شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت به تهران سفر کرد

در جریان سفر امیر کویت به تهران، ٦ موافقتنامه همکاری میان ایران و کویت به امضا رسید

شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت، روز دوشنبه دردومین و آخرین روز سفر به تهران، با آیت الله خامنه ای  رهبرجمهوری اسلامی ایران دیدار نمود.

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت عصر روز یک شنبه، به هنگام ورود به تهران مورد استقبال محمد جواد ظریف  وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی قرار گرفت و پس از آن با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی دیدار کرد.

در جریان دیدار امیرکویت با مقامات جمهوری اسلامی، بر لزوم تقویت سطح روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور، تقویت روابط میان کشورهای منطقه و امنیت منطقه خلیج فارس و دوری از اختلافات میان کشورهای منطقه، برخورد با افراطی گری در منطقه تاکید شد.

خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر « تاریخی » امیر کویت به تهران متذکرشد:

پس از روی کار آمدن حسن روحانی  رییس جمهوری اسلامی، تلاش‌هایی در جهت بهبود و تحکیم روابط میان ایران با کشورهای همسایه صورت گرفت.

در سالهای اخیر روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بدلیل برخی اختلافات به ویژه برسربحران در« سوریه و عراق» رو به تنش گذاشته است.

جمهوری اسلامی ایران، در حالی از متحد خود رژیم بشار اسد حمایت می کند که غالب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که در راس آنها عربستان سعودی قرار دارد، مخالفان رژیم بشار اسد را مورد حمایت‌های مالی و تسلیحاتی قرار می دهند.

همچنین کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی را به حمایت از شیعیان کشورهای عراق و بحرین در برابر اکثریت سنی مذهب دراین کشورها متهم می کنند.

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نیز از جمله دیگر نگرانی‌های کشورهای منطقه است؛ درعین حال این کشورها از برقراری روابط میان کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می کنند.

در جریان سفر امیر کویت به تهران، ٦ موافقتنامه همکاری میان ایران و کویت به امضا رسید.

این نخستین سفر رسمی شیخ صباح الاحمد الجابر الصباحامیر کویت، به ایران است که به دعوت رییس جمهوری اسلامی انجام شد. در این سفر، وزرای امور خارجه، نفت، مالیه ، تجارت و صنعت، امیرکویت را همراهی کردند.

قاسم بیگلو

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۴ـ ۰۳۰۶

اتصال گـاز میـان روسیـه وچـین

نویسنده : جانی ایرلینگ

برگرداننده : بامیک

در حاشیه کنفرانس امنیت آسیا (سیکا) ^۱ در شانگهای ، روسیه و چین پس از ده سال مذاکره پیرامون قرارداد صدور گاز به موافقه رسیدند. براساس این توافق که در دقایق فرجامین میان کنسرن انرژی روسیه    « گازپروم » و کنسرن گاز و نفت چین دستینه شد، روسیه  از سال ۲۰۱۸ ترسایی به پس سالانه  سی وهشت میلیارد متر مکعب گاز برای مدت سی سال به کشورهمسایه خود چین صادرخواهد نمود. الکسی میلر رییس « گاز پروم » ارزش این معامله را بدون تشریح جزییات بالغ بر چهار صد میلیارد دالر امریکایی دانست. از آنجاییکه ارزش مجموعی معامله تغیر نیافته ، میتوان گفت که هردو جانب دراین قرار با هم کنارآمده اند. « گاز پروم » روی قیمت اساسی چهار صد دالر برای هزار مترمکعب حساب مینماید ؛ درحالیکه  چین قیمت سه صد و پنجاه تا سه صد و شصت دالر را پیش کشیده است. بدینترتیب پیشنهاد چین در حدود  هفتاد و پنج میلیارد دالر کمتر ازمجموع  چهارصد میلیارد دالرخواهد بود. همچنان واضع نیست که مساعدت دولتی چین چون تسهیلات مالیاتی به کدام پیمانه بر قیمت پرداخت شده آخری به طورغیرمستقیم یاری رسانیده است. ازاین رو چنان برمیآید که  جانب روسی  کم از کم تصور خویش را از قیمت بازار در فروش گاز بر آورده ساخته است .این معامله پشتوانه ایست که بوسیله آن چین ، ولادیمیر پوتین را در مقابله با تعزیرات و فشارغرب ناشی از بحران اوکرایین تقویت مینماید . چین خود نیز بنا بر ضرورت انرژی ناگزیر بود تا  وارد عمل گردد .این کشور در سال ۲۰۱۳ ترسایی به اندازه  یکصدو شصت و هفت میلیارد متر مکعب گاز نیاز داشت که از آنجمله پنجاه و سه میلیارد متر مکعب یا در حدود یک بر سوم نیازمندی کل را از بیرون وارد نمود . این رقم در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲ ترسایی افزایش بیست و پنچ در صد را  نشان میدهد. توافق روسیه و چین  که عمدتأ از دو بخش متشکل گردیده در حضور روسای  جمهورهر دو کشور ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روز چهار شنبه ( بیست و یکم ماه می ۲۰۱۴ ترسایی ) توسط وزرای انرژی هر دو کشور به امضا رسید . بخش نخستین قرارداد دربرگیرنده یاد داشتی ( میمورندوم ) در باره  ساختمان « پایپ لین شرق » برای صدور گاز است  که هر دو حکومت آنرا پذیرفته اند . البته در زمینه شرایط ساختمان و اندازه سرمایه گذاری قسمی هر دوجانب تا هنوز معلوماتی بیرون نیآمده و چنین پنداشته میشود که چین احتمالأ  بیست میلیارد دالر و روسیه پنجاه و پنج میلیارد دالر خرچ خواهند نمود.ساختمان پایپ لین گاز که بیش از هزارکیلو متر درازی خواهد داشت، در پایان سال روان ترسایی آغاز میگردد . بخش دوم قرارداد متو جه کنسرن های « گاز پروم » و  گاز و نفت چین است. آنها  قیمت های ثابت صدور و تحویل گیری را تعین خواهند نمود. در هنگام بستن قرارداد حکومت های روسیه و چین اعلام داشتند که در راه تحقق این پروژه مالیه های امتیازی را مد نظر خواهند گرفت . چین به عهده گرفته است تا با پیش پرداخت ها مصارف  جانب روسی این پروژه را تمویل نماید. از دیدگاه روسیه و چین معامله فروش گاز تاجی بر تارک کنفرانس دو روزه ای منطقوی امنیت پیرامون کارکرد های مشترک و اقدامات سازنده اعتماد در آسیا بود. شی جین پینگ میزبان این گرد همایی بزرگ بود که درآن چهل وشش کشور  مرکزی ، جنوبی و شرقی آسیا بشمول  یازده رییس دولت و نماینده گان سازمان های بین المللی شرکت داشتند. شی جین پینگ با بیانیه اساسی خود گفتمان کنفرانس امنیت آسیا را پیرامون اقدامات دفاعی مشترک علیه تروریزم و بخاطر مهندسی یک راهبرد امنیت درونی آسیا بدون پا درمیانی ایالات متحده امریکا ، غرب و چاپان باز نمود. رییس جمهور چین پوشیده نگذاشت که چین درآسیا خواهان اتحاد همه در « درون خانواده » است . او ابراز نمود : «  پرابلم های امنیت در آسیا باید توسط خود آسیائی ها حل گردند .» شی جین پینگ به کشورهای دیگر به طورغیرمستقیم هوشدار داد تا از مداخله خود داری کنند. وی خاطر نشان ساخت : « ریش کسی به آسانی خواهد سوخت که چراغ تیلی دیگران را خاموش میکند .»

روز نامه استاندارد مورخ  ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ ترسایی

۱ ـ  کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا  ـ بامداد

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۴۰۵

وضعیت کنونی روند مصالحه و مذاکره در فلسطین

افکار عمومی جهان باید اسراییل را به مثابه طرفی که مسوولیت کامل فروپاشی « دولت خود گردان »  و شکست مذاکرات را به دوش دارد، بشناسد!

حنا عمیره
عضو کمیته اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین

روز ۲۳ اپریل امسال هیات نماینده گی سازمان آزادی‌بخش فلسطین که برای مذاکره به غزه آمده بود موفق شد به سازوکار قابل‌ قبولی برای تنظیم و اجرای یک توافق‌ نامه وحدت ملی و پایان دادن به هفت سال تفرقه در ساختار سیاسی فلسطین دست یابد. توافق وحـدت درکنفرانس مطبوعاتی مشترکی درغزه اعلام شد که هیات نماینده گی سازمان آزادی‌بخش فلسطین « ساف » و رهبران حماس(  اسماعیل هنیه، محمود الزهار و دیگران) در آن شرکت داشتند. هیات نمایندگی ساف  متشکل بود از اعظم الاحمد (عضو کمیته مرکزی الفتح )، بسام الصالحی ( دبیرکل حزب مردم فلسطین )، مصطفی برغـوتی (دبیرکل ابتکارملی )، منیب المصری (شخصیت مستقل) و جمیل شحاده ( دبیرکل جبهه عرب فلسطینی ).

به دنبال توافق ‌نامه اخیر، محمود عباس در طول پنج هفته آینده یک دولت متحد یا وحدت ملی تشکیل خواهد داد  و انتخابات ریاست‌ جمهوری و پارلمانی و انتخابات شورای ملی آزادی‌بخش فلسطین نیز در شش ماه آینده برگزار خواهـد شد. واکنش دولت اسراییل به این توافق، « کنار کشیدن » از گفت و گوهای صلح و پایان دادن به نُه ماه « ابتکار جان کری » وزیر امور خارجه امریکا بود. البته باید گفت که این توافق نخستین توافق از این نوع میان جناح‌های فلسطینی نیست. پیش از این توافق‌های دیگری نیز صورت گرفته بود که متاسفانه بی‌نتیجه ماندند، از جمله توافق سال ۲۰۱۲ ( در قاهره و دوحه )، سال ۲۰۱۱ (در قاهره )، سال ۲۰۰۷ (در مکه ) و پیش از آن در سال ۲۰۰۵.

ما امیدواریم که توافق اخیر برآمدهای مثبتی داشته باشد، هرچقدرهم که ناچیز باشند. رخدادهای تازه در خاورمیانه، مصالحه میان فلسطینی‌ها را به ضرورتی مبرم تبدیل کرده است. در مورد « ابتکار جان کری » باید گفت که اگرچه حزب مردم فلسطین همراه با بخش بزرگی از سازمان‌های سیاسی فلسطینی دیگر و اکثریت کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین ، به ‌جز الفتح، به اصطلاح  « رهمنودهـای کری »  و گفت وگوهایی را که به دنبال آن صورت گرفت رد کردند و نپذیرفتند، اما با وجود این، پرزیدنت محمود عباس تصمیم گرفت که این رویکرد بی‌ ثمر را دنبال کند. واقعیت این است که مخالفت ما با این گفت وگوها، واکنشی بود به موضع بی‌تحرک و انفعالی اسراییل که قطعنامه‌های بین‌المللی در مورد مساله فلسطین را نادیده گرفت و از رعایت آنها خود داری کرد  و از توقف شهرکسازی و به رسمیت شناختن مرزهای ۱۹۶۷ به عنوان مرزهای میان دو کشور مستقل، سر باز زد.

 دولت اسراییل طی نه ماهی که گفت و گوها ادامه داشت، ۶۱ فلسطینی را کُشت، به ساختن ۱۴ هزار واحد مسکونی در شهرک‌های اسراییلی برای اسکان بیشتر از ۵۵ هزار مهاجر اسراییلی تازه ادامه داد، بیشتر از ۴۵۰۰ عملیات نظامی در درون سرزمین فلسطین اجرا کرد، ۱۹۶ خانه فلسطینی را ویران کرد، و چشم خود را بر بیشتر از ۶۶۰ حمله تروریستی مهاجران اسراییلی به فلسطینی‌ها بست. از زمان ادامه گفت وگوها تا اکنون، اسراییل ۴۵۰۰ یورش و حمله نظامی علیه فلسطینی‌ها انجام داده است و ۳۶۷۴ فلسطینی را بازداشت کرده است.

براساس آمار وزارت داخله اسراییل، این دولت از سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶خورشیدی) تا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲خورشیدی) اجازه اقامت ۱۴٫۳۰۹ فلسطینی در اورشلیم شرقی را لغـو کرده است. به‌ علاوه، بازتاب این سیاست بر سرمیز مذاکره، گذاشتنِ یک شرط تازه بود، و آن اینکه فلسطینی‌ها باید اسراییل را به عنوان یک « دولت یهـودی » به رسمیت بشناسند. از این گذشته، صلاحیت پرزیدنت محمود عباس در مقام نماینده همه مردم فلسطین (از جمله هم در کرانه غربی و هم درنوار غزه) مورد سوال قرار گرفت.  مقام‌های اسراییلی بارها قابلیت و قدرت پرزیدنت عباس برای برقراری صلح با اسراییل را زیر سوال بردند. اسراییلی‌ها تا کنون هر بار که رهبران کشورهای جهان از آن کشور دیدن کرده‌اند، این سوال را مطرح کرده‌اند که: ما  ( اسراییل) نمی‌دانیم باید با کدام صلح کنیم، با غزه یا با کرانه غربی؟ اسراییل، که در درجه اول خودش از تفرقه میان این دو بخش فلسطین سود می‌برد، همیشه تلاش زیادی کرده است که این تفرقه از میان نرود و به همین صورت باقی بماند. اما اکنون پس از اعلان توافق ‌نامه مصالحه اخیرواتحاد بخش‌های اصلی ساختار سیاسی در فلسطین، اسراییل با دورویی موضعی متناقض با موضع قبلی‌اش گرفت و مدعی شد که به علت این اتحاد ( و به بهانه حضور حماس) صلح امکان‌ پذیر نیست، و از دور گفت و گوها کناررفت.
سیاست توسعه‌ طلبانه اسراییل همیشه یکی از علّت‌های اصلی شکست گفت و گوها بوده است و این بار هم به همین دلیل گفت و گوهای صلح با اسراییل به بن‌بست کشیده شد و فلسطینی‌ها خسارت‌های بیشتری را متحمل شدند.
در مورد حماس باید توجه کرد که برکناری محمد مرسی از ریاست‌ جمهوری مصر، از دست رفتن پایگاه‌های حماس در سوریه، کاهش حمایت ایران، بدگمانی سعودی‌ها و متحدانش نسبت به هر چیز که ارتباطی با اخوان‌المسلمین دارد،‌ و بسته شدن تونل‌های آمد وشد میان غزه و مصر توسط مصر، همه گی سبب افزایش فشارسیاسی، نظامی و جغرافیایی بر این گروه اسلامگرا و در تنگنا قرارگرفتن آن شده است.  با توجه به همه این رویدادها و فشارها، امضا کردن این توافق ‌نامه دراین مقطع زمانی ضرورتی مطلقاً مبرم برای همه طرف‌های فلسطینی بود، و از لحاظ تامین منافع ملی فلسطین اهمیت فراوانی داشت و در واقع وسیله‌ ای حیاتی برای بقای فلسطین بود. اکنون همه مردم فلسطین بخت این را خواهند داشت که از اجرای این توافق‌ نامه بهره‌مند شوند.

آرزوی فلسطینی‌ها برای وحدت  و حقانیتی که از پایان یافتن تفرقه و از انتخابات جدید نصیب آنها خواهد شد، همراه با اثر تقویت کننده موضع اتحادیه اروپا برخلاف موضع امریکا- اسراییل، قاعدتاً باید به مردم فلسطین نشان دهد که دولت وحدت ملی فلسطین باید درروند و شیوه گفت و گوها تجدید نظر کند  شکست در مذاکرات قبلی و میانجیگری جانبدارانه امریکا را ببیند و بپذیرد، و راهبُرد تازه‌ای را تنظیم کند و به پیش ببرد. البته روشن است که هر راهبردی که بیرون از دایره میانجیگری یکسویه و جانبدارانه امریکا باشد، سازمان آزادی‌بخش فلسطین را با فشارهای عظیمی از سوی آمریکا و اسراییل روبرو خواهد کرد. سازمان آزادی‌بخش فلسطین مجبور خواهـد شد با این فشارها و نیز چالش‌های دیگری که در پیش خواهد داشت  مقابله کند. اما این وضعیت، فرصتی را نیز در اختیار فلسطین قرارمی‌دهـد، به این معنا که دولت وحدت ملی فلسطین در مسیر کسب استقلال عمل از امریکا و اسراییل  می‌تواند از حمایت دیگر بازیگران صحنه جهانی برخوردار شود و بهره بگیرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که پرزیدنت عباس و سازمان آزادی‌بخش فلسطین  گزینه‌هایی را که پیش از این فقط به منظور تهدید اسراییل مطرح کرده بودند، جدی‌تر دنبال کنند. از جمله  اکنون که فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک  کشور  (اگرچه ناظر) شناخته شده است، پرزیدنت عباس و سازمان آزادی‌بخش فلسطین  نه ‌فقط باید آن ۱۵ توافق‌نامه‌ ای را که تا کنون اعلام شده است پیگیری و امضا کنند، بلکه باید خواستار پیوستن به همه ۶۳ توافق ‌نامه و پیمان و سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل بشوند. اکنون بار دیگر روشن شد که اسراییل از مذاکره به عنوان تاکتیکی تاخیری استفاده می‌کند تا پروژه‌های شهرکسازی خود را ادامه دهـد، و ابداً قصد آن را ندارد که امکان و اجازه برپایی یک دولت فلسطینی مستقل و پایدار را بدهـد. اکنون پس از طی شدن یک « روند صلح » بیست و یک ساله، باید گفت که گزینه‌های جدید، دیگر نه ایده‌هایی رادیکال، بلکه نیازهایی حیاتی برای موجودیت فلسطین هستند. صحبت کردن درباره انحلال « حکومت خودگردان فلسطین » و بحث درباره یک راه‌حل تک ‌دولتی (یک کشوربرای هردو ملت فلسطینی و اسراییلی) نمی‌تواند جایگزین راه‌حل دو- دولتی شود، و جایگزینی برای حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خودمختار فلسطین نخواهد بود. سیاست‌های کنونی اسراییل اگر به همین روال ادامه پیدا کند، منجر به فروپاشی « حکومت خود گردان فلسطین » خواهد شد، و مسوولیت این امر به گردن اسراییل خواهـد بود. عقب راندن و شکست دادن این تهدید و مجبور کردن اسراییل به رعایت قطعنامه‌ ها و قوانین بین‌المللی، نیاز به همبستگی و حمایت واقعی دنیای عرب و دیگر کشورهای جهان دارد.

برگرفته ازمردم

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۰۲۰۶

حال نوبت ماست تا با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی مان را ادا کنیم

دکتر اسد محسن زاده

نامزد پارلمان اروپا از کشوراتریش

انتخابات برای گزینش نماینده گان درهشتمین دور پارلمان اروپا از تاریخ ۲۲ تا   ۲۵ماه می سال روان ترسایی در همه کشورهای عضو این اتحادیه برگزارمیگردد. در این انتخابات بیش از چهار صد میلیون راه دهنده از ۲۸ کشورعضو اتحادیه اروپا از حق رای دهی به نامزد های مورد نظر شان برخوردار اند.

با آنکه در نتیجه تصمیم ها و اقدامات ضد مردمی محبوبیت رهبران اروپایی و  پارلمان اروپا در سالهای اخیر کاهش یافته است، باآنهم  این نارضایتی هرگز نمی تواند نقش و اثرگزاری پارلمان اروپا در تصمیم گیری های سیاسی ، اقتصادی  و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه  را کم بها دهد. تصویب بیش از ۴۰۰ قانون در دوره تقنینه گذشته  نشاندهنده نقش بزرگ پارلمان در دگرگونی های بیشمار در اروپا میباشد. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار برپا شده و انتخابات یا گزیدمان سال روان بخاطر دگرگونی هایکه در پی گسترش اتحادیه و وضع اقتصادی و اجتماعی ناهنجار شهروندان اروپا رونما گردیده است از یکسو ؛ و پیاده نمودن توافقات لیزبن از سوی دیگر، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد. بربنیاد ماده هفدهم ، بند هفتم پیمان لیزبن ،  پارلمان اروپا وظیفه انتخاب رییس کمیسیوون اروپا براساس پیشنهادات شورای اروپا را برعهده دارد. برخلاف دوره های گذشته تقنینی قراراست این اصل برای نخستین باردرانتخابات سال روان عملی گردد. یعنی پارلمان اروپا میتواند رییس کمیسیوون اروپا را خود برگزیند. پارلمان اروپا از زمان برگزاری انتخابات مستقیم برای این نهاد اروپایی درسال ۱۹۷۹ ترسایی، از صلاحیت و قدرت چندانی در برابر شورای اروپا و کمیسیوون اروپا برخوردار نبود ، ولی از زمان اجرای توافقات پیمان لیزبن اثرگزاری و قدرت  پارلمان اروپا به دلیل مجموعه ای از صلاحیت های تازه نیرومند ترشده است. همه روزه قوانین جدید  و اروپا شمول جای قانون های ملی راگرفته و شماری از قوانین در اروپا برای  ۲۸ کشور عضو اتحادیه ارزش اجراییوی داشته و شورا های ملی ناگزیراند تا قوانین کشوری را با درونمایه قوانین اروپایی و در همخوانی با آن اعیار سازند.یکی دیگر از تقاوت ها میان دوره پیشین و تازه پارلمان اروپا ، همانا کاهش در رقم  اعضای پارلمان از ۷۶۶ به ۷۵۰ نماینده و یک رییس یعنی ۷۵۱ نماینده  میباشد، که  به شرح زیرمیان کشورهای عضو اتحادیه تعین  شده‌اند:

المان  ۹۶ نماینده ، فرانسه ۷۴، بریتانیا ۷۳، ایتالیا ۷۳، هسپانیه ۵۴، پولند  ۵۱، رومانیا ۳۲، هالند ۲۱، بلژیک ۲۱، جمهوری چک ۲۱، یونان ۲۱، مجارستان ۲۱، پرتگال ۲۱، سویدن ۲۰، اتریش ۱۸، بلغاریا ۱۷، فنلند ۱۳، دنمارک ۱۳، سلوواکی ۱۳، کرواسی ۱۱، ایرلند ۱۱، لیتوانیا ۱۱، لتویا ۸، سلوونیا ۸، قبرس ۶، استونیا ۶، لوگزامبورگ ۶ و مالتا ۶  نماینده.

احزاب اروپایی در این دور نامزدهای خود را برای اولین بار برای انتخاب رییس « کمیسیوون اروپایی » معرفی کرده اند. قراراست  ایندور رییس نهاد اجرایی اروپا  یعنی رییس کمیسیوون به طور مستقیم انتخاب گردد. او می تواند قوانین را ارایه و مسوولیت اجرای آنها را برعهده  بگیرد. کمیسیوون در دوره تازه اجرایی خود برای سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۰ ترسایی بودیجه برابر به  ۹۰۸۴۰۰  میلیون ایرو را در اختیار دارد که از سوی کشور های عضو پرداخت میشود.

ساختار اتحادیه اروپا که درپی بی باوری ها و جنگ های خونین سده پیشین ترسایی پی ریزی شده است ،سخت پیچیده و بیشتر روی مصلحت و منافع کشورهای بزرگ بنا یافته است. همین ساختار های پیچیده و تصمیم های دردبار و اثرات ناگوار آن سبب شده است تا  محبوبیت اتحادیه اروپا کاهش شدید  و رقم ناراضی های اروپا طی سالهای گذشته به خصوص در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش چشمگیر یابد. بحران جاری حوزه ایرو بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، بویژه کشورهای واقع در جنوب اروپا از جمله یونان، قبرس، ایتالیا، هسپانیا و پرتگال را تحت تاثیر قرار داده و به  آنها بیشترین آسیب را وارد نموده است. امروز رقم بیکاری در این کشورها  درشت تر از سایر کشورهای عضو اتحادیه بوده و بدهکاری آنها در برابر کشورهای ثروتمند  و بزرگ شمال  بالا میباشد. این بدهکاری ها و وتحمیل سیاست ریاضت کشی از سوی ترویکا ، باعث بحران گسترده اجتماعی و اقتصادی  دراین کشورها شده و یک رقم بزرگ عواید ملی این کشورها را می بلعد. همین واقعیت درد بار دلیل عینی بی باوری و انزجار شدید شهروندان این کشور ها در برابر سیاستهای نیولیبرالیستی و ویرانگر اتحادیه میباشد. شهروندان ، احزاب وسازمانهای ترقیخواه  سیاسی اروپا خواستار شفافیت در رهبری و شیوه تصمیم گیری  اتحادیه اروپا میباشند. دلیل نارضایتی های شهروندان اتحادیه اروپا  از سیاست های پیاده شده از جانب بروکسل کاملاً متفاوت میباشد. کشورهای جنوبی از تدابیر ریاضتی به شدت نگران اند که به بیکاری میلیون ها نفرمنجر شده است ؛  و رهبران و نیرو های راستگرا و ارتجاعی شمال از این بابت شکایت دارند که کشورهای بدهکار « هنوز تحت فشار کافی » قرار نگرفته اند  و همچنین خواستار دست یافتن به قدرت بیشتر در مورد سیاست های تامین اجتماعی و مهاجرت ها میباشند. در چنین وضعی رقم بیکاران در اروپا به بیش از ۲۶ میلیون رسیده و در شماری از کشور ها به بحران جدی اجتماعی مبدل شده است.

 الکسیس سیپراس رهبر«چپ اروپا » از کشور یونان در باره این معضله سرنوشت ساز برای اروپا  میگوید : « اگر می خواهیم از این بحران خارج شویم، باید روی توسعه و انسجام اجتماعی سرمایه گذاری کنیم، باید اقدامات ریاضتی را متوقف سازیم.»

  ساختار پیچیده اتحادیه اروپایی  در وجود : شورای اروپا ، کمیسیوون اروپا ، پارلمان اروپا  و شورای اتحادیه اروپا  نشاندهنده  تقسیم نا متعادل قدرت در این نهاد میباشد که بر کارایی و مجبوبیت آن نقش دارد. تنها پارلمان اروپا  نهاد برگزیده شده توسط شهروندان اروپا برای پیشبرد امورمربوط به اتحادیه میباشند ، ولی بیشترین تصمیم ها تا حال در شورای اتحادیه اروپا توسط سران دولت ها و حکومت ها اتخاذ میشود.

ساختار های اتحادیه اروپا نیاز به بهبود و شفافیت داشته و در این راه تلاش های فراونی از سوی نیروهای ترقیخواهان اروپا براه اندخته شده است. آنچه در خوریاد و غیرقابل انکار میباشد همانا افزایش سهم و اثر گزاری بیشتر پارلمان در تصمیم گیری های سیاسی و آینده  اروپا میاشد که نبایست از کنار آن بی توجه گذشت.

 با انتخابات اخرهفته برای پارلمان اتحادیه اروپا ، در ماه های آینده  کمیسوون و رییس آن منحیث ارگان اجرایی  و مسوول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه نیز برگزیده میشوند. تلاشهای زیادی وجود دارد تا اتحادیه اروپا به یک ارگان دموکراتیک و پاسخ ده در برابر پارلمان تبدیل شده ؛ نقش سنترالیزم درآن کاهش یافته و شهروندان اتحادیه اروپا بیشتر شامل تصمیمگیری های سیاسی گردند.

نگارنده این جستار که خود نامزد یکی از احزاب سیاسی اتریش برای پارلمان اروپا میباشد، همه روزه در جریان گفت و گو های انتخاباتی با شهروندان با شماری از مسایل اقتصادی و اجتماعی روبرو میباشد که نیروهای راستگرا و مدافع سیاست های نیولیبرال از پاسخگویی به آن ناتوان اند. بیشتر شهروندان خواهان قطع کمک و یاری به بانک ها و صاحبان سرمایه بوده  و برسهمگیری گسترده تر کمیسوون در حل پرابلم های اجتماعی و بهبود شرایط زنده گی لایه های زحمتکش و کم درآمد  که قربانیان اصلی سیاست های اقتصادی تحمیل شده ازسوی کمیسیوون و ترویکا میباشند، تاکید دارند.

 مبارزه با بیکاری ، جنگ و نظامیگری ، نابرابری درتقسیم سود ، کشانیدن مسببین بحران مالی سالهای اخیر به بازخواست و دادگاه ، دستیابی به مزد برابر در برابر کار ، تامین عدالت و افزایش خدمات اجتماعی، تعین حداقل دستمزد برای شهروندان اتحادیه ، برخورد انسانی در برابر مهاجرین و تازه واردان ، سرمایه گزاری بیشتر دربخش های شغل زایی به ویژه برای زنان و جوانان بجای افزایش بودیجه های جنگی و نظامی ، توجه به محیط زیست و چرخش به سوی استفاده از انرژی الترناتیف ،  توجه  در بخش ها آموزش و تربیت و امکان دسترسی جوانان اقشار و طبقات پایینی جامعه به تحصلات عالی و... از جمع آن مسایل مبرمی است ،  که شهروندان ازاتحادیه و کمیسیوون اروپایی ، خواستار برخورد مسوولانه و آینده نگر در برابر آنها میباشند.

برخلاف دوره های پیشین ایندورآن نیروهای سیاسی اروپا که  دارای همگونی و منافع نزدیک سیاسی و اندیشه وی اند ، با گزینش نامزد واحد و کمپاین انتخاباتی مشترک تلاش دارند تا در گزینش رییس کمیسوون ، پارلمان اروپا حق انتخاب را داشته  و سران دولت ها و حکومت های شامل اتحادیه ، نامزد بزرگترین فراکسیون درپارلمان را برای ریاست کمیسیوون پیشنهاد نمایند. مارتین شولتز، نامزد فراکیسون احزاب سوسیالیت و حزب سوسیال دموکرات اروپا (SPE ) ، ژان کلود یونکر، نامزد فراکسیون احزاب محافظه کار دموکرات میسحی ومردم اروپا  (EVP  )، الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا (EL ) ، اما گی ورهوفشتاد، نامزد گروه لیبرال و سنتریست ها (ALDE ) خانم سکا کیلیرازفراکسیون سبزهای اروپا (EGP ) نامزدان پست ریاست  کمیسیوون اروپایی میباشند.

برای اولین بار در تاریخ اتحادیه، این  پنج نامزد احزاب بزرگ اروپایی درمناظره ای که در پارلمان اروپا در بروکسل انجام می شد، شرکت  و دیدگاه های گروه خود را پیش کش نمودند. این گفت و گوی تلویزونی و دیدگاه های این نامزدان نشاندهنده تفاوت های جدی درمسایل بنیادی از نوع دفاع از منافع زحمتکشان و لایه های ناتوان در برابر بانک ها ، صاحبان سرمایه و لابی ها برجسته شد. احزاب دست راستی محافظه کار و لیبرال خود را منحیث مدافع منافع سرمایه و صاحبان قدرت جا زده و از ساست های مالی و دیکته ترویکا مبنی بر ریاضت کشی از سوی کشورها ناتوان اروپا ، دسیپلین بودیجوی و برقراری قرارداد تجارت آزاد با امریکا به دفاع پرداختند . ژان کلود یونکر، نامزد حزب مردم اروپا  در این باره  گفت: «اگر قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا را انعقاد کنیم، هر خانواده اروپایی مبلغ ۵۴۵ یورو برنده می شود. » و ورهوفشتاد نامزد گروه لیبرال ها  درهمین خط برخواسته ، از «نظم و انضباط مالی» دفاع کرد.

مارتین شولتز نامزد گروه سوسیالیست وسوسیال دموکرات در بخشی از سخنان خود سیستم مالی را هدف قرار داد و گفت: «در کشورهایی که میزان بیکاری بالاست، با این مشکل روبرو هستیم که ستون فقرات اقتصاد، یعنی شرکت های کوچک و متوسط به وام بانکی دسترسی ندارند. با این حال بانک ها از بانک مرکزی اروپا با بهره ۰.۲۵ درصدی وام می گیرند اما بجای سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی، بیشتر به سفته بازی می پردازند.»

الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا  که ایتلافیست ازبیشترین احزاب مردمی اروپا ( شامل احزاب سوسیالیست، سبزهای نوردیک ، کمونیست ها و سازمانهای انتی فاشیست و جنبش صلح اروپا ) دراین نشست بر سیاست های ناکارا کمیسیوون و اتحادیه اروپا انگشت انتقاد گذاشته ،  تحمیل  سیاست ها ریاضت کشی را برای شهروندان اروپا زیان آور خوانده خواستار بهبود شرایط اجتماعی اروپا و سرمایه گذاری بیشتر برای شغل آفرینی شد. خانم سکا کیلیر از فراکسیون سبزهای اروپا نیز سیاست های ریاضت کشی را انتقاد و خواستار دگرگونی در بخشهای اجتماعی  و محیط زیست گردید.

با انکه موسسات افکار سنجی اروپا  از کاهش میزان محبوبیت رهبران اروپایی و علاقه مندی ناچیز واجدان شرایط رای دهی خبرمی دهند ،همین ها به این نظر اند که اکثریت مطلق پارلمان اروپا (۷۵۱ کرسی ) احتمالاً بین پنج گروه بالایی تقیسم شده  و احزاب  چپ از جمله فراکسیون«  چپ و سبزهای نوردیک اروپا » کرسی های خود را در پارلمان دوچند ، و به سومین فراکسیون نیرومند در دور جدید تبدیل خواهند شد.

افزون براین ،  نظرسنجی ها از پیشرفت مخالفان اروپا و احزاب افراطی و پوپولیست از نوع  فرونت ناسیونال فرانسه ، حزب ازادی اتریش ، لیگا نورد ایتالیا ، حق وعدالت پولند ، اندپندنس پارتی بریتانیا ، فلامس بلوک بلجیم ، حزب راستگرا فور دی فریهیت هالند و... حکایت دارند. این احزاب با وعده های فریبنده  درمورد کاهش قدرت بروکسل، حفظ هویت ملی و ارزش های دینی ، ضدیت اشکار در برابر مهاجرین و پناهجویان به ویژه از کشورهای آسیایی و افریقایی  و ... قصد دارند رای دهنده گان را به خود جلب کنند.

بر بنیاد اندوخته و فراکردهای بیش ازچهاردهه زنده گی و مبارزه درسطوح مختلف ( دانشجویی ، سندیکایی و سیاسی )  دراروپا ، نگارنده براین باوراست ،  که انتخابات روان برای پارلمان اروپا از اثرگزاری زیادی برمسایل مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا از جمله ما افغان تباران اروپا ، که رقم ما رو به فزونی بوده ؛ و منافع مان با تصمیمگیری های سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا سخت گره خورده است ،  برخوردار میباشد. جا دارد تا هم میهنان افغان که دراروپا زیست داشته و از حقوق شهروندی و انتخاب بهره مند هستند بخاطر اثرگزاری بر تصمیمگیریهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در اروپا از برگه رای دهی شان استفاده و به نامزدانی که از منافع جامعه مهاجرافغان در اروپا نماینده گی و دفاع مینمایند رای شانرا بدهند.این ها را میتوان در بین احزاب عدالتخواه وچپ اروپا سراغ نمود.

موجودیت نزدیک به  یک میلیون افغان مهاجردر اروپا ،  و روکرد شمار بیشتر هممیهنان بسوی اروپا نشاندهنده  نقش فزاینده ما درحیات سیاسی و اجتماعی اروپا میباشد. از این فرصت ها باید بسود خواست های انسانی ، عدالت ، پیشرفت و بهروزی استفاده نمود. هموطنان ما در افغانستان از برگه رای دهی و حق شهروندی شان استفاده کردند ،  حال نوبت ماست تا  با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی خود را ادا کنیم.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۲۰۵