روزجهانی حقوق بشر

شصت و هشت سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حساب خردجمعی اعضای آن به تصویب موسسه ملل متحد رسید.  سی اصل به حیث مبانی حقوق بشر مندرج  این اعلامیه  جهانی گردید تا  به حیث مبانی جهانشمول ،سلب ناشدنی وغیرقابل انتقال برای تمام شهروندان جهان  توسط دولت ها احترام و رعایت گردند. مشخصه این سند جهانشمول در آن بوده است که دولت ها رعایت این اصول  را  بدون تبعیض و امتیاز و براساس کرامت انسانی بودن و احترام و رعایت ارزش های انسانی  بالای شهروندان خویش تطبیق نمایند و نباید آنرا بربنیاد  سلیقه و خواست حکومات  با تفاوت و تناقض ناشی از سیاست های دوگانه ، کجدار و مریز و غیر عدالت مندانه به خطر مواجه ساخت.

 در شرایط کنونی که جهان در نتیجه جبهه گیری های سیاسی و نظامی به قطب بندی های جدید نظامی و سیاسی، در یک انکشاف خطر ناک قرار دارد،  میزان تهدید ها در برابر رعایت و احترام اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن ، ارزش ها ی بشری وخیم تر می گردد و حقوق بشری در ابعاد مختلف از جمله وقوع جرایم شدید جنگی و ضد بشری ، محرومیت مردمان از زنده گی با ثبات و با امنیت و نظم  ، سلب حقوق  سیاسی و اجتماعی  و صد ها مواردی دیگر تنها  در « جملات زیبا » محدود باقی می مانند و  پیوسته به خواسته های رویایی مبدل می گردند.

حوادث و جرایم سازمان یافته علیه حقوق انسانی و اهانت به ارزش های بشر ی در کشور ها ، حتا  در دموکراسی لیبرال، امید ها را به تشویش ها و بی باوری ها در برابر تطبیق اصول سی گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت های متعهد ، منجمله بنیانگزاران آن  به بالا ترین سطح آن رسانیده است.  این مساله در جو جدید بین المللی زمانی  متبارز گردید که قدرت های رقیب اعضای دایمی شورای امنیت از این اعلامیه به مثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده وحتا امریکا آنرا به اصطلاح به حیث ابزار سیاست خارجی خویش قلمداد و به این بهانه رقبای جهانی را زیر فشار قرار داد.

در شرایط  ناهنجار و وخیم جاری جهان ، ریشه های مبنی بر  تهدیدات جدی در برابر حقوق بشر یعنی شدت گرفتن  افراطیت دینی و سونامی بنیادگرایی ، فقر و نابرابری اجتماعی و حرص سیر ناپذیر کارتل های جهانی و جهانکشایی بزرگترین قدرت نظامی جهان ( امریکا ) منشا گرفته و سیراب می گردند.

حوادث خونین و ارتکاب شدید ترین جرایم جنگی و ضد حقوق بشر در کشور های مانند سوریه ، لیبیا ، عراق و افغانستان مصداق این ادعا است که هر روز به شکل و شیوه جدید خبر ساز رسانه ها می گردند.

وطن عزیز ما افغانستان که  به سرزمین فاجعه دوامدار حقوق بشر مبدل  مبدل ساخته شده است  از چند دهه بدین سو در بالا ترین سطح میزان نقض حقوق بشر و جرایم جنگی قرار دارد.

جرایم ضد بشری و جنایات جنگی و کشتار اهالی ملکی همه روزه انجام می یابد. افغانان کماکان بلندترین رقم مهاجرین جهان را تشکیل می دهند، افغانستان را بعضی از مراجع بین المللی بدترین مکان برای زنان و کودکان قلمداد کرده اند. رقم بالایی تا بیش تر از شصت فیصد بیکاری از عدم دسترس،  به خصوص جوانان  به حق کار ، مندرج ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر،  حکایه می نماید.

گروه های دهشت افگن بین المللی اعم از طالب ، داعش و شرکای القاعده و....آن به مثابه دشمنان سوگند خورده حقوق مردم ، همه روزه به کشتار اهالی بیگناه ملکی دوام می دهند و تراژیدی می آفرینند.

در یکسال گذشته افغانستان شاهد دلخراش ترین حوادث تروریستی  از جانب طالبان و داعشیان و شرکای شان بوده است. ده ها واقعه کشتار های دسته جمعی مردمان در مساجد و تکیه خانه ها و یا انفجارات در برابر کارمندان پایین رتبه دولتی ، اعدام های صحرائی در کشور رخ داده است که برای ارتکاب چنین جرایم شدید ضد بشری هیچ دلیل و توضیحی ، بر بنیاد حکم وجدان  و حتا  اهداف جنگی،   قابل توجیه نیستند.

از جانب دیگر دولت کنونی و بعض نهاد های حمایت از حقوق بشر  هنوز خود را از حالت پیچیده شده تنها  با شعار های «  زیبای » حقوق بشر،  نتوانسته اند بیرون کشند ودر  ادای تعهدات و مسوولیت های بزرگ شان قدم بردارند.

حتا دولت در برخورد با توجیحات و برآمد های خطرناک بعضی از افراد ،  از منبر مساجد ، موسسات تحصیلات متوسطه و عالی  و تا پارلمان افغانستان  بر علیه حقوق انسانی شهروندان کشور منجمله زنان  با خشونت و دهان باز می تازند و جرایم تروریستی را تبلیغ و مشروعیت می دهند.  این تاریک اندیشان اکنون با وقاحت ، در ضدیت با متحوای قانون اساسی کشور  زنان را  عملاٌ توهین نموده و به کرامت انسانی شان تجاوز می نمایند ، ولی دولت و ارگان های حراست حقوق آن  راه خموشی را بر می گزینند.

درواقعیت امر عدم استقرار حاکمیت قانون و ضعف ارگان های حراست حقوق و قوه قضاییه فاسد و شعاری  و همچنان انجویی شدن حقوق بشر، آب به آسیاب ناقضان شریر حقوق انسان افغان می ریزند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترین تجلیل شایسته از روز جهانی حقوق بشر را در بلند کردن صدای مشترک مدافعین راستین حقوق مردم و تطبیق بلاشرط مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن می داند.

حقوق بشر باید  تعمیم و ترویج همگانی یابد. جامعه مدنی ، وزارت معارف و مطبوعات و رسانه ها باید مروج و مبلغ اصل جهانی احترام و رعایت حقوق بشر باشند.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوق دانان افغان در اروپا

۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۰۱۲

پیام کنفرانس « افغانستان و حاکمیت قانون »

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

  ۱۹نوامبر ۲۰۱۶

پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر  هلموند  کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » به خاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم می گردد.

در حالیکه تراژیدی خونبارافغانستان وتداوم آن معلول ومحصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یک دهه ونیم بعد از حضورنطامی امریکا و ناتو ،کماکان  در  معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن می باشد.

زمانی که هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک و راست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی و مذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد.  

هیچ انسان عاقل منکرتغیرات درپانزده سال اخیربوده نمی تواند ( ما قانون اساسی و دموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیو و هزارنشریه چاپی و سه هزارسازمان اجتماعی و دوهزار انجو وپنجاه وهفت حزب سیاسی فعال می باشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد:  

ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده می تواند ؟

ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟

ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و این همه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم و ارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان می باشد.

بعد از یازدهم سپتامبر( ۲۰۰۱ م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعارهای « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه می گردید و اکنون بعد از گذشت یک دهه ونیم ، ببینیم  وضع از چه قرار است؟

ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید می نماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته می شود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.

ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسوول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته می شود . در حالی که بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردر رده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا اکنون هیچ  یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.

ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم  که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است:  

ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( ۱۶۷ ) کشور، به حیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.

ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( ۱۱۳ ) کشور به حساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.

ــ مهاجرین : برعلاوه ملیون ها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بی جا شدن ( ۱،۲ ) میلیون هموطن ما گردیده که زنده گی رقتبار را سپری می نمایند.  

ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه میلیون تن رسیده است.  

ــ فقر : به مثابه طاعون کشنده که جان بیش تر هموطنان ما را ، حتا نسبت به جنگ ، تلف می نماید ،موجودیت ( ۴۲ ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر به یک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زنده گی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو می نماید.

ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی به مثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( ۱،۳ ) میلیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.

دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب:  

ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت به حساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث می گردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی میلیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.

ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق می نمایند و اسفناک تر این که بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، به خاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.

زشترین پدیده که می رود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور و زر از مجازات می باشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشوند.

اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » می باشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » می باشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.

قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها می باشد و عالی ترین ارزش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.

بدون شک عوامل منفی منطقه وی وسیاست های کجدار ومریزامریکا  و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکزما دراین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی می باشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چه گونه می توانیم کارهای خانه گی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچ گاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم.

در بحران روز افزون جاری ما با هزارو یک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جست و جو و مشخص بسازیم که ، چه می توان کرد ؟

سوال اساسی و مبرم ترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح می باشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلان ها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زنده گی مردم اولویت های اساسی پنداشته می شود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان می گردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت می باشد ؟

مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر می شویم که بدون دستیابی به:  

دولت مشروع ــ ملی و دموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگان های حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.

افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن می باشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن به مثابه شاه کلید ، گشایش به طرف دولت ملی و پاسخ گو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور می باشد.

متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها د موکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، به مثابه مال غنیمت ، به شمول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام  «مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب می گردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا اکنون ( ۹۲ )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را به شکل دو سره آن تداوم دادند.  

عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی می باشد و تا زمانی که « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض به سقوط خواهد ساخت.

وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع  ناممکن اضداد ( قرارداد و قانون اساسی ) به خاطر نجات کشورصرف نظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمی خواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جست و جو نمایند.

درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمی توان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند  وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را به بار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.

شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر به خاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا به قانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگان های حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرار قدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهادها ، میسر گردد.

ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت می شود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود و نه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارایه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارایه خواهد کرد. )

افغانستان در احوال کنونی قبل ازهر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخ گو و کارا ، ملی و دموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی و ثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن به حساب اشخاص و سلیقه ها تعریف می گردد و با تعاریف غیرمسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب می گردد . ما درشرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز» مواجه می باشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانون گرایی و تطبیق قانون می باشد.

استقرارحاکمیت قانون نمی تواند به حیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و قبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پاینتر از قانون بدانند . باید به خاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه به خاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاق های بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت می باشد و درین ارتباط  مبارزان منع خشونت باید به خاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » می باشد تلاش نمایند .

البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمی باشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون می باشد ، تا درمبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دموکراسی دفاع نمایند.

بدون شک جامعه بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد باید ، مسوولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند  و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه  ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، به کشورباز گرداند » و همه ما می دانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده میلیارد دالر درجریان بوده است ، البته مراجع ذیربط  دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار» تذکرات همیشه گی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت می دانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.

کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهنده گان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژنیو ( ۱۹۵۱ م ) می باشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسوولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشورهای اروپایی و به خصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بی شمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپایی، پناهنده گان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی می باشدکه آنرا به شدت ، یکبار دیگرتقبیح می نمایم و بخاطر رفع آن تلاش می نمایم .

با حرمت

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۶۱۲

دو سروده تازه از شاعر شرین کلام زبیر واعظی 

نمـوشــه

از اين مـردم ، چيزى بور نموشه

بغير رنگ و جنگ و چور نموشه

عــلاج درد و رنج  و غصه ى ما

به چند تا خایین و مـزدور نموشه

به جـز كشتار و جنگ  و انتحـارى

به سنگين و فــراه و غـور نموشه

ميـان ع  و  غ اش جنگ و دعــوا

به اين دو مــردک منفــور نموشه

نــه اميــدى از اينست و نـه از آن

نــه با آن اتمــر و بـا نــور نموشه

نــه با جـــور و جـفـاى  داعشيــان

نــه با آن طـالـــب زنبـــور  نموشه

نيــاز اين وطــن مـــردان كــار است 

بــه مكــر "جانكرى" و زور نموشه

( زبير واعظى )

استخــاره 

اى حضرتا ! بيا و كمى استخاره كن

درد و غم مرا تو دمى راه چاره كن

اى حضـرتا ! بيا و به داد دلــم برس

تعويذ نو نويس و دعايى دو باره كن

اى حضرتا ! چو كرزى و اشرف غنى بگير

يك رهبرى دگر به سر مان سواره كن

با چاكر و غلام قسم خورده در وطن

فوران خون ملت مسكين همــاره كن

گر گفتن حقيقت و انصاف مشكل است !

با خواب و مكر و حيله، شبم پر ستاره(!) كن

( زبير واعظى )

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۸۱۲

زنان افغانستان و خشونت سیاه وسفید 

 زرغـونه ولـی

خشونت چست ؟ 

خشونت نوعى از عملكرد هاى ازار دهنده با انجام عمل فزیكى انسان هاست كه بشكل  جبر، شكنجه و زور (Gewalt ) بوده كه همراه با انجام عمل  فزیكى ،  روحى و روانى جنسى ، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى در تمام جهان بین افراد جامعه وجود دارد . خشونت خود بحث وسیع است اما اینجا كوشش می كنم تا خشونت علیه زنان افغانستان را بیشترمورد ارزیابی و بحث قرار دهم .

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت أمیز  علیه زنان در كشور به کار می‌رود. همانند ( Gewalt) این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اِعمال می‌ شود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است كه عامل اصلی خشونت علیه زنان را می ‌توان در تبعیض یافت که مانع برابری زن با مرد در همه سطوح زنده گی می ‌شود ،  پس خشونت را باید در كشور خود  در چند بورد ذیل ریشه یابى كرد:

-  نبود قانونیت ، عدالت اجتماعی و عدم توانمندى  دولت جهت تطبیق و تأمین قانونیت در كشور ، 

- حاكم بودن سنت و فرهنگ كهنه در جامعه، 

- نبود اقتصاد بلند، تكنالوژى مدرن و نداشتن امكانات جهت رشد سیستم  آموزشى و پرورشى تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح اگاهى ﻣﺮﺩﻡ و روشنگرى در جامعه ،   

- مذهب با تعریف و تشرح مختلف و اشتباه أمیز توسط عده اى از امامان و روحانیون مذهبى و عدم اگاهى مردم از قوانین درست اسلامى در مورد بانوان  

 -  موجودیت فساد إدارى كه باعث  عدم مراعات كردن قوانین معتبر بین المللى ، اعلامیه جهانئ حقوق بشركه با ایجاد  نهاد هاى مدنى ، انجمن ها ،اتحادیه ها ، شورا ها و غیره در كشور فعال استند ، 

از ان جایكه میدانیم پایه هاى اساسى  تامین عدالت اجتماعی  و صلح در جامعه حكومت است بنا حكومت سیاست ازاد دموكراتیك روشن را مطابق به حركت زمان با خود داشته و تطبیق قوانین تصویب شده در چوكات نورم هاى تعین شده بین المللىى را دنبال نماید وتوانمندى تطبیق  قوانینن نافذه داشته وآنرا یكى از ركن اساسى كار خود بدانند و ﻣﺮﺩﻡ را موظف به انجام این قوانین  بسازد.

- پشتیبانى ، حمایت و بسیج نمودن روشنفكران توسط دولت در داخل و خارج از كشور  و استفاده از نیروى روشنگرى جهت بلند بردن سطح اگاهى ﻣﺮﺩﻡ ،  انتخاب و به كار گماشتن از جمع آنان به پست ها و مهره هاى  مهم درسطح إدارات دولتى و اجتماعى كشور .

  پس به این اساس خشونت  علیه زنان را در كشور به دو دسته تقسیم مى نمایم :

سفید و سیاه

۱ـ خشونت سفید ( سهل تر ، ساده تر، و آرامتر ) 

معمولی ترین انواع خشونت علیه زنان ، خشونت جنسی ، جسمی و کلامی است.

بسیاری از زنان ما هر روز در معرض این خشونت قرار دارند اما بنابر ملاحظات یا ترس به ندرت در برابر این نوع خشونت کاری انجام نمی دهند  مثال هاى خشونت کلامی بسیار وسیع است وبه علت  لفظى شفاهی بودن غیر قابل اثبات هستند.

همان طوری كه از نامش پیداست خشونت نه به شكل فزیكى؛ بلكه با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌ های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت  در ارتباط‌ های فامیلی، دوستانه  و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشاركت  مى باشد . به طور مثال اگر محیط كار زنان كشور را درنظر بگیریم  خبرنگاران زن در افغانستان از مواردی چون تهدید، آزار و اذیت و مصاحبه نکردن مقامات و مسوولان با آنها به سبب زن بودن شان   مواجه  هستند بعضى از مقام‌های دولتی و مذهبی، یا اصلا با آنها مصاحبه نمی‌ کنند و یا از دادن اطلاعات خاص به آنها خودداری می ‌کنند و یا در انجمن‌های اجتماعی مورد تهدید، آزار و سواستفاده از دختران و زنان در شبکه‌ های اجتماعی که حالا در افغانستان بیشتر و گسترده‌تر  است استفاده می ‌شوند و یا  دردسرهای زنان افغان در شبکه‌ های اجتماعی مانند فیسبوك ، وایبر ، تنگو ، ایمو و سایت هاى انترنتى وغیره انواع مختلفی دارد  از فرستادن تصاویر برهنه یا تقلب فوتوى بانوان با تصویر برهنه و تخریب كارانه به آنها تا تهدید، باج ‌گیری و ساختن حساب‌ های جعلی به نام شان وغیره .

از آنجایی كه گفته شد شایع ترین نوع  خشونت خانواده گى كه شامل خشونت کلامی توهین ، تحقیر ، تمسخر  كردن ، ممانعت زنان توسط شوهران و یا مردان خانواده از روابط  و یا مناسبات اجتماعى  با دوستان در اجتماع و خانواده همسر ، توهین كردن لفظی ، ارزش ندادن و احترام نكردن به نظریات همسر در زنده گى مشترک ،  زبان جنگى هاى متواتر ، ناخشنودى از همسر وتامین روابط غیر مشروع  شوهر با زن دیگرخارج از منزل ، اذیت كردن توسط كركتر وحركات بى تفاوتى ، كارنكردن مردان و استفاده  بی حد از تواناى بانوان به خاطر اعاشه واباته خانواده ، سهم نگرفتن مردان در انجام وظائف مشترك   وصدها مسایل دیگر از بحث ما اضافه است ما به مثال های كه همه ما وشما به آن  در داخل و خارج از كشور آشناهستیم  اتكا مى نمایم .

مثال  بانوان كه در خارج كشور مورد خشونت سفید قرار مى گیرند . 

اكثریت مردان ما با آمدن در خارج از كشوربه بهانه این كه آنان كار پاینتر از آنچه كه در كشور انجام داده اند نمى توانن د( در دفتر و یا تجارت )  مدت ها بیكار و پول ناچیز دولتى را استفاده مى كنند ودر جهت این كه باید زبان را فراگیرند و یا كار را جست وجو نمایند اصلا علاقه ندارند وتعداد اطفال شان هم زیاد است تجربه نشان داده چون كه  تعدادى از بانوان در ایجاد فضاى بهتر در خانواده  با تلاش تر از تعدادى مردان هستند كه انجام وظایف خانه را هم بدوش دارند بنابه مشكلات اقتصادى فامیل  وارد شاقه كارى خارج از منزل مى شوند  چونكه شرایط ویزه اقامت در خارج از كشور بكار فرد ارتباط دارد ناگزیر عده اى از بانوان این نقش را هم به عهده مى گیرند  كه اجازه اقامت را به خانواده های شان در خارج از كشوراخذ كنند تا خانواده هاى شان در فضاى صلح و امنیت زنده گى را ادامه دهند كه انجام دو وظیفه  یعنى كار در منزل و خارج منزل در طول روز براى بانوان مشكل  وطاقت فرساست . در این حالت  اگر با صحبت واحتراز جهت كار مشترك به شوهر مراجعه نمایند به نارضایتى ، توهین و تحقیر كلامى مواجع می شوند ، دراین جا خشونت علیه زن نرمتر زبانى واستفاده از نیرو انرژى و تواناى  آان  صورت مى گیرد در حالی كه هر دو باید نقش مساوى داشته باشند .

مثال : در داخل كشور اگر خشونت سفید در نظر بگیریم

زنان در خانواده ، محیط كار ، محیط خرید و اجتماع  همه روزه به خشونت ها مواجع هستند مثال : خشونت و خشونت خانواده گی علیه زنان  كه در خانواده  ها بحث داغ و دراز دامن است، ولی نوع رفتار خشونت آمیز و زمینه ی بروز این رفتار در خانواده ها بنا به سنتى بودن جامعه زن به عنوان (جنس دوم ) و منحیث داراى مرد یعنى مرد مالك زن پذیرفته می شود ،ولى در خانواده های كه مردان خانواده تا اندازه با سواد و با دانش  امروز آراسته  و آزاد اندیش اند  ،  در بین چنین فامیل ها زنان تا اندازه ایی مى توانند از آزادى هاى قید شده اى كه بنابر سنتى بودن جامعه از جانب مردان خانواده در فعالیت هاى اجتماعى فرهنگى و سیاسى وجود دارد استفاده لازم نمایند كه خارج از منزل بدون چادر و یا چادرى  در كار اجتماعى ، فرهنگى ،  سیاسى اشتراک داشته باشند و آن هم به اجازه  و محدودیت ها از طرف مالكان زنان  ( مردان ) یعنى تا  حدود معین به قناعت خود مى پردازند   ولى زنان روستا و تعدادى از زنان ولایات كشور از این امر مثتثنا بوده و قید چهار دیوارى هاى خانه استند .

مثال ؛  در خانواده ها  شهرى نسبتى سنتى بودن جامعه ما بانوان  كه تحصیل كرده و وظایف بیرونى را به عهده  دارند وبنیه اقتصادى هم دارند در قدم اول 

بنا به قید وشرط هاى مالكان  ( مردان )فامیل أعم از  پدران ، برادران و شوهران  خانواده  در قدم دوم توسط مردان خارج از خانواده اعم از همكاران و دیگران كه با انان روابط كارى و اجتماعى دارند  نمى توانند در بین اجتماع به رشد استعداد هاى خویش  پرداخته  واز ان استفاده لازم نمایند

بانوان در جمع خانواده تكیه بران مى نمایند كه كم از كم امكانات بیرون برامدن بدون چادرى را داراند ویا اینكه  بانوان عروسى شده در سنین جوانى ویا سنین بزرگ تر سال ها اجازه ندارند بنا بخواست شوهران به دید وبازدید احولیاى ( مادر و پدر ) ویا اقارب خود  رفته ویا روابط اجتماعى داشته باشند .

مساله مهم دیگر قابل یاد آوریست كه انتخاب همسر درسن قانونى با هوش و حواس خود زن  تعلق مى گیرد كه متاسفانه در كشور ما  ازدواج جبرى است تعدادى از بانوان  به سن خوردسالى  بنا به خواست خانواده ها به شوهر داده مى شوند كه بعد از گذشت زمان ناخوشنودى ها و نا رضایتى ها  بین جفت هاى خانواده بروز كرده در این جا ما به  نوعى دیگرى خشونت  هم مواجع مى شویم  كه عبارت از خشونت جنسى است یعنى خشونت زن در مقابل زن .

مثال : اینبار خشونت جنسى كه از طرف خود زن بالاى زن صورت مى گیرد یعنى ( خشو ) مادر شوهر ( ننو) خواهر شوهر  وبعضا برعكس آن . اگاهانه یا از عدم اگاهى یكدیگر خود را مورد خشونت قرار مى دهند ، كه خشونت جنسى  از خود اثرات نا مطلوب  روحى و روانى را نزد زنان ایجاد مى نماید ،  كه توجه خواهران را در این عرصه جلب مى نمایم و به همین شكل صد ها مثال هاى همگون  دیگر وجود دارد كه خود نوعى از خشونت مى باشد در جمبندى قابل یاد اورى  مى دانم خشونت سفید  از یك طرف به تربیت و رشد  پرورشى و آموزشى اطفال صدمه جسمى ،تربیوى ، و روانى وارد مى نماید و از طرف دیگر باید گفت رشد این خشونت سفید به مرور زمان باعث به میان آمدن خشونت سیاه ( شدیدترین حالت خشونت تا سرحد قتل و جنایت )  میشود

۲ـ خشونت سیاه ؛  انجام عملكرد فزیكى خشن تا سرحد معلولیت قتل و جنایت

 قسمی كه توضح گردید خشونت سیاه افراطى ترین و شدیدترین عملكرد فزیكى ،  لت و كوب  و انواع مختلف مجازات فزیكى تاسرحد معلولیت ، قتل كه به جنایت ختم مى شود . این عمل معمولا در كشور هاى  مذهبى و سنتى بنابر تصویب قوانین اسلامى براى بانوان وعدم درک دقیق این قوانین توسط تعدادى از افراد جامعه یكى از معضلات در سطح بلند كشور ها ست از إنجایی كه در بالا به این اشاره شد خشونت سیاه زاده اى خشونت سفید است كه به مرور زمان توسط عده اى از مردان با انجام عمل فزیكى كه منجر به معلولیت ویا قتل بانوان  در خانواده ها و جامعه ما شده و می شود  روز بروز به شكل فاجعه آور رشد مى نماید كه هموطنان ما شاعد صد  ها حوادث در شهر ها و ولایات كشور استند  مطابق به احصاییه سازمان ملل و حقوق بشر صرف از سال ١٣٩٢ خورشیدى بالغ به ٦٦١١خشونت علیه زنان در خانواده  بوده واز جمله صرف ولایت هرات  ٣٢٢  حادثه خشونت در سال ٢٠١٤ ثبت شده كه ارقام مجموعى حادثات به ۵۷۳۲  صرف در سال ۱۹۹۴ ارایه  گردیده است .

این در حالیست كه تعدادى زیاد از نهاد هاى مدنى و دفاع از حقوق زنان كه به حمایت از كنوانسیون حقوق بشر در كشور فعال هستند و نتایج مثبتى را هم بدست آورده اند ولى متاسفانه كه كافى نیست و خشونت در كشورعلیه بانوان به شكل غیر قابل قیاس بلند می رود  و همچنان درخارج  از كشور خشونت علیه زنان به شكل  سیاه وجود دارد  ولى خوشبختانه در سطح پاین ترنسبت به داخل از كشور،  كه مختصراً به مثال هاى در داخل كشور و خارج از كشور مى پردازیم .  

به طور مثال :  خشونت خانگی، واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. محیط خانه که باید پناهگاهی باشد تا ساکنانش در آن ارامش خود را داشته باشند و خستگی‌ها و رنج‌ های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متاسفانه برای بسیاری از مردم به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن شعله‌ور است

اگر ما أین نوعه خشونت را  در داخل از كشور در نظر بگیریم ، بانوان  ما از حقوق و ازادى هاى خود نسبت نداشتن ازادى بیان ،  محدودیت هاى قانونى ، سواد ویا سوادكافى ، فرهنگ عقب مانده و سنتى ، نبود بنیه اقتصاد  و نبود  قانونیت و امنیت ، نبود شرایط مساعد كار وزندگى از بدو تولد تا ختم زندگى باید بار خشونت  ( سیاه ) را با قبول صد ها قریانى و انجام  عمل فزیكى توسط مردان از قبیل از دست دادن اعضاى بدن ( گوش ، بینى ، دست ، چشم )خودسوزى  تا سرحد معلولیت ، لت كوب مرگ بار توسط مردان خانواده ، سنگساركردن ، ازدواج جبرى ، تیزاب پاشى به صورت بانوان ،  سوزاندن بانوان  و بالاخره منجر به مرگ  و جنایت وقتل بانوان گردیده كه بار سنگین أین خشونت را  متقبل شده و مى شوند  ما و شما همه روزه در شهرها وولایات كشور شاهد ان استیم . مثال  سوختاندن فاجعه شهید فرخنده ملكزادتوسط تعداد از مردان  تندرو در داخل كشور ، سنگسار كردن رخشانه در ولایت غزنى ، بریدن بینى ولب   ریزه گل در ولایت فاریاب ، كشته شدن دخترى به ضرب تیشه پدرش  ، ۱۰۰ شلاق خوردن دو عاشق غورى بنام زرمینه واحمد در ولایت غور ، تجاوز  جنسى پدر بالاى دختر و بدنیا  آوردن ۵ طفل از پدرش ،  وصدها مثال دیگر.  

و به همین قسم قابل تاسف است كه خشونت سیاه جنسى سیاه هم در بین بانوان وجود دارد . 

مثال!  خشونت همجنسان یعنى  خشونت سیاه توسط خود بانوان بالاى بانوان  صورت مى گیرد قسمیكه گفته شد عدم اگاهى وداشتن عقده ها ، حسادت هاى درونى كینه توزى در وجود مادرشوهر ( خشو ) خواهر شوهر ( ننو) وخانم برادر شوهر و یا برعكس توسط تعدادى از عروسان خانواده تا سرحد معلولیت وقتل  بمقابل همدیگر صورت مى گیرد .

زیرا اكثریت بانوان درگذشته با چنین اعمال خشونت بار از طرف خانواده مواجع شده اند و مى شوند دراین مرحله كه  مطابق به سنت جامعه (رسم و رواج)  خشو عروس جوان را تحت تربیه وپرورش یعنى پذیرفتن خشونت از طرف مردان  و فرزندان خانواده قرار مى دهند درصورت سر كشى از قوانین قید شده خشو وفرزندانش  عروس مورد لت و كوب قرار مى گیرد كه بعضأ به معلولیت قتل و تن سوزى عروس ویا برعكس ان خشو  منجر مى گردد . 

و اگر خشونت سیاه را علیه زنان در خارج از كشور در نظر بگیریم .

مثال ! بانوان ما در خارج از كشور با وجود اینكه در كشور هاى پیشرفته و مدرن زنده گى مى نمایند  باز هم به خشونت سیاه یا خشن مواجع استند كه هموطنان ما شاید بسیارى از حوادث دل خراش كشته شدن بانوان به شكل بسیار فجع آن  كه مى توان از كشته شدن دختر جوان  توسط برادرش بنام مرسل در سال ٢٠٠٩ ترسایی  در هامبورگ از كشته شدن زنان توسط تبر ،چاقو زدن  در همین ٢٠١٦ كشته شدن دو زن مهاجر در فرانكفورت المان وحتا مطابق اطلاعات رسیده هر دو چشمان زن كشیده شده بود. 

و كشته شدن شراره بلخى در نوى مونستر المان در سال جارى  ٢٠١٦ ترسایی ؛ و یا پارچه كردن اعضاى بدن یكتن از بانوان در هامبورگ در سال ٢٠١٠ و صدها حوادث دیگر در المان و در مجموع اروپا و امریكا كه بنام قتل هاى ناموسى یاد شده است صورت گرفته و مى گیرد بنا برتحقیقات كشور هاى پیشرفته مرتكبین چنین جنایات معمولا از كشورهاى اسلامى و از عدم اگاهى قوانین اسلامى توسط مردان كه در پایین ترین  سطح اگاهى و تحصیلى  قرار داشته اند و یا هم انسان هاى مریض روانى بوده اند كه دیرتر متوجه حالت درونى ، روانى و صحى خود شده صورت گرفته زیرا  یكى از عوامل جنگ نابودى  واز بین بردن  تمام هستى هاى مادى ومعنوى در افراد جامعه می باشد  كه البته  قسمی كه گفته اند وقایه بهتر از معالجه است  كه متاسفانه هموطنان ما یا نمى خواهند به تداوى شان بپردازند و یا هم عدم اگاهى شان در زمینه تداوى این مرض روانى است خشونت در كشور ریشه عمیق دارد كه نمى توان در چندین سال دیگر آنرا ریشه كن ساخت كه نسل هاى بعدى هم این خشونت را دنبال خواهد كرد ، زیرا سطح اقتصاد ضعیف ، 

سطح پایین بودن دانش و فهم اگاهى ، نبود امنیت ، تحقق وتامین قانونیت و عدالت اجتماعى ، دموكراسى شكننده و عدم آزادى بیان ، ایجاد فضاى احترام متقابل ، وتصویب قانون در جمع دیگر قوانین كشور خشونت علیه زنان وپشتیبانى و توانمندى تطبیق قانون توسط دولت  ، اتحاد و همبسته گى زنان واحزاب مترقى و  روشن دموكراتیک در موجودیت چنین امكانات بهتر شدن وضع زنان كشور و مبارزه علیه خشونت و مرد سالارى را مى توان تا اندازه كاهش داد .

ضرور است تا نهاد های كار با زنان ، جامعه مدنی ، احزاب و سازمان های مترقی ، مكاتب ، دانشگاه ها ، مساجد  ، ملاها و روحانیون ، ارگان های دولتی ، خانواده ها و در مجموع جامعه در امر مبارزه علیه خشونت بسیج شوند و متحدأ علیه این پدیده شوم و غیر انسانی مبارزه واحد و موثر را انجام دهند تا باشد زنان سرزمین ما همچون انسان در فضای صلح ، امنیت و امید به فرادی بهتر زیستن  ، كار و مبارزه نمایند.  

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲ /۱۶ ـ ۰۳۱۲