در کرانه باختری چه می گذرد؟

فرانچسکا البانزه، گزارشگرسازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های اشغالی، خواستار توقف «ماشین کشتار اسراییل » درجنین شد.

در حالی که در نوارغزه طبق توافق آتش‌بس، اسلحه ‌ها خاموش مانده، اوضاع در کرانه باختری وخیم‌ تر می ‌شود. در شمال این منطقهٔ تحت اشغال اسراییل که حدود سه میلیون فلسطینی زنده گی می ‌کنند، نبردهای شدیدی رخ داده که دست ‌کم ده کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است.

به ‌محض آغاز رسمی توافق میان حماس و دولت بنیامین نتانیاهو، ده‌ها ماشین محاربوی ارتش اسراییل وارد شهر جنین شده و اردوگاه پناهندگان آن را محاصره کردند. اردوگاهی که مدت‌هاست بخشی از شهر محسوب می‌ شود و سه کیلومتر مربع وسعت دارد و گروه‌های مسلح مختلف آنجا را در کنترول دارند.

پدربزرگ یا مادربزرگ بیشتر نوجوانانی که پیرو گروه‌هایی مانند جهاد اسلامی، حماس و سایر نیروهای مسلح هستند، در سال ۱۹۴۸ترسایی هنگام تاسیس دولت صهیونیستی اسراییل، از حیفا و دیگر مناطق ساحلی اخراج شده‌اند و در این مناطق جانشین شده اند. آن ها در جنین، طولکرم و بسیاری دیگر از مناطق کرانه باختری، اگرچه به عنوان پناهنده تحمل می ‌شوند، اما وضعیت حقوقی نامشخصی دارند و نسل در نسل تحت حمایت سازمان «آنروا » وابسته به سازمان ملل متحد زنده گی کرده اند.

شرایط اقتصادی دراردوگاه‌های کرانه باختری پس از ۱۵ ماه جنگ در غزه اکنون وخیم‌ تر از همیشه است. نماینده گان جامعه مدنی می‌ گویند بیش از نیمی از جوانان بیکارند. تشکیلات خودگردان فلسطین در «رام‌الله » که مسوولیت «جنین» را هم برعهده دارد، به‌ خاطر ناتوانی در برابر رژیم اشغالگر اسراییل روزبه‌ روز بیشتر منزوی می شود.

محمود طلال، سخنگوی ایتلافی از گروه‌های گوناگون می ‌گوید « این جا تنها جایی در کرانه باختری است که حماس توانسته به‌ خاطر نبود هر راه‌ حلی، ساختارهای ویژهٔ خود را بنا کند»، طلال ۵۵ساله است و پس از شرکت در آخرین انتفاضه (آخرین جنبش مسلحانه مقاومت)، مانند بسیاری از مردان جنین، چندین سال را در زندان‌های اسراییل سپری کرده است. او برای مصالحه سیاسی میان جناح‌های متخاصم فلسطینی تلاش می‌ کند، اما به ‌خاطر تشدید اوضاع، گفتگو روزبه ‌روز دشوارتر می ‌شود. دولت رام‌الله اوایل جنوری با یک عملیات ناکام پولیسی کوشید دوباره کنترول جنین را در دست بگیرد که بی ‌نتیجه ماند.

طلال می‌ گوید: «هم‌ پیمانان تندروی نتانیاهو می ‌خواهند در سایه جنگ در جنین، بخش‌های بیشتری از کرانه باختری را ضمیمه کنند.»

در حالی که ساکنان اردوگاه پناهنده گان جنین همچنان اصرار بر حق بازگشت خود دارند، راست ‌گرایان افراطی در اسراییل آشکارا خواهان اخراج همه اهالی اردوگاه‌های پناهنده گان به اردن یا دیگرکشورهای عربی هستند.

خبرنگاران فلسطینی سه‌ شنبه گزارش دادند نیروهای متجاوز ارتش اسراییل با قساوت عمل می ‌کنند: پرسونل چند امبولانس مقابل دوربین‌ها از رسیده گی به مجروحانی که تیرخورده روی خیابان افتاده بودند، منع  شدند.

کمال ابوالروب، والی جنین، روز چهارشنبه از ارتش خواست ۲۰۰ نفری را که در حیاط بیمارستان گیرافتاده‌اند، آزاد کند. او گفت: «همه راه‌ های منتهی به اردوگاه پناهنده گان و بیمارستان توسط بولدوزرها ویران شده است.»

رسانه‌ های اسراییلی صرفاً از یک « عملیات ضد تروریستی» حرف می ‌زنند که در آن، طبق اظهارات وزیر دفاع دولت صهیونیستی ، بمب‌های بسیاری خنثی شده است. اما او، همانطور که نتانیاهو نیز اشاره کرد، گفت تهاجم به جنین یک عملیات معمولِ سال ‌های گذشته نیست. وزیر دفاع گفت:

«ما ازاین پس با ابزارهای تازه اقتدارمان را اعمال می‌ کنیم.» نتانیاهوهم جنین را « جبهه‌ای جدید در نبرد با نفوذ ایران در منطقه» خواند.

سخنگوی «جهاد اسلامی» ـ از گروه‌های اصلی مسلح در جنین و طولکرم ـ به دولت محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، درباره همکاری با « اشغالگران اسراییلی » هشدار داد. حماس هم سه ‌شنبه خواهان اعلام بسیج عمومی شد.

طبق اعلام سازمان دفاع غیرنظامی در جنین، تا ظهر چهارشنبه دست ‌کم ۲۰۰۰ خانواده به محله‌های خارج از اردوگاه گریخته‌اند. هنگام ظهر، جنگنده‌ها منطقهٔ پرتراکم اردوگاه را بمباران کردند و گشت‌های نظامی در روستاهای اطراف ده‌ها فلسطینی را بازداشت کردند.

رولاند فریدریش، مدیر منطقه‌ای آنروا در کرانه باختری، می ‌گوید پس از این عملیات نظامی، اردوگاه جنین تا حدی غیرقابل سکونت شده است.

فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های اشغالی، خواستار توقف «ماشین کشتار اسراییل » در جنین شد. این دیپلومات ایتالیایی هشدار داد: «اگر جلوی این کار گرفته نشود، نسل‌ کشی فلسطینی‌ها دیگر محدود به غزه نخواهد ماند.»

محمود طلال و سایر فعالان جامعه مدنی از مدت‌ها پیش بر این باورند که تنها از راه بهبود وضعیت اقتصادی و پایان اشغال می ‌توان این بحران را کاهش داد. « اما هم‌ پیمانان افراطی نتانیاهو به دنبال ضمیمه ‌کردن مناطق بیشتری از کرانه باختری هستند، آن هم در سایه جنگ علیه جنین.»

سه‌ شنبه، شهرک ‌نشینان یهودی در مناطق اطراف قلقیلیه و الخلیل واقعاً به ساکنان فلسطینی حمله کردند و خانه‌ هایشان را به آتش کشیدند./ صدای مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۲۳۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025

رقابت جیوپولیتیکی: تسلط بر ارکتیکا و کانال پانامه

نسیم سحر

تلاش برای تسلط بر مناطق استراتیژیک جهان، بازتابی از رقابت‌های بی‌پایان قدرت‌های بزرگ برای حفظ و گسترش نفوذ خود است.

سخنان اخیر و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌ جمهور منتخب امریکا، درباره ارکتیکا، گرینلند و کانال پانامه، که پس از مراسم تحلیف در تاریخ ۲۰ جنوری قدرت را به دست خواهد گرفت، نشانه‌ ای آشکاراز جاه ‌طلبی‌های امپریالیستی است. این اظهارات تنها به بهره ‌برداری از منابع طبیعی محدود نمی ‌شود، بلکه تلاشی است برای تحکیم جایگاه امریکا در رقابت با قدرت‌های جهانی چون چین و روسیه، بی‌اعتنا به پیامدهای زیست ‌محیطی و حقوق ملت‌ها.

این رقابت‌های جیوپولیتیکی که در پوشش حفظ منافع ملی توجیه می‌شوند، پیامدهایی عمیق بر صلح جهانی، حقوق ملت‌ها و آینده تعاملات بین‌المللی خواهند داشت.

رقابت جیوپولیتیکی: تسلط بر ارکتیکا و کانال پانامه

سیاست‌های اداره ترامپ در قبال ارکتیکا، گرینلند، کانادا و کانال پانامه نشان ‌دهنده تلاش امریکا برای تثبیت جایگاه خود در جهان از طریق کنترول منابع طبیعی، مسیرهای تجاری و موقعیت‌های استراتیژیک است. این سیاست ‌ها که با هدف کاهش نفوذ چین و روسیه تدوین شده، ابعاد گسترده‌ای از رقابت‌ های جیوپولیتیکی و اقتصادی را شامل می‌ شود.

۱ـ ارکتیکا: محور رقابت برای تسلط جهانی:

ارکتیکا با داشتن منابع عظیم طبیعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی نادر و باز شدن مسیرهای جدید کشتیرانی به دلیل ذوب یخ‌ها، به نقطه اصلی رقابت‌های اقتصادی و نظامی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در این منطقه توسط شورای ارکتیکا که یک نهاد کلیدی است، مدیریت می ‌شود. شورای ارکتیکا در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد و برهمکاری، هماهنگی و تعامل میان کشورهای قطبی تمرکز دارد. اعضای اصلی این شورا هشت کشور شامل روسیه، امریکا، کانادا، ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و ایسلند هستند که نقش تصمیم ‌گیرنده دارند. کشورهای ناظر مانند چین، هند، المان و اتحادیه اروپا نیز در جلسات این شورا حضور دارند. با این حال، شورا در مورد مسایل نظامی بحث نمی ‌کند و تصمیم‌ گیری‌ها تنها با اجماع اعضا ممکن است، که گاهی باعث کندی پیشرفت پروژه‌ها می ‌شود.

امریکا با پایگاه نظامی «توله » در گرینلند و حضور نظامی در آلاسکا، تلاش دارد جایگاه خود را در این منطقه تقویت کند. سقوط یک طیاره بمب افگن جنگی B-52 امریکا با بمب اتمی در ارکتیکا، بتاریخ ۲۱ جنوری ۱۹۶۸ رخ داد. این حادثه به عنوان حادثه توله (ThuleAccident) شناخته می‌ شود و در نزدیکی پایگاه هوایی توله در گرینلند اتفاق افتاد.این طیاره نظامی چهار بمب اتمی حمل می ‌کرد که در اثر حادثه آسیب دیدند. اگرچه انفجار اتمی رخ نداد، اما مواد رادیواکتیو در منطقه منتشر شد.این حادثه یک بحران سیاسی بین امریکا و دنمارک به وجود آورد، زیرا گرینلند تحت اداره دنمارک است و وجود تسلیحات اتمی در این منطقه، برخلاف توافقات دو کشور بود. بر اساس دوکتورین امنیتی امریکا، این کشور تا سال ۲۰۳۴ حضور خود در این منطقه را برنامه ‌ریزی کرده است. در این سند، روسیه و چین به عنوان دو تهدید اصلی نام برده شده‌اند. در سال ۲۰۱۹، مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، حق امتیاز مسیر بحری شمال روسیه را زیر سوال برد. همچنین امریکا در تلاش است از اکواتوریای گرینلند برای بهره‌ برداری از منابع استفاده کند.

با گرم شدن کره زمین و آب شدن یخ‌ ها، منابع زیر یخ‌ های قطب شمال آشکار می ‌شود. طرح خرید گرینلند از دنمارک درسال ۲۰۱۹، اگرچه با واکنش منفی صدراعظم دنمارک روبه ‌رو شد، همچنان بخشی از سیاست‌های امریکا برای کنترول ارکتیکا است.

روسیه با بیش از ۶۰ کشتی یخ ‌شکن، شامل کشتی‌های اتمی، برتری خود را در ارکتیکا تثبیت کرده است. حضور نظامی و منابع طبیعی گسترده این کشور، در کنار اختلافات مرزی با کانادا و ناروی، فضای رقابت را پیچیده ‌تر ساخته است.

چین با سرمایه‌ گذاری در تحقیقات و استخراج منابع طبیعی، به دنبال گسترش نفوذ خود در ارکتیکا است. این کشور بزرگ ‌ترین قدرت اقتصادی بحری در جهان محسوب می ‌شود. گرچه چین از لحاظ قدرت بحری نظامی پس از امریکا در مقام دوم قرار دارد، اما اگر تولید کشتی ‌سازی با همین شدت ادامه یابد، چین طی ده سال آینده مقام اول را در قدرت نظامی بحری جهان کسب خواهد کرد. ساخت بزرگ ‌ترین کشتی بالابرسنگین جهان به نام« Fan Zhou 8»، یکی از نمونه‌ های پیشرفته چین است که قابلیت عبور از آب‌ های قطبی را نیز دارد. اگرچه چین عضو اصلی شورای ارکتیکا نیست، اما آماده بهره ‌برداری از اکواتوریای زیر بحری در اقیانوس‌های جهانی می ‌باشد. امریکا تلاش دارد با تقویت موقعیت خود در این منطقه، نفوذ چین را محدود سازد.

۲ـ گرینلند: کلید تسلط بر ارکتیکا:

جزیره گرینلند، بزرگ ‌ترین جزیره جهان، با منابع غنی مانند فلزات نادر، نفت و گاز، برای امریکا اهمیتی حیاتی دارد. این جزیره در حدود سال ۹۸۲ میلادی توسط « اریک توروالدسون » (معروف به اریک ریژیک)، کاشف نارویژی تبار، کشف شد. اریک، گرینلند را به معنای «سرزمین سبز » نامید تا مهاجران را به این منطقه جذب کند، هرچند بیشتر این سرزمین پوشیده از یخ است.

گرینلند در سال ۱۹۵۳ به ‌طور رسمی به دنمارک تعلق گرفت. این جزیره از لحاظ جغرافیایی به امریکای شمالی تعلق دارد، اما از لحاظ سیاسی تحت اداره دنمارک قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این جزیره، امکان دسترسی به مسیرهای استراتیژیک کشتیرانی و نظارت بر ارکتیکا را فراهم می‌کند.

امریکا بزرگ ‌ترین پایگاه نظامی به نام «توله » را در این جزیره دارد که یکی از مراکز کلیدی دفاعی این کشور در گرینلند محسوب می ‌شود. دونالد ترامپ، برای تسلط بر این جزیره، از هرگونه فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. سفر پسر ترامپ در راس یک هیات به جزیره گرینلند، یکی از تلاش‌های اداره ترامپ در این راستا بود.

امریکا حتا امکان برگزاری ریفرندوم برای پیوستن گرینلند به خاک خود را بررسی کرده است، اما این سیاست‌ها و تلاش‌ها با مخالفت نرم دنمارک و اتحادیه اروپا روبه ‌رو شده است.

۳ـ کانادا: میان استقلال و اتحاد با امریکا

کانادا با منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی نزدیک به ارکتیکا، برای امریکا اهمیتی استراتیژیک دارد. طرح الحاق کانادا به عنوان ایالت پنجاه ‌ویکم امریکا، هرچند فرضی به نظر می ‌رسد، اما بخشی از سیاست‌های امریکا برای تقویت جایگاه خود در قطب شمال است.

کانادا مرزهای گسترده‌ای با ارکتیکا دارد و تسلط بر آن می ‌تواند موقعیت امریکا را در قطب شمال تقویت کند. با الحاق کانادا، اختلافات مرزی میان این دو کشور نیز از میان خواهد رفت.

مقامات کانادایی بارها بر استقلال این کشور تاکید کرده و هرگونه الحاق به امریکا را رد کرده‌اند.

۴ـ کانال پانامه : گلوگاه تجارت جهانی:

کانال پانامه یکی از مهم ‌ترین مسیرهای تجاری جهان است که امریکا در پی کنترول کامل آن است. چین با سرمایه ‌گذاری در زیرساخت‌های پانامه و کنترول برخی بنادر، تهدیدی جدی برای جایگاه امریکا در این منطقه به شمار می‌رود.

این کانال مسیر اصلی تجارت میان اقیانوس‌های اطلس و آرام است. امریکا با تسلط بر کانال پانامه، می‌تواند نقش کلیدی در تجارت جهانی ایفا کرده و نفوذ چین را محدود سازد.

۵ـ پیوند میان اوکرایین، ارکتیکا و کانال پانامه:

حل بحران اوکرایین و ایجاد مصالحه با روسیه، بخشی از استراتیژی امریکا برای تمرکز بر مقابله با چین است. ترامپ با ادعای توانایی حل بحران اوکرایین در مدت 24 ساعت (اکنون حدود ازصد روز الی ششماه )، به دنبال توافقی با روسیه است که این کشور را از همکاری نزدیک با چین باز دارد.

هدف از مصالحه با روسیه:

ـ کاهش تنش‌ها با روسیه و تمرکز بیشتر برچین.

ـ جلوگیری ازهمکاری روسیه و چین در ارکتیکا.

ـ تقویت جایگاه امریکا در ارکتیکا و کانال پانامه.

با وجود این، در امریکا دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق احتمالی میان امریکا و روسیه پیرامون اوکرایین وجود دارد. به طور مثال، پروفیسور جیفری ساکس نسبت به مذاکرات میان ترامپ و پوتین دیدگاهی خوش ‌بینانه دارد. اما در مقابل، پروفیسور جان میرشایمر، که به نوعی رهبر غیررسمی مکتب سیاست عملی امریکا محسوب می ‌شود، نگاه بدبینانه‌ای به این مذاکرات و توافقات احتمالی میان ترامپ و پوتین دارد[گفتنی است که جان میرشایمر یکی از برجسته ‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است. او به‌عنوان نماینده برجسته مکتب ریالیسم تهاجمی (Offensive Realism) شناخته می‌شود. ]

جان میرشایمر می ‌گوید که ترامپ هرچه بخواهد می ‌گوید، اما درعمل با مشکلات جدی روبه‌ رو خواهد شد. به گفته او، بایدن موانعی برای ترامپ در این مذاکرات ایجاد کرده، همان ‌گونه که ترامپ نیز در موضوع افغانستان برای بایدن موانعی ایجاد کرده بود. میرشایمر همچنین پیش ‌بینی می‌ کند که اگر اوکرایین با یک وضعیت فاجعه ‌آمیز مواجه شود، مخالفین ترامپ (دموکرات‌ها) انگشت اتهام را به سوی او نشانه خواهند گرفت و خواهند گفت که این شکست شرم‌آور امریکا در اوکرایین نتیجه سیاست‌ها وعملکرد ترامپ بوده است.

پیامد انیکسی احتمالی جزیره گرینلند و کانال پانامه:

انیکسی (الحاق اجباری) [Annexation] به روند الحاق یک سرزمین یا منطقه به قلمرو یک کشور دیگر اشاره دارد. این فرایند معمولاً زمانی رخ می ‌دهد که یک کشور از طریق اقدامات نظامی، دیپلوماتیک، یا توافقات خاص، سرزمینی را که قبلاً متعلق به یک دولت یا ملت دیگر بوده است، به خاک خود اضافه کند. انیکسی غالباً یک اقدام یک‌ جانبه است و به ندرت با توافق رسمی میان دو کشور انجام می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، الحاق اجباری سرزمین‌ها بدون رضایت دولت یا ملت مربوطه غیرقانونی تلقی می ‌شود. لذا انیکسی جزیره گرینلند و کانال پانامه پیامدهایی در پی خواهد داشت.

در روزنامه نیویورک تایمز، این پیامدها بازتاب یافته است. توماس فریدمن، مبصر روزنامه نیویورک تایمز و از طرفداران لیبرالیزم، در مورد اظهارات ترامپ درباره جزیره گرینلند و کانال پانامه مقاله‌ای نوشته است که بخش‌هایی از آن در زیر آورده می‌شود:

عنوان:

«اظهارات بی‌پروا ترامپ درباره گرینلند - این یک شوخی نیست.

متن:
گرینلند و احیای حاکمیت ایالات متحده بر کانال پانامه از طریق زور؟ سرزمین اوکرایین زمانی بخشی از روسیه- مادر بود، همانند کریمه که پوتین پیش ‌تر به طور کامل آن را بازپس گرفته است. ولادیمیر پوتین احتمالاً به همین شکل فکر می‌کند.

چگونه امریکا می ‌تواند ادعا کند که با حمله به اوکرایین، روسیه قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کرده است، در حالی که ترامپ رویای تصرف گرینلند و کانال پانامه را در سر دارد؟ اگر رییس‌ جمهور ایالات متحده (در اینجا ترامپ) به طور واضح اعلام نکند که برای تصرف گرینلند از زور استفاده نخواهد کرد، چنین اظهارات یا رفتارهایی می ‌تواند به دیگر کشورها، مانند چین، اجازه یا جرات بدهد که برای تصرف تایوان اقدام کنند؛ زیرا تایوان دارای روابط عمیق تاریخی و فرهنگی با چین است.

نویسنده: توماس فریدمن
منبع: نیویورک تایمز، ۱۳ جنوری ۲۰۲۵»

«دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با امریکا مرگبار است.»

سیاست‌های جاه ‌طلبانه امریکا در ارکتیکا، گرینلند، کانادا و کانال پانامه بازتابی از رقابت‌های روزافزون قدرت‌های جهانی است. ارکتیکا و گرینلند به دلیل منابع طبیعی و موقعیت استراتیژیک، کانادا به عنوان یک همسایه قدرتمند و کانال پانامه به عنوان گلوگاه تجارت جهانی، به نقاط کلیدی در استراتیژی امریکا تبدیل شده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها می ‌توانند در بلندمدت به تشدید رقابت‌های جیوپولیتیکی و کاهش اعتماد متحدان امریکا منجر شوند.

این سیاست‌ها بار دیگر این گفته هنری کیسینجر را برجسته می‌سازد: « دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با امریکا مرگباراست.» آینده این رقابت‌ها وابسته به تغییرات اقلیمی، توافقات بین‌المللی و سیاست‌های داخلی قدرت‌های بزرگ خواهد بود.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۵ـ ‍۱۶۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025

متن کامل معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیف روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس « طرف‌های متعاهد» نامیده می ‌شوند.
با ابراز علاقه به ارتقای روابط دوستانه بین دولتی به سطحی جدید و اعطای خصلت جامع، بلند مدت و راهبردی به آن و همچنین تقویت شالوده‌ های حقوقی آنها،
با اعتقاد به اینکه توسعه مشارکت جامع راهبردی در خدمت منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه قرار دارد،
با تکیه بر پیوندهای عمیق تاریخی بین مردم ایران و روسیه، نزدیکی فرهنگ‌ها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی آنها، اشتراک منافع، پیوندهای مستحکم حسن همجواری و فرصت‌های گسترده همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، بشردوستانه، علمی، فنی و سایر زمینه‌ها،
با در نظر گرفتن نیاز به تقویت بیشتر همکاری‌ها به نفع صلح و امنیت در سطوح منطقه‌ای و جهانی،
با تمایل به مشارکت در فرآیند عینی شکل‌گیری یک نظم جهانی جدید چندقطبی عادلانه و پایدار مبتنی بر برابری حاکمیت دولت‌ها، همکاری با حسن نیت، احترام متقابل به منافع، راه‌حل‌های جمعی برای مشکلات بین‌المللی، تنوع فرهنگی و تمدنی، حاکمیت حقوق بین‌الملل مطابق با منشور ملل متحد، از جمله عدم تهدید و توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی هر دو کشور،
با تأیید مجدد پایبندی به روح، اهداف و اصول منشور ملل متحد و قواعد عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل در ارتباط با همکاری و روابط دوستانه میان دولت‌ها و همچنین با عنایت به کلیه توافق‌های موجود بین طرف‌های متعاهد، از جمله اعلامیه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه ارتقای حقوق بین‌الملل مورخ 27 جوزا 1399 هجری شمسی (برابر با 16 جون 2020 میلادی)،
با تأکید بر اینکه عهدنامه منعقده فی مابین دولت ایران و دولت جمهوری فدراتیف سوسیالیست شوروی روسیه مورخ 7 حوت 1299 هجری شمسی (برابر با 26 فبروری 1921 میلادی)، قرارداد (معاهده) بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ‌سوسیالیستی مورخ 5 حمل 1319 هجری شمسی (برابر با 25 مارچ 1940 میلادی)، ‌معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ 22 حوت 1379 هجری شمسی (برابر با 12 مارچ 2001 میلادی) و سایر اسناد اساسی منعقد شده بین طرف‌های متعاهد، شالوده حقوقی مستحکمی را برای روابط دوجانبه ایجاد کرده‌اند، به شرح ذیل موافقت نمودند:

ماده 1
طرف‌ های متعاهد در جهت تعمیق و گسترش روابط در تمامی زمینه‌های مورد علاقه متقابل، تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیتی و دفاعی، هماهنگی نزدیک فعالیت‌ها در سطوح منطقه ‌ای و جهانی که هم راستا با مشارکت جامع، بلندمدت و راهبردی باشد، خواهند کوشید.
ماده 2
طرف‌های متعاهد یک سیاست دولتی مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی و منافع امنیتی، اصول چندجانبه‌ گرایی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و نفی وضعیت تک قطبی و سلطه‌ گری در امور جهانی و همچنین مقابله با مداخله طرف‌های ثالث در امور داخلی و خارجی طرف‌های متعاهد را اجرا خواهند نمود.

ماده 3
۱ ـ طرف‌های متعاهد، روابط خود را بر پایه اصول برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به حاکمیت، همکاری و اعتماد متقابل تحکیم خواهند بخشید.
۲ ـ طرف‌های متعاهد، اقداماتی را جهت ترویج متقابل اصول فوق‌الذکر در سطوح مختلف روابط به صورت دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی اتخاذ نموده و به سیاست‌های منطبق با این اصول پایبند خواهند بود و آنها را پیش خواهند برد.
۳ ـ در صورتی که هر یک از طرف‌های متعاهد در معرض تجاوز قرار گیرد، طرف متعاهد دیگر هیچ کمک نظامی یا کمک دیگر را به متجاوز، که به تداوم تجاوز کمک کند، ارایه نخواهد کرد و به حصول اطمینان از اینکه اختلافات بوجود آمده بر اساس منشور ملل متحد و همچنین سایر قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد، کمک خواهد نمود.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد اجازه استفاده از قلمرو خود را برای حمایت از تحرکات جدایی‌ طلبانه و سایر اقداماتی که ثبات و تمامیت ارضی طرف متعاهد دیگر را تهدید می ‌کند و همچنین در راستای حمایت از اقدامات خصمانه علیه یکدیگر، نخواهند داد.
ماده 4
۱ ـ  به منظور تقویت امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مشترک، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرف‌های متعاهد به تبادل اطلاعات و تجربیات و ارتقای سطح همکاری‌های خود خواهند پرداخت.
۲ ـ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرف‌های متعاهد در چارچوب موافقتنامه‌های جداگانه همکاری خواهند کرد.
ماده 5
۱ ـ  به منظور توسعه همکاری نظامی بین نهادهای ذیربط خود، طرف‌های متعاهد نسبت به تهیه و اجرای توافقات مرتبط در چارچوب کارگروه همکاری‌های نظامی اقدام خواهند نمود.
۲ ـ همکاری نظامی بین طرف‌های متعاهد طیف گسترده‌ای از موضوعات را از جمله تبادل هییت‌های نظامی و کارشناسی، دیدار از بنادر توسط کشتی‌ ها و شناورهای نظامی طرف‌های متعاهد، آموزش کارکنان نظامی، تبادل دانشجویان افسری و اساتید، شرکت - بر اساس توافق میان طرف‌های متعاهد - در نمایشگاه‌های بین‌المللی دفاعی به میزبانی طرف‌های متعاهد، برگزاری رقابت‌های مشترک ورزشی، رویدادهای فرهنگی و سایر رویدادها، عملیات مشترک امداد و نجات دریایی و همچنین مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا، در بر خواهد گرفت.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد در برگزاری مانورهای مشترک نظامی در قلمرو هر دو طرف متعاهد و فراتر از آن با رضایت متقابل و با در نظر گرفتن قواعد قابل اعمال عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل، تعامل نزدیک خواهند داشت.
۴ ـ طرف‌های متعاهد در زمینه مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی مشترک دارای ماهیت دوجانبه و منطقه‌ای به رایزنی و همکاری خواهند پرداخت.
ماده 6
۱ ـ  در چارچوب یک مشارکت جامع، بلندمدت و راهبردی، طرفهای متعاهد تعهد خود را به توسعه همکاری در زمینه‌ نظامی-فنی بر اساس موافقتنامه‌های مرتبط بین خود با در نظر گرفتن منافع متقابل و تعهدات بین‌المللی خود تأیید خواهند نمود و این همکاری را به عنوان عنصر مهمی در حفظ امنیت منطقه‌ای و جهانی مد نظر قرار خواهند داد.

۲ ـ به منظور حصول اطمینان از هماهنگی مناسب و توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی-فنی دوجانبه، طرف‌های متعاهد نشست‌های نهادهای کاری مربوطه را به صورت سالانه برگزار خواهند نمود.

ماده 7
۱ ـ  طرف‌های متعاهد در زمینه مبارزه با تروریزم بین‌المللی و سایر چالش‌ها و تهدیدها به ویژه افراط گرایی، جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق انسان و گروگان گیری، مهاجرت غیرقانونی، جریان‌های مالی غیرقانونی، قانونی ساختن عواید ناشی از جرم (پولشویی)، تامین مالی تروریزم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق کالا، پول، ابزارهای پولی، اموال تاریخی و فرهنگی، تسلیحات، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای آنها، تبادل اطلاعات عملیاتی و تجربیات در زمینه مرزبانی، به صورت دوجانبه و چندجانبه همکاری خواهند نمود.
۲ـ  طرف‌های متعاهد مواضع خود را هماهنگ خواهند کرد و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با چالش‌ها و تهدیدات مذکور در مجامع بین‌المللی ذیربط را افزایش خواهند داد و همچنین در چارچوب سازمان پولیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) همکاری خواهند نمود.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد از تعامل در زمینه حفاظت از نظم عمومی و حفظ امنیت عمومی، حفاظت از تأسیسات مهم دولتی و کنترول دولتی بر انتقال تسلیحات حمایت خواهند کرد.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد در اجرای همکاری‌های مندرج در این ماده، وفق قوانین ملی و مفاد معاهدات بین‌المللی که عضو آنها هستند، خواهند بود.
ماده 8
۱ ـ  طرف‌های متعاهد از حقوق و منافع مشروع شهروندان خود در قلمرو طرف‌های متعاهد حمایت خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد همکاری در تمام زمینه‌های حقوقی مورد علاقه متقابل را به ویژه در زمینه ارایه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری، استرداد و انتقال محکومین به حبس، و اجرای ترتیبات مربوط به بازپس ‌گیری اموال تحصیل شده از طریق ارتکاب جرم، گسترش خواهند داد.
ماده 9
۱ ـ با تأسی از اهداف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طرف‌های متعاهد در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی وابسته به آن، در مورد مسایل جهانی و منطقه‌ای که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم، چالشی برای منافع و امنیت مشترک طرف‌های متعاهد باشد، رایزنی و همکاری خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد در خصوص عضویت هر یک از طرف‌های متعاهد در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوطه بر مبنای عمل متقابل همکاری و از آن حمایت خواهند کرد.
ماده 10
طرف‌های متعاهد در زمینه کنترول تسلیحات، خلع سلاح، عدم اشاعه و مسایل امنیت بین‌المللی در چارچوب معاهدات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط که عضو آنها هستند، همکاری نزدیک خواهند نمود و در مورد این موضوعات رایزنی‌های منظم خواهند داشت.

ماده 11
۱ ـ  طرف‌های متعاهد، بر اساس موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری در حوزه امنیت اطلاعات مورخ 7 بهمن 1399 هجری شمسی (برابر با 26 ژانویه 2021 میلادی)، نسبت به همکاری‌های سیاسی و عملی در زمینه امنیت اطلاعات بین‌المللی اقدام خواهند نمود.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد به ایجاد یک سیستم امنیت اطلاعات بین‌المللی و یک رژیم حقوقی الزام آور تحت لوای سازمان ملل متحد جهت پیشگیری از اختلافات و حل و فصل مسالمت آمیز آنها بر اساس اصول برابری حاکمیتی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها مساعدت خواهند نمود.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و سایر مجامع مذاکراتی همکاری را در زمینه مقابله با استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه گسترش خواهند داد، اقدامات را هماهنگ و ابتکارات را مشترکاً پیش خواهند برد. طرف‌های متعاهد نسبت به تقویت حاکمیت ملی در فضای اطلاعاتی بین‌المللی مساعدت خواهند نمود، تبادل اطلاعات خواهند داشت و شرایطی را برای همکاری بین مراجع ذی‌صلاح طرف‌های متعاهد فراهم خواهند ساخت.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد از بین‌المللی‌سازی مدیریت شبکه اطلاعات و ارتباطات اینترنت و از حقوق برابر برای دولت‌ها در مدیریت آن حمایت خواهند کرد، هرگونه تلاش برای محدود کردن حق حاکمیتی برای تنظیم و تضمین ایمنی بخش‌های ملی شبکه جهانی را غیرقابل قبول خواهند دانست، و به مشارکت فعالانه‌تر در اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای حل این مسایل علاقه نشان خواهند داد.
۵ ـ  طرف‌های متعاهد از تقویت حاکمیت در فضای اطلاعاتی بین‌المللی از طریق قانونمندسازی فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و همچنین از طریق تبادل تجربیات در مدیریت بخش‌های ملی شبکه اینترنت و توسعه زیرساخت‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت و در حوزه توسعه دیجیتال همکاری خواهند نمود.
ماده 12
طرف‌های متعاهد تحکیم صلح و امنیت در منطقه خزر، آسیای مرکزی، ماورای قفقاز و خاورمیانه را تسهیل خواهند نمود، به منظور جلوگیری از مداخله در مناطق مذکور و حضور بی ‌ثبات‌کننده دولت‌های ثالث در آنجا همکاری خواهند نمود و در مورد وضعیت در سایر مناطق جهان تبادل نظر خواهند کرد.
ماده 13
۱ ـ  طرف‌های متعاهد به منظور حفظ دریای خزر به عنوان منطقه صلح، حسن همجواری و دوستی بر اساس اصل عدم حضور نیروهای نظامی غیرمتعلق به دولت‌های ساحلی در دریای خزر و نیز در جهت اطمینان از امنیت و ثبات در منطقه خزر همکاری خواهند نمود.
۲ ـ طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن مزایای قرابت سرزمینی و مواصلات جغرافیایی خود، در جهت استفاده از کلیه ظرفیت‌های اقتصادی دریای خزر تلاش خواهند نمود.
۳ ـ طرف‌های متعاهد به منظور پیشبرد و تعمیق مشارکت چندبعدی میان دولتﻫﺎی منطقه خزر تعامل فعالانه خواهند داشت. ضمن همکاری در دریای خزر، طرفﻫﺎی متعاهد تحت هدایت معاهدات لازم‌الاجرای پنجﺟﺎنبه بینﺍلمللی دولتﻫﺎی ساحلی خزر که جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عضو آنها هستند خواهند بود و صلاحیت انحصاری دولتﻫﺎی ساحلی خزر در رسیدگی به مسایل مربوط به دریای خزر را ﺗﺄیید خواهند نمود. طرفﻫﺎی متعاهد تعامل دوجانبه در مورد مسایل مربوط به دریای خزر را ارتقاء خواهند بخشید.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد در زمینه استفاده پایدار از فرصت‌های اقتصادی دریای خزر، ضمن تضمین ایمنی زیست محیطی، حفاظت از تنوع زیستی، حفظ و استفاده منطقی از منابع زیستی آبزیان دریای خزر و محیط زیست دریایی دریای خزر از جمله در چارچوب فعالیت‌های پروژه‌ای مشترک، همکاری خواهند نمود و هچنین اقداماتی را در زمینه مبارزه با آلودگی دریای خزر اتخاذ خواهند کرد.

ماده 14
طرف‌های متعاهد همکاری‌ها را در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای تعمیق خواهند بخشید، در سازمان همکاری شانگهای به منظور تقویت ظرفیت آن در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و در عرصه‌های فرهنگی و بشردوستانه، تعامل خواهند داشت و مواضع را هماهنگ خواهند نمود و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا را تسهیل خواهند کرد.
ماده 15
طرف‌های متعاهد توسعه همکاری بین نهادهای قانونگذاری خود از جمله در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی، قالب‌های چندجانبه مختلف، کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و گروه‌های ذیربط در خصوص مناسبات بین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و مجلس فدرال فدراسیون روسیه و همچنین کمیسیون همکاری بین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه را تقویت خواهند کرد.
ماده 16
۱ ـ طرف‌های متعاهد همکاری بین استانی را با عنایت به اهمیت ویژه آن برای گسترش ابعاد کامل روابط دوجانبه، توسعه خواهند داد.
۲ ـ طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای برقراری روابط مستقیم بین استان‌های ایرانی و روسی ایجاد خواهند کرد و آشنایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری آنها از جمله از طریق برگزاری سفر‌های تجاری، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها و سایر رویدادهای مشترک بین استانی را تسهیل خواهند کرد.
ماده 17
طرف‌های متعاهد از همکاری‌های تجاری و اقتصادی در همه زمینه‌های مورد علاقه متقابل با هماهنگی این تعامل در چارچوب کمیسیون دایمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه حمایت خواهند کرد.
ماده 18
۱ ـ طرف‌های متعاهد به توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه گذاری‌های مشترک، تامین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب و کار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تامین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از جمله حقوق انحصاری مربوطه، مساعدت خواهند داشت.
۲ـ طرف‌های متعاهد با آگاهی از ظرفیت‌های سرمایه‌ گذاری خود می‌توانند سرمایه گذاری‌های مشترکی را در اقتصاد دولت‌های ثالث داشته باشند و بدین منظور گفتگوهایی در چارچوب سازوکارهای تخصصی چند جانبه داشته باشند.
ماده 19
۱ ـ طرف‌های متعاهد با اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله اقداماتی که ماهیت فراسرزمینی دارند، مقابله خواهند نمود و تحمیل آنها را به عنوان یک عمل غیردوستانه و متخلفانه بین‌المللی در نظر خواهند گرفت. طرف‌های متعاهد تلاش‌ها را هماهنگ خواهند نمود و از ابتکارات چندجانبه با هدف از میان بردن چنین اقداماتی در روابط بین‌المللی، وفق از جمله اعلامیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص راه‌ها و ابزارهای مقابله، کاهش و جبران آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه مورخ 14 آذرماه 1402 هجری شمسی (برابر با 5 دسامبر 2023 میلادی) حمایت خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد عدم اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه یکی از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی آن طرف متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت آن طرف متعاهد قرار دارد، کالاها، کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوط به آنها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد.
۳ ـ  چنانچه اقدامات طرف ثالث به طور مستقیم یا غیرمستقیم یکی از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی آن طرف متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت آن طرف ثالث قرار دارد، کالاها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر، و یا کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوطه که توسط تامین کنندگان طرف متعاهد دیگر ارایه می‌شود را متأثر نموده یا هدف قرار دهد، طرف‌های متعاهد از الحاق به اقدامات یکجانبه قهرآمیز هر طرف ثالث یا حمایت از چنین اقداماتی از سوی طرف ثالث، خودداری خواهند نمود.
۴ ـ  در صورتی که اقدامات قهرآمیز یک جانبه‌ای از سوی هر طرف ثالثی علیه یکی از طرف‌های متعاهد اعمال گردد، طرف‌های متعاهد برای کاهش خطرات، حذف یا به حداقل رساندن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم چنین اقداماتی بر روابط اقتصادی متقابل، اشخاص حقیقی و حقوقی طرف‌های متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت طرف‌های متعاهد قرار دارد، کالاها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر و یا کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوطه که توسط تامین کنندگان طرف‌های متعاهد ارایه می‌شود، تلاش‌هایی عملی را به کار خواهند گرفت. طرف‌های متعاهد همچنین گام‌هایی را جهت محدود‌سازی انتشار اطلاعاتی که ممکن است توسط چنین طرف ثالثی برای اعمال و تشدید اینگونه اقدامات استفاده شود، مبادرت خواهند ورزید.

ماده 20
۱ ـ  با هدف افزایش حجم تجارت متقابل، طرف‌های متعاهد شرایطی برای توسعه همکاری بین ﻣﺆسسات اعتباری طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم، که طرف‌های متعاهد عضو آنها هستند، استفاده از ابزارهای مختلف ﺗﺄمین مالی تجارت، توسعه پروژه‌های حمایت مشترک از صادرات متقابل، افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، گسترش سرمایه گذاری‌های متقابل بین اشخاص حقیقی، شرکت‌های دولتی و خصوصی را فراهم خواهند ساخت و از حمایت مقتضی از سرمایه گذاری‌های متقابل اطمینان حاصل خواهند کرد.
۲ ـ طرف‌های متعاهد به منظور ایجاد زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث،‌گذار به پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی، تقویت همکاری مستقیم بین بانکی و ترویج محصولات مالی ملی، همکاری خواهند کرد.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد همکاری خود را با هدف توسعه تجارت و تشویق سرمایه گذاری‌ها در مناطق اقتصادی ویژه/آزاد طرف‌های متعاهد گسترش خواهند داد.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد به مناطق اقتصادی ویژه/آزاد جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جهت انجام اقدامات معطوف به ایجاد شرکت‌های مشترک در زمینه‌های مورد علاقه متقابل مساعدت خواهند کرد و به ایجاد مناطق صنعتی توجه خواهند نمود.
۵ ـ طرف‌های متعاهد آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های سودمند متقابل در صنایع استخراج طلا، فرآوری طلا، الماس-برلیان و جواهرات اعلام می‌نمایند.
ماده 21
۱ ـ طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود از همکاری نزدیک در زمینه حمل ‌ونقل حمایت خواهند کرد و تمایل خود را برای توسعه همه جانبه شراکت در حوزه حمل ‌ونقل بر مبنای سودمندی متقابل تأیید خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای متصدیان حمل ‌ونقل جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، تسهیل روند حمل ‌ونقل و جابجایی مسافران با استفاده از تمامی روش‌های حمل و نقل و افزایش حجم آنها، استفاده موثر از زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی، فراهم خواهند ساخت.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد همکاری در زمینه حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و ترکیبی و نیز آموزش متخصصان در زمینه حمل و نقل را گسترش خواهند داد.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد در توسعه کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عبور می‌کند، به ویژه کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال - جنوب فعالانه همکاری خواهند نمود. این همکاری شامل ترویج کالا با مبدأ یک طرف متعاهد در بازارهای دولت‌های ثالث و همچنین فراهم‌سازی شرایط توسعه حمل و نقل یکپارچه از طریق کریدورهای حمل و نقل، هم از طریق حمل و نقل دوجانبه و هم از طریق حمل و نقل ترانزیتی در قلمرو خود، خواهد بود.
۵ ـ  طرف‌های متعاهد پیشرفت‌های نوین در زمینه سامانه‌های حمل و نقل دیجیتال را به کار خواهند گرفت.
۶ ـ  طرف‌های متعاهد از هماهنگی نزدیک در سازمان‌های بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل حمایت خواهند نمود، بین نهادهای اجرایی در زمینه حمل‌ونقل و شرکت‌ها همکاری سودمند متقابل ایجاد خواهند کرد و مشارکت آنها را در رویدادهای بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل تسهیل خواهند نمود.
ماده 22
۱ ـ طرف‌های متعاهد همکاری در حوزه نفت و گاز را بر اساس اصول برابری و سودمندی متقابل گسترش خواهند داد و اقداماتی را برای افزایش امنیت انرژی طرف‌های متعاهد از طریق استفاده بهینه از منابع سوخت و انرژی اتخاذ خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد همکاری دوجانبه در حوزه انرژی را در زمینه‌های زیر گسترش خواهند داد:
۲.۱ ـ  همکاری علمی و فنی، تبادل تجربیات و به کارگیری فناوری‌های روز و پیشرفته در استخراج، فرآوری و حمل و نقل نفت و گاز؛
۲.۲ ـ  مساعدت به شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی و روسی در بخش سوخت و انرژی جهت گسترش همکاری‌ها از جمله عرضه انرژی و عملیات سوآپ؛
۲.۳ ـ  تشویق سرمایه‌ گذاری در چارچوب همکاری دوجانبه در پروژه‌های توسعه میادین نفتی و گازی در قلمرو طرف‌های متعاهد؛
۲.۴ ـ  تشویق پروژه‌های زیربنایی حایز اهمیت برای تامین امنیت انرژی جهانی و منطقه ای؛
۲.۵ـ  تامین دسترسی بدون تبعیض به بازارهای بین‌المللی انرژی و افزایش رقابت‌پذیری آنها؛
۲.۶ ـ  همکاری و اجرای یک سیاست هماهنگ در چارچوب مجامع بین‌المللی انرژی مانند مجمع کشورهای صادرکننده گاز و اوپک پلاس.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد سطح همکاری، تبادل نظر و تجربیات در زمینه منابع تجدیدپذیر انرژی را ارتقا خواهند داد.
ماده 23
طرف‌های متعاهد به توسعه و گسترش روابط بلندمدت و متقابلاً سودمند به منظور اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی از جمله احداث تاسیسات انرژی هسته‌ای مبادرت خواهند نمود.

ماده 24
۱ ـ طرف‌های متعاهد همکاریها را در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، دامپزشکی، حفاظت و قرنطینه گیاهان و تولید بذر به منظور افزایش تجارت و دسترسی متقابل محصولات کشاورزی به بازارهای طرف‌های متعاهد و بازارهای دولت‌های ثالث توسعه خواهند داد.
۲ ـ به منظور تامین بهداشت محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی که باید با الزامات وضع شده در حوزه نظارت بهداشتی و همه‌گیر شناسی، دامپزشکی، کنترول (نظارت) قرنطینه و بهداشت نباتی و بذر و همچنین الزامات استفاده ایمن از آفت کش‌ها و مواد شیمیایی کشاورزی یا سایر الزامات وضع شده به موجب قوانین طرف‌های متعاهد مطابقت داشته باشند، طرف‌های متعاهد اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
ماده 25
طرف‌های متعاهد همکاری گمرکی از جمله اجرای پروژه‌های ایجاد یک کریدور تسهیل شده گمرکی، شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز به منظور تشویق به ایجاد زنجیره‌های امن تامین کالا، سازماندهی همکاری‌های اداری و تبادل اطلاعات گمرکی بین نهادهای گمرکی خود را انجام خواهند داد.
ماده 26
طرف‌های متعاهد به منظور پیشبرد رقابت منصفانه در بازارهای ملی و ارتقای سطح رفاه مردم، همکاری در زمینه سیاست ضد انحصاری را گسترش خواهند داد.
ماده 27
طرف‌های متعاهد در موضوعاتی مانند شناسایی متقابل استانداردها، نتایج آزمایش‌ها و گواهی‌های انطباق، استفاده مستقیم از استانداردها، تبادل تجربیات و پیشرفت‌های جدید در زمینه تامین همسانی اندازه‌ گیری، آموزش کارشناسان و گسترش شناسایی نتایج آزمایش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، همکاری‌ها را توسعه خواهند داد.
ماده 28
طرف‌های متعاهد در حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی، علوم و آموزش پزشکی، از جمله در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:
۱ ـ سازماندهی نظام دولتی بهداشت و مدیریت فعالیت در حوزه بهداشت؛
۲ ـ  پیشگیری و درمان بیماری‌های واگیر و غیرواگیر؛
۳ ـ حفاظت از سلامت مادر و کودک؛
۴ ـ  تنظیم مقررات دولتی ناظر بر توزیع داروها برای استفاده پزشکی و تجهیزات پزشکی؛
۵ ـ  ترویج سبک زنده گی سالم؛
۶ ـ  پژوهش‌های پزشکی؛
۷ ـ به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی؛
۸ ـ  آموزش حرفه‌ای متخصصان پزشکی؛
۹ ـ  سایر زمینه‌های همکاری مورد علاقه متقابل.
ماده 29
۱ ـ  طرف‌های متعاهد همکاری در زمینه تامین رفاه بهداشتی و سلامت همه‌گیرشناسی جمعیت را بر اساس قوانین ملی و سیاست‌های دولتی در حوزه پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیر و همچنین معاهدات بین‌المللی که عضو آنها هستند، تقویت خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد هماهنگی در زمینه تامین بهداشت و سلامت همه‌گیرشناسی و بهداشت مواد غذایی را تقویت خواهند نمود.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد به هماهنگ‌سازی الزامات بهداشتی و استانداردهای سلامت مواد غذایی و مشارکت متقابل در رویدادهای مربوطه که توسط آنها برگزار می‌شود، مساعدت خواهند کرد.
ماده 30
۱ ـ طرف‌های متعاهد به توسعه و تقویت روابط بلندمدت و سازنده در زمینه‌های تحصیلات عالی، علوم، فناوری و نوآوری، مبادرت خواهند نمود، پروژه‌های علمی و فنی مشترک را اجرا خواهند کرد، و برقراری و توسعه تماس‌های مستقیم بین موسسات آموزشی و علمی علاقه‌مند طرف‌های متعاهد را تشویق خواهند کرد.
۲ ـ  طرف‌های متعاهد به توسعه مشارکت مستقیم میان موسسات آموزشی و علمی تحصیلات عالی علاقه‌مند از جمله در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک علمی، فنی و تحقیقاتی، تبادل کارکنان علمی و آموزشی و دانشجویان، اطلاعات علمی و فنی، ادبیات علمی، نشریات ادواری و کتابشناسی‌ها، مساعدت خواهند نمود.
۳ ـ طرف‌های متعاهد تبادل تجربه و اطلاعات در خصوص مسایل مربوط به تنظیم مقررات قانونی در زمینه فعالیت‌های علمی، فنی و نوآورانه، سازماندهی و برگزاری همایش‌ها، هم‌نشست‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر رویدادهای علمی و مشترک، را تسهیل خواهند نمود.
۴ ـ  طرف‌های متعاهد یادگیری زبان‌های رسمی، مطالعه ادبیات، تاریخ و فرهنگ طرف متعاهد دیگر را در موسسات تحصیلات عالی خود حمایت خواهند نمود.
۵ ـ  طرف‌های متعاهد به ادامه تحصیل شهروندان خود در موسسات آموزشی طرف متعاهد دیگر کمک خواهند کرد.
ماده 31
طرف‌های متعاهد تعامل و تبادل نظر و تجربیات در زمینه کاوش و بهره ‌برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز را تقویت خواهند نمود.

ماده 32
طرف‌های متعاهد روابط بین رسانه‌های جمعی و نیز در زمینه‌هایی مانند چاپ و نشر، ترویج ادبیات فارسی و روسی و گسترش روابط اجتماعی-فرهنگی، علمی و اقتصادی را از طریق تشویق آشنایی و ارتباطات متقابل بین مردم جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، تقویت خواهند کرد.
ماده 33
طرف‌های متعاهد رسانه‌های جمعی خود را به همکاری گسترده جهت افزایش آگاهی عمومی و حمایت از انتشار آزادانه اطلاعات، به منظور مقابله مشترک با اخبار کذب و تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و مقابله با پخش اطلاعات جعلی دارای اهمیت عمومی که منافع و امنیت ملی هر یک از طرف‌های متعاهد را تهدید می ‌کند، و همچنین سایر اشکال سو استفاده رسانه‌ای، تشویق خواهند کرد.
ماده 34
۱ ـ  طرف‌های متعاهد توسعه تعامل بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر از جمله از طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی متقابل و تشویق ارتباط مستقیم بین موسسات فرهنگی خود با هدف حفظ گفتگو، تعمیق همکاری فرهنگی و اجرای پروژه‌های مشترک، با اهداف آموزشی و فرهنگی، را ترویج خواهند داد.
۲ ـ  طرفﻫﺎی متعاهد آشنایی مردم جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با فرهنگ و سنت‌های یکدیگر را تسهیل، یادگیری زبان‌های رسمی آنها (فارسی و روسی) را تشویق، و ارتباط بین ﻣﺆسسات آموزشی از جمله تبادل تجربیات میان اساتید زبان‌های فارسی و روسی، دانش‌افزایی و بازآموزی آنها، تدوین مواد آموزشی برای فراگیری زبان‌های فارسی و روسی به عنوان زبان‌های خارجی با در نظر گرفتن ویژگی‌های ملی را ترغیب خواهند نمود و همچنین ارتباط میان اصحاب ادب، هنر و موسیقی را تشویق خواهند کرد.
۳ ـ  طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای فعالیت مرکز فرهنگی ایران در مسکو و مرکز فرهنگی روسیه در تهران، بر اساس موافقتنامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مورخ 24 حمل1400 هجری شمسی (برابر با 13 اپریل 2021 میلادی) فراهم خواهند ساخت.
ماده 35
طرفﻫﺎی متعاهد از همکاریﻫﺎی گسترده در بخشﻫﺎی دولتی و خصوصی در زمینهﻫﺎی ترویج میراث فرهنگی، گردشگری، هنرها و صنایع دستی به منظور افزایش آگاهی مردم نسبت به غنای اجتماعی-فرهنگی و جاذبهﻫﺎی مختلف گردشگری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه حمایت نموده و ارتباط مستقیم میان سازمانﻫﺎی گردشگری خود را ترغیب خواهند کرد.
ماده 36
طرف‌های متعاهد تبادلات دوجانبه بین جوانان را تشویق خواهند کرد، برقراری ارتباط مستقیم میان انجمن‌های خلاق، ورزشی، اجتماعی- سیاسی و سایر انجمن‌های جوانان را تسهیل خواهند نمود و برگزاری گردهمایی‌ ها، همایش‌ها و رایزنی‌های موضوعی مشترک در مورد مسایل جوانان را ترغیب خواهند نمود.
ماده 37
طرف ‌های متعاهد تحکیم همکاری در زمینه فرهنگ آماده گی جسمانی و ورزش را از طریق تبادل مربیان و سایر متخصصان در زمینه تربیت بدنی و ورزش تسهیل خواهند نمود و همچنین ارتباط مستقیم میان سازمان‌های ورزشی خود را گسترش خواهند داد.
ماده 38
طرف ‌های متعاهد جهت پیشگیری از وقوع بلایای طبیعی و بشرساخته، واکنش به آنها و کاهش اثرات آنها، و نیز توسعه و بهبود نظام مدیریت بحران کمک‌های ممکن را به یکدیگر ارایه خواهند کرد.
ماده 39
طرف ‌های متعاهد در زمینه حفاظت از محیط زیست از طریق تبادل تجربیات در استفاده منطقی از منابع طبیعی، ارایه فناوری‌ های دوستدار محیط زیست و اجرای اقدامات حفاظت از محیط زیست همکاری خواهند کرد.
ماده 40
طرف‌ های متعاهد همکاری، تبادل نظر و تجربه در زمینه مدیریت منابع آبی را تسهیل خواهند نمود.
ماده 41
طرف‌ های متعاهد، به منظور تعیین زمینه‌ ها و مولفه‌ های خاص همکاری مندرج در این معاهده، در صورت لزوم، می‌ توانند موافقت‌نامه ‌های جداگانه‌ای را منعقد نمایند.

ماده 42
طرف‌های متعاهد در خصوص اجرای مفاد این معاهده، از جمله در نشست‌های منظم سران و سطح بالا به تبادل دیدگاه خواهند پرداخت.
ماده 43
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 44
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده از طریق رایزنی ‌ها و مذاکرات بین طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلوماتیک حل و فصل خواهد گردید.
ماده 45
۱ـ این معاهده منوط به تصویب است و 30 (سی) روز پس از تاریخ آخرین اعلام کتبی که طی آن طرف‌های متعاهد به یکدیگر اطلاع می ‌دهند که تشریفات داخلی مربوطه لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن انجام شده است، برای مدت 20 (بیست) سال لازم الاجرا و با قابلیت تمدید خودکار برای دوره‌های 5 (پنج) ساله بعدی معتبر خواهد بود.
۲ ـ این معاهده در صورتی که یکی از طرف‌های متعاهد قصد خود را برای خاتمه آن حداقل 1(یک) سال قبل از پایان دوره آن با صدور اعلامیه کتبی اعلام نماید، خاتمه خواهد یافت.
ماده 46
خاتمه این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد و همچنین پروژه‌ها، برنامه‌ها یا توافقات جاری که ضمن اجرای این معاهده و قبل از خاتمه آن اجرایی شده‌اند، هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه کتباً به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 47
این معاهده می ‌تواند با توافق متقابل کتبی طرف‌های متعاهد اصلاح و تکمیل شود. این اصلاحات و اضافات جز لاینفک این معاهده خواهد بود و طبق ماده 45 آن لازم‌الاجرا خواهد گردید.
این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و 47 (چهل و هفت) ماده در شهر مسکو در 28 جدی 1403 هجری شمسی برابر با 17 جنوری ۲۰۲۵  میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی منعقد گردید که کلیه نسخ از اعتبار یکسان برخوردار می ‌باشند.

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این معاهده، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ار طرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف فدراسیون روسیه

برگرفته از تارنمای تسنیم

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۵ـ ‍۱۹۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025

در « صخره آلپ »* چه میگذرد ؟ 

عمر محسن زاده

بروز بیست ونهم ماه سپتمبر سال پارمیلادی ۲۸ ـ مین دور انتخابات پارلمانی جمهوری اتریش با اشتراک ۹ حزب سیاسی برگزار گردید . درحدود چهارعشاریه نه میلیون شهروند دارای حق رای پنج حزب سیاسی را با تناسب زیر برای پارلمان و تشکیل حکومت نو برگزیدند : 

حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌)                    ۲۸،۸۵  درصد آرا      ( ۵۷ نماینده در پارلمان ) 

حزب مردم اتریش (ÖVP‌‌)                     ۲۶،۲۷  درصد آرا       ( ۵۱ نماینده در پارلمان ) 

حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPÖ‌‌)      ۲۱،۱۴  درصد آرا       ( ۴۱ نماینده در پارلمان ) 

نیوزـ حزب لیبرال (‌‌NEOS)                   ۹،۱۴   درصد آرا        ( ۱۸ نماینده در پارلمان  ) 

حزب سبزها   (‌‌GRÜNEN)                  ۸،۲۴   درصد آرا        ( ۱۶ نماینده در پارلمان )

این نخستین باری است که حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌) پس از تاسیس خود در سال ۱۹۵۵ میلادی به چنین پیروزی بزرگی دست یافت و با توجه به رسم معمول سیاسی اینکشور باید  از سوی رییس جمهوربه تشکیل حکومت ایتلافی موظف می گردید . رییس دولت نتوانست این سنت را عملی سازد زیرا سایراحزاب سیاسی در پارلمان حاضر به همکاری با حزب آزادی اتریش نگردیدند . آنها اظهار میداشتند که حزب آزادی اتریش برغم اینکه خود را وارث سیستم ارزشی ملی ــ لیبرال انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک سال ۱۸۴۸ م المان میداند بازهم یک حزب راست افراطی و پوپولیستی است که با تکیه بر ناسیونالیزم ، به ویژه ناسیونالیزم المانی ، لیبرالیسزم اقتصادی ، محافظه کاری ملی و راسیزم فعالیت می نماید و با گروه های نژاد پرست اروپا دارای روابط بس نزدیک و همکاری گسترده است . 

حزب آزادی اتریش در درازنای موجودیت خود پنج بار درحکومت های ایتلافی اتریش سهیم بود ولی گرایش های افراطی آن تنها در سه دهه پسین پیوسته شدید تر شده است .

درانتخابات پارلمانی اخیر رییس جمهور اتریش ، اقای فن دربیلن ناگزیر شد تا  کارل نیهمر، رییس حزب مردم اتریش را که حزب بورژوایی محا فظه کار و هوادار لیبرالیزم اقتصادی است موظف به تشکیل حکومت ایتلافی بسازد . در آستانه آغاز مذاکرات میان حزب مردم با حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال (‌‌NEOS) پیرامون تشکیل حکومت نو همه با خوشبینی استدلال می کردند که همکاری با حزب آزادی اتریش با منافع ملی اتریش سازگار نیست و به اعتبار این کشور در جهان صدمه می رساند . کریستیان اشتوکرسکرترجنرال حزب مردم ، در این مورد چنین گفت : « حزب مردم اتریش با حزب آزادی اتریش ایتلاف نخواهد کرد زیرا هیربرت کیکل ( رییس حزب آزادی اتریش ) خطری برای امنیت کشور می باشد و او برای نخست وزیری ساخته نشده است . حملاتش همه بی پایه و اظهاراتش فاقد فاکت اند . آقای کیکل ! جمهوریت به شما ضرورت ندارد .»  

صد روز از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی نو گذشت ولی برخلاف انتظارمردم اتریش این حکومت تشکیل نشد .نخست حزب نیوز و سپس حزب مردم اتریش پروسه مذاکرات را ترک کردند . نیهمر وادار به استعفا از مقام نخست وزیری و ریاست حزب مردم گردید . جایش را اشتوکر یاد شده گرفت و او یک شبه آنچه گفته بود را  فراموش کرد و آماده گی خود و حزب اش را برای مذاکره و مفاهمه با حزب آزادی اتریش در ایجاد حکومت « راست ــ راست افراطی » اعلان نمود . شایع است که پیش از این ، میان دو حزب راست نشست و برخاست ها و قرارهایی بموازات مذاکرات رسمی وجود داشته است . رییس جمهور سرگشته اتریش در وضع  جدید واکنش نشان داد و این بار برای بیرون آمد از بحران سیاسی نا چار هیربرت کیکل را وظیفه داد تا یکجا با حزب مردم اتریش حکومت بسازد . هیربرت کیکل از دوسه روزی بدینسو با اشتوکر و همراهانش مذاکره میکند و با گمان زیاد تا چند روز دیگر حکومت خویش را تشکیل خواهد داد .هرچند این روند با اعتراضا ت گسترده مردم روبرو گردیده ولی به نظر میرسد که جلوگیری از راست گرایی درسیاست این کشور در حال حاضر دور از تصور است . 

انگیزه های این گرایش در چیست ؟ 

بدون شک یکی از علل رویگردانی بخش های وسیع مردم از دستگاه حاکم محافظه کار ــ لیبرال بحران های ژرف سیاسی و اقتصادی می باشد که روز تا روز عرصه زنده گی را بر مردم تنگ ساخته و پای آنانرا به ریاضت و صرفه جویی در ضروری ترین نیازهای زنده گی کشانیده است . گفته میشود که بحران کسربودیجه و عدم توافق در یافتن راه های حل بحران اقتصادی ، به ویژه مهارکردن گرانی رو به افزایش و دراز مدت قیمت کالاهای مورد ضرورت مردم چون مواد خوراکه ، انرژی گاز و برق ، سرپناه ، ترانسپورت و ... از یکسو ، و بحران صنایع مولد ( ماشین سازی ، فولاد ، کیمیاوی ، موترسازی ، برق ، چوب ، کاغذ  ، موترسایکل سازی ، خانه سازی ، صنایع خفیفه ، خوراکه و ... ) و کاهش صادرات به خارج از سوی دیگر ایجاد یک حکومت کارا را به بن بست کشیده است . حزب آزادی اتریش نه تنها با این بحران آشناست بل از آن بمثابه فرصت خوبی برای تغیر دادن دید گاه های مردم به نفع خود استفاده میکند . سیاست گذاران این حزب همچنان شیوه های فریبکاری ، استفاده جویی از مقام و امکانات دولتی ، فساد و رشوه ستانی را چنانچه در قضیه « ایبیسا ـ Ibisa » آشکار شد و جهان آن را مشاهده کرد ، به خوبی میدانند و برای حل مشکلات زنده گی مردم وعده های فریبنده ای میدهند که تحقق آنها دور از واقعیت است . این حزب در کارزار انتخابات وعده داد که بار سنگین امرار زنده گی را به پیمانه میلیاردها یورو سبک می سازد  ، مالیه را از ۴۳ در صد به ۴۰ در صد کاهش میدهد ، مالیه تصدی های کوچک را از ۲۳ در صد به ۱۰ در صد تقلیل می بخشد ، مالیه فروش اوراق بها دار را بعد از یک مهلت معینه لغومی نماید ، مالیه کاربن دای اکساید بر بنزین و تیل سوخت را از بین می برد ، در صورت بالا رفتن قیمت بنزین و دیزل سبسایدی می دهد ، به موتر داران کمک می کند ، برای کار آموزان مبلغ ۵ هزار یورو کمک میکند ، مالیات بر بهره سرمایه را حذف مینماید  و ... ولی با وضع مالیه بر « میراث » و « ثروت و دارایی » های بزرگ مخالف است . حزب آزادی اتریش از یک سو خواهان خروج اتریش از برنامه سیستم دفاع هوایی محافظه کاران بنام اسکای شیلد ( سپرآسمانی ) می باشد اما از سوی دیگر وعده دو چند سازی بودیجه نظامی را میدهد . این حزب با همه تدابیر و اقدامات حفاظت میحط زیست ، از وضع مالیه بر انتشار گاز کاربن دای اکساید تا بونوس اقلیمی چون تکت اقلیمی مخالف است و نمی خواهد که کارگران و کارمندان از کمک دولتی برای ارتقای سطح تحصیل و تخصص بهره مند شوند . حزب آزادی اتریش همچنان خواها ن قطع کمک به موسسات اجتماعی ، به ویژه کمک به مهاجرین است . بر گشاندن مهاجرین به کشورهای شان یکی از مقاصد عمده این حزب است و از همین رو به طالبان با نظر نیک می نگرد . در گذشته یک تن از افراطیون این حزب بنام  « هربرت اف » به افغانستان سفر کرد تا ثابت بسازد که کشور امن و برای دیپورت پناهجویان افغان در اتریش مساعد است . از روی تصادف او زندانی شد ولی هیاتی از حزب آزادی اتریش با سفری بکابل مقدمات رهایی او را فراهم نمود .  

حزب مردم اتریش از گذشته ها با حزب آزادی اتریش همکاریداشت و روابط آنها زمینه های ایجاد حکومت ایتلافی را چندبار ، به خصوص در سه دهه اخیر فراهم ساخته بود . فرجام چنین ایتلاف ها هیچگاهی برای مردم اتریش افتخارآمیز نبود. در آغاز سده بیست و یکم میلادی اتحادیه اروپا ایتلاف حکومتی هر دو حزب را مورد تحریم قرارداد و برای جلو گیری ازبروز فاشیزم ، آن حکومت را برای مدت ششماه زیر نظارت و دیده بانی داشت . در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی بازهم ایتلاف دیگر آنها با رسوایی و بدنامی شرم آوری به پایان رسید و جهان با دیدن ویدیو های «  ایبیسا »  و تعقیب بازرسی های« داد ستان دولتی برای اقتصاد و فساد»  و صدور حکم محکمه در مورد سواستفاده و ده ها مورد جرمی دیگر نخست وزیر ( زبستیان کورس ) ، معاون نخست وزیر ( هاینس کریستیان اشتراخه ) ،  وزیر خانواده و جوانان ( سوفی کارمازین ) و شخصیت های دیگر حکومت ، رسانه ها ، موسسات تحقیقاتی به ژرفای بحران اخلاقی و سیاسی « سیستم راست ــ راست افراطی » پی برد . 

رویگردانی حزب مردم اتریش از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی با حزب سوسیال دموکرات اتریش پیش از همه مبین این امر است که برای حامیان حزب مردم اتریش بیشتر منافع آزمندانه اقتصادی مطرح است تا دموکراسی ، حقوق بشر و اقلیت ها ، بهشدی زنده گی مردم ،  صلح اجتماعی و منافع ملی . در شمارحامیان این حزب  ، دو سازمان نیرومند که یکی آن « اتحادیه صنایع اتریش » و دیگر آن «  اتاق اقتصاد »  است نقش تعین کننده دارند . در اتحادیه صنعت داران اتریش بیش از چهارهزار و دو صد شرکت صنعتی ،‌ و در اتاق اقتصاد که بودیجه آن در حدود هشتصد و پنجاه میلیون یورو است شرکت های اقتصادی پیشه وری ، پیشه های دستی ،  صنایع ، تجارت ، بانک ها ، بیمه ها ، ترانسپورت ، ترافیک و ... گرد آمده اند . شرکت های این سازمان ها در گذشته نیز به کارزار انتخاباتی حزب مردم اتریش مساعدت های بزرگ مالی را انجام داده اند که شکوه و نمایشات محافل انتخاباتی ان بخاطر پیروزی و شخصیت سازی زیبستیان کورس تا هنوز چشم ها را خیره می کند . این سازمان ها با بر هم زدن مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی میان سه حزب  نشان دادند که قدرت واقعی در دست کیست و کی میتواند سیاست کشوررا تعین کند. 

 چنانچه دیده میشود مذاکرات آغازین میان حزب آزادی اتریش و حزب مردم اتریش به زودی به سر منزل مقصود خواهد رسید و اداره امور برای چهار سال دیگر بدست ایتلاف راست ـ راست افراطی زیر رهبری هیربرت کیکل داده خواهد شد . کشور اتریش در چهار سال آینده شاهد تشنجات واعتراضات اجتماعی و سیاسی خواهد بود . امید است که در این دور ابعاد فساد ، رسوایی و سو استفاده از قدرت نسبت به گذشته محدود تر و فشار سیاسی و اقتصادی بیرونی و درونی بر مردم اتریش کمتر باشد . 

*  «صخره آلپ » 

نازی ها در آستانه ختم جنگ جهانی دوم باور داشتند که کوه های آلپ دژ محکمی در برابر ٬٬ متحدین ٬٬ خواهند بود و از آنجا باید جنگ را تجدید سازمان داد . امریکایی ها هم در پایان این جنگ باور داشتند که اتریش میتواند بمثابه صخره آلپ در برابر اتحاد شوروی دژ پایداری باشد . 

 پانویس ها:

ــ  گفتآورد اشتوکر از روز نامه ٬٬ امروز » اتریشی مورخ ۷ جنوری ۲۰۲۵ گرفته شده 

ــ  ماجرای « ایبیسا » ( جزیره ای در هسپانیا ) و فروپاشی حکومت : حقوق دانی بنام  ( رامین میرفاخرای ) درهمکاری با تنی چند از ژورنالیست های اگاه دیداری را به تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی در جزیره ایبیسا ـ هسپانیا سازماندهی کرد که در آن هاینس کریستیان شتراخه ( رییس حزب آزادی اتریش ) ، گودینیوس ( رییس فراکسیون حزب آزادی در پارلمان ) با خانمی ( در ظاهر نواسه ایگور مکاروف الیگارش روسی )  اشتراک داشتند و جریان صحبت های شان توسط کمره های مخفی ثبت می شد . رسانه های المانی « زود دویچه »  و « اشپیگل »  نخست ویدیو های این نشست را که ثبوتی برای رشوه ستانی ، تقلب ، خرید رسانه ها ، معاملات غیرقانونی سیاست مداران حزب آزادی اتریش بود به نشررسانیدند . در نتیجه حکومت ایتلافی سقوط کرد و محاکم موظف به تحقیق گردیدند . 

ــ  کهنه کاران حزب محافطه کاران اتریش در سال ۲۰۱۱ م جوانی را در سیاست  بالا کشیدند که تجربه کار سیاسی و ماموریت را نداشت و دارای دیپلوم دانشگاهی نبود . این جوان بیست و هفت ساله زیبستیان کورس ، بود که پله های ترقی را با اتخاذ سیاست ملی راست به سرعت سپری کرد و با پیشتیبانی سرمایه داران بزرگ حکومت ایتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب آزادی اتریش را سقوط داد . سپس او با بکار گیری میتودهای انحصار افکار عامه و استفاده از رسانه ها به پیروزی های چشمگیری در انتخابات رسید . دیری نپایید که چهره واقعی او افشا شد و او به جرم سواستفاده از قدرت و پراتیک غیرقانونی مورد بازپرسی در پارلمان و محکمه قرار گرفت . او در یکی از محاکم محکوم به هشت ماه حبس گردید و روند تحقیق اودر سایر موارد هنوز ادامه دارد . این مرد اکنون از سیاست فاصله گرفته وبمثابه سهم دار بزرگ در شرکت های امریکایی ، اسراییلی ، امارات متحده عربی و اتریشی سرمایه گذاری نموده است . او همچنان وظیفه ریاست توسعه تجارت شرکت « دریم سیکوریتی » اسراییلی را به عهده دارد .

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۱۴۰۱

 Copyright ©bamdaad 2025