هند درهفتاد سالگی استقلال : از عدم تعهد تا «همکاری راهبردی »
جواهر لعل نهرو ، معمار سیاست خارجی مستقل هند، اولویت سیاست خارجی کشور را به عدم تعهد و همبسته گی با دنیای روبه رشد، همچون نیروی هدایت کننده اصلی، داده بود. این کشور تا پایان دهه ۱۹۸۰، با این سیاست خارجی هدایت می شد. امسال همچنین با هفتادمین سالگرد رویداد تاریخ ساز « نشست روابط آسیایی » به میزبانی هند، همزمان است. این نشست تاریخی، که نهرو ریاست آن را برعهده داشت، ورود هند به صحنه بین المللی را رقم زد. بسیاری از رهبران کشورهای آسیایی که در آستانه دستیابی به استقلال بودند، در این کنفرانس شرکت کردند.
این نشست در زمانی برگزار می شد که بسیاری از قدرت های استعماری هنوز هم در رویای حفظ مستعمرههای شان در آسیا بودند. نهرو در آن نشست اعلام کرد که ، هند برای هیچ کشوری « طرحی نریخته است » و « نقشه بزرگ » هند « گسترش صلح و پیشرفت در سراسر دنیا » است.
در رابطه با مساله حساسیت برانگیز ناسیونالیزم که امروزه در هند شیوع بسیار یافته است، نهرو گفت که ، ناسیونالیزم در همه کشورها وظیفه ای استقلال طلبانه دارد، اما او بر این نکته پای فشرد که « نباید گذاشت ( ناسیونالیزم ) از این وظیفه فراتر رفته ، خود را به دیگران تحمیل و به مانعی بر سر راه رشد بینالمللی دراید. »
کار نشست روابط آسیایی با کنفرانس باندونگ ۱ (کنفرانس کشورهای آسیایی و افریقایی، و کنفرانس افریقا و آسیا نیز نامیده شده است) در سال ۱۹۵۵ترسایی ادامه یافت که هند در سازمان دهی آن نقشی اساسی داشت. نشست باندونگ پیش درآمد « جنبش عدم تعهد » بود. در باندونگ ۲۹ کشور ازجمله چین، مصر، اندونزیا و عراق شرکت کردند. رهبرانی که در این نشست گردهم آمدند تاکید داشتند که مبارزه اصلی آنها بر ضد فقر، بیعدالتی، استعمار و امپریالیزم است. آن ها به روشنی یادآور شدند که مایل نیستند در جنگ سردی که میان ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی درجریان است، درگیر شوند. سیاست خارجی هند پس از آن به مدت چهل سال بر شالوده اندیشه عدم تعهد استوار شد .
دوره کوتاه زمامداری دولتی که حزب کنگرس رهبری آن را در سال های دهه ۱۹۷۰ ترسایی در دست نداشت سویه سیاست خارجی هند را چندان تغییر نداد. هند در بلوک رشد یابنده کشورهایی که در دوران خطرناک جنگ سرد سیاست عدم تعهد را پیشه کردند، احترامی ویژه داشت. ایالات متحده در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ترسایی مفهوم سیاست عدم تعهد را سیاستی خصمانه نسبت به خود می شناخت و می نامید. هند در روشنگری بیعدالتیها در دوران حاکمیت استعماری در نقاط مختلف دنیا و افشای آنها، به ویژه در قاره افریقا، نقشی تعیین کننده داشت. پشتیبانی معنوی و سیاسی هند از پیکار استعمار زدایی در جنوب قاره افریقا توانست در رهایی نهایی منطقه از استعمار و فروپاشی آپارتاید ( تبعیض نژادی) کارساز باشد. هند همچنین در رساندن صدای جنبش حق طلبانه مردم فلسطین و دیگر مردم ستم دیده، پیشگام بود. کوتاه سخن، هند در بسیاری از پایتخت های دنیا ( به ویژه در کشورهای تازه به استقلال رسیده ) از شهرت نیک خواهی و محبوبیت برخوردار بود.
سیاست خارجی امروز هند با عملکردش در چهل سال نخست پس از استقلال هیچ گونه هم خوانیای ندارد. بازنگری در سیاست خارجی هند به تدریج و از سالهای ۱۹۹۰ ترسایی با رهبری ناراسیما راو ، نخست وزیر حزب کنگرس ، آغاز شد. بسیاری از تحلیل گران سیاست خارجی هند چنین استدلال می کنند که شرایط تغییریافته به دگرگونی ریشه ای در سیاست خارجی نیازمند بود. با پایان گرفتن جنگ سرد و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، سیاست گذاران ارشد سیاست خارجی هند به زدودن گام به گام بنیادهای فکری نهرو دست زدند. از آن زمان، طرح راندن هند به سمت واگردانی به سوی یک « قدرت بزرگ » ریخته شد. هند با این هدف به تدریج در مسیر جانب داری از سیاستهای غرب جا گرفت. از دهه ۱۹۹۰ ترسایی به بعد، تمرکز اصلی هند بر نزدیکی هر چه بیشتر به غرب بوده است. اهمیت مسایلی چون عدم تعهد و همکاری کشورهای جنوب ( کشورهای جهان سوم) با یکدیگر، کم کم کاهش یافت. دولت « جبهه متحد » به رهبری اچ د دوه گودا ، و ایندر کومار گوجرال ، که برای مدت کوتاهی در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بر سرکار آمده بود سعی کرد سیاست خارجی هند را به تکیه گاه نخستین و نهرو اییاش بازگرداند. از آن زمان تا اکنون، آنچه به جهت گیری سیاست خارجی و دفاعی هند مربوط می شود، رویهم رفته، به سوی غرب بوده است. آزمایشهای هسته ای هند در ۱۹۹۸ ترسایی به تحریم های سخت فناوری غرب بر ضد هند منجر شد. نخستین دولت ایتلاف دمکراتیک ملی به رهبری آتال بیهاری واجپایی، برای خروج از فشار تحریم ها و برطرف کردن نگرانی ها، به خواستهای امریکا سرتسلیم فرود آورد.
براجش میشرا ، مشاور امنیتی واجپایی ، در سفری به واشنگتن، حتا از امکان به وجود آوردن محور واشنگتن- تلآویو - دهلی نو در سیاست بین المللی سخن گفت. در دولت دوم ایتلاف متحد پیشرفت خواه و نخست وزیری نارندرامیدی از حزب بهاراتیا جاناتا این آرزو درعمل به واقعیت تبدیل شده است. هند در بین کشورهای دنیا نزدیک ترین رابطه را با ایالات متحده امریکا و اسراییل دارد. این دو کشور به منظور جایگزینی روسیه ( که بزرگ ترین تامین کننده جنگ افزار هند است ) در کمین نشسته اند. هند دیگر از جنبش فلسطین ( حتا در حالی که دولت اسراییل بیش از همیشه ماهیت نژادپرست و بنیادگرایش را نشان می دهد) به طورصریح پشتیبانی نمی کند. دولت هند به رهبری مودی به خودداری از دادن رای به قطعنامههای سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی اسراییل( که روزبه روز افرایش می یابد ) خو پیدا کرده است.
دهلی نو می داند که دولت اسراییل به دادن استقلال به فلسطینیها و حتا پایان دادن به گسترش اشغال سرزمین فلسطین هیچ گونه تمایلی ندارد، اما این واقعیت ها بر سیاستگذاران در دهلی نو هیچ اثری ندارند. کمکی که اسراییل در امور دفاعی و امنیت داخلی به هند میکند بر مسالههای مربوط به یک دولت فلسطینی و رعایت حقوق بشر ابتدایی می چربد. خزانه داری هند مبلغ هنگفتی برای خدمتهای ارایه شده از سوی اسراییل می پردازد.
در دوره زمامداری دولت نخست ایتلاف دموکراتیک ملی با نخست وزیری راجپایی از آریل شارون که به تنهایی مسوول مرگ صدها فلسطینی بود برای دیدار از هند دعوت به عمل آمد. در دولت کنونی ایتلاف دموکراتیک ملی، هنگامی که ناحیههای اشغالی در سرزمین فلسطین در آشفته گی به سر می برند، رییس جمهور و نخست وزیر هند سفرهای پرسروصدایی به اسراییل کردهاند. در دوران ایتلاف متحد پیشرفت خواه ۱ و ۲، بین نماینده گان رده بالای دو کشور سفرهای متقابلی صورت گرفته بود، اما این مودی، ستایش گر سیاست صهیونیستی اقلیتهراس است که اکنون نشان نامفتخر سفر نخستین نخست وزیر هند به اسراییل و دیدار از آن را بر پیشانی دارد. دولت کنونی، در زمان زمامداری حزب کنگرس، تسهیلات زیربنایی روابط گسترده با اسراییل و غرب را پایه گذاری کرد. هفت سال پس از آزمایشهای هسته ای « پخران »، دولت مانموهن سینگ از حزب کنگره ملی هند پیمان جنجال برانگیز هسته ای را با واشنگتن امضا کرد. پیش از آن، قرارداد تفاهم دفاعی به قصد نزدیک تر کردن نیروهای نظامی دو کشور بسته شده بود. تمرین های نظامی سالانه « مالابر » که نیروهای دریایی ایالات متحده امر یکا ، هند و جاپان در آن شرکت دارند، برآمد روابط نزدیک و راهبردی (استراتیژیکی) ای است که از زمان امضای پیمان هسته ای با ایالات متحده امریکا در ۲۰۰۵ ترسایی به وجود آمده اند. پیمان دفاعی بین دوکشور برای ده سال دیگر در سال ۲۰۱۵ ترسایی تمدید شد. از آن زمان هند از سوی ایالات متحده امریکا یک « شریک دفاعی عمده » شناخته می شود. هند در ۲۰۱۶ ترسایی با امضای یادداشت تفاهمی در زمینه مبادله لوژیستیک با ایالات متحده امریکا، برای نخستین بار در تاریخ خود برپایی تاسیسات پایگاه نظامی به یک ارتش خارجی را اجازه داد. این تفاهم نامه به ایالات متحده امریکا اجازه می دهد تا از بندرها و پایگاه های نظامی هند استفاده کند. هند اکنون با پیگیری مقابله با نفوذ قدرت اقتصادی و نظامی چین، بیش ازپیش به متحدی در خط اول جبهه برای ایالات متحده امریکا دیده می شود. دولت مودی پشتیبانی خود را از موضع امریکا در رابطه با دریای چین جنوبی اعلام کرده است و در مانورهای دریایی با نیروهای دریایی امریکا و جاپان شرکت کرده است. هند و ایالات متحده امریکا در رابطه با کشتیهای چینی و حرکت زیردریاییها در اقیانوس هند با هم اطلاعات رد وبدل می کنند.
روسیه که قرار است « دوست روزهای سرد و گرم» هند باشد، واضح است که از مناسبات کنونی میان دو کشور خیلی مسرور نیست. هند پس از درآغوش گرفتن واشنگتن برای تامین نیازهای نظامی اش، هشیاری مسکو را برانگیخته است. روسیه و چین اکنون روابط بسیار نزدیک تر نظامی و راهبردی با یکدیگر و رقیبی مشترک، یعنی ایالات متحده امریکا ، درعرصه بینالمللی دارند. داشتن « پیوند ویژه » با مسکو در دوران جنگ سرد هند را در جایگاهی شایسته قرار داده بود که چنین جایگاهی اکنون دیگر به گذشته تعلق دارد. در دوران جنگ سرد، هنگامی که هند دوستان زیادی نداشت، پشتیبانی شوروی از این کشور پیرامون مساله کشمیر سرنوشت ساز بود. در زمان جنگ بنگلادش، پیمان نظامی بین هند و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی بود که ایالات متحده امریکا امریکا و دیگر قدرت ها را از دخالت به نفع پاکستان بازداشت. امروز، دهلی نو و مسکو در مورد بسیاری موضوع ها ازجمله افغانستان و پاکستان دیدگاههایی ناهمگون دارند.
یکی از هدفهای اعلام شده از سوی دولت هند در زمینه روابط بینالمللی، دستیابی به عضویت دایمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. از آغاز سده جدید، دولت پیشین، دولت ایتلاف متحد پیشرفتخواه، و دولت کنونی هند برای جلب توافق و رای رهبران دیگر کشورها به منظور تحقق این عضویت می کوشند. اما اگر هند به دنبال امکان واقعی برای داشتن عضویت دایمی در یک سازمان ملل بازسازی شده است، باید پشتیبانی کشورهای درحال رشد را پشت سر داشته باشد. این کشورها بخشی جدایی ناپذیر از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اند. جنبش عدم تعهد با ۱۲۰ عضوش، مدتهاست که دموکراتیزه شدن نهادهای تصمیم گیرنده سازمان ملل متحد را خواستار بوده است. ولی ممکن است اعضای کشورهای غیرمتعهد از پشتیبانی کردن از هندی که تغییر یافته است روی گردان باشند. اما هند سرانجام کشوری است که در مسایل کلیدی دنیا در جانب داری از دیدگاه های غرب موضعگیری میکند.
حضور نیافتن نارندرا مودی، نخست وزیر هند در همایش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزویلا، در سال گذشته، چشمگیر بود. او همچنین حتا به خود زحمت نداد سوشما سواراج ، وزیر روابط خارجی هند، را به این همایش بفرستد. در آن زمان سواراج به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود. رهبران افریقای جنوبی و دیگر عضوهای برجسته غیرمتعهدها ، حتا ایران، همگی در این همایش شرکت داشتند. بدون حمایت کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، امکان بسیار اندکی برای هند وجود دارد که پشت میز اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل بنشیند. هند حتا نتوانسته است از حمایت امریکایی ها در گروه کشورهای صادرکننده مواد هسته ای برخوردار شود. دستیابی به عضویت دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه به حمایت غرب، بسیار بعید به نظر می رسد. مودی، با عملکردش در عرصه سیاست خارجی در سه سال گذشته، که نشان داده است برای فاصله گرفتن خود و دولت اش از میراث نهرو آماده است، ناخودآگاه به خود ضربه زده است. مودی و وزیرانش حتا از بردن نام نهرو در مراسم بزرگداشت سالروزهای مهم تاریخی در سیاست خارجی هند ابا دارند.
پانویس :
۱ـ کنفرانس باندونگ، همایشی بزرگ که با شرکت ۲۹ کشور جهان در شهر باندونگ، مرکز استان جاوا غربی در اندونزیا برگزار شد. بیشتر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس کشورهایی تازه استقلال یافته بودند و از ۱۸ تا ۲۴اپریل ۱۹۵۵ ترسایی به طول انجامید. سران بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در آن شرکت داشتند. کنفرانس باندونگ که در دوران ریاست جمهوری احمد سوکارنو، قهرمان استقلال اندونزی از استعمار هالند، برگزار شد نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدها به کشورهای عضو « جنبش غیرمتعهدها » معروف شدند به شمار میآید. برگزارکننده گان این همایش کشورهای اندونزیا، برما، پاکستان، سریلانکا و هند بودند و هماهنگ کننده آن دبیرکل وزرات امور خارجه اندونزیا بود. جواهر لعل نهرو از هند، سوکارنو از اندونزی، جمال عبدالناصر از مصر، و چوین لای از چین از جمله شخصیتهایی بودند که در این همایش حضور داشتند. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس باندونگ بود. حضور افریقا در باندونگ چشمگیر نبود زیرا بخش اعظم این قاره هنوز مستعمره بود و تنها کشورهای مصر، اتیوپیا و لیبریا در آن زمان مستقل بودند./ نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۱۱۰
در اتریش ضد مهاجران انتخابات را بردند
چرخش به راست در سیاست اتریش در ادامه موج راست گرایی اروپایی است که به قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در المان، پولند، مجارستان و برخی دیگر از کشورها و نیز جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامیده است. در چنین بازه زمانی، شهروندان اتریشی یک شنبه ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۷ ترسایی پای صندوقهای رای رفتند تا برای تشکیل دولت جدید، به حزب مورد نظرشان و نماینده گان خود در پارلمان رای بدهند. بر اساس نخستین نتایج اعلام شده، حزب راست گرایی « مردم » با حدود ۳۱,۵ درصد آرا پیروز شده و سوسیال دموکراتهای اتریش با ۲۷.۱ درصد آرا در رده دوم قرار گرفته اند. حزب راست افراطی « آزادی » نیز با اختلافی بسیار اندک با ۲۵.۹ درصد سومین حزب بزرگ این کشور در پارلمان است. سبزها نیز به سختی شکست خوردهاند و تنها ۳.۹ درصد آرا را کسب کرده اند*.
به گزارش زمانه، گفته می شود که « حزب مردم اتریش » **با حزب راست گرای افراطی آزادی دولت ایتلافی تشکیل خواهد داد و به ایتلاف دوباره با سوسیال دموکراتها وارد نمی شود. هر دو حزب به سختی با پذیرش پناهنده گان و مهاجران در اتریش مخالفند و وعده اعمال سیاستهای سخت گیرانه دراین باره دادهاند.
دراین صورت کریستیان کیرن، صدراعظم کنونی و ۵۱ ساله از حزب سوسیالیست به رهبر اپوزیسیون تبدیل می شود.مجلس ملی اتریش ۱۸۳ کرسی دارد.
انتخابات زودرس اتریش از سوی سباستیان کورتس، رهبر فعلی حزب راست گرای مردم پیشنهاد شد. کورتس ۳۱ ساله، وزیر خارجه فعلی دولت ایتلافی مدت کوتاهی پس از رسیدن به کرسی ریاست حزب در بهار امسال اعلام کرد که « انتخابات زودرس بهترین راه برای حرکت به جلو است».
او به دلیل جوان بودنش با جاستین توردو در کانادا و امانویل مکرون در فرانسه مقایسه می شود.
کورتس با وعده هایی همچون محدود کردن مهاجرت به اتریش و کاهش مالیات به قدرت رسید.
چرخش به راست
ورود حزب راست افراطی به دولت دراتریش پس از۱۷ سال ممکن شده است. در سال ۲۰۰۰ ترسایی نیز این دو حزب برای تشکیل دولت ایتلاف کردند، اما دولت آنها از سوی اعضای اتحادیه اروپا تحریم شد و اعتراض های مردمی گستردهای علیه آن سرگرفت. به همین دلیل رهبر وقت حزب آزادی اتریش، علی رغم کسب بیشترین آرا از دولت کنار کشید.
تا اکنون برخی اعضای حزب آزادی اتریش به دلیل حمایت از نازیسم و یا استفاده از نمادهای نازی از عضویت معلق شدهاند. روزنامه المانی زود دویچه سایتونگ نیز هفته گذشته گزارش داد که هینس کریستیان اشتراخه، رهبر این حزب در گروههای نیونازی عضویت داشته است.
گاردین هم گزارش داده که نیونازیهای سابق حامیان مالی اصلی این حزب هستند.
چرخش به راست در سیاست اتریش با ۸.۷۵ میلیون جمعیت در ادامه موج راست گرایی اروپایی است که به قدرت گرفتن احزاب راست افراطی درالمان، مجارستان ، پولند و برخی دیگر از کشورها و نیز جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامیده است.
بیش از شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شهروند اتریشی از ۱۶ سال سن به بالا واجد حق رای در این انتخاب بودند.
اتریشیها در حالی حزب راست گرای مردم را برگزیدند که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین الکساندر فون رِر بیلن، رهبر سابق حزب سبزهای اتریش با اختلاف اندکی بر نوربیرت هوفر از حزب راست گرای آزادی پیروز شده بود. رییس جمهوری دراتریش اما مقامی تشریفاتی است.
اختلافهای دو حزب در ایتلاف
دولت فعلی اتریش حاصل ایتلاف بزرگ دو حزب سوسیال دموکرات (SPÖ) و حزب مردم (ÖVP) است که از پاییز ۲۰۱۳ ترسایی قدرت را در دست گرفت. این ایتلاف ماه می امسال در پی تنشها و نزاع های بین حزبی بر سر رسوایی های سیاسی، مهاجرت و مخارج دولتی از هم پاشید.
دو حزب بزرگی که نزدیک به دو دهه قدرت سیاسی را در اتریش در دست داشتند، یکدیگر را به جاسوسی و تحریکات نژادپرستانه متهم کردهاند....
تال سیلبراشتاین، مشاور سیاسی حزب سوسیال دموکرات از اسراییل و مجری طرح صفحات فیس بوکی جنجالی، به استفاده از روشهای «غیرارتودوکس» در کارزارهای انتخاباتی معروف است. حزب سوسیال دموکرات گفته بود که برای جمع آوری اطلاعات درباره رقیبان با سیلبراشتاین قرارداد بسته و از صفحههای فیس بوکی بی خبر بوده است. تا پیش از این رسوایی، این صفحات به حزب راست افراطی آزادی منتسب بود.
اندکی بعد مشخص شد که حزب مردم نیز با ارایه یک پیشنهاد مالی به این مشاور سیاسی جنجالی خواستار جذب او در کارزار خود شده بود.
کورتس در این صفحات طرفدار مهاجرت نشان داده می شد، در حالیکه در واقعیت وعده داده است که تمام مسیرهای مهاجران و پناه جویان در حوزه بالکان را ببندد. این مسیری است که پناه جویان جنگ سوریه از ترکیه از طریق آن به سوی اروپا رهسپار شدند.
حدود یک چهارم جمعیت وین، پایتخت اتریش را مهاجرانی تشکیل می دهند که از حق رای برخوردار نیستند.
هینس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب راست افراطی آزادی اتریش ادعا کرده که کورتس ایدههای مهاجرت ستیزانه او را «دزدیده است»./ شرق
* در جریان شمارش رای های ارسال شده توسط پست ، تا شام امروزتغیرات در این ارقام پدید آمده است . نتیجه نهایی این انتخابات قرار است پس از شمارش نهایی بروز پنجشنبه توسط وزیر داخله انیکشور اعلام می گردد . امکان تغیر در رقم کرسی ها؛ و شامل شدن حزب سبزها در پارلمان متصور می باشد. ـ بامداد
**لیست زبستیان کورتس - حزب نوین مردم ( ÖVP – Liste Kurz )
فتح و حماس، دو گروه رقیب در سرزمین های فلسطینی، روز گذشته در حالی مذاکرات سه روزه خود را در قاهره، پایتخت مصر آغاز کردند که نشانه های اختلافات آتی را می شد حتا پیش از آغاز این گفت وگوهای پرهیاهو هم دید؛ رهبر گروهی از نماینده گان حماس در این مذاکرات کسی است که پیش تر به سرنگون کردن دولت محمود عباس، رییس دولت فتح، متهم شده بود؛ اما اگر چالشها و موانع حل و فصل شود، این مذاکرات که با میانجی گری مصر آغاز شده است، پوتنسیال این را دارد که به اختلافات یک دهه ای و بعضا خونین این دو گروه پایان دهد و نقشه سیاسی منطقه را از نو ترسیم کند. این مذاکرات یک هفته پس از سفر رامی حمدالله، نخست وزیر حکومت وفاق میهنی فلسطین، به نوار غزه آغاز شد که در آن، حمدالله مقدمات انتقال مسوولیت های حماس به دولت وحدت ملی را فراهم می کرد. به گزارش الجزیره، ریاست هیات نماینده گان حماس را صالح العروری بر عهده دارد و عزام الاحمد هم مسوول هدایت هیات فتح است.
به گفته خلیل الحیا، یکی از اعضای هیات حماس، در این دیدارها درباره تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروههای سیاسی فلسطین و آماده گی برای انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان، مجلس قانون گذاری و شورای ملی فلسطین بحث می شود. در توافق نامه سال ٢٠١١ ترسایی قید شده بود این سه انتخابات باید تا یک ماه بعد از امضای توافق نامه برگزار شوند. این توافق می گوید حماس و فتح باید با همکاری یکدیگر دولت تشکیل دهند و نخست وزیر و دیگر وزرا را انتخاب کنند. عزام الاحمد هم در یک نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد، تصریح کرد: « مساله اصلی توانمند کردن دولت برای برعهده گرفتن ماموریت خود در نوار غزه بوده و در این جلسه، تحقیقاتی که در روزهای گذشته به همین منظور انجام شد، ارزیابی خواهند شد». این مقام جنبش فتح اضافه کرد: « دو طرف درباره مسایل مربوط به انتخابات، پروندههای قضایی، امنیت، سازمان آزادی بخش فلسطین، دیدگاه های سیاسی و هر آنچه که به فلسطین مربوط می شود، باهم بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همچنین مساله گذرگاهها نیز جز اساسی اقدام های دولت فلسطین بوده که باید هرچه سریع تر به آن رسیده گی شود ». اسامه قواسمی، سخن گوی فتح، هم در گفت وگو با رادیوی تشکیلات خودگردان، گفت مذاکرات سه روز ادامه دارد و دو طرف روی میسرشدن فعالیت های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت وحدت ملی متمرکز خواهند بود. مسایل دیگری مانند بحران برق غزه، دستمزد کارمندان دولتی در غزه، امنیت و مدیریت گذرگاهها هم در دستور کار قرار دارد.
در چند ماه گذشته، محمود عباس حماس را تحت فشار قرار داد تا کنترول نوار غزه را از این گروه پس بگیرد. یکی از اقدامات تنبیهی عباس که هم زمان مردم غزه را هم تحت فشار قرار می داد، کاهش انتقال برق بود. از سوی دیگر، عباس در ماههای اخیر دستمزد کارمندان دولتی غزه را هم قطع کرده بود. از همین رو، بسیاری امیدوار اند این تلاشها موفقیتآمیز باشد تا دست کم بحران انسانی کنونی غزه برطرف شود.
با وجود میانجی گری های اخیر مصر برای پایاندادن به بحران دیرینه دو طرف، چندین مانع احتمالی می تواند رسیدن به توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی را دشوار کند. به باور تحلیل گران، یکی از موانع پیش رو، تمایل حماس برای مقاومت نظامی در برابر اسراییل است. هفته گذشته، محمود عباس از حماس خواست سلاح های خود را زمین بگذارند. او در گفت وگو با تلویزیون مصر خواستار « یک کشور، یک رژیم، یک قانون و یک سلاح » شد.
با اینحال، حماس در مناسبت های مختلف تاکید کرده مساله مقاومت مسلحانه قابل بحث نیست. به گفته حماس، نیروهای مسلح برای حفاظت از فلسطینیها و آزاد کردن سرزمین خود، در این منطقه حضور دارند. حماس از سال ٢٠٠٧ ترسایی و پس از موفقیت در انتخابات پارلمانی، کنترول غزه را بر عهده گرفت. پس از شکست فتح در انتخابات پارلمانی، حماس پس از یک درگیری خونین، فتح را از غزه بیرون راند و اختلاف ها از همان زمان آغاز شده و تلاش ها برای پایان دادن به این اختلافها هم راه به جایی نبرده است. در این یک دهه، حماس کنترول نواز غزه را بر عهده داشته و فتح کرانه باختری را.
به باور «ابراهیم ابراش»، وزیر فرهنگ سابق غزه، حل وفصل برخی مسایل به ویژه شیوه برخورد دو گروه با اسراییل، زمان بر است؛ اما ادامه چنین وضعیت هولناکی در غزه دیگر امکان پذیر نیست. به گفته ابراهیم ابراش، اگرچه فتح درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی است؛ اما این نگرانی وجود دارد که اسراییل مداخله کند. دوره ریاست جمهوری عباس سال ٢٠٠٩ به پایان رسیده؛ اما از آن زمان انتخابات برگزار نشده است. ابراش می گوید: « آخرین باری که حماس در انتخابات شرکت کرد، سال ٢٠٠٦ ترسایی بود و در آن زمان اسراییل گروهی از نماینده گان حماس را بازداشت کرد. باید تضمین های عربی و بینالمللی برای پیش رفتن آرام امور وجود داشته باشد». / شرق
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۱۱۰
هفته سرنوشت ساز در اتریش
سحر سیندخت
مبارزات انتخاباتی درجمهوری اتریش وارد مرحله حساسی شده ؛ و بروز یکشنبه ۱۵ ماه اکتوبر سرنوشت پارلمان بعدی اتریش تعین می گردد. این انتخابات زود هنگام پس از بحران اعتماد در حکومت ایتلافی موجود میان حزب سوسیال دموکرات به رهبری کریستیان کیرن ؛ و حزب مردم اتریش ( پس از استعفای راینهولد میترلینررهبرحزب مردم اتریش بروز دهم می ۲۰۱۷ و تعین زبستیان کورس دررهبری این حزب) ؛ وموافقت اپوزیسون پارلمانی راه اندازی شده و در آن ده حزب و لیست انتخاباتی شرکت می نمایند. درجریان سالهای گذشته در اتریش احزاب ونیروهای راستگرا از جمله، حزب آزادی اتریش به رهبری هیسن کریستیان اشتراخه و گرایش های راستگریانه در سیاست های دولتی و سیاسی اینکشور بیشتر جان گرفت که دلیل آن مهاجرت های گسترده سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ترسایی ، به اروپا بود که به وسیله نیروهای راستگرا و خارجی ستیز منحیث وسیله ایی برای ایجاد جو ترس و بی اعتمادی از آن استفاده شد. در اتریش مانند انتخابات چند هفته پیش تر در المان « مساله امنیت » و « مهاجرت » جای برخورد و مبارزه برای برنامه های سیاسی را گرفته؛ و باعث به وجود آمدن جو بی مانند بی اعتمادی در حیات سیاسی این کشور گردید. با آنکه جمهوری اتریش از نظر رشد اقتصادی و عرضه خدمات اجتماعی جایگاه بلندی را در اروپا احراز می نماید ؛ با آنهم مردم از شیوه حکومت داری دو حزب ایتلافی سوسیال دموکرات و حزب محافظه کار مردم اتریش ناراض بوده و این نارضایتی در بی میلی در برابر سیاست؛ و از سوی دیگر روکرد به احزاب راستگرا افراطی و بیگانه ستیز برجسته می شود.
علاوتاً درجریان هفته های گذشته ماجرای مسوول پیشین کمپاین انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات؛ آقای زیلبیراشتاین و توطیه ها برای بدنام ساختن همدیگر باعث کم مهری نسبت به انتخابات جاری در اتریش گردید.
موسسات و نهادهای « نظرسنجی » مطابق برنامه های کاری شان زمانی یک حزب را برنده و حزب دیگری را بازنده می خوانند. آنهایی که امکان بیشتر پولی و تاثیرگذاری بررسانه دارند همه روزه با پخش ارقام و امار می خواهند ازحزب مورد نظر خود جانبدای نمایند. در بیشترین این نظرسنجی ها سه حزب بزرگ یکی چپ « حزب سوسیال دموکرات اتریش » و دو حزب راستگرا هر یک « حزب مردم اتریش ؛ و « حزب آزادی اتریش » تقریباً با هم برابر می باشند. بادرنظر داشت امارهای مشابه در انتخابات چند هفته قبل المان که احزاب راستگرای دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی المان را برنده شمرده بودند ، در اتریش با احتیاط به این پیشداوری ها برخورد نموده و اغلب کارشناسان می گویند: « برنده و بازنده درمحل وصندوق رای دهی تعین میگردد!» این شیوه استدلال نشانده نقش گروه بزرگ آنهایی است که هنوز تصور دقیق نسبت به اینکه رای شانرا برای کی میدهند معلوم نیست .
در انتخابات روز یکشنبه ۱۵ اکتوبر ده حزب و لیست انتخاباتی توانستند اجازه شرکت در انتخابات را بدست بیآورند. این احزاب به سه خط سیاسی: راست ، میانه و چپ تقسیم شده و هر سه خط نیز با دیده گاه ها و برنامه های متفاوت به مبارزه انتخاباتی می روند.
در خط چپ می توان از:
ـ حزب کمونیست اتریش « KPÖ+ »
ـ حزب سوسیال دموکرات اتریش ـ (SPÖ )
ـ سبزها ( Die Grünen )
ـ لیست پیتر پیلس ( Liste Petre Pilz) نامبرد .
در خط راست :
ـ لیست زبستیان کورتس - حزب نوین مردم ( ÖVP – Liste Kurz)
ـ حزب آزادی اتریش ( FPÖ )
ـ لیست ( FLÖ )
و در خط میانه می توان ازحزب نیوس ( Nesos) نام گرفت .
کشوراتریش یک جمهوری فدرالی بوده که بر پایه قوانین دموکراتیک و تفکیک قوا بنا شده است. پارلمان فدرالی این کشور از دو بخش شورای ملی و شورای ایالت ها تشکیل شده است. اعضای این دو مجلس وظیفه قانون گذاری را برعهده دارند . صدراعظم در مقام ریاست دولت فدرال توسط پارلمان اینکشور تعین می شود. احزابی که در دور کنونی در پارلمان اتریش نماینده دارند در جریان ماه های اخیر دستخوش یکسسله بحران های درونی چون : تغیر دادن فراکسیون های پارلمانی ( تیم اشترونخ ) ، بیرون شدن از حزب قبلی ( چند عضو حزب سبز ها و یک وکیل از حزب سوسیال دموکرات ) شدند. علاوتاً درجریان ماه های گذشته بحران ساختاری و اعتماد سبب شد تا سازمان جوانان حزب سبزها با حزب شان بریده، و با حزب کمونیست اتریش ایتلاف انتخاباتی (KPÖ+ ) را پیریزی نمودند.
انچه روشن است این انتخابات که در شرایط پیچیده تر و جو نامناسب سیاسی برپا می شود، خطر پیروزی و حرکت سیاسی به سوی راست را تقویت کرده است . با آنکه لیست حزب کمونیست و جوانان سبز مسایل مبرم اجتماعی از جمله: معضله سرپناه و گران بودن آن ، مبارزه در برابر بیکاری و جلوگیری از فقر زنان و خارجی ها ، افزایش در سیستم خدمات اجتماعی ، افزایش سطح دستمزد لایه های زحمتکش جامعه و ممانعت در برابر فرار مالیاتی ، افزایش مالیات بر سرمایه داران بزرگ و ...را طرح نموده اند ، ولی کشانیدن جو مبارزه انتخاباتی به سوی تقابل و رویا رویی میان افراد، باعث شده است تا این خواست ها نتوانند گسترده تر پخش گردند. درهمین خط حزب سوسیال دموکرات ، حزب سبزها و لیست پیتر پیلس نیز مسایل مهم اقتصادی و اکولوژیک را در برنامه های انتخاباتی شان پیشکش نموده اند.
درجو حاکم بیگانه هراسی، بی اعتمادی؛ خارجی ستیزی ، بی میلی به سیاست ؛ خطر پیروزی و حاکمیت راست را بیش ترساخته است امکان آن وجود دارد که تعداد زیادی از رای دهنده گان در منازل شان مانده ؛ و دراین تصمیم گیری شرکت ننمایند.
در چنین وضعی سهم گیری دراین انتخابات، و دادن رای به نماینده گان چپ ، کمک بزرگی به سرنوشت بعدی اتریش و شهروندن آن از جمله پناهجویان می باشد. وقت آنست تا شهروندان افغان تبار اتریش ازحق رای شان استفاده نمایند.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۲۱۰
بحران اسپانیا، شانس اروپا
یانیس وارافاکیس*
نزاع زشت میان دولت محلی کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا شاید همان چیزی باشد که احیای پروژه اروپا به آن نیاز دارد. یک بحران بنیادین در یکی از اعضای اتحادیه اروپا فرصتی طلایی ایجاد می کند برای بازپیکربندی حاکمیت دموکراتیک نهادهای منطقه ای، ملی و اروپایی که متعاقبا می تواند به یک اتحادیه اروپای قابل دفاع و پایدار بینجامد.
واکنش رسمی اتحادیه اروپا به خشونت پولیس در جریان همه پرسی استقلال کاتالونیا نوعی چشم بستن بر وظیفه اخلاقی این اتحادیه بود. اینکه رییس کمیسیون اروپا بگوید این مساله، مشکل داخلی اسپانیاست و اتحادیه اروپا به آن نپردازد، شکلی آشکار از ریاکاری است؛ البته ریاکاری مدت هاست که به بخشی از رفتار اتحادیه اروپا بدل شده است. مقامات این اتحادیه زمانی که درامور داخلی یکی از اعضای دیگر این اتحادیه دخالت می کردند و خواستار کناررفتن سیاست مداران منتخبی می شدند که با اجرای سیاست های ریاضتی و فروش دارایی های عمومی به قیمت هایی مسخره مخالف بودند ( این چیزی است که شخصا تجربه کرده ام )، هیچ گاه احساس شرمنده گی نداشتند؛ اما وقتی که دولت های مجارستان و پولند صراحتا اصول اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارند، این مداخله نکردن ناگهان جای خود را به الزام به مداخله می دهد.
مساله کاتالونیا مانند بحث ملی گرایی ریشه های تاریخی عمیقی دارد، اما آیا اگر اروپا بحران منطقه یورو از سال ٢٠١٠ ترسایی به بعد را به درستی مدیریت کرده بود، به چنین سرنوشتی دچار می شد؟ اروپا با اعمال سیاست های ریاضتی بر اسپانیا و دیگر کشورهای حاشیه ای اروپا و همچنین فراهم آوردن بستری برای دگرهراسی و مهاجرستیزی عملا شرایط را برای وقوع این بحران فراهم آورد. یک مثال شاید بتواند بهتر این مساله را روشن کند. بارسلونا به عنوان پایتخت و مرکز کاتالونیا، شهری ثروتمند است که مازاد بودجه دارد، با این حال بسیاری از شهروندان آن به تازه گی با احضاریه هایی از سوی بانک های شان به دلیل عدم پرداخت مالیات مواجه شدهاند.
نتیجه شکل گیری جنبشی اجتماعی بود که در ماه ژوئن سال ٢٠١٥ ترسایی باعث شد آدا کولایو به عنوان شهردار بارسلونا انتخاب شود. از جمله تعهداتی که کولایو به مردم بارسلونا داد بود می توان به کاهش مالیات برای کسب وکارهای کوچک و افراد خانه دار، کمک به فقرا و ساخت مسکن برای ١٥ هزار پناه جو اشاره کرد. همه این ها را می شد با کاهش بودجه شهرداری انجام داد؛ با این حال کولایو خیلی زود فهمید با موانعی غیرقابلعبور مواجه است. دولت مرکزی اسپانیا با استناد به التزام این کشور به دستورالعملهای ریاضتی، قانونی را وضع کرد که کاهش بودجه شهرداری ها را ممنوع می کرد. درعین حال دولت مرکزی از ورود ١٥ هزار پناه جو که کولایو برای آنها خانه هایی عالی ساخته بود، جلوگیری کرد. تا به امروز این اضافه بودجه با قدرت پابرجاست؛ وعده کاهش مالیات محلی محقق نشده و مسکن اجتماعی برای پناه جویان نیز همچنان خالی است. به نظر این وضعیت اسفبار به خوبی علت و جدایی طلبی کاتالونیا را توضیح می دهد.
در هر بحران نظام مند، ترکیب سه عنصر ریاضت برای اکثریت، سوسیالیزم برای بانکداران و سرکوب دموکراسی محلی، وضعیتی از ناامیدی و نارضایتی را پدید می آورد که آبشخور ملی گرایی است. در چنین وضعیتی، کاتالونی هایی غیرناسیونالیست و مترقی مانند کولایو خود را از هر دو طرف در فشار می بینند: در یک سو دستگاه اقتدارگرای دولتی حضور دارد که از راهبردها و خط مشیهای اتحادیه اروپا به عنوان سرپوشی برای رفتار خود استفاده می کند و در سوی دیگر، احیای مرزبندی های رادیکال، انزواطلبی و بومی گرایی واپس گرا.
هر دو جناح به معنای شکست افق یک جامعه اروپایی مرفه و اشتراکی است. کاتالونیا یک نمونه مطالعاتی عالی برای معمای کلی تر اروپاست. انتخاب میان دولت اقتدارگرای اسپانیا و ملی گرایی مبتنی بر شعار « دوباره کاتلونیا را بزرگ کنیم» معادل انتخاب کردن میان یرون دیسل بلوم، رییس کمیته وزرای مالی منطقه یورو و مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرا راست گرای فرانسه است: انتخابی میان ریاضت و فروپاشی.
در چنین شرایطی، وظیفه اروپایی های پیش رو و مترقی این است که به هر دو گزینه نه بگویند. آلترناتیف این وضعیت، اروپاییزه کردن راهحل این مشکل است؛ مشکلی که تا حد زیادی به واسطه بحران نظام مند اروپا ایجاد شده است. به جای سنگ اندازی در برابر حاکمیتهای دموکراتیک منطقهای و محلی، اتحادیه اروپا باید این شکل از حاکمیتهای دموکراتیک را تقویت و حمایت کنند. اتحادیه اروپا میتواند پیمانهای متممی را در جهت به رسمیت شناختهشدن حق دولتهای محلی و منطقه ای و شوراهای شهر از جمله کاتالونیا و بارسلونا برای خود مختاری مالی به تصویب برساند.
همچنین به آنها می توان اجازه داد در قبال پناه جویان و مساله مهاجرت سیاست های خود را به کار ببندند. با این اوصاف، اگر همچنان این مناطق خود مختار خواهان جدایی از دولت های مرکزی شان باشند، اتحادیه اروپا باید رویه ای را برای جدایی ایجاد کند؛ برای مثال اتحادیه اروپا می تواند دولت منطقه ای را که با چنین خواستی به قدرت رسیده است تحریم کند. در هر صورت اگر خواست استقلال محقق شد، این کشور جدید باید مبادلات مالی خود را حداقل در سطح قبل نگه دارد. علاوه بر این، این کشور جدید نباید اقدام به ایجاد مرزهای جدید کند و همچنین موظف است حق تابعیت سه گانه شهروندانش را حفظ کند ( کشور جدید، کشور قدیمی و اروپا ).
بحران کاتالونیا به لحاظ تاریخی این نکته را به اروپا گوشزد می کند که این قاره نیازمند ایجاد نوع نوینی از حق حاکمیت است که به شهرها و منطقه ها قدرت ببخشد، انحصارگرایی ملی را برطرف کند و هنجارهای دموکراتیک را پاس بدارد. در کوتاه مدت، این کاتلونی ها، مردم ایرلند شمالی و شاید اسکاتلندیها باشند که از این حق حاکمیتی جدید منتفع می شوند. ولی در طولانی مدت، این کل اروپاست که از این وضعیت سود خواهد برد.
یک دموکراسی اروپا محور پیش نیاز شکل گیری اروپایی است که ارزش حفظ کردن را داشته باشد.
* وزیرمالیه پیشین یونان
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۱۱۰