حدود اواسط دهه ۱۹۹۰ ترسایی با رشد خدمات پزشکی و به ویژه با احداث بیمارستان بزرگ اسلو در ناروی، پزشکان و پرستاران زیادی از سویدن به دلیل حقوق بالا به نرویژ سرازیر شدند به صورتی که خود سویدن دچار کمبود پزشک شد. البته راه معقول آن کمی آسان کردن شرایط ورود دانشجو به دانشکده‌های پزشکی بود، که البته هزینه‌های زیادی برای دولت داشت و یا بالا بردن حقوق کادر پزشکی بود که از مهاجرت آن ها به خارج جلوگیری کند، هر چند این راه دوم هم هزینه‌های دولت را زیاد می‌کرد. ولی دولت سویدن هیچ کدام از این راه‌ها را انتخاب نکرد و در عوض پزشکان خارجی، یعنی همان پناهندگان بی مصرف را به استخدام درآورد. با کمبود معلم هم به همین راحتا برخورد کردند و تعداد زیادی از آموزگاران و تحصیل کردگان کشورهای دیگر را که به عنوان پناهنده آمده بودند استخدام کردند و بدین ترتیب مشکل حل شد. رهبر قبلی حزب سوسیال دمکرات «موناسالین» در مصاحبه ای گفته بود که وقتی در استکهلم خواسته سوار تاکسی شود متوجه شده است که تعداد زیادی از راننده گان تاکسی در استکهلم تحصیل کرده گان دانشگاهی هستند که در کشورهای خودشان مشاغل مدیریتی داشته اند و این جا مجبورند راننده گی تاکسی بکنند و از این مساله ابراز تاسف کرد.
شاید بتوان گفت که حدود نیمی از موج اول پناهنده گان ایرانی ساکن سویدن تحصیلات دانشگاهی دارند و به ویژه بخش اعظم نسل دوم مهاجران دانشگاه رفته هستند. دانشکده دندانپزشکی یوته بوری زمانی معروف به دانشکده ایران پزشکی بود زیرا هر کلاسی که تشکیل می شد بیش از ۶۰ درصد دانشجویانش ایرانی بودند. در حال حاضر ۹۰ درصد سوری‌های وارد شده به سویدن دانشگاه رفته اند و نیروی کار متخصص هستند. به این دلیل است که وزیر صنایع المان با خوشحالی از ورود سوری‌ها استقبال و اظهار کرد که به مدد آنها صنایع المان می تواند مشکل کمبود نیروی متخصص خود را حل کند.
براساس مشاهدات، در حال حاضر شمار زیادی از پزشکانی که در کادر پزشکی سویدن کار می کنند عراقی هستند. همین مشاهدات پراکنده نشان می دهد که پناهنده گان مردمانی سربار نیستند که علاوه بر اینکه نیروی کار لازم را در اختیار سرمایه داری می گذارند، بسیاری از آنها نیروهای متخصص هستند که کشورهای اروپایی به رایگان به دست می آورند، یعنی بدون آنکه هزینه ای برای آنها کرده باشند، به راحتی آنان را در اختیار می گیرند و در تولید از آنها استفاده میکنند. از سوی دیگر در زمینه نیروی کار غیرماهر، این روزها در سطح شهر بیشتر رفتگران خارجی هستند، در کارخانه‌ها کارگران خارجی تبار نسبت مشهودی از طبقه کارگر سویدن را تشکیل می دهند.
در این جا لازم به اشاره است که این روزها که احزاب دست راستی که تمایلات راسیستی دارند رشد کرده‌اند و بخش مهمی از این رشد ناشی از پیوستن کارگران بدین احزاب است. در سویدن ادعا می‌شود که بیش از ۱۰ درصد کارگران متشکل در اتحادیه سراسری سویدن به حزب دست راستی افراطی SD رای می دهند و یا در فرانسه بیش تر طرفداران خانم لوپن کارگران هستند. در المان بیش تر طرفداران احزابی حتا با تمایلات نازیستی از میان کارگران هستند و یا در انگلستان حزب پوپولیستی دست‌راستی UKIP بیش تر کارگران را سازماندهی می کند. همچنین در سایر کشورهای اروپایی احزاب با تمایلات راست افراطی توانسته اند کارگران را به شکل وسیعی در خود سازمان دهی کنند. جدا از جنبه تبلیغاتی این آمار باید گفت که این کارگران بنا به گرایش‌های پراگماتیستی و این که متاسفانه صرفاً منافع آنی و روزمره ای خود را تشخیص می دهند و این تشخیص نه بر پایه آرمان‌ها که بر پایه منافع روز صورت می گیرد. پیوستن آنها به اتحادیه‌های کارگری هم بر همین سبک و سیاق است. در حال حاضر بیکاری در اروپا و به طور کلی کشورهای سرمایه داری نرخ بالایی دارد. دلایل این بیکاری برای کسانی که با مسایل سرمایه داری آشنایی دارند می تواند روشن باشد. اتوماسیون، پایین بودن نرخ سود، فروش نرفتن کالاهای تولید شده، پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کننده گان که خود از میان همین بیکاران و تهدیدشده گان به بیکاری هستند، عدم علاقه سرمایه داران به سرمایه گذاری‌های جدید و رشد بازار سهام که بیش تر خود را در شکل سوداگری مالی نشان می دهد و…
ولی آیا برای کارگران چنین دلایلی روشن است. آیا آن جا نیز که کارگران واکنش نشان می دهند و در مقابله با سرمایه داری به احزاب سوسیال دمکرات و به اصطلاح چپ روی می آورند، پاسخی درخور می گیرند و سرشان به سنگ ریفرمیزم نمی خورد؟ آیا تجربه اخیر کارگران یونان نمی تواند به کارگران ایتالیایی و اسپانیایی و پرتگالی هشدار دهد که چنین امام زاده‌هایی معجز نمی کنند و آیا قانع نمی‌شوند که بحران سال‌های اخیر فقط حاصل بی توجهی و احتمالاً زیاده خواهی چند بانکدار حریص بوده است، وگرنه سرمایه داری هیچ عیب و ایرادی ندارد و طبیعی ترین نظام تا کنونی در تاریخ بشر است و بهتر است همچون قبل پول‌های ناچیزشان را به امید کمی سود به بانک‌ها بسپارند و یا سهام بخرند.
اگر چپ در کشورهای دیگر به دلیل استبداد و سانسور از طرح بسیاری مسایل که می تواند باعث رشد آگاهی کارگران شود، کوتاهی می کند، همان کار را در این کشورهای آزاد و به اصطلاح دموکرات نیز انجام می دهند و در نتیجه طبقه کارگر اروپایی چیز اندکی درباره مسایل سرمایه داری می داند. کارگران اروپایی نمی دانند که چرا در کشورهای آسیایی و افریقایی جنگ وجود دارد و در نتیجه گمان می کنند که گروه‌هایی به جان هم افتادهاند و یا هر افغان یک طالبان است، همچنان که هر عراقی یک تروریست و آدم‌کش القاعده است و سوری‌ها همگی افراد داعش‌اند و به‌راحتی سر می برند، همچنان‌که همه اهالی کویت و عربستان سعودی صاحب چاه نفت‌اند و میلیاردها دلار در بانک‌های سوییس و اروپایی پس‌انداز دارند.
در کشورهای اروپایی به ندرت روزنامه معتبری پیدا می کنید که به مسایل مردمی از زاویه ای مترقی برخورد کند. منظور من فقط در حدی مثل اشپیگل و لوموند است و انتظاری بیش از این ندارم. در این‌صورت چگونه انتظار داشته باشیم که کارگران تحت تاثیر ترفندهای احزاب راست افراطی قرار نگیرند که با به رخ کشیدن بیکاری گسترده و فزاینده، کارگران را به نزدیک ترین و در دسترس ترین عامل، یعنی کارگران کله سیاه و غیربومی، اشارت می دهند، بدون آنکه دلایل اساسی و زیربنایی قضیه را برای آنها روشن کنند. برای جنبش چپ در حال حاضر مبارزه طبقاتی تبدیل به مبارزه ضد راسیستی و دفاع از مساله پناهنده گی شده است بدون آنکه به ریشه مساله اشارتی کنند و سعی کنند که حداقل برای خود روشن کنند که چرا چنین موج بزرگی از پناهنده گان به راه افتادهاند. چگونه انتظار داریم که کارگری ناآگاه که تمام عمرش زنده گی عادی و روزمره‌ای را گذرانده و فقط به تلویزیون و برنامه‌هایی که برایش ترتیب داده‌اند نگاه کرده است، وقتی در خیابانهای شهرش با مردان ریشو در لباس‌های عجیب و غریب و زنان روبنده دار و نقابدار روبه رو می‌شود تحت تاثیر تلقینات احزاب راست قرار نگیرد که «این‌ها می‌خواهند به فرهنگ شما یورش بیاورند.»
سرمایه داری در طول حیاتش تاکنون برای دسترسی به سود بیش تر به دوحیطه دست درازی کرده است که همان گونه که تا به حال نشان داده شده بدون تردید عواقب بسیار خطرناکی دارد. در درجه نخست، طبیعت که پیآمدهای آن را در شکل تخریب طبیعت و تخریب زیست محیطی می‌بینیم و آن‌چنان‌که پیش بینی می شود این تخریب رو به افزایش است. مورد دوم طبیعت انسانی است که هم حیطه کشورهای سرمایه داری پیشرفته را دربرمی گیرد و هم کشورهای دیگر. جنگ‌ها و دخالت هایی که سرمایه داری در کشورهای افریقایی، آسیایی و به ویژه درسال‌های اخیر در خاورمیانه راه انداخته است به نوعی برهم خوردن نظم انسانی است که قاعدتاً باید در انتظار پی آمدهای آن نیز باشند. پدیده‌هایی مانند طالبان، القاعده، بوکوحرام و سرانجام دولت اسلامی (داعش)، که البته معلوم نیست که آخرین از این نوع باشد، در عین حال که جزو برنامه‌های خود دولت‌های سرمایه داری بوده است، باید به‌عنوان پی‌آمد چنین تجاوزهایی تلقی شود. در عین حال، چنین دخالت‌هایی می تواند قاعدتاً به موج پناهنده گی هم بیانجامد. چنین موج اخیر عظیمی آیا نمی تواند بخشی از مشکل، یعنی القاعده و داعش را با خود به اروپا که محل برخورد این امواج است بیاورد؟
اگر خیلی کوتاه به این دخالت‌ها و دلایل آن نگاه کنیم ـ ضمن آنکه لزوم بررسی جامع دخالت‌هایی از این دست ، پیآمدهای آن، تاثیراتی که در این کشورها برجای می گذارد و جز آن باید به شکل جامع مورد کنکاش قرارگیرد و ما را به نتایجی دیگر و اساسی تر رهنمود شود.
آیا سرمایه داری که زمانی دکترین « کمربند سبز» را دنبال می کرد و نتایج خود را از آن گرفت، اکنون دکترین « خاورمیانه بزرگ » را کنار گذاشته است. خاورمیانه ای سرشار از منابع انرژی و بازارهای کار و مصرف گسترده که می تواند محلی برای رقابت قدرت‌های قدیمی و قدرت‌های نوظهور سرمایه باشد، قاعدتاً باید محل درگیری قدرت‌های بزرگ سرمایه داری باشد. ضمن آن که براساس آنارشی ذاتی سرمایه به دلیل عدم هماهنگی و خواسته هر سرمایه دار و دولت حامی آن که می خواهد از بازار موجود، خود حداکثر سود را حاصل کند. درنتیجه، همان گونه که سرمایه در قبال طبیعت فقط منافع کوتاه مدت خود را می‌بیند، در مداخله در جوامع انسانی نیز همان گونه عمل می کند و اگر زمانی برای بیرون راندن نیروهای شوروی به تجهیز مجاهدین افغان می پردازد و حاصل آن را که می تواند پیدایی القاعده و طالبان باشد در نظر نمی گیرند. برای سرنگون کردن رژیم سوریه مخالفان را مسلح میکنند و در کنار آن دولت اسلامی(داعش) بوجود می آید. در عین حال که حاصل آن برای منطقه و مردمان ساکن آن چیزی نیست به جز فاجعه و بدبختی که جنبش‌های آزادیخواهانه مردمی را می تواند به قهقرا ببرد. برای مردم ساکن در منطقه فرق نمی‌کند که این سرمایه امریکایی، اروپایی، روسی است یا چینی و جاپانی، مهم آن است که این مردم حاصل این نفوذ را جنگ، خرابی، بمب و موشک و هرج ومرج و ظهور جریاناتی ماورای ارتجاعی می بینند و سرانجام برای حفظ جان‌شان ناگزیر فرار می کنند و آواره می شوند.
حاصل این رقابت جنگ افروزانه، غارت منابع، صدور اسلحه و تجهیزات جنگی، قدرت یابی ارتجاعی ترین لایه های اجتماع، آن‌هم تحت عنوان نیروهای «ضد امپریالیست» و ضد امریکایی است. اگر به تاریخ سی و چند ساله اخیر این دخالت‌ها در منطقه نگاه کنیم دو موضوع عمده برجسته می‌شود:
یکم ـ غارت که امری قدیمی و رایج در این منطقه بوده است ولی حالا گسترده تر و عیان تر شده است به اضافه جنگ خانمان‌برانداز که اساس زنده گی مردم منطقه را زیر سوال قرار داده است. دوم ـ این تصور که هر حرکتی بی فایده است و بهتر است با وضع موجود کنار آمد.
تردیدی نیست که فشار و احتمالاً تغییر نسل می تواند عاملی باشد که انسان‌ها را به مبارزه کشانده و به اصطلاح حرکت تاریخ را استمرار می بخشد. صرف نظر از جنبه جبرگرایانه این گزاره، آیا نباید لختی اندیشید که نیروی زیادی که برای بسیج مردمان یک کشور صرف می شود، هرگز قابل جایگزینی نیست، و درنتیجه آیا نباید آگاهی‌های ابتدایی از این دست را در سطح گسترده‌ای ترویج کرد. آیا نباید سرمایه و عملکردش را جدا از اینکه در کجای دنیا فعالیت دارد توضیح وسیع داد و نشان داد که سرمایه و دولت‌های آنها هیچ قصد دیگری جز بهره برداری از وضع ایجاد شده ندارند. همه جا دیکتاتوری سرمایه برقراراست. غرب جهنمی است که نه تنها نسل اول پناهنده گان که نسل‌های دوم و بعدی نیز در آن به هدر خواهند رفت و هیچ گاه هویتی آن چنانی پیدا نخواهند کرد و در نتیجه باید درهمان محل ماند و با هر ارتجاعی مبارزه کرد و آن چه را می خواهیم همان‌جا بسازیم.
برای آن که نشان دهم چه گونه دولت سرمایه داری در خدمت سرمایه داری است ولی آن گاه که مساله تعدادی پناهنده به میان می آید به شکل غیرمستقیم و از زبان دست راستی‌ها همه ای مشکلات کشور را به گردن این پناهندگان می گذارد، دو نمونه می‌آورد. چند سال پیش که شرکت موترسازی « ساب » به ورشکستگی کشیده و بسته شد پیشنهادی مبنی بر خرید ساب و یا کمک به کارخانه برای روی پا ماندن به یاری سرمایه گذاری‌های دولت وجود داشت. در آن زمان دولت سویدن از زبان Maud Olofsson وزیر صنایع وقت شعار می داد که حاضر نیست پول مالیات دهندگان را بابت بدهکاری‌های ساب بپردازد. ولی بعد‌ها روشن شد که آنها بیش از آن مبلغ را پرداختند و بیکاری بیش از دوازده هزار کارگر در منطقه برای شان هیچ اهمیتی نداشت. مالیات‌های کارگران و یا سایر حقوق بگیران به طورمنظم کسر می‌شود. ولی هیچ کس به دنبال این نیست که چرا بزرگترین تولید کننده در سویدن، که سال گذشته یک و نیم میلیارد کرون سود کرده است و این سودهای میلیاردی سال‌هاست جریان دارد، از سال ٢۰۱۰ ترسای تاکنون یک کرون هم مالیات نپرداخته است. این شرکت تنها در یکی از کارخانه‌هایش در سویدن (Toslsndafabriken) سال گذشته ٥,۱۰٢میلیارد کرون صرف بازسازی کرده است که ٨۰٪ سرمایه‌گذاری کل این کنسرن در سطح جهانی بوده است. مبلغ این مالیات ٦٥٦ میلیون کرون بوده است3. این دولت‌ها به مردم توضیح نمی دهند که سالانه میلیاردها دلار و یورو به رژیم های ارتجاعی منطقه خاورمیانه اسلحه می فروشند و با محافظت از آنها و حاکمیت شان، در واقع از منافع خود پاسداری می کنند و سودهای کلان به جیب می زنند. دولت سویدن مخفیانه طی قراردادی با عربستان می خواست کارخانه تولید سلاح بسازد. این قرارداد در جریان انتخابات سویدن به زیان دولت وقت افشا شد (که البته با روی کار آمدن دولت سوسیال دمکرات به احتمال قوی ادامه پیدا خواهد کرد). در سال ٢۰۱۰ ترسایی عربستان قراردادی به مبلغ ٦۰ میلیارد دلار با امریکا امضا کرده است که در طی بیست سال قابل اجرا است. به گزارش گلف نیوز در سال ٢۰۱٢ ترسایی باز هم عربستان با المان قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد یورو امضا کرده که شامل خرید ٣۰۰ تانک لیوپارد است. در همین سال ٢۰۱٥ عربستان ٨,٩ میلیارد دلار اسلحه وارد کرده است. ابوظبی با جمعیتی یک میلیون نفری که ٨٣٪ آن را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند، یعنی جمعیت خود کشور چیزی کم تر از٢۰۰هزارنفر است، یکی از مشتریان دایمی تولیدکننده گان سلاح است. این کشور در سال ٢۰۱۱ ترسایی قراردادی به مبلغ سه میلیارد و ٤٥ میلیون دلار با امریکا امضا کرد تا دو سامانه موشکی پیشرفته «تاد» تحویل بگیرد. همچنین به گزارش فایننشیال تایمز قرار است ٦۰ هواپیمای «رافایل» از فرانسه بخرد. قطر کشوری با جمعیتی کمی بیش از ۵.۱ میلیون نفر که فقط ۱٥٪ آن بومی و بقیه کارگران خارجی هستند از وارد کننده گان بزرگ اسلحه در منطقه خلیج فارس است. این کشور بنا به گزارش القدس العربی در سال ٢۰۱٥ ترسایی طی یک قرارداد با امریکا به مبلغ ۵.۲ میلیارد دلار قرار است ٢٢ هلیکوپتر «میکورسکی» دریافت کند علاوه بر آن به گزارش اشپیگل قطر خواستار خرید ٢۰۰ تانک «لیوپارد» از المان است که می تواند ارزش قرارداد آن حدود دو میلیارد یورو باشد. همه می‌دانند که این کشورها به نیابت از کشورهای سرمایه داری بزرگ نه تنها حامیان اصلی جریانات القاعده و داعش که برافروزنده جنگ یمن هستند.
جنگ در سوریه که باعث سرگردانی بیش از نیمی از جمعیت این کشور شده است، چیزی که سرگردانی مردم در اثر جنگ جهانی دوم نیز قابل مقایسه با آن نیست و تامین‌کننده گان این جنگ همین کشورهای اروپایی هستند که حالا می خواهند دست ودل بازی کنند و بخشی از این جمعیت را بپذیرند، بدون آنکه به دلایل آن اشاره‌ای بکنند. بنابراین، قبل از هر شعاری باید خواستار پایان جنگ شد. باید کشورهای سرمایه داری را به‌عنوان فروشنده گان و تامین‌کننده گان اصلی کشورها و گروه‌های درگیر در جنگ افشا و روشن کرد که جنگ های نیابتی فقط جنگ کشورهای سرمایه داری است که به نوعی می خواهند بحران اقتصادی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند و سودهای میلیاردی خود را ببرند.
پی نوشت‌ها
۱ ـ جالب است بدانیم که در دوران دیکتاتوری قذافی تمام جوانان کشور وقتی به هجده سالگی می رسیدند حق داشتند که یک بار به مصرف دولت (معادل چیزی حدود دوهزار دلار) به خارج سفر کنند.
۲ـ براساس اخبار منتشرشده در مطبوعات روز جمعه یازدهم سپتامبر یک قایق دیگر که از ترکیه به طرف یونان می رفت غرق شد و همراه با مسافران دو بچه در دریا خفه شدند.
۳ـ تمام اطلاعات این قسمت از روزنامه Dagens nyheter مورخ دهم جون ٢۰۱٥ ترسایی اخذ شده است.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۵۰۹