کابوس «داعـش»*

ا. زارعی قنواتی

بحران عراق در روزهای اخیر هم به لحاظ ترور و وحشت‌افکنی و هم به لحاظ تصرفات سرزمینی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. در این روزها شهر بزرگ «موصل» تسخیر شد و به بخش‌هایی از ولایت های کرکوک و تکریت هم دست‌اندازی شد. تحرکات این گروه نشان می‌دهد «داعش» در عراق، ویژگی‌های داعشی که در سوریه فعال است را ندارد و جایگاه آن با «داعش» سوریه متفاوت است. «داعش» در عراق به جایگاهی برای فعالیت دوباره دیگر گروه‌های شورشی مانند بقایای رژیم بعث و سایر گروه‌های تندرو سنی تبدیل شده است؛ گروه‌هایی که پس از سال ۲۰۰۵ ترسایی از دولت مالکی ناراضی بودند و در واقع از ساختار قدرت جدید کنار گذاشته شدند.

این بحران را از دو وجهه داخلی و منطقه‌ای می‌توان بررسی کرد. پیشروی «داعش» به لحاظ داخلی نشان می‌دهد «داعش» از چارچوب یک گروه بنیادگرای صرف خارج شده و مدعی نماینده گی قومیتی خاص یعنی سنی‌هاست. جالب اینکه «داعش» نتوانسته بود موقعیت خود را در منطقه جغرافیایی وسیعی تحکیم کند ولی در ماه‌های گذشته در ولایت‌های انبار و نینوا عرض‌اندام کرد و این می‌تواند نشانی از پایگاه اجتماعی باشد که در مناطق سنی‌نشین عراق پیدا کرده است. این مساله، پای نوری‌ المالکی را به‌عنوان کسی که در شکل دادن به ساختار جدید ناموفق بود، به میان می‌کشد.

اتفاقاتی که قبل از سال ۲۰۰۵ افتاد، باعث شد گروه‌های «بیداری» میان شیعیان، کردها و سنی‌‌ها شکل بگیرد که توانستند شورش‌ها را مهار کنند. این مصالحه در سال‌های اخیر تا حدود زیادی نقض شده است و گروه‌هایی که اطراف مالکی گرد آمده‌اند؛ نتوانستند مصالحه مطلوب گذشته را دنبال کنند. در رابطه با بحث منطقه‌ای بحران عراق، به منازعه شیعه و سنی می‌رسیم که در خاورمیانه به منازعه‌ای مزمن تبدیل شده است. یک سر این منازعه عربستان است که به‌عنوان نیروی مخرب، ساختارشکن و بی‌ثبات کننده، حضوری هژمونیک پیدا کرده است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر روابط میان ایالات متحده امریکا و عربستان مخدوش شده است. براساس سیاست‌های بعد از «بهار عربی» به نظر می‌رسید مواضع عربستان، قطر و ترکیه در راستای مواضع امریکا و غرب قرار دارد. اما سیر تکوینی این سیاست‌ها نشان داد هماهنگی اولیه بیشتر جنبه تاکتیکی داشته و ناشی از گسست‌های درون منطقه‌ای بوده است. روند مخرب و بی‌ثبات‌کننده در لیبیا تا حدودی پذیرفته شد ولی در سوریه با ورود شاخه‌های القاعده مانند جبهه النصره و دیگر گروه‌های بنیادگرا به مرکز منازعه و به دست گرفتن جایگاه هژمونیک، باعث شد منازعه سوریه برای غرب چالش‌برانگیز شود. مشخص شده بود هزاران شهروند غربی به سوریه رفته‌اند و در جبهه بنیادگراها علیه حکومت سوریه می‌جنگند. از دیگر سو با توجه به روابط ایران و امریکا به‌ ویژه موفقیت قریب‌الوقوع مذاکرات هسته‌ای، این مساله یکی از بازیگران اصلی منطقه یعنی عربستان را به‌ شدت ناراضی کرد. در چند روز گذشته مشخص شده که «داعش» به لحاظ تسلیحاتی کاملاً مجهز است و این ظن به یقین تبدیل شد که قدرتی منطقه‌ای از «داعش» حمایت می‌کند. قدرت مالی و تسلیحاتی «داعش» به‌ قدری زیاد است که تنها یک دولت باثبات از عهده آن برمی‌آید.

در شرایط کنونی و با توجه به ابعاد مساله و تصرف مناطق حساسی از شمال و مرکز عراق توسط «داعش»، معادلات درونی دولت عراق دچار تغییرات بزرگی خواهد شد. در این بحران، از یک طرف «داعش» در مناطق سنی‌نشین، هژمونی سرزمینی خود را اعمال می‌کند و از طرف دیگر مناطق شیعه نشین با بمب‌های کنترل از راه دور و اتومبیل‌های بمب‌گذاری‌شده، هدف قرار می‌گیرند. اما شاید مهم ‌ترین اتفاق در این میان، عبور «داعش» از خط قرمز اقلیم کردستان و نزدیک‌ شدن به حوزه مهم و مناقشه‌ برانگیز «کرکوک» باشد. چینش این موضوعات در کنار هم نشان می‌دهد که «داعش» در حال اجرایی‌کردن یک استراتژی چند وجهی است. «داعش» می‌کوشد، کل سیستم و ساختار قدرت در عراق را به‌هم بریزد و فضا را برای قدرت‌یابی و تثبیت بیشتر شیعیان تنگ کند. این هدف؛ از طریق ناامن‌کردن و ایجاد نارضایتی، از طریق اقدامات تروریستی و دست‌اندازی به مناطق حساس کردها پیگیری می‌شود. دست‌اندازی به اقلیم کردستان شاید انتقام «داعش» است بابت شکست نیروهایش در مقابله با کردهای سوریه در خط مرزی با ترکیه. «داعش» قصد دارد کردستان عراق را هم که از امنیت و ثبات برخوردار است، وارد منازعه کند. همچنین با توجه به اقلیت ترکمن ساکن در «کرکوک» و کشته ‌شدن چندین راننده ترکی در این منطقه، بیم آن می‌رود که پای ترکیه هم به این بحران باز شود.

بحران اخیر در عراق همزمان وجوه مثبت و منفی‌ای دارد. وجه منفی آن، به ‌نفع «داعش» است. ناامن‌کردن مناطق کردنشین، شکل‌گیری یک رقیب منطقه‌ ای در شمال عراق و در خطوط مرزی سوریه و ترکیه را منتفی می‌کند و باعث می‌شود «داعش» خود را به‌عنوان نیروی تعیین‌کننده در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی به رخ بکشد.

تاکنون بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان، وجود «داعش» را به حکومت سوریه نسبت می‌دادند و ادعا می‌کردند دولت بشار اسد از «داعش» به‌عنوان نیرویی علیه مخالفان سنی میانه ‌رو حمایت می‌کند. ولی اتفاقاتی که در عراق جاری است، پایانی بر این توهم است. گروه «داعش» نقش محوری خود را در مناقشه جدید در سوریه و عراق به‌عینه به رخ می‌کشد.

اما نکته مثبت؛ هشدار نهفته در بطن این بحران برای دولت عراق و نیروهای اجتماعی حامی آن است. با توجه به گسستی که در مصالحه پیشین میان شیعیان و سنی‌ها و کردها به ‌وقوع پیوست، تحولات جدید با حضور «داعش» و حمایت باقیمانده‌های حزب بعث، انگیزه‌ای است تا لایه‌های مذکور به خود آیند و اشتباه ترک مصالحه را جبران کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر دیگر نیروهای خارجی در عراق حضور ندارند، ابتکار عمل و ثبات به تمامی به دوش نیروهای ملی و محلی است. دولت مرکزی ناگزیر است با دولت اقلیم کردستان و سنی‌های میانه ‌رو، به اجماعی برای ثبات برسد. طی چند روز گذشته که هیولای «داعش» سربرآورد، متاسفانه تنها شخصیت سنی‌ای که واکنش نشان داد و خطر «داعش» را گوشزد کرد، رییس پارلمان عراق بود و دیگران سکوت کردند.

نکته دیگر اینکه خطری که از جانب «داعش» متوجه اقلیم کردستان است، به‌مراتب بیشتر از خطر آن برای شیعیان و دولت مالکی است. اگر « داعش» همین روند را طی کند خیلی زود دامنه عملیاتش را به درون اقلیم گسترش می‌دهد. همچنین دسترسی «داعش» به تسلیحاتی نظیر هلیکوپتر نشان می‌دهد که ابعاد این مناقشه از آنچه در حال حاضر هست، فراتر خواهد رفت.

از سوی دیگر، با توجه به همدلی دولت امریکا بر سربحران عراق و اعلام موضع صریح جن‌ ساکی، درباره وضعیت وخیم عراق، همچنین وضعیت افکار عمومی که به ضرر «داعش» است، دست مالکی برای نشان‌دادن‌ عکس‌العمل در مقابل «داعش» باز است. شاید دست متحدان خارجی شیعه نیز برای دخالت غیرمستقیم در این مناقشه باز شده باشد. عقب‌نشینی ارتش عراق از شهر موصل بدون مقاومت، نشان‌دهنده گسستی اساسی در ساختار قدرت عراق است؛ گسستی که باید پرشود. پرشدن این گسست هم تنها با اجماعی که پیش از این ذکر کردیم امکانپذیر خواهد شد.

دولت عراق برای سرکوب قاطع «داعش» و مهار پیشروی آن، ممکن است از غرب و به ‌ویژه آمریکا هم کمک بخواهد. طبق معاهده امنیتی که در زمان خروج نیروهای امریکایی از عراق میان طرفین امضا شد، امریکا موظف به تامین امنیت عراق شده است. به همین دلیل، دور از انتظار نیست که عراق باید صریحا از امریکا بخواهد از دولت جوان این کشور حمایت کند. در این چارچوب، ارسال تجهیزات نظامی امریکایی به عراق، از اولویت‌های بغداد خواهد بود؛ تجهیزاتی که از مدت‌ها پیش باید در اختیار عراق قرارمی‌گرفت، اما به دلایلی به تعویق افتاد. همچنین دولت عراق باید به‌ طور صریح و رسمی، دولت عربستان را بابت حمایت از «داعش»، مورد انتقاد قرار دهـد و از امریکا بخواهد، ریاض را به‌خاطر بی‌ثبات‌کردن عراق، بازخواست کند.

الدولة الاسلامیة فی العراق والشام

دولت اسلامی عراق و شام

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۳۰۶

چرا در این جا صلح نمی آیـد ؟ 

در زنده گی مردم آزاده فلسطین روز بیست ونهم نوامبر دارای اهمیت تاریخی است .این روز ، روز بین المللی همبستگی با فلسطین ، روز برسمیت شناسایی اصل « دولتیت » فلسطین و روزی است که اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ ترسایی با تصویب فطعنامه شماره ۱۸۱ سرزمین میان کرانه های غربی اردن و بحیره مدیترانه را به دو دولت یهودی وعربی تقسیم نمود. زمان درازی سپری گردید تا مفکوره « دو دولت » پس از جنگ های اشغالگرانه و خونین سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ ترسایی ، مقاومت و مبارزه پُرافتخار فلسطینی ها و واکنش های جهانی به طرح سازنده در روند صلح شرقمیانه مبدل گردد. اندیشه « حل دو دولت » زمینه سازمذاکره مستقیم فلسطین با اسراییل بود که به امضا موافقتنامه اُسلو در سال ۱۹۹۳ ترسایی بیآنجامید و راه حل پایداری را بر اساس قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیریزی کرد .بر پایه این قرار باید نیروهای اسراییلی در چند مرحله از نوار غزه و کرانه غربی اردن بیرون میآمدند ، حکومت موقت خودگردان فلسطین تشکیل میگردید و هر دو جانب مشروعیت و حقوق سیاسی همدیگر را برسمیت میشناختند.

 رویاهای ایجاد یک کانال اقیانوسی در نیکاراگوا

احداث کانال نیکاراگوا به عنوان «طرح سال» اعلام شده است. این طرح مسیر اقیانوس آرام به دریای کارییب متصل کرده و یک مسیر دیگر برای کانال پانامه ایجاد می کند. حتا پس از بازسازی کانال پانامه این مسیر جدید می تواند ترافیک عبورکشتی های حامل گاز را تا دو برابر کاهش دهد.

طرح نیکاراگوا بسیارگران است. طبق برآوردهای اولیه، هزینه های این طرح نزدیک به ۴۰ میلیارد دالر است. کارفرمای اصلی طرح و سرمایه گذارآن شرکت هانکانگی ای  « کا انی دی » هستند. اما دراحداث کانال شرکت های کشورهای سوم و از جمله دولت روسیه نیز مشارکت دارند. اما وظیفه اصلی روسیه امروز این است که حمایت نظامی – سیاسی طرح را به نحو احسن انجام دهد. دراین رابطه مقامات نیکاراگوا قراردادی ویژه با مسکو امضا کردند که طبق آن کشتی های نظامی روسیه و هواپیماهای این کشور باید آب های منطقه مذکور را پوشش داده و از احداث کانال در صورت وقوع هرگونه تحریکات محافظت کنند. قرار داد مذکور فعلا تا سال ۲۰۱۵ ترسایی منعقد شده است.

علاوه براین، درقلمروی کشور نیکاراگوا باید یک مرکز خدمات رسانی مالی –  فنی برای نیروهای نظامی روس ایجاد شود. این موضوع ذهن نماینده گان رسانه های غرب را به خود مشغول کرد. روسیه با استفاده از فرصت به وجود آمده برای تقویت موقعیت خود به کمک پایگاه های نظامی شتاب به خرج می دهد. این پایگاه ها درکوبا، جزیره سیشِل، ویتنام، آرژانتین و نیکاراگوا مستقر خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای علاقه مندان به این موضوع توضیحاتی ارایه کرد. وی می گوید: «ما هیچ برنامه ای برای ایجاد پایگاه های نظامی – دریایی و نظامی در خارج از مرزهای خود نداریم. بله، هم اکنون زمان آن رسیده که علاوه بر گشت و گذار و تمرین درآب ها، گام های مشخص تری برای مبارزه با راهزنی دریایی برداریم. راهزنان در گوشه گوشه اقیانوس جهانی حضور دارند و ناوگان دریایی به مبارزه با آنها می پردازد. به همین خاطر، ما با برخی کشورها توافق کرده یم که کشتی های نظامی مان از امکان ورود به بنادر برای ارایه خدمات، انجام تعمیرات، تامین ذخایر غذایی و آب و همچین استراحت خدمه کشتی برخوردار شویم. اما قصد نداریم پایگاهی مشابه آنچه امریکا ایجاد می کند داشته باشیم. هیچ توافقی مشابه آنچه که امریکا برای تامین امنیت نیروهای نظامی خود در مقابل هر گونه جرم و جنایت در کشور مقصد انجام می دهد، صورت نگرفته است. »

اکنون صحبت فقط درباره تقویت روابط همه جانبه روسیه با منطقه امریکای لاتین است. طی ماه گذشه وزیر امور خارجه روسیه چندین مرتبه دیدارهایی با وزرای خارجه و رهبران سیاسی برخی از کشورهای امریکای لاتین داشته است. در این دیدارها اولین موضوع مورد بحث، مناسبات تجاری – اقتصادی بوده است. مقامات پیرو از علاقه خود برای برقراری روابط نزدیک تر با اتحادیه گمرکی متشکل از روسیه، بلاروس و قزاقستان و حتا توافق بر سر تجارت آزاد سخن گفته است. مسکو ۹۰ درصد از بدهی هاوانا که زمان اتحاد جماهیر شوروی اخذ کرده بود را بخشید و ۱۰ درصد باقی مانده که در حدود ۳،۲ میلیارد دالر می شود را برای توسعه اقتصادی کوبا قرار داد. با آرژانتین نیز توافقاتی برای سرمایه گذاری متقابل در شاخه های مختلف صورت گرفته است.

موفقیت دیگر روسیه در گفتگوها با امریکای لاتین بوده است که انتظار می رود در تابستان سال جاری به نتیجه برسد. روز ۱۵ جولای نشست بریکس متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در برزیل برگزار خواهد شد. گروه مذکور که از اتحاد پنج کشور با اقتصاد رو به رشد سریع تشکیل شده، درمدتی کوتاه وزن سیاسی پیدا کرد. طبق رسم معمول این گروه، قرار است دیدار بریکس درابعاد گسترده برگزار شود و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین میهمان این برنامه باشند. قرار است ولادیمیر پوتین رهبر روسیه با برخی از روسای جمهور این کشورها گفتگوهای دوجانبه داشته باشد. مسکو تاکید دارد که منطقه امریکای لاتین به عاملی جدی درساختار جهانی مبدل خواهد شد.

ص.ر

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۲۰۶

برخاستن میلیتاریسم جاپانی از خاکستر جنگ جهانی دوم

روزنامه شرق

سخنرانی « شینزو آبه » نخست ‌وزیر ناسیونالیست جاپان در نشست امنیتی سنگاپور* به‌خوبی نشان داد که قطعات پازل جنگ سرد جدید درعرصه جیوپولیتیک جهانی به مرور در کنار هم چیده می‌شود. در این سخنرانی که با حضور رهبران و مقامات ارشد بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام و به‌خصوص در حضور «چـاگ هـاگـل» وزیر دفاع امریکا و« فـویینگ» وزیر امورخارجه پیشین چین که در این نشست در راس هیات اعزامی این کشور قرار داشت، برگزار شد، آبه ضمن تاکید بر نقش پررنگ‌ ترکشورش در مورد تامین امنیت منطقه شرق آسیا، به ‌صراحت عنوان کرد که جاپان آماده است برای دفاع از قلمرو ارضی و دریایی همسایگانش « حمایتی حداکثری » از آنان بکند. این سخنان درحالی بیان می‌شود که بعد از شکست جاپان در جنگ جهانی دوم و با تدوین قانون اساسی جدید این کشور، توکیو از دخالت نظامی و استفاده از ارتش در مناقشات منطقه و بین‌المللی به‌جز در زمان وضعیت اضطراری « دفاع از خود» منع شده است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور بین‌المللی سخنان تازه شینزو آبه را باید در چارچوب یک تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی کشور و همچنین عبور از « خط قرمز» جهانی به‌ دلیل سابقه تاریخی میلیتاریسم جاپانی که منجر به بزرگ ‌ترین جنایات جنگی درمنطقه از جمله در خاک کشورهای چین و شبه‌ جزیره کوریا شد، به حساب آورد. از طرف دیگر سخنان آبه را هرگز نباید به‌ عنوان یک سیاست مستقل، قایم‌ بذات و ملی مورد تحلیل قرار داد، چرا که فاکت‌های موجود درعرصه وضعیت آنارشیسم بین‌المللی نشان می‌دهد که در پشت این سخنان یک بازی بزرگ جیوپولیتیک و چینش جدید در محیط جهانی درحال انجام است.

برای درک بهتر موضوع باید کمی به عقب برگشت و با تمرکز بر شراکت نیم‌ بند جاپان در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ که کشتی‌های نظامی این کشور تحت مفاد قانون اساسی کنونی تنها موظف شدند تا نقش امدادی و سوخت ‌رسانی را به نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا ایفا کرده و حتا برای دفاع از خود در این عملیات نیروهای نظامی « ثالث» از جمله نظامیان هلندی ملزم به حمایت از این نیروی اعزامی از توکیو شدند. از آن روز تاکنون حدود ۱۱ سال می‌گذرد و دراین سال‌ها نه قوانین بین‌المللی تغییر یافته‌اند و نه اینکه قانون اساسی جاپان دستخوش تجدید نظر در اصول مربوط به موقعیت دفاعی و نقش نیروهای نظامی این کشور شده است. آنچه هم‌اینک دچار تغییر شده است صف ‌بندی‌های جدید در عرصه بین‌المللی و بازگشت دوباره محورهای رقیب در عرصه جیوپولیتیک به یک جنگ سرد جدید است که نماینده گان شاخص آن در محور موسوم به غربی به رهبری امریکا با یارگیری از اتحادیه اروپایی، کانادا، استرالیا و جاپان نقش‌آفرینی می‌کنند و درمحور شرقی آن نیز روسیه در خط مقدم و چین در پشت جبهه آن صفوف خود را آرایش داده‌اند. این بهانه‌ها با توجه به تنش‌هایی که به‌ تازه گی در دریای ‌جنوبی چین بر سر قلمرو آبی و جزایر مورد مناقشه بین چین و جاپان از جمله «سینکاکو» رقم خورده است ارتباط ارگانیکی با بحران اوکرایین در شرق اروپا دارد که روس‌ها دررقابت برسر حوزه نفوذ با بروکسل و واشنگتن سرشاخ شده‌اند. در بحبوحه این تنش‌ها سفر دوره‌ای « باراک اوباما» به جاپان، کوریای ‌جنوبی، مالزیا و فیلیپین و حمایت علنی وی از مناقشه بر سر جزایر سینکاکو از جاپان، بی‌مناسبت با سفر« ولادیمیر پوتین» به چین و انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری که در یک قلم پروژه فروش گاز برای ۳۰ سال به مبلغ ۴۰۰میلیارد دالر است، نخواهد بود که در کنار آن بلافاصله مانور مشترک نظامی دو کشور نیز انجام گرفت. به‌ موازات این وقایع نمی‌توان از سخنان « والتر اشتاین‌مایر» وزیر امورخارجه المان نیز به‌ راحتی گذشت، زمانی که درکنفرانس امنیتی مونشن به صراحت می‌گوید « المان خیلی بزرگ‌ تر از آن است که فقط تماشاگر سیاست جهانی و مفسر آن باشد، برلین باید زودتر، مصمم‌ تر و اساسی‌ تر تصمیم بگیرد، ما نمی‌توانیم رویمان را برگردانیم و خود را به ندیدن بزنیم ». سخنان اشتاین‌مایر معطوف به ماموریت‌های نظامی این کشور درمناطق بحرانی جهان از جمله افغانستان و مالی بود ولی آنگونه که بیان شد، گویای یک ایفای نقش بین‌المللی در حوزه دخالت نظامی است که در اینجا هم بسیار فراتر از قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم این کشور، مفهوم می‌یابد. اگر در طول سه‌ سال گذشته جنگ در لیبیا، شراکت در بحران فرقه سوریه، تقابل در منازعه اوکرایین و جانبداری هژمون‌های بین‌المللی در مناقشات تاریخی شرق آسیا را به‌ صورت قطعات یک پازل واحد مورد بررسی قرار داد، بهتر می ‌توان به رخدادهای تجریدی و موردی درعرصه بین‌المللی اشراف یافت. جاپان امروز و تلاش شینزو آبه، نخست ‌وزیر این کشور برای ایفای نقش بیشتر درعرصه جهانی و تمرکز برقدرت نظامی فی‌البداهه تدوین و گفته نمی‌شود، بلکه حاصل یک برنامه ازپیش‌ تدوین‌شده داخلی و حمایت خارجی است که تمام حساسیت تاریخی نسبت به نقش میلیتاریسم این کشور در بزرگ‌ ترین جنایات نیمه اول قرن بیستم را نادیده می‌گیرد. شاید افزایش بودجه نظامی چین و تشدید تنش‌ها در جنوب دریای چین بتواند یک بهانه قابل‌قبول برای عکس‌العمل محیط پیرامونی و دیگرقدرت‌های منطقه به حساب آید اما اینکه به‌ یکباره نخست ‌وزیر این کشور با دور زدن قانون اساسی این کشور و حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به نقش تاریخی این کشور، بی‌مهابا از دخالت نظامی برای حمایت از متحدان منطقه خود در قبال کشور ثالث سخن می‌گوید، بدون شک تحول بزرگی باید قلمداد شود.

تشدید مناقشات منطقه طی سال‌های اخیر بدون اینکه از مکانیسم ارسال این پرونده‌ها جهت رسیده گی به نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگرمحاکم جهانی استفاده شده باشد و حتا به‌ طور مستقیم نیز حوزه مناقشه به کشورهدف ارتباط نداشته یا درمرحله دعوی حقوی – سیاسی باشد، هیچ توجیه حقوقی برای تجدیدنظر در اصول بنیادین قانون اساسی یک کشور به‌خصوص در عرصه نظامیگری نخواهد داشت.

ا. زارعی‌ قنواتی

*کنفرانس امنیتی

Shangri - La  در سینگاپور

در این کنفرانس امریکا تلاش نمود تا محور ضد چینایی ( فلپین ـ تایوان ـ کوریای جنوبی و جاپان ) را تقویت ، و در راه  پیوستن ویتنام  به آن کوشید. افزون برآن جاپان به کشورهای این محور وعده داد تا امکانات و ابزارهای جنگی، از جمله کشتی های جنگی خود را در اختیار این کشور ها بگذارد. ( بامداد )

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۰۴۰۶