ریس سابق سرویس‌ اطلاعات فرانسه :

ما باید با دیدگاه واضح و روشن به اشتباه خود در مورد سوریه اعتراف کنیم!

به نقل از پایگاه خبری مرآه الجزیره، آنچه در زیر می‌آید، در واقع چکیده‌ای از کتاب « سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، برنامه‌های جدید» است که چند روز پیش منتشر شده است.

این کتاب از این جهت حایز اهمیت بسیار است، چون نویسنده آن یک فرد عادی نیست. « برنار اسکوارسینی» یک سال و اندی پس از ترک پست ریاست اداره مرکزی اطلاعات و امنیت داخلی فرانسه توانست، نقاب محافظه کاری و سکوت را کنار گذاشته و به طور آشکار آنچه را که جاسوس‌ها در نهان علیه سیاست فرانسه در سوریه و ایتلاف با قطر و عربستان سعودی و سهل انگاری خطرناک کاخ الیزه در قرار دادن تسلیحات در اختیار گروه‌های مسلح فعال در سوریه بیان می‌کردند، را افشا کند.

اسکوارسینی داستان جنگ همه طرف علیه همدیگر در دستگاه‌های اطلاعاتی غرب به منظور دست یافتن به بازارها و معامله‌های بزرگ تسلیحاتی را در این کتاب افشا کرده و تصریح می‌کند که این دستگاه ها تا چه اندازه از بازگشت عناصر تروریستی مسلح اروپایی از سوریه به کشورهایشان بیم دارند.

در این کتاب به نقش عربستان سعودی، قطر و شاهزاده  بندر بن سلطان، رییس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی در حمایت از گروه‌های مسلح سلفی جهادی از افغانستان گرفته تا دریای مدیترانه که شمال سوریه، لبنان، مصر و شمال آفریقا را در بر می‌گیرد، اشاره شده و قطر شریک بزرگ بازرگانی و سیاسی فرانسه به تامین هزینه‌های مختلف (اگر نگوییم تامین تسلیحات) این گروه‌های سلفی جهادی در افریقا متهم و تاکید شده است، دوحه از طریق جمعیت‌ها و نهادهای مردمی بر حمایت‌های لوژیستیکی و جذب و آموزش نیرو به گروه‌های سلفی جهادی سرپوش می‌گذارد.

اسکوارسینی می‌گوید که استراتژی مذکور به دور از اردوگاه‌های ترکیه و اردن در حال شکل دادن به جبهه‌های جهانی جهاد به شکل منظم ‌تر و سازمان یافته‌ تر به ویژه درسوریه است.

وی می‌افزاید: ما می‌دانیم که جنوب لیبیا در نزدیکی شهر «سبها » به عمق استراتژیک گروه‌های سلفی جهادی تبدیل شده است و این گروه‌ها در این مناطق دارای اردوگاه‌های آموزش نظامی هستند و پاکستان، مصر و یمن بر آنها نظارت دارند و به دژی برای این گروه‌ها تبدیل شده است که علاوه بر آفریقا در سوریه وعراق نیز مشغول جنگ هستند.

اسکوارسینی ادامه می‌دهد: عربستان سعودی در تامین هزینه‌ها و آموزش و تنظیم گروه‌های سلفی جهادی در سوریه نقش آفرینی می‌کند. ریاض با استفاده از نام‌های قدیمی خود که در افغانستان و بوسنی و هرزگوین آنها را به کار می‌برد، روی آورده است و سرویس‌های اطلاعاتی هالند، انگلیس، بلژیک و فرانسه که عظمت و بزرگی این خطر را دریافته بودند، برای به صدا درآوردن این زنگ خطر نشستی در دبلین برگزارکردند.

مسوولان شرکت کننده در این نشست دریافتند که صدها نفر از شهروندان آنها هم اکنون در سوریه در میان تندروترین گروه‌های سلفی جهادی علیه نظام سوریه مشغول جنگ هستند. در لندن و بروکسل همان شبکه‌ هایی که در جنگ افغانستان، بوسنی و چیچین شرکت داشتند، هم اکنون برای جنگ در سوریه اعزام شدند. سرویس‌های اطلاعاتی مذکور بیم آن دارند که عناصر مسلح به اروپا بازگردند.

به همین دلیل اسکوارسینی این سوال را مطرح می‌کند که در این راستا چگونه می‌توان عملکرد قطر وعربستان سعودی و دیگر کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس که به تامین هزینه گروه‌های تروریستی خو گرفته و عادت کرده‌اند، را ارزیابی کرد؟ آیا می‌توان از این کشورها به عنوان دوست نام برد، در حالی که آنها علیه منافع فرانسه فعالیت می‌کنند؟

اسکوارسینی می‌افزاید: ما از ۲۰ سال پیش می‌دانیم که عربستان سعودی، مصر و کویت هزینه‌های گروه‌های تندرو اسلامگرا در مصر و الجزایر را تامین کرده‌اند، گروه‌هایی که اغلب سلفی جهادی هستند. پول‌های نقد از بانک‌های ژنیو، لوگانو و میلان توسط سازمان‌های غیر دولتی بشردوست و شرکت‌های تجاری جعلی منتقل می‌شد. اما امروز شاهد پیچیده ‌تر و کامل‌ تر شدن فعالیت شبکه‌های حمایت‌های مالی هستیم که برخی از آنها توسط عربستان سعودی و برخی دیگر توسط قطر اداره می‌شوند. قطر در شیوه مهندسی مالی جهانی سازمان یافته توسط صندوق مالی و یا سرمایه گذاری پیشرفت چشمگیری داشته است و البته در نهایت همه آنها در خدمت گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی قرار دارند که با گروه‌های مسلح در ارتباط هستند.

اسکوارسینی در کتابش به عمق اختلافات میان وزارت خارجه فرانسه  و دستگاه امنیتی این کشور نیز اشاره می‌کند، بنابراین دلایل سهل انگاری و کوتاهی‌های دیپلوماسی فرانسه در بهار گذشته مشخص می‌شود. فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه تعهداتی در زمینه مسلح کردن مخالفان داد که مهمترین آن مربوط به مارچ سال گذشته ترسایی بود، اما تحت فشارهای دستگاه‌های امنیتی از آن منصرف شد. دستگاه‌های امنیتی پاریس هشدار دادند که ترکیب و اسختار گروه‌های مسلح درسوریه و تسلط سریع گروه‌های مسلح سلفی جهادی بر فرآیند نظامی و ارتباط موجود میان هسته‌های جهادی و شبکه بین قاره‌ای سازمان القاعده منافع فرانسه را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

رییس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه در راستای فروپاشی دیپلماسی پاریس در قبال سوریه و محاسبات اشتباه بر سر سرنگونی نظام سوریه و شخص  بشاراسد ، رییس جمهوری این کشور تلاش و هرگونه ارتباط سیاسی و امنیتی با دمشق را قطع کرد و از ادامه همکاری میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه با دستگاه‌های سوری جهت مبارزه با تروریسم در فرانسه ممانعت کرد.

وی ادامه می‌دهد: پس از اینکه  لوران فابیوس  به عنوان وزیر خارجه فرانسه انتخاب شد، من تمام پل‌های ارتباطی با دمشق را قطع کردم، چرا که پاریس بر سرنگونی نظام سوریه و بشار اسد در اسرع وقت ممکن دل خوش کرده بود. چنین دیدگاهی با تهدیدهای بسیاری همراه بود، زیرا علاوه بر اینکه نظام سوریه و شخص اسد بر سر قدرت ماند، موقعیت نظام و اسد بعد از حل و فصل قضیه سلاح‌های کیمیاوی با کمک روسیه قوی‌ تر و مستحکم‌ ترهم شد.

اسکوارسینی تاکید می‌کند، نحوه مدیریت بحران سوریه از سوی پاریس با هیچ منطقی سازگار نبود، ما نمی‌دانیم دیپلوماسی ما بر اساس چه انگیزه‌ها و عواملی فعالیت می‌کند و ما چه بهره‌ای از این فعالیت می‌بریم.

اسکوارسینی در پاسخ به این سوال می‌گوید: سکان هدایت سیاست خارجه امروز فرانسه در دست دولت و نظام نیست، بلکه توسط نهادهای غیردولتی و رسانه‌ها تعیین می‌شود، محور فعالیت این نهادها تبلیغ نیست، بلکه از نظر ایدیولوژیکی و راهبردی تاثیر گذار هستند.

اینگونه به نظر می‌رسد که منظور اسکوارسینی در اینجا روزنامه فرانسوی لوموند  است که نقش بزرگی را در تحریک افکار عمومی علیه جنگ در سوریه ایفا کرد. این اقدام باعث شد، وزارت امور خارجه فرانسه در مورد استفاده از سلاح کیمیاوی در ریف دمشق تحقیقات مطبوعاتی انجام دهد و گزارش را به یک ماده قانونی جهت شکایت علیه نظام سوریه تبدیل کند و با افزودن برخی اسناد و مدارک به پرونده اتهامی سوریه، آن را تحویل سازمان ملل متحد دهد و این روزنامه نقش عمده‌ای را در اعمال فشار به عناصر مسلح در سوریه بازی کرد.

وی در مورد بحران جاسوسی فرانسه می‌گوید: آنها در میان انبار کاه گروه‌های مسلح سلفی جهادی و القاعده به دنبال سوزن گروه مسلح لاییک یا سکولار مخالف نظام سوریه بودند تا اولاند بتواند تسلیحات خود را در اختیار گروه مذکور قرار دهد.

ریس سابق دستگاه اطلاعات فرانسه امتناع دیپلوماسی پاریس و اولاند از تصمیم خود در مورد مسلح کردن گروه‌های تروریستی در سوریه را مدیون دستگاه تابع خود می‌داند.

وی می گوید: در این منطقه خاکستری، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه و دیگر کشورها نمی‌توانند گروه‌های مسلح لاییک و دمکرات را در میان دیگر گروه‌های مسلح تروریستی شناسایی کنند تا به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از آنها بپردازند. ما باید با دیدگاه واضح و روشن به اشتباه خود در مورد سوریه اعتراف کنیم؛ چرا که جنگ داخلی در این کشور، این امکان را به القاعده و گروه‌های مسلح داد تا به طور سازمان یافته و مداوم در کشورهای مختلف خاورمیانه رشد و توسعه پیدا کنند.

اسکوارسینی تاکید می‌کند: سرویس‌های اطلاعات فرانسه باید در برخورد با بحران سوریه تمام امکانات خود را به کار گیرند، همان طور که ما می‌توانیم در میان گروه‌های مسلح تروریستی فعال در سوریه عناصر سلفی جهادی از کشورهای مراکش، لیبیا، عراق، مصر، افغانستان، پاکستان، چیچین و داغستان بیابیم، به همان ترتیب در میان آنها نیز صدها تروریست فرانسوی نیز به چشم خواهند خورد. این عناصر مسلح با تجربه برای سرنگونی نظامی که با آن موافق نیستند، مبارزه می‌کنند. آیا منافع ما اقتضا می‌کند تا این عناصر که ارزش‌های دمکراتیک و لاییک مورد خوشایند آنها نیست، را مسلح کنیم؟

وی افزود: اولاند در سفر سال گذشته خود به الجزایر در مورد ضرورت مقابله با اعزام نیروهای سلفی جهادی در کشور مالی و عدم تهدید منطقه ساحل آفریقا اظهارات متعددی را مطرح کرد، بوتوفلیقه،‌ رییس جمهوری الجزایر در واکنش به اظهارات وی گفت: ما نیز با شما در مورد مبارزه با نیروهای جهادی در ساحل آفریقا اتفاق نظر داریم، ولی چرا شما به حمایت مالی و تسلیحاتی از این نیروها در سوریه می‌پردازید و بر این امر پافشاری می‌کنید؟

اسکوارسینی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد، تذکرات مطرح شده در وزارت خارجه فرانسه در این خصوص با مقاومت و مخالفت مواجه شده است؛ چرا که «اریک شوالیه»، مدیر پرونده سوریه بارها متعهد شده بود تا بر روند ارسال سلاح نظارت کند تا تنها در اختیار گروه‌های مسلح میانه رو قرار گیرد.

اسکوارسینی افزود: سوریه علاوه بر اینکه به عنوان اصل اساسی در ساختار امنیتی فرانسه به شمار می‌رود، ما توانستیم با کمک اطلاعات دمشق بسیاری از طرح‌های حمله علیه منافع فرانسه در لبنان و خاک فرانسه را به شکست بکشانیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بزرگترین خطری که ما را تهدید می‌کند، گروه‌های سلفی تندرو هستند، اگرچه اعتقاد دارم، نباید شیعیان و حزب الله را در لبنان نادیده گرفت؛‌ ولی تهدیدهای اصلی از جانب جنبش ایدیولوژیک اخوان المسلمین متوجه ماست. آیا ما می‌توانیم با چنین پدیده‌ای مقابله کنیم؟ ما به تنهایی باید در این مورد تردید کنیم، ولی می‌توانیم با کمک سرویس‌های اطلاعاتی دیگر و به ویژه سرویس‌های سوریه از گسترش این تهدید جلوگیری کنیم.

اسکوارسینی درباره لبنان نیز در کتاب خود چنین نوشت: اینگونه به نظر می‌رسد که همه گروه‌های سلفی جهادی لبنانی هم اکنون در اردوگاه‌های فلسطینی در نزدیکی صیدا و طرابلس متمرکز هستند و همه گی با القاعده بیعت کرده‌اند و حامی اصلی تمام آنها کسی جز شاهزاده بندر بن سلطان، رییس سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی نیست که سیاست منطقه‌ای خود را به تنهایی و مستقل از برادران و پسر عموهایش پیش می‌برد.

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر " تجلیل از یک روز زیبا"

نوشته : ع. بصیر « دهزاد »

در این هفته ، سه شنبه دهم دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر.  در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت. دو سال بعد از تصویب آن یعنی در دهم دسامبر ۱۹۵۰ تمام دول عضو ملل متحد دعوت گردیدند تا این روز را همه ساله بحیث روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمایند.

امسال در بعضی از کشور ها تجلیل از این روز تحت شعار " یک روز زیبا"  به تجلیل گرفته خواهد شد. علی الرغم اینکه " یک روز زیبا" هم شکلی از ابراز اهمیت بر تطبیق و حمایت حقوق بشر در جهان کنونی ما میباشد، وضع اسفناک حقوق بشر و جرایم مبنی بر تخطی و نقض صریح آن در تعداد از کشور های جهان انسان های دارنده وجدان بشری را به وحشت می اندازد.

شدت و وسعت جرایم ضد انسانی با " قصی القلبی و وحشت بی مانند"  که با انسانیت و وجدان انسانی  کاملاٌ بیگانه است در افغانستان ، پاکستان ، سوریه ، عراق و اکنون  کشور آفریقای مرکزی هر روز فاجعه میآفریند. اگر طالبان در تحت حمایت و پشتیبانی مستقیم استخبارات پاکستان  و همدستان متعصب و قصی القلب که در واقعیت رانده شده گان و منفور جامعه  مربوط شان میباشند ، به آسانی و بدون درنظر داشت اندازه و یا موجودیت کدام جرم ( از نظر خود شان) انسانها را سر میبرند و یا به گلوله میبندند، حلقات مختلفه القاعده  با استفاده از هر گونه امکانات وسیع پولی و سلاح های مدرن از منابع مخفی  چنان به  ارتکاب جرایم اشد بشری و جنگی توسل میورزند که نمیتوان آنرا در شرایط انکشاف تمدن بشری حاضر قابل تصور دانست. کشتار بی رحمانه توسط گروه های تندرواسلامی در سوریه، عراق ، مالی و آفریقای مرکزی چنان وحشت را به جهان عرضه مینمایند که هر روز با دیدن تصویر ها در جهان وسیع انترنتی ، مو در قد راست میشود. با وجود که ما در یک جهان نارام و نا امن با انبوه معضلات زنده گی اجتماعی بسر میبریم ولی وحشت گروه های تند رو اسلامی سوال و بحث روز است که چگونه این انسانها و به کدام وسایل فجیح سر میبرند، به ساده گی انسان ها را به مرمی میبندند و حتی جوانان را بجرم روابط جنسی با خواندن آیات قرآن زنده به آتش میسوزانند ، وحشیانه با انسان هموطن خود و انسان های دیگر  برخورد مینمایند.

از جانب دیگر سوالات زیادی  پیرامون وقوع و ارتکاب شدید ترین جنایات بشری در کشور های مثل افغانستان و سوریه بیشتر و بیشتر به وجود میآید که چگونه این جنایتکاران از منابع مخفی پشتیبانی و حمایت میگردند، پول وسلاح پیشرفته را بدست میآورند . واقعیت های مستند نشان میدهند که امروز در کشور سوریه هزاران تن جوانان کشور های غربی که از لحاظ مغزی با زهر " بکش، خون بریز و سر ببر" شستشو شده اند، براحتی داخل سوریه میگردند. راه ها و دروازه ها در سرحدات این کشور باز است. کشور های به مانند ترکیه و اردن مجرا های تطبیق پلان های " مشترک"  و پل های رفت و برگشت بخاطر ارتکاب جرایم اند و همچنان که در کشور ما افغانستان روزانه دها جرایم ضد حقوق بشری و جرائم جنگی به وقوع میپیوندند.

برای من این سوال مطرح بحث است که ما خود را در تجلیل از " یک روز زیبا" شریک سازیم یا مراتب تشویش شدید خود را از وضع وحشتبار حقوق بشر ابراز نمائیم و لحظهٌ شیوه های کشتار بیرحمانه مانند سربریدن ها، سنگسار کردنها ، کشتن وحشیانه زیر لت و کوب و زدن شلاق، به مرمی بستن انسانهای عادی و غیر نظامی ،بدون کدام شواهد و اسناد در محضر عام را بحیث جنایات  وحشیانه قرون اوسطائی در تاریخ تمدن انسانی به ثبت گیریم که  توسط حلقه های متعصب  و تند رو تحت نام اسلام میخواهند نمودی از حکومت های اسلامی به طریقه خود شان را به نمایش بگذارند. پس من به تجلیل نه بلکه به عنوان ابراز تشویش از وضع  واعتراض بر ضد سازماندهنده گان و حمایت گران این جنایات شدید بشری متوسل میگردم که یکی مجرم و مرتکب جنایات ضد بشری و جنگی میشوند و دیگری با سیاست های دوگانه ( استریو تیپ) و یا بکار گیری کمک از مجرای استخبارات و یا تسلیح این گروه ها متوسل میگردند که منظور ادامه بکار گیری وسایل غیر مشروع  و اهداف توسعه طلبی شان است و هر گونه زمینه و شرایط ارتکاب جنایات ضد بشری و تخطی ها از حقوق اساسی بشر ی را قصداٌ و عمداٌ مهیا میسازند و ملت های آسیب دیده و اسیب پذیر را در وحشت و بی ثباتی طولانی قرار میدهند.

من در این مقاله ضمن آنکه مطالب و نقاط نظر خود پیرامون وضع حقوق بشر و اهمیت ،تاٌمل و تاٌکید بر این مساله را مطرح میخواهم بسازم ، خود را در هرگونه ابراز نظر های غیر جانبدارانه ، مستقلانه و در چوکات همان محتوای اصلی سند بین المللی مبنی بر رعایت و حمایت حقوق بشر شریک میدانم. این شراکت را مدلل هم میدانم زیرا حفظ و رعایت و بکار گیری پرنسیپ های حقوق بشر برای یک سیستم عدالت مندانه بخشی از تضمین های پایه ئی اند برای حاکمیت قانون در یک سیستم سیاسی مشروع ، مصئونیت فرد، حلقات و نهاد های بزرگتر اجتماعی – سیاسی در زیر چتر قانونیت.

بدون شک  در چنین هدف بقا و موجودیت و مشروعیت هر گروه ترقیخواه و تحول طلب مطرح است که در یک پروسه باز و هدفمندانه روند "  غیر عجولانه" را برای ثبات ، عدالت و تحقق تمام دیگر اهداف عدالت مندانه ممکن میسازد.

با آنکه عوامل مختلفه منجمله اهداف مکشوف و نا مکشوف یک  پروسه تحکیم حقوق بشر در افغانستان را به مشکلات و خطرات جدی قرار میدهد ، دفاع و اخذ موضع یگانه و جدی و همچنان شریک ساختن تمام نیرو های که خود را مدافع آن میدانند ،  به دفاع از ارزش های حقوق بشر ، بحیث یک ضرورت جدی متبارز میگردند. نباید  در چنین اهداف بزرگ و مشترک  با ایجاد و ادامه مزر بندی ها و تک سریها خود و دیگر همسویان این اهداف را  به مانند گیر مانده گان در دلدلزار تضاد ها و بی اعتمادی ها فرو رفته تر ساخت. میتوان انرژی و توانائی را در نجات و بقای ثبات سیاسی  و تحکیم سیستم عدالت و مشروعیت در ورای حقوق راستین بشری با هم گره زد.

به عنوان اصل موضوع،  مفهوم حقوق بشر از لحاظ تاریخی چندان ساده  شکل نگرفته است زیرا مفاهیم مانن حقوق طبعی ، ارزش های بشری حقوق اولیه و اساسات حقوق بشر در هز زمانی با اهداف و مقاصد محتلف مورد استفاده قرار گرفته است. اولین ایده های مبنی بر ارزش های بشری و حقوق بشر در فلسفه  حقوق طبعی و هیومنیزم رشد و انکشاف نمود که بیشتر تحت تاٌثیر نصوص کتاب مقدس انجیل شکل گرفت و آنهم ناشی از تسلط استبداد وحشیانه کلیسای کاتولیک در جوامع  اروپائی  بود ولی زمینه نورم های دستوری مبنی بر حقوق انسان  و شیوه بر خورد با سلب حق قرنها قبل به وجود آمده بودند که در راستای انکشاف و تکامل در جوامع بشری ایجاد بعض نورم های حقوقی و قوانین را در سطح جامعه بین المللی سبب گردید که  که ما اکنون بحیث نورم های میشناسیم که در سطح حقوق و قوانین بین المللی میان دول و سائر موسسات حکومتی  قابلیت تطبیق را دارا اند. علاوه بر آن اساسات حقوق بشر توسط افراد و نویسنده گان و موسسات غیر حکومتی در نوشته جات و اهداف این نهاد ها که مورد استفاده قرا گرفته اند، که هر کدام در رشد و پهنای مفهوم حقوق بشر تاٌثیر داشته است.

اولین مفاهیم حقوق بشر ناشی میگردد از حقوق فرد . این مفهوم از لحاظ حقوقی برای اولین بار در تمدن بابلی ها یعنی هامورابی پادشاه بابل در ۱۷۵۰ ق. م. در لوایح سنگی ۱۲ گانه  رسمیت گرفت.  قواعد دستوری چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اولین مواد مدون بودند که حق فرد را در برابر فرد معین میساخت. روش های اخلاقی در کتاب مقدس انجیل بنیاد شکل گیری  مفاهیم هومانیزم را در فلسفه  کلیسای کاتولیک  در قرون پنج میلادی ببعد به وجود آورد. در این فلسفه موضوع حقوق اسمانی مطرح بود که انسان با چنین حقوق بدنیا آمده است. یعنی انسان حق زنده گی را دارد و باید از نعمات داده شده از طرف خداوند استفاده نماید.

در مراحل بعدی انکشاف  فلسفه بشر دوستی که در اول مساٌله حق انسان را مطرح مینمود، بعداٌ در سطح گتگوری حقوق اتباع  مطرح بحث در دیدگاه های سیاسی و فلسفی گردید یعنی حقوق انسان  که بر بنیاد آن حقوق مانند آزادی بیان، آزادی حق داشتن عقاید مذهبی و حق ادامه زنده گی مطرح میگردید.

در کتگوری دوم مسائل موبوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شکل گرفتند که مسایل مانند  حق عدالت اجتماعی، حق کار ، تحصیل و سائر تاٌمینات اجتماعی مطرح گردیدند که ما انرا حقوق بشری ( همشهری) هم میشناسیم.

در کتگوری سوم حقوق کولکتیفی  یعنی داشتن دولت و ملت، حق تعین سرنوشت ملل ، حق حاکمیت ملتها براستفاده از  منابع طبعی شان شامل گردید.

پس اساس و بنیاد انکشاف حقوق بشر از رابطه فرد با فرد در قرون اپتدائی آغاز و به حقوق انسان بوسیله کنوانسیونهای بین المللی  در جامعه جهانی کنونی به انکشاف خود رسید که ما تحت کنوانسیون دهم دسامبر ملل متحد ۱۹۴۸ پیرامون حقوق بشر بخاطر تطبیق حفاظت و تحکیم آن مبارزه مینمائیم.

موضوع حقوق بشر بحیث حقوق  طبعی  زمان مطرح میگردد و مبارزه عادلانه بخاطر تاٌمین و تطبیق آن را مشروعیت میدهد که  این حقوق بالواسطه زور ، نیرنگ ، تهدید ، خدعه و فریب  پامال گردد. در چنین حالتی مبارزه بخاطر این حق و به پا ایستادن بخاطر کسب آن مشروعیت پیدا میکند.

امروز در سیاست های مغلق جهانی در حالیکه از یک جانب مبارزات  مشروع در دفاع و تطبیق حقوق بشر وجود دارد ولی از جانب دیگر این  شعار های حقوق بشر منحیث وسیله نقض همین حقوق در پیشبرد سیاست های غیر عادلانه و جهت تحمیل اراده دولت های بزرگ بر ملت های کم توان  میباشند ، یعنی بر ملت های که برای آینده دولت های بزرگ (جابران جامعه بین المللی)  منفت باراند.

تعبیرات و تفسیرات مختلف از حقوق بشر در شرایط کنونی یکی از  بزرگترین معضلات در تطبیق عدالتمندانه و بلا استثناٌ حقوق بین المللی و کنوانسیون های مربوطه به آن میباشد. معضلات مربوط به تطبیق و یا نقض  حقوق بشر اکنون برای هر یک ما نتیجه گیری های را بدست میدهد و این سوال را به وجود می آورد که  ما چگونه با تحمیل خونریزی ها ، قتل های فردی و گروهیِ، کشتنن فجیح سیاستمداران و رهبران سیاسی ، تحمیل جنگ های داخلی و ارسال سلاح با نیرو های اپوزیسون و بلاخره سیاست های مخفی و پس پرده ، آن مفاهیم سچه حقوق بشری را  قابل تطبیق یکسان در یک جهان به منظور صلح و مسالمت سازیم؟

من  نمیخواهم از موضوع مورد بحث بیرون گردم . ولی جهان کنونی و بخصوص ملت های کم توان و آسیب پذیر زمان به حقوق اصلی بشری ، تطبیق ، تاٌمین و حمایت آن نایل شده میتوانند که  در قدم اول جای مصئون فرد در خانوادن، جای انسان در تحت مصئونیت سیستم حقوقی و حاکمیت قانون در یک جامعه ملی و بلاخره  احترام به نورم ها و ازرش های بین المللی مانند  حق حاکمیت ملل در تعین سرنوشت شان ، ثبات سیاسی و اجتماعی و تعهدات بین المللی در یک همکاری صادقانه بخاطر دفاع از همه ارزش های انسانی و حقوق بشری جایگاه از دست رفته اش را دو باره در یابد.

حق داشتن مصئونیت خانواده از دیدگاه حقوق بشری  مفهوم داشتن حق زنده گی  یک خانواده در یک فضای مصئون ، باثبات و معنوی  است که شخصیت انسان در آن شکل گرفته و رشد مینماید . چگونه از حقوق بشری میتوان بحث نمود که خشونت خانواده گی بزرگترین حقوق زن و طفل را با خشن ترین شکل آن نقض نماید و در برابر آن حاکمیت سیاسی مانند دولت و سیستم حقوقی آن در تاٌ مین و حفاظت این حق نه تنها عاجز باشد بلکه یکجا با دستگاه های حراست حقوق در برابر نقض خشن و حیوانی ( وحشت قرون اوسطائی) دهان باز نکند و حتی سکوت بر علامه رضایت را انتخاب نماید.

از دیدگاه حقوق بشری خانواده به حیث اساسی ترین محل تکمیل و رشد شخصیت و رشد اخلاق انسان  بخاطر قابل اهمیت است که انسان از همان " جامعه کوچک "  محیط و ماحول را میتواند بصورت مثبت و یا منفی مورد تاٌثیر قرار دهد.

بطور مثال : افراد که در فضای با خشونت خانوادگی و یا خشونت جنسی ( سوٌ استفاده جنسی) مواجه و بزرگ شده باشند، خطر قرار گرفتن شان در عرصه های جرمی خیلی زیاد است و میتوانند آنها به مجرمین متکرر و خطرناک تبدیل گردند یا به شخصیت های عقده ئی ( با عقده از خود بر تر بینی) تبدیل میگردند. طبعاٌ قرار گرفتن این چنین افراد در قدمه های سیاسی – دولتی بزرگترین خطرات منجمله  فساد، تشدید رقابت های غیر سالم، بدست آوردن مقام های سیاسی و دولتی از طرق نا مشروع مانند دسیسه، توطئه، استفاده از زور و فشار برای مقاصد ناشی از عدم ارضاٌ روانی و خود خواهی ، بخش از سیستم سیاسی را میتواند به بحران و آسیب پذیری مواجه سازد.این چنین افراد با داشتن عقده های حقارت خود و جهان ماحول خود را ( به نسبت کوچکی و ضعف شخصیت و وجدان) بزرگتر و با ارزش تر از خود میبیند .تنها عقده مندی ، بد بینی و منفی گرائی جهان وی را تشکیل میدهد و پیوسته خود را در یک رقابت و دشمنی غیر عادی قرار میدهند. دو و دشنام ، تعرض به شخصیت ، استفاده از شیوه های که در آن عفت کلام مطرح نیست( البته با پرروئی  و گستاخانه) شیوه تبارز کرکتر درونی شان بوده بر دیگران به ساده گی میتازند. اکنون تصور نمائید که اگر چنین افراد دخیل در سیاست گردند و به امکانات دیگر دستیاب گردند ، چه انتظار دیگری جز نقض حقوق بشری ( به یک شکلی) میتوان داشت.

بررسی حقوق بشر در افغانستان  یکی از بحث های جنجال بر انگیز ولی جدی است که نباید آنرا جدا از دیروز دید و یا خود را فارغ از دور نما های قابل تشویش ارزش های حقوق بشر نمود که با در نظر داشت نیم جان بون آن در شرایط کنونی  در معرض خطرات جدی قرار دارد. باید زنگ خطر را بر ای تمامی نیروهای ترقی خواه ، تحول پسند و ملی به صدا آورد تا مسئولیت خویش را دراین یکی از اهداف  " بزرگ و عمومی" متمرکز نمایند که سوال بود و یا نبود خود شان در همین اهداف بزرگ ملی و وطنی نهفته است. هدف در این است که سوالات دیروزی نباید دیوار چین را در برابر آن همه نیرو ها محکم تر و ضخیم تر سازد که در یک دید وسیع با گره زدن اهداف عمومی با همدیگر میتوانند به یک نیروی موثر و قابل حساب در پروسه ها منجمله حفظ و حمایت ارزش های حقوق بشری تبدیل گردند ور نه  در عدم آن به مانند شبه سرگردان در گردابه ها درگیر خواهند ماند.

از نظر نویسنده مساٌله حقوق بشر در افغانستان را باید در دو بعد دید:

اولاٌ اینکه :  که ما نمیتوانیم وضع حقوق بشر را از گذشته ۳۵ سال تا امروز یکسره نادیده گیریم. این یک بحث وسیع حقوقی هست ،هم در تعریف و هم در تعمق بیشتر در محتوای کنوانسیون های بین المللی پیرامون تخطی و نقض حقوق بشر، جرایم ارتکابی بشری و جرایم جنگی در یک پروسه عدالتمندانه.  یک بررسی عدالت مندانه که در آن جای برای تحت تاٌثیر آوردن بر بنیاد عقده مندی های فردی و گروهی و برخورد های سیاسی وجود نداشته باشد . همچنان وسعت بررسی جرایم را باید در ابعاد وسیع دید بدین مفهوم که جرائم نه در یک زمان معین  یا مرتبط بر بخشی از گروه های درگیر جنگ دیده شود و یا اینکه تنها یک جانب جنگ را  یگانه عامل پنداشت بلکه این جرایم را در یک بعد وسیع زمانی تقریباٌ قریب به چهل سال دید، با حفظ و تضمین این حق که هر گروه ذیدخل در مضنونیت های ارتکاب جرایم حق ارائه فاکت ها و اسناد مبنی بر جرایم ضد بشری و جنگی را در چنین یک پروسه عدالنمندانه داشته باشند.

درک از این واقعیت تلخ و دردناک یک ارزیابی وجدانی و اخلاقی از تجارب پر از درد ها و رنج های خانواده های است که عزیزان شان را به شکلی از دست داده اند و هم قابل درک این واقعیت هم که  هر باری  یکبار آلام و احساسات ناشی از غم و اندوه چند ساله شان بیرون میگردد، بخشی از بر خورد با مسئولیت ما با  مسایل است ولی برخورد با قضیه بر بنیاد نورم های حقوقی ( حقوق اساسی ملی و بین المللی) جهت دیگر موضوع یعنی خارج از احساسات ، عجله  ، وارد کردن فشار های سیاسی و حتی تا سطح دشنام دادن و اهانت های فردی و خانواده گی ، وارد کردن اتهام ها و ابراز نظر های که " گویا یکی میگرید و دیگری میخندد" ، میباشد. که نویسنده خود را بر دو اصل اول و دوم شریک میداند.

نویسنده بر این عقیده است که بررسی ارتکاب جرایم جنگی و تخطی حقوق بشر را میتوان در ( بعد وسیع) کتگوری های زیر دید:

یک- کشته شده گان که بدون یک پروسه عدلی و قضائی  توسط حکومات ۱۳۵۵ الی امروز مورد قربانی قرار گرفته اند.

دو- کشته شده گان مربوط پرسونل اورگانهای دولت ( قوای مسلح) که بدون پروسه عدلی و قضائی و بدون در نظر داشت کنوانسیون های بین المللی مربوط به شیوه برخورد با اسرای جنگی به قتل رسیده اند.

سه- بررسی قربانیان جرایم شدید جنگی توسط مخالفان دولت وقت و طالبان کنونی که با قصی القلبی و بی رحمی سر های شان بریده شده است و هنور هم میشود، پوست کردن، قطع اعضای وجود ، کشیدن چشم و غیره.

چهار- جرایم ضد بشری مانند  حذف فزیکی بطریق تطبیق ترور های شخصی صرفاٌ به دلیل کار کردن در دستگاه دولتی ( افراد که کار و وظیفه شان شامل پست های سیاسی نمیگردید)، زهر پاشی بر روی دختران و زنان و سم پاشی عمدی در ذخیره های آب آشامیدنی ( در اینجا میتواند مسئولیت توسل به کشتار عمدی و دسته جمعی اطفال نیز مطرح گردد)

پنج- جرائم مربوط کشتار افراد ملکی و  بمباردمان های "عمدی" محلات غیر نظامی که ساحه جنگ طرف های درگیر نبوده باشد.

شش- کشته شده گان توسط حملات راکتی در محلات غیر نظامی مانند شهر ها، قریه و همچنان تلفات قربانیان بم گذاریها در محلات غیر نظامی و کنار جاده ها.

هفت- تلفات بزرگ مردمان شهر ها و قریه ها در نتیجه جنگ های بین تنظیم ها و دیگر گروه های شامل جنگ. از جمله قربانیان وحشت های جتگ در ولایات کاپیسا، پروان، بلخ و ۶۰۰۰۰ قربانی شهر کابل.

دوم اینکه  : به هدف تحقق ، تحکیم و و حمایت حقوق و آزادی های سیاسی ، اجتماعی و کلتوری بر اساس تضمین های حقوقی و قانونی و در موجودیت یک سیستم سیاسی که بر اصل مشروعیت که توانائی تطبیق و تضمین های عملی را داده بتواند. این هدف بزرگ ، مقدس و وطنپرستانه است که تعداد از سیاسیون و حلقه های مربوطه شان و همچنان نهاد های مربوط به جامعه مدنی بخاطر آن بدون آلایش و یک یک استقلالیت موضع و عمل فعالیت دارند. باید مشخصه این اهداف بیشتر بر مبارزه و وارد کردن فشار بالای دستگاه دولت باشد تا پروسه استحکام اساسات حقوق بشری و تضمین های قونونی آن بدون خلل و موانع به پیش رود. نیرو های وفادار به این هدف مقدس باید در تلاش جلب نیرو های سیاسی و وسیع اجتماعی به این هدف باشد.

اکنون که ملت افغانستان ، حلقات سیاسی - روشنفکری ، جامعه مدنی و نهاد های وسیع البنیاد جوانان آگاه در آستانه پیشبینی های سال ۲۰۱۴ و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میباشند، مساٌله حفظ و حراست از ارزشهای قانون اساسی  منجمله تضمین و حمایت اساسات حقوق بشر یکی از مسایل نهادین و گرهی است که بدون شک هر حلقه و گروه اجتماعی – سیاسی و مدنی بقا و سوال بود و نبود خود را در همین اصول پایه ئی ، مانند ارزش های حقوق انسان، سیستم مبنی بر حاکمیت قانون و صداقت جامعه بین المللی در کمک به حفظ و مصئون سازی این ارزشها،  می بینند.

برای روشنفکران ترقی - عدالت خواه نه تنها تطبیق و انجام انتخابات در یک پروسه شفاف ، عدالت مندانه و بدون مداخله مطرح است بلکه انتخاب یک رهبر دولتی از همین اکنون قابل دقت برای یک اخذ تصمیم مبنی بر انتخاب مناسب  از شخصیت مناسب است که در تضمین دادن عملی و صادقانه بخاطر حفظ ارزش های که در طول ۱۲ سال بو وجود آمده است، به ملت ارائه نمصداقت و مصمم بودن خود را ثابت سازد.

 اجتماعی ـ بامداد۱۳/۲ـ ۱۲۱۲

نلسون رولیهلاها ماندلا پدرمعنوی مردم افریقای جنوبی درگذشت

 نوشته:علی رستمی

نلسون ماندلا رهبر وپدر معنوی مردم افریقای جنوبی نخستین مبارز انقلابی واتشین برای ازادی و حقوق شهرندوی میان سیاه وسفید علیه  اپارتایید پرجم مبارزه را بلند والی پیروزی نهایی به اهتزاز نگهد اشت.نام وخاطرات ماندلابمثابه، نماد ماندگار والگوی بی مانند ونور درخشان در سیاره زمین تا ابد جاویدان خواهد درخشید، ومبارزه ونام وی در تارک اندیشه های جنبش ازادی خواهی وکسب حقوق انسانی قرارخواهد گرفت.

نلسون ماندلا بتاریخ 5 دسبمر2013 در زادگاه خویش درعمر 95 سالگی چشم ازجهان بست وبه ابدیت پیوست.

  نلسون ماندلا بتاریخ 18 جون 1918 در یک خانواده" تمبو"در روستای کوچک در منطقهً "اموزو"در ولایت کیپ از اتحادیه افریقای جنوبی چشم به جهان کشود. پدر ماندلا "گادلاهنری مپهاکانیسوا "عضو شورای سلطنتی مردم تمبو بود، اواز زمان تولد این مقام را به ارث برده وماندلا نیز قرار بود چنین مقامی را به ارث ببرد. پدر ماندلا رول تعین کننده ای برای  رسیدن جونگینتابادایندیبو به سلطنت در تمبو داشت. پدر ماندلا چهار زن داشت وماندلا ازز ن چهارمی

وی بود . پدر ماندلا مجموعن دارای سیزده فرزند  بود.

ماندلا به عمر هفت سالگی  اولین پسر خانواده بود که به مدرسه ای پای گذاشت . پدر نلسون ماندلا زمانیکه وی نهُ ساله بود وهنوز دوره ابتدایی مدرسه را فرا میگرفت ، در اثر بیماری سل از جهان درگذشت . ویکی از اعضای خانواده سلطنتی بنام جونکینتابا نایب السلطنه مسوولیت سرپرستی انرا به ذمه گرفت. در شانزده سالگی در موسسه شبانه روزی مشغول اموزش فرهنگ شد. نظر به استعدادعالی که داشت ، به جای سه سال دوسال سند مقدماتی خودرا اخذ نمود.

 ماندلا در نوزده سالگی درسال 1937 داخل دانشکده وسلی در" فورت بیورفت" شد. ودر ختم سال اول تحصیلات ، برای نخستین بار داخل حوزه سیاست شده ودر اعتراضات که علیه سیاست های دانشگاه(پوهنتون) وجود داشت شرکت نمود، که با این عمل از دانشکاه فورت هار اخراج گردیده ودر ژوهانسبورگ مرکز افریقای جنوبی امده وبه حیث نگهبان معدن شروع بکار کرد. ماندلا بعد از مدتی ازاین وظیفه اخراج  وبا همکاری دوست خود والتر سیسولو به عنوان منشی در یکی از موسسات حقوقق شروع بکار نمود.  ماندلا در جریان کار  تحصیل خودرا نیز تعقیب نموده ودر دانشگاه افریقای جنوبی تحصیلات خودرا به اتمام رسانید، وپس ازان درر شته حقوق مصروف تحصیل در دانشگاه حقوق گردیده ودر ناحیه بنام الکساندر زندگی می کرد.

نلسون ماندلا با وضع دشوار وناگوار که از جانب حزب ملی گرای افریقای جنوبی علیه سیا ه پوستها تحمیل میشد اگاه شده وعلیه این حرکت نژادپرستانه به پای خیسته وعلیه ان مبارزه جدی را اغاز نمود. ماندلا بمثابه انسان پر کنش بامنش انقلابی ودرک از شرایط زمان که نمایانگر خصلت انسان کنشکر وبا شخصیت می باشد ،به امر زمان ودوران خویش جواب مثبت داده وعلیه هرنوع سیاستهای  ناگوار اجتماعی وتبعیضانه  به مبارزه اغازکرد.

از آن جایکه  حزب ملی گرا که اکثریت اعضای آن را "آفریکانسهای "طرفدار سیاست جدایی نژادی آپارتاید تشکیل می‌داداند در انتخابات 1948پیروز شدند ، ماندلا در کنگره ملی آفریقا در سال 1952و مبارزات کنگره خلق در سال1955، که  منشور آزادی توسط آنها برنامه ریزی شده بودو آرمان ضد آپارتاید را انعکاس میداد، نقشی اساسی داشت.

ماندلا که در آغاز طرفدار مبارزه عمومی غیر خشونت آمیز بود، در5دسمبر1956 به همراه 150 تن از همرزمان خود دستگیر شده، و متهم به خیانت شد. محاکمه به اتهام خیانت از1956تا1961 ادامه یافت، وبالاخره همگی آنان تبرئه شدند.

پس از آن ماندلا پنهانی کشور را ترک کرده و با رهبران آفریقا در الجزایر و دیگر نقاط دیدار کرده وبه مبارزه مخفی اغاز نمود.

در سال 1961، ماندلا رهبری "اومخونتو وسیزوه "به معنای «نیزه ملت»، و نیز با علامت اختصاری “MK” شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا (ANC) را که خود یکی از بنیانگذاران آن بود بر عهده گرفت. او مبارزات نظامی راعلیه اهداف دولتی رهبری کرده، اوبرنامه های را طرح‌کرد تا  به آپارتاید خاتمه دهد و در صورت عدم موفقیت به جنگ چریکی متوسل شود. چند دهه بعد، خصوصاً در دهه 1980، اومخونتو وسیزوه تبدیل به جنگ چریکی علیه رژیم حاکم شد. ماندلا همچنین در خارج از کشور مبادرت به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای MK کرد، و در دیدار با برخی از دولت‌های آفریقا ترتیباتی برای آموزش شبه نظامی داد.

در سال1962ماندلا پس از هفده ماه فراردوباره دستگیر شده و در  ژوهانسبورگ پایتخت افریقای جنوبی به پنج سال زندان ، نسبت خروج غیر قانونی محکوم شد.  

ماندلادر20 اپریل 1964بازهم در دیوان عالی پرتوریان  محکمه شد ودراغازجلسه توسط بیانیه خود  از جایگاه متهم ازخود دفاع نموده و دلیل توسل کنگره ملی آفریقا به استفاه از تاکتیک خشونت پرداخت که چگونه کنگره ملی آفریقا تا پیش از قتل‌عام شارپویل سالها از طریق صلح‌آمیزعلیه آپارتاید بوده‌است. این حادثه که هم‌زمان با برگزاری همه‌پرسی تأسیس جمهوری آفریقای جنوبی و اعلام وضعیت فوق‌العاده هم‌زمان با ممنوعیت فعالیت کنگره ملی آفریقا بود تنها وسیله ای که برای کنگره ملی آفریقا باقی گذاشت توسل به خشونت بود. هر اقدام دیگری  تسلیم بی‌قید و شرط به سیاستهای اپارتایدبود. ماندلا به ارائه توضیحاتی در مورد طراحی Manifesto of Umkhonto در تاریخ 16دسمبر 1961به منظور افشای شکست سیاست کنگره ملی آفریقا پس از امتناع بیگانگان از سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت. اوبا این عبارات یه اظهارات خود خاتمه داد:

«در طول زندگی‌ام خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفدپوستان مبارزه کرده‌ام، و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»

در پایان جریان محاکمه در جون 1964 محکوم به حبس ابد شدند.  اتهامات که علیه ابلاغ شد عبارت از: شرکت در اقدامات نظامی، خصوصاً چهار مورد اتهام خرابکاری، که ماندلا همه آنها را پذیرفت، و توطئه برای کمک به دیگر کشورها در جهت حمله به آفریقای جنوبی، که ماندلا این اتهام را نپذیرفت.

ماندلا در جزیره روبن زندانی شد و از بیست و هفت سال زندان متعاقب آن هیجده سال را در این زندان به سر برد. در این زندان بود که ماندلا زندگینامه خود را، تحت عنوان راه طولانی آزادی نوشت. ماندلا در مدتی که در زندان بود، همچنان با کنگره ملی آفریقا در ارتباط بود، و این کنگره در  10جون 1980۰ بیانیه‌ای از جانب وی منتشر کرد، که بخشی از آن به شرح زیر است: «متحد شوید! بسیج شوید! بجنگید! باید آپارتاید را در بین سندان اقدامات توده‌های متحد و چکش مبارزه مسلحانه در هم بکوبیم!»

در فبروری1985 رییس جمهوری آفریقای جنوبی پیشنهاد آزادی وی را به شرط محکوم کردن بی قید و شرط خشونت به عنوان ابزاری سیاسی را داد. وزرا با این پیشنهاد مخالف بودند زیرا معتقد بودند ماندلا هرگز در ازای آزادی شخصی به این متعهد نخواهد شد که سازمانش مبارزه مسلحانه را خاتمه بدهد. ماندلا پیشنهاد را قویاً رد کرد و از طریق دخترش زیندزی در اعلامیه ای گفت «چه آزادی به من پیشنهاد می شود در حالیکه سازمان مردم ممنوع باقی می ماند؟ تنها مردم آزاد می توانند مذاکره کنند. یک زندانی نمی‌تواند قرارداد ببندد.»

بالاخره درسال 1990 رییس جمهور افریقای جنوبی  ممنوعیت کنگره ملی را لغو نموده ونلسون ماندلا در11فبروری 1990 بعد از 27سال ازحبس  رها شد. نلسون ماندلا  در اولین نشست کنگره ملی آفریقا، که یکسال بعد تربرپا شد،  به حیث رییس حزب انتخاب گردیده وگفتمان ودیگر اندیشی ها برای دموکراسی نژادی در آفریقای جنوبی آغازشد .

در سال1994 برای نخستین بار در تاریخ آفریقای جنوبی، همه نژادها در انتخاباتی دموکراتیک شرکت کردند. ماندلا با رأی بالایی به ریاست جمهوری انتخاب شد. اودر روز 10می 1994   در سخنرانی اغازریاست جمهوری اش گفت: "بگذارید آزادی حاکم شود! خدا به آفریقا برکت دهد.""

امروز نلسون ماندلا چشم از جهان بست، اما راه ومبارزات وطنپرستانه ای انسانیش که برای برابری انسان وضد تبعیض نژادی رزمیده است مانده گار درحافظه تاریخ باقی خواهد ماند.

 6.12.2013 شهر مورفیلدن المان

به بهانه ای روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان یا خیزش بر ستیزه خویی با زنان

نوشته : نسرین مفید

  ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان  یا خیزش بر ستیزه خویی با زنان پنداشته شده است.

تاریخ وگهنامه بشری به یاد دارد ، که در سال ۱۹۶۰ آتش رژیم ددمنش وستیزه خوی ارتشی در جمهوری دومینیکن  شعله ور بود . 

رژیم برای بقا وثقایش از هیچ برخورد ددمنشانه در برابر مبارزان راه دموکراسی ، دادخواهی وترقی پسندی دریغ نمی کرد. بستن ، بردن ،به دار کشیدن  وترور از ویژه گی های رژیم گشته بود.

در همین هنگامه سه خواهر مبارز وخروشنده به نامهای منیروا، ماریت تریزا وبتریه میرابل که از تظاهرات پر جوش وخروش علیه رژیم برگشته بودند، در یک حادثه ترافیکی در ظاهر امر کشته می شوند .این روز برابر بود با ۲۵ نوامبر سال۱۹۶۰ ترسایی .

 مبارزان راه آزادی  ودموکراسی  امریکای لاتین وکارابین در سال ۱۹۸۰ تصمیم کرفتند تا این روز را به نام روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان بنامند ، سازمان ملل متحد نیز با پیشنهاد کشور های امریکای لاتین سر فرود آورد واین روز را به نام روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان یا روز خیزش بر ستیزه خویی با زنان  نامگذاری کردند.

این روز یک نماد است واین نام یک معنا!

 مگر خشونت یا ستیزه خویی با زنان از این تاریخ آغاز نیافته است ، گهنامه های بشری درست از زمانی که مرد سالاری جای بانو سالاری را گرفت ،خشونت وستیزه خویی را نیز با خود همراه وهمگام آورد.بانوان به مثابه موجود دومی ودست دوم از همان روزهای آغاز جنگ وغارت  به همزیستگاه کشانیده شد.

هنگامی که فرهنگ مرد سالاری در همزیستگاه یا جامعه  چیره وچبیره شد ، زنان از اغلب حقهای انسانی بی بهره گردیدند. زن یا بانو محکوم به کار های شاقه در خانه وکاشانه شد، از حق انتخاب شوهر ، حق تصمیم برای زنده گی اینجا ویا آنجا محروم گرید.پس از سالیان حاکمیتهای دینی زن به مثابه کالا در جامعه به دادوستد های بازرگانی به نام کنیز کشانیده شد، لت وکوب ، سزا های سنگسار ، زنده ،زنده در اتش سوختاندن  بانوان از شگرد های زشت همزیستگاه یا جامعه شد.

در کشور عزیز ما افغانستان زن به مثابه انسان درجه دوم از سالیانی دراز جایگاه وپایگاه پس از مردان را دارد. در فرهنگ ستیزه خویی ما زن یا بانو  به خشمترین وستیزه خو ترین برخوردها روبرو هستند ، نخستین ستیزه خویی با زنان از بدو پیدایش دختر در خانواده پدیدار می گردد. در خانه یی که دختر زاده می شود ، از همان روز نخست با او برخورد ستیزه خویی آغاز می یابد، حق رفتن به بیرون از منزل ، حق درس وتحصیل ، حق گردش وبازی ، حق شنا واستخر رفتن ، حق ورزش در استدیومهای سرباز ، حق انتخاب دوست پسر ، حق انتخاب شوهر ، حق درس وآموزش ، حق رفتن به دانشگاه وآموزشهای بالایی ، حق میراث مانند مرد وغیره یا  آنها محروم است ویا اگر محروم نیست ، محدود است .

بر بنیاد فرهنگ مسلط وپابرجای افغانی وبه ویژه فرهنگ قبیله سالاری زنی که به خانه ای شوهرش رفت    از همه حق های انسانی بریده می شود ومحکوم وفنا در خانه شوهر می شودو در آنجا محکوم به کار در منزل می گردد ووظیفه ی پاک کاری وجمع وغند ، رسیده گی به کار های پخت وپز ، رسیده گی به کودکان وتربیه آنها  را به دوش  می کشد.کار در اینجا به پایان نمی یابد، زن مجبور می شود ، تا همه کار های خدماتی شوهر ، خشو ، ایور ان و خسر خانه را به انجام برساند ، با کوچکترین سهل انگاری ویا خستگی ، کاسه وکوزه بالایش می شکند ، آنگاه به لت وکوب های مانند موی کنک ، بریدن گوش ، وبینی ، سرخ وکبود سازی روی ودست وپا ،شکستن استخوانهای بدن از مظا لمی اند ، که خانواده شوهر ودر برخی موارد برادران ، کاکا ها وماما های بانو بالای آنها انجام می دهند.

آگهی رسانه های بیانگر آنست،که در اغلب ولایات کشور زنان با شدید ترین مجازات خلاف کرامت انسانی روبرو شده اند به چندین موارد خشونت بر بانوان رویکرد نمایید:

پدر و برادری در ولسوالی کشم ولایت بدخشان دختر جوانی را زنده به گور کردند. یک دختر ۱۴ ساله پس از رد ازدواج با نامزدش در ولایت پروان کشته شد. در یک قضیۀ دیگر یک برادر خواهر متاهلش را کشت و یک شوهر همسرش را در ولایت جوزجان گردن زد.

این در حالی است که فعالان حقوق زنان می گویند پیمانۀ خشونت از این هم زیادتر است، اما سران قومی و افراد پُر نفوذ از بیرون شدن خبر موارد خشونت امیز از محلات شان جلوگیری می کنند.

مقامهای دولتی و نهاد های مدافع حقوق زنان می گویند که خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته و نوع خشونت ها نیز فجیع تر شده اند. تنها در ماه اول سال جاری فجیعرین خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.

گزارش زنده به گور شدن یک دختر جوان در ولایت بدخشان چهرۀ خشن تر خشونت را به نمایش گذاشته است. پدر و برادر این دختر که گمان میرود مرتکب این جنایت شده باشند به ایران فرار کرده اند.

به همین گونه تعداد زیادی از قضایای خشونت وجود دارد که عاملان آن مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند. اما خشونت ها تنها در بخش قتل ها محدود نمیشود. خشونت های خانوادگی، لت و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات مثال های زندۀ پدیده ای خشونت بر بانوان اند  .

در تازه ترین رویداد، پدری در یکی از کمپ های مهاجران کابل دخترش را در برابر  ۲۵۰۰ دالر به فروش می رساند. پدر این دختر شش ساله میگوید که برای تداوی همسرش پول وام گرفته بود و اگر دریک سال دیگر این پول را تادیه نکند، باید دخترش را به نکاح پسر ۱۶ سالۀ جانب مقابل در بیاورد.

این مورد خشونت زمانی چهرۀ زننده تری را به خود اختیار کرد که موسفیدان و بزرگان که برای حل این قضیه اشتراک داشتند از این تصمیم پشتیبانی کردند. 

نهاد های مدافع حقوق بشر موارد خشونت علیه زنان را در سال ۱۳۹۲  بیش از ۴۰۰۰ خوانده اند. بنابر موارد خشونت که در ماه اول سال ۱۳۹۲ از طریق رسانه ها به نشر رسیده است، نگرانی های وجود دارد که موارد خشونت علیه زنان در طول سال جاری بیشتر از سال گذشته باشد.

از جانب دیگر، ادارۀ مساوات جنسیت و قدرتمند سازی زنان ملل متحد با نشر اعلامیۀ خشونت های اخیر علیه زنان در افغانستان را تقبیح کرده و از حکومت خواسته است تا در کنار سایر خشونت ها علیه زنان در رابطه قضایای کشتار های ناموسی تحقیقات را انجام دهد و مرتکبان همچو جرایم را به دادگاه بکشاند. 

 افزایش در  موارد خشونت بر بانوان در نه ماه سال جاری توسط بخش پشتبانی وحمایت وانکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر  افغانستان ثبت گردیده است ،ارقام منتشره مسلمآ تمام موارد خشونت بر بانوان را در بر نمی گیرد ، که با دریغ روی داده است ،بدون شک که برخی موردهای زیاد از خشونت به دلیل های نبود امنیت ،ودوام جنگ در بسیاری از ولایتها ی کشور،چیره گی حاکمیت سنت پیشه گان وسکوت زنان در برابرخشونتهای که بر آنها از سوی شوهر یا یکی از اعضای خانواده ی او تحمیل می گردد، هیچگاهی  بر ملا نشده وتوسط نهاد های پاسداری از حقوق بشری ثبت نگریده اند که شامل این ارقام نمی باشند.

بر این بنا می توان نوشت که خشونت بر بانوان همچنان با قوت خود در خانواده ها وهمزیستگاه پدیدار است  وبا گذشت هر روز قربانی بیشتری از میان بانوان افغان می گیردوهنوز برخی از مردان همزیستگاه افغانی به خود اجازه می دهد تا بانویش را که هرگز فرصت نا فرمانی در برابرش را بدست نیاورده است به گناهی نافرمانی لت وکوب نماید ویا به ساده گی ناسزا گوید وعقده های اغلب گرفته از محیط یا گیتایی را ومناسبتها  ورابطه های  شخصی اش را بر کسی که همسر، شریک وهمدم زنده گی او به شمار می رود خالی کند .

با دریغ هنوز ، که هنوز است واز دموکراسی وازادی که توسط اروپایان وامریکایان برای کشور به ارمغان اورده شده است  ۱۲ سال می گذرد ،خشونت وجود دارد و  هرسال  در حال افزایش است.

هنوز هم زنانی زیادی دست به خود کشی ، خود سوزی  می زنند و یا از منزل  فرار می کنند و رنجها وبدبختی های زیادی  را به دوش می کشند ،هنوز هم بانوان ودختران زیادی قربانی هوسهای غیر انسانی مردانی  می شوند ، که با بیرحمی وسخت دلی بر آنان تجاوز وتازش می نمایند ،هنوز هم به مقیاس بلندی از قضایای حقوقی  وجنایی در اداره های دولتی عدلی ودادخواهی یا قضایی کشور وجود دارند که در آنها حقوق زنان نادیده گرفته شده  وبا برخورد تبعیض آمیز بر بانوان ظلم وبی عدالتی پدیدار گردیده است  وتبعیض همچنان در تمام زمینه ها زنده گی کشور وجود دارد .

 بادریغ  هنوز هم شاهد وضعیتی هستیم  که زنان از جایگاه وموقعیت برابر با مردان در همزیستگاه برخوردار نیستند  ونمی توانند بدون اعتراض موقعیتهای دست یابند که فرصت دسترسی به آنها  بسیار آسان است وزمینه ای آن برای  مردان  وجود دارد.

دستآوردهای هم که در رابطه به وضعیت حقوق بانوان در کشور وجود دارد ، کار های که در بخش قانونگذاری  انجام یافته  ویا در حال انجام استند  بدون شک یکی از مهمترین  واساسیترین  گامهای دولت افغانستان در زمینه تآمین برابری جنسی در این کشور به شمار می آید ، مگر با رویکرد به خواستهای  وامکانهای  وفرصتهای از دست داده شده  باید اعتراف نمود که کافی نیست  ونظام حقوقی کشور به قوانین بازدارنده ی جدی  که با استفاده از آنها بتوان دیوان  ودفتر  سیاه مردسالاری وزن ستیزی را  دگرگون ساخت نیاز است . 

به امید روزی که بانوان کشور ما از حقوق مساوی با مردان در همه عرصه های حیات اجتماعی وسیاسی برخوردار گردند.

  نسرین مفید

شهر هامبورگ ۲۵ ماه نومبر سال ۲۰۱۳