اهمیت واقعی مبارزه تاریخی دهقانان هند

درنگی براندوخته هایی از بزرگ‌ ترین، طولانی ‌ترین، و نیرومند ترین مبارزه کشاورزان در سراسر تاریخ هند

آشوک دهاوال

مبارزه جنبش کیسان (زحمتکشان و کارگران کشاورزی، دهقانان و کشت‌ کاران) که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ آغاز شد بزرگ‌ ترین، طولانی ‌ترین، و نیرومند ترین مبارزه کشاورزان در سراسر تاریخ هند پس از استقلال بوده است این جنبش دارای چند ویژه گی مشخص است.
نخستین ویژه گی آن این است که از به‌هم‌ پیوستگی بیش از پنجصد سازمان دهقانی و روستایی کشور در چارچوب «ایتلاف اس ‌کی ‌آم Samyukta Kisan Morcha » ، (اعتراض متحد کشاورزان) هدایت می ‌شود. تمام بخش‌های دهقانی در این ایتلاف گرد آمده‌ اند.
دومین ویژه گی غلبه بر سرکوب بی ‌رحمانه از سوی دولت برآمده ازحزب نژادپرست دست ‌راستی بهاراتیا جاناتا ( بی جی پی) بوده است که با آتش ‌بار گازهای اشک ‌آور، آب‌ پاش، ضرب ‌وشتم با چوب و چماق و دستگیری‌های بی ‌رویه همراه بود.
سوم آنکه با وجود رودررویی مداوم با تهمت ‌های بی‌ جا و افتراهای صورت‌ گرفته از سوی حزب بهاراتیا جاناتا و اتهام تحریک و اغواشده گی به‌ دست جنبش خالستان یا سیک‌ های جدایی‌ طلب، گروه‌های ماووییستی، شورشیان، و چریک ‌های ناکسالی، و دست ‌اندازی‌ های پاکستان و چین، همچنان سرپا ایستاده است.
چهارم، با وجود محاصره شهر دهلی به‌ صورت مسالمت ‌آمیز و قانونی به‌ مدت بیش از ۴۰ روز از سوی هزاران کشت‌ کار، تا اکنون بیش از ۵۵ نفر از آنان جان باخته‌ اند.
پنجم، این جنبش سراسر سکولار و غیرمذهبی است. کشاورزانی که در بطن مبارزه در سراسر هند قرار دارند به همه مذهب ‌ها و گروه‌ های اجتماعی تعلق دارند و به تمام زبان ‌های هندی صحبت می‌ کنند. همین امر، سرکوب جنبش را دشوارتر کرده است.
ششم، از زمان موفقیت کم ‌نظیر اعتصاب عمومی در هندوستان در هشتم دسامبر ۲۰۲۰ و پشتیبانی گسترده طبقه کارگر و سایر قشرهای اجتماعی از آن، این حرکت به جنبشی توده‌ای فراروییده است.
هفتمین و مهم ‌ترین ویژه گی این مبارزه، شناسایی و یورش بی‌ پرده به ارتباط تنگاتنگ و فاسد میان دولت مرکزی به ‌رهبری حزب بهاراتیا جاناتا و لابی شرکت‌های مشترک هندی و خارجی است که نمادی از ابرکمپنی «عمبانی و عدانی » (دو تن از میلیاردرهای معروف هند) است. درواقع این نخستین بار است که درتمام کشور برای تحریم محصولات و خدمات ارایه شده از سوی عمبانی و عدانی فراخوان داده می ‌شود. این جنبش از طریق سه خواست عمده توانسته است عملکرد مبارزاتی‌اش بر ضد سیاست‌های نولیبرالی سازمان دهی کند.

لغو مقررات مربوط به اَبَرشرکت‌های صنعت کشاورزی
نخستین درخواست این جنبش لغو سه قانون ضد دهقانان و کشاورزان، ضد مردمی، و طرفدار قانون حمایت از بخش خصوصی شرکت‌ های زراعی است که پس از زیر پا گذاشتن همه موازین د موکراتیک از طریق مجلس به‌ تصویب رسیده است.

هیچ ‌کدام از سازمان‌های کیسان یا کارگران دهقانی/کشاورزی چنین قانون‌هایی را مطالبه نکرده بودند و پیش از تصویب این قانون‌ ها، هیچ رایزنی‌ای با این سازمان انجام نگرفته بود. اگرچه کشاورزی بر مبنای قانون اساسی یک موضوع دولتی است، اما هیچ ‌گاه از یک دولت ایالتی یا محلی نظرخواهی نشده بود. این همان روشی است که برای لغو ماده ۲۹ قانون کار که پس از مبارزه تندوتیز طبقه کارگر به‌ دست آمده بود، و به‌همین ترتیب لغو چهار قانون ضد کارگری به‌ تصویب رسیده در مجلس به‌ کار گرفته شد.
هدف از قانون نخست کشاورزی از بین بردن « کمیته مشترک بازار فرآورده‌های کشاورزی» (بین کشاورزان) و واگذاری همه تجارت فرآورده‌ های کشاورزی به شرکت‌ های داخلی و خارجی است. این امرافزون بر اینکه امنیت غذایی کشور را به‌ خطر می ‌اندازد، باعث نابودی کشاورزان و کشاورزی می ‌گردد.

دولت ایالت بیهار، زیر نظر نیتیش کومار، « قانون کم‌ ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی » را در سال ۱۳۸۵ از بین برد. در نتیجه کشاورزان ایالت بیهار به‌ازا هر تُن برنج سبوس ‌دار مبلغ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ روپیه کم‌ تر از قیمت تعیین شده برای « کم ‌ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی» که بالغ بر ۱۸۷۸ روپیه است، دریافت می ‌کنند. هدف این قانون روی‌هم‌ رفته از بین بردن « کمیته مشترک بازار محصولات کشاورزی » وخریداری غلات یا دانه‌ های خوراکی از سوی دولت در نهایت است. بدین ترتیب، سراسر نظام توزیع همگانی برچیده و زنده گی میلیون ‌ها تهیدست شهری و روستایی را آسیب‌ پذیرخواهد ساخت.
هدف از قانون دوم کشاورزی، تشویق و ترویج کشاورزی قراردادی در سراسر کشور است. همان ‌طور که آزمون‌ های پیشین در زمینه کشاورزی قراردادی در هند و جهان نشان می ‌دهند، این امر تنها به شرکت ‌های قدرتمند و بزرگ یاری می ‌رساند تا دسترنج کشاورزان را چپاول کنند. با نشان دادن تحریفی آشکار از عدالت، در صورت بروز هرگونه اختلاف، کشاورزان هیچ مانعی برای مراجعه به دادگاه ندارند. کشاورزی تعاونی می‌ تواند جایگزین کشاورزی سودورزانه باشد که دولت هیچ تمایلی به وارسی آن ندارد.
قانون سوم، اصلاحیه فاجعه‌ بار در قانون کالاهای بنیادی است. دولت مرکزی تمام محدودیت‌های اعمال شده در هفت کالای اساسی را از بین برد. این محصولات بر این پایه‌ اند: برنج، گندم، دانه‌های خوراکی و دارویی، شکر، روغن پخت ‌وپز، پیاز و کچالو.

این امر دست شرکت‌ ها و تاجران بزرگ را باز می‌ گذارد تا با احتکار و ایجاد بازار سیاه، قیمت‌ها را تا چند برابر قیمت حقیقی افزایش دهند که در ادامه امنیت غذایی را به‌خطر خواهد انداخت. در آمار شاخص گرسنگی جهانی که به ‌تازگی اعلام شد، هند در بین ۱۰۷ کشور در رتبه ۹۴ قرار دارد که در آینده شدیدترهم خواهد شد.

ضمانت قانونی برای الگوی کم‌ ترین نرخ حمایتی و خرید
دومین خواست، همان ‌طور که از سوی کمیسیون ملی کشاورزان به‌ ریاست دکتر سوامناتان توصیه شده است، تصویب قانونی است که الگوی کم ‌ترین نرخ حمایتی و خرید همه محصولات کشاورزی را با یک ‌ونیم برابر هزینه جامع تولید C (۲ + ۵۰ یا حداقل پنجاه درصد بیشتر از میانگین هزینه تولید) تضمین کند. اما دولت مودی، نخست وزیر هند، هنگامی که ادعا می‌کند این طرح با چنین نرخی اجرا شده است درواقع به‌ عوام‌ فریبی دست می ‌زند. در صورتی که فرمول اجرا شده A۲ + FL است که بسیار کم‌ تر از فرمول C۲ + ۵۰ است. او با این کار می ‌کوشد تا کشاورزان را فریب دهد.
از این گذشته، در بیشتر نقاط میهن ما هند، « الگوی کم ‌ترین نرخ حمایتی» اعلام شده از سوی دولت مرکزی برای بیست ‌و‌سه محصول مختلف هیچ مبنایی ندارد، چرا که در بیشتر ایالت‌ها دولت محصولی را خریداری نمی ‌کند. بر این اساس، تجار به‌ طور معمول محصولات زراعی را با قیمتی بسیار پایین ‌تر از « الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی» از کشاورزان خریداری می‌ کنند. حتا در ایالت‌های پنجاب و هاریانا، دولت تنها دو محصول برنج و گندم را خریداری می‌ کند. به‌همین دلیل، این خواست یکی از مطالبه‌های اصلی کشاورزان به شمار می ‌رود.
طی سه دهه گذشته دولت‌های مرکزی پیوسته مجری سیاست‌ های نولیبرالی بوده‌اند که به‌افزایش چند برابری هزینه تولید کشاورزی انجامیده است.

ـ نخست با کاهش یارانه‌های کشاورزی همچون کودها،

ـ دوم با تشویق ابرشرکت‌ ها در تولید دانه‌ ها، کودها، و حشره‌ کش‌ها،

ـ سوم با افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، برق، و آبیاری.

این درحالی است که بهای دریافتی کشاورز برای ارایه محصول هرگز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است. این پدیده ریشه بحران ارضی و بدهی عظیم دهقانان است که از یک سو به خود کشی کشاورزان و از سوی دیگر فروش کشت‌ زارها در اثر فزونی دلهره و تشویش منجر می ‌گردد.
این امر با پیش آمدن بلاهای طبیعی مانند خشک ‌سالی شدید، سیل، طوفان، ژاله، و باران‌های نا به‌هنگام و غیرموسمی، و بدون پوشش مناسب بیمه محصولات، نابسامانی‌ ها رابدتر می ‌کند.

نخست وزیر فاسال بیما یوجانا ، با نمایش ‌های مسخره‌آمیز و روحوضی به غنی ساختن و پُربار کردن شرکت‌ های بزرگ بیمه با هزینه کشاورزان دست زده است. هنگامی که اعتبارهای عظیم به ابرشرکت‌ها واگذار می ‌گردد، در بخش زراعی به‌ ویژه کشت‌ کاران خُرد و متوسط با تنگنا و بحران اعتباری روبرو می شوند. سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی که با رهنمودهای تحمیلی سازمان تجارت جهانی و توافق ‌نامه تجارت آزاد به ‌اجرا درمی ‌آیند، به زنده گی کشاورزان به‌ شدت آسیب رسانده است.
با چنین استدلال‌هایی است که جنبش کشاورزان خواستار تصویب قانونی برای تضمین الگوی کم‌ ترین نرخ حمایتی و خریداری تولیدات با یک ‌و‌نیم برابر هزینه تولید شده است. یکی دیگر از مطالبه‌های دهقانی که ارتباطی تنگاتنگ با جنبش کنونی دارد، معافیت مالیاتی کامل وام دهقانان از سوی دولت مرکزی بوده است، معافیتی که هیچ‌ گونه عملکرد اجرایی آن‌ را تضمین نکرده است، جز آنکه این معافیت مالیاتی از هزاران کرور روپیه در سال تنها به ‌تعداد انگشت ‌شماری از شرکت ‌های نورچشمی تعلق گرفته است.
سومین خواست، بازپس ‌گیری اصلاحیه لایحه برق در سال ۲۰۲۰ ترسایی است که بی ‌شرمانه خصوصی‌سازی هرچه بیشتر نیرو را تبلیغ و ترویج می ‌کند و هدف آن پایان دادن به یارانه‌ های دوسویه است. این امر به‌افزایش سنگین بها در قبض‌های برق نه ‌تنها برای پمپ‌ های آبیاری کشاورزان بلکه برای مصرف خانگی در منطقه‌ های روستایی و شهری در سراسر کشور منجر خواهد شد. چنین عملی برای تمام بخش‌های زنده گی زحمتکشان زیا‌ن‌آور خواهد بود.

بحران ارضی بی مانند
بحران ارضی در هند به‌ علت سیاست‌های نولیبرالی در سه دهه گذشته به سطحی به شدت خطرناک رسیده است. بر اساس ارقام اداره ملی جرم‌ های ثبت شده زیر نظارت وزارت داخله، بیش از چهار هزار کشاورز در هند به ‌دلیل بدهکاری در ۲۵ سال گذشته از ۱۹۹۵/ ۱۳۷۴ تا ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ به سوی خودکشی رانده شده‌اند. هزاران کودک از خانواده‌ های بومی نادار و بی ‌چیز آدیواسی، کاست‌های محروم دالیت، و خانواده‌ های تهیدست همه‌ ساله به ‌دلیل گرسنگی و تغذیه بد جان می‌ سپارند.
سیاست‌ های بی ‌پرده دولت پی‌ جی‌ پی به‌ رهبری مودی در حمایت از ابرشرکت‌ها با هدف فروش همه دارایی‌های کشور زیر پوشش شعار ریاکارانه « اتکا به‌ نفس »، وضعیت را بسیار بدتر کرده است. در سراسر هند کمابیش هیچ بخشی از خدمات خواه راه آهن، خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، بندرها، معادن، مخابرات، بخش دولتی، بانک‌ ها، بیمه، آبیاری، برق، آموزش، بهداشت و حتا دفاع از هجوم واگذاری به‌ بخش خصوصی در امان نمانده که رژیم مودی برای خصوصی‌ سازی و فروش آن به شرکت‌ های هندی و خارجی دستبر آن‌ها نگذاشته باشد. اکنون صنعت کشاورزی و زمین‌ های کشت‌اند که هدف قرار گرفته ‌اند. و این یکی دیگر از موردهایی است که سرسختانه با آن مخالفت می ‌شود. اهمیت واقعی پیکارهای تاریخی کشاورزان در سرتاسر کشور دراین امر نهفته است که با استواری به سیاست ‌های مخرب، فاجعه ‌بار، و ضد ملی رژیم بهاراتیا جاناتا ضربه می ‌زند، حکومتی که از همان روزهای پیکار شکوهمند و آزادی‌ بخش ما همچون خدمتگزاری دست‌ بوس به لابی ‌گری برای ابرشرکت‌ها می ‌پردازد. این مبارزه‌ای میهنی است که به‌د ست میلیون ‌ها کشاورز نه ‌تنها برای گرفتن حق خود که برای دفاع از توده‌ها و سراپای کشور انجام می ‌گیرد.
مبارزه سراسری «مجمع کشاورزان هند » بخش جدایی ‌ناپذیر و یکپارچه از گردان و رهبری متحد این پیکار بوده و همچنان هست. از همه دهقانان، کارگران، کارگران کشاورزی، کارمندان، زنان، جوانان و دانشجویان می‌ خواهد تا دست‌ یابی به پیروزی نهایی از همه راه‌ های ممکن این پیکار سرنوشت‌ ساز را نیرومند سازند./ مردم

*این مبارزه پس از سه ماه هنوز هم ادامه دارد

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.