در بـلاروس چـه مـی گـذرد ؟

 طی هفته های گذشته رسانه های ارتجاعی و وابسته به نیروهای هژمونی طلب تبلیغات گوش کرکننده و یک جانبه  در باره رخدادهای روان در جمهوری بلاروس را بنشر می رسانند. مقاله حاضر به رخـداد های روان ، ریشه ها و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی ، نظامی و جغرافیایی ـ سیاسی  مساله می پردازد ، که خواندن آن خالی از سود نیست  ـ بـامـداد 

در سه هفته گذشته، نمایش و گزارش تظاهرات مخالفان و طرفداران رییس ‌جهور بلاروس در اعتراض به، یا توافق با، نتیجه انتخابات اخیر در ان کشور بر صفح ه‌های تلویزیون و رسانه‌ های کشورهای جهان بی‌ وقفه بوده است. صف ‌ارایی نیروهای پولیس در مقابل تظاهرکننده گان در خیابان‌ ها و میدان‌ های پایتخت (مینسک) و دیگر شهرهای بلاروس و درگیری‌ های خیابانی بین مردم و پولیس امری نیست که نیروهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی و عدالت را نگران نکند.

از سوی دیگر، مشخص است که سران اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو فعالانه برای تاثیرگذاری بر رویدادهای کنونی بلاروس و جهت دادن به آنها در راستای هدف ‌های استراتیژیک خود در تلاش بوده‌اند. اتحادیه اروپا با موضع‌ گیری‌ های خود درعمل خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکو، رییس‌ جمهور کنونی بلاروس را برنده انتخابات ۱۹ اسد اعلام کرده است که نتیجه آن به طور جدی مورد مناقشه است، و بازگرداندن تحریم‌ هایی را نیز علیه سیاستمداران بلاروس اعلام کرده است.

روز پنجشنبه ۶ سنبله سرمنشی نارویژی پیمان نظامی ناتو، یِنس استولتِنبرگ، که برای شرکت در نشست حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان نظامی به برلین مسافرت کرده بود، پس از ملاقات و رایزنی با سران دولت المان که موضع حمایت کامل از معترضان به نتیجه انتخابات بلاروس را اتخاذ کرده است، در اظهاراتی خطاب به دولت بلاروس گفت: « رژیم مینسک باید به حقوق بنیادین، از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌ امیز، احترام کامل بگذارد.»

دبیرکل پیمان نظامی‌ای که به طور وسیع و علنی و در مقیاسی جهانی از جنگ و تجاوز و خون‌ ریزی برای جلوگیری کردن از تحقق حق مردم کشورها در اعمال حاکمیت ملّی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌گیرد، حالا خطاب به دولت روسیه می ‌گوید: « روسیه و هیچ کشور دیگری نباید در امور داخلی بلاروس دخالت کند. » این سخنان پس از آن مطرح شد که ولادیمیر پوتین، رییس‌ جمهور روسیه، اعلام کرده بود که برای اعزام نیروی نظامی به بلاروس در چارچوب توافق‌های امنیتی و نظامی رسمی کشورش با بلاروس، در صورت تلاش برای تغییر نظام سیاسی در آنکشور، آماده گی دارد. 

الکساندر لوکاشنکو، رییس‌ جمهور بلاروس، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ـ ناتو  را به تلاش برای مداخله نظامی در آن کشور متهم کرده است. لوکاشنکو در روز جمعه گذشته ۷ سنبله گفت: « ناتو می ‌گوید نیروهایش را در مرزهای ما برای یک رزمایش مستقر کرده است. من چکار خواهم کرد؟ من هم یگآنهای رزمی کشور را به مرز خواهم فرستاد. نیمی از ارتش را در وضعیت بالای آماده ‌باش قرار خواهم داد. » دولت بلاروس اعلام نگرانی کرده بود که تحرّک ‌هایی توسط ناتو در نزدیکی مرزهای بلاروس با دو کشور همسایه پولند و لیتوانیا، دو کشوری که عضو پیمان ناتو هستند، در حال شکل گرفتن است.

بغرنجی شرایط و جدی بودن تهدیدهایی که متوجه صلح و امنیت در بلاروس و منطقه حساس پیرامون آن است به حدی است که حزب کمونیست بلاروس هفته گذشته در بیانیه ‌ای خطر شکل ‌گیری کودتایی خونین زیر حمایت همسایگان ناتویی بلاروس را مطرح کرد و خواهان همبسته گی فعال حزب‌ های کمونیست جهان شد. اینکه بلاروس در دهه‌های اخیر هدف تهدیدها و طرح‌ های تجاوزگرانه امپریالیستی بوده است امری روشن است. در نشست سالانه حزب ‌های کمونیست و کارگری جهان در اتن در سال ۱۳۹۷، نماینده رهبری حزب کمونیست بلاروس اعلام کرد: « بیش از ۲۰ سال است که جنگ روانی و اطلاعاتی بی ‌سابقه‌ای علیه جمهوری بلاروس در جریان است. بر اساس اطلاعات مغرضانه و تحریف شده، نهادهای اروپایی و امریکایی تحریم‌ هایی را علیه مقام‌ های دولتی و اداره‌های کشورمان وضع کرده‌ اند. تزریق مالی به داخل کشور برای استفاده سازمان‌ های غیردولتی، که در بین مردم "ستون پنجم" نامیده می‌ شوند، صورت می ‌گیرد. اینها کسانی‌ اند که حامیان مالِی غربی دارند و نیرویی بالفعل در بی ‌ثبات کردن اوضاع محسوب می ‌شوند.» و جالب است که همین روزها در خبرها بود که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که ۶۵میلیون یورو به مخالفان دولت کمک کند. به علاوه، نشانه‌هایی از تلاش اتحادیه اروپا برای تشویق مخالفان به سازمان ‌دهی و ایجاد «شورای سازمان‌ دهی انتقال قدرت»، و کوشش برای انتقال رهبری مخالفان به لیتوانیا یا پولند دیده می‌ شود. به احتمال قوی کمک مالی اتحادیه اروپا در پیشبُرد این روند به کار خواهد آمد. در همین ارتباط ، گزارش شد که خانم سوتلانا تیخانوفسکایا ۳۵ نفر از معتمدان خود را به « شورای هماهنگی اپوزیسیون» گمارده است.

همچنین، رهبر مخالفان بلاروس در گفت‌ وگویی با فاکس نیوز اعلام کرد که دستیار وزیر امور خارجه امریکا قول کمک به مخالفان آن کشور را داده است. به گزارش ایسنا، خانم سوتلانا تیخانوفسکایا به شبکه خبری امریکایی فاکس نیوز گفت: « استیون بیگان، دستیار وزیر خارجه امریکا به من شخصا این اطمینان را داد که به بهترین شکل ممکن از ما حمایت می ‌کند و در این اوضاع کمک حال ما خواهد بود.»

انتخابات ماه گذشته در بلاروس

نتیجه رسمی و اعلام شده انتخابات بلاروس در روز ۱۹ اسد حاکی از آنست که الکساندر لوکاشنکو، رییس‌ جمهور کشور که از سال ۱۹۹۴ میلادی و به مدت ۲۶ سال در این مقام بوده است، بار دیگر با کسب ۸۰ درصد ارا پیروز شده است.  تعداد ارای ریخته شده به نفع خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، آموزگار و مترجمی که تا اکنون در فعالیت‌های سیاسی حضور نداشته و تجربه‌ ای در این عرصه ندارد،  ۹ درصد اعلام شده است.

سوتلانا تیخانوفسکایا پس از انکه همسرش سرگیی تیخانوفسکی پیش از انتخابات اخیر به زندان افتاد، به جای وی برای رقابت با الکساندر لوکاشنکو در این انتخابات شرکت کرد. بقیه ارای انتخابات نیز بین دیگر نامزدها تقسیم شده بود. گرچه برای نهادهای غیردولتی و ناظران غیر بلاروس تقریبا غیرممکن است که بتوانند در مورد درستی یا نادرستی نتیجه رسمی انتخابات نظر قاطعی ابراز کنند، برخی از ناظران مطلع از شرایط رای‌ گیری که امار و ارقام نمونه‌برداری‌ های موضعی از آرا را مطالعه کرده‌اند معتقدند که دور از تصوّر است که سوتلانا تیخانوفسکایا رای اکثریت را کسب کرده باشد. اینکه گرداننده گان کارزار نه‌ چندان موفق نامزد اصلی مخالفان، بلافاصله پس از اعلام نتیجه رسمی انتخابات، لوکاشنکو را بازنده دانستند، تظاهرات اعتراضی در خیابان های مینسک به راه انداختند، و در مدتی کوتاه سوتلانا تیخانوفسکایا را به لیتوانیا، کشوری با روابط تیره با بلاروس، منتقل کردند و درخواست پناهنده گی سیاسی ایشان مطرح شد، نشانه‌هایی از تاکتیک‌ هایی حساب‌ شده دارد که نمونه‌ های آن در موارد مشابه در کشورهای دیگر نیز دیده شده است .

 بسیاری از مردم بلاروس به‌ درستی نگران خون ‌ریزی‌ های احتمالی و خطر از کنترول خارج شدن کامل اوضاع هستند که مسوولیت آن را باید متوجه برخورد خشن مقام‌ های دولتی و همچنین اخلالگران و مفسده‌ جویان گوناگون دانست، واقعیتی بی ‌تردید است. اکنون روشن شده است که در میان تظاهرکننده گان معترض به نتیجه رسمی انتخابات، نیوفاشیست ‌های اوکرایینی شناخته‌ شده ‌ای حضور داشته‌ اند از قبیل افراد نزدیک به معاون فرمانده سابق گردان فاشیست اوکرایین به نام اذوف، ایگور موسیچوک عضو سابق پارلمان اوکرایین، و اعضای گروه فاشیستی روسی «روسیه باز» (اوپن راشیا)، که پولیس بلاروس دستگیر کرده است. همچنین، نفوذ گروه‌ های تلگرامی مانند « تختا  » که مرکز اصلی آن در پولند است، مورد تایید قرارگرفته است. به‌علاوه، پرچم سفید-قرمز و سفیدی که مخالفان دولت در دست دارند، پرچم دوره‌ های ویژه‌ای در تاریخ بلاروس در فاصله قرن‌های ۱۶م تا ۱۸م و دوره سلطه المان، یا مربوط به زمان جنگ جهانی دوم است که برخی از شهروندان بلاروس در کنار شبه‌ نظامیان « اس‌اس » نازی فعالیت می‌ کردند یا با نیروهای المانی در سال‌ های ۱۹۴۳-۱۹۴۵ همکاری می‌کردند. همین، جنبه‌ای دیگر از اقدام‌ های تحریک‌ آمیز در میان مخالفان است.

برخی عوامل اقتصادی - اجتماعی

با این حال، نارضایتی و تردیدهای موجود در بطن جامعه بلاروس را نمی‌ توان به‌ ساده گی نادیده گرفت و به آنها بی‌ اعتنا بود، زیرا که فراتر از مساله شرکت در تظاهرات و مساله انتخابات و عاملی جدی است. بحران سیاسی جاری در بلاروس ریشه‌ های اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. آمدن ده‌ ها هزار نفر به خیابان ها بدون چنین زمینه‌ ای نمی ‌تواند صورت بگیرد. اگرچه در پی فروریزی اتحاد شوروی، این کشور شوک‌درمانی نولیبرالی در پی بازگرداندن سرمایه‌ داری به اوکرایین و روسیه و برخی دیگر از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی را تجربه نکرد، و بسیاری از زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی زمان شوروی را حفظ کرد، بحرآنهای سرمایه‌ داری جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ ترسایی بر حیات اقتصادی و اجتماعی ان تاثیری جدی گذاشت به طوری که اوضاع در آن کشور را در یک دهه گذشته به‌ تدریج به وخامت کشانده است.

آمار و ارقام منتشر شده نشان می ‌دهد که بلاروس تا اواخر دهه گذشته به لحاظ برخی شاخص‌های عمده حیات اجتماعی- انسانی در زمره کشورهای موفق جهان بوده است. بر اساس گزارش حزب کمونیست این کشور به نشست حزب ‌های کمونیست و کارگری جهان، « بلاروس بر تعدادی از فنّاوری‌های پیشرفته پزشکی در بالاترین سطح جهان دست یافته و آنها را در عمل به خدمت گرفته است و پایین‌ ترین میزان مرگ ‌ومیر نوزادان را در بین جمهوری‌ های سابق اتحاد شوروی دارد. بنا براین، بلاروس از این لحاظ از تعدادی از کشورهای غربی، از جمله انگلستان و امریکا پیشی گرفته است. بر اساس شاخص توسعه انسانی، کشور ما [بلاروس] کاملا در رده کشورهایی قرار دارد که از سطح بالایی از توسعه برخوردارند.»

بحران کووید -۱۹ منجر به تصمیم فدراسیون روسیه به بستن مرزهایش حتا با بلاروس شد که در عمل، اتحادیه گمرکی "اتحادیه دولتی» روسیه و بلاروس را به حالت تعلیق دراورد. نه‌ فقط ۶۰۰ هزار بلاروس (از جمعیت ۹.۵ میلیون نفری بلاروس) که در روسیه کار می ‌کردند مجبور بودند بدون درآمد به کشور خود بازگردند، بلکه کل اقتصاد آن کشور که پیوند گسترده‌ای با تجارت خارجی دارد دچار اختلال شد. بحران کووید-۱۹ در شرایطی پیش آمد که اوضاع اقتصادی بلاروس در مسیر دشواری‌ های ناشی از تصمیم‌ های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک دهه گذشته به ‌تدریج وخیم‌ تر می ‌شد. سیاست‌های اقتصادی-سیاسی و اقدام‌ های دولت لوکاشنکو در سال‌ های اخیر، و به‌ ویژه مانورهای دیپلوماتیک بلاروس بین روسیه و اتحادیه اروپا، وضعیت را بغرنج‌ تر کرده است. البته باید متذکر شد که بحران اخیر به این دلیل نیست که گویا اقتصاد این کشور به طور عمده دولتی مانده است، زیرا با توجه به اینکه لوکاشنکو از سال ۲۰۱۵ ترسایی تا حدی سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده است، امروزه کمتر از حدود ۶۰ درصد از صنعت آن کشور در بخش دولتی قرار دارد. وضعیت بحرانی بیشتر به این واقعیت مربوط می‌ شود که با وجود غنی بودن و خودکفا بودن کشور از نظر کشاورزی و داشتن صنعت بسیار پیشرفته، اقتصاد بلاروس هنوز کاملا حاشیه‌ ای باقی مانده است و عامل تاثیر گذاری در زنجیره تامین و اقصتاد شرکای تجاری اش نیست. به‌علاوه، اقتصاد  کشور به صادراتِ برخی از محصولات صنعتی، به عنوان مثال فرآورده‌ های پتروشیمی، و واردات کالاهای مصرفی روزمره (بیشتر از همه روسی، و تا حدی کمتر المانی) وابسته است. صنعت پتروشیمی بلاروس که یکی از ارکان اقتصادی کشور است، خود به واردات مواد اولیه از روسیه و امریکا وابسته است، در حالی که شرکت روسی گازپروم تصمیم گرفته است که حجم صادرات مواد مورد نیاز بلاروس را کاهش دهد. صادرات فرآورده‌های نفتی بلاروس به سایر کشورهای مهم و استراتیژیک مانند اوکرایین و هلند و انگلستان نیز کاهش یافته است. پیامد و بازتاب این وخامت اقتصادی در شرایط اجتماعی کشور دیده می ‌شود. مزدها ده سال است که تغییر نکرده که با توجه به تورم موجود، به کاهش مزدهای واقعی انجامیده است. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت بلاروس با تغییر قانون کار به زیان بیکاران، باعث نارضایتی شده است.

برخی عوامل جغرافیایی- سیاسی

علاوه بر اینها، بلاروس به لحاظ موقعیت استراتیژیک و مهمی که از نظر جغرافیایی درهمسایگی با فدراسیون روسیه دارد، و همچنین مرز مشترکی که با دو کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو (پولند و لیتوانی) دارد، اشتهای اتحادیه اروپا و امریکا را به افزودن ان کشور به اردوگاه زیر کنترول خود به ‌شدت تحریک کرده است. از سال ۲۰۰۴ ترسایی و گسترش ناتو به سمتِ شرق، روسیه ناگاه مرزی به طول ۱۵۰۰ کیلومتر با پیمان نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو) پیدا کرد. همین امر، و افزایش حضور سربازان ناتو و همچنین اعلام تقویت نظامی امریکا در پولند از طریق تقویت ارتش پنجم امریکا مستقر در پولند، تحول‌هایی تحریک آمیز علیه دولت بلاروس محسوب شده است. مشخص است که در صورت تغییر کیفی در موضع‌ گیری سیاسی دولت بلاروس و همکاری نزدیک‌ تر آن با اتحادیه اروپا و ناتو، محاصره فلج‌ کننده فدراسیون روسیه که آرزوی سران ناتو است کامل خواهد شد، که تغییری استراتیژیک در موازنه نیرو در سطح جهان خواهد بود.

روابط بلاروس با روسیه تا اکنون بر اساس توازن مداوم نیروها دراین منطقه جهان تنظیم شده است. از اواخر سال ۲۰۱۸ ترسایی روسیه بارها پیشنهاد گسترش اتحادیه بین‌ دولتی « روسیه – بلاروس» را داده است، از جمله از راه ایجاد نظام مالیاتی مشترک بین دو کشور، که البته تا اکنون از طرف بلاروس رد شده است.

برخی از ناظران دیپلوماتیک در مسکو این فرضیه را مطرح می‌ کنند که لوکاشنکو در سال‌ های اخیر در اساس تمایل داشته است که سیاست خارجی بلاروس را به سمتِ موضع بی ‌طرفی بین مسکو و بلوک کشورهای عضو ناتو سوق دهد. در جریان بحران اوکرایین در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ نیز لوکاشنکو موضعی مشابه با این سیاست را در پیش گرفت. البته اکثر تحلیل گران بر این باورند که در حال حاضر این به معنای تغییری اساسی در سیاست خارجی بلاروس نیست.

در چنین زمینه ‌ای است که نیروهای مترقی جهان نگرانی خود را نسبت به تحرک‌ های سیاسی مشکوک و ماجراجویانه و بیانیه‌ های تهدید آمیز و بسیار خطرناک اتحادیه اروپا و ناتو مبنی بر ضرورت مداخله در بلاروس اظهار کرده‌اند. پیشنهادهای موذیآنهای نظیر « پیشنهاد » پولند برای اینکه نقش میانجی را بین مخالفان و دولت بلاروس ایفا کند، با توجه به موضع مخرب دولت راست ‌گرای پولند در ایجاد بحران حاضر با طرفداری فعال از مخالفان دولت، یا تهدید به بازگرداندن تحریم‌ های اقتصادی و دیپلوماتیک، که به عنوان مثال توسط وزیر امور خارجه المان هایکو ماس مطرح شد، کاملا مردود است و فقط به تشدید تنش می‌آفزاید. یاد آوری می‌ شود که اتحادیه اروپا تحریم‌ه ایی را که در سال ۲۰۱۰ ترسایی علیه بلاروس وضع کرده بود، در سال ۲۰۱۶ لغو کرده بود.

همه این عوامل پایه اجتماعی دولت بلاروس را ضعیف می‌ کنند. محبوبیت لوکاشنکو در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به دلیل در امان نگه داشتن مردم از شوک ‌درمانی نولیبرالی و امتناع از قبول «کمک » صندوق بین‌المللی پول با شرایط سنگین، قابل تردید نیست. اما این محبوبیت پس از ۲۶ سال ریاست‌ جمهوری مداوم وی در آن کشور رو به زوال است. نظرسنجی انجام شده توسط اکادمی علوم در اپریل ۲۰۲۰  ترسایی در مینسک نشان داد که تنها ۲۵ درصد از مصاحبه‌ شونده گان در پایتخت به توانایی دولت در حل بحران اقتصادی- سلامت اعتماد دارند. اما نماینده گان سیاسی مخالفان لیبرال دولت نیز هیچ راه ‌حل مناسبی برای رفع بحران ارایه نمی ‌دهند. برخی از این نیروهای مخالف، مشتاقانه هوادار شوک‌ درمانی نولیبرالی و همسویی با کشورهای امپریالیستی حاشیه اقیانوس اطلس هستند، و قادر به ارایه راه‌ حلی مطابق با منافع و آرمانهای دموکراتیک مردم بلاروس نیستند. در حالی که هر گزینه ‌ای برای گذار از بحران، به‌ خصوص پیشنهادهای جنبش کارگری، به‌ طور منظم و برنامه‌ ریزی شده مورد حمله قرار می‌ گیرد، مردم بلاروس حق دارند آزادانه، مستقلانه، به طور جمعی، و برخوردار از حقوق دموکراتیک خود برای بلاروسی ابراز نظر کنند و تصمیم بگیرند که روند اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر پیشرفت جمعی مردم کشور و استقلال آنها را در چارچوب تامین امنیت همگانی در مقابله با تهاجم بلوک‌های متخاصم تضمین می‌کند.

نیروهای مترقی جهان هرگونه مداخله خارجی و نقض حق مسلم مردم بلاروس در تصمیم‌ گیری آزادانه و حاکمیت بر سرنوشت آنها، و بازگشت هرگونه تحریم توسط اتحادیه اروپا یا امریکا را قاطعانه محکوم می ‌کنند. آینده مردم بلاروس در واشنگتن، بروکسل، ورسا، ویلنیوس (پایتخت لیتوانیا)، یا مسکو تصمیم گرفته و تعیین نمی‌ شود، بلکه در بلاروس و با تصمیم‌ گیری اگاهانه خود مردم این کشور تعیین خواهد شد./مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۰۰۹

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

برگزاری سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل حزب آبادی افغانستان

سیمینار آموزشی مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل امروز پنجشنبه مورخ ۶ سنبله ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی شهرکابل برگزار گردید.

دراین سیمینار علاوه بر مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهر ولایت کابل و  کمیته های حزبی نواحی و ولسوالی های مربوطه، رهبری کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل، مسوولین شعبه آموزش وتبلیغ حزب آبادی افغانستان ، رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب و رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب نیز اشتراک نموده بودند.

در آغاز کار سیمینار رفیق صادق روزبه مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب آبادی افغانستان ضمن ارائه گزارشی از کارکردهای این شعبه در پنج ماه اخیر پیرامون محتویات و اهداف این سیمینار نیز به اشتراک کننده گان معلومات ارایه نمودند.

بعداً رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب طی صحبت مبسوطی ، اهمیت و جایگاه آموزش سیاسی و تبلیغ را در حیات سیاسی حزب بویژه در شرایط حساس کنونی برجسته ساخته، بر ضرورت کار و فعالیت هرچه بیشتر و پیگیر مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ و تطابق این فعالیت ها با نیازهای عصر حاضر و حضور فعال و آگاهانه آنها در صفحات مجازی و استفاده از وسایل و راه های مدرن تخنیکی برای رساندن و تبلیغ پیام های حزب به مردم و بلند بردن سطح آگاهی و آموزش سیاسی اعضای حزب تاکید ورزیدند ، همچنان ایشان ضرورت کار تبلیغ و آموزش سیاسی در میان جوانان را یک امر مهم و حیاتی دانسته و توجه جدی دراین زمینه را نیاز ومبرم دانستند.ایشان فرمودند که حزب آبادی افغانستان با وجود چالش های معینی که درکشور وجود دارد از پشتوانه و سرمایه عظیم معنوی شامل تجربه وسابقه پرافتخار تاریخی ،شهرت نیک و شخصیت های آگاه و صادق سیاسی برخوردار بوده که در صورت برنامه ریزی درست و کار تبلیغی موثر از آنها میتوان در گسترش و استحکام پایه های مردمی حزب استفاده موثر نمود.

بعداً رفیق عبدالرشید آرین ضمن صحبت های عالمانه و همه جانبه خویش به اهمیت و جایگاه مهم کار آموزش سیاسی و تبلیغ در مبارزات سیاسی نیروهای دموکرات و ترقیخواه پرداخته و در ضمن آن پیرامون اوضاع سیاسی کشور، جریانات واقع شده پس از انتخابات، پروسه صلح ، فعالیت های ایتلاف احزاب دموکرات و ترقیخواه و سایر مسایل حیاتی مرتبط به حیات سیاسی حزب مفصلا صحبت نموده و به مسولان آموزشی سیاسی و تبلیغ دراین موارد معلومات همه جانبه را جهت استفاده آنها در کار آموزش وتبلیغ ارایه کردند.

در قسمت دیگر سیمینار رفیق روزبه مسول شعبه تبلیغ حزب پیرامون پلان های بعدی شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ، و اهمیت و ضرورت داشتن پلان های کاری منظم و تطبیق آن برای شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ صحبت همه جانبه در زمینه هدایات و مشوره های لازم را نیز به این مسوولین ارایه فرمودند.

همچنان ګزارش کار وفعالیت شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته حزبی ولایت کابل توسط رفیق مزمل رییس کمته ولایتی حزبی کابل و گزارش کار و فعالیت شعبه آموزش سیاسی کمیته حزب شهرکابل توسط رفیق عبدالصمد حکیمی مسوول این شعبه به سمینار ارایه گردید که رفقا ضمن یادآوری از کارکردهای شان ، پیرامون بهبود کارآموزش وتبلیغ نظریات و پیشنهادات خویش را نیز به سیمینار ارایه کردند.

در بخش پایانی کار سیمینار اشتراک کننده به گفتمان وطرح سوالات پردخته که از سوی رفیق عبدالرشید آرین به این سوالات که بیشتر پیرامون اوضاع سیاسی جاری در کشور، پروسه صلح ، فعالیت های ایتلاف احزاب دموکرات وترقیخواه و وحدت میان نیروهای دموکرات و ترقیخواه؛ و موقف حزب درقبال این موضوعات بود ، پاسخ های همه جانبه و مفصل ارایه داشتند که مورد توجه و دلچسپی خاص اشتراک کننده قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا سلسله همچو گفتمان و نشست های پرسش و پاسخ میان رهبری  و اعضای احزاب ادامه یابد.

کار سیمینار با آرزوی پیروزی های هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان و تامین صلح عادلانه درکشور با موفقیت به پایان رسید.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۸۰۸

Copyright ©bamdaad 2020

اصل عدالت درگرو زور!

عبدالاحمد فیض

دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بین المللی جزایی را بدلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکایی تحریم نمود، این تحریم که شامل تعزیرات مالی، عدم صدور ویزه سفربه اعضای دیوان، بلاک منابع مالی، حسابات بانکی و ممنوعیت مسافرت مقام های قضایی این دیوان میگردد، پاسخی بوده است نسبت به اتخاذ اقدامات عدلی و تجویزآغاز روند مستند سازی، تعقیب و محاکمه نظامیان امریکایی که درارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری غیرنظامیان افغان دست داشته و به مثابه عاملان جنایت بین المللی درپرتومیثاق دیوان مستلزم تعقیب پنداشته میشود.

دسترسی، تامین و تحقق عدالت وهکذا پیگرد ومجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان ارزش های انسانی از اصول خدشه ناپذیردرنظام حقوقی بین المللی است که دادگاه جنایی جهانی به هدف دستیابی به مقاصد فوق بعد ازسال ها تلاش بی وقفه دولت ها علی الرغم مخالفت های برخی دولت ها که ایجاد چنین نهاد مستقل قضایی بین المللی را درتضاد با اصل حاکمیت ملی ومداخله درامور نظام عدلی داخلی عنوان مینمود، با امضای میثاق روم درسال (۱۹۹۸) ایجاد شد.

در روشنایی میثاق روم، دادگاه بین المللی جزایی لاهه بمثابه نهاد قضایی همکاربا نظام قضایی دولت های عضومیثاق عمل نموده وعدم دخالت درامورقضایی دولت های عضودر اساسنامه دیوان تضمین گردیده است، لذا دخالت دیوان ویا مسوولیت دیوان درتعقیب پرونده های جرایم سنگین ضد بشری زمانی وجاهت کسب می نماید که سیستم عدلی داخلی درکشورعضوقادر به تعقیب جنایت نبوده و بیم آن متصورباشد که محاکم داخلی کشورعضو، قادرنخواهد بود تا حکمی را صادرنماید که درنتیجه آن عدالت تحقق یابد.

ایالات متحده با توجه به حکم قانون اساسی خود که برعدم تحویل دهی ومجازات اتباع ملکی و نظامی آن کشوردرنهاد قضایی خارجی تاکید مینماید، نخستین کشوری بود که به ایجاد دادگاه بین المللی مخالفت ورزیده و درحین تسوید میثاق مصرانه تلاش نمود تا با گنجانیدن یک پراگراف ازعدم صلاحیت دیوان درتعقیب و محاکمه شهروندان ایالات متحده چون یک استثنا  دراساسنامه دادگاه اطمینان کسب نماید ، که با مخالفت شدید نماینده گان دول مواجه و این امرباعث شد تا ایالات متحده صلاحیت حقوقی دادگاه را درخصوص شهروندان خود نپذیرد.

دادگاه بین المللی جزایی بدلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان توسط ایالات متحده، صلاحیت ندارد تا شهروند امریکایی را مورد پیگرد قراردهد، اما درصورتی که تبعه امریکا اعم ازملکی و نظامی درکشورثالث که منشور دیوان را پذیرفته است، مرتکب نقض حقوق بشری یا حقوق بین المللی بشردوستانه ( جنگ جنگی ) گردد، دادگاه صلاحیت دارد تا به هدف تامین عدالت و اعاده حقوق متضررین به تعقیب ومجازات فاعلین مبادرت نماید.

بربنیاد یافته های مقدماتی انجام شده دردادگاه بین المللی جزایی،حد اقل ۶۱ زندانی درمحابس تحت اداره نظامیان امریکایی وهکذا حین بازرسی ها وعملیات جنگی شهروندان ملکی افغان توسط تفنگداران امریکا ومنسوبین سازمان سیا مورد شکنجه و تعذیب گوناگون قرارگرفته و یا جان شانرا ازدست داده اند، لذا افغانستان که میثاق دادگاه جهانی را پذیرفته و کشوری مبدا  در وقوع جرایم بین المللی توسط نظامیان خارجی بوده و از ناتوانی ساختاری درنظام عدلی وعدم تمایل حکام به پیگری عاملان نقض حقوق بشری شهروندان رنج میبرد، فلهذا این امر باعث زایش وضعیت حقوقی معین گردیده است تا دخالت دیوان بین المللی درپرتو اصل عدالت در زمینه وجاهت یابد.

برپایه اصول حقوق بین المللی در زمینه حقوق جنگ و پارادیم های حاکم درحقوق بین المللی مدرن درصیانت ازاستانداردهای حقوق بشری، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیده گان درنتیجه جنایات بین المللی درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسترسی به عدالت بوده و جنایتکاران زمان جنگ بایست بدون استثنا در دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرارگیرند، فلهذا اعمال تحریم مقامات قضایی دادگاه جزایی بین المللی توسط ایالات متحده همانگونه که آقای (بلکیس جراح) یکتن ازحقوقدان ارشد سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، این تحریم را یک سقوط شرم آور تازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای قربانیان بدترین جرایم عنوان داشته است ، سنگ اندازی و ایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه جهانی توسط  واشنگتن که این نهاد حمایت قاطع (۱۲۳) کشورجهان را به هدف تامین عدالت درنظام حقوقی بین المللی با خود دارد، افول موقف سنتی ایالات متحده امریکا درزمینه پاسداری ازاصل عدالت وحقوق بشری و گروگان گیری اصول و هنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقی بین المللی میانجامد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

قهرطبعیت و اراده قوی انسانی و تدابیرعملی وعلمی برابرآن

میرمحمدشاه رفیعی

سیلاب نیمه شب ۴/۵ سنبله ۱۳۹۹ درشهرچاریکار حادثه غم انگیز، غیرقابل تحمل و جانکاه است که علاوه بر خسارات هنگفت مالی ، تلفات جانی بی شماری را نیزازخود به جا مانده و مصیبت دیگری بر مصایب بی شمارمیهن دردمند ما افزود.

سیلاب ها مانند هریک ازحوادث طبیعی دیگر گاه گاه انسان ها را تهدید میکند و ازآنها قربانی میگیرد، اما سیلاب در چاریکار بنابرموقعیت جغرافیایی و ساختار طبیغی این شهر و مطالعات توپوگرافیک انجام شده، یکی از مسایل مطرح و قابل وقوع درهرزمان بوده که باید باشنده گان این شهر و زمامداران آلوده به فساد و مریض در برابر آن تدابیر عملی علماً سنجیده شده ی دایمی و احتیاطی را همیشه روی دست میداشتند و داشته باشند.

از زمان اعمارشهرجدید چاریکار بعداز دهه سی خورشیدی،این شهربنا بر سروی توپوگرافی و نظریات متخصصین شهرسازی یکی ساحات آسیب پذیر و تحت تهدید درمقابل سیلاب ها شناخته شده بود.

شهرجدید چاریکار که درشرق تپه مشهورگل غندی وغرب شاهراه کابل سالنگ ساخته شده و دارای موقعیت زیبای طبیعی وآب و هوای گوارا میباشد ؛ بنابر موقعیت این ساحه در دامنه کوهپایه های هندوکش ، و مجاورت سه رودخانه بزرگ و شاخه ها ومعاونین آنها ( پنجشیر،سالنگ و غوربند)،از مسیرهای توپدره،خواجه سیاران علیا،گل غندی و هوفیان شریف راه های طبیعی و دایمی سیل بوده و سیل برهای آن واضح و معلوم دار میباشد.

حکومت های وقت بنابر ضرورت وعدم موجودیت ساحات زمین های دولتی در سایر نقاط پروان و به دلیل حفظ محیط زیست ، نقاط سبز، زمین های زراعتی وباغ های میوه دار ؛ این ساحه را برای اعمار شهر انتخاب نموده بودند.چنانچه اسناد ومدارک سروی وتحقیق اعمار شهر چاریکار (که اگر از دستبرد و ویرانگری اشرار بی فرهنگ مصوون مانده باشد) دیده شود نشان میدهد که توام با اعمار یازده پارچه شهری باید حوض انبار و ذخیره آب آشامیدنی در شمال تپه گل غندی و حفر مسیر سیل برها نیز تکمیل گردد.

نا امنی ها و وجود اشرار در دهات در دهه شصت خورشیدی باعث گردید که مانند شهرهای دیگر کشور ما ، مردم برای حفظ جان و مال و ناموس شان به این شهر پناه آورده و دست به اعمار محلات رهایشی بزنند اما دولت مردمی آن زمان و اداره محلی این ولایت هیچگاه از تکمیل خدمات شهری و اقدامات محافظه وی در برابر تهدید سیلاب ها دراین شهر غافل نبودند چنانچه با وجود قطع کمک های کشورهای غربی وسایرحامیان اشرار و توقف پروژه های عمرانی این کشورها در پروان ، درموارد ساختمانی و خدمات اساسی برای اعمار ذخیره آب و حفر کانال های سیل برها که از ساحه نزدیک به توپ دره و خواجه سیاران آغاز و در پل متک به دریای غوربند ختم میگردد کارهای مقدماتی قابل توجه را انجام دادند. قرار داد تکمیل حوض انبار شهرچاریکار درسال ۱۳۶۶ با مقامات جمهوری سوسیالیستی رومانیا تکمیل گردید و دولت رومانیا حاضر شد تا به عوض کشور ایتالیا که قبلا این پروژه را آغاز و به دلیل تحریم ها علیه حاکمیت مردمی آن را متوقف ساخته بود، این پروژه را تکمیل و به بهره برداری بسپارد.

درسال ۱۳۶۵ خورشیدی با وجود حملات تروریستی متعدد اشرار درساحه خواجه سیاران نقشه و پلان حفر کانال سیل بر های چاریکار تکمیل و شامل پلان انکشافی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان گردید و قرار بود طی سالهای بعدی این کانال حفر و مشکل تهدید سیلاب ها بر شهرچاریکار حل گردد.

با خراب شدن بیشتر اوضاع امنیتی بنابر تداوم و تشدید حملات تروریستی دشمنان ترقی و آسایش مردم ما و مداخلات امپریالیزم جهانخوار، و مشکلات بعدی در پیوست آن حوض انبار قسماً تکمیل گردید اما حفر کانال که موضوع اساسی و حیاتی برای شهروندان چاریکار بود متاسفانه به پایه اکمال نرسید.

حاکمیت های فاسد بعدی تا به امروز نه تنها مشکل اساسی سیلاب ها را در شهر چاریکار از یاد بردند بلکه در تبانی با مافیای زمین و زورمندان زراندوز جهادی به توسعه و اعمار خودسرانه محلات رهایشی و اشغال و غضب ظالمانه زمین های دولتی دست زده ، و بدون مطالعات علمی و در نظرگرفتن وضعیت توپوگرافیک ساحه و چالش های موجود درآن، شهر را به مراتب نسبت به گذشته توسعه دادند که فاجعه کنونی دراین شهر را میتوان حاصل این اقدامات نابخردانه و طمع کارانه، وعاملین این اقدامات را قاتل شهروندان مظلوم و فقیر چاریکار دانست.

بنابرآن قابل یادآوری است که اگر موضوع حفرکانال سیل برها که نقشه و اسناد آن حتمی در وزارت انکشاف شهری، وزارت اقتصاد و پروژه آبیاری پروان موجود است اقدام نگردد وقوع حوادث فاجعه باری مانند سیلاب کنونی در آینده نیز دور از انتظار نمی باشد،حتا با ابعاد وسیعتر،خسارات و تلفات بزرگ تر.

در این لحظات دردبار که سیلاب های مهیب  نزدیک به صد تن هموطن شریف و زحمتکش  پروانی ما را به کام مرگ برده ، تعداد زیادی را زخمی و متضرر ساخت ، خود را در این غم و اندوه  قربانیان این حادثه ناگوار درولایت پروان ، و قربانیان حوادث ناگوار طبیعی در سایر ولایات کشور شریک میدانم .

برای قربانیان این حوادث دردبار فردوس برین ، برای زخمی ها سلامتی و برای خانواده هایشان صبرو شکیبایی آرزو مینمایم.

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۷۰۸

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020