گروه مشاوران بی بند وبار، یا متخصصان و کارشناسان پربار
داکترحمیدالله مفید
امضای قراداد یا پیمان نامه امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی پاکستان رویداد بسا شرم آور وسر افگنده سازی بود ، که پایه های دولت وحدت ملی به ویژه مقام ریاست جمهوری را به لرزه درآورد. همه رسانه های گروهی وفردی همتازانه وتکتازانه این پیمان نامه را شرم وسرافگنده گی به ریاست جمهوری وبه ویژه مشاور امنیتی او خواندند.
از سنگ آواز برآمد ، مگر از سوی سخنوران وسخن گویان ریاست جمهوری سخنی شنیده نشد.
چرا چنین تصمیم اتخاذ وچنین اقدامی روی داد؟
از عمر دولت وحدت ماه ها گذشت ، این دولت به جای اینکه روی مسایل مبرم و بزرگ سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور برنامه ریزی کند ، روی ساختار ها وتشکیلات وتعیینات وگمارش ها با هم به چانه زنی پرداخته اند ، تا هنوزهم نتوانسته اند ، که این دشواری را مرفوع سازند. چی رسد به اینکه به دشواری های بالایی بپردازند.
بزرگترین اشتباه دولت وحدت ملی ایجاد پست برای اشخاص است، درحالی که دردیگرکشورهای جهان پست ها بر بنیاد نیاز وپژوهش ایجاد می شوند وسپس کارشناسان وکار آزموده گانی که سالها در این بخش ها کارکرده اند ، به آن پست ها گماشته می شوند.
درامریکا ودر اغلب کشورهای جهان بورد متخصصان وکارشناسان ویژه وجود دارند وبه رییس جمهورها روی تمام مسایل رهنمود ومشوره می دهند ، و رییسان جمهور بر بنیاد آن مسایل را بررسی می کنند وسپس تصمیم می گیرند، تا با دشواری چگونه برخورد نمایند.
البته این بوردها از چند کارشناس محدود ومشخص مسلکی ساخته شده است ، که بنا برنیاز زمان مسایل را بررسی و طی یادداشتی به مقام های رهبری کشور می سپارند.
به روایت کتاب تلک خرس یا حقایق پشت پرده افغانستان (نوشته محمد یوسف ومارک آلین برگردان محمد قاسم آسمایی) :
« هنگامی که در دسمبر سال ۱۹۷۹ ترسایی قوای شوروی داخل افغانستان شد. ضیآ(جنرال ضیاالحق دیکتاتور نظامی آن وقت پاکستان) به صورت عاجل جنرال اختر رییس آی اس آی را احضار کرد ، تا موضعگیری پاکستان را در مورد ارزیابی نموده وبه چند سوال عمده جواب پیدا نماید، مقدم برهمه او مایل بود. تا بداند ، که ضیآ چگونه در مورد عکس العمل نشان بدهد.»
به ساده گی دیده می شود ، که جنرال ضیآ الحق دیکتاتور نظامی آن وقت پاکستان بدون مطالعه وبررسی کارشناسان حاضر نبود ، تا در برابر اینچنین رویداد شگفت آور ابراز نظر نماید وآن را به کارشناسان وبه ویژه جنرال اختر رییس آی اس آی پاکستان محمول کرد.
با دریغ در افغانستان دولت بدون اینکه در مورد پیمان نامه امنیتی با پاکستان وحتا در بسا موارد دیگر دیدگاه کارشناسان، به ویژه رهبری امنیت ملی را بگیرد، خود سرانه وبدون در نظرداشت منافع ملی وامنیتی کشور این پیمان نامه را دستینه کرد وامروز با سرافگنده گی ماست مالی می کند ، تا از این بن بست بدر آید.
از سوی دیگردولت به خاطر ارضای خاطر اشخاصی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سر به تقلب وسازش خم کرده بودند ، نزدیک به ۷۲ پُست مشاور را در بخش های مختلف ایجاد کرد ودرآ نها اشخاص غیرمسلکی را گماشت ، آنها نیز تا ایدون که نزدیک به یکسال از عمر دولت جدید می گذرد ، در هیچ بخشی کوچکترین مشوره ای نداده اند ، در کشور فقیر ومصیبت زده ای افغانستان که دولت توان پرداخت معاش ماهانه کارمندان خود را ندارد، باید، ماهانه به صد ها هزار دالر معاش این بی مسوولیت های با صلاحیت را کارسازی کند.
بدون شک، دولت باید بورد کارشناسان ومتخصصان ورزیده درهمه بخش های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی وحتا روابط خارجی ، داشته باشد. مگر تعداد آن نباید ، از ده نفر تجاوز کند ، یعنی در هربخش سه یا چهار کارشناساس وپژوهشگر مسلکی و وارد در کار لازم است ، تا ایجاد شود ، نه تنها به رییس جمهور بلکه به معاونان، رییس جمهور ، رییس اجراییه ومعاونان او نیز یکسان مشوره بدهند ومسایل را ازریابی مسلکی وکارشناسانه کنند و دولت را در باره مسایل گوناگون مشوره بدهند وراه های حل مسایل را جستجو کنند .
تشکیل ۷۲ مشاور برای رییس جمهور ، معاونان او و رییس هیات اجراییه ومعاونان او که همه غیر مسلکی وناکارا اند ، که تا حال در هیچ موردی برای آنها مشوره نداده اند وهیچ دشواری را ارزیابی نکرده اند ، به جز حیف ومیل بودجه دولت چیزی دیگری بوده نمی تواند.
بهتر است تا دولت این تشکیل عظیم را ملغی وبه جای آن یک بورد متخصصان وکارشناسان مسلکی را شامل ده نفر ، در اداره دولت ایجاد کند ، وآنها همیشه دشواری ها را بررسی و به رییس جمهور ، ومعاونان او و رییس هیات اجراییه ومعاونان او درهمه بخش ها پیش از اقدام مشوره بدهند ، مسوولان دولت ، دیدگاه های آن ها را به دیده داشته در باره مسایل گوناگون سخنرانی نمایند ویا تصمیم بگیرند.
این پرتله ۷۲ مشاور که از باجه خانه دولت کرده زیادتر است، ملغی گردد. آنگاه دولت در تصمیم هایش هوشیارانه عمل خواهد کرد وهیچ پیمان نامه وهمسازنامه را خود سر وبدون مسوولیت دستینه یا امضآ نخواهد نمود.
عقل ها را عقل ها یاری دهد مشورت ادراک وهوشیاری دهد
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۴۰۶