رشد صنعت در زمان شاه امان الله
دردمند
شاه امان الله توسط جنبش شاهی مشروطه به سر اقتدار آمد.او خود یک شخص ریفورم طلب بود میخواست خیلی به سرعت کشور را به مدارج ترقی رساند.
در قدمه اول ریفورم ها و قوانینی را تصویب نمود تا زمینه رشد را آسان سازد در سال ۱۹۲۲ قانون تشویق صنایع تصویب شد و شاه از راه ریفورم مالیات ، رشد صنایع را تشویق کرد ، همچنین برای تقویت تولید، قانون « تقاعد » وضع گردید .
در این دوره مالکیت خصوصی تحکیم یافت ، به علت لغو گمرکات متعدد داخلی ، روند گسترش سرمایه داری تسریع شد. شرکت های تجارتی تنویرات، موتر، ادویه، رفقای افغان، قمر و ضیا، و جرمنی تاسیس گردیدند. دولت موسسات تجارتی بنام شرکت امانیه و شرکت ثمر ساخت.
از آنجاییکه در افغانستان کالای خارجی مانع توسعه بیشتر صنایع داخلی میگردید اقتصاد کشور بدوی باقی مانده بود مملکت فاقد کارخانه های عمده ، خط آهن، و کتله های وسیع کارگری بود، لذا حکومت امانیه در صدد تورید کارخانه ها و خط آهن برآمد و در لویه جرگه ۱۳۰۷ هجری خورشیدی اعلان نمود که دولت برای تهیه یک کارخانه ترمیم طیاره ها کارهایی را روی دست گرفته است و همچنان کارخانه های دیگر باروت سفید ساخته خواهد شد .
در این دوره با دو شرکت المانی و فرانسوی قراردادهای بسته شد که بر بنیاد آن قرار بود از جنوب به شمال افغانستان در مدت ۱۰ سال خط آهن احداث شود، تمدید لین تلگراف و تلفن بین مرکز و ولایت کشور روی دست گرفته شد، استیشن های برق در پغمان، جلال آباد و کندهار زیرکار گرفته شدند، به کار خانه چرمگری، باروت سازی، کارخانه سمنت و تولید گوگرد انرژی برق داده شد، کارخانه ترمیم موتر و پرزه سازی ، صابون سازی، عطریات، نختابی، پارچه بافی، نجاری، یخ سازی ، پنبه و روغن کشی در کندهار، مزارشریف و هرات تاسیس شدند.
همچنان در این دوره قرار بود تا کارخانه ها و سرمایه گذاری های ذیل روی دست گرفته شوند:
قند سازی، نساجی نخی و جیم ، دکمه سازی، حفظ میوه، مسکه و پنیر سازی ، آبکشی ، تیل خاک کشی، پسته هوایی بین اللملی کابل و مزار با اتحاد جماهر شوروی وقت، ایران و ترکیه در برنامه دولت قرار گرفته بود. بند آب غازی و بند سراج غزنی تکمیل شد و بستن بند آب چمکنی و تکمیل نهر رزاق روی دست گرفته شده بود، انعقاد قرارداد های معادن لاجورد بدخشان، نفت هرات و ایجاد یک کارخانه ذوب آهن و تو سعه معادن آهن ، ذغل سنگ، گوگرد ، سرب ، ابرک، تباشیر ، مرمر و گیل سفید برنامه های نیز روی دست گرفته شده بود.
دوخت لباس از تکه های کشور برای کارمندان دولت اجباری گردید، سیستم نوین مسکوکات در دوره امانی شکل گرفت و در اخیر آن دوره پول کاغذی بوجود آمد، پایتخت توسط تلگراف به مراکز برزگ بین اللملی وصل شده بود، در عرصه صنایع سیاست امان الله خان ادامه سیاست گذشته بود و این سیاست مبتنی بر تاسیس کارخانه های عصری با سرمایه دولت بود.
امان الله خان تلاش ورزید تا صنایع ملی را در برابر صنایع خارجی تقویه کند به این منظور مستهلکین را وادار به مصرف امتعه داخلی میکرد و سعی می ورزید تا به این صورت صنایع داخلی را تقویه کند و مارکیت های وارداتی افغانستان را به مارکیت های صادراتی و متکی بخود مبدل سازد.
امان الله خان به رشد صنایع دستی علاقه خاص داشت و یک نمایشگاه دایمی صنایع دستی را در شهر کابل ایجاد نمود و در مراسم جنازه رضا باروت ساز ترکی اشتراک نمود
با گذشت بیش از یکصد سال از آن زمان هنوز هم به نسبت مداخله سریع کشورهای خارجی مسلط شدن سودجویان در بازار و شیوع ویروس کرونا بیش از نود فیصد مردم ما زیر خط فقر زیست مینمایند.
فقر ، بیکاری، بیماری رو به افزایش بوده بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر ، هفتاد فیصد به امراض های فزیکی و روانی مبتلا شده اند.
کسر بیلانس تجارت در سالهای گذشته نود و چهار، یعنی واردات نود و چهار و صادرات شش فیصد بوده اکثریت ادارات پلان های انکشافی خویش را تطبیق نکرده ، قاچاق اسعار خارجی به خارج کشور ، عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی سبب کاهش اعتبار بانکنوت های افغانی گردیده مردم توان خرید اکثریت مواد مورد ضرورت خویش را ندارند ، طبابت به تجارت تبدیل شده است، استخراج معادن و قطع جنگلات بصورت غیرقانونی ادامه دارد .
در نهایت امر تا زمانی که نیروهای سالم اندیش و تحول پسند جامعه بخاطر کاهش دشواریهای فوق دست اتحاد و همبستگی را بسوی هم صادقانه دراز ننمایند نمی توان به نجات مردم وطن از و ضع موجود امیدوار بود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۴۰۸
Copyright ©bamdaad 2020
تـراژدی بیـروت
بيش از ۱۴۵ کشته و ۵ هزار مجروح در انفجار عصر سه شنبه بيروت
به انفجار اتمی می ماند و شبیه حادثه هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بود، اما آن طورکه مقامات لبنانی می گویند، این انفجار ناشی از یک محموله ماده « نیترات آمونیوم » بوده که وزن آن دوهزارو ۷۵۰ تن تخمین زده می شود و بدون انجام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی به مدت شش سال در انبار نگهداری می شده است. انفجار مهیب روز سه شنبه برای بسیاری از لبنانی ها خاطرات تلخ سال های جنگ داخلی در این کشور را زنده کرد، خاطرات روزهایی که بمب گذاری خودروها و جنگ های خیابانی در کنار حملات هوایی اسراییل، روزگار دشواری را برای عروس خاورمیانه رقم می زد. از همان دقایق اولیه انفجار گمانه زنی های سیاسی مبنی بر حمله یا انجام اقدامی خرابکارانه آغاز شد، اولین شایعه منتشر شده آن بود که اسراییل انبار مهمات حزب الله را در بندرگاه بیروت با موشک هدف قرار داده است. در حالی که این خبر به سرعت در تمامی رسانه های جهان عرب پخش شد، هیچ یک از رسانه های اسراییلی خبری مبنی بر تأیید چنین حمله ای را منتشر نکردند. انتشار گسترده چنین اخباری، مقامات اسراییلی را تنها دقایقی پس از انفجار بر آن داشت تا هرگونه دخالت این رژیم را در این حادثه مرگ بار تکذیب کنند. این در حالی است که به دلیل درگیری های اخیر بین اسراییل و حزب الله، لبنانی ها نگران این بودند که یک بار دیگر زنگ جنگ در این کشور به صدا دربیاید.
به گفته عباس ابراهیم، یکی از مقام های امنیتی لبنان، انفجار در محل دپوی مواد منفجره توقیف شده رخ داده است. به گفته او، این مواد در سال های گذشته توقیف و در این محل انبار شده بود. حسان دیاب، نخست وزیر لبنان و میشل عون که به شدت از این حادثه خشمگین هستند، در نخستین واکنش اعلام کردند مسببان این انفجار حساب پس خواهند داد.
دیاب که در تلویزیون دولتی لبنان سخن می گفت، تأکید کرد: « آنها [عاملان انفجار] هزینه این فاجعه را خواهند پرداخت». این سخنان باعث شد گمانه زنی ها درباره خرابکاری عمدی تقویت شود و عده ای به این باور برسند که انفجار عصر روز سه شنبه بیروت، تنها یک حادثه تلخ نبوده است.
در این میان واکنش ابتدایی دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا، مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت. او گفت: « با تعدادی از جنرال ها صحبت کردم و آنها به من گفتند این گونه به نظر می رسد که انفجار بیروت ناشی از یک بمب بوده و این انفجار مانند یک حمله به نظر می رسد». اما گروه امنیتی در دولت امریکا پس از بررسی جوانب مختلف ماجرا به خبرگزاری رویترز گفته اند که اطلاعات موجود با استدلال ترامپ مغایر است.
نیترات آمونیوم چیست ؟
آن طور که مقامات لبنانی تأکید می کنند، این حادثه فقط یک بی مبالاتی بوده که مسولان بندر بارها درباره ناامن بودن محل نگهداری این مواد هشدار داده بودند. به گفته آنان، این نیترات آمونیوم از یک کشتی که در سال ۲۰۱۳ ترسایی در بندر بیروت مستقر شده، تخلیه و سپس در یکی از انبارها ذخیره شده است. نیترات آمونیوم ماده ای قابل اشتعال در شرایط خاص است و یکی از مواد مورد استفاده در بمب گذاری در اوکلاهما در سال ۱۹۹۵ بوده که منجر به کشته شدن ۱۶۸ نفر شده بود. در سال ۲۰۱۳ ترسایی نیز یک انفجار در یک کارخانه کود در غرب تگزاس رخ داد که بر اثر آن ۱۴ نفر کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند و پس از آن محققان دریافتند که این انفجار ناشی از نیترات آمونیوم بوده است.
خسارت غیرقابل تصور
گستره این انفجار از میدان شهدا در مرکز شهر بیروت تا ضاحیه در حومه شیعه نشین جنوب بیروت را دربر می گیرد. آن طور که گفته می شود، تمامی گروه های مخالف و موافق سیاسی لبنان در این گستره حضور دارند. به گفته « استاندار بیروت » میزان خسارت های واردشده حدود سه تا پنج میلیارد دلار و چه بسا بیشتر است و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز آواره شده اند. به گفته او، « ابعاد این فاجعه به حدی بزرگ است که نصف شهر ویران شده و هزاران نفر نمی توانند دو تا سه ماه دیگر به منازل شان بازگردند». طبق گزارش های منتشرشده تا اکنون بیش از صد نفر در این حادثه کشته شده اند و تعداد مجروحان نیز بیش از چهار هزار نفر عنوان شده است، اما نگران کننده تر از این آمار، افرادی هستند که پس از حادثه روز گذشته مفقود شده اند.
اعلان نتیجه دادگاه حریری
این انفجار دقیقا در زمانی روی داد که لبنان با عظیم ترین بحران اقتصادی خود دست وپنجه نرم می کند و امیدی چندان برای بهبود شرایط این کشور وجود ندارد. لبنانی ها که در چند ماه گذشته با اعتراضات پیاپی توانستند دولت بیروت را تغییر دهند، اکنون بر این باور هستند که حسان دیاب نمی تواند با غلبه بر نزاع های داخلی، راه حلی برای بحران کنونی بیابد. در حقیقت اقتصاد لبنان به شدت به کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی وابسته است و این در حالی است که به دلیل همین اختلافات داخلی، بیروت نتوانست از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. کشورهای علاقه مند به سرمایه گذاری در لبنان، کمک به اقتصاد آن را به اصلاحات ساختاری مشروط کرده اند و پس از چند دور مذاکره با مقام های دولت لبنان به این نتیجه رسیده اند که دولت تحت رهبری دیاب توان اصلاحات ساختاری را ندارد. حال در چنین شرایطی این انفجار و هزینه چند میلیارد دلاری آن سرنوشت دولت دیاب را تاریک تر از گذشته کرده است. در کنار این بحران اقتصادی، اعلام نتیجه دادگاه ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان در سال ۲۰۰۵ ترسایی، بر نگرانی ها افزوده است. برخی بر این باورند که نتیجه این دادگاه که قرار است فردا به طور رسمی و با حضور سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور اعلام شود، باعث تشدید شدن نزاع های داخلی می شود. انفجار بندر بیروت شاید حاصل اقدامی خرابکارانه نبوده است، اما بدون شک مشکلات را دراین کشور بلازده دوچندان می کند. رأی دادگاه حریری می تواند نزاع های فرقه ای را افزایش دهد و پایه های دولت حسان دیاب را سست تر از قبل کند. دولتی که پس از مدت ها تنش سیاسی تشکیل شد، اکنون برای حل مشکلات اقتصادی اش بیشتر نیازمند همدلی و آشتی سیاسی است تا تشدید بحران های داخلی. به گفته تحلیل گران منطقه ای، بهترین نسخه برای بازگشت آرامش و ثبات به لبنان، آن است که دولت بیروت و گروه های متعدد سیاسی این کشور از وابستگی خود به بازیگران منطقه ای بکاهند و برای اجرای برنامه ای جامع در کنار حسان دیاب قرار بگیرند، اتفاقی که اکنون احتمال وقوع آن بسیار کم رنگ تر از گذشته شده است.
انفجارهاي لبنان از سال ۲۰۰۵ ترسایی بدینسو
لبنان سرزمین ترورهای سیاسی است؛ اما شاید برای اکثر لبنانی ها تا پیش از انفجار عصر سه شنبه، ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور در چهاردهم فبروری سال ۲۰۰۵ ترسایی، تلخ ترین رویدادی بوده که تاریخ این کشور را نیز تغییر داده است. از آن زمان تاکنون لبنانی ها بارها شاهد انفجارهای متعددی بوده اند که به بررسی اجمالی مهم ترین آنها پرداخته ایم:
۲۴ جنوری ۲۰۱۸: انفجار بمبی در شهر داخله لبنان، بمبی خارج از دفتر مرکزی بلوم بانک لبنان منفجر شد که خسارات فراوانی را به این مرکز وارد کرد؛ اما تلفات انسانی در پی نداشت.
۱۲ نوامبر ۲۰۱۵: وقوع دو انفجار انتحاری توسط داعش در یک منطقه مسکونی مزدحم در حومه جنوبی بیروت، در محله ای که حزب الله لبنان کنترول آن را در اختیار داشت، باعث کشته شدن ۴۳ لبنانی و مجروح شدن ۲۴۰ نفر شد.
دوم جنوری ۲۰۱۴: با انفجار خودروی بمب گذاری شده در جنوب بیروت، پنج نفر از اعضای گروه حزب الله لبنان کشته شدند. این انفجار آخرین مورد از سری حملات مرگ بار بوده که اهداف شیعی یا سنی لبنان را هدف می گرفت.
۲۴ جون ۲۰۱۴: یک افسر امنیتی پس از انفجار بمب انتحاری در نزدیکی قرارگاه ارتش لبنان در بیروت جان باخت.
۲۷ دسامبر ۲۰۱۳: محمد چاته، یکی از وزرای لبنانی که در انفجار مهیبی کشته شد.
۱۹ نوامبر ۲۰۱۳: دو انفجار انتحاری ساختمان سفارت ایران در لبنان را لرزاند که در این انفجار حداقل ۲۳ نفر ازجمله یکی از اعضای سفارت ایران کشته شدند.
۱۵ اگست ۲۰۱۳: بر اثر انفجار بمبی در اتومبیل پارک شده در نزدیکی یکی از پایگاه حزب الله در محله داهیا در جنوب بیروت، دست کم ۲۰ نفر کشته و بیش از ۲۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲: یکی از مقامات عالی لبنان که در تحقیقات ترور رفیق حریری نقش فعالی داشت، بر اثر انفجار بمبی کشته شد.
۲۵ جنوری ۲۰۰۸ ترسایی: انفجار اتومبیلی در محله مسیحی های لبنان باعث مرگ یک افسر اطلاعاتی شد که در تحقیقات ترور رفیق حریری با پلیس این کشور همکاری می کرد.
۱۳ جولای ۲۰۰۷: یکی از نماینده گان پارلمان لبنان به همراه پنج نفر دیگر بر اثر انفجار بمبی در باشگاهی واقع در ساحل بیروت کشته شدند./ شرق
منبع تصویر: روزنامه کوریر
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۸
اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2020
درحاشیه رخدادهای مهم منطقه :
قرارداد همکاری های ۲۵ ساله ایران ـ چین
درپی توافقات حاصله میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در مورد همکاری های دراز مدت اقتصادی و فتی قرار است کشور چین در طی ۲۵ سال آینده به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار درایران سرمایه گذاری کند. در صورت امضای این قرارداد ایران دومین همسایه افغانستان میباشد که با داشتن یک استراتیژی ملی در راه قطع وابسته گی اش از غرب کوشیده و رو به بازار و امکانات گسترده شرق می نماید. توافق حاصله میان این دو کشور باعث خشم امریکا ، کشورهای غربی و عربی شده است .
اینک بخاطراهمیت این رخداد تاریخی نسخه ایی از« ویرایش نهایی برنامه همکاری های جامع ـ ۲۵ساله ـ ایران و چین » را خدمت خواننده گان گران ارج تارنمای بامـداد بنشر میرسانیم. بامـداد
نسخه ای از سند همکاری ۲۵ ساله چین و ایران
دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین سند « ویرایش نهایی برنامه همکاری های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین » را منتشر کرد. نسخه ای از این سند بدست راه توده نیز رسیده است. این ویرایش هنوز غیررسمی است، یعنی باید به امضای دو طرف برسد. این سند ۱۸ صفحه ای دارای یک مقدمه و سه ضمیمه است که چارچوب کامل همکاریهای ایران و چین را ترسیم کرده است.
دقت در محتوای این سند نشان می دهد که آنچه رسانه های خارجی درباره محتوای همکاری های ایران و چین منتشر کرده اند به کلی دروغ و بی محتواست. در واقع سند همکاریهای ایران و چین با توجه به ظرفیت های چین در هرکشور دیگری اگر امضا شده بود بعنوان یک سند افتخار به مردم معرفی و از ظرفیت های آن برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امید در جامعه و بهبود وضع مردم و کاهش فقر تبلیغ می شد. اما در ایران در کشاکش میان جناح های حکومت، در بی اعتمادی مطلق مردم، در فشار طرفداران غرب به جلوگیری از بهره گیری از ظرفیتهای روابط ایران و چین، در فشارهای امریکا و تحریم اقتصادی ایران و ... به اینکه این سند بتواند با وضع کنونی حکومتی تاثیری در اوضاع کشور داشته باشند با دشواری بسیار روبروست. سیاست « نه شرقی، نه غربی» ، چون شالوده آن نه بر ساختن که بر « نفی » استوار شده بتدریج از نشان استقلال به نشانه از دست دادن هرگونه استقلال برای برقراری مناسبات دوستانه با جهان تبدیل شده است. کشورهای غربی که خود بیشترین روابط را با چین دارند و همه کالاهای خود را از چین وارد می کنند، از اینکه دیگر کشورها نیز با چین رابطه داشته باشند ناراضی هستند. آنها می خوآهند موقعیت مناسبات انحصاری خود با چین از یکسو و مناسبات انحصاری با کشورهای توسعه نیافته را برای خود حفظ کنند. زیر فشاراین کشورها ایران حق ندارد برای توسعه خود از ظرفیتهای مناسبات با چین بهره گیرد. نتیجه این می شود که مناسبات ایران و چین بطور غیررسمی و بدون برنامه ملی، در چارچوب منافع تنگ و خودخواهانه و زودگذر تجار ایرانی و چینی بدون هیچگونه چشم اندازی برای توسعه ملی قرارگرفته است.
انتشار غیررسمی سند در عین حال نشانه کوشش پایان دادن یا کاهش فشار مخالفان داخلی همکاری های ایران و چین است، مخالفانی که قصد زمین زدن دولت را دارند و می خوآهند آن را وسیله چانه زنی و معامله با امریکا قرار دهند یا چین ستیزی را بعنوان نماد تفاهم مشترک خود با امریکا وانمود کنند.
در مقدمه سند همکاریهای جامع پس از اشاره به اینکه ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک هستند، با تکیه بر مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود، و با اظهار امید از اینکه این سند « ترسیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران » و ... همکاری های دو جانبه در چارچوب ابتکار « کمربند – راه » باشد به تفاهمات طرفین اشاره می شود. این تفاهم شامل چند بند چشمانداز، ماموریت، اهداف اساسی، زمینه های همکاری، اقدامات اجرایی، مشارکت راهبردی جامع چین - ایران، مبتنی بر رویکرد برد - برد می باشد.
اهداف و چشم اندازها
در مقدمه این سند اهداف و زمینه های همکاری چنین توصیف می شود:
همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، حوزههای فناوری، گردشگری، مبارزه با تروریزم و گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردی انرژی، نفت، پتروشیمی، انرژی
های تجدید ناپذیرو هسته ای غیرنظامی، بزرگ راه، خط آهن، اتصالات دریایی، همکاریهای بانکی با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی و مقابله با پولشویی، گردشگری، علمی و اکادمیک و فن آوری،
ریشه کردن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم، نظارت و اجرا، همکاری در کشور ثالث،
نفی فشارهای خارجی.
در ضمیمه اول و دوم سند زمینه های همکاری و عناوین اصلی برنامه همکاری های جامع ۲۵ ساله چنین ذکر می شود:
توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه های هوشمند و دانش بنیان، صنایع نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری، انتقال و توسعه فناوری های نوین اعم از انرژیهای پاک و تجدید پذیر، نیروگاه، فن آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، پروژههای کلان صنعتی و معدنی همکاریهای گمرکی، تولیدات کشاورزی و دارویی و بهداشتی، تشویق سرمایه گذاری و توسعه منابع و زیرساخت های گردشگری،
خدمات فنی و مهندسی، زیرساختهای دریایی و بندری، احداث شهرهای جدید در ایران، همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب، همکاریهای علمی و فنی در حوزه فضای مجازی، توسعه همکاری های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزههای آموزشی - پژوهشی، صنایع دفاعی و تعامل در موضوعات راهبردی، ایجاد مکانیز واردات پایدار نفت خام از ایران، مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت ، گار و محصولات پتروشیمی دو کشور، انتقال دانش فنی چین در زمینه صنعت آب و برق، مشارکت فعال در کرویدورهای بین المللی جنوب (بندر چابهار - آسیای مرکزی) و جنوب - غرب ( چابهار و بندر عباس - ترکیه و جمهوری اذربایجان) ساخت خط آهن پاکستان - ایران - عراق ـ سوریه و خط آهن شرق - غرب ایران،
توسعه سواحل مکران، بندر جاسک و ایجاد یک شهرک صنعتی در ایران، ایجاد شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند، توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، شامل مسیریاب ، جی پی اس، سرورها و ذخیره اطلاعات، تلفون همراه، تبلت، لب تاپ سیستم عامل رایانه، مرورگرها، آنتی ویروس ها، فناوریهای هوشمند و هوش مصنوعی، استارت اپها،
همکاری های نظامی، دفاعی، حوزه های اموزش، تبادل استاد و دانشجو، رزمایش، تبادل تجربیات نظامی و دفاعی.
در ضمیمه سوم که به « اقدامات اجرایی » اختصاص دارد بر موارد زیر تاکید دارد:
عرضه پایدار نفت به چین، مشارکت در توسعه صنعت نفت، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی،
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری درباره تولید برق و کود از زبالههای شهری، ساخت نیروگاه های برق آبی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سد و شبکه های ابیاری زهکشی و تاسیسات آب شرین کن های بزرگ، افزایش سهم انرژی تجدید پذیر و نیروگاه سیکل ترکیبی موجود، تولید تجهیزات و فناوریهای جدید، ایجاد یک شرکت تجاری مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور، گشایش شعبات بانک های ایرانی در مناطق اقتصادی ویژه چین و بانک مشترک چین - ایران و شعبات آن در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری حمل و نقل و زیر ساخت ها، تشویق سرمایه گذاری در ساخت و توسعه فرودگاهها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و توسعه زنجیره تامین هوایی متشکل از شرکت های ایرانی، انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوری های مورد نیاز در صنعت هوایی، جلب سرمایه های چینی در برقی کردن خطوط اصلی راه آهن ایران و خط آهن سریع السیر اصفهان - شیراز، تهران- مشهد، تهران- تبریز، و مشارکت در ساخت آزاد راه ها، ایجاد شهرهای هوشمند و زیست بودم در مکران، ساختمانهای سبز و هوشمند، بزرگراه های کویری، حمل و نقل دریایی بین المللی،
توسعه شبکه لوژستیکی بنادر، استفاده از انواع تکنولوژی ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده سازی در ایران و انتقال دانش به کشور، طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به عنوان پایلوت،اعطای بورس تحصیلی متقابل و تبادل استاد و دانشجو، واگذاری بخش معین از سهام شرکت هوش مصنوعی چین به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران به گونه ای که حداقل یک سیت (سهم) از آن در اختیار شرکت قرار بگیرد، تفاهم بر سر تغییرات آب و هوایی و همکاری پیرامون راه های مقابله و تثبیت گرد و غبار در ایران، مشارکت در سرمایه گذاری برای تاسیس بورس بین المللی مناطق آزاد ایران و همکاری در راه اندازی مشترک فرامرزی در کشور ثالث، گسترش تولید مشترک واگنهای مترو، طراحی شهرک صنعتی تولید موتر و صنایع مرتبط با آن با تمرکز براستفاده از انرژی تجدید پذیرو تولید سلول خورشیدی، تقویت همکاری برای مقابله با ویروس کرونا و دیگر ویروس های مشابه، انتقال فناوری سلامت، نظام سلامت، تامین نیازهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، برگزاری منظم نشست کمیسیون مشترک هماریهای صنایع دفاع ملی، رزمایشهای مشترک دریایی، زمینی و هوایی بصورت برنامه ای سرمایه گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژههای مرتبط با مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران، سرمایه گذاری در جاسک و ساخت بندر جاسک، جذب سرمایه گذاری چینی در پروژههای شهرک پتروشیمی چابهار با برقراری تسهیلات، راهاندازی فاز نهایی و همه جانبه شهرک صنعتی مشترک ویژه صنایع چین، طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات نفت ایران، تامین مالی و استقرار فناوریهای مدیریت پسماند، مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی و تقویت هماکری در زمینه حفظ آثار فرهنگی، ایجاد سیستم فراگیر بنل، مالی با استفاده از ظرفیتهای چین.
اینها بخشی از مفاد سند برنامه جامع همکاریهای ایران و چین بود که تنها آگاهی از مفاد این همکاری ها و فشار افکار عمومی می تواند به آغاز تحقق هر چه سریعتر آن یاری رساند./ راه توده
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۶۰۷
Copyright ©bamdaad 2020
معاش کارمندان از عواید دولت پرداخت گردد و نه از قرضه
نسیم سحر
بتاریخ اول جولای سالجاری جناب اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در گفت وگوی وِیژه با خبرنگار تلویزیون ملی (۱) درمورد بحران کرونا و وضع اقتصادی ، صلح و جنگ صحبت میکرد و در یک مورد خاص توجه مرا جلب نمود و آن اینکه درنظر دارد که در شرایط کرونا در صورت ضرورت از قرضه "صندوق بین المللی پول" برای پرداخت معاشات کارمندان دولت استفاده کند.
به باور من معاشات کارمندان دولت باید از عواید دولت پرداخته شود و نه از قرضه " صندوق بین المللی پول " که دلایل فراوان آنرا در پایین خواهم نوشت . واما اینکه اصولا معاشات کارمندان دولت از عواید دولت پرداخته میشود و در بودجه کشور درج می گردد برای همه آشکار میباشد. و اما اکنون حرف درمورد شرایط شیوع ویروس کرونا میرود و درصورت بد شدن اوضاع ، معاشات کارمندان از کدام منابع داخلی پرداخت گردد. به باور اقتصاد دانان پول قرضه باید در یک پروژه اقتصادی و زیربنایی که هم سبب ایجاد فرصت کاری نماید و هم سودآور باشد استفاده گردد و نه برای پرداخت هزینه های دولتی . به باورمن پرداخت معاشات مامورین دولت را درریزرف ها و منابع داخل کشور و همچنان کمک های بلاعوض جهانی جست وجو نمود وازاین منابع حل نمود که به اختصار میتوان از آن یادآوری نمود:
صرفه جویی در مصارف بی مورد دولت از قبیل برچیدن دسترخوان های پرهزینه رهبران تنظیم های جهادی ، برکناری مشاورین بیکاره و معاش خور، کاهش امتیازات برای اعضای پارلمان ، وزرا و دولتمردان صاحب امتیازفوق العاده ، تحقیق جدی در مورد تشکیلات و ساختارهای خیالی درچوکات های وزارت های مختلف ، حصول کامل پول های دزدیده شده از کابل بانک و سایر قرضداری ها ، جدیت در جمع آوری مالیات از زورگویان و افراد مقتدر ، کنترول جدی در گمرکات کشور( والی هرات میگوید که ".۹۰درصد درآمدهای گمرک هرات حیفومیل میشوند" تلویزیون طلوع ـ ۲ )، بلند بردن مالیات برای پول سالاران وده ها اقدامات در جهت ریاضت اقتصادی و همچنان استفاده معقول از کمک های بلاعوض جامعه جهانی.
برعلاوه اجازه استفاده ازقرضه "صندول جهانی پول" زمینه سواستفاده از این پولها را مساعد ساخته و در حقیقت به گسترش فساد اداری خواهد انجامید.
و اکنون د رمورد شروط "صندوق بین المللی پول" و پیامدهای آن :
طوریکه همه میدانند که صندوق بین المللی پول درکنار بانک جهانی درسال ۱۹۴۴ در کنفراس بریتون ـ وودز(Bretton-Woods Conference) بخاطر ثبات نظام پولی ایجاد گردید . صندوق بین المللی پول در طول سالهای موجودیت خویش دستخوش تغییرات زیادی شده واز جمله نقش ثبات نظام مالی را نیز ایفا مینماید. این صندوق تحت شروط معین و با انعطاف ناپذیری شروط اقتصادی و سیاسی را مطرح میکند که یکی از آنها خصوصی سازی و تسلط مطلق بازار آزاد است و برای تحقق این سیاست وارد میدان میگردد.
"از صندوق بینالمللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد میشود، زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع میکنند"( بی بی سی ). گفتنی است که بهره قرضه صندوق بین المللی پول برای کشورهای عقب مانده خیلی ناچیز بوده ولی شروط و عواقب آن وخیم تر و سنگین تر از دریافت قرضه با بهره بلند میباشد.
به باور جوزف استیگلیتز " صندوق بین المللی پول یک نهاد سیاسی است"(۳)
در دهه اخیر کشور چین قرضه های با بهره ناچیز و بدون شروط سیاسی در اختیار کشورهای افریقایی و امریکایی قرارداده که بمراتب موثریت آن نسبت به قرضه های صندوق بین المللی پول بهتر بوده است.
قبل از بررسی عواقب قرضه و یا وام صندوق بین المللی پول به یک مساله بسیار مهم اشاره میگردد و آن اینکه آیا "بازار آزاد" که یکی از شروط اساسی پرداخت قروض ازطرف صندوق بین المللی پول میباشد و د رشرایط یک جامعه عقب مانده مثل افغانستان کارایی خواهد داشت و بخیر و سلامت کشور خواهد بود ویا خیر ؟
آقای کرزی در یک مصاحبه خود در برابر این سوال که بزرگترین اشتباه او در دوران زمامداری چی بوده ، پاسخ میدهد که رفتن بطرف "بازار مطلق آزاد " و چنین توضیح میدهد:
" بدون برنامه ای مناسب رفتن به بازار مطلق آزاد اقتصادی که غربیها خواهان آن بودند، اشتباه ما بوده است. براین عقیده بودیم که شاید این به صلاح افغانستان بوده باشد ولی با گذشت زمان دریافتیم که اینطور نبود." (۴)
به گفته جناب آقای میرعنایت الله سادات: قانونی ساختن تنها « سیستم اقتصاد بازار» سبب شد ، تا کمک های آمده از خارج ، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیرنام « سازمان های غیرحکومتی ـ N.G.O » انتقال بیابد( ۵).
روزنامه وزین "هشت صبح" به مساله بازار آزاد تحت عنوان ”شکست بازار آزاد و قاعدهى غالب ثروت اندوزى در افغانستان” پرداخته وبا دلایل بسیار قوی این سیاست را غیر عملی و ناکام خوانده است.
روزنامه "هشت صبح" چنین مینویسد:
اما سرمایه داری در اغلب کشورهای درحال توسعه، جوامع پساجنگ در آغوش ساختارهاى سست و متزلزل به بالنده گی نرسیده و به شکست روبه رو شده است
یک:
سیاستمداران از طریق کسب مقامهای دولتی و سیاسی راه های ثروتاندوزی را برای خود و خویشاوندان خود هموار می کنند. در چنین وضعیت یکی از راه هاى ثروتمند شدن وارد شدن به دنیای سیاست است و با ایجاد شبکههای مافیایی در درون ساختارهای دولت تامین منافع اقتصادی در درازمدت مقدور می شود.
در جوامع توسعه نیافته سازوکارهای سیاسی روش معقول در امر ثروت اندوزی قلمداد میشود...
دو:
چالشهای حقوقی- قانونی فراروی رشد سرمایه داری. نظام سرمایه داری می باید با یک نظام حقوقی فراگیر و کارا همراهی شود، زیرا در فقدان سیستم حقوقی کار آمد سرمایه داری به شکست مواجع خواهد شد.
سه:
سرمایه داری در برابر دوگانه گی امکانات شهری- روستایی.روستانشینان در برابر دوگانه گی امکانات شهری و روستایی دست به تجارتهای غیرقانونی و کشت مواد مخدر زده، تلاش می کنند تا از راه های فراقانونی ثروت اندوزی کنند. این روند به منابع مالی تمویل کننده برای گروههای هراسافگن نیز مبدل شده است.
چهار:
فساد گسترده چالشی در برابر عقلانیت اقتصادی
فساد به عنوان یک پدیدهی سرطانی زمینه ثروت اندوزی نامشروع را در بدنه حکومت فراهم کرده است. پدیده فساد را نمی توان به گونه کامل مهار کرد، اما از طریق ایجاد یک سیستم می توان آن را به حد اقل رسانید.
کشورهایى که از نبود پشتوانه سیستم حقوقى کارا، ساختارهاى مناسب با اقتضاى اقتصاد بازار رنج می برند، اغلب درتجربه نظام اقتصادى سرمایه دارى ناکام بودهاند (۶ ).
جناب آقای میرعنایت الله سادات طی یک مقاله تحلیلی به دلایل شکست « بازار آزاد » پرداخته وبه اهمیت « سیستم اقتصاد مختلط »اشاره نموده علاوه مینماید که : "درافغانستان ، طی سالهای متمادی یک « سیستم اقتصادی مختلط » مبتنی برهردوسیستم « آزاد » و« مرکزی » مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم ، هردو سکتورخصوصی و دولتی ، برمبنای نیازمندی های واقعی جامعه مجازبوده وعندالضرورت در تحت رهنمایی دولت ، درکنارهم قرارداشتند»( ۷).
تجارب کشورهای رو به انکشاف به درست بودن انتخاب « سیستم اقتصادی مختلط» دلالت مینماید.
تجربه کشور اتيوپیا(جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپیا ـ حبشه ) بسیار جالب میباشد. این کشورافریقایی مثل افغانستان درگیر جنگهای داخلی و بیرونی بود ویکی از جمله کشورهای با سمتگیری سوسیالیستی زیر حمایت شوروی سابق محسوب میگردید. این کشور نه سال قبل به اعمار بزرگترین بند بنام " سدالنهضه " و يا» رنسانس«( Grand ethiopian renaissance dam (Gerd). ) در افریقا پرداخت. این بند ازآبهای « نیل آبی» که مورد اختلاف با کشور مصر قرار دارد پرخواهد گردید ( اختلافات مصر و اتيوپیا در مورد استفاده از دریای نیل، یک بحث عليحده است که در يک مقاله دیگر به آن پرداخته خواهدشد). این بندبزرگ که نام " نهضت " و یا "رنسانس" را کسب کرده توانایی تولید شش هزار میگاوات برق را خواهد داشت وبه هفتمین بند بزرگ جهان و بزرگترین نیروگاه هیدروالکتریک قاره افریقا تبدیل خواهد شد که بیشتر از 4.8 میلیارد دالرهزینه داشته است. جالب و خیلی مهم تر اینست که تمام هزینه این بند برق از وجوه مالی داخلی و مالیه دهنده گان یعنی اینکه "یک ماه از معاش کارمندان دولت در سال برای ساخت این سد کنار گذاشته می شود" پرداخته میشود. این پروژه بزرگ و بنیادی کشور اتیوپیا بدون دریافت قرضه ها از نهاد های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی ساخته شده است که درخورستایش میباشد. دولت اتيوپیا هزینه این بند را ازطریق فروش اوراق بهادار و لاتری و سهم مردم در این پروژه بنیادی اقتصادی فراهم نمود که با آغاز کاراین سد و یا بند و تولید برق و صادرات آن به کشورهای افریقایی مفاد هنگفتی برای کشور و برای مردم به همراه خواهد داشت( روزنامه DN). (۸)
گفتنی است که این کشور با اریتیریا که زمانی جز خاک اتیوپیا بود اختلافات سرحدی داشت و صدراعظم کنونی ابی احمد علی آنرا حل و به اساس همین معاهده صلح جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۹ به وی تفويض شد.
یک نگاه اجمالی به عواقب این قروض در کشور های مختلف :
رومانیا اولین کشوری از بلوک سوسیالیستی بود که در سال ۱۹۷۳ عضو" صندوق بین المللی پول" شد و در سال ۱۹۸۰ قروض این کشور از صندوق به مبلغ ۲۲ میلیارد دالر رسید. این کشور با ریاضت استثنایی و اعمال سیاست های فوق العاده صرفه جویی و محدودیت ها در سبسایدی ها که سبب ناراضی های بیشمارمردم نیز شد، تمام قروض ( ۲۲ میلیارد دالر) "صندوق بین المللی پول" را در می سال ۱۹۸۹ بطور کامل پرداخت نمود. همزمان نیکولای چایوسیسکو مخالفت شدید خود را با سیاست گورباچوف ابراز نمود و سفری به ایران داشت . دربازگشت به رومانیا در اواخر ماه دسامبر سال ۱۹۸۹ در جریان یک میتینگ طرفدارانش پیش کمیته مرکزی حزب صحبت هایش اخلال شد و صدای فیر به گوش رسید . نیکولای چایوشیسکو و همسرش النا چایوسیسکومیتینگ را ترک نمودند و میخواستند با موترریاست جمهوری از محل فرار کنند ولی موترشان به دلایل نامعلوم تیل تمام کرده بود و بالاخره آنها در دام اغتشاشیون افتیدند و توسط آنها دستگیر ودر یک محکمه "شتاب زده و کوتاه" سه ساعته محکوم به اعدام شدند و فیصله عاجل مورد اجرا قرار گرفت . "محاکمه صحرایی و اعدام آقای چایوسیسکو و همسرش به قدری سریع انجام شد که تصویربردار تلویزیون رومانی وقت نکرده بود به موقع خود را به محوطه اعدام برساند و تنها تصویر بدن بی جان آن دو را که در کنار دیوار به زمین افتاده بودند، ضبط کرده بود."( ویکی پیدیا). ( ۹ ) این بود یکی از پیامد های عدم پیروی از توصیه های صندوق بین المللی پول .
امروز رومانیا بیشتراز صد میلیارد دالر قرضدار و یکی از فقیر ترین کشور های اتحادیه اروپا میباشد.
کشور هنگری ( مجارستان ) در اثر بحران اقتصادی ۲۰۰۸ از صندوق بین المللی پول قرضه گرفت . بعد از دو سال از وصول قرضه مطابق سفارشات و شروط صندوق بین المللی پول ، ۶۰ الی ۷۰ فیصد اقتصاد کشور هنگری و هشتاد فیصد معاملات بانکی در دست شرکت های خارجی قرار گرفت و هنگری از یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی به کشور وارد کننده محصولات زراعتی تبدیل گردید. درنتیجه این وضعیت ناگوار برای هنگری ، در می سال ۲۰۱۰ ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در انتخابات پیروز شد . او اصلاحات اقتصادی جدیدی را اعمال کرد و بانک مرکزی را تابع حکومت ساخت و تمام قروض صندوق بین المللی پول را در سال ۲۰۱۳ پرداخت نمود و دفتر آن صندوق را در کشور هنگری بسته کرد.
در سال ۱۹۸۰ صندوق بین المللی پول مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر را برای سومالیا قرضه داد که در نتیجه آن کشور جنگ های داخلی شروع شد و کشور به چند قسمت تقسیم گردید . سودان در سال ۱۹۸۲مبلغ ۲۶۲ون دالر بخاطر تغییرات ساختاری دراقتصاد بدست می آورد ولی تحولات به بن بست می انجامد و قروض سبب بحران سیاسی شد . درآغاز سالهای هشتاد مکسیکو به صندوق مراجعه میکند . پلان بیکر ۳.۴ میلیارد دالر و امریکا کنترول اقتصاد مکسیکو را بدست آورد.
صندوق بین المللی پول با توصیه واعمال سیاست " شوک تراپی " در روسیه داستان های طولانی و پر ماجرا و عجیب دارد.
جوزف استیگلیتز، اقتصاد دان و برنده جایزه اقتصاد سال ۲۰۰۱ و مشاور اقتصادی کلینتون و اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در سالهای ۱۹۹۷ الی۲۰۰۰ د رکتاب خود تحت عنوان " جهانی سازی و مسایل آن " مینویسد که :
" صندوق بین المللی پول به روسیه گفته بود که هرچه سریعتر خصوصی سازی را انجام دهد ، اینکه خصوصی چگونه انجام شود ، اهمیت دست دوم دارد."( ( ۱۰ )
" از نظر وال استریت ، هیچ چیز مقدس تر از مالکیت خصوصی نیست"(۱۱)
د رجای دیگر جوزف استیگلیتزمینویسد که وقتی صندوق بین المللی یک قرضه با مبلغ ۳۰۰300 میلیون دالر در سال ۱۹۹۹به روسیه پرداخت ، فقط بعد از چند ساعت این پول ها از روسیه به بانک های سویس و قبرس واریزگردیده بود. رییس بانک مرکزی روسیه با لبخند از واریز شدن پولهای دیگر سخن گفته بود . "سپس صندوق بین المللی پول با این حقایق روبرو شد که میلیارد ها دلار ( دالر) پول که به روسیه وام ( قرضه) داده بود ، ظرف چند روز از بانک های قبرس و سویس سردرآورد... بعضی از ما به طعنه میگفتیم که اگر صندوق پول ها را مستقیما به حساب های بانکی قبرس و سویس می فرستاد ، کار همه را راحت تر میکرد." ( ۱۲ )
خلاصه اینکه پیامد های قروض صندوق بین المللی پول برای کشور روسیه وحشتناک بوده است.
این خصوصی سازی برپایه بازار های آزاد در دو کشور سوسیالیستی اسبق پولند و چین موفق آمیز بوده است. پولند که از قروض صندوق بین المللی پول استفاده کرده بود به تمام توصیه های صندوق اعتنا نکرده بود و از شدت " شوک تراپی " کاسته بود. پولند به توصیه های صندوق بین المللی پول عمل نکرد ، خود را درگیر خصوصی سازی سریع نکرد... این کشور به ایجاد نظام قضایی که از اجرای قرارداد ها حمایت و ورشکستگی ها را به نحو منصفانه ای حل و فصل میکرد،اقدام کرد ( ۱۳) .
شروط قروض صندوق بین المللی پول کشور یونان را طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در حال خصوصی سازی و معرض فروش قرار داده بود که آن وضعیت یونان ، حوزه ایورو اتحادیه اروپا را با خطر مواجه ساخته بود( در این رابطه توجه تان به یک مقاله تحلیلی تحت عنوان " يونان ، پاشنه آشيل حوزه يورو" که در سال ۲۰۱۱ نوشته شده معطوف میگردد) .
جالب اینست که در آن سالها یونان به کمک های بلاعوض اتحادیه اروپا اش دنیاز داشت و اما این درخواست یونان توسط کشور های اتحادیه اروپا در قدم اول توسط فرانسه رد گردید . اما اکنون همان فرانسه و جرمنی بعنوان لوکوموتیف اتحادیه اروپا به واگذاری ۵۰۰ میلیارد ایورو بشکل کمک بلاعوض از طرف اتحادیه اروپا به کشور های ایتالیا ، هسپانیا و یونان پافشاری مینمایند و مسوولیت این قرضه بزرگ را بعهده تمام کشور های اتحادیه اروپا میگذارند. کشورهای جرمنی و فرانسه هراس دارند که چین بحران اتحادیه اروپا را مدیریت کند و مثل خرید بزرگترین بندر یونان توسط چین نمونه حل بحران ها گردد.
خلاصه اینکه این بحران کشورهای ثروتمند را ثروتمندتر و کشور های فقیر را فقیرتر میسازد و در نهایت این بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا روند خصوصیسازی کشورها را شتاب می بخشد. سرانجام باید متذکر شد که بحرانهای گذشته در نظام سرمایه داری و بحران فعلی که به اثر شیوع ویروس کرونا تشدید گردید نشان میدهد که این سیستم بازار مطلق آزاد چقدر آسیب پذیر حتی در کشور های رشد یافته اروپایی میباشد و چی رسد به کشور های عقب مانده مانتددافغانستان . تصویب کمک بلاعوض ۳۹۰ میلیارددایورو اتحادیه اروپا به کشور های با پایین ترین درآمد کل سالانه و بیکاری شدید نمونه بارز مداخله مستقیم دولت در امور اقتصاد و نجات این نظام ها میباشد . عجیب پارادوکسی در این نظام های " بازار آزاد " بمشاهده میرسد : بازار آزاد از یکطرف دولت ها را از مداخله در امور اقتصاد برحذر میدارد ولی وقتی نظام سرمایه داری و بازار آزاد دچار بحران میگردد ، برای نجات این نظام سرمایه داری و بازار آزاد و نجات شرکت های خصوصی بزرگ از سقوط به مداخله دولت و کمک مالی از خزانه دولت و از پول عامه نیاز مند میشود و ضرر نظام بازار آزاد را دولتی و عامه میسازد . واما وقتی این بحران ها به اثر مداخله دولت ها حل و فصل گردد و شرکت های خصوصی بزرگ به پای خود ایستاده شوند مفاد آن نصیب این شرکت ها شده و در نتیجه مفاد ، خصوصی میگردد. عجب بازار های آزاد است که بدون مداخله دولت ها ودیگر اقدامات برنامه ریزی شده به حیات خود ادامه داده نمی توانند؟
ازینرو باید دردریافت قرضه ها توجه فراوان نمود و بخصوص از استفاده نامعقول وناجایز از آن اجتناب ورزید زیرا این قرضه های کوتاه مدت و با شروط سختگیرانه و انعطاف ناپذیر که توان بازپرداخت و بهره ان وجود نخواهد داشت، به بار سنگین و غیر قابل حمل برای جامعه مبدل خواهد شد.
در فرجام بازهم تاکید در موردپرداخت معاشات مامورین دولت از منابع و ریزرف های موجود داخلی و کمک های بلاعوض جامعه جهانی صورت میگیرد . واما از قرضه های نهاد های بین المللی در ایجاد زیر بنای اقتصادی با ایجاد تصدیها و موسسات مختلط و فعال نمودن موسسات دولتی استفاده موثر صورت گیرد تا این قروض در وقت و زمان تعیین شده بازپرداخت گردد و هم فرصت های کاری ایجاد گردد و در رشد و تقویه اقتصاد و پیشرفت کشور گام های استوار گذاشته شود. تجربه نشان داده است که نه بازار مطلق آزاد بلکه "سیستم اقتصادی مختلط" بخیر و صلاح کشور میباشد.
استاکهولم ۲۰ جولای ۲۰۲۰
منابع و موخذ:
1ـ گفت وگوی ویژه با رییس جمهور محمد اشرف غنی
ـ https://www.facebook.com/204629649613285/posts/3053986881344200/
2ـ طلوع نیوز
3 ـ جوزف استیگلیتز.( جهانی سازی و مسایل آن ، صفحه 205)
4 ـ خبرگزاری تسنیم
5 ـ سایت وزین باـمـداد
6 ـ روزنامه "هشت صبح "
https://8am.af/the-deflation-of-the-free-market-and-the-prevailing-rule-of-wealth-in-afghanistan/
7 ـ سایت وزین بامداد
8 ـ روزنامه داگنس نیهیتر چاپ سویدن
https://www.dn.se/nyheter/varlden/spant-lage-i-kampen-om-nilens-vatten/
10 ـ جوزف استیگلیتز.( جهانی سازی و مسایل آن صفحه195 )
11ـ همانجا صفحه 211
12 ـ ( صفحات 187 و 188 همان کتاب).
13 ـ ( همانجا صفحه 222)
بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۲۰۷
اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2020
درآسیای میانه چه میگذرد :
رقابت کم بازتاب امریکا با چین در آسیای میانه
تلاش رهبری ایالات متحده امریکا بر این قراراست تا با همکاری جمهوری های اتحاد شوروی سابق در کار طرح ابتکاری یک مدار- یک گزینه (احیای جاده ابریشم) جمهوری خلق چین و اتحادیه اقتصادی ایرو- آسیا اختلال ایجاد کند. استراتیژی آسیای مرکزی بزرگ با همراهی پاکستان و افغانستان را زیر نظر واشنگتن باید در این چارچوبه نگاه کرد.
سرگیی کاژمیاکین
با وجود ناتوانی دولت ایالات متحده امریکا امریکا در کنترول ویروس کرونا در این کشور، توجه به گسترش روابط با آسیای مرکزی همچنان به قوت خود باقی است. بر کسی پوشیده نیست که هدف واشنگتن از خیمه زدن در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان تنگ تر کردن هر چه بیشتر عرصه نفوذ جمهوری خلق چین و روسیه است.
اپیدمی ویروس کرونا ، بحران های ادواری سیستم سرمایه داری و شیوه برخورد این کشورها را با این بیماری مهلک به روشنی نمایان ساخت. پیامد های کوید ۱۹، در کشورهای سرمایه داری بار دیگر نشان داد دستیابی و حفظ بازار، همچنان محل رقابت برای کسب سود است و نه نجات جان انسان ها. گسترش رابطه با آسیای میانه نمونه بارز رقابت اقتصادی، سیاسی و ایدیولوژیک ایالات متحده امریکا با دیگر کشورها است.
نفوذ ایالات متحده امریکا امریکا در آسیای مرکزی با تخریب اتحاد شوروی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
حتا با شروع و گسترش کرونا ویروس و آسیب های جبران ناپذیر به مردم این کشور، تجدید نظر استراتیژیک در سیاست خارجی امریکا نسبت به کشورهای منطقه صورت نگرفته است. دیپلوماسی امریکایی به سرعت فعال شد تا از این فرصت بحرانی بیماری همه گیر به نفع خود بهره گیری کند.
اولا، جمهوری های آسیای میانه از ایالات متحده امریکا کمکهای مالی برای تقویت امور درمانی - پزشگی دریافت کردند. به ازبکستان برای ارتقای ظرفیتهای آزمایشگاهی و کارمندان بهداشتی، مبلغ شش میلیون دلار پرداخت شد. تاجیکستان پنج میلیون، قزاقستان سه میلیون و قرقیزستان و ترکمنستان دو میلیون دلار کمک دریافت کرده اند. هر قسمت از این پرداخت ها با تبلیغات پر سر و صدا همراه است که به عنوان هدیه شهروندان ایالات متحده امریکا به مردم منطقه داده می شود. دوم، به بهانه کمک، تا ثیر ابزار قدرت نرم«اداره توسعه جهانی امریکا» (وابسته به ارتش) رو به افزایش است. واشنگتن مبلغ قابل توجهی از بودجه اختصاصی را برای تحکیم روابط این سازمان با جمهوری های پسا شوروی خرچ می کند. جاه طلبی های سازمان مزبور در قالب کنفرانس ویدیویی فرهاد آرزیف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و گلوریا استیل، معاون دفتر آسیایی این سازمان کاملاً مشهود می باشد. در کنفرانس ویدیویی طرفین در مورد چشم انداز همکاری نه تنها در بخش مراقبت های بهداشتی، بلکه در زمینههای آموزش، انرژی و کشاورزی نیز بحث و گفت و گو کردند. در عین حال وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا امریکا طی بیانیه ای اعلام کرد، اداره توسعه جهانی امریکا قصد خود را در همکاری با ازبکستان جهت افزایش بودجه و اجرای پروژه های جدید اعلام کرده است.
در نهایت، تلاش رهبری ایالات متحده امریکا بر این قرار است تا با همکاری جمهوری های اتحاد شوروی سابق در کار طرح ابتکاری یک مدار- یک گزینه (احیای جاده ابریشم) جمهوری خلق چین و اتحادیه اقتصادی ایرو- آسیا اختلال ایجاد کند. استراتیژی آسیای مرکزی بزرگ با همراهی پاکستان و افغانستان را زیر نظر واشنگتن باید در این چارچوبه نگاه کرد. قدم بعدی انجام مذاکرات سه جانبه بود که نماینده گان وزارت خانه های سه کشور، عبدالعزیز کمیلف ازبکستان، محمد حنیف اتمر از افغانستان و دیوید هاله از ایالات متحده امریکا گفت و گو کردند.
طرفین در مورد پروژه های دیگر از جمله احداث خط انتقال برق سورخان- پلخمری با ظرفیت ۵۰۰ کیلو ولت برق از ازبکستان به افغانستان مذاکره شد. علاوه بر این، جهت سرعت بخشیدن به ساخت راه آهن مزار شریف ـ کابل و مزار شریف ـ هرات، برای دسترسی افغانستان به بنادر پاکستان گفت و گو کردند. باید توجه داشت بزرگ راه اتصال ازبکستان به مزارشریف، مرکز ولایت بلخ افغانستان از سال ۲۰۱۱ به بهره برداری رسیده است. بنا بر این ایالات متحده امریکا تصمیم دارد تا با ایجاد یک شبکه ارتباطی، آسیای میانه را به آسیای جنوبی متصل کند. با این حساب تلاشهای امریکا یک چالش مستقیم است با استراتیژی یک مدار- یک گزینه جمهوری خلق چین. تصادفی نیست که مذاکرات سه دیپلومات با آغاز به کار کریدور حمل و نقل بین چین، قرقیزستان و ازبکستان که شامل بزرگ راهها و خطوط راه آهن می باشد انجام می گیرد. این اقدام در ماه جون با ارسال ۲۵ کانتینر محصولات الکترونیکی صورت گرفت. در همین رابطه رایزنی بین پکن، تاشکند و بیشکک در مورد ساخت راه آهن با کوتاه ترین مسیر بین سه کشور ادامه خواهد یافت.
موضوع دیگر مورد مذاکره سه دیپلومات امریکا، ازبکستان و افغانستان ایجاد مرکز تجاری- اقتصادی آزاد در مرزهای ازبکستان و افغانستان در منطقه ترمز می باشد. نظر دیپلومات ها به ادامه مذاکرات است و جنبه دایمی نیز خواهد داشت. در همین چارچوب واشنگتن و کابل قرار است گفت و گو با تاجیکستان و ترکمنستان را در دستور کار بگذارند. بر همین اساس چندی پیش جاناتان هنیک، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور آسیای میانه با ویپوی حاجیف، معاون وزیر خارجه ترکمنستان گفت و گو کردند. در این مذاکرات طرفین در مورد وضعیت حال و چشم انداز توسعه مشارکت های دوجانبه در سیاست و اقتصاد، همچنین همکاری در رفع عواقب بیماری همه گیر کرونا ویروس گفت و گو کردند.
بدون شک واشنگتن فعالیت خود را در آسیای میانه افزایش خواهد داد و اهداف بزرگی را برای منطقه در نظر دارد اما آیا رهبران این کشورها به امر همکاری با سیاست های ایالات متحده امریکا و عواقب فاجعه بار آن برای مردم خود وقوف کامل دارند؟
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۶۰۷
Copyright ©bamdaad 2020