دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

پارلمان بحیث ارگان قانونگذاری و وظایف نماینده گان "ملت"

( قسمت سوم )

نوشته: ع. بصیر دهزاد

 نویسنده در بخش دوم دیدگاه های خود پیرامون موقف دولت و طالبان را با یک ارزیابی مقایسوی ارایه نمود.  این مقاله بیشتر پیرامون موقف حقوقی پارلمان نخست با یک دید کوتاه متکی بر اساسات حقوق اساسی و بعداٌ روی وظایف اعضای پارلمان و پروبلم های موجود مرتبط بر این وظایف  نکات نظری ارایه خواهد داشت. همچنان برای خواننده محترم ممکن جالب باشد تا معضلات ناشی از  اضطکاک صلاحیت ها بین دستگاه حکومت ( قوای اجراییه) و پارلمان ( قوه مقننه) مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات در پارلمان افغانستان و تصاویر جالب آن بعضاٌ در برنامه های " خنده" در بعض از تلویزون های خارجی و صفحات انترنتی به نمایش گذاشته شده است. ما بالای اینکه کسی را از خسته گی و طوالت صحبت ها و یا عدم توان تعقیب کردن صحبت ها خواب شان میبرد، صحبت نمی کنیم  ویا تفوق کلتور افغانی ما که همیشه ریش سفیدان و بزرگان قوم که تنها احترام به آنها باعث انتخاب شان بحیث نماینده ملت میشود و تنها به عنوان انسانهای خیر خواه به کرسی های پارلمان راه یافته اند هم همان احترام را حفظ میکنیم.  تنها " دعای خیر و نصیحت های بزرگوارانه همراه با خیر خواهی " انها هم برای یک " پارلمان ملت" غنیمت است. علاوتاٌ موجودیت تعداد از وکلای پاک طینت و با شرافت را در پارلمان نمیتوان از نظر دور داشت که در بحث های پارلمانی و برامد های از طریق وسایل اطلاعات جمعی در موضع دفاع از تحول و ترقی و همچنان در موضع  ادای مسئولیت و تعهد شان میباشند که به انتخاب کننده گان، مردم و ملت قول داده اند. دانش و پاکی و موضع سالم آنان همیشه مورد حمایت است ولی با کمال تاٌسف بحیث یک اپوزیسین اقلیت موثریت آنان در پروسه ها و فیصله ها کمتر است.

در اینجا  بحث ما در مورد یک بخش از قوای ثلاثه دولت است که بزرگترین وظایف یعنی قانونگذاری و کنترل از تطبیق قانون توسط دستگاه حکومت ، توجه به خواست های قانونی و نماینده گی از موکلین و منافع ملت را به عهده دارند. ما در مورد  چنین مفهوم بزرگ حقوقی و ادای وظایف بزرگ ملی و دولتی توسط یک دستگاه با اهمیت ابراز نظر میکنیم و آرزو های خود، خواست های ملی  ووطنی و وظایف در قانون پیشبینی شده یعنی  قانون اساسی افغانستان را در مقابل هم قرار داده به نتیجه گیری ها میرسیم.

از لحاظ حقوق اساسی هر سه اورگانهای قدرت دولتی  یعنی پارلمان، حکومت و دوستگاه قضایی سه تمثیل کننده قدرت اند که هر سه نه در یک رقابت و تفوق قدرت بلکه در یک تناسب ( کنترول و موازنه) تکمیل کننده آن وظایف دولت باید قرار داشته باشند که در قانون اساسی پیش بینی گردیده است.

 اساساٌ پارلمان چهار وظیفه بزرگ را بحیث ممثل اراده ملت  به عهده دارد:

اول  وظیفه نماینده گی کردن ار انتخاب کننده گان، مردم و ملت ، بحیث پل محکم روابط بین مردم از یک جانب و با سیستم سیاسی از جانب دیگر. این وظیفه بدین مفهوم است که پارلمان عرایض ، شکایات ، خواست های انفرادی، گروهی و تقاضا های اقلیت ها را که در قطعنامه ها به پارلمان تفویض میگردند، در یک رابطه کاری مورد بررسی قرار میدهد. بدین معنی است که این تقاضا ها در صورت وضاحت در قانون باید اجراات آن از دستگاه اجراییه مطالبه  گردد و درصورت عدم وضاحت در قانون باید تعدیل ویا طرح جدید قانونی مطرح گردد. بررسی مسایل فوق معمولاٌ در قدم اول در داخل کمسیون ها صورت میگیرد که نظر به بخش های مختلف تقسیم بندی شده اند.

وظیفه دوم پارلمان  عبارت از قانون قانونگذاری است که پارلمان تحت تاٌثیر و محتوای قانون اساسی،  قوانین و سایر اسناد حقوقی را مورد تصویب قرار میدهد و بعد از توشیح با اجراٌ گذاشته میشوند.

وظیفه سوم پارلمان عبارت از بحث های وسیع روی مسایل و مواد آجندای پلانی و یا موضوعات غیر پلانی که همه باید  با یک تصمیمگیری اکثریت آراٌ  به تصویب برسند. در پارلمان های کشور های که انتخابات بر اساسی سهمگیری احزاب سیاسی صورت میگیرد، مسایل در قدم اول در کیمسیون ها مورد بحث و توافق قرار داده میشود که کار جلسات عمومی پارلمان را در تصمیمگیری ها آسانتر میسازد. در جلسات عمومی آن موضوعات که قبلاٍ در داخل کمسیون ها مورد توافق نماینده گان احزاب ( نماینده گان شان در پارلمان) قرار گرفته است ، در جلسات عمومی مجلس تنها به رای گیری قرار داده میشوند.

وظیفه چهام پارلمان وظیفه کنترولی است که پارلمان حق دارد تا انجام وظایف توسط حکومت را در پرتو قوانین، مصوبات ، پلان های کاری مورد کنترول قرار دهد که آیا وزارت ها  وظایف را در چوکات قانون انجام داده اند و یا احتمالاٌ عدول از قانون و سوٌ استفاده از قدرت صورت گرفته است. روی همین ملحوظ پارلمان حق دارد تا وزرا و معینان و رواٌسای ادارات مستقل را به جواب دهی فرا خواند. سوال و استجواب میتواند بصورت تحریری هم ارایه گردند.

صورت انجام وظایف در پارلمان افغانستان چگونه است، مساٌله است که نویسنده آنرا میخواهد مختصراٌ به ارزیابی گیرد.

 آنچه دوره دوم با دور اول پارلمان افغانستان قابل مقایسه است این است که تعداد ازافراد  اهل رشته های تخصصی و روشنفکران تحول طلب در مقیاس کمتر از دور اول بخصوص در  مجلس نماینده گان راه یافته اند. این بدین معنی نیست که افراد با مسئولیت ، ملی ، با احساس وطنپرستی ، فارغ از تبعیضات و تمایزات ملی، زبانی و مذهبی در این خانه " ملت"  وجود ندارند. این حلقه وجود دارند ولی از یک جهت توانائی آنان در برابر گروپ های مختلفه  در حد کمتر موثریت را بر فیصله های پارلمانی دارند.ار جهت دیگر قرار گرفتن  آنان در یک خط عملی و اخذ مواضع مشابه  در مسایل روز و قضایای مبرم غیر محسوس است  و نمیتوانند روان مجلس را به گونه ئی تحت تاٌثیر آورند و توجه وسایل اطلاعات جمعی را  ( بحیث یک حلقه پارلمانی) بخود جلب نمایند. در میان حلقه روشنفکر چپ ، میانه و نیرو های نسبی مستقل و دیموکراسی پذیر تنظیم ها  که در عین حال صاحبات تحصیلات و تجارب سیاسی اند ، امکان و زمینه ائتلاف ها و اتخاذ موضع واحد ( ولو یکروزه و یا صرفاٌ روی یک موضوع باشد) خیلی ها ضعیف است. زیرا این تعداد هر کدام خود را کاملاٌ مستقل میدانند و یا تعلقات احتمالی آنها به یکی از جناح های مربوط به دوره های مختلف جنگی و حکومات مختلفه هنوز یک مانع احساسی و روانی است که خود را بیشتر به  قضاوت ها و نتیجه گیری های گذشته مصروف مسازند تا یک موضع فعال و با مسئو لیت برای دستیابی به متحدان مقطعی. از نظر موثریت بر پروسه ها  این برای آنها مهم است که برای یک موضوع ولو کوچک قابل بحث پارلمانی باید همنظران را جستجو نمود و موضع یگانه را شکل و سازمان داد. برای تعدای که خود را مستقل و یا تحصیل یافته میداند، داشتن غرور شخصی مانع مراجعه به دیگران میشود. روی همین ملحوظ اخذ تصامیم و دادن رای در میان این گروه بیشتر نمیتواند از حد انفرادی به سوی ایجاد حلقه های پارلمانی  انکشاف نماید. تا جای که احساس میگردد مشکل در بعض کرکتر ها هم نهفته است که تن دادن به ضرورت ها ی جدی ( مراجعه به دیگران بخاطر مواضع مشترک و مشابه) هتک غرور و هم  حفظ احساس غرور شخص در اتکایش  به یک حلقه سیاسی و تنظیمی و یا داشتن پول و درجه بالای تحصیلی موانع احتمالی این تفاهمات و ائتلاف ها میشوند.

 در پارلمان کنونی موجودیت تعداد از اعضا که در رشوه، فریب ، سو استفاده از کرسی و رول در مافیای قدرت و قاچاق مواد مخدره دست دارند ، با استفاده از چتر های حمایتی مختلف، بعضاٌ گویی پارلمان را به گروگان گرفته اند . اینان میتوانند احساسات مختلفه مذهبی، ملیت گرائی و زبانی را چنان با مهارت در میان اعضای پسیف پارلمان تحریک کنند که جلسات پارلمان هفته ها در گیر مسایلی ( به مانند دانشگاه و پوهنتون و یا به بحث کشیدن انحرافگرانه معضلات میان کوچی ها و محلات هزاره نشین) بسازند. این گروه که میتوان آنان را " اژدها ی خصم و محور تحریک مخاصمات زبانی و ملیتی دانست بعضاٌ به ساده گی روان عمومی پارلمان را به گروگان میگیرند.

از آنجای که این حلقه بگونه های مختلف و توسط حلقه های دیگری  در عقب پرده که احتمالاٌ ریشه های آن به استخبارات خارجیان میرسد، تا اندازه تعداد حلقه ها و تعداد شخصیت های کلیدی دولتی را  تطمیع نموده اند که دستکاه های عدلی و قضائی و دیگر نهاد های  حراست حقوق اتباع در مهار کردن این حلقه های خطر ناک عاجز اند و جرئت از بیخ کندن این اژدها ها و اختاپوت ها را ندارد. آنان در یک لباس ملنگ و در دیگر لباس پلنگ اند ( بگونه شوخی و مزاخ شیر ها را هم در قطی کرده اند) . این معضله جدی و خطر ناک است که محور فساد، تقلب، زور و اعمال غیر قانونی را پیوسته در چرخش  قرار میدهند.

در مجلس نماینده گان پارلمان افغانستان یکی از گروپ های که نقش اثر گزار را دارند ، عبارت از  تعداد افراد متعلق بر تنظیم های جهادی اند که بیشترین آنها با مفاهیم دموکراسی ، آزادی های حقوقی- مدنی و انکشافات جامعه بخصوص خواست های نسل جوان که یک نیروی عملاٌ موثر وفعال اجتماعی اند، هیچگونه اعتقاد ندارند و در برابر  هر پدیده نو در مقاومت قرار میگیرند. در پهلوی این گروه تعداد قابل حساب قوماندانهای تنظیمی – جهادی  وجود دارند که درواقعیت با زور پول های اندوخته شده به کرسی های پارلمان راه یافته اند. تعداد مشمول این گروپ افراد  اند که دارای چهره های دوگانه نه بلکه چند گانه هستند. این چهره ها از یک جانبی از حمایت تنظیم ها برای حفظ موقعیت خود استفاده میکنند و هم با نیرو های خارجی ( دیپلوماتها و نماینده گان سازمانهای بین المللی ) روابط دارند که خود را چهره های صاحب نفوذ ، طرفدار دموکراسی و " حتی طرفدار حقوق بشر" جا میزنند. اینان با پول و امکانات دست داشته به آسانی میتواند در زیر چتر حمایتی خارجیان قرارگیرند. در میان  همین نماینده گان " ملت" افرادی هستند که به آنها بدون شک میتوان دلالان و رهنمای معاملات رشوه ، غصب زمین های دولتی ، اخذ اوامر برای مقرر ی ها و امر احداث تعمیر های بلند منزل در محلات تجارتی شهر ها ، بخصوص شهر کابل ، رهائی مرتکبین جرایم و آوردن فشار ها با لای مقامات کلیدی حکومتی و دستگاه های عدلی و قضائی کشور ، نامید. برای این تعداد تنظیم های جهادی و روابط با دپلوماتهای خارجی فقط وسایل برای اهداف خود شان است.

بگونه مثال در هر وزارت دفاتر  مستقل مربوط به وزارت دولت در امور پارلمانی وجود دارد که این ادارات  مسوولیت تاٌمین روابط بین نماینده گان پارلمان و وزارت مربوطه را دارد. کمتر وکلای را در این ادارات ملاقی خواهید شد  که معضلات قانونی مردم را مطرح نمایند که از آنها اخذ رای نموده و به کرسی پارلمان دست یافته است. ولی این وکلا بیشتر به عریضه های افراد جهت اخذ امر مقرری ویا تعمیر های بلند منزل و یا سائر خواست های غیر قانونی مراجعه میکنند.

خطرناک ترین حلقه پارلمانی همین حلقه مافیائی اعم در عرصه قاچاق و فساد و سائر انواع اعمال غیر مشروع و خلاف قوانین اند که  با مهارت های خاص از یک جهت زبان و دهان افراد کلیدی موبوط نهاد های مختلفه دولتی ( حکومت و دسیگاه های عدلی و قضائی) را با پول، مهمانی های بزرگ و معملات (قدرت، نفوذ ، امکانان و شناخت های خویش را در اختیار یکدیگیر قرار میدهند) میبندند. این گروه با فشار ها و استفاده از قدرت افراد مربوط حلقه مافیائی  خود را در یک سیکل ادارات دولتی جابجا میکنند تا مثلاٌ در ساحه تحت نفوذ پولیس ، پولیس جنائی، وزارت مالیه، اداره سارنوالی، محکمه و ادارات ثبت اسناد و اثایق و غیره کار های خود را به ساده گی انجام دهند و به اعمال غیر قانونی ادامه دهند. آینان دریک  چهره خود را هم  یک جهادی معرفی میکنند و در عین حال تحریک کننده احساسات مخاصمات قومی و زبانی و مذهبی اند. بدون شک باید گفت که این حلقه در پارلمان و سلسله های زنجیری آن در تمام دستگاه های دولتی خیلی بزرگ نیستند ولی نفوذ آنان در دستگاه مختلفه دولتی قویاٌ وجود دارد که در حقیقت یک دستگاه بزرگ دولت را به گروگان گرفته اندو هم بحیث عوامل اهداف ضد ملی و در روابط با استخبارات خارجی اند که از آن کانال ها هم خود را محفوظ نگهمیدارند.

مهار کردن این حلقه خطر ناک مافیای قدرت و فساد  مهارت کاری شجاعت و اعتقاد بدون تزلزل و طرح یک پلان بزرگ را میخواهد. ولی با آن حد  که این حلقه  وزیران و مسوولین مقامات بلند پایه را را در ترس و محافظه کاری پیچانیده اند، توانایی این مقامات در برخورد جدی بر علیه این گروه مشکل به نظر میرسد در حالیکه  مهار این حلقه یک ضرورت زمان و انتخاب مسئولانه بر نجات وطن است. مهار کردن این حلقه مافیایی و همکاری و دفاع قاطع از یک هدف و پلان مقابله با این حلقه خشن و ظالم میتواند یک ضرورت تلقی گردد. برای رهبری دولت افغانستان، نیرو های چپ و لیبرال و همچنان برای حلقه های سیاسی که خود را تنظیم های جهادی مینمامند، مهار فساد و عاملین اصلی  یک هدف بزرگ ملی- وطنی  در شرایط کنونی است که بخاطر آن میتوان اندیشه های سیاسی، تعلقات ملیتی ، قومی و مذهبی و تنظیمی را بخاطر نجات وطن کنار گذاشت.

نباید کتمان نمود که تعداد از مقامات بلند پایه حکومت و دستگاهای عدلی و قضائی در برابر این حلقه " دهان پر آب"  اند ، ممکن هنوز در حلقه مافیای حل نشده باشند ولی " چیز چیزکی "  انجام داده اند.

به عنوان مثال زمان که وزیر مالیه آقای زاخیلوال و وزیر داخله آقای پتنگ توسط ولسی جرگه فرا خوانده شدند ، این دو وزیر با تمام پارلمان مواجه نبودند بلکه با یک حلقه مشابه به گروپ که در بالا به معرفی گرفته شدند. هر دو جانب در یک دعوا و دریک  سند کشی یکی در برابر دیگر بودند. وزیر مالیه افغانستان اسناد را با امضاٌ ها به پارلمان به نمایش گذاشت  که کی ها مثلاٌ در قاچاق مواد ( آرد و الول) سیهم بوده اند. طرف  دیگر که در رقابت با وزیر مالیه قرارداشتند هم اسناد را بعداٌ نشان دادند که دال بر این بود که وزیر مالیه هم در بعض مسایل یا ذیدخل بوده و یا در آگاهی قبلی قرار داشته است. یعنی ما در این قضیه دو طرف مسوول را شناسائی کردیم. جلسه ولسی جرگه و کمیسیو های زیربط بدون آنکه مساٌله را به یک کمسیون  مستقل و بیطرف متخصص و آگاهان جهت بازرسی و کشف حقایق محول میکرد ، همه بار دعوا را به سارنوالی افغانستان محول نمود. نویسنده بدین عقیده است که ایجاد کمیسیون های متخصص و مستقل ( مستقل از نظر حزبی- سیاسی و سمتی ) و متشکل ازافراد با اعتماد و نکو کار در مواقع ضروری یک پرنسیپ شناخته شده است که میتواند ادای مسوولیت بزرگ پارلمان در برابر ملت و مردم باشد.

در قضیه وزیر داخله افغانستان موضوع ۱۵۰۰۰ درخواست و عرایض که دال بر تقاضا های غیر قانونی مینمود، مطرح گردید. موصوف در یک کنفرانس مطبوعاتی ارقام مختلفه از سو استفاده های اعضای پارلمان را ارایه نمود و نام از کست ها و ثبت های ویدیوئی برد که بحیث اسناد مهم نزد وی نگهداری میشود. ازنظر نویسنده میتواند این سوال از جناب پتنگ مطرح گردد که " شما چه مدت زمانی این اسناد مبنی بر اعمال غیر قانونی را حفظ نموده اید و اگر استیضاح شما در پارلمان مطرح نمیشد، تا چه زمان دیگر این اسناد را نگهداری میکردید و چانس ادامه جرایم فساد برای افراد مضنون را محفوظ نگهمیداشتید.

ازدیدگاه بررسی وظیفه وی هر دو عمل جنابان زاخیل وال و پتنگ قابل ماٌخذه است. چونکه خواست و تقاضای ملت ، مردم و نهاد های سیاسی ، اجتماعی و مدنی بدون شک همین خواهد بود که عمل ضد قانونی باید در موقع آن به بررسی گرفته شود و چنین یک بررسی جدی میتوان از عین اعمال غیر مشروع دیگر پیشگیری نمود. بحیث یک  افغان تحول طلب من هیچگاهی تغیرات قابل لمس و مسئولانه پولیس ملی را در حفظ امنیت و جلوگیری از اعمال ترریستی طالبان نفی نمیکنم بلکه با چشم تقدیر بر آن مینگرم ولی جدیت بدون ترس  و بدون محافظه کاریها در برابر استبداد مافیای زور و قدرت و فساد یک مسئولیت جدی یک وزیر کابینه خواهد بود که وی بدان تعهد داده و بر تعهد اش  اعتماد صورت گرفته است و ملت در انتظار چنین جدیت است.

به عنوان یک جمعبندی کوتاه از این مقاله میتوان بدین نتیجه و سوال رسید که پارلمان افغانستان با توضیحی که در فوق از چهار وظیفه عمده بر بنیاد اساسات حقوق اساسی پارلمان داده شد، میتواند معضلات درونی فعلی و خواست های ملت در در تناسب و توازن ( خواست ها و زمینه ها و امکانات) قرار داشته باشد. انچه به عنوان معضلات و تسلط افراد مافیائی بر پارلمان به وجود آمده و مردم محلات بیشترین ضرر را متحمل میشوند که خود رای خود را در صندوق های چنین افراد انداخته اند. این افراد مافیائی که صاحبان زور، قدرت و پول اند ، در یک موقع انتخابات پول های گزاف را مصرف میکنند ، پول و آرد تقسیم میکنند و مانند خیرخواه ترین ها چهره ملنگی خود را با نیرنگ نشان میدهند، همینکه به هدف رسیدند باز همان جابر و ظالم است که در چهره پلنگ های بی رحم بر سینه ملت و در قدم اول موکلین خود مینشینند. چهره های بدنام که خود را تحت شعار های تنظیمی و لقب های بزرگ ،خاک در چشم همه و حتی تنظیم های خود شان میزنند، برای جامعه، حلقه های اجتماعی –سیاسی و تنظیمی لکه ها و زخم های چرکین خواهند بود.

نویسنده به این سوال مقاله هاذا را خاتمه میدهد  که باز هم رای ما به جابران و صاحبان قدرت و پول داده شود و یا به آنانکه درد و رنج مردمان مظلوم را درک نموده باشد و با ادای مسئولیت از حق و حقانیت و منافع ملی دفاع نماید؟، صرف نظر از اینکه این فرد مورد انتخاب ما به کدام حلقه معین ، ملیت و مذهب مربوط است.

به سلسله ادامه مقالات نویسنده بخش سیاست خارجی افغانستان را طی مقاله ارایه خواهد کرد که امید است مورد علاقه مندی خواننده محترم قرار گیرد.

(پایان قسمت سوم)

سیاسی ـ بامداد۱۳/۳ـ ۱۲۰۸

دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

قسمت دوم ـ موقعیت دولت و طالبان

نوشته : ع. بصیر دهـزاد

در بخش اول این مقاله که یک هفته قبل به خواننده گرامی تقدیم گردید، یک دید کلی و عمومی  از مسایلی بود که هر بخش و پراگراف آن رامیتوان وسیعاٌ به تحلیل گرفت. مقاله حاضر بیشتر بر موقف سیاسی و حقوقی و نظامی دولت و موقعیت  طالبان متمرکز خواهد بود که در زیر ارایه میگردد.

ارزیابی تحکیم حاکمیت دولت افغانستان  در اوضاع کنونی را نمیتوان بدون در نظر داشت زمینه ای ممکن و در پهلوی آن ممانعت های واقعاٌ  موجود در ۱۲ سال اخیر بدست داد. زیرا دولت و ساختار های سیاسی و موسسات سیاسی  - اقتصادی، اجتماعی و نظامی آن بعد از سرنگونی حکومت طالبان از نو شکل گرفتند. این شکل گیری و انکشاف کابل را نمیتوان به یک قلم نا دیده هم گرفت و آنرا ضریب به هیچ نمود  زیرا ارزش های مانند قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، انتخابات پارلمانی ( با وصف اینکه نیروهای عقب گرا و عاملین با نفوذ آنها پیوسته تلاش دارند تا محتوای دموکراتیک آنرا تعدیل و تعویض نمایند) و توسعه دموکراسی ( ولو نیم بند)  در عرصه های مختلفه حیات اجتماعی زمینه ساز ایجاد صد ها احزاب سیاسی  و نهاد های اجتماعی و مدنی ، آزادی بیان و داشتن عقاید سیاسی گردید. به همین منوال نهاد های دولتی حراست حقوق اتباع بعد از سقوط طالبان دوباره از نقطه آغاز شروع نمودند. همچنان که نیروی امنیتی و دفاعی کشور مانند پلیس ملی، امنیت ملی و ارتش ملی امروز دارند به ستون فقرات حاکمیت دولت ودفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تبدیل میگردند. رشد اقتصاد کشور ، علی الرغم سلطه جابرانه تعدادی از قوماندانهای جهادی سابق و مافیای مواد مخدر و بلاخره مافیای زنجیری فساد و رشوه در داخل دولت، در حالت رشد نسبی قرار دارند. ولی مساٌله  عمده برای ما بخصوص نیرو های تحول طلب و ترقیخواه  ( نیروی چپ در بعد وسیع آن، میانه روان ها و حلقه های جداشده ا ز تنظیم ها  که خودرا با معیار های دموکراسی سازگار ساخته اند) این است که همه این ازرش های به وجود آمده در برابر چالش های خطر ناک و زوال دوباره قرار داده میشوند. نیروهای عقب مانده با انجماد فکری هیچگاه آنچه را که نو و تغیر یابنده هستند، نمی پذیرند، روی همین هدف نا مقدس  آنان در داخل معاملات مافیایی در هر نهاد و اداره دولتی و در برابر هر نهاد اجتماعی و مدنی و همچنان هر تغیر موانع را سازمان میدهند. این موانع از سطح یک وزیر که حتا با زهز پاشی در آب مکاتب دختران با عقد مندی برخورد میکند و گویی برا ین عمل و عین اعمال ارتکابی سالهای قبل از سال ۱۹۹۲ نیز بگونه مشروعیت میدهد، تا اعلان گستاخانه جهاد در برابر تغیر و تحول از یک چوکی پارلمان سازماندهی میشوند.  ( مراجعه شود به عکس العمل های وزیر معارف و شخصی بنام غواصی نماینده پارلمان در ولسی جرگه افغانستان). مثالهای دیگری نیز وجود دارند مثلاٌ  در یک منطقه بغلان دستورات طالبی در ساحه تحت  حاکمیت دولتی و توسط حکام تعین شده توسط  دولت اجراٌ میگردد که زنان بدون محرم از منزل بیرون نشوند و متعاقباٌ تمام مغازه های فروش لوازم آرایش زنانه نیز بسته میشوند ، زن به حکم یک قاضی دولتی در محضر عام دره زده میشود. و یا ده ها و صد ها وقایع که روزانه واقع میگردند.

یکی ازعوامل باز دارنده دیگری که تمام ارزش های متذکره بالا را بیشتر آسیب پذیر میسازد ،  ممانعت های سازمان داده شده در تحت تاثیر  معاملات نا مشروع  و  سیاست های گنگ و نا مکشوف  اند که اعم در داخل دستگاه رهبری دولت و هم در سیاست های دوگانه غرب اشکار میگردند و یک جو نا اطمینانی و بی اعتمادی را  در برابر  بقا ، دفاع و حفظ این ارزشها  در روان عامه مسلط ساخته است. ایجاد بی اطمینانی و بی اعتمادی نسبت به آینده  و ادامه سیاست های نا واضح و نا مکشوف نه تنها روان عامه را در تشویش و دلهره گی قرار داده  بلکه حتا متشبثین خصوصی کوچک را وادار بدان مینماید تا آنها سرمایه های خود را در داخل کشورساکت ساخته وبا  انتقال آن به خارج کشور مصوون نگهدارند که خود یک مانع دیگری در ادامه رشد اقتصادی کشورمیباشد. در پهلو ی این خطرات  تعداد از قوماندانان مسلح محلی و تنظیمی جوانان را در محلات شان دوباره مسلح میسازند که این خطر بزرگ است برای احیای وحشت و جنگ های محلی میان تنظیم ها و قوماندان های رقیب.

زمینه سازی برای شیوع و تسلط روان بی اعتمادی در میان مردم عامه و نیروهای آگاه و روشنفکر ی ممکن آگاهانه و یا ناشی از ضعف و عدم مهارت سیاسی در رهبری دولتی  باشد که خطر ناک ترین عامل بی ثباتی و تقویه روحیه نیروهای مخالف تلقی میگردد.

ارزیابی ها نشان میدهد که نیرو های مسلح افغانستان اعم از امنیت ملی ، پولیس و اردوی ملی اکنون در سطح بهتر  و موقعیت قو یتر و کاملاٌ  غیر قابل مقایسه با نیرو های طالبان  قرار دارند. با وجود که این نهاد ها در اول  با سیاست تبعیضی و بر خورد های ناسالم و ناپخته سیاسی از وجود کادر های با تجربه و صادق به وطن پاکسازی گردیدند، تمام وسایل و تخنیک جنگی و دفاعی به تاراج رفتند و یا بین قوماندانان جهادی به مانند غنیمت تقسیم گردیدند،  ولی اکنون نیرو های مسلح با وجود عدم داشتن اسلحه مدرن ( ثقیل، زرهی و هوایی) قابلیت های قابل حساب مبارزه و دفاع را در برابر طالبان دارند، (خریداری و تحویلدهی 30 فروند هواپیما های جنگی که از روسیه خریداری گردیده ، بدون شک قدرت دفاعی کشور را تا اندازه میتواند احیا نماید.) در حالیکه طالبان با وضاحت توانایی جنگی شان را پیوسته از دست میدهند.  ادامه جنگ فقط برای آن طالبانی هدف عمده است که در تبانی با آی اس آی و جهت تاٌمین و ادامه منافع این دستگاه جهنمی و دشمن تاریخی ملت افغانستان میجنگند ، خون میریزند و با انفجارات مردمان ملکی را  هدف کشتار شان قرار میدهند.

با وجود آنکه این طالبان طرفدار پاکستان با همراهی پاکستانی ها آماده گی ها را برای تسلط بر قسمت های از وردک و میدان، لوگر و نورستان میگیرند، ولی قابلیت جنگی آنان در برابر نیرو های مسلح دولت خیلی ها ضعیف ارزیابی میگردد. چنانچه عملیات اخیر در ولایات لوگر و قسمت های جنوب کشور این ادعا را ثابت ساخته است.  طالبان یگانه وسیله را که بکیار میبرند ، ایجاد خوف و ارعاب با وسایل قرون اوسطایی به مانند  بریدن سر ( حتا اطفال خورد سال ۱۲ و ۱۳ ساله به جرم جاسوسی)  ترور  سخصیت های شناخته شده و زنان که در دستگاه دولتی کار میکنند و  انفجارا ت انتحاری ک  فقط میخواهند نشان دهند که آنها هم حضور دارند. آنها همان اعمال ضد انسانی را تکرار میکنند که در سالای ۱۹۸۰-۱۹۹۲ توسط بعضی از گروپ های تنظیمی هم انجام داده میشدند منجمله تهدید و کشتن معلمان مکاتب و مامورین عادی دولت، قتل بدون محاکمه اسیران جنگی به خصوص سربازان عادی که روی ضرورت های زنده گی  به این مسلک رو آورده اند. فقط تفاوت در آن است که این جرایم در آن سالها تحت نام مبارزه بر ضد تجاوز مشروعیت داده میشدند و لی اکنون حتا توسط  حلقه های دولتی و غیر دولتی غربی و حلقه های تنظیمی  نیز بحیث جرایم شدید جنگی و بشری اعتراف میگردد.  رهبران طالبان  که زیر چتر حمایتی  آی اس آی خون میریزند، هیچکدام تا بحال حاضر نشده اند تا یک نو جوانان خانواده خود را به انجام انفجارات انتحاری وادار سازند. آنها از فقیر ترین و عقب مانده ترین خانواده های که  بیشتراز  خانواده های فقیر نشین افغان در پاکستان و مناطق پشتون نشین میباشند، با زور سرباز گیری میکنند و بعد از شستشوی مغزی و دادن وعده بهشت این نو جوانان را طعمه اهداف پاکستانی میسازند ( انتحاری ها در قبل از انجام عمل انتحاری با هم خداحفظی میکنند که گویا عنقریب یکدیگیر را در بهشت دوباره ملاقی میشوند. آنچه در محرومیت های مختلف زنده گی کرده اند، برای آنها وعده داده میشوند و وسایط انتحاری شان با گل های « پلاستیکی پاکستانی » زیب و زینت اغواگرانه داده میشود) جوانان و نوجوانان رشید ولی مظلوم با تمام محرومیت های زنده گی فقیرانه بلاخره طعمه آنان میشوند که خود در عیش و نوش اند و با پول های فراوان وجدان میفروشند و خون میریزند. شایعات جدید در مورد نو جوانان انتحاری وجود دارد که والدین خانواده های بزرگ که در عمق فقر و ناداری بسر میبرند، مجبور میشوند یک فرزند نو جوان خود را در برابر ۱۰ الی ۲۰ هزار دالر در اختیار طالبان بگذارند تا از فقر رهایی یابند. بعداٌ این نو جوانان از دست بدست در برابر پول بیشتر بفروش میرسند. حتا تعداد از قوماندانان زورمند و رقیب طالبان یکدیگر را با داشتن یک یا چند انتحاری که در اختیار دارند تهدید میکنند.

در پهلوی این دسته ، گروه های دیگر از طالبان نیز هستند که در حد کمتر در قید دستورات آی اس آی قرار دارند . برای این گروهک های کوچک جنگ یا وسیله حفظ قدرت در محل است و یا  جنگ و ادامه آن برای شان هدف نیست فقط بدست آوردن موقعیت خوب در فرصت مناسب در دستگاه دولت است. حلقه سومی از طالبان هم وجود دارند که احتمالاٌ تحت پلان های مخفی نیرو های خارجی بحیث نیرو های ریزف سرمایه گذاری شده در بعضی ولایت وجود فزیکی داشته باشند. شایعات چند سال قبل مبنی بر انتقال طالبان مسلح ذریعه هلیکوپتر ها به بعضی ولایات ، بعید از احتمال نمیتواند باشد.

اضطراب، نا اطمینانی و تشویش مردم بخصوص شهر کابل از احیای حاکمیت طالبان در این است که :

۱ ـ رهبران ( حلقه محدود) دولت احتمالاٌ در یک معامله پشت پرده و ادامه پالیسی های مخفی امریکا و انگلستان در فکر احیای قدرت طالبان در بعض ولایات پشتون نشین افغانستان هستند که وقوع چنین حالت قبول خطر تجزیه افغانستان خواهد بود . این سوالیست که آیا در صورت وقوع این پدیده خلاف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی  را کی جوابده خواهد بود. ما ممکن در فردا ها هیچ گاهی عاملین معاملات و جورآمد های پس پرده را رد یابی کرده نتوانیم ولی تلاش و بکار گیری هر نوع امکانات بخاطر  جلو گیری از وقوع یک تجزیه تحمیلی افغانستان  که بدون شک به نفع پاکستان است را میتوان یک وظیفه بزرگ همه ملیون ترقی پسند و وفاق ملی برای بقای یک افغانستان واحد و تجزیه ناپذیردانست.

۲ ـ از بین رفتن کلی تمام ارزش های دموکراتیک و مدنی که علی الرغم تمام موانع و کرنش ها در ۱۲ سال اخیر ( ولو نیم جان ) شکل گرفته اند.

۳ـ با تسلط دوباره طالبان مساٌله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، حفظ کلتور و داشته های فرهنگی کشور در دست بازی های سیطره جویانه و دشمنانه پاکستان و حمایت گران پشت پرده شان قرار خواهد گرفت.

اعمال جرمی و ضد انسانی طالبان و تجارب ملت درزمان  حاکمیت آنان   سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ نشان میدهد که آین حلقه  تاریک بین و از لحاط کلتور اجتماعی عقب مانده ترین گروه حتا در میان کشور های اسلامی اند. طرد شده ترین و منفور ترین افراد  از لحاظ اجتماعی از کشور های اسلامی و حکومات با اهداف نا مشروع جهانی در حمایت و همکاری با این حلقه قرار میگیرند . آنها در کشور ما شدید ترین جرایم ضد بشری را مرتکب میشوند. جرایم اشد ضد انسانی و جنگی  را که این طالبان انجام میدهند با ید عاری از هر گونه سیاست بازی های جانبدارانه در  لست جرایم ضد بشری توسط  نهاد های حمایت حقوق بشر و سازمان عفو بین المللی درج قرار داد و در موقع مناسب  در محکمه جرایم جنگی محول گردند.  سازماندهنده گان انفجارات و ترور های فردی این سوال را باید جوابده باشند که کارمندان ادارات و موسسات دولتی که دارای وظایف سیاسی نیستند را چرا هدف انفجارات قرار میدهند.

ارزیابی از روان عامه و رشد فکری و معنوی نسل جدید و تغیر یافته با کلتور و فرهنگ جدید ، انکشاف شهر کابل و دیگر شهر ها  بیان این واقعیت غیر قابل انکار است که این نسل کنونی  دیگر در مقایسه با ویژه گیهای آسیب دیده و آسیب پذیر افغانستان خسته از جنگ های تنظیمی و حاکمیت طالبان  دیگر از حدود و دائره خیالا ت و تطبیق سیاست و مرامهای طالبان و طالبانیزم خارج گردیده و خیلی ها تغیر یافته اند . مفکوره کسب و ادامه قدرت سیاسی برای یک  یک حلقه کوچک  مانند طالبان و تاریک اندیشان در مقایسه با یک ملت بزرگ   بعید و حتا نا ممکن به نظر میرسد. ولی معاملات پس پرده و نا مشروع تحمیل دوباره این گروه را بر سینه مردم و ملت  دور از احتمال هم نباید دانست. کسب احتمالی دوباره قدرت توسط طالبان میتواند آغاز یک جنگ خطر ناک جدید در ابعاد مذهبی، قومی منطقوی باشد.

با ارزیابی های فوق و بخاطر پیش گیری از ادامه تراژیدی ها دیروز و امروز وتراژیدی های جدید و همچنان موقعیت در حال تضعیف طالبان مسئولیت دولت در چند نکته ذیل اهمیت خاصی خود را دارد:

۱ـ اتخاذ موقف و سیاست مستقلانه ، واضیح و روشن رهبری دولت  در برابر امروز و آینده افغانستا ن و بدون تداخل اهداف و پیش شرط های کشور های خارجی که برای آنها  افغانستان وسیله توسعه اهداف نظامی- استراتیژیک در منطقه باشد زیرا چنین پیش شرط ها و تحمیل آن در گام نخست مشروعیت دولت و حکومت را بحیث ممثل استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان نه تنها مورد مورد سوال قرار میدهد بلکه این مساٍله موقف حقوقی دولت را هم آسیب پذیر میسازد.

۲ـ دولت از لحاظ نظامی در حالت تفوق بیشتر بر طالبان و عمال پاکستانی شان است. جنگ و ادامه آن دارد برای طالبان حالت فرسایشی را میگیرد. بدون شک و با احتمال قوی رهبری طالبان صرف در تبلیغات خود را نیروی برزگ  نشان میدهد ولی حلقه طالبان در این فکر هم باشند که چگونه " آبرومندانه به جنگ داخلی برضد ملت " خاتمه دهند و در پروسه های " صلح و تفاهم ملی" مستقلانه سهیم گردند. دولت در برنامه های ختم جنگ و تحرکات دیگر صلح نباید تابع پیش شرط های طالبان و سیاست تفوق طلب پاکستان گردند.

۳ـ رهبران دولت نباید دیگر اهداف نا مکشوف و معاملات پس پرده شان را با براه انداختن " لویه جرگه ها" مشروعیت کاذب دهند. در شرایط مدرن و برای تصامیم بزرگ و مسئولانه جمع کردن سران قوم و ریشسفیدان و براه انداختن "مهمانی بزرگ"  دیگر جوابگوی اهداف بزرگ " با ابعاد حقوقی اعم از ملی و بین المللی" نیست. این تصامیم بزرگ را نمیتوان دیگر تنها با یک " دعای خیر" و تحریک احساسات " شیر بودن" گرفت. در شرایط کنونی و تسلط (اکثریت ) حلقه های غیر متخصص سیاسی در پارلمان هم اخذ تصمیم از این مجرا پر از اشکال خواهد بود. از نظر نویسنده در چنین شرایط پیچیده جلب نظریات ومرتبط ساختن بیش از دوصد احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و مدنی و شخصیت های مستقل و متخصصین در یک کانگرس بزرگ ملی-سیاسی میتواند یک الترناتیف موثر و مقدماتی باشد برای اخذ تصامیم بعدی. چنین الترناتیف بذات خود بیان یک شکل از مراجعه به آرای عامه از طریق  حلقات وسیع سیاسی و اجتماعی  و تخصصی است.

۴ـ  حلقه رهبری دولتی و نظامی نباید از تجارب بزرگ نظامی زمان حاکمیت فقید دوکتور نجیب الله چشم پوشی نماید. تشکیل قوای " گارد"  و انسجام فعالیت های محاربوی که متبارز ترین تجربه آن جنگ جلال آباد بود، یک عمل  بوده  و هست که در برابر حملات احتمالی پاکستانی ها دژ متین و استوار را میتواند اعمار نماید.

یک جمعبندی و نتیجه محتصر از مطالب بالا نشان میدهد که بحران اعتماد نسبت به دولت و سیاست های گنگ ، نا پیدا نسبت به آینده ملت و جامعه در روان عامه مسلط است و روز تا روز عمیق تر میگردد. پالیسی دولت ( در یک حلقه کوچک) و تلاش حکومات خارجی اعم از همسایه گان و حکومات امریکا و انگلستان در ایجاد و اخذ تضمین برای پیشبرد  اهداف آینده شان که با محتوای قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی و اساسنامه ملل متحد در تضاد قرار میگیرند، در پی معاملات پشت پرده اند. دادن زمینه برای چنین اهداف " تحت نام لویه جرگه" مشروعیت دولت را با در نظر داشت محتوای قانون اساسی موجود  زیر سوال میتواند قرار دهد.

دولت در موقعیت قویتر و غیر قابل مقایسه نسبت به طالبان قراردارد. باید موقف دولت در تحرکات صلح با طالبان برجسته تر از طالبان باشد بناٌ دولت نباید بر  همه تقاضا های طالبان کمر خم نماید و حتا طالبان مرتکب جرایم قتل و انفجارات را با استفاده از صلاحیت های فردی مورد عفوقرار دهد.

برای ادامه این بحث ما در قسمت سوم نقش پارلمان و معضلات موجود در انجام وظایف و مسئولیت های اعضای پارلمان به بحث گرفته میشود که این بخش از قوای ثلاثه دولت تا کدام حد از وظایف پیشبینی شده د رقانون اساسی و مبانی حقوق اساسی در تضاد و تفاوت قرار دارد.

( پایان قسمت  دوم )

سیاسی ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۵۰۸

گزارش تکان دهنده قتل ۴۵۰ زن کرد علوی از جمله ۱۲۰ کودک توسط القاعده

تارنمای خبری راشا تودی روسیه روز چهارشنبه  در گزارشی از سوریه از کشتار ۴۵۰ غیرنظامی علوی کرد سوری از جمله ۱۲۰ کودک توسط افراد مسلح تکفیری وابسته به القاعده خبر داد.

براساس این گزارش، افراد مسلح تکفیری وابسته به القاعده و عمدتا از نیروهای جبهه النصره حمله به ده روستای علوی نشین اطراف شهر لاذقیه ۴۵۰ غیرنظامی از جمله ۱۲۰ کودک را کشته و زنان و فرزندان آنها را به عنوان غنایم  جنگی با خود بردند.

این گزارش حاکی است که پایگاه های وابسته به مخالفان سوری نیز امروز تصاویری را از آنچه غنایم در این روستاها خواندند، پخش کردند.گزارش ضمن توصیف این کشتارجمعی بعنوان نگرانی جدید جامعه بین الملل از اوضاع وحشتناک انسانی درسوریه اعلام کرد که مخالفان دولت سوریه از زنان و کودکان به عنوان سپر دفاعی خود سود می برند.
این گزارش با استناد گزارش شبکه خبری العالم آورده است که مخالفان مسلح دولت سوریه با حمله به شهرک تل ابیاد در مجاورت مرز ترکیه ۱۲۰ کودک و ۳۳۰ زنان ساکن این شهرک را کشتند و تعدادی را نیز به عنوان غنایم جنگی با خود بردند.
این گزارش با اعلام اینکه هیچ یک از طرف های دولتی و مخالفان دولت سوریه هنوز این گزارش را تایید نکردند ولی راشا تودی با مصاحبه با ساکنان اطراف این منطقه، وقوع این قبیل کشتارهای فزاینده در منطقه کرد نشین سوریه را تایید کردند.
بطور مثال یاسین تربوش از بستگان یکی از قربانیان کُرد به این شبکه گفت که شنبه نظامیان جبهه النصره و دیگر شورشیان سوری با محاصره روستای شان ابتدا به جستجوی خانه به خانه پرداخته با یافتن مردان روستا آنها را می کشتند و زنان و کودکان آنها را به گروگان می بردند.
براساس این گزارش، دفترحقوق بشرسازمان ملل مستقر در ژنیو نیز امروز ضمن محکوم کردن این حادثه جنایت بار، اعلام کرده است که تحقیقات درخصوص حقیقت یابی موضوع را آغاز کرده و درصورت تکمیل پرونده افراد متخلف را به عنوان جنایتکار جنگی معرفی و آنها را محاکمه خواهد کرد.
ناوی پیلای امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که گروه های مسلح سوری فراموش نکنند که تحت قوانین بین الملل مسوول همه جنایاتی هستند که در آن کشور رخ می دهد و لذا از تعقیب قانونی در امان نخواهند بود.

برگرفته از صدای مردم                 

سیاسی ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۱۲۰۸

دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

نوشته : ع. بصیر دهـزاد

قسمت اول

شهرکابل مانند همیشه  شکل گیر سیاست ها و روند های در هم پچیده سیاسی – نظامی - اجتماعی است و روز تا روز درعمق پیچیده گی های گوناگون و در ژرفنای بحران کثیر الجوانب فرومیرود.

انگیزه این نوشته که در چند قسمت به خواننده محترم ارایه میگردد، دادن یک ارزیابی و تحلیل از پروبلم های واقعاٌ موجود جامعه افغانی میباشد که در شرایط مبرم کنونی برای هر نویسنده و روشنفکر با تعهد یک مسوولیت ملی و افغانی است تا افکار و نظریات خود را نه تنها در تبادل نظر صاحب نظران قرار دهد بلکه دادن طرح ها و نتیجه گیریها از روند های  کنونی کشور ما ممکن زمینه های باشد که مساله نزدیکی اهداف عمده مقطعی و ضروری را ، نه جدا از هم بلکه  با هم  ،  با بحث دوستانه و مسوولانه بگیریم. همچنان  باز سازی جاده های همسویی ، وفاق ملی و روشنگرانه و ترقیخواهانه را در محور مسایل روز قرار دهیم  تا نیل برای گره زدن نظروعمل یگانه نیرو های ملی و ترقیخواه بتواند ممکن و میسر گردد.

شهر کابل در ظاهر شهر زنده و پرغوغا است. قریب به چهارونیم میلیون باشنده شهرهرکدام به شکلی در زنده گی روزمره غرق اند. تفاوت زنده گی میان لایه های اجتماعی عمیق ترمیگردد.    یک فیصدی بزرگ مردم  که میتوان به آن یک لایه اجتماعی نامید، فروشنده گان، چه در دوکانها و مغازه های بزرگ و چه دست فروشان مواد، روز مره جمعیت شهر کابل را تامین میکنند. گویی شهر کابل با بیروبار بیش از حد، یک شهر خود گردان از لحاظ اقتصادی است که  نه  دستگاه دولتی و نه کدام نیروی دیگر بر آن حاکمیت و تسلط دارد. این یک حقیقت غیر قابل انکار است که این فروشنده گان به یک لایه متبارز اجتماعی مبدل گردیده است که بخش عمده از حیات اقتصادی شهر را در دست دارند. ولی حلقه جابر که متشکل از قوماندان جهادی سابق ، غاصبین زمینهای دولتی و شخصی که در حمایت تنظیم ها و با امکانات غیر قانونی به سرمایه داران بزرگ تبدیل شده اند، تکنوکراتهای که از با زور پول و سرمایه به کشور سرازیر گردیدند و بلاخره قاچاقبران مواد مخدر که در عین حال باجده به طالبان هستند و در عین حال در زیر حمایت دستگاه های استخباراتی خارجیها با دست باز شاهرگ های اقتصادی را در دست دارند. این حلقه در واقعیت بزرگترین خطر را برای از هم فروپاشی دولت وجامعه کنونی به وجود آورده اند بلکه بزرگترین مانع در راه تحکیم پایه های حاکمیت دولت و قانون ، ثبات و امنیت ملی و بلاخره رسیدن به آرمان صلح ، تشکیل میدهدند.

از لحاظ سیاسی هر کسی خود و آینده خود را گرو هوای غبار آلود سیاسی – نظامی میبیند. فضای نا مطمین  و همراه با ترس و تشویش در جامعه قویاٌ وجود دارد. گویی امید ها و آرزو های مردم کابل  هر روز به مانند بازی کودکانه از دست بدست سیاست بازان اعم از خارجی ها و اعمال افغانی آنها بیشرمانه و مسخره آمیز پرتاب میگردد.

نا باوریها نسبت به آینده و خطر برگشت دو باره وحشت طالبانی پدیده های اند که از یک جانب شیوع داده میشوند از جانب دیگر سیاست بازان و قوماندانهای جابر ترس و خوف را در محلات بر میگردانند،  آنهای که گویی از خون های ریخته شده بنا های بلند ساخته اند ،  از ترس و اضظراب که سوال از دست داده سیطره نا مشروع و خلاف پرنیسپ های حاکمیت قانون ، دارایی های غیر قانونی، چور و غضب و غیره اعمال غیر قانونی که بدانها جوابده باقی خواهند ماند. آنها با مسلح سازی دوباره جوانان خوف و ترس را در محلات تحت نفوذ شان حاکم میسازند تا خود و دارایی خود را در امان نگهدارند.

تعداد  از اعضای پارلمان که با حیله و تذویر و معاملات پس پرده کرسی های پارلمان را به گرو گرفتند، اکنون نه تنها به رهنما های معاملات عرایض شخصی ( مقرر یها، اخذ امر ها برای اعمار بلند منزلها ، اجازه نامه های تکسی ، اخذ قباله های غیر قانونی که از مجرا های قضایی بدست میآورند تا  زمینها و جایدادهای غصب شده را از آن خود سازند و محافظت مرتکبین جرایم شدید مانند اختطاف و قاچاق مخدر) تبدیل شده اند بلکه  تعداد از آنان امضا ٌ های وکلای ضعیف النفس را با پول میخرند تا با اکثریت پارلمانی زمینه استیضاح مقامات بلند پایه دولتی را مساعد سازند که با آنها در یک خط واحد جرایم فساد قرار نمیگیرند. تعداد از وکلا ی پارلمان چیزی برای انجام وظایف اصلی که در قوانین پیش بینی گردیده اند، ارایه کرده نمیتوانند خود و موقعیت خود را با نیت های ضد ملی و وفاق همگانی مانند مصروف سازی پارلمان ، این دستگاه قانونگذاری افغانستان را ، بر کلمات  دانشگاه و پوهنتون ، حفظ مینمایند.

دولت  که در انتخاب سیاست مستقل و اتخاذ مواضع ثابت بر بنیاد منافع ملی و در برابر سیاست های گنگ و بی ثبات و دو گانه  (استریوتیپ ) عاجز است، پیش گیر حوادث و معملات پشت پرده نیست بلکه در عقب مسایل و سیاست ها و معاملات پشت پرده خارجیها می جنبد. بعض مقامات دولتی گویی با دریشی و نکتایی لوکس همه روزه سرمه چشم و لنگی سیاه طالبی را در بکس دستی شان حمل میکنند تا زود تر چهره بدل کنند. حتا معاون اول رییس ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه شان با تلویزیون با بشاشیت از به رسمیت شناختن طالبان و گشایش دفتر طالبان در قطر یاد میکند.

آنان که با اهداف ترقیخواهانه و تبازر نیات ملی ( نجات ملت مظلوم، وفاق ملی، شریک ساختن اهداف مشروع ملی و وطنی، استحکام حاکمیت قانون ، ثبات سیاسی ، غرور ملی افغانی ، و دها اهداف مهم و عملی که در شرایط کنونی اهمیت خاص زمانی دارند) خود را متعهد دانسته اند، هنوز نتوانسته اند از  در خود فرورفته گی ها بیرون آیند ،انچه ضرورت زمانی است و به اصطلاح عامیانه " دست و استین"  مبارزه مشترک را بر زنند. حلقه ها و نیرو های اجتماعی ( در تشکل های کوچک و یا هنور نا متشکل) در حالت کنونی شان آنقدر قابل محاسبه و اثر گذار در پروسه ها نیستند و هر کدام در اسیب پذیری های ناشی از عوامل گوناگون  دست و پا میزنند. اگر این نیروی هنوز نا محاسبه شده را در یک جو تفاهم و نزدیکی های مقطعی ( حتا گره زدن سرنوشت سیاسی و دفاع از ارزش های به وجود آمده در برابر معاملات خطر ناک و غیر قابل پیشبینی) تصور نماییم، به یقین یک نیروی بزرگ ، قابل محاسبه و اثر گذار در پروسه های موجود اند. نباید از نظر و تصور دور داشت که نیرو های میانه هم وجود دارند که در جستجوی نیرو های قابل اعتماد و قابل اتکا اند تا خود و توانایی خود را  نه تنها برای حفظ و بقای خود بلکه یکجا با این نیروی قابل اعتماد در پروسه ها اثر گذار گردند. طبعی است که اگر چنین نیروی متشکل هنوز وجود عینی نداشته باشد، انتخاب آنان در جهت دیگری است زیرا در مقاطع حساس و عدم ظرفیت های متشکل و قابل اعتماد در یک انتخاب تحمیلی میان بد، بد تر و بد ترین قرار میگیرند. پس میتوان این سوال و ادای مسوولیت نیرو های را  تقاضا نمود که شعار های ترقی، تحول ، وفاق ملی و ازرش های ملی، دموکراسی و جامعه مدنی و بلاخره اتحاد عمل را مطرح میکنند، تا باشد در شرایط پیچیده و تسلط نا باوری ها خود را به باور ها تسلیم نمایند و همه معضلات و تفاوت های فکری گذشته و حال را در یخچال ها گذارند. این یک ضرورت جدی و با اهمیت است که نیروی  بزرگ و واقعاٌ موجود ملی و ترقیخواه را منسجم ساخت ،  اهداف را با هم گره زد که سوال موجودیت و عدم موجودیت ارزشهای مطرح است  که این نیرو ها هم در وجو آن زنده خواهند ماند.

آنچه در کابل قابل لمس است ، تقدس به بعضی چهره های مستقل سیاسی که در اثر ادامه پلان های شوم و مشترک اجانب به قتل رسیده اند، به مانند شهید داکتر نجیب الله ، قوماندان احمد شاه مسعود و عبد العلی مزاری. احترام عامه مردم به شخصیت شهید داکتر نجیب الله به استقامت ، غرور ملی و وطنی اش و صحبت های باز بوده که همه معضلات و خطرات  را مدلل  و بر بنیاد واقعیت های وقت پیشبینی میکرد و ملت را از عواقب وخیم و وحشتناک آن هوشدار میداد و رفع مسوولیت مینمود. این یک نوع احساس  پشیمانی هم میتواند تلقی گردد که تعدادی وی را در یک زمانی به عنوان کمونیست و بی دین محکوم میکردند و در سقوط وی ناره تکبیر بلند میکردند.

آنچه در روان مردم عامه وجود دارد این است که مردم همه پدیده های ناسالم موجود را که همه روزه درد و رنج آفرین برای لایه های آسیب پذیر و آسیب دیده اند، با گذشته حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ( حزب وطن) در مقایسه میگیرند. آنها خانه های نازل ، محقر و اپارتمانهای مکروریان حاکمان آن وقته را با قصر ها و بلند منزل ها مقایسه میکنند، پاکی ، صداقت و اهداف آرمانی آن وقت برای ملت زجردیده را با چور، حاکمیت زور ، تلاش های جنون آمیز نا مشروع از طریق بالا کشیدن مسائل مانند مذهب، زبان ، تعلقات سمتی ، قومی و تنظیمی مسلط  فعلی به مقایسه میگیرند. و بلاخره صداقت در زبان را با  چال ، اغوا و معاملات پس پرده در مقایسه میگیرند.

سیاست بازان غرب بخصوص انگیس و امریکا با بکار گیری  « یک بازی چهار ضلعی » شان     ( انگلیس- آمریکا- پاکستان - قطر) گویی به یک بازی " کرمبورد " نشسته تخته بازی را به سیاست های پس پرده لشم تر میسازند تا مهره های سیاه و چرکین شان بیشتر در میدان بمانند.

حلقات زنجیری مافیایی تسلط خود را در بقای فساد و با  روپوش های تنظیمی حفظ نموده اند. تعداد قوماندان های مسلح و قبلاٌ جهادی، حلقات زنجیری حمایت فساد دولتی ، با قاچاق چیان زور دار  داراند  که در یک چتر مثلث محافظتی دستگاه های مخفی خارجی- طالبان - تعداد نماینده گان پارلمان را بیشتر شکل  بدهند که بحیث  یک حلقه جابر مشغول اندوختن پول و دارایی و غضب ملکیت عامه اند. در موارد زیاد دستگاه های حراست حقوق " عدلی و قضایی"  به مشکل میتوانند جرئت نمایند تا یک دوسیه نسبتی جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره و غصب زمین را بررسی و مجرم را مجازت نمایند ولی در زدن شلاق زنان در محضر عام ، محاکمه ژورنالست های که اسناد و واقعیت ها را در وسایل ارتباط جمعی میکشانند و حکم تکفیر ، به آسانی حکم صادر میکنند.

  حلقات زنجیری مافیایی و قوماندن های مسلح یک حلقه جابر و ظالم اند که هم تنظیم های اسلامی و هم دستگاه تقنینی  ، موسسات حراست حقوق و نظم عامه را وسیله  ادامه جبر و تظلم شان ساخته اند. این حلقه با دادن پول و مهمانی های شیک و پر مصرف ( حتا با نوشیدنی های الکولی) وجدان های ضعیف را میخرند و دهن ها را میبندند. قصر ها و محلات تحت نفوذ این افراد ( که برای فریب مانند ملنگ و برای منافع شان مانند پلنگ های درنده و وحشی هستند) دوره شهزداده نشین های ( کیزر نشین) آلمان قبل از وحدت را ، البته با شرایط دیگر، در ذهن زنده میکنند.

ولی شهر کابل با آنکه به  یک شهر خود گردان میماند، زنده و با تحرک است. انسان ها میاندیشند، نسل جوان نسل زنده و تغیر دهنده است. با بیان دیگر شهر کابل شهر امید و آرزو های جدید هم است که خود را دریک آرایش نیرو ی محرک جدید شکل میدهد. گویی نیرو های عقب گرا و تاریک بین دیگر بقای آرزو های خشن و چرکین شان را با نو اندیشی اجتماعی و پروسه های جدید شکل یابنده جبراٌ به تحویل میدهند.

ولی به عنوان یک روشنفکر و روشن نگر نباید همه مسایل و پروسه ها را تنها از زوایای تاریک و منفی دید. زیرا کابل را  بعد از ۱۲ سال با تغیرات مثبت و امیدوارکننده نیز باید به نگرش گرفت.  غیر عادلانه و منفی گرایی خواهد بود که از نقش ملموس پولیس ملی  در انجام وظایف شان بخصوص جلوگیری از فعالیت های تخریبی طالبان و عملیات موفقانه بر ضد فعالیت های تروریستی طالبان و پاکستانی ها، نقش مستقلانه اردوی ملی در عملیات بر ضد طالبان و فعالیت های اداره  امنیت ملی در انجام وظایف شان چشم پوشی نمود. شهر کابل با تطبق موفقانه پالانهای شهر داری کابل و انجام خدمات صادقانه شخص شهر دار کنونی کابل هر روز چهره جدید  را بحیث یک پایتخت به خود میگیرد. چرا ما کار شهر دار کابل را که بطور مثال در هوای گرما از صبح الی ۱۰ شب حضوراٌ،از ساختمان و قیر ریزی سرک چهلستون واررسی میکند، قابل قدر ندانیم؟.

نویسنده در این مقاله که ارزیابی های خود را در چند قسمت به خواننده گان گرامی عرضه میدارد، کوشش خواهد نمود تا یک دید کلی از روند های کنونی سیاسی، اجتماعی و نظامی را به خواننده ارایه نموده و نقاط نظر و نتیجه گیریهای خود را در معرض تبادل نظر آنان  ، بخصوص صاحبان اندیشه های سیاسی  قرار بدهد. در این مقاله توجه خواهد گردید تا روی مسائل گرهی کنونی ابراز نظر ها، تحلیل ها ، ارزیابیها و نتیجه گیری ها را متمرکز سازم که در محور تبادل نظر های کنونی  میباشند ، منجمله: موقعیت سیاسی- نظامی دولت و طالبان ، موقعیت پارلمان و وظایف نماینده گان  ملت ، اهمیت ملی اندیشی و فراملیت اندیشی در تقابل با کمیدی صحنه بهاری « پوهنتون یا دانشگاه» ، احزاب و سازمانهای سیاسی تحول طلب و ترقیخواه  در یک انتخاب بزرگ و بلاخره یک جمعبندی کلی از مجموع این مقالات.

نویسنده تلاش خواهد نمود تا در بخش دوم محور ارزیابی های خود را بر موقعیت دولت و طالبان از ابعاد سیاسی حقوقی متمرکز سازد. علاقه مندم تا نظریات و انتقادات وتبادل نظر های بیشتر اهل نظر و تفکر را در مقالات و و سایل دیگر تبادل افکار دریابم.

 سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۰۵۰۸