۲. نشانه‌های حمله احتمالی آمریکا و بریتانیا به سوریه بی بی سی

 درباره گذار دموکراتیک

گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

پیش ارینکه به اصل موضوع پرداخته شود، باید به آن نادرستی ای که هرازچند گاهی درگفتارها ی روشنفکری ما بازتاب می یابد، انگشت گذاشت ویاد آورشد که دموکراسی ونهادهای دموکراتیک بااقتصاد، رفاه مادی وعدالت اجتماعی به گونه تاروپود همدوخته نبوده وبراقتضای سرشتش یک روند پیچیده میباشد؛ دموکراسی راهگشای بدون تردید رفاه وعدالت پنداشته نمیشود.  

سیاست شناس روسی بارانوف مینویسد: راهیکه به ساختمان دولت دموکراسی منتهی میشود، درازبوده وپیشبینی شده نمیتواند. دموکراسی به خودی خود مردم را نان نمیدهد،  زندگی سزاوار را برآورده نمیسازد وسختی های اقتصادی – اجتماعی رنج آوربرای مردم را آسان نمیسازد؛ دموکراسی تنها نهاد های سیاسی وراهکارهایی را برپا میکند که باکاربردآن میتوان دشواریهای   بیمارکننده  ودرد سرهای انبارشده برای جامعه را به نفع لایه های گسترده اجتماعی حل کرد.

سیاست شناس آمریکایی الف. پشفروسکی دموکراسی را یک سیستم منظم بی پایان یا گمان (احتمال) سازماندهی شده می خواند. درکشوری مانند افغانستان جانبازی برای یک احتمال یا یک گمان وپذیرش آن درمقام یگانه گزینه ای درست دشوارترازآن است که پنداشته میشود. درنظام های خود کامه وتمامیت خواه وبه ویژه درساختارتوتالیتار، همه چیز دانستنی است: کی حکمران است و ازکی منتظر سخاوت باید بود. ازینروست که برخی ازانسانها هرگزبا گمان واحتمال سرسازگاری نداشته وهوس بازگشت به آن شیمای ساده (رهبر-  حزب – مردم) را که  برای همگان عادی میباشد، به سرمی پرورانند. این سیستم ساده وقابل درک است، واین خود هشداراساسی برای دموکراسی درکشورهایی میباشد که پا درراه نوسازی گذاشته اند.

ازدید ملویل گمانه زنی درمورد دستاورد های یک روند دموکراتیک ومطمین بودن درباره روش ها، دستورکاروکارکردها بحیث ویژه گی های دموکراسی، بیانگر این امراست که ما درزندگی واقعی سیاسی  با انواع  واشکال گوناگون دموکراسی وشمارزیاد سیستم ها و رژیم های سیاسی (نیمه دموکراتیک ونیمه خودکامه) که درزنجیره ای میان دموکراسی واوتاریتاریزم قرارمیگیرند، روبرو میشویم.

یکی ازواژه هایی که مارا به درک درست گذاردموکراتیک یاری میرساند وازسنگ بنا های آن پنداشته میشود، واژه « دموکراتیزه کردن» است. سیاست شناسان درمورد تعریف این واژه دیدگاه یگانه نداشته و بیشترینه آنرا بطورکل  به مفهوم گذارازاشکال مدیرت غیردموکراتیک به مدیرت دموکراتیک به بررسی میگیرند. ولی ازآنجاییکه دموکراتیزه کردن یک روند بوده وهمیشه به نهادینه شدن دموکراسی مدرن نمی انجامد؛ برخی ازپژوهشگران پیشنهاد مینمایند تا از مفهومی دیگری – « ترانزیت دموکراتیک» که گذاربه دموکراسی را حتمی نداسته ولی تنها به این واقعیت اشاره میکند که دموکراسی سازی روندی است با دستاورد نا معین، کارگرفته شود.

یافته های بشری دررابطه به توسعه سیاسی شماری از دولت ها یک چیزرا به نمایش میگذارد که، این روند چندگانه ومتضاد است. دربرخی ازکشورها، دموکراسی سازی سبب برپایی رژیم هایی شده است که به مشکل میتوان آنرا دموکراتیک گفت. تدویربیستمین کنگرس انجمن جهانی دانش سیاسی درباره « آیا دموکراسی کارگرمیافتد؟ » بیانگربازنگری ژرف دردموکراسی بوده واعتراف میگردد که نهادهای دموکراتیک در بسیاری ازکشورها، ناتوان هستند تا با وریانت غربی دموکراسی سازگاری نماید.

برای اینکه دیدگاه ها وروش های پژوهشی دانشمندان گذارشناس  به درستی دانسته شود لازم خواهد تا درمورد نهاد ها ، روش ها وراه اندازی های دموکراتیک آموزه هایی را ازدانش سیاسی پیکش نماییم.

سیگانکوف نهادها را اینگونه تعریف میکند: نهادها- میکانیزم های اساسی وراه اندازی هایی اند که ساختارسیاسی را خودکفا وباثبات می سازد.  افزون برانتخابات سری،همگانی وباحقوق برابر، شمارزیادی ازنهادهای دیگردموکراتیک برجسته میگردد؛ بیشترینه به نهادهای زیرین توجه میشود:

۱ـ موجودیت قانون اساسی؛ درین قانون کاروسازهای تایید شده ازسوی شهروندان برای حل مسایل وبحث ها بین افراد، جامعه ودولت نهادینه میشود.

۲ـ موجودیت قوای سه گانه ی توانمند وباکفایت ( قوای مقننه، اجراییه وقضاییه) وتقسیم قدرت میان مرکزومحلات.

۳ـ آزادی بیان افکارسیاسی وموجودیت منابع گوناگون برای کسب معلومات درین زمینه.

۴ ـ آزادی برای برنامه سازی خواست های سیاسی وموجودیت سیستم چندحزبی.

پژوهشگران درروند بازشناختی مودل های گذارازخودگامه گی به دموکراسی گونه های زیادی را برجسته میسازند. ازینروست که پی ریزی یک مودل فراگیر به مشکل مواجه شده است.

یکی ازنخستین تلاش ها برای ایجاد وساختمان یک مودل گذارازرژیم غیردموکراتیک به دموکراتیک ازسوی رستاو صورت گرفته است. این دانشمند برای آشکارسازی چگونگی زاییش دموکراسی، چارفازاساسی برپایی دموکراسی را برجسته میسازد؛ بیشترینه سیاست شناسان امروزه آنرا برای هرنوع گذاریک ناگزیری میدانند. براساس دستاورد های این دانشمند، درفازنخست پیش نیازهای گذارشکل میگیرد. روستاو رسیدن به یگانگی ملی را پیش نیازلازمی گذارمیداند.

درفازدوم تعویض گونه ای موجود رژیم پیشکش میشود. مشخصه ی این فاز مبارزه سیاسی دوامداروپیاپی وبدون گسستگی میباشد. هدف این مبارزه – ایجاد وتثبیت نخبگان جدیدی است که برنیروهای اجتماعی تحت فشارونیازمند به رهبری تمکین مینمایند. باحفظ  اینکه ترکیب اجتماعی آنها بگونه ی طبیعی ازکشورتاکشورفرق مینماید، نادرست خواهد بود اگرفکرشود که دموکراسی ازقبل طرح ریزی شده میتواند؛ بیشترینه دموکراسی بحیث یک محصول جنبی مبارزه میان رژیم برسراقتدار ونخبگان مخالف بوده وازینرونادرست پنداشته میشود که ازپیش  درانتظارچنین دستاوردی بود.

این مبارزه میتواند اشکال تیزوتندی را بخود بگیرد؛ درحالیکه در مرز انقطاب سیاسی براه میافتد، ولی به گونه ی قطعی وحدت ملی ای که دستاورد مرحله پیشتر بوده نقض نمیگردد. تنها چنین مبارزه شدید نیروهای سیاسی شانس میداشته باشد که ساختارنوی منافع را بمیدان بکشد . نبرد میان همین منافع است که  نیروی محرکه توسعه اجتماعی را درآینده تشکیل میدهد.

 حفظ اساسات وحدت ملی عامل اساسی وبااهمیت میباشد؛ درنبود وحدت ملی بجای دموکراسی پدیده دیگر سیاسی – انقطاب بروزمیکند که موجب واگرایی وانشعاب برمبنای مشخصات منطقوی، قومی یا مشخصه ی دیگری خواهد گردید.

گذاربه دموکراسی یک روند خیلی پیچیده بوده وممکن ده ها سال را دربربگیرد. ولی برای توفیق آن مهم است که درمرحله آماده سازی آزادی اپوزیسیون وانتخابات سرکوب نشود. درپایان فازآماده سازی دموکراسی، رهبران سیاسی آگاهانه وآهسته آهسته، چندگانگی را بحیث یک واقعیت دروجود  یگانگی ملی می پذیرند وبرای این منظوربرخی ازجهات مهم  شیوهای مدیریت دموکراسی را نهادینه میسازند؛ درواقع این امربه معنای ورود به فازسوم یا فازتصامیم میباشد.

تصمیم درمورد نهادینه سازی روش های اساسی دموکراسی نتنها یکی ازتصامیم ممکن میباشد بلکه همچنان میتواند پیامد بازی شماری ازنیروهای سیاسی بوده ومبارزه شدید سیاسی را میان این نیروها درپیش داشته باشد.

دموکراسی تنها درفازچارم یا فازخوگرفتن بادموکراسی، بحیث یک میکانیزم شکل گرفته وکارآزموده بکار آغازمینماید. این فاز- فازآموزش برای شهروندان ونخبگان سیاسی، فازفراگیری فن دموکراسی و کسب مهارت  برای بکارگیری دموکراسی وتعیین مواضع سیاسی میباشد. 

سیاست شناس ارجنتاینی Guillermo O'Donnell گیلرمو او´دونل گونه ی نوی دموکراسی معاصر را بیان نموده وآنرا بنام دموکراسی دلیگاتیف (فوق العاده) یاد کرده است. این گونه دموکراسی را میتوان دموکراسی مرحله گذارنیزنامید. ازدید این پژوهشگر استقرارگونه های نوی دموکراسی با ویژه گی های اداره خودکامه واوتاریتارپیشین ارتباط نداشته بلکه مربوط به فکتورهای تاریخی و میزان پیچیدگی پرابلم های اجتماعی – اقتصادی ای به ارث رسیده میباشد.

دموکراسی فوق العاده ازنوع دموکراسی وکالتی نیست. با وجود اینکه این گونه دموکراسی نهاد سالارنمیباشد، ولی به هرحال میتواند پایدارباشد. پس آزانکه حکومت ازراه دموکراسی به حاکمیت رسید، ازدید گ.او. دونل امکان « گذاردومی» به سوی رژیم نهاد سالاردموکراتیک  میسرمیشود. ولی باید یادآورشد که درصورت بازگشت به اوتاریتاریزم این امکان بالقوه میتواند بالفعل نشود. عمده ترین عامل برای « گذاردومی» همانا برپایی نهاد ها وانستیتوت های دموکراتیک وبرخوردارازحمایت ائتلاف وسیع رهبران اثرگذار میباشد. این نهاد ها به امرحل پرابلم های اجتماعی – اقتصادی مساعدت میکند.

اگرحکومت دموکراتیک (حکومتی که ازراه دموکراسی بمیدان آمده است) درکوتاه مدت موفق به پیشروی هایی درعرصه اجتماعی واقتصادی نشود، درآنصورت حمایت جامعه ازدگرسازی های دموکراتیک ضعیف شده ودرمجموع میتواند سبب  بازگشت اوتاریتاریزم  گردد.

به فهم گ. او´دونل نهاد های دموکراتیک، پیش ازهمه، نهاد های سیاسی بوده وبا روند تصمیم گیری، دسترسی به چاینل های پی ریزی و تصمیم گیری وبا شکل گیری منافع وشخصیت هاییکه خود را درین رابطه  مستحق میدانند، نسبت بی واسطه دارد. موجودیت چنین نهادها تضمینی برای دموکراسی نمیباشد، زیرا مسئله اساسی واصولی کیفیت وکارکرد آنها میباشد.

اگراین نهاد ها درواقعیت مراکزتصمیم گیری وتضمینی برای بازوشفاف بودن روند سیاسی نباشد، درآنصورت گذار به دموکراسی وکالتی رخ نمیدهد.

درجامعه معاصرفکتورمهم دیگری که برتشکل دموکراسی اثرگذارمیباشد، با شکل گیری ونمایندگی از منافع جمعی ارتباط میگرد. این روند میتواند نهادینه شود و یا نشود.

دموکراسی نهادینه نشده برخلاف نهادینه شده با موجودیت نهادهای ضعیف که جای آنهارا تبارگرایی و فساد میگیرد، بازشناختی میشود.

دموکراسی فوق العاده برین تصوراست که  پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری برای برنده این حق را میدهد که کشوررا به میل درچارچوب قانون اساسی ومناسبات حاکمیتی مستقررهبری نماید. مردم سرنوشت سیاسی خود را به رهبر می سپارد و انتظاردارد که او به مانند پدر، غمخوارهمه ملت باشد.

دموکراسی وکالتی( نمایندگی) درحالت ایدیال بحیث سیستمی متصور میباشد که برتساوی حقوق نامزد های مستقل وتوانمندی که ازخود نمایندگی کرده میتوانند، استوارمیباشد. ولی دموکراسی فوق العاده به مثابه سیستمی به بررسی گرفته میشود که متکی برعدم تساوی افراد وابسته وناتوانی میباشد که ازخود نمایندگی کرده نمیتوانند. در  دموکراسی فوق العاده،  رییس جمهور، طبق معمول، خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی نداسته وبرعکس تجسم ملت وحافظ منافع آن میداند.

درچنین شرایط برای اینکه رییس جمهوربتواند انتظارات مردم را برآورده سازد با ید برایش صلاحیت های اضافی داده شود، ازینروست که نهادهای دیگرسیاسی موظف برکنترول ازاجراات رییس دولت، گویا، مانع تحقق مسایل مطروحه میشود.

وظایف رییس دولت، پیش ازهمه، متحد ساختن ملت و تداوی ملت دربرابر« بیماری های» – اقتصادی وپرابلم های اجتماعی میباشد. رییس جمهورتلاش میورزد تا انتظارات جامعه را با راهکارهای جدی ودرنبود موافقت  سایرنیروی های  سیاسی ، برآورده بسازد. هرگاه واکنش وناسازگاری تند وتیزباشد، درآنصورت رییس جمهوریکه به ارای مردم انتخاب شده است، مستقیمن  به رای دهندگان خود برای بدست آوردن حمایت شان مراجعه نموده وآنرا طبق معمول بدست میاورد.

بربنیاد چنین حمایت مردمی، فشاربالای اپوزیسیون افزایش می یابد و ازاثرگذاری براتخاذ تصامیم سیاسی محروم ساخته میشود.

تیمی که بدور رییس جمهور حلقه میزند، محاط به نهاد های دموکراتیک حاکمیت نمیباشد؛ ازهمینرو نقش اپرات رییس دولت، مشاورین وهمکارانش بالاگرفته و وزن سیاسی پارلمان، حکومت، احزاب وسایرنهادهای سیاسی کاهش می یابد.

درکشورهای دموکراسی فوق العاده، گزارشدهی دراستقامت عمودی – دربرابرموکلین، رهبرمشروع را وادارمیسازد که بلاواسطه به مردم مراجعه نماید. قوه اجراییه نمیخواهد که دراستقامت افقی – دربرابرسایرنهادهای سیاسی مانند پارلمان و قضا گزارشده باشد؛ این نهادهارا مانع اضافی دربرابرصلاحیت های خود دانسته وازرشد آنها جلوگیری میکند. بیرون راندن پارلمان ازروند تصمیم گیری سیاسی پیامد های وحشتناک دارد. زیرا درارگان نمایندگی حاکمیت احساس مسئولیت دربرابرسیاست فروکش میکند.

کمبود دموکرا سی فوق العاده درآنست که قوه اجراییه نسبت به مقننه فرادست میباشد؛ این امرسبب میگرددکه برنامه های اجتماعی – اقتصادی با دقت کمترترتیب شده وازحمایت پارلمان  برخوردارنباشد؛ زمانیکه پارلمان دربرابرمشی حکومت احساس مسئولیت ننماید، اعتباراحزاب سیاسی وسیاستمداران پایین می آید.

هرگاه سخن ازدموکراسی نهادینه شده باشد، تصامیم بدون شتاب وبه آهسته گی گرفته میشود؛ زیرا روند توافق با سایربازیگران پروسه سیاسی را زمانگیروشتاب ناپذیرمیگرداند. ولی پس ازآنکه تصمیم گرفته شده به زودی اجرامیشود.

دردموکراسی فوق العاده تصامیم با شتاب گرفته شده وهمراه با احتمال اشتباهات، اجراات سنجش ناشده، روش های خطرناک بوده ومسئولیت نتایج ناخواسته بدوش رییس جمهورمیباشد. درموجودیت چنین سیستم،  تقسیم مسئولیت ها میان مراکزگوناگون حاکمیت صورت نمیگیرد. بنابرهمین دلیل ارزیابی محبوبیت رییس دولت میان بهترین وبدترین دراحتزازبوده ومیتواند موجب روگردانی مردمی گردد که زمانی به او رای داده بودند.

قوه اجراییه روشی را پیش میگیرد که مدیریت با کاربرد فرامین ومصوبات انجام پذیرد. ازآنجاییکه قانون همه عرصه ها را پوشش نمیکند، حکومت تلاش میورزد که هرچه زودتراراده خود را با تمرکز صلاحیت ها بدست رییس جمهورویا رییس حکومت، تعمیل کند. بادرنظرداشت اینکه تصمیم قوه اجراییه منافع سیاسی مهم را دربرمیگیرد، تطبیق  چنین فرامین کمترمحتمل میباشد. چنین سیاست زمینه سازتقابل میگردد. نیروهای سیاسی که ازروند تصمیم گیری رانده شده اند، مسئولیت وضع درکشوررا بدوش نگرفته ورییس دولت به تنهایی بحیث پاسخگوباقی میماند. واین زمانی است که رییس جمهوریا داوطلبانه یا به اجباربه استعفا کشانده می شود. کمبود دموکراسی فوق العاده درآنست که تصامیم را نه مراکزحکومتی بلکه مراکزواقعی قدرت که ازخودکامگی به میراث مانده اند، میگیرند.

پژوهش هوبرتو بوبیو درباره آمیزش لیبرالیزم وسوسیالیزم دررژیم دموکراتیک ازشمارمسایل روزبه چشم میخورد. این دانشمند ایتالوی می پذیرد که درحقیقت برای کارکرد هررژیم دموکراتیک باید بخشی از برابری های اجتماعی ودادخواهی وجود داشته باشد. 

بوبیو پس از تحلیل پراتیک رژیم های دموکراتیک به این نتیجه میرسد که اقتصاد بازارشرط لازم برای دموکراسی میباشد. جوامع غیردموکراتیک با اقتصاد بازاروجود دارد ولی مثال های دموکراسی بدون بازاروجود ندارد.

برای اینکه دولت دموکراتیک بگونه موثرکارکند، لازم است که میکانیزم های معینی که اثرمنفی اقتصاد بازار را هموارساخته وبرای شهروندان حقوق معین اجتماعی را زیرچشم داشته باشد، بکارگرفته شود؛ اساسی ترین حقوق یاد شده به نظربوبیو- حق  کار، آموزش وبهداشت میباشد. بی کمترین تضمین های اجتماعی، پایداری رژیم دموکراتیک تهدید خواهد شد: نبود کمترین برابری، حقوق وآزادی ها را بی مفهوم وبی معنی میسازد وخواسته های برآورده ناشده  دررابطه به عدالت اجتماعی موجب خواهد شد که گرایشی جامعه بسوی اگالیتاریزاسیون(برابری خواهی) افزایش یابد. 

بوبیو راه برون رفت را در آمیزش سنن لیبرالیزم وسوسیالیزم – آزادی های لیبرال وحقوق اجتماعی می بیند. این پژوهشگرایتالوی میپذیرد که چنین آمیزه که آنرا بنام لیبرال – سوسیالیزم ویا سوسیال – لیبرالیزم یاد میکند یک ساختارساختگی بوده وکدام تهداب دقیق ونامتضاد فکری ندارد. ولی درعمل تنها همین آمیزه میتواند برای رژیم دموکراتیک پایداری بخشد. بدین ترتیب اصول لیبرالیزم اساس شکل گیری دموکراسی و اصول سوسیالیزم اساس پایداری آن (دموکراسی) میباشد. سوسیالیزم با لیبرالیزم کاملن قابل امیزش است، به شرط اینکه رعایت آزادی های لیبرال ازبرکت تحقق حقوق اجتماعی  تضمین  گردد.

ب.گلمان مودل دیگری را برای موکراتیزه کردن ارایه می نماید. این مودل برمبنای تحلیل دگرگونی رژیم سیاسی استوار میباشد. مولف این مودل به پارامترهای ساختاری که رژیم های پست کمونیستی را مشخص میسازد، اتکا میکند:

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی؛ کرکترستیک اکتورهای رژیم سیاسی؛ تناسب میان نهاد های رسمی و غیررسمی رژیم سیاسی، کرکتر راه اندازی انتخابات؛ نقش نهاد های وکالتی، نقش احزاب سیاسی؛ نقش وسایل ارتباط جمعی.

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی تا حدودی  برای رژیم های انتقالی نسبت به میکانیزم رسیدن به حاکمیت مهمتر میباشد. میکانیزم های اساسی تعویض حاکمیت درکشورهای غیردموکراتیک براساس دیدگاه های گلمن - انقلاب، کودتا و پیمان نخبگان میباشد. انقلاب برای کشور های پست کمونیستی جزکرکترشان نیست، کودتا هم متکی بر زورو دستاورد  سطح بلند تقابل میان نخبگان میباشد؛ پیمان نخبگان برعکس مستلزم سطح بلند توافق بازیگران سیاسی میباشد.

براساس نتایج ودستاورد هایی که ازتحلیل وبررسی کرکترستیک اکترها رژیم سیاسی بدست آمده است، میتوان دونوع ایدیال را برجسته ساخت:

• نوع اول ازروی موجودیت یک بازیکن اساسی و مسلط که دررابطه به آن هیچیک ازبازیکن های دیگر سیاسی بحیث مانع رسیدن آن بازیکن به بخش کلان اهدافش ویا تمام اهدافش شده نمیتواند؛ بازشناختی میگردد.
• مشخصه نوع دوم موجودیت بیشترازیک بازیکن سیاسی میباشد.

درصورت نوع نخست، نام رژیم مونوسنتریک و نام نوع دوم پولی سنتریک خواهد بود. رژیم های اولی اوتاریتار ودومی دموکراتیک میباشند.

اشکال رژیم های مرحله گذار میتواند مونوسنتریک، پولی سنتریک و گونه نامعلوم تناسب قوا بین اکترهای سیاسی باشد.

 گلمان عملکرد متقابل نهاد های رسمی و غیررسمی را درچگونگی کارکرد و اجراات نهادهای رسمی سیاسی - قوای سه گانه حاکمیت، خودگردانی های محلی، احزاب سیاسی وفرکسیون های آنها درپارلمان، خودمختاری رسانه های گروهی، موثریت وچگونگی تنظیم فعالیت آنها بادرنظرداشت تناسب میان نورم های رسمی،غیررسمی وغیر قانونی را خیلی مهم ودرواقع درمقام معرف می بیند.

این معرف خیلی پیچیده است، ولی درمجموع میتوان چین گفت: هرقدرکه کارکرد های بازیکن های سیاسی براساس نهاد های غیررسمی باشد، به همان اندازه نزدیک شدن چنین رژیمی به دموکراسی لیبرال محدود میباشد.

بزژینسکی سه مرحله اساسی گذاررا برای کشورهای پست کمونستی برجسته میسازد. درمرحله نخست که ازیک تا 5 سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی دگرمیشود و ثبات اقتصادی تامین میگردد. این مرحله – مرحله ی تعیین و تثبیت نهادهای دموکراسی است:

• آزادی نشرات ومطبوعات ازکنترول حزبی،
• توقف سیستم دولتی پولیسی،
• ایجاد ائتلاف جانب داران دگرگونی های دموکراتیک،

درمرحله دوم که ۳-۱۰ سال را دربرمیگیرد سیستم اقتصادی دگرگونه میشود؛ مسئله ثبات ، پذیرش قانون اساسی جدید وقانون انتخابات، براه اندازی انتخابات دموکراتیک، تحقق سیستم مدیریت دولتی غیرمتمرکزوتفویض صلاحیت های بزرگ برای مناطق وپایداری وثبات ائتلاف  دموکراتیکی که قبلا بوجود آمده است، پیکش میشود.

درمرحله سوم که درنهایت  ۵- ۱۵ سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی اهداف همبستگی را پی میگیرد وسرانجام اقتصاد بربنیاد استوارخود، بدون مداخله دولت، آغازبه رشد میکند. این مرحله - زمان خصوصی سازی "بزرگ"، تشکل لابی های بزرگ کپیتالیستی وفرهنگ تشبث میباشد.

هنریش مان دانشمند المانی (۱۸۷۱) میگوید: « مبارزه برای دموکراسی – نبردیست که فرجامش روشن نبوده و هرروز باید ازسرگرفته شود.»

ادامه دارد

دیدگاه ـ بامداد ۲/ ۱۳ـ ۰۱۰۹

بازی امریکا در آسیای مرکزی و جلوگیری از تقویت نفوذ چین و روسیه

ناتالیا خاریتانوا، کارشناس امورسیاسی هوشدار میدهد :

 «هم‌اکنون می‌توان بازیگران غیردولتی را به عنوان یک عامل مهم درشکل دادن سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی برشمرد.درک این نکته مهم است که همه آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه درموقعیت ابزاردست این و یا آن بازیگر (و یا بازیگران) بزرگ قرارمی‌گیرند. بنابراین ضمن مقابله با بازیگران غیردولتی در منطقه باید این ویژگی شرایط درنظر گرفته شود. »

«ناتالیا خاریتانوا» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه دولتی مسکو معتقد است : در استراتیژی مدیریت بی‌ثباتی امریکا، نقش بسیار مهمی  به ‌بازیگران (ساختارهای) غیردولتی واگذار شده است. باید گفت که این نهادها ممکن است از سوی سایر بازیگران جهانی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بنابراین انتخاب امریکا به ‌عنوان کشورمورد بحث به ‌دلیل وجود روحیات ضد‌امریکایی اینجانب نبوده بلکه از آن جایی است که در رابطه با پروژه‌های مورد استفاده واشنگتن دراین عرصه، اطلاع فراوانی درمنابع بازوسایرمنابع وجود دارد. این امربا توجه به‌ حضور امریکا درافغانستان واهمیت این موضوع برای منطقه نیزبه‌ صراحت مشهود است.

در حال حاضرامریکا به ‌نوعی موفق به تحکیم نفوذ خود درازبکستان شده است اما همزمان این واقعیت را درک می‌کند که چنانچه مبنای این نفوذ فقط اطمینان دادن‌های رییس جمهور این کشور باشد، پس به‌ بیراهه رفته‌اند. بنابراین نیازمند یک ابزار موثر خواهد بود تا بتواند نفوذ خود بر روی تصمیم‌گیری‌های « تاشکند » دررابطه با ‌مسایل مورد علاقه امریکا را تضمین کند (به ‌عنوان مثال، در رابطه با ‌موضوعاتی نظیر واگذاری مجدد فرودگاه «خان‌آباد» به ‌واشنگتن و غیره).

در قرقیزستان نیزوضعیت مشابهی دیده می‌شود به طوری که امریکا به‌ دنبال استفاده هرچه بیشتر وبدون کنترل از پایگاه هوایی «ماناس» می‌باشد.اما درهرصورت هدف بلندمدت این استراتژی، قزاقستان است که دارای موقعیت مهم بوده چیواستراتیژیک و قلمرو وسیعی با منابع و ظرفیت‌های بالای صنعتی را در اختیار دارد.

امریکا با توجه به‌ دورنمای نزدیک همزمان ناگزیربه تعویض قدرت درقزاقستان همراه با ممانعت از به ‌قدرت رسیدن نخبگان طرفدار روسیه می‌باشد. واشنگتن می‌خواهد قدرت دراین کشوردر اختیار نخبگان غرب‌گرا قراربگیرد که هم‌اکنون آمادگی خود برای انجام چنین مسوولیتی را به ‌نمایش می‌گذارند.

امریکا در کنار این، همچنین هدف تضعیف نفوذ روبه ‌افزایش و منافع بلند مدت چین در منطقه را نیز دنبال می‌کند.چنین به ‌نظر می‌رسد که در مسایل فوق، امریکا موفق به‌ دریافت حمایت‌ مقامات ازبکستان شده است. در ازای چنین کاری باید تاشکند ازحمایت‌های بیشتر امریکا در راستای تحقق خط ‌مشی سیاسی درچارچوب سازمان‌های بین‌المللی (به عنوان مثال، سازمان امنیت و همکاری اروپا) و البته اقدامات احتمالی در ابعاد مختلف ‌سیاست داخلی و استفاده از آن به ‌منظور توجیه سرکوب مجدد مخالفین (به عنوان نمونه، جلوگیری از تبدیل جنبش «برلیک» به ‌یک حزب علنی مخالف وغیره) و حمایت از مدل مورد نظر «اسلام کریموف» برای مناطق شمالی افغانستان پس از خروج ناتو، برخوردارشود.

مدل مورد نظر رییس جمهوری ازبکستان تقویت سریع قدرت نظامی شبه ‌نظامیان ازبک وتقویت لابی ازبکستان در سطح مدیریت جدید سیاسی افغانستان پس از کنار رفتن دولت «حامد کرزی» می‌باشد.پاسخ این سوال حایزاهمیت خواهد بود که چه ‌چیزی می‌تواند نقش ابزاراصلی برای مدل ‌سازی مورد نظر بازیگران مهم جیوپلیتیکی در آسیای مرکزی را فراهم کند؟ البته خیلی ازچیزها دراین راستا قابل استفاده خواهند بود که به ‌عنوان مثال، می‌توان از‌احتمال بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی منتقد سیاست‌های داخلی مقامات منطقه گرفته تا اقداماتی شبیه تحریم‌های اقتصادی (مثلا، امتناع از خرید پنبه ازبکستان از سوی برخی از شرکت‌های غربی) وغیره را شامل شود.با این حال، این ابزارها پروژه‌هایی می‌باشند که محدودیت زمانی داشته وبه‌ دلیل وابسته گی‌ آنها به چگونگی سیاست‌های منطقه‌ ای و جهانی، تاثیرزیادی ندارند.

بنابراین در این اواخر بهره‌ برداری از ابزارهای دیگری در دستور کارقرار گرفته‌ است که ب روی مقامات محلی دارای تاثیربه ‌مراتب بیشتری می‌باشد (منظور فعالیت بازیگران (ساختارهای) غیردولتی است).ویژگی چنین شرایطی این است که دررابطه با بازیگران غیردولتی با هیچ کسی نمی‌توان مذاکره کرد و یا آن را طرف مسوول شناخت. یعنی سمت‌وسویی وجود ندارد که درمورد آن بتوان اقدامات متقارن و یا نامتقارن را پیاده کرد.با توجه به اطلاعات موجود در منابع آشکار، حداقل هفت سال است که امریکا با اهداف مذکور، از وجود یکی از بازیگران بزرگ غیردولتی منطقه یعنی «حرکت اسلامی ازبکستان» استفاده می‌کند.

بدون ورود به ‌چگونگی ساختار پیچیده حرکت اسلامی ازبکستان، مایلم به این نکته اشاره داشته باشم که شبه‌نظامیان یکی ازجناح‌های این حرکت دارای پایگاه‌های خود در «بدخشان» افغانستان بوده ضمن این که درچند استان شمالی این کشورقرارگاه‌ها و اردوگاه‌های آموزشی دراختیار دارند و از حامیان با‌نفوذی در کابل (زیرساخت‌های ارتباطی و صدور اسناد قانونی برای تردد به جمهوری‌های آسیای مرکزی) و کانال‌های تامین مالی ازطریق کشورهای عربی برخورداربوده و به طورغیرمستقیم با ساختارهایی مرتبط می‌باشند که تحت کنترل سازمان «سیا» قرار دارند.

این گروه هدف ایجاد کانون‌های تنش در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان با ازبکستان را دنبال کرده و یک نوع تهدید دایمی برای دولت تاشکند به ‌شمارمی‌رود تا از این طریق بتواند آن را همیشه در حوزه نفوذ امریکا نگاه دارد. همراه با این هدف، بخشی از شبه ‌نظامیان متعلق به ‌این حرکت را برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، جذب طرفداران و اقدامات خرابکارانه برای بی‌ثبات کردن قزاقستان و قرقیزستان نیز آماده می‌کنند.

همین‌طور زمینه بالقوه‌ای برای ایجاد « بی ثباتی قابل ‌کنترل» فراهم می‌شود که از آن با توجه به ‌شرایط خاص سیاسی و به‌ منظور تشدید فشار برروی هر یک ازدولت‌های منطقه که در «وضع بحرانی» قرارگرفته است، بهره‌برداری صورت می‌گیرد تا ازاین طریق بتوان آنها را وادار به ‌اتخاذ تصمیمات مورد نظر درازای مهاربحران کرد. در شرایط موجود، امریکا علاقمند ورود شبه ‌نظامیان حرکت اسلامی به ‌ازبکستان نبوده بلکه از ‌آن می‌خواهد به‌ عنوان تهدید ثابت در برابر اسلام کریموف استفاده و کسب امتیاز کند.

به ‌این منظوراتباع قزاقی و قرقیزی به ‌این حرکت پذیرفته شده و بعد از سپری کردن مرحله آمادگی به‌ کشورهای خود برمی‌گردند تا اقدام به ‌جذب طرفداران و فعالیت‌های خرابکارانه کنند.این درحالی است که آن‌ها خود را نه شبه ‌نظامی حرکت اسلامی ازبکستان بلکه اعضای «لشکر قزاقستان» و «لشکر قرقیزستان » معرفی می‌کنند، هرچند بازهم مدیریت آن‌ها با اعضای باسابقه ازبک ‌تبار این حرکت می‌باشد.

در حال حاضر تعدادی از دیگر بازیگران غیردولتی به ‌نوعی درنقش ابزاربه اصطلاح «کمربند امنیتی ازبکستان» در افغانستان قرارگرفته‌اند که این امر بدون همکاری فعال امریکا امکان‌پذیر نیست. اطلاعی وجود دارد که بر اساس آن گروه مسلح سرهنگ «محمود خدای‌بردیف» که سال‌ها پیش از تاجیکستان فرارکرده و درازبکستان مستقرمی‌باشد، برای انجام عملیات‌های احتمالی علیه شبه‌ نظامیان تاجیک در ولایت بلخ ـ افغانستان ـ آماده می‌شوند.

همزمان احتمال اقداماتی در راستای ایجاد هرج و مرج در تاجیکستان و مشخصا در منطقه «خجند» این کشور وجود دارد. منابع آگاه احتمال تحقق چنین اتفاقاتی را رد نمی‌کنند.چنانچه دراین دو منطقه قدرت شبه‌نظامیان حاکم شود، از نظر تاشکند مانعی بر سر راه طالبان گذاشته خواهد شد ولی برای امریکا نقش مناطق جدید تنش را خواهد داشت که از آن سود خواهد برد.با توجه به‌ نکات فوق می‌توان این نتیجه را گرفت که بازیگران غیردولتی درحال تبدیل شدن به یک عنصر مهم در بازی بزرگ در آسیای مرکزی می‌باشند که ضمن سرمایه‌گذاری نه ‌چندان قابل‌توجهی بازهم نتیجه مطلوبی به ‌بار خواهند آورد.

همین‌طور به ‌میزان افزایش بی‌ثباتی که مبتکر آن بازیگران بزرگ جیوپلیتیکی خواهند بود، این عنصر بیش از پیش تقویت خواهد شد. هم‌اکنون می‌توان بازیگران غیردولتی را به عنوان یک عامل مهم درشکل دادن سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی برشمرد.درک این نکته مهم است که همه آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه در موقعیت ابزار دست این و یا آن بازیگر (و یا بازیگران) بزرگ قرارمی‌گیرند. بنابراین ضمن مقابله با بازیگران غیردولتی در منطقه باید این ویژگی شرایط در نظر گرفته شود.

منبع :تارنمای نگاه نو

 دیدگاه ـ بامداد ۱/ ۱۳ـ ۲۳۰۸

در راه  خدمت به حزب و مردم

در سفر سه ماهه به افغاسنتان چه کردم ؟

گزارشگر : نورشمس

طی سفریکه دربرج می سال روان به افغانستان داشتم ، پس ازگذشت سه روز روانه دفترمرکزی حزب مردم افغانستان درشهر کابل گردیدم.درآنجا با استقبال گرم و رفیقانه رفقای حاضر دردفتر حزب مردم و سخنگوی ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان رفیق هژبر روبرو شدم .
بعدآ با رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ، ملاقاتی پیرامون وضع سیاسی داخل کشورداشتم. دراین دیداررفیق راوش مرا درروشنایی بیشتراز اوضاع قرار داد و من مقصد سفرکاری خود را پیرامون کارحزبی ـ سیاسی در حدود امکانات و ساحه نفوس خویش با رفیق راوش مطرح نمودم که با استقبال موصوف قرارگرفت. متعاقبآ پلان کاری خود را با رفقا خلیل بایانی و انجنیرنعمت، اعضای هیات رهبری حزب قرارذیل طرح ریزی نمودم:

۱ـ دیدار وملاقات با آنعده از رفقای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که در پیوند سیاسی تا اکنون با من در ارتباط هستند ،
۲ـ ملاقات با آنعده ازتشکلات ،حلقات وشخصیت های سیاسی، دمو کرات وترقیخواه کشور که درایجاد یک حزب همگانی وسراسری می اندیشند ،
۳ـ ملاقات با توده های مردم درحیطه نفوس خویش درولایات کابل ، پروان ، کاپیسا ، بغلان و مزارشریف و ارایه معلومات  پیرامون ایجاد سیتم سیاسی آینده کشورو انتخاب افراد شایسته و آگاه و دلسوز، درمقام ریاست جمهوری ، شورای ولایتی و پارلمان کشور.
رفقا از پیشنهادات ام جانبداری نموده و در پیاده نمودن آن برایم وعده همکاری دادند.

در جریان اقامت در افغانستان ملاقات  های را با تعدادی از اعضای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که درهمسوی سیاسی با من در پیوند بودند ، درولایات کابل ، پروان و کاپیسا انجام دادم. با آنها روی مسایل سیاسی درسطح ملی وبین المللی ، مبنی به رویدادهای جدید سیاسی، بحث وتبادل نظرنمودیم ، بعدآ پیرامون اهداف ومشی حزب مردم افغانستان بمثابه روزنه جدید درحیات سیاسی واجتماعی مردم افغانستان که یک حزب دادخواه ودردفاع از منافع زحمتکشان کشورمیباشد، معلومات همه جانبه ارایه داده واسناد چاپی حزبی وپلا تفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغانستان را به آنها توزیع نمودم ، که مورد علاقمندی شان قرارگرفته و از جمع آنها افراد کلیدی را به رفقای رهبری حزب مردم افغا نستان معرفی نمودم.
همچنان ملاقاتی را با یکتعداد از شخصیت های سیاسی ـ اجتماعی کشورداشته ؛ روی چگونگی اوضاع سیاسی ، بحران اقتصادی ، نبود امنیت ( صلح و ثبات ) و راه کردهای آینده درکشوربحث های همه جانبه نموده و راه بیرون رفت از بحران کنونی در کشوررا اتحاد نیروهای دموکرات وترقیخواه دریک تشکل جدید ( حزب واحد ) به آنها توضیح نموده وبعد از توافق اسناد ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغا نستان را به آنها توذیع نمودم. از جمله میتوان ازاتحادیه دوکتوران افغا نستان نام برد ، که مسوول این اتحادیه را با رفیق راوش رییس حزب مردم افغانستان ، ملاقات دادم وبعدآ مسوول اتحادیه مذکور گفت که ما موضوع پیوند اتحادیه را با تمام  نماینده گی های ما درمیان گذاشته بعدآ در تماس میشویم ،اما تا آنوقت از تمام رویکرد ها و اقدامات ایتلاف احزاب وسازمانهای دمکرات وترقیخواه افغانستان دفاع وپشتیبانی مینمایم .  
هکذا با یکی ازوکلای پارلمان که خوشنام بوده واز نفوس خوبی در پارلمان برخورداراست و چندین تشکل مردی دارد، ملاقات نمودم. موصوف با من ارتباط شخصی دارد. وی شخص تحصیل یافته و دارای افکار روشن میباشد.بعد از بحث با وی روی مسایل سیاسی کشور، اسناد حزب مردم وپلاتفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات افغانستان را با وی درمیان گذاشتم که با استقبال گرم وی قرارگرفت . نسبت نبود وقت پس ازموافقت با وی ، او را به یکی از رفقای هیات رهبری حزب معرفی نمودم.

در جریان سفر درنشست هایکه در ولایات کابل ،پروان ،کاپیسا با توده های مردم داشتم ، نخست اوضاع سیاسی کشور را به بررسی گرفته ومردم که از ناامنی ، فساد اداری ، اختطاف ، دزدی ، ترور ، بی روزگاری ونبود اقتصاد معین به سطوح آمده اند ، را برای بیرون رفت ازاین بحران به یکپارچگی واتحاد به دور حزب مردم افغا نستان دعوت نموده واهداف حزب مردم افغانستان را به آنها توضح داده وهمچنان ، انها را در تعین ذعیم آینده کشور، نماینده گان شورای ولایتی ،ونمایندگان پارلمان کشور که باید افراد شایسته ،تحصیل یافته ، کارفهم ،دلسوز ،پاک نفس را درانتخابات مد نظرداشته با شند ، تشویق و رهنمای  نمودم .
دوستان ورفقای محترم !

با آنکه یکتعداد از ولایات افغانستان تحت قیمومیت رفقای شورای اروپایی حزب مردم افغانستان قرارگرفته است ، اما دو ولایت همجوارمرکزکابل یعنی  کاپیسا و پروان نسبت نبود کارمندان پروفشنل به مضیقه سازماندهی لازم دچاراند. از رفقای شورای اروپایی بخصوص ازرفقای ایالت هسن آلمان تقاضامندم که حد اقل ماهانه دوصد یورو به این دو ولایات کمک نمایند.

درخور یاد میدانم که این سفرمن به افغانستان کاملاً شخصی بوده و من ازسوی هیچ مرجع به افغانستان دعوت نشده بودم.
این بود گزارش سفر اینجانب که به آگاهی رفقا  و دوستان رسانیده شد.
در پایان سفرم هیات رهبری حزب مردم افغانستان ، کارکردهای مرا تمجید نموده ، وشفقت فرموده  تقدیر نامه ای را نسبت بمن ،عنوانی هیات رهبری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به امضا رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان تسلیم دادند که از قدردانی این رفقا اظهارسپاس مینمایم .

دیدگاه ـ بامداد ۱/ ۱۳ـ ۲۷۰۸
                                                                                                                                                                     

فراز هایی از آموزه های دانش سیاسی

گرد آورد از : دکتر نجیب الله مسیر

ملویل دانشمند روسی مینوسد که دموکراسی یک پروسه است -  پروسه ی رشد و توسعه، نوسازی اندیشه ها ودرونمایه ها، نهاد ها و روش ها؛ به بیان دیگردموکراسی براقتضای سرشتش یک روند پویای دموکراتیک نمودن(دموکراتیزه کردن) تمام زمینه های زندگی است. درتیوری وتجربه معاصر، دموکراسی ودموکراتیک کردن، حل مسایل وپرابلم ها را بگردن نمیگیرد. دموکراسی تنها شرایط را برای رسیدن به اهداف تعیین شده  آماده  میسازد؛ دستاورد ها به چگونگی راه اندازی و روند دموکراتیک کردن، ویژه گی های نیروهای اثرگذاربرین روند، توانایی آنها درزمینه حل پرابلم ها وشرایط بیرونی ای که برسیاست درونی اثرمیگذارند؛ وابسته میباشد.

برخی ازدانشمندان درهنگام پی ریزی مودلهای فراگیر، یاگونه های آرمانی  پیدایش دموکراسی برفکتورهای ساختاری( پیش ازهمه بر پیش نیازها برای دولت سازی و ملت سازی، شرایط اجتماعی – اقتصادی و ارزشی – فرهنگی) دموکراسی و برخی دیگر بر فکتور های روشی (به ویژه برانتخابات و وتصامیم پیهم وبدون گسستگی و کارکرد های آنعده از بازیگران سیاسی که روند دموکراتیزه کردن وابسته به آنها میباشد) تمکین مینمایند.

رویکرد دانشمندان همسو با موجودیت ارتباط اساسی میان دموکراسی وفکتورهای ساختاری چنان است که فکتورهایی که شرایط و پیش نیازهای دموکراسی را میسازند، زاده اثرگذاری ساختار های عینی اجتماعی میباشد نه برخاسته از اراده ذهنی و کارکرد شرکت کنندگان روند سیاسی. هرگاه به دیدگاه های این دانشمندان به دقت نگاه شود، سه  گونه ی پیش نیاز ساختاری به چشم میخورد:

۱ـ هویت و یگانگی ملی

۲ـ سطح بلند رشد اقتصادی

۳ـ گستردگی هنجارهای فرهنگی؛ که بیانگر پذیرش اصول دموکراسی،  اعتماد به نهادهای اساسی دموکراسی و احساس شهروندی باشد.

درمورد پیش نیاز نخستین هیچ تردیدی نمیتواند وجود داشته باشد – به گواهی تاریخ، پرابلم یگانگی وهویت ملی تا آغاز روند تحقق دموکراسی حل میگردد؛ درغیرآن این پرابلم میتواند (بیشترینه چنین هم واقع میشود) که به مانع بزرگ دربرابر تحولات دموکراتیک تبدیل شود.ازهمینروست که دنکوارت روستاو یگانگی وهویت ملی را بحیث یگانه پیش نیاز دموکراسی پیشکش مینماید.

درین رابطه مراد از یگانگی ملی آنست که مرزهای دولت پایدار و ترکیب باشندگان آن ثابت بوده و اکثریت قاطع شهروندانِ کشوری که به دموکراسی روی میاورند درین مورد که آنها همه به یک جماعت سیاسی ارتباط دارند، هیچ گونه شک وتردیدی نداشته باشند.

 به بیان دیگر یگانگی ملی در ضمیرناخود آگاه شان پذیرفته شده باشد. ناسازگاری های شدید و بیش ازمرز قومی واتنیکی که سبب بروزاشکال گوناگون ناسیونالیزم و خیزش های ناسیو نالیستی گردد، از رسیدن به دموکراسی جلوی گیری می کند.

درست است که دربرخی ازدولت های رشد یافته دموکراسی، تا هنوزهم پرابلم های حل ناشده ملی وجود دارد – مانند باسک ها در هسپانیا، کورسیک ها درفرانسه کوبیک ها درکانادا و آیرلند شمالی دربریتانیای کبیر؛ ولی دربیشترینه حالات آنها تمامیت ارضی کشورها را برهم نمی زنند، برای حل چالش های ملی به روش های خشونت بار روی نیاورده و به نهاد ها وروش های دموکراتیک (مانند همه پرسی ها) تمکین می کنند.

باید پذیرا شدکه حتی درچنین شرایطی هم، ناسیونالیزم برخاسته از ناسازگاری ها و نقض تمامیت ارضی به گونه تند وتیز آن با دموکراسی همخوانی و سرسازش ندارد. درچنین حالات روند ساختمان دموکراسی بویژه، برای کشورهایی که تازه به ساختمان آن پرداخته باشند، "متوقف و سنگک" شده وازمسیر درست آن منحرف میشود؛

 دموکراسی درنبود حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و پامال شدن حقوق گروه های( هرچند کوچک تباری ( اتنیکی)) دانستنی نیست. نخبگانی که در درگیری ها ازتضاد ها و ناسازگاری های گوناگون نماینده گی می نمایند، برای رسیدن به سازش دموکراتیک و استحکام نهادهای دموکراتیک باید همکاری متقابل را بر درگیری ترجیح بدهند و با قامت افراشته( نه خم خم ) و شفاف در برابر فرو پاشی کشور و برهم خوردن یگانگی ملی قراربگیرند.

تازه ترین فکتور و پیش نیازساختاری ای که  پیکش شده است، همانا حکومتداری خوب میباشد. دموکراسی درجایی شدنی پذیر است که دولت توانا و نیرومند برپا شده باشد.

پژوهش های تجربی سالهای پسین نشان دهنده وابستگی مستقیم ساختمان دموکراسی به سطح رشد اقتصادی نمی باشد. گفته میشود که دموکراتیزه کردن نه تنها فرایند نیست، بلکه فرآورد راستین مدرن سازی هم نبوده وممکن است که درجوامع جهان سومی ( رشد نیافته ) ازدید اقتصادی نیز براه انداخته شود.

درباره پیش نیازفرهنگی دموکراسی باید گفت، برخی ازدانشمندان را عقیده برآن است که برای ساختمان دموکراسی باید درجامعه ارزش های سازگاربا فرهنگ شهروندی مانند اعتماد متقابل، حمایت از نهاد های دموکراتیک، پذیرش حقوق و آزادی های فردی، تحمل سیاسی، احساس موثریت سیاسی آحاد مردم ( فرد)، مشارکت سیاسی و ازهمین دست؛ وجود داشته باشد.

بی گمان که هنجارها و ارزش های کثرت گرایی، تحمل وشکیبایی، اعتماد، پذیرش حقوق وآزادی های دموکراتیک فردی توام با سطح بلند رشداقتصادی و رفاه، اقلیم مساعد را برای دموکراسی آماده  میسازد. تنها با همین درک میان دموکراسی و فرهنگ سیاسی رابطه ی ساختاری وجود دارد. ولی این هرگز به این معنی بوده نمیتواند که درنبود این پیش نیاز، گذاردموکراتیک ناممکن میباشد.

درروش های پژوهی روستاو گذارشناس بزرگ، ارتباط و پیش نیازمفاهیم جداگانه اند.ارتباط به مفهوم انگیزه نبوده و تنها به این امراشاره میکند که بود ونبود فرهنگ شهروندی یا به ساختمان دموکراسی یاری میرساند و یا اینکه روند تحقق آنرا به کندی وچالش روبرو میسازد. دانشمندی میگوید که "دموکراسی هرازگاهی خود دموکرات هارا می آفریند نه برعکس آن".

پراتیک گذاردموکراتیک بیانگرآنست که سقوط رژیم های غیردموکراتیک و تلاش برای ساختمان نهادهای نودموکراتیک درجوامع درحالت گذار، ارتباط به موجودیت وگسترش وسیع کدام ارزش و جهت گیری ویژه بگونه مستقیم  ویا به مثابه پیش نیاز ندارد.

گذاردموکراتیک درجهان امروزی( ازسالهای ۷۰ به اینسو ) بیشترینه کرکتر درونی داشته وپیش ازهمه دستاورد(نتیجه) تصامیم معین وگزینش تاکتیک واستراژی سیاسی ازسوی شماری از بازی گران سیاسی میباشد.(درکشورما پس ازبه گردن کرفتن مدیریت وقدرت ازسوی جامعه بین المللی، این جامعه خود به فکتوردرونی تبدیل شده است، حالا وقت آنرا رسیده که مردم افغانستان وظایف درونی خود را خود انجام بدهند و جای خالی نیروی دموکراسی ساز بیرونی را پرنماید).

درماهیت امر همین تردید نسبت به جهانشمول و مستدل بودن مودل ها با یک پیش نیاز فرهنگ اجتماعی برای دموکراسی موجب گردید که دردانش گذار برخورد دیگری درمورد پیدایش دموکراسی برمحور فکتورهای درونی دموکراتیک کردن مانند پروسه های ویژه، طرزکارها و تصامیم سیاسی که ازسوی کارگردانان دموکراتیک سازی گرفته میشود، بوجود آمد.

ازین چشم انداز، توالی و همبستگی تصامیم معین سیاسی و کارکردها، گزینش تاکتیک ازسوی اکترها ویا کارگزارانیکه مبتکر و تطبیق کننده  دموکراسی اند، برای تعیین سرنوشت دموکراسی نسبت به بود و نبود پیش نیازها در لحظات معین مهم تراست.

نکته اساسی درین برخورد همانا عملکرد متقابل نخبگان رقیب، گزینش آگاهانه آنها در روند معامله درزمینه شکل و سازماندهی نهادهای مربوط به ساختارسیاسی میباشد.

 به پنداشت همسویان برخورد روشمدار هیچیک از فکتور های عینی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یا کدام فکتور دیگر قادر به توضیح ویا پیشبینی اینکه کیها، کدام نیروها و بازیگران سیاسی در اوضاع و احوال مشخص از دوام وضع غیردموکراتیک حمایت و یا برای برآندازی آن مبارزه خواهندکرد، نمی باشد.

دانشمندان روش مدار به این باورند که کارکردهای بازیگران سیاسی ای که مبتکر ترانزیت دموکراتیک ویا تطبیق کنندگان آن میباشد، حتی برخاسته از جایگاه اجتماعی آنها در ساختار اجتماعی نمی باشد. برعکس گزینش "ذهنی" آنها خود امکانات نو سیاسی را می آفریند.

حالا باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا واقعآ این دو برداشت همدیگر را کاملآ نفی میکند وهیچگونه همنشینی و همخوانی ندارند؟ باید گفت که هردو دسته ی دانشمندان به این فکرهستند که برداشت های شان مطلق نبوده وهمه فکتورها اثرگذاری و نقش آفرینی میکنند ولی تفاوت درین است که کدام یک از آنها نسبت به دیگرش نخستینگی داشته و تعیین کننده میباشد.

 دیدگاه بیشتر

تفاوت اساسی میان دموکراتیک کردن( دموکراتیزه کردن) در کشورما با کشورهای غربی درآنست که ما باید با ایجاد نهاد های دموکراتیک به ساختن جامعه دموکراتیک بپردازیم وازین راه پیش زمینه های دموکراسی را آماده بسازیم. یکی از پیش زمینه ها، موجودیت قشرمالکین پاسخگو(نه دزد وچپاولگر) دربرابرجامعه است که بدون آنها ساختمان دموکراسی لیبرال غیرممکن خواهد بود؛ مسله اساسی شکل دهی  سنن دموکراسی است که برای این منظورباید طرزتفکر سنتی ( افغانی) ما دگرسازی شود.

باید برنامه دموکراتیک– اجتماعی که با خواست اکثریت جامعه سازگارباشد، ترتیب داده شود: تازمانیکه زحمتکشان مولد نیاموزند که چگونه با ساختمان پیچیده دولت معاصر سازگار  شوند، حاکمیت ازنام آنها ولی بدون مشارکت ایشان، پیاده خواهد شد.

تقاضای زمانه این است که ما باید پیچیدگی هایی را حل نماییم که گشایش گره آنها درتاریخ متحول پیشین اروپا سده ها را دربرگرفته است. ایجاد ارزش هایی چون؛ آزادی، خودارادیت شهروندان و جامعه شهروندی؛ رشد تصورات نو درباره نورم های عدالت، خودمختاری های فردی؛ ایجاد ملت – دولت، دموکراتیزه کردن ساختار دولتی، مدیریت نامتمرکز، خودگردانی های محلی و  بسا موارددیگر، ازاین دست اند.

به لحاظ سیاسی باید نیروهایی وجود داشته باشند که، منافع و خواست های شان با خواست ها و منافع مردم چندین قومی و جامعه متکثر ما سازگار بوده و این توانایی را داشته باشندکه، نهضت نوسازی  کشور را عملا در زمینه های سیاسی رهبری نمایند. بایدموفق شویم تا مناسباتی راکه دردرازای سالها وسده ها میان جامعه و حاکمیت ازیکسو و مردم و حاکمیت ازسوی دیگر شکل گرفته است، دگرگونه بسازیم.

مردم نمایندگان منتخب را مسلماً به حیث قشرحاکم نو در جامعه میدانندکه جای قشر پیشین را گرفته و ازآنها همان انتظاراتی را دارند که ازپیشینه هایشان داشتند. طبیعی است که درکشور آن طبقه سیاسی ( قشریکه ازلحاظ سیاسی قدر است ) که، درانتخابات مشارکت آگاهانه و فعال نموده و درین روند اثرگذار باشد، وجود دارد. ولی هدف اساسی این گروه نصب آدم های اطراف "خود" در حاکمیت و اشغال کرسی های خوب در هیرارشی دولتی میباشد.

درواقع پروسه سیاسی ایجاد و توسعه حاکمیت ملی بر مبنای ارزشهای مردمی و مشترک ملی نیست، مهمترین اهداف و ترتیبات داعیه مبارزه؛ تنها بسط قدرت و دامنه دسترسی های افراد، برای مالکیت و امکانات مادی میباشد.  باتاسف این قشر ، که به اندیشه های مردمی هیچ گونه باور نشان نمی دهد، همواره درفکر منافع خود و دور وبریهای خویش می باشد.

برای دستیابی به این همه زمینه های اصلاحی و بایدها، به شاه باید و بایستن بزرگی مانند،  نهضت پیشرونده و پویای دموکراسی که با در جازدگی و فرو ایستایی خوگرفته، به پشتیبانی  مردم ازراه خیزش بزرگ و برپایی جنبش سراسری جانبداران دگرسازی های دموکراتیک باورداشته ومتعهد باشد،  نیازخواهیم داشت.

 دیدگاه ـ بامداد ۵/ ۱۳ـ ۲۲۰۸