روند دموکراسی در لابلای تاریخ ــ ریشه وهسته های رشد آن در افغانستان

(قسمت دوم )

علی رستمی

...دموکراسی با رشد موج روشنگری وایجاد احزاب مترقی و نیروهای مردمی برشالوده ایدیالوژی های مترقی ودموکرات وملی باعث انواع حکومتها درسطح جهان گردید، وجهان داخل مرحله جدید از تکامل خود شد .بر علاوه که شعارهای علمای کلاسیک یونان  به شکل جدیدی تحت نام لیبرالیزم « اندیویدولیزم  » یا اصالت فرد، طبیعیت گرایی فویرباخ ، سوسیالیزم تخیلی سن سمون، فوریه تا کمونیسم وسوسیالیزم علمی کار ل مارکس وگلوبالیزم لیبرال ومفکوره سیسرون « کامنولت  »  به نظریه تشکیل دسته بندی های محلی وملل درزمان معاصر مانند: اتحادیه کشورهای اتلانتیک ، اتحادیه عرب ، اتجادیه اروپا، اتحادیه کشورها امریکای جنوبی ، کشورهای اتحادیه امریکا ، اتحادشوروی سابق، اتحادیه کشورهای خاور میانه... وغیره شده است؛ این نظریه «  اتحادیه » از نظریه سیسرو دانشمند ایتالوی و اساس گذار قانون روم بنام « کامنولیت » یا ملل مشترک المنافع نام گذاری، و ابداع شده است. سیسرومیگفت: « دولت ملک مردم متعلق به مردم است . » تاریخ فلسفه سیاسی، سیسرون را بنام « قانونگذار روم » نامیده است.

محققین فلسفه وتاریخ تمدن اذهان دارند که: « میل به  آزادی  ،حس کنجکاوی وصفت ابتکار را ریشه دراختراعات صنعتی دانسته وهمچنان اختراعات صنعتی و رواج بازرگانی را نیز ریشه در ظهور ایده ای آزادی دانسته ودر واقع این دو را مکمل یکدیگر میدانند. »

 درمورد معنای دموکراسی  دانشمندان علوم سیاسی درشک و تردید های فراوانی براین شیوه خود پسندانه سایه می افگند: « زیرا دموکراسی پیش ازان که یک واقعیت باشد ، یک« مفهوم» است وچون یک مفهوم است هیچ نوع معنای دقیق ومورد توافقی ندارد. دموکراسی معانی متفاوت ومفاهیم ضمنی متعددی در تاریخ طولانی خود  دارد و امروزه  در بسترنظام های اجتماعی  و افتصادی کوناگون  به گونه متفاوتی درک میگردد؛ آنچه امروز درغرب دموکراسی نامیده میشود، کسانی که برداشتهای متفاوتی ازان دارند ، چه درگذشته وچه درحال قانع نمی کند.»

 براین اصل معانی دموکراسی که از نظر کلاسیک خویش «حکومت مردم برای مردم » است؛ دراعصار مختلفی تغیرات جدی دراین مفهوم  وارد شده است، دموکراسی از ارایی  همه مردم برای مردم به ارایی « اکثریت مردم  » تبدیل گردیده است ؛ تمام دولتهای که درزمان معاصر بوجودامده نه براصل راهی همگانی مردم بلکه براصل اکثریت، قدرت را  کسب نموده اند. در این صورت ما را به این ایده غرق میکند که کدام این روند دموکراتیک است. اگر مشروعیت دولت منتخب براصل اکثریت مردم باشد، هیتلرهم به اکثریت ارا مردم به پیروزی رسید؛ اما هیچ کس رایش سوم را به حیث حکومت دموکراتیک تعریف نمی کند. دراتحادشوروی سابق وسایر کشورهای سوسیالیستی بطور رسمی ویا غیر رسمی با موجودیت تک حزبی انتخابات برگزار میگردید وکشورهای غربی انرا مردمی ودموکراتیک نمی دانستند. اما چه چیز نشانه انتخابات ازاد است؟ وچه جیز نمایانگر انتخابات ازاد نیست؟  نمونه های حکومتهای معاصر نشان میدهد که براصل تعریف دموکراسی، هیچ حکومت مردمی وجود ندارد که توسط  تمام مردم انتخاب شده باشد، اگرهم شده باشد به اکثریت است مانند امریکا، انگلستان ، المان...  وغیره که احزاب مختلف درانتخابات شرکت ورزیده ؛ یک حزب برنده شده و یا به ایتلاف دوحزب رای اکثریت مردم برای خود جذب نموده وحکومت ایتلافی تشکیل میدهند.دراینصورت رای مردم در میان احزاب کاندید تقسیم شده وهمه ارایی  مردم به نفع حکومت منتخیب نه بوده ومردم در میان احزاب تقسیم شده است که مفهوم حکومت مردم از لحاظ مفهوم زیر سوال میآید! 

اشکال دموکراسی وازادی بر مبنای تبین ایدیالوژی های جامعه مدرن بعد از انقلاب فرانسه و رشد جامعه سرمایداری و تدوین ایدیالوژی طبقاتی بر اصل جهانبینی مارکسیستی که در قرن ۱۹ بعد ازانقلاب کبیر فرانسه وانقلابات سال  ۱۸۴۸ در اروپا مفاهیم و تعریف های جداگانه از جانب تیوریسن های انها با ایجاد نظامهای دموکراتیک کارگر ی وسوسیالیستی ، به جهانیان پیشکش گردیده؛ که دولتهای احزاب چپ براساس این ایدیالوژی در جهان ، بعداز انقلاب کبیر اکتوبر ۱۹۱۷ در روسیه تزاری  بوجود امدند ؛ که محور مبارزه انها را دموکراسی، برابری وعدالت اجتماعی براساس از بین بردن استثمار فرد از فرد ، و ایجاد جامعه فارغ از هرنوع ظلم وستم طبقاتی یعنی جامعه ازاد بر بنیاد حاکمیت تمام زحمتکشان تحت شعار صلح و ازادی ، تشکیل میداد.درک شان از مفهوم دموکراسی و ازادی عبارت از حاکمیت طبقه کارگر به نماینده گی از عموم زحمتکشان  به رهبری حزب طبقه کارگر بوده است. ازادی را نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اجتماعی که بتواند درتمام عرصه ها مردم باهم برابرو مساوی زنده گی نمایند ، مطرح کرده و مینمایند. این بدیل زمانی  تحقق پذیراست که نظام سرمایداری سرنگون و نظام دموکراتیک برای تحقق اهداف  سوسیالیستی درتمام جهان حاکم شوند؛ وهمه مردم در یک نظام دموکراتیک مردمی از طریق انتخاب نماینده گان خویش از قرا وقصبات وشهرها  درنهادهای  قانونگذاری  واجراییه وی  اشتراک داشته باشند.  تصورو برداشت اساسگذار ایدیالوژی طبقه کارگر کارل مارکس براین بود که :« دموکراسی ، اجتماعی بود و نه سیاسی زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شود ، رقابت از بین برود، تولید براساس همکاری داوطلبانه ای تولید کننده کان همبسته سازمان یابد ، کار دیگر نیروی بیگانه از ادمی نباشد، کارتبدیل به لذت شود. محصول های مادی افزونه ، بیرون قاعده های بازار ازاد  براساس برنامه ریزی بخردانه توزیع شود و.. دموکراسی مطرح خواهد بود. در غیراین صورت در جامعه های طبقاتی ، هرگونه بحث از دموکراسی « فریب کاری » ودر بهترین حالت خود فریبی است. هر بحثی هم که دموکراسی را به شکل خاص زنده گی سیاسی  کاهش دهید ایدلوژیک است. یعنی باژگون کردن ، وباژ گون نمایی عمدی واقعیت است. » ؛ از انجاییکه مارکس  منتقد جامعه مدرن سرمایداری بود و به دموکراسی  براساس نظریات سیاسی توجه نداشت، بلکه دروجود دموکراسی اجتماعی براصل برابر ی میان افراد جامعه ارج میگذاشت. او بمثابه سوسیالیست انقلابی و رادیکال مخالف نظریه دموکراسی سیاسی دولتهای بورژوازی ولیبرال  بود .چنانکه نظر پردازان لیبرالیزم ومدافعان دموکراسی معتقد هستند که:«  برابری حقوق انسانی را به مانند برابری ارا میشناختند واز برابری سیاسی بالخصوص از برابری شهروندی درمقابل قانون درجامعه مدرن تمام شهروندان برابراند». اما مارکس مخالف حکم نظر پردازان لیبرال بوده واسرار داشت که : « برابری سیاسی در حکم برابری صوری است ونه برابری واقعی .  جامعه ای که به طبقه های متفاوت ومتخاصم تقسیم شده برابری واقعیی ممکن نیست و درجامعه ای طبقاتی بخش عمده ای صورت اجتماعی ، از طریق تقسیم کار اجتماعی به اقلیتی تعلق میگرد، اقلیتی که کار نمی کند ، زحمت نمی کشد ، فقط  ابزار تولید را دراختیار خود گرفته وبه استثمار دیگران یعنی اکثریت جامعه ادامه میدهد.» 

 براصل نظریات مارکس دموکراسی  زمانی مفهوم وارزش مردمی دارد که در جامعه پیشترین حد  برابری مادی وجود داشته  باشد .

طوریکه ما امروز  شاهد هستیم ، که از واژه دموکراسی بمثابه ابزار سیاسی از جانب کشورها بزرگ کپیتالیزم برای تحقق اهداف استراتیژیکی خویش در کشورهای جهان سوم وعقب مانده که از لحاظ رشد اجتماعی واقتصادی درسطح پایین قراردارند، استفاده میشود وبه قسمی وارداتی تحمیل میشود. دراین کشورها هنوز با مقایسه سایر کشورهای مدرن غریی ارزشهای دموکراسی نهادینه نه شده  قدرت دولتی دراین کشور ها براساس عادت وسنت  ویا برمبنای ارزشهای ابتدایی دولت های مدرن حاکم هست؛ خصوصأ مناسبات دینی ومذهبی درکشورهای اسلامی در تمام مناسبات اجتماعی وسیاسی مردم تسلط دارد، که در بعضی موارد  با حقوق مدنی که برخاسته از ارزشهای قوانین  بشری میباشد، درتناقض قرار میگیرد.؛حقوق شهروندی با تمام ارزشهای انسانی خویش بطور برابر ومساوی بالای زن ومرد تطبیق نمیشود. جامعه دربرزح سنت گرایی ومدرنیته قرار داشته که باهم برای حفظ وتکامل ارزشهای خویش درمبارزه میباشند. انطوریکه  کشورهای غربی  از قرن ۱۳ به بعد با رشد و تکامل بازرگانی  وارد جامعه مدرن سرمایداری گردیده ومردم بسوی زنده گی شهری رجوع کردند و برمناسبات کهنه بسته قبیلوی وفیودالی غلبه  ونظام جدیدی را بر بنیاد ارزشهای مدنی بوجود اوردند، اما کشورهای عقب مانده جهان سوم مانند افغانستان هنوزبه ان مرحله رشد وتکامل خود نه رسیده بلکه درمراحل اغاز وابتدایی جامعه گذار ازمناسبات جامعه کهنه بسوی مناسبات نو هست . این روند در کشورهای غربی مدرن در طول سالهای متمادی در درون مناسبات قرون وسطایی هسته های  ان بوجود امد ه و گام به گام درجامعه رشد وتکامل کرد، که باعث  پیروزی انقلابها درانگلستان ، امریکا وفرانسه وتشکیل جامعه مدرن جهانی  امروزگردید.  انقلاب های سالهای ۱۸۴۸ اروپا و پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه تزاری ، امریکای لاتین واسیا نتایج پیامدهای تکامل مناسبات اجتماعی سیاسی واقتصادی  بر اساس ازادی های بعدی درقرن نزده و بیست درجهان میباشد.  براین اصل در کشورهای مانند افغانستان که جدیدأ داخل مناسبات نظام سرمایداری شده و درحال رشد است، نمی توان به یک باره گی همه ارزشهای مدنی آنرا را  مطابق به کشورهای مدرن غربی دراین کشور پیاده نمود. این ارزشها  هنوز مراحل طبیعی خویشرا برشالوده رشد اقتصادی وفرهنگی نه پیموده وبا قوانین کهنه مناسبات قومی و فیودالی در تناقض قرار دارد. طوریکه روند تاریخی  پیدایش وتکامل هسته های دموکراسی در کشورما مشهود هست ،این روند به شکل ارام وخزنده  پیش رفته است ؛ در آغازتشکیل هسته ان با ریفورمهای اصلاحی سید جمال الدین افغان درز مان امیرشیرعلی از بالا سردست گرفته شد که توسط عناصر درونی و بیرونی دولت به ناکامی مواجه شد ،بعدأ در زمان حبیب الله خان بنام « مشروطه اول » زیرشعارهای قانون خواهی  و ازادیهای مردمی ، توسط افراد تحصیل کرده و باسواد بود که به شکست مواجه شد واعضای ان ازطرف دولت سرکوب وازبین رفته و یا به زندان روانه شدند .

دردره دوم:اعلام اصلاحات مترقی وازادیهای مردمی بعد از استقلال افغانستان درزمان شاه امان الله بود که بازهم با مخالفت  نیروهای مرتجع عقب گرا و حامیان بین المللی ومنطقوی انها مواجه شد و برای تحقق اهداف شوم سیاه خویش مردم را برای قیام مسلحانه علیه سرنگونی شاه امان الله  تشویق نموده تا اینکه دولتش را سقوط  دادند.

بعد از شاه امان الله ،حبیب الله کلکانی که یک شخص بیسواد وساده  بود پادشاه شد وچون شخصی بی تحصیل ومذهبی بود واز علم وحکومتداری درکی نداشت سلطنت اش زیاد دوام نکرده و محمد نادرشاه  به سلطنت رسید. محمد نادرشاه  برای تحکیم قدرت در گام نخست اقدام به چنواری وزندانی وتبعید مخالفین  خود ازجمله روشنفکران مترقی شد وصدای ازادی و قانون خواهی  را درگلوی مردم خفه  ساخت. حاکمیت سیاه ترور و اختناق سیاسی را در کشور حاکم کرد. با کشته شدن محمد نادرشاه سلطنت به پسرش محمد ظاهرشاه انتقال یافت. ظاهر شاه از جمله اعضای جوان خانواده بود که تجربه وافر در حکومتداری نداشت و تمام امورات در تخت نظر دو عمویش محمد هاشم خان صدراعظم و شاه محمود خان وزیر دفاع صورت میگرفت ، محمد هاشم خان  که یک شخصی مستبد ودیکتاتور بودعلاقمندی به دموکراسی وآزادی نداشته  وضع به مانند سلطنت نادرشاه ادامه پیدا کرد. اما نیروهای روشنفکر و تحول طلب بشکل مخفی و نیمه علنی در میان جوانا ن وتحصیل کرده ها برای اهداف مترقی خود به مبارزه خویش ادامه دادند . تا اینکه درسال ۱۹۴۶  براثر فشارهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بردولت افغانستان ، نسبت عدم مراعات حقوق  فردی و ارزشهای حقوق بشر درافغانستان ؛ تغیرات درساختار سیاسی افغانستان بوجود امد وشاه محمود خان به اریکه قدرت به عوض برادر خود هاشم خان نشست ؛  این تغیرات و تحولات جدید و ادامه ان که درکشور اتفاق افتاد، بنام « دهه دموکراسی »  نام گذاری شده است. شاه محمود خان درراس قدرت اجراییه دولت ارزشهای دموکراسی را اعلام کرد که روشنقکران براین اساس  فعالیتهای خویش  را دوباره اغازکرده و احزاب وگروهای سیاسی را بوجو اوردند. حکومت، نهضت دموکراسی را با شرکت در انتخابات ونشر جراید و روزنامه ها اساس گذاشت. براین اصول نهضت دورهفتم شورا که حاوی سه جنبش زیر میباشد بوجود امد که عبارت از:

اول ـ ویش زلمیان یا جوانان بیدار که محمد رسول پشتون و فیض محمد انگاراز فعالان عمده  ان بودند .

دومـ  حزب وطن  که دررآ س ان شاد روان غلام غبار نویسنده شهیر کشور قرارداشت؛.

 سوم ـ اتحادیه محصلین که یکی از فعالان این اتحادیه شادروان ببرک کارمل بود که بعدآ رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان گردید.

اعضای این سازمانها وگروه های سیاسی در انتخابات دوره هفتم شورا و در شهرها واستانهای افغانستان سهم گرفته وبه حیث نماینده مردم از شهر کابل و ولایت کشور در دوره هفتم شورا در شهرداری  کابل و پارلمان افغانستان راه یافتند. هرسه  نیروی روشنگرانه طرفدار دموکراسی و اصلاحات بودند وخواهان تفکیک قوه اجراییه ومقننه بودند و میخواستد  که حکومت  مردم برای مردم بوجود اید. متأ سفانه این ارزو  و ارمان نهضت های متذکره به مخالفت شدید حکومتهای بعدی ،از جمله محمد داوود که درکابینه شاه محمد خان عضویت داشت مواجه گردید وبا این اقدام فعالیت این گروه از بین رفته  و ارگانهای نشراتی انها مصادره وجوانان و روشنفکران را خلع سلاح نقد نمودند. سر انجام « دموکراسی  وازادی نیم بند » در سالهای اخیر حکومت  شاه محمود خان و جکومتهای بعدی دوران سلطنت محمد ظاهرشاه به مانند ادم زخمی  ونیم جان  به عمرخود ادامه داد. تا اینکه به اثر کودتای ۲۶ سرطان قدرت از محمد ظاهر شاه  به محمد داود خان انتقال یافت ونظام سلطنتی به نظام جمهوری برای نخستین بار درافغانستان  تبدیل گردید. سیستم یک حزبی  درحکومت رسمیت یافت؛ این روند ، بعد از قیام هفت ثور ۱۳۵۷ که حکومت محمد داوود توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان سرنگون گردید و قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال شد ، ادامه کرد. بعد از پیروزی قیام هفت ثور ۱۳۵۷ با تشکیل شورای انقلابی ، پارلمان ،جبهه ملی پدروطن و سایرسازمانهای اجتماعی اعم زنان ، جوانان ، اتحادیه کارگری ، فرهنگی ومسلکی  به نماینده گی ازهمه اقشار جامعه درقدرت شریک گردیده و اراده  حاکمیت مردم را تمثیل مینمودند .این وضع الی حاکمیت دکتور نجیب الله شهید با اعلام مشی مصالحه ملی وازادی مطبوعات و احزاب ادامه پیدا نمود و بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان نظر به دسایس داخلی وخارجی حاکمیت به تنظیمهای جهادی متعاقبأ به طالبان پاکستانی انتقال شد که  اصطلاح « دموکراسی » به مفهوم چور، چپاول و تقسیمات سرمایه های ملی ، اراضی شهرها ، کوچه ها تبدیل گردید، و جنگهای تنظیمی را برای آزادی های پیشترغرض چورچپاول، براه انداختند که باعث قتل ، کشتار و مهاجرت میلیونها شهروندان  کابل وسایراستانها کشور شدند وتراژیدی بزرگی وفراموش ناشدنی دامنگیر مردم گردید .

بعد از لشکرکشی طالبان علیه دولت تنظیمهای جهادی وغضب قدرت با سرنگونی دولت تنظیمهای جهادی ،اخرین میخ توسط طالبان در تابوت دموکراسی وازادی دنیوی زده شد ودموکراسی آسمانی بر بنیادقوانین شرعی در زمین تسلط یافت. این حالت الی سقوط طالبان توسط تهاجم قوتهای نظامی امریکا بعد ازحادثه ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱  ادامه داشت. بعد از سقوط طالبان دولت انتقالی حامد کرزی بوجود امد که این دوره تحت شعار دموکراسی به فعالیت اغاز کرد ، قانون اساسی وقانون احزاب افغانستان تدوین و در لویه جرگه افغانستان تصویب شد ؛ براین اساس نهاد های مدنی مطابق ارزشهای دموکراسی ایجاد  شده وافغانستان از لحاظ مناسبات اقتصادی داخل بازار اقتصاد جهان سرمایداری گردید. نظام دولت ،سیستم جمهوری  ریاستی و پارلمانی مطابق قانون اساسی اعلام شد. بعد ازختم دوره حکومت انتقالی دومرتبه حامد کرزی مطابق  قانون اساسی به حیث رییس جمهور افغانستان با رای  مستقیم مردم  ، انتخاب گردید.

طوریکه گفته آمدیم سیر تکامل ورشد دموکراسی در افغانستان چه در اغازوتکامل ، با موجودیت  نیروها غربی با چالشهای جدی مواجه شده  و روند تحقق ارزشهای ان به کندی پیش میرود. همچنان سرگذشت دموکراسی درکشور ما نمایانگر انست که  ارزشهای  انواع دموکراسی  بر شالوده نظر یه های  راست وچپ  توسط حکومتهای مختلف عملی شده است . به باور من در وجود حاکمیت سلطنتی ارزشهای نیمه غربی لیبرال ودر جکومتهای چپ گرا براسا س ایده های طبقه کارگر والگو از کشورهای سوسیالیستی ودموکراتیک پیروی شده  که همه زیرشعاردفاع از حقوق مردم و ازادی های انها عمل شده است.

طوریکه روند سه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با موجودیت قوتهای نظامی کشورهای غربی در راس امریکا وناتو نشان داد که جامعه ما هنوزدر گروی سنت گرایی قرار دارد؛ و ارزشهای جامعه کهنه و نوهردو در مناسبات سیاسی  واجتماعی کشوربالای مردم حاکم میباشد.این اصل پیامدهای بسیارغمناک وغیر قانونی را  درفرایند انتخابات دوره سوم در جریان رای دهی باشنده گان درکشور بوجود اورد. افرادی که واجب شرایط رای دهی بودند نظربه محل درحوزه های رایی گیری رفته وبه کاندید مورد نظر خویش رای اعتماد دادند.نطربه شواهد واعتراض مردم بالخصوص ستادهای انتخاباتی  هردوکاندید به کمیسیون شکایات مبنی بر تخلف قانونی در مورد رای دهی براساس مداخله افراد  زور مند و بانفوذ از لحاظ قومی ومحلی ویا با استفاده از قدرت دولتی  ومادی یک عده ای مردم را مجبورساختند، تا برگهای رایی خویشرا به نفع کاندید مورد نظر انها به صندقهای رای دهی بریزند. این امر باعث شد که روند انتخابات از مسیراهدافش منحرف وارزشهای مدنی نادیده گرفته شود، بعدأ وضع میان دوکاندید روبه وخامت رفته ونزدیک بود که بسوی کشمکش های قومی برود. اما با توجه وکوشش های سازمانهای مدنی ومیانجگیری جامعه بین المللی برای جلوگیری از مناقشه ملی وحفظ  ثبات سیاسی واحترام به ارزشهای دموکراسی  پیشنهاد شد، تا مصلحت گرایی میان دوکاندید بوجود اید و چالشهای بوجود امده براصول وفاق ملی حل وفصل شود و برای تحقق این گزینه پیشنهاد گردید، تا حکومت وحدت ملی به اشتراک اعضای هردو گروپ انتخاباتی در افغانستان تشکیل گردد. با درنظرداشت گزینه فوق هردوکاندید با تفهیم وموافقه با هم،  تشکیل وحدت ملی را که دکتر اشرف غنی به حیث رییس جمهور و دکتور عبدالله عدالله به رییس کمیته شورای اجراییوی  با مراسم خاصی با حضور سفرا و نماینده گان جامعه بین المللی وشخصیتهای ملی ومذهبی اعلام داشتند.وبالاخره غایله انتخابات برای تعین رییس جمهوری در افغانستان به پایان رسید.

این پدیده تاریخی از لحاظ حقوق مدنی وارزشهای دموکراسی و نظامهای قانون سالار یک اصل غیر پذیرفته شده ومغایرت با آن هست؛ برای اینکه تمام ارزشهای قانونی ومعقول شهروندی زیر پا گذاشته شد؛ در این روند نقش سنت گرایی و ارزشهای کهنه ان برای عدم تشکیل دولت  مشروع بر بنیاد ارزشهای قانونی ومردمی  در تقابل قرارگرفته وسد راه تحقق ان گردید.  

 نتیجه: این روند تاریخی برای همه روشنفکران از انجمله ، نیروهای مترقی ودموکرات وعدالت خواه اموزش بزرگی است؛ تا در وضع فعلی با هویت مستقل سیاسی خویش بدون دنباله روی از نیروهای راست و عقب گرا که تا فعلاً بطور جداگانه احزاب وحلقات سیاسی را تشکیل داده اند، باهم در یک تشکیل حزب سراسری عدالت خواه  یکجا شوند و رسالت تاریخی خویشرا  برای نجات انسان زحمتکش وصلح سرتاسری  و تامین و تحقق ارزشهای مردمی ومترقی دروطن  فعالانه ادا نمایند. دموکراسی که با زور و بدون رشد  و تکامل طبیعی جامعه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بالای مردم تحمیل شود ،عواقب ناگوار را درقبال میاورد.

طوریکه روند تاریخی درگذشته های دور و نزدیک در کشور ما دال براین است:هرزمانی که تحولات مترقی اغاز گردیده ، به شکست مواجه شده برای اینکه ارزشهای این اهداف بطورکل در شعورو روان مردم حلاجی نه شده وبه ان  اشنایی کامل نداشته  وبرای شان بیگانه وخلاف عرف وعادات وعقاید  دینی ومذهبی خود محسوب کرده  و درسمت مخالف  وسد راه عملی آن قرارگرفته اند.خوشبختی دریک جامعه زمانی نهادینه میشود که سطح اگاهی توده ها و درک انها از ارزشهای مدنی به نیروی مادی جامعه  تبدیل شود، و مورد استفاده ابزاری  زورمندان و قدرتمندان  روحانی و دنیوی قرار نه گیرند؛ و ازادانه برای لذت بردن وتغیرسرنوشت  زنده گی مادی ومعنوی خویش،خود حاکم باشند. انسان شهروند نه تنها بخاطر رای دادن برابر باشد ، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برابر باشد، ازادی سیاسی بدون ازادی اجتماعی مفهوم ندارد وانسان از قید ظلم وبهر کشی رها نمی یابد. این ارمان تنها میتواند توسط حزب سیاسی تحقق پذیر هست که به ارزشهای دموکراتیک انسانهای والای زحمتکش معتقد ودراه ان مبارزه متشکل نمایند.

رویکردها:ـ

افغانستان درقرن بیستم، اثر ظاهر طنین

افغانستان درمسیر تاریخ  جلد اول  ودوم ، اثر گرانقدر شادروان غلام محمد غبار

تاریخ فلسفه سیاسی جلد اول ، بقلم دکتر بهآالدین پارزارگار

دموکراسی،  اثر انتونی اربلاستر ، مترجم:حسن مرتضوی

مارکس وسیاست مدرن: بابک احمدی

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۰۲۱۱

 « تروریستان، مایانیم »، دولت اسلامی « یک دروغ بزرگ »

تبدیل ملل متحد به یک موسسه تبهکار

 

پروفیسور مایکل چسودوفسکی، ۹ اکتوبر ۲۰۱۴ ترسایی

برگرداننده : داکتر علوم طب و فلسفه سید احمد جهش

 

تحت حمایت شورای امنیت ملل متحد در حالیکه رئیس جمهوراوباما جلسه شورای امنیت را ریاست میکرد اضلاع متحده ازجامعه بین المللی خواست تا تدابیرشدیدی به سویه ملی وبین المللی جهت جلوگیری ازسربازگیری« دولت اسلامی » اتخاذ نمایند.

 ولی آنچه درمطبوعات یادآوری نشد آن است که سران دولت ها وحکوماتیکه عملیات نظامی امریکا را به ضد دولت اسلامی تایید کردند ذریعه خدمات مخفی مربوط شان کاملا باخبربودند که دستگاه جاسوسی امریکا ایجادگرسری دولت اسلامی که جزیی از شبکه وسیع «جهادی » ونهادهای تروریستی است که توسط اضلاع متحده حمایه میگردد. ممالک مذکور یا وادار شده اند تا قطعنامه پیشنهادی امریکا را پشتیبانی کنند یا در اجندای ترور امریکا شریک میباشند.

  فراموش نباید کرد که عربستان سعودی و قطر تروریست های داعش را به کفالت امریکا تربیه وتمویل میکنند.اسراییل تروریست های داعش را دربلندی های گولان تحت حمایه خود دارد. ناتودرهم دستی با فرماندهی عالی ترکیه از مارچ۲۰۱۱  ترسایی بدین طرف درهماهنگی، سربازگیری و گسیل تروریستان جهادی به سوریه دخیل میباشد. گروه های داعش درسوریه وعراق توسط نیروهای خاص ومشاورین غربی منسجم گردیدند. اینهمه معلوم ومستند شده است مگر تاحال حتا یک نفر از سران دولتها وحکومات جراات ندارند تابه بی معنایی ومزخرف بودن این قطعنامه ای پیشنهادی امریکا که به تاریخ ۲۴ سپتمبر به اتفاق ارا تصویب شد اشاره ئی نمایند.

« بی معنا گفتن » کم بهادادن است چیزیکه ما شاهد هستیم تعهد تبهکارانه ایست که درتحت حمایت ملل متحد صورت میگیرد .

هنگامیکه دیپلوماسی بین المللی اکثرا بر فریب استواراست، دروغ های سیاست خارجی امریکا دگر باور کردنی نیست.

چیزیکه ما تماشاگر آن هستیم فروپاشی کامل عمل کرد تثبیت شده ومتداول دیپلوماتیک است.

« واقعیت ممنوع » آنست که دولت اسلامی یک ابزار واشنگتن ویک « دارایی جاسوسی » اضلاع متحده است. برخلاف آنچه که رسانه های غربی بیان میکنند داعش یک هویت مستقل نبوده ونه یک « دشمن خارجی » میباشد که امنیت جهانی را تهدید نماید. درحالیکه هرکس این موضوع را میداند دروغ بزرگ فایق گردیده به راست تبدیل میشود.

قطعنامه شورای امنیت ملل متحد از تمام ممالک عضو میخواهـد تا سربازگیری، سازماندهی، انتقال، تسلیح وتمویل تروریست های خارجی را مانع شوند و بطورخاص به آن اشاره مینماید تا  قطعنامه موصوف بصورت عاجل و بدون استثنا در مورد تروریست های که با داعش همکاری دارند ازقبیل جبهه النصرا ودیگرسلول های وابسته و گروپ های مشتق شده از القاعده نیزتطبیق گردد. اما آیا اینها دقیقا آن « فریدم فایتر» های مخالف نیستند که توسط متحدین نظامی غربی جهت ساقط نمودن حکومت بشارالاسد استخدام وتربیت شده اند؟

 

جلسه شورای امنیت سازمان ملل،۲۴ سپتمبر ۲۰۱۴ که رییس جمهور اوباما آنرا پیش میبرد.

داعشی ها عساکرپیاده اتحاد نظامی غربی اند که به کفالت حامیان امریکایی خود به تخریب، بربادی ونابودی در سوریه وعراق می پردازند وبازی نهایی شان تبدیل ممالک به مناطق میباشد.

 

جان مک کین با رهبران واحد های القاعده در سوریه

رهبران سیاسی حاضردرجلسه شورای امنیت ملل متحد به ابتکارات ضد تروریزم امریکا کف زدند. فرانسوا هولاند رییس جمهور فرانسه به حقیقتی اشاره نمود که « تروریزم بُعد تازه ای اختیار نموده واکنون به تسخیراراضی میپردازد. »

یک تعداد متحدین امریکا به شمول اردن، ترکیه ، عربستان سعودی و قطر که داعش والنصرا را کمک مینمایند اکنون شامل پروژه حملات هوایی ضمانت شده توسط امریکا به اصطلاح به ضد داعش در سوریه گردیده اند.ترکیه و اردن با سوریه وعربستان سعودی وترکیه با عراق هم سرحد اند . مداخله مستقیم نظامی این ممالک اشاره به سناریوی تشدید جنگهای فرقه ای مینماید که از مد یترانه تا آسیای میانه گسترش می یابد. بدین ارتباط ترکیه قبلا اعلان نموده است که به عملیات زمینی درسوریه وعراق خواهد پرداخت.صدراعظم ترکیه داود اوغلی یک روز قبل از جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام نمود که حکومت او در صدد است تا تایید پارلمان ترکیه را جهت مداخله نظامی به عراق و سوریه بدست آرد.

آنچه درنظر است، ایجاد به اصطلاح « ساحه ممنوعه پرواز » است تا تحت پوشش آن با استفاده ازمجوزه ضد تروریزم بمباردمان عراق وسوریه را که هدف آن عمدتا تخریب زیربناهای اقتصادی وکشتار مردم ملکی میباشد، توجهه نمایند. اکنون مهندسین سیاسی دولت اسلامی به شمول رییس جمهور اوباما ، صدراعظم کامرون وهمتا های شان درفرانسه ، ترکیه، عربستان سعودی ، قطر وغیره عملیات نظامی را به مقابل دولت اسلامی که خود شان خلق نموده اند پیش میبرند. پیاده نمودن عساکر نیزدر نظرگرفته شده است. طبق منابع حکومتی عراق ، امریکا  ۱۳۰۰۰ سربازدرعراق پیاده خواهد کرد.

رهبران دول غربی یا کاملا جاهل و احمق و یا فاسد وشریک جرم اند « تروریست ها مایانیم » علاوه براین معلوم میشود که آنها ازپیامد وسیع اعمال شان اگاهی ندارند. قرارمحکمه نورمبرگ،  پروپاگند وتبلیغ جنگ یک عمل جنایتکارانه و جنایت علیه صلح است. با تبلیغ و هواداری از جعلیات و ساخته کاری های سیاست خارجی امریکا رسانه های عمومی درجنایات جنگی شریک اند.

دیوید کامرون  صدراعظم برتانیا موضوعی را به پارلمان برتانیا می آورد. این موضوع که دربرتانیا وهمچنان درکانادا درنظرگرفته شده است لغو شهروندی از آن عده اشخاصی است که متهم به کمک برای جهادی ها میباشند. درعین وقتیکه صدراعظم برتانیا ازحکومت علیا حضرت شان ( ملکه انگلیس، مترجم ) خواست تا « پاسپورت جهادی های برتانیا را محدود وباطل نماید .... وزیرداخله تریسه می تهدید کرد که آنهایکه همین اکنون در صف دولت اسلامی میجنگند ازشهروندی برتانیا محروم میشوند ».

عجیب است که صدراعظم کامرون خود درتنظیم و مساعد نمود ن زمینه جهت سربازگیری جهادی های برتانیا سهیم میباشد . پس واقعا یک نفر میتواند توصیه نماید تا متکی به قاعده اتهامات جرمی  پاسپورت او باید نسبت « پشتیبانی ازحرکت جهادی » لغو گردد.

جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۱ معین نمود که « شما یا با ما هستید یا باتروریست ها.» واقعیت ممنوع آنست که اضلاع متحده درگیر یک عملکرد شیطانی است : امریکا یک شبکه تروراسلامی را بوجود آورد تا ممالک آزاد را ویران نماید و اکنون به مقابل شبکه تروریکه خود آفریده جنگ را به راه انداخته است. این اجندای نظامی تحت پوشش ضد تروریزم بدون تبلیغات رسانه ای چون ساختمان پوشالی ورق های بازی سقوط وبه زمین پهن خواهد شد.

رییس جمهور اضلاع متحده و متحد استواربرتانوی اش « تروریست اند » آنها با چشم داشت راه اندازی  یک جنگ استیلا  گرانه « تضمین کنندگان دولتی تروریزم »  میباشند . ملل متحد شریک  دراین عملکرد است.

برگرفته ازسایت گلوبال ریسرچ

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۸۱۰

 

روند دموکراسی در لابلای تاریخ ـ ریشه و هسته های رشد آن در افغانستان

( قسمت اول )

 

علی رستمی

روند وتحقق اصول دموکراسی در طول دوازده سال در کشور ما که با هجوم نیروهای نظامی جهان ای غرب در راس اضلاع متحده امریکا وسرنگونی نطام سیاه و عقب گرای طالبانی تمام شد،اغاز گردید؛ روزنه جدیدی بود در زنده گی سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشورما بسوی ترقی اجتماعی وبرای ازبین بردن مناسبات کهنه عقب مانده قرون وسطایی . مردم ما این روشنی را به فال نیک گرفته وکمک واماده گی خویشرا در جهت تحقق واهداف این امر ابراز داشتند. مردم در سه دوره برای انتخاب رییس جمهور خویش به پای صندق های رای دهی رفته وبه  رییس جمهوراینده خویش رای اعتماد داده اند که اخرین دوره ان در سال ۲۰۱۴ در ماه سنبله سال ۱۳۹۳خورشیدی ، بعد از اعلان نتايج ابتدايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری و تکميل شدن پروسه تفتيش صد در صدي تمامی آرای ريخته شده در دور دوم انتخابات رياست جمھوری، کميسيون مستقل انتخابات نتايج نھايی دور دوم انتخابات رياست جمھوری را که به تاريخ ۲۶ جوزا سال۱۳۹۳ خورشیدی برگزار گرديده بود، تصديق نموده اعلام نمود.

نهادهای دموکراسی که از سالیان متمادی در کشور ما از ان سخن میرفت ، پیشتر در محافل سیاسی وموسسات تعلیمی وآموزشی در میان جوانان دغدغه داشت وهر گروه ای سیاسی واجتماعی به گونه  این واژه را بر بنیاد رویکردهای سیاسی خویش تعریف وانرا توضیح مینمودند. طوریکه دموکراسی با پیدایش افتصاد سرمایداری از قرن ۱۳ ببعد بوجودامد ، با رشد وتکامل ان درجهان در قرن نزده وبیست و اثرات  ان در کشورهای همجوار وطن ما ومنطقه مانند ترکیه، ایران ، مصر با عملی شدن پروگرامهای مترقی واصلاحی نمایان شده که به زودترین فرصت باعث  تغیرات سیاسی واجتماعی  در این کشورها گردید. درکشور ماافغانستان با پروگرام اصلاحی سید جمال الدین وامیر شیرعلی خان بین سالهای ۱۸۶۲ و۱۸۷۸ از بالا رویدست گرفته شده که بزودی به اثر مداخله انگلیس روند پیچیده به خود گرفته وبه شکست مواجه شد و دوباره در سالهای ۱۹۰۱و۱۹۱۸ مجددأ اصلاحات در افغانستان مورد عمل قرارگرفت ومدارس وجراید وکتابخانه های شخصی به وجود امد. طوریکه شاد روان غلام محمد غبار درکتاب خود« افغانستان درمسیر تاریخ » چنین تحریر داشته اند:« .. درکابل جراید  دست یدست محافل روشنفکر میگشت واین قشر  که درابتدا از بوراژوازی ملی تجاری وزمیندار لیبرال نماینده گی میکردند ، بعد ها برای تهدید قدرت بی سرحد شاه ، تحصیل استقلال افغانستان و بوجود آوردن  قانون اساسی به فعالیت آغاز نمودند. ولی اینها از داشتن ارتباط با توده های مردم محروم بودند.»

این قشر روشنفکر وتحصیل کرده وقانون خواهان در مرکز شهر کابل در محور سه حلقه میچرخیدند: اولأ لیبرالهای در بار که در ارزوی تغیرات در داخل رژیم ودستگاه دولت بودند. وحلقه دوم روشنفکران دموکرات بودند که دلچسپی به مطالعه جراید و روزنامه ها به مسایل سیاسی واجتماعی داخلی وخارجی داشتند، که درداخل دربار  فعالیت مینمودند. حلقه سوم روشنفکران منفردی بودند که خارج از دربار ودردستگاه دولتی در مکتب لیسه حبیبه روابط رفقانه ودوستانه داشتند. از میان این گرایشات  هسته های مدافعین وعلاقمندان دموکراسی بنام مشروطه اول که روحیه قانون خواهی که یکی از اصول دموکراسی است، در زمان جاکمیت حبیب الله  بوجود امد.  اکثر این شخصیتها، منور وتحصیل کرده  درداخل وخارج کشور  بودند. تا اینکه بعد از کسب استقلال کشور توسط امیر امان الله غازی ، و بوجود اوردن وضع نوین مترقی  واعلام ازادی های فردی واجتماعی و برابری زن ومرد ، اجرای پروگرامهای مترقی درعرصه های سیاسی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی روی دست کرفته شد؛  شوربختانه  با مداخله عاملین ارتجاع منطقه وجهانی در نطفه خنثی ونتوانست که تحقق یابد. این شاه مترقی وملی  با تدویر جرگه عنعنوی  اولین قانون اساس یا « نظاام نامه دولتی » رابه اشتراک نماینده گان مردم به تصویب رسانید ؛ که متاسفانه نسبت عدم آماده گی مردم از لحاظ  درک ، فهم وشعورسیاسی ، و مداخله کشورهای خارجی مانند انگلستان ذریعه اعمال گماشته شده  خود در درون دولت وبیرون ازآن  وبوسیله عده ای ازملاها و روحانیون مرتجع با تبلیغات زهراگین مردم  را برای قیام مسلحانه علیه دولت تشویق وزمینه  سرنگونی انرا مساعد ساختند. بعداز سرنگون امان الله غازی شاه مترقی ، تراژیدی بزرگ  تاریخی دامنگیرمردم شد.  حکومتهای بعدی در گام نخست برای تحکیم استبداد سلطنتی خود همه روشنفکران وترقی خواهان را روانه زندان ،تبعیت به خارج ازوطن وجوغه های دار کردند، که این روند تا زمان صدارت شا ه محمود دوام نمود که بعداز اعلام اصلاحات دموکراتیک که بنام « دهه دموکراسی» مشهوراست ،اهسته هسته آزادیهای مدنی بوجود امده تا سرنگوی زمامداری ظاهرشاه  توسط کودتای ۲۶ سرطان محمد داوود ادامه پیداکرد. بعد از سرنگونی سلطنت محمد ظاهر شاه افغانستان ، برای اولین بار نظام  جمهوری اعلام شده و محمد داوود بعدأ  درلویه جرگه مردم افغانستان به حیث رییس جمهور انتخاب شد، ونظام دولتی مطابق قانون اساسی جدید جمهوری در ماه جنوری ۱۹۷۷ بوسیله لویه جرکه به تصویب رسید که بر اساس ان  سیستم یک حزبی حکومت ودرراس ان « حزب انقلاب ملی» برسمیت شناخته میشد. این امربعد ازسال ۱۳۵۷ با قیام ۷ ثور بوسیله حزب دموکراتیک خلق افغانستان که جمهوریت محمد داوود را سرنگون  ساخته وقدرت به  حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نماینده گی ازمردم افغانستان انتقال یافت؛ این روند با تشکیل شورای انقلابی  و پارلمان تا آغاز دوران حاکمیت دکتور نجیب الله شهید  ادامه داشت ؛ بعد ازسقوط  نظام جمهوری دموکراتیک افغانستان  ورویکار امدن دولتهای  تنظیمهای جهادی  و طالبانی، تمام ارزشهای مدنی وانسانی پایمال گردیده ؛ جامعه بسوی توحش وبدبختی قرون وسطایی فرورفت. بالاخره بعد از رویداد ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ برای دستگیری رهبر القاعده بنام اسامه بن لادین امریکا به افغانستان لشکر کشی نموده که باعث سرنگونی دولت ارتجاعی و متحجر طالبانی شد، وحکومت حامد کرزی رویکار امد ؛ بارویکار امدن این رژیم ، روند دموکراسی با ایجاد سازمانهای مدنی وسیاسی و تشکل احزاب  درافغانستان وارد حیات سیاسی واجتماعی مردم  گردیده وارزشهای ان مورد عمل قرار کرفت.

 دموکراسی هم از جمله اصطلاحات علم سیاست بشمار میرود  که از بنیاد کلمه یونانی بوده ودرسده ای پنجم پیش از میلاد مسیح در نوشته های هرودت  از دوکلمه « دموس » بمعنای مردم و« کراتوس » بمعنای حکومت کردن بکار رفته است.در زمان حکومت شهر اتن  یونان  از واژه « دم ها » یا دموس  برای انتخابات حکومت،  شهر را به حوزه ها تقسیم میکردند که بنام دم ویا دموس یاد مینمودند؛ دراین حوزه ساکنین شهر اتن که دراین محلات تولد شده وسکونت داشتند ثبت نام مینمودند ودرانتخابات حکومت سهم میگرفتند. همچنان این واژه از دموس وکراتوس  به معنای مختلف بکار رفته هست . دموس به معنایی شهروندانی که دریک حوزه ویا محل ویا درشهر زنده گی داشتند، میباشد. درشهرهای پولیس ویا سیته یونان  به معنای« اراذیل واوباش »  یا «  توده عوام »ویا   اقشار غریب و فرودست  نیزکاربرد داشته است. کراتوس بمعنای قدرت وهم به معنای قانون بکار رفته است که انقدر باهم یکسان نیستند. این دو کلمه مفهوم ان می تواند درنظامهای مختلف توجیه شود.مثلأ قدرت نظام سلطنت هم قدرت هست ومطابق قانون عمل میکند ویا از طریق انتخابات دموکراتیک  برای ارگانهای اجراییوی وقانونگذاری توزیع قدرت صورت میگرد.  در اعصار معاصر دموکراسی را بمعنای حکومت مردم  یا اکثریت مردم توجیه کرده اند ؛ بر اصل این تعاریف فوق دموکراسی در روند تاریخ معانی  گوناکونی را در اعصار مختلف داشته است که از جانب دانشمندان وفیلسوف های کلاسیک و معاصر توضیح شده است  . چون دموکراسی معنای حاکمیت مردم و یا حاکمیت اکثریت یاد میشود ، ارسطو درمورد حکومت اکثریت نظری کاملأ واضح داشت که حکومت اکثریت هم بمعنای حکومت فقرا است وهم حکومت  ثروتمندان و یا نمی توان انرا دموکراسی نامید؛ اومیگفت: « ... فرض کنید در جایی هزار سیصد نفر زنده گی میکنند ، هزار نفر از انها ثروتمند هستند وهیچ شراکتی را برای سیصد نفر دیگر در دولت قایل نیستند ؛ سیصد نفری که مردانی ازاد واز جهات دیگر مانند انها هستند ، هیچ کس نمی تواند بگوید که این هزار وسیصد نفر با دموکراسی زنده گی میکنند؛ تعداد به تنهایی ماهیت دموکراسی را تعین نمی کند . هرگاه ثروت ادمی پایه واساس حکومت باشد چه کم وچه زیاد – با الیگارشی روبرو هستید؛ وهنگامی که فقرا حکومت می کنند، با دموکراسی روبرو خواهید بود؛ بنابراین الیگارشی به معنای حکومت چند نفر معدود نیست بلکه حکومت چند نفر ثروتمند با اصل و نسب ودموکراسی نیز حکومت مردمان فقیر است.»

در حالیکه در دوران معاصر بعد از آغاز وایجاد حکومتهای مدرن که براصل دموکراسی تشکیل شده است به این معتقد نیست تا واژه دموکراسی با این عبارات ویا کلماتی که دارای خصومتهاتی اجتماعی باشد ارتباط دهید ودموکراسی را نمی خواهند که درجنگ طبقاتی بکشانند.  اما در روند تکامل تاریخ دموکراسی بدون مبارزه طبقاتی در یونان باستان وچه در علم سیاست بدون مبارزه طبقاتی تحقق نیافته است. چنانچه افلاطون عقیده بران بود که:«  زمامدار باید فیلسوف شاه وانسان خبره ودانشمد وقدرتمند باشد.» که این خود نمایانگر تقسیم جامعه به فقیر وثروتمند بوده وامتیازات بسوی  یکی ازاین گروه ها را خواستار میباشد. دموکراسی کلمه است که یونانی ها برای یک مرحله و واقعیتی زمان اجتماعی  به مفهوم تحول جدید کشف و تکامل دادند چرا که در ان حکومت مردم توسط مردم با گروه های کوچک  دریک محل وشهر کم جماعت اداره وکنترول میشد که شهر کوچک ، خود گردان وخود مختار بود. از جمله اططلاح شهر پولیس که نوع معینی از جامعه سیاسی  را تبارز و تعریف میکرد برعلاوه که درشهر اتن دولت با ثبات و پایدار دموکراسی درمیان سایر شهرهای یونان بود که از لحاط فرهنگی درخشانترین شهر محسوب میشد. این تکامل ناشی از فعالیت سولون بود که برای شهر اتن در سال ۵۹۴ قبل از میلاد  قانون اساس را بوجود اورد  که بقول ارسطو: « این عمل سولون باعث  پیامدهای کشکمکش میان "توده ها" و" نامداران" شد». سولون جامعه  براساس مالکیت اموال وثروت را به چهار طبقه  تقسیم کرده بود . این امر باعث شد که بالاترین افراد دربالا جای بگیرد وفقرا وپاینترین طبقات توانست که تا درمجلس راه یابند.این امر زیاد نپاید توسط نیروهای الیکارشی وارستوکرا سی  درسال ۵۰۸ قبل از میلاد اصلاحات بنیادی را در ساختار « انتخاباتی » دولت بوجود اورد. در ساختار حمایت خانواده گی ومحلی از بین برده شد ووفاداری شهروندان به « پولیس » مستحکم شد .

 اعضای  حکومت که از اعضای شورا ومجلس سنا تشکیل شده بود هر روز جلسه دایر نموده وجلسه را برای نشست شورای شهروندان آماده میکرد؛ این اعضا از ۴۰۰ تن به ۵۰۰ تن ارتقا نموده که هرکرام از ده طایفه یا حوزه انتخاباتی براساس قرعه به عنوان عضو شورا برای مدت یکسال انتخاب مکردید. این پنجاه نفر برای هر کدام بشکل دورانی برای مدت معینی  به عنوان کمیته اجراییه شورا فعالیت می نمودند.  بر علاوه ایکه قدرت ارستوکراسی بر ارگانهای سنتی مانند دادگاها ای عالی اتن ومقام رییس سازمان دولتی ادامه داشت اما قدرت به دست شورا ومجلس بود. این روند الی  سال ۴۶۱ قبل ازمیلاد دوام داشت . با قدرت گرفتن سکندر مقدونی در سال ۳۲۲ قبل ازمیلاد این تشکیلات از بین رفت. با اینهمه  تحولات سیاسی  مشهورترین فیلسوفان ونویسنده گان اتنی مانند افلاطون وارسطو مخالفین دموکراسی بودند. سقراط هم کمی درنظریات انها نیز شریک بود. حادثه ای که پیشتر به این روند صدمه وارد نمود اعدام سقراط درسال ۳۹۹ قبل از میلاد بود.  طوریکه نویسند گان معاصر تحلیل کرداه اندکه : «... درحقیقت فراتر از ارتباط این اصول ویژه با دموکراسی ، باید گفت که ظهور سیاست به معنایی که ما درک میکنیم ، با ظهور دموکراسی در یونان باستان پیوند داشته است ، سیاست را به نحوی مستدل ، میتوان پیشه دولت وقدرت درهر جامعه ای صرفنظر از اشکالی که به خود میگرد تعریف کرد.»

ظهور مجدد دموکراسی براساس اندیشه حقوق سیاسی  جدا « از اشتراک زنان »  یعنی دموکراسی مرد سالار  در طول تاریخ  بود . ایجاد دولت با اشتراک  زحمتکشان بر شالوده سنت اجتماعی ازبین نه رفته بود؛ با قیامهای مردم وانقلابات توده ایی حفظ شده بود و طوریکه معترضان انگلیسی در سال ۱۳۱۸ میلادی میگفتند« انزمانیکه ادم بیل میزد وحوا میزیسد ، اقایان چه کسانی بودند»  بعضی ها درشورشها که بنام "کت"( رابرت کت رهبر شوش دهقانی  نورد فولک در ستال ۱۵۴۹ که ظاهرأ برای محصور کردن زمینهای مشاع مردم شروع وسپس به طغیان وشورش وتسخیر شهرهای اطراف کشید) شرکت داشتند ، مردم میگفتند:« ... اقایان سابقأ حکومت کرده اند اینک انها، یعنی مردم عادی میخواهند حکومت کنند.»

  دانشمندان  معاصرسیرتفکر تکامل و تحول  دموکراسی را  در دوجریان عمده پیوند داده اند.: « یکی جنبش اصلاح طلبی دینی پروتسنتنان که اصلاح در کلیسای روم بود که باعث بوجود امدن کلیسای پروتستانها انجامید. ودوم اینکه ابراز نظریات مساوات طلبانه وعملکردهای مقاومت جویانه در مقابل حاکمان دوران  وحتا  نوعی دموکراسی رادیکال که ازدرون ان تحول یافت. دراین تحول   اثرات ایدیالوژیکی ونهادی فیودالیسم درآن به چشم میخورد وگروهای  شامل اشراف روحانیون وعوام بود که میخواستند که به نماینده گی از گروه های اجتماعی در انتخابات سهم داشته باشند».رهبران جنبش اصلاح طلبی مذهبی پرسشهای را در رابطه حقوق افراد جانعه با کشیشان واسقفها مطرح مینمودند ومیگفتند«  اعتقاد مساوات طلبانه مبنی بر این که تمام مومنان میتوانند به مقام کشیشی برسند. » همچنان لوتر میگفت که: «... وقتی کشیشی به قتل میرسد ، تمام کشور تعطیل میشود ؛ پس چرا هنگامی که دهقانی به قتل میرسد ، چنین نیست؟»  بر شالوده این عقاید بود که سخنان پروتستانها  اعتماد به نفس و روحیه ایثاری درمیان مردم عادی غرب  بوجود اورد.این اصل زمینه ان شد که نخستین تجارب قدرت مردمی عصر جدید بیرون براید . به  « دموکراسی » خطاب نمایند. ایجاد حکومتهای مطلقه در قرون وسطا و حاکمیتت و فشار روحی و جسمی کلیسا برای تحق اجرای احکام دینی  مذهبی  بالای مردم یک از چالشهای  بزرگ درمقابل تحقق دموکراسی در اروپا بود که مبارزه پیگرجنبش روشنفکران و از درون روحانیت در وجود ولتر و توماس هابر و لاک و اسپنوزوا کانت و روسو  وغیره دوباره آغازو جنبشهای ازادی خواه وسکولار در جامعه تبارز کرد؛ و ایده های ساختار جدید دولتداری را براساس حکومت مردم بالای مردم علیه حکومتهای مستبد وخود کامه اغاز نمودند. هرانچه که از لحظ تیوری واز تجارب جهان قدیم در یونان باستان و روم مروج بود، با دموکراسی امروزی که تحول یافته  سنت عرف جوامع قبلی در اروپا بود، هست. دموکراسی براصل حکومت مردم برای مردم  یکی از شعار های اولیه این روند میباشد . مثال بر جسته ان انقلاب فرانسه است که با شعار « برابری ، برادری و مساوات »  به پیروزی رسید که چهره  جهان را شکل جدید بخشید، و تمام دستاوردهای انقلابی و تغیرات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مرهون آن میباشد؛ وموج عظیم ترقی وازادی خواهی وجنبشهای چپ و راست لیبرالی به شعار تحول یافته قرون گذشته بوجود امد ،شعارهای  انقلاب فرانسه  نخستین بار در یونان باستان توسط اپیکوران ورواقیون مطرح گردیده بود؛ شعار برابری وانسانیت،  برادری و حکومتهای جهانی ریشه در علوم باستان دارد.... ( ادامه دارد )

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۶۱۰

 توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و به شعور مردم افغانستان

                  « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »

 

محمد عالم افتخار

اخیراً دکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور توافقی افغانستان؛ ضمن پذیرفتن استعفای عبدالسلام  عظیمی سرپرست قوه قضاییه؛ عالیترین مدال دولتی کشور موسوم به « مدال غازی امان الله خان » را به او تفویض و طی تشریفاتی به سینه جناب تعلیق نمود.

به نظر میرسد که آقای رییس جمهور بنابر ملحوظات و مصلحت هایی تن به معامله داده دربدل کنار رفتن دومین درشت مهره کانسرسیوم نفتی یونیکال از بدنه دولت افغانستان (پس ازعبدالحامد خان کرزی) به او منحیث تضمین آینده ، مدال عالی داده و برایش محفل رسمی قدردانی! برپا نمودند. ولی هیچ دلیل وبهانه و صوابدید ومصلحتا نمیتواند  چیزی از این حقیقت تلخ بکاهد که این عمل توهین شنیع به نام نامی و خاطره سرشارازتقدس و نیز مظلومیت غازی امان الله خان محصل استقلال افغانستان، و در عین حال اهانتی بس بزرگ به شعور و شرف مردمان ستم کشته و عدالت ندیده افغانستان میباشد. چنانکه منجمله  محترم ملک ستیزآگاه امور بین المللی بلافاصله درین رابطه چنین نوشتند:

اقدام تعجب انگیز دکترغنی

 «در جولای سال روان نهاد بین المللی پژوهشی رَند (RAND) دستگاه عدلی و قضایی افغانستان‌ را یکی از فاسد ترین نهادهای عدلی در جهان نامید. در اگستِ همین سال نهاد مطالعات استراتیژیکِ جهانی (ISC) یکی از عوامل و چالش‌ها در روند دولت‌سازی افغانستان را فساد گسترده‌ی سیاسی و اداری در نظام عدلی این کشور دانست. در سپتامبرِ سال جاری کنفرانس بین المللی «حاکمیت قانون» توسط نهاد بین المللی اصلاحاتِ حقوقی (IDLO) در شهر پطرزبورگ، در پژوهشی، گسترده‌گی نقش طالبان در افغانستان را ناشی از ضعف حاکمیت قانون دانست. امروز نهاد بین المللی مطالعاتِ اجتماعی (GALLUP) در نتیجه‌ی پژوهش گسترده، هفتاد و پنج درصد افغان‌ها را ناراض، هیجانی و شاکی نسبت به دادگاه‌ های افغانستان نامید.

اما آقای رییس جمهور، رییس این دستگاه را با اهدای بالا ترین مدال ملی کشور «مفتخر» گردانید. از این هراس دارم که صدای بلند «مبارزه با فساد» به شعار آتشین سیاسی مبدل گردد.»

یقین است که جناب ملک ستیزو شخصیت هایی همانند ایشان، هرگاه اراده کنند که از منظر درون کشوری و درون مردمی هم در باره دستگاه های قضایی افغانستان بنویسند، به فاکت ها و حقایق انبوه در انبوهی تماس خواهند گرفت که نه تنها موارد بالا را تایید و تسجیل فولادین میدارد بلکه اساساً موجب تغییر و تصحیح این گونه احکام و نتیجه گیری ها از پژوهشات دارای محدودیت های ناشی از دوری راه و بلافصل نبودن آنها به جهت بد تر و فاجعه آمیز تر خواهد گشت.

اینجانب چنانکه خیلی از خوانندگان محترم آگاهی دارند در این گستره تجارب معینی داشته و قبلاً آنها را به نشر نیز سپرده ام. شش سال قبل وقتی دادخواستی تحت عنوان « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »(۱) را در انترنت بروز کردم، مقدمه گویان عرایض آتی را آورده بودم:

 « یک پیش درآمد ناگزیر و الزامی:

همه ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشاره  دیگران فهمیدن میگیریم  غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه » را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملایک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتا قابل تعظیم و سجده است. زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه » ، «رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسوولیت ما و دیگران « جز توسط محکمه » کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها « لاریب فیه! » وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!

پیشترکه می رویم آداب محکمه  رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضاشناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع  وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.

ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز« سیاست » به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.

 قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً درکشورهای بلند رتبه از لحاظ فساد اداره ونظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازه  ما ازهمین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غده  پر ازچرک وکثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز « حساب و حق و سهم » پس میدهند، درعالم واقع کسانی هستند که « جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».

ولی مسلما درگذشته های تاریخ، امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک وکثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک، این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.

جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتا پیشتر و بیشتر از مورد نهادها و موسسات عادی و برهنه  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری، به درآیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.

  درغیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی برقضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون « شمشیر داموکلس» پیوسته برسرهمه آویزان است، مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما او را «لوده توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. ( چون این متن نوشته شش سال پیش است، درست نیست که منجمله به حاکمان کنونی کشور و شعار ها و مدعیاتشان حمل و توجیه گردد!)

ولی نباید فراموش کرد که طی هزاران سال طبقات حاکمه ،  ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتا کمتر مریی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامه  مردم و حتا پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلوگیری نمایند.

بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و موسسات قضایی؛ دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد ومانند بلند کردن شعارهای سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتا تحمل نمیشود.

اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در ۱۸ سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.

قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر؛ میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.

خوشبختانه در حوزه  فرهنگی ما محکمه  و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار وحرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طی سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.

 البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه  بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کارگیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست، این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:

« کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.

یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.

شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!

تاجر جواب داد: قاضی و دریا؟ اینکه امکان ندارد.

شهروند مصرانه برسخن خویش تاکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.

قاضی عرایض بازشنید و حقایق بازیافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت:

ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.

تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.

تاجر پس از جابجا کردن اموال خود از سرهیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.

قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم؛ و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟

تاجر گفت :

عالیجناب! در ملک ما (افغانستان) قاضی ها تا رشوت و تحفه و تا رتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟

قاضی چون به ته  سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.

وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پرسید که آیا تو در ملک اینها هم سرمیزنی و آنجا می باری؟

ابر جواب داد:

بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»

چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.

 باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز دراستراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین استراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.

بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست!»

 

آری! « هدف از این اقدام خطیر؟ »

این اقدام عبارت بود از نشر افشاگرانه و رسوا کننده همان اعتراضیه"« خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا » که به تاریخ ۳۰-۸-۱۳۸۸ به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانه دیوان مدنی حوزه دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضه سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوه قضاییه افغانستان؛ درانترنیت به نشرسپرده شد. سایت های وزین پیام آفتاب، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.

بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رییس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رییس محکمه ابتداییه حوزه دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم  و بزمش نیز راجع گردید.

به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان و شاید جهان اسلام سابقه نداشت.

اینجا بود که جناب قاضی القضات افغانستان در اواخر برج جدی یا اوایل دلو سال ۱۳۸۸ حکم تاریخی شان را دایر بر « تفتیش قضایی » در زمینه صادرفرمودند. اما پیش از آنکه دوسیه دعوی مربوط  و ذوات طرف اتهام و فیصله خایینانه و جانیانهِ شان؛ مورد پرس و جو و تفتیش قرارگیرد؛ جناب رییس تفتیش ستره محکمه؛ طی تماس های مکرر تیلفونی؛ مرا در قعر زمستانی که اکثراً شاهراه سالنک به علت برفباری ها و توفانها بر روی ترافیک مسدود می بود؛ از شمال کشور به کابل احضار فرمودند تا به اصطلاح « رسوایی » یکطرفه شود!

کمینه به معیت تنی از اقاربم بالاخره به کابل و به محوطه محاط به چک های سمنتی متعدد ستره محکمه حاضرشدیم و با تحمل دشواری های امنیتی و فیلترینگ؛ نهایتاً به دفتر ریاست تفتیش مقام معظم له حضور یافتیم.

پیشاپیش یکی از اعضای ریاست تفتیش که از برادران پشتو زبان بود، با ما روبرو داخل صحبت شد، با اینکه همه جا فضای تخویف و ترهیب حاکم بود و نخستین سخنان همین برادرهم مبنی بود براینکه من رعیتِ  شُوده؛ به چه حقی مقامات مقدسه قضایی و مراجع نماینده گی از خدا و پیغمبر را چنین با الفاظ رکیک مورد اتهام و تشهیر قرار داده ام؛ آیا تمام ارزش مدعا بهای من؛ به سبک شدن مقام منیع یک قاضی شرع میتواند برابری نماید؛ وغیره؛ مگر در پی تشریحات من از جریان رویداد ها و اتفاقات چندین ساله؛ ایشان نرمش یافتند و نهایتاً فرمودند:

ـ چه میتوان کرد حالا که همه جا(ی قضا) همین « شر و فساد » مطلق العنان است!

منظور از« شر و فساد » در افغانستان؛ از بدیهی ترین بدیهات است؛ با اینکه این اصطلاح از اختراعات آی.ایس.آی بوده و توسط طالبان ساخته و پرداختهِ آن علم گردیده بود (و چه مرجعی غیر از آی.ایس.آی تواناتر و ذیصلاحتر است که « شر و فساد »  در دست پروردگان طولانی مدت خویش را بازشناسی نماید!)؛ ولی جامعهء افغانی به دلایل و براهین بی حد و حصر آنرا پذیرفت و توصیف دقیق و درستی از وضعیت های ماقبل طالبانی و پسا نجیب اللهی دانست؛ هنوز میداند و حتا اگر صرف محدود به دلیل یکه و یگانه هم شود چون سند تاریخی « تلک خرس» الی ابدالاباد نیز خواهد دانست!

خلاصه تحقیقی شد و هیاتی توظیف گردید و هیات هم به ویژه در « مخزن وثایق » احتمالاً به  « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» بالاتر از آنچه؛ من مطرح نموده بودم؛ دست یافت. تمامی انکشافات عندالموقع خدمت جناب قاضی القضات و یا جلالتماب بهاوالدین بها قایم مقام شان؛ گزارش میگردید.

تا اینکه من که اصلاً برای مجازات شدن به جرم توهین به قضا احضار شده بودم توانستم جان بدر ببرم و در عوض؛ موضوع دعوی و نتیجه تفتیش در لیست مسایل « تحت کار » شخص قاضی القضات و شورای عالی قضا قرار گرفت که اصولاً می بایست طی زمان اندکی رسیده گی و فیصله و حل و فصل گردد.

ولی زمان بار دیگر نشان داد که دبدبده و کبکبه قضا و قاضی القضات و چیز های مماثل در برابر قدرت های لجوج و شرور حاکمه خاصتاً نو به دوران رسیده و نوکیسه و اصحاب « غنیمت » و چور...؛ اصلاً اثر و معنایی ندارد. چنانکه من قبلاً رویهمرفته در جریان ۱۸ سال جریان دعوی دیده و دانسته بودم که مافیای پنجشیر با تمامی لجاجت تصمیم گرفته از اجرای عدالت درین مورد جلوگیری نماید و اکنون هم همین مافیا برقضا و بعضی بخش های دیگر دولت افسد الافساد سلطه اختاپوتی دارد؛ منجمله عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و شورای عالی قضا اساساً جراات هیچگونه اقدام شرعی و قانونی درمورد را به خود ندادند.

این مورد درتحلیل کمابیش جامعی به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی مذکور با فرنام « قاضی القضات افغانستان و "برهان قاطع" مافیای پنجشیر»(۲) درج صفحات انترنیت گردیده و منجمله در گوگل قابل دسترس آسان میباشد. شاید خیلی نیکوست که حکایت «برهان قاطع» اینجا نیز نقل گردد:

امام فخر رازی که در سال ۵۴۴ هجری  قمری در ری متولد و پس از سپری کردن زنده گی در هرات مدفون شده است؛ از حكما و علمای شافعی و جامع علوم عقلی و نقلی زمان بوده شعر خوبی نیز میگفته است.

در حوزه درس وی بیش از دوهزار تن دانشمند می نشستند؛ حتا در موقع سواری نیز حدود ۳۰۰ نفر از علما و شاگردان در ركابش راه می رفتند.

امام با اسماعیلیان مخالف بود و از آنها بصراحت بد می گفت و می افزود که ایشان بر مدعیات خویش هیچ برهان قاطع ندارند و از فداییان آنها كه در همه جا برای كشتن دشمنان خود آماده بودند؛ بیم نداشت.

امام  بیشتر که  بر منبر میرفت ؛بر ملاحده (اسماعیلیه) لعنت میكرد و نفرین میگفت. تا آنکه  روزی تنها به خلوت در خانقاهی بود، چاشتگاه خادم را برای وظیفه ی تغذی و ماكول به خانه فرستاد، چون  خادم از خانقاه بیرون آمد یک فدایی اسماعیلی که قبلاً خود را فقیه دانشجو معرفی و در صف شاگردان امام در آمده بود و پی فرصت میگشت {از خادم خانقاه} پرسید كه در خدمت مولانا كیست از اصحاب و احباب؟ خادم گفت: تنهاست، فرید و وحید. فدایی گفت: {ساعتی} در آمدن ابطا نمای كه من دو سه مساله مغلق دارم تا از خدمتش حل كنم و در خانقاه رفت و در از پس محكم بر بست. و {چون پیش مولانا رسید} كارد بركشید و قصد مولانا فخر الدین كرد. امام برجست و گفت:

ای مرد چه می خواهی؟

فدایی گفت:« آن كه شكم مولانا از سینه تا ناف خواهم درید تا چرا بر منبر ما را لعنت كردی.

و امام از یمین و یسار می جست و فدایی با كارد كشیده از عقب او می دوید. امام را از غایت حیرت و دهشت پای به چیزی بند آمد و از آن عسرت بیفتاد. فدایی او را بگرفت و بینداخت و بر جست و بر سینه او نشست. مولانا از او زینهار خواست و گفت:« توبت كردم... »

و پیوسته عادت امام چنان بودی كه در اثنای مباحثه فرمودی:« خلاف للملاحده لعنهم الله؛ دمرهم، خذ لهم الله.» مِن بعد هر بار فرمودی كه خلافا للا سماعیلیه،

از جمله تلامذه شخصی پرسیدش كه مولانا هر بار ایشان را « لعنهم الله » می گفتی اكنون نمی فرمایید؛ موجب آن چیست؟

گفت: « ای یار! ایشان برهان قاطع  دارند، مصلحت نیست با ایشان به لعنت خطاب و عتاب كردن.»(۳)

 منظور از تماس گرفتن به این مراتب؛ محضاً به خاطر ارزش بزرگ و تردید ناپذیر تجربی آنهاست؛ اگر احیاناً به طرز استثنایی هم شده؛ جناب عبدالسلام عظیمی یا مشاوران و خادمان شان طی شش سال آزگار به حل و فصل عادلانه موضوح حقوقی من می پرداختند و یا پاسخ مشرح و قناعت بخشی به کاربران انترنیت و رسانه ها و مطبوعات میدادند؛ بازهم تغییر قابل توجهی در موقعیت و شخصیت حقیقی ایشان به مثابه پیشداران فاسد ترین دستگاه قضایی به سطح بشریت؛ حادث نمی گردید. چرا که این دستگاه؛ فقط به خاطر مورد مبتلا به من نوعی، فاسد خوانده نشده و از جمله مراجع بین المللی ذیصلاح که فوقاً جناب ملک ستیز به آنها اشارت کرده اند؛ حتا یکی هم؛ از من و مساله ام؛ اطلاعی نداشته اند.

پرابلم این است که جناب عبدالسلام عظیمی؛ مسوولیت دستگاه قضایی دولتی را به عهده داشتند که مقام دوم و نخست فساد در جهان را دارا بود و به این امر؛ همه آنانیکه از ۷ میلیارد نفوس جهان؛ آگاهی و علاقه به مسایل داشتند؛ به شمول اکثریت مطلق مردم افغانستان همنظر بودند و همنظر میباشند و قریب همه زعمای خود نظام برآن اعتراف نموده اند.

از آنجاکه نهایتاً دستگاه قضایی است که تطبیق کننده قانون میباشد؛ واقعیت فساد و بی قانونی لجام گسیخته در دولت؛ ثبوتگر آن است که اصلاً دستگاه قضایی به مفهوم واقعی کلمه وجود نداشته است و لابد آنچه بوده یک دستگاه تسهیل کننده و تسجیل کننده فساد و فسق و فجور و چور و چپاول و ظلم و مافیا ... بوده است!

جالب است که جناب عبدالسلام عظیمی نه تنها طی زمان از مسوولیت همچو دستگاه فاسدی؛ امتناع و استعفا نکردند بلکه سالیانی هم پس از تکمیل دوره مقرره مأموریت برخلاف قانون در آن میخکوب ماندند.

بنابر این حتا به فرض فرشته بودن شخص جناب عظیمی؛ ایشان مسوول درجه یک تمامی خیانت های قضایی و فساد و ظلم و حق تلفی و بیدادی اند که طی زمان توسط این دستگاه و اغلب شاملان آن بر جامعه و مردم و وطن روا داشته شده است و واقعیت یا عدم چنان فرضی را هم فقط یک پژوهش و تحقیق ذو جوانب و بالاخره یک محاکمه دقیقاً مدرن و عادلانه میتواند نشان دهد!

روی همین محاسبات عینی و دارای وجوهات اظهر من الشمس است که اعطای عالیترین مدال دولتی به جناب عبدالسلام عظیمی؛ اعطای مدال و پاداش به خود فساد و جرثومه های فساد میباشد؛ در حالیکه به باور و سخن خیلی از مردمان خردمند؛  حتا خاک زمین هایی که دستگاه های قضایی فاسد در آنها موجودیت داشته و عمل کرده اند بائیستی؛ چندین متر کندنکاری و تعویض گردد تا بتوان قضای سالم و صالحی در عوض آنها؛ ایجاد و فعال کرد.

و اما؛ اعطای این مدال عالی که به حق با نام نامی غازی امان الله خان مزین میباشد؛ به خاطری توهین به امان الله خان بوده و روح آن بزرگمرد را در گور معذب میدارد؛ که مشاور الیه خود قربانی آخوند های جاهل و فاسد و خود فروخته ای گردید که ایشان و وارثان آنها؛ تحت نام جانشینان پیامبر؛ قضا و شریعت را در افغانستان (و کشور های مماثل) چنین زشت و فاسد و مافیایی و دکاندارانه و اجاره ای ... ساختند و بر علاوه امان الله خان؛ صرف نظر از منطق جنگ و سیاست؛ امتیازات موروثی سلطنتی و امتیازات خود بحیث محصل استقلال افغانستان را فدای آن کرد که خون و جان هموطنانش محفوظ بماند و به بنیاد های مادی و معنوی میهن آسیب نرسد و خود متباقی عمر را در فقر و غربت زیست و در همان حال مرگ با شرافت را پذیرا گردید.

در حالیکه قضای فاسد افغانستان منجمله تحت زعامت عبدالسلام عظیمی؛ بربادی افغانستان و قتل و قتال میلیون میلیونی کودکان و پیران و جوانان آن و تاراج و غارت بیحد و حصر آب و خاک و زمین و فضا و زیر زمین آنرا تسهیل نمود و به غارتگران و دزدان مال و جان و ناموس مردم و بیت المال هی اجازه و قباله داد و سجل و سند تاخت و تاز و قلدوری آماده گردانید....!

 

رویکرد ها:

 ۱ ـ  http://www.ariaye.com/dai6/ejtemai/eftekhar.html

 ۲ ـ   http://www.ariaye.com/dari9/sasi2/eftekhar8.html

 ۳ ـ  جامع التواریخ  رشید الدین فضل الله ص ۱۷۰ تا  ۱۷۳

 

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۷۱۰

 

 

مردم را یاد است ، مگر دولتمداران را فراموش

داکتر حمیدالله مفید

 

در پیمان نامه دولت متحد ملی که به دستینه یا امضآ داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و دوکتورعبدالله عبدالله رییس هیات اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان  رسید ، در باره مسایل گونا گون پرداخته شده است ، از آن میان مساله عمده‌ای که بر بنیاد این پیمان نامه باید به آن طی مدت یکماه پرداخته می شود، بررسی کار کمیسیون انتخابات یا گزینگاه  واصلاح قانون انتخابات است.

از پی ریزی دولت جدید نزدیک به بیست وچهار روز سپری شد، مگر تا ایدون یا حالا هیچ کاری به سود این پیمان نامه انجام نشده است . تنها شش روز مانده و یک دنیا کار انجام نشده کمیسیون انتخابات. اینکه یاد همپیمانان  احمد غنی احمد زی وعبدالله عبدالله رفته است ، یا از برابر آن می‌خواهند  سوار بر موتر های شش گزه بگذرند. سخنی است جداگانه که پاسخ ژرف ودقیق می طلبد.

کمیسیون فساد گستر انتخابات تا ایدون بدون ترس ودلهره گی به کار ش ادامه می دهد، نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را به چالش وبدنامی کشانید، بلکه تا حال نتوانسته است ، تا فرایند ، انتخابات یا گزینگاه شورا های ولایتی را نیز برملا واشکار سازد.

جعل ، تقلب و فریب  از این پتیاره های سرافگنده تاریخ سر زده است وبینی دموکراسی را از بیخ بریده اند. این کمیسیون به پالایدن نیاز ندارد. بلکه باید همه کارکرد ها ، کنش ها و واکنش های این کمیسیون به بیختن گرفته شود ویکایک به دادگاه کشانیده شوند و کمیسیون منحل گردد.

آنچه که لازم است ، تا به منظور تحکیم وتآمین دموکراسی انجام شود چنین فهرست می گردد:

۱- کمیسیون انتخابات منحل وجریان انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی توسط کمیسیون مختلط  دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جهموری، دادگاه عالی ، دادستانی کل ، پولیس ، امنیت دولتی و نماینده گان شورای ملی ، بررسی ، متخلفان تثبیت ومجازات گردند.

۲-  قانون انتخابات که در ۵ فصل یا فرگرد و۳۵ ماده یا بند با فرمان شماره ۹۵ مورخ۲۴ماه سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی رییس جمهور منظور شد، دارایی ویژه گی ها ونماد های دموکراسی  می باشد.مگر با آنهم نتایج یا فرایند انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نشان داد ، که مواد پیشبینی شده در این قانون به هیچروی بسنده نبوده باید در آن تغییرات جدی اساسی رونما گردد.

۳- نخستین تغییری که باید ، در این قانون یا آیین پدیدار گردد، ترکیب کمیسیون انتخابات است ، که نباید ، از جانب رییس جمهور که خود مدعی وکاندید می‌باشد منظور وتعیین گردد. ترکیب کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشورکه در ترکیب آن  ۱۰۵ نفر نماینده گان  حزب های سیاسی  مطرح به مثابه عضو یا هموند ویک شورا رهبری کمیسیون مرکزی ۹ نفری که بی‌ طرف وغیر حزبی باشند  درمرکز کشور ایجاد شود ، در ولایت ها یا استان ها و ولسوالی ها یا شهرستانها و شهر ها ، کمیسیون های انتخابات  به ترکیب نماینده گان حزب های سیاسی وشورای های محلی از سوی شورا های محلی تعیین وبه منظوری شورا های ولایتی رسانیده شود .

۴- رییس واعضای شورای رهبری کمیسیون انتخابات  از سوی پارلمان کشور بر بنیاد پیشنهاد کمیسیون ۱۰۵ نفری تصویب گردد.

۵- نظارت بر انتخابات باید از سوی کمیسیون های انتخاباتی محلی انجام شود ، در محلاتی که امکان نظارت از سوی کمیسیون انتخابات  محلی ، نماینده حزب های سیاسی دارای کاندید ونماینده  کاندیدان مستقل نباشد ، به هیچوجه حوزه ها ی انتخاباتی ایجاد نگردد.

۶- فرایند یا نتایج انتخابات نخست  درشورا های محلی به بررسی گرفته شود وپس از قناعت کمیسیونهای انتخاباتی شورا های محلی جهت توحید وانسجام به شورای مرکزی کمیسیون انتخابات فرستاده شود ، در برگه فرایند ، یا نتایج انتخابات اگر دستینه یا امضآ نماینده کاندید ها واحزاب سیاسی که  کاندید دارند ، نباشد ، اعتبار داده نشود ، نتایج یا فرایند ، نخست باید به صورت همه جانبه در کمیسیون های محلات بررسی شوند وسپس تنها نتایج یا فرایند آن به کمیسیون مرکزی اطلاع داده شود.

۷- کمیسیون مرکزی انتخابات  فرایند را بررسی وبعد از توافق شورای رهبری ۹ نفری جهت بررسی به کمیسیون ۱۰۵ نفری ارایه و بعد از تآیید آن اعلام بدارد.

۸- به منظور جلوگیری از تقلب ، پیش از برپایی انتخابات شورای ملی توزیع برگه شناس‌نامه ها یا تذکره برقی کمپیوتری طی مدت شش ماه انجام شود ، در انتخابات تنها به شناس‌نامه های برقی اعتبار داده شود ، شخصی که شناس‌نامه برقی که در آن عکس ، نشان انگشت ، جایگاه پیدایش ، جایگاه بودباش ، شماره پیاپی یا مسلسل  سال پیدایش ، نشانی های چهره ، قد و رنگ چشم وپوست ، جایگاه انجام یا محل صدور روستا یا شهر ، ولسوالی یا شهرستان و ولایت شامل است ، می‌تواند در انتخابات اشتراک نماید وحق رای دهی را دارد.

۹- کمیسیونها با استفاده از کمپیوتر که پیش بر این نام ونشان رای دهنده ثبت است ،  رای دهنده گان را ثبت وفهرست نامهای آن‌ها را  تهییه و نخست بر تعداد آرای شامل صندوق مقایسه نمایند ، هرگاه تعداد برگه رای با آرا  داخل صندوق و فهرست نامها برابر بود ، آنگاه به شمارش آرا پرداخته شود ، رای های اضافی وجعلی به هیچ روی مدار اعتبار نمی باشد.

۱۰- برگه های رای دهی در هر ولایت پس از شمارش دقیق ثبت ونگهداری شود ، در صورتی که ادعای مبنی بر تقلب صورت گیرد ، کمیسیون تفتیش وکنترول کمیسیون های انتخاباتی از میان کمیسیون به اشتراک نماینده شاکی ایجاد ومساله تقلب را بررسی  کنند، در شورای مرکزی کمیسیون انتخابات  نیز هرگاه کسی مراجعه و ادعای تقلب را نماید واسناد دقیق وشواهد پیشکش بدارد ، کمیسیون تفتیش به ترکیب  ۹ نفری از ترکیب کمیسیون ۱۰۵ نفری گزیده می‌شود و به اشراک نماینده شاکی مساله تقلب را بررسی وحل  ودقیق می سازد. هرگاه تقلب در آرا  نزدیک به  ۵ در صد را شامل شود ، انتخابات باطل وانتخابات جدید در همان محل طی مدت یکماه  تحت نظارت وکنترول شورای مرکزی دایر می گردد.

۱۱- بر طبق  بند یا ماده سی وهشتم قانون انتخابات ، انتخبات شورا های شهر داری وشهر دار ها طی مدت شش ماه و انتخابات شورا های روستایی یا قریه وی نیز طی همین مدت به گونه‌ ای همزمان بر پا گردد.

۱۲- چون بر طبق ماده یکصد ونهم قانون اساسی کشور تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره ای تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند ، بر این بنا این تعدیلات بر بنیاد فرمان رییس جمهور رونما گردد.

   تا انتخابات شورای ملی ، باید این تعدیلات وتغییرات ویا دیگر تغییرات در قانون انتخابات رونما گردد. آنگاه انتخابات شورای ملی بر بنیاد کاندید های احزاب وسازمانهای ثبت و راجستر شده  واشخاص انفرادی انجام گردد.  تعداد کاندیدهای مستقل نباید از ده درصد افزود شود ، تلاش صورت گیرد ،تا در برگه های رای دهی رای دهی بر بنیاد حزب های سیاسی وکاندیدان مستقل سازماندهی شود.

هرگاه این تغییرات در قانون انتخابات صورت گیرد ، امکان آن وجود دارد ، که انتخابات شورای ملی ، شورای های شهری و روستایی به گونه دقیق ، دموکراتیک و آزاد  بدون تقلب و تخطی انجام شود.

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۳۱۰