درباره پروسه های جهانی شدن

نوشته : С.В.Кортунов

برگردان وگزینش از: دکترنجیب الله مسیر

دگرگونی های تند جهانی درپایان سده بیست وآغازسده بیست ویک که پیش ازهمه با پروسه های رشد یابنده وخیلی متضاد جهانی شدن ارتباط میگیرد، هویت ملی را به چالش جدی کشانیده است.

درتاریخ بشریت این مساله هرگز تا این اندازه سرنوشت ساز نبوده است. امروزه بحران هویت ملی چنان اشکال ومقیاسی را به خود گرفته که غلبه برآن برای بسیاری ازمردمان ودولت ها نه تنها به معنای گزینش استراتیژی مناسب توسعه که توانمندی رقابت راداشته باشد، بلکه به مسئله زنده ماندن ملتها تبدیل شده است.

درباره پروسه های جهانی شدن

شماری ازپروسه های مانند دموکراسی سازی، توسعه اقتصادی، رشد وگسترش رسانه ها، یکسان سازی فرهنگی، فراگیرسازی ارزش ها و... – ناگزیربا هویت ملی، رشد طبیعی وتصوراتی که دردرازای سده ها درمیان گروه های اتنوفرهنگی شکل گرفته وپایداری کرده است، درناسازگاری قرارگرفته ودرگیرمیشود. پیامد درگیری ها یی که براه می افتد وابسته به آنست که هویت های ملی تا چه اندازه سخت جان ویا سست پا بوده وبه پرسش های زیرچگونه پاسخ میدهند:

• آیا دربرابر نوسازی ایستاده گی میکنند یا برعکس نرمش نشان میدهند؟
• آیا توانمندی سازگارشدن با دگرگونی ها و نوسازی هارا بدون اینکه یکتایی فرهنگی خود را ازدست بدهند، دارند؟

به هرروی جهانی شدن که درپی زدودن هویت ملی میباشد، آنرا درپروسه های جهانی مستحیل میسازد.

دموکراسی سازی جهان کنونی با قدرت تمام ضرورت گذار به قاعده های عمومی بازی هم درسیاست داخلی وهم درسیاست خارجی را مطرح نموده وهیرارشی سازمایه های اساسی جامعه را به گونه برگشت ناپذیردگرگون میسازد. درین هیرارشی مقام نخست برای فرد، دوم برای جامعه و سوم برای دولت تثبیت گردیده و دولت به ابزاردفاع از منافع فرد و جامعه تبدیل میشود.

امروزه هرکشوری که به خواهد کمترین نقشی را درامور جهانی بازی نماید باید این هیرارشی را به گونه دقیق رعایت نماید.

دموکراسی سازی جوامع، بگذارهرچند بدون تسلسل و متضاد جریان داشته باشد، بازهم به هیچ کس اجازه نمیدهد که بدون سزا وکیفربه پامال شدن  نورم ها، هنجارهاو طرزکارهای دموکراتیک و پشت پازدن  به منافع و حقوق  بشر بپردازد. هیچ کشوری درجهان کنونی به خود اجازه نمی دهد که درداخل کشوریک سیاست و درخارج ازآن سیاست دیگری که باسیاست داخلی کاملآ درتضاد باشد، را تعقیب نماید. ازسوی دیگر، هرگاه اوضاع بیرونی درنظرگرفته نشود، درآنصورت هرقدر تلاشی که برای تشکل استراتیژی ملی توسعه صورت بگیرد، به بسیارسادگی ازسوی جریانات وپروسه های جهانی درعرصه مالی، تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وسایرعرصه ها برهم زده میشود.

جهانی شدن مرزمیان سیاست داخلی وخارجی را نابود میسازد. تنها همین وضع درآغازسده ۲۱ به گونه جدی هویت ملی را فشرده ومحدود ساخته و وابستگی به میکانیزم ها وانستیتوت های دموکراتیک که خود گرایش به جهانی شدن دارند، را بمیان میاورد.

همزمان با این، هویت ملی با توسعه اقتصادی گره محکم میخورد، فضای یگانه  اقتصادی جهانی شکل میگیرد که این خود مودل های امنیت ورشد ملی ای دربسته وتجریدشده را ازکارمیاندازد. درچنین فضایی که شکل میگیرد، تنها همگرایی - یگانه شیوه ممکن دفاع موثر ازمنافع ملی شناخته میشود. نی گفتن به همگرایی درواقع نی گفتن به توسعه کامل اقتصادی  میباشد.

هیچ جامعه ای نمی تواند در رقابت توانا باشد اگربخشی ازفضای اقتصادی جهانی نباشد. این عامل افزون برچیزهای دیگرنخستینگی میکانیزم های جیواقتصادی را در زمینه توسعه ملی نظربه عوامل جیوسیاسی وجیواستراتیژیک افاده میکند. زیرا همین جیواقتصاد است که به نماد اساسی توسعه جهانی تبدیل میشود. ولی چنین همگرایی دربرخی حالات سبب ازبین رفتن هویت ملی و استحاله آن درپروسه جهانی شدن اقتصاد میگردد.

جهانی شدن رسانه ها

فضای واحد رسانه ای جهانی که دارد شکل میگیرد، با ایجاد جامعه ای جهانی شبکه یی، منابع روشنگری و روشنفکری وبرهمین اساس سایرمنابع و ریزرف ها را افزایش بخشیده و زمینه را برای توسعه پایدار، رسیدن به رفاه و ایمنی فرد وجامعه مساعد میسازد. ازسوی دیگر، تکنالوژی های رسانه ای فضیلت وبرتری مطلق نمی باشد: آنها امکانات نو را برای کنترول وتسلط برافکارعمومی درسیاست داخلی وابزارنو و موثر اثرگذاری بالای جماعت های ملی از سوی  دولت های که بیشتر درین زمینه مجهز میباشند، را درعرصه تقابل میان دولتی فراهم میاورد و درپیامد تهدید های نو را برای هویت ملی خلق میکند.

افزون برآن، جریانات رسانه ای جهانی به گونه عینی زمینه ساز زوال هویت میشوند. همانگونه که جامعه شناس مشهور ای . سی سیمیننکو میگوید: « هویت بحیث سیستم رهمنودهای با ارزش اجتماعی  درزمینه خود "شناسی" پیوسته درپروسه ی شدن وبازنگری مشخصات خودی میباشد. ولی درجامعه رسانه یی ، درجهانی که نهاد های اجتماعی وافراد درسطوح گوناگون باهم وابسته میباشند، همه آدرس ها ورهنمود ها بیشترنامعین، کم رنگ ودگرگون شونده میشوند. آنها متاثرازجریانات تند دانستنی ها شده وخود فضای رسانه یی وگفتمان را شکل میدهند.»

همگون سازی(معیاری شدن) فرهنگی که تاحدی معین پیامد شفافیت(بازبودن) رسانه ای میباشد، هویت های فرهنگی بسته را منفجرمی سازد. به یاری تکنالوژی های فرامدرن رسانه ای که مقاومت دربرابرآنها سودی ندارد، جهانی شدن یک مرتبه وبرای همیشه موانع که به مانند سخره ی فنا ناپذیردرمیان فرهنگ های گوناگون قرار گرفته بود را خورد کرده وبه گرداب رقابت جهانی رها میکند. درین گرداب تنها فرهنگ هایی زنده میماند که میتواند خود را با جهان درحال تحول و دگرگونی سازگاربسازد و تازه ترین دستاورد های تمدن بشری را بپذیرد؛ طوریکه هویت خود را نیز ازدست ندهد.

نمونه درخشان اینچنین سازگاری – فرهنگ جاپانی میباشد. به هرروی، مثال های برعکس نیز وجود دارد: فرهنگ های اسپانیوی، ترکی، مکسیکویی، ارجنتاینی و سایرفرهنگ هایی که  دربرابر یگانه سازی فرهنگی که با روند جهانی شدن همراه بوده است، ایستاده گی کرده نتوانستند. فرهنگ کتلوی جهانی شدن درین چنین حالات قوی ترازهسته فرهنگی هویت ملی که درشرایط جهانی شدن تنها به حیث یک فرهنگ فلکلوری(مردمی) مانند کارید(گاوسواری) اسپانیوی، غذای مکسیکویی و رقص تانگوی ارجنتاینی حفظ گردیده اند، ازآب درآمد.

درتمام حالات یاد شده ، جهانی شدن هسته فرهنگی هویت های ملی را کوبیده وخورد کرده و شهروندان این کشورها را به « شهروندان جهان » تبدیل کرده و ازهسته های فرهنگی آنها فقط یک مجموعه ای برای کنجکاوی توریست ها به جا گذاشته است. طبیعی به نظرمیخورد که به دنبال این کشورها همین حالا( با آخرین نفس ها ) تمام کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ( پولند،هنگری، چک، سلواکیا، بلغاریا، رومانیا) کشورهای کناربالتیک، اخیرآ هم گرجستان، اوکرایین وملداویا روانه میباشند؛ بریتانیای کبیر، فرانسه، جرمنی هم درنوبت ایستاده اند. آنها مقاومت میکنند، زیرا ژرفای تاریخی وفرهنگی کلان دارند. و سرانجام سخت جان ترین کشورها درین رابطه چین، هند و روسیه میباشد. این کشورها دارای عنعنات تاریخی و فرهنگی بیشترازهزارها سال میباشند.

ولی از ین وضع نباید بسیارامیدواربود: جهانی شدن آنها را نیزخورد وخمیر خواهد کرد، مگراینکه هسته فرهنگی هویت های ملی این کشورها با دگرگونی هایی که در اقتصاد، تکنالوژی وزنده گی اجتماعی رونما میگردد، درسطح مطلوب سازگار شود. تا لحظه کنونی هرسه کلتوریادشده توانمندی خوبی درامرسازگاری ازخود نشان میدهند. بلی همین سه کلتور( تنها همین سه فرهنگ!) همیشه زمانیکه با فرهنگ های بیگانه که ستاندرت های دیگر فرهنگی را ادعا داشته اند روبرو شده اند، نخست هویت های ملی وسپس سیاسی خویش را خردگرایانه ساخته اند. افزون برآن مساله شناسایی درین سه فرهنگ به ویژه درشرایط فشارستاندرد های فرهنگی بیگانه و تلاش فرهنگ های دیگر جهت تحمیل ستاندرد های فرهنگی بیگانه مطرح میگردیده است. جدا ساختن ستاندرد های بیگانه یا به بیان دیگر گروپ خون دیگر درین سه کشور انگیزه ای برای شناسایی فرهنگ خودی بوده است.

همچنان درهرسه حالت یادشده پوتنسیال عالی به نمایش گذاشته شده است: هند فرهنگ بریتانیایی را « هضم کرد »؛ روسیه دو پروژه غربی – لیبرالی وکمونیستی را «هضم کرد »؛ چین کمونیزم شکل شوروی را « هضم کرد » و همین اکنون، چنین دارد نشان میدهد که درحال هضم کردن نه تنها لیبرالیزم اقتصادی غرب بلکه گلوبالیزم فرهنگی امریکایی نیزمیباشد.

آنچه گفته آمد بدین معنی نیست که این سه کشوربگونه مطلق دربرابرتهدید های معیاری ساز ی فرهنگی تضمین شده اند و دارای سیستم های مقاومت صد در صد بوده  و میتوانند که دربرابر فراخوان معیاری سازی فرهنگی ایستاده گی نمایند. نبرد تعیین کننده برای هویت ملی هنوز درپیش است. نتیجه این نبرد عمدتآ مربوط به آن است که آیا این سه فرهنگ خواهند توانست که درتقابل با گلوبالیزیشن پروژه های قویترو متقاعد کننده ملی را ارایه کنند. آشکار است که ضعیف ترین حلقه درین مثلث، روسیه میباشد.

سرانجام، جهانی شدن برجهانگیرشدن رهنمود های ارزشی تاکید می ورزد. به یاری همان تکنالوژی رسانه یی همگانی( درمقام نخست تلویزیون وانترنیت) برتری های مودل غربی را در زمینه توسعه و متناسب به آن ارزش های مانند آزادی فردی، حقوق بشر، میکانیزم های دموکراتیک، اقتصاد بازار، دولت حقوق بنیاد و جامعه مدنی ای که این دولت را درخدمت قرار میدهد، به نمایش میگذارد. به هرگونه ای که باشد، کشورهایی که بدنبال این ارزش ها رفتند، موفق و برنده و آنهاییکه این ارزش ها را دنبال نکردند، ناکام و بازنده بوده اند.

جهانی شدن و مدرن سازی

درشرایطی که همه جا وهمه گان را بحران هویت فرا  گرفته، طبیعی ا ست که هردولت همه امکانات را به خرچ میدهد تا ازآن رهایی یابد. وبسیارهم قانونمند است که تلاش برای حفظ ونگهداشت هویت دربرخی ازحالات با تلاش های مماثلی که ازسوی دولت های دیگرصورت میگیرد، روبرو میشود؛ نبرد هویت ها درجریان است. درین مبارزه رقیبانه هیچ کس را امانی نبوده و دولت هایی برنده میشوند که هویت و قدرت شان عمق تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی زیاد داشته باشد. دولت های که درین زمینه ضعیف اند، مجبورهستند که تماشاگر این باشند که چگونه هویت های ملی با ناگزیری در پروسه های جهانی شدن مستحیل میشود. به بیان دیگر در برابرجهانی شدن نمی توان با گونه ای احمقانه آن مقاومت کرد؛ مقاومت احمقانه نه تنها ممکن نیست بلکه نتیجه اش برعکس میباشد.

با آموختن قواعد جهانی شدن، باید ازامکاناتی که به دسترس قرارداده میشود استفاده شود ،  بهتراست که خود بالای این قواعد ومقررات اثرگذاربود. به بیان دیگر، لازم است که درحدامکان، نه تنها مورد وهدف(اوبژکت) بلکه عامل(سوبژکت) وفاعل در پروسه جهانی شدن بود. بی گمان و بدون استثنا هرکشورمورد وموضوع جهانی شدن میباشد. ولی تنها شمارکمترفاعل وعامل میباشد. به گونه مثال جاپان هم مورد و هم فاعل جهانی شدن میباشد. درحالیکه زیرفشار امریکایی سازی قراردارد درشمارموارد(ابژکت) قرارمیگیرد ولی با دگرگون سازی ارزش های به وام گرفته شده، این کشوردرنقش فاعل جهانی شدن درآمده و آنرا به شکل سازگارشده اش برای کشورهای آسیایی انتقال میدهد.

درین مرحله رشد جهانی ، گلوبالیزم برای کشورهایی که ازلحاظ اقتصادی – اجتماعی وتکنالوژی رشد یافته اند (ایالات متحده امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان) برتریت ایجاد میکند که موجب بزرگ شدن فاصله بین آنها وکشورهای روبه رشد میگردد.  ازسوی دیگر، همین کشورها متکی به رشد یافته گی خود و ثروت های جمع آوری شده ی خود، طرز زنده گی، ارزش ها و کلیشه های رفتاری خود، درشرایط جهانی شدن  و ایجاد جامعه شبکه ای دربرابر فراخوان های نو و تهدید ها بیشترآسیب پذیراند. گسترده گی شبکه ی تلویزیونی و نشان دادن زنده گی بلند اروپایی را برای همه کشورها دربرخی ازکشورهای فقیر( پیش ازهمه مربوط به جهان اسلام) امواج غرب ستیزی را تحریک کرده است و دربرخی ازحالات به ویژه به شکل تروریزم جهانی متبارز میشود.

درنتیجه، جهان درآغازسده ۲۱ با چلنج های نوی جهانی روبروشده که هیچ کشورجهان به تنهایی نمیتواند به آن پاسخ بگوید، حتا ایالات متحده امریکا. ازسوی دیگر، یکی از پیامد های منفی جهانی شدن آنست که  درحالیکه برای کشورهای رشد یافته برتری ها وامتیازاتی قایل میگردد، در واقع نابرابری کشورهای رشد یافته با کشورهای روبه انکشاف را ابدی میسازد. درواقع پروژه های مدرن سازی ملی بلاک میشود.

جهانی شدن باعث استحکام چنان نظم جهانی میگردد که درآن « شمال ثروتمند» و« جنوب فقیر» وجود دارد. طوریکه « جنوب » درحاشیه واطراف توسعه جهانی قرارگرفته یا به بیان دیگردر یک « مخزن اقتصادی»  که درواقع فاضله دانی فعالیت های « شمال » میباشد، قرارمیگیرد.

این کار به نوبه خود این پرابلم را پیش میکشد: پرابلم تاثیر متقابل مدرن سازی وهویت. باید گفت که مدرن سازی ایی که موفقانه انجام پذیرد حتماً با کودهای فرهنگی یا کودهای هویتی ملت تماس میگیرد. ازین رومیتوان پیشبینی کرد که پرابلم دگرگونی هویت برای سازگاری، یکی ازپرابلم های اساسی مدرن سازی میباشد. همان گونه که فیلسوف مشهور ب.گ. فیدوتوه پیشبینی میکند: «روند مدرن سازی را میتوان به مانند روند ایجاد نهاد ها ومناسبات، ارزش ها ونورم ها نوی که تغییرات معینی را درهویت انسان های جامعه ای که مدرن میشود وارد کرده و با تعویض هویت ها تکمیل میگردد؛ درنظرگرفت.»

این تیزس اصولآ نادرست به نظرمیخورد. زیرا اگردرنتیجه مدرن سازی هویت ملی دگرگون میشود، این بدان معنا خواهد بود که هویت ملی تاب و توان مقاومت را دربرابر مدرن سازی نیاورده و به یک چیزدیگردگرگون میشود. ملت های بزرگ میتوانند با حفظ هویت خود، موفقانه مدرن شوند. ازین لحاظ است که سخن های و.ای. پانتین وای.س. سیماننکو درست تر به نظرمیخورد. این دو دانشمند تاکید می ورزند که : « پروسه های شکل گیری هویت(هویت های) نو و مدرن با جستجوی راه ها و متودهای آمیزش محدود امریه های مدرن سازی با امریه های حفظ  و نگهداشت اساسات هویت فرهنگی وتداوم معین درفرهنگ؛ همراه میباشد. درغیرآن درصورت موجودیت فاصله قابل ملاحظه بین فرهنگ وتشکل هویت هایی که ضعیف ترباهم پیوند دارند ( ازدوره های مختلف)، نسج فرهنگی جامعه ای که باید مدرن شود، تخریب میشود؛ درچنین حالت همه گویا موفقیت های مدرن سازی، زود یا دیربه ناکامی آن منجرمیشود.

ازسوی دیگرساختمان بیش ازحد انعطاف ناپذیر هویت ملی، که توان انعطاف به دگرگونی را نداشته باشد، میتواند به مانع تسخیرناپذیر برای مدرن سازی کشورتبدیل شود. درچنین حالت بیشترینه مساله راه « ویژه » توسعه به فکرمیرسد. چنین فکرکه درواقع واکنش دربرابر ناکامی و برهم خوردن مدرن سازی میباشد، میتواندکه موجب سقوط درسنت گرایی ویا حتا باستان گرایی شود.

بادرنظرداشت آنچه گفته شد میتوان با نتیجه گیری های دیگر پانتین وسیمننکو موافقت کرد: «  اگر جامعه بتواند که بگونه تدریجی وبدون ناکامی های جدی مرحله بحرانی مدرن سازی را طی نماید، فکر"راه ویژه" نه تنها مزاحم آن نمیشود بلکه  به دردش خواهد خورد؛ این فکرمشوق این جامعه درراه جستجوی راه های حل اوریجینال که موجب رشد وتوسعه سریع آن میشود، میباشد(به گونه مثال – جاپان پس ازجنگ جهانی دوم).»

اگر جامعه براساس هرانگیزه ای که باشد، نتواند گام تعیین کننده را در راه مدرن سازی بردارد، فکر« راه ویژه » ممکن است به مانع جدی برای مدرن سازی تبدیل شده وحتا میتواند اساس یک ایدیالوژی متعرض ملی را با تمام پیامد های آن تشکیل بدهد.

وضع از آن جهت نیز وخیم ترمیگردد که درشرایط جهانی شدن و برهم خوردن نظم جهانی پس ازجنگ دوم جهانی دوم و درنتیجه فروریزی اتحاد شوروی و جهان دوقطبی سطح مدیریت پذیری پروسه های بین المللی جدآ پایین آمده است. سیستم ها و میکانیزم های پیشین امنیت جهانی غیر موثر واقع شده وبی ثباتی منطقه وی جدا ارتقا یافته است. این امربه ویژه موجب گردیده است تا امنیت ملی ارتباط تنگاتنک با امنیت جهانی پیدا کند. بعد جهانی امنیت ملی که درگذشته هم زیر پرسش قرار نداشت، چندین مرتبه فزونی پیدا کرده است. امروزه هردولت  خود را تنها زمانی میتواند نسبتآ ایمن احساس کند که نظم نو وعادلانه  تر از امروز و پاسخگو در برابر منافع همه کشورهای جامعه جهانی، شکل بگیرد.

امروزه و درچشم اندازممکن وضع درسیاست جهانی چنین است که رهبرجهانی شدن ایالات متحده امریکا میباشد. فقط همین کشورتاثیر نیرومند برتشکل نظم نوین جهانی دارد. اگرهر پرابلم امنیت جهانی را به بررسی بگیریم، حل آن بدون سهمگیری فعال ایالات متحده امکان پذیر نمی باشد. این حالت همکاری با امریکا را به یک مساله حیاتی تبدیل کرده است. زیرا درچنین اوضاعی که امنیت ملی و جهانی متقابلآ باهم  وابسته میباشد، تامین امنیت ملی بدون همکنشی با لیدر و رهبرجهانی شدن غیرممکن خواهد بود. اما ایالات متحده نیز به تنهایی در برابر فراخوان و تهدید های جهانی شدن نمی تواند که پاسخگو باشد وبه پارتنرهای نیرومند نیازمند میباشد.

فرسایش دولت ملی

زمانی که درمورد بحران هویت ملی سخن می زنیم ، نمیتوان که ازفرسایش دولت ملی به شکلی که این دولت درسده  ۱۵ شکل گرفت و تا اخیرسده ۱۹ به اوج رشد خود رسید ، یادی نکنیم. ازیک سو، درجریان پروسه های همگرایی، دولت ها  برخی از وظایف خود را به ارگان های فرا ملی انتقال میدهند. ازسوی دیگر این پروسه ها تنها انعکاس اقتدار فزاینده ساختارهای اقتصادی فراملی ای است که قدرت شان بالاتر از قدرت هرارگان دولتی به گونه جداگانه میباشد. تنظیم فعالیت چنین ساختارها درچوکات یکی از دولت های ملی اکثرآ بی مفهوم میباشد. ولی همان گونه که دربالا گفته شد، درست نخواهد بود اگربگوییم که دولت های ملی کاملآ ازبین میروند. پیش ازهمه باید انتظارداشت که این دولت ها به گونه تدریجی وظایف خود را بحیث حامل حاکمیت (سویرینیتایت) از دست میدهند ودرسلسله مراتب به حیث حلقه وسطی ( بالای آنها- سازمان های جهانی ارگان های فراملی وارگان های گروه های بهم گراییده، زیرآنها – ارگان های منطقه وی و شهرداری ها با صلاحیت های وسیع، قرارمیداشته باشد).

و.و. لاپکین ادعا میکند که « دردورنما دکتورین نیولیبرال نقش دولت ملی را درعرضه موثر خدمات برای جامعه شهروندی جهانی می بیند؛ منافع خصوصی که فراتر از مرزهای دولت ملی پا میگذارد، هرچه بیشتراهمیت پیدامیکند. همبسته گی ملی اهمیت قبلی خود را ازدست میدهد.»

درچنین شرایط ، شرکت های فراملی (چندین ملتی) با ایجاد خدمات اطلاعاتی و امنیتی نه تنها به مراکزاثرگذاری اقتصادی، بلکه درحد معلوم به مراکز قدرت تبدیل میشوند. منافع گروه های اجتماعی وابسته به آنها پس ازآن با منافع هیچ یک ازدولت ها یک سان نمی باشد. رشد ساختارهای فراملی درجهان رشد یافته  و افزایش قدرت آنها ادامه می یابد. درعین حال این ساختارها تاثیر خود را دربخش های دیگرجهان – درکشورهای پسا سوسیالیستی و روبه انکشاف گسترش میدهد.  استدلال ایدیولوژیکی این روند، لیبرالیزم اقتصادی کلاسیک میباشد که انگاره های اساسی آن نه درمقیاس یک کشور، بلکه درسطح جهانی بکارگرفته میشود.

سخن درمورد سیستم پیچیده روابط تولیدی – تکنالوژیکی ای است که مناسبات  بازارآنرا  باخود میاورد. موسساتی که شامل زنجیره   این ارتباطات هستند « برای پیداکردن بازارها » به یاری رقابت قیمت ها و کیفیت مبارزه ننموده بلکه درسطحی وبا آهنگی که ازسوی همه ای زنجیره مطرح وتقاضا میشود کارمیکند. این ارتباطات را نه رقابت تولیدکننده گان کالا های یک سان ومشابه بلکه دستیابی به موفقیت های فن آوری که این خواست ها را میتواند درسطح بلند یا با هزینه های کم  برآورده بسازد، دگرگون میسازد. سطح  فن آوری موسسات ( به شمول توانمندی کارمندان که با این سطح مطابقت داشته باشد) وپوتنسیال علمی آنها – شرایط لازم وحتمی  برای رقابت درسیستم معاصر ارتباطات  اقتصادی جهانی  پنداشته میشود.

مشوق ها وانگیزه های بازار انسان های ملت های گوناگون را باهم متحد میسازد. هرقدرتماس های بین المللی و بین تمدنی رشد میکند، روحیه انتقادی به ارزش ها وکردارهای کلیشه ای تمدن های سنتی افزایش می یابد ومشوق های جهانی بازاربه گونه  تدریجی جای منطقه وی را میگیرد. ازهمین لحاظ میتوان چنین نتیجه گیری کرد که کارکردها درجهت تقویت نقش تنظیم کننده دولت و دقیق ساختن سمت و سوی توسعه  نه تنها بی حاصل بلکه ارتجاعی هم میباشد.

اگرجهان به سوی فراملی شدن گرایش دارد، پس با قرارگرفتن دربرابر این گرایش تنها شرایط شمول را درسیستم اقتصادی جهانی دشوارو بدتر میسازد. حمایت گرایی یک سره در واقع یک واکنش بسیارساده وفزیولوژیکی ناب  و ناکافی ازسوی اقتصاد ملی ایکه توان رقابت را دربرابرتهدید های بیرونی ندارد، خواهد بود. این پاسخ به چلنج نبوده بلکه انکار ازتوسعه، تلاش برای نگهداشت  حالت  جدایی که به هرحالت مطلق نبوده  ودرنتیجه به یک وابسته گی یک طرفه تبدیل میشود.

دردورنما،  پایین آمد نقش ساختارهای ملی – دولتی و  بالارفتن نقش فراملی ها را میتوان یک گرایش درازمدت حساب کرد. متناسب به آن کردار و رویه انسانها بیشتر وابسته به سنت ها وعنعنات اسلاف آنها نبوده بلکه به طرز زنده گی ای که در ساختارهای مربوطه شکل می گیرد، میباشد. ولی میتوان با اطمینان گفت که این طرز زنده گی درتمام ساختارها یک سان خواهد بود و ازهمه مهمتر آنست که عبارت ازشکل نو تمدن غربی خواهد بود.

متناسب به افزایش ساختارهای اقتصادی فراملی، تاثیرسیاسی و اجتماعی فرهنگی آنها درجهان فزونی خواهد گرفت. این ساختاردر پیوند با سیستم های تولیدی – تکنالوژیکی، چارچوب اقتصاد جهانی را به وجود میاورند. اما باید گفت که بیرون از کارکرد این سیستم ها ساحات بزره گی اقتصاد های ملی باقی میماند. درحالیکه « پشت در » این پروسه قرارمیگیرند، بخش زیادی ازاهالی محکوم به حاشیه راندن شده  و درتشکل عواید جهانی وهم در بازتوزیع آن سهم گرفته نمی توانند. درین رابطه پرابلم دیگرهم وجود دارد. باجهیدن ازچوکات ملی به سوی سیستم جهانی درواقع غریزه های تشبثی مرزهای اقتصاد ملی را میدرند . ازینجاست که ضرورت عینی هماهنگ سازی تدابیر و راهکارهای جهانی درزمینه تنظیم اموراقتصادی، سیاسی و اجتماعی به میان میاید. ولی جمع امروزین سازمان های جهانی قادربه حل این مسایل نیست: این سازمان ها تحت تآثیرمسایل جیوپولیتیک بوجود آمده اند وازهمین رو بدرد نظم نوین جهانی ای که درکمیات وضعیه جیو اقتصادی لازم میباشند، نمی خورد. به صنف نوین سازمان های جهانی جیواقتصادی ضرورت احساس میشود.

درعین حال فرسایش ساختارهای اقتصادی و سیاسی ملی میتواند بسیارهولناک باشد. نگهداشت  نهادهای موثر و پاسخ گو دربرابر مردم کشور یا سرزمینی که ازآن نماینده گی میکنند، تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی بوده واجازه میدهد تا منافع تمام گروه های اجتماعی درنظرگرفته شود و از تلاش برای حل پرابلم ها ی ساختارهای چندین ملتی را ازحساب مردمی که شامل این ساختارها نمی باشند، حل نمایند.

دراوضاعی که شکل گرفته است برای ده سال آینده، مساله استراژیک برای دولت ملی همانا تامین هم گرایی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی میباشد؛ طوریکه که برای بخشی زیاد از اهالی خوشایند باشد. درچنین شرایط باید اوضاع به شکل گیری چنان ساختارهایی دراقتصاد جهانی مساعدت نماید که به همگرایی بخش اساسی مردم درارگانیزم اقتصادی ملی و ازطریق آن به روند بازتولید جهانی یاری برساند.متناسب به آن سیاست اقتصاد ملی  باید درجهت رسیدن به تعادل میان اقتصاد ملی و جهانی و میان ساختارهای داخلی و فراملی، میان منافع حال وآینده کشور عمل نماید.

درسده ۲۱ دولت ملی هم سوبژیکت وهم ابژکت هویت باقی میماند – هم به حیث حامل ارزش همگانی ملی ای که برایش راجع شده وهم مبتکر مشی فرهنگی ای که اجتماعی سازی سیاست وهم کنشی گروه های اتنیکی، مذهبی وسایرگروه ها را تامین مینماید.

دگرگونی حاکمیت ملی

دگرگونی حاکمیت ملی به نوبه خود با بحران هویت ملی وفرسایش دولت ملی، ارتباط تنگاتنگ دارد. پروسه های جهانی شدن، ازیک سو،  حاکمیت ملی را به مفهوم کلاسیک آن کم رنگ میسازد و ازسوی دیگر، به امر ارتقای خودآگاهی ملی مردمان کم شمار مساعدت نموده واز گرایش افزایش شمارچوبژکت های بین المللی پشتیبانی میکند. اصل تعین سرنوشت تا سرحد جدایی که درمورد اقلیت های ملی دولت های چندین ملتی بکارگرفته میشود، موجب افزایش شماردولت های ناتوان میگردد. همزمان بحران هویت ملی دولت هایی که پایداری کرده اند، ازجمله کشورهای مانند جرمنی، فرانسه، امریکا و روسیه تشدید میگردد.  همه این ها روی پرابلم های تامین امینت ملی و بین المللی تاثیر میگذارد.

بی گمان که مفهوم حاکمیت ملی سرشت نسبی دارد. حاکمیت ملی به مفهوم مطلق آن که درسده های ۱۹ ونیمه نخست سده ۲۰ ازسوی حقوق دانان وسیاستمداران بیان میگردید، دگر وجود ندارد؛ امروزه هردولتی که به گونه رسمی آزاد و دارای حاکمیت میباشد، بازهم دربرابر برخی ازکشورها دارای تعهدات بین الملی بوده که در اسناد حقوقی جهانی درج میگردد. این تعهدات در واقع حاکمیت این کشورها را محدود میسازد.

درجهان کنونی ما شاهد پارامترهایی هستیم که درسمت مخالف گرایش حاکمیت زدایی (سویرینیتیت زدایی) ومداخله اکتیف درامور داخلی کشورهای آزاد  و دارای حاکمیت ملی میباشد. این گرایشات به ویژه درکارکرد های دوابرقدرت آسیایی هند و چین که در۱۰-۱۵ سال پسین به گونه مطمین تاثیرخود را درسیاست جهانی افزایش میدهند، به چشم میخورد. هند را اکثرآ کلانترین دموکراسی درجهان  یاد میکنند. این دموکراسی به دموکراسی یک دولت دارای حاکمیت می ماند. هند واقعآ دولت دموکراتیک ودارای حاکمیت ملی به مفهوم واقعی آن هم ازلحاظ اقتصادی وهم از روی موضع نظامی اش میباشد.

جانبداران محدود شدن حاکمیت ملی کشورها نمی خواهند ببینند که ایالات متحده بزرگترین ابرقدرت جهانی حاضرنیست که حتی نیم گامی درراه محدود سازی حاکمیت ملی خود بردارد. برعکس کارکردهای این دولت درجهت استحکام موضع حاکمیت ملی اش میباشد.  

امروزه میتوان گفت که کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی واقعی بوده وهم کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی صرف ازلحاظ حقوقی و قانونی میباشند. درعمل تمام این دولت ها که عضوسازمان ملل متحد اند دارای حاکمیت ملی درروی کاغذ و ازلحاظ حقوقی وقانونی میباشد که این حاکمیت ازیک سو مطلق وازسوی دیگربا درنظرداشت تعهدات بین المللی نسبی میباشد. اگر در مورد حاکمیت ملی واقعی گپ بزنیم ، تنها برخی ازکشورها میتوانند که تا برخی ازپارامترهای توسعه خود را به گونه مثال رشد اقتصادی، نظامی و یا رشد سیستم سیاسی خود را تامین نمایند.

باید همچنان چند نکته درمورد رشد تدریجی مفهوم منافع ملی درمتن (کانتکست) پروسه های جهانی شدن نیزبیان کرد. پایان تقابل جهانی دوابرقدرت، فروریزی جهان دوقطبی، رشد پروسه های جهانی شدن سبب ریزش منافع ملی درمنافع عمومی (بشریت) نگردیده وبرعکس درک تنگ نظرانه منافع ملی و دربرخی ازحالات خودخواهی های ملی دوباره پدیدارگردیده است. درشرایط  دموکراسی سازی جامعه جهانی، منافع ملی نه تنها نمی میرد(ازبین نمی رود) بلکه هرچه بیشترگسترش وتوسعه یافته ومشخصات نوی سیاست جهانی را درخود جذب میکند، بامحتوا نو مملو میشود، محتوایی که منافع کشورهای دیگرو جامعه جهانی را درمجموع درنظرمیگیرد.

تاهنوزدرجهان  کنونی تلاش های نیک برای بهم ریختن جماعت های ملی - دولتی (دولت ها)  به یک جماعت بزرگ انسانی جهانی وبه  یک مشارکت جهانی دولتی واقعی به نظرنمی خورد.

 استناد به روند جهانی شدن و دموکراتیک سازی جامعه جهانی ودورنمای نظم جهانی که درآن ابرقدرت ها وجود نداشته باشند، نمیتواند دلیلی برای نادیده گرفتن منافع ملی وامنیت ملی باشد. نخست به خاطراینکه بهم ریختن بشریت دریک جامعه واحد بدون درگیری های میان دولتی و ملی نخواهد بود. و دوم اینکه راه رسیدن به این هدف دور و دراز و دشوارخواهد بود. درین راه بازنده آنهایی خواهند بود که منافع ملی را فراموش کنند.  منافع ملی در زمان ما نظربه سده های ۱۹ و۲۰ نقشی زیاد تری  ایفا کرده  واهمیت خود را درسیاست جهانی تا دیرزمانی حفظ خواهد کرد.

اگرکدام وقتی در جهان جامعه شهروندی جهانی برپا شود درآن صورت شرایط برای نظم نوین دموکراتیک جهانی هم پدیدارخواهد شد که اصول دموکراتیک را در مناسبات متقابل همه اعضای وعناصر جامعه جهانی تامین نماید. تنها درآن صورت منافع ملی واقعآ میتواند به سطح منافع جهانی وعموم بشریت ارتقا نماید. ولی تا آن روز راه دور و درازی درپیش است. درحال حاضرمنافع ملی به حیث یک مقوله اساسی درسیاست تمام دولت های جهان هنورهم مطرح میباشد. ودرنظرنگرفتن آن نه تنها اشتباه بلکه خیلی خطرناک خواهد بود. 

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۵ ـ ۲۷۰۴

امریکا از پول‌ های بازسازی افغانستان برای اجرای عملیات سیاه استفاده کرد

« مردم افغانستان هیچ دورنمایی از زنده گی مسالمت آمیز و مرفه ندارند زیرا آنچه که امریکا و متحدان واشنگتن در ناتو به آن علاقه مند بوده‌اند در برقراری جنگ و آموزش نیروهای نظامی خود در یک میدان جنگ نظیر افغانستان و استفاده از آنان در سایر نقاط خلاصه می‌شود.»

ریک روزوف، عضو ایتلاف بین‌المللی «استاپ ناتو» از شیکاگو این سخنان را روز جمعه در واکنش به انتشار گزارشی مطرح کرد که نشان می‌ دهد وزارت دفاع امریکا نمی‌ تواند درباره سرنوشت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴  ترسایی برای وادار کردن فرماندهان افغان به اجرای پروژه‌های مهم و حیاتی بازسازی این کشور به افغانستان ارسال شد توضیحی بدهد.

این پول‌های مفقود شده که بخش اندکی از هزینه‌ ها برای افغانستان را تشکیل می‌ داد به منظور جلوگیری از بیروکراسی و تسریع روند بازسازی فوری جاده‌ها، پل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دستگاه‌های تصفیه آب و سایر زیرساخت‌های ضروری مورد نیاز در این کشور جنگ ‌زده به طور مستقیم در اختیار ماموران نظامی قرار گرفت.

روزوف افزود سوالات اصلی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه کسی این پول را « اختلاس » کرد و این مبالغ به کجا «هدایت» شد.

وی در ادامه گفت: «این پول ممکن است به کانال‌ هایی برای به اصطلاح عملیات سیاه (عملیات جاسوسی) منتقل شده باشد که حتا به معنای پرداخت رشوه به سران مخالف و رهبران شبه‌ نظامیان و یا صرف این مبالغ برای اجرای عملیات ویژه از نوعی است که امریکا نخواسته است به اجرای آن اذعان کند.»

 روزوف در بخش دیگری از سخنان خود گفت امریکا هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام نداده و از این کشور به عنوان یک منطقه جنگی برای آموزش نیروهای خود و استفاده از آنان در سایر کشورها سو استفاده کرده است.

این فعال ضد جنگ تاکید کرد: « مردم افغانستان هیچ دورنمایی از زنده گی مسالمت آمیز و مرفه ندارند زیرا آنچه که امریکا و متحدان واشنگتن در ناتو به آن علاقه مند بوده‌اند در برقراری جنگ و آموزش نیروهای نظامی خود در یک میدان جنگ نظیر افغانستان و استفاده از آنان در سایر نقاط خلاصه می‌شود.»

روزوف خاطرنشان کرد: « ما به طور اتفاقی می‌بینیم که نتایج این مساله هم‌ اکنون در درگیری‌هایی نظیر اوکرایین قابل مشاهده است که در آن امریکا و ناتو سربازان را در جمهوری‌ های مختلف شوروی سابق نظیر گرجستان آموزش داده‌اند و در صورت تداوم درگیری‌ها در اوکرایین، آنان نیز ممکن است وارد این نزاع شوند.»

روزوف افزود: «اما در مورد افغانستان یک بار دیگر ما شاهد فقدان نگرانی درباره جنبه‌ های اقتصادی، اجتماعی و سایر جوانب انسانی در این کشور هستیم و امریکا هم چنان بر راه‌حل نظامی برای موضوعی که هرگز نظامی نبوده پافشاری می‌کند.»

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۲۵۰۴

پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور

داکترآرین

مردم غیور و با شهامت افغانستان، رفقای گرامی، میهن پرستان افغانستان، به پاس گرامی داشت از مبارزان به پا خواسته خلق، که از میان دود، آتش و خون - آزادی و اسقلال، عدالت و برابری، سعادت و خوشبختی را به مردم خویش به ارمغان آوردند، تبریکات صمیمانه و درودهای گرم  و رزم جویانه خویش را به مناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه ثور تقدیم می نمایم.

این قیام رویدادی بزرگ تاریخی در حیات سیاسی- اجتماعی مردم و تمام زحمتکشان افغانستان بود، میهن پرستان افغانستان نه تنها نقش سترگی را به خاطرآزادی، عدالت و برابری خلق ها بازی کردند، بلکه به عنوان تواناترین نیروی سیاسی کشور، علیه ظلم و ستم، بی عدالتی و فساد، تاریک اندیشی وعقب گرایی مبارزه کرده و جهت وحدت خلق، حاکمیت ملی، اسقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور رزمیده و پرچم افغانستان آزاد و سر بلند را در جهان در اهتزاز در آوردند.

این جشن فرخنده را که یاد و بودی از اولین نظام مردمی و انسانی، نظام عدالت و برابری، نظام ترقی و دادخواهی و دولت اکثریت توده های مردم است، یک بار دیگر به شما صمیمانه شادباش می گویم پیروزی های خلق ترقی خواه افغانستان را به خاطر پیاده نمودن آرمانهای شریفانه و مردمی قیام مسلحانه ثور خواهانم.

با درودهای فراوان 

داکترآرین

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۲۷۰۴

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

به ادامه گذشته

بصیر دهزاد

کارشناس امور اجتماعی وحقوقی حزب مردم افغانستان

درهمین لحظات که قلم بر دست و در عمق تفکر بودم که برا ی خواننده محترم چه گونه بدیلی مناسب برای کلمه تیکه داران  و دلالان اسلام ارائه نمایم تا رفع قبلی بر سوتفاهم گردد که چرا ما عملاٌ در برابر دو نوع اسلام قرار گرفته ایم. یکی اسلام صلح و سلم، اخوت ، آن اسلام که درس شکیبائی میدهد و انسان را به خیر و رستگاری ، شفقت و برده باری دعوت میکند، آن اسلام که رفع کینه ها و دشمنی ها و دها توصیه های اخلاقی را برای زنده گی خوب و پر ارزش دنیوی و کسب آخرت هدایت میکند. همین که میخواستم اسلام تیپ دومی را با مثال به توضیح گیرم که خبر  انفجار خونین در قلب شهر جلال آباد  و کشته شده بیش از سی و پنج تن از مسلمانان بیگناه ما  شامل اطفال و بزرگسالان ، دست و قلمم را برای لحظه خشک و بی حرکت ساخت. این ادامه همان حوادث  خونین در مزار شریف و بدخشان بود که خون ریخت جسد ها را نقش زمین ساخت . دست و قلمم  که برای لحظه حرکت  در آن نبود، گوئی از قلب خونین ام سر بلند کردند و با خشم و انزجار نوشتند:« این است اسلام دومی و این است مفهوم عمل دلالان و تیکه داران اسلام،توضیحی در کار نیست وآن ابهام وسو تفاهمی دیگر قبلاٌ رفع شده اند. »

روح شهیدان جلال آباد، بدخشان و مزارشریف شاد . ما با ریختن این خون های ناحق در انتظار محکوم نمودن و حرام دانستن این جرایم که در انسانیت نمیگنجد ، از جانب علمای دین و یک فتوای شورای اسلامی دولت افغانستان و ملا امامان از عقب مکرفونهای مساجد هستیم!

آنها باید بگویند که داعش و طالبان را جز آتش جهنم اجر و بهشتی نیست و آنان اسلام  خشن و خود ساخته را از اربابان غیر اسلامی شان به ما تحمیل میکنند.

و اکنون به اصل مطلب:

جهش های خود جوش چه میخواهند؟

جهش های خود جوش کنونی در افغانستان عبارت از حرکت های خود شکل یافته اند که  ناشی از   تشویش ، بی باوری و بی اعتمادی نسبت به حال و آینده، خطر از دست دادن ارزش های بدست آمده و تهدید گذار به عقب ، شکل گرفته اند. حرکت های خود جوش اکثراٌ موج آغازین خود را در شهر ها شکل میدهند. این حرکت درافغانستان در قدم نخستین در شهر کابل ایجاد و بدون شک ناشی از بی باوری و عدم اعتماد  توام با ترس و تشویش مردم نسبت به آینده و در وجود دولت که پایه های مردمی آن مورد سوال است، فساد و مافیای قدرت و اشرافیت مذهبی که خود را تیکه داران دین یک ملت عمیقاٌ متدین میدانند، شکل گرفته است. عوامل فساد در دولت ، مافیای قدرت و اشرافیت مذهبی در یک مثلث با هم گره خورده در حفظ بقای خود اند و خود عامل بی ثباتی، ایجاد تشویش و بی باوری در جامعه و طولانی شدن و فرسایشی شدن پروسه های تغیر و تحول میشوند. به همان سرعت که  حرکت ها و جهش های خود جوش شکل می گیرند و در روان جامعه فراگیر میشوند، نیروی مخالف و سد کننده این حرکت نیز فعال گردیده و موجودیت خود را علنی و ظاهر میسازد  یعنی در دو جبهه  یکی روشنگری ، تغیر و ترقی و حفظ ارزش ها و دیگری  عقب گردی و جلوگیری از تغیر و حفظ   پدیده های که برای ملت دیگر کارا و قابل باور نیستند.

برای این گروه اولی که ما جهش خود جوش مینامیم، در شرایط کنونی چند مساله مهم ملی و وطنی دارای اهمیت اند:

- حفظ و بقای ارزش های که در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ که در آن تمام گروه ها و لایه های اجتماعی ، سیاسی و در مجموع جامعه اسلامی افغانستان  که در شریط حساس کنونی بقای خود و بقای اهداف مشروع شان در گروه آن میباشند. البته این قانون اساسی نظر به شرایط رشد یابنده و در ادامه راه « طولانی » احیای امنیت و ثبات و شکل گیری یک دولت متکی بر راده واقعی ملی وه در تناسب با شرایط جامعه ممکن تغیر یابد  ولی  در شرایط بحرانی و پر از خطرات و تهدیدات داخلی و خارجی، دفاع از ازرش های این قانون اساسی به منافع زمانی تمام نیرو های تحول طلب و ترقی خواه میباشد منجمله روشنفکران و تحصیلکرده ها، جنبش حق طلب زنان، گروه های بزرگ و اثر بخش دانشگاهی ، گروه های معتدل مذهبی که در مخالفت با بنیادگرائی و خرافات مذهبی اند، احزاب سیاسی ، گروه های معین تنظیمی که خط خود را از خط بنیادگرائی و عقب گرائی قرون وسطائی جدا ساخته اند و دها گروه های دیگر اجتماعی و اقتصادی.

- دفاع و در یک خط واحد قرار گرفتن  از هدف رهائی یافتن سیاست وابسته داخلی  و خارجی افغانستان از گرو منافع دول بزرگ  که افغانستان را به مثابه پایگاه حفظ و توسعه منافع سیاسی و نظامی شان در کوتاه مدت و دراز مدت تحت نفوذ و تسلط خویش داشته باشند .

- رهائی دولت و حکومت از چنگال  مفسدان فی الارض ، مافیای قدرت و اشرافیت تنظیمی که هر کدام شان برای مصئونیت خود ، منافع و سرمایه های خود در سه کانال نا مشروع و مضر برای ملت یعنی ( غضب دارائی های عامه، اخذ پول از کانال های انجوئی، روابط چندگانه و خلاف منافع ملی با دستگاه های استخباراتی و روابط شخصی با سیاستمداران خارجی که در  زمان جنگ سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۲ ترسایی این روابط را ایجاد و حفظ نموده اند. تعداد زیاد این مافیای قدرت  یا با  زور و فشار و یا با وساطت  خارجیان در وظایف کلیدی دولتی نصب میگردند. آنها مهره های کلیدی اند که استقلالیت و منافع ملی و موقعیت حقوقی دولت را در حد کومیک و مسخره تنزیل میدهند. به اصطلاح عامیانه « لنگی غیرت افغانی را مکرراٌ به زمین میزنند .»

- تعداد از  چهره های کلیدی تنظیمی که در اوج لذت از « سرمایه خداداد؟! »  همان نه کرسی فلک زیر پا های غرور و افتخار شان قرار دارد، دیگر برای خفظ  و مصئونیت این گنج های قارونی شان در حکم یک  حکم یا ریفری گهی کارت سرخ و گهی کارت زرد و هم گهی کارت سبز در دست میگیرند و یا به استخاره دست میآزند. این همان چهره های وابسته به تنظیم ها که بعضاٌ به حکم زمانه ایده و لباس تبدیل میکنند. این چهره های که خود را اهل سیاست و فیگور های اراده مردم میدانند، باید در این فرصت حساس و خطر ناک استقلال اراده  خود را در پیوند با منافع ملی شجاعانه تبارز دهند و خود را از تخریب و اخذ موضع خصمانه بر ضد جهش های خود جوش و نیرو های تحول طلب  کنار بکشند.

- ضرورتموجودیت یک رهبر و یا رهبران شجاع  و با شهامت و حکومت عادل ، مدبر و مقتدر که اتوریته خود را در اخذ تصامیم قاطع و سریع بدون ترس و عاری از معامله اخذ و بلا انحراف پیاده نمایند، باید یک هدف مشترک همه این نیرو ها باشد.

- گره زدن عمل و تفکر وطنی برایحفظ آزادی های بیان و قلم و ارزش های مربوط به حقوق شهروندی

- حاکمیت قانون  و عدالت در وجود ارگانهای حراست حقوق ( امنیت ملی، پولیس دستگاه های سارنوالی و قضاٌ ).

گر چه خواست ها برای تحکیم نظم، ثبات و امنیت و نجات وطن به مراتب بیشتر از این ها اند، ولی نکات بالا مسایل با اهمیت ترین در شرایط پیچیده و خطرناک کنونی اند که منافع و بقای بیشترین مردمان کشور در آنها نهفته و در گرو آنها اند. به مفهوم دیگر مسایل گرهی بالا در واقعیت پیش زمینه های مطمین برای مامول فوق اند.

ما برای یک انتخاب مسئولانه و هوشیارانه باید موقف و مفاد دو جانب که در جو سیاسی و امنیتی کنونی در برابر هم قراردارند، را تفکی و یکی را انتخاب نمائیم.

شکل گیری و قوتگیری و تقابل این دو جهت در برابر یکدیگر در هر جامعه غیر طبیعی نیست. هر یک از این دو نیرو در تقبل با نیروی دیگر نیرو های همسوی خود را جستجو میکند و نیرو و اراده و منفعت خود را به هم گره میزنند . یکی در حالت رشد و شکل گیری است و دیگری به مانند اشیای کهنه شده ارزش خود را از دست میدهد. روی همین دلیل است که جبهه گیری گروه دومی در برابر گروه اولی خصمانه تر، شدیدتر  تواٌم تا تهدید و ارعاب است. آنان میتوانند با تمام امکانات موجود تلاش نمایند  تا  با ساده گی ارعاب و تشویش ایجاد و روحیه  و احساسات مردم عامه را در برابر نیرو های جدید و در حالت شکل گیری تحریک کنند .

به همان میزان که حرکت های خود جوش  تحول طلبانه در دو سال اخیر به خصوص بعد از قتل  دخت جوان فرخنده، شکل گرفته که تحرکات قیام گونه زنان، مجامع مدنی ، جوانان دانشگاهی و  اهالی شهری  مثالی روشنی از آن است ، به همان سرعت تحریکات و تبلیغات شدید بر علیه آن شدت گرفته  که با مارک زدن  کفر و الحاد و دین ستیزی تواٌم گردیده اند و  مردم را حتی از عقب منبر های مساجد درعقب اهداف خود و بر ضد تحول و روشنگری می کشانند.

در شرایط کنونی کشور  این گروه دومی همه امکانات مانند پول فراوان اعم از افغانی، دالر، پوند، درهم و کلدار در اختیار دارند و همچنان آنان آن نفوذ قابل حساب  را در دستگاه های تقنینی، عدلی و قضائی و سائر اورگانهای دولتی دارند تا بقای خود را با  آوردن فشاربر دولت و جامعه ، تبلیغات و در ذهنیت کوبیدن نیرو های تحول طلب حفظ نمایند . اتهام بر دین ستیزی و کفر و الحاد  بدون شک  ادامه وتکرار عین پرخاش های خشن و خصمانه است که  در زمانی تحت نام  جهاد بر علیه « کفر و سرلچی زنان » عنوان میشد،  در دهه های ۵۰ و ۶۰ عناصر ترقی  تحول صرف نظر از تعلقیت به سازمانهای سیاسی وقت  تحت نام های مانند  لیبرالیزم، غرب پرستی، کفر و الحاد کمونیستی و دها القاب دیگر در ذهنیت عامه کوبیده میشدند  و اکنون دین ستیزی  و غرب پرستی بر جنبش جامعه مدنی و جنبش پر تحرک زنان عنوان میشود.

 پس میتوان به چنین نتیجه رسید  که محتوای سد کردن و جلو گیری از تحول و تغیر برای انکشاف و ترقی توسط گروه دومی  یکی است ولی در مقاطع زمانی با شکال و تحت عناوین  و شعار های متفات  تبازر نموده و مینمایند. بطور مثال اگر در آن وقت ها یک ملای ترقی ستیز  و به اراده دولت وقت انگلیس  برای مردم میگفت: « آی مردم من خواب دیده ام که در زیر آن درخت یک روحانی سفید پوش سلاح گذاشته تا ما بر ضد کفر و لاتی گری و سرلچی جهاد و غزا کنیم »  وقتی مردم میدیدند که واقعاٌ تفنگ و تلوار برای سر بریدن و کشتن هموطن  در زیر همان درخت آماده است، پس با خوش باوری باید غزا و جهاد می نمودند. این واقعیت تلخ امروز به شکل دیگر و مهارت دیگری تکرار میگردد. در حالیکه آن وقت هم  جامعه  ما اسلامی بود و اسلامی باقی ماند و امروز هم اسلامی است و اکثریت مسلمانان پاک طینت آن را بر حکم عقل و وجدان درک میکنند.

 من میخواهم در اینجا یک مثال دیگری توام با  یک سوال را مطرح نمایم  و آن اینکه:

آیا با به وجود آمدن رژیم های اسلامی ( تنظیمی و طالبی)  در افغانستان آنان چه چیزی بیشتری  به مسلمانان جامعه ارایه کرده اند؟ کدام امکانات بیشتر را برای مساجد و علمای دین و ملا امامان داده اند که رژیم های قبلی که بدان ها اتهام  کفر و الحاد زده شده است، کوتاهی نموده بودند. آیا در آنزمان مردم با تمام آزادی های مذهبی به مساجد  و تکیه خانه ها نمی رفتند، آیا ملا امامان با گرفتن  معاش و رتبه های دولتی تشویق به ادامه وظیفه دینی شان نمی شدند؟ آیا بیانیه های رهبران دولتی بدون کلمات مقدس دینی آغاز نمی شد و آیا کدام جلسات رسمی دولتی بدون آغاز با آیات کلام الله نبوده است؟

در اینجا اصل هدف این تیکه داران اسلام فقط در ذهنیت زدن گروه های تغیر و تحول طلب  تحت القاب  کفر و الحاد و یا دین ستیزی است . در نهایت همان « لاتی »  که ترقیخواهان  را با نام لاتی گری کشت و خون شان را ریخت ، اکنون همین ها تحت نام اسلام خود دین ستیزی میکنند و با حیله مهارت های انگلیسی همان خدمت را به بیگانه گان انجام میدهند. امروز در آن حد  که گروه های تندرو مذهبی مانند القاعده، داعش، جبعه النصره و ده های دیگر که قتل عام مسلمانان پاک عقیده را عملی مینمایند. به  همان اندازه که مسلمانان مظلوم ما در زمان جهاد و جنگ های طالبی  به قتل رسیدند، تو سط  کافران  و بی دینان به قتل نرسیده اند. اینها همان حلقه های اند که تحت نام اسلام  اهداف « یهود و نصارا و گبر »  را در کشور ما و کشور های  دیگر اسلامی  مصئون میسازند.  در عین حالیکه   قلب های پر خون داریم و خون ما ریختانده میشود ، نان ما در این دنیا از ما گرفته میشود ، برای ما بیچاره گان وعده جنت و وفرت نعمت در دنیای فانی داده میشود ،  ولی این مسلمان نما های دین ستیز هم خون میریزند ، از لقمه های الوده به خون ما قصر ها آباد میکنند، چور زمین و دارائی عامه میکنند، با حیله ، فتنه و فریب دیگران را مارک الحاد و دین ستیزی میزنند و لی خود در یکسال چند بار به حج عمره میروند و گویا « گناه های خود را می تکانند، توبه میکنند و آن جنت و بهشت برین را هم از آن خود میشمارند. »

 در اینجا  نباید از تفاوت های  فاحش میان مسلمانان صاحب دانش، بلاغت و فصاحت که در صف دفاع از تغیر و تحول قرار دارند و تیکه داران دین که با روش های محافظه کارانه در برابر جنایات خموشی اختیار نموده لب از لب تکان نمیدهند،  انکار کرد.

 کدام تفاوتها؟

....ادامه دارد.

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۲۲۰۴