انتخابات پارلمانی فرانسه و چانس پیروزی « جبهه مردمی نوین »

دکتر اسد محسن زاده

سال روان ترسایی را « سال انتخابات » نام گذاشته اند : انتخابات در ترکیه ، ٰ هند ، سلواکیا ، کروواسی ، افریقای جنوبی ، پارلمان اروپایی ، ایران ، فرانسه ، بریتانیا ، اتریش ، ایالات متحده امریکا ، منگولیا و....

درخوریاد است که شماری از این انتخابات نوبتی و مطابق پلان  وبرخی هم غیرپلانی میباشند، از جمله انتخابات مجلس قانون ‌گذاری در فرانسه .

درپی انتخابات ۹ جون « پارلمان اروپا » و رشد احزاب « راستگرای افراطی »  در برخی کشورهای اروپا از جمله فرانسه، المان، اتریش و ایتالیا سرو صداهای گوش کرکننده در باره تغیر تناسب قواه در «جناح راست » راه اندازی شد. از جمله در فرانسه امانویل مکرون رییس جمهور راستگرای فرانسه به دلیل پیروزی « حزب اجماع ملی Rassemblement National » به رهبری خانم مارین لوپن ، مجلس قانون ‌گذاری (پارلمان)  آنکشور را لغو ، و انتخابات زودهنگام پارلمان را به روزهای ۳۰ جون وهفتم جولای را اعلان نمود.

مکرون با این اقدام خود میخواست تا با استفاده از جو ترس بدلیل پیروزی مارین لوپن در جناح راست ، و پراگنده گی در جناح چپ فرانسه مواضع از دست رفته «ایتلاف تجدید » اش را دوباره احیا نموده ، و با تحقق برنامه های نیولیبرال و ضدمردمی اش تا سال ۲۰۲۷ فرمانروایی نماید .

احزاب راست گرای حاکم از جمله حزب « رنسانس » امانویل مکرون ، با پیاده نمودن برنامه های ضدملی و بحران زای خود از جمله خصوصی سازی موسسات دولتی ، تخریب سندیکاهای کارگری ، تحدید آزادی های اجتماعی ، افزایش سن تقاعد ، تشدید جنگ و نظامیگری ، خارجی ستیزی و... اعتماد مردم در برابر سیاست های اجتماعی و اقتصادی خود را از دست داده اند. در این همه سال ها  مکرون و حزب راستگرا و نیولیبرال او برای ادامه حیات خود به ابزارها  قهر و قوا از نوع فشار ارگانهای امنیتی ، حقوقی و سیاسی برای جلوگیری از رشد نارضایتی های اجتماعی مردم نکیه داشته است .نتیجه این سیاست های ناکام را میتوان درعدم اعتماد و علاقه مردم به نظام موجود سیاسی ، گسترش انقطاب اجتماعی و روکرد به احزاب پوپولیست و راست افراطی مشاهده نمود .

با دریغ که احزاب و سازمانها چپ درجلوگیری ازانقطاب اجتماعی ، گسترش بی اعتمادی نسبت به دموکراسی و نظام موجود، پیشکش نمودن الترناتیف های دوامداد و قابل پذیرش به دلایل متفاوت نتوانستند موفق و اثرگزار باشند . درآستانه انتخابات پارلمانی جون ۲۰۲۲  چپ توانست تا ایتلاف (NUPES ـ Nouvelle union populaire écologique et sociale)  پی ریزی و مانع  پیروزی مکرون برای دسترسی به اکثریت  مطلق مجلس قانون ‌گذاری  شود . این پیروزی امید های تازه یی را دربین هوداران چپ در فرانسه و اروپا زنده نمود.بادریغ که این اتحاد بنا بر دلیل های معین ( موضعگیری در برابر جنگ در اوکرایین ، تجاوز اسراییل برغزه و خارج شدن حزب سوسیالیست از اتحاد) فروپاشید.

پراگنده گی چپ در انتخاباب پارلمان اروپا و پیروزی جناح راست افراطی دلیل آن شد تا چپ بار دیگربپا ایستد و ازخود واکنش صریح نشان بدهـد .

«جبهه مردمی نوین » امید تازه در حیات سیاسی فرانسه :

بروز۱۳ جون احزاب اثرگزار چپ فر انسه شامل : فرانسه نافرمان « FI » ، حزب سوسیالیست ، حزب کمونیست و اکولوژیست ها تصمیم گرفتند تا اتحاد گسترده چپ با هدف پیروزی در انتخابات پیش رو، و طرح یک سیاست نوین برای فرانسه را پیریزی نمایند. اینبارچپ فرانسه با آموزه هایی از اتحادهای سیاسی  بزودی بروز۱۵ جون به خیابانها ریختند و صدای ناخشنودی شان در برابر رشد چشمگیر راست افراطی در فرانسه بلند نمودند.  رهبران احزاب بالایی در نشستی در مرکز مطبوعاتی « معاهده قانونگذاری ۱۵۰ فقره یی » را منحیث پایه سیاسی ـ ساختاری ایتلاف را تصویب  و معرفی نمودند. این توافق ‌نامه از سوی « فرانسه نافرمان» ، «حزب سوسیالیست فرانسه » ، طرفداران محیط زیست، «حزب کمونیست فرانسه »، «حزب میدان جمهوری» و جمعی پرشماری از حزب‌ها امضا شد. در همین روز توافق « جبهه مردمی نوین » در مورد برنامه و نامزدهای حوزه‌های انتخاباتی نهایی در کنفرانس مطبوعاتی نیر اعلام شد.

ایتلاف تصمیم گرفت تا در انتخابات ۳۰ جون در تمام ۵۷۷ حوزه انتخاباتی مشترکا نامزدهایی را معرفی بدارند.

همه پرسی های در فرانسه نشان میدهد که « جبهه مردمی نوین » مورد توجه و حمایت مردم قرار داشته و چانس خوبی را برای بدست آوردن اکثریت پارلمانی  و معرفی صدراعظم در فرانسه را دارد. «جبهه مردمی نوین ـ  Nouvean Front Populaire» عمده ترین هدف خود را « تغیر در زنده گی مردم » تعریف نموده و میخواهد با گرفتن قدرت سیاسی حداقل دستمزد ها  را افزایش بخشیده ، در بخش خدمات دولتی حجم سرمایه گذاری را گسترش دهد ، فیصله های مکرون در مورد بازنشسته گی را لغو ، مالیه بردارایی ها را افزوده ، و سیاست برنامه ریزی اکولوژیک  را دنبال نماید. «جبهه مردمی نوین » میخواهد تا با جنبش های اجتماعی  پیوند تنگاتنگ ایجاد نموده و یک اتحاد بادوام در برابر راست  در فرانسه ایجاد نماید. در خوریاد است که بزرگترین سندیکای چپ فرانسه (CGT)  و سازمان گرین پیس فرانسه  و تعداد زیادی از سازمانهای غیر دولتی حمایت شآنرا از « جبهه مردمی نویناساسی ذیل میباشد :

در مرحله اول ، یعنی ۱۵ روز نخست ، حکومت چپ  شماری از« اقدامات عاجل » شامل :

ـ تعین حداقل معاش خالص ماهوار به ۱۶۰۰ ایرو ،

ـ توقف افزایش قیمت فرآوردهای مورد اولیه نیاز مردم از جمله انرژی ،

ـ سرمایه گذاری درسکتورمسکن و سرپناه اجتماعی ،

ـ نادیده گرفتن دیکتات اتحادیه اروپا دربخش کسر بودیجه و... را تصویب و عملی مینماید.

در مرحله دوم که شامل ۱۰۰ روز میشود باید شرایط برای  پیشنهاد عمومی بخاطر« اصلاح مسیر حرکت» ایجاد گردد . این «اصلاح مسیر» شامل  پنج بسته قانونی درعرصه های : افزایش توانایی خرید ، آموزش ، نظام بهداشتی ، برنامه ریزی های اکولوژیک و لغو امتیازات میلیاردرها  را شامل میشود.

مرحله سوم برنامه کاری که منحیث « مرحله گذار» تعریف شده است شامل : تقویت نظام خدمات اجتماعی ، دسترسی به « حق سرپناه » ، بازسازی اکولوژیک صنایع  ریفورم دستگاه پولیس و نظام جزایی  و تغیرات در قانون اساسی کشور میباشد که راه را برای پی ریزی «‌جمهوری ششم » در فرانسه باز مینماید .جمهوری ششم جای سیستم موجود « شبه مونارشی » ریاست جمهوری را میگیرد .

برنامه بالایی در تقابل با برنامه های ضدملی مکرون پیریزی شده است . سیاست های نیولیبرال مکرون هدف تعرض بر نظام اجتماعی ، تقسیم ثروت به نفع انحصارات و ثروتمندان، بیمه های بیکاری و خدمات اجتماعی را دنبال مینماید.

برنامه « جبهه مردمی نوین » علاوتاْ افزایش معاش کارمندان دولتی ، فراهم نمودن غذای چاشت رایگان برای شاگردان مکاتب ، کاهش سن تقاعد از ۶۴ سال به ۶۲ را نیز شامل میگردد.

 برخلاف سیاست های جانبدارانه و یکطرفه مکرون درشرق میانه ، « جبهه مردمی » خواستار تحریم در برابر رژیم صهیونیستی اسراییل ، کشانیدن نتنیاهو و اعضای حکومت آن به دادگاه ، شناسایی دولت مستقل فلسطین و ایجاد دو دولت فلسطین و اسراییل میباشد.

با آنکه برنامه های « جبهه مردمی » درهمخوانی با خواست ها و منافع مردم فرانسه قراردارد ، با آنهم احزاب راستگرا (میانه رو ، لیبرال و افراطی ) با برخورداری ازحمایت انحصارات غاتگر و رسانه های مزدبگیر آن تا حال ازهیچ تلاشی برای بدنامی و تخریب « جبهه مردمی نوین » دریغ نکرده اند.

این رسانه ها تلاش دارند تا بقدرت رسیدن « حزب اجماع ملی» به رهبری خانم مارین لوپن را خطرناک تراز« رنسانس » امانویل مکرون و متحدین آن جلوه دهند. درحال حاضر «اجماع ملی » ، با حمایت «حزب راکونکت  ـ فتح مجدد» خانم ماریون مارشال ، نیز چانس خوبی برای بقدرت رسیدن در فرانسه را دارد.

خانم لوپن میگوید که : ما آماده هستیم تا حکومت کنیم ، کشور را احیا کنیم ، مهاجرت گسترده را محدود کنیم ، فرانسه را بهبود اساسی دهیم .

تجربه فرمانروایی راست افراطی ازجمله  « برادران ایتالیا ـ Fratelli d'Italia » خانم ملونی ،  حزب آزادی اتریش  و سایر احزاب راست افراطی نشان میدهد که وقتی این احزاب بقدرت رسیدند ، برنامه ها و خواست های پوپولیستی شانرا تابع برنامه های کلی نیولیبرالیزم و انحصارات امپریالیستی ساخته، آماده هر نوع همکاری با سایر نیروهای راست میباشند. تازه ترین نمونه این گرایش ، همکاری احزاب مختلف « راست » پس از پیروزی خیِرت ویلدرس درکشورشاهی هالند، و تشکیل حکومت ایتلافی از احزاب مختلف راستگرا میباشد .

کارشناسان موسسه بین المللی پژوهش های سیاسی به این باوراند : « ...راست افراطی خیلی سریع باز رنگ آمیزی خواهد شد ، چنانچه جورجیا ملونی پس از رسیدن به قدرت تقریباْ همه اصول سیاست خارجی خود را رها کرد». همین برداشت درمورد« اجماع ملی» خانم مارین لوپن نیز اعتبار دارد .

پی ریزی جبهه چپ و برنامه های گسترده مردمی آن امیدهای تازه یی برای رشد و اعتلای چپ در اروپا را فراهم آورده و چانس پیروزی چپ در انتخابات آخرهفته در فرانسه را افزایش داده است .

وقت آنست تا با امکانات دست داشته این چانس تاریخی را حمایت کرد !

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۲۸۰۶

Copyright ©bamdaad 2024

درحاشیه نشست ویانا

محمد ولی

برخی مصطلحات سیاسی در روند جنگی چهار دهه اخیر افغانستان یا انحصار کهنه گرایان و چهره های تاریخ گذشته بیرون شود یا تعریف مجدد گردد . از جمله :

کثرت گرایی ، تقسیم قدرت و ثروت ، دولت همه شمول به مفهوم‌ شراکت درقدرت .

آنانیکه در ویانا گردآمده اند از لحاظ ترکیب فردی متنوع و مشتمل بر ۶۰ گروه سیاسی به شمول زنان اند ، اما به تنوع فکری شان به مشکل میتوان باورکرد زیرا مبدا فکری آن گروه ها بخصوص آنانیکه در روند بیش از ۴۰ سال اخیر نقش داشته اند متکثر نیست هریک متکی به قوم و سمت خود اند یعنی تفکر واحد قومگرایی و سمتگرایی داشتند و دارند .

اینکه افغانستان کثیرالملیه و کثیرالاقوام است به معنای کثرت و تنوع تفکر سیاسی هر قوم نیست که اجاره داران قومی و سمتی آنرا معیار تفکر سیاسی خویش قرار دهند . افغانها به هر قوم و ملیتی که تعلق دارند ملت واحد اند ، کثرت تفکر سیاسی یعنی داشتن اندیشه های سیاسی سراسر ملی که حق هر شهروند کشور است تا در پیوند با اندیشه سیاسی اش در سیاست سهم بگیرد .

ماهیت قومگرایی نه متنوع است و نه متکثر ، هر به اصطلاح رهبر در پناه قوم خودش طالب کرسی و مقام و قدرت و ثروت میباشد آنهم متکی بر اصل وراثت یعنی به فرزند و فرزندان بعدی اش. این را تنوع منافع فرد رهبر باید گفت که هم عامل ‌جنگ های پنج ساله دوران قدرت مجاهدین شد و هم مسبب بد بختی های دوران اشغال .

دردموکراسی کثرت گرایی افکار و تعدد تشکلات سیاسی با شرکت مردم در انتخابات یک اصل است .

قومگرایی و تاسیس بنیاد قدرت سیاسی بر مبنای این تفکر خشک و محدود اصل تجربه شده ناکام است ( ازهر جانبی که باشد ) .

راه معقول راه تجربه شده جهان است یعنی داشتن قانون اساسی ، تقسیم دولت به ارگانهای سه گانه ، انتخابات آزاد و دموکراتیک برای شرکت در پارلمان و انتخاب زعامت دولتی ، کثرت شوراها از ولسوالی تا شورای ملی که وابستگان هر قوم و ملیت دراین جنب و جوش و تحرک سیاسی- اجتماعی سهم بگیرند و نماینده گان شآنرا انتحاب کنند و عالیترین مقامات قدرت ازاین مسیر به کرسی قدرت دست یابد آن دولت را همه شمول میتوان گفت .

کهنه کاران جنگ و سیاست اگر کهن سال اند یا جوان صرفآ بر یک اصل چنگ میزنند : تقسیم قدرت ، رسیدن به ثروت به نماینده گی خود ساخته از قوم و قبیل خودشان !

این راه حل مشکل دول و دولتداری نیست ، فکر میشود که جمیع سیاستگران معتقد به وحدت ملی افغانستان بر شیوه فکری و کاری دموکراتیک و سراسری در پی وسعت پایه های دولت با ارای مستقیم مردم اند . هرکه بخاطر عدم‌ رضایت از وضع جاری به سوی گروه های ناکام و تاریخ زده روی آورد با وجودی که مدعی تنوع گرایی و نوگرایی باشد کهنه اندیش و کهنه گرا است.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2024

 اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول

انورمتین

معاهده دوحه که به تاریخ ۲۹ فبروری میان نماینده امریکا و طالبان به امضا رسیده است درمغایرت با قواعد معاهدات حقوق بین المللی قرار دارد و از نظر حقوق بین المللی مشروعیت نداشته و برمبنای همین معاهده ننگین جمهور اسلامی  افغانستان  فروپاشید وگروه طالبان بر مردم شریف افغانستان تحمیل و اداره تک گروهی برمبنی ایدیولوژی راست افراطی و تفکر قرون وسطی  و تاریک اندیشی شکل گرفت که از نظر اصول ساختاری و رفتاری معیوب و فاقد ارزش های دموکراتیک است.

پیام طالبان به میهن مان واپسگرای و تحمیل انواع تبعیض منفی درجامعه ، عقبگرد تاریخی، نبود قوانین،عدم مراجعه به آرا و افکار مردم، نقص حقوق بنیادین سیاسی و مدنی، محروم ساختن دختران و زنان از حق کار و تحصیل وعدم ارایه تعریف جامع ومشخص از نوع حکومت، سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دربرابر مردم افغانستان است .

 حمایت ازگروه های تروریستی و زمینه سازی فعالیتهای آزادانه آنها در جغرافیای افغانستان و نگرانی امنیتی کشورهای دور و نزدیک نسبت به این گروه ها باعث عدم مشروعیت ملی وشناسایی بین المللی آنها شده است.  امارت  سرپرست درهاله از ابهام قراردارد وسران گروه های طالبان همین ابهام و تحجر و استبداد امارت سرپرست را حکومت همه شمول میگویند.

گروه های فساد و فتنه های تاریخی از حکومت همه شمول تعریف و تفسیر خود را دارند واینها به این باوراند که مشارکت آنها و فرزندان و اطرافیان شان درچرخه قدرت و ثروت که ماهیت قومی ، مذهبی ، زبانی وسمتی دارد  حکومت همه شمول است .

تعریف و تفسیر طالبان، جنگ سالاران و چهره های بدنام جمهوریت ازحکومت همه شمول من درآورد،منفعت گرایی سیاسی و انحصار قدرت و ثروت است. دیدگاه این مدعیان دروغین حکومت همه شمول راه حل اساسی معضل و معادله حکومت مدرن نیست بلکه زمینه ساز قوماندان سالاری  قانون گریزی، قانون ستیزی، انواع تفرقه افگنی ها در جامعه، غصب وغارت وتکرار تجارب تلخ ویرانگر و خونین گذشته است .

ویژه گی های مهم حکومت همه شمول:

حکومت همه شمول مستلزم قانون اساسی است، قانون اساسی بنیاد نظام سیاسی را پی می ریزد و نوع نظام وشکل حکومت ، ساختار، سلسله مراتب ، حدود صلاحیت ها ، تفکیک قوا، اصول کلی سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و روابط خارجی را تعریف و تعین و تضمین میکند و بربنیاد آن سایر قوانین وضع میگرد .

-  حکومت همه شمول برمبنی اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون، توزیع عادلانه درآمدهای ملی به ثروت های اجتماعی ، تامین فرصت ها وعرضه خدمات یکسان شهروندی، کثرت گرایی، شفافیت، پاسخ گویی وحساب دهی به مردم است .

-  فعالیتهای قانونمند وسازمان یافته احزاب سیاسی فراقومی وفرامذهبی و... مبتنی بر ترقی و تجدد درجامعه برافکارتوده های مردم تاثیرگذارمثبت  است ومهمتر از همه در جهت تامین هرچه بیشتر و بهتراتحاد وحدت مردم به محور دفاع ازمصالح و منافع اوعلیا کشور، متحول ساختن جامعه ، معارف بشری، روشنگری، بیداری و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و شعور اجتماعی مردم  و در رهبری وسازماندهی جامعه نقش موثر وسازنده ای دارند.

 - موجودیت سازمانها، نهادها، انجمن های مدنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درجامعه نمود و نماد ازحکومت همه شمول است این نهادها دربسیج کتگوریهای مختلف جامعه درجهت ترقی و پیشرفت کشورو دفاع از حقوق صنفی و مشارکت در رشد و انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، دادخواهی و نقد خرد از بهر تامین عدالت اجتماعی و ترویج  فرهنگ صلح پروری  بنیاد یک جامعه مدرن و مترقی هستند .

- عنصر نخست و کلیدی بنیاد حکومت همه شمول آرا و افکار مردم است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و قانونمند اقتدارسیاسی در کشور محقق میشود.

ـ  آزادی بیان ، اجتماعات مسالمت امیز،  مطبوعات و رسانه ها، تعمیم دموکراسی و تامین آزادیهای مدنی وسیاسی درجامعه ازمولفه های حکومت همه شمول است که فرصت ابراز نظر ونقد و خرد رادرجامعه نهادینه میسازد. 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2024

دیوان کیفری بین المللی با مافیای اسراییل و کنگره امریکا مقابله میکند

 
مدیا بنجامین*

سناتور امریکایی لیندسی گراهام زمانی که در ۲۱ ماه می وزیر امور خارجه ایالات متحده  امریکا انتونی بلینکن را در یک جلسه استماع در کنگره مورد انتقاد قرارداد، از فرط خشم حکم دادگاه بین ‌المللی کیفری (ICC) در حال انفجار بود.
او با انگشت اشاره بلند هشدار داد که اگر ICC بتواند احکام بازداشت علیه نخست ‌وزیر اسراییل بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت صادر کند، « نوبت بعدی نوبت ما خواهیم بود. »
حاضران در«  جلسه استماع » که از هواداران پرو- فلسطینی CODEPINK بودند، زمانی که صحبت از ارجاع امریکا به بالاترین دادگاه جهان شد، به تشویق پرداختند. گراهام با عصبانیت پاسخ داد: «« می‌ توانید هرچقدر می ‌خواهید تشویق کنید، اما آن‌ها سعی کردند سربازان ما را در افغانستان تحت تعقیب قراردهند.»
گراهام ابراز خوشحالی کرد که در مورد افغانستان حداقل « عقلانیت پیروز شد » و افزود که ایالات متحده امریکا باید تحریم‌ هایی علیه دادگاه بین‌المللی کیفری اعمال کند « نه فقط برای حفاظت از دوستان مان در اسراییل، بلکه برای حفاظت از خودمان.»
گراهام به تلاش‌ های دادستان سابق ICC در سال ۲۰۱۹ ترسایی  فاتو بنسودا، برای محاکمه طالبان و ایالات متحده امریکا به خاطر جنایات جنگی در افغانستان اشاره کرد. زمانی که گراهام گفت: «عقلانیت پیروز شد»، در واقع به این معنا بود که ایالات متحده امریکا موفق شد، زیرا دولت ترامپ به طور گستاخانه تحریم ‌هایی علیه مقامات ICC اعمال کرد، ویزای آن ‌ها را برای ورود به ایالات متحده امریکا لغو کرد و دارایی‌هایشان در بانک ‌های امریکایی را مسدود کرد.
رییس‌ جمهور جو بایدن این تحریم‌ ها را لغو کرد، اما این کار با درک ضمنی انجام شد که دادگاه بررسی جنایات امریکا در افغانستان را از سر نخواهد گرفت. پیام روسای جمهور دموکرات و جمهوری‌ خواه واضح بود: جراات نکنید در مورد امریکا همان معیارهایی را اعمال کنید که برای دیگران اعمال می ‌کنی !
دادگاه بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ ترسایی به عنوان نتیجه عمر کاری و تلاش‌های بنجامین فرنتس، وکیل بین‌المللی امریکایی (و یهودی)، که تجربیات اش به عنوان بازپرس و دادستان ارشد در دادگاه‌ های نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم را به کار گرفت، تاسیس شد.
بنجامین در سال ۲۰۲۳ در سن ۱۰۳ سالگی درگذشت، اما صلاحیت قضایی جهانی که این دادگاه در این پرونده اعمال می ‌کند، حاصل عمر کاری او برای پاسخ گو کردن جنایتکاران جنگی بر اساس قوانین بین‌المللی است، بدون توجه به اینکه از کدام کشور آمده‌اند یا قربانیانشان چه کسانی هستند.
وارد اسراییل شوید

دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) نزدیک به یک دهه است که علیه اسراییل پرونده‌ای را پیش می ‌برد. یک تحقیق بزرگ توسط گاردین و دو خبرگزاری مستقر در اسراییل پرده از یک کمپاین مخفی تقریباً ده ساله از سوی سازمان ‌های اطلاعاتی اسراییل علیه دادگاه برداشت که در آن مقامات ICC تحت نظارت، هک، فشار، افترا و تهدید قرار گرفتند تا تحقیقات دادگاه را مختل کنند.
علی ‌رغم این فشارها، دادستان ICC، کریم خان، در ۲۰ ماه می درخواست خود را برای صدور احکام بازداشت علیه اسراییل و حماس ارایه داد. از جمله اتهامات علیه مقامات اسراییلی ،  نابودی، استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگ، ایجاد عمدی رنج بزرگ و حملات هدفمند به غیرنظامیان است.
برای درخواست خان اکنون به یک هیات سه قاضی ارسال شده است که در هفته‌ های آینده تصمیم خواهند گرفت که آیا این درخواست پذیرفته می‌ شود یا نه. اما نیروهای حامی اسراییل در ایالات متحده امریکا تلاش می‌ کنند با تهدید به تحریم‌ های جدید، مانع اجرای عدالت شوند.
یک اولتیماتوم از سوی سناتور تام کاتن و یازده سناتور جمهوری‌ خواه دیگر در نامه‌ ای تند در ۱۱ آوریل ارسال شد. سناتورها به ICC اعلام کردند: « اگر اسراییل را هدف قرار دهید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. »
« اگر به اقدامات ذکر شده در گزارش ادامه دهید، ما تمام حمایت‌ های امریکا از ICC را متوقف خواهیم کرد، کارکنان و همکاران تان را تحریم خواهیم کرد و ورود شما و خانواده‌ تان به ایالات متحده امریکا را ممنوع خواهیم کرد.»
نامه با یک جمله هشداردهنده به پایان رسید:
« به شما هشدار داده شده است. »

دولت بایدن به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) واکنش نشان داد، به‌ گونه‌ ای که انگار ماهی خارج از آب است. در ۲۰ ماه می، کاخ سفید بیانیه‌ ای منتشر کرد که در آن درخواست دادستان ICC برای صدور احکام بازداشت علیه رهبران اسراییل را « خشم‌آور» توصیف کرد و افزود: «هر چه که این دادستان ادعا کند، هیچ هم ‌ارزی – هیچ – بین اسراییل و حماس وجود ندارد. ما همیشه در برابر تهدیدات امنیتی از اسراییل حمایت خواهیم کرد.»
بلینکن این درخواست را « شرم‌آور» نامید. در یک جلسه استماع در ۲۲ ماه می، او گفت که از همکاری با گراهام برای تحریم ICC استقبال می ‌کند.
اما در ۲۸ می، مشاور ارتباطات شورای امنیت ملی، جان کربی، در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: « ما معتقد نیستیم که تحریم‌ ها علیه ICC در اینجا رویکرد درستی هستند. »
سخنگوی کاخ سفید، کارین ژان پییر، که بعد از کربی صحبت می ‌کرد، این پیام را تکرار کرد. او گفت که قوانین علیه « ICC  توسط دولت حمایت نمی ‌شود» و اینکه « تحریم‌ها علیه ICC ابزار موثر یا مناسبی برای رفع نگرانی‌های ایالات متحده امریکا نیستند. »
این موضع جدید کاخ سفید کار را برای دموکرات‌ های بیشتری آسان ‌تر می‌کند تا به طرح‌ های قانونی که با بازگشت کنگره از تعطیلات در ۳ جون ارایه می ‌شوند، نه بگویند.
در حال حاضر بیانیه‌های متناقضی از سوی اعضای کنگره به گوش می ‌رسد.
رهبر اکثریت سنا، چاک شومر، درخواست ICC را « نفرت ‌انگیز» خواند و دموکرات جو منچین نیز به درخواست جمهوری‌ خواهان برای ممنوعیت ویزا برای مقامات ICC و تحریم علیه این نهاد بین‌المللی پیوست.
با این حال، سناتور برنی سندرز از دادگاه دفاع کرد و گفت: ICC  « وظیفه خود را انجام می ‌دهد. آنچه باید انجام دهد را انجام می ‌دهد. ما نمی ‌توانیم حقوق بین‌المللی را فقط زمانی که به نفع مان است اعمال کنیم. »

در مجلس نماینده گان، پیشروها حمایت خود را از ICC اعلام کردند. نماینده کوری بوش گفت: « درخواست احکام بازداشت برای نقض حقوق بشر یک گام مهم به سوی پاسخ گویی است. شرم‌آور است که مقامات امریکایی ICC را تهدید می‌ کنند و در عین حال به ارسال سلاح‌ هایی که جنایات جنگی را امکان ‌پذیر می‌ کنند، ادامه می ‌دهند. »
نماینده مارک پوکان نیز پاسخ شجاعانه ‌ای داد و گفت: « اگر نتانیاهو بخواهد در کنگره سخنرانی کند، من خوشحال خواهم شد که ICC را به صحن مجلس نماینده گان راهنمایی کنم تا این حکم بازداشت را اجرا کند. »
در حالی که اکثر جمهوری‌ خواهان و جنگ ‌طلبان حامی اسراییل در حزب دموکرات احتمالاً دست در دست هم برای حمله به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) اقدام خواهند کرد، بایدن ممکن است در نهایت تحت فشار قرار گیرد تا موضعی را اتخاذ کند که سناتور ون هالن به بهترین شکل بیان کرده است:
« بیان مخالفت با یک اقدام احتمالی قضایی اشکالی ندارد، اما کاملاً اشتباه است که با تهدید به تلافی علیه مقامات قضایی، اعضای خانواده ‌شان و کارکنان شان، در یک مساله قضایی دخالت کنیم.» این رفتار به مافیا تعلق دارد، نه به سناتورهای امریکایی. »
این رفتار همچنین به کاخ سفید، به ویژه کشوری که شریک مشتاقی در جنایات جنگی اسراییل بوده است، نمی ‌آید.، م ه

* مدیا بنجامین، یکی از بنیان‌ گذاران گروه صلح  CODEPINK، به همراه دیوید سوانسون، نویسنده مشترک کتاب آینده « ناتو: آنچه شما باید بدانید» است.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۳۰۶

Copyright ©bamdaad 2024