گفت و گزاری در مفاهیم انتخابات

بخش دوم

احزاب ونامزد ها درانتخابات

 گردآورد از دکترنجیب الله مسیر

 برابری امکانات درکاندیداتوری:

نخستین مفهوم برابری در مرحله نامزدی به انتخابات و کاندیداتوری، دستیابی به ابزار و زمینه هایی است که نسبت همه نا مزدها را به تساوی امکانات در انتخابات همگون، همانند و مشترک میسازد، پیش از همه منظوراز برابری تقریبی امکانات مادی ورسانه یی میباشد.

چنین برابری را تنها ازراه تعین حداعظم مصارف برای راه اندازی انتخابات، محدود ساختن اعانه و یاری و سهمگیری سازمان ها و اشخاص معین برای ایجاد فوند های انتخاباتی( سرچشمه های مالی و هزینه های مادی ) احزاب وکاندید ها و نیز دسترسی برابرازامکانات رسانه یی اعم از خصوصی و دولتی می توان تامین نمود.

اما در کشورهای جهان سومی و بویژه ملل تازه به دوران آمده و روبه سامان یابندگی، برابری شانس و دسترسی به امکانات، اصلی است که درعمل پیوسته نقض گردیده و دموکراتیک بودن روند انتخابات را پرسش برانگیز میسازد. در چنین احوال نخبگان سیاسی– قومی با ادبیات دموکراتیک بحث می کنند، اما با عادات بروکراتیک و ناخوش هنجاری توتالتر به میدان مصاف و عمل می روند.  در برخی کشورهایی که انتخابات را یک امر سیاسی دولتی می دانند، تمویل کارزار انتخاباتی رسما دولتی بوده و ازسوی دولت صورت میگیرد.

رسالت(ماموریت) انتخابات دردموکراسی

انتخابات در جوامع امروزه  بر روند زندگی مردم  تاثیر گذار می باشد.  در جوامعی که دموکراسی نهادینه باشد، گذار دموکراتیک و ادبیات علمی، ماموریت های زیر  رابرای انتخابات پذیرا می شود:

•  بیان، انبوهش و نمایش خواست های گوناگون مردم،

•  کنترول برنهادهای حاکمیت:

 درنتیجه انتخابات عمده ترین نهاد کنترول برحکومت – پارلمان ایجادمیگردد وهمچنان اپوزیسیون شکل میگیرد وحسودانه بررعایت قانون اساسی وسایرقوانین واجراات رهبری سیاسی نظارت میکند.

• همگرایی:

 در پنداشت و شکل گیری اراده عمومی سیاسی ازراه اتحاد شهروندان به دورپلاتفورم معین سیاسی و رهبرانی که این پلاتفورم را ارایه میکنند.

• مشروعیت وثبات:

مشروعیت و ثبات  سیستم سیاسی و همچنان مشروعیت نهاد های مشخص حاکمیت؛ پارلمان، حکومت، رییس جمهور و... مشارکت شهروندان درانتخابات طبق معمول بدین معنی است که آنها این گونه ای سیستم سیاسی را می پذیرند. انتخابات این امکان را به میان می آورد که اعضای حکومت نمایندگان نابکارمجلس را تعویض نمایند و به جای آنها انسانهایی را انتخاب کنند که ازاعتماد شان برخوردارباشد. ازین راه  بحران حکومت، درمجموع، سبب دوری شهروندان ازنظام سیاسی نشده  وسیستم سیاسی به بی ثباتی کشانیده نمی شود.

•  گسترش روابط و مناسبات میان نهادهای حاکمیت و شهروندان:

انتخابات – عمده ترین راه بازگشت میان شهروندان وحاکمیت است.

•  بسترسازی:

بستر سازی  وکشانیدن درگیری ها و ناسازگاری ها دربسترمسالمت آمیز و درسطح نهادهای تنظیم کننده آن(مدیریت). انتخابات این امکان را میسرمیسازد که منافع، ارزش ها، پندارهای متضاد  آزادانه وآشکاربه پیشگاه وقضاوت مردم مطرح شده وپیشتبانی واقعی مردم ازین ویا آنطرف درگیرمعین گردد.

• تجهیز رای دهندگان برای حل مسایل رویدست اجتماعی:

• کشاندن مردم بسوی سیاست ورشد آگاهی ومشارکت سیاسی مردم:

 دردوران انتخابات معلومات زیاد سیاسی دردسترس شهروندان قرارگرفته  و آنها (شهروندان) تجارب ومهارت سیاسی کسب میکنند.

• جلب وجذب نخبگان سیاسی:

 انتخابات عمده ترین راه ورودی شهروندان به ترکیب نخبگان سیاسی، تثبیت وافول رهبران سیاسی می باشد.

• تولید برنامه های نوسازی جامعه:

 انتخابات برای نیروهای گوناگون سیاسی این امکان را میسرمیسازد تا درک شانرا ازپرابلم های اجتماعی مطرح کرده، برنامه های حل آن را پیشنهاد نموده و راه های مناسب توسعه را جستجو  نمایند.

انچه دربالا ارایه گردید تنها درسیستم های سیاسی دموکراتیک – جاییکه روند انتخاباتی کرکتر دموکراتیک داشته باشد، تجربه میشود.

انتخابات دموکراتیک واحزاب سیاسی

آیا رای دهی شهروندان درانتخابات به مفهوم مشارکت آنها درمدیریت کشورمی باشد؟ آیا کثرت احزاب سیاسی درکشور و مشارکت آنها درانتخابات محکی برای دموکراتیک بودن آن است؟ آیا همیشه نام حزب بیانگرسمت وسوی پنداری وایدیالوژیکی آن می باشد؟ چگونه میتوان رییس جمهور، نماینده مجلس و حزب سیاسی را درست، دانسته وآگاهانه انتخاب نمود؟

آنگونه که می دانیم انتخابات یکی ازنشانی های مهم دموکراسی می باشد. مردم (درمقام انتخاب کننده) ازراه انتخابات برای نمایندگان خود حق می دهد تا حاکمیت نمایند. به همین ترتیب است که شهروندان باداشتن نماینده درسیاست مشارکت مینمایند. ولی نمایندگی ازخواست های مردم تنها درصورتی ممکن می باشد که انتخابات دموکراتیک باشد. این امربیشتروابسته به سیستم یا نظام انتخاباتی می باشد.

نظام انتخاباتی:

نظام انتخاباتی چگونگی انتخاب نمایندگان و مسوولین امور وهمچنان تثبیت وتعیین نتایج رای گیری می باشد؛ این نظام دو سازمایه و رکن بهم بسته دارد:

۱ـ قانون انتخابات (سازمایه حقوقی):

 بخشی ازقانون اساسی بوده وعبارت است از مجموعه ای ازنورم های حقوقی وترتیب انتخابات؛ روش ها ومیکانیزم های مربوطه نیزشامل سازمایه حقوقی میگردد.

۲ـ روند انتخابات:

 مجموعه ای ازکارکردها درجریان انتخابات است. روند انتخابات براساس قانون انتخابات شکل میگیرد. این روند شامل مراحل زیرمیباشد:

•   آمادگی(تعیین تاریخ انتخابات، ثبت وراجستر رای دهندگان).

•   راجستریشن وثبت شهرت کاندید ها؛

•   تبلیغات پیش ازانتخابات وتمویل انتخابات؛

•   رای گیری وشمارش آرا و اعلام نتایج.

گونه های نظام انتخاباتی

نظام های انتخاباتی راه دور و درازی را پیموده و رشد کرده اند. درپایان این راه ، دموکراسی نمایندگی یا وکالتی دو گونه ی شکل دهی ارگان های حاکمیت دولتی وخودگردانی های محلی را ازسوی شهروندان، برجسته ساخته است: 

۱ ـ اکثریتی (ماژوریتار)

 ۲ـ تناسبی( نسبى، همزمان ، متناسب ، به نسبت)

براساس آمیزه ای ازروش های بالا گونه ی اکثریتی – تناسبی نیزشکل گرفته است.

براساس نظام انتخاباتی اکثریتی کشوربه واحد های منطقوی –  انتخاباتی تقسیم می شود. ازهر واحد تنها یک نماینده و هرازگاهی هم دونماینده  و یا بیشترازآن انتخاب می شود. نفوس واحد ها نقش اساسی را بازی میکند وازهمین رو این واحد ها باید درحد ا مکان نفوس برا برداشته باشند. درغیرآن ا صل برا برحقوقی شهروندان نقض می گردد.

ویژه گی دیگرنظام اکثریتی درآن است که رای دهندگان درحقیقت برای شخص کاندید و با شناختی که ازوی دارند، رای می دهند. اینکه کاندید به کدام حزب وابسته است تفاوتی ندارد، حتی اگراین وابستگی آشکارهم باشد.

ودرفرجام نظام اکثریتی متکی برچنان نظمی است که هرکاندیدی که اکثریت آرا را بدست آورد،  برنده میشود؛ ازهمین رو است که این نظام بنام نظام اکثریتی (Majorite ) یاد میشود.   

تااکنون دوگونه ی سیستم اکثریتی بازشناختی شده است:

۱ـ اکثریت مطلق( دراسترلیا )

۲ـ اکثریت نسبی( درایالات متحده وکانادا )

درنظام اکثریتی مطلق،  هرکاندیدی که% ۵۰ +۱ آرا را و درنظام اکثریتی نسبی هرکسی که بیشترین آرا را نسبت به تمام همچشمان بدست آورد، برنده شناخته می شود.

درنظام انتخاباتی اکثریتی ممکن است که راگیری به دودور به فرجام برسد. هرگاه هیچ یک ازکاندید ها رای اکثریت مطلق را بدست نیاورد، درآنصورت انتخابات به دوردوم میگذرد ودر دوردوم تنها دوکاندید که نسبت به دیگران بیشترین رای را کسب کرده اند، اشتراک می ورزند.

جهت مثبت نظام اکثریتی درآنست که طبق معمول میان نامزد(کسی که درآینده نماینده خواهد بود) ورای دهندگان رابطه بوجود میاید ومستحکم میگردد. نامزد ها وضع را درواحد انتخاباتی خویش به خوبی میدانند، وبا مردم وفعالان محل شخصآ آشنایی دارند؛ ورای دهندگان هم میدانند که کی وچه کسی را بحیث نماینده خویش درارگان حاکمیت دولتی انتخاب کرده اند.

کمبود این سیستم درآنست که آن بخشی از آرای مردم که به صندوق نامزد هایی که برنده نشده اند، ریخته شده است، ضایع میشود وکسی که پیروزمی گردد درحقیقت نماینده اکثریت نمی باشد. به گونه مثال اگردریک واحد انتخاباتی سه نفرکاندید باشند وهریک ۲۵%، ۳۸% و ۳۵% آرا را بدست بیاورند؛ درصورتیکه نظام اکثریتی نسبی باشد، کاندیدی که ۳۸% آرا را داشته باشد، برنده حساب میشود. درواقع ۶۰% آرا که به دوکاندید ناکام داده شده بود واکثریت آرا را تشکیل میدهد، درنظرگرفته نشده وبرنده درحقیقت نماینده اقلیت میباشد. نماینده ای که با اقلیت آرا انتخاب شده است ازمنافع همه درارگان حاکمیت دفاع خواهد کرد.

نظام انتخاباتی تناسبی درجهان کنونی نسبتاً گسترده ترمی باشد، درحالیکه گونه های زیاد دارد، محتوی اساسی آن را میتوان اینگونه آشکارساخت: بیشترینه چنین است که کشوردرمجموع بحیث یک واحد انتخاباتی درنظرگرفته می شود. احزاب سیاسی، ائتلاف ها (بلاک های انتخاباتی) فهرست کاندیدان خود را پیشکش می کنند.

ازرای دهندگان خواسته می شود تا برای یکی ازین فهرست ها رای بدهند. در واقع رای دهندگان نه برای یک نفرازین وآن حزب، بلکه برای حزب درمقیاس تمام کشوررای می دهد. پس از شمارش آرا احزاب سیاسی متناسب به آرای بدست آورده تعداد معین کرسی ها درارگان حاکمیت دولتی را نصیب می شوند.

درنظام انتخاباتی تناسبی، تناسب میان آرای بدست آمده وکرسی های پارلمان نسبت به نظام اکثریتی عادلانه ترمی باشد، درواقع وضعیت طرفین همچشم یا رقیب وآرایش نیروهای سیاسی قرین به واقعیت می باشد. ولی این سیستم نیزکمبود هایی دارد.

این سیستم درکشورهایی کارا می باشد که دارای دو- سه حزب کلان باشند. ولی درکشورهایی که دارای ده ها حزب کوچک وکلان باشند، نمایندگان در ارگان حاکمیت به گروه ها وفرکسیون های کوچک تقسیم می شود. کاربا چنین پاره گروه وگروهگ ها دشوارمی باشد. ازهمین لحاظ است که بسیاری ازکشورها موانعی را ایجاد می کنند تا ازورود گروهک ها درپارلمان جلوگیری شود. به گونه مثال هرحزبی که ازیک فیصدی معین آرا کمتربدست آورده باشد، به پارلمان راه پیدا نمی کند. وآرای آنها به گونه تناسبی بالای آحزابی که برنده شده اند  تقسیم میشود.

کمبود دیگراین نظام درآنست که رای دهنده با همه شخصیت های شامل فهرست احزاب آشنایی نداشته ودرواقع ازروی رهبریا یک دوشخص ویا برنامه حزب به گونه مجرد نه مشخص رای میدهد. درحالیکه درسیستم اکثریتی رای دهنده ورای گیرنده هردورابطه مستقیم ومشخص داشته و نه به شکل مجرد بلکه به گونه مشخص رای میدهد.

درنظام انتخاباتی آمیخته یا مختلط هر دوسیستم انتخاباتی با تناسب های گوناگون به کارگرفته می شود.

دردولت های فاسد، سیستم تناسبی یگانه راه نجات ازفساد وخرید وفروش رای و.... خواهد بود.

پایان

سیاسی ـ بامداد۱۳/۲ـ ۲۲۰۹

مهاجرت وسهمگیری درپروسه های سیاسی ـ اجتماعی

بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد افغانها درچند دهه گذشته در« سی ونه » کشورصنعتی جهان منحیث مهاجرجابجا شده و دراین کشورها زنده گی دارند، که بیشترین رقم افغان به کشورهای هممرز با افغانستان ، دراروپا ، استرالیا و امریکا کوچ کرده اند.

گمان زنی های وجود دارد که زیادترازنیم میلیون افغان دراروپا بودوباش دارد که بیشتر آنها در کشورهای المان ، فرانسه ، انگلستان، ایتالیا ، سویس، اتریش، بینولوکس ( لوکزامبورگ، بلجیم ، هالند ) ، نوردیک ( فیلند، سویدن ، ناروی و دنمارک )، ایبریا ( تنها درهسپانیا ) ، بالکان (دررومانیا ، بلغاریا ، یوگوسلاویای پیشین و یونان ) و کشورهای اروپای شرقی ( فدراتیف روسیه ، اوکرایین ، پولند ، مجارستان ، چک ، سلواک ، استوانیا ) وکشورقبرس جابجا شده اند.این کاروان که غربی ها آنرا « کاروان فقر » نام نهاده اند، هنوز راهش را ادامه داده وهمه روزه صدها تن  دیگرازهموطنان به آن میپیوندند و پایان این کاروان هنوز نمایان نیست.

گفت و گزاری در مفاهیم انتخابات

گردآورد از دکترنجیب الله مسیر

بخش نخست:

اصول اساسی

انتخابات آزاد ودموکراتیک

انتخابات درجایگاه اساسی ترین نهاد دموکراتیک تنها زمانی میتواند رسالت اجتماعی اش را انجام بدهد که براصول معین استوارباشد. درحوزه تجربه و در مقام عمل، دودسته یی ازین اصول را برجسته میسازند:

نخست - اصول حقوقی انتخابات که مقام و موقف هرشهروند را درانتخابات تعیین مینماید.

 دوم - اصول اساسی سازماندهی انتخابات که شرایط اساسی سازماندهی ودموکراتیک بودن آن را  آشکار می سازد.

اصول حقوقی انتخابات دموکراتیک:

انتخابات هنگامی میتواند پایه و مایه ی تعهد اجتماعی در تحقق ارزشها تلقی شود که برمبنای آن برخی شرایط و براهین قابل توضیح و تاأمین بشوند. بنابرین موارد زیر در اصول انتخابات آزاد و در ماهیت دموکراتیک بودن آن اجتناب ناپذیراند:

۱ـ همگانی بودن:

 تمام شهروندان ، بدون درنظرداشت وابستگی های جنسی- تباری، ملی- طبقاتی  ، مذهبی- زبانی، حرفه - آموزشی ، سطح عواید، دارایی، باورهای دینی وسیاسی دارای حق مشارکت اکتیف ( بحیث انتخاب کننده) یا پاسیف( بحیث انتخاب شونده ) می باشند.

باید یادآورشد که با حفظ همگانی بودن انتخابات، براساس مفهوم شهروندی و بار حقوقی این اصطلاح، برخی محدویت ها و شرط های زیرین می توانند وجود داشته باشند:

•  شرط سن:

 به گونه ای که پذیرفته شده است، تنها آنانی می توانند در انتخابات شرکت نمایندکه به سن معین رسیده باشند. شهروندان بالغ میتواننددر همه اشکال انتخابات سهم بگیرند. سن کسانیکه انتخاب میشوند، باید بالاترباشد.

• شرط توانایی:

آنهایی که ازلحاظ روانی بیمارباشند و این ناتوانی ازسوی دادگستری پذیرفته  شده باشد، نمی توانند درانتخابات سهم بگیرند. چون تامین اراده و اعمال رای مستلزم تندرستی در شخص است.

• شرط اخلاقی:

 آنهایی که مرتکب اعمال جرمی شده و براساس حکم محکمه زندانی باشند، حق مشارکت در انتخابات را ندارند.

• شرط باشندگی:

 این شرط خیلی گسترده بکارگرفته میشود. برای مشارکت درانتخابات شرط این که مدت معینی را درمحل مربوطه یا درکشورزندگی کرده باشد، مطرح میگردد. 

درکشورهای غربی، سالهای دراز شرط های چون ثروتمندی وتهیدستی وشماری دیگرازین دست شرط ها که زحمتکشان، تهیدستان و زنان را به روند انتخاباتی راه نمیداد، وجود داشته و باگذشت سالها ازبین رفته است. این ممانعت غیر دموکراتیک و شرط مانع (درفرانسه در ۱۹۴۴، درایتالیا وجاپان درسال ۱۹۴۵، دریونان درسال ۱۹۵۱ درسویس درسال ۱۹۷۱ درپرتگال در سال ۱۹۷۴ ) ازبین برده شده است.

انتخابات همگانی درسالهای پس ازجنگ جهانی دوم درکشورهای متکی به دموکراسی درقانون انتخابات گنجانیده شده است. این کار به حق مرحله نو در رشد دموکراسی، آغازدوره«  سیاست همگانی» و انگیزه ایجاد سیستمهای سیاسی وحزبی به گونه ی امروزه آن شناخته میشود.

۲ـ اصل برابری:

هرانتخاب کننده تنها حق یک رای برابر با دیگران را دارد؛ ثروت، مقام وسایر ویژه گیهای  فردی بالای موقف برابر شهروند بحیث انتخاب کننده تاثیرندارد.

۳ـ سری بودن انتخابات:

تصمیم رای دهنده باید محرم باقی بماند. این اصل آزادی گزینش یا انتخاب را تامین می نماید، شهروندان را ازپیگرد های معین وقایه کرده وهمچنان ازخریداری رای میتواند جلوگیری نماید.

۴ـ مستقیم بودن انتخابات:

انتخاب کننده درمورد شخص وکاندیدنامزد مشخص تصمیم می گیرد وابراز رای می کند. بین اشخاص انتخاب کننده و انتخاب شونده هیچ میانجی و جود ندارد. هرگاه انتخاب کنندگان به انتخاب یک ارگان میانجی مبادرت ورزند، درآن صورت این عمل یک گزینش غیرمستقیم خواهد بود نه یک انتخابات. درچنین حالت علاقمندی مردم نسبت به انتخابات فروکش میکند. بربنیاد حقوق انتخاباتی، اصول و موازینی پیریزی شده اندکه سازماندهی روند انتخابات را مشخص میسازد:

انتخابات آزاد بدین معنی است که بالای انتخاب کنندگان، فعالین، کاندیدها وسازماندهندگان انتخابات هیچگونه فشار سیاسی، اداری، اقتصادی – اجتماعی، روانی ورسانه یی وارد نشود. نمونه های فشار چنین برشمرده شود:

•  فشارسیاسی:

انجام اِعمال خشونت علیه مخالفان، فعالان یا هواداران احزاب رقیب، این امر زیر مفهوم استفاده از قدرت دربرابر اپوزیشن و سؤ استفاده از پوزیشن است.

•  فشار اداری:

 تهدید برکناری رییس ها و مدیرهایی که نتوانستند پیروزی حزب حاکم را "سازمان" بدهند، ترساندن کارمندانی که درجمع آوری امضا ازامضا کردن ابامی ورزند، وغیره.

•  فشاراقتصادی:

فشار اقتصادی- اجتماعی عبارت از تهدید به تحریم یا اِعمال تحریم یا بلند بردن سطح معاشات، سرپناه و یا وعده امتیازات، تقاعد و غیره از سوی نامزد های انتخاباتی است.

وجود گزینه ویا کاندید های بدیل. خود واژه انتخابات بدین معنی است که ازمیان انبوه پیشنهادات یکی آن را انتخاب نمایند. هرگاه  یک کاندید ویا یک حزب کاندیدباشد درآن صورت سخن برسررد یا تایید خواهد بود نه درباره انتخابات.

 بی گمان درکشورهایی که تا هنوزسیستم چند حزبی پدیدارنشده وشکل نگرفته است، درعمل وضعیتی بوجود می آید که ازبرکت اتوریته و یا پشتیبانی قوی مالی رهبرسیاسی ملی، اپوزیسیون شانس زیادی برای پیروزی نداشته وازهمین لحاظ کاندید شدن خود را پیشکش نمی نمایند. درچنین حالت پوتانسیال دموکراتیک انتخابات محدود میگردد. ولی درشرایط پلورالیزم سیاسی وموجودیت کاندید های بدیل میتوان ازدموکراسی سخن گفت.

•   رقابت وهمچشمی درانتخابات:

 نیروهای گوناگون سیاسی باید امکان مبارزه برای کسب اعتماد مردم وانتخاب کنندگان را داشته باشند.  آنها باید این امکان را داشته باشند که  مردم را با برنامه انتخاباتی خویش آشنا بسازند وآنها را باورمند به درست بودن برنامه خود وناتوان بودن پلاتفورم انتخاباتی حریف وهمچشمان  بسازند.

آشکاراست که حقیقت دربحث های خرد پایه و آزاد سیاسی، زاده می شود. درروند انتخابات « حقیقت سیاسی» یا برنامه ی حزب وکاندیدی که مورد تایید  بیشترینه شهرندوان قرارمی گیرد، آشکارومعرفی میگردد.

•   دوره یی بودن ( هنجارمندی باقاعده بودن انتخابات ):

انتخابات میتواند ماموریت رقابتی را انجام بدهد، ابزاری باشد برای دموکراسی، درصورتیکه انتخاب شوندگان برای مدت معین ونه چندان دراز انتخاب شوند. ضرورت این گفته درآن نهفته است که انتخاب کنندگان بتوانند نمایندگان خود را کنترول نمایند وازبد رفتاری وکاربرد ناجایز قدرت جلوگیری نمایند و سیاست های حکومت را تنظیم و نظارت نمایند.

( ادامه دارد)

سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ـ ۲۲۰۹

«مسوولیت برای حمایت »

امروز نهم سپتامبر ۲۰۱۳ یکی از شبکه‌ های بزرگ رادیویی و تلویزیونی ا یالات متحده امریکا  مصاحبه ایرا به نشر سپرد که چارلی روز ژورنالیست سی بی اس با بشارالاسد رییس جمهور سوریه انجام داده بود .در این پرسش و پاسخ بشار به مردم امریکا اطمینان داد که هیچگاهی دستوری را برای کاربرد اسلحه کمیاوی صادر نکرده و هیچگونه ثبوتی در زمینه وجود ندارد .

به قول از روزنامه « بیلد ام زونتاگ » فعالیت‌های سازمان استخبارات المان هم بیانگر آنست که بشار الاسد به راستی برغم تقاضا های افسران سوریایی با بکارگیری سلاح های کیمیاوی مخالفت ورزیده و این امر را  گفت و شنود های ثبت شده درکشتی استخباراتی المان بنام « اوکر» در سواحل سوریه به اثبات میرساند .با وجود همه فاکت ها، ایالات متحده امریکا باز هم با اتهام کار برد اسلحه کمیاوی توسط اردوی سوریه خواهان مجازات این کشور ار طریق مداخله نظامی است .

آیا میتوان این مداخله را با « حفاظت شهروندان » و طرح « مسوولیت برای حمایت » که یکی از با اهمیت ‌ترین اصل حقوق خلق هاست تو جیه نمود ؟

پروفیسور منفرید نوواک استاد حقوق خلق ها وحقوق بشر در دانشگاه ویانا درمقاله‌ای به این پرسش می‌پردازد که ما آنرا برای آگاهی خواننده گان ارجمند بامداد پیشکش مینماییم  ـ بامداد

«مسوولیت برای حمایت»* به هیچ وجه بمعنی اجازه نامه مداخله نیست

نویسنده : پروفیسورنوواک

بر گردان : بامیک

مقاله رودولف والتر تاریخ دان، که روز ششم سپتامبر در روز نامه استاندارد در باره اصل حقوق خلق ها  « مسوولیت برای حمایت » به نشر رسید نباید بدون پاسخ بماند ؛ زیرا ازدیدگاه حقوق خلق ها نادرست بوده و به پیشداوری ای یاری میرساند که بجای تامین صلح ، آتش را مشتعل تر ساخته و دولت هایی چون ایالات متحده امریکا راتقویت مینماید تا درکشورهای دیگرمداخله نماید .گفته والتر که یک دولت تنها در مورد دفاع خودی درصورتی که مورد تعرض واقع شود ویا برمبنای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند ار زور کاربگیرد درست است.منع بکارگیری قوه که درماده دوم ( بند چهارم ) منشورسازمان ملل متحد درج است یکی از دستآورد های بزرگ این سازمان جهانی میباشد که برای نخستین بار جنگ را در تاریخ بشریت ممنوع اعلام نموده است.در این زمینه تنها دو استثنا وجود دارد : نخست اینکه چنانچه افراد در برخورد های شخصی حق دفاع از خود را دارند دولت ها هم میتوانند از خود در برابر تعرض نظامی دفاع نمایند.دو دیگرافزون براین ، فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را اختیار میدهد تا برای نگهداری یا بر قراری مجدد صلح اقدام‌ های جبری را علیه دولت هایی بکارگیرد که صلح را تهدید و یا نقض نموده اند.مداخله نظامی دراین صورت تنها زمانی مجازاست که همه اقدام‌ های دیگر چون فشار دیپلوماتیک ، تهدیدات ، تعزیرات اقتصادی ، متوقف سازی حسابات بانکی ، محدود سازی سفرها هیچ اثری نبخشیده باشند .از آنجاییکه پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( چین، انگلستان ، فرانسه ، روسیه وایالات متحده امریکا ) دارای حق ویتو اند، این سیستم امنیت جمعی تا زمان پایان جنگ سرد تا اندازه زیادی یک حق بی‌جان بود. اما پس از سال ۱۹۸۹ شورای امنیت از کرختی برخاست و درمورد های جداگانه تعزیراتی را بردولت های تهدید و نقض کننده وارد نمود وهرازگاهی چون حمله عراق برکویت برخی کشورها را در کاربرد زور بمثابه آخرین ابزاراختیاربخشید.درمورد های اندکی چون سومالیا و تیمور شرقی از چنین اقدام ها برای حفاظت مردم غیر نظامی کارگرفته شد. قابل توجه است که شورای امنیت تنها و تنها  ماندات یا اختیار میدهد بدون اینکه  مکلف بگرداند که چنین اقدام های برای حفاظت صلح رویدست گرفته شود .به طور نمونه در قتل عام مردم « توت سی » در روندا در سال ۱۹۹۴ در مدت کمتر از چند ماه بیشتراز هشتصد هزارانسان در برابر چشمان جهان کشته شدند و در سال ۱۹۹۵ نیروهای صربی هفت هزارمسلمان بوسنیایی را بخاطرتصفیه اتنیکی سربه نیست کردند.در هر دو مورد قوای صلح سازمان ملل متحد درهردوکشورحضورداشتند ولی بنا برنبود اختیارات کامل ناگزیراین کشتارها را بدون واکنشی مشاهده کردند .زمانیکه نشانه هایی از کشتار جمعی مشابه از سوی صربها در برابر البانی های کوزووا آشکار شد  و روسیه در شورای امنیت مانعی ایجاد نمود ناتو بدون اختیارو یا ماندات شورای امنیت یعنی در مغایرت با حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ در یوگوسلاویا مداخله نظامی نمود .این همه دلیل های سیاسی کوفی عنان سرمنشی آنزمان سازمان ملل متحد را واداشت تا معیار های را به تصویب برساند که بر پایه آن‌ها  شورای امنیت در مواردی که مسوولیت داشت برای حفاظت مردم اقدام های اقتصادی و حتا نظامی را رویدست گیرد .این تلاش‌ها از آنجایی به پیروزی رسید که در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ سران دولت ها و حکومت ها به اتفاق آرأ طرحی را به تصویب رسانیدند و « مسوولیت برای حمایت » را در مورد هایی چون کشتار مردم ، تصفیه اتنیکی ، جنایت های جنگی و جنایت در برابر بشریت تعین نمودند .البته « مسوولیت برای حمایت » به هیچ وجه یک مورد اضافی بر« منع خشونت »نیست بلکه تنها صلاحیت موجود شورای امنیت را به مفهوم خاص تعریف میدارد .طرح « مسوولیت برای حمایت» در رابطه با « تخریب طبیعت » و یا « فقر » بکار گرفته نمیشود .همچنان درست نیست که گفته شود که این طرح از نگاه حقوق بین الملل برسمیت شناخته نشده است.افزون بر قطعنامه یاد شده مجمع عمومی، شورای امنیت ازاین اصل در ساحل عاج و لیبیا کارگرفته است .

آیا طرح « مسوولیت برای حمایت » به ایالات متحده امریکا  اختیار میدهد تا به سوریه مداخله نظامی نماید ؟

از نگاه حقوق خلق ها  بدیهی است که موردی برای کاربُرد « مسوولیت برای حمایت » وجود دارد زیرا از سوی درگیران جنگ جنایت های شدید جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته و شهروندان حق دارند تا از آن‌ها محافظت صورت گیرد. اما مداخله یک‌ جانبه ایالات متحده امریکا و یا فرانسه نمیتواند هیچگاهی متکی بر اصل « مسوولیت برای حمایت » باشد چونکه سرعت بخشیدن به آتش جنگ خود برای همه غیر قابل فهم خواهد بود.برای اینکه این اصل واقعأ بارآورنده صلح باشد باید شورای امنیت سازمان ملل متحد خود اصلاح گردد و در چارچوب سازمان جهانی یک نیروی مداخله کننده و پیشگیر ایجاد گردد.البته پیش ازهمه باید اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد منافع خاص خود را تابع هدف والا تر « حفا ظت انسان » در برابر جنایت های شدید بگردانند .

 ویانا ، مورخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳

Responsibility to protect (R2P or RtoP)  *

سیاسی ـ بامداد۱۳/۳ـ ۱۱۰۹