درحاشیه رخدادهای منطقه :

یارکشی سعودی در شبه‌ جزیره

 

ماه گذشته مشاور امنیت ملی امارات متحده به انقره رفت تا با رجب اردوغان، رییس‌ جمهوری ترکیه، دیدار کند. ابوظبی و انقره سالهاست که با یکدیگر اختلاف دارند، امارات مخالف حمایت انقره از گروه‌های اسلام‌ گراست و در آن ‌سو، ابوظبی از سال ۲۰۱۶ ترسایی، متهم به حمایت از کودتا علیه اردوغان شده است، اما هیچ ‌کدام از این موارد در بیانیه رسمی پس از این دیدار ذکر نشد و در عوض هر دو مقام از همکاری‌ های اقتصادی صحبت کردند. پس از آن، طهونون بن‌ زاید، برای نخستین ‌بار از سال ۲۰۱۷ ترسایی (زمان محاصره قطر) در قامت یک مقام عالی ‌رتبه به دیدار امیر قطر رفت. در دوحه نیز تمامی مباحث درباره همکاری بود.
شیخ طهونون یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های امارات متحده عربی است و سفر‌های او نشانه تغییر سیاست‌ خارجی امارات بود، البته ابوظبی تنها بازیگر در خاورمیانه نیست که تغییر مسیر می ‌دهد و عربستان سعودی نیز به بازیگری فعال در منطقه تبدیل شده است و گواه آن، سفر فیصل بن ‌فرحان آل‌ سعود، وزیر خارجه این کشور به دهلی ‌نو است.
موضوع اصلی این سفر که نخستین سفر فیصل به هندوستان نیز بشمار‌ می‌ رود، آن ‌طورکه گفته شده افغانستان و طالبان است اما رفتن این مقام سعودی از آرایش قوای دیپلوماتیک در منطقه خبر می‌دهد: هند به همراه عربستان و امارات در یک جبهه عمومی قرار دارند و ترکیه، پاکستان و قطر در جبهه مقابل. وزیر خارجه دولت سعودی‌ در ساعات آغازین سفر سه ‌روزه ‌اش، نخست با همتای خود، سوبرامانیام جایشانکار دیدار کرد. جایشانکار در توییتر با انتشار عکسی از خود و فیصل، از این سفر ابراز خشنودی کرد. شاهزاده فیصل سپس در روز گذشته با نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند و بعد از آن با آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری سعودی، روابط تاریخی عربستان سعودی و هند، تلاش برای هماهنگی در مسایل منطقه و جهان و بهبود صلح و امنیت بین‌المللی از جمله مسایل مورد مذاکره بن ‌فرحان با مقامات هندی است. عربستان سعودی و هند چند سالی است که روابط نزدیکی دارند. این رویکرد،‌ تغییری عمده نسبت به گذشته به‌ شمار می ‌رود که در آن عربستان خود را به‌ عنوان پرچمدار جهان اسلام، مدافع آرمان کشمیر می ‌دید و از پاکستان در مقابل هند دفاع می ‌کرد. در جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان بر سر بنگله دیش نیز عربستان در پاسخ به تقاضای هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت امریکا، ‌به پاکستان هواپیمای اف -۸۶ فرستاد. نزدیکی هند به شوروی در سال‌ های جنگ سرد نیز باعث سردی روابط دهلی و ریاض بود و هند در جنگ خلیج با عربستان، امریکا و دیگر کشورهای جهان همراه نشد و اعلام  بی‌طرفی کرد.
اما در سال ‌های اخیر دو کشور بیشتر به سمت دوستی گام برداشته‌ اند. بهبود همکاری‌ها به‌ ویژه از زمان نخست ‌وزیری آتال بیهاری واجپایی در سال ۱۹۹۸ترسایی آغاز شد که او نیز مانند مودی، سیاست ‌مداری متعلق به حزب هندوگرای «باراتیا جاناتیا» بود. در سال  ۲۰۰۶ ترسایی، با دیدار ملک عبدالله، پادشاه وقت عربستان از هند، پس از ۵۱ سال دیداری در سطح مقامات ارشد رقم خورد. پیش از این دیدار و در سال ۱۹۵۵ ملک سعود، پادشاه وقت سعودی با جواهر لعل نهرو، نخست ‌وزیر وقت هند ملاقات کرده بود. در دیدار بعدی، ملک عبدالله و من موهان سینگ، نخست ‌وزیر وقت هند از حزب کنگره، «بیانیه دهلی ۲۰۰۶» را امضا کردند که تاکید بر افزایش فروش نفت عربستان به هند داشت. با روی ‌کارآمدن نارندرا مودی این مسیر ادامه یافت و او از همان ابتدای کار سخت کوشید روابط خود را با کشورهای عرب حوزه خلیج بهبود بخشد. اما نقطه قوت بهبود روابط نه با سفر محمد بن‌ سلمان، رهبر دیفاکتوی عربستان ،بلکه بعد از لغو خود مختاری کشمیر رقم خورد، در شرایطی که بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ترکیه و مالزیا دست به اعتراضات گسترده زدند، عربستان و امارات سکوت کردند.
اقتصاد و توسعه روابط  دوجانبه شاید اصلی ‌ترین موضوع روابط  دو کشور باشد اما ریاض و دهلی اکنون به ‌شدت نگران سلطه طالبان بر افغانستان هستند. در دور قبلی حکومت طالبان، عربستان به‌ همراه امارات و پاکستان از معدود کشورهایی بودند که با طالبان رابطه داشتند اما اکنون ورق برگشته است و عربستان به همراه هند، جزمخالفان امارت اسلامی است.
سیما گوها، تحلیلگر هندی در مقاله‌ ای می ‌نویسد که هند و عربستان درحال ‌حاضر تقریبا تشابه کامل آرا در مورد طالبان دارند. ریاض به اندازه دهلی به فکر ایجاد ثبات در افغانستان است و کسب اطمینان از اینکه گروه‌ های تروریستی از خاک آن کشور برای حمله به سایر کشورها استفاده نمی ‌کنند. اما بسیاری بر این باورند، ریاض که دل ‌خوشی از تماس‌ های پاکستان، قطر و ترکیه با طالبان ندارد، در این هیاهو به دنبال روابط نزدیک ‌تر با هند است تا شاید بتواند با یارگیری جدید در منطقه هم اقتصاد خود را نجات دهد و هم بتواند در برابر ایران، ترکیه و حتا قطر قدعلم کند.

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۲۰۹

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 202

دومین ضربه کاری امریکا بر اتحادیه اروپا

 

صمـد ازهـر

ناگفته پیداست که بعد از جنگ دوم جهانی، اروپای غربی در برابر کمک های اقتصادی و دفاعی امریکا و مطابق به توافق ها و تفاهم های بین شان، مجبور به نوعی از خود سانسوری و تبعیت از امریکا گردیدند. امریکا با سیادت اقتصادی از طریق در دست داشتن کنترول مالی جهان بربنیاد دالرمرکزی، کمک های بزرگ اقتصادی اش به اروپا، از جمله پلان مارشال، و تشکیل سازمان نظامی ناتو، وابسته گی کامل اقتصادی و نظامی ـ دفاعی اروپا را به خود مسلم ساخته بود.

تشکیل اتحادیه اروپا، در اوایل برای امریکا یک انکشاف عادی و حتا خوشگوار نیز بود، به دلیلی که در برابر اتحاد شوری آن وقت از توانایی های یکدست آن سود برده می توانست. اما با انکشاف و نیرو گرفتن مزید این اتحادیه، به خصوص بعد از پذیرش یورو به مثابه پول واحد مدار اعتبار در کشورهای عضو به جای پول های ملی سابقه، امریکا در چهره اروپا تصویر یک رقیب آینده را مشاهده کرد.

المان تقسیم شده از اثر شکست در جنگ، و به دلیل تحمل قراردادهای اسارت بار، بیشتر از کشورهای دیگر در انقیاد قرار داشته اما فرانسه گاه گاه در برابر هژمونی امریکا واکنش نشان داده به اقداماتی نیز متوسل گردیده است. چنانچه شارل دوگول رییس جمهور فرانسه بنا بر داشتن افکار ناسیونالیستی و میل رهبری اروپا، عضویت کشورش را در سازمان نظامی ناتو لغو کرد و تنها عضویت دیپلوماتیک در آن را ادامه داد. این وضع تا سال ۲۰۰۹ دوام کرد و در ریاست سرکوزی کشورش باردیگر به عضویت کامل ناتو درآمد.

دراینجا یک تذکر جانبی را زاید نمی بینم و آن اینکه سرکوزی با این امتیاز و استفاده از خوش آمد امریکا و دیگر اعضای ناتو، به خود حق داد تجاوز بی شرمانه علیه لیبیا راه اندازد که با همدستی امریکا و یاران ناتو، قتل معمرالقذافی و سقوط کامل دولت لیبیا را در پی داشت. وی همچنان اعمال فشار و مداخله های مسلح در کشورهای افریقایی فرانکوفون را حق خود دانسته به آن مبادرت ورزید.

در زمان ریاست جمهوری ترامپ در امریکا، وی بر پایه خاصیت تجارت پیشه گی اش، از یک سو تعرفه های مالیاتی را بر برخی از اجناس وارداتی مانند فولاد و الومونیم ازدیاد غیرمتعارف بخشید و از سوی دیگر بر کشورهای اروپا فشار آورد تا در بودجه ناتو بیشتر از دو در صد تولید نا خالص ملی که معمول گذشته بود، سهم گیرند. این امر نیز منجر به واکنش هایی شد. فرانسه در همراهی با المان برای نخستین بار تمایل خود را برای تشکیل نیروی نظامی مستقل از ناتو ابراز نمودند.

امریکا که وجود اروپای متحد را در برابر هژمونی خود یک رقیب چالش برانگیز می پنداشت، به جدایی طلبی بریتانیا از اتحادیه دامن زد و امتیازاتی برای آن در حالت جدایی، پیشکش کرد.

این اولین ضربه کاری بود که بر اتحادیه اروپا وارد کرد.

در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و مواجه شدن یونان با سقوط فاحش در اقتصاد، امریکا آن کشور را هم ترغیب به جدایی از اروپا کرد ولی یونان به علت حاکمیت چپی ها و ترس تنها ماندن و منعزل شدن در برابر دشمن در به دیوار ترکیه، به آن گردن ننهاد.

با گرم شدن تمایلات دست باز داشتن در تصمیم گیری های مهم مطابق به منافع ملیِ از جمله در مورد خط لوله گاز روسی موسوم به « نورد استریم » از سوی المان و تجدید پیشنهاد تشکیل قوای دفاعی خودی از سوی فرانسه، امریکا و بریتانیا با هم ضربه قوی دومی را وارد کردند. این بار مستقیماً فرانسه را هدف گرفتند. با اعلان پکت نظامی میان امریکا، بریتانیا و استرالیا به نام آوکوس AUKUS  ، و اعلان توافق برای تجهبز نیروی بحری استرالیا با زیر دریایی های اتومی از جانب امریکا و بریتانیا در چوکات همین پیمان؛ استرالیا توافقنامه قبلی اش با فرانسه را برای تهیه زیردریایی های غیر اتومی به ارزش ۶۵ میلیارد دالر، که به معامله قرن شهرت یافته بود، ملغا اعلان کرد. این ضربه بزرگ و کاری بر اقتصاد فرانسه بود که باعث رنجش خاطر مکرون رییس جمهور فرانسه گردیده آن را از پشت خنجر زدن نامید و بریتانیا را به اپورتونیزم متهم کرد. مکرون در واکنش آنی سفیران خود را از واشنگتن و ملبورن احضار کرد.

این حکایت به ما روشن می سازد که امریکا حتا هم پیمانان نزدیکش را در حالت سرکشی چگونه مجازات می کند و به اصطلاح عیسویت گوسپندان راه گم کرده را چگونه به آغیل برمی گرداند. این را هم برملا می گرداند که راز آقایی جهان در کجا نهفته است.

امریکایی ها گفته اند در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک با مکرون صحبت خواهند کرد. بلی به نحوی او را آرام خواهند ساخت، اما....

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۰۰۹

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 202

تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است

 

محـمـد ولـی

گرچه مقتضیات قرن ۲۱ را در دولتداری بر بنیاد قانون اساسی بحیث قانون مادر وساير قوانین عنوان میکنند اما برخی جوامع بشری تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد حدود زیست افراد جامعه را در متون مندرج بحیث قانون تنظیم کرده بودند . قدیمی ترین قانون همانا قانون هامورابی است که در ستونی از سنگ سخت حک شده بود و در آن انواع مجازات ناشی از تخلفات ، حق جبران خساره با عمل بالمثل در حالات ارتکاب خطا ثبت شده بود مثلآ در یکی از مواد چنین آمده بود : « هرکه چشمی را نابود کند چشمش را نابود کنید». در آن قانون در مورد برده ها نیز احکامی جا داشت از قبیل شرایط  آزاد سازی آنها و یا در صورت مجروح شدن برده مالک اش باید به برده جریمه می پرداخت.

قانون روم در قرن پنجم قبل ازمیلاد در۱۲ جدول تدوین شده بود که حقوق دانان  آن قانون را بر تمدن اروپایی اثرگذار میدانند.

امپراطوران قدرتمند در قرون وسطی طرز اِعمال قدرت وشیوه های روابط رعایا با امپراطوری را توسط قوانین تنطیم میکردند ، درآن قوانین رابطه های قوای لشکری و کشوری ، سیاست مالی ، جمع آوری مالیات ، مناسبات مالیه دهنده گان و امپراطور تسجیل می یافت .

صرفنظر از گذشته های دور درکشورما طی صد سال اخیر اجرات دولتی ، مناسبات دولت با مردم وغیره در قوانین اساسی جا داشته از زمان اعلیحضرت امان الله شاه غازی تا اکنون افغانستان هشت قانون اساسی را پشت سر گذشتانده است .

با تحول سه هفته اخیر نامی از قانون برده نمیشود و ذکر نگردیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین مرعی است یا خیر ؟ عملآ در عرصه های عدلی ، قضایی ، څارنوالی و سایر ادارات دولتی و نحوه مناسبات دولت و مردم‌ بلاتکلیفی وجود داشته نوعی خود سری در پیشبرد امور نمودار است .

باید صراحت داده شود که چه چیزمشروعیت دارد و چه چیز قانونی است یا عکس آن ؟ برای وضاحت این اصل وجود قانون اساسی ضروراست تا مشروعیت وعدم مشروعیت در روشنی نصوص آن تعریف گردد .

قانونیت محک مشروعیت است ، مشروع بودن یعنی قانونی بودن است بر بنیاد ارای مردم . قانون اساسی محک مشروعیت کردارها و رفتارهای دولتمردان و شهروندان میباشد .

حاکمیت بدون قانون حاکمیت لجام گسیخته و منشا حکمروایی استبدادی میگردد .

در ۴۵ سال حالت جنگی بصورت طبیعی در تحقق و تطبیق برخی احکام و اهداف و پرنسیپ های قوانین کوتاهی وجود داشته است. مخالفین مسلح دولت های بر سراقتدار خارج از دایره قانون قرار داشته حرکات شان بطور عمده معطوف ضربه زدن به جانب مقابل و رسیدن به اهداف نظامی بوده است. این حالت توام با خود سری و عدم پا بندی به موازین زنده گی مدنی جریان داشته است . اهم ضروریات است تا به چنین وضع خاتمه داده شده اعمال وکردارها تابع قانون گردد .

مکانیزم مهار قدرت در قانون اساسی ذکر میگردد یعنی مسوولیت و جوابدهی حکام از مقام اول تا دیگران را قانون معین میسازد تا از لجام‌ گسیختگی قدرت جلوگیری شود .

قانون اساسی چوکات بندی حقوقی است که حدود و صلاحیت های حاکمان ‌و حکومت شونده گان را تصریح نموده جامعه را از دو نوع انحراف در امان نگهمیدارد : یکی هرج ومرج ولا قیدی افراد جامعه، و دیگری لاقیدی حکام و کنترول دولت بحیث قدرت عالیه در تطبیق صلاحیت ها وخود داری از لغزش بسوی استبداد ، طرز تنظیم این رابطه را قانون اساسی معین میکند .

قانون اساسی حاکم بر صلاحیت های قوای سه گانه دولت میباشد . در یک قانون اساسی دموکراتیک حاکمیت به ملت تعلق داشته و ملت از طریق نماینده گان خویش حاکمیت را مشروعیت میبخشد (پارلمان، انتخاب مقامات ریاست جمهوری ، صدارت وغیره ) .

در جهان امروز چه شکلی باشد یا قرین به عملی نظام مبتنی بر دموکراسی در یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی مسجل شده معنای اختلاط اراده ملت با حاکمیت را میرساند .

قانون اساسی نظر به نیازهرجامعه تدوین و نافذ میگردد. نیازهای جوامع در بسا موارد همگون اند از این رو برخی اهداف و پرنسیپ های قوانین اساسی کشورها نزدیک به هم بوده میتواند ، چون برخی نیازهای جامعه بشری به هم شبیه اند نمی شود یک کشور درجهان معاصر بحیث جزیره جدا و انگشت نما در مقابل جهان قرار گرفته نیازهای انسانی افراد ان جامعه را از خط کار دولت داری دور بدارد ، از همین سبب است که دیگر زمان حاکمیت ها و قوانین تیوکراتیک گذشته و کشورهای جهان در کلیت آن بهم پیوند خورده ومتاثر از همدیگر میباشند .

اهداف و نیازهای مشترک مشتمل است بر وحدت و یکپارچگی ملت ، حفظ حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی ، بلند بردن نقش و اراده مردم ‌در حاکمیت و دولتداری برسمیت شناسی جامعه مدنی ، حضور احزاب سیاسی ، منع خشونت علیه مردم و دوری از تبعیض بهر نوعی که باشد ، چگونگی شالوده ریزی پایه ها و اساسات نظام اقتصادی ، تامین حقوق اساسی مردم‌، تعین نوع سیاست خارجی و رعایت موازین جهانی حقوق بشر و منشورسازمان ملل متحد ، حق حاکمیت و دفاع ازآن ، تعامل نیک با کشورهای جهان ، سازمانهای بین المللی و منطقوی وتعین موقف کشور در نطام بین الملل .

کثرت سازمانها ، نحوه روابط  شان بادولت وچگونگی حکمروایی دولت بر جامعه باید از طریق قانون تنظیم گردد .

مشکل وناممکن است افغانستان را در فقدان قانون اساسی جدا از پرنسیپ های ذکر شده در بالا در صف سایرملل جهان قرار داد و ازهمکاری های چندبن جانبه جهان ‌محروم نگهداشت . روی ملحوظات جهانی ، منطقوی وملی ضرور است امور دولت داری از اراده اشخاص بیرون شده تابع قوانین گردد ورنه دولت با بحران همیشگی اعتماد گیر می ماند و بار این حالت را مردم بدوش میکشد در چنین حالت تحرکات مدنی و دادخواهانه از ناگزیری های جامعه بوده خطرات قیام ها و تحرکات بالا تر از حرکات مدنی دور از تصور بوده نمی تواند .

افغانستان را نمی شود از کاروان تمدن ، قانونیت و مشروعیت عقب زد مقتضای زمان چنین نیست .

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2021

برگزاری جلسه هیات اجراییه ایتلاف

 

بروز شنبه ٢٧ سنبله سال ۱۴۰۰ مصادف به ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ حوالی ساعت ٢ بجه بعد از ظهر به وقت افغانستان اجلاس هیات اجراییه ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان تحت ریاست رییس ایتلاف دایر گردید.

دراین اجلاس مطابق به اجندا تصویب شده قبلی ، در مورد وضعیت جاری افغانستان ، منطقه و برخی کشورهای جهان ، نقش و موضعگیری نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان در رابطه با وضعیت جدید به جروبحث های صمیمانه پرداخته و در صورت ضرورت به پرسش های رسیده از گزارش های امنیتی پاسخ ها ارایه و در مورد تدابیر لازم به اشتراک کننده گان اجلاس توصیه ها و مشوره های لازم داده شد.

ایتلاف در رابطه به دو جبهه جنگ و یا زورآزمایی امارت اسلامی « طالبان » و مقاومتیان سیاست هوشیارانه اعتدال را در پیشرو گرفته « خواست های مشروع مردم » و تامین صلح دایمی و قطع جنگ را از نیاز اولی مردم و ضرورت تاریخی زمان می ‌داند.

ما برای ایجاد یک الترناتیف نیرومند دموکراتیک پابند ، و دراین راستا به تلاش‌ های خود با تعقل و مواظب پیشرفت وضعیت جاری افغانستان و انکشاف اوضاع منطقه ادامه خواهیم داد و مطمین هستیم که حزب واحد سراسری نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان چناچه برخی عزیزان آنرا خط سوم می گویند بوجود خواهد آمد.

 با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحـدت

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2021

شکست‌ سیاستهای المان در افغانستان

محمود فاضلی

در المان بحث و جدل بر سر یکی از عملیات ‌های نادر خارجی این کشور در حال افزایش است. در حالی که وزارتخانه‌ های خارجه، کشور و دفاع یکدیگر را در تحولات افغانستان مقصر می‌ دانند، سازمانهای استخباراتی  نیز مورد هدف حملات انتقادی قرار گرفته ‌اند.

سرویس اطلاعاتی فدرال ( BND ) از سال‌ها پیش درخصوص فروپاشی دولت افغانستان به وزرای مربوطه هشدار داده بوده است اما توجهی به آنها نشده بود. سرویس‌های اطلاعاتی المان، شاخه افغانستان( BND )  دارای مجهزترین تجهیزات در این کشور بودند. برونو کال، رییس BND که برای توضیح‌ دادن درباره این خروج، توسط نماینده گان پارلمان تحت فشار قراردارد، اعلام کرد که تحقیقات داخلی را آغاز کرده است. اولین تجزیه و تحلیل‌ ها نشان می ‌دهد که ماموران این سازمان به مسایل مادی، به‌ ویژه تعداد سلاح‌ های موجود بیشتر توجه داشتند.

مجلس فدرال المان برای بررسی تحولات افغانستان، جلسه ‌ای با حضور صدراعظم  آنگلا میرکل و وزرای خارجه، کشور، دفاع و گروهی از نماینده گان نظامیان برگزار کرد که یکی از پرتنش ‌ترین جلسات مجلس بود. میرکل در مجلس ضمن اذعان به شکست سیاست غرب در صدور ارزش ‌های خود به افغانستان و ناتوانی در خارج‌ کردن همه همکاران محلی ارتش و سایر نهاد های المانی از این کشور، مدعی شد این 20 سال پرهزینه و پرتلفات دستاورد های مهمی هم داشته است. او پذیرفت که المان و متحدانش، از جمله امریکا سرعت تسلط طالبان بر افغانستان را دست ‌کم گرفتند. با این همه المان راه جداگانه‌ ای را طی نمی ‌کند و ماموریت این کشور، همان ‌طورکه همراه با امریکا آغاز شده، با خروج امریکا از افغانستان هم پایان می ‌یابد. میرکل هم‌ زمان خواستار مذاکره با اسلام‌ گرایان طالبان برای زمان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان شد و ابراز امیدواری کرد مردم افغانستان در برابر سرکوب و نقض حقوق انسانی خود به‌ وسیله طالبان مقاومت کنند. به اعتقاد او مطالبه آزادی مردم را نه با خشونت می ‌شود برای همیشه خاموش کرد و نه با ایدویلوژی. میرکل که قرار بود به اسراییل سفر کند، این مسافرت را به ‌دلیل اوضاع فوق ‌العاده افغانستان و نیاز به تکمیل روند خروج نیروهای المان از این کشور لغو کرد.
هایکو ماس، وزیر خارجه المان که همچنان به خاطر سیاست ‌های المان در افغانستان مورد انتقاد است و بعضی از احزاب اپوزیسیون و سیاست‌ مداران خواستار استعفای او هستند اعتراف کرده که با توجه به پیشروی سریع طالبان ارزیابی نادرستی صورت گرفته است. او به منظور بررسی وضعیت افغانستان به کشورهای هم ‌مرز با این کشور (تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان)، ترکیه و قطر سفر می‌ کند*. او در این سفر مسایل مربوط به نحوه رفتار جامعه بین‌المللی با واقعیت‌های جدید در افغانستان و اینکه المان با چه شرایطی آماده انعقاد قراردادها با دولت جدید این کشور خواهد بود را مطرح خواهد کرد.
دولت ایتلافی خانم میرکل بابت ناکامی در پیش ‌بینی سقوط کابل توسط طالبان و همچنین بی ‌اعتنایی به هشدارهای اولیه درباره تخلیه هزاران کارمند محلی افغان و خانواده‌ هایشان و فعالان حقوق ‌بشری و سیاست‌ مدارانی که روابط نزدیکی با دولت برلین دارند، به‌ شدت مورد انتقاد قرار دارد. اپوزیسیون پارلمانی دولت را به شکست و بی‌ برنامه گی متهم می ‌کند. رdیس حزب سبزها اعتقاد دارد دولت به هشدارهایی که پیش از تسلط طالبان بر حکومت افغانستان داده شده بود، آگاهانه بی‌اعتنا شده و مدعی بوده افغانستان همچنان از ثبات برخوردار است و به همین دلیل می ‌خواسته‌ اند به روند استرداد پناه‌ جویان به این کشور ادامه دهند. رییس فراکسیون پارلمان حزب چپ‌ها نیز تاکید دارد عملیات شکست ‌خورده المان در افغانستان سیاه‌ ترین مساله در طول ۱۶ساله صدراعظمی میرکل بوده است. احزاب دموکرات‌های آزاد و حزب راست الترناتیف برای المان نیز اتهامات سنگینی به دولت فدرال وارد می‌ کنند. گروهی از منتقدان سیاست‌ های المان در افغانستان معتقدند مبارزات انتخاباتی هم در این قضیه نقش داشت و در این کارزار خیلی نمی ‌خواستند درباره انتقال مهاجران افغانستان به المان صحبت کنند.
المان قصد دارد پنج هزار نیروی محلی افغان را که برای سازمان‌ های خیریه کار می ‌کردند، بپذیرد. سیاست ‌مداران، معلمان، پزشکان و فعالان حقوق ‌بشری بخشی از اولویت‌ها خواهند بود.
البته برلین اعتقاد دارد به یک رویکرد مشترک اروپایی درخصوص نحوه توزیع افغان‌ها در اروپا نیاز داریم. سکرتر جنرال حزب دموکرات مسیحی المان تاکید دارد: « ما نمی ‌توانیم مساله افغانستان را در اروپا حل کنیم و سال ۲۰۱۵ نیز نباید تکرار شود». رهبر سوسیال ‌دموکرات‌ های المان نیز مدعی است: « باید ترتیبی بدهیم که افراد در منطقه بمانند و در کشورهای مجاور آینده امنی داشته باشند». طبق یک نظرسنجی ۷۸ درصد از مردم المان معتقدند سیاست دولت فدرال در قبال افغانستان شکست خورده و ۷۹ درصد نیز معتقدند در صورت تشدید بحران در افغانستان و افزایش شمار پناه‌ جویان، دولت از آماده گی کافی برای آن برخوردار نیست.
در مجموع سیاست‌های کنونی المان در رابطه با افغانستان «گفت ‌وگو با طالبان جهت خروج نیروهای محلی، همسویی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، بررسی دقیق تحولات این کشور، به‌ رسمیت ‌نشناختن طالبان در بلندمدت، ایجاد تماس محتاطانه با طالبان و نه ارتباط رسمی، مخالفت با پذیرش پناه‌ جویان افغان در مقیاس وسیع، موافقت با مهاجرت گزینش ‌شده و منظم، استقرار پناه ‌جویان افغان در کشورهای همسایه و ارایه کمک مالی به این کشورها با اولویت پاکستان» خواهد بود.

* در همین هفته هایکو ماس به کشورهای منطقه سفر، و توافقاتی را با کشورهای یاد شده انجام داد. ( بامداد )

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۷۰۹

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021