سخن چند پیرامون وحدت ملی

محمد ولی

ملت ، ملی گرایی و وحدت ملی که از لحاظ فکری ناسیونالیسم بیان سیاسی آن است؛ عمدتاً در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن نزده مفهوم حقیقی یافت. انعقاد معاهدات صلح و ستفالیا در سال ۱۶۴۸ باعث ختم جنگهای سی ساله در اروپا شده و دولت مدرن به میان آمد که در تاریخ روابط بین المللی آنرا (دولت ـ ملت) نامیده اند. قبل بر آن مردمان تحت سلطه امپراطوری ها  نه به نام ملت بلکه بحیث رعایای امپراطور یاد می شدند ، سلطنت ها به خانواده ها تعلق داشت ، شاهان و امپراطور ها بطور ارثی صاحب قدرت می بودند و این قدرت را برای خود و خانواده شان یک موهبت الهی تعریف میکردند؛ رعایا حق اعتراض به خوب و بد امور دولتی را نداشتند ، همه امور کشوری بر طبق منافع خانواده های مسلط پیش برده می شد.

ختم جنگهای سی ساله باعث تجزیه امپراطوری مقدس روم ـ جرمن شده بر سلطه کلیسا در سیاست و نفوذ دولتی خاتمه بخشید. دولت های دارای حاکمیت ملی به میان آمد که در قلمرو معین بصورت مستقل حکمرانی میکردند، مردم تحت حاکمیت این دولت ها را ملت نامیدند. تشکل ملت بر مبنای منافع مشترک اقتصادی ، قومی ، فرهنگی ، گذشته تاریخی و حس مشترک در حفظ این منافع در محدوده جغرافیایی استوار بود. زنده گی آزاد زیرلوای یک دولت واحد باعث شد تا پیوندهای متباعتی قبلی افراد از مراجع جداگانه چون کلیسا ، امپراطور ، سران قبایل وغیره از هم بگسلد.

وقتی افراد جامعه متشکل از اقوام و ملیت های مختلف اراده واحدی را غرض همزیستی در یک واحد جغرافیایی به میان میآورند، این  (وحدت اراده )عامل وحدت ملی گردیده ممد پروسه های تکاملی و پیشرونده آن ملت میگردد. تفکر سیاسی این روند (ناسیونالیسم) به مثابه رسن پیوند دهنده افراد متعلق به نژاد ها ، مذاهب و ترکیب های اتنیکی متفاوت ، نقش امتزاج دهنده ارگانیک اراده ها و منفعت ها را در امر وحدت ملی بازی می کند.

مکتب های فکری چپگرا ، مذهبی و لیبرالستهای غرب در مورد مبانی تیوریک ایده ملی ، پیوند ملی و جوشش این پیوند ها نگرشهای متفاوت دارند.

در تحلیل پیروان مکتب فکری مارکسیستی عناصر چون گذشته مشترک تاریخی ، سرزمین واحد ، زبان مشترک و منافع مشترک اعم از اقتصادی و فرهنگی و داشتن حس مشترک در مورد جمیع مشترکات ملی ، خفظ ، غنامندی و پیشرفت مصالح ملی و میهنی محرکه های ضروری در تشکیل ملت دانسته می شود.

در طرز تفکر برخی از دانشمندان مذهبی اسلام ، یک رسن معنوی مشترک ملت اسلام را از سایرادیان و ملت ها جدا میسازد. در این طرز دید اعتقادات مشترک دینی همه جهان اسلام را  صرفنتظر از حدود جغرافیایی ، رنگ و نژاد می تواند بحیث یک ملت واحد تمثیل نماید و بر مبنای فرهنگ اسلامی و ایدیولوژی مذهبی وحدت آنرا حفظ کند.

از نظر ایدیولوگهای غرب حدود جغرافیایی ، لسان مشترک ، اعتقادات واحد دینی ، منافع اقتصادی ، رسوم و عنعنات و مشترکات تاریخی مفاهیم زاید و نا قابل باور تلقی شده جهان را به مثابه کتله واحدی می پندارند که اجازه دارند، هرگوشه آنرا منطقه منافع حیاتی یا استراتیژیک اعلان کرده با ساز و برگ نظامی آنجا را تحت سلطه در آورده و بر آن حکمرانی نمایند.

 طرز دید بالا به نظر برخی محققین فاقد آفاقیت است زیرا تحت پوشش فرضیات و تیوری های خود ساخته در مورد مفهوم ملت ، مشخصات ، هویت و وحدت ملی ، این اصول را در حق دیگران نفی میکنند در حالیکه زیر نام منافع ملی و امنیت ملی خود ، به طرز دید ملی گرایانه خود شان حقانیت میدهند و مردم شانرا آماده پذیرش سیاست های جنگی و تجاوزی مراجع نظامی میسازند. یک تحلیلگر امریکائی در مورد سیاست خارجی امریکا می نویسد : « همانند شهروندان دیگر کشورها ، امریکایی ها نیزاحساسات ملی گرایانه را گرامی میدارند ، آن ها وفاداری وخدمت به کشور و تریج فرهنگ و ارتقای منافعش را در برابر ارزشها و منافع سایرکشورها ارج میگذارند. ملی گرایی گاهی متضمن باور قوم محوری است ، یعنی ایالات متحده امریکا برتراز دیگران است یا باید بعنوان برتر ـ مورد شناسایی قرار گیردـ و بنابراین باید مدلی باشد برای سایرین که مورد تقلید قرارگیرد.»

مولفه های اشتراک زبان ، تاریخ و اقتصاد توام با مشخصات نمادین و سمبولیک چون پرچم ملی ، سرود ملی زبان ملی و شخصیت های ملی نزد مردمان جهان ارزش های اتصال دهنده درحفظ مشخصات و هویت ملی محسوب میگردد.

با ظهورملت و اندیشه تعلق بسرزمین واحد روحیه ملت گرایی و میهن پرستی به میان آمد « میهن پرستی مهرورزی به طبعیت و جغرافیای زنده گی اجتماعی مورد عنایت است ، در ملت گرایی تعلق به هویت همگانی و فرهنگی چشمگیری دارد » از این سبب ظهور ناسیونالیسم را آغاز افول استعمار گفته اند ، اما این ظهور در پروسه تکاملی اش از حدود سر حدات جغرافیایی یک کشور به توسعه جویی و سلطه ملت واحد بر جهان رخ نمود که فاشیسم هتلری بدترین نماد افراطیت ناسیونالیستی بود.

هرملت نصب العین های معینی را غرض رسیدن بدرجات عالی ترقی و پیشرفت در برابر خویش قرار داده ، همبستگی و وحدت ملی را بحیث وسیله رسیدن به آن تقدیس می نماید تا متکی برآن منافع ملی را حفظ نماید. هر قدر اراده ملت در حمایت و پیشتیبانی از سیاست های دولت متبوع در حالت جنگ و صلح ، در امور انکشاف فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محکم تر باشد روحیه ملی آن زنده تر و بالاتر بوده می تواند. قدرت ملی یک کشور که « مجموعه ای از توانایی های مادی و معنوی آن » گفته می شود معین کننده سهم آن ملت در قطار سایر ملل جهان می باشد.

اگرهویت ، روحیه ، پیوند ها و منافع ملی دریک مسیر واحد و قابل قبول برای همه افراد جامعه استقامت یابد، گفته می شود که این ملت برخوردار از وحدت است و وحدت ملی تحکیم بخشنده حاکیمت ملی ، حافظ سلامتی ارضی و استقلال ملی بوده ضامن بقای جامعه مربوط می باشد. ملتی با داشتن این شاخصه ها توان مقابله با دساسیس بیرونی ، سلطه جویی ، دخالت و مداخله دیگران در امور مربوط بخودش را میداشته باشد.

افغانستان با تنوع اتنیکی اش از جمله کشورهای جهان است که کمتر کشوری حوادث مانند آنرا از

سرگذشتانده است. ملتی که بارها مورد قشون کشی جهان گشایان قرارگرفته و بار بار رنج استعمار را کشیده است بازهم درمیان ملل دنیا قد راست کرده وهویت خویش را حفظ نموده است. وضع موجود و حالات روان در کشور بیشتر از هرزمان دیگر ضرورت تحکیم وحدت ملی و نیرومند تر شدن پیوندها میان اقوام و قبایل را می طلبد.

سوال اساسی در برهه زمانی موجود این است که چگونه می توان به این نیازمبرم زمان هر چه زود تر پاسخ داد. وضعیت افغانستان از لحاظ جغرافیایی و نفوس حالت ویژه ای دارد که ظهور تنوع و تباین اتنیکی آن نیز به تناسب همین ساختار تفاوت میکند ، زنده گی در کوهپایه ها تابع مشخصات و هویت قبیلوی بوده در دهات بستگی بزمین و امور مالداری داشه و درشهرها نوع پیشرفته تر زنده گی قسماً با ستایل های تقلیدی خاص بر روابط اجتماعی و مناسبات قومی آن اثر میگذارد. با وجود ناهمگونی در روند زنده گی مردم ، روح ملی و صمیمیت وطنددوستی عامل تحکیم وحدت ملی می باشد.

سال ها جنگ و تداوم مداخلات بیرونی برخی اثرات منفی را بر حفظ پیوند های ملی بوجود آورده است. خارجی ها به نام (( ملت سازی )) بدون در نظر داشت تکامل طبیعی اتنیکی یک ملت نه تنها به استحکام این روند ممد واقع نه شدند بلکه آنرا از مرحله (( ملت سازی )) عقب رانده یا باشناخت نادرست از افغانستان و یا عمداً غرض ایجاد تفرقه های گوناگون این فرایند را مبدل به قوم گرایی ، محل گرایی و قبیله گرایی نمودند. باری در نوشته های محققین ذکر گردیده که در وزارت عدلیه افغانستان چهارصد شورای قومی ثبت می باشد ، یعنی اقوام برای حفظ هویت قومی و داشتن قدرت خود دفاعی در برابر حادثات جنگی با هم یکجا شده اند و این خوف ناشی از همان جنگهای ویرانگر کابل است که میان تنظیم های جهادی رخ داده بود. این تشکلات قومی بر پروسه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثر گذاری نموده است ، حتی در جابجایی ، مسکن گزینی و انتخاب محل زیست موثر بوده است ، شهرکابل سیمای چنین مرزبندی های قومی را تمثیل میکند ، مردمیکه سال ها همسایه های در بدیوار یا منزل پایین و بالای یکدیگر بودند در کوشش اند درمحل های رهایشی قومی زنده گی نمایند.

نتیجه سیاسی قوم گرایی درانتخابات اخیر ریاست جمهوری صراحت کامل داشت ، هر قوم و ملیتی عقب شخصی رفتند که صاحب قدرت پولی و تسلیحاتی بود. در نتیجه این گرایش حکومتی بنام حکومت وحدت ملی به میان آمد. از ترکیب تیم های انتخاباتی بر میآید که این حکومت شاید نتواند ممثل وحدت ملی باشد زیرا نقش گروه های قومگرا ، تشکلات سیاسی ـ جنگی ، برخی خانواده های ثروتمند ، نماینده گان مافیایی مواد مخدر و فساد زده گان سیزده سال اخیر در آن متبارزتر است ، تقسیم قدرت دولتی میان چنین رده بندی نمی تواند به معنا وحدت ملی باشد.

عامل اثرگذار طی سیزده سال اخیر در شکل گیری این مرز بندی ها همانا مولفه های فکری متفاوت است که بنابر چالش های مختلف نه به صورت طبیعی بلکه به شکل الهام گیری و هدایت پذیری بیرونی عمومیت یافته است.

وضع سیزده سال گذشته نشان داد که نه حکومت ، نه احزاب سیاسی و نه جامعه به اصطلاح مدنی نتوانستند یک ایده سراسری ملی را که بتواند در میان مردم راه پیدا کند انسجام دهند. مولفه های فکری ایجاد شده بیشتر صبغه فراسرحدی دارد ، برخی از برگشته گان از ایران و پاکستان ایده های سیاسی آمیخته با تفکرات مذهبی ـ نه واحد بلکه گوناگون ـ  را درذهن دارند که بی پیوند با منافع آن کشور ها نیست و نمی تواند انعکاس دهنده منافع ملی افغانستان باشد. به اثر تداوم روابط و صرف پول بذریعه مراجع استخباراتی برای وابستگان آن ها ارزشها و منافع ملی نزد ایشان بی ارزش گردیده است.

گرو هی از روشنفکران برگشته از غرب که خود شانرا پیروان دموکراسی لیبرال میدانند متعهد به مراجع فرستاده شده ممالک مربوطه اند و عمدتاً برای بدست آوردن معاشات دالری بلند بدون داشتن روحیه ملی و حس خدمتگذاری بوطن دست و پای شان در افغانستان و عقل و دل شان در کشورهای تابع و فامیل های مقیم شان در آنجا ها می باشد که درصورت ختم امتیازات نه به افغانستان می پایند و نه به آن علاقه ای دارند ، روی همین حقایق حکومت گذشته نتوانست گامی در جهت تحکیم پیوند های بر دارد که نتیجه آن منجر به رفع یا محدودیت خلا های ایجاد شده قومی گردد. تساوی در فرصتها و تامین یکسان عدالت اجتماعی ، رشد متوازن اقتصادی و فرهنگی ، کار در جهت بسیج اقشار و طبقات مختلف مردم بدور محور واحد یک دولت ملی با پروگرام صریح ملی که در راس سیستم سیاسی جامعه قرار دارد و می تواند برکششها و جاذبه های قوم محوری ، رهبر محوری و مافیا پروری غلبه کند ، بروحیه ملی و پیوند های ملی غرض درک و رعایت منافع ملی نه قومی ، نه تنظیمی و نه شخصی اثر بگذارد ، روی این ملحوظ همگرائی و نزدیکی موقفهای نیروهای ملی و وطندوست برای تامین و تحقق ترقی و پیشرفت کشور از اهم وظایف است که در برابر آن ها قرار دارد.

وجود احزاب سیاسی سرتاسری دربرگیرنده نماینده گان همه اقوام و ملیت ها که بتوانند اعضای شانرا بدور برنامه های ملی و همه گیر جمع نمایند اثرگذاری خاص بر پروسه تحکیم وحدت ملی داشته می تواند.

کشورهای موثر در ایتلاف جنگی درافغانستان که ادعای «  ملت سازی » را نمودند این نظر و ادعایشان از بنیاد نادرست بود. آن ها بیشتر مصروف طبقه سازی بودند تا بتوانند یک اقلیت محدود صاحب قدرت پول و سرمایه را ایجاد نمایند و این پول ها و سرمایه ها را در وجود چند خانواده با در نظرداشت تقسیم بندی سمتی و محلی تمرکز بخشند تا این ها بتوانند از طریق انتخابات پرهزینه بر امور رهبری دولت جا داده شده امور دولتی بدست آن ها و نسل های بعدی شان تعلق گیرد و نسلاً بعد نسل مانند ۲۲ خانواده ایکه در پاکستان مسلط شده اند ممثل دموکراسی و قدرت باشند ، ملت صرف هر ۵ سال یکبار به پای صندوقهای رای دهی برود و به یکی از کاندیدان صاحب پول و قدرت رای بدهد. امریکایی ها فورمول « پول قدرت است! » را با ایجاد این سیستم در افغانستان عملی ساختند ، خانواده سازی کردند نه ملت سازی.

ملت سازی پروسه صادراتی نیست که با ساز و برگ جنگی بر یک کشور آورده شود بلکه ایجاب جوشش ، تفاهم ، همدیگر پذیری و تشریک مساعی در جهت درک مشترک از تاریخ و سرزمین و منافع همدیگر را می نماید و این پروسه برای افغانستان پس از سه دهه ویرانی ضروری است تا افغان ها بتوانند با همکاری جامعه جهانی و حمایت سیاسی و مالی ممالک پیشرفته در میان ملل جهان جایگاه شان را بدست آورند ، زیرا بنیادها و اساسات دولت ملی طی ده سال حاکمیت جنگی قبل از رژیم جدید کاملاً از هم گسیخته بود ، افراد ملت رابطه ای با آن حاکمیت های فاقد اساسات دولت داری نداشتند بلکه همه امور توسط قوماندانان حل و فصل می شد از این جهت آن رژیم را قوماندان سالاری می گفتند.

دولت بعد از سقوط طالبان بنیاد ملی نداشت ، گروهی از افراد که در بن جمع شده بودند و زمام امور را در کابل بدست گرفتند نمی توانستند ممثل دولت به مفهوم مدرن آن باشند ، از این جهت جامعه یکبار دیگر تحت سلطه کسانی آمد که زور و سلاح داشتند و تا کنون همان تفنگ داران ، سران اقوام ، شوراهای قومی ، مافیای مواد مخدر و زمین خواران بر سرنوشت مردم مسلط هستند.

حالت خاص و عجیبی در پروسه دولت سازی در افغانستان دیده می شود ، سه بار مردم با ابراز رای زعامت دولتی شانرا انتخاب کردند اما در هر بار نقش زور مندان مختلف در تعین اراده مردم غرض رای دهی تعین کننده بود. ترکیب قشری هر سه دولت انتخابی چنین شکل گرفته است:

۱-  رهبران و قوماندان های دست اول جهاد.

۲-  برگشته گان از غرب.

۳-  قوماندان های محلی.

۴-  برخی از محافل روحانی غرب گرا.

۵-  قاچاقبران مواد مخدر.

۶-  غاصبین زمین.

۷-  حلقه ای از وابسته گان استخبارات مربوط به همسایه ها.

در ترکیب کابینه ، پارلمان ، والی های ولایات تا ولسوالی ها اقشار هفتگانه فوق از جایگاه خاص بر خور دار اند که درحقیقت یک جمع مشترک المنافع ممثل دموکراسی دوران حکومت محترم حامد کرزی را تشکیل میدادند. اگر مفهوم دموکراسی غرب حکومت مردم ، توسط مردم برای مردم است این مفهوم درافغانستان حکومت جنگ سالار توسط جنگ سالار و برای جنگ سالار افاده شده می تواند. عیب کار در دولت سازی در آن بود که پیش از شکل گیری قانونمند دولت – ملت به شیوه تقلیدی بدون در نظر گیری شرایط مشخص افغانستان به تضعیف نقش دولت مانند دموکراسی هایکه حد اقل ۲۰۰ سال عمر دارند آغاز گردید ، تضعیف نقش دولت در امر زمامداری باعث تقویت نقش ترکیب هفتگانه شد و نتیجه آن در تشکیل حکومت وحدت ملی تبلور نمود.

توجه به ترقی و آسایش مجموع ملت صرفنظر از تفاوت های اتنیکی ، منطقه وی و جنسیتی و کار در جهت بهبود  زنده گی مادی اقشار و طبقات محروم کشور بر طبق یک پروگرام وسیع ملی و وطنی باعث خواهد شد تا به تشتت فکری و نابه سامانی های موجود به تدریج پایان داده شود و دست دشمنان وحدت ملی در ایجاد تفرقه کوتاه گردد.

بهبود زنده گی کثیرالعده ترین طبقه کشور یعنی دهقانان از طریق میکانیزه سازی زراعت ، ایجاد موسساتیکه بتواند سطح درک سیاسی و فرهنگی آنان را بالا ببرد نقش بسیار موثر در تحکیم روح ملی میان این قشر پر نفوس بازی می کند. با تاسف که از اثر حوادث و جریانات جاری جنگی درز های عمیق میان شهرو ده ایجاد شده است ، دهات کشور مرکز کار سیاسی ، جنگی و سرباز گیری مخالفین مسلح و دشمنان خارجی می باشد. بر طبق گذارش سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد (۲.9) میلیون نفر در افغانستان مصروف زرع و تولید تریاک بوده یکصد هزار نفر درکار قاچاق آن اشتغال دارند ، مصروفیت سه میلیون نفر در کار مواد مخدر موید آن است که یک قشر نو ظهور سه ملیونی در افغانستان شکل گرفته و زنده گی شان بسته گی به این کار دارد. سر باند های این قشر در ترکیب اجتماعی افغانستان چیزی جز منافع خود شان را در نظر نمیداشته باشند. نفوذ این گروه مافیایی در دهات جایی که دهقانان زنده گی می کنند تمرکز داده شده است. نزد این گروه منافع ملی و وحدت ملی مفاهیم غیر قابل فهم وبی معنی است. 

چگونه می شود بر این عرصه غلبه کرد در حالیکه نقش آنان در سیستم سیاسی کشور بلند بوده و در ادارات مثل عنکبوت تار دوانی دارند و حمایت می شوند و گر نه نمی توانستند با این سرعت صاحب چنین لشکر بزرگ انسانی گردند.

افغانستان بیک بسیج همگانی ضرورت دارد تا وطن از منجلاب های که طی سیزده سال به آن گیرمانده است نجات یابد. بایست سیستم سیاسی کشور در مجموع از ارگان های دولتی گرفته تا سازمان های سیاسی و اجتماعی ، جامعه مدنی و تمام اقشار و طبقات به شمول روحانیون در یک مسیر واحد سازنده گی اعم از تحکیم وحدت ملی ، محو فساد اداری ، توسعه پایه های حاکمیت دولتی در سر تاسر کشور ، ختم تروریسم ، زور سالاری و دهها مصیبت موجود بسیج گردند.

حکومتی که زیر نام وحدت ملی سکان امور افغانستان را بعهده گرفته صرفنظر از اینکه با شیوه ها و طرق خلاف وثیقه ملی ( قانون اساسی ) کشور به میان آمده است در برابر آزمون ملی قرار دارد. بیرون شدن قوت های نظامی خارجی از صف جنگ و بدوش گیری این مسئولیت توسط قوای مسلح کشور ، تحفیف در مشکلات اقتصادی و فقر همه گیر میان مردم ، مقابله با ادامه تجاوز ، تخریب و کشتار به تحریک بیرون ، رفع سر خورده گی ، بی روزگاری و نا امیدی نسل جوان از وضع جاری ، تامین صلح و استقرار اوضاع ، مبارزه قاطع با فساد اداری به حیث منشاء بسا از درد ها و آلام مردم ، کوتاه ساختن دست مافیای مواد مخدر از سرنوشت مردم و ختم نقش آن در اداره و دولت و دهها مصائب انباشته شده دیگر آزمونی است که حکومت وحدت ملی بادرک مسئولیت ها ملی و میهنی و تعهد خدمتگذاری به مردم باید موفقانه سپری نماید.

ملت با چشم باز جریان کار حکومت وحدت ملی را روز شماری میکند و از روز های آغازین متوجه است که چانه زنی ها روی بده و بستان های تیم های انتخاباتی و بازی با کلمات توافق نامه ها چگونه باعث از دست رفتن لحظات ، ساعات و روز های کار میگردد ، لحظاتیکه با گذشت آن ها بر نمیگردد و تلافی نمی شود.

اگر خرد ، وجدان و تعهدات داده شده در جریان کمپاین های انتخاباتی در گرو منافع گروهی و شخص در آید آنگاه آخرین تیر امید ملت به خاک خواهد خفت. اینکه خدای نا خواسته با ناکامی حکومت وحدت ملی چه پیش خواهد آمد و از  طلسم خانه های بیرون باز چه نیرنگی به کار خواهد افتید مایه پریشانی مردم است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۰۱۲     

صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !

حضور ده‌ها هزار معترض به نژادپرستی در شهرهای مختلف امریکا

سفید پوستان و سیاهپوستان امریکایی شانه به شانه هم علیه سرکوب نژاد پرستانه نیروهای امنیتی در اکثر شهرها از جمله نیویورک، واشنگتن، بوستون و چندین شهر ایالت کالیفرنیا تظاهرات کردند و شعار « عدالت نیست، صلح نیست! » سر دادند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، هزاران تن از مردم امریکا در واشنگتن، نیویورک و بوستون روز شنبه بار دیگر در اعتراض به کشته شدن سیاه پوستان غیر مسلح به دست افسران پولیس به خیابان‌ها آمدند.

برگزارکننده گان اعتراضات می‌گویند که راهپیمایی مذکور جز بزرگترین موج اعتراضات اخیرعلیه کشته شدن سیاه ‌پوستان در فرگوسن ایالت میسوری، نیویورک، کیلیولند و مناطق دیگر بود. اگرچه اعتراضات به صورت مسالمت آمیز برگزار شد اما پولیس بوستون از بازداشت بیش از ۲۰ معترض خبر داد و گفت: این معترضان تلاش داشتند تا بزرگراه را مسدود کنند.

« آل شارپتون»  رهبر گروه مدنی  آل شارپتون که « شبکه اقدام ملی» وی راهپیمای واشنگتن را سازماندهی کرده بود، گفت: اعتراضات ما به مرگ مایکل براون و سایر قربانیان همچنان ادامه می‌یابد.

معترضان از سراسر ایالات متحده در فریدم پلازا که تنها چند ساختمان از کاخ سفید فاصله دارد، تجمع کردند و از آنجا به سمت کنگره حرکت کردند. راهپیمایان که در میان آن‌ها والدین و کودکان شان به چشم می‌خورند، شعار « صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !»  و« صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !»  سردادند.

اعتراض کننده گان همچنین شعارهایی با عنوان « تمام انسان‌ها برابرند !» و « جان سیاهپوست مهم است !» حمل می‌کردند.

آل شارپتون تاکید کرد که کنگره باید قوانینی را تصویب کند که به دادستان‌های فدرال اجازه دهد دوسیه‌های که مربوط به خشونت پولیس است، پیگیری کنند.دراعتراضات واشنگتن، خانواده‌های اریک گارنر و آکای گرلی، خانواده ترایون مارتین، مایکل براون و سایر کسانی که قربانی حملات پولیس شدند، شرکت داشتند.

مادر مایکل براون، نوجوان سیاهپوست ۱۸ ساله گفت: موج گسترده‌ای از مردم درخیابان‌ها هستند. اگر آن‌ها این تظاهرات را ببینند و تغییرات انجام ندهند، نمی‌دانم که ما قرار است چه کار کنیم.

در همین حال یک دادستان ایالت میسوری روز شنبه یک سری اسناد مرتبط به مرگ براون را منتشر کرد و گفت: دفترش غیرعمدی این اطلاعات را منتشر نکرده بود. برگزارکننده گان تظاهرات، شمار افراد شرکت کننده در واشنگتن را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار برآورد کردند.

پولیس واشنگتن نیز از اعلام شمار شرکت کنندگان خودداری کرد و تنها گفت، هیچ فردی بازداشت نشده است.

با این حال دست کم ۲۳ تن در بوستون به اتهام عدم تبعیت از قانون بازداشت شده‌اند. معترضان شعار « نژاد پرستی چیست؟ پولیس نیویورک !» سر دادند.

به گفته ناظران بیش از ۱۰ هزار تن در نیویورک راهپیمایی کردند اما طبق اعلام پولیس فردی بازداشت نشده است. در همین حال در چندین شهر کالیفرنیا نیز تظاهراتی برگزار شد که بزرگترین در نوع خودش محسوب می‌شد ومردان و زنان سفید پوست و سیاه پوست در کنار هم شعار «عدالت نیست، صلح نیست !» و « عدالت الان !» سر دادند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲

گروگان گیری دریک مکتب در پیشاور۱۴۰ کشته و۱۲۲ زخمی به جا گذاشت

شبه‌ نظامیان طالبان پاکستان امروز سه‌ شنبه با حمله به یک مکتب  در پیشاور حدود ۵۰۰ دانش‌آموز و آموزگار آنرا به گروگان گرفتند.این گروگان‌ گیری با حمله نیروهای ارتش پاکستان به این مکتب وکشته شدن ۱۴۰ تن و زخمی شدن بیش ۱۰۰ از تن دیگر خاتمه یافت. بیشتر کشته‌ شده گان دانش‌آموزان کمتراز ۱۵ سال میباشند.

به گزارش شبکه اسکای نیوزعربی، طالبان پاکستان در بیانیه ‌ای مسوولیت گروگان ‌گیری را برعهده گرفتند.

منابع پاکستانی اعلام نمودند که حدود ۵۰۰ دانش ‌آموز و آموزگار دراین مکتب  وابسته به اردوی پاکستان درپیشاورگروگان گرفته‌ شدند و اکثر کشته‌ شده گان از شاگردان این مکتب میباشند. در این مکتب بیش از ۱۱۰۰ دانش آموز مصورف آموزش بودند که بیشتر شان وابسته به خانواده های ارتشیان پاکستان هستند. شاهدان عینی گزارش دادند که  شش نفرحمله کننده طالب با لباس نظامی پاکستان بی رحمانه به جان دانش آموزان افتاده و چند معلم را آتش زدند.

نواز شریف نخست ‌وزیر و ممنون حسین رییس جمهوری  پاکستان  با محکومیت این حمله درشهر پیشاور گفتند از نزدیک پیگیر ماجرا هستند.

درهمین حال محمد عمر خراسانی  سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته : « عاملان انتحاری ما وارد مدرسه شدند. به آنها دستور داده شده که به کودکان آسیبی نرسانند و فقط پروسنل نظامی را هدف بگیرند. این حمله به تلافی حمله ارتش به وزیرستان شمالی صورت گرفته است.»

در عملیات اخیر ارتش پاکستان علیه شبه ‌نظامیان طالبان در وزیرستان شمالی و منطقه خیبرپشتونخوا، صدها تن از اعضای طالبان کشته شده‌اند.

یک کارگر مدرسه و یک دانش‌آموز در گفت ‌و‌گو با شبکه تلویزیونی جئو پاکستان گفته ‌اند، مهاجمان به سالون اجتماعات مکتب حمله کردند و در زمان وقوع حمله  گروهی از مربیان نظامی مشغول آموزش کمک‌های امدادی به دانش‌آموزان بودند.

تعدادی از رهبران جهان از جمله:  نارندا مودی نخست‌ وزیرهند ، بانکی مون سرمنشی  سازمان ملل متحد ، فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری فرانسه  و... این حملات وحشیانه را به شدت محکوم کردند. نارندا مودی درپیام توییتری خود نوشت: « قلب من با تمامی کسانی است که عزیزان خود را امروز از دست دادند. ما را در غم و در رنج خود شریک بدانید. این وحشیگری که جان انسان‌های بیگناه را گرفته و کودکانی را که در مکتب بودند هدف قرار داده بی‌معنا و غیرقابل توصیف است. من به شدت این عمل وحشیانه را محکوم می‌کنم. »

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۴ ـ ۱۶۱۲

لیبیا هنوز در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد

دنیای جوان

سه سال از قتل وحشیانه رییس ‌جمهور لیبیا معمرالقذافی و پیروزی « انقلاب »  بی‌درو پیکری که با کمک مستقیم نظامی ناتو به این کشور تحمیل شد، می‌گذرد و هنوز کشور در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد. لیبیا در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت متخاصم است که مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. در بن‌غازی، شمال شرقی این کشور نیروهای طرفدار غرب، با ایتلافی از شبه ‌نظامیان سنت‌ گرا، که حداقل یک گروه از آن‌ها وابسته به داعش است با یکدیگر در جنگ اند. علاوه برآن، در بسیاری از نقاط  و شهرهای لیبیا درگیری‌های مسلحانه‌ وجود دارد که تنها بعضاً می‌توان آن‌ ها را در قالب کلی « نیروهای هوادار غرب علیه اسلام‌ گرایان » تعریف کرد.
اغلب این درگیری‌ها، ناشی از اختلافات قبیله‌ای کهنه و وجود تضاد منافع مختلف این قبایل درمنطقه‌ است. این‌ که با دخالت خشونت‌آمیز ناتو در بهار ٢٠١١ترسایی چنین وضعی پیش خواهد آمد را، ممکن بود با اطمینان تقریباً کامل، پیش‌بینی کرد. لیبیا هرگز یک کشور واحد نبود، بلکه تازه پس از کسب استقلال در سال ١٩۵١ به یک کشور واحد تبدیل شد که موزاییکی از ١٠٠ قبیله مختلف با منافع مختلف بود.  قذافی که در سال ١٩۶٩ به دنبال یک کودتای غیرخونین به قدرت رسیده بود، این کشور بسیار بغرنج را نه تنها با زور ارتش، بلکه به کمک درایت سیاسی و آگاهی بر روابط و مناسبات موجود و مهارت بسیار، متحد نگاه داشت. سرنگونی وی اجباراً اغتشاش غیرقابل کنترولی را به دنبال می‌داشت.  دولت‌ها در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی براین امر واقف بودند.به همین دلیل آنها امروز بسیار شرم‌ گینانه و ناتوان عمل می‌کنند. این امر در بیانیه مشترکی که ایالات متحده امریکا، بریتانیا، المان، فرانسه و ایتالیا روز ١٨ اکتبر سال جاری صادر کردند، به خوبی منعکس است.
در این بیانیه بسیار متعادل و با احتیاط تنها یک گروه از گروه‌های متعدد شبه‌ نظامی اسلام‌گرا به طور مشخص « محکوم » می‌گردد. امضاکننده گان بیانیه « نگرانی» خود را در مورد فعالیت‌های خودسرانه جنگ‌ سالار هوادار غرب، « خلیفه بلقاسم حفتر»، که حداقل در گذشته ٢٠ سال برای سازمان سیا کار کرده بود، اعلام داشته و خواستار ایجاد یک « دولت وحدت ملی » شده اند. هرچند دراین بیانیه آماده گی برای « اعمال تحریمات مشخص علیه افرادی که مخخل صلح، امنیت و ثبات لیبیا و یا روند سیاسی هستند»، به طور کلی مطرح گردیده، ولی مشخص نشده که این تحریم‌ها چگونه و در مورد چه کسانی انجام خواهد شد. تنها گروه « انصار الشریعه » که متهم به سوقصد به سفارت امریکا در بن‌غازی در سال ٢٠١٢ بود، اواسط نوامبر از طرف شورای امنیت سازمان ملل در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. تاکنون تهدید نظامی علیه هیچ‌یک از گروه‌ها صورت نگرفته است.
البته درخواست حل بحران از طریق گفتمان سیاسی و خودداری از خشونت، مغایر موضع‌گیری یک‌ طرفه غرب، سازمان ملل متحد و تمامی « جامعه بین‌المللی » به نفع پارلمان منتخبه جدید در ٢۵ جون و دولت منتخبه آن است. هر دو نهاد پس از رانده شدن از ترابلس توسط شبه‌ نظامیان اسلام‌ گرا در اگست و سپتامبر اکنون به شهر طبرق در ۵٠ کیلومتری مرز مصر نقل مکان کرده اند.
پارلمانی طبرق که از طرف کلیه کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، مطمیناً « نه دمکراتیک و نه دربرگیرنده همه» است. تعداد شرکت ‌کننده گان در انتخابات ٢۵ جون تنها ١٨ درصد جمع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. دو سال قبل از آن ۶٠ درصد از واجدین شرایط درانتخابات شرکت کردند. برخلاف پارلمان گذشته که طیف وسیعی در آن شرکت داشت، در پارلمان کنونی تنها یک هفتم « نمایندگان » تازه منتخب به گروه‌های اسلامی تعلق دارد. دقیقاً نمی‌توان تعداد آنان را مشخص کرد، زیرا همه نامزدها به عنوان « مستقل » به عرصه انتخابات  وارد شدند.شرکت احزاب ممنوع بود.
دیوان عالی لیبیا روز ۶ نوامبر حکم انحلال مجلس طبرق را صادر کرد، زیرا پروسه‌هایی را که به انتخابات ٢۵ جون انجامید، غیرقانونی می‌دانست. دیوان عالی از جمله و به ویژه تغییر قانون اساسی را که اخیراً صورت گرفت و پس از دوسال از تشکیل پارلمان، انتخابات مجدد را مقدور ساخت، مغایر با قانون اساسی دانست. پارلمان طبرق فوراً اعلام کرد که این حکم را نمی‌پذیرد، زیرا زیر فشاراسلحه صادر شده است. و ظاهراً « جامعه بین‌لمللی » و نه تنها غرب نیز مایل است این تصمیم دیوان عالی لیبیا را مورد اغماض قراردهد. این گونه برخورد در نظر نمی‌گیرد که بدون توافق بین دو پارلمان و یا بدون انتخابات مجددی که مقدماتش خوب آماده شده باشد، نزدیکی بین دو جناح ممکن نیست.
ولی در این بین ظاهراً نیروهای متخاصم و درگیر در مورد یک مساله اقتصادی بسیار مهم به راه‌ حلی بسیار پراگماتیک دست یافته اند و آن مساله استخراج تنها ثروت لیبیا، یعنی نفت، صدور و تقسیم درآمد ناشی از آن است. این معضل سال گذشته، وقتی که میلیشیای اصول ‌گرا چهار بندر صادراتی مهم کشور را زیر کنترل خود گرفت آغاز، و در بهار سال جاری به زور اسلحه حل شد. اسلام‌گرایان در ماه مارچ تلاش کردند تا یک تانکر با محموله نفتی را به حساب خود از کشور خارج کنند. پس از این‌ که نیروی دریایی ضعیف دولتی نتوانست از خروج آن‌ها جلوگیری کند، یک واحد ویژه امریکایی تانکر را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل قبرس تسخیر و آن را مجبور به بازگشت و پهلوگرفتن در بندری کرد که زیر کنترل نیروهای دولتی لیبیا بود. هنوز معلوم نیست که چه کسی قراربود این نفت را دریافت کند. در آن زمان در قبرس دو شهروند اسراییلی و سنگالی به جرم شرکت در معاملات غیرقانونی (طبق قوانین سازمان ملل) دستگیر شدند.
از نظر قانونی انحصار فروش نفت لیبیا در اختیار شرکت ملی نفت NOC است. مقر این شرکت در ترابلس است که زیر کنترل میلیشیای اسلام گرا است. شرکت ملی نفت از کلیه شرکت‌های بین‌المللی خواسته که فقط و فقط از این شرکت نفت خریداری کنند و  بنا بر گزارشات مشابه رسانه‌ های گوناگون درآمد آن را بین دولت‌های رقیب درلیبیا  تقسیم می‌کند. البته این وضعیت موقت است. اقدامات نظامی مثل اشغال بزرگ‌ ترین منبع نفتی لیبیا در الشراره توسط یکی از گروه‌های اصول ‌گرا دراوایل نوامبر سال جاری می ‌تواند هر لحظه در این تعادل موقت اخلال ایجاد کند. تولید نفت دارای نوسانات شدید است و بین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود. قبل از « انقلاب » لیبیا به طور متوسط ١٫۶ تا ١٫۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲