سلاح کیمیاوی در کدام کشورها تولید می‌شود ؟

محمد کرباسی

انسان موجود هوشمندی است؛ این هوش و استعداد را حتا در جنایت‌هایش هم می‌توان دید. حتماً آدم‌های باهوش یا حتا نابغه‌ای بوده‌اند که از استعداد شان بیشتر از یک قرن قبل برای ترکیب و تولید موادی استفاده کردند تا هرچه می‌توانند همنوع خود را بیشتر و سریع‌تر بکشند.

در آن آزمایشگاه‌های مخوف زمان جنگ جهانی اول آن کسانی که نامشان را دانشمند گذاشته بودند ساعت‌ها شبانه‌ روزی کار و فکر می‌کردند تا ماده‌ای مرگبارتر بسازند. استفاده از مواد کیمیاوی برای جنگ و کشتار در جهان سابقه طولانی دارد و حتا ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح اسپارتی‌ها با استفاده از بمب‌هایی که بخار گوگرد را در هوا پخش می‌کرد سربازان آتن را مجبور به فرارکردند. نخستین استفاده از تسلیحات کیمیاوی به شکلی که امروز در دنیا شناخته شده است، در جنگ جهانی اول صورت گرفت. در جریان این جنگ توپخانه‌های المان، فرانسه و انگلیس از گاز کلر، خردل و فسژن استفاده می‌کردند. با شلیک توپخانه این مواد در جبهه دشمن به وسیله باد پخش می‌شد تا افراد بیشتری کشته و مجروح شوند. اما ۹۹ سال پیش در چنین روزی بود که برای نخستین‌بار به‌ صورت گسترده و در مقیاس وسیع، المانی‌ها در نبرد ایپر با استفاده از تسلیحات کیمیاوی ۱۵ هزار نفر از نیروهای بلژیک و متحدین را کشتند. ۲۲ اپریل(۲ ثور) سال ۱۹۱۵ در واقع سرآغاز سیاه پرونده دردناک استفاده از تسلیحات کیمیاوی در جهان به‌عنوان سلاح کشتارجمعی بود که هنوز هم درجهان ریشه‌ کن نشده است.

آنها که از کشتار پولدار می‌شوند

در موارد مختلفی از تسلیحات کیمیاوی برای کشتار جمعی استفاده شده است اما این همه مواد کیمیاوی که هر روز بعضی شیمی‌دان‌ها و محققان نوع مرگبارتری از آن را می‌سازند از کجا می‌آیند؟ آن باهوش‌های بی‌رحم که هر روز ترکیب مرگبارتری را می‌سازند کجا هستند و پول فروش این تسلیحات بیشتر به جیب چه کسانی می‌رود؟

واقعیت این است که شرکت‌های مهم تولید‌کننده و فروشنده تسلیحات کیمیاوی همیشه سعی کرده‌ا‌ند مخفی بمانند و در پوشش‌های مختلف حتا تولید‌کننده واکسین کارشان را انجام دهند! شاید آنطور که روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته مهم‌ترین سند در رابطه با این شرکت‌ها هنوز پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای اعلام تسلیحات کیمیاوی عراق به سازمان ملل به حساب آید. عراق که با استفاده از تسلیحات کیمیاوی علیه ایران و مردم خودش در حلبچه پرونده سیاهی دارد در گزارش اعلام تسلیحات کیمیاوی خود فهرستی از خرید‌های کیمیاوی خود را با نام شرکت‌ها و میزان آن به سازمان ملل اعلام کرد. این پرونده به‌خاطر فاش نشدن نام این شرکت‌ها علنی نشده اما در دنیای امروز هیچ رازی نمی‌تواند مخفی بماند.

روزنامه نیویوک تایمز در گزارشی درباره این پرونده به نقل از منابع آگاه به بخشی از این مدارک دست پیدا کرده که نگاهی به آن می‌تواند هر کسی را با کشورهای اصلی تولید‌کننده تسلیحات کشتارجمعی آشنا کند.صدام تلاش زیادی برای خرید بیشتر تسلیحات کیمیاوی و مواد مرگبارتر داشت. در پرونده عراق نام ۳۱ شرکت اصلی خارجی وجود دارد که از فروشندگان بزرگ تسلیحات کیمیاوی در جهان به ‌حساب می‌آیند. به گزارش نیویورک ‌تایمز، اکثر این شرکت‌های بزرگ و اصلی اروپایی هستند. ۱۴ شرکت و فروشنده تسلیحات کیمیاوی المانی، ۳ شرکت از هلند و سوییس و ۲شرکت از فرانسه و اتریش بوده‌اند.

در میان تولید‌کننده گان تسلیحات کیمیاوی در کنار اروپایی‌ها شرکت‌های کیمیاوی مهم آمریکا هم وجود دارند. در فهرست اعلامی عراق، نام ۲ شرکت که مقر یکی از آنها در تنسی و دیگری در مریلند است به چشم می‌خورد. در میان شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده تسلیحات کیمیاوی که به عراق فروش زیادی داشتند ۲ شرکت المانی در قلب اروپا نقش جدی داشتند. Preusag که گزارش‌ها نشان می‌دهد به تنهایی ۳۰ تن تسلیحات کیمیاوی به دولت صدام فروخته و اکنون به TUI تغییر نام داده است.

Hoechst شرکت دیگر المانی بوده که ۱۰ تن مواد کیمیاوی برای تولید گاز سارین به عراقی‌ها تحویل داد. Karl - Kolb، ایلوت پلنت، تیسن رایشتنال تکنیک، رمالایور تکنیک و مؤسسه شیمی لایپنریگ از دیگر شرکت‌های المانی بوده‌اند که در کنار فهرست شرکت‌های هلندی، فرانسوی، انگلیسی، بلژیکی، سوییسی و امریکایی قرار می‌گیرند که برای پول دست به هر کاری زده‌اند. پرونده عراق مشت نمونه خروار است اما به خوبی نشان می‌دهد که بیشتر تولید‌کننده گان تسلیحات کیمیاوی در جهان را شرکت‌های اروپایی تشکیل می‌دهند.

سایه‌ شومی که ادامه دارد

بر سر جریان سوریه بار دیگر مساله تسلیحات کیمیاوی در جهان داغ شد و خیلی‌ها یاد این مساله همیشه گی نبردهای امروزی جهان افتادند. کنوانسیون بین‌المللی منع تسلیحات کیمیاوی مهم‌ترین معاهده بین‌المللی منع تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و جنگ‌ افزارهای کیمیاوی است که در ۱۳ جنوری ۱۹۹۳ ترسایی در پاریس و نیویورک به تصویب نمایندگان ۱۶۵ کشور عضو سازمان ملل متحد رسید. باوجود پیوستن سوریه اما هنوز ۶‌حکومت ازجمله اسراییل  در دنیا هستند که همچنان این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند.

در میان کشور های که این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند تنها اسراییل  است که پرونده قطور استفاده از تسلیحات کشتارجمعی را دارد. استفاده علنی از بمب‌های فسفر سفید در حملات علیه نوار غزه تنها یک برگ از این پرونده است. تاکنون اما مجامع بین‌المللی هیچ فشاری بر اسراییل در این رابطه مانند پرونده تسلیحات هسته‌ای آن وارد نکرده‌اند تا این کشور را مجبور به امضای کنوانسیون منع تسلیحات کیمیاوی کنند.

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۳ـ ۲۳۰۴

غرب باید منافع روسیه را در نظر بگیرد

ولادیمیر پوتین می گوید:

دولت روسیه در شرایط بسیار سخت اقتصاد دنیا توانست رشد پویای خود را حفظ کند. با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی ما امروز شاهد رکود و حتا پایین آمدن نمودارها تا حد صفر و یا منفی هستیم، اما دولت روسیه توانسته رشد مثبت خود را حفظ کرده و نمودار صعودی داشته باشد.

ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه روز شنبه در دیدار با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه به این موضوع پرداخت. اروپا باید کمربندش را محکم ترببندد. امروز به خاطر مشکلات مالی در اروپا، نه تنها مجبور به تنگ تر کردن عرصه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، بلکه مجبور به پرداخت بدهی های اوکرایین نیز شده اند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در گفتگوی زنده خود درکانال تلویزیونی «روسیه – ۱» مسایل و مشکلات مالی را درمرکز توجه قرار داد.

برای اینکه اوکرایین را از سقوط اقتصادی نجات دهند، باید تمام کشورهای اروپا در پروسه مذکور شرکت کنند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در برنامه زنده «شنبه با سرگی بریلیوف » این موضوع را تاکید کرد. اروپاییان باید این مساله را مورد توجه قرار دهند زیرا اوکرایین به خاطر مشکلات مالی نمی تواند گاز بخرد.

ولادیمیر پوتین همچنین گفت: « ما نمی خواهیم ، نه مایل به شکست اقتصادی اوکرایین هستیم و نه ترانزیت نفت برای اروپا را دچار خدشه کنیم. به همین خاطر از تمام کشورهای اروپایی و تمام کشورهایی که مایل به حمایت از اقتصاد اوکرایین هستند می خواهیم که به پروسه کمک رسانی به اوکرایین بپیوندند و اقداماتی را اتخاذ کنند که برای تامین بودجه مالی این کشور مفید باشد ».

کیف اکنون نمی تواند پول لازم را برای بازپرداخت بدهی هایش فراهم کند. مساله نداشتن پول نیست، بلکه مردم بهای برق مصرفی را پرداخت نمی کنند. دیمیتری آبزالوف رییس مرکز ارتباطات استراتژیک در این باره می گوید: « برای بازپرداخت پول گاز روسیه، باید دست کم یک میلیارد یورو آماده کنند. واضح است که این مبلغ را باید قرض بگیرند، مثلا از اتحادیه اروپا بگیرند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا مجبور است از نظر اقتصادی ریسک کند، اما این کار بهتر از خطر بسته شدن مسیر ترانزیت برای اروپاست. گازپروم نیزبه نوبه خود آماده است تا در صورت شرکت اروپا در پوشش دادن بدهی ها، مصالحه کند ».

پس از شکست طرح های جایگزین برای فروش انرژی، اتحادیه اروپا و اوکرایین مجبور به نشستن سر میز مذاکره می شوند. گونتر اِتینگر کمشنر انرژی اتحادیه اروپا بر نرم شدن سیاست اتحادیه اروپا اشاره کرد. ولادیمیر پوتین نیز گفت که بهبود روابط با غرب نه فقط به مسکو که حتا به شرکای غربی نیز وابسته است و نباید تنها منافع خود را در نظر بگیرند. الکساندر گوسف کارشناس روس و مدیر انستیتوی برنامه های استراتژیک و پیش بینی ها در این رابطه می گوید: « امروز ما می توانیم در این باره صحبت کنیم که دنیا چند قطبی است. درحوادث امروز اوکرایین و تمام دنیا، روسیه سخنان وزین و سنجیده خود را طرح می کند. من فکر می کنم که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان مراکز کاملا جدی قدرت، منافع روسیه را نیز در نظر خواهند گرفت. در رابطه با امریکا نیز ما آماده گفتگو هستیم، اما گفتگو فقط زمانی صورت می گیرد که منافع شرکا در نظر گرفته شود».

علاوه بر این، ولادیمیر پوتین روز شنبه با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در خصوص شرایط اقتصادی در روسیه گفتگو کرد. رییس جمهور از این قضیه راضی است که با وجود شرایط پیچیده امروز در تمام دنیا، اقتصاد روسیه به صورت پویا توسعه پیدا می کند.

ولادیمیر پوتین می گوید:« دولت روسیه درشرایط بسیارسخت اقتصاد دنیا توانست رشد پویای خود را حفظ کند. با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی ما امروز شاهد رکود و حتا پایین آمدن نمودارها تا حد صفر و یا منفی هستیم، اما دولت روسیه توانسته رشد مثبت خود را حفظ کرده و نمودار صعودی داشته باشد».

اگرچه به گفته دیمیتری مدودیف، مشکلات اقتصاد دنیا و مشکلات داخلی کشور امسال همچنان به چشم می خورند، اما دولت روسیه تمام تلاش خود را می کند تا برنامه های رییس جمهور و برنامه های دولتی را انجام دهد. دیمیتری مدودیف همچنین اظهار کرد که دولت قصد دارد تمام وظایف اجتماعی خود را انجام داده و رشد تولید صنعتی را تشویق کند.

ریانووستی

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۰۰۴

آغاز سرافگنده گی جدید زیر نام ایجاد حکومت موقت از جانب شورای نامنهاد جبهه صلح

داکتر حمیدالله مفید

مردم افغانستان در یک روش مدبرانه ودر یک جهش پر شور وخروش وبا انگیختگی  وپیایند بی فری آهنگ دموکراسی نواختند و از گداز های خرد شان به این راستا بشتابیدند وبا اشراک گسترده در انتخابات ۱۶ حمل سالجاری  ریاست جمهوری پیشبود جدیدی را رقم زدند  ونشان دادند ، که می توانند ، درخت پر بار دموکراسی ومردم سالاری را در این فصل بهاران  در کشور عزیز ما افغانستان به شگوفه بنشانند.

آنها با این خروش وجوشش  شان نشان دادند ، که با افزاینده گی خردمندانه هرچه تاریک نگری ، طالبانیزم ، اخوانیگری ،جنگخواهی ،ستیزه گری را  پشت سرگذاشتند وآنها رایکی پی دیگری  در پرتگاه تاریخ فروریختند.

چه روانسوز است ، که گروه بی خبر از این فرایند در پی آنند ، تا این درخت پر بار رابا توطیه های جدید وبا سازش وامیزش های سرافگندنانه این رودبار خروشنده را به سوی دشت های سوزان « حکومت موقت با اشتراک جبهه جدید صلح »بکشانند وزیر نام رسیدن به صلح  ومنافع گویا ملی  دست آورد بزرگ وچشمگیر مردم را  به نابودی سمت وسوی دهند .

 کسانی که این دهل و نغاره را برگردن فگنده و با ساز اتن پشپو مرینه می خواهند تا شگفت آفرینی مردم ما را زیر پرسش بکشانند ، این را باید بدانند که  مردم ما با چهره های شان آشنا هستند، این گروه که درست حتا در کنفرانس صلح بن  مهر سکوت مرگبار خاموشی را بر لب نهادند ، ودر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که  از صد در صد واجدان  رآی دهی تنها سی در صد اشتراک ورزیده بودند  ودر فرایند آن جناب حامد کرزی غیر قانونی رییس جمهور این کشور گردید کجا بودند؟

جنگ در افغانستان امروز آغاز نشده است ، ، این جنگ ریشه با دهه های دور ودرازی  پیشین دارد  ایدون و در این واحی می خواهند ، تا نقش دایه مهربانتر از مادر را  بدوش بکشند نوای منافع میان تهی ملی را پیشکش می دارند و می خواهند تا یکبار دیگر کشور را زیر نام جبهه صلح زیر پای طالبان ستیزه خو واخوانی های سرافگنده بیفگنند.پیش از این کجا بودند؟

در این میان چهره های اخوانی واسلامیست قرار دارد ، که آهنگ هایش در محدوده ای زمان  ومکان نمی گنجد ، نه آغازی دارد ونه پایانی ، همو است ، که فتوا شرمگین تاریخی ازدواج با دختر شش ساله را سر داده وایدون که طالبان پشتبانی مردمی خود را از دست داده اند ، می خواهند تا این گروه زبون وخوار را دوباره بازسازی کنند.

افغانستان صاحب قانون اساسی  ونهاد های دموکراتیک وقانونی است ، مردم افغانستان با شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی  نشان دادند ، که طرفدار دموکراسی ومردم سالاری اند ، آنها نمی خواهند ، تا با گداز وسازش چهره های کریح ومعلوم الهویه بیروکرات ، اسلامیست واخوانی همه چیز را از صفر آغاز کنند.

 هرگروه وهرجریانی که می خواهد بخش از افغانستان و روند جاری آن باشد  وبه اهداف سیاسی اش به صورت مسالمت آمیز وقانونی برسد ، می تواند با کنار گذاشتن جنگ وسلاح وروی اوری با فرایند دموکراسی ومردم سالاری حزب ویا سازمان ویا جبهه سیاسی اش را بسازد ، در انتخابات اشتراک نماید وبخت سیاسی خود را بیازماید ، هیچ کس مانع آن شده نمی تواند  ومردم افغانستان از آن استقبال می کنند.

بازگشت به نقطه آغاز دیگر نه ممکن است و نه دیگر مجال آن وجود  دارد ، مردم افغانستان هم دیگرمیلی به نقطه آغاز ندارند ،

کسانی که نتوانستند تا در کنفرانس بن رییس دولت موقت شوند نباید پس از سیزده سال چشمبراهی وتماشا ایدون که دموکراسی با شهادت هزار ها جوان این کشور به ثمر رسیده است با طرح مسایل جنجال بر انگیز وفاقد پشتوانه های غیر منطقی وقانونی  ذهن های مردم را مغشوش  ومخدر سازند .

منطقی نیست که برای رسیدن به صلحی که واحی وغیر واقعی است ، همه چیز را از صفر آغاز کنیم وزیان های غیر قابل جبران به بار بیاوریم.

کم نیست جریانهای وچهره های سیاسی که خواستار تعدیل درقانون اساسی کشور اند ، برخی از نامزدان ریاست جمهوری خواستار تعدیل در قانون اساسی کشور ونامتمرکز سازی نظام بی هویت وبی مورد ریاستی شده اند . آنها با استفاده از روش های دموکراتیک این تعدیلات را مطرح کرده اند ، که آرزو مند است ، تا با پیروزی شان این تعدیل ها روی کار آید ، هر گروهی که خواستار تعدیل نظام ریاستی به پارلمانی است ، می تواند ، با استفاده از روش های دموکراتیک این تحولات را مطرح کند ، نه ا زطریق بازگشت به گذشته وآغاز مساله از نقطه صفر دیروز.

چهره های ژولیده ولولیده دیروزی که درک درستی از واقعیت های همزیستگاهی ما ندارند ، نمی توانند برای رسیدن به صلح واحی وتخیلی شان کاری را انجام دهند ، کشور طی سیزده سال جنگ هر نوع صلح وسازش را امتحان کرد ، طالبان ونیرو های اخوانیگرایی مخالف دولت ، به هیچروی به پیامهای میان خالی شما تن در نمی دهند . شما پیش از آنکه این طرح های واحی ودروغین وفریبکارانه تان را در این مرحله اساس انتخاباتی وگزینش رییس جمهوری جدید مطرح می کنید وجامعه را به سوی تنش وجنجال می کشانید ، با طالبان ونیروهای جنگ افزا وآدمکش توافق می کردید ، باز در کشور مطرح می ساختید.

مردم افغانستان ایدون چشم براه فرایند ونتیجه های انتخابات ریاست جمهوری اند ، انتخاباتی که مردم افغانستان با گسترده گی در آن شرکت کردند ونشان دادند ، که دیگر ازطالبان وجنگ افروزان نمی ترسند ودیگر به خواسته های آنها تن در نمی دهند ،امروز دیروز نیست ، که مردم زیر فشار طالبان وجنگجویان اسلامگرا از سایه های خود شان بترسند، امروز مردم افغانستان به جهانیان وبه همه افراطیون راست  نشان دادند ، که دیگر به هیچ قیمتی وبهای از دموکراسی دست نمی کشند وحاظر هستند تا در این راه جانهای عزیز شان را فدا کنند.

نخستین کاری که باید به انجام رسد اینست ، که بدون سپری شدن زمان فرایند انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل سال جاری  اعلان شود ودولت جدید قانوی رویکار آید.

به نامزدان پیشتاز جنابان : دکتراشرف غنی احمدزی و دوکتورعبدالله عبدالله  نیز عرض می شود ، که اگر در دور نخست ۵۰ جمع یک رآی را بدست نیاورده اند ، با هیچ سازش ومعامله تن در ندهند ومردانه ودلیرانه با پشتبانی مردم به دور دوم انتخابات روی آورند ، و جریان قانوی دموکراسی ومردم سالاری را نباید وبه هیچصورت پایمال سازش های واژه های میان تهی وحدت ملی ومشارکت ملی سازند ، سازش های پشت پرده وتوافق های شرمیگینانه وضد دموکراسی  نه تنها چهره های شما را منفور خواهد ساخت بلکه به دموکراسی نوپای کشور که در فرایند انتخابات ۱۶ حمل سالجاری روی کار آمده است نیز لطمه جبیره ناپذیر خواهد زد.

همانگونه که مردم در انتخابات دور نخست با اشتراک گسترده شان تاریخ جدید دموکراسی ومردمسالاری را رقم زدند ، در دور دوم انتخابات نیز اشتراک می کنند وبه هرچه عوامفریبی وجنگ افروزی نفرین می فرستند. مردم چشمبراه قانون وتحقق دموکراسی ومردمسالاری اند نه چشمبراه توافق های عوامفریبانه مزورانه وفریبکارانه« منافع علیایی ملی ».

  بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۳ـ ۲۰۰۴

 انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما

( بخش پنجم و اخیر )

ارزش های قانون اساسی ، حقوق مدنی و یا سیاست خارجی متعادل ، فعال و غیر وابسته

ع. بصیر دهزاد

قبل از اینکه به یک توضیح و ارزیابی روی اهمیت حیاتی مسایل که در فوق عنوان داده شده اند، بپردازیم ، باز هم مکث گذرای بر چند مساله مینمایم که در روند کمپاین های انتخاباتی هفته گذشته حایز دقت و توجه بوده اند و فاکت های خوبی دریک انتخاب کاندید مناسب برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان در پنج سال آینده میباشند.

گردهمآئی های دها هزار نفری مردمان شهر ها و ولایات کشور در کمپاین های انتخاباتی بیان علاقه مندی وسیع شهروندان بخاطر کسب آگاهی از برنامه های انتخاباتی و شرکت شان در انتخابات است که یک هفته بعد براه انداخته میشود.

با وجود آنکه در کمپاین های انتخاباتی بعض وعده ها داده شده اند که با در نظرداشت امکانات و شرایط اقتصادی تعداد از ولایات تخیلی و سرابی به نظر میرسند ( مثلاٌ ولایت بدخشان به مرکز خط ترانزیتی جهان تبدیل میشود و یا شهر قندهار به مرکز تجارت افغانستان و منطقه تبدیل میشود و یا در اینجا و آنجا خط آهن احداث میگردد) ولی مردم روز تا روز با کنجکاوی و بدون ترس از تهدید و ارعاب و احتمال وقوع جنایات تروریستی طالبان در گردهمآئی ها  شرکت میکنند. جالبترین این بوده است که آقای اشرف غنی احمد زی و آقای داکتر زلمی رسول اولین اقدام آغازین شان را در صورت اخذ آرای مردم ، رفتن به حج عمره اعلان کردند. برای من و ممکن برای همه اهل نظر و سیاست یک موضوع جالب باشد زیرا یک رییس جمهور منتخب مردم باید در زود ترین فرصت ممکن مشی عمومی خود را با یک پلان وسیع انکشافی پنج ساله آماده و به ملت ارائه بدارد. برای یک شخص اول مملکت که اعتماد ملت را بدست آورده است، هر روز یک فرصت طلائی است و استفاده موثر از زمان و فرصت طلائی یک مسولیت بزرگ در برابر ملت.

کاندید ها هر کدام برای جلب احساسات مردم وعده های بزرگ را میدهند و اصلاٌ روی مسایل دیگر اجتماعی ( مثلاٌ خدمات و سهولت های شهری، تضمین های حق کار ، احیای مراکز تولیدی ، حق بیمه های کارگر و کارفرما و دها و صدها مسایل دیگری که مربوط به ایجاد نظم زنده گی و تاٌمینات اجتماعی اند، تماسی نمی گیرند.

آقای رسول سیاف و کاندید معاونیت اش یعنی قوماندان جهادی سابق اسماعیل خان توجه عامه را در شهر هرات بر طرح ایجاد یک « دولت راشد اسلامی ، تطبیق اعدام و بر آورده شدن آرمانهای تنظیم های جهادی » جلب نمودند. آنها  در عین حال از احداث خطوط آهن هم حرف زدند.

برای من بحیث یک تعقیب کننده حوادث و پروسه انتخابات مساٌله فوق سوالات زیادی زیر را ایجاد نمود:

 اولاٌ  اینکه آیا تنها به همان تیوری های کهنه شده میتوان باور انتخاب کننده را بر تطبیق اعدام ( ممکن چند صد تروریست و مجرمان متکرر مرتکب جنایات جنایی) بخود جلب نمود؟ آیا حکومت راشد اسلامی همان تیپ عربستان سعودی خواهد بود که  بحیث یکی از وعده دهنده گان احتمالی کمک های اقتصادی برای چنان دولت « راشد اسلامی » امروز نه تنها یک دولت ژاندارم در شرق میانه و همکار با پاکستان، آمریکا و تعدا د دیگری از دول اسلامی در تمام توطئه های منطقه ذیدخل است، عامل خونریزی های زیاد در کشور ها و وسیله غیر مستقیم تاٌمین و سازماندهی کمک های مخفی دیگران به تند روترین ، قصی القلب ترین  نیرو های اسلامگرا است، خواهد اتکا نمود؟.  آقای سیاف تا هنوز موقف دقیق خود را در برابر حکومت های به اصطلاح اسلامی «  ژاندارم منطقه » مانند پاکستان و عربستان سعودی روشن نساخته است.

 آیا حکومت تنظیمی و « داده های  اجتماعی آن »  همان خواهد بود که در سالهای جنگ داخلی ( ۱۹۷۸-۱۹۹۶) به ملت و مردم افغانستان داده شده بودند؟ آیا آقای سیاف تعهد بر حفظ وارزش های قانون اساسی و حقوق مدنی خواهد داد یا اینکه در پی یک پلان پشت پرده به مانند « محمد المرسی در مصر » خواهد بود؟

در یک هفته گذشته ارزیابیها و انعکاسات پیرامون انتخابات نشاندهنده این امر است که تعداد بیشتر مردم واجد شرایط انتخابات تمایل به رفتن به طرف صندوق های رای دارند. علی الرغم فشار های ناشی از تلاش های طالبان و دستگاه استخبارات پاکستانی و سازماندهی عملیات طالبان در میان مردمان ملکی ، مردم با قبول هرگونه فشار و تهدید به طرف صندوق های رای خواهند رفت. ممکن این رقم حتی سی تا ۴۰ فیصد بیشتر از انتخابات پنج سال قبل باشد.

پروسه پیوستن تعداد از کاندید ها و ادامه احتمالی آن در آخرین لحظات قبل از روز موعود  بیانگر سه خط انتخاباتی میباشد یعنی خط اعتدال با اتکا با تمائلات سمتی ، خط مشخص دولت اسلامی با تطبیق سختگیرانه شریعت و خط اعتدالی نسبی دفاع از حقوق بشری و ، جامعه مدنی و حقوق زنان . ولی این سوال بجا خواهد ماند که تا کدام حد کاندید های خط اعتدالی به وعده های اساسی شان در حفط ارزش های متذکره تلاش جدی خواهند نمود و تا کدام حد با یک پلان قاطع و عملی و با جلب همکاری دیگر نیرو های سیاسی- اجتماعی در مهار فساد و مافیای زمین و مواد مخدر خواهند آمد؟

  با آنکه نیرو های جهادی و تنظیمی همه تلاش را بخرچ میدهند تا رای بیشتر را به خود و ایتلاف های شان جلب نمایند ولی در نهایت سه رقیب اصلی در رقابت اصلی قابل توجه جامعه افغانی ما خواهند بود ( دوکتورر عبدالله عبدلله، داکتر اشرف غنی و داکترزلمی رسول) . در صورت عدم پیوستن کاندید های که کمتر چانس راٌی های بیشتر را دارند ( شیر زی ، داوود سلطانزوی و امین ارسلاٌ ) ، آنان ممکن تا حدود  ۸  فیصد  رای را به هدرخواهند داد در حالیکه چانس برد شان در حد اقل ترین است. برای آقای هلال و آقای سیاف و تمامی حلقات دیگر  تنظیمی- اسلامی ( حتا با احتمال به هم پیوستان ها و ایتلاف ها) که خود را وارث بلا استحقاق سیاست و حکومت افغانستان میدانند، زمینه خوبی است تا خود ، تخیل و واقعیت های کنونی جامعه افغانی را در یک مقایسه و نتیجه گیری قرار دهند. این حلقه بدون شک یکی از فکتور های قدرت ( پول زیاد، قوماندانهای ملیونر و تعداد از رهبرای جهادی سابق) اند ولی در تناسب با نفوس کشور ممکن در حد ۱۲ – ۱۴ فیصد رای را به خود اختصاص دهند  که آنهم در یک سیر نزولی و از هم پاشیدن سریع قرار خواهند گرفت.

در عین حال طالبان تلاش میکنند فشار ها را بخاط جلوگیری از انتخابات بیشتر ساخته اند ولی فکر نمیشود سد راه اراده و تصمیم انتخاب کننده گردند. حوادث  کنونی یعنی ادامه جنگ، ارتکاب جنایات تروریستی، بم گذاری کنار جاده ها، هدف قرار دادن محلات ملکی با راکت و بلاخره تن در ندادن به تفاهم و مذاکرت ،در اتکا و در مشوره با استخبارات پاکستان را میتوان شباهتی به جنگ های بین ۱۹۷۴-۱۹۹۲  داد و به این نتیجه رسید که اعمال این طالبان که خود را به وارثان و ادامه دهنده گان همان حلقات تبدیل نموده اند که در آنزمان هم گروه های ضد دولت توانائی جنگ های جبهه ئی را نداشتند و اکنون هم عدم توانایی طالبان در جنگ های جبهه یی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. این پیشبینی ها وجود دارند که طالبان با ادامه سلسله زنجیری حملات انتحاری آخرین امکانات خود را که در چانته چرکین خود دارد ، بکار خواهند برد. تقریباٌ در تمام انفجارات انتحاری همه تروریستان کشته شده اند. و سری از آنها به سلامت نبرده اند. این تروریست های که تنها سلاح و کشتن را فرا گرفته اند ، روانه جهنم میشوند، زیرا میلیون ها انسان وطن به آنها نفرین و دعای دوزخ و برزخ میکنند.

رفتن بیشترین رقم مردم به طرف انتخابات خود بی اعتمادی به آینده و بی مفهوم بودن جنگ در افغانستان را در میان طالبان و حزب اسلامی متبارز تر خواهد ساخت و آنان مجبور خواهند شد تا به نتیجه گیری های جدید برسند و آن اینکه :

ملت از جنگ خسته شده است.

باید با نورم های حقوق بشری و جامعه مدنی ، حقوق زنان و اطفال سر تسلیم و احترام فرو آورد.

ارزش های قانون اساسی را پزیرفت و خود را در امیال و خواست های ملت مظلوم حل ساخت.

این واقعیت را درک نمود که بین آنان و اهداف شان و رشد کنونی جامع و  تسلط  رشد یابنده نسل بالنده جدید فاصله عمیق تر و وسیعتر میشود.

آنان که همیشه با شعار جامعه اسلامی و اسلام « خاص » شامل مبارزه سیاسی و اجتماعی شدند باهمه تلاش مانند  ایجاد ترس ، رعب و وحشت ( عمدتاٌ در زمان طالبان) کدام اثر بخشی قابل لمس را نتوانستند در جامعه و روان اجتماعی آند داشته باشند ولی  جامعه افغانی ما اسلامی بود ، اسلامی است و اسلامی باقی  خواهد ماند.

آنان باید موقف روشن را در برابر حکومت به ظاهر اسلامی پاکستان اختیار نمایند ، حکومتی و استخبارات که محور شرارت در افغانستان و منطقه است.

چرا ما روی ارزش های قانون اساسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی و اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و غیر وابسته تاٌکید مینمائیم و چرا انتخاب کننده نه به افراد بلکه به برنامه ها و تعهدات « قابل اعتماد » مبنی بر حقوق بشری ، جامعه مدنی و ارزش های تسجیل در قانون اساسی راٌی آگاهانه خود را به یک صندوق بیاندازد؟:

بدون شک  در چنین هدف بقا و موجودیت و مشروعیت هر گروه ترقیخواه و تحول طلب مطرح است که در یک پروسه باز و هدفمندانه روند "  غیر عجولانه" را برای ثبات ، عدالت و تحقق تمام اهداف دیگر عدالت مندانه ممکن میسازد.

با آنکه عوامل مختلفه منجمله اهداف مکشوف و نا مکشوف یک  پروسه تحکیم  حقوق بشر در افغانستان را به مشکلات و خطرات جدی قرار میدهد ، دفاع و اخذ موضع یگانه و جدی و همچنان شریک ساختن تمام نیرو های که خود را مدافع آن میدانند ،  به دفاع از ارزش های حقوق بشر ، بحیث یک ضرورت جدی متبارز میگردند. نباید  در چنین اهداف بزرگ و مشترک  با ایجاد و ادامه مزر بندی ها و تک سریها خود و دیگر همسویان این اهداف را  به مانند گیر مانده گان در دلدلزار تضاد ها و بی اعتمادی ها فرو رفته تر ساخت. میتوان انرژی و توانائی را در نجات و بقای ثبات سیاسی  و تحکیم سیستم عدالت و مشروعیت در ورای حقوق راستین بشری با هم گره زد.

حفظ، تحکیم و انکشاف حقوق بشر همان مفهوم بشردوستی است که اولآ مساٌله حق انسان مطرح میگردد، در سطح گتگوری حقوق شهروندان   مطرح بحث میگردد یعنی حقوق انسان  که بر بنیاد آن حقوق مانند آزادی بیان، آزادی حق داشتن عقاید مذهبی و حق ادامه زنده گی مطرح میگردید.

در کتگوری سوم مسایل موبوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شکل مانند  حق عدالت اجتماعی، حق کار ، تحصیل و سائر تاٌمینات اجتماعی مطرح میگردد بلاخره  حقوق کولکتیفی  یعنی داشتن دولت و ملت، حق تعین سرنوشت ملل ، حق حاکمیت ملتها براستفاده از  منابع طبعی شان شامل گردید. ما در تاٌمین این حقوق مشروع ( در صورت که وسیله اهداف نا مشروع نباشند) هیچ گونه تضاد و تقابل با پرنسیپ های دینی- مذهبی ، اجتماعی ( کثرت زبان، قوم و آداب و رسوم پسندیده) نمی بینیم.

چرا ما  در دفاع از جامعه مدنی باید قرار گیریم.

حقوق بشر و جامعه مدنی با آنکه در بعضی مواردی توسط سیاسیون و حکومت های لیبرال غرب خود وسیله تعرض و مداخله در امور کشور های مستقل و حتی بهانه برای  مداخلات نظامی و قتل رهبران سیاسی ، شعله ور ساختن آتش جنگ های داخلی و بلاخره تسلیح افراطی ترین و خشن ترین حلقات بخاطر ادامه جنگ و ضعیف ساختن آن دولت های بکار میرود که با داشتن یک سیاست مستقل تابع اهداف مغرضانه جهانی غرب نمیگردند ، میباشد ولی هدف نویسنده دفاع از مبانی اصلی و مشروع حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان است که عبارت از : تاٌمین حقوق شهروند افغان و تضمین های حقوقی مبنی بر جلوگیری از تعرض بر این حق، تضمین های حقوقی ( فردی و اجتماعی) شهروندان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، کلتوری – فرهنگی و مذهبی شان و بلاخره تاٌمین  و تبلور اراده ملت ( شهروندان) در تصمیم گیری های دولت در سیاست داخلی و خارجی اش بر بنیاد استقلال ارداه و عمل .

با آنکه تعداد از کاندید های ریاست جمهوری در بیان و دادن تعهدات واضیح برای حفظ و بقای ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی با طفره میروند و یا با محافظه کاری برخورد میکنند ، تعداد دیگر به چشم تعصب و بدبینی بدانها میبینند. ارزش های دموکراسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی ( البته در محتوای مشروع آن) در راستای تغیرات حال و آینده افغانستان تضمین های قابل محاسبه را در تاٌمین یک پروسه عدالت، روند ملت سازی  و روند اعتماد سازی بدست میدهد و این مسایل با ارزش جایگاه اجتماعی هر نهاد و سازمان سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در کشور (با ترکیب نا متجانش زبانی، قومی و مذهبی ) را مشروعیت میبخشد. اینها فکتور های اند که با تحکیم پایه های آن ثبات و قوام ملی پایدار تر میگردد.

افغانستان در دوره های سیاسی مختلف از لحاظ سیاست خارجی اش دارای یک سیاست عنعنوی عدم انسلاک بوه است . اهمیت یک سیاست خارجی متعادل و غیر وابسته نه تنها عنعنه تاریخی در بیشترین دوره های سیاسی بوده است بلکه اهمیت آن در این هم است که در موقعیت خاص و جیو پولیتیک و جیو استراتیژیک آن در چندین  تقاطع سیاست های منطقوی و جهانی قرار دارد. همسرحد بودن با چین ، ایران و پاکستان و کشور های جمهوری های سابق متعلق با اتحاد شوروی سابق در نه تنها هرزمانی مورد دلچسپی و توجه قدرتهای بزرگ بوده است بلکه منطقه قابل محاسبه سیاسی و نظامی در ارتباط با بطور مثال معضله هند و پاکستان، ایران و شرق میانه، روسیه – آمریکا و چین میباشد. هرگونه تمایل یکجانبه در هر « نقطه تقاطع سیاسی و استراتیژیک» برای افغانستان معضله بر انگیر و یا زمینه ساز مداخلات و بی ثباتی کشور میگردد. و از جانبی هم افغانستان در اتخاذ یک سیاست خارجی جانبدارانه میتواند از کمک های اقتصادی جوانب دیگر محروم باقی میماند.

سیاست خارجی افغانستان در ۳۵ سال گذشته در یک حالتی در جانبداری در این یا آن سیاست جهانی و منطقوی قرار داشته و به مانند یک پارچه تکه نمناک دست بدست گردان نموده است. ]مانطوریکه سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک افغانستان تحت شرایط جنگ در خط سیاسی اتحاد شوروی وقت قرار داشت، در زمان حاکمیت تنظیم ها در رقابت بین سیاست ایران و پاکستان تحت فشار بود ، در زمان طالبان بحیث دوره انحطاط سیاست خارجی همه سیاست ها  در دست استخبارات پاکستان و نفوذ دولت  آمارات متحده قرار داشت و همچنانیکه سیاست خارجی از حاکمیت ۲۰۰۲ تا حال از غیر فعال ترین دوره سیاست خارجی افغانستان بوده است.

ما اکنون به یک سیاست خارجی مستقل ضرورت داریم تا دولت و حکومت افغانستان در تمامی مسایل منطقوی و جهانی دارای نظر ، اراده و ارائه طرح های ابتکاری در سیاست های بین المللی تبارزنماند و این باید یکی از بزرگترین بخش برنامه های کاندید های قابل اعتماد برای شهروندان و یکی از معیار های حایز اهمیت برای انتخاب کننده در ارایه رای شان  برای یک کاندید مساعد باشد.

پایان

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۶ـ ۰۴۰۴